قانون بودجه سال 1367 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون بودجه سال 1367 كل كشور مصوب 1366,12,18 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - بودجه سال 1367 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر نه هزار و هشت ميليارد و دويست و نود و نه ميليون و‌سيصد و چهل و هفت هزار (9008299347000) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر نه هزار و هشت ميليارد و دويست و نود و نه ميليون‌ و سيصد و چهل و هفت هزار (9008299347000) ريال بشرح زير: الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر چهار هزار و سيصد و نود و‌چهار ميليارد و هشتصد و بيست و پنج ميليون و سيصد و بيست و هفت هزار (4394825327000) ريال و شامل اجزاء زير: 1 - درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ چهار هزار و بيست و شش ميليارد و نهصد و دوازده ميليون و پانصد و هفتاد و يك هزار(4026912571000) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ چهار هزار و بيست و شش ميليارد و نهصد و دوازده ميليون و پانصد و هفتاد و‌يكهزار(4026912571000) ريال. 2 - درآمد اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مبلغ سيصد و شصت و هفت ميليارد و نهصد و دوازده ميليون و هفتصد و پنجاه و شش هزار(367912756000) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ سيصد و شصت و هفت و ميليارد و نهصد و دوازده ميليون و هفتصد و پنجاه و‌شش هزار (367912756000) ريال. ب - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پنج هزار و هشتاد‌و سه ميليارد و ششصد و هفت ميليون و دويست و چهل و يك هزار (5083607241000) ريال و از لحاظ هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر پنج هزار‌و هشتاد و سه ميليارد و ششصد و هفت ميليون و دويست و چهل و يك هزار (5083607241000) ريال ميباشد. ‌به دولت اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1367‌وصول و هزينه هاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمتهاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست‌ شمارة (1) اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1367 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و‌تبصره هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و پرداخت نمايد. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزينه هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت باستثناي هزينه هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از‌محل درآمد عمومي (‌اعتبارات طرحهاي عمراني) تأمين ميشود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت ميباشد، بر طبق اساسنامه و ساير ‌قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود. ‌افزايش و يا كاهش ارقام بودجه مصوب شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در جداول قسمت هشتم اين قانون‌تابع ترتيب مقرر در تبصره (2) اين قانون ميباشد. تبصره 1 - ميزان تنخواه‌گردان خزانه در سال 1367 سيصد ميليارد (300000000000) ريال است. تبصره 2 – الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كليه شركتهاي دولتي موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-dav_a_11445">ماده 4 قانون محاسبات عمومي كشور</a> و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مكلفند بودجة سال 1368 خود را همراه با نظر مشورتي وزارت برنامه و بودجه در مجمع عمومي يا شوراي عالي مربوط مطرح و پس از تأييد آن حداكثر تا اول آذر ماه1367 براي درج در لايحه بودجه سال 1368 كل كشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند. ‌وزارت برنامه و بودجه مكلف است از تاريخ ارسال بودجه به اين وزارتخانه ظرف يك ماه نظر مشورتي خود را اعلام نمايد و عدم ارائه آن به شركت ‌مانع طرح و تأييد بودجه در مراجع صلاحيتدار مربوط نخواهد شد. ‌ارائه گزارشات توجيهي بودجه هر شركت و چهارچوب تهيه و تنظيم بودجة شركتهاي دولتي براي سال 1368 تابع دستورالعمل و ضوابطي خواهد‌بود كه از سوي وزارت برنامه و بودجه تهيه و به پيوست بخشنامه بودجه ابلاغ خواهد گرديد. ارائه ارقام عملكرد مالي عملياتي سال 1366 شركتهاي‌ دولتي جزء لاينفك گزارش توجيهي مزبور خواهد بود. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) – كلية وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مذكور در بند ( ج) اين تبصره مكلفند ليست‌ كامل مشخصات سرمايه‌ گذاريهاي مستقيم، مشاركت حقوقي و نيز سرمايه‌ گذاريهاي مستقيم بانكها و همچنين ميزان دريافتها و پرداختهاي ارزي‌ سالهاي 1365 و 1366 شركتها و مؤسسات انتفاعي مذكور را حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1367 طبق فرمهايي كه از وزارت برنامه و بودجه‌ دريافت و تكميل مي‌ نمايند، به وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي ارسال دارند. ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - كلية شركتهاي دولتي موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-dav_a_11445">ماده 4 قانون محاسبات عمومي</a> كشور و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و ساير شركتهاي ‌دولتي و مؤسسات انتفاعي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است از جمله شركت ملي نفت ايران و ساير شركتهاي تابعة ‌وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، و مراكز تهيه و توزيع و سازمان صنايع ملي ايران نيز مشمول اين تبصره ميباشند. د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به مجمع عمومي يا شوراي عالي شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مندرج در قسمت هشتم اين قانون اجازه داده ميشود بر اساس‌سياستهاي دولت يا تصميماتي كه بر طبق اساسنامه يا قانون تشكيل شركتها و مؤسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن‌موجبات افزايش توليد و يا ساير فعاليتهاي اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسانات قيمتها و يا به تبع ساير‌تحولات اقتصادي و مالي، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال 1367 شركتها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتم اين قانون را با‌رعايت مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند مشروط بر آنكه اين تغيير اولا موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهم دولت پيش‌بيني شده در جدول‌مذكور را فراهم ننمايد، ثانياً ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط از محل درآمد عمومي را افزايش ندهد. ‌تغييرات موضوع اين بند بايد حداكثر ظرف مدت پانزده روز همراه با گزارش توجيهي لازم به اطلاع وزارت برنامه و بودجه برسد. وزرايي كه رياست‌مجامع عمومي شركتهاي دولتي را عهده‌دار ميباشند، مسوول اجراي اين بند خواهند بود. ‌وزارت برنامه و بودجه مكلف است ماهانه گزارش تغييرات موضوع اين بند را همراه با نظرات خود به اطلاع كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي‌اسلامي برساند. ه ـ - دولت مكلف است وضعيت آن دسته از شركتهاي دولتي موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-dav_a_11445">ماده 4 قانون محاسبات عمومي</a> كشور را كه زيان ده ميباشند، مورد بررسي‌همه جانبه قرار داده و در صورتي كه تنظيم برنامه هاي زمان بندي شدة لازم در محدوده اختيارات دولت براي سودآور نمودن شركتهاي مذكور مقدور‌نباشد، حداكثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با رعايت اصول مربوط در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لوايح لازم براي‌سودآور شدن يا انحلال يا فروش يا ادغام يا تغيير وظايف و يا تبديل آنها به مؤسسه دولتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. ‌منظور نمودن و پذيرش هر نوع كمك در لايحه بودجه سال 1368 كل كشور براي جبران زيان عمليات جاري شركتهاي مزبور موكول به تقديم لوايح‌مذكور و يا ارائه برنامه هاي زمان بندي شده فوق‌الذكر به مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. تبصره 3 – 1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -‌به منظور ايجاد اشتغال و كمك به راه‌اندازي و تأمين كمبود سرمايه در گردش و ثابت و گسترش و ايجاد كارخانجات و مراكز توليدي كشاورزي،‌ صنعتي، معدني و مصالح ساختماني، صنايع روستايي و تعاونيهاي مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني و فعاليتهاي علمي، فرهنگي و هنري‌ در جهت افزايش فعاليتهاي توليدي مناطق محروم يا مستعد كشور با حفظ اولويت توليدات روستايي در بخش تعاوني و خصوصي، بانك مركزي‌ جمهوري اسلامي ايران مكلف است با توجه با سياستهاي پولي كشور تسهيلات اعتباري مورد نياز طرحهاي مزبور را كه داراي توجيهات كامل فني،‌ اقتصادي و مالي باشند و فقط از نظر وثيقه و ميزان سرمايه‌ گذاري مجري طرح با مقررات بانكهاي استان وفق نمي‌دهد، از منابع داخلي بانكهاي‌ مذكور و در صورت عدم تكافوي منابع داخلي بانكهاي فوق از منابع ساير بانكها تأمين نمايد. 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - حداكثر تسهيلات اعتباري از محل منابع بند (1) در سال 1367 برابر شصت ميليارد (60000000000) ريال به ترتيب سي ميليارد(30000000000) ريال در بخش كشاورزي و صنايع روستايي، پنج ميليارد (5000000000) ريال در بخش صنعت، پنج ميليارد (5000000000) ريال در‌ بخش معدن، هشت ميليارد (8000000000) ريال در بخش مصالح ساختماني، دو ميليارد (2000000000) ريال در بخش فعاليتهاي علمي، فرهنگي و‌ هنري، ده ميليارد (10000000000) ريال در ارتباط با بند (9) اين تبصره خواهد بود. 3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - تا مبلغ سه ميليارد (3000000000) ريال از تسهيلات اعتباري بخش كشاورزي و صنايع روستايي بند (2) بصورت قرض‌ الحسنه از طريق ‌بانك كشاورزي به كشاورزاني كه در اجراء لايحه قانوني مصوب 1359/1/26 شوراي انقلاب اسلامي و يا قانون اراضي كشت موقت مصوب 1365/8/7 مجلس شوراي اسلامي زمين دريافت داشته و يا صاحب زمين ميشوند اختصاص مييابد كه بر اساس معرفي هيأتهاي هفت نفره در‌اختيار آنان قرار گيرد تا منحصراً براي مصارف عمليات آب و خاك و حفره چاه و تجهيزات و تأمين ادوات مورد نياز به مصرف برسد. 4 - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از تسهيلات اعتباري بند (2) صرفاً جهت اشتغال مهاجرين جنگ تحميلي از طريق بانك ملي و بصورت قرض‌الحسنه به طرحهاي ارائه شده توسط بنياد مهاجرين جنگ تحميلي يا خود مهاجرين اختصاص مي‌يابد و مدت بازپرداخت آن حداكثر پنج‌سال تمام پس از گذشت يك سال از دريافت كامل وام خواهد بود. 5 - در هر يك از بخشهاي فوق‌الذكر (‌باستثناي تسهيلات اعتباري موضوع بند «9» اين تبصره) حداقل پنجاه درصد (50%) تسهيلات و يا‌قرض‌الحسنه اعطايي بايد در اختيار بخش تعاوني قرار گيرد. 6 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت مي‌ تواند بر اساس عملكرد نه‌ ماهة سال 1367 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران سهم‌ هر يك از بخشهاي توليدي فوق را حداكثر به ميزان بيست درصد (20%) از محل كاهش سهم ساير بخشها افزايش دهد. مشروط بر آنكه در جمع كل‌ سقف اعتباري مصوب تبصره تغييري حاصل نشود. 7 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات معوق لاوصول ناشي از اجراي اين گونه طرحهاي نظارت شده توليدي كه لزوم اعطاي تسهيلات اعتباري‌آنها به تصويب هيأت وزيران رسيده است را حداكثر ظرف مدت پنج سال به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در لايحه بودجه كل كشور‌منظور خواهد نمود. ‌تضمين مزبور نافي وظايف بانكها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشي از اعطاي اين گونه تسهيلات نخواهد بود. استفاده‌كنندگان تسهيلات‌اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي است. 8 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بانك سپه و ساير بانكهاي عامل با هماهنگي وزارت كشور و وزارت برنامه و بودجه مكلفند پس از رسيدگيهاي لازم تمام و يا قسمتي از‌ مايملك آن تعداد از شركتهاي تعاوني زير پوشش مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها را كه قابليت واريز وام دريافتي را ندارد، طبق‌ مقررات ضمن عقد به فروش رسانند و از محل موجودي و مطالبات شركت و اموال و دارائيهاي سهامداران شركت و ماحصل فروش، مطالبات خود و‌ دولت را تأمين و پرداخت نمايند. ‌كلية شركتهاي تعاوني وابسته به مراكز گسترش خدمات توليدي و عمراني استانها بعد از پرداخت آخرين قسط خود مي‌ توانند از زير پوشش مراكز‌ گسترش خارج شوند، بشرط اينكه متعهد شوند كالاهاي سرمايه‌ اي شركت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراكز گسترش مربوط نفروخته و شكل‌ تعاوني خ. ر. ب. همين مدت حفظ نمايند. 9 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال از تسهيلات اعتباري بند (2) اين تبصره از طريق بانك ملي ايران بصورت قرض‌ الحسنه به طرحهاي‌ ارائه شده توسط بنياد شهيد انقلاب اسلامي اختصاص مييابد تا به مصرف توسعه شركتهاي موجود و يا سرمايه‌ گذاري طرحهاي توليدي و خدماتي ‌صرفاً جهت اشتغال جانبازان و فرزندان، همسران، پدران، مادران و برادران شهدا و مفقودين و اسرا برسد. بنياد شهيد مكلف است ترتيبي اتخاذ كند كه‌ اشخاص نامبرده در اين شركتها و طرحهاي توليدي سهيم گردند. ‌حداقل پنجاه درصد (50%) از اعتبار اين بند به طرحهاي پيشنهادي بنياد شهيد شهرستانها پرداخت گردد تا در جهت اشتغال افراد مزبور در شهرستانها‌ اختصاص يابد. ‌در مواردي كه دستگاههاي دولتي و عمومي و ساير مراجع قانوني ذيربط اقدام به فروش واحدهاي توليدي، خدماتي، ماشين آلات، تأسيسات، عرصه،‌ اعيان، مستحدثات و مواد اوليه مي‌ نمايند، موظفند شركتها و اشخاص حقيقي مذكور در اين بند را كه توسط بنياد شهيد انقلاب اسلامي معرفي ‌ميشوند، در اولويت قرار دهند و بانك ملي ايران مكلف است اعتبار لازم براي خريد موارد فوق‌ الذكر را از محل تسهيلات اعتباري موضوع اين تبصره‌ بصورت قرض‌ الحسنه در اختيار شركتها و اشخاص نامبرده قرار دهد. ‌مدت بازخريد اعتبار اعطايي در هر مورد حداكثر ده سال خواهد بود كه اولين قسط آن سه سال پس از اخذ وام شروع خواهد شد. ‌تا تصويب آئيننامه موضوع اين بند، آئيننامه بند (ج) تبصره 3 قانون بودجه سال 1366 كل كشور مورد عمل خواهد بود. 10 - به منظور گسترش همياري مردم جهت بازسازي ساختمانهاي مسكوني مربوط به خود كه وسيله دشمن تخريب شده‌اند و تأمين مسكن ‌مهاجرين جنگ تحميلي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از منابع ساير بانكها حداقل ده ميليارد (10000000000) ريال وام‌قرض‌الحسنه با نظارت بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي و يا فرمانداريها حسب مورد در اختيار افراد مذكور قرار دهد. واحدهاي مسكوني مذكور بعنوان وثيقه تا پايان قسط وام در اختيار بانك عامل قرار مي‌گيرد. 11 - آئيننامه اجرايي اين تبصره حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي مربوط (وزارتخانه هاي كشور و ارشاد اسلامي، بنياد شهيد و بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي) حسب مورد‌تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 4 – الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به دولت اجازه داده ميشود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتي كه از محل منابع قرض‌الحسنه سيستم بانكي كشور از طريق بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران در اختيار بانك كشاورزي قرار داده ميشود و توسط بانك مزبور در جهت تحقق سياستهاي كشاورزي دولت مبني بر افزايش ‌توليدات كالاهاي اساسي كشاورزي، دامداري، مرغداري، صيادي و صنايع روستايي براي تهيه و تدارك عوامل توليد و نهادهاي كشاورزي و فراهم‌آوردن موجبات انجام ساير فعاليتهاي توليدي در زمينه هاي فوق در اختيار اعضاء و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي و صيادي و عشايري قرار‌ميگيرد با رعايت مفاد اين تبصره جمعاً تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (150000000000) ريال تضمين و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد كل‌كشور منظور نمايد. ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - حداكثر ده درصد (10%) از اعتبارات اين تبصره به منظور تهيه و تدارك بذور اصلاح شده در اختيار دستگاههاي تخصصي وابسته به‌ وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و همچنين حداكثر ده درصد (10%) از اعتبارات اين تبصره به منظور تهيه و تدارك ساير عوامل توليد در‌ اختيار اتحادية مركزي تعاون روستايي و اتحاديه مركزي تعاوني عشايري قرار ميگيرد. ج - حداكثر وام قابل پرداخت به هر فرد در اجراي اين تبصره سيصد هزار (300000) ريال و مدت بازپرداخت آن حداكثر يك سال از تاريخ دريافت‌وام خواهد بود. د - مصرف وام دريافتي در غير موارد مصرح در اين تبصره در حكم تصرف غير قانوني در وجوه عمومي محسوب خواهد شد. ه ـ - تضمين موضوع بند (الف) اين تبصره نافي وظايف بانك كشاورزي جهت وصول مطالبات ناشي از اعطاي وامهاي فوق‌الذكر نخواهد بود و بانك ‌مذكور مكلف است كليه اقدامات قانوني لازم را براي وصول مطالبات مزبور بعمل آورد. و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - آئيننامه اجرائي اين تبصره شامل تعيين كالاهاي اساسي كشاورزي، دامداري، صنايع روستايي و عوامل توليد و نهاده هاي كشاورزي و ساير‌ فعاليتهاي توليدي مشمول اين تبصره و تفكيك اعتبارات كشاورزي و دامداري و صيادي و امور عشايري ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين‌ قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي و برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت‌ وزيران خواهد رسيد. تبصره 5 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - تبصره 61 قانون بودجه سال 1364 كل كشور بشرح زير اصلاح ميگردد: الف - سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مكلف است پنج درصد (5%) از كليه درآمدهاي حاصل از مابه‌التفاوتهاي وصولي موضوع‌بند ده ماده (7) اساسنامه خ. ر. ب. حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. ب - دستگاههائيكه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي از محل درآمد حاصل از مابه‌التفاوتهاي وصولي موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه‌ سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از سازمان مذكور وجه دريافت مي‌نمايند مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1368 مانده وجوه ‌دريافتي مصرف و تعهد نشده از اين بابت را به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مسترد دارند. ج - سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان مكلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنين مبالغ مصرف شده و برگشت شده را‌به تفكيك هر سال تعيين و تا آخر خرداد ماه سال 1368 به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي از طريق وزارت برنامه و بودجه و همچنين‌به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام دارد. تبصره 6 - اجازه داده ميشود: الف - مبلغ شانزده ميليارد (16000000000) ريال از اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت منظور در رديف 503002 (‌هزينه هاي پيش‌بيني نشده عمراني)‌قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرحهاي عمراني ضروري و عمليات عمراني بخشهاي محروم بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه درباره‌ نقاط محروم بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران به پروژه هاي مشخص اختصاص يابد و پس از مبادلة ‌موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. ‌وزارت برنامه و بودجه مكلف است ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون پس از انجام بررسي هاي لازم، عنداللزوم گزارش بخشهاي محروم‌موضوع تبصره 6 قانون بودجه سال 1366 را مورد تجديد نظر قرار داده و براي تصويب به هيأت وزيران تقديم نمايد. ب - مبلغ هشت ميليارد (8000000000) ريال از اعتبار موضوع بند (‌الف) اين تبصره جهت هزينه هاي متفرقه عمراني پيش‌بيني نشده و ضروري ‌استانها و طرحهاي عمراني مناطق روستايي و عشايري به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد وزارت برنامه و بودجه حسب نياز بين استانهاي كشور تقسيم‌و سهم هر استان با پيشنهاد استاندار و يا مسئول اجرايي ذيربط و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان به طرحهاي مشخص اختصاص داده شود. ج - حداقل هفتاد درصد (70%) اعتبار موضوع بند (‌الف) اين تبصره بايد به پروژه هاي عمراني و روستايي و عشايري اختصاص يابد. د - ايجاد هر گونه تعهد براي سالهاي بعد و همچنين شروع پروژه هايي با بيش از مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال اعتبار از محل اعتبار‌موضوع بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره ممنوع است. ه ـ - اجازه داده ميشود مبلغ پانزده ميليارد (15000000000) ريال بقيه اعتبار منظور در رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون بمنظور بازسازي ‌مناطق مختلف كشور كه در اثر عوامل غير مترقبه از قبيل سيل و زلزله خسارت ديده و يا خواهند ديد هزينه گردد. ‌سهم اعتباري هر استان و نحوه اجراي اين بند توسط هيأت وزيران تعيين خواهد شد. و – وزارتخانه هاي برنامه و بودجه و كشور مكلفند گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يكبار به كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي‌اسلامي تسليم نمايند. همچنين استانداران موظفند هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد اعتباراتي را كه در اجراي اين تبصره در اختيار استانها گذارده ‌ميشود، به اطلاع نمايندگان استان مربوط برسانند. تبصره 7 – الف - اعتبار رديف 149005 (هزينه هاي پست مركز و استانها) منظور در قسمت چهارم اين قانون تا تاريخ تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي‌ايران بصورت متمركز و بر اساس موافقتنامه‌اي كه بين وزارتخانه هاي پست و تلگراف و تلفن و برنامه و بودجه مبادله ميشود، قابل مصرف خواهد‌بود. ب - مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال از اعتبار رديف مذكور در بند (‌الف) اين تبصره معادل در معادل درآمد وصولي موضوع رديف 410601‌قسمت سوم اين قانون تخصيص يافته تلقي ميگردد و كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه كشور مكلف است منحصراً مبلغ‌ شش ميليارد و پانصد ميليون (6500000000) ريال بقيه اعتبار مزبور را از محل ساير درآمدها و منابع تأمين اعتبار تخصيص دهد. ج - پس از تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران در سال 1367 مانده اعتبار تخصيص داده نشده رديف فوق با رعايت مفاد بند (ب) اين‌تبصره تحت عنوان «‌كمك» به شركت نامبرده پرداخت خواهد گرديد. تبصره 8 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود: 1‌ - مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال اعتبار رديف 503074 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «‌وزارت آموزش و پرورش - پذيرش جديد‌مؤسسات تربيت معلم و آموزشكده هاي فني و كمك هزينه تحصيلي متعهدين خدمت و آن دسته از دانشجويان آزاد دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالي كه متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش مي‌شوند.» را بر حسب نياز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحيت بين استانهاي مختلف بر‌حسب رشته تحصيلي مربوط توزيع نمايد تا پس از تأييد وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاري ادارات كل آموزش و پرورش استانها و‌آموزشكده هاي فني اضافه شود. 2 - از محل مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال اعتبار رديف 503097 قسمت چهارم اين قانون به منظور بالا بردن سطح دانش‌دانش‌آموزان مستعد در نقاط محروم آموزشي كشور كه توسط شوراي عالي آموزش و پرورش مشخص خواهد شد، مدارس نمونه آموزشي ايجاد نمايد.‌اعتبار اين رديف به نسبت ميزان محروميت آموزشي در بخشهاي كشور توزيع مي‌گردد. ‌اعتبار منظور در رديف فوق بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييد وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات كل آموزش و پرورش‌استانها و وزارت آموزش و پرورش اضافه خواهد شد. ‌آئيننامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و برنامه و بودجه‌به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 3 - مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال از اعتبار منظور در رديف 503112 قسمت چهارم اين قانون را جهت تأمين هزينه هاي‌جاري مورد نياز وزارت آموزش و پرورش و دستگاههاي تابعه كه بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييد وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه‌و مواد هزينه تعيين و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبار وزارت آموزش و پرورش و دستگاههاي تابعه اضافه خواهد شد، به مصرف برساند. 4 - اعتبارات سال 1367 مربوط به هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به خود در مركز و استانها را بر اساس قانون راجع به هزينه هاي سرانه‌واحدهاي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1360/10/21 توزيع و پرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايد. ‌منظور نمودن هزينه هاي پرسنلي ضمن هزينه سرانه و واحدهاي مذكور مجاز نخواهد بود. 5 - مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال از محل اعتبار رديف 127511 قسمت چهارم اين قانون جهت تأمين قسمتي از هزينه هاي مربوط به‌تغذيه رايگان دانش‌آموزان بخشهاي محروم كشور بر اساس موافقتنامه‌اي كه با وزارت برنامه بودجه مبادله خواهد نمود، ‌مورد استفاده قرار دهد. 6 - مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000000) ريال از محل اعتبار رديف 127513 قسمت چهارم اين قانون براي پرداخت حق‌التدريس‌به منظور كاهش افت تحصيلي در دوره هاي مختلف تحصيلي از طريق تشكيل كلاسهاي جبراني براي دانش‌آموزان در مناطق محروم كشور بر اساس‌آئيننامه‌اي كه به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش خواهد رسيد، پرداخت نمايد. ‌اعتبار مذكور بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييد وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات كل آموزش و پرورش استانها اضافه‌خواهد شد. 7 - مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 127514 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «‌ وزارت آموزش و پرورش -‌استخدام كادر آموزشي مورد نياز واحدهاي آموزشي كشور» را تا پايان مرداد ماه سال 1367 به تفكيك برنامه بين استانهاي مختلف كشور توزيع و به‌وزارت برنامه و بودجه پيشنهاد نمايد تا پس از تأييد به سقف اعتبارات جاري ادارات كل آموزش و پرورش استانها اضافه شود. 8 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - در ازاء خريد مدارس استيجاري و يا زمينهاي مناسب براي احداث مدارس، ضمن توافق با مالكين مربوط بجاي پرداخت وجه، در شهر وقوع‌ملك و يا در ساير شهرهاي كشور زمين واگذار نمايد. ‌وزارت راه و شهرسازي (سازمان اراضي شهري) مكلف است زمينهاي مورد نياز براي اجراي اين تبصره را در درجة اول از اراضي دولتي كه در‌اختيار سازمان مذكور قرار گرفته است و در درجة بعد از ساير اراضي در اختيار سازمان نامبرده، به طور بلاعوض در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار‌دهد. ‌آئيننامه اجرايي اين بند ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، برنامه و بودجه و راه و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 9 – 1 - اعتبار جاري منظور در رديف 503041 قسمت چهارم اين قانون منحصراً براي تأمين قسمتي از هزينه هاي جنگ تحميلي و خريد اقلام عمده‌دفاعي به شرح جدول تفكيك اعتبار رديف مذكور مندرج در قسمت دهم اين قانون اختصاص داده مي‌شود و اعتبارات منظور در رديفهاي جدول‌مزبور بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران براي مصارف مربوط قابل تخصيص و مصرف مي‌باشد. الف - پرداخت هر گونه فوق‌العاده مأموريت عملياتي بر مبناي خطوط جديد جنگي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارتين دفاع و سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامي هر شش ماه يك بار تعيين و بتصويب شورايعالي دفاع خواهد رسيد. ‌پرداخت هر گونه فوق‌العاده عملياتي بشرح زير خواهد بود: 1 - خلبانان نظامي و نيروهائي كه در آفند شركت دارند صد درصد فوق‌العاده عملياتي. 2 - نيروهائي كه در نقاط پدافندي حساس شركت دارند دو سوم فوق‌العاده عملياتي. 3 - نيروهائي كه در نقاط پدافندي عادي شركت دارند يك سوم فوق‌العاده عملياتي. ‌مرجع تشخيص نقاط آفندي، پدافندي، حساس و عادي، شورايعالي دفاع خواهد بود. ب - بمنظور هماهنگي در خريدهاي خارجي اقلام عمدة دفاعي، اين خريدها بايد زير نظر هياتي مركب از نمايندگان شورايعالي دفاع و‌وزارتخانه هاي دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در حدود اعتبارات مصوب انجام گيرد. ‌ليست اقلام عمدة دفاعي بوسيلة وزارتين دفاع و سپاه، تهيه بتصويب شورايعالي دفاع مي‌رسد. نمايندگان نخست وزير و وزارت امور خارجه و‌اطلاعات بعنوان مشاور و يك نفر از نمايندگان مجلس بعنوان ناظر مي‌توانند در كميسيون فوق شركت نمايند. ‌خريد اقلام عمدة دفاعي منحصراً بوسيلة وزارتين دفاع و سپاه انجام مي‌گيرد. ‌هيات موضوع اين بند مجاز به تاييد خريدهاي خارجي فوق‌الذكر قابل توليد در داخل كشور كه در موعد مقرر مورد نياز نيروها قابل ساخت در داخل‌مي‌باشد، از خارج كشور نخواهد بود و همچنين افتتاح اعتبار اسنادي براي خريدهاي مذكور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير‌بانكهاي كشور قبل از تاييد هيات موضوع اين بند ممنوع مي‌باشد. ج - كليه خريدهاي خارجي موضوع بند (ب) اين تبصره بر اساس دستورالعمل و فرم واحدي انجام خواهد شد كه توسط وزارتخانه هاي دفاع و سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامي تهيه و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد. د - از اعتبار جاري رديف 503041 اين قانون صرفاً دستگاههاي مذكور در جدول مندرج در قسمت دهم اين قانون مي‌توانند استفاده نمايند. ه ـ - به فرماندهي جنگ اجازه داده مي‌شود كه بيست درصد (20%) از اعتبارات رديفهاي مندرج در جدول قسمت دهم اين قانون و رديفهاي ارزي‌بخش دفاع مندرج در قسمت نهم اين قانون را جابجا نمايد. و - اجازه داده مي‌شود در صورت عدم تكافوي اعتبار رديف 503041 قسمت چهارم اين قانون و وجوه حاصل از كمكهاي مردمي و جهاد مالي‌ براي پرداخت هزينه هاي ناشي از جنگ تحميلي، بنا به پيشنهاد فرماندهي جنگ و تصويب هياتي مركب از رئيس جمهوري، فرمانده جنگ نخست وزير‌و وزراي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي از يك طرف تا مبلغ سيصد ميليارد(300000000000) ريال به اعتبارات رديف فوق و بندهاي جدول ‌تفكيك اعتبار رديف مزبور مندرج در قسمت دهم اين قانون اضافه شود و از طرف ديگر معادل اضافه اعتباري كه استفاده از آن طبق مفاد اين بند‌ضرورت پيدا مي‌كند، مبلغ مندرج در رديف 710000 (‌استفاده از وام داخلي) قسمت سوم اين قانون افزايش يابد. ز (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ نه ميليارد (9000000000) ريال از اعتبار جاري رديف 503041 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي قرار خواهد گرفت تا صرفاً جهت رسيدگي به امور مجروحين جنگ و اجراي قانون خدمت يكماهه پزشكان و وابستگان حرفه پزشكي و‌پيراپزشكي بر اساس تصميمات متخذه در ستاد مركزي امداد و درمان جنگ كه به رياست وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار مي‌گردد هزينه‌شود. 2 - به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ هفده ميليارد (17000000000) ريال اعتبار عمراني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون تحت عنوان‌طرحهاي بازسازي و نوسازي تأسيسات صدمه ديده را هزينه نمايد. همچنين مبلغ نود و هشت ميليارد (98000000000) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503041 (‌هزينه هاي ناشي از جنگ تحميلي و تعهدات) را به شرح زير به مصرف برساند: الف - مبلغ سي و پنج ميليارد (35000000000) ريال جهت اجراي طرحهاي ضروري و غير قابل پيش‌بيني عمليات جنگ كه توسط شوراي عالي‌دفاع به دولت اعلام مي‌گردد و حسب مورد با تصويب هيات وزيران به دستگاههاي اجرايي ذيربط براي اجراي طرحهاي مذكور اختصاص مي‌يابد، پس‌از مبادله موافقتنامه بين دستگاههاي اجرايي و وزارت برنامه و بودجه. ‌كليه وزارتخانه ها و شركتهاي دولتي مكلفند در صورت درخواست شوراي عالي دفاع طرحهاي مصوب آن شورا را در اولويت قرار داده، افراد و‌تجهيزات خود را در اختيار عمليات جنگي قرار دهند. ب (اصلاحي 09ˏ11ˏ1367) - مبلغ هفت ميليارد (7000000000) ريال جهت پدافند غير عامل بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي ذيربط و تصويب هيات وزيران پس از‌مبادلة موافقتنامه بين دستگاههاي اجرايي ذيربط و وزارت برنامه و بودجه. ج (اصلاحي 09ˏ11ˏ1367) - مبلغ چهل و سه ميليارد و چهارصد و چهل و سه ميليون (43.443.000.000) ريال جهت احداث پناهگاه و همچنين بازسازي و نوسازي ابنيه و تأسيساتي كه در اثر آتش مستقيم دشمن‌و يا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گرديده و تأمين خسارت وارده به اشخاص ناشي از موارد فوق و نيز ايجاد تأسيسات و ابنيه‌اي كه براي فراهم‌نمودن مقدمات اجراي طرحهاي فوق‌الذكر لازم مي‌باشد كه پس از مبادله موافقتنامه هاي لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصيص اعتبار قابل‌تعهد و پرداخت مي‌باشد. د (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - ضوابط تشخيص تاسيسات و ابنيه‌اي كه براي فراهم كردن مقدمات اجرايي طرحهاي احداث پناهگاه و بازسازي و نوسازي مناطق جنگ‌زده‌لازم است و همچنين خسارات وارده به اشخاص موضوع بند (‌ز) مشتركاً توسط وزارتخانه هاي كشور، جهاد سازندگي، دفاع، سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامي،وزارت راه و شهرسازي و برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ خواهد شد. ه ـ - دولت موظف است حداقل پنجاه درصد (50%) از اعتبارات بند «ج» را به صورت استاني مصرف نمايد. و - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از اعتبارات عمراني استاني بند (ج) در اختيار بنياد مهاجرين جنگ تحميلي قرار مي‌گيرد تا با كمك و‌خودياري مهاجرين جنگ تحميلي جهت خانه‌سازي در استانهاي جنگي براي مهاجرين جنگ تحميلي هزينه گردد. ز - اعتبار تأمين خسارت وارده به اشخاص حداكثر پنج درصد (5%) اعتبار عمراني بند «ج» مي‌باشد. 3 - الف - آن قسمت از اعتبارات پايگاهها و پادگانها و فرودگاهها كه در ارتباط با جنگ قرار مي‌گيرند و انجام ساختمان و اتمام آنها اضطراري مي‌باشد،‌زير نظر فرماندهي جنگ و خارج از قانون محاسبات عمومي به مصرف خواهد رسيد. ب - به منظور تكميل پروژه هاي نزديك به اتمام ساختماني ارتش جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است با تصويب شوراي عالي دفاع از‌محل جابجايي اعتبارات ساير پروژه هاي ارتش، آن پروژهها را در اولويت قرار دهد. 4 - كميسيونهاي دفاع و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي مشتركاً بر حسن اجراي مفاد اين تبصره نظارت خواهند داشت. همچنين‌دستگاههاي استفاده‌كننده از اعتبارات اين تبصره مكلفند هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد خود را از طريق وزارت برنامه و بودجه به كميسيونهاي‌برنامه و بودجه و دفاع مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايند. تبصره 10(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - الف - به وزارت بهداشت، و درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود كه با رعايت مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 كل كشور از محل‌اعتبار منظور در رديف 129029 قسمت چهارم اين قانون نسبت به استخدام متعهدين خدمت رشته هاي بهداشتي و درماني اقدام نموده مراتب را بر‌حسب نياز هر يك از سازمانهاي منطقه‌اي بهداري استانها به وزارت برنامه و بودجه اعلام دارد وزارت برنامه و بودجه مكلف است ضمن بررسي پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي سهم اعتبار مورد نياز هر يك از سازمانهاي‌منطقه‌اي بهداري استانها را از رديف مذكور كسر و بر حسب برنامه و مواد هزينه به بودجه سازمانهاي مزبور اضافه نمايد.. ب - مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 129026 جهت راه‌اندازي بيمارستانهاي آماده بهره‌برداري در سطح كشور و مراكز‌قرنطينه‌اي و استخدام كادر مورد نياز اختصاص يافته و حسب مورد به ترتيب مقرر در بند (‌الف) اين تبصره به سقف اعتبارات جاري دانشگاهها و‌دانشكده هاي علوم پزشكي و سازمانهاي منطقه‌اي بهداري استانها افزوده خواهد شد. ج - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از تصويب هيات وزيران مجاز است جهت راه‌اندازي واحدهاي مندرج در بند (ب) و مراكز‌بهداشتي و درماني جديدالتاسيس نسبت به استخدام كادر مورد لزوم اقدام نمايد. د - وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكي مكلف است اعتبار از محل درآمد اختصاصي مندرج در رديف 129000 (‌وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي) قسمت چهارم اين قانون بابت تامين خدمات درماني مشمولين قانون تامين اجتماعي را پس از تعيين سهم هر استان بر اساس نياز و‌تعداد افراد بيمه شده و همچنين اعتبار از محل درآمد اختصاصي برنامه خدمات درماني مندرج در رديف 129000 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي) قسمت چهارم اين قانون موضوع قانون استفاده از درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را بين استانها توزيع نمايد. ‌سهم بيمارستانها و مراكز درماني وابسته به دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي ب. ت. ب. ميزان خدمات درماني كه به مشمولين قانون تأمين‌اجتماعي ارائه مي‌نمايند، توسط سازمانهاي منطقه‌اي بهداري استان به آنها پرداخت و عينا به سقف اعتبارات از محل درآمد اختصاصي دانشگاهها و‌دانشكده هاي مذكور اضافه خواهد شد. ه ـ - بيست درصد(20%) از درآمد موضوع قانون استفاده از درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سال 1367 جهت‌لوله‌كشي و تأمين آب آشاميدني بهداشتي و احداث و تكميل مراكز بهداشتي و درماني روستاها اختصاص مي‌يابد. ‌آئيننامه اجرايي موضوع بندهاي (‌د) و ( هـ) اين تبصره حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي و تأييد وزارت برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. تبصره 11 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مصرف اعتبار رديف 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام) قسمت چهارم اين قانون به مبلغ هشت‌ميليارد (8000000000) ريال و رديف 129023 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام - طرح شهيد رجايي) قسمت چهارم اين‌قانون به مبلغ پانزده ميليارد (15000000000) ريال پس از مبادله موافقتنامه شرح فعاليت و تخصيص اعتبار، تابع آئين‌نامه اجرايي موضوع اين تبصره‌خواهد بود. الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - از محل اعتبار رديف 129023 براي هر يك از روستانشينان و عشاير سالمند نيازمند كه در اول سال 1367 شصت سال تمام دارند، به ازاء‌يك فرد در خانواده سه هزار(3000) ريال در ماه و بيش از يك فرد پنج هزار (5000) ريال در ماه تأمين و بصورت مجموعه‌اي از كالاهاي اساسي مورد‌نياز مشمولين، اعم از سرمايه‌اي و توليدي و جنسي و يا نقدي توسط كميته امداد امام پرداخت مي‌شود. ب - آئين‌نامه تشخيص مشمولين موضوع بند (‌الف) و همچنين نحوه اجراي اين تبصره ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد كميته‌امداد امام و تأييد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ج - كليه اموال و دارائي ها و بدهي ها و تعهدات و مطالبات موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 كل كشور باستثناي اموال ملكي دولت و‌اموال متعلق به انفال و جرايم به كميته امداد امام انتقال مي‌يابد. تبصره 12 - 1 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (100%) درآمدي كه از محل اجراي قانون معادن موضوع رديف 390400‌قسمت سوم اين قانون وصول و به درآمد عمومي منظور مي‌شود، بشرح زير: ‌الف - براي اجراي طرحهاي عمراني منظور در ذيل رديف 144603 پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ يك ميليارد و دويست و هشتاد و هفت‌ميليون (1287000000) ريال. ب - براي پرداخت هزينه هاي موضوع رديف 503064 قسمت چهارم اين قانون تا مبلغ يكصد و نود و سه ميليون (193000000) ريال، به مصرف‌برساند. ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است از محل تنخواه‌گردان خزانه، معادل سي درصد (30%) مجموع درآمد وصولي سال قبل را به عنوان تنخواه‌گردان در ابتداي سال 1367 در اختيار وزارت معادن و فلزات قرار دهد تا با موافقت وزير برنامه و بودجه هزينه نموده و پس از وصول درآمدهاي‌موضوع رديف 390400 نسبت به واريز آن اقدام نمايد. 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت جهاد سازندگي مكلف است درآمدهاي حاصل از واحدهاي توليدي و خدماتي خ. ر. ب. خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد موضوع‌ رديف 591600 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. هزينه واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين تنخواه‌ گردان تعاونيهاي عشايري معادل نود درصد (90%) وصولي درآمدهاي موضوع اين بند حداكثر تا مبلغ هفت ميليارد و دويست ميليون (7200000000) ريال از اعتبار از محل درآمد اختصاصي‌ رديف 149501 منظور در قسمت چهارم اين قانون پرداخت خواهد شد. 3 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به سازمان زمين‌شناسي كشور اجازه داده مي‌شود كه معادل درآمد وصولي خدمات كارشناسي موضوع رديف 410513 قسمت سوم اين قانون را‌از محل اعتبار رديف 146501 قسمت چهارم اين قانون اخذ و هزينه نمايد. ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از محل تنخواه‌گردان خزانه معادل سي درصد (30%) درآمد وصولي سال قبل را به عنوان تنخواه‌گردان در‌ابتداي سال 1367 در اختيار سازمان زمين‌شناسي كشور قرار دهد و پس از وصول درآمد موضوع رديف 410513 نسبت به واريز آن اقدام نمايد. 4 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده مي‌ شود مازاد وصولي درآمد هر ماه مجموع رديفهاي 410511 و 420305 قسمت‌ سوم اين قانون نسبت به دوازده ميليون (12000000) ريال و حداكثر تا مبلغ سيصد ميليون (300000000) ريال در سال از محل اعتبار رديف 146001‌ قسمت چهارم اين قانون اخذ و به مصرف هزينه هاي تحقيقاتي و تجهيز آزمايشگاهها و تقويت كادر تخصصي خود و ادارات استاندارد استانها در جهت‌ افزايش كارآيي برساند. 5(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود در سال 1367 در اجراي قانون راجع به اجاره ماشين آلات راهسازي مصوب 1360/12/9 مبلغ‌چهارصد ميليون (400000000) ريال از درآمد حاصل از اجاره ماشين آلات موضوع رديف 419922 قسمت سوم اين قانون را از محل رديف 503091‌قسمت چهارم اين قانون به مصرف پرداخت تعهدات و هزينه هاي ناشي از اجراي قانون راجع به اجاره ماشين آلات راهسازي برساند. 6 - به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده مي‌شود معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصله از اجراي ماده 14 قانون سازمان دامپزشكي كشور را كه‌به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410409 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌نمايد، از محل اعتبار رديف 135502 قسمت چهارم اين قانون‌دريافت و هشتاد درصد (80%) آن را به مصرف تكميل، تجهيز و توسعة آزمايشگاهها و درمانگاههاي دامپزشكي و بيست درصد (20%) باقيمانده را به‌مصرف ساير هزينه هاي ضروري مبارزه با بيماريهاي دامي برساند. 7 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مكلف است كلية سهم خود را از درآمدهاي حاصل از فروش حق ليسانس فرآيند و محصولات توليد‌شده در واحدهاي نمونه و آزمايشي و ساير درآمدهاي حاصله را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 419930 قسمت‌سوم اين قانون منظور و معادل وجوه مذكور، محل اعتبار رديف 113545 قسمت چهارم اين قانون به سازمان نامبرده پرداخت گردد. ‌خريد زمين و ساختمان از محل اعتبار اين بند و اعتبارات موضوع بند (25) تبصره (15) اين قانون ممنوع مي‌باشد. 8 - به سازمان ثبت احوال كشور اجازه داده مي‌شود معادل پنجاه درصد (50%) درآمد ناشي از اجراي ماده (35) اصلاحيه قانون ثبت احوال كشور‌مصوب 1363/10/18 را كه وصول و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410104 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌نمايد، حداكثر تا مبلغ‌يك ميليارد (1000000000) ريال از محل اعتبار جاري رديف 105501 قسمت چهارم اين قانون دريافت و به مصرف برساند. ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است از محل تنخواه‌گردان خزانه معادل بيست درصد (20%) مجموع درآمد وصولي سال قبل را بعنوان‌ تنخواه‌گردان در ابتداي سال 1367 در اختيار سازمان ثبت احوال كشور قرار دهد تا پس از وصول درآمدهاي موضوع رديف 410104 نسبت به واريز آن‌اقدام نمايد. 9 - به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود معادل يك درصد (1%) درآمد حقوق گمركي كه به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 140100‌قسمت سوم اين قانون منظور مي‌شود از محل اعتبار جاري رديف 110502 قسمت چهارم اين قانون به منظور تهيه وسايل و تجهيزات مورد نياز و‌توسعة گمركات كشور و آموزش و بازآموزي و همچنين تشويق و ترغيب كاركنان هزينه نمايد. 10 - به سازمان انرژي اتمي ايران اجازه داده مي‌شود معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از ارائه خدمات فني و آزمايشگاهي كه به حساب در‌آمد عمومي كشور موضوع رديف 419933 قسمت سوم اين قانون منظور مي‌شود، حداكثر تا مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال از محل اعتبار‌رديف 144002 قسمت چهارم اين قانون را منحصراً جهت هزينه هاي تحقيقاتي مربوط هزينه نمايد. 11 - مؤسسه تحقيقات منابع آب وابسته به وزارت نيرو مجاز است معادل درآمد وصولي موضوع 410515 قسمت سوم اين قانون را كه به حساب‌درآمد عمومي كشور واريز مي‌نمايد، از محل اعتبار رديف 143503 قسمت چهارم اين قانون از خزانه دريافت و هزينه نمايد. 12 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به انستيتو پاستور ايران اجازه داده مي‌شود معادل كليه درآمدهاي حاصل از فروش انواع سرمها واكسنها و ساير فرآورده هاي توليدي و‌بيولوژيكي و ارائه خدمات بهداشت و درمان كه به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 420203 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود، از محل‌اعتبار رديف 130501 قسمت چهارم اين قانون دريافت نموده و به مصرف برساند. 13 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به وزارت دفاع و نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در ازاء عوايدي كه وصول و به حساب درآمد عمومي كشور‌واريز مي‌نمايند، از اعتبار رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون براي تأمين هزينه هاي ضروري واحدهاي تأمين‌كننده درآمدهاي مذكور بشرح زير‌استفاده نمايند. ‌الف - وزارت دفاع معادل پنجاه درصد (50%) درآمدهاي وصولي ثابت عوايد داخلي پادگانها، يگانها و پايگاهها موضوع رديف 421000 قسمت‌سوم اين قانون حداكثر تا مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال. ب - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران معادل پنجاه درصد (50%) درآمدهاي وصولي بابت عوايد داخلي پادگانها، يگانها و پايگاهها موضوع‌رديف 421100 قسمت سوم اين قانون حداكثر تا مبلغ دويست ميليون (200000000) ريال. ج - وزارت دفاع معادل صد درصد (100%) درآمد حاصله از ارائه خدمات درماني به اشخاصي ديگر علاوه بر پرسنل خود در مواردي كه امكانات ‌بيمارستانهاي ارتش جمهوري اسلامي ايران و وزارت دفاع بيش از نيازهاي درماني پرسنل مي‌باشد حداكثر تا سيصد ميليون (300000000) ريال،‌موضوع رديف 410412 قسمت سوم اين قانون. ‌د - وزارت دفاع معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصله از ارائه خدمات آزمايشگاه فني مكانيك خاك نزاجا موضوع رديف 419934 قسمت سوم‌اين قانون. 14 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود معادل پنجاه درصد (50%) از درآمد ناشي از فروش خدمات و توليدات اردوگاههاي تربيتي و‌فعاليتهاي كانونهاي پرورشي كه پس از وصول به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 591000 قسمت سوم اين قانون منظور مي‌شود تا مبلغ‌پنجاه ميليون (50000000) ريال از محل اعتبار رديف 503112 قسمت چهارم اين قانون براي تعمير و نگهداري و بازسازي و تجهيز اردوگاهها و‌كانونهاي فوق‌الذكر هزينه نمايد. 15 - به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي‌شود در صورت افزايش مجموع وصولي درآمدهاي مالياتي موضوع رديفهاي 110500(‌ماليات اشخاص حقوقي غير دولتي) و 120200 (‌ماليات مشاغل) و 130300 (‌ماليات نقل و انتقالات و سرقفلي) منظور در قسمت سوم اين قانون كه‌به حساب درآمد عمومي كشور منظور مي‌شود، در پايان هر ماه از سال 1367 از مبلغ بيست و سه ميليارد و هشتصد و هفتاد و پنج ميليون(23875000000) ريال معادل پنج درصد (5%) از مجموع افزايش درآمد حاصله رديفهاي فوق را از محل اعتبار رديف 110023 منظور در قسمت‌چهارم اين قانون براي خريد تجهيزات مورد نياز و تشويق كاركنان مربوط هزينه نمايد. اعتبار رديف 110023 به ميزان پنج درصد (5%) افزايش وصولي‌ماهانه درآمدهاي مالياتي موضوع اين بند تخصيص يافته تلقي مي‌گردد، مشروط بر آنكه جمع مبالغي كه از محل اعتبار رديف مذكور تا پايان سال 1367‌مورد استفاده قرار مي‌گيرد، از پنج درصد (5%) مجموع افزايش وصولي دوازده‌ماهه سال 1367 درآمدهاي فوق‌الذكر تجاوز ننمايد. 16 - به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود معادل يك درصد (1%) درآمد خدمات ثبتي موضوع رديف 410102 قسمت سوم اين‌قانون كه وصول و به حساب درآمد عمومي كشور منظور ميشود حداكثر تا مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال از محل اعتبار جاري رديف108502 (‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور - تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب نيروي انساني) قسمت چهارم اين قانون را بمنظور تدارك‌واحدهاي ثبتي و تأمين نيروي انساني مورد نياز واحدهاي مذكور و همچنين ترغيب كاركنان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مركز و استانها هزينه‌نمايد. 17 - اجازه داده مي‌شود معادل ده درصد (10%) از درآمد موضوع رديف 410203 قسمت سوم اين قانون كه پس از وصول به حساب درآمد عمومي‌كشور منظور مي‌شود، از محل اعتبار رديف 106504 قسمت چهارم اين قانون براي خريد تجهيزات و وسايل مورد نياز پليس راه ژاندارمري جمهوري‌اسلامي ايران مورد استفاده قرار مي‌گيرد. 18 - به مركز آمار ايران اجازه داده مي‌شود معادل سي درصد (30) درآمد وصولي از محل ارائه خدمات آماري و فروش نشريات موضوع رديفهاي419924 و 420301 منظور در قسمت سوم اين قانون كه به درآمد عمومي كشور واريز مي‌شود، از محل اعتبار جاري رديف 103001 (‌مركز آمار ايران- هزينه انجام فعاليتهاي آماري، تحقيقاتي و مطالعاتي) قسمت چهارم اين قانون به مصرف برساند. 19 - اجازه داده مي‌شود حداكثر تا مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال از در آمد ماده 35 اصلاحيه قانون ثبت احوال كشور‌مصوب 18ر10ر1363 از اعتبار رديف 503001 قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي قانون انگشت‌نگاري عمومي مصوب 1362/2/27 مجلس‌شوراي اسلامي در اختيار وزارت كشور قرار گيرد تا بين سازمان ثبت احوال كشور و شهرباني جمهوري اسلامي ايران توزيع و هزينه گردد. 20 - آئين‌نامه اجرائي هر يك از بندهاي فوق بنا به پيشنهاد وزير مربوط و تاييد وزارت برنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين‌قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌كلية اعتبارات جاري و عمراني موضوع بندهاي فوق‌الذكر اين تبصره بر اساس موافقتنامه هايي كه بين دستگاههاي اجرايي ذيربط و وزارت برنامه و‌بودجه مبادله مي‌شود، قابل مصرف مي‌باشد و وزراي ذيربط مكلفند گزارش عملكرد درآمدها و هزينه ها و عمليات انجام شده موضوع هر بند را هر‌چهار ماه يك بار از طريق وزارت برنامه و بودجه براي اطلاع كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيونهاي مربوط مجلس شوراي اسلامي و وزارت‌برنامه و بودجه ارسال نمايند. تبصره 13 - الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين مستغلات و ساختمانهاي قديمي، پراكنده و غير مورد‌استفاده خ. ر. ب. ترتيبي كه در آئين‌نامه اجرايي اين بند معين خواهد شد به فروش رسانيده و درآمدهاي حاصله را به خزانه واريز نمايد تا به ترتيب به‌حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديفهاي 421400 و 421450 منظور گردد. ‌اعتبار عمراني رديف 503108 قسمت چهارم اين قانون معادل درآمد وصولي رديف 421400 و حداكثر تا مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال به‌اعتبار عمراني رديف 503116 معادل درآمد وصولي رديف 421450 تخصيص‌يافته تلقي مي‌شود و به ترتيب براي اجراي طرحهاي صنايع روستايي و‌عشايري و احداث يا تهيه ساختمانهاي مناسب اداري يا نوسازي ساختمانهاي موجود وزارت نامبرده قابل مصرف مي‌باشد. ب - به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و ترتيبي كشور اجازه داده مي‌شود ساختمانهاي قديمي و غير قابل استفاده خود را با رعايت مقررات به‌فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 421500 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. ‌اعتبار طرحهاي عمراني شمارة 11102233 (‌تعمير و تكميل ساختمان ها و تاسيسات زندانها) به مبلغ سيصد ميليون (300000000) ريال و11102234 (‌احداث ساختمان و تاسيسات زندانها) به مبلغ پانصد ميليون (500000000) يال منظور در پيوست شمارة (1) اين قانون مجموعاً معادل‌درآمد حاصل از اجراي اين بند تخصيص يافته تلقي مي‌گردد. ج - به وزارت كشاورزي اجازه داده مي‌شود در مواردي كه به تشخيص آن وزارت قابليت اجرايي هر فعاليتي در منطقه تامين شده باشد، تاسيسات،‌تجهيزات، مستحدثات، عرصه و اعيان و ماشين آلات مربوطه را پس از ارزيابي حداكثر تا مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال با تصويب وزير‌كشاورزي و مازاد بر آن با تصويب هيات وزيران به ترتيب به كاركنان واحد مربوط، كشاورزان منطقه، كاركنان وزارت كشاورزي و ساير كاركنان دولت كه‌ بازخريد مي‌شوند، بانكهاي تخصصي و بخش خصوصي به فروش رسانيده و وجوه حاصل را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور‌موضوع رديف 421200 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. آن دسته از خريداران مذكور كه به صورت شركت تعاوني يا شركت سهامي داوطلب خريد‌موارد واگذاري باشند، نسبت به سايرين اولويت خواهند داشت. ‌قيمت فروش موارد واگذاري بر اساس قيمت عادله كارشناسي روز با احتساب هزينه هاي جنبي تعيين مي‌گردد و به وزارت كشاورزي اجازه داده مي‌شود‌چهل درصد (40%) درآمد حاصله تا مبلغ سيصد و بيست ميليون (320000000) ريال از محل اعتبار رديف 134007 قسمت چهارم اين قانون را در‌فعاليتهاي بخش عمران كشاورزي از جمله ساختمانهاي اداري مورد نياز در همان استان جز تهران هزينه نمايد. د - 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت راه و شهرسازي مجاز است خانه هاي ارزان قيمت نيمه تمام و تكميل شده را به فروش رسانده وجوه حاصل را به خزانه واريز نمايد‌تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 420700 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. 2 - اعتبار رديف 503061 قسمت چهارم اين قانون معادل پنجاه درصد (50%) درآمد وصولي موضوع رديف (1) اين بند تخصيص يافته تلقي‌مي‌گردد و براي تكميل خانه هاي ارزان‌قيمت نيمه‌تمام قابل مصرف مي‌باشد. 3 - قيمت فروش واحدهاي مذكور در رديف (1) بر اساس قيمت كارشناسي با احتساب هزينه هاي زير بنايي و جنبي تعيين خواهد شد. 4 - معادل پنجاه درصد (50%) وجوه حاصل از وصول مانده مطالبات سالهاي قبل بابت فروش خانه هاي ارزان قيمت كه به حساب درآمد عمومي‌كشور موضوع رديف 420750 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد و حداكثر تا مبلغ دو ميليارد و دويست و پنجاه ميليون (2250000000) ريال از‌اعتبار رديف 503061 قسمت چهارم اين قانون جهت احداث خانه هاي سازماني معلمين و كارمندان دولت در مناطق محروم اختصاص مي‌يابد. ه ـ - 1 - كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي (‌شامل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه) مكلفند در سال 1367‌سي درصد (30%) از ماشين آلات و قطعات يدكي فرسوده و خارج از رده خود را در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار داده و سپس نسبت به فروش‌بقيه ماشين آلات و قطعات يدكي مذكور اقدام و وجوه قرار داده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 421300 قسمت سوم‌اين قانون واريز نمايند. ‌قيمت فروش ماشين آلات و قطعات يدكي موضوع اين بند بر اساس قيمت عادلة كارشناسي روز با احتساب هزينه هاي جنبي تعيين مي‌گردد. 2 - هر يك از دستگاههاي مشمول رديف (1) اين بند مجازند معادل پنجاه درصد (50%) درآمدي را كه به حساب موضوع رديف مذكور واريز‌مي‌نمايند از محل اعتبار رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون دريافت و جهت خريد و تعمير ماشين آلات و خريد قطعات يدكي مورد نياز استفاده‌قرار دهند. 3 - وزارت آموزش و پرورش مكلف است ماشين آلات و قطعات يدكي را كه در اجراي مفاد رديف (1) اين بند از ساير وزارتخانه ها و موسسات ‌دولتي تحويل مي‌گيرد، تعمير و تكميل و بازسازي و شماره‌گذاري نموده و مورد استفاده قرار دهد و يا نسبت به فروش آنها طبق مقررات مربوط اقدام و‌درآمد حاصله را به حساب موضوع رديف (1) اين بند واريز و معادل وجوه واريزي به حساب مذكور از محل اعتبار رديف 503116 قسمت چهارم اين‌قانون دريافت و به منظور خودكفايي و بهبود آموزشهاي عملي و فني و حرفه‌اي و تجهيز واحدهاي آموزشي مربوط هزينه نمايد. و - آئين‌نامه اجرايي هر يك از بندهاي فوق بنا به پيشنهاد وزير مربوط و تاييد وزارتخانه هاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت‌دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ز - كليه اعتبارات جاري و عمراني موضوع بندهاي فوق‌الذكر بر اساس موافقتنامه هايي كه بين دستگاههاي اجرايي ذيربط و وزارت برنامه و بودجه‌مبادله مي‌شود، قابل مصرف مي‌باشد. ح - به وزارت دادگستري اجازه داده مي‌شود ساختمانهاي قديمي و غير قابل استفاده خود را با رعايت مقررات بفروش رسانده و وجوه حاصل را‌به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 421550 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت حداكثر تا مبلغ‌ پانصد ميليون (500000000) ريال منظور در رديف 108000 قسمت چهارم اين قانون تا معادل درآمد حاصل از اجراي اين بند براي احداث‌ساختمانهاي مناسب براي ادارات دادگستري و دادگاهها و دادسراها بر اساس موافقتنامه‌اي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد گرديد قابل‌مصرف مي‌باشد. ط - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود كه مدارس و ساختمانهاي قديمي و غير قابل استفاده خود را در شهرها و روستاها با رعايت‌مقررات بفروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 421600 قسمت سوم اين قانون‌منظور گردد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است معادل درآمد حاصله را حداكثر تا مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال از محل اعتبار رديف127515 قسمت چهارم اين قانون جهت احداث مدارس ابتدايي، راهنمائي تحصيلي و متوسط هزينه نمايد. ي - دولت مكلف است از طريق تشكيل كميسيوني مركب از نمايندگان نخست وزير و وزراي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي بر حسن‌اجراي اين تبصره نظارت نموده و گزارش عملكرد هر يك از بندهاي فوق را به تفكيك همراه با گزارش كميسيون مذكور هر چهار ماه يكبار از طريق‌وزارت برنامه و بودجه به كميسيون برنامه و بودجه و ساير كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. ‌گزارش مربوط به عملكرد بند (‌د) اين تبصره بايد ليست خانه هاي ارزان قيمت نيمه تمام را نيز به همراه داشته باشد. تبصره 14 - الف (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - اعتبارات جاري ادارات دامپزشكي - سرجنگلداري (‌باستثناي سرجنگلداريهاي گيلان و مازندران)، دامپروري، حفظ نباتات گسترش‌كشاورزي، پنبه و دانه هاي روغني استانها و همچنين سازمان عمران ماهيدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم اين قانون تخت عنوان«‌برنامه نظارت بر امور كشاورزي و روستائي» و «‌برنامه ايجاد مراكز خدمات كشاورزي و روستائي» ذيل ادارات كل كشاورزي استانها منظور گرديده‌است. ب - اجازه داده ميشود بمنظور امكان تأمين كادر مورد نياز مراكز خدمات كشاورزي از بين كارمندان ادارات كل كشاورزي استانها اعتباراتي كه در‌قسمت پنجم اين قانون تحت عنوان «‌برنامه ايجاد مراكز خدمات كشاورزي و روستائي» منظور شده است بنا به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تاييد سازمان‌برنامه و بودجه استان به هر ميزان كه ضرورت اقتضاء كند از محل برنامه «‌نظارت بر امور كشاورزي و روستائي» افزايش يابد مشروط بر آنكه در جمع‌كل اعتبار جاري اداره كل كشاورزي هر استان تغييري حاصل نشود، كاهش اعتبارات برنامه مذكور ممنوع ميباشد. ج - سازمان برنامه و بودجه استان مكلف است به پيشنهاد اداره كل كشاورزي استان ظرف مدت يكماه پس از ابلاغ اين قانون طرحهاي ذيل «‌اداره‌كل كشاورزي - مراكز خدمات كشاورزي و روستائي» منظور در پيوست شمارة (1) اين قانون را بر حسب هر يك از مراكز خدمات كشاورزي و روستايي‌تفكيك و براي هر مركز يك طرح جداگانه تعيين و موافقتنامه شرح عمليات آنها را مبادله نمايد. تبصره 15 - الف - اجازه داده ميشود حداكثر تا مبالغ مندرج در بندهاي زير حسب مورد بنا به پيشنهاد وزير يا وزراي مربوط و تصويب هيات وزيران بدون الزام‌به رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون‌محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه گردد. 1 - مبلغ هفت ميليارد پانصد ميليون (7500000000) ريال از اعتبار مربوط به بازسازي مناطق مختلف كشور كه در اثر عوامل غير مترقبه طبيعي از‌قبيل سيل و زلزله خسارت ديده و يا خواهند ديد، موضوع بند (هـ) تبصره (6) اين قانون. 2 - مبلغ شش ميليارد (6000000000) ريال از اعتبار موضوع بند (‌الف) تبصره (6) اين قانون. 3 (اصلاحي 09ˏ11ˏ1367) - مبلغ سه ميلياردوششصد ميليون (3.600.000.000) ريال از اعتبار رديف 503001 (‌هزينه هاي پيش‌بيني نشده) قسمت چهارم اين قانون. 4 - مبلغ سي و پنج ميليارد (35000000000) ريال اعتبار مربوط به اجراي طرحهاي ضروري و غير قابل پيش‌بيني عمليات جنگ موضوع بند(‌الف) رديف (2) تبصره (9) و همچنين پنجاه درصد (50%) هر يك از ساير اعتبارات مندرج در رديف (2) تبصره مذكور جمعاً معادل چهل ميليارد(40000000000) ريال. 5 - مبلغ يازده ميليارد و هشتصد ميليون (11800000000) ريال از اعتبار بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي رديف 105100 قسمت چهارم اين‌قانون به شرح زير: - مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (3500000000) ريال اعتبار برنامه شمارة 11201 (‌كاريابي و اشتغال) - مبلغ هشت ميليارد و سيصد ميليون (8300000000) ريال از اعتبار برنامه شماره 30406 (‌امداد آسيب ديدگان). 6 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - مبلغ يكصد و ده ميليارد (110000000000) ريال اعتبار جاري رديف 131600 بنياد شهيد) قسمت چهارم اين قانون. 7 - مبلغ پانزده ميليارد (15000000000) ريال اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت رديف 503079 موضوع رديف (2) بند (‌الف) تبصره 16 و همچنين تا‌مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال اعتباري كه به استناد بند (ج) تبصره (22) اين قانون به رديف مذكور اضافه خواهد شد. 8 - مبلغ يكصد و بيست ميليون (120000000) ريال از اعتبار برنامة امور سياسي و اجتماعي ذيل رديف 105000 (‌وزارت كشور). 9 - پنجاه درصد (50%) از اعتبار رديف 105012 (‌وزارت كشور – هزينه هاي مربوط به پناهندگان سياسي و رانده شدگان از كشورهاي ديگر و‌احداث اردوگاه براي آنها) 10 - مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (3500000000) ريال از اعتبار رديف 503052 (‌اعتبار عمليات عمراني احداث و بهسازي راهها و پاسگاهها‌و حفاظت فيزيكي به منظور حراست از مرزهاي كشور) موضوع تبصره (27) اين قانون. 11 - مبلغ بيست و هفت ميليارد (27000000000) ريال اعتبارات جاري رديفهاي 105005 و 105013 و بيست درصد (20%) از اعتبار عمراني‌رديف 105005 (‌كميته انقلاب اسلامي) قسمت چهارم اين قانون. 12 - مبلغ يك ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون (1750000000) ريال از اعتبار رديف 108010 (‌وزارت دادگستري – هزينه هاي دادستاني كل‌انقلاب) قسمت چهارم اين قانون. 13 - مبلغ چهار ميليارد و پانصد ميليون (4500000000) ريال از اعتبار جاري رديف 108001 (‌وزارت دادگستري - سازمان زندانها و اقدامات‌تأميني و تربيتي كشور) قسمت چهارم اين قانون. ضمناً به سازمان مذكور اجازه داده مي‌شود تا مبلغ ششصد و پنجاه ميليون (650000000) ريال اسناد‌مربوط به حقوق و مزاياي پرداختي در سال 1365 به آن عده از پرسنل زندانها كه وضعيت استخدامي آنها با مفاد تبصرة 60 قانون بودجه سال 1364‌كل كشور منطبق نبوده است را به هزينه قطعي منظور نمايد. 14 - مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال اعتبار رديف 108502 (‌سازمان ثبت اسناد و املاك كشور - تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب‌نيروي انساني) موضوع بند (16) تبصره (12) اين قانون. 15 - مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال از اعتبار طرح بهسازي و جريه و كارخانجات راه‌آهن صرفاً جهت خودكفايي. 16 - مبلغ هفتصد ميليون (700000000) ريال از اعتبار طرح ساختمان راه‌آهن بافق - بندرعباس. 17(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - مبلغ دويست ميليون (200000000) ريال از اعتبار جاري رديف 503091 (‌وزارت راه و شهرسازي - تعهدات و هزينه هاي مربوط به اجارة‌ماشين آلات راه‌سازي) موضوع بند (5) تبصره (12) اين قانون. 18 - مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال از اعتبار جاري برنامه روابط بين‌المللي وزارت امور خارجه و مبلغ چهارصد ميليون (400000000)‌ريال اعتبار جاري رديف 107005 قسمت چهارم اين قانون و همچنين اعتبارات مربوط به طرح «‌احداث ساختمان نمايندگيهاي جمهوري اسلامي‌ايران در خارج از كشور». 19 - مبلغ ششصد ميليون (600000000) ريال اعتبار جاري رديف 111507 (‌وزارت دفاع – هزينه هاي تحقيقاتي) و مبلغ پانصد ميليون(500000000) ريال اعتبار جاري رديف 111509 (‌وزارت دفاع - نيروي هوايي جمهوري اسلامي ايران - بابت جهاد خودكفايي) و مبلغ يكصد ميليون‌و پنجاه ميليون (150000000) ريال اعتبار جاري رديف 111511 (‌ وزارت دفاع - نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران - بابت جهاد خودكفايي)‌و مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال اعتبار جاري رديف 111512 (‌وزارت دفاع - نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران - بابت جهاد‌خودكفايي). 20 - مبلغ يكصد ميليون (100000000) ريال از اعتبارات جاري سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي وزارت آموزش و پرورش منظور در رديف127504 قسمت چهارم اين قانون. 21 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - سي درصد (30%) از اعتبار هر يك از برنامه هاي تربيت معلم آموزش عمومي (‌صرفاً براي انجام فعاليتهاي آموزش ضمن خدمت و گزينش‌وزارت آموزش و پرورش) و امور تربيتي و پرورشي و ورزش در مدارس ذيل رديف 127500 قسمت چهارم اين قانون و همچنين بيست درصد (20%)‌ اعتبار عمراني مربوط به احداث مدارس ابتدايي روستايي. 22 - مبلغ پنجاه ميليون (50000000) ريال از اعتبار رديف 503112 (‌هزينه هاي خاص وزارت آموزش و پرورش) موضوع بند (14) تبصره (12)‌اين قانون. 23 - مبلغ يازده ميليارد و پانصد ميليون (11500000000) ريال اعتبارات جاري و از محل درآمد اختصاصي رديفهاي 128000 (‌نهضت‌سوادآموزي) و 128001 (‌نهضت سوادآموزي - آموزش افراد لازم‌التعليم) قسمت چهارم اين قانون. 24 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - پنج درصد (5%) از اعتبار مواد 1 و 2 و ده درصد (10%) از ساير مواد اعتبارات جاري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و موسسات‌ وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي و آموزش عالي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزشكده هاي فني وابسته به وزارت آموزش و‌پرورش و سازمان انرژي اتمي. 25 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ نهصد ميليون (900000000) ريال اعتبار جاري رديف 113544 (‌سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران) و مبلغ هشتاد ميليون(80000000) ريال اعتبار رديف 113545 قسمت چهارم اين قانون و مبلغ هفتصد ميليون (700000000) ريال اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت رديف503078 (‌سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران - كمك به ارتقاء تكنولوژي از طريق احداث واحدهاي نمونه و توليد آزمايشي محصولات و‌فرآيندهاي جديد توسعه‌يافته در زمينه هاي پژوهشي و توليدي پيوندهاي ميان‌بخشي «‌كشاورزي، صنعت و كالاهاي سرمايه‌اي» رشته هاي صنعت و مواد‌اوليه واسطه شيميايي) قسمت چهارم اين قانون. 26 - مبلغ يك ميليارد و پنجاه ميليون (1050000000) ريال اعتبار جاري رديف 113600 (‌شوراي عالي انقلاب فرهنگي) و رديف 113620(‌جهاد دانشگاهي) قسمت چهارم اين قانون. 27 - مبلغ سيصد و سي ميليون (330000000) ريال اعتبارات جاري عمراني رديف 108008 (‌مدرسه عالي تربيتي و قضايي طلاب قم) قسمت‌چهارم اين قانون. 28 - شصت درصد (60%) از اعتبار رديف 114013 (‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هزينه هاي تبليغاتي) كه جهت امور تبليغي در خارج از كشور‌هزينه مي‌گردد. همچنين مبلغ چهارصد ميليون (400000000) ريال اعتبار جاري رديف 114020 قسمت چهارم اين قانون. 29 - مبلغ هفتصد ميليون (700000000) ريال اعتبار جاري رديف 114006 (‌سازمان تبليغات اسلامي) قسمت چهارم اين قانون. 30 - مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال اعتبار جاري رديف 114007 (‌دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم) قسمت چهارم اين قانون. 31 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ هشت ميليارد (8000000000) ريال اعتبار رديف 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام) و مبلغ پانزده‌ميليارد (15000000000) ريال اعتبار رديف 129023 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - كميته امداد امام - طرح شهيد رجايي) موضوع‌تبصره (11) اين قانون. 32 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال اعتبار جاري رديف 129002 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - اعتبار مربوط به درمان‌بيماران كليوي، دياليز و پيوند كليه) قسمت چهارم اين قانون. 33 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مبلغ پانصد و هفتاد و يك ميليون و پانصد و سي هزار (571530000) ريال اعتبار رديف 130501 (‌انستيتو پاستور ايران – هزينه هاي‌تحقيقاتي) موضوع بند (12) تبصره (12) اين قانون. 34 - (5%) از اعتبارات مصوب طرحها و پروژه هايي كه در غير موارد مذكور در اين تبصره بصورت اماني انجام مي‌شود، بنا به تشخيص وزير‌ذيربط. 35 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - مبلغ هشتاد ميليون (80000000) ريال اعتبار جاري رديف 146501 (‌سازمان زمين‌شناسي كشور - هزينه خدمات كارشناسي) موضوع بند(3) تبصره (12) اين قانون. 36 - پنج درصد (5%) از اعتبارات جاري و ده درصد (10%) از اعتبارات عمراني استاني استانهاي آذربايجان غربي و ايلام و كردستان و سيستان و‌بلوچستان و بوشهر و هرمزگان به تشخيص كميته تخصيص اعتبار استانهاي مذكور. 37 - ده درصد (10%) از اعتبار طرح سيلوي ترانزيت بندر امام. 38 - مبلغ هشتصد ميليون (800000000) ريال اعتبار جاري رديف 110502 قسمت چهارم اين قانون مربوط به تهيه و سايل و تجهيزات مورد نياز‌و توسعة گمركات كشور و آموزش و بازآموزي و همچنين تشويق و ترغيب كاركنان موضوع بند (9) تبصرة (12) اين قانون. 39 - بيست درصد (20%) از اعتبار طرح شماره 31002203 (‌عمران جزاير جنوب). 40 - پنج درصد (5%) از اعتبارات جاري وزارت برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه استانها. 41 - مبلغ دويست ميليون (200000000) ريال اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت رديف 503047 (‌كمك به حساب 100 امام در وجه بنياد مسكن انقلاب‌اسلامي) قسمت چهارم اين قانون. 42 - مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال اعتبار رديف 110023 (‌وزارت امور اقتصادي و دارائي - تجهيز واحدهاي مالياتي و‌تشويق و ترغيب كاركنان) موضوع بند (15) تبصره (12) اين قانون. 43 - مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال اعتبار رديف 144002 (‌سازمان انرژي اتمي ايران – هزينه هاي تحقيقاتي) موضوع بند (10) تبصره(12) اين قانون. 44 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - بيست درصد (20%) از اعتبار طرحهاي نورد سنگين كاويان، مجتمع فولاد اهواز، تجهيز معدن سنگ آهن گل گهر و ده درصد (10%) اعتبار‌طرحهاي اصلاح ريخته‌گريهاي كارخانه ذوب آهن اصفهان، تجهيز معدن سنگ آهن چادرملو، معادن ذغال‌سنگ كرمان، البرز شرقي، البرز غربي، البرز‌مركزي، آهك حوض ماهي، آهك چناره جهت افزايش توليد و تجهيز معادن فوق طرح و احداث راه آهن بالا رود به چناره. 45 - مبلغ پنجاه ميليارد و پانصد و شصت و پنج ميليون (50565000000) ريال اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت رديف 149500 (‌وزارت جهاد‌سازندگي) و مبلغ پانزده ميليارد (15000000000) ريال اعتبار سرمايه‌گذاري ثابت رديف 149501 (‌وزارت جهاد سازندگي بابت هزينه هاي پشتيباني و‌ستادي) و مبلغ هفت ميليارد و دويست ميليون (7200000000) ريال اعتبار از محل درآمد اختصاصي رديف 149501 و مبلغ دويست ميليون(200000000) ريال اعتبار جاري رديف 149502 قسمت چهارم اين قانون و اعتبار طرحهاي عمراني استاني كه در پيوست شمارة (1) اين قانون ذيل‌جهاد سازندگي استانها و سازمانهاي امور عشايري منظور گرديده است و همچنين اعتبار طرحهاي استاني و ملي موضوع بند (ج) تبصره (24) اين‌قانون و ساير اعتباراتي كه از محل ساير رديفها و تبصره هاي اين قانون در اختيار وزارت جهاد سازندگي گذارده شود. مفاد اين بند تا تاريخ اجراي قانون‌مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات وزارت جهاد سازندگي معتبر مي‌باشد. 46 - بيست درصد (20%) از اعتبار جاري رديف 121000 (‌دانشگاه تربيت مدرس) قسمت چهارم اين قانون. 47 - مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال اعتبار طرح شماره 40101297 «‌هيات هفت نفري جهت اجراي قانون كشت موقت منظور در قسمت‌دوم پيوست شماره (1) اين قانون». 48 - مبلغ چهل و دو ميليون (42000000) ريال اعتبار رديف 103001 (‌مركز آمار ايران - هزينه انجام فعاليتهاي آماري، تحقيقاتي و مطالعاتي). ب - آئين‌نامه اجرايي هر يك از موارد فوق حسب مورد بنا به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي ذيربط و تأييد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و‌برنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ج - ايجاد هر گونه تعهد از طريق استخدام رسمي از محل اعتبارات موضوع اين تبصره ممنوع مي‌باشد. در مورد دستگاههاي اجرايي كه تمام‌اعتبارات جاري آنها مشمول اين تبصره مي‌باشد، هر گونه استخدام رسمي از محل اعتبارات مذكور موكول به رعايت مفاد تبصره (60) قانون بودجه‌سال 1364 كل كشور خواهد بود. تبصره 16 – ‌الف - 1 - كليه دستگاههاي اجرائي استاني ميتوانند در جهت اجرا و تكميل پروژه هاي عمراني خود از خودياري و مشاركت مردم استفاده نمايند. 2 - مبلغ پانزده ميليارد (15000000000) ريال منظور در رديف 503079 قسمت چهارم اين قانون به پروژه هاي كوچك جديد و تكميل پروژه هاي‌نيمه تمام استاني كه حداقل سي درصد (30%) اعتبار آنها در روستاها و مناطق عشايري و پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها در شهرها بوسيله مردم (‌اعم‌از نقدي و جنسي، منقول و غير منقول و نيروي انساني) تأمين شود اختصاص مي‌يابد اعتبار هر استان به پيشنهاد استاندار و يا مسوول دستگاه اجرائي‌مربوط و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان بين طرحها و پروژه هاي مذكور توزيع خواهد گرديد. 3 - حداكثر سي درصد (30%) اعتبارات اين بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن بايد در روستاها و مناطق عشايري هزينه گردد. وجوهي‌كه بابت خودياري و مشاركت براي اجراي طرحهاي عمراني موضوع اين بند پرداخت مي‌گردد در مورد مؤديان مالياتي از درآمد مشمول ماليات آنها كسر‌خواهد گرديد. 4 - حداقل سي درصد (30%) از اعتبار موضوع بند (‌الف) صرفاً بابت پروژه هاي مربوط به ايجاد و تكميل فضاهاي آموزشي قابل مصرف ميباشد. 5 - اجازه داده مي‌شود در صورت عدم تكافوي اعتبار رديف 503079 تا مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و‌بودجه و تصويب هيات وزيران به ترتيب مقرر در بند (ج) تبصره (22) اين قانون به اعتبار رديف مذكور اضافه شود تا براي اتمام طرحها و پروژه هاي‌ موضوع اين بند مورد استفاده قرار گيرد. ب - 1 - دولت مكلف است معادل ده درصد (10%) ماليات مشاغل وصولي شهر تهران و بيست درصد (20%) شهرهاي مشهد، تبريز، اصفهان، شيراز،‌كرج و صد درصد (100%) ساير نقاط كشور را از محل اعتبار رديف 503082 قسمت چهارم اين قانون به احداث يا تكميل پروژه هاي استاني در‌شهرستانهاي مربوط اختصاص دهد. 2 - از سهميه شهر تهران معادل سه دهم آن در نقاط محروم تهران و معادل هفت دهم بقيه در بخشهاي محروم كشور بايد به مصرف برسد. 3 – كميته هاي برنامه‌ريزي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه حداقل پنجاه درصد (50%) اعتباري كه از رديف 503082 به هر شهرستان اختصاص داده‌مي‌شود به اجراي پروژه هاي عمراني روستائي تخصيص داده مي‌شود. 4 - فهرست پروژه هاي عمراني موضوع بند (ب) بايد ب. ت. ب. ضوابطي از قبيل ميزان تأثير ايجاد و يا تكميل آنها در محروميت‌زدائي و بهبود‌ اوضاع و احوال اجتماعي و اقتصادي منطقه و همچنين امكان تامين ارز و مصالح مورد نياز، با تعيين اولويت اجرا حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال1367 به تصويب كميته هاي برنامه‌ريزي استانها برسد و به طرق مقتضي براي اطلاع عموم اهالي شهرستانهاي ذيربط اعلام و نسخه‌اي از آن براي‌اطلاع كميسيون برنامه و بودجه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در استان مربوط و وزارتخانه هاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي ارسال‌گردد. ‌تغيير فهرست مصوب موضوع اين بند و اولويت هاي تعيين شده در مورد اجراي پروژه هاي مربوط فقط براي يكبار در سال 1367 حداكثر تا آخر‌شهريور ماه سال مذكور با تصويب كميته برنامه‌ريزي استان ذيربط مجاز خواهد بود و فهرست اين تغييرات همراه با گزارش توجيهي لازم بايد حداكثر‌ظرف مدت يكهفته براي اطلاع كميسيون برنامه و بودجه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در استان مربوط ارسال گردد. 5 - اجازه داده مي‌شود معادل مبالغ وصولي در اجراي بند (ج) تبصره (16) قانون بودجه سال 1366 كه تا آخر سال مذكور هزينه نشده است پس از‌واريز مبالغ مذكور به خزانه از محل اعتبار رديف 503082 قسمت چهارم اين قانون تامين و براي تكميل و يا احداث پروژه هاي مربوط تخصيص داده‌شود. 6 – وزارتخانه هاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي مكلفند حداقل هر سه ماه يكبار سهميه شهرستانهاي هر استان از محل اعتبار رديف503082 قسمت چهارم اين قانون را با رعايت مفاد بند (ب) اين تبصره تخصيص دهند تا صرفاً براي اجراي پروژه هاي موضوع بند مذكور مورد استفاده‌قرار گيرد. ج - از محل اعتبارات موضوع اين تبصره شروع پروژه هاي با بيش از پنجاه ميليون (50000000) ريال هزينه ممنوع است. د - وزارت برنامه و بودجه مكلف است بر حسن اجراي اين تبصره نظارت نموده و گزارش عملكرد آنرا هر چهار ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه‌و بودجه و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. ه - آئين‌نامه اجرائي اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي برنامه و بودجه، كشور و امور اقتصادي و دارائي حداكثر تا آخر فروردين ماه سال 1367‌بتصويب هيات وزيران خواهد رسيد. تبصره 17 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - الف - مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال اعتبار جاري منظور در رديف 503072 قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي و تأييد وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزينه تفكيك و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب دانشگاهها‌و موسسات آموزش عالي مربوط اضافه خواهد شد. ‌همچنين مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال اعتبار عمراني رديف مذكور پس از مبادله موافقتنامه هاي شرح عمليات طرحهاي عمراني مربوط با‌وزارت برنامه و بودجه صرفاً براي تكميل طرحهاي نيمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي قابل ‌مصرف خواهد بود. ب - مبلغ دو ميليارد و دويست ميليون (2200000000) ريال اعتبار جاري منظور در رديف 503104 قسمت چهارم اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تاييد وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزينه تفكيك و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف‌اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرايي مربوطه اضافه خواهد شد. ‌همچنين مبلغ هشتصد ميليون (800000000) ريال اعتبار عمراني رديف مذكور پس از مبادله موافقتنامه شرح عمليات طرحهاي مربوط با وزارت برنامه‌و بودجه صرفاً براي تكميل طرحهاي نيمه تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل مصرف‌خواهد بود. ج - مبلغ هشتصد ميليون (800000000) ريال اعتبار جاري منظور در رديف 503102 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان (‌وزارت فرهنگ و‌آموزش عالي - فعاليتهاي جديد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي) به ترتيب مذكور در بند الف اين تبصره تفكيك و به سقف بودجه دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالي مربوط اضافه خواهد شد تا براي توسعه دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا جهت تربيت كادر هيأت علمي جديد براي‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي به مصرف برسد. د - مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503114 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان (‌وزارت بهداشت، درمان‌و آموزش پزشكي - اعتبار تعميرات اساسي بيمارستانهاي دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي) بنا به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي و تأييد وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه هاي شرح عمليات طرحهاي مربوط با دانشگاههاي ذيربط براي تعميرات اساسي ‌ساختمان و تاسيسات بيمارستانهاي آموزشي به مصرف خواهد رسيد. ه – وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند درآمد حاصل از مابه‌التفاوت قيمت فروش ارز به دانشجويان‌ خارج از كشور را به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 420509 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند و مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال‌مجموع اعتبارات جاري مندرج در اين تبصره منحصراً معادل درآمد وصولي موضوع رديف مذكور قابل تخصيص و مصرف خواهد بود. ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است از محل تنخواه‌گردان خزانه معادل بيست درصد (20%) اعتبارات جاري رديفهاي فوق‌الذكر اين تبصره را‌به عنوان تنخواه‌گردان در ابتداي سال در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار دهد و پس از وصول درآمد موضوع رديف 420509 نسبت به واريز آن‌اقدام نمايد. و (منسوخه 09ˏ11ˏ1367) - به منظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاههاي دانشجويي اجازه داده مي‌شود وزارت فرهنگ و آموزش عالي حداكثر تا مبلغ پنج ميليارد(5000000000) ريال و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حداكثر تا مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال ظرف سالهاي 1367 و 1368 با‌موافقت وزارت برنامه و بودجه از تسهيلات اعتباري سيستم بانكي كشور به صورت قرض‌الحسنه و يا وام مشاركت و‌ساير عقود اسلامي جهت احداث و تكميل ساختمانهاي خوابگاههاي‌فوق‌الذكر دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به خود اقدام و اعتبارات دريافتي از اين بابت را از محل منابع صندوقهاي رفاه دانشجويان ‌بازپرداخت نمايند. ‌بازپرداخت اين اعتبارات توسط دولت تضمين و مانده مطالبات آن در لايحه بودجه سالهاي بعد منظور خواهد شد. تبصره 18 - اعتبار سال 1367 موافقتنامه طرحهاي عمراني و ملي و استاني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا ده درصد (10%) در‌مورد اعتبارات طرحهاي عمراني و ملي و بيست درصد (020%) در مورد اعتبارات طرحهاي عمراني استاني بشرح زير قابل افزايش ميباشد: الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرحهاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و‌موافقت وزارت برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد. ب - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ساير برنامه هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذيربط و‌موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنكه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننمايد. ج (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - افزايش اعتبارات طرحهاي عمراني استاني در هر فصل از محل كاهش اعتبارات ساير فصول به غير از فصول كشاورزي و منابع طبيعي، عمران‌و نوسازي روستاها، معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومي و آموزش فني و حرفه‌اي، بهداشت و درمان و تغذيه تا ميزان پنج درصد (5%) با‌رعايت مفاد بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذكر شده فقط براي يكبار در سال با پيشنهاد دستگاه اجرائي‌مربوط و موافقت كميته برنامه‌ريزي استان مجاز خواهد بود. د - هر گونه كاهش اعتبارات روستائي جهت افزايش اعتبارات شهري، همچنين كاهش اعتبار هر يك از طرحهاي مهم و عمده و طرحهايي كه‌مي‌بايست تا پايان سالهاي 1367 و 1368 به اتمام برسد، منظور در پيوست شمارة (1) اين قانون ممنوع ميباشد. تبصره 19 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده ميشود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «‌وزارت كشور – شهرداريها» بنا به پيشنهاد وزارت‌كشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيات وزيران بين شهرداريهاي كشور توزيع شود و حداقل هشتاد درصد اعتبار فوق بايد بين‌شهرداريهاي غير مراكز استانها توزيع گردد. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده ميشود با مشاركت وزارت كشور سهم هر يك از شركتهاي واحد اتوبوسراني تهران و شهرستانها و‌واحدهاي اتوبوسراني وابسته به شهرداريها را از محل اعتبارات رديفهاي 503006 و 503007 قسمت چهارم اين قانون حسب نياز اختصاص دهد. تبصره 20 - الف - دستگاههاي اجرائي محلي مكلفند حداكثر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون موافقتنامه شرح فعاليت مربوط به اعتبارات جاري خود را كه‌در قسمت پنجم اين قانون بر حسب برنامهها و فصول هزينه منظور شده است، تنظيم و با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله نمايند. ب - تا زماني كه موافقتنامه هاي شرح فعاليت اعتبارات جاري موضوع بند (‌الف) اين تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي‌محلي به ميزاني كه توسط كميته هاي تخصيص اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (21) اين قانون تخصيص داده مي‌شود مورد عمل قرار خواهد گرفت. ج (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامهها و مواد هزينه وزارتخانه ها و موسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون و دستگاههاي اجرائي‌محلي منظور در موافقتنامه هاي شرح فعاليت موضوع بند (‌الف) اين تبصره باستثناي مواد (1) و (2) و (8) و (17) و (20)، كه قابل افزايش نيست بجز وزارت آموزش و پرورش (‌ادارات كل و دستگاههاي وابسته) و وزارت فرهنگ و آموزش عالي (‌دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و موسسات و‌رديفهاي وابسته) و واحدهاي آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت كار و امور‌اجتماعي كه مي‌توانند مواد (1) و (2) را به ميزان سه درصد افزايش دهند، از محل كاهش اعتبار ساير برنامه ها و مواد هزينه دستگاه مربوط مشروط بر‌آنكه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود، حداكثر تا بيست درصد (20%) به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد وزارت‌برنامه و بودجه و يا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز ميباشد. د - اجازه داده ميشود پس از تصويب تشكيلات جديد ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها كه بر اساس قانون جديد محاسبات عمومي‌كشور تهيه شده است، به منظور فراهم آمدن موجبات اجراي قانون مذكور ميزان اعتبارات برنامه هاي وصول درآمد دولت و نظارت بر امور مالي دولت،‌ادارات كل نامبرده بر اساس تشكيلات مصوب فوق بر طبق موافقتنامه‌اي كه بين وزراي امور اقتصادي و دارايي و برنامه و بودجه مبادله ميشود، جابجا‌شود. ه ـ - نقل و انتقالات اعتبارات جاري بين دستگاههاي اجرائي محلي، مشمول نظام بودجه استاني منظور در قسمت پنجم اين قانون بنا به پيشنهاد ‌دستگاههاي اجرائي محلي مربوط و تاييد سازمان برنامه و بودجه استان بطور يكجا در مورد هر استان حداكثر تا ميزان پنج درصد اعتبار مصوب هر‌دستگاه اجرائي محلي فقط براي يكبار در سال با رعايت محدوديت 20 درصد مندرج در بند (ج) اين تبصره مجاز ميباشد مشروط بر آنكه در جمع كل‌اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود. و - به دستگاههاي اجرائي مركزي اجازه داده ميشود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاري مصوب خ. ر. ب. ادارات تابعه در‌استانها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه‌اجرائي مركزي ذيربط توسط وزارت برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائي مذكور كسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاري دستگاه اجرائي محلي‌مربوط اضافه خواهد شد. تبصره 21 - الف (اصلاحي 20ˏ07ˏ1402) - بمنظور تسريع در پيشرفت طرحهاي عمراني ملي و استاني و تسهيل در پرداختهاي مربوط اجازه داده ميشود: 1 - كميته تخصيص اعتبار حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1367 در مورد طرحهاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون كه شرح‌عمليات آنها به علل موجهي ابلاغ نشده است مبالغ لازم براي اجراي پروژه هاي مربوط را بطور علي‌الحساب تخصيص دهد. ‌وزارت برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي مكلفند مبالغي را كه در اجراي اين تبصره بطور علي‌الحساب تخصيص داده ميشود، مقدم بر اعتبارات‌ساير عمليات در شرح عمليات طرحهاي مربوط منظور دارند. 2 - [منسوخه گرديده است.] آئيننامه اجرائي اين بند ظرف مدت‌يكماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه هاي برنامه بودجه و امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ‌تنخواه‌گردان موضوع اين تبصره بايد حداكثر تا پايان سال 1367 واريز گردد. ب - اعتبارات جاري و عمراني مصوب هر استان در مواعد معين به تفكيك توسط كميته تخصيص اعتبار به استان تخصيص داده ميشود تا توسط ‌كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، مدير كل امور اقتصادي و دارائي و رييس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب مورد‌نياز و ب. ت. ب. پيشرفت عمليات حسب مورد تخصيص يابد. ‌كميته هاي تخصيص اعتبار موضوع اين بند مكلفند اعتبارات عمراني سه‌ماهه چهارم استانهاي كردستان و آذربايجان غربي و بخشهاي محروم‌سردسير كشور را حداكثر تا اول آبانماه تخصيص دهند. ج - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهاي ملي هر دستگاه در اختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي قرار ميگيرد تا حسب ضرورت‌بر اساس پيشرفت كار عمليات طرحهاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقتنامه هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. ‌اعتبار فوق از ابتداي سال تخصيص يافته تلقي مي‌گردد. تبصره 22 - الف - وزارت برنامه و بودجه مكلف است اعتبار رديف 503098 قسمت چهارم اين قانون را پس از بررسيهاي لازم به ترتيبي به طرحها و‌پروژه هاي عمراني نيمه تمام منظور و قسمت اول پيوست شماره (1) اين قانون كه مي‌بايست تا پايان سال 1366 خاتمه يابند ولي خاتمه نيافته‌اند،‌اختصاص دهد كه موجبات اتمام طرحها و پروژه هاي مذكور تا پايان سال 1367 فراهم گردد. سهم اعتبار هر طرح پس از مبادله موافقتنامه بين وزارت‌برنامه و بودجه و دستگاه اجرائي ذيربط قابل هزينه خواهد بود. ب - كميته تخصيص اعتبار مكلف است به ترتيب، تخصيص اعتبار مورد نياز طرحهاي منظور در قسمت اول و قسمت دوم پيوست شماره (1) اين‌قانون كه تاريخ خاتمه آنها سالهاي 1367 و 1368 تعيين شده و يا بصورت طرحهاي مهم مشخص شده‌اند را متناسب با پيشرفت فيزيكي كار و‌درخواست دستگاه اجرائي ذيربط در اولويت قرار دهد. ج (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحهاي منظور در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون كه تاريخ خاتمه آنها سالهاي 1367 و 1368‌تعيين شده است و يا به عنوان طرحهاي مهم مشخص گرديده، در صورتي كه طرحهاي مذكور به علت پيشرفت فيزيكي و برخورداري از قدرت جذب‌بيشتر با كمبود اعتبار مواجه شوند و همچنين در صورت عدم تكافوي اعتبار رديف 503079 موضوع بند (‌الف) تبصره (16) اين قانون، اجازه داده‌ميشود پس از تخصيص يافتن تمامي اعتبارات مصوب سال 1367 طرحها و رديف مذكور بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصويب هيات‌وزيران از يكطرف اعتبار سال 1367 هر يك از طرحهاي فوق‌الذكر حداكثر تا ميزان اعتبار سالهاي بعد پيش‌بيني شده در پيوست شماره (1) اين قانون‌و اعتبار رديف 503079 تا مبلغ ده ميليارد (100000000) ريال اضافه شود و از طرف ديگر معادل جمع اضافه اعتباراتي كه استفاده از آنها طبق مفاد اين‌بند ضرورت پيدا مي‌كند حداكثر تا مبلغ يكصد و هفتاد و پنج ميليارد (175000000000) ريال مندرج در رديف 710000 (‌ استفاده از وام داخلي) قسمت‌سوم اين قانون افزايش يابد. ‌هيات وزيران مكلف است در فروردين ماه سال 1367 مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال از اعتبار موضوع اين بند را بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و‌بودجه بين استانهاي كشور تسهيم نمايد تا اعتبار سهمي هر استان بر حسب نياز و ب. ت. ب. پيشرفت فيزيكي با تصويب كميته برنامه‌ريزي آن استان به‌اعتبار سال 1367 طرحهاي عمراني استاني در فصلهاي راه، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و برنامه هاي آب آشاميدني و آب و خاك اضافه شود. اجازه داده ميشود مبلغ پنجاه ميليارد و چهارصد و بيست ميليون ( 50420000000) ريال از اعتبار موضوع اين بند بمنظور اجراي طرحهاي بازسازي ‌و نوسازي ابنيه و تأسيسات آسيب ديدة ناشي از جنگ تحميلي اختصاص يابد تا پس از مبادله موافقتنامه شرح عمليات بر اساس سهمي كه دولت تعيين ‌ميكند بين دستگاههاي اجرائي ذيربط با وزارت برنامه و بودجه بشرح زير به مصرف برسد: ‌الف - مبلغ سي ميليارد (30000000000) ريال بابت تأمين خسارت واحدهاي مسكوني و تجاري و خسارتهاي ديگري كه در ارتباط با جنگ تحميلي‌ به مردم وارد شده است. ب - مبلغ پانزده ميليارد (15000000000) بابت اجراي طرحهاي بازسازي و نوسازي «‌قسمت الف» جدول پيوست. ج - مبلغ پنج ميليارد و چهارصد و بيست ميليون (5420000000) ريال بابت اجراي طرحهاي بازسازي و نوسازي فضاهاي آموزشي، مراكز درماني و‌ بهداشتي، كشاورزي، تأسيسات شهري و روستائي و نيروگاه اتمي بوشهر. ‌ د - اعتبار ريالي «‌قسمت ب» جدول پيوست از منابع داخلي دستگاههاي اجرائي ذيربط تأمين خواهد شد. اجازه داده مي‌شود در صورتي كه اعتبار موضوع اين بند براي طرحهاي عمراني منظور در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون كفاف ندهد حداكثر‌به ميزان يازده ميليارد (11.000.000.000) ريال از اعتبارجذب نشده موضوع بند (1) قانون اصلاح بند ج تبصره 22 و جدول شماره 2 قسمت نهم در‌صورت عدم جذب كسر و با رعايت ساير مفاد بند ج تبصره 22 قانون بودجه سال 1367 كل كشور به مصرف برسد د - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده ميشود كه اعتبارات مورد نياز جهت نگهداري پروژه هاي عمراني نيمه تمام متوقف را از محل سيصد‌ميليون (300000000) ريال اعتبار منظور شده در رديف 503105 قسمت چهارم اين قانون تأمين تا پس از مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرائي ذيربط‌هزينه شود. تبصره 23 - به دولت اجازه داده ميشود كه به منظور رد قسمتي از دين خود به صندوق بازنشستگي كشوري موضوع تبصره هاي (1) و (2) ذيل ماده(70) قانون استخدام كشوري، با احتساب اموال و دارائيهاي واگذار شده در اجراي تبصره 23 قانون بودجه سال 1366 كل كشور مجموعاً تا سقف‌پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از اموال و دارائيهاي موضوع تبصره (82) قانون بودجه سال 1362 كل كشور كه در تملك دارد را به صندوق‌مزبور واگذار نمايد. ‌آئيننامه اجرايي اين تبصره در رابطه با نحوة ارزيابي و واگذاري اموال و دارايي ها و چگونگي اداره و بهره‌برداري آنها ظرف مدت يك ماه از تاريخ‌تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. ‌وزارت امور اقتصادي و دارايي مسوول حسن اجراي اين تبصره بوده و موظف است گزارش عملكرد آن را هر چهار ماه يكبار به كميسيون هاي برنامه و‌بودجه و استخدام مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. تبصره 24 - الف - كميته برنامه‌ريزي استان با موافقت دستگاه اجرائي ميتواند عمليات اجرائي تمام و يا پروژه هائي كه از هر يك از طرحهاي استاني را پس از‌تاييد جهاد سازندگي استان مربوط براي اجراء به جهاد سازندگي استان واگذار نمايد. ب - روساي دستگاههاي اجرائي مي‌توانند به تشخيص و با مسووليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژه هائي از هر يك از طرحهاي عمراني‌ملي را ب. ت. ب. ظرفيت و صلاحيت اجراء به وزارت جهاد سازندگي واگذار نمايند تا وزارت جهاد سازندگي در صورت موافقت، با استفاده از اعتبارات‌واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائي واگذاركننده نسبت به انجام آن اقدام نمايد. ‌مابه‌التفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژهها و يا طرحهاي واگذاري از محل اين تبصره در همان برنامه مربوط و يا برنامه تأمين آب آشاميدني‌هزينه گردد. ج - در مواردي كه در اجراي بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره عمليات اجرائي تمام و يا پروژه هائي از هر يك از طرحهاي عمراني استاني و ملي به‌وزارت جهاد سازندگي واگذار مي‌شود، دستگاه اجرائي طرح و يا مجري پروژه هاي واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگي و يا جهاد‌سازندگي استان تغيير خواهد يافت. د - اعتبار طرحها و پروژه هاي عمراني استاني و ملي بندهاي (‌الف) و (ب) اين تبصره و نيز اعتبارات تأمين شده طرحها و پروژه ها از محل ساير‌تبصره ها به ترتيب بر اساس درخواست وجه از طرف شوراي جهاد استان و وزير جهاد سازندگي و يا مقام مجاز طرف وي بتدريج بر حسب نياز قابل‌پرداخت ميباشد. ذيحساب طرحهاي عمراني استان وجوه پرداختي را در برابر رسيد جهاد سازندگي بعنوان علي‌الحساب محسوب خواهد داشت،‌ جهاد سازندگي مكلف است تا پايان سال 1367 گواهي دستگاه اجرائي واگذاركننده عمليات را از لحاظ تاييد پيشرفت و با انجام كار و همچنين از لحاظ‌ تاييد كيفيت كار به ذيحساب تسليم نمايد تا بر اساس آن وجوه پرداختي به هزينه قطعي منظور شود چنانچه جهاد سازندگي تا آخر اسفند ماه سال 1367‌گواهي فوق‌الذكر را تسليم ننمايد ذيحساب وجوه پرداختي را به حساب هزينه قطعي منظور و مراتب را براي رسيدگي به ديوان محاسبات كشور اعلام‌خواهد نمود. تبصره 25 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - الف - اجازه داده ميشود به منظور فراهم آمدن موجبات تسريع در واريز بدهي تا پايان سال 1366 وزارتخانهها، موسسات دولتي، شركتهاي‌دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و شهرداريها به يكديگر كميته‌اي مركب از وزراي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و دارايي، نمايند نخست‌وزير با حضور نمايندگان دستگاههاي اجرايي ذيربط تشكيل شود. ب - كميته مذكور در بند (‌الف) ظرف مدت چهار ماه بررسيهاي لازم در مورد تعيين دستگاههاي بدهكار و بستانكار، ميزان بدهي و ساير موارد‌لازم بعمل آورده و با رعايت مقررات مربوط عندالاقتضاء بدهي هر يك از از دستگاههاي اجرايي مشمول اين تبصره را پس از تاييد هيات وزيران از‌محل اعتبارات مصوب دستگاه بدهكار به دستگاه بستانكار واريز خواهد نمود. ج - آئيننامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون به تصويب وزراي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي خواهد ‌رسيد. د - وزارت برنامه و بودجه مسوول اجراي اين تبصره بوده و مكلف است گزارش عملكرد آن را هر چهار ماه يكبار به كميسيون برنامه و بودجه‌مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. تبصره 26 - ممنوعيت خريد اتومبيل مندرج در تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 كل كشور در سال 1367 لازم‌الاجراء نبوده و خريد اتومبيل‌توسط دستگاههاي اجرايي ب. ت. ب. امكانات عرضه، بر اساس آئيننامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. تبصره 27 - مبلغ هفت ميليارد (7000000000) ريال اعتبار منظور در رديف 503052 قسمت چهارم اين قانون براي اجراي طرحهاي مربوط به‌احداث و بهسازي راهها و پاسگاهها و حفاظت فيزيكي به منظور حراست از مرزهاي كشور پس از مبادله موافقتنامه هاي شرح عمليات مربوط بين‌دستگاههاي اجرايي ذيربط و وزارت برنامه و بودجه بشرح زير قابل مصرف خواهد بود: 1 - مبلغ پنج ميليارد و پانصد ميليون (5500000000) ريال براي احداث و بهسازي راهها. 2 - مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (1500000000) ريال براي احداث و بهسازي پاسگاهها و حفاظت فيزيكي. ‌آئيننامه اجرائي اين تبصره، ظرف مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي كشور و برنامه و بودجه تهيه و بتصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد. ‌گزارش عملكرد اين تبصره بايد هر چهار ماه يكبار از طريق وزارت برنامه و بودجه به كميسيونهاي برنامه و بودجه و داخلي مجلس شوراي تسليم‌گردد. تبصره 28 - دولت مكلف است: الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - به منظور صرفه‌جويي در اعتبارات عمراني كشور و جلوگيري از تكرار پروژه هاي عمراني مشابه دولت مكلف است كميسيوني مركب از‌معاونين فني وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و برنامه و بودجه و نماينده نخست وزير و با نظارت سه نفر از نمايندگان كميسيونهاي برنامه و بودجه‌و مسكن و شهرسازي و امور دفاعي مجلس شوراي اسلامي تشكيل دهد تا كميسيون مزبور بر اساس نيازمنديهاي دستگاههاي اجرائي، دستگاه بهره‌بردار جديد پروژه هاي نيمه تمام موجود را تعيين كه در موارد مربوط به نيروهاي مسلح به شوراي عالي دفاع و در ساير موارد جهت اخذ تصميم و اجراء‌به دولت پيشنهاد نمايد. ب - به منظور بهره‌برداري مناسب از ظرفيتهاي موجود ساختماني و تأسيساتي و جلوگيري از تكرار پروژه هاي عمراني مشابه در بخش دفاع‌ كميسيوني مركب از نمايندگان رييس شوراي عالي دفاع، فرماندهي جنگ، وزراي دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و برنامه و بودجه زير نظر‌نخست وزير تشكيل دهد تا كميسيون مزبور در مورد ظرفيتهاي پادگاني و خانه هاي سازماني موجود و پروژه هاي در دست اجرا و متوقف بخش دفاع‌كه از محل بودجة عمومي دولت يا كمكهاي مردمي آغاز شده اتخاذ تصميم نمايد. ‌احداث پروژه هاي جديد قبل از تصويب كميسيون موضوع اين بند ممنوع ميباشد و دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند پس از تصويب پروژه هاي ‌مربوط در كميسيون مزبور بر اساس موافقتنامه هايي كه با وزارت برنامه و بودجه مبادله مي‌نمايند نسبت به اجراي پروژه هاي مذكور اقدام نمايند و در اين‌كميسيون از هر يك از كميسيونهاي برنامه و بودجه و مسكن و شهرسازي و دفاع مجلس شوراي اسلامي يكنفر بعنوان ناظر شركت خواهد كرد. ج (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - جهت تسريع در بهره‌برداري از پروژه هاي ساختماني كه سرمايه‌گذاري در آنها به مراحل نهايي رسيده باشد، به لحاظ صرفه‌جويي در هزينه ها و‌تغيير يا حذف برخي مشخصات پروژه، نسبت به تشكيل كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، برنامه و بودجه و دستگاه‌بهره‌بردار اقدام نمايد تا پروژه هاي فوق‌الذكر را مورد بررسي قرار دهد. ‌در صورتي كه با پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و تصويب اكثريت اعضاء كميسيون مذكور هر پروژه در هر مرحله‌اي قابل بهره‌برداري تشخيص داده‌شود، صورتجلسة تحويل موقت يا تحويل قطعي بتناسب موضوع (‌با رعايت دورة تضمين)، تنظيم، امضاء و توسط وزارت راه و شهرسازي به‌دستگاه بهره‌بردار ابلاغ خواهد شد. تبصره 29 - به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشود در سال 1367 از محل دريافتهاي ارزي طي همين سال و حداكثر معادل‌نه ميليارد و سيصد ميليون (9300000000) دلار با رعايت مفاد اين قانون و قانون پولي و بانكي كشور و ساير قوانين مربوط بر اساس تصميمات متخذه‌توسط كميته تخصيص ارز نسبت به تخصيص ارز جهت پرداخت و يا ايجاد تعهد ارزي اقدام نمايد. تخصيص ارز در سال 1367 براي انواع معاملات‌مختلف با خارج از كشور بايد بر اساس دريافتهاي حاصله و سياستها و الزامات ارزي كشور و صرفاً در چهارچوب جداول قسمت نهم و تعرفه هاي‌مصوب كميته تخصيص ارز و يا رعايت مفاد بندهاي ذيل صورت گيرد. 1 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - سياستها و ضوابط تخصيص ارز بنا به پيشنهاد كميته تخصيص ارز و تصويب هيأت وزيران و سهميه ارزي بخشهاي مختلف قسمت نهم اين‌قانون به تفكيك اقلام عمده توليد داخلي و يا مصرف نهايي وارداتي (‌اقلام عمده توليد داخلي و يا مصرف نهايي وارداتي به اقلامي اطلاق مي‌گردد كه‌ارزبري نهايي آنها بيش از پنج ميليون دلار باشد) بر حسب تعرفه هاي عمده هر دستگاه (‌تعرفه هاي عمده هر دستگاه تعرفه هايي است كه ارزش آنها در هر‌دستگاه بيش از هشتصد هزار دلار باشد) توسط كميته تخصيص ارز ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون تعيين خواهد گرديد. 2 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اعضاء كميته تخصيص ارز عبارتند از وزراي امور اقتصادي و دارايي، برنامه و بودجه، نفت، كشاورزي، صنعت، معـدن و تجارت و يك نفر از وزراي صنعتي به‌انتخاب نخست وزير، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نماينده نخست وزير. دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب‌مجلس به عنوان ناظر در جلسات كميته مذكور شركت خواهند نمود. ‌رياست كميته به عهده وزير امور اقتصادي و دارائي بوده و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دبيرخانة آن خواهد بود. جلسات كميته مذكور با حضور‌شش نفر از هشت نفر اعضاء رسمي است و مصوبات آن با رأي اكثريت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. 3 - كميته تخصيص ارز موظف است تخصيص سهميه هاي ارزي را به نحوي تنظيم نمايد كه همواره حداقل پنج درصد (5%) از كلية دريافتهاي‌ارزي مندرج در بند (‌الف) جدول شمارة (1) قسمت نهم اين قانون در سال 1367 را در حساب ذخاير ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌نگهداري نمايد و استفاده از ذخيره مذكور مجاز نيست مگر در موارد ضرورت جهت خريد لوازم دفاعي به تصويب هيأت وزيران حداكثر تا ميزان سي‌درصد (30%) ذخيره مزبور. 4 - به دولت اجازه داده ميشود در صورت افزايش درآمد ارزي كشور در پايان هر فصل سال 1367 از سه دوازدهم مجموع درآمد پيش‌بيني شده در‌بند (‌الف) جدول شماره (1) قسمت نهم اين قانون از طريق دريافتهاي ارزي كه در جدول مذكور پيش‌بيني نشده باشد و يا مازاد بر مبالغ پيش‌بيني شده‌عايد گردد، مازاد ارز حاصله را با رعايت بند 3 اين تبصره تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (150000000) دلار در هر فصل و ششصد ميليون(600000000) دلار در سال به نسبت ارقام مندرج در ستون شمارة 6 جداول شماره 2 و 3 قسمت نهم اين قانون توزيع نمايد. درآمدهاي ارزي مازاد بر‌مبلغ مذكور بايد به حساب ذخاير ارزي كشور منظور گردد. 5 - تعهدات ايجاد شده بموجب بند (‌و) تبصره (29) قانون بودجه سال 1366 كل كشور (‌معاملات يوزانس) كه تاريخ پايان مدت يوزانس آنها از‌تاريخ ثبت تقاضا در دبيرخانه كميته تخصيص ارز در سال 1367 ميباشد، مقدم بر ساير نيازها از مبلغ مذكور در اين تبصره تأمين خواهد گرديد. 6 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دستگاههاي اجرايي مي‌توانند براي رفع احتياجات خود در مورد طرحهاي توليدي و سرمايه‌گذاري كه تأخير در انجام تعهد ارزي منجر به زيان و‌خسارت دولت گردد و يا به لحاظ انجام قراردادهاي طويل‌المدت خريد كالا و خدمات جهت اجراي طرحهاي سرمايه‌گذاري و همچنين نيازهاي دفاعي‌كه مدت يوزانس آنها بيش از يكسال شمسي باشد از طريق معاملات يوزانس با تصويب كميته تخصيص ارز، تا سقف مندرج در ستون شمارة (7)‌جداول شماره (2) و (3) قسمت نهم اين قانون تعهدات ارزي ايجاد نمايند. مبلغ تعهدات مذكور بايد در سال پرداخت در بودجه ارزي مربوط بطور‌جداگانه پيش‌بيني گردد. ‌مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (150000000) دلار از محل اعتبار ارزي برنامة توليد نيروي برق مندرج در جدول شمارة (4) قسمت نهم اين قانون به‌صورت يوزانس سه‌ساله به بالا به منظور كمك به توليد برق در نيروگاه در نيروگاه در اختيار شركت توانير قرار خواهد گرفت و در سال منتهي به مدت‌يوزانس از سهمية ارزي وزارت نيرو كسر خواهد گرديد. 7 - الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحهاي عمراني و توليدي موضوع جداول شمارة (4) و (5) قسمت نهم اين قانون و همچنين‌طرحهاي موضوع تبصره (3) قوانين بودجه سالهاي قبل و طرحهاي صنايع كوچك نيمه‌تمام نقاط محروم كه تا پايان سال 1365 موافقت اصولي‌گرفته‌اند و نياز ارزي دارند، كميته تخصيص ارز مكلف است حداقل مبالغ مندرج در رديفهاي (7) و (8) بند (‌الف) جدول شمارة (2) قسمت نهم اين‌قانون را تخصيص دهد تا در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار گيرد. ب - سهميه ارزي طرحهاي مربوط به جدول شمارة (4) قسمت نهم اين قانون و ارز لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه‌اي طرحهاي شركتهاي‌دولتي بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و سهميه ارزي موضوع رديف (2-3) بند (‌الف) جدول شمارة (2) و طرحهاي موضوع جدول شمارة (5)‌قسمت نهم اين قانون بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي ذيربط به نسبت پيشرفت فيزيكي و تأمين اعتبار ريالي و تصويب كميتة تخصيص ارز تخصيص داده‌خواهد شد تا در اختيار دستگاههاي اجرايي ذيربط قرار گيرد. ج - معادل بيست درصد (20%) از ارز موضوع جدول شمارة (5) قسمت نهم اين قانون بصورت يك قلم و بدون تفكيك طرح به وزارتخانه هاي‌ذيربط تخصيص داده خواهد شد تا به تشخيص وزير مربوط در ارتباط با طرحهاي موضوع جدول مذكور و يا ساير طرحهايي كه حائز اولويت شناخته‌ميشوند، بمصرف برسد. د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - حداقل مبلغ يكصد ميليون (100000000) دلار به وزارت صنايع سنگين اختصاص مييابد، تا منحصراً براي واردات مواد اوليه، واسطه،‌قطعات، تجهيزات و ماشين آلات جنبي و كمكي براي ساخت داخلي ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز طرحهاي موضوع جداول شمارة (4) و (5)‌قسمت نهم اين قانون مورد استفاده قرار گيرد و در مقابل ضمانتنامه حاوي كيفيت، مدت و قيمت از سهمية ارزي طرحهاي مربوط كسر شود. فهرست‌انواع اقلام موضوع اين بند ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت صنايع سنگين به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد. ‌معادل پنجاه درصد (50%) مبلغ فوق با تأييد وزير صنايع سنگين بدون الزام به اخذ مجوزهاي مربوط به ساخت داخلي و قيمت‌گذاري مراكز تهيه و‌توزيع وزارت صنعت، معـدن و تجارت قابل مصرف ميباشد. 8 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - كميته تخصيص ارز مكلف است ارز لازم براي خريد و تدارك مواد و مصالح ساختماني مورد نياز طرحهاي موضوع جدول شمارة (4) قسمت‌نهم اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و در مورد ساير طرحها بنا به پيشنهاد هيأتي مركب از وزراي برنامه و بودجه، صنعت، معـدن و تجارت و راه و‌ شهرسازي حداقل به ميزان دويست و هشتاد ميليون (280000000) دلار از محل اعتبارات ارزي بند (‌الف) جدول شمارة (2) قسمت نهم اين قانون‌حداكثر تا آخر ارديبهشت ماه سال 1367 تخصيص دهد. ‌مسووليت هيأت مذكور بعهده وزير راه و شهرسازي خواهد بود. 9 - افزايش ارقام هر يك از بخشهاي بند (‌الف) جدول شمارة (2) منظور در قسمت نهم اين قانون تا پانزده درصد (15%) از محل كاهش مبلغ ساير‌بخشهاي بند (‌الف) جدول مذكور به استثناي رديف 7، بنا به پيشنهاد كميته تخصيص ارز و تصويب هيأت وزيران مجاز خواهد بود و همچنين سهمية ‌ارزي هر يك از برنامه هاي مندرج در جدول شماره (4) قسمت نهم اين قانون از محل كاهش سهميه ساير برنامه هاي مذكور حداكثر تا ميزان پانزده درصد(15%) بر حسب نياز و درخواست دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذيربط بنا به پيشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصويب كميتة تخصيص ارز قابل‌افزايش مي‌باشد مشروط بر آنكه كاهش و يا افزايش اعتبارات ارزي هر فصل حداكثر از ده درصد (10%) اعتبارات همان فصل تجاوز ننمايد. 10 - كميتة تخصيص ارز فقط مي‌تواند براي تهية مواد و كالاهايي كه در داخل كشور موجود نبوده و يا امكان تهية آنها در داخل به مقدار مورد نياز‌مقدور نباشد، ارز تخصيص دهد. 11 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور تشويق و حمايت صادرات كالاهاي غير نفتي، با احتساب تنخواه‌گردان موضوع بند (ط) تبصره (29) قوانين بودجه سالهاي 1365‌و 1366 جمعاً مبلغ يكصد ميليون (100000000) دلار از محل سهمية بخش (‌ساير هزينه هاي ارزي) قسمت (‌الف) جدول شمارة (2) قسمت نهم اين‌قانون به عنوان «‌تنخواه‌گردان صادراتي» اختصاص داده ميشود تا بر اساس برنامة مشخصي كه بنا به پيشنهاد مركز توسعه صادرات ايران به تصويب‌كميتة تخصيص ارز خواهد رسيد منحصراً براي واردات مواد اوليه و كمكي و قطعات و لوازم بسته‌بندي و ساير وسايل لازم جهت توليد و صدور‌كالاهاي غير نفتي و همچنين خدمات فني خارج از كشور پس از دريافت تعهد مبني بر برگشت ارز اعطايي و صدور ضمانتنامه هاي صادراتي و خدمات‌فني خارج از كشور حسب مورد در اختيار مركز مزبور و يا دستگاههاي ذيربط قرار گيرد. ‌در صورتيكه دستگاه استفاده‌كننده تا يك سال پس از گشايش اعتبار نسبت به واريز تمام تنخواه‌گردان دريافتي اقدام ننمايد، بانك مركزي جمهوري‌اسلامي ايران مكلف است مبلغ واريز نشده را از حساب سهميه ارزي سال بعد دستگاه كسر نمايد. ‌كالاهايي كه با استفاده از تنخواه‌گردان صادراتي موضوع اين بند توليد ميشود به تشخيص وزارتخانه توليدي مربوط قابل صدور بوده و به اخذ مجوز‌قانوني ديگري نياز نخواهد داشت. 12 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور تجهيز بيمارستانهاي داخلي مبلغ بيست ميليون (20000000) دلار از محل بخش (‌ساير هزينه هاي ارزي) در اختيار وزارت‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار گيرد. بمنظور تجهيز بيمارستانهاي داخلي جهت تأمين خدمات پزشكي بيماراني كه به خارج از كشور اعزام ‌ميشوند و يا خريد خدمات پزشكي مبلغ بيست ميليون (20000000) دلار از محل اعتبار بخش ساير هزينه هاي ارزي به درخواست هيأت امنائي كه‌ اعضاي آن از طرف وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرفي خواهد شد تخصيص داده ميشود. هيأت امناء هر چهار ماه يكبار گزارش اقدامات‌ انجام شده را به كميسيونهاي برنامه و بودجه و بهداري مجلس شوراي اسلامي جهت اطلاع ارسال مي‌ دارد و همچنين مبلغ ده ميليون (10000000)‌دلار از محل اعتبار بخش مذكور بايد به تفكيك سه ميليون (3000000) دلار براي تجهيز بيمارستانهاي وابسته به بنياد شهيد و پنج ميليون (5000000)‌دلار جهت توليد داخلي اتومبيل سواري اتوماتيك جانبازان ويژه و دو ميليون (2000000) دلار جهت ساير تجهيزات ويژه جانبازان در اختيار بنياد مزبور‌ قرار داده شود. 13 - كليه شركتها و موسسات دولتي از جمله شركتها و موسساتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام مي‌باشد و‌همچنين كليه واردكنندگان كه از ارز دولتي استفاده مي‌كنند و صادركنندگان مكلفند كليه دريافتها و پرداختهاي ارزي خود را از طريق بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران انجام دهند. عدم رعايت مفاد اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد. 14 - كميتة تخصيص ارز و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به ترتيب مكلفند ارز منظور در قسمت (‌الف) جدول شمارة (2) قسمت نهم اين‌قانون را به نحوي تخصيص داده و به فروش رسانند كه درآمد پيش‌بيني شده در رديف 420505 قسمت سوم اين قانون حاصل گردد. 15 - وزارت نفت موظف است گزارش ماهانة فروش نفت و درآمدهاي حاصله و نيز پيش‌بيني آنها را براي مقاطع يك‌ماهه، دوماهه و سه‌ماهة آينده‌حداكثر تا پنجم هر ماه به كميتة تخصيص ارز و كميسيونهاي برنامه و بودجه و بازرگاني، نفت و امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي اسلامي ارسال‌دارد. 16 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين تبصره را به تفكيك بندهاي فوق‌الذكر و جداول‌موضوع قسمت نهم اين قانون به كميته تخصيص ارز و كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. تبصره 30 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در صورت افزايش درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت در پايان هر فصل سال 1367‌از سه دوازدهم درآمد ارزي پيش‌ بيني شده در رديف (1) قسمت (‌الف) جدول شماره (1) مندرج در قسمت نهم اين قانون، مازاد ارز حاصله را حداكثر تا‌ مبلغ شصت و پنج ميليون و هفتصد و پنجاه هزار (657500000) دلار در هر فصل و دويست و شصت و سه ميليون (263000000) دلار در سال‌ موضوع رديف 2 قسمت (‌الف) جدول مزبور پس از كسر ذخيره موضوع بند (3) تبصره 29 اين قانون براي تأمين نيازهاي ارزي مربوط به سرمايه‌گذاري‌در طرحهاي نفت و گاز مذكور در پيوست شماره (1) اين قانون ب. ت. ب. پيشرفت فيزيكي طرحهاي مزبور علاوه بر ارزي كه توسط كميته تخصيص ارز‌بر اساس تبصره 29 اين قانون به طرحهاي فوق‌ الذكر اختصاص خواهد يافت تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليون (150000000) دلار و براي اجراي طرح‌ گازرساني غرب كشور (‌ استانهاي لرستان، باختران، كردستان و ايلام) تا مبلغ پنجاه ميليون (50000000) دلار و جهت تهيه ابزار آلات و لوازم گازرساني‌ به مناطق مسكوني تجاري و صنعتي كشور تا مبلغ پنجاه ميليون (50000000) دلار از محل رديف (6) قسمت (‌الف) جدول شماره (2) مندرج در‌قسمت نهم اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت نفت و تصويب مجامع عمومي ذيربط به شركتهاي نفت و گاز بفروش رساند و وجوه ريالي حاصله را به‌ حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. توزيع ارز موضوع اين تبصره به نسبت ارقام فوق‌ الذكر خواهد بود. تبصره 31 - الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به وزارت نفت اجازه داده مي‌ود به منظور تأمين منابع مالي لازم براي هزينه هاي ارزي و ريالي تهيه فرآورده هاي نفتي مورد نياز از خارج و‌انتقال آن به مبادي ورودي كشور و انتقال نفت خام صادراتي از مبادي اوليه به مبادي نهائي صدور تا سيصد و سي هزار بشكه نفت خام در روز و به‌منظور تأمين ارز مورد نياز براي اجراي طرحهاي احداث پالايشگاههاي بندرعباس و اراك و خطوط لوله مربوط و همچنين طرح احداث كارخانه‌روغن‌سازي اصفهان تا چهل هزار بشكه نفت خام در روز و مجموعاً تا سيصد و هفتاد هزار بشكه نفت خام در روز توسط شركت ملي نفت ايران براي‌فروش از كشور خارج نموده و وجوه ارزي حاصله از اين بابت را به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد تا به حساب درآمد ارزي‌موضوع قسمت (ب) جدول شماره (1) قسمت نهم و معادل ريالي آن به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 210102 قسمت سوم اين قانون منظور‌گردد. ب - اعتبار ريالي منظور در رديف 220001 (‌شركت ملي نفت ايران - بابت تأمين فرآورده هاي نفتي مورد نياز كشور و هزينه هاي انتقال نفت خام‌صادراتي - كمك) قسمت چهارم و همچنين اعتبار ارزي منظور در قسمت (ب) جدول شماره (2) قسمت نهم اين قانون بر اساس برنامه زمان بندي‌اجراي اين تبصره كه بنا به پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تخصيص يافته تلقي ميگردد. ج - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است معادل ريالي ارز حاصله از صدور تا سيصد و سي هزار بشكه نفت خام در روز موضوع بند (‌الف)‌اين تبصره را حداكثر تا مبلغ يكصد و چهل و چهار ميليارد و پانصد و چهل ميليون (144540000000) ريال از محل اعتبار رديف 220001 بر اساس‌برنامه مصوب موضوع بند (ب) و درخواست شركت ملي نفت ايران در اختيار شركت نامبرده قرار دهد همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌موظف است ارز مورد نياز براي هزينه هاي موضوع اين تبصره را معادل وجوه ارزي حاصله از صدور تا سيصد و هفتاد هزار بشكه نفت خام در روز‌حداكثر تا مبلغ دو ميليارد و يكصد و شصت ميليون و هشتصد هزار (2160800000) دلار از محل اعتبار منظور در قسمت (ب) جدول شماره (2)‌قسمت نهم اين قانون به شركت ملي نفت ايران بفروشد. د - شركت ملي نفت ايران مكلف است وجوه ريالي و ارزي دريافتي از محل اعتبارات موضوع بند (ج) اين تبصره را در حسابهاي جداگانه‌اي كه‌ بهمين منظور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح خواهد نمود متمركز نموده و با رعايت مفاد بند (‌الف) منحصراً براي مصارف مندرج در‌بند مذكور به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف‌نشده حسابهاي ريالي و ارزي مذكور در پايان سال 1367 را حداكثر تا پايان فروردين ماه 1368 به‌ترتيب به خزانه‌داري كل و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مسترد نمايد. ه (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ - وزارت نفت مكلف است مابقي نياز ارزي طرحهاي احداث پالايشگاههاي بندرعباس و اراك و خطوط لوله مربوط و احداث كارخانه‌ روغن‌ سازي اصفهان را از محل ارز موضوع تبصره (30) اين قانون و ارز در اختيار آن وزارت تامين نمايد. و - در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت قسمتي از سيصد و سي هزار بشكه نفت صادره در روز مندرج در بند (‌الف) اين تبصره‌را بجاي فروش در خارج تصفيه و فرآورده هاي حاصله را به كشور وارد نمايد موظف است مقدار نفت تصفيه شده را در پايان هر ماه به خزانه اعلام‌نمايد تا معادل قيمت نفت مذكور كه برابر قيمت ارزي و ريالي فروش نفت پيش‌بيني شده در اين قانون محاسبه خواهد شد از يك طرف به حساب درآمد‌عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم و از طرف ديگر به حساب پرداخت بابت اعتبار رديف 220001 قسمت چهارم اين قانون منظور‌گردد. ز - وزارت نفت مكلف است گزارش عملكرد اين تبصره را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي نفت و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌تقديم نمايد. تبصره 32 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اجازه داده ميشود تمام سود ويژه مربوط به عملكرد سال 1367 شركت ملي نفت ايران با تصويب مجامع عمومي شركتهاي ملي‌ نفت، گاز و صنايع پتروشيمي به منظور تسريع و تسهيل در اجراي طرحها و پروژه هاي زير بنايي در بخش نفت و گاز و پتروشيمي جهت انجام‌ هزينه هاي سرمايه‌ اي طرحهاي شركتهاي فوق‌ الذكر اختصاص يابد. ‌وزارت برنامه و بودجه مكلف است بر اجراي هزينه هاي سرمايه‌ اي اين شركتها نظارت عملياتي اعمال دارد و شركتهاي مذكور مكلفند هر گونه‌ اطلاعات و مدارك مورد نياز را در اختيار وزارت برنامه و بودجه قرار دهند. تبصره 33 - از ابتداي سال 1367: الف - رقم مذكور در تبصره 86 قانون بودجه سال 1362 كل كشور در مورد بهاي كليه خدمات مخابراتي بين‌الملل (‌تلفن خارجه، كاركرد‌ تلكس،‌تلگرام هاي خارجه و مدارات اختصاصي غير دولتي) به چهل درصد (40%). ب - در تبصره 87 قانون بودجه سال 1362 كل كشور عبارت «‌ليتري 14 ريال» به عبارت «‌ليتري 70 ريال» و عبارت «‌ بطري 4 ريال» به عبارت«‌بطري 20 ريال» تغيير داده ميشود. ج - انواع آب ميوههائيكه به تشخيص وزارت صنايع بطور صنعتي تهيه ميشوند از پنجاه درصد (50%) ماليات متعلقه موضوع بند (ب) اين‌تبصره معاف خواهند بود. تبصره 34 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) – وزارتخانه هاي كشاورزي، آموزش و پرورش، جهاد سازندگي، نيرو، نفت، صنعت، معـدن و تجارت و شركتها و موسسات و واحدهاي تابعه و وابسته‌به وزارتخانه هاي مذكور و همچنين هيأتهاي هفت نفره زمين مكلفند پرسنل و ساير امكانات مورد نياز مركز آمار ايران براي سرشماري عمومي‌كشاورزي سالهاي 1367 و 1368 را براي مدتي كه توسط مركز مذكور پيشنهاد ميشود با تأمين هزينه هاي مربوط در اختيار آن مركز قرار دهند. تبصره 35 - 1 - دادستان كل كشور مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه: ‌الف - كليه وجوه ريالي و ارزي و همچنين مسكوكات طلا و شمش طلا و جواهراتي كه تحت عنوان قاچاق كشف و توسط كميته انقلاب اسلامي،‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي، وزارت اطلاعات و مراجع قضائي و ساير دستگاهها توقيف ميشوند بلافاصله‌و بدون دخل و تصرف تا تعيين تكليف قطعي از طرف مراجع قضائي با تنظيم صورتمجلسي كه به امضاء نمايندگان دادستان كل كشور و وزير امور‌اقتصادي و دارائي نيز خواهد رسيد براي نگهداري به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در شهرستانها به بانك ملي ايران تحويل گردد. وجوه‌ موضوع اين بند به حساب خاصي كه بهمين منظور از طرف خزانه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح خواهد شد بايد واريز گردد. ب - كليه وجوه حاصله بابت جريمه اجناس قاچاق، احتكار، گرانفروشي، تعزيرات حكومتي و همچنين وجوه موضوع تبصره 82 قانون بودجه‌سال 1362 كل كشور و ساير عناوين و همچنين وجوه ارزي و ريالي كه به نفع دولت ضبط قطعي شده و يا مي‌شوند بلافاصله و بدون دخل و تصرف به‌حسابهاي خاصي كه توسط خزانه به همين منظور در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح شده است واريز گردد تا به حساب درآمد عمومي‌موضوع رديف 410108 قسمت سوم اين قانون منظور گردد. ج - فهرست كليه اجناس و اموالي كه تحت عناوين مذكور در اين تبصره توقيف و يا عايد ميشوند و همچنين كليه اجناس و اموال مزبور كه به نفع‌دولت ضبط قطعي شده و يا ميشوند بلافاصله به وزارت امور اقتصادي و دارائي اعلام و اجناس و اموال مورد بحث را حداكثر ظرف مدت پانزده روز با‌تنظيم صورتمجلسي كه به امضاء نمايندگان دادستان كل كشور و وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد رسيد به وزارت نامبرده تحويل شود. ‌د - با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارائي در مورد اجناس و اموال و وجوه ريالي و ارزي موضوع رديفهاي (‌الف) و (ب) و (ج) بند (1) اين‌تبصره كه از سال 1363 لغايت 1366 عايد و ضبط شده ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون رسيدگي كامل نموده و مفاد بندهاي مذكور را‌نسبت به اجناس و اموال و وجوه و ارزهاي مذكور به مورد اجراء گذارد. 2 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است در اسرع وقت موجبات فروش كليه اجناس و اموال موضوع اين تبصره را كه به نفع دولت ضبط‌قطعي شده و يا ميشوند و همچنين كالاهاي متروكه را با رعايت مقررات مربوط فراهم نموده و وجوه حاصل از اين بابت را با رعايت مفاد تبصره هاي(1) و (2) و (4) قانون اصلاح ماده (19) قانون مرتكبين قاچاق و اصلاحيه هاي بعدي مصوب 1363/11/19 به حساب درآمد عمومي كشور موضوع‌رديف 410108 قسمت سوم اين قانون منظور نمايد. 3 - تاخير و يا عدم اجراي تكاليف مقرر در بندهاي فوق‌الذكر اين تبصره در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب ميشود و‌دادستان كل كشور موظف است به طرح و تعقيب موضوع در مراجع قضائي خواهد بود. 4 - دادستان كل كشور مسوول حسن اجراي اين تبصره بوده و مكلف است گزارش عملكرد آن را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي برنامه و‌بودجه، قضائي و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. 5 - آئيننامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت يكماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك دادستان كل كشور و وزارت امور اقتصادي و‌دارائي بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سي و پنج تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه هجدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت و شش مجلس ‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1366/12/20 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي مصوب 1366/12/18 مجلس شورای اسلامی ماده واحده - بودجه سال 1367 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر نه هزار و هشت میلیارد و دویست و نود و نه میلیون و‌سیصد و چهل و هفت هزار (9008299347000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر نه هزار و هشت میلیارد و دویست و نود و نه میلیون و سیصد و چهل و هفت هزار (9008299347000) ریال به شرح زیر: الف - بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار و سیصد و نود و‌چهار میلیارد و هشتصد و بیست و پنج میلیون و سیصد و بیست و هفت هزار (4394825327000) ریال و شامل اجزاء زیر: 1 - درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار مبلغ چهار هزار و بیست و شش میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و پانصد و هفتاد و یک هزار(4026912571000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ چهار هزار و بیست و شش میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و پانصد و هفتاد و‌یکهزار(4026912571000) ریال. 2 - درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ سیصد و شصت و هفت میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار(367912756000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سیصد و شصت و هفت و میلیارد و نهصد و دوازده میلیون و هفتصد و پنجاه و‌شش هزار (367912756000) ریال. ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پنج هزار و هشتاد‌و سه میلیارد و ششصد و هفت میلیون و دویست و چهل و یک هزار (5083607241000) ریال و از لحاظ هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پنج هزار‌و هشتاد و سه میلیارد و ششصد و هفت میلیون و دویست و چهل و یک هزار (5083607241000) ریال م. ب.. به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1367‌وصول و هزینه های وزارتخانهها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1367 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و‌تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید. وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه‌ای که منابع آن از‌محل درآمد عمومی (‌اعتبارات طرحهای عمرانی) تامین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد، بر طبق اساسنامه و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود. افزایش و یا کاهش ارقام بودجه مصوب شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در جداول قسمت هشتم این قانون‌تابع ترتیب مقرر در تبصره (2) این قانون م. ب.. الف (منسوخ 1402/07/20) - کلیه شرکتهای دولتی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-dav_a_11445">ماده 4 قانون محاسبات عمومی</a> کشور و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند بودجه سال 1368 خود را همراه با نظر مشورتی وزارت برنامه و بودجه در مجمع عمومی یا شورای عالی مربوط مطرح و پس از تایید آن حداکثر تا اول آذر ماه1367 برای درج در لایحه بودجه سال 1368 کل کشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند. وزارت برنامه و بودجه مکلف است از تاریخ ارسال بودجه به این وزارتخانه ظرف یک ماه نظر مشورتی خود را اعلام نماید و عدم ارائه آن به شرکت مانع طرح و تایید بودجه در مراجع صلاحیتدار مربوط نخواهد شد. ب (منسوخ 1402/07/20) - کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مذکور در بند (ج) این تبصره مکلفند لیست کامل مشخصات سرمایه گذاریهای مستقیم، مشارکت حقوقی و نیز سرمایه گذاریهای مستقیم بانکها و همچنین میزان دریافتها و پرداختهای ارزی سالهای 1365 و 1366 شرکتها و موسسات انتفاعی مذکور را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1367 طبق فرمهایی که از وزارت برنامه و بودجه دریافت و تکمیل می نمایند، به وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند. ج (منسوخ 1402/07/20) - کلیه شرکتهای دولتی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-dav_a_11445">ماده 4 قانون محاسبات عمومی</a> کشور و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، و مراکز تهیه و توزیع و سازمان صنایع ملی ایران نیز مشمول این تبصره میباشند. د (منسوخ 1402/07/20) - به مجمع عمومی یا شورای عالی شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده میشود بر اساس‌سیاستهای دولت یا تصمیماتی که بر طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و موسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن‌موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای اصلی شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمتها و یا به تبع سایر‌تحولات اقتصادی و مالی، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال 1367 شرکتها و موسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را ب. ر. م. اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط بر آنکه این تغییر اولا موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهم دولت پیش‌بینی شده در جدول‌مذکور را فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا موسسه انتفاعی مربوط از محل درآمد عمومی را افزایش ندهد. تغییرات موضوع این بند باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز همراه با گزارش توجیهی لازم به اطلاع وزارت برنامه و بودجه برسد. وزرایی که ریاست‌مجامع عمومی شرکتهای دولتی را عهده‌دار میباشند، مسئول اجرای این بند خواهند بود. ه - - دولت مکلف است وضعیت آن دسته از شرکتهای دولتی موضوع <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-dav_a_11445">ماده 4 قانون محاسبات عمومی</a> کشور را که زیان ده میباشند، مورد بررسی‌همه جانبه قرار داده و در صورتی که تنظیم برنامه های زمان بندی شده لازم در محدوده اختیارات دولت برای سودآور نمودن شرکتهای مذکور مقدور‌نباشد، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با رعایت اصول مربوط در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لوایح لازم برای‌سودآور شدن یا انحلال یا فروش یا ادغام یا تغییر وظایف و یا تبدیل آنها به موسسه دولتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. 1 (منسوخ 1402/07/20) -‌به منظور ایجاد اشتغال و کمک به راه‌اندازی و تامین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی کشاورزی، صنعتی، معدنی و مصالح ساختمانی، صنایع روستایی و تعاونیهای مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و فعالیتهای علمی، فرهنگی و هنری در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی مناطق محروم یا مستعد کشور با حفظ اولویت تولیدات روستایی در بخش تعاونی و خصوصی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با توجه با سیاستهای پولی کشور تسهیلات اعتباری مورد نیاز طرحهای مزبور را که دارای توجیهات کامل فنی، اقتصادی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و میزان سرمایه گذاری مجری طرح با مقررات بانکهای استان وفق نمی‌دهد، از منابع داخلی بانکهای مذکور و در صورت عدم تکافوی منابع داخلی بانکهای فوق از منابع سایر بانکها تامین نماید. 2 (منسوخ 1402/07/20) - حداکثر تسهیلات اعتباری از محل منابع بند (1) در سال 1367 برابر شصت میلیارد (60000000000) ریال به ترتیب سی میلیارد(30000000000) ریال در بخش کشاورزی و صنایع روستایی، پنج میلیارد (5000000000) ریال در بخش صنعت، پنج میلیارد (5000000000) ریال در بخش معدن، هشت میلیارد (8000000000) ریال در بخش مصالح ساختمانی، دو میلیارد (2000000000) ریال در بخش فعالیتهای علمی، فرهنگی و هنری، ده میلیارد (10000000000) ریال در ارتباط با بند (9) این تبصره خواهد بود. 3 (منسوخ 1402/07/20) - تا مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بخش کشاورزی و صنایع روستایی بند (2) به صورت قرض الحسنه از طریق بانک کشاورزی به کشاورزانی که در اجراء لایحه قانونی مصوب 1359/01/26 شورای انقلاب اسلامی و یا قانون اراضی کشت موقت مصوب 1365/08/07 مجلس شورای اسلامی زمین دریافت داشته و یا صاحب زمین میشوند اختصاص مییابد که بر اساس معرفی هیاتهای هفت نفره در‌اختیار آنان قرار گیرد تا منحصراً برای مصارف عملیات آب و خاک و حفره چاه و تجهیزات و تامین ادوات مورد نیاز به مصرف برسد. 4 - مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بند (2) صرفاً جهت اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی از طریق بانک ملی و به صورت قرض‌الحسنه به طرحهای ارائه شده توسط بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی یا خود مهاجرین اختصاص می‌یابد و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج‌سال تمام پس از گذشت یک سال از دریافت کامل وام خواهد بود. 5 - در هر یک از بخشهای فوق‌الذکر (‌به استثنای تسهیلات اعتباری موضوع بند «9» این تبصره) حداقل پنجاه درصد (50%) تسهیلات و یا‌قرض‌الحسنه اعطایی باید در اختیار بخش تعاونی قرار گیرد. 6 (منسوخ 1402/07/20) - دولت می‌تواند بر اساس عملکرد نه ماهه سال 1367 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم هر یک از بخشهای تولیدی فوق را حداکثر به میزان بیست درصد (20%) از محل کاهش سهم سایر بخشها افزایش دهد. مشروط بر آنکه در جمع کل سقف اعتباری مصوب تبصره تغییری حاصل نشود. 7 (منسوخ 1402/07/20) - وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای این گونه طرحهای نظارت شده تولیدی که لزوم اعطای تسهیلات اعتباری‌آنها به تصویب هیات وزیران رسیده است را حداکثر ظرف مدت پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشور‌منظور خواهد نمود. 8 (منسوخ 1402/07/20) - بانک سپه و سایر بانکهای عامل با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلفند پس از رسیدگیهای لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارد، طبق مقررات ضمن عقد به فروش رسانند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و دارائیهای سهامداران شرکت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تامین و پرداخت نمایند. کلیه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها بعد از پرداخت آخرین قسط خود می‌توانند از زیر پوشش مراکز گسترش خارج شوند، به شرط اینکه متعهد شوند کالاهای سرمایه ای شرکت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراکز گسترش مربوط نفروخته و شکل تعاونی خ. ر. ب. همین مدت حفظ نمایند. 9 (منسوخ 1402/07/20) - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بند (2) این تبصره از طریق بانک ملی ایران به صورت قرض الحسنه به طرحهای ارائه شده توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی اختصاص مییابد تا به مصرف توسعه شرکتهای موجود و یا سرمایه گذاری طرحهای تولیدی و خدماتی صرفاً جهت اشتغال جانبازان و فرزندان، همسران، پدران، مادران و برادران شهدا و مفقودین و اسرا برسد. بنیاد شهید مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که اشخاص نامبرده در این شرکتها و طرحهای تولیدی سهیم گردند. در مواردی که دستگاههای دولتی و عمومی و سایر مراجع قانونی ذیربط اقدام به فروش واحدهای تولیدی، خدماتی، ماشین آلات، تاسیسات، عرصه، اعیان، مستحدثات و مواد اولیه می نمایند، موظفند شرکتها و اشخاص حقیقی مذکور در این بند را که توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی معرفی میشوند، در اولویت قرار دهند و بانک ملی ایران مکلف است اعتبار لازم برای خرید موارد فوق الذکر را از محل تسهیلات اعتباری موضوع این تبصره به صورت قرض الحسنه در اختیار شرکتها و اشخاص نامبرده قرار دهد. تا تصویب آییننامه موضوع این بند، آییننامه بند (ج) تبصره 3 قانون بودجه سال 1366 کل کشور مورد عمل خواهد بود. 10 - به منظور گسترش همیاری مردم جهت بازسازی ساختان‌های مسکونی مربوط به خود که وسیله دشمن تخریب شده‌اند و تامین مسکن مهاجرین جنگ تحمیلی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از منابع سایر بانکها حداقل ده میلیارد (10000000000) ریال وام‌قرض‌الحسنه با نظارت بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و یا فرمانداریها حسب مورد در اختیار افراد مذکور قرار دهد. واحدهای مسکونی مذکور به عنوان وثیقه تا پایان قسط وام در اختیار بانک عامل قرار می‌گیرد. 11 - آییننامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای مربوط (وزارتخانه های کشور و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی) حسب مورد‌تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. الف (منسوخ 1399/06/19) - به دولت اجازه داده میشود در موارد لزوم بازپرداخت اعتباراتی که از محل منابع قرض‌الحسنه سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده میشود و توسط بانک مزبور در جهت تحقق سیاستهای کشاورزی دولت مبنی بر افزایش تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، مرغداری، صیادی و صنایع روستایی برای تهیه و تدارک عوامل تولید و نهادهای کشاورزی و فراهم‌آوردن موجبات انجام سایر فعالیتهای تولیدی در زمینه های فوق در اختیار اعضاء و شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزی و صیادی و عشایری قرار‌میگیرد با رعایت مفاد این تبصره جمعاً تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150000000000) ریال تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کل‌کشور منظور نماید. ب (منسوخ 1402/07/20) - حداکثر ده درصد (10%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذور اصلاح شده در اختیار دستگاههای تخصصی وابسته به وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و همچنین حداکثر ده درصد (10%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک سایر عوامل تولید در اختیار اتحادیه مرکزی تعاون روستایی و اتحادیه مرکزی تعاونی عشایری قرار میگیرد. ه - - تضمین موضوع بند (الف) این تبصره نافی وظایف بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای وامهای فوق‌الذکر نخواهد بود و بانک مذکور مکلف است کلیه اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبات مزبور به عمل آورد. و (منسوخ 1399/06/19) - آییننامه اجرایی این تبصره شامل تعیین کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، صنایع روستایی و عوامل تولید و نهاده های کشاورزی و سایر‌فعالیتهای تولیدی مشمول این تبصره و تفکیک اعتبارات کشاورزی و دامداری و صیادی و امور عشایری ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این‌قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی و برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید. تبصره 5 (منسوخ 1402/07/20) - تبصره 61 قانون بودجه سال 1364 کل کشور به شرح زیر اصلاح میگردد: الف - مبلغ شانزده میلیارد (16000000000) ریال از اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت منظور در ردیف 503002 (‌هزینه های پیش‌بینی نشده عمرانی)‌قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه درباره نقاط محروم بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به پروژه های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد. وزارت برنامه و بودجه مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون پس از انجام بررسی های لازم، عنداللزوم گزارش بخشهای محروم‌موضوع تبصره 6 قانون بودجه سال 1366 را مورد تجدید نظر قرار داده و برای تصویب به هیات وزیران تقدیم نماید. ب - مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال از اعتبار موضوع بند (‌الف) این تبصره جهت هزینه های متفرقه عمرانی پیش‌بینی نشده و ضروری استانها و طرحهای عمرانی مناطق روستایی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم‌و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا مسئول اجرایی ذیربط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص داده شود. ه - - اجازه داده میشود مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال بقیه اعتبار منظور در ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله خسارت دیده و یا خواهند دید هزینه گردد. سهم اعتباری هر استان و نحوه اجرای این بند توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد. الف - اعتبار ردیف 149005 (هزینه های پست مرکز و استانها) منظور در قسمت چهارم این قانون تا تاریخ تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی‌ایران به صورت متمرکز و بر اساس موافقتنامه‌ای که بین وزارتخانه های پست و تلگراف و تلفن و برنامه و بودجه مبادله میشود، قابل مصرف خواهد‌بود. ب - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از اعتبار ردیف مذکور در بند (‌الف) این تبصره معادل در معادل درآمد وصولی موضوع ردیف 410601‌قسمت سوم این قانون تخصیص یافته تلقی میگردد و کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه کشور مکلف است منحصراً مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون (6500000000) ریال بقیه اعتبار مزبور را از محل سایر درآمدها و منابع تامین اعتبار تخصیص دهد. 1 - مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار ردیف 503074 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «‌وزارت آموزش و پرورش - پذیرش جدید‌موسسات تربیت معلم و آموزشکده های فنی و کمک هزینه تحصیلی متعهدین خدمت و آن دسته از دانشجویان آزاد دانشگاهها و موسسات آموزش‌عالی که متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش می‌شوند.» را بر حسب نیاز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحیت بین استانهای مختلف بر‌حسب رشته تحصیلی مربوط توزیع نماید تا پس از تایید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها و‌آموزشکده های فنی اضافه شود. اعتبار منظور در ردیف فوق بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش‌استانها و وزارت آموزش و پرورش اضافه خواهد شد. آییننامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش و برنامه و بودجه‌به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 3 - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال از اعتبار منظور در ردیف 503112 قسمت چهارم این قانون را جهت تامین هزینه های‌جاری مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای تابعه که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه‌و مواد هزینه تعیین و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبار وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای تابعه اضافه خواهد شد، به مصرف برساند. 5 - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127511 قسمت چهارم این قانون جهت تامین قسمتی از هزینه های مربوط به‌تغذیه رایگان دانش‌آموزان بخشهای محروم کشور بر اساس موافقتنامه‌ای که با وزارت برنامه بودجه مبادله خواهد نمود، مورد استفاده قرار دهد. 6 - مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127513 قسمت چهارم این قانون برای پرداخت حق‌التدریس‌به منظور کاهش افت تحصیلی در دوره های مختلف تحصیلی از طریق تشکیل کلاسهای جبرانی برای دانش‌آموزان در مناطق محروم کشور بر اساس‌آییننامه‌ای که به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش خواهد رسید، پرداخت نماید. اعتبار مذکور بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استانها اضافه‌خواهد شد. 7 - مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 127514 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان « وزارت آموزش و پرورش -‌استخدام کادر آموزشی مورد نیاز واحدهای آموزشی کشور» را تا پایان مرداد ماه سال 1367 به تفکیک برنامه بین استانهای مختلف کشور توزیع و به‌وزارت برنامه و بودجه پیشنهاد نماید تا پس از تایید به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها اضافه شود. 8 (اصلاحی 1390/03/31) - در ازاء خرید مدارس استیجاری و یا زمینهای مناسب برای احداث مدارس، ضمن توافق با مالکین مربوط به جای پرداخت وجه، در شهر وقوع‌ملک و یا در سایر شهرهای کشور زمین واگذار نماید. آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه های آموزش و پرورش، برنامه و بودجه و راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. 1 - اعتبار جاری منظور در ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون منحصراً برای تامین قسمتی از هزینه های جنگ تحمیلی و خرید اقلام عمده‌دفاعی به شرح جدول تفکیک اعتبار ردیف مذکور مندرج در قسمت دهم این قانون اختصاص داده می‌شود و اعتبارات منظور در ردیفهای جدول‌مزبور بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران برای مصارف مربوط قابل تخصیص و مصرف م. ب.. الف - پرداخت هر گونه فوق‌العاده ماموریت عملیاتی بر مبنای خطوط جدید جنگی خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتین دفاع و سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی هر شش ماه یک بار تعیین و به تصویب شورای عالی دفاع خواهد رسید. پرداخت هر گونه فوق‌العاده عملیاتی به شرح زیر خواهد بود: ب - به منظور هماهنگی در خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی، این خریدها باید زیر نظر هیاتی مرکب از نمایندگان شورای عالی دفاع و‌وزارتخانه های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد. لیست اقلام عمده دفاعی به وسیله وزارتین دفاع و سپاه، تهیه به تصویب شورای عالی دفاع می‌رسد. نمایندگان نخست وزیر و وزارت امور خارجه و‌اطلاعات به عنوان مشاور و یک نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر می‌توانند در کمیسیون فوق شرکت نمایند. خرید اقلام عمده دفاعی منحصراً به وسیله وزارتین دفاع و سپاه انجام می‌گیرد. هیات موضوع این بند مجاز به تایید خریدهای خارجی فوق‌الذکر قابل تولید در داخل کشور که در موعد مقرر مورد نیاز نیروها قابل ساخت در داخل‌می‌باشد، از خارج کشور نخواهد بود و همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر‌بانکهای کشور قبل از تایید هیات موضوع این بند ممنوع م. ب.. ج - کلیه خریدهای خارجی موضوع بند (ب) این تبصره بر اساس دستورالعمل و فرم واحدی انجام خواهد شد که توسط وزارتخانه های دفاع و سپاه‌پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ه - - به فرماندهی جنگ اجازه داده می‌شود که بیست درصد (20%) از اعتبارات ردیفهای مندرج در جدول قسمت دهم این قانون و ردیفهای ارزی‌بخش دفاع مندرج در قسمت نهم این قانون را جابجا نماید. ز (منسوخ 1399/08/05) - مبلغ نه میلیارد (9000000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی قرار خواهد گرفت تا صرفاً جهت رسیدگی به امور مجروحین جنگ و اجرای قانون خدمت یکماهه پزشکان و وابستگان حرفه پزشکی و‌پیراپزشکی بر اساس تصمیمات متخذه در ستاد مرکزی امداد و درمان جنگ که به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌گردد هزینه‌شود. 2 - به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ هفده میلیارد (17000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون تحت عنوان‌طرحهای بازسازی و نوسازی تاسیسات صدمه دیده را هزینه نماید. همچنین مبلغ نود و هشت میلیارد (98000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503041 (‌هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی و تعهدات) را به شرح زیر به مصرف برساند: ب (اصلاحی 1367/11/09) - مبلغ هفت میلیارد (7000000000) ریال جهت پدافند غیر عامل بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط و تصویب هیات وزیران پس از‌مبادله موافقتنامه بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه. ج (اصلاحی 1367/11/09) - مبلغ چهل و سه میلیارد و چهارصد و چهل و سه میلیون (43.443.000.000) ریال جهت احداث پناهگاه و همچنین بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیساتی که در اثر آتش مستقیم دشمن‌و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و نیز ایجاد تاسیسات و ابنیه‌ای که برای فراهم‌نمودن مقدمات اجرای طرحهای فوق‌الذکر لازم م. ب. که پس از مبادله موافقتنامه های لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل‌تعهد و پرداخت م. ب.. د (اصلاحی 1390/03/31) - ضوابط تشخیص تاسیسات و ابنیه‌ای که برای فراهم کردن مقدمات اجرایی طرحهای احداث پناهگاه و بازسازی و نوسازی مناطق جنگ‌زده‌لازم است و همچنین خسارات وارده به اشخاص موضوع بند (‌ز) مشترکاً توسط وزارتخانه های کشور، جهاد سازندگی، دفاع، سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامی،وزارت راه و شهرسازی و برنامه و بودجه تهیه و ابلاغ خواهد شد. ه - - دولت موظف است حداقل پنجاه درصد (50%) از اعتبارات بند «ج» را به صورت استانی مصرف نماید. ز - اعتبار تامین خسارت وارده به اشخاص حداکثر پنج درصد (5%) اعتبار عمرانی بند «ج» م. ب.. ب - به منظور تکمیل پروژه های نزدیک به اتمام ساختمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است با تصویب شورای عالی دفاع از‌محل جابه جایی اعتبارات سایر پروژه های ارتش، آن پروژهها را در اولویت قرار دهد. تبصره 10(منسوخ 1399/08/05) - سهم بیمارستانها و مراکز درمانی وابسته به دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی ب. ت. ب. میزان خدمات درمانی که به مشمولین قانون تامین‌اجتماعی ارائه می‌نمایند، توسط سازمانهای منطقه‌ای بهداری استان به آنها پرداخت و عینا به سقف اعتبارات از محل درآمد اختصاصی دانشگاهها و‌دانشکده های مذکور اضافه خواهد شد. ه - - بیست درصد(20%) از درآمد موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1367 جهت‌لوله‌کشی و تامین آب آشامیدنی بهداشتی و احداث و تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی روستاها اختصاص می‌یابد. آییننامه اجرایی موضوع بندهای (‌د) و (ه-) این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 11 (منسوخ 1399/08/05) - مصرف اعتبار ردیف 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام) قسمت چهارم این قانون به مبلغ هشت‌میلیارد (8000000000) ریال و ردیف 129023 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام - طرح شهید رجایی) قسمت چهارم این‌قانون به مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال پس از مبادله موافقتنامه شرح فعالیت و تخصیص اعتبار، تابع آیین‌نامه اجرایی موضوع این تبصره‌خواهد بود. الف (منسوخ 1399/08/05) - از محل اعتبار ردیف 129023 برای هر یک از روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند که در اول سال 1367 شصت سال تمام دارند، به ازاء‌یک فرد در خانواده سه هزار(3000) ریال در ماه و بیش از یک فرد پنج هزار (5000) ریال در ماه تامین و به صورت مجموعه‌ای از کالاهای اساسی مورد‌نیاز مشمولین، اعم از سرمایه‌ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط کمیته امداد امام پرداخت می‌شود. ب - آیین‌نامه تشخیص مشمولین موضوع بند (‌الف) و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیته‌امداد امام و تایید وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ج - کلیه اموال و دارائی ها و بدهی ها و تعهدات و مطالبات موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور به استثنای اموال ملکی دولت و‌اموال متعلق به انفال و جرایم به کمیته امداد امام انتقال می‌یابد. 1 (منسوخ 1399/10/24) - به وزارت معادن و فلزات اجازه داده می‌شود معادل صد درصد (100%) درآمدی که از محل اجرای قانون معادن موضوع ردیف 390400‌قسمت سوم این قانون وصول و به درآمد عمومی منظور می‌شود، به شرح زیر: 2 (منسوخ 1402/07/20) - وزارت جهاد سازندگی مکلف است درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی خ. ر. ب. خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد موضوع ردیف 591600 قسمت سوم این قانون منظور گردد. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونیهای عشایری معادل نود درصد (90%) وصولی درآمدهای موضوع این بند حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون (7200000000) ریال از اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف 149501 منظور در قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد. 3 (منسوخ 1399/10/24) - به سازمان زمین‌شناسی کشور اجازه داده می‌شود که معادل درآمد وصولی خدمات کارشناسی موضوع ردیف 410513 قسمت سوم این قانون را‌از محل اعتبار ردیف 146501 قسمت چهارم این قانون اخذ و هزینه نماید. 4 (منسوخ 1402/07/20) - به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود مازاد وصولی درآمد هر ماه مجموع ردیفهای 410511 و 420305 قسمت سوم این قانون نسبت به دوازده میلیون (12000000) ریال و حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال در سال از محل اعتبار ردیف 146001 قسمت چهارم این قانون اخذ و به مصرف هزینه های تحقیقاتی و تجهیز آزمایشگاهها و تقویت کادر تخصصی خود و ادارات استاندارد استانها در جهت افزایش کارآیی برساند. 5(اصلاحی 1390/03/31) - به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می‌شود در سال 1367 در اجرای قانون راجع به اجاره ماشین آلات راهسازی مصوب 1360/12/09 مبلغ‌چهارصد میلیون (400000000) ریال از درآمد حاصل از اجاره ماشین آلات موضوع ردیف 419922 قسمت سوم این قانون را از محل ردیف 503091‌قسمت چهارم این قانون به مصرف پرداخت تعهدات و هزینه های ناشی از اجرای قانون راجع به اجاره ماشین آلات راهسازی برساند. 7 (منسوخ 1402/07/20) - سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مکلف است کلیه سهم خود را از درآمدهای حاصل از فروش حق لیسانس فرآیند و محصولات تولید‌شده در واحدهای نمونه و آزمایشی و سایر درآمدهای حاصله را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419930 قسمت‌سوم این قانون منظور و معادل وجوه مذکور، محل اعتبار ردیف 113545 قسمت چهارم این قانون به سازمان نامبرده پرداخت گردد. خرید زمین و ساختمان از محل اعتبار این بند و اعتبارات موضوع بند (25) تبصره (15) این قانون ممنوع م. ب.. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از محل تنخواه‌گردان خزانه معادل بیست درصد (20%) مجموع درآمد وصولی سال قبل را به عنوان تنخواه‌گردان در ابتدای سال 1367 در اختیار سازمان ثبت احوال کشور قرار دهد تا پس از وصول درآمدهای موضوع ردیف 410104 نسبت به واریز آن‌اقدام نماید. 11 - موسسه تحقیقات منابع آب وابسته به وزارت نیرو مجاز است معادل درآمد وصولی موضوع 410515 قسمت سوم این قانون را که به حساب‌درآمد عمومی کشور واریز می‌نماید، از محل اعتبار ردیف 143503 قسمت چهارم این قانون از خزانه دریافت و هزینه نماید. 12 (منسوخ 1399/08/05) - به انستیتو پاستور ایران اجازه داده می‌شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع سرمها واکسنها و سایر فرآورده های تولیدی و‌بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشت و درمان که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420203 قسمت سوم این قانون واریز می‌شود، از محل‌اعتبار ردیف 130501 قسمت چهارم این قانون دریافت نموده و به مصرف برساند. 13 (منسوخ 1399/08/05) - به وزارت دفاع و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در ازاء عوایدی که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور‌واریز می‌نمایند، از اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه های ضروری واحدهای تامین‌کننده درآمدهای مذکور به شرح زیر‌استفاده نمایند. ج - وزارت دفاع معادل صد درصد (100%) درآمد حاصله از ارائه خدمات درمانی به اشخاصی دیگر علاوه بر پرسنل خود در مواردی که امکانات بیمارستانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت دفاع بیش از نیازهای درمانی پرسنل م. ب. حداکثر تا سیصد میلیون (300000000) ریال،‌موضوع ردیف 410412 قسمت سوم این قانون. 16 - به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود معادل یک درصد (1%) درآمد خدمات ثبتی موضوع ردیف 410102 قسمت سوم این‌قانون که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور میشود حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال از محل اعتبار جاری ردیف108502 (‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی) قسمت چهارم این قانون را به منظور تدارک‌واحدهای ثبتی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای مذکور و همچنین ترغیب کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز و استانها هزینه‌نماید. 19 - اجازه داده می‌شود حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال از در آمد ماده 35 اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور‌مصوب 18ر10ر1363 از اعتبار ردیف 503001 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای قانون انگشت‌نگاری عمومی مصوب 1362/02/27 مجلس‌شورای اسلامی در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا بین سازمان ثبت احوال کشور و شهربانی جمهوری اسلامی ایران توزیع و هزینه گردد. 20 - آیین‌نامه اجرایی هر یک از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این‌قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. کلیه اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندهای فوق‌الذکر این تبصره بر اساس موافقتنامه هایی که بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و‌بودجه مبادله می‌شود، قابل مصرف م. ب. و وزرای ذیربط مکلفند گزارش عملکرد درآمدها و هزینه ها و عملیات انجام شده موضوع هر بند را هر‌چهار ماه یک بار از طریق وزارت برنامه و بودجه برای اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی و وزارت‌برنامه و بودجه ارسال نمایند. الف (منسوخ 1402/07/20) - به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده می‌شود واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختان‌های قدیمی، پراکنده و غیر مورد‌استفاده خ. ر. ب. ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این بند معین خواهد شد به فروش رسانیده و درآمدهای حاصله را به خزانه واریز نماید تا به ترتیب به‌حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیفهای 421400 و 421450 منظور گردد. اعتبار عمرانی ردیف 503108 قسمت چهارم این قانون معادل درآمد وصولی ردیف 421400 و حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال به‌اعتبار عمرانی ردیف 503116 معادل درآمد وصولی ردیف 421450 تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و به ترتیب برای اجرای طرحهای صنایع روستایی و‌عشایری و احداث یا تهیه ساختان‌های مناسب اداری یا نوسازی ساختان‌های موجود وزارت نامبرده قابل مصرف م. ب.. ب - به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و ترتیبی کشور اجازه داده می‌شود ساختان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را ب. ر. م. به‌فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421500 قسمت سوم این قانون منظور گردد. قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس قیمت عادله کارشناسی روز با احتساب هزینه های جنبی تعیین می‌گردد و به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود‌چهل درصد (40%) درآمد حاصله تا مبلغ سیصد و بیست میلیون (320000000) ریال از محل اعتبار ردیف 134007 قسمت چهارم این قانون را در‌فعالیتهای بخش عمران کشاورزی از جمله ساختان‌های اداری مورد نیاز در همان استان جز تهران هزینه نماید. 1 (اصلاحی 1390/03/31) - وزارت راه و شهرسازی مجاز است خانه های ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده را به فروش رسانده وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید‌تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420700 قسمت سوم این قانون منظور گردد. 2 - اعتبار ردیف 503061 قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه درصد (50%) درآمد وصولی موضوع ردیف (1) این بند تخصیص یافته تلقی‌می‌گردد و برای تکمیل خانه های ارزان‌قیمت نیمه‌تمام قابل مصرف م. ب.. و - آیین‌نامه اجرایی هر یک از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تایید وزارتخانه های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت‌دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ز - کلیه اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندهای فوق‌الذکر بر اساس موافقتنامه هایی که بین دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه‌مبادله می‌شود، قابل مصرف م. ب.. ح - به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود ساختان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را ب. ر. م. بفروش رسانده و وجوه حاصل را‌به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421550 قسمت سوم این قانون منظور گردد. اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال منظور در ردیف 108000 قسمت چهارم این قانون تا معادل درآمد حاصل از اجرای این بند برای احداث‌ساختان‌های مناسب برای ادارات دادگستری و دادگاهها و دادسراها بر اساس موافقتنامه‌ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد گردید قابل‌مصرف م. ب.. ط - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود که مدارس و ساختان‌های قدیمی و غیر قابل استفاده خود را در شهرها و روستاها ب. ر. م. بفروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 421600 قسمت سوم این قانون‌منظور گردد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است معادل درآمد حاصله را حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار ردیف127515 قسمت چهارم این قانون جهت احداث مدارس ابتدایی، راهنمائی تحصیلی و متوسط هزینه نماید. الف (منسوخ 1399/06/19) - اعتبارات جاری ادارات دامپزشکی - سرجنگلداری (‌به استثنای سرجنگلداریهای گیلان و مازندران)، دامپروری، حفظ نباتات گسترش‌کشاورزی، پنبه و دانه های روغنی استانها و همچنین سازمان عمران ماهیدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم این قانون تخت عنوان«‌برنامه نظارت بر امور کشاورزی و روستائی» و «‌برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» ذیل ادارات کل کشاورزی استانها منظور گردیده‌است. ب - اجازه داده میشود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها اعتباراتی که در‌قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «‌برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان‌برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند از محل برنامه «‌نظارت بر امور کشاورزی و روستائی» افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع‌کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع م. ب.. 1 - مبلغ هفت میلیارد پانصد میلیون (7500000000) ریال از اعتبار مربوط به بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه طبیعی از‌قبیل سیل و زلزله خسارت دیده و یا خواهند دید، موضوع بند (ه-) تبصره (6) این قانون. 3 (اصلاحی 1367/11/09) - مبلغ سه میلیاردوششصد میلیون (3.600.000.000) ریال از اعتبار ردیف 503001 (‌هزینه های پیش‌بینی نشده) قسمت چهارم این قانون. 6 - مبلغ یکصد و ده میلیارد (110000000000) ریال اعتبار جاری ردیف 131600 بنیاد شهید) قسمت چهارم این قانون. 13 - مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون (4500000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 108001 (‌وزارت دادگستری - سازمان زندانها و اقدامات‌تامینی و تربیتی کشور) قسمت چهارم این قانون. ضمناً به سازمان مذکور اجازه داده می‌شود تا مبلغ ششصد و پنجاه میلیون (650000000) ریال اسناد‌مربوط به حقوق و مزایای پرداختی در سال 1365 به آن عده از پرسنل زندانها که وضعیت استخدامی آنها با مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1364‌کل کشور منطبق نبوده است را به هزینه قطعی منظور نماید. 14 - مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار ردیف 108502 (‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب‌نیروی انسانی) موضوع بند (16) تبصره (12) این قانون. 17(اصلاحی 1390/03/31) - مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 503091 (‌وزارت راه و شهرسازی - تعهدات و هزینه های مربوط به اجاره‌ماشین آلات راه‌سازی) موضوع بند (5) تبصره (12) این قانون. 21 (منسوخ 1400/11/17) - سی درصد (30%) از اعتبار هر یک از برنامه های تربیت معلم آموزش عمومی (‌صرفاً برای انجام فعالیتهای آموزش ضمن خدمت و گزینش‌وزارت آموزش و پرورش) و امور تربیتی و پرورشی و ورزش در مدارس ذیل ردیف 127500 قسمت چهارم این قانون و همچنین بیست درصد (20%) اعتبار عمرانی مربوط به احداث مدارس ابتدایی روستایی. 24 (منسوخ 1399/08/05) - پنج درصد (5%) از اعتبار مواد 1 و 2 و ده درصد (10%) از سایر مواد اعتبارات جاری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزشکده های فنی وابسته به وزارت آموزش و‌پرورش و سازمان انرژی اتمی. 25 (منسوخ 1402/07/20) - مبلغ نهصد میلیون (900000000) ریال اعتبار جاری ردیف 113544 (‌سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران) و مبلغ هشتاد میلیون(80000000) ریال اعتبار ردیف 113545 قسمت چهارم این قانون و مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت ردیف503078 (‌سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران - کمک به ارتقاء تکنولوژی از طریق احداث واحدهای نمونه و تولید آزمایشی محصولات و‌فرآیندهای جدید توسعه‌یافته در زمینه های پژوهشی و تولیدی پیوندهای میان‌بخشی «‌کشاورزی، صنعت و کالاهای سرمایه‌ای» رشته های صنعت و مواد‌اولیه واسطه شیمیایی) قسمت چهارم این قانون. 31 (منسوخ 1399/08/05) - مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال اعتبار ردیف 129022 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام) و مبلغ پانزده‌میلیارد (15000000000) ریال اعتبار ردیف 129023 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - کمیته امداد امام - طرح شهید رجایی) موضوع‌تبصره (11) این قانون. 32 (منسوخ 1399/08/05) - مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار جاری ردیف 129002 (‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - اعتبار مربوط به درمان‌بیماران کلیوی، دیالیز و پیوند کلیه) قسمت چهارم این قانون. 33 (منسوخ 1402/07/20) - مبلغ پانصد و هفتاد و یک میلیون و پانصد و سی هزار (571530000) ریال اعتبار ردیف 130501 (‌انستیتو پاستور ایران - هزینه های‌تحقیقاتی) موضوع بند (12) تبصره (12) این قانون. 34 - (5%) از اعتبارات مصوب طرحها و پروژه هایی که در غیر موارد مذکور در این تبصره به صورت امانی انجام می‌شود، بنا به تشخیص وزیر‌ذیربط. 35 (منسوخ 1399/10/24) - مبلغ هشتاد میلیون (80000000) ریال اعتبار جاری ردیف 146501 (‌سازمان زمین‌شناسی کشور - هزینه خدمات کارشناسی) موضوع بند(3) تبصره (12) این قانون. 44 (منسوخ 1399/10/24) - بیست درصد (20%) از اعتبار طرحهای نورد سنگین کاویان، مجتمع فولاد اهواز، تجهیز معدن سنگ آهن گل گهر و ده درصد (10%) اعتبار‌طرحهای اصلاح ریخته‌گریهای کارخانه ذوب آهن اصفهان، تجهیز معدن سنگ آهن چادرملو، معادن ذغال‌سنگ کرمان، البرز شرقی، البرز غربی، البرز‌مرکزی، آهک حوض ماهی، آهک چناره جهت افزایش تولید و تجهیز معادن فوق طرح و احداث راه آهن بالا رود به چناره. 45 - مبلغ پنجاه میلیارد و پانصد و شصت و پنج میلیون (50565000000) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت ردیف 149500 (‌وزارت جهاد‌سازندگی) و مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت ردیف 149501 (‌وزارت جهاد سازندگی بابت هزینه های پشتیبانی و‌ستادی) و مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون (7200000000) ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف 149501 و مبلغ دویست میلیون(200000000) ریال اعتبار جاری ردیف 149502 قسمت چهارم این قانون و اعتبار طرحهای عمرانی استانی که در پیوست شماره (1) این قانون ذیل‌جهاد سازندگی استانها و سازمانهای امور عشایری منظور گردیده است و همچنین اعتبار طرحهای استانی و ملی موضوع بند (ج) تبصره (24) این‌قانون و سایر اعتباراتی که از محل سایر ردیفها و تبصره های این قانون در اختیار وزارت جهاد سازندگی گذارده شود. مفاد این بند تا تاریخ اجرای قانون‌مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات وزارت جهاد سازندگی معتبر م. ب.. ب - آیین‌نامه اجرایی هر یک از موارد فوق حسب مورد بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی ذیربط و تایید وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و‌برنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ج - ایجاد هر گونه تعهد از طریق استخدام رسمی از محل اعتبارات موضوع این تبصره ممنوع م. ب.. در مورد دستگاههای اجرایی که تمام‌اعتبارات جاری آنها مشمول این تبصره می‌باشد، هر گونه استخدام رسمی از محل اعتبارات مذکور موکول به رعایت مفاد تبصره (60) قانون بودجه‌سال 1364 کل کشور خواهد بود. 1 - کلیه دستگاههای اجرایی استانی میتوانند در جهت اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند. 2 - مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های‌نیمه تمام استانی که حداقل سی درصد (30%) اعتبار آنها در روستاها و مناطق عشایری و پنجاه درصد (50%) اعتبار آنها در شهرها به وسیله مردم (‌اعم‌از نقدی و جنسی، منقول و غیر منقول و نیروی انسانی) تامین شود اختصاص می‌یابد اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرایی‌مربوط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرحها و پروژه های مذکور توزیع خواهد گردید. 3 - حداکثر سی درصد (30%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی‌که بابت خودیاری و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت می‌گردد در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر‌خواهد گردید. 4 - حداقل سی درصد (30%) از اعتبار موضوع بند (‌الف) صرفاً بابت پروژه های مربوط به ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی قابل مصرف م. ب.. 4 - فهرست پروژه های عمرانی موضوع بند (ب) باید ب. ت. ب. ضوابطی از قبیل میزان تاثیر ایجاد و یا تکمیل آنها در محرومیت‌زدائی و بهبود اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی منطقه و همچنین امکان تامین ارز و مصالح مورد نیاز، با تعیین اولویت اجرا حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال1367 به تصویب کمیته های برنامه‌ریزی استانها برسد و به طرق مقتضی برای اطلاع عموم اهالی شهرستانهای ذیربط اعلام و نسخه‌ای از آن برای‌اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استان مربوط و وزارتخانه های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی ارسال‌گردد. ه - آیین‌نامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارتخانه های برنامه و بودجه، کشور و امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا آخر فروردین ماه سال 1367‌به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 17 (منسوخ 1399/08/05) - الف - مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال اعتبار جاری منظور در ردیف 503072 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تفکیک و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب دانشگاهها‌و موسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد. همچنین مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف مذکور پس از مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرحهای مربوط با وزارت برنامه‌و بودجه صرفاً برای تکمیل طرحهای نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل مصرف‌خواهد بود. ج - مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال اعتبار جاری منظور در ردیف 503102 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان (‌وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی - فعالیتهای جدید دانشگاهها و موسسات آموزش عالی) به ترتیب مذکور در بند الف این تبصره تفکیک و به سقف بودجه دانشگاهها و‌موسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد تا برای توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترا جهت تربیت کادر هیات علمی جدید برای‌دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به مصرف برسد. د - مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف 503114 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان (‌وزارت بهداشت، درمان‌و آموزش پزشکی - اعتبار تعمیرات اساسی بیمارستانهای دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی) بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه های شرح عملیات طرحهای مربوط با دانشگاههای ذیربط برای تعمیرات اساسی ساختمان و تاسیسات بیمارستانهای آموزشی به مصرف خواهد رسید. و (منسوخ 1367/11/09) - به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجویی اجازه داده می‌شود وزارت فرهنگ و آموزش عالی حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد(5000000000) ریال و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداکثر تا مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال ظرف سالهای 1367 و 1368 با‌موافقت وزارت برنامه و بودجه از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی کشور به صورت قرض‌الحسنه و یا وام مشارکت و‌سایر عقود اسلامی جهت احداث و تکمیل ساختان‌های خوابگاههای‌فوق‌الذکر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وابسته به خود اقدام و اعتبارات دریافتی از این بابت را از محل منابع صندوقهای رفاه دانشجویان بازپرداخت نمایند. تبصره 18 - اعتبار سال 1367 موافقتنامه طرحهای عمرانی و ملی و استانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا ده درصد (10%) در‌مورد اعتبارات طرحهای عمرانی و ملی و بیست درصد (020%) در مورد اعتبارات طرحهای عمرانی استانی به شرح زیر قابل افزایش م. ب.: الف - از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد. ب - از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و‌موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننماید. ج (منسوخ 1399/10/24) - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول ب. غ. از فصول کشاورزی و منابع طبیعی، عمران‌و نوسازی روستاها، معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه‌ای، بهداشت و درمان و تغذیه تا میزان پنج درصد (5%) با‌رعایت مفاد بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذکر شده فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی‌مربوط و موافقت کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود. د - هر گونه کاهش اعتبارات روستائی جهت افزایش اعتبارات شهری، همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرحهای مهم و عمده و طرحهایی که‌می‌بایست تا پایان سالهای 1367 و 1368 به اتمام برسد، منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع م. ب.. تبصره 19 (منسوخ 1400/11/10) - الف (منسوخ 1400/11/10) - اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «‌وزارت کشور - شهرداریها» بنا به پیشنهاد وزارت‌کشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود و حداقل هشتاد درصد اعتبار فوق باید بین‌شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد. ب (منسوخ 1400/11/10) - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده میشود با مشارکت وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستانها و‌واحدهای اتوبوسرانی وابسته به شهرداریها را از محل اعتبارات ردیفهای 503006 و 503007 قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد. الف - دستگاههای اجرایی محلی مکلفند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح فعالیت مربوط به اعتبارات جاری خود را که‌در قسمت پنجم این قانون بر حسب برنامهها و فصول هزینه منظور شده است، تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه استان مربوط مبادله نمایند. ب - تا زمانی که موافقتنامه های شرح فعالیت اعتبارات جاری موضوع بند (‌الف) این تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی‌محلی به میزانی که توسط کمیته های تخصیص اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (21) این قانون تخصیص داده می‌شود مورد عمل قرار خواهد گرفت. ج (منسوخ 1399/08/05) - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامهها و مواد هزینه وزارتخانه ها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجرایی‌محلی منظور در موافقتنامه های شرح فعالیت موضوع بند (‌الف) این تبصره به استثنای مواد (1) و (2) و (8) و (17) و (20)، که قابل افزایش نیست به جزوزارت آموزش و پرورش (‌ادارات کل و دستگاههای وابسته) و وزارت فرهنگ و آموزش عالی (‌دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات و‌ردیفهای وابسته) و واحدهای آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور‌اجتماعی که می‌توانند مواد (1) و (2) را به میزان سه درصد افزایش دهند، از محل کاهش اعتبار سایر برنامه ها و مواد هزینه دستگاه مربوط مشروط بر‌آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر تا بیست درصد (20%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید وزارت‌برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز م. ب.. ه - - نقل و انتقالات اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی محلی مربوط و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد اعتبار مصوب هر‌دستگاه اجرایی محلی فقط برای یکبار در سال با رعایت محدودیت 20 درصد مندرج در بند (ج) این تبصره مجاز م. ب. مشروط بر آنکه در جمع کل‌اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود. و - به دستگاههای اجرایی مرکزی اجازه داده میشود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاری مصوب خ. ر. ب. ادارات تابعه در‌استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌اجرایی مرکزی ذیربط توسط وزارت برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرایی مذکور کسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاری دستگاه اجرایی محلی‌مربوط اضافه خواهد شد. الف (اصلاحی 1402/07/20) - به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود: 1 - کمیته تخصیص اعتبار حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1367 در مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که شرح‌عملیات آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مربوط را به طور علی‌الحساب تخصیص دهد. وزارت برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره به طور علی‌الحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتبارات‌سایر عملیات در شرح عملیات طرحهای مربوط منظور دارند. 2 - [منسوخ گردیده است.] آییننامه اجرایی این بند ظرف مدت‌یکماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های برنامه بودجه و امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ب - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب مورد‌نیاز و ب. ت. ب. پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد. ج - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی قرار میگیرد تا حسب ضرورت‌بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد. الف - وزارت برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ردیف 503098 قسمت چهارم این قانون را پس از بررسیهای لازم به ترتیبی به طرحها و‌پروژه های عمرانی نیمه تمام منظور و قسمت اول پیوست شماره (1) این قانون که می‌بایست تا پایان سال 1366 خاتمه یابند ولی خاتمه نیافته‌اند،‌اختصاص دهد که موجبات اتمام طرحها و پروژه های مذکور تا پایان سال 1367 فراهم گردد. سهم اعتبار هر طرح پس از مبادله موافقتنامه بین وزارت‌برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذیربط قابل هزینه خواهد بود. ب - کمیته تخصیص اعتبار مکلف است به ترتیب، تخصیص اعتبار مورد نیاز طرحهای منظور در قسمت اول و قسمت دوم پیوست شماره (1) این‌قانون که تاریخ خاتمه آنها سالهای 1367 و 1368 تعیین شده و یا به صورت طرحهای مهم مشخص شده‌اند را متناسب با پیشرفت فیزیکی کار و‌درخواست دستگاه اجرایی ذیربط در اولویت قرار دهد. ج (منسوخ 1399/08/05) - به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که تاریخ خاتمه آنها سالهای 1367 و 1368‌تعیین شده است و یا به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده، در صورتی که طرحهای مذکور به علت پیشرفت فیزیکی و برخورداری از قدرت جذب‌بیشتر با کمبود اعتبار مواجه شوند و همچنین در صورت عدم تکافوی اعتبار ردیف 503079 موضوع بند (‌الف) تبصره (16) این قانون، اجازه داده‌میشود پس از تخصیص یافتن تمامی اعتبارات مصوب سال 1367 طرحها و ردیف مذکور بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات‌وزیران از یکطرف اعتبار سال 1367 هر یک از طرحهای فوق‌الذکر حداکثر تا میزان اعتبار سالهای بعد پیش‌بینی شده در پیوست شماره (1) این قانون‌و اعتبار ردیف 503079 تا مبلغ ده میلیارد (100000000) ریال اضافه شود و از طرف دیگر معادل جمع اضافه اعتباراتی که استفاده از آنها طبق مفاد این‌بند ضرورت پیدا می‌کند حداکثر تا مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیارد (175000000000) ریال مندرج در ردیف 710000 (استفاده از وام داخلی) قسمت‌سوم این قانون افزایش یابد. هیات وزیران مکلف است در فروردین ماه سال 1367 مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از اعتبار موضوع این بند را بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و‌بودجه بین استانهای کشور تسهیم نماید تا اعتبار سهمی هر استان بر حسب نیاز و ب. ت. ب. پیشرفت فیزیکی با تصویب کمیته برنامه‌ریزی آن استان به‌اعتبار سال 1367 طرحهای عمرانی استانی در فصلهای راه، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و برنامه های آب آشامیدنی و آب و خاک اضافه شود. اجازه داده میشود مبلغ پنجاه میلیارد و چهارصد و بیست میلیون (50420000000) ریال از اعتبار موضوع این بند به منظور اجرای طرحهای بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیسات آسیب دیده ناشی از جنگ تحمیلی اختصاص یابد تا پس از مبادله موافقتنامه شرح عملیات بر اساس سهمی که دولت تعیین میکند بین دستگاههای اجرایی ذیربط با وزارت برنامه و بودجه به شرح زیر به مصرف برسد: الف - مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال بابت تامین خسارت واحدهای مسکونی و تجاری و خسارتهای دیگری که در ارتباط با جنگ تحمیلی به مردم وارد شده است. ج - مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و بیست میلیون (5420000000) ریال بابت اجرای طرحهای بازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی، مراکز درمانی و بهداشتی، کشاورزی، تاسیسات شهری و روستائی و نیروگاه اتمی بوشهر. د - اعتبار ریالی «‌قسمت ب» جدول پیوست از منابع داخلی دستگاههای اجرایی ذیربط تامین خواهد شد. د - به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده میشود که اعتبارات مورد نیاز جهت نگهداری پروژه های عمرانی نیمه تمام متوقف را از محل سیصد‌میلیون (300000000) ریال اعتبار منظور شده در ردیف 503105 قسمت چهارم این قانون تامین تا پس از مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی ذیربط‌هزینه شود. آییننامه اجرایی این تبصره در رابطه با نحوه ارزیابی و واگذاری اموال و دارایی ها و چگونگی اداره و بهره‌برداری آنها ظرف مدت یک ماه از تاریخ‌تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول حسن اجرای این تبصره بوده و موظف است گزارش عملکرد آن را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و‌بودجه و استخدام مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. الف - کمیته برنامه‌ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی میتواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هائی که از هر یک از طرحهای استانی را پس از‌تایید جهاد سازندگی استان مربوط برای اجراء به جهاد سازندگی استان واگذار نماید. ب - روسای دستگاههای اجرایی می‌توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی‌ملی را ب. ت. ب. ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت، با استفاده از اعتبارات‌واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نماید. مابه‌التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژهها و یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تامین آب آشامیدنی‌هزینه گردد. ج - در مواردی که در اجرای بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره عملیات اجرایی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی به‌وزارت جهاد سازندگی واگذار می‌شود، دستگاه اجرایی طرح و یا مجری پروژه های واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگی و یا جهاد‌سازندگی استان تغییر خواهد یافت. د - اعتبار طرحها و پروژه های عمرانی استانی و ملی بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره و نیز اعتبارات تامین شده طرحها و پروژه ها از محل سایر‌تبصره ها به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد استان و وزیر جهاد سازندگی و یا مقام مجاز طرف وی به تدریج بر حسب نیاز قابل‌پرداخت م. ب.. ذیحساب طرحهای عمرانی استان وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی به عنوان علی‌الحساب محسوب خواهد داشت، جهاد سازندگی مکلف است تا پایان سال 1367 گواهی دستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تایید پیشرفت و با انجام کار و همچنین از لحاظ تایید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود چنانچه جهاد سازندگی تا آخر اسفند ماه سال 1367‌گواهی فوق‌الذکر را تسلیم ننماید ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی به دیوان محاسبات کشور اعلام‌خواهد نمود. تبصره 25 (منسوخ 1400/11/10) - ب - کمیته مذکور در بند (‌الف) ظرف مدت چهار ماه بررسیهای لازم در مورد تعیین دستگاههای بدهکار و بستانکار، میزان بدهی و سایر موارد‌لازم به عمل آورده و ب. ر. م. مربوط عندالاقتضاء بدهی هر یک از از دستگاههای اجرایی مشمول این تبصره را پس از تایید هیات وزیران از‌محل اعتبارات مصوب دستگاه بدهکار به دستگاه بستانکار واریز خواهد نمود. ج - آییننامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. د - وزارت برنامه و بودجه مسئول اجرای این تبصره بوده و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه‌مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. تبصره 26 - ممنوعیت خرید اتومبیل مندرج در تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشور در سال 1367 لازم‌الاجراء نبوده و خرید اتومبیل‌توسط دستگاههای اجرایی ب. ت. ب. امکانات عرضه، بر اساس آییننامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. تبصره 27 - مبلغ هفت میلیارد (7000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503052 قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرحهای مربوط به‌احداث و بهسازی راهها و پاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور پس از مبادله موافقتنامه های شرح عملیات مربوط بین‌دستگاههای اجرایی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه به شرح زیر قابل مصرف خواهد بود: آییننامه اجرایی این تبصره، ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید. الف (اصلاحی 1390/03/31) - به منظور صرفه‌جویی در اعتبارات عمرانی کشور و جلوگیری از تکرار پروژه های عمرانی مشابه دولت مکلف است کمیسیونی مرکب از‌معاونین فنی وزارتخانه های راه و شهرسازی و برنامه و بودجه و نماینده نخست وزیر و با نظارت سه نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه‌و مسکن و شهرسازی و امور دفاعی مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد تا کمیسیون مزبور بر اساس نیازمندیهای دستگاههای اجرایی، دستگاه بهره‌بردار جدید پروژه های نیمه تمام موجود را تعیین که در موارد مربوط به نیروهای مسلح به شورای عالی دفاع و در سایر موارد جهت اخذ تصمیم و اجراء‌به دولت پیشنهاد نماید. ب - به منظور بهره‌برداری مناسب از ظرفیتهای موجود ساختمانی و تاسیساتی و جلوگیری از تکرار پروژه های عمرانی مشابه در بخش دفاع کمیسیونی مرکب از نمایندگان رئیس شورای عالی دفاع، فرماندهی جنگ، وزرای دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برنامه و بودجه زیر نظر‌نخست وزیر تشکیل دهد تا کمیسیون مزبور در مورد ظرفیتهای پادگانی و خانه های سازمانی موجود و پروژه های در دست اجرا و متوقف بخش دفاع‌که از محل بودجه عمومی دولت یا کمکهای مردمی آغاز شده اتخاذ تصمیم نماید. احداث پروژه های جدید قبل از تصویب کمیسیون موضوع این بند ممنوع م. ب. و دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند پس از تصویب پروژه های مربوط در کمیسیون مزبور بر اساس موافقتنامه هایی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله می‌نمایند نسبت به اجرای پروژه های مذکور اقدام نمایند و در این‌کمیسیون از هر یک از کمیسیونهای برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و دفاع مجلس شورای اسلامی یکنفر به عنوان ناظر شرکت خواهد کرد. ج (اصلاحی 1390/03/31) - جهت تسریع در بهره‌برداری از پروژه های ساختمانی که سرمایه‌گذاری در آنها به مراحل نهایی رسیده باشد، به لحاظ صرفه‌جویی در هزینه ها و‌تغییر یا حذف برخی مشخصات پروژه، نسبت به تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های راه و شهرسازی، برنامه و بودجه و دستگاه‌بهره‌بردار اقدام نماید تا پروژه های فوق‌الذکر را مورد بررسی قرار دهد. در صورتی که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب اکثریت اعضاء کمیسیون مذکور هر پروژه در هر مرحله‌ای قابل بهره‌برداری تشخیص داده‌شود، صورتجلسه تحویل موقت یا تحویل قطعی بتناسب موضوع (‌با رعایت دوره تضمین)، تنظیم، امضا و توسط وزارت راه و شهرسازی به‌دستگاه بهره‌بردار ابلاغ خواهد شد. 1 (منسوخ 1402/07/20) - سیاستها و ضوابط تخصیص ارز بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران و سهمیه ارزی بخشهای مختلف قسمت نهم این‌قانون به تفکیک اقلام عمده تولید داخلی و یا مصرف نهایی وارداتی (‌اقلام عمده تولید داخلی و یا مصرف نهایی وارداتی به اقلامی اطلاق می‌گردد که‌ارزبری نهایی آنها بیش از پنج میلیون دلار باشد) بر حسب تعرفه های عمده هر دستگاه (‌تعرفه های عمده هر دستگاه تعرفه هایی است که ارزش آنها در هر‌دستگاه بیش از هشتصد هزار دلار باشد) توسط کمیته تخصیص ارز ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون تعیین خواهد گردید. 2 (منسوخ 1390/04/08) - اعضاء کمیته تخصیص ارز عبارتند از وزرای امور اقتصادی و دارایی، برنامه و بودجه، نفت، کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و یک نفر از وزرای صنعتی به‌انتخاب نخست وزیر، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده نخست وزیر. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب‌مجلس به عنوان ناظر در جلسات کمیته مذکور شرکت خواهند نمود. ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارائی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دبیرخانه آن خواهد بود. جلسات کمیته مذکور با حضور‌شش نفر از هشت نفر اعضاء رسمی است و مصوبات آن با رای اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. 3 - کمیته تخصیص ارز موظف است تخصیص سهمیه های ارزی را به نحوی تنظیم نماید که همواره حداقل پنج درصد (5%) از کلیه دریافتهای‌ارزی مندرج در بند (‌الف) جدول شماره (1) قسمت نهم این قانون در سال 1367 را در حساب ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌نگهداری نماید و استفاده از ذخیره مذکور مجاز نیست مگر در موارد ضرورت جهت خرید لوازم دفاعی به تصویب هیات وزیران حداکثر تا میزان سی‌درصد (30%) ذخیره مزبور. 5 - تعهدات ایجاد شده به موجب بند (‌و) تبصره (29) قانون بودجه سال 1366 کل کشور (‌معاملات یوزانس) که تاریخ پایان مدت یوزانس آنها از‌تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه کمیته تخصیص ارز در سال 1367 میباشد، مقدم بر سایر نیازها از مبلغ مذکور در این تبصره تامین خواهد گردید. 6 (منسوخ 1402/07/20) - دستگاههای اجرایی می‌توانند برای رفع احتیاجات خود در مورد طرحهای تولیدی و سرمایه‌گذاری که تاخیر در انجام تعهد ارزی منجر به زیان و‌خسارت دولت گردد و یا به لحاظ انجام قراردادهای طویل‌المدت خرید کالا و خدمات جهت اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری و همچنین نیازهای دفاعی‌که مدت یوزانس آنها بیش از یک سال شمسی باشد از طریق معاملات یوزانس با تصویب کمیته تخصیص ارز، تا سقف مندرج در ستون شماره (7)‌جداول شماره (2) و (3) قسمت نهم این قانون تعهدات ارزی ایجاد نمایند. مبلغ تعهدات مذکور باید در سال پرداخت در بودجه ارزی مربوط به طور‌جداگانه پیش‌بینی گردد. الف (منسوخ 1402/07/20) - به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحهای عمرانی و تولیدی موضوع جداول شماره (4) و (5) قسمت نهم این قانون و همچنین‌طرحهای موضوع تبصره (3) قوانین بودجه سالهای قبل و طرحهای صنایع کوچک نیمه‌تمام نقاط محروم که تا پایان سال 1365 موافقت اصولی‌گرفته‌اند و نیاز ارزی دارند، کمیته تخصیص ارز مکلف است حداقل مبالغ مندرج در ردیفهای (7) و (8) بند (‌الف) جدول شماره (2) قسمت نهم این‌قانون را تخصیص دهد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد. ب - سهمیه ارزی طرحهای مربوط به جدول شماره (4) قسمت نهم این قانون و ارز لازم برای انجام هزینه های سرمایه‌ای طرحهای شرکتهای‌دولتی بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و سهمیه ارزی موضوع ردیف (2-3) بند (‌الف) جدول شماره (2) و طرحهای موضوع جدول شماره (5)‌قسمت نهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه های ذیربط به نسبت پیشرفت فیزیکی و تامین اعتبار ریالی و تصویب کمیته تخصیص ارز تخصیص داده‌خواهد شد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذیربط قرار گیرد. ج - معادل بیست درصد (20%) از ارز موضوع جدول شماره (5) قسمت نهم این قانون به صورت یک قلم و بدون تفکیک طرح به وزارتخانه های‌ذیربط تخصیص داده خواهد شد تا به تشخیص وزیر مربوط در ارتباط با طرحهای موضوع جدول مذکور و یا سایر طرحهایی که حائز اولویت شناخته‌میشوند، بمصرف برسد. د (منسوخ 1390/04/08) - حداقل مبلغ یکصد میلیون (100000000) دلار به وزارت صنایع سنگین اختصاص مییابد، تا منحصراً برای واردات مواد اولیه، واسطه،‌قطعات، تجهیزات و ماشین آلات جنبی و کمکی برای ساخت داخلی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرحهای موضوع جداول شماره (4) و (5)‌قسمت نهم این قانون مورد استفاده قرار گیرد و در مقابل ضمانتنامه حاوی کیفیت، مدت و قیمت از سهمیه ارزی طرحهای مربوط کسر شود. فهرست‌انواع اقلام موضوع این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید. معادل پنجاه درصد (50%) مبلغ فوق با تایید وزیر صنایع سنگین بدون الزام به اخذ مجوزهای مربوط به ساخت داخلی و قیمت‌گذاری مراکز تهیه و‌توزیع وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل مصرف م. ب.. 8 (اصلاحی 1390/04/08) - کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز لازم برای خرید و تدارک مواد و مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای موضوع جدول شماره (4) قسمت‌نهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و در مورد سایر طرحها بنا به پیشنهاد هیاتی مرکب از وزرای برنامه و بودجه، صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی حداقل به میزان دویست و هشتاد میلیون (280000000) دلار از محل اعتبارات ارزی بند (‌الف) جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون‌حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه سال 1367 تخصیص دهد. مسئولیت هیات مذکور به عهده وزیر راه و شهرسازی خواهد بود. 9 - افزایش ارقام هر یک از بخشهای بند (‌الف) جدول شماره (2) منظور در قسمت نهم این قانون تا پانزده درصد (15%) از محل کاهش مبلغ سایر‌بخشهای بند (‌الف) جدول مذکور به استثنای ردیف 7، بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیات وزیران مجاز خواهد بود و همچنین سهمیه ارزی هر یک از برنامه های مندرج در جدول شماره (4) قسمت نهم این قانون از محل کاهش سهمیه سایر برنامه های مذکور حداکثر تا میزان پانزده درصد(15%) بر حسب نیاز و درخواست دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب کمیته تخصیص ارز قابل‌افزایش م. ب. مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات ارزی هر فصل حداکثر از ده درصد (10%) اعتبارات همان فصل تجاوز ننماید. 11 (منسوخ 1402/07/20) - به منظور تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی، با احتساب تنخواه‌گردان موضوع بند (ط) تبصره (29) قوانین بودجه سالهای 1365‌و 1366 جمعاً مبلغ یکصد میلیون (100000000) دلار از محل سهمیه بخش (‌سایر هزینه های ارزی) قسمت (‌الف) جدول شماره (2) قسمت نهم این‌قانون به عنوان «‌تنخواه‌گردان صادراتی» اختصاص داده میشود تا بر اساس برنامه مشخصی که بنا به پیشنهاد مرکز توسعه صادرات ایران به تصویب‌کمیته تخصیص ارز خواهد رسید منحصراً برای واردات مواد اولیه و کمکی و قطعات و لوازم بسته‌بندی و سایر وسایل لازم جهت تولید و صدور‌کالاهای غیر نفتی و همچنین خدمات فنی خارج از کشور پس از دریافت تعهد مبنی بر برگشت ارز اعطایی و صدور ضمانتنامه های صادراتی و خدمات‌فنی خارج از کشور حسب مورد در اختیار مرکز مزبور و یا دستگاههای ذیربط قرار گیرد. 12 (منسوخ 1399/08/05) - به منظور تجهیز بیمارستانهای داخلی مبلغ بیست میلیون (20000000) دلار از محل بخش (‌سایر هزینه های ارزی) در اختیار وزارت‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد. به منظور تجهیز بیمارستانهای داخلی جهت تامین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام میشوند و یا خرید خدمات پزشکی مبلغ بیست میلیون (20000000) دلار از محل اعتبار بخش سایر هزینه های ارزی به درخواست هیات امنائی که‌اعضای آن از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی خواهد شد تخصیص داده میشود. هیات امناء هر چهار ماه یکبار گزارش اقدامات‌انجام شده را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و بهداری مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع ارسال می‌دارد و همچنین مبلغ ده میلیون (10000000)‌دلار از محل اعتبار بخش مذکور باید به تفکیک سه میلیون (3000000) دلار برای تجهیز بیمارستانهای وابسته به بنیاد شهید و پنج میلیون (5000000)‌دلار جهت تولید داخلی اتومبیل سواری اتوماتیک جانبازان ویژه و دو میلیون (2000000) دلار جهت سایر تجهیزات ویژه جانبازان در اختیار بنیاد مزبور‌قرار داده شود. 13 - کلیه شرکتها و موسسات دولتی از جمله شرکتها و موسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام م. ب. و‌همچنین کلیه واردکنندگان که از ارز دولتی استفاده می‌کنند و صادرکنندگان مکلفند کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی خود را از طریق بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد. تبصره 30 (منسوخ 1402/07/20) - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در صورت افزایش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت در پایان هر فصل سال 1367‌از سه دوازدهم درآمد ارزی پیش بینی شده در ردیف (1) قسمت (‌الف) جدول شماره (1) مندرج در قسمت نهم این قانون، مازاد ارز حاصله را حداکثر تا مبلغ شصت و پنج میلیون و هفتصد و پنجاه هزار (657500000) دلار در هر فصل و دویست و شصت و سه میلیون (263000000) دلار در سال موضوع ردیف 2 قسمت (‌الف) جدول مزبور پس از کسر ذخیره موضوع بند (3) تبصره 29 این قانون برای تامین نیازهای ارزی مربوط به سرمایه‌گذاری‌در طرحهای نفت و گاز مذکور در پیوست شماره (1) این قانون ب. ت. ب. پیشرفت فیزیکی طرحهای مزبور علاوه بر ارزی که توسط کمیته تخصیص ارز‌بر اساس تبصره 29 این قانون به طرحهای فوق الذکر اختصاص خواهد یافت تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون (150000000) دلار و برای اجرای طرح گازرسانی غرب کشور (استانهای لرستان، باختران، کردستان و ایلام) تا مبلغ پنجاه میلیون (50000000) دلار و جهت تهیه ابزار آلات و لوازم گازرسانی به مناطق مسکونی تجاری و صنعتی کشور تا مبلغ پنجاه میلیون (50000000) دلار از محل ردیف (6) قسمت (‌الف) جدول شماره (2) مندرج در‌قسمت نهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت نفت و تصویب مجامع عمومی ذیربط به شرکتهای نفت و گاز بفروش رساند و وجوه ریالی حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. الف (منسوخ 1402/07/20) - به وزارت نفت اجازه داده می‌ود به منظور تامین منابع مالی لازم برای هزینه های ارزی و ریالی تهیه فرآورده های نفتی مورد نیاز از خارج و‌انتقال آن به مبادی ورودی کشور و انتقال نفت خام صادراتی از مبادی اولیه به مبادی نهایی صدور تا سیصد و سی هزار بشکه نفت خام در روز و به‌منظور تامین ارز مورد نیاز برای اجرای طرحهای احداث پالایشگاههای بندرعباس و اراک و خطوط لوله مربوط و همچنین طرح احداث کارخانه‌روغن‌سازی اصفهان تا چهل هزار بشکه نفت خام در روز و مجموعاً تا سیصد و هفتاد هزار بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای‌فروش از کشور خارج نموده و وجوه ارزی حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی‌موضوع قسمت (ب) جدول شماره (1) قسمت نهم و معادل ریالی آن به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210102 قسمت سوم این قانون منظور‌گردد. ب - اعتبار ریالی منظور در ردیف 220001 (‌شرکت ملی نفت ایران - بابت تامین فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور و هزینه های انتقال نفت خام‌صادراتی - کمک) قسمت چهارم و همچنین اعتبار ارزی منظور در قسمت (ب) جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون بر اساس برنامه زمان بندی‌اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تخصیص یافته تلقی میگردد. ه (منسوخ 1402/07/20) - - وزارت نفت مکلف است مابقی نیاز ارزی طرحهای احداث پالایشگاههای بندرعباس و اراک و خطوط لوله مربوط و احداث کارخانه روغن سازی اصفهان را از محل ارز موضوع تبصره (30) این قانون و ارز در اختیار آن وزارت تامین نماید. و - در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از سیصد و سی هزار بشکه نفت صادره در روز مندرج در بند (‌الف) این تبصره‌را به جای فروش در خارج تصفیه و فرآورده های حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام‌نماید تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش‌بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد‌عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهارم این قانون منظور‌گردد. تبصره 32 (منسوخ 1402/07/20) - اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد سال 1367 شرکت ملی نفت ایران با تصویب مجامع عمومی شرکتهای ملی نفت، گاز و صنایع پتروشیمی به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه های زیر بنایی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی جهت انجام هزینه های سرمایه ای طرحهای شرکتهای فوق الذکر اختصاص یابد. ج - انواع آب میوههائیکه به تشخیص وزارت صنایع به طور صنعتی تهیه میشوند از پنجاه درصد (50%) مالیات متعلقه موضوع بند (ب) این‌تبصره معاف خواهند بود. تبصره 34 (اصلاحی 1390/04/08) - وزارتخانه های کشاورزی، آموزش و پرورش، جهاد سازندگی، نیرو، نفت، صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و موسسات و واحدهای تابعه و وابسته‌به وزارتخانه های مذکور و همچنین هیاتهای هفت نفره زمین مکلفند پرسنل و سایر امکانات مورد نیاز مرکز آمار ایران برای سرشماری عمومی‌کشاورزی سالهای 1367 و 1368 را برای مدتی که توسط مرکز مذکور پیشنهاد میشود با تامین هزینه های مربوط در اختیار آن مرکز قرار دهند. الف - کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهراتی که تحت عنوان قاچاق کشف و توسط کمیته انقلاب اسلامی،‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ژاندارمری و شهربانی جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات و مراجع قضایی و سایر دستگاهها توقیف میشوند بلافاصله‌و بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی با تنظیم صورتمجلسی که به امضا نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور‌اقتصادی و دارائی نیز خواهد رسید برای نگهداری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به بانک ملی ایران تحویل گردد. وجوه موضوع این بند به حساب خاصی که بهمین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد شد باید واریز گردد. ج - فهرست کلیه اجناس و اموالی که تحت عناوین مذکور در این تبصره توقیف و یا عاید میشوند و همچنین کلیه اجناس و اموال مزبور که به نفع‌دولت ضبط قطعی شده و یا میشوند بلافاصله به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام و اجناس و اموال مورد بحث را حداکثر ظرف مدت پانزده روز با‌تنظیم صورتمجلسی که به امضا نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید به وزارت نامبرده تحویل شود. 2 - وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در اسرع وقت موجبات فروش کلیه اجناس و اموال موضوع این تبصره را که به نفع دولت ضبط‌قطعی شده و یا میشوند و همچنین کالاهای متروکه را ب. ر. م. مربوط فراهم نموده و وجوه حاصل از این بابت را با رعایت مفاد تبصره های(1) و (2) و (4) قانون اصلاح ماده (19) قانون مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب 1363/11/19 به حساب درآمد عمومی کشور موضوع‌ردیف 410108 قسمت سوم این قانون منظور نماید. 3 - تاخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در بندهای فوق‌الذکر این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود و‌دادستان کل کشور موظف است به طرح و تعقیب موضوع در مراجع قضایی خواهد بود. 4 - دادستان کل کشور مسئول حسن اجرای این تبصره بوده و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و‌بودجه، قضایی و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. 5 - آییننامه اجرایی این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک دادستان کل کشور و وزارت امور اقتصادی و‌دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سی و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه هجدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1366/12/20 به تایید شورای نگهبان رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف