Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
‌قانون بودجه سال 1366 كل كشور مصوب 1365,12,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده واحده - بودجه سال 1366 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هفت هزار و چهار صد و بيست و شش ميليارد و سي و‌چهار ميليون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار (7426034754000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر هفت هزار و چهار صد و بيست و‌شش ميليارد و سي و چهار ميليون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار (7426034754000) ريال به شرح زير: ‌الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر سه هزار و نهصد و هفتاد ميليارد‌و هفتصد و نود و دو ميليون و هفتصد و شصت هزار (3970792760000) ريال شامل اجزاء زير. 1 - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ سه هزار و ششصد و هفتاد و يك ميليارد و هشتصد و بيست و يك ميليون و پانصد و چهل و يك‌هزار (3671821541000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ سه هزار و ششصد و هفتاد و يك ميليارد و هشتصد و بيست و يك ميليون‌و پانصد و چهل و يك هزار (3671821541000) ريال. 2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ دويست و نود و هشت ميليارد و نهصد و هفتاد و يك ميليون و دويست و نوزده هزار(298971219000) ريال هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ دويست و نود و هشت ميليارد و نهصد و هفتاد و يك ميليون و دويست و نوزده‌هزار (298971219000) ريال. ب - بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر سه هزار و نهصد و سيزده‌ميليارد و هفتصد و شصت و هشت ميليون و دويست و چهل و هفت هزار (3913768247000) ريال و از لحاظ هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ به سه‌هزار و نهصد و سيزده ميليارد و هفتصد و شصت و هشت ميليون و دويست و چهل و هفت هزار (3913768247000) ريال مي‌باشد و به دولت اجازه‌داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1366 وصول و هزينه‌هاي‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست شماره (1) اين قانون‌منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1366 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصره‌هاي اين قانون و بر‌اساس تخصيص اعتبار تعهد و پرداخت نمايد. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از محل درآمد‌عمومي (‌اعتبارات طرحهاي عمراني) تأمين مي‌شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي‌باشد، بر طبق اساسنامه و ساير قوانين و‌مقررات ناظر بر شركتها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود. ‌افزايش و يا كاهش ارقام بودجه مصوب شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در جداول قسمت هشتم اين قانون تابع ترتيب‌مقرر در تبصره (42) اين قانون مي‌باشد. ‌تبصره 1 - ميزان تنخواه‌گردان خزانه در سال 1366 سيصد ميليارد (300000000000) ريال است. ‌تبصره 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - تبصره 61 قانون بودجه سال 1364 كل كشور به شرح زير اصلاح مي‌گردد: ‌الف - سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مكلف است پنج درصد از كليه درآمدهاي حاصل از مابه‌التفاوت وصولي موضوع بند ده ماده‌هفت اساسنامه خ. ر. ب. حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ب - وجوه پرداختي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان (‌از محل درآمد حاصل از مابه‌التفاوتهاي دريافتي) به شركتهاي دولتي موضوع‌قسمت هشتم اين قانون براي تدارك مواد غذايي و كالاهاي اساسي مورد نياز عامه به عنوان درآمد شركتهاي مذكور تلقي شده و شركتهاي دولتي‌دريافت‌كننده وجوه مكلفند مبالغ دريافتي را منحصراً به مصرف تدارك همان مواد و كالا برسانند و هر نوع تخلف از اجراي مقررات اين بند در حكم‌تصرف غير مجاز در وجوه و اموال عمومي محسوب خواهد شد. شركتهاي دولتي دريافت‌كننده وجوه مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1367‌وجوه دريافتي و مصرف نشده از اين بابت را به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مسترد دارند. ج - سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مكلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه را به تفكيك هر سال تعيين و به وزارت برنامه و‌بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي و كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اعلام دارد. ‌تبصره 3 - ‌الف (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - به منظور ايجاد اشتغال و كمك به راه‌اندازي و تأمين كمبود سرمايه در گردش و ثابت و گسترش و ايجاد كارخانجات و مراكز توليد كشاورزي،‌صنعتي، معدني، و مصالح ساختماني، صنايع روستايي و تعاونيهاي مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني و فعاليتهاي علمي، فرهنگي و هنري در‌جهت افزايش فعاليتهاي توليدي مناطق محروم يا مستعد كشور با حفظ اولويت توليدات روستايي در بخش تعاوني و خصوصي، بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران مكلف است ب. ت. ب. سياستهاي پولي و كشور تسهيلات اعتباري مورد نياز طرحهاي مزبور را كه داراي توجيهات كامل فني، اقتصادي و‌مالي باشند و فقط از نظر وثيقه و ميزان سرمايه‌گذاري مجري طرح با مقررات بانكهاي استان وفق نمي‌دهد، از منابع داخلي بانكهاي مذكور و در صورت‌عدم تكافوي منابع داخلي بانكهاي فوق از منابع ساير بانكها تأمين نمايد. ‌حداكثر تسهيلات اعتباري از محل منابع بند (‌الف) اين تبصره در سال 1366 برابر سي و هشت ميليارد (38000000000) ريال به ترتيب پانزده ميليارد(15000000000) ريال در بخش كشاورزي و صنايع روستايي، پنج ميليارد (5000000000) ريال در بخش صنعت، سه ميليارد (3000000000) ريال در‌بخش معدن، پنج ميليارد (5000000000) ريال در بخش مصالح ساختماني، دو ميليارد (2000000000) ريال در بخش فعاليتهاي علمي، فرهنگي و‌هنري و هشت ميليارد (8000000000) ريال در ارتباط با بند (ج) اين تبصره خواهد بود. ‌تا مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال از تسهيلات اعتباري بخش كشاورزي و صنايع روستايي اين بند به صورت قرض‌الحسنه به كشاورزاني كه در‌اجراء لايحه قانوني مصوب 1359.1.26 شوراي انقلاب اسلامي و يا قانون اراضي كشت موقت مصوب 1365.8.7 مجلس شوراي اسلامي زمين‌دريافت داشته و يا صاحب زمين مي‌شوند اختصاص مي‌يابد كه بر اساس معرفي هيأتهاي هفت نفره در اختيار آنان قرار گيرد تا منحصراً براي مصارف‌عمليات آب و خاك و حفر چاه و تجهيزات و تأمين ادوات مورد نياز به مصرف برسد. ‌مبلغ 5 ميليارد (5000000000) ريال از تسهيلات اعتباري اين بند صرفاً جهت اشتغال مهاجرين جنگ تحميلي از طريق بانك ملي و به صورت‌قرض‌الحسنه به طرحهاي ارائه شد توسط بنياد مهاجرين جنگ تحميلي يا خود مهاجرين اختصاص مي‌يابد و مدت بازپرداخت آن حداكثر 5 سال تمام‌پس از گذشت يك سال از دريافت كامل وام خواهد بود. آيين‌نامه اجرايي اين قسمت توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت دولت‌خواهد رسيد. ‌وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات لاوصول ناشي از اجراي اين گونه طرحهاي نظارت شده توليدي كه لزوم اعطاي تسهيلات اعتباري آنها به تصويب‌هيأت وزيران رسيده است را حداكثر ظرف مدت 5 سال به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه كل كشور منظور خواهد نمود. ‌تضمين مزبور نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشي از اعطاي آن گونه تسهيلات نخواهد بود. استفاده‌كنندگان تسهيلات‌اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي است. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بانك سپه و ساير بانكهاي عامل با هماهنگي وزارت كشور و وزارت برنامه و بودجه مكلفند پس از رسيدگي‌هاي لازم تمام و يا قسمتي از‌مايملك آن تعداد از شركتهاي تعاوني زير پوشش مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها را كه قابليت واريز وام دريافتي را ندارند طبق مقررات‌ضمن عقد به فروش رسانند و از محل موجودي و مطالبات شركت و اموال و داراييهاي سهامداران شركت ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را‌تأمين و پرداخت نمايند. ‌كليه شركتهاي تعاوني وابسته به مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها بعد از پرداخت آخرين قسط خود مي‌توانند از زير پوشش مراكز‌گسترش خارج شوند، به شرط اين كه متعهد شوند كالاهاي سرمايه‌اي شركت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراكز گسترش مربوطه نفروخته و شكل‌تعاوني خ. ر. ب. همين مدت حفظ نمايند. ج (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - مبلغ هشت ميليارد (8000000000) ريال از تسهيلات اعتباري بند (‌الف) اين تبصره از طريق بانك ملي ايران به صورت قرض‌الحسنه به‌طرحهاي ارائه شده توسط بنياد شهيد انقلاب اسلامي اختصاص مي‌يابد تا به مصرف توسعه شركتهاي موجود و يا سرمايه‌گذاري طرحهاي توليدي و‌خدماتي صرفاً جهت اشتغال جانبازان و فرزندان، همسران، پدران و مادران شهدا و مفقودين و اسرا برسد. بنياد شهيد مكلف است ترتيبي اتخاذ كند كه‌اشخاص نامبرده در اين شركتها و طرحهاي توليدي سهيم گردند. ‌حداقل 50 درصد از اعتبار اين بند بايد به طرحهاي پيشنهادي بنياد شهيد شهرستانها پرداخت گردد تا در جهت اشتغال افراد مزبور در شهرستانها‌اختصاص يابد. ‌مدت بازپرداخت اعتبار اعطايي به هر طرح حداكثر 10 سال خواهد بود كه اولين قسط آن سه سال پس از اخذ وام شروع خواهد شد. ‌تا تصويب آيين‌نامه موضوع اين بند آيين‌نامه بند (ج) تبصره 3 قانون بودجه سال1365 كل كشور مورد عمل خواهد بود. ‌د - به منظور گسترش همياري مردم جهت بازسازي ساختمانهاي مسكوني مربوط به خود كه وسيله دشمن تخريب شده‌اند و تأمين مسكن‌مهاجرين جنگ تحميلي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از منابع ساير بانكها حداقل ده ميليارد (10000000000) ريال وام‌قرض‌الحسنه با نظارت بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي و يا فرمانداريها حسب مورد در اختيار افراد مذكور قرار دهد. واحدهاي مسكوني مذكور به‌عنوان وثيقه تا پايان قسط وام در اختيار بانك مربوطه قرار مي‌گيرد. ه (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف دو ماه به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و‌دستگاههاي مربوطه (‌وزارتين كشور و ارشاد اسلامي، بنياد شهيد و بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي) حسب مورد تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد. ‌تبصره 4 - ‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به دولت اجازه داده مي‌شود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتي كه از محل منابع قرض‌الحسنه سيستم بانكي كشور از طريق بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانك كشاورزي قرار داده مي‌شود و توسط بانك مزبور در جهت تحقق سياستهاي كشاورزي دولت مبني بر افزايش‌توليدات كالاهاي اساسي كشاورزي، دامداري، مرغداري، صيادي و صنايع روستايي براي تهيه و تدارك عوامل توليد و نهاده‌هاي كشاورزي و فراهم‌آوردن موجبات انجام ساير فعاليتهاي توليدي در زمينه‌هاي فوق در اختيار اعضاي شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي و صيادي و عشايري قرار‌مي‌گيرد با رعايت مفاد اين تبصره جمعاً تا مبلغ يكصد و بيست ميليارد (120000000000) ريال تضمين نمايد. ب - حداكثر تا بيست درصد (20%) از اعتبارات اين بند به منظور تهيه و تدارك عوامل توليد و نهاده‌هاي كشاورزي در اختيار اتحاديه مركزي تعاون‌روستايي و اتحاديه مركزي تعاوني عشايري قرار مي‌گيرد. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - پنج درصد (5%) مبلغ مذكور صرف توسعه نخل كاري و بسته‌ بندي و صنايع تكميلي خرما مي‌ گردد. ‌د - حداكثر وام قابل پرداخت به هر فرد در اجراي اين تبصره يكصد و پنجاه هزار (150000) ريال و مدت بازپرداخت آن حداكثر يك سال از تاريخ‌دريافت وام خواهد بود. ه - مصرف وام دريافتي در غير موارد مصرح در اين تبصره در حكم تصرف غير قانوني در وجوه عمومي محسوب خواهد شد. ‌و - بازپرداخت اين اعتبارات توسط دولت تضمين و مانده مطالبات آن در بودجه سال بعد دولت منظور و پرداخت خواهد شد. ‌مفاد اين بند و همچنين تضمين موضوع بند (‌الف) اين تبصره نافي وظايف بانك كشاورزي جهت وصول مطالبات ناشي از اعطاي وامهاي فوق‌الذكر‌نخواهد بود و بانك مذكور مكلف است كليه اقدامات قانوني لازم را براي وصول مطالبات مزبور به عمل آورد. ‌ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - آيين‌ نامه اجرايي اين تبصره شامل تعيين كالاهاي اساسي كشاورزي، دامداري، صنايع روستايي و عوامل توليد و نهاده‌ هاي كشاورزي و ساير‌ فعاليتهاي توليدي مشمول اين تبصره و تفكيك اعتبارات كشاورزي و دامداري و صيادي و امور عشايري ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون‌ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران‌ خواهد رسيد. ‌تبصره 5 - اجازه داده مي‌شود مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 503101 قسمت چهارم اين قانون به منظور بازسازي‌مناطق مختلف كشور كه در اثر عوامل غير مترقبه طبيعي از قبيل سيل و زلزله خسارت ديده و يا خواهند ديد هزينه گردد. ‌سهم اعتباري هر استان و نحوه اجراي اين تبصره توسط هيأت وزيران تعيين خواهد شد. ‌وزارت برنامه و بودجه موظف است هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد اين تبصره را به اطلاع نمايندگان مناطق مربوطه برساند. ‌تبصره 6 - ‌الف (اصلاحي 10ˏ12ˏ1366) - اجازه داده مي‌شود مبلغ هفده ميليارد (17000000000) ريال اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت منظور در رديف 503002 ‌هزينه‌هاي متفرقه‌عمراني قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرحهاي عمراني ضروري و عمليات عمراني بخشهاي محروم، بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه‌درباره نقاط محروم بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و اعلام نظر وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران با پروژه‌هايي مشخص اختصاص يابد و پس‌از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. ‌دولت موظف است بخشهاي محروم كشور را بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون تصويب و ابلاغ‌نمايد. ب - مبلغ هشت ميليارد (8000000000) ريال اعتبار اين تبصره جهت هزينه‌هاي متفرقه عمراني پيش‌بيني نشده و ضروري استانها و طرحهاي‌عمراني مناطق روستايي و عشايري به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد وزارت برنامه و بودجه حسب نياز بين استانهاي كشور تقسيم و سهم هر استان با‌پيشنهاد استاندار و يا مسئول اجرايي ذيربط و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان به طرحهاي مشخص اختصاص خواهد يافت. استانداران موظفند هر‌چهار ماه يك بار گزارش عملكرد اعتبار اين بند را به اطلاع نمايندگان استان مربوط برسانند. ج - حداقل هفتاد درصد (70%) اعتبار اين تبصره بايد به پروژه‌هاي عمراني، روستايي و يا عشايري اختصاص يابد. ‌د - ايجاد هر گونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژه‌هايي با بيش از پنجاه ميليون (50000000) ريال از محل اعتبار اين تبصره ممنوع‌است. ه - وزارت برنامه و بودجه موظف است در هر چهار ماه گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را به كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيونهاي‌مربوطه مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور تقديم نمايد. ‌تبصره 7 - الف (اصلاحي 10ˏ12ˏ1366) - استفاده از اعتبار دوازده ميليارد (12000000000) ريالي منظور رديف 503001 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني‌نشده) قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد‌وزراي ذيربط و اعلام نظر وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران امكان‌پذير است و مصرف آن تابع مقررات اين قانون و ساير مقررات عمومي‌دولت خواهد بود. در مورد دستگاههاي اجرايي كه داراي مقررات مالي و معاملاتي خاص مي‌باشند اعتبار واگذاري از محل رديف فوق طبق مقررات‌خاص دستگاه مربوطه مصرف مي‌شود. ب - حواله اعتبار موضوع اين تبصره در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي توسط مقامات مجاز و در خواست وجه آن توسط ذيحساب دستگاه‌استفاده‌كننده صادر خواهد شد. در مورد ساير دستگاههاي اجرايي كه فاقد ذيحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و يا به‌طور كلي توسط هيأت وزيران معين خواهد شد. ج - تا مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال اعتبار بند (‌الف) اين تبصره جهت هزينه‌هاي ضروري استانها در اختيار وزارت كشور قرار خواهد‌گرفت. ‌د - از اعتبار موضوع بند (‌الف) اين تبصره مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال در اختيار وزارت آموزش و پرورش و مبلغ دو ميليارد(200000000) ريال در اختيار نهضت سوادآموزي قرار خواهد گرفت تا منحصراً جهت پرداخت هزينه‌هاي جاري دستگاههاي مذكور در نقاط محروم بر‌اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه درباره نقاط محروم مورد استفاده قرار گيرد. ‌تبصره 8 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود. 1 - مبلغ هشتصد ميليون (800000000) ريال اعتبار منظور در رديف 503074 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان ‌وزارت آموزش و پرورش،‌پذيرش جديد مؤسسات تربيت معلم و آموزشكده‌هاي فني و كمك هزينه تحصيلي متعهدين خدمت و آن دسته از دانشجويان آزاد دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالي كه متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش مي‌شوند را بر حسب نياز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحيت بين‌استانهاي مختلف بر حسب رشته تحصيلي مربوط توزيع نمايد تا به سقف اعتبارات جاري ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها اضافه شود. 2 - از محل اعتبار رديف 503097 قسمت چهارم اين قانون به منظور بالا بردن سطح دانش دانش‌آموزان مستعد در مناطق محروم كشور، مدارس‌نمونه آموزشي در مناطق محروم ايجاد نمايد. ‌اعتبار منظور در رديف 503097 قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييد وزارت برنامه و بودجه به سر جمع اعتبارات‌وزارت آموزش و پرورش و ادارات كل آموزش پرورش استانها اضافه خواهد شد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف دو ماه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتين آموزش و پرورش و برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 9 - 1 - اعتبار جاري منظور در رديف 503041 قسمت چهارم اين قانون منحصراً براي تأمين قسمتي از هزينه‌هاي جنگ تحميلي و خريد اقلام عمده‌دفاعي به شرح جدول تفكيك اعتبار رديف مذكور مندرج در قسمت دهم اين قانون اختصاص داده مي‌شود و اعتبارات منظور در رديفهاي جدول مزبور‌بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران براي مصارف مربوط قابل تخصيص و مصرف مي‌باشد. ‌الف - پرداخت هر گونه فوق‌العاده مأموريت عملياتي بر مبناي خطوط جديد جنگي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارتين دفاع و سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامي هر شش ماه يك بار تعيين و به تصويب شوراي عالي دفاع خواهد رسيد. ب - پرداخت هر گونه فوق‌العاده عملياتي به شرح زير خواهد بود: 1 - خلبانان نظامي و نيروهايي كه در آفند شركت دارند صد درصد فوق‌العاده عملياتي. 2 - نيروهايي كه در نقاط پدافندي حساس شركت دارند دو سوم فوق‌العاده عملياتي. 3 - نيروهايي كه در نقاط پدافندي عادي شركت دارند يك سوم فوق‌العاده عملياتي. ‌مرجع تشخيص نقاط آفندي، پدافندي، حساس و عادي شوراي عالي دفاع خواهد بود. ج - بند (ب) تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 كل كشور به صورت اصلاح مي‌گردد: ‌به منظور هماهنگي در خريدهاي خارجي وسائل و تجهيزات نظامي و اقلام عمده دفاعي وزارتين دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروهاي‌سه‌گانه ارتش جمهوري اسلامي ايران، كليه خريدهاي مذكور بايد زير نظر هيأتي مركب از نمايندگان شوراي عالي دفاع و وزارتين دفاع و سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامي با كسب مجوز از شوراي عالي دفاع در حدود اعتبارات مصوب انجام گيرد. يك نفر از نمايندگان مجلس (‌موضوع بند ‌ز تبصره 45‌ قانون بودجه سال 1364 كل كشور) جهت نظارت در امر خريد شركت خواهد نمود و همچنين نمايندگان نخست وزير، وزير اطلاعات و وزير امور‌خارجه مي‌توانند به عنوان ناظر در هيأت بررسي خريد شركت نمايند. ‌د - خريد هر گونه اقلام دفاعي قابل توليد در داخل، از خارج كشور در موعد مقرر مورد نياز نيروها منوط به تأييد سازمان صنايع دفاع داير بر عدم‌ساخت يا عدم توان ساخت در مدت تحويل كالا از خارج مي‌باشد. ‌همچنين كليه خريدهاي خارجي اقلام عمده دفاعي بر اساس دستورالعمل و فرم واحدي انجام خواهد شد كه توسط وزارتين مزبور و دفتر خدمات‌حقوقي بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران و هيأت موضوع بند (‌ز) تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 كل كشور تهيه و به تصويب شوراي عالي دفاع‌مي‌رسد. ه - مصرف اعتبارات منظور در جدول مندرج در قسمت دهم اين قانون جز در موارد مذكور در جدول مزبور ممنوع بوده و در حكم تصرف غير‌قانوني در وجوه و اموال عمومي خواهد بود. ‌و - از اعتبار جاري رديف 503041 اين قانون صرفاً دستگاههاي مذكور در جدول مندرج در قسمت دهم اين قانون مي‌توانند استفاده نمايند. ‌ز - به فرماندهي جنگ اجازه داده مي‌شود كه بيست درصد (20%) از اعتبارات رديفهاي مندرج در جدول قسمت دهم اين قانون و همچنين رديفهاي‌ارزي بخش دفاع مندرج در قسمت نهم اين قانون را جابجا نمايد. 2 - به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال اعتبار عمراني منظور در پيوست شماره 1 اين قانون تحت عنوان‌طرحهاي بازسازي و نوسازي تأسيسات صدمه ديده را كه به تفكيك دستگاهي مشخص شده هزينه نمايد همچنين مبلغ نود و هشت ميليارد(98000000000) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503041 (‌هزينه‌هاي ناشي از جنگ تحميلي و تعهدات - اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت) را به‌شرح زير به مصرف برساند. ‌الف - مبلغ سي و پنج ميليارد (35000000000) ريال اجراي طرحهاي ضروري و غير قابل پيش‌بيني عمليات جنگ كه با تصويب شوراي عالي دفاع‌به دولت اعلام مي‌گردد حسب مورد با تصويب هيأت وزيران به دستگاههاي اجرايي ذيربط براي اجراي طرحهاي مذكور اختصاص يابد تا پس از مبادله‌موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. ‌كليه وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي مكلفند در صورت درخواست شوراي عالي دفاع طرحهاي مصوب آن شورا را در اولويت قرار داده، افراد و تجهيزات‌خود را در اختيار عمليات جنگي قرار دهند. ب - مبلغ سيزده ميليارد (13000000000) ريال جهت ايجاد پدافند غير عامل. ج - مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال جهت احداث پناهگاه و همچنين بازسازي و نوسازي ابنيه و تأسيساتي كه در اثر آتش مستقيم دشمن‌و يا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گرديده و تأمين خسارت وارده به اشخاص ناشي از موارد فوق و نيز ايجاد تأسيسات و ابنيه‌اي كه براي فراهم‌نمودن مقدمات اجراي طرحهاي فوق‌الذكر لازم مي‌باشد، كه پس از مبادله موافقتنامه‌هاي لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصيص اعتبار قابل‌تعهد و پرداخت مي‌باشد. د - ضوابط تشخيص تأسيسات و ابنيه‌اي كه براي فراهم كردن مقدمات اجرايي طرحهاي احداث پناهگاه و بازسازي و نوسازي مناطق جنگ‌زده لازم‌است مشتركاً توسط وزارتخانه‌هاي كشور، جهاد سازندگي، راه و شهرسازي و برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ خواهد شد. ه - دولت موظف است حداقل 50% از اعتبارات بند ج را به صورت استاني مصرف نمايد. ‌و - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از اعتبارات عمراني استاني بند (ج) در اختيار بنياد مهاجرين جنگ تحميلي قرار مي‌گيرد تا با كمك و‌خودياري مهاجرين جنگ تحميلي جهت خانه‌سازي در استانهاي جنگي براي مهاجرين جنگ تحميلي هزينه گردد. ‌ز - اعتبار تأمين خسارت وارده به اشخاص حداكثر پنج درصد (5%) اعتبار عمراني بند ج مي‌باشد. ‌كميسيونهاي دفاع و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي مشتركاً بر حسن اجراي مفاد اين تبصره نظارت خواهند داشت. همچنين دستگاههاي‌استفاده‌كننده از اعتبارات اين تبصره مكلفند هر دو ماه يك بار گزارش عملكرد خ. ر. ب. كميسيونهاي برنامه و بودجه و دفاع مجلس شوراي اسلامي‌تقديم نمايند. ‌تبصره 10 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به وزارت بهداشت، درمان و،‌آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود: ‌الف - آن قسمت از هزينه‌هاي ناشي از اجراي قانون خدمت يك‌ماهه پزشكان و وابستگان حرف پزشكي و پيراپزشكي مصوب 1363.8.22‌مجلس شوراي اسلامي را كه به تشخيص وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداري‌استانها قابل تأمين نمي‌باشد، از محل اعتبار رديف 129006 منظور در قسمت چهارم اين قانون تأمين و پرداخت نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت يك ماه بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد وزارتين برنامه و بودجه و امور اقتصادي و‌دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است عملكرد اين بند را هر چهار ماه يك بار به‌كميسيون‌هاي مربوط مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد. ب - با رعايت مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 كل كشور از محل اعتبار منظور در رديف 503099 قسمت چهارم اين قانون نسبت به‌استخدام متعهدين خدمت رسته‌هاي بهداشتي و درماني اقدام نموده مراتب را بر حسب نياز هر يك از سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداري استانها به وزارت‌برنامه و بودجه اعلام دارد. ‌وزارت برنامه و بودجه مكلف است ضمن بررسي پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سهم اعتبار مورد نياز هر يك از سازمان‌هاي‌منطقه‌اي بهداري استان‌ها را از رديف مذكور كسر و بر حسب برنامه و مواد هزينه به بودجه سازمان‌هاي مزبور اضافه نمايد. ج - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 129026 جهت راه‌اندازي بيمارستانهاي آماده بهره‌برداري در سطح كشور و‌استخدام كادر مورد نياز اختصاص يافته و حسب مورد به سر جمع اعتبارات جاري دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و سازمانهاي بهداري‌منطقه‌اي استانها افزوده شود. ‌د - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تصويب هيأت وزيران مجاز است جهت راه‌اندازي واحدهاي مندرج در بند (ج) نسبت به‌استخدام كادر مورد لزوم اقدام نمايد. ‌تبصره 11 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مصرف اعتبار رديف 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كميته امداد امام، كمك) قسمت چهارم اين قانون به مبلغ‌هشت ميليارد (80000000000) ريال و رديف 129023 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كميته امداد امام، طرح شهيد رجايي، كمك به‌روستانشينان و عشاير سالمند نيازمند) قسمت چهارم اين قانون به مبلغ پانزده ميليارد (15000000000) ريال، پس از مبادله موافقتنامه شرح عمليات و‌تخصيص اعتبار، تابع آيين‌نامه اجرايي موضوع اين تبصره خواهد بود. ‌الف - از محل اعتبار رديف 129023 براي هر يك از روستانشينان و عشاير سالمند نيازمند كه در اول سال 1366 شصت سال تمام دارند به ازاء هر‌يك فرد در خانواده سه هزار (3000) ريال در ماه و بيش از يك فرد پنج هزار (5000) ريال در ماه تأمين و به صورت مجموعه‌اي از كالاهاي اساسي مورد‌نياز مشمولين، اعم از سرمايه‌اي و توليدي و جنسي و يا نقدي، توسط كميته امداد امام پرداخت مي‌شود. ب - آيين‌نامه تشخيص مشمولين موضوع بند (‌الف) و همچنين نحوه اجراي اين تبصره ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد‌كميته امداد امام و تأييد وزارتين امور اقتصادي و دارايي و برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ج - كليه اموال و داراييها و بدهيها و تعهدات و مطالبات موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 كل كشور به استثناي اموال ملكي دولت و‌اموال متعلق به انفال و جرائم به كميته امداد امام انتقال مي‌يابد. ‌تبصره 12 - ‌الف (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده مي‌شود معادل هشتاد درصد (80%) درآمدي كه از محل اجراي قانون معادن و موضوع رديف 390400‌قسمت سوم اين قانون وصول و به حساب درآمد عمومي منظور مي‌شود، از محل اعتبار عمراني رديف 503064 قسمت چهارم اين قانون بر اساس‌موافقتنامه‌هاي شرح عملياتي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود به منظور عمليات زمين‌شناسي، اكتشاف، تجهيز و بهره‌برداري و‌فعاليت‌هاي تحقيقاتي و آموزشي مرتبط، از معادن به مصرف برساند. ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است معادل سي درصد (30%) مجموع درآمد وصولي سال قبل را به طور علي‌الحساب در ابتداي سال 1366 در‌اختيار وزارت معادن و فلزات قرار دهد و پس از وصول درآمدهاي موضوع رديف 390400 نسبت به واريز آن اقدام نمايد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت جهاد سازندگي مكلف است درآمدهاي حاصل از واحدهاي توليدي و خدماتي خ. ر. ب. خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد موضوع‌رديف 591600 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. هزينه واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين تنخواه‌گردان تعاوني‌هاي عشايري معادل نود درصد(90%) وصولي درآمدهاي موضوع اين بند حداكثر تا مبلغ هفت ميليارد و دويست ميليون (7200000000) ريال از اعتبار از محل درآمد اختصاصي‌رديف 149502 منظور در قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهد شد. ج (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به سازمان زمين‌شناسي كشور اجازه داده مي‌شود كه معادل درآمد وصولي خدمات كارشناسي موضوع رديف 410513 قسمت سوم اين قانون‌را از محل اعتبار رديف 503081 قسمت چهارم اين قانون اخذ و هزينه نمايد. ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است معادل سي درصد (30%) درآمد وصولي سال قبل را به طور علي‌الحساب در ابتداي سال 1366 در اختيار‌سازمان زمين‌شناسي كشور قرار دهد و پس از وصول درآمد موضوع رديف 410513 نسبت به واريز آن اقدام نمايد. ‌د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده مي‌شود مازاد وصولي درآمد هر ماه مجموع رديف‌هاي 410511 و 420305 قسمت‌سوم اين قانون نسبت به دوازده ميليون (12000000) ريال و حداكثر تا مبلغ سيصد ميليون (300000000) ريال در سال از محل اعتبار رديف 503095‌قسمت چهارم اين قانون اخذ و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه به مصرف هزينه‌هاي تحقيقاتي و تجهيز آزمايشگاهها و تقويت كادر‌تخصصي خود و ادارات استاندارد استان‌ها در جهت افزايش كارآيي برساند. ه (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي‌شود در سال 1366 در اجراي قانون راجع به اجاره ماشين آلات راه‌سازي مصوب 1360.12.9 مبلغ‌چهارصد ميليون (400000000) ريال از درآمد حاصل از اجاره ماشين آلات موضوع رديف 419922 قسمت سوم اين قانون را از محل رديف 503091‌قسمت چهارم اين قانون از طريق درخواست وجه به امضاي مشترك ذيحساب و وزير راه و ترابري يا نماينده مجاز وي دريافت و بر اساس موافقتنامه‌متبادله با وزارت برنامه و بودجه به مصرف پرداخت تعهدات و هزينه‌هاي ناشي از اجراي قانون راجع به اجاره ماشين آلات راه‌سازي برساند. ‌و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود كارگاههاي توليدي و خدماتي خ. ر. ب. فروش رسانيده و درآمد حاصله را به خزانه واريز نمايد تا‌به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 421400 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. وزارت نامبرده مجاز است معادل درآمد وصولي مذكور‌حداكثر تا مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال از محل اعتبار رديف 503108 قسمت چهارم اين قانون بابت اجراي طرحهاي صنايع روستايي و‌عشايري پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه هزينه نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل نحوه فروش كارگاههاي توليدي و خدماتي حداكثر ظرف يك ماه توسط وزارتين جهاد سازندگي و برنامه و بودجه تهيه و‌به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به سازمان تحقيقات و آموزش و ترويج اجازه داده مي‌شود معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از فروش محصولات، توليدات، ارائه‌خدمات و ساير درآمدهاي واحدهاي تابعه موضوع رديف 410516 قسمت سوم اين قانون را حداكثر تا مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال اعتبار‌از محل درآمد اختصاصي رديف 134003 قسمت چهارم اين قانون و در صورت تجاوز درآمد رديف فوق از مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال‌معادل مازاد درآمد حاصله از محل اعتبار رديف 503001 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني‌نشده) قسمت چهارم اين قانون دريافت و هزينه نمايد. ح - به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده مي‌شود معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصله از اجراي ماده 14 قانون سازمان دامپزشكي كشور را‌كه به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410409 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌نمايد از محل اعتبار رديف 503106 قسمت چهارم اين‌قانون دريافت و به مصرف تأسيس، تكميل، تجهيز و توسعه آزمايشگاهها و درمانگاههاي دامپزشكي و ساير هزينه‌هاي ضروري مبارزه با بيماري‌هاي‌دامي برساند. ط - به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي‌شود ساختمان‌هاي قديمي و غير قابل استفاده خود را با رعايت مقررات به‌فروش رسانده و وجود حاصل را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 421500 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. ‌اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت منظور در رديف 108001 قسمت چهارم اين قانون تا معادل درآمد حاصل از اجراي اين بند تخصيص يافته تلقي و براي‌احداث ساختمانهاي مناسب براي زندانها و تكميل و نوسازي ساختمان زندان‌هاي موجود بر اساس موافقتنامه‌اي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله‌خواهد گرديد، قابل مصرف مي‌باشد. ي - سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي مجاز است معادل سي درصد (30%) مجموع درآمد وصولي موضوع‌رديف 410304 قسمت سوم اين قانون را كه به خزانه واريز مي‌نمايد و حداكثر تا مبلغ سه ميليارد و سيصد ميليون (3300000000) ريال از اعتبار از‌محل درآمد اختصاصي منظور در رديف 112501 قسمت چهارم اين قانون از خزانه دريافت و طبق مقررات مربوط هزينه نمايد. ك (منسوخه 26ˏ03ˏ1366) - در بند (ب) تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 كل كشور عبارت ‌تا معادل درآمدي به عبارت ‌تا معادل نود و پنج درصد (95%) درآمدي ‌اصلاح مي‌شود. ل (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مكلف است كليه سهم خود را از درآمدهاي حاصل از فروش حق ليسانس فرآيند و محصولات توليد‌شده در واحدهاي نمونه و آزمايشي را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 419930 قسمت سوم اين قانون منظور و‌معادل وجوه مذكور حداكثر تا مبلغ هشتاد ميليون (80000000) ريال از محل اعتبار رديف 503001 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) به سازمان نامبرده‌پرداخت گردد. ‌خريد زمين و ساختمان از محل اعتبار اين بند و اعتبارات موضوع بند (6) تبصره (15) اين قانون ممنوع مي‌باشد و سازمان نامبرده موظف است هر‌شش ماه يك بار گزارش عملكرد خود را از طريق وزارت برنامه و بودجه به كميسيونهاي فرهنگ و آموزش عالي، صنايع و برنامه و بودجه مجلس‌شوراي اسلامي تقديم نمايد. م - به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده مي‌شود معادل پنجاه درصد (50%) حداكثر يك ميليارد (1000000000) ريال درآمد كه از محل اجراي‌ماده (35) اصلاحيه قانون ثبت احوال كشور مصوب 1363.10.18 وصول و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410104 قسمت سوم اين‌قانون منظور مي‌شود از محل اعتبار جاري رديف 105501 ‌سازمان ثبت احوال كشور برنامه تعويض شناسنامه و تهيه شناسنامه‌هاي جديد قسمت‌چهارم اين قانون بر اساس موافقتنامه‌هاي شرح عملياتي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد شد دريافت و به مصرف برساند. ن - به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود معادل پنجاه درصد (50%) درآمدي كه از محل درآمد انبارداري موضوع رديف 419906 قسمت سوم اين‌قانون وصول و به حساب درآمد عمومي منظور مي‌شود، از محل اعتبار جاري رديف 503110 قسمت چهارم اين قانون بر اساس موافقتنامه شرح‌عملياتي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود به منظور تهيه وسايل و تجهيزات مورد نياز و توسعه گمركات كشور و آموزش و بازآموزي‌كاركنان و همچنين تشويق و ترغيب كاركنان هزينه نمايد. ‌تبصره 13 - ‌الف - ب. ت. ب. سياست واگذاري اجراي كارها به مردم و نقض هدايتي، فني و حمايتي دولت در مواردي كه به تشخيص وزارت كشاورزي قابليت‌اجرايي هر فعاليتي در منطقه تأمين شده باشد، وزارت كشاورزي مجاز است تأسيسات و تجهيزات و مستحدثات عرصه و اعيان و ماشين آلات مربوطه‌را پس از ارزيابي حداكثر تا مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال با تصويب وزير كشاورزي و مازاد بر آن با تصويب هيأت وزيران به واجدين شرايط‌به فروش رساند. ب - قيمت فروش موارد واگذاري بر اساس قيمت عادله كارشناسي روز و با احتساب هزينه‌هاي جنبي تعيين مي‌گردد. وجوه حاصل از اجراي اين‌تبصره بدون دخل و تصرف مستقيماً به حساب درآمد عمومي كشور مندرج در رديف 421200 قسمت سوم اين قانون واريز خواهد شد. ج - موارد واگذاري به ترتيب به كاركنان واحد مربوط و كشاورزان منطقه و كاركنان وزارت كشاورزي و ساير كاركنان دولت كه بازخريد مي‌شوند،‌بانك‌هاي تخصصي و بخش خصوصي فروخته خواهد شد و اولويت با آن دسته از واجدين شرايط است كه به صورت شركت تعاوني يا شركت سهامي‌داوطلب خريد موارد واگذاري هستند. ‌د - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت 3 ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ه - گزارش عملكرد اين تبصره هر شش ماه يك بار از طرف وزارت كشاورزي به كميسيون‌هاي مربوطه مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد. ‌تبصره 14 - ‌الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - اعتبارات جاري ادارات دامپزشكي - سرجنگلداري (‌به استثناي سرجنگلداريهاي گيلان و مازندران)، دامپروري، حفظ نباتات،‌گسترش‌كشاورزي، پنبه و دانه‌هاي روغني استانها و همچنين سازمان عمران ماهيدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان ‌برنامه‌نظارت بر امور كشاورزي و روستايي و ‌ برنامه ايجاد مراكز خدمات كشاورزي و روستايي ذيل ادارات كل استانها منظور گرديده است. ب - اجازه داده مي‌شود به منظور امكان تأمين كادر مورد نياز مراكز خدمات كشاورزي از بين كارمندان ادارات كل كشاورزي استانها، اعتباراتي كه در‌قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان ‌برنامه ايجاد مراكز خدمات كشاورزي و روستايي منظور شده است بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد سازمان‌برنامه و بودجه استان به هر ميزان كه ضرورت اقتضاء كند از محل برنامه ‌نظارت بر امور كشاورزي و روستايي افزايش يابد مشروط بر آنكه در جمع كل‌اعتبار جاري اداره كل كشاورزي هر استان تغييري حاصل نشود، كاهش اعتبارات برنامه مذكور ممنوع مي‌باشد. ج - سازمان برنامه و بودجه استان مكلف است به پيشنهاد اداره كل كشاورزي استان ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ قانون طرحهاي ذيل ‌اداره كل‌كشاورزي مراكز خدمات كشاورزي و روستايي منظور در پيوست مربوط به طرحهاي عمراني ‌سرمايه‌گذاري ثابت قانون فوق‌الذكر را بر حسب هر يك‌از مراكز خدمات كشاورزي و روستايي تفكيك و براي هر مركز يك طرح جداگانه تعيين و موافقتنامه شرح عمليات آنها را مبادله نمايد. ‌تبصره 15 - ‌الف - اجازه داده مي‌شود حداكثر تا مبالغ مندرج در بندهاي زير حسب مورد بنا به پيشنهاد وزير يا وزراي مربوط و تصويب هيأت وزيران بدون الزام‌به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون‌محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه گردد. 1 - مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال اعتبار رديف 503101 (‌اعتبار مربوط به بازسازي مناطق خسارت ديده كشور در اثر عوامل غير مترقبه‌طبيعي از قبيل سيل و زلزله) موضوع تبصره (5) اين قانون. 2 - مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال از اعتبار رديف 503002 (‌هزينه‌هاي متفرقه عمراني) موضوع تبصره (6) اين قانون. 3 - مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال از اعتبارات رديف 503001 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) موضوع تبصره (7) اين قانون. 4 - مبلغ يكصد و هيجده ميليارد (118000000000) ريال اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت موضوع بند (2) تبصره ( 9) اين قانون. 5 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ هشت ميليارد (8000000000) ريال اعتبار رديف 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كميته امداد امام، كمك) و مبلغ‌پانزده ميليارد (15000000000) ريال اعتبار رديف 129023 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كميته امداد امام، طرح شهيد رجايي، كمك به‌روستانشينان و عشاير سالمند نيازمند) موضوع تبصره (11) اين قانون. 6 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ هفتصد و پنجاه ميليون (750000000) ريال اعتبار جاري رديف 113544 (‌سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران) و مبلغ هفتصد‌ميليون (700000000) ريال اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت رديف 503078 (‌سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، كمك به ارتقاء تكنولوژي از طريق‌احداث واحدهاي نمونه و توليد آزمايشي محصولات و فرآيندهاي جديد توسعه يافته در زمينه‌هاي پژوهشي و توليدي پيوندهاي ميان بخشي ‌كشاورزي، صنعت و كالاهاي سرمايه‌اي رشته‌هاي صنعت و مواد اوليه واسطه شيميايي) قسمت چهارم اين قانون. 7 - مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت رديف 503079 موضوع بند (ب) تبصره (16) اين قانون. 8 - اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت رديف 149500 (‌وزارت جهاد سازندگي) و مبلغ پانزده ميليارد (15000000000) ريال اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت‌رديف 149501 (‌وزارت جهاد سازندگي، بابت هزينه‌هاي پشتيباني و ستادي) و مبلغ هفت ميليارد و دويست ميليون (7200000000) ريال اعتبار از‌محل درآمد اختصاصي رديف 149502 و اعتبار طرحهاي عمراني استاني كه در پيوست شماره (1) اين قانون ذيل جهاد سازندگي استانها و سازمانهاي‌امور عشايري منظور گرديده است و همچنين اعتبار طرحهاي استاني و ملي موضوع بند (ج) تبصره (24) اين قانون و ساير اعتباراتي كه از محل ساير‌رديفها و تبصره‌هايي اين قانون در اختيار وزارت جهاد سازندگي گذارده شود. 9 - مبلغ نود ميليون (90000000) ريال اعتبار جاري رديف 503081 (‌سازمان زمين‌شناسي كشور، هزينه خدمات كارشناسي) موضوع بند ج تبصره(12) اين قانون. 10 - تا مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (3500000000) ريال از اعتبار رديف 503052 (‌اعتبار عمليات عمراني احداث و بهسازي راهها و‌پاسگاهها و حفاظت فيزيكي به منظور حراست از مرزهاي كشور) موضوع تبصره (27) اين قانون. 11 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - مبلغ دويست ميليون (200000000) ريال از اعتبار جاري رديف 503091 (‌وزارت راه و شهرسازي، تعهدات و هزينه‌هاي مربوط به اجازه ماشين‌آلات راهسازي) موضوع بند (ه) تبصره (12) اين قانون. 12 - مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال اعتبار از محل درآمد اختصاصي رديف 134003 (‌وزارت كشاورزي، سازمان تحقيقات، آموزش و‌ترويج) موضوع بند (‌ز) تبصره (12) اين قانون. 13 - مبلغ نه ميليارد (9000000000) ريال اعتبار رديف 108001 (‌وزارت دادگستري، سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور، كمك)‌قسمت چهارم اين قانون. 14 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ پنجاه ميليون (50000000) ريال اعتبار طرح تعمير وسائط نقليه خدمات سياري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. 15 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال از اعتبار طرح ‌بهسازي جريه و كارخانجات راه‌آهن صرفاً جهت خودكفايي. 16 - مبلغ هفتصد ميليون (700000000) ريال از اعتبار طرحهاي ساختمان راه‌آهن بافق - بندر عباس. 17 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ هفتصد و پنجاه ميليون (750000000) ريال اعتبار جاري منظور در رديف 129002 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اعتبار‌مربوط به درمان بيماران كليوي، دياليز و پيوند كليه، كمك) قسمت چهارم اين قانون. 18 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - پنج درصد (5%) از مواد يك و دو و ده درصد (10%) از ساير مواد اعتبارات جاري دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات وابسته‌به وزارت فرهنگ و آموزش عالي و مؤسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي و آموزش عالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و‌آموزشكده‌هاي فني وابسته به وزارت آموزش و پرورش و بيست درصد (20%) اعتبارات تحقيقات انرژي اتمي، مؤسسات تحقيقاتي و آموزشي وابسته‌به وزارتخانه‌هاي نيرو، پست و تلگراف و تلفن. 19 - مبلغ ششصد ميليون (600000000) ريال اعتبار جاري رديف 111507 (‌وزارت دفاع، هزينه‌هاي تحقيقاتي) و مبلغ سيصد ميليون(300000000) ريال اعتبار جاري رديف 111509 (‌وزارت دفاع، نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران بابت جهاد خودكفايي) مبلغ يكصد و‌پنجاه ميليون (150000000) ريال اعتبار جاري رديف 111511 (‌ وزارت دفاع، نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران بابت جهاد خودكفايي) و‌مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال اعتبار جاري رديف 111512 (‌وزارت دفاع، نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، بابت جهاد‌خودكفايي). 20 - مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال از اعتبارات جاري سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش منظور در رديف127504 قسمت چهارم اين قانون. 21 - پنجاه درصد (50%) اعتبار رديف 503042 (‌هزينه‌هاي مربوط به پناهندگان سياسي و رانده شدگان از كشورهاي ديگر و احداث اردوگاه براي‌آنها) . 22 - اعتبارات مربوط به طرح ‌احداث ساختمان نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور . 23 - تا شصت درصد (60%) از اعتبار رديف 114013 ‌وزارت ارشاد اسلامي، هزينه‌هاي تبليغاتي كه جهت امور تبليغي در خارج از كشور هزينه‌مي‌گردد. 24 - ده درصد (10%) از اعتبارات عمراني استاني استانهاي آذربايجان غربي و ايلام و كردستان و سيستان و بلوچستان به تشخيص كميته‌برنامه‌ريزي استانهاي مذكور حسب مورد. 25 - ده درصد (10%) از اعتبار طرح سيلوي صد هزار تني و آسياب سيصدتني كرمان. 26 - مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال اعتبار جاري رديف 503088 قسمت چهارم اين قانون كه به شرح زير در اختيار دستگاههاي اجرايي‌ذيربط قرار مي‌گيرد. - وزارت امور خارجه چهار صد ميليون (400000000) ريال. - وزارت ارشاد اسلامي چهار صد ميليون (400000000) ريال. - وزارت جهاد سازندگي دويست ميليون (200000000) ريال. 27 - بيست درصد (20%) از اعتبار منظور در طرح 11101245 (‌ساختمان و توسعه گمركات كشور). 28 - بيست درصد (20%) از اعتبار منظور در طرح 31002203 (‌عمران جزاير جنوب). 29 - بيست درصد (20%) از اعتبارات برنامه تحقيق و بررسي (‌فصول آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش). 30 - بيست درصد (20%) از اعتبار امور تربيتي و پژوهشي وزارت آموزش و پرورش رديف 127500 قسمت چهارم اين قانون. 31 - بيست درصد (20%) از اعتبارات برنامه تربيت معلم و آموزش عمومي رديف 127500 صرفاً براي انجام فعاليتهاي آموزش ضمن خدمت و‌گزينش وزارت آموزش و پرورش. 32 - مبلغ دوازده ميليارد (12000000000) ريال از اعتبار بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي رديف (105100) قسمت چهارم اين قانون به شرح‌زير: ‌الف - مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال اعتبار مربوط به اشتغال مندرج در بند (1) تبصره (43) اين قانون. ب - مبلغ نه ميليارد (9000000000) ريال اعتبار مندرج در بند (2) تبصره (43) اين قانون. 33 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - بيست درصد (20%) از اعتبار طرحهاي نورد سنگين كاويان، مجتمع فولاد اهواز، تجهيز معدن سنگ آهن گل‌گهر، ريخته‌گريهاي مداوم كارخانه‌ذوب آهن اصفهان و تجهيز معدن سنگ آهن چادرملو، معادن زغال سنگ كرمان، البرز شرقي، البرز غربي، البرز مركزي جهت افزايش توليد و تجهيز‌معادن فوق. 34 - معادل پنج درصد (5%) از اعتبارات مصوب طرحهاي و پروژه‌هايي كه در غير موارد مذكور در اين تبصره به صورت اماني انجام مي‌شود بنا به‌تشخيص وزير ذيربط. 35 - مبلغ هيجده ميليارد و پانصد و بيست ميليون (18520000000) ريال اعتبارات جاري و عمراني رديف 105005 (‌كميته انقلاب اسلامي‌ايران) منظور در قسمت چهارم اين قانون. 36 - مبلغ چهار صد و نود ميليون (490000000) ريال اعتبارات جاري و عمراني رديف 108008 (‌مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب قم، كمك)‌منظور در قسمت چهارم اين قانون. 37 - مبلغ نهصد و بيست ميليون (920000000) ريال اعتبار جاري رديف 113600 (‌شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كمك) منظور در قسمت‌چهارم اين قانون. 38 - مبلغ هفتصد ميليون (700000000) ريال اعتبار جاري رديف 114006 (‌وزارت ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، كمك) منظور در‌قسمت چهارم اين قانون. 39 - مبلغ سيصد ميليون (300000000) ريال اعتبار جاري رديف 114007 (‌وزارت ارشاد اسلامي، دفتر تبليغات قم، كمك) منظور در قسمت‌چهارم اين قانون. 40 (اصلاحي 07ˏ08ˏ1404) - مبلغ هفت ميليارد و پانصد و هشتاد ميليون (7580000000) ريال اعتبارات جاري و از محل درآمد اختصاصي رديف 128000 (‌نهضت‌سوادآموزي، كمك) منظور در قسمت چهارم اين قانون. 41 - [منسوخه گرديده است) 42 - مبلغ دويست ميليون (200000000) ريال اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت رديف 503047 (‌كمك به حساب 100 امام در وجه بنياد مسكن انقلاب‌اسلامي) منظور در قسمت چهارم اين قانون. ب - آيين‌نامه اجرايي هر يك از موارد فوق حسب مورد بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي ذيربط و تأييد وزارتين امور اقتصادي و دارايي و برنامه و‌بودجه حداكثر ظرف دو ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ج - ايجاد هر گونه تعهد استخدامي از محل اعتبارات موضوع اين تبصره ممنوع مي‌باشد. ‌تبصره 16 - ‌الف - كليه دستگاههاي اجرايي استاني مي‌توانند در جهت اجرا و تكميل پروژه‌هاي عمراني خود از خودياري و مشاركت مردم استفاده نمايند. ب - مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال منظور در رديف 503079 قسمت چهارم اين قانون به پروژه‌هاي كوچك جديد و تكميل پروژه‌هاي‌نيمه تمام استاني كه حداقل سي درصد (30%) اعتبار آنها در روستاها و مناطق عشايري و پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها در شهرها به وسيله مردم (‌اعم‌از نقدي و جنسي، منقول و غير منقول و نيروي انساني) تأمين شود، اختصاص مي‌يابد اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار و يا مسئول دستگاه تأمين‌شود، اختصاص مي‌يابد اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار و يا مسئول دستگاه اجرايي مربوطه و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان بين طرحها و‌پروژه‌هاي مذكور توزيع خواهد گرديد حداكثر سي درصد (30%) اعتبارات اين بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن در روستاها و مناطق‌عشايري هزينه گردد. وجوهي كه بابت خود ياري و مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين بند پرداخت مي‌گردد در مورد مؤديان مالياتي از‌درآمد مشمول ماليات آنها كسر خواهد گرديد. ‌اجازه داده مي‌شود در صورت عدم تكافوي اعتبار رديف 503079 تا مبلغ ده ميليارد (10000000000) يال از محل تسهيلات اعتباري موضوع بند (ج)‌تبصره (22) اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران به رديف فوق‌الذكر اضافه شود تا براي اتمام طرحها و پروژه‌هاي‌موضوع اين بند مورد استفاده قرار گيرد. ج - صاحبان مشاغل مي‌توانند با توافق دستگاههاي اجرايي محل نسبت به تأمين منابع مالي لازم جهت احداث يا تكميل پروژه‌هاي عمراني استاني‌در شهرستانهاي خود و يا ديگر شهرستانهاي مورد نظر خود اقدام نمايند وجوه پرداختي از اين بابت به عنوان پرداخت ماليات صاحب شغل منظور‌خواهد شد. ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي معادل ريالي هزينه‌هاي اين پروژه‌ها را از رديف 503082 قسمت چهارم اين قانون تأمين و به حساب درآمد حاصل از‌ماليات مشاغل منظور خواهد نمود. اجازه داده مي‌شود مبالغ وصولي از محل بند (ج) تبصره 16 قانون بودجه سال 1365 را كه هزينه نشده است از‌رديف 503082 در سال 1366 بابت اجراي طرحهاي مربوط هزينه گردد. ‌د - از محل اعتبار اين تبصره شروع پروژه‌هايي با بيش از پنجاه ميليون (50000000) ريال هزينه ممنوع است. ه - از اعتبار اين تبصره نبايد در شهرهاي تهران - مشهد - تبريز - اصفهان - شيراز - هزينه گردد. ‌و - نحوه اجراي اين تبصره مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف دو ماه توسط وزارتخانه‌هاي كشور، امور اقتصادي و دارايي و برنامه و بودجه‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌ز - وزارت برنامه و بودجه موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين تبصره را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي‌مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد ‌تبصره 17 - ‌الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - اعتبار منظور در رديف 503071 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان ‌اعتبار عمليات عمراني طرحهاي در دست اجراء دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالي حسب مورد تا مبلغ يك ميليارد و يكصد ميليون (1100000000) ريال بر اساس پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تا‌مبلغ هفتصد ميليون (700000000) ريال بر اساس پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله‌موافقتنامه طرح عمراني صرفاً براي تكميل طرحهاي نيمه تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي قابل مصرف خواهد بود. ب - اعتبار منظور در رديف 503072 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان وزارت فرهنگ و آموزش عالي، اعتبار مورد نياز دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالي بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييد وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزينه تعيين و توسط‌وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مربوط اضافه خواهد شد. ج - اعتبار منظور در رديف 503102 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان ‌وزارت فرهنگ و آموزش عالي فعاليتهاي جديد دانشگاهها و مؤسسات‌وابسته به آموزش عالي به ترتيب مذكور در بند (ب) اين تبصره به سطح بودجه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مربوط اضافه تا صرف توسعه‌دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا جهت ترتيب كادر هيأت علمي جديد براي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي گردد. ‌د (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - اعتبار منظور در رديف 503104 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اعتبار مورد نياز دانشگاهها و‌دانشكده‌هاي علوم پزشكي بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزينه تعيين‌و توسط وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرايي مربوط اضافه خواهد شد. ‌تبصره 18 - اعتبار سال 1366 موافقتنامه طرحهاي عمراني ملي و استاني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا پانزده درصد به شرح‌زير قابل افزايش مي‌باشد: ‌الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و‌موافقت وزارت برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد. ب - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامه‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و‌موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آن كه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننمايد. ج (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات ساير فصول به غير از فصول كشاورزي و منابع طبيعي، صنايع،‌معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومي و آموزش فني و حرفه‌اي، بهداشت و درمان و تغذيه تا ميزان پنج درصد با رعايت مفاد بندهاي (‌الف) و(ب) اين تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذكر شده فقط براي يك بار در سال با پيشنهاد دستگاه اجرايي مربوط و موافقت كميته‌برنامه‌ريزي استان مجاز خواهد بود. ‌د - هر گونه كاهش اعتبارات روستايي جهت افزايش اعتبارات شهري و همچنين هر گونه جابجايي اعتبار بين قسمتهاي پنجگانه پيوست شماره (1)‌اين قانون ممنوع مي‌باشد. ‌تبصره 19 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - ‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان ‌وزارت كشور، كمك به شهرداريهاي كشور بنا به‌پيشنهاد وزارت كشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع شود حداقل هشتاد درصد اعتبار فوق بايد‌بين شهرداريهاي غير مراكز استانها توزيع گردد. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود با مشاركت وزارت كشور سهم هر يك از شركتهاي واحد اتوبوسراني تهران و شهرستانها را از‌محل اعتبارات رديفهاي 503006 و 503007 قسمت چهارم اين قانون حسب نياز اختصاص دهد. ‌تبصره 20 - ‌الف - دستگاههاي اجرايي محلي مكلفند حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون موافقتنامه شرح عمليات مربوط به اعتبارات جاري خود را‌كه در قسمت پنجم اين قانون بر حسب برنامه‌ها منظور شده است، تنظيم و با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله نمايند. ب - تا زماني كه موافقتنامه‌هاي شرح عمليات اعتبارات جاري موضوع بند (‌الف) اين تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاري دستگاههاي اجرايي‌محلي به ميزاني كه توسط كميته‌هاي تخصيص اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (21) اين قانون تخصيص داده مي‌شود مورد عمل قرار خواهد گرفت. ج - منظور شدن اعتبار ماده 8 در بودجه دستگاههاي اجرايي به استثناي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، وزارت اطلاعات و نخست‌وزيري ممنوع است. ‌اعتبارات ماده 8 نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با تصويب شوراي عالي دفاع و اعتبارات ماده 8 نخست‌وزيري با تشخيص نخست‌وزير قابل‌مصرف مي‌باشد و گزارش هزينه‌هاي انجام شده از محل اعتبارات ماده 8 بايد هر سه ماه يك بار به شوراي عالي دفاع و كميسيونهاي برنامه و بودجه،‌شوراها و امور داخلي و دفاع مجلس شوراي اسلامي تسليم گردد. ‌د (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه‌ها و مواد هزينه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون و دستگاههاي اجرايي‌محلي منظور در موافقتنامه‌هاي شرح عمليات موضوع بند (‌الف) اين تبصره به استثناء مواد (1) و (2) و (8) و (17) و (20) كه قابل افزايش نيست بجز‌وزارتين آموزش و پرورش (‌ادارات كل و دستگاههاي وابسته) و فرهنگ و آموزش عالي (‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و مؤسسات و رديفهاي‌وابسته) و واحدهاي آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه مي‌توانند مواد (1) و (2) را به ميزان سه درصد افزايش دهند، از محل‌كاهش اعتبار ساير برنامه‌ها و مواد هزينه دستگاه مربوط مشروط بر آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود، حداكثر تا پانزده‌درصد (15%) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد وزارت برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز مي‌باشد. ه - نقل و انتقال اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرايي محلي، مشمول نظام بودجه استاني منظور در قسمت پنجم اين قانون بنا به پيشنهاد‌دستگاههاي اجرايي محلي مربوط و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان به طور يكجا در مورد هر استان حداكثر تا ميزان پنج درصد اعتبار مصوب هر‌دستگاه اجرايي محلي فقط براي يك بار در سال با رعايت محدوديت پانزده درصد مندرج در بند (‌د) اين تبصره مجاز مي‌باشد مشروط بر آنكه در جمع‌كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود. و - به دستگاههاي اجرايي مركزي اجازه داده مي‌شود در موارد لزوم حداكثر تا دره درصد (10%) از اعتبارات جاري مصوب خ. ر. ب. ادارات تابعه‌در استان‌ها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير با بالاترين مقام‌دستگاه اجرايي مركزي ذيربط توسط وزارت برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرايي مذكور كسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاري دستگاه اجرايي‌محلي اضافه خواهد شد. ‌تبصره 21 - ‌الف - به منظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني ملي و استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده مي‌شود: 1 - كميته تخصيص اعتبار حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1366 در مورد طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون كه شرح عمليات‌آنها به علل موجهي ابلاغ نشده است مبالغ لازم براي اجراي پروژه‌هاي مربوط را به طور علي‌الحساب تخصيص دهد. ‌وزارت برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرايي مكلفند مبالغي را كه در اجراي اين تبصره به طور علي‌الحساب تخصيص داده مي‌شود، مقدم بر اعتبارات‌ساير عمليات در شرح عمليات طرحهاي مربوط منظور دارند. 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت امور اقتصادي و دارايي تنخواه‌گرداني معادل 10% (‌ده درصد) اعتبار هر يك از طرحهاي عمراني را به هر يك از دستگاههاي اجرايي‌ملي و استاني واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد و به منظور راه‌اندازي كارخانجات توليدكننده وسائل و لوازم و مصالح‌ساختماني و ايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالح ساختماني تا ميزان 5% (‌پنج درصد) از محل اعتبار مصوب طرحهاي عمراني‌ملي و استاني سال 1366 نيز جهت خريد لوازم و مصالح ساختماني و قطعات يدكي و ماشين آلات كارگاهي مورد نياز طرحهاي اختصاص داده شود و‌دستگاههاي اجرايي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاهها، هزينه تمام شده آنها را در مورد طرحهاي اماني به‌حساب هزينه قطعي منظور و در پروژه‌هايي كه توسط پيمانكاران انجام مي‌شود از صورت وضعيت آنها كسر نمايند. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف مدت يك ماه توسط وزارتين برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تنخواه‌گردان موضوع اين تبصره بايد حداكثر تا پايان سال 1366 واريز گردد. ب - اعتبارات جاري و عمراني مصوب هر استان در مواعد معين به تفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار به استان تخصيص داده مي‌شود تا توسط‌كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، مدير كل امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نياز و ب. ت. ب. پيشرفت عمليات حسب مورد تخصيص يابد كميته‌هاي تخصيص اعتبار موضوع اين بند مكلفند اعتبارات عمراني سه‌ماهه چهارم استانهاي‌كردستان و آذربايجان غربي و بخشهاي محروم سردسير كشور را حداكثر تا اول آبان ماه تخصيص دهند. ‌تبصره 22 - ‌الف - وزارت برنامه و بودجه مكلف است اعتبار رديف 503098 قسمت چهارم اين قانون را پس از بررسيهاي لازم به ترتيبي به طرحها و پروژه‌هاي‌عمراني نيمه تمام منظور در بخش (‌الف) قسمت اول پيوست شماره (1) اين قانون كه مي‌بايست تا پايان سال 1365 خاتمه يابند ولي خاتمه نيافته‌اند،‌اختصاص دهد كه موجبات اتمام طرح‌ها و پروژه‌هاي مذكور تا پايان سال 1366 فراهم گردد. سهم اعتبار هر طرح پس از مبادله موافقتنامه بين وزارت‌برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي ذيربط قابل هزينه خواهد بود. ب - كميته تخصيص اعتبار مكلف است به ترتيب، تخصيص اعتبار مورد نياز طرحهاي منظور در بخش‌هاي (‌الف) و (ب) قسمت اول و قسمتهاي‌دوم و سوم پيوست شماره (1) اين قانون را متناسب با پيشرفت فيزيكي كار و درخواست دستگاه اجرايي ذيربط در اولويت قرار دهد. ج (اصلاحي 10ˏ12ˏ1366) - به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحهاي منظور در قسمتهاي دوم و سوم پيوست شماره (1) اين قانون كه از پيشرفت فيزيكي و قدرت‌جذب بيشتري برخوردار باشند و همچنين طرحها و پروژه‌هاي موضوع بند (ب) تبصره 16 اين قانون به دولت اجازه داده مي‌شود بنا به پيشنهاد وزارت‌برنامه و بودجه پس از تخصيص يافتن تمامي اعتبارات مصوب سال 1366 طرحهاي مذكور تا مبلغ يكصد و چهل‌ ميليارد (140000000000) ريال از طريق افزايش مبلغ استفاده از‌سيستم بانكي رديف 710100 قسمت سوم اين قانون تأمين اعتبار نمايد. مشروط بر آنكه جمع اعتبار سنواتي هيچ يك از طرحها از محل اعتبار‌پيش‌بيني شده منظور در قسمتهاي دوم و سوم پيوست شماره (1) اين قانون تجاوز ننمايد. ‌د - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود كه اعتبارات مورد نياز جهت نگهداري پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام متوقف را از محل پانصد‌ميليون (500000000) ريال اعتبار منظور شده در رديف 503105 قسمت چهارم اين قانون تأمين تا پس از مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرايي ذيربط‌هزينه شود. ‌تبصره 23 - به دولت اجازه داده مي‌شود كه به منظور رد قسمتي از دين خود به صندوق بازنشستگي كشور موضوع تبصره‌هاي (1) و (2) ذيل ماده70 قانون استخدام كشوري، حداقل تا سقف پنجاه ميليارد (50000000000) ريال اموال و دارايي‌هاي موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 كل‌كشور كه در تملك دارد را به صندوق مزبور واگذار نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره در رابطه با نحوه ارزيابي و واگذاري اموال و دارايي‌ها و چگونگي اداره و بهره‌برداري آنها ظرف مدت دو ماه پس از تصويب‌اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است گزارش مربوطه را هر چهار ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. ‌تبصره 24 - ‌الف - كميته برنامه‌ريزي استان با موافقت دستگاه اجرايي مي‌تواند عمليات اجرايي تمام و يا پروژه‌هايي از هر يك از طرحهاي استاني را پس از تأييد‌جهاد سازندگي استان مربوط براي اجراء به جهاد سازندگي استان واگذار نمايد. ب - رؤساي دستگاههاي اجرايي مي‌توانند به تشخيص و با مسئوليت خود عمليات اجرايي تمام و يا پروژه‌هايي از هر يك از طرحهاي عمراني و‌ملي را ب. ت. ب. ظرفيت و صلاحيت اجراء به وزارت جهاد سازندگي واگذار نمايند تا وزارت جهاد سازندگي در صورت موافقت، با استفاده از اعتبارات‌واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرايي واگذاركننده نسبت به انجام آن اقدام نمايد. ‌مابه‌التفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژه‌ها و يا طرحهاي واگذاري از محل اين تبصره در همان برنامه مربوطه و يا برنامه تأمين آب آشاميدني‌هزينه گردد. ج - در مواردي كه در اجراي بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره عمليات اجرايي تمام و يا پروژه‌هايي از هر يك از طرحهاي عمراني استاني و ملي به‌وزارت جهاد سازندگي واگذار مي‌شود، دستگاه اجرايي طرح و يا مجري پروژه‌هاي واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگي و يا جهاد‌سازندگي استان تغيير خواهد يافت. ‌د - اعتبار طرحها و پروژه‌هاي عمراني استاني و ملي بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره و نيز اعتبارات تأمين شده طرحها و پروژه‌ها از محل ساير‌تبصره‌ها به ترتيب بر اساس درخواست وجه از طرف شوراي جهاد استان و وزير جهاد سازندگي يا مقام مجاز از طرف وي به تدريج بر حسب نياز قابل‌پرداخت مي‌باشد ذيحساب طرحهاي عمراني استان وجوه پرداختي را در برابر رسيد جهاد سازندگي به عنوان علي‌الحساب محسوب خواهد داشت.‌جهاد سازندگي مكلف است تا پايان سال 1366 گواهي دستگاه اجرايي واگذاركننده عمليات را از لحاظ تأييد پيشرفت و يا انجام كار و همچنين از لحاظ‌تأييد كيفيت كار به ذيحساب تسليم نمايد تا بر اساس آن وجوه پرداختي به هزينه قطعي منظور شود چنانچه جهاد سازندگي تا آخر اسفند ماه سال 1366‌گواهي فوق‌الذكر را تسليم ننمايد ذيحساب وجوه پرداختي را به حساب هزينه قطعي منظور و مراتب را براي رسيدگي به ديوان محاسبات كشور اعلام‌خواهد نمود. ‌تبصره 25 - اجازه داده مي‌شود: ‌الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهاي عمراني سالهاي 1358 لغايت 1365 كه با رعايت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ايجاد شده باشد از‌محل اعتبار سال 1366 طرح مربوط پرداخت شود. تعهدات مذكور در اين بند متناسب با حجم كارهاي در دست اجراي پيمانكاران ذيربط قابل پرداخت‌مي‌باشد. ب - تعهدات سنوات مذكور در بند (‌الف) طرحهايي كه طبق مفاد اين قانون ايجاد شده و عمليات آنها خاتمه يافته يا كلاً متوقف گرديده است، در‌قالب طرحي كه اعتبار آن از محل برنامه مربوط و يا با نظر وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبار عمراني رديف 702101 قسمت چهارم اين قانون تأمين‌خواهد شد، پرداخت شود. ‌وزارت برنامه و بودجه مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش توجيهي موارد استفاده شده موضوع اين بند را به كميسيون برنامه و بودجه مجلس‌شوراي اسلامي تسليم نمايد. ‌تبصره 26 - ‌الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به وزارت دفاع و نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در ازاء درآمدهاي ناشي از عوايد داخلي پادگان‌ها، يگان‌ها و‌پايگاههاي خود، موضوع رديف‌هاي 421000 و 421100 قسمت سوم اين قانون و همچنين در ازاء درآمدهاي حاصله از فعاليت‌هاي كشاورزي و‌دامپروري نيروهاي سه‌گانه و درآمدهاي حاصله از ارائه خدمات درماني به اشخاصي ديگر علاوه بر پرسنل خود در مواردي كه امكانات بيمارستانهاي‌ارتش و وزارت دفاع بيش از نيازهاي درماني پرسنل مي‌باشد، موضوع رديف 420116 قسمت سوم اين قانون كه پس از وصول به حساب خزانه واريز‌مي‌شود، از اعتبار رديف 503001 (‌هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده) قسمت چهارم اين قانون براي تأمين هزينه‌هاي ضروري واحدهاي مذكور به شرح زير‌استفاده نمايند: 1 - وزارت دفاع معادل پنجاه درصد (50%) درآمد وصولي عوايد داخلي پادگان‌ها، يگان‌ها و پايگاهها و واريز شده به خزانه حداكثر تا مبلغ پانصد‌ميليون (500000000) ريال. 2 - وزارت دفاع معادل چهل درصد (40%) درآمد حاصله از فعاليت‌هاي كشاورزي و واريز شده به خزانه حداكثر تا معادل يكصد ميليون(100000000) ريال. 3 - نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران معادل پنجاه درصد (50%) درآمد وصولي و واريز شده به حساب خزانه حداكثر تا مبلغ دويست‌ميليون (200000000) ريال. 4 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - وزارت دفاع معادل هشتاد درصد (80%) درآمد حاصله از ارائه خدمات درماني و واريز شده به حساب خزانه. ب - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره شامل تعيين مصاديق عوايد داخلي، نحوه توزيع و مصرف اعتبارات مربوط و همچنين نحوه مشاركت پرسنل در‌فعاليتهاي كشاورزي و دامپروري به ترتيبي كه موجبات كاهش توان رزمي آنان را فراهم نسازد، به پيشنهاد وزارت دفاع و يا وزارت كشور حسب مورد‌تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 27 - مبلغ هفت ميليارد (7000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 503052 قسمت چهارم اين قانون براي احداث و بهسازي راهها و‌پاسگاهها و حفاظت فيزيكي به منظور حراست از مرزهاي كشور به شرح زير قابل مصرف خواهد بود: 1 - پنج ميليارد و پانصد ميليون (5500000000) ريال براي احداث و بهسازي راهها. 2 - يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال براي احداث و بهسازي پاسگاهها و حفاظت فيزيكي. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره، ظرف مدت دو ماه بنا به پيشنهاد وزارتين كشور و برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 28 - ‌الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي مجاز است خانه‌هاي ارزان قيمت نيمه تمام و تكميل شده را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را كلاً به‌خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 420700 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - اعتبار رديف 503061 (‌اعتبار تكميل خانه‌هاي ارزان قيمت نيمه تمام) قسمت چهارم اين قانون معادل پنجاه درصد درآمد وصولي موضوع بند(‌الف) اين تبصره تخصيص يافته تلقي مي‌گردد و با درخواست وجه ذيحساب طرحهاي عمراني وزارت راه و شهرسازي جهت تكميل خانه‌هاي‌ارزان قيمت نيمه تمام در اختيار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت. ج - قيمت فروش واحدهاي مذكور در بند (‌الف) بر اساس قيمت كارشناسي با احتساب هزينه‌هاي زيربنايي و جنبي تعيين خواهد شد. ‌د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و برنامه و بودجه و‌امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ه (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - و زارت راه و شهرسازي مكلف است ليست خانه‌هاي ارزان قيمت نيمه‌تمام و گزارش عملكرد اين تبصره را به تفكيك پر و ژه هر چهار ماه يك‌ بار به كميسي و نهاي راه و شهرسازي و برنامه و ب و دجه مجلس ش و راي اسلامي و و زارت برنامه و ب و دجه ارسال نمايد. ‌و (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به منظور صرفه‌جويي در اعتبارات عمراني كشور و جلوگيري از تكرار پروژه‌هاي عمراني مشابه، دولت مكلف است كميسيوني مركب از‌معاونين فني وزارتين راه و شهرسازي و برنامه و بودجه و نماينده نخست‌وزير با نظارت دو نفر از نمايندگان كميسيونهاي برنامه و بودجه و راه و‌ شهرسازي مجلس شوراي اسلامي تشكيل دهد تا كميسيون مزبور بر اساس نيازمنديهاي دستگاههاي اجرايي، دستگاه بهره‌بردار جديد پروژه‌هاي نيمه‌تمام موجود را تعيين و جهت اخذ تصميم و اجرا به دولت پيشنهاد نمايد. ‌تبصره 29 - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال 1366 از محل دريافت‌هاي ارزي به شرح قسمت (‌الف) جدول‌شماره (1) قسمت نهم اين قانون، طي همين سال و حداكثر معادل هشت ميليارد و چهارصد و چهل ميليون (8440000000) دلار با رعايت مفاد اين‌قانون و قانون پولي و بانكي كشور و ساير قوانين مربوط بر اساس تصميمات متخذه توسط كميته تخصيص ارز نسبت به تخصيص ارز جهت پرداخت و‌يا ايجاد تعهد ارزي اقدام نمايد. تخصيص ارز در سال 1366 براي انواع معاملات مختلف با خارج از كشور بايد بر اساس دريافتهاي واصله به آن ارزها و‌سياستها و الزامات ارزي كشور و صرفاً در چهارچوب جداول قسمت نهم و تعرفه‌هاي مصوب كميته تخصيص ارز صورت گيرد. الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - سياست‌ها و ضوابط تخصيص ارز بنا به پيشنهاد كميته تخصيص ارز و تصويب هيأت وزيران و ميزان سهميه ارزي بخش‌هاي مختلف و امور‌مندرج در جدول شماره 3 قسمت نهم اين قانون به تفكيك تعرفه‌هاي عمده هر دستگاه (‌تعرفه‌هاي عمده هر دستگاه به تعرفه‌هايي اطلاق مي‌شود كه‌ارزش آنها در هر دستگاه اجرايي بيش از هشتصد هزار 800000 دلار باشد) توسط كميته مزبور متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي، برنامه و‌بودجه، نفت و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماينده نخست وزير و دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس و‌ وزير صنعت، معـدن و تجارت كه به عنوان ناظر در جلسه شركت مي‌نمايند، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون تعيين خواهد گرديد. ‌رياست كميته به عهده وزير امور اقتصادي و دارايي بوده و بانك مركزي دبير خانه آن خواهد بود. جلسات كميته تخصيص ارز با حضور چهار نفر از پنج‌نفر رسمي است و مصوبات آن رأي حداقل سه نفر معتبر است. ب - كميته تخصيص ارز موظف است تخصيص سهميه ارزي را به نحوي تنظيم نمايد كه همواره حداقل هفت درصد (7%) از كليه دريافت‌هاي‌ارزي مندرج در قسمت (‌الف) جدول شماره (1) در سال 1366 را در حساب ويژه ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري نمايد و‌استفاده از آن مجاز نيست مگر د موارد ضرورت جهت خريد لوازم دفاعي به تصويب هيأت وزيران حداكثر تا پنجاه درصد (50%) مبلغ موضوع اين بند.‌همچنين دريافت‌هاي ارزي كه مازاد بر جدول شماره (1) قسمت نهم اين قانون عايد دولت شود، بايد به حساب ذخاير ارزي كشور منظور گردد. ج - شركت‌ها و مؤسسات دولتي و نيز شركت‌ها و مؤسسات دولتي كه شمول مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است و كليه واردكنندگان كه از‌ارز دولتي استفاده مي‌كنند و صادركنندگان مكلفند كليه دريافت‌ها و پرداخت‌هاي ارزي خود را از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا يكي از‌بانك‌هاي مجاز بنا به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند. ‌د - تعهدات ايجاد شده از محل بند ‌و تبصره 29 قانون بودجه سال 1365 كل كشور (‌معاملات يوزانس) كه تاريخ پايان مدت يوزانس آنها از تاريخ‌ثبت تقاضا در دبيرخانه كميته تخصيص ارز در سال 1366 مي‌باشد، مقدم بر ساير نيازها از مبلغ فوق تأمين خواهد گرديد. ه (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرح‌هاي قسمت‌هاي 1 و 2 و 3 پيوست شماره (1) و همچنين طرح‌هاي موضوع تبصره 3 اين قانون و‌قوانين بودجه سال‌هاي 1363 لغايت 1365 همچنين صنايع كوچك نيمه‌تمام نقاط محروم كه تا پايان سال 1362 موافقت اصولي گرفته‌اند و نياز ارزي‌دارند، كميته تخصيص ارز مكلف است حداقل مبلغ ششصد و بيست و پنج ميليون (625000000) دلار ارز مورد نياز سال 1366 اين طرح‌ها را مقدم بر‌ساير نيازهاي ارزي از محل ‌ساير هزينه‌هاي ارزي تخصيص دهد، حداكثر ارز تخصيصي به طرح‌هاي موضوع تبصره 3 اين قانون و قوانين بودجه‌سال‌هاي 1363 لغايت 1365 همچنين صنايع كوچك نيمه‌تمام نقاط محروم كه تا پايان سال 1362 موافقت اصولي گرفته‌اند، معادل هفتاد و پنج ميليون(75000000) دلار خواهد بود. ‌و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دستگاههاي اجرايي مي‌توانند براي رفع احتياجات خود در مورد طرح‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري كه تأخير در انجام تعهد ارزي منجر به زيان و‌خسارت دولت گردد و يا به لحاظ انجام قراردادهاي طويل‌المدت خريد كالا و خدمات جهت اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و همچنين نيازهاي دفاعي‌كه مدت يوزانس آنها بيش از يك سال شمسي باشد و به طريق معاملات يوزانس بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي ذيربط (‌و تأييد وزارت برنامه و بودجه در‌مواردي كه از محل بودجه عمومي دولت تأمين اعتبار مي‌شود) و تصويب كميته تخصيص ارز تعهدات ارزي ايجاد نمايند ميزان اين قبيل تعهدات‌حداكثر تا يك ميليارد و ششصد ميليون (1600000000) دلار مجاز خواهد بود و مي‌بايست حداقل هفتصد ميليون (700000000) دلار آن جهت‌طرح‌هاي قسمت‌هاي 1 و2 و3 پيوست شماره (1) اين قانون اختصاص يابد، مبلغ اين تعهدات در سال پرداخت بايستي در بودجه ارزي مربوط به طور‌جداگانه پيش‌بيني گرديده و كميته تخصيص ارز مكلف است ارز مورد نياز براي پرداخت تعهدات مذكور را مقدم بر ساير نيازهاي ارزي كشور تخصيص‌دهد. ‌ز - افزايش ارقام بخشهاي قسمت الف جدول شماره (2) و ارقام امور و ستونهاي دولتي و غير دولتي جدول شماره (3) تا پانزده درصد (15%) از محل‌كاهش ساير ارقام مربوطه با پيشنهاد كميته تخصيص ارز و تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود. ح - كميته تخصيص ارز فقط مي‌تواند براي تهيه مواد و كالاهايي ارز تخصيص دهد كه آن مواد و كالاها در داخل موجود نبوده و يا امكان تهيه آنها در‌داخل به مقدار مورد نياز مقدور نباشد. ط - كميته تخصيص ارز مجاز است باقيمانده استفاده نشده مبلغ هفتاد ميليون (70000000) دلار تنخواه‌گردان صادراتي موضوع بند (ط) تبصره 29‌قانون بودجه سال 1365 را در سال 1366 از محل سهميه بخش ‌ساير هزينه‌هاي ارزي قسمت (‌الف) جدول شماره (2) قسمت نهم اين قانون در اختيار‌شوراي عالي صادرات قرار دهد تا منحصراً براي مصارف مقرر در بند مذكور و همچنين صدور انواع ضمانتنامه‌هاي صادراتي مورد استفاده قرار گيرد. ‌در صورتي كه دستگاه استفاده‌كننده تا پايان سال 1366 نسبت به واريز تمام تنخواه‌گردان دريافتي اقدام ننمايد، كميته تخصيص ارز مكلف است مبلغ‌واريز نشده را به حساب سهميه ارزي سال بعد دستگاه منظور نمايد. ي (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به منظور تجهيز بيمارستان‌هاي داخلي جهت تأمين خدمات پزشكي بيماراني كه به خارج از كشور اعزام مي‌شوند و يا خريد خدمات پزشكي‌مبلغ بيست ميليون (20000000) دلار از محل اعتبار بخش ‌ساير هزينه‌هاي ارزي به حساب خاصي در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز‌مي‌گردد. ‌پرداخت ارز به تقاضاي هيأت امناء در سه قسط 10 و 5 و 5 ميليون دلار خواهد بود. ‌هيأت امناء هر چهار ماه يك بار گزارش اقدامات انجام شده را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و بهداري جهت اطلاع ارسال دارد. ك - وزارت نفت موظف است گزارش ماهانه فروش نفت و درآمدهاي حاصله و نيز پيش‌بيني آنها را براي مقاطع يك‌ماهه، دوماهه و سه‌ماهه آينده‌حداكثر تا پنجم هر ماه به كميته تخصيص ارز و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و بازرگاني، نفت و امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي اسلامي ارسال‌دارد. ل - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يك بار گزارش مربوط به دريافت‌ها و پرداخت‌ها و مصارف ارزي را به صورت‌تعرفه‌اي و بخشي به كميته تخصيص ارز و كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. م (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور حمايت از شركت‌هاي توليدي - صنعتي داخلي كه قراردادهاي ارزي -‌ريالي جهت اجراي پروژه‌هاي صنعتي - كشاورزي نظير ساخت‌نيروگاهها، پالايشگاهها، كارخانجات صنعتي و سازه‌هاي دريايي با دستگاههاي اجرايي منعقد مي‌كنند و نيز به منظور جلوگيري از تأخير در اجراي‌پروژه‌هاي مذكور مقرر مي‌گردد در مقابل ضمانتنامه شركتهاي سازنده داخلي كه حاوي كيفيت و موعد مقرر تحويل هم باشد به ميزان ضمانتنامه سپرده‌شده سهميه ارزي قراردادهاي فوق‌الذكر به مجرد اعلام دستگاه اجرايي (‌كارفرما) به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از سهميه ارزي كارفرما كسر و‌در حساب مخصوصي كه منحصراً در چهار چوب قرارداد منعقده فوق‌الذكر قابل برداشت خواهد بود، واريز گردد. ن - كميته تخصيص ارز و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب مكلفند ارز منظور در قسمت (‌الف) جدول شماره (2) قسمت نهم اين‌قانون را به نحوي تخصيص داده و به فروش رسانند كه درآمد رديف 420505 منظور در قسمت سوم اين قانون حاصل گردد. ‌تبصره 30 - از ابتداي سال 1366: ‌الف - رقم مذكور در تبصره 84 قانون بودجه سال 1362 كل كشور به پنج درصد (5%). ب - عوارض موضوع تبصره 62 قانون بودجه سال 1364 كل كشور در مورد اتومبيلهاي داخلي به پانزده درصد (15%) و وارداتي به سي درصد(30%). ج - رقم مذكور در تبصره 86 قانون بودجه سال 1362 كل كشور در مورد بهاي كليه خدمات مخابراتي بين‌الملل (‌ تلفن خارجه، كاركرد تلكس،‌تلگرام‌هاي خارجه و مدارات اختصاصي غير دولتي) به چهل درصد (40%). ‌د - در تبصره 87 قانون بودجه سال 1362 كل كشور عبارت ‌ليتري14 ريال به عبارت ‌ليتري70 ريال و عبارت ‌بطري 4 ريال به عبارت ‌بطري 20‌ريال تغيير داده مي‌شود. ‌تبصره 31 - ‌الف - به وزير نيرو اجازه داده مي‌ شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسهيل و تسريع در اجراي طرحهاي زير بنايي توليد و انتقال و توزيع نيروي‌ برق از اول سال 1366 تعرفه‌ هاي مختلف فروش برق (‌به استثناي مصارف كشاورزي كه بر اساس تعرفه‌ هاي سال 1364 تعيين خواهد شد و مصارف‌ خانگي تا 250 كيلو وات ساعت در ماه و برق پمپ‌هاي آب آشاميدني روستايي) را متناسب با قيمت تمام شده تعيين و تصويب نمايد. ب - شركتهاي تابعه وزارت نيرو كه در امر توليد و انتقال و توزيع برق فعاليت مي‌نمايند مكلفند ضمن افزايش كارايي و اعمال حداكثر صرفه‌جويي‌در هزينه‌هاي جاري، درآمد حاصل از اجراي بند (‌الف) اين تبصره را منحصراً براي سرمايه‌گذاري در طرحهاي توليد و انتقال و توزيع برق به مصرف‌برسانند. ‌تبصره 32 ‌الف - كليه دستگاههاي اجرايي (‌كه شامل نيروهاي مسلح و قضايي نيز مي‌شود) مكلفند در سال 1366 نسبت به فروش ماشين آلات فرسوده و‌قطعات يدكي خارج از رده خود اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي مندرج در رديف 421300 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند و‌معادل سي درصد (30%) از درآمد واريزي را بر اساس آيين‌نامه اجرايي اين تبصره كه به پيشنهاد وزارتين برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي ظرف‌مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، از رديف 503001 قسمت چهارم اين قانون جهت خريد ماشين آلات و‌قطعات يدكي مورد نياز دريافت نمايند. ‌قيمت فروش موارد واگذاري اين بند بر اساس قيمت عادله كارشناسي روز با احتساب هزينه‌هاي جنبي تعيين مي‌گردد. ب - ده درصد (10%) از ماشين آلات فرسوده و خارج از رده دستگاههاي فوق‌الذكر بايد در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد تا پس از تعمير‌و تكميل و بازسازي و شماره‌گذاري آنان مورد استفاده خود قرار داده و يا بر اساس قوانين مربوط به فروش برساند. ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است گزارش مربوط را هر چهار ماه يك بار به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. ‌تبصره 33 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اجازه داده مي‌ شود تمام سود ويژه مربوط به عملكرد سال 1366 شركت ملي نفت ايران با موافقت وزير نفت و به منظور تسريع و‌ تسهيل در اجراي طرحها و پروژه‌ هاي زيربنايي در بخش نفت و گاز و پتروشيمي، جهت انجام هزينه‌ هاي سرمايه‌ اي شركتهاي ملي نفت ايران، ملي گاز‌ ايران و صنايع پتروشيمي، در طرحهاي فوق‌ الذكر اختصاص يابد. ‌تبصره 34 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در صورت افزايش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت در پايان هر فصل سال1366 از سه دوازدهم درآمد ارزي پيش‌بيني شده در رديف (1) قسمت (‌الف) جدول شماره (1) مندرج در قسمت نهم اين قانون، مازاد ارز حاصله را‌حداكثر تا مبلغ يكصد ميليون (100000000) دلار موضوع رديف (2) قسمت (‌الف) جدول درآمدي مزبور براي سرمايه‌گذاري در طرحهاي نفت و گاز‌مذكور در پيوست شماره (1) اين قانون ب. ت. ب. نياز و پيشرفت فيزيكي طرحها بنا به پيشنهاد وزارت نفت از محل رديف (6) قسمت (‌الف) جدول‌شماره (2) مندرج در قسمت نهم اين قانون علاوه بر ارزي كه توسط كميته تخصيص ارز بر اساس تبصره (29) اين قانون به طرحهاي مذكور اختصاص‌خواهد يافت به شركتهاي ملي نفت و گاز به فروش رساند و وجوه ريالي حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ‌تبصره 35 - ‌الف - به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين منابع مالي لازم براي هزينه‌هاي ارزي و ريالي تهيه فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز از خارج و‌انتقال آن به مبادي ورودي كشور و انتقال نفت خام صادراتي از مبادي اوليه به مبادي نهايي صدور و همچنين اجراي طرحهاي نفت منظور در قسمت‌سوم پيوست شماره (1) اين قانون در سال 1366 تا سيصد و چهل هزار بشكه نفت خام در روز توسط شركت ملي نفت ايران براي فروش از كشور خارج‌نموده و وجوه ارزي حاصله از اين بابت را به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد تا به حساب درآمد ارزي موضوع قسمت (ب)‌جدول شماره (1) قسمت نهم و معادل ريالي آن به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. ب - اعتبار ريالي منظور در رديف 220001 (‌شركت ملي نفت ايران - بابت تأمين فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز كشور و هزينه‌هاي انتقال نفت خام‌صادراتي و طرحهاي نفت - كمك) قسمت چهارم و همچنين اعتبار ارزي منظور در قسمت (ب) جدول شماره 2 قسمت نهم اين قانون بر اساس برنامه‌زمان بندي اجراي اين تبصره كه بنا به پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تخصيص يافته تلقي مي‌گردد. ج - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است معادل ريالي ارز حاصله از صدور تا سيصد و چهل هزار بشكه نفت در روز موضوع بند (‌الف) اين‌تبصره را حداكثر تا مبلغ يكصد و پنجاه و شش ميليارد و ششصد و چهل ميليون (156640000000) ريال از محل اعتبار رديف 220001 بر اساس‌برنامه مصوب موضوع بند (ب) و درخواست شركت ملي نفت ايران در اختيار شركت نامبرده قرار دهد. همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌موظف است ارز مورد نياز براي هزينه‌هاي موضوع اين تبصره را معادل وجوه ارزي حاصله از اين بابت حداكثر تا مبلغ يك ميليارد و نهصد و پنجاه و‌هشت ميليون (1958000000) دلار از محل اعتبار منظور در قسمت (ب) جدول شماره (2) قسمت نهم اين قانون به شركت ملي نفت ايران بفروشد. ‌د - شركت ملي نفت ايران مكلف است وجوه ريالي و ارزي دريافتي از محل اعتبارات موضوع بند (ج) اين تبصره را در حسابهاي جداگانه‌اي كه به‌همين منظور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح خواهد نمود متمركز نموده و منحصراً براي مصارف مندرج در بند (‌الف) اين تبصره به‌مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهاي ريالي و ارزي مذكور در پايان سال 1366 را حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1367 به ترتيب به‌خزانه‌داري كل و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسترد نمايد. ه - وزارت نفت موظف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يك بار به كميسيون‌هاي نفت و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تقديم‌نمايد. ‌و - در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت قسمتي از سيصد و چهل هزار بشكه نفت صادره در روز موضوع بند (‌الف) اين تبصره‌را به جاي فروش در خارج تصفيه و فرآورده‌هاي حاصله را به كشور وارد نمايد موظف است مقدار نفت تصفيه شده را در پايان هر ماه به خزانه اعلام‌نمايد تا معادل قيمت نفت مذكور كه برابر قيمت ارزي و ريالي فروش نفت پيش‌بيني شده در اين قانون محاسبه خواهد شد از يك طرف به حساب درآمد‌عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم و از طرف ديگر به حساب پرداخت بابت اعتبار رديف220001 قسمت چهارم اين قانون منظور‌گردد. ‌تبصره 36 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور استفاده هر چه بيشتر از منابع نفت و گاز ميدان‌هاي مشترك كشور با همسايگان و جلوگيري از مهاجرت و هرز رفتن نفت و‌گاز نيز تأمين بخشي از محصولات اوليه پتروشيمي و افزايش ظرفيت جايگزين گاز به جاي سوخت مايع مورد نيز كشور از تاريخ تصويب اين قانون به‌شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود منحصراً براي اجراي پنج طرح ضروري شركتهاي تابعه خود (‌بازسازي سكوي سلمان، تكميل و بهره‌برداري‌سكوي بلال، خط انتقال گاز رشت نكاء خط انتقال گاز آذربايجان و طرح توليد مواد اوليه لاستيك و پلاستيك) از طريق ايجاد تعهد يوزانس روزانه‌حداكثر به مبلغ معادل يكصد هزار بشكه نفت خام در مدت سه سال اقدام نمايد. ‌الف - درآمد حاصل از تبصره فوق در حساب مخصوص در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران متمركز و تعهدات ايجاد شده مرتبط به پنج طرح‌فوق‌الذكر نيز از همان طريق پرداخت خواهد شد. ب - مانده اين حساب در پايان سال چهارم مستقيماً به حساب خزانه‌داري كل نزد بانك مركزي واريز خواهد شد. ج - آيين‌نامه نحوه هزينه نمودن وجوه اين تبصره توسط وزارت نفت و وزارت برنامه و بودجه تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به اجراء گذاشته‌خواهد شد. ‌تبصره 37 - ‌الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است اعتبارات جاري و از محل درآمد اختصاصي مندرج در رديف 129021 (‌وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بيمه‌هاي اجتماعي قسمت چهارم اين قانون بابت تأمين خدمات درماني مشمولين قانون تأمين اجتماعي و مشمولين‌قانون تأمين درمان مستخدمين دولت را پس از تعيين سهم هر استان بر اساس نياز و تعداد افراد بيمه شده، و همچنين اعتبار از محل درآمد اختصاصي‌برنامه خدمات درماني مندرج در رديف 129000 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) قسمت چهارم اين قانون موضوع قانون استفاده از‌درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را بين استانها توزيع نمايد. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - بيست درصد (20%) از درآمد موضوع قانون استفاده از درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1366 جهت‌لوله‌كشي و تأمين آب آشاميدني بهداشتي و احداث و تكميل مراكز بهداشتي و درماني روستاها اختصاص مي‌يابد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد وزارت‌برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌تبصره 38 - ‌الف - اعتبار رديف 149005 (‌هزينه‌هاي پست مركز و استانها) منظور در قسمت چهارم اين قانون تا تاريخ تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي‌ايران به صورت متمركز و بر اساس موافقتنامه‌اي كه بين وزارتين پست و تلگراف و تلفن و برنامه و بودجه مبادله مي‌شود قابل مصرف خواهد بود. ب - مبلغ هفت ميليارد (7000000000) ريال از اعتبار رديف مذكور در بند (‌الف) اين تبصره معادل درآمد وصولي موضوع رديف 410601 قسمت‌سوم اين قانون تخصيص يافته تلقي مي‌گردد و كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه كشور مكلف است منحصراً مبلغ شش‌ميليارد و پانصد ميليون (6500000000) ريال بقيه اعتبار مزبور را از محل ساير درآمدها و منابع تأمين اعتبار تخصيص دهد. ج - پس از تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران در سال 1366 مانده اعتبار تخصيص داده نشده رديف فوق با رعايت مفاد بند (ب) اين‌تبصره تحت عنوان كمك به شركت نامبرده پرداخت خواهد گرديد. ‌تبصره 39 - دولت مكلف است اعتبارات سال 1366 طرحهاي عمراني مشروحه زير: 1 - تجهيز و نوسازي 900 هكتار مزارع جديد نيشكر هفت تپه. 2 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - 9300 هكتار جنگل كاري در 6 قطعه و 5750 هكتار مراقبت در 4 قطعه. 3 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - جنگل كاري و احياء جنگلهاي شمال. 4 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - مرتعداري و توليد علوفه. 5 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - تثبيت شنهاي روان. 6 - طرح ضربتي تفكيك انفال در استانهاي تهران، زنجان و گيلان. 7 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - احياء و اصلاح مراتع عشايري (‌خدمات توليدي روستاها) (‌جهاد). 8 - لوله‌كشي آب آشاميدني روستاها (‌خدمات اجتماعي روستاها) (‌جهاد). 9 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - بهداشت محيط روستاها (‌خدمات اجتماعي روستاها) (‌جهاد). 10 - ساختمان شبكه آبياري حميديه و قدس. 11 - ميان آب. 12 - زير بنايي كشت و صنعت كارون. 13 - خوراك دام هفت تپه. 14 - هيأت 7 نفري جهت اجراي قانون كشت موقت. 15 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - صندوق عمران مراتع. 16 - برنامه زراعت اعتبارات استاني. ‌منظور در پيوست شماره (1) اين قانون را معادل درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت انجام يافته در سال 1365 در مورد ذرت وارداتي موضوع رديف592300 و افزايش قيمت گوشت منجمد وارداتي موضوع رديف 592600 قسمت سوم اين قانون تخصيص دهد. درآمدهاي مذكور منحصراً به عبارات‌طرحهاي فوق قابل تخصيص بوده و تخصيص آن به ساير اعتبارات و مصارف مجاز نمي‌باشد. ‌تبصره 40 - ‌الف - وزارتخانه‌هاي امور خارجه و ارشاد اسلامي (‌جهت نمايندگيهاي سياسي و فرهنگي در خارج از كشور) و امور اقتصادي و دارايي از شمول‌ممنوعيت مفاد تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 كل كشور مستثني مي‌گردند و به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود بر اساس‌تصويب هيأت وزيران نسبت به خريد اتومبيل مورد نياز خود از داخل كشور اقدام نمايد. ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به خريد آمبولانس مورد نياز خود بر اساس تصويب هيأت وزيران از مفاد تبصره 63 قانون‌بودجه سال 1364 كل كشور مستثني مي‌گردد. ج (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - شركت‌هاي تابعه وزارت نيرو كه در امر توليد و انتقال و توزيع برق فعاليت مي‌نمايند و همچنين شركتهاي ملي نفت ايران و ملي گاز ايران و‌صنايع پتروشيمي، انرژي اتمي، شركتهاي معدني و اكتشافي تحت پوشش وزارت معادن و فلزات و شركت مخابرات ايران در سال 1366 مشمول‌ممنوعيت خريد اتومبيل موضوع تبصره (63) قانون بودجه سال 1364 كل كشور نخواهند بود. ‌تبصره 41 - به شركتهاي دولتي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است و مازاد نقدينگي دارند اجازه داده مي‌شود در سال 1366 با تصويب‌مجامع عمومي مربوط جهت انجام هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي ساير شركتهاي دولتي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است و كمبود نقدينگي‌دارند وام قرض‌الحسنه اعطاء نمايند. ‌اعطاي وام قرض‌الحسنه موضوع اين تبصره مشروط بر آن است كه شركت وام دهنده بابت ماليات و سود سهم دولت به وزارت امور اقتصادي و دارايي‌بدهي نداشته باشد. ‌تبصره 42 - ‌الف - كليه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مكلفند بودجه سال 1367 خود را حداكثر تا اول آذر ماه سال 1366 پس از تأييد‌مجمع عمومي و يا شوراي عالي مربوط براي درج در لايحه بودجه سال 1367 كل كشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند. ب - به مجمع عمومي يا شوراي عالي شركتها و مؤسسات انتفاعي مزبور اجازه داده مي‌شود بر اساس سياستهاي دولت و يا تصميماتي كه بر طبق‌اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد و يا ساير فعاليتهاي‌اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسانات قيمتها و يا به تبع ساير تحولات اقتصادي و مالي، ارقام مربوط به بودجه‌مصوب سال 1366 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتم اين قانون را با رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط‌بر آنكه اين تغيير اولاً موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهم دولت پيش بيني شده در جدول مذكور را فراهم ننمايد ثانياً ميزان استفاده شركت يا‌مؤسسه انتفاعي مربوط از محل درآمد عمومي را افزايش ندهد. ج - تغييرات موضوع بند (ب) اين تبصره بايد حداكثر ظرف پانزده روز همراه با گزارش توجيهي لازم به اطلاع كميسيون برنامه و بودجه مجلس‌شوراي اسلامي و وزارت برنامه و بودجه برسد. ‌د - كليه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه نام آنها در جداول قسمت هشتم اين قانون درج گرديده است از جمله شركتهاي‌دولتي و مؤسسات انتفاعي كه قوانين و مقررات عمومي جز در مواردي كه صريحاً مقرر شده باشد شامل آنها نمي‌شود نيز مشمول اين تبصره مي‌باشند. ‌تبصره 43 - مبلغ چهل و پنج ميليارد (45000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 105100 (‌بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي - كمك) اين‌قانون براي مصارف مشروحه زير تخصيص داده مي‌شود. 1 - اشتغال مهاجرين جنگ تحميلي و پرداخت مستمري به آنان مبلغ سي و سه ميليارد (33000000000) ريال كه حداقل سه ميليارد(3000000000) ريال آن بايد به اشتغال تخصيص يابد. 2 - احداث و تكميل ساختمانهاي مسكوني و هزينه‌هاي مربوط به اجاره و تعميرات و آب و برق و سوخت و هزينه‌هاي عمراني مجتمع‌هاي‌مسكوني مهاجرين جنگ تحميلي و اجازه پرداختي و هزينه اسكان مهاجرين مذكور مبلغ نه ميليارد (9000000000) ريال. 3 - امور فرهنگي مهاجرين جنگ تحميلي مبلغ چهار صد ميليون (400000000) ريال. 4 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - بهداشت و درمان مهاجرين جنگ تحميلي مبلغ ششصد ميليون (600000000) ريال. 5 - هزينه‌هاي پرسنلي و اداري و ساير هزينه‌هاي مربوط به مهاجرين جنگ تحميلي مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال. 6 - اعتبار موضوع اين تبصره شامل كليه مهاجرين جنگ تحميلي از تاريخ شروع جنگ تحميلي تا پايان سال 1366 خواهد بود. ‌تبصره 44 - به وزارت فرهنگ و آموزش عالي اجازه داده مي‌شود به منظور رفع مشكلات خوابگاه‌هاي دانشجويي دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي حداكثر تا مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال جهت احداث و تكميل ساختمانهاي فوق با موافقت وزارت برنامه و بودجه از منابع مالي بانكها‌و سازمان تأمين اجتماعي استفاده نمايد بازپرداخت اين اعتبارات توسط دولت تضمين و مانده مطالبات آن در بودجه سالهاي بعد منظور خواهد شد. ‌تبصره 45 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از منابع ساير بانكها مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال به صورت وام پنج‌ ساله جهت‌ايجاد، توسعه و تكميل شهركهاي صنعتي در نقاط محروم در اختيار شركت شهركهاي صنعتي ايران قرار دهد. ‌تبصره 46 - ‌الف - آن قسمت از اعتبارات پايگاهها و پادگانها و فرودگاهها كه در ارتباط با جنگ قرار مي‌ گيرند و انجام ساختمان و اتمام آنها اضطراري مي‌ باشد‌ زير نظر فرماندهي جنگ و خارج از قانون محاسبات عمومي به مصرف خواهد رسيد. ب - به منظور تكميل پروژه‌هاي نزديك به اتمام ساختماني ارتش جمهوري اسلامي ايران دولت موظف است با تصويب شوراي عالي دفاع از محل‌جابجايي اعتبارات ساير پروژه‌هاي ارتش آن پروژه‌ها را در اولويت قرار دهد. ‌تبصره 47 - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال جهت بمبارانهاي غير مترقبه شهرها توسط دشمن صهيونيستي در اختيار نخست وزير قرار‌مي‌گيرد تا در صورت ضرورت با همكاري بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي خارج از قانون محاسبات عمومي هزينه نمايد. ‌تبصره 48 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - در مناطق روستايي و مناطق محرومي كه داراي پزشك هستند و داروخانه ندارند با معرفي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،‌بانكهاي استان وام مورد نياز تأسيس داروخانه به فارغ‌التحصيلان دانشكده داروسازي (‌دكترهاي داروساز و ليسانسهاي داروسازي) را از محل منابع‌قرض‌الحسنه سيستم بانكي تأمين نمايند. ‌حداكثر وام پرداختي جهت اين نوع داروخانه‌ها پنج ميليارد (5000000000) ريال خواهد بود كه به حسب نياز بين استانها طبق برنامه تنظيمي وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام خواهد شد. ‌دولت موظف است باقيمانده اعتبارات ناشي از محل اجراي اين تبصره را در لايحه بودجه سنوات بعد تضمين نمايد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهل و هشت تبصره در جلسه روز پنج شنبه بيست و هشتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1365.12.28 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي مصوب 1365/12/28 مجلس شورای اسلامی ماده واحده - بودجه سال 1366 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر هفت هزار و چهار صد و بیست و شش میلیارد و سی و‌چهار میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار (7426034754000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر هفت هزار و چهار صد و بیست و‌شش میلیارد و سی و چهار میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار (7426034754000) ریال به شرح زیر: الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر سه هزار و نهصد و هفتاد میلیارد‌و هفتصد و نود و دو میلیون و هفتصد و شصت هزار (3970792760000) ریال شامل اجزاء زیر. 1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ سه هزار و ششصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون و پانصد و چهل و یک‌هزار (3671821541000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سه هزار و ششصد و هفتاد و یک میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون‌و پانصد و چهل و یک هزار (3671821541000) ریال. 2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مبلغ دویست و نود و هشت میلیارد و نهصد و هفتاد و یک میلیون و دویست و نوزده هزار(298971219000) ریال هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ دویست و نود و هشت میلیارد و نهصد و هفتاد و یک میلیون و دویست و نوزده‌هزار (298971219000) ریال. ب - بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سه هزار و نهصد و سیزده‌میلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون و دویست و چهل و هفت هزار (3913768247000) ریال و از لحاظ هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ به سه‌هزار و نهصد و سیزده میلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون و دویست و چهل و هفت هزار (3913768247000) ریال م. ب. و به دولت اجازه‌داده می‌شود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1366 وصول و هزینه‌های‌وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (1) این قانون‌منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1366 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره‌های این قانون و بر‌اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید. وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از محل درآمد‌عمومی (‌اعتبارات طرحهای عمرانی) تامین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت می‌باشد، بر طبق اساسنامه و سایر قوانین و‌مقررات ناظر بر شرکتها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود. افزایش و یا کاهش ارقام بودجه مصوب شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در جداول قسمت هشتم این قانون تابع ترتیب‌مقرر در تبصره (42) این قانون م. ب.. تبصره 2 (منسوخ 1402/07/20) - تبصره 61 قانون بودجه سال 1364 کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌گردد: الف (منسوخ 1402/07/20) - به منظور ایجاد اشتغال و کمک به راه‌اندازی و تامین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولید کشاورزی،‌صنعتی، معدنی، و مصالح ساختمانی، صنایع روستایی و تعاونیهای مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و فعالیتهای علمی، فرهنگی و هنری در‌جهت افزایش فعالیتهای تولیدی مناطق محروم یا مستعد کشور با حفظ اولویت تولیدات روستایی در بخش تعاونی و خصوصی، بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران مکلف است ب. ت. ب. سیاستهای پولی و کشور تسهیلات اعتباری مورد نیاز طرحهای مزبور را که دارای توجیهات کامل فنی، اقتصادی و‌مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و میزان سرمایه‌گذاری مجری طرح با مقررات بانکهای استان وفق نمی‌دهد، از منابع داخلی بانکهای مذکور و در صورت‌عدم تکافوی منابع داخلی بانکهای فوق از منابع سایر بانکها تامین نماید. تا مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بخش کشاورزی و صنایع روستایی این بند به صورت قرض‌الحسنه به کشاورزانی که در‌اجراء لایحه قانونی مصوب 1359.1.26 شورای انقلاب اسلامی و یا قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365.8.7 مجلس شورای اسلامی زمین‌دریافت داشته و یا صاحب زمین می‌شوند اختصاص می‌یابد که بر اساس معرفی هیاتهای هفت نفره در اختیار آنان قرار گیرد تا منحصراً برای مصارف‌عملیات آب و خاک و حفر چاه و تجهیزات و تامین ادوات مورد نیاز به مصرف برسد. مبلغ 5 میلیارد (5000000000) ریال از تسهیلات اعتباری این بند صرفاً جهت اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی از طریق بانک ملی و به صورت‌قرض‌الحسنه به طرحهای ارائه شد توسط بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی یا خود مهاجرین اختصاص می‌یابد و مدت بازپرداخت آن حداکثر 5 سال تمام‌پس از گذشت یک سال از دریافت کامل وام خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این قسمت توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات دولت‌خواهد رسید. وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات لاوصول ناشی از اجرای این گونه طرحهای نظارت شده تولیدی که لزوم اعطای تسهیلات اعتباری آنها به تصویب‌هیات وزیران رسیده است را حداکثر ظرف مدت 5 سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشور منظور خواهد نمود. ب (منسوخ 1402/07/20) - بانک سپه و سایر بانکهای عامل با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلفند پس از رسیدگی‌های لازم تمام و یا قسمتی از‌مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند طبق مقررات‌ضمن عقد به فروش رسانند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و داراییهای سهامداران شرکت ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را‌تامین و پرداخت نمایند. ج (منسوخ 1402/07/20) - مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بند (‌الف) این تبصره از طریق بانک ملی ایران به صورت قرض‌الحسنه به‌طرحهای ارائه شده توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی اختصاص می‌یابد تا به مصرف توسعه شرکتهای موجود و یا سرمایه‌گذاری طرحهای تولیدی و‌خدماتی صرفاً جهت اشتغال جانبازان و فرزندان، همسران، پدران و مادران شهدا و مفقودین و اسرا برسد. بنیاد شهید مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که‌اشخاص نامبرده در این شرکتها و طرحهای تولیدی سهیم گردند. د - به منظور گسترش همیاری مردم جهت بازسازی ساختان‌های مسکونی مربوط به خود که وسیله دشمن تخریب شده‌اند و تامین مسکن‌مهاجرین جنگ تحمیلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از منابع سایر بانکها حداقل ده میلیارد (10000000000) ریال وام‌قرض‌الحسنه با نظارت بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و یا فرمانداریها حسب مورد در اختیار افراد مذکور قرار دهد. واحدهای مسکونی مذکور به‌عنوان وثیقه تا پایان قسط وام در اختیار بانک مربوطه قرار می‌گیرد. ه - آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف دو ماه به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و‌دستگاههای مربوطه (‌وزارتین کشور و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی) حسب مورد تهیه و به تصویب هیات وزیران‌خواهد رسید. الف (منسوخ 1399/06/19) - به دولت اجازه داده می‌شود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتی که از محل منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده می‌شود و توسط بانک مزبور در جهت تحقق سیاستهای کشاورزی دولت مبنی بر افزایش‌تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، مرغداری، صیادی و صنایع روستایی برای تهیه و تدارک عوامل تولید و نهاده‌های کشاورزی و فراهم‌آوردن موجبات انجام سایر فعالیتهای تولیدی در زمینه‌های فوق در اختیار اعضای شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و صیادی و عشایری قرار‌می‌گیرد با رعایت مفاد این تبصره جمعاً تا مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120000000000) ریال تضمین نماید. ج (منسوخ 1402/07/20) - پنج درصد (5%) مبلغ مذکور صرف توسعه نخل کاری و بسته بندی و صنایع تکمیلی خرما می‌گردد. ‌ز (منسوخ 1399/06/19) - آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل تعیین کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، صنایع روستایی و عوامل تولید و نهاده های کشاورزی و سایر فعالیتهای تولیدی مشمول این تبصره و تفکیک اعتبارات کشاورزی و دامداری و صیادی و امور عشایری ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سهم اعتباری هر استان و نحوه اجرای این تبصره توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد. ‌الف (اصلاحی 1366/12/10) - اجازه داده می‌شود مبلغ هفده میلیارد (17000000000) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت منظور در ردیف 503002 هزینه‌های متفرقه‌عمرانی قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم، بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه‌درباره نقاط محروم بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و اعلام نظر وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران با پروژه‌هایی مشخص اختصاص یابد و پس‌از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. ب - مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال اعتبار این تبصره جهت هزینه‌های متفرقه عمرانی پیش‌بینی نشده و ضروری استانها و طرحهای‌عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با‌پیشنهاد استاندار و یا مسئول اجرایی ذیربط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص خواهد یافت. استانداران موظفند هر‌چهار ماه یک بار گزارش عملکرد اعتبار این بند را به اطلاع نمایندگان استان مربوط برسانند. الف (اصلاحی 1366/12/10) - استفاده از اعتبار دوازده میلیارد (12000000000) ریالی منظور ردیف 503001 (‌هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد‌وزرای ذیربط و اعلام نظر وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران امکان‌پذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی‌دولت خواهد بود. در مورد دستگاههای اجرایی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص می‌باشند اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقررات‌خاص دستگاه مربوطه مصرف می‌شود. ب - حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی توسط مقامات مجاز و در خواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاه‌استفاده‌کننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرایی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا به‌طور کلی توسط هیات وزیران معین خواهد شد. 1 - مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503074 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت آموزش و پرورش،‌پذیرش جدید موسسات تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و کمک هزینه تحصیلی متعهدین خدمت و آن دسته از دانشجویان آزاد دانشگاهها و‌موسسات آموزش عالی که متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش می‌شوند را بر حسب نیاز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحیت بین‌استانهای مختلف بر حسب رشته تحصیلی مربوط توزیع نماید تا به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها اضافه شود. اعتبار منظور در ردیف 503097 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه به سر جمع اعتبارات‌وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل آموزش پرورش استانها اضافه خواهد شد. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف دو ماه بنا به پیشنهاد مشترک وزارتین آموزش و پرورش و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 1 - اعتبار جاری منظور در ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون منحصراً برای تامین قسمتی از هزینه‌های جنگ تحمیلی و خرید اقلام عمده‌دفاعی به شرح جدول تفکیک اعتبار ردیف مذکور مندرج در قسمت دهم این قانون اختصاص داده می‌شود و اعتبارات منظور در ردیفهای جدول مزبور‌بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای مصارف مربوط قابل تخصیص و مصرف م. ب.. الف - پرداخت هر گونه فوق‌العاده ماموریت عملیاتی بر مبنای خطوط جدید جنگی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتین دفاع و سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی هر شش ماه یک بار تعیین و به تصویب شورای عالی دفاع خواهد رسید. به منظور هماهنگی در خریدهای خارجی وسائل و تجهیزات نظامی و اقلام عمده دفاعی وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای‌سه‌گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، کلیه خریدهای مذکور باید زیر نظر هیاتی مرکب از نمایندگان شورای عالی دفاع و وزارتین دفاع و سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی با کسب مجوز از شورای عالی دفاع در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد. یک نفر از نمایندگان مجلس (‌موضوع بند ز تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور) جهت نظارت در امر خرید شرکت خواهد نمود و همچنین نمایندگان نخست وزیر، وزیر اطلاعات و وزیر امور‌خارجه می‌توانند به عنوان ناظر در هیات بررسی خرید شرکت نمایند. د - خرید هر گونه اقلام دفاعی قابل تولید در داخل، از خارج کشور در موعد مقرر مورد نیاز نیروها منوط به تایید سازمان صنایع دفاع دایر بر عدم‌ساخت یا عدم توان ساخت در مدت تحویل کالا از خارج م. ب.. همچنین کلیه خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی بر اساس دستورالعمل و فرم واحدی انجام خواهد شد که توسط وزارتین مزبور و دفتر خدمات‌حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و هیات موضوع بند (‌ز) تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور تهیه و به تصویب شورای عالی دفاع‌می‌رسد. 2 - به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در پیوست شماره 1 این قانون تحت عنوان‌طرحهای بازسازی و نوسازی تاسیسات صدمه دیده را که به تفکیک دستگاهی مشخص شده هزینه نماید همچنین مبلغ نود و هشت میلیارد(98000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503041 (‌هزینه‌های ناشی از جنگ تحمیلی و تعهدات - اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت) را به‌شرح زیر به مصرف برساند. الف - مبلغ سی و پنج میلیارد (35000000000) ریال اجرای طرحهای ضروری و غیر قابل پیش‌بینی عملیات جنگ که با تصویب شورای عالی دفاع‌به دولت اعلام می‌گردد حسب مورد با تصویب هیات وزیران به دستگاههای اجرایی ذیربط برای اجرای طرحهای مذکور اختصاص یابد تا پس از مبادله‌موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. ج - مبلغ پنجاه میلیارد (50000000000) ریال جهت احداث پناهگاه و همچنین بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیساتی که در اثر آتش مستقیم دشمن‌و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و نیز ایجاد تاسیسات و ابنیه‌ای که برای فراهم‌نمودن مقدمات اجرای طرحهای فوق‌الذکر لازم می‌باشد، که پس از مبادله موافقتنامه‌های لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل‌تعهد و پرداخت م. ب.. د - ضوابط تشخیص تاسیسات و ابنیه‌ای که برای فراهم کردن مقدمات اجرایی طرحهای احداث پناهگاه و بازسازی و نوسازی مناطق جنگ‌زده لازم‌است مشترکاً توسط وزارتخانه‌های کشور، جهاد سازندگی، راه و شهرسازی و برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد. ز - اعتبار تامین خسارت وارده به اشخاص حداکثر پنج درصد (5%) اعتبار عمرانی بند ج م. ب.. تبصره 10 (منسوخ 1399/08/05) - به وزارت بهداشت، درمان و،‌آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود: الف - آن قسمت از هزینه‌های ناشی از اجرای قانون خدمت یک‌ماهه پزشکان و وابستگان حرف پزشکی و پیراپزشکی مصوب 1363.8.22‌مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برنامه و بودجه از محل اعتبارات سازمان‌های منطقه‌ای بهداری‌استانها قابل تامین نمی‌باشد، از محل اعتبار ردیف 129006 منظور در قسمت چهارم این قانون تامین و پرداخت نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارتین برنامه و بودجه و امور اقتصادی و‌دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است عملکرد این بند را هر چهار ماه یک بار به‌کمیسیون‌های مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نماید. د - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راه‌اندازی واحدهای مندرج در بند (ج) نسبت به‌استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید. تبصره 11 (منسوخ 1399/08/05) - مصرف اعتبار ردیف 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیته امداد امام، کمک) قسمت چهارم این قانون به مبلغ‌هشت میلیارد (80000000000) ریال و ردیف 129023 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیته امداد امام، طرح شهید رجایی، کمک به‌روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند) قسمت چهارم این قانون به مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال، پس از مبادله موافقتنامه شرح عملیات و‌تخصیص اعتبار، تابع آیین‌نامه اجرایی موضوع این تبصره خواهد بود. الف - از محل اعتبار ردیف 129023 برای هر یک از روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند که در اول سال 1366 شصت سال تمام دارند به ازاء هر‌یک فرد در خانواده سه هزار (3000) ریال در ماه و بیش از یک فرد پنج هزار (5000) ریال در ماه تامین و به صورت مجموعه‌ای از کالاهای اساسی مورد‌نیاز مشمولین، اعم از سرمایه‌ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی، توسط کمیته امداد امام پرداخت می‌شود. ب - آیین‌نامه تشخیص مشمولین موضوع بند (‌الف) و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد‌کمیته امداد امام و تایید وزارتین امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. الف (منسوخ 1399/10/24) - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده می‌شود معادل هشتاد درصد (80%) درآمدی که از محل اجرای قانون معادن و موضوع ردیف 390400‌قسمت سوم این قانون وصول و به حساب درآمد عمومی منظور می‌شود، از محل اعتبار عمرانی ردیف 503064 قسمت چهارم این قانون بر اساس‌موافقتنامه‌های شرح عملیاتی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود به منظور عملیات زمین‌شناسی، اکتشاف، تجهیز و بهره‌برداری و‌فعالیت‌های تحقیقاتی و آموزشی مرتبط، از معادن به مصرف برساند. ب (منسوخ 1402/07/20) - وزارت جهاد سازندگی مکلف است درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی خ. ر. ب. خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد موضوع‌ردیف 591600 قسمت سوم این قانون منظور گردد. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه‌گردان تعاونی‌های عشایری معادل نود درصد(90%) وصولی درآمدهای موضوع این بند حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون (7200000000) ریال از اعتبار از محل درآمد اختصاصی‌ردیف 149502 منظور در قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد. ج (منسوخ 1399/10/24) - به سازمان زمین‌شناسی کشور اجازه داده می‌شود که معادل درآمد وصولی خدمات کارشناسی موضوع ردیف 410513 قسمت سوم این قانون‌را از محل اعتبار ردیف 503081 قسمت چهارم این قانون اخذ و هزینه نماید. د (منسوخ 1402/07/20) - به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود مازاد وصولی درآمد هر ماه مجموع ردیف‌های 410511 و 420305 قسمت‌سوم این قانون نسبت به دوازده میلیون (12000000) ریال و حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال در سال از محل اعتبار ردیف 503095‌قسمت چهارم این قانون اخذ و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه به مصرف هزینه‌های تحقیقاتی و تجهیز آزمایشگاهها و تقویت کادر‌تخصصی خود و ادارات استاندارد استان‌ها در جهت افزایش کارآیی برساند. ه (منسوخ 1399/08/05) - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود در سال 1366 در اجرای قانون راجع به اجاره ماشین آلات راه‌سازی مصوب 1360.12.9 مبلغ‌چهارصد میلیون (400000000) ریال از درآمد حاصل از اجاره ماشین آلات موضوع ردیف 419922 قسمت سوم این قانون را از محل ردیف 503091‌قسمت چهارم این قانون از طریق درخواست وجه به امضای مشترک ذیحساب و وزیر راه و ترابری یا نماینده مجاز وی دریافت و بر اساس موافقتنامه‌متبادله با وزارت برنامه و بودجه به مصرف پرداخت تعهدات و هزینه‌های ناشی از اجرای قانون راجع به اجاره ماشین آلات راه‌سازی برساند. و (منسوخ 1402/07/20) - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود کارگاههای تولیدی و خدماتی خ. ر. ب. فروش رسانیده و درآمد حاصله را به خزانه واریز نماید تا‌به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 421400 قسمت سوم این قانون منظور گردد. وزارت نامبرده مجاز است معادل درآمد وصولی مذکور‌حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503108 قسمت چهارم این قانون بابت اجرای طرحهای صنایع روستایی و‌عشایری پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه هزینه نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه فروش کارگاههای تولیدی و خدماتی حداکثر ظرف یک ماه توسط وزارتین جهاد سازندگی و برنامه و بودجه تهیه و‌به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ز (منسوخ 1402/07/20) - به سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج اجازه داده می‌شود معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از فروش محصولات، تولیدات، ارائه‌خدمات و سایر درآمدهای واحدهای تابعه موضوع ردیف 410516 قسمت سوم این قانون را حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار‌از محل درآمد اختصاصی ردیف 134003 قسمت چهارم این قانون و در صورت تجاوز درآمد ردیف فوق از مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال‌معادل مازاد درآمد حاصله از محل اعتبار ردیف 503001 (‌هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده) قسمت چهارم این قانون دریافت و هزینه نماید. ح - به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصله از اجرای ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی کشور را‌که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410409 قسمت سوم این قانون واریز می‌نماید از محل اعتبار ردیف 503106 قسمت چهارم این‌قانون دریافت و به مصرف تاسیس، تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و درمانگاههای دامپزشکی و سایر هزینه‌های ضروری مبارزه با بیماری‌های‌دامی برساند. ط - به سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود ساختمان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را ب. ر. م. به‌فروش رسانده و وجود حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421500 قسمت سوم این قانون منظور گردد. اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت منظور در ردیف 108001 قسمت چهارم این قانون تا معادل درآمد حاصل از اجرای این بند تخصیص یافته تلقی و برای‌احداث ساختان‌های مناسب برای زندانها و تکمیل و نوسازی ساختمان زندان‌های موجود بر اساس موافقتنامه‌ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله‌خواهد گردید، قابل مصرف م. ب.. ک (منسوخ 1366/03/26) - در بند (ب) تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور عبارت تا معادل درآمدی به عبارت تا معادل نود و پنج درصد (95%) درآمدی اصلاح می‌شود. ل (منسوخ 1402/07/20) - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مکلف است کلیه سهم خود را از درآمدهای حاصل از فروش حق لیسانس فرآیند و محصولات تولید‌شده در واحدهای نمونه و آزمایشی را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419930 قسمت سوم این قانون منظور و‌معادل وجوه مذکور حداکثر تا مبلغ هشتاد میلیون (80000000) ریال از محل اعتبار ردیف 503001 (‌هزینه‌های پیش‌بینی نشده) به سازمان نامبرده‌پرداخت گردد. خرید زمین و ساختمان از محل اعتبار این بند و اعتبارات موضوع بند (6) تبصره ( 15) این قانون ممنوع م. ب. و سازمان نامبرده موظف است هر‌شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود را از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیونهای فرهنگ و آموزش عالی، صنایع و برنامه و بودجه مجلس‌شورای اسلامی تقدیم نماید. الف - ب. ت. ب. سیاست واگذاری اجرای کارها به مردم و نقض هدایتی، فنی و حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارت کشاورزی قابلیت‌اجرایی هر فعالیتی در منطقه تامین شده باشد، وزارت کشاورزی مجاز است تاسیسات و تجهیزات و مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین آلات مربوطه‌را پس از ارزیابی حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال با تصویب وزیر کشاورزی و مازاد بر آن با تصویب هیات وزیران به واجدین شرایط‌به فروش رساند. د - آیین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. الف (منسوخ 1399/08/05) - اعتبارات جاری ادارات دامپزشکی - سرجنگلداری (‌به استثنای سرجنگلداریهای گیلان و مازندران)، دامپروری، حفظ نباتات،‌گسترش‌کشاورزی، پنبه و دانه‌های روغنی استانها و همچنین سازمان عمران ماهیدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان برنامه‌نظارت بر امور کشاورزی و روستایی و برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستایی ذیل ادارات کل استانها منظور گردیده است. ب - اجازه داده می‌شود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها، اعتباراتی که در‌قسمت پنجم این قانون تحت عنوان برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستایی منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان‌برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند از محل برنامه نظارت بر امور کشاورزی و روستایی افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع کل‌اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع م. ب.. الف - اجازه داده می‌شود حداکثر تا مبالغ مندرج در بندهای زیر حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا وزرای مربوط و تصویب هیات وزیران بدون الزام‌به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون‌محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد. 5 (منسوخ 1399/08/05) - مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال اعتبار ردیف 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیته امداد امام، کمک) و مبلغ‌پانزده میلیارد (15000000000) ریال اعتبار ردیف 129023 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیته امداد امام، طرح شهید رجایی، کمک به‌روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند) موضوع تبصره (11) این قانون. 6 (منسوخ 1402/07/20) - مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (750000000) ریال اعتبار جاری ردیف 113544 (‌سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران) و مبلغ هفتصد‌میلیون (700000000) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت ردیف 503078 (‌سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، کمک به ارتقاء تکنولوژی از طریق‌احداث واحدهای نمونه و تولید آزمایشی محصولات و فرآیندهای جدید توسعه یافته در زمینه‌های پژوهشی و تولیدی پیوندهای میان بخشی کشاورزی، صنعت و کالاهای سرمایه‌ای رشته‌های صنعت و مواد اولیه واسطه شیمیایی) قسمت چهارم این قانون. 11 (اصلاحی 1390/03/31) - مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 503091 (‌وزارت راه و شهرسازی، تعهدات و هزینه‌های مربوط به اجازه ماشین‌آلات راهسازی) موضوع بند (ه) تبصره (12) این قانون. 13 - مبلغ نه میلیارد (9000000000) ریال اعتبار ردیف 108001 (‌وزارت دادگستری، سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، کمک)‌قسمت چهارم این قانون. 14 (منسوخ 1399/08/05) - مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال اعتبار طرح تعمیر وسائط نقلیه خدمات سیاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 15 (منسوخ 1402/07/20) - مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبار طرح بهسازی جریه و کارخانجات راه‌آهن صرفاً جهت خودکفایی. 17 (منسوخ 1399/08/05) - مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (750000000) ریال اعتبار جاری منظور در ردیف 129002 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعتبار‌مربوط به درمان بیماران کلیوی، دیالیز و پیوند کلیه، کمک) قسمت چهارم این قانون. 18 (منسوخ 1399/08/05) - پنج درصد (5%) از مواد یک و دو و ده درصد (10%) از سایر مواد اعتبارات جاری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات وابسته‌به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و موسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و‌آموزشکده‌های فنی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و بیست درصد (20%) اعتبارات تحقیقات انرژی اتمی، موسسات تحقیقاتی و آموزشی وابسته‌به وزارتخانه‌های نیرو، پست و تلگراف و تلفن. ج - ایجاد هر گونه تعهد استخدامی از محل اعتبارات موضوع این تبصره ممنوع م. ب.. 33 (منسوخ 1399/10/24) - بیست درصد (20%) از اعتبار طرحهای نورد سنگین کاویان، مجتمع فولاد اهواز، تجهیز معدن سنگ آهن گل‌گهر، ریخته‌گریهای مداوم کارخانه‌ذوب آهن اصفهان و تجهیز معدن سنگ آهن چادرملو، معادن زغال سنگ کرمان، البرز شرقی، البرز غربی، البرز مرکزی جهت افزایش تولید و تجهیز‌معادن فوق. 40 - مبلغ هفت میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون (7580000000) ریال اعتبارات جاری و از محل درآمد اختصاصی ردیف 128000 (‌نهضت‌سوادآموزی، کمک) منظور در قسمت چهارم این قانون. 41 - مبلغ نود میلیارد (90000000000) ریال اعتبار جاری ردیف 131600 (‌بنیاد شهید، کمک) منظور در قسمت چهارم این قانون. ب - آیین‌نامه اجرایی هر یک از موارد فوق حسب مورد بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط و تایید وزارتین امور اقتصادی و دارایی و برنامه و‌بودجه حداکثر ظرف دو ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ب - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های‌نیمه تمام استانی که حداقل سی درصد (30%) اعتبار آنها در روستاها و مناطق عشایری و پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها در شهرها به وسیله مردم (‌اعم‌از نقدی و جنسی، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی) تامین شود، اختصاص می‌یابد اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه تامین‌شود، اختصاص می‌یابد اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی مربوطه و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرحها و‌پروژه‌های مذکور توزیع خواهد گردید حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن در روستاها و مناطق‌عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خود یاری و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد در مورد مودیان مالیاتی از‌درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید. اجازه داده می‌شود در صورت عدم تکافوی اعتبار ردیف 503079 تا مبلغ ده میلیارد (10000000000) یال از محل تسهیلات اعتباری موضوع بند (ج)‌تبصره (22) این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به ردیف فوق‌الذکر اضافه شود تا برای اتمام طرحها و پروژه‌های‌موضوع این بند مورد استفاده قرار گیرد. ج - صاحبان مشاغل می‌توانند با توافق دستگاههای اجرایی محل نسبت به تامین منابع مالی لازم جهت احداث یا تکمیل پروژه‌های عمرانی استانی‌در شهرستانهای خود و یا دیگر شهرستانهای مورد نظر خود اقدام نمایند وجوه پرداختی از این بابت به عنوان پرداخت مالیات صاحب شغل منظور‌خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل ریالی هزینه‌های این پروژه‌ها را از ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون تامین و به حساب درآمد حاصل از‌مالیات مشاغل منظور خواهد نمود. اجازه داده می‌شود مبالغ وصولی از محل بند (ج) تبصره 16 قانون بودجه سال 1365 را که هزینه نشده است از‌ردیف 503082 در سال 1366 بابت اجرای طرحهای مربوط هزینه گردد. و - نحوه اجرای این تبصره مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف دو ماه توسط وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه‌تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. الف (منسوخ 1399/08/05) - اعتبار منظور در ردیف 503071 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان اعتبار عملیات عمرانی طرحهای در دست اجراء دانشگاهها و‌موسسات آموزش عالی حسب مورد تا مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون (1100000000) ریال بر اساس پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تا‌مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال بر اساس پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله‌موافقتنامه طرح عمرانی صرفاً برای تکمیل طرحهای نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی قابل مصرف خواهد بود. ب - اعتبار منظور در ردیف 503072 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت فرهنگ و آموزش عالی، اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و‌موسسات آموزش عالی بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط‌وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد. ج - اعتبار منظور در ردیف 503102 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت فرهنگ و آموزش عالی فعالیتهای جدید دانشگاهها و موسسات‌وابسته به آموزش عالی به ترتیب مذکور در بند (ب) این تبصره به سطح بودجه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوط اضافه تا صرف توسعه‌دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا جهت ترتیب کادر هیات علمی جدید برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی گردد. د (منسوخ 1399/08/05) - اعتبار منظور در ردیف 503104 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و‌دانشکده‌های علوم پزشکی بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین‌و توسط وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی مربوط اضافه خواهد شد. تبصره 18 - اعتبار سال 1366 موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا پانزده درصد به شرح‌زیر قابل افزایش م. ب.: الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد. ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آن که کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننماید. ج (منسوخ 1399/10/24) - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول ب. غ. از فصول کشاورزی و منابع طبیعی، صنایع،‌معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه‌ای، بهداشت و درمان و تغذیه تا میزان پنج درصد با رعایت مفاد بندهای (‌الف) و(ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذکر شده فقط برای یک بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته‌برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود. د - هر گونه کاهش اعتبارات روستایی جهت افزایش اعتبارات شهری و همچنین هر گونه جابه جایی اعتبار بین قسمتهای پنجگانه پیوست شماره (1)‌این قانون ممنوع م. ب.. تبصره 19 (منسوخ 1400/11/10) - الف (منسوخ 1400/11/10) - اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور، کمک به شهرداریهای کشور بنا به‌پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود حداقل هشتاد درصد اعتبار فوق باید‌بین شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد. ب (منسوخ 1400/11/10) - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود با مشارکت وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستانها را از‌محل اعتبارات ردیفهای 503006 و 503007 قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد. اعتبارات ماده 8 نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی دفاع و اعتبارات ماده 8 نخست‌وزیری با تشخیص نخست‌وزیر قابل‌مصرف م. ب. و گزارش هزینه‌های انجام شده از محل اعتبارات ماده 8 باید هر سه ماه یک بار به شورای عالی دفاع و کمیسیونهای برنامه و بودجه،‌شوراها و امور داخلی و دفاع مجلس شورای اسلامی تسلیم گردد. د (منسوخ 1399/08/05) - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و مواد هزینه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجرایی‌محلی منظور در موافقتنامه‌های شرح عملیات موضوع بند (‌الف) این تبصره به استثناء مواد (1) و (2) و (8) و (17) و (20) که قابل افزایش نیست بجز‌وزارتین آموزش و پرورش (‌ادارات کل و دستگاههای وابسته) و فرهنگ و آموزش عالی (‌دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات و ردیفهای‌وابسته) و واحدهای آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که می‌توانند مواد (1) و (2) را به میزان سه درصد افزایش دهند، از محل‌کاهش اعتبار سایر برنامه‌ها و مواد هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر تا پانزده‌درصد (15%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز م. ب.. ه - نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد‌دستگاههای اجرایی محلی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد اعتبار مصوب هر‌دستگاه اجرایی محلی فقط برای یک بار در سال با رعایت محدودیت پانزده درصد مندرج در بند (‌د) این تبصره مجاز م. ب. مشروط بر آنکه در جمع‌کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود. 2 (منسوخ 1402/07/20) - وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواه‌گردانی معادل 10% (‌ده درصد) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرایی‌ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و به منظور راه‌اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح‌ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان 5% (‌پنج درصد) از محل اعتبار مصوب طرحهای عمرانی‌ملی و استانی سال 1366 نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحهای اختصاص داده شود و‌دستگاههای اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به‌حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه‌هایی که توسط پیمانکاران انجام می‌شود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند. آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه توسط وزارتین برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ب - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده می‌شود تا توسط‌کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و ب. ت. ب. پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه‌ماهه چهارم استانهای‌کردستان و آذربایجان غربی و بخشهای محروم سردسیر کشور را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند. ج (اصلاحی 1366/12/10) - به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحهای منظور در قسمتهای دوم و سوم پیوست شماره (1) این قانون که از پیشرفت فیزیکی و قدرت‌جذب بیشتری برخوردار باشند و همچنین طرحها و پروژه‌های موضوع بند (ب) تبصره 16 این قانون به دولت اجازه داده می‌شود بنا به پیشنهاد وزارت‌برنامه و بودجه پس از تخصیص یافتن تمامی اعتبارات مصوب سال 1366 طرحهای مذکور تا مبلغ یکصد و چهل میلیارد (140000000000) ریال از طریق افزایش مبلغ استفاده از‌سیستم بانکی ردیف 710100 قسمت سوم این قانون تامین اعتبار نماید. مشروط بر آنکه جمع اعتبار سنواتی هیچ یک از طرحها از محل اعتبار‌پیش‌بینی شده منظور در قسمتهای دوم و سوم پیوست شماره (1) این قانون تجاوز ننماید. د - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود که اعتبارات مورد نیاز جهت نگهداری پروژه‌های عمرانی نیمه تمام متوقف را از محل پانصد‌میلیون (500000000) ریال اعتبار منظور شده در ردیف 503105 قسمت چهارم این قانون تامین تا پس از مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی ذیربط‌هزینه شود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره در رابطه با نحوه ارزیابی و واگذاری اموال و دارایی‌ها و چگونگی اداره و بهره‌برداری آنها ظرف مدت دو ماه پس از تصویب‌این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. الف - کمیته برنامه‌ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی می‌تواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای استانی را پس از تایید‌جهاد سازندگی استان مربوط برای اجراء به جهاد سازندگی استان واگذار نماید. ب - روسای دستگاههای اجرایی می‌توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای عمرانی و‌ملی را ب. ت. ب. ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت، با استفاده از اعتبارات‌واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نماید. مابه‌التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه‌ها و یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوطه و یا برنامه تامین آب آشامیدنی‌هزینه گردد. د - اعتبار طرحها و پروژه‌های عمرانی استانی و ملی بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره و نیز اعتبارات تامین شده طرحها و پروژه‌ها از محل سایر‌تبصره‌ها به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد استان و وزیر جهاد سازندگی یا مقام مجاز از طرف وی به تدریج بر حسب نیاز قابل‌پرداخت م. ب. ذیحساب طرحهای عمرانی استان وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی به عنوان علی‌الحساب محسوب خواهد داشت.‌جهاد سازندگی مکلف است تا پایان سال 1366 گواهی دستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تایید پیشرفت و یا انجام کار و همچنین از لحاظ‌تایید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود چنانچه جهاد سازندگی تا آخر اسفند ماه سال 1366‌گواهی فوق‌الذکر را تسلیم ننماید ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی به دیوان محاسبات کشور اعلام‌خواهد نمود. الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی سالهای 1358 لغایت 1365 که ب. ر. م. در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد از‌محل اعتبار سال 1366 طرح مربوط پرداخت شود. تعهدات مذکور در این بند متناسب با حجم کارهای در دست اجرای پیمانکاران ذیربط قابل پرداخت‌م. ب.. ب - تعهدات سنوات مذکور در بند (‌الف) طرحهایی که طبق مفاد این قانون ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته یا کلاً متوقف گردیده است، در‌قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبار عمرانی ردیف 702101 قسمت چهارم این قانون تامین‌خواهد شد، پرداخت شود. الف (منسوخ 1399/08/05) - به وزارت دفاع و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در ازاء درآمدهای ناشی از عواید داخلی پادگان‌ها، یگان‌ها و‌پایگاههای خود، موضوع ردیف‌های 421000 و 421100 قسمت سوم این قانون و همچنین در ازاء درآمدهای حاصله از فعالیت‌های کشاورزی و‌دامپروری نیروهای سه‌گانه و درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی به اشخاصی دیگر علاوه بر پرسنل خود در مواردی که امکانات بیمارستانهای‌ارتش و وزارت دفاع بیش از نیازهای درمانی پرسنل می‌باشد، موضوع ردیف 420116 قسمت سوم این قانون که پس از وصول به حساب خزانه واریز‌می‌شود، از اعتبار ردیف 503001 (‌هزینه‌های پیش‌بینی نشده) قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه‌های ضروری واحدهای مذکور به شرح زیر‌استفاده نمایند: 4 (منسوخ 1399/08/05) - وزارت دفاع معادل هشتاد درصد (80%) درآمد حاصله از ارائه خدمات درمانی و واریز شده به حساب خزانه. ب - آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل تعیین مصادیق عواید داخلی، نحوه توزیع و مصرف اعتبارات مربوط و همچنین نحوه مشارکت پرسنل در‌فعالیتهای کشاورزی و دامپروری به ترتیبی که موجبات کاهش توان رزمی آنان را فراهم نسازد، به پیشنهاد وزارت دفاع و یا وزارت کشور حسب مورد‌تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره، ظرف مدت دو ماه بنا به پیشنهاد وزارتین کشور و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. الف (اصلاحی 1390/03/31) - وزارت راه و شهرسازی مجاز است خانه‌های ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را کلاً به‌خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420700 قسمت سوم این قانون منظور گردد. ب (اصلاحی 1390/03/31) - اعتبار ردیف 503061 (‌اعتبار تکمیل خانه‌های ارزان قیمت نیمه تمام) قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه درصد درآمد وصولی موضوع بند(‌الف) این تبصره تخصیص یافته تلقی می‌گردد و با درخواست وجه ذیحساب طرحهای عمرانی وزارت راه و شهرسازی جهت تکمیل خانه‌های‌ارزان قیمت نیمه تمام در اختیار وزارت مزبور قرار خواهد گرفت. د (اصلاحی 1390/03/31) - آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و برنامه و بودجه و‌امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ه (اصلاحی 1390/03/31) - و زارت راه و شهرسازی مکلف است لیست خانه‌های ارزان قیمت نیمه‌تمام و گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک پر و ژه هر چهار ماه یک بار به کمیسی و نهای راه و شهرسازی و برنامه و ب و دجه مجلس ش و رای اسلامی و و زارت برنامه و ب و دجه ارسال نماید. و (اصلاحی 1390/03/31) - به منظور صرفه‌جویی در اعتبارات عمرانی کشور و جلوگیری از تکرار پروژه‌های عمرانی مشابه، دولت مکلف است کمیسیونی مرکب از‌معاونین فنی وزارتین راه و شهرسازی و برنامه و بودجه و نماینده نخست‌وزیر با نظارت دو نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه و راه و شهرسازی مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد تا کمیسیون مزبور بر اساس نیازمندیهای دستگاههای اجرایی، دستگاه بهره‌بردار جدید پروژه‌های نیمه‌تمام موجود را تعیین و جهت اخذ تصمیم و اجرا به دولت پیشنهاد نماید. الف (اصلاحی 1390/04/08) - سیاست‌ها و ضوابط تخصیص ارز بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران و میزان سهمیه ارزی بخش‌های مختلف و امور‌مندرج در جدول شماره 3 قسمت نهم این قانون به تفکیک تعرفه‌های عمده هر دستگاه (‌تعرفه‌های عمده هر دستگاه به تعرفه‌هایی اطلاق می‌شود که‌ارزش آنها در هر دستگاه اجرایی بیش از هشتصد هزار 800000 دلار باشد) توسط کمیته مزبور متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، برنامه و‌بودجه، نفت و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده نخست وزیر و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و وزیر صنعت، معدن و تجارت که به عنوان ناظر در جلسه شرکت می‌نمایند، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون تعیین خواهد گردید. ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و بانک مرکزی دبیر خانه آن خواهد بود. جلسات کمیته تخصیص ارز با حضور چهار نفر از پنج‌نفر رسمی است و مصوبات آن رای حداقل سه نفر معتبر است. ب - کمیته تخصیص ارز موظف است تخصیص سهمیه ارزی را به نحوی تنظیم نماید که همواره حداقل هفت درصد (7%) از کلیه دریافت‌های‌ارزی مندرج در قسمت (‌الف) جدول شماره (1) در سال 1366 را در حساب ویژه ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری نماید و‌استفاده از آن مجاز نیست مگر د موارد ضرورت جهت خرید لوازم دفاعی به تصویب هیات وزیران حداکثر تا پنجاه درصد (50%) مبلغ موضوع این بند.‌همچنین دریافت‌های ارزی که مازاد بر جدول شماره (1) قسمت نهم این قانون عاید دولت شود، باید به حساب ذخایر ارزی کشور منظور گردد. ج - شرکت‌ها و موسسات دولتی و نیز شرکت‌ها و موسسات دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است و کلیه واردکنندگان که از‌ارز دولتی استفاده می‌کنند و صادرکنندگان مکلفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی خود را از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا یکی از‌بانک‌های مجاز بنا به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. د - تعهدات ایجاد شده از محل بند و تبصره 29 قانون بودجه سال 1365 کل کشور (‌معاملات یوزانس) که تاریخ پایان مدت یوزانس آنها از تاریخ‌ثبت تقاضا در دبیرخانه کمیته تخصیص ارز در سال 1366 می‌باشد، مقدم بر سایر نیازها از مبلغ فوق تامین خواهد گردید. ه (منسوخ 1402/07/20) - به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌های قسمت‌های 1 و 2 و 3 پیوست شماره (1) و همچنین طرح‌های موضوع تبصره 3 این قانون و‌قوانین بودجه سال‌های 1363 لغایت 1365 همچنین صنایع کوچک نیمه‌تمام نقاط محروم که تا پایان سال 1362 موافقت اصولی گرفته‌اند و نیاز ارزی‌دارند، کمیته تخصیص ارز مکلف است حداقل مبلغ ششصد و بیست و پنج میلیون (625000000) دلار ارز مورد نیاز سال 1366 این طرح‌ها را مقدم بر‌سایر نیازهای ارزی از محل سایر هزینه‌های ارزی تخصیص دهد، حداکثر ارز تخصیصی به طرح‌های موضوع تبصره 3 این قانون و قوانین بودجه‌سال‌های 1363 لغایت 1365 همچنین صنایع کوچک نیمه‌تمام نقاط محروم که تا پایان سال 1362 موافقت اصولی گرفته‌اند، معادل هفتاد و پنج میلیون(75000000) دلار خواهد بود. و (منسوخ 1402/07/20) - دستگاههای اجرایی می‌توانند برای رفع احتیاجات خود در مورد طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری که تاخیر در انجام تعهد ارزی منجر به زیان و‌خسارت دولت گردد و یا به لحاظ انجام قراردادهای طویل‌المدت خرید کالا و خدمات جهت اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و همچنین نیازهای دفاعی‌که مدت یوزانس آنها بیش از یک سال شمسی باشد و به طریق معاملات یوزانس بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذیربط (‌و تایید وزارت برنامه و بودجه در‌مواردی که از محل بودجه عمومی دولت تامین اعتبار می‌شود) و تصویب کمیته تخصیص ارز تعهدات ارزی ایجاد نمایند میزان این قبیل تعهدات‌حداکثر تا یک میلیارد و ششصد میلیون (1600000000) دلار مجاز خواهد بود و می‌بایست حداقل هفتصد میلیون (700000000) دلار آن جهت‌طرح‌های قسمت‌های 1 و2 و3 پیوست شماره (1) این قانون اختصاص یابد، مبلغ این تعهدات در سال پرداخت بایستی در بودجه ارزی مربوط به طور‌جداگانه پیش‌بینی گردیده و کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز مورد نیاز برای پرداخت تعهدات مذکور را مقدم بر سایر نیازهای ارزی کشور تخصیص‌دهد. ز - افزایش ارقام بخشهای قسمت الف جدول شماره (2) و ارقام امور و ستونهای دولتی و غیر دولتی جدول شماره (3) تا پانزده درصد (15%) از محل‌کاهش سایر ارقام مربوطه با پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود. ی (منسوخ 1399/08/05) - به منظور تجهیز بیمارستان‌های داخلی جهت تامین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام می‌شوند و یا خرید خدمات پزشکی‌مبلغ بیست میلیون (20000000) دلار از محل اعتبار بخش سایر هزینه‌های ارزی به حساب خاصی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز‌می‌گردد. پرداخت ارز به تقاضای هیات امناء در سه قسط 10 و 5 و 5 میلیون دلار خواهد بود. هیات امناء هر چهار ماه یک بار گزارش اقدامات انجام شده را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و بهداری جهت اطلاع ارسال دارد. م (منسوخ 1402/07/20) - به منظور حمایت از شرکت‌های تولیدی - صنعتی داخلی که قراردادهای ارزی -‌ریالی جهت اجرای پروژه‌های صنعتی - کشاورزی نظیر ساخت‌نیروگاهها، پالایشگاهها، کارخانجات صنعتی و سازه‌های دریایی با دستگاههای اجرایی منعقد می‌کنند و نیز به منظور جلوگیری از تاخیر در اجرای‌پروژه‌های مذکور مقرر می‌گردد در مقابل ضمانتنامه شرکتهای سازنده داخلی که حاوی کیفیت و موعد مقرر تحویل هم باشد به میزان ضمانتنامه سپرده‌شده سهمیه ارزی قراردادهای فوق‌الذکر به مجرد اعلام دستگاه اجرایی (‌کارفرما) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سهمیه ارزی کارفرما کسر و‌در حساب مخصوصی که منحصراً در چهار چوب قرارداد منعقده فوق‌الذکر قابل برداشت خواهد بود، واریز گردد. ‌الف - به وزیر نیرو اجازه داده می‌شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسهیل و تسریع در اجرای طرحهای زیر بنایی تولید و انتقال و توزیع نیروی برق از اول سال 1366 تعرفه های مختلف فروش برق (‌به استثنای مصارف کشاورزی که ب. ا. ت. های سال 1364 تعیین خواهد شد و مصارف خانگی تا 250 کیلو وات ساعت در ماه و برق پمپ‌های آب آشامیدنی روستایی) را متناسب با قیمت تمام شده تعیین و تصویب نماید. الف - کلیه دستگاههای اجرایی (‌که شامل نیروهای مسلح و قضایی نیز می‌شود) مکلفند در سال 1366 نسبت به فروش ماشین آلات فرسوده و‌قطعات یدکی خارج از رده خود اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی مندرج در ردیف 421300 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و‌معادل سی درصد (30%) از درآمد واریزی را بر اساس آیین‌نامه اجرایی این تبصره که به پیشنهاد وزارتین برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی ظرف‌مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، از ردیف 503001 قسمت چهارم این قانون جهت خرید ماشین آلات و‌قطعات یدکی مورد نیاز دریافت نمایند. ‌تبصره 33 (منسوخ 1402/07/20) - اجازه داده می‌شود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد سال 1366 شرکت ملی نفت ایران با موافقت وزیر نفت و به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه های زیربنایی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی، جهت انجام هزینه های سرمایه ای شرکتهای ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی، در طرحهای فوق الذکر اختصاص یابد. تبصره 34 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در صورت افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت در پایان هر فصل سال1366 از سه دوازدهم درآمد ارزی پیش‌بینی شده در ردیف (1) قسمت (‌الف) جدول شماره (1) مندرج در قسمت نهم این قانون، مازاد ارز حاصله را‌حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (100000000) دلار موضوع ردیف (2) قسمت (‌الف) جدول درآمدی مزبور برای سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز‌مذکور در پیوست شماره (1) این قانون با توجه به نیاز و پیشرفت فیزیکی طرحها بنا به پیشنهاد وزارت نفت از محل ردیف (6) قسمت (‌الف) جدول‌شماره (2) مندرج در قسمت نهم این قانون علاوه بر ارزی که توسط کمیته تخصیص ارز بر اساس تبصره (29) این قانون به طرحهای مذکور اختصاص‌خواهد یافت به شرکتهای ملی نفت و گاز به فروش رساند و وجوه ریالی حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. الف - به وزارت نفت اجازه داده می‌شود به منظور تامین منابع مالی لازم برای هزینه‌های ارزی و ریالی تهیه فرآورده‌های نفتی مورد نیاز از خارج و‌انتقال آن به مبادی ورودی کشور و انتقال نفت خام صادراتی از مبادی اولیه به مبادی نهایی صدور و همچنین اجرای طرحهای نفت منظور در قسمت‌سوم پیوست شماره (1) این قانون در سال 1366 تا سیصد و چهل هزار بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای فروش از کشور خارج‌نموده و وجوه ارزی حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی موضوع قسمت (ب)‌جدول شماره (1) قسمت نهم و معادل ریالی آن به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم این قانون منظور گردد. ب - اعتبار ریالی منظور در ردیف 220001 (‌شرکت ملی نفت ایران - بابت تامین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور و هزینه‌های انتقال نفت خام‌صادراتی و طرحهای نفت - کمک) قسمت چهارم و همچنین اعتبار ارزی منظور در قسمت (ب) جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون بر اساس برنامه‌زمان بندی اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تخصیص یافته تلقی می‌گردد. تبصره 36 (منسوخ 1402/07/20) - به منظور استفاده هر چه بیشتر از منابع نفت و گاز میدان‌های مشترک کشور با همسایگان و جلوگیری از مهاجرت و هرز رفتن نفت و‌گاز نیز تامین بخشی از محصولات اولیه پتروشیمی و افزایش ظرفیت جایگزین گاز به جای سوخت مایع مورد نیز کشور از تاریخ تصویب این قانون به‌شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود منحصراً برای اجرای پنج طرح ضروری شرکتهای تابعه خود (‌بازسازی سکوی سلمان، تکمیل و بهره‌برداری‌سکوی بلال، خط انتقال گاز رشت نکاء خط انتقال گاز آذربایجان و طرح تولید مواد اولیه لاستیک و پلاستیک) از طریق ایجاد تعهد یوزانس روزانه‌حداکثر به مبلغ معادل یکصد هزار بشکه نفت خام در مدت سه سال اقدام نماید. ج - آیین‌نامه نحوه هزینه نمودن وجوه این تبصره توسط وزارت نفت و وزارت برنامه و بودجه تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به اجراء گذاشته‌خواهد شد. الف (منسوخ 1399/08/05) - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است اعتبارات جاری و از محل درآمد اختصاصی مندرج در ردیف 129021 (‌وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیمه‌های اجتماعی قسمت چهارم این قانون بابت تامین خدمات درمانی مشمولین قانون تامین اجتماعی و مشمولین‌قانون تامین درمان مستخدمین دولت را پس از تعیین سهم هر استان بر اساس نیاز و تعداد افراد بیمه شده، و همچنین اعتبار از محل درآمد اختصاصی‌برنامه خدمات درمانی مندرج در ردیف 129000 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) قسمت چهارم این قانون موضوع قانون استفاده از‌درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را بین استانها توزیع نماید. ب (منسوخ 1399/08/05) - بیست درصد (20%) از درآمد موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1366 جهت‌لوله‌کشی و تامین آب آشامیدنی بهداشتی و احداث و تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی روستاها اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت‌برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ب - مبلغ هفت میلیارد (7000000000) ریال از اعتبار ردیف مذکور در بند (‌الف) این تبصره معادل درآمد وصولی موضوع ردیف 410601 قسمت‌سوم این قانون تخصیص یافته تلقی می‌گردد و کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مکلف است منحصراً مبلغ شش‌میلیارد و پانصد میلیون (6500000000) ریال بقیه اعتبار مزبور را از محل سایر درآمدها و منابع تامین اعتبار تخصیص دهد. 2 (منسوخ 1399/06/19) - 9300 هکتار جنگل کاری در 6 قطعه و 5750 هکتار مراقبت در 4 قطعه. 3 (منسوخ 1399/06/19) - جنگل کاری و احیاء جنگلهای شمال. 4 (منسوخ 1399/06/19) - مرتعداری و تولید علوفه. 5 (منسوخ 1399/06/19) - تثبیت شنهای روان. 7 (منسوخ 1399/06/19) - احیاء و اصلاح مراتع عشایری (‌خدمات تولیدی روستاها) (‌جهاد). 9 (منسوخ 1399/08/05) - بهداشت محیط روستاها (‌خدمات اجتماعی روستاها) (‌جهاد). 14 - هیات 7 نفری جهت اجرای قانون کشت موقت. 15 (منسوخ 1399/06/19) - صندوق عمران مراتع. الف - وزارتخانه‌های امور خارجه و ارشاد اسلامی (‌جهت نمایندگیهای سیاسی و فرهنگی در خارج از کشور) و امور اقتصادی و دارایی از شمول‌ممنوعیت مفاد تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشور مستثنی می‌گردند و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود بر اساس‌تصویب هیات وزیران نسبت به خرید اتومبیل مورد نیاز خود از داخل کشور اقدام نماید. ب (منسوخ 1399/08/05) - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به خرید آمبولانس مورد نیاز خود بر اساس تصویب هیات وزیران از مفاد تبصره 63 قانون‌بودجه سال 1364 کل کشور مستثنی می‌گردد. ج (منسوخ 1399/10/24) - شرکت‌های تابعه وزارت نیرو که در امر تولید و انتقال و توزیع برق فعالیت می‌نمایند و همچنین شرکتهای ملی نفت ایران و ملی گاز ایران و‌صنایع پتروشیمی، انرژی اتمی، شرکتهای معدنی و اکتشافی تحت پوشش وزارت معادن و فلزات و شرکت مخابرات ایران در سال 1366 مشمول‌ممنوعیت خرید اتومبیل موضوع تبصره (63) قانون بودجه سال 1364 کل کشور نخواهند بود. الف - کلیه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند بودجه سال 1367 خود را حداکثر تا اول آذر ماه سال 1366 پس از تایید‌مجمع عمومی و یا شورای عالی مربوط برای درج در لایحه بودجه سال 1367 کل کشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند. ب - به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتها و موسسات انتفاعی مزبور اجازه داده می‌شود بر اساس سیاستهای دولت و یا تصمیماتی که بر طبق‌اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای‌اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمتها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی، ارقام مربوط به بودجه‌مصوب سال 1366 شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را ب. ر. م. اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط‌بر آنکه این تغییر اولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهم دولت پیش بینی شده در جدول مذکور را فراهم ننماید ثانیاً میزان استفاده شرکت یا‌موسسه انتفاعی مربوط از محل درآمد عمومی را افزایش ندهد. د - کلیه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که نام آنها در جداول قسمت هشتم این قانون درج گردیده است از جمله شرکتهای‌دولتی و موسسات انتفاعی که قوانین و مقررات عمومی جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد شامل آنها نمی‌شود نیز مشمول این تبصره می‌باشند. 2 - احداث و تکمیل ساختان‌های مسکونی و هزینه‌های مربوط به اجاره و تعمیرات و آب و برق و سوخت و هزینه‌های عمرانی مجتمع‌های‌مسکونی مهاجرین جنگ تحمیلی و اجازه پرداختی و هزینه اسکان مهاجرین مذکور مبلغ نه میلیارد (9000000000) ریال. 4 (منسوخ 1399/08/05) - بهداشت و درمان مهاجرین جنگ تحمیلی مبلغ ششصد میلیون (600000000) ریال. تبصره 44 - به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده می‌شود به منظور رفع مشکلات خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالی حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال جهت احداث و تکمیل ساختان‌های فوق با موافقت وزارت برنامه و بودجه از منابع مالی بانکها‌و سازمان تامین اجتماعی استفاده نماید بازپرداخت این اعتبارات توسط دولت تضمین و مانده مطالبات آن در بودجه سالهای بعد منظور خواهد شد. ‌تبصره 45 (منسوخ 1402/07/20) - مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از منابع سایر بانکها مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال به صورت وام پنج ساله جهت‌ایجاد، توسعه و تکمیل شهرکهای صنعتی در نقاط محروم در اختیار شرکت شهرکهای صنعتی ایران قرار دهد. ‌الف - آن قسمت از اعتبارات پایگاهها و پادگانها و فرودگاهها که در ارتباط با جنگ قرار می گیرند و انجام ساختمان و اتمام آنها اضطراری م. ب. زیر نظر فرماندهی جنگ و خارج از قانون محاسبات عمومی به مصرف خواهد رسید. ب - به منظور تکمیل پروژه‌های نزدیک به اتمام ساختمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است با تصویب شورای عالی دفاع از محل‌جابه جایی اعتبارات سایر پروژه‌های ارتش آن پروژه‌ها را در اولویت قرار دهد. تبصره 48 (منسوخ 1399/08/05) - در مناطق روستایی و مناطق محرومی که دارای پزشک هستند و داروخانه ندارند با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌بانکهای استان وام مورد نیاز تاسیس داروخانه به فارغ‌التحصیلان دانشکده داروسازی (‌دکترهای داروساز و لیسانسهای داروسازی) را از محل منابع‌قرض‌الحسنه سیستم بانکی تامین نمایند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهل و هشت تبصره در جلسه روز پنج شنبه بیست و هشتم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1365.12.28 به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 36

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین