قانون
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور
مصوب 1381,12,11
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور از حيث منابع بالغ بر نهصد و شصت و هشت هزار و دويست و شصت و يك ميليارد و يكصد و نوزده ميليون و سيصد و هفتاد و هفت هزار (000 /377 /119 /261 /968) ريال و از حيث مصارف بالغ بر نهصد و شصت و هشت هزار و دويست و شصت و يك ميليارد و يكصد و نوزده ميليون و سيصد و هفتاد و هفت هزار (000 /377 /119 /261 /968) ريال به شرح زير است:
الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارائي هاي سرمايه اي و مالي و از حيث هزينه ها و تملك دارائي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر چهارصد و سي و شش هزار و بيست و دو ميليارد و هشتصد و سي و سه ميليون و چهارصد و يازده (000 /411 /833 /022 /436) ريال شامل:
۱ - منابع عمومي مبلغ سيصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و چهار ميليارد و سيصد و هفتاد و يك ميليون و هفتصد و نود و پنج هزار (۰۰۰ /۷۹۵ /۳۷۱ /۵۵۴ /۳۹۵) ريال و هزينه ها و تملك دارائي هاي سرمايه اي و مالي از آن محل مبلغ سيصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و چهار ميليارد و سيصد و هفتاد و يك ميليون و هفتصد و نود و پنج هزار (۰۰۰ /۷۹۵ /۳۷۱ /۵۵۴ /۳۹۵) ريال.
۲ - درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مبلغ چهل هزار و چهارصد و شصت و هشت ميليارد و چهارصد و شصت و يك ميليون و ششصد و شانزده هزار (۰۰۰ /۶۱۶ /۴۶۱ /۴۶۸ /۴۰) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ چهل هزار و چهارصد و شصت و هشت ميليارد و چهارصد و شصت و يك ميليون و ششصد و شانزده هزار (۰۰۰ /۶۱۶ /۴۶۱ /۴۶۸ /۴۰) ريال.
ب - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پانصد و پنجاه و چهار هزار و سيصد و بيست و شش ميليارد و هفتصد و نه ميليون و ششصد و نه هزار (000 /609 /709 /326 /554) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر پانصد و پنجاه و چهار هزار و سيصد و بيست و شش ميليارد و هفتصد و نه ميليون و ششصد و نه هزار (000 /609 /709 /326 /554) ريال.
به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال ۱۳۸۲ وصول و هزينه ها و تملك دارائي هاي سرمايه اي و مالي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره (۱) و پيوست شماره (۲) اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال ۱۳۸۲ با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بند (د) ماده (۱۰۶) قانون برنامه سوم توسعه و بر اساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه هاي مبادله شده و تبصره هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.
وصول درآمدها و پرداخت هزينه هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه هاي سرمايه اي كه منابع آن از محل منابع عمومي طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي تأمين مي شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي باشد بر طبق اساسنامه ها و ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.
به طور متوسط ۱ /۴ درصد تا مبلغ ده هزار و نهصد و پنجاه و پنج ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /955 /10) ريال از اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي مندرج در اين قانون از محل صرفه جوئي ضمن اجراي بودجه تأمين مي شود.
دولت مكلف است صرفه جويي در اعتبارات را به گونه اي انجام دهد كه ميزان صرفه جوئي در اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي حداكثر معادل سي درصد (30%) كل رقم صرفه جوئي باشد. اولويت تخصيص اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي به شرح زير خواهد بود:
۱ - طرحهائي كه سال ۱۳۸۲ به اتمام مي رسند.
۲ - طرحهائي كه سال ۱۳۸۳ به اتمام مي رسند.
۳ - طرحهاي مهم و اولويت دار.
۴ - طرحهاي ادامه دار.
تبصره ۱ – امور مالي و مالياتي
الف - اعتبارات سال ۱۳۸۲ طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي ملي، مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون، حداكثر تا پنجاه درصد (50%) به شرح زير، قابل افزايش مي باشد:
۱ - از محل كاهش اعتبارات سال ۱۳۸۲ ساير طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذي ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
2 - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامه هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرائي ذي ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه، از ده درصد (10%) فراتر نرود.
3 - افزايش اعتبارات طرحهاي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون كه به عنوان طرحهاي مهم مشخص شده يا خاتمه آنها سال ۱۳۸۳ خواهد بود، حداكثر تا ميزان سال بعد و طرحهايي كه پايان آنها در سال ۱۳۸۲ مشخص است، بدون الزام به رعايت محدوديت مندرج در بند (الف) و جزء هاي (۱) و (۲) اين بند، حداكثر تا مبلغ پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال از محل كاهش ديگر طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي باشد.
۴ - اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول سال ۱۳۸۲ توزيع و به دستگاههاي اجرائي اختصاص مي يابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي اضافه مي گردد و مصرف آن طبق قوانين و مقررات اعتبارات دستگاه دريافت كننده، صورت گيرد.
5 - از محل كاهش اعتبارات هزينه اي و اعتبارات هزينه اي رديفهاي متفرقه تا پنجاه درصد (50%) به سقف اعتبارات رديفهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي بنا به پيشنهاد بالاترين مقام اجرائي دستگاه و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قابل افزايش مي باشد.
ب - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود، بدهي هاي خود به دستگاههاي ديگر را در صورت نبود يا كسري اعتبار در فصل مربوط با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان بدون محدوديت از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از اعتبارات هزينه اي و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تأمين و پرداخت نمايند.
پ - همه دستگاههايي كه در جداول اين قانون براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 نيست، از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيند.
آئين نامه نظارت بر نحوه هزينه نمودن اعتبارات دولتي دستگاههاي موضوع اين بند، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ت - اجازه داده مي شود حداكثر تا دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي بودجه عمومي دولت و يك درصد (1%) از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شركتهاي دولتي و يك و نيم درصد (5 /1%) از مجموع اعتبارات هزينه اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت و نيم درصد (5 /0%) از مجموع هزينه هاي شركتهاي دولتي و كل اعتبار هزينه اي و اختصاصي فصل تحقيقات و اعتبارات تحقيقاتي برنامه آموزش و تحقيقات قضائي و پنج درصد (5%) از اعتبار مربوط به رديف ۵۰۳۶۱۶ قسمت چهارم اين قانون و سي و پنج درصد (35%) از مجموع اعتبارات هزينه اي و اختصاصي و ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي بودجه عمومي دانشگاه پيام نور بر اساس ماده (۴) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369، در هر يك از دستگاههاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور از جمله تبصره (۱۶) قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۱ و بندهاي (ت) و (ث) تبصره (۷۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6 /11 /1364، هزينه گردد.
دانشگاهها و مراكز پژوهشي موضوع بند (ب) ماده (۱۵۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص نحوه هزينه اعتبارات هزينه اي و اختصاصي برنامه تحقيقات خود، مشمول مفاد ماده مذكور مي باشند.
انجام هزينه بر اساس قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6 /11 /1364 براي مواردي كه در قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي براي آنها ممنوعيتي وضع گرديده است، ممنوع و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي و عمومي مي باشد.
ث - در اجراي بند (ج) ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دستگاههاي اجرائي موظفند موضوع مهندسي ارزش را در پروژه هاي اجرائي رعايت و گزارش اقدامات خ. ر. ب. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارائه نمايند.
ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند همه معاملات و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون (000 /000 /1) دلار باشد، با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرائي كشور مصوب 12 /12 /1375، تنها از طريق مناقصه محدود يا بين المللي (با درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و رسانه هاي الكترونيكي داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. موارد استثناء با رعايت جزء هاي (۱) و (۲) بند (ج) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تأييد هيأت وزيران خواهد رسيد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهائي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
چ - از ابتداي سال ۱۳۸۲، دولت مجاز است در صورت تأخير در پرداخت بهاي برق و خدمات آب و فاضلاب مصرفي و سوخت و مخابرات توسط نيروهاي مسلح، نسبت به پرداخت آن از محل اعتبار نيروهاي مسلح در مقاطع سه ماهه، بنا بر اعلام وزارتخانه ذي ربط اقدام نمايد.
ح - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود درآمدهاي ناشي از فروش نشريات، كتب، نرم افزار، اخذ حق عضويت و حق ثبت نام همايش ها و كنفرانس ها را وصول و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف ۵۲۰۳۹۹ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. تا سقف ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال از مبالغ واريز شده از محل اعتبار رديف ۵۰۳۶۴۹ قسمت چهارم اين قانون در اختيار دستگاههاي ذي ربط قرار مي گيرد تا به منظور انتشار كتب و نشريات و برگزاري كنفرانس ها و يا همايش ها هزينه نمايند.
خ -
۱ - به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود، حداكثر مبلغي معادل دو و نيم درصد (5 /2%) از عملكرد تخصيص اعتبار هر يك از طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي در دست اجرا را به تناسب هزينه همان طرح تا سقف هفده ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /17) ريال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور نمايد و در قالب بودجه مصوب سازمان مذكور مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، به مصرف برساند.
۲ - به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اجازه داده مي شود، به تناسب هزينه اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي در طرحهاي در دست اجرا در مناطق روستائي، مبلغي معادل چهار درصد (4%) از عملكرد تخصيص اعتبارات، حداكثر تا سقف بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب هزينه هاي پرسنلي، اداري و سرمايه اي به مصرف برساند.
۳ - به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي شود، به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژه هائي كه مورد نياز و مصرف مي باشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را بر اساس قيمتهاي مندرج در قرارداد واگذار و ذي حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور و اعمال حساب نمايد.
د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در سال ۱۳۸۲ معادل صد درصد (100%) ماليات متعلقه حاصل از فروش سهام بانك صنعت و معدن در شركتهاي تحت پوشش، پس از واريز به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف ۱۳۰۹۰۰ قسمت سوم اين قانون، از محل اعتبار رديف ۵۰۳۵۶۰ قسمت چهارم اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در بانك صنعت و معدن، به اين بانك پرداخت گردد.
ذ (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - قانون تأمين اعتبار احداث، تكميل، توسعه و تجهيز اماكن ورزشي مصوب 27 /12 /1376در سال ۱۳۸۲ براي شركت سهامي دخانيات ايران لازم الاجراء نمي باشد.
ر - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در راستاي اصلاح نظام بودجه نويسي نسبت به عملياتي كردن بودجه اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزينه ها براي سال ۱۳۸۳ براي تمام دستگاههاي اجرائي و شركتها و سازمانهائي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام است اقدام نموده و توزيع اعتبارات مربوط به هزينه ها را بر اساس نياز دستگاهها و فعاليتهائي كه صورت مي گيرد، انجام دهد.
تبصره ۲ - ساماندهي شركت هاي دولتي
به منظور تحقق مبلغ پنج هزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /5200) ريال درآمد عمومي موضوع رديف ۱۱۰۷۹۱ منظور در قسمت سوم اين قانون كليه شركتهاي دولتي و بانكها كه در پيوست شماره (۳) اين قانون براي عملكرد سال ۱۳۸۲ آنها سود ويژه پيش بيني شده است مكلفند مبالغ تعيين شده در جداول پيوست ياد شده به عنوان ماليات عملكرد سال ۱۳۸۲ را به صورت علي الحساب (هر ماه معادل يك دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت تا به حساب رديف درآمد عمومي ياد شده منظور گردد.
تبصره ۳ - تسهيلات بانكي و امور اشتغال
الف - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغالزا، توسعه فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در بخشهاي خصوصي و تعاوني، صيانت از فرصتهاي شغلي موجود و توسعه اشتغال مولد و پايدار در بخشهاي مختلف اقتصادي، دولت موظف است «تسهيلات بانكي»، «وجوه اداره شده» و «كمكهاي فني و اعتباري» منظور در اين قانون را با اولويت صادرات غيرنفتي بر اساس ضوابطي كه در آئين نامه هاي مربوط مشخص خواهد شد، به اين امور اختصاص دهد.
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است كل اعتبارات و تسهيلات ريالي سيستم بانكي در سال ۱۳۸۲ و نسبت اعتبارات و تسهيلات بلندمدت به كوتاه مدت و برنامه هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را بر اساس ميزان سپرده هاي جاري و سرمايه گذاري، پس از كسر تعهدات و سپرده هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تحقق يابد. نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخش هاي مختلف با تأمين مجوز لازم براي خريد مسكن و كالاهاي با دوام ساخت داخل، بر اساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار، تا پايان فروردين ماه سال ۱۳۸۲، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدريج حداكثر تا دي ماه سال ۱۳۸۲ به طور كامل به طرحهاي مصوب اختصاص دهند.
پ (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - افزايش سقف مانده تسهيلات بانكي در سال 1382، با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف سه هزار و ششصد ميليارد (000 /000 /000 /600 /3) ريال مجاز است. از اين افزايش مانده تسهيلات، سهم بخش دولتي بيست و پنج درصد (25%) و سهم بخش تعاوني و خصوصي هفتاد و پنج درصد (75%) مي باشد.
حداقل شصت و پنج درصد (65%) سهم بخش هاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغال زايي در مناطق توسعه نيافته بر اساس شاخص هائي كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شوراي عالي اشتغال به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، بين استانها توزيع مي شود تا از طريق بانكهاي عامل در اختيار متقاضيان قرار گيرد. متقاضيان مذكور در دوران بهره برداري طرحها، به كارگيري نيروهاي جديد با اولويت بيكاران ثبت نام شده در مراكز كاريابي و ادارات كل كار و امور اجتماعي را متعهد مي گردند.
سهم بخشهاي مختلف اقتصادي در شهرستانها و مناطق توسعه نيافته (حسب تصويبنامه هيأت وزيران) در هر استان توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تعيين مي گردد تا با تصويب طرحهاي آن در كميته برنامه ريزي شهرستان از طريق بانك عامل همان شهرستان به متقاضيان پرداخت گردد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال تسهيلات موضوع اين تبصره را از طريق دفتر همكاريهاي فناوري نهاد رياست جمهوري به منظور ايجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغ التحصيل دانشگاهها و جلوگيري از فرار مغزها با معافيت سهم آورده منظور نمايد. ايثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولويت مي باشند.
ت - بانكهاي عامل پس از تأييد توجيه اقتصادي طرحها «به استثناي طرحهاي خوداشتغالي تا سقف سي ميليون (000 /000 /30) ريال» و پرداخت تسهيلات، موظف به پيگيري بازپرداخت تسهيلات اعطائي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق لاوصول مي باشند و استفاده كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانكها مي باشند. به هيأت وزيران اجازه داده مي شود كه پرداخت تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي موضوع بند (پ) اين تبصره را در مواردي كه ضروري تشخيص دهد، تضمين نمايد. در مواردي كه تضمين دولت بدون قيد و شرط باشد، دولت و بانكها بايد محل و ساختمان و تجهيزات پروژه را به عنوان وثيقه و تضمين تعيين نمايند. تضمين دولت و بازپرداخت مطالبات معوق بانكها از محل بودجه هاي سنواتي نافي مسؤوليت بانك در پيگيري اقدامات قانوني براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
ث - به منظور حمايت از طرحهاي سرمايه گذاري اشتغالزاي بخشهاي خصوصي و تعاوني، دستگاههاي اجرائي ملي و استاني كه طرحهاي مذكور در حوزه وظايف آنها اجرا مي شود، مجازند اعتبار لازم را براي پرداخت بخشي از سود و كارمزد متعلقه به طرحهائي كه تسهيلات آنها از محل منابع بانكي تأمين شده است از محل اعتبارات مندرج در برنامه كمكهاي فني و اعتباري مربوط به خود با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان مربوط (حسب مورد) تأمين نمايند. دستگاههاي ذي ربط موظفند سياستهاي حمايتي خود را در زمينه اعطاي يارانه سود و كارمزد در زيربخشها و فعاليتهاي مناطق مختلف ذي ربط به اطلاع عموم برسانند.
ج - سازمان بازنشستگي كشوري و سازمانهاي بيمه و بازنشستگي نيروهاي مسلح موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب اين تبصره به نسبت (۳) و (۲) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفان تحت پوشش آنها اختصاص مي يابد، از محل منابع خود تأمين و با سود و كارمزد جمعاً دوازده درصد (12%) پرداخت نمايند.
چ - در سال ۱۳۸۲ به منظور تسهيل و كمك در امور گازرساني و لوله كشي گاز و فاضلاب داخل منازل، به هر يك از متقاضيان معرفي شده از سوي شركتهاي گاز استاني و واحدهاي شهرستاني و شركتهاي آب و فاضلاب به ازاي هر واحد مسكوني به ترتيب مبلغ يك ميليون و پانصد هزار (000 /500 /1) ريال و سه ميليون (000 /000 /3) ريال به ازاي هر انشعاب، تسهيلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهيلات اين تبصره تا سقف يكصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال جهت لوله كشي گاز و پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال جهت لوله كشي فاضلاب پرداخت خواهد شد.
ح - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود اعتبارات پيش بيني شده در برنامه «كمكهاي فني و اعتباري» و همچنين اعتباراتي را كه در اين قانون و پيوستهاي آن به منظور تحقق اهداف سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغالزا و توسعه فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بخشهاي خصوصي و تعاوني به تصويب رسيده است، بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و طبق قراردادهاي منعقد شده با بانكهاي عامل، صندوق تعاون و يا مؤسسات اعتباري مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به صورت وجوه اداره شده جهت اعطاي تسهيلات به متقاضيان اجراي طرحهاي سرمايه گذاري اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاوني مربوط (نزد خزانه داري كل) در اختيار بانكهاي عامل و مؤسسات مذكور قرار دهند. اين اعتبارات و همچنين ساير اعتباراتي كه به صورت وجوه اداره شده مصرف مي شوند، به هزينه قطعي منظور مي گردد.
بانكهاي عامل و مؤسسات مذكور مكلفند طبق قراردادهاي منعقد شده با دستگاههاي اجرائي، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع اين بند و متناسب با مشاركت سرمايه گذاران، نسبت به اعطاي تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط در چارچوب آئين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر تعيين سهم مناطق توسعه نيافته، اقدام نمايند. حداكثر تا بيست و پنج درصد (25%) از اعتبارات بودجه عمومي موضوع اين بند، مي تواند به عنوان تفاوت سود و كارمزد منظور گردد.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطائي سال 1382 و سالهاي قبل و سود متعلقه كه از محل بودجه عمومي تأمين مي شود، به حساب مربوط واريز مي گردد.
در صورت عدم انعقاد قرارداد عامليت، توسط هر يك از دستگاههاي اجرائي تا پايان آذرماه سال 1382، اعتبار مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران به ساير دستگاههاي اجرائي اختصاص خواهد يافت.
به دستگاههاي اجرائي ملي و استاني اجازه داده مي شود حداكثر معادل ده درصد (10%) از اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي سال 1382 خود را حسب مورد با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استانها جهت پرداخت قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات بانكي «حداكثر تا چهل درصد (40%) سود و كارمزد متعلقه»، كمك به عمليات زيربنائي سرمايه گذاري بخش غيردولتي و يا وجوه اداره شده بر اساس آئين نامه اي كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اختصاص دهند.
خ - اعتبار منظور شده در رديف ۱۱۲۵۱۱ قسمت چهارم اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي براي اعطاي تسهيلات به طرحهاي زودبازده اشتغالزا و خوداشتغالي تا سقف سرانه سي ميليون (000 /000 /30) ريال در اختيار صندوق مذكور قرار مي گيرد. تقويت و يا ايجاد مراكز آموزشي و اشتغال از محل اين اعتبار، ممنوع است.
د - اعتبار منظور شده در رديف ۵۰۳۵۱۵ قسمت چهارم اين قانون به منظور افزايش سرمايه دولت در اختيار صندوق تعاون قرار مي گيرد تا بر اساس مقررات ذي ربط جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط داده شود.
ذ - كليه سازمانها و نهادهائي كه در قانون بودجه سال 1382 كل كشور براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيش بيني شده است، ضمن امكان استفاده از ساير تسهيلات مذكور در بندهاي اين تبصره، موظفند در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام نمايند.
ر - دولت موظف است تسهيلات مورد نياز را براي استمرار برنامه خودكفائي كشور در توليد گوشت قرمز و پودر ماهي كه توسط وزارت جهاد كشاورزي ارائه گرديده است، حداقل به ميزان تسهيلات بندهاي (ج) و (د) تبصره (۲۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۷ كل كشور اختصاص دهد.
ز - دولت مكلف است در خصوص بهينه سازي مصرف انرژي، به كشاورزاني كه در جهت برقي كردن موتور پمپ خود اقدام نموده اند، از طريق بانك كشاورزي تسهيلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصي و بدون الزام به تسويه حساب ديگر موارد بدهي در اختيارشان قرار دهد. پرداخت اين تسهيلات منوط به بازپرداخت بدهي هاي قبلي كشاورزان به بانكها و ساير سازمانهاي دولتي نمي باشد.
ژ (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - مبلغ تسهيلات بانكي به ازاي هر واحد مسكوني براي خانواده هاي معظم شهدا، مفقودان، آزادگان و جانبازان براي شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت تا شصت ميليون (000 /000 /60) ريال و براي ساير شهرها تا پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال با كارمزد چهار درصد (4%) مي باشد.
در اجراي بند (د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به تأمين مسكن خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر با استفاده از تسهيلات اين تبصره و با تحويل زمين بر مبناي قيمت منطقه اي سال 1369 با هماهنگي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، ستاد رسيدگي به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نمايد. ضمناً همانند سنوات گذشته خانواده هاي شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزينه هاي آماده سازي معاف و اين هزينه بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي مي باشد.
خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان عضو تعاونيهاي مسكن نيروهاي مسلح و همچنين خانواده هاي شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر ساكن روستاها مي توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه كتبي نهادهاي مربوط) بدون ارائه سند ملكي، تسهيلات بانكي مقرر در اين بند را دريافت نمايند.
نظام بانكي كشور مكلف است در سال 1382 به تعداد سي و پنج هزار نفر از آزادگان، خانواده هاي معظم شهدا، مفقودان و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و به بالا، تسهيلات مسكن اعطاء نمايد.
س - به منظور تسريع در عمليات اجرائي طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي ملي از طريق جلب مشاركت بخش غيردولتي، به دستگاههاي اجرائي طرحهاي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون اجازه داده مي شود با رعايت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با تأمين كنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانكار و يا سازنده طرح، اشخاص حقوقي ايراني، مؤسسات اعتباري مالي و پولي غيردولتي، اشخاص حقيقي براي پروژه هاي طرحهاي در دست اجرا و يا نسبت به انعقاد قرارداد اجرائي با شركتهاي پيمانكاري بخش خصوصي از طريق مناقصه براي پروژه هاي شروع نشده طرحهاي مندرج در پيوست شماره (۱)، با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي، در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب سال 8 /6 /1362 اقدام نمايند.
آئين نامه اجرائي اين بند مشتمل بر نحوه تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات، بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سقف قراردادهاي موضوع اين بند حداكثر تا ده درصد (10%) درآمد عمومي دولت پيش بيني شده در سال ۱۳۸۲ خواهد بود.
ش (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - دولت مكلف است ده درصد (10%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13 /2 /1368 را در مورد كليه تسهيلاتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت شده و يا پس از آن تا پايان سال ۱۳۸۲ پرداخت خواهد شد با رعايت ضوابط الگوي مصرف مسكن پرداخت نمايد. مربيان فني و حرفه اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و مربيان هنرستانها در سال ۱۳۸۲ مشمول مزاياي قانون مذكور مي گردند.
بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرفاً بر اساس تأييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه، وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري و شهرهاي زير ده هزار نفر و همچنين در شهرهاي زير سي هزار نفر كه طبق مقررات و عرف محلي، شهرداري مربوطه با سند عادي پروانه ساختماني صادر مي نمايد با ارائه پروانه ساختماني و معرفي آموزش و پرورش را پرداخت نمايند. سقف تسهيلات بانكي احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13 /2 /1368 در سال ۱۳۸۲، مبلغ سي و پنج ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵) ريال تعيين مي شود.
ص - اعتبار منظور شده در برنامه ۳۰۴۲۲ رديف ۱۲۹۰۲۲ قسمت چهارم اين قانون براي اعطاي تسهيلات به طرحهاي زودبازده، اشتغالزا و خودكفائي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) به روال سنوات قبل (به عنوان افزايش سرمايه دولت در صندوق اشتغال نيازمندان در اختيار صندوق مذكور قرار مي گيرد) اختصاص مي يابد.
ض - به منظور حمايت از احداث مسكن روستائي، سهم تسهيلات مسكن روستايي در سال ۱۳۸۲ پس از تصويب سهم تسهيلات بخش ساختمان و مسكن در شوراي پول و اعتبار حداقل ده درصد (10%) تسهيلات مصوب تعيين مي گردد. دولت مكلف است حداقل پنج درصد (5%) از سود تسهيلات مسكن روستائيان را كه از طرف بنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفي شده و با گواهي آن بنياد الگوي مسكن مصوب را رعايت كرده اند پرداخت نمايد.
ط - حداقل شصت ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ريال از اعتبار منظور شده (وجوه اداره شده) در رديف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار مي گيرد تا در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال به معلولين و مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور يا واحدهاي توليدي و خدماتي كه حاضر به بكارگيري آنان حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نمايد.
ظ - نظام بانكي كشور مكلف است براي احداث حمام در منازل روستائي به هر يك از متقاضيان با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي مبلغ يك ميليون و پانصد هزار (۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ريال تسهيلات قرض الحسنه اعطاء نمايد.
تبصره 4 - اصلاح ساختار اداري و مديريت
الف - به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود بر اساس مقررات اين تبصره نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند:
۱ - تا معادل صد درصد (100%) وجوه حاصل از فروش دارائي هاي سرمايه اي و اموال غيرمنقول و همچنين اجاره اموال منقول و غيرمنقول را پس از واريز به حساب درآمد عمومي موضوع رديفهاي به ترتيب ۸۹۰۱۶۰ و ۵۳۰۰۲۰ قسمت سوم اين قانون، از محل اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۲ قسمت چهارم اين قانون براي تكميل طرحهاي نيمه تمام و يا تجهيز و بازسازي ساختمان براي همان دستگاه يا خريد خدمات از بخش غيردولتي و يا در قالب وجوه اداره شده بر اساس مفاد اين تبصره و در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مصرف رسانند.
۲ – ماشين آلات و تجهيزات و وسائل نقليه سنگين و خودرو سبك متعلق به خود را كه مناسب با نيازهاي فعلي طرحها و فعاليتهاي آنها نبوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي شود، با رعايت قوانين و مقررات به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۸۵۰۳۹۹ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل وجوه واريزي هر دستگاه از محل اعتبار رديف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشين آلات و تجهيزات وسائل نقليه سنگين داخلي و خودروي سواري داخلي اختصاص مي يابد.
ب -
۱ - به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط، اعتبارات رديفهاي ملي كه به استناد بند (۳) قسمت (ب) ماده (۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه با تصويب شوراي عالي اداري از حوزه هاي ستادي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مستقل منتزع و به واحدهاي استاني و شهرستاني منتقل مي گردد، كسر و به واحدهاي استاني اضافه نمايد.
۲ - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مجازند در سال ۱۳۸۲ با رعايت مفاد ماده (۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بر اساس دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات قابل ارائه خود را بر اساس كميت و كيفيت و محل جغرافيائي مشخص، تعيين و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان اجرا نمايند.
به دستگاههائي كه بر اساس ضوابط اين بند خدمات خود را ارائه مي نمايند، اجازه داده مي شود حسب نياز نسبت به جابه جائي فصول و برنامه هاي اعتبارات هزينه اي اقدام و مابه التفاوت هزينه هاي قبلي فعاليت با قيمت تمام شده را صرف ارتقاء كيفيت خدمات و پرداخت پاداش به كاركنان و مديران واحدهاي ذي ربط نمايند.
۳ - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود معادل وجوه لازم براي بازخريدي افراد غيرماهر داوطلب را از محل فروش اموال منقول مازاد دستگاههاي اجرائي ذي ربط به صورت جمعي - خرجي تسويه نمايند.
4 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - حقوق و مزاياي حالت اشتغال بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشكري و كشوري كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط از كار افتاده كلي شناخته مي شوند، توسط دستگاه ذي ربط تعيين و پرداخت خواهد شد.
دستگاهها مكلفند كليه مزاياي رفاهي و خدماتي كه براي ساير پرسنل خود منظور مي نمايند به مستخدمان جانباز فوق الذكر نيز اعطا نمايند.
۵ - توسعه و راه اندازي فعاليتهاي دولتي در بخش هاي توليدي، خدماتي، اجتماعي، فرهنگي و اداري (به استثناي امور حاكميتي) در صورتي كه موجب افزايش اعتبارات هزينه اي در واحدهاي دولتي گردد در سال ۱۳۸۲ ممنوع مي باشد.
كليه دستگاههاي اجرائي موظفند توسعه فعاليتهاي خود را با استفاده از راهكارهاي مذكور در ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از طريق بخش غيردولتي به روش هاي خريد خدمات، مشاركت با بخش غيردولتي، واگذاري مديريت به بخش غيردولتي انجام دهند.
در صورتي كه با اعمال حمايت هاي فوق الذكر و نشر آگهي، متقاضي غيردولتي براي سرمايه گذاري وجود نداشته باشد با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ممنوعيت فوق الذكر اعمال نخواهد شد.
۶ - در اجراي ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به افراد حقيقي و هيأت امناء واجد شرايط امكان پذير مي باشد.
۷ - به منظور مشاركت با بخش غيردولتي براي انجام فعاليت هاي توليدي، خدماتي، اجتماعي، فرهنگي و اداري دستگاههاي اجرايي مي توانند امكانات موجود را با رعايت مقررات مذكور در ماده (۸۸) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با تصويب هيأت وزيران به صورت اجاره به شرط تمليك به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايند.
8 - به منظور تسهيل در اجراي بند (ب) ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، كليه دستگاههاي مذكور در ماده (2) قانون مذكور موظفند گزارش وضع موجود فضاهاي اداري در اختيار و تعداد پستهاي سازماني مصوب را حداكثر تا پايان خردادماه 1382 به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و استان ارائه نمايند.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در سال 1382 نسبت به اجراي بند (ب) ماده (89) قانون مذكور اقدام و نتيجه را هر چهار ماه يكبار به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
9 - كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مذكور در ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مكلفند در سال 1382 حداقل بيست و پنج درصد (25%) از پروژه هاي نيمه تمام تملك دارائي هاي سرمايه اي ملي و استاني را از طريق مزايده عمومي با رعايت موارد ذيل به متقاضيان سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي واگذار نمايند:
9 - 1 - اجراي كليه احكام مذكور در ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در زمينه عدم تغيير كاربري، تعرفه هاي ارائه خدمات، استثنائات و غيره الزامي است.
9 - 2 - دستگاههاي اجرايي مكلفند اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي پروژه هاي واگذار شده را به صورت وجوه اداره شده در اختيار بانكها قرارداده تا بر اساس توافق دستگاه اجرايي و بانكها به متقاضيان سرمايه گذاري پروژه هاي نيمه تمام تسهيلات اعطاء نمايند. پرداخت بخشي از سود تسهيلات از محل اين اعتبارات بلامانع است.
9 - 3 - قيمت پروژه هاي واگذاري به صورت نقد و اقساط (حداكثر 20 ساله ) دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز مي گردد و معادل آن تا مبلغ سيصد و هشتاد و هشت ميليارد (000 /000 /000 /388) ريال از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي گيرد تا صرف توسعه فعاليتهاي بخش غيردولتي در همان زمينه گردد.
9 – 4 – در صورت انجام مزايده و عدم مشاركت متقاضي براي سرمايه گذاري با موافقت و نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ضمن مبادله موافقتنامه نسبت به تكميل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد شد.
آيين نامه اجرايي بند (ب) اين تبصره با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
پ (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابع اجازه داده مي شود جهت اصلاح ساختار نيروي انساني و بازخريد كردن نيروهاي غيرمتخصص بر اساس ضوابط آئين نامه استخدامي شركت با استفاده از دارائي ها و اموال منقول و غيرمنقول خارج از رده به قيمت كارشناسي رسمي روز و بدون تشريفات مزايده به افراد مذكور اقدام نمايد.
ت - اجازه داده مي شود اعتبارات برنامه كمك هاي رفاهي منظور در اين قانون براي ارائه تسهيلات رفاهي و تشويق كاركنان و تأمين مسكن به صورت نقدي يا صور ديگر بر اساس موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد، استفاده شود.
ث - اشتغال به كار افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و كليه دستگاههاي موضوع ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته و تابع آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايد، جز با تصويب هيأت وزيران تحت هر عنوان ممنوع مي باشد (ايثارگران تا قبل از سي سال خدمت و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از حكم اين تبصره مستثني مي باشند). كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين بند در سال ۱۳۸۲ ملغي الاثر است.
ج (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - دستگاههاي اجرائي مكلفند در سال ۱۳۸۲ حداقل بيست درصد (20%) از رديفهاي استخدامي كه مجوز آن را دريافت نموده اند، به ايثارگران واجد شرايط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايند.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است در صدور مجوزهاي استخدامي سهميه فوق الذكر و همچنين سهميه استخدام سه درصد (3%) معلولين را رعايت نمايد.
چ - به مركز آمار ايران اجازه داده مي شود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجراي طرحهاي آمارگيري و سرشماري با آن مركز همكاري مي نمايند، علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي، حق الزحمه پرداخت نمايد.
حداكثر زمان همكاري، ميزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات كاركنان بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ح - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است حداكثر تا شهريورماه ۱۳۸۲ نظام فني و اجرايي طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي را با رويكرد كنترل نهايي اجراي پروژه ها از نظر قيمت، كيفيت و زمان (به جاي كنترل مراحل انجام كار) و اجراي پروژه با نظام طراحي و اجرا تجديدنظر نموده و ضوابط و آيين نامه هاي لازم را به تصويب هيأت وزيران برساند به نحوي كه قيمت و زمان اجراي پروژه هاي دولتي از يكصد و بيست درصد (120%) قيمت و زمان اجراي پروژه هاي مشابه بخش غيردولتي تجاوز نكند. انعقاد قرارداد اجراي طرحها و پروژه هاي تملك دارائي از ابتداي سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۲ به روشهاي فعلي (مورد عمل) براي دستگاههاي مذكور در ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي باشد، مگر در موارد خاص و استثنايي كه به تصويب هيأت دولت مي رسد.
خ - به منظور كاهش تصدي هاي دولت و توسعه امر خصوصي سازي در شركتهاي دولتي، كليه شركتهاي دولتي كه با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي در فهرست واگذاري به بخش غيردولتي قرار مي گيرند مجاز به سرمايه گذاري جديد براي توسعه فعاليتهاي خود نمي باشند.
د (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - كليه دستگاههاي ملي و استاني مذكور در ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مكلفند كليه مراكز رفاهي، تفريحي، ورزشي و درماني كه براي استفاده كاركنان و خانواده آنها در اختيار دارند را به طريق خودگردان اداره نمايند به نحوي كه براي اداره اين مراكز هيچگونه هزينه اي (اعم از هزينه پرسنلي، اداري، تجهيزاتي، مواد مصرفي و نظاير آن) بر دولت تحميل نگردد.
استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 براي اين امور ممنوع مي باشد.
ذ - به منظور كمك به پيشگيري از بروز تشديد آسيب هاي اجتماعي و ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي به ويژه كودكان خياباني و بي سرپرست، دختران و زنان پناه جو مبلغ سي ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال اعتبار از رديف ۵۰۳۶۶۰ قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان بهزيستي قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي امور فوق هزينه نمايد.
ر (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - هيأت وزيران موظف است به پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزراي آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، كشور، امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور «مسؤول كارگروه» كليه مطالبات قانوني و معوق كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اعم از كشوري و لشكري از جمله فرهنگيان را محاسبه و از محل اعتبارات مصوب دستگاههاي اجرايي ذي ربط نسبت به پرداخت اقدام و كسري اعتبار مورد نياز آنها را از محل اعتبار رديف 503657 منظور در قسمت چهارم اين قانون تأمين و پرداخت نمايد.
دستگاههاي اجرايي ملي و استاني از جمله سازمانهاي آموزش و پرورش استانها قبل از پيش بيني و تأمين كليه تعهدات جاري سال 1382 مجاز به پرداخت مطالبات سالهاي گذشته كاركنان نمي باشند.
دولت موظف است اعتبار مورد نياز براي تأمين و پرداخت باقي مانده مطالبات قانوني و معوق كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را در لوايح بودجه سنواتي منظور نمايد. سه نفر از نمايندگان عضو كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات، آموزش و تحقيقات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات كارگروه شركت خواهند كرد.
آيين نامه اجرايي اين بند توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ز - از ابتداي سال ۱۳۸۲ كليه تصويبنامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها در مورد تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب پرداخت حقوق و مزايا و جداول حقوقي، طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي كه متضمن بار مالي براي دولت مي باشد، در صورتي قابل تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و تأمين اعتبار شده باشد. در غير اين صورت عمل دستگاه اجرايي در حكم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنين موارد انجام شده در سال ۱۳۸۱ كه در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و براي آنها در سال ۱۳۸۲ نيز اعتباري منظور نگرديده، موقوف الاجراء خواهد بود. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مسؤول نظارت بر اجراي اين بند مي باشد.
تبصره ۵ - تأمين اجتماعي و امور يارانه ها
الف - به منظور تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم و هر كالاي ديگري كه دولت صلاح بداند و در جهت حمايت بيشتر از اقشار آسيب پذير و خانواده هاي كم درآمد و هدفمند كردن يارانه ها، اجازه داده مي شود اعتبار رديفهاي ۵۰۳۰۱۹ و ۵۰۳۰۲۱ به ترتيب به مبالغ چهارده هزار و هشتصد و سي و هفت ميليارد و دويست ميليون (000 /۰۰۰ /۲۰۰ /۸۳۷ /۱۴) ريال و ششصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۵۰) ريال به عنوان يارانه كالاهاي مذكور و خدمات بر اساس پيشنهاد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و تصويب شوراي اقتصاد توسط سازمان مذكور به دستگاههاي اجرائي ذي ربط پرداخت گردد.
به شوراي اقتصاد اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهاد وزارت بازرگاني قيمت عرضه كالاهاي اساسي را به گونه اي تعيين نمايد كه يارانه مورد نياز در سقف يارانه و مابه التفاوت نرخ ارز منظور شده در اين قانون تكافوي انجام تعهدات دولت را بنمايد.
وجوه پرداختي به عنوان كمك دولت تلقي مي شود و براي جبران ضرر و زيان عدم النفع ناشي از فروش كالا به قيمت تكليفي و هزينه خدمات به مصرف مي رسد و با اعلام وصول دستگاههاي اجرائي به حساب هزينه قطعي سازمان ياد شده منظور مي شود.
سهم سرانه روستائيان از كالاهاي اساسي موضوع اين بند نبايد كمتر از سهم سرانه شهري ها بوده و قيمت كالاهاي اساسي موضوع اين بند تحويل در روستاها نبايد بيشتر از شهرها باشد.
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - تمام دستگاههاي اجرايي كه تا پايان سال ۱۳۸۱ اعتبار موضوع اين تبصره را دريافت كرده اند، مكلفند تا پايان تيرماه سال ۱۳۸۲، براي تسويه حساب با سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند. ارائه مفاصاحساب قطعي، موكول به ارائه گزارش حسابرسي بازرسي قانوني دستگاه مذكور مي باشد.
پ - دستگاههايي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي و ارائه خدمات موضوع اين تبصره اعتبار دريافت مي كنند، مكلفند حداكثر تا بيست و پنجم فروردين ماه سال۱۳۸۳ مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از اين بابت را، به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند. ارائه مفاصاحساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرس يا بازرس قانوني دستگاه مذكور مي باشد. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي و عمومي تلقي خواهد شد.
ت (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -
۱ - در سال ۱۳۸۲ هرگونه تقسيط يا تعويق بدهي ممنوع و مابه التفاوت محاسبه شده توسط سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف كنندگان نقداً دريافت مي شود.
۲ - بدهي هاي مربوط به سال هاي قبل تا پايان خردادماه سال ۱۳۸۲ با اعلام سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي وصول مي گردد.
عدم پرداخت به موقع مشمول جريمه مندرج در ماده (۱۹۰) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27 /11 /1380 بوده و وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است بر اساس فصل نهم اين قانون، براي وصول مطالبات اقدام نمايد.
ث (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در سال ۱۳۸۲ سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان موظف است صد درصد (100%) از درآمدهاي ناشي از اخذ مابه التفاوت كالاها را به درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) رديف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل ده درصد (۱۰%) وجوه واريزي تا مبلغ سي ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۵۷۳ اين قانون در اختيار سازمان مذكور قرار خواهد گرفت. مقررات بند (ب) ماده (۴۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه آن، در سال ۱۳۸۲ به قوت خود باقي است.
ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بابت مابه التفاوت، به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تا پايان سال ۱۳۸۱ بدهي دارند، مكلفند در مواعدي كه توسط سازمان ياد شده تعيين مي گردد، وجوه مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف ۷۱۰۱۱۴ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. وزارت بازرگاني مي تواند از ارائه خدمات به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي وابسته به دولت كه با اعلام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از پرداخت بدهي خود امتناع كرده اند، خودداري نمايد.
چ (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اجازه داده مي شود مابه ازاي پنج در هزار مابه التفاوت معوق وصول و واريز شده به درآمد عمومي، از سقف بودجه هزينه اي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان براي هزينه حسابرسي، دادرسي، حق الوكاله و كارمزد وصولي اشخاص حقيقي و حقوقي كه در امر وصول مطالبات همكاري مي نمايند و همچنين تجهيز و امور رفاهي كاركنان سازمان و ساير هزينه هاي مرتبط با وصول مطالبات، توسط سازمان ياد شده به صورت خارج از شمول هزينه شود.
ح - مدارس شبانه روزي و كارآموزان مراكز شبانه روزي سازمان آموزش فني و حرفه اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي، مشابه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانه اي مي باشند.
خ - كليه دانشجويان دانشگاههاي غيرانتفاعي - غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته مي شوند، دانشجويان دوره هاي شبانه و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از امكانات يارانه اي نظير ديگر دانشگاهها بهره مند مي گردند.
د (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ يكصد و سي ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۳۰) ريال از محل اعتبار رديفهاي ۱۰۴۰۰۱، ۱۰۶۰۰۱، ۱۱۱۱۹۵، ۱۳۲۵۰۰ و ۱۱۱۱۲۰ قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري، لشكري و مستمري بگيران تأمين اجتماعي طبق ضوابطي كه با پيشنهاد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص مي يابد.
ذ (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود، به منظور پرداخت بدهي هاي خود به سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق ذخيره فرهنگيان، آستان قدس رضوي، شهرداريها (بدهي ها تا پايان سال ۱۳۷۷) و شركت هاي اتوبوسراني شهري وابسته به شهرداريها (بابت بدهي آنها به سازمان تأمين اجتماعي)، بر اساس ارقام ثبت شده و منعكس در دفاتر و صورتهاي مالي آنها كه مورد تأييد سازمان حسابرسي قرار گيرد و مورد موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور واقع شود، از طريق واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دولت، سهام دولت در شركتها، سهام شركتهاي دولتي مادرتخصصي در شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، اموال شركتهاي مزبور و طرحهاي نيمه تمام تملك دارائي هاي سرمايه اي به ترتيب به ميزان حداكثر مبلغ چهار هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ريال، چهار هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ريال، سيصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰) ريال، يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /150) ريال و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال اقدام نمايد.
تصميمات واگذاري از طريق كارگروهي مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار و امور اجتماعي، وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام مي شود.
در مورد واگذاري سهام و اموالي كه متعلق به شركتهاي دولتي مادرتخصصي مي باشد، معادل قيمت كارشناسي اموال و سهام واگذاري ياد شده به پيشنهاد شركت دولتي مادرتخصصي مربوط، بدهي هاي آن شركت و يا شركتهاي تابع و وابسته به آن به دولت (وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و خزانه داري كل كشور) قابل تسويه است. خزانه داري كل كشور موظف است با اعلام دستگاههاي اجرايي ذي ربط، بهاي كارشناسي سهام و اموال مذكور را به جاي ثبت در حساب واگذاري دارائي هاي مالي موضوع رديف ۹۷۰۱۰۰ منظور در قسمت سوم اين قانون به حساب وصولي رديف درآمد عمومي مربوط منظور و متقابلاً معادل مبالغ تسويه شده بدهي هاي مذكور، به حساب پرداخت از محل اعتبار جمع و خرج موضوع رديف ۱۰۱۰۰۱ مذكور در قسمت چهارم اين قانون منظور نمايد.
مبالغي كه سازمان بازنشستگي كشوري در اجراي اين بند بابت بخش نقدي سهام واگذاري يا هزينه هاي مربوط به تكميل طرحهاي واگذار شده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدوديت مقرر در بند (ب) ماده (۴) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب 8 /3 /1354 نخواهد بود.
كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مشمول مقررات اين بند مي باشند.
دستورالعمل حسابداري اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تدوين و ابلاغ مي گردد.
اجراي اين بند نافي اجراي تبصره ذيل ماده (۱۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مورد سهام كارگري همان واحد نخواهد بود.
به ميزان دو هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ريال از سهام شركتهاي دولتي بابت بدهي دولت به سازمان بيمه خدمات درماني واگذار مي شود.
ر - دولت موظف است دو درصد (2%) از هزينه عمليات جاري شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت را درسال ۱۳۸۲ كسر نمايد و به كليه بازنشستگان سال ۱۳۷۸ به قبل به ازاء هر سال حداقل ده روز پاداش پرداخت نمايد.
ز - به كميته امداد امام خميني (ره) اجازه داده مي شود خانواده هاي مشمول طرح شهيد رجايي مناطق روستائي را كه تبديل به مناطق شهري مي شوند، تا پايان سال مالي، تحت پوشش طرح مذكور نگهدارد.
ژ (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي شود در سال ۱۳۸۲ براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت و خريد مسكن، وديعه مسكن، ازدواج دانشجوئي و هزينه مربوط به خدمات مشاوره اي در زمينه بهداشت رواني، فردي و اجتماعي پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال از محل درآمد و ذخاير خود با تصويب شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي به كارگران و مستمري بگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايجاد مراكز توانبخشي، مهد كودك و شبانه روزي بخش كارگري، مراكز خدمات مشاوره اي، مراكز خيريه داراي مجوز از دبيرخانه شوراي عالي جوانان و سازمان بهزيستي كشور، بيمارستانهاي آموزشي و مراكز بهداشتي - درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بپردازد. همچنين اصل تسهيلات فوق الذكر و سود حاصل شده كه از طريق بانك رفاه كارگران پرداخت مي گردد، از هر نوع كسور بانكي و مالياتي معاف بوده و عيناً به سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ سررسيد باز خواهد گشت.
خانواده هاي معظم شهدا، ايثارگران، آزادگان و بيمه شدگان تأمين اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند.
س (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت بازرگاني و سازمان غله كشور موظفند آرد مصرفي مورد نياز خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و مراكز خيريه اي تحت پوشش آنان را به ميزان حداقل نود و پنج هزار تن بر اساس جدول توزيعي مربوط كه با هماهنگي نهادهاي فوق و سازمان غله كشور تهيه خواهد شد، به قيمت آرد خبازي تأمين نمايند.
ش - دستگاههائي كه از وجوه موضوع اين تبصره بابت يارانه استفاده مي نمايند، مكلفند طبق مفاد مواد (۶۹) و (۷۰) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 نسبت به افتتاح حساب بانكي جداگانه جهت ثبت عمليات يارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان طبق مقررات قانوني مربوط به حساب مذكور واريز و دستگاههاي مباشر هزينه نمايند. عدم حسابرسي به موقع توسط سازمان حسابرسي مانع از تخصيص صد درصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمي گردد.
دستگاههاي اجرائي ذي ربط موظفند هر سه ماه يك بار نسبت به ارائه گزارش عمليات تأمين و توزيع كالا و خدمات حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اقدام نمايند.
ص - دولت مكلف است سهم مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور را از كالاي اساسي (كالابرگ) موضوع رديف يارانه كالاهاي اساسي رديف ۵۰۳۰۱۹ قسمت چهارم اين قانون از محل تعديل سهميه يارانه عموم مردم، معادل سي درصد (30%) نسبت به سهميه مصوب سال ۱۳۸۰ افزايش دهد و از طريق اعطاي كالابرگ اضافي و يا تحويل كالا با همكاري كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور در اختيار افراد مذكور قرار دهد.
نوع كالا، ميزان كالا و نحوه توزيع بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد.
تبصره ۶ - توازن منطقه اي و برنامه هاي استاني
الف - در اجراي مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بر اساس خط مشي ها و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به اجراي بودجه استاني با رعايت موارد زير اقدام نمايد:
۱ - تا سقف يك درصد (1%) از اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي استانها به صورت متمركز براي اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي متفرقه و ضروري اختصاص دهد. پروژه هاي اين اعتبار به پيشنهاد استاندار يا دستگاه اجرائي و تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تعيين خواهد شد. شروع پروژه هائي كه به تنهائي در سال ۱۳۸۲ قابل بهره برداري نباشد، از محل اين اعتبار ممنوع است. كمك به پروژه هاي نيمه تمام يا ادامه دار استاني از محل اين اعتبار بلامانع مي باشد.
2 - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي تواند علاوه بر اعتبارات خودياري مندرج در پيوست شماره (۲) اين قانون تا ده درصد (10%) از اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي استاني را در قالب ساز و كار اجرائي ماده (۴۵) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت براي پروژه هاي نيمه تمام هزينه نمايد.
۳ - اعتبارات هزينه اي استان را بر اساس شاخصها و فعاليتهاي قانوني دستگاههاي اجرائي مشمول نظام بودجه استاني و دستورالعمل هاي صادر شده از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بين دستگاهها به تفكيك برنامه و فصول هزينه با تأمين نيازهاي پرسنلي فصل اول توزيع نمايد.
۴ - حداكثر تا يك درصد (1%) از اعتبارات هزينه اي استاني را به صورت متمركز در جهت ايجاد تعادل اعتبارات هزينه اي اجتناب ناپذير دستگاههاي اجرائي مشمول نظام بودجه استاني با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در طول سال اختصاص دهد.
5 - اعتبار سال ۱۳۸۲ فصل تحقيقات استان را حداقل معادل اعتبار مصوب سال ۱۳۸۱ فصل تحقيقات استان مربوط منظور نمايد.
6 - اعتبار طرحها و رديفهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي ملي را كه در سال ۱۳۸۲ استاني شده اند، مطابق جدول پيوست شماره (۲) اين قانون تأمين نمايد. در صورت وجود مازاد يا كمبود اعتبار در پروژه هاي موضوع اين بند، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي تواند نسبت به افزايش يا كاهش اعتبار در قالب همان فصل اقدام نمايد.
ب - پس از تعيين سقف تخصيص اعتبارات توسط كميتة تخصيص اعتبار استاني موضوع ماده (۷۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تخصيص اعتبار تملك دارائي هاي سرمايه اي برحسب طرح و تخصيص اعتبار هزينه اي برحسب دستگاه ، برنامه و فصول هزينه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تعيين و ابلاغ مي گردد.
پ - افزايش اعتبارات هزينه اي هر يك از برنامه ها و فصول هزينه دستگاههاي اجرائي مشمول نظام بودجه استاني منظور در موافقتنامه شرح فعاليت از محل كاهش ديگر برنامه ها و فصول هزينه دستگاه مربوط، مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات هزينه اي هر دستگاه تغييري حاصل نشود، حداكثر به ميزان سي درصد (30%) به پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مجاز مي باشد. تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت و حقوق و مزاياي قانوني از شمول محدوديت هاي اين بند مستثني مي باشد و دستگاههاي اجرائي موظفند صد درصد (100%) وجوه مذكور را تأمين و پرداخت نمايند.
ت (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - مازاد عملكرد درآمد هر استان در سال ۱۳۸۱ از محل اعتبار رديف ۵۰۳۲۸۵ قسمت چهارم اين قانون تا سقف هفتصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵۰) ريال تعيين مي‌شود و حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون در اختيار استانهاي ذي ربط قرار خواهد گرفت.
حداقل بيست درصد (20%) از اعتبار اين بند در هر استان براي تكميل و توسعه طرحهاي نيمه تمام ورزشي موجود در سطح استان اختصاص مي يابد.
ث - به سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها اجازه داده مي شود نسبت به اجراي بند (ج) ماده (۴۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز نمايند. معادل صد درصد (100%) آن تا مبلغ هشتاد و يك ميليارد و هفتصد و هفتاد و پنج ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۷۷۵ /۸۱) ريال از محل اعتبار موضوع پيوست شماره (۲) اين قانون از محل اعتبار درآمد اختصاصي در اختيار سازمانهاي مذكور قرار مي گيرد تا بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و ساير قوانين عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6 /11 /1364، جهت اجرا و توسعه برنامه هاي آموزشي مديران و كاركنان دولت هزينه شود.
تبصره ۷ - فرهنگ، هنر، تربيت بدني و جوانان
الف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به منظور ساماندهي امور جوانان كشور در جهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده (۱۵۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اجازه داده مي شود مبلغ يكصد و يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۱) ريال از اعتبار منظور شده در رديف ۱۰۱۰۱۶ قسمت چهارم اين قانون با هماهنگي سازمان ملي جوانان پس از توافق با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دستگاههائي كه قسمتي از وظايف مذكور در ماده ياد شده را بر عهده مي گيرند، با اولويت اشتغال، ازدواج و امور فرهنگي و تربيت بدني جوانان، تعاونيهاي توليدي و اشتغال به صورت كارورزي فارغ التحصيلان بيكار اختصاص يابد.
حداقل بيست و پنج درصد (25%) از اعتبار مذكور به طرحهاي آموزش فني و حرفه اي جوانان اختصاص مي يابد تا به وسيله سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور هزينه گردد.
ب - به منظور ساماندهي نقش زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده (۱۵۸) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اجازه داده مي شود اعتبار منظور در برنامه ۳۰۲۲۸ رديف ۱۰۱۰۲۴ قسمت چهارم اين قانون از طريق مركز امور مشاركت زنان پس از توافق با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دستگاههائي كه قسمتي از وظايف مذكور در ماده ياد شده را بر عهده مي گيرند، اختصاص يابد. اعتبارات مربوط به برنامه ۳۰۲۲۸ ساير دستگاهها با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان هزينه خواهد شد.
پ - مبلغ ده ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱۰) ريال از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۸۶ در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار مي گيرد تا براي تعمير و تكميل ساختمانها و آثار تاريخي كه حداقل بيست درصد (20%) هزينه آن توسط بخش غيردولتي انجام شده باشد، به مصرف برسد.
ت - به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايجاد و تقويت كرسيهاي زبان فارسي در خارج از كشور، مبلغ چهار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ريال از محل اعتبار برنامه گسترش فرهنگ و هنر (۳۰۲۰۲) ذيل رديف ۱۱۴۰۰۰ قسمت چهارم اين قانون در اختيار شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي قرار مي گيرد تا بر اساس مصوبات شورا، تمام فعاليتها در اين زمينه از طريق دستگاههاي ذي ربط اجرا گردد.
ث - به منظور توسعه و گسترش ايرانگردي و جهانگردي، اعتبار طرح شماره ۳۰۲۰۱۲۹۸ مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون تا مبلغ شصت ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ريال در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار مي گيرد تا با همكاري سازمان ايرانگردي و جهانگردي نسبت به خريد، اجاره و يا مشاركت با افراد حقيقي و حقوقي براي مرمت كاروانسراها، خانه هاي قديمي و ساير اماكن و تبديل آنها به واحدهاي پذيرائي و خدماتي، فروش، اجاره و اجاره به شرط تمليك آنها اقدام نمايد. درآمد حاصل شده به رديف درآمدي ۵۳۰۰۱۷ قسمت سوم اين قانون واريز مي شود و معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال از محل اعتبار رديف ۱۱۳۷۰۰ قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار مي گيرد تا در جهت مرمت و احياي بناهاي تاريخي هزينه نمايد.
ج (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - تعرفه هاي آب، برق و گاز مصرفي مراكز فرهنگي، آموزشي و ورزشي دولتي، غيردولتي، تعاوني و خصوصي (نظير كتابخانه ها، موزه ها، مهد كودكها، كودكستانها، مدارس، اردوگاههاي دانش آموزي، دانشگاهها، مراكز آموزش فني و حرفه اي، حوزه هاي علميه، مساجد، حسينه ها، باشگاههاي ورزشي و مراكز شبانه روزي معلولان سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني «ره») در سال ۱۳۸۲ بر مبناي تعرفه آموزشي محاسبه و پرداخت خواهد شد.
چ (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به كليه دستگاههاي اجرائي مشمول ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود يك درصد (1%) از اعتبارات خود را جهت انجام امور مربوط به تربيت بدني و ورزش، اعم از ايجاد و اداره باشگاههاي ورزشي، احداث و توسعه اماكن ورزشي، ارائه خدمات ورزشي و كمك به سازمان تربيت بدني، كميته ملي المپيك و فدراسيونهاي ورزشي با هماهنگي و سياستگذاري سازمان تربيت بدني، اختصاص دهند.
آئين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر سه ماه پس از تصويب، بنا به پيشنهاد مشترك سازمان تربيت بدني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه مي گردد.
ح - كليه دستگاههاي اجرائي و مجريان طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي مجازند در چارچوب آئين نامه اي كه از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت دولت مي رسد، نيم درصد (5 /0%) از اعتبارات هر يك از طرحها و بناهائي كه مي تواند معرف هويت اسلامي و ملي باشد براي هزينه در همان طرح، متناسب با فرهنگ ديني و ملي خود اختصاص دهند.
خ - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف است در اماكن تاريخي و ميراث فرهنگي كه امكان استفاده از منابع مالي سازمانهاي فرهنگي بين المللي وجود دارد زيربناهاي لازم را ايجاد نموده و شرايط حضور و همكاري آنها را فراهم نمايد.
د - به منظور تسهيل امور گردشگران و اجراي طرحهاي آماده سازي تخت جمشيد يكي از بزرگترين ميراث هاي فرهنگي ايران، مبلغ چهل و پنج ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵) ريال از محل رديف ۱۰۱۰۳۴ قسمت چهارم اين قانون (تبصره ۱۱) بند (ح) اختصاص مي يابد و طرحهاي مربوطه طي موافقت نامه متبادله بين دستگاه ذي ربط و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجراء خواهد شد.
تبصره ۸ - آموزش عمومي و فني و حرفه اي
الف - وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه آن در استانها موظفند در سال ۱۳۸۲ مطالبات معوق (قابل وصول تا پايان سال ۱۳۸۱) مربوط به دو درصد (2%) عوارض آموزشي موضوع بند (۲) ماده (۱۳) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 26 /10 /1372 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۷۱۰۱۳۵ منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ب - اعتبار منظور شده در رديف ۵۰۳۶۵۰ قسمت چهارم اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب ستاد هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه اي موضوع ماده (۱۵۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ميان دستگاههاي مجري آموزشهاي فني و حرفه اي و علمي - كاربردي رسمي و غيررسمي توزيع مي شود تا براي كمك به پرداخت قسمتي از شهريه و حق ثبت نام آموزش گيران، كارآموزان، دانش آموزان و دانشجوياني كه در مؤسسات آموزشي غيردولتي تحصيل مي نمايند، استفاده شود.
آيين نامه اجرايي اين تبصره بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
پ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود، اعتبار منظور در رديف ۱۲۷۷۵۰ قسمت چهارم اين قانون را بين آموزشكده هاي تابع توزيع نمايد تا آموزشكده هاي مزبور بر اساس ماده (۱۰۳) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.
ت (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در سال 1382 عبارت «درآمد عمومي» ماده (92) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به عبارت «درآمد اختصاصي» اصلاح مي گردد.
ث (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - اعتبار رديف ۵۰۳۶۴۲، منظور در قسمت چهارم اين قانون از محل وجوه حاصل از بند (ب) ماده (۱۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع رديف ۹۷۱۲۰۰ منظور در قسمت سوم قانون ياد شده براي افزايش منابع صندوق بيمه بيكاري و همچنين آموزش فني و حرفه اي مشاغل واحدهاي توليدي قابل اختصاص و مصرف مي باشد.
آيين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي و كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
تبصره ۹ - امور دفاعي
الف - مبلغ هشت هزار و نهصد و پنج ميليارد و سيصد ميليون (000 /000 /300 /905 /8) ريال از اعتبار رديف ۱۱۱۱۰۳ موضوع جدول شماره (۱۰)، مندرج در قسمت چهارم اين قانون، در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه گردد.
پرداخت بدهي هاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نيروهاي نظامي و انتظامي) به دستگاههاي اجرائي از جمله پرداخت بدهي هاي آب و برق و تلفن و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي بابت املاك متصرفي كه قانوناً تا پايان سال ۱۳۶۷ در تصرف داشته اند، به ميزان حداقل مبلغ دويست و بيست و سه ميليارد و چهارصد و سيزده ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۱۳ /۲۲۳) ريال از محل اعتبار رديف ۱۱۱۱۰۵ و مبلغ بيست ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال از محل اعتبار رديف ۱۰۶۰۰۸ و طرح شماره ۱۰۶۱۱۲۰۸ بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت وزيران تأمين و به اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاههاي طلبكار با اولويت پرداخت حداكثر يكصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال به هر شخص حقيقي پرداخت خواهد شد.
ب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - هر نوع جا به جائي در اعتبارات مربوط به حقوق و مزايا و خوراك و پوشاك پرسنل كادر و وظيفه و اعتبارات صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و خدمات درماني نيروهاي مسلح ممنوع مي باشد. در صورتي كه كسور بازنشستگي و بيمه سهم پرسنل كادر و وظيفه و همچنين كسور سهم دولت در مورد پرسنل وظيفه به وسيله ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به حساب صندوقهاي مربوط واريز نشود، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي تواند بنا به درخواست وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و كشور به طور مستقيم نسبت به واريز وجوه به صندوقهاي مربوط اقدام نمايد.
تبصره ۱۰ (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - بهداشت و درمان
الف - در جهت اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي تواند در طول سال ۱۳۸۲ با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به هرگونه جا به جايي، تغيير رديف و كاهش يا افزايش سقف اعتبار رديفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمايد، به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم در اجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي در اداره امور مراكز درماني، بهداشتي و آموزشي حاصل نشود.
سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است در سال ۱۳۸۲ تمامي اعتبارات رديفهاي مربوط به بيمه درمان را صرفاً جهت درمان بيمه شدگان هزينه نمايد.
ب - در اجراي ماده (۱۹۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 5 /3 /1354، تمامي بيمارستانها و مراكز درماني بايد نسبت به پذيرش مصدومان ناشي از حوادث و سوانح اقدام نمايند. كليه شركتهاي بيمه گر تجاري مكلفند بر مبناي قرارداد منعقد شده با بيمه شده، هزينه هاي مربوط به درمان بيمه شده خود را بلافاصله بدون هيچ قيد و شرط ديگري با ارائه صورتحساب از بيمارستان و مراكز درماني مربوط بر اساس تعرفه هاي موضوع ماده (۸) قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب 3 /8 /1373 پرداخت نمايند.
هزينه هاي مصدوماني كه تحت پوشش بيمه حوادث و سوانح نيستند، از محل رديف متمركز ۱۲۹۰۸۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأمين خواهد شد.
آيين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بيمه مركزي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
احكام قانوني اين بند از تبصره (۱۰) عيناً در مورد بيماران اورژانسي غيرمصدوم نيز بايد اجراء گردد، تخلف از اين حكم به منزله تخلف قانوني است و پيگرد كيفري دارد.
پ - متقاضيان صدور، تجديد و انتقال هر فقره پروانه كسب محل تهيه و توزيع و عرضه مواد غذائي مكلفند بابت صدور كارت بهداشتي محلهاي كسب فوق، مبلغ پنجاه هزار (000 /50) ريال و بابت صدور كارت بهداشتي كاركنان مراكز مذكور مبلغ چهار هزار (000 /4) ريال به حساب درآمد اختصاصي رديف ۵۱۹۹۷۶ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ت - دولت مكلف است در سال ۱۳۸۲ نسبت به بيمه نمودن كليه افرادي كه تحت پوشش هيچ گونه بيمه درماني قرار ندارند، اقدام نموده و آنها را به طور رايگان بيمه نمايد. اين بيماران به هنگام بستري شدن در بيمارستانهاي دولتي، بيست و پنج درصد (25%) فرانشيز خواهند پرداخت.
ث (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به دانشگاههاي علوم پزشكي اجازه داده مي شود به ازاء آموزش مديران و مسؤولين فني كارخانجات توليد فرآورده هاي دارويي، خوراكي، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي و مواد اوليه و كارگاههاي مربوطه تا مبلغ يك ميليون (000 /000 /1) ريال به ازاي هر نفر از مؤسسات دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف ۵۱۰۳۹۵ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند و معادل آن پس از واريز به خزانه تا مبلغ بيست ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰) ريال از رديف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم اين قانون در جهت تهيه لوازم مصرفي و توسعه آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو و حق الزحمه مدرسين و ارتقاء توانمندي هاي حوزه غذا و دارو مصرف گردد.
ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت مكلف است براي نوسازي و بازسازي و به روزنمودن خطوط توليد انستيتو پاستور ايران و مؤسسه رازي مبلغ يكصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال از محل بند (پ) تبصره (۳) و تا سقف سي ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) دلار از محل بند (ز) تبصره (۲۱) اين قانون تسهيلات ريالي و ارزي در اختيار مؤسسات فوق الذكر قرار دهد. مؤسسات ياد شده مكلفند از محل فروش توليدات خود نسبت به بازپرداخت اقساط تسهيلات اقدام كنند.
سهم هر يك از دو مؤسسه فوق به پيشنهاد وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي و با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي گردد.
چ - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود كه به ازاي ثبت هر قلم دارو يا مواد اوليه آن توسط شركتهاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخل كشور معادل ريالي پنج هزار (000 /5) دلار به نرخ رسمي كشور دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف ۵۱۰۴۳۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صد درصد (100%) آن به منظور توسعه فعاليتهاي نظارتي و آزمايشگاهي غذا و دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هزينه گردد.
تبصره ۱۱ - امور عمومي و قضائي و امنيت و نظم داخلي
الف - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود در ازاي صدور كارت شناسائي ملي براي هر نفر از ايرانيان مقيم خارج از كشور، معادل ارزي مبلغ يكصد و شصت هزار (۰۰۰ /۱۶۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف ۵۱۰۱۱۷ واريز نمايد.
ب - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با موافقت وزارت كشور در سال ۱۳۸۲ با تصويب هيأت وزيران براي اجراي طرح تعويض پلاك خودروهاي كشور به ازاي هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰ /۵۰) ريال مشروط بر آن كه شامل خودروهايي كه قبلاً وجه پرداخت نموده اند نشود، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) رديف ۵۱۰۲۰۷ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است خدمات خودرويي خ. ر. ب. طور مستقيم از طريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام دهد.
پ - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود به ازاي صدور و تعويض هر جلد گذرنامه، مبلغ يكصد و پنجاه هزار (۰۰۰ /۱۵۰) ريال و به ازاي تمديد هر جلد گذرنامه مبلغ يكصد هزار (۰۰۰ /۱۰۰) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف ۵۱۰۲۰۱ قسمت سوم اين قانون واريز كند.
ت - معادل پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمد كنسولي موضوع رديف ۵۱۹۹۰۱ قسمت سوم اين قانون نسبت به مبلغ سيصد و شصت ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۶۰) ريال، در اختيار وزارت امور خارجه قرار مي گيرد تا جهت بهبود سيستمهاي نرم افزاري و سخت افزاري، فناوري اطلاعات و ارائه خدمات كنسولي و ارتقاء انگيزشهاي مؤثر در كاركنان، خارج از شمول قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي كشور هزينه گردد.
ث - اعتبار رديف ۵۰۳۳۰۱ منظور در قسمت چهارم اين قانون، براي كشف و خنثي كردن توطئه ها و دخالتهاي دولت آمريكا در امور ايران اسلامي و همچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بين المللي و تنوير افكار عمومي در داخل و خارج كشور در مورد تهاجم فرهنگي آمريكا و نقض منشور ملل متحد و بيانيه هاي الجزاير توسط آمريكا، اختصاص مي يابد. اعتبار مذكور با تصويب رييس جمهور بين دستگاههاي اجرايي ذي ربط توزيع خواهد شد.
ج - در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و همكاريهاي اقتصادي بين المللي به هيأت وزيران اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهاد وزارت امور خارجه در سال ۱۳۸۲ تا مبلغ پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال از محل رديف ۵۰۳۳۳۵ قسمت چهارم اين قانون جهت اعطاي تسهيلات، كمك بلاعوض و تفاوت سود و كارمزد به كشورها، سازمانها و يا بنگاههاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد.
چ (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به سازمان پزشكي قانوني اجازه داده مي شود براي دانشجوياني كه تا تاريخ 1 /1 /1380 به عنوان بورسيه آن سازمان انتخاب شده اند، در قبال اخذ تعهد خدمت در اين سازمان، كمك هزينه تحصيلي مناسب از محل اعتبار رديف ۱۰۸۰۰۵ قسمت چهارم اين قانون پرداخت نمايد.
ح (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است كليه درآمدهاي مربوط به فعاليتهاي مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۸۲ را به حساب درآمدهاي عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) رديف ۶۱۰۳۱۶ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. اعتبار رديف ۱۰۱۰۳۴ قسمت چهارم اين قانون بر اساس تصميم ستاد مبارزه با مواد مخدر كه به تأييد رييس جمهور خواهد رسيد، جهت فعاليتهاي مرتبط با امر كاهش تقاضا، پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر در اختيار دستگاههاي ذي ربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه نمايند.
جمعاً بيست درصد (۲۰%) از اعتبار مذكور بالمناصفه به طرحهاي پيشنهادي سازمان بهزيستي كشور و سازمان تربيت بدني ايران مرتبط با موضوع اين بند كه به تصويب ستاد خواهد رسيد، اختصاص مي يابد.
خ - به منظور تأمين اعتبار لازم براي هزينه هاي ضروري يكصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال و اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه اعتبار منظور در رديف ۵۰۳۶۱۶ قسمت چهارم اين قانون در چارچوب مفاد ماده (۱۹۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با تشخيص رييس قوه قضائيه به سقف اعتبارات مصوب دستگاههاي مربوط اضافه خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه مي گردد.
گزارش عملكرد اين بند هر چهار ماه يك بار توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد.
د - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است در سال ۱۳۸۲ ماشين آلات و تجهيزات و وسائل نقليه سنگين و راهسازي و خودروهاي سبك خود را كه نامتناسب با نيازهاي فعلي است و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي شود و نيز اقلام فرسوده و داراييهاي مازاد نيروي انتظامي را به صورت مزايده بفروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور رديف ۸۵۰۳۱۱ (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد و معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي را تا مبلغ دويست و نود و پنج ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۹۵) ريال از محل طرح شماره ۱۰۶۵۰۲۱۵ پيوست شماره (۱) اين قانون براي خريد خودروي سواري داخلي، ماشين آلات و تأمين تجهيزات مورد نياز نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بر اساس موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي نمايد، اختصاص دهد.
نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات انتظامي و هرگونه درآمدي را كه برابر قوانين دريافت مي نمايد، به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
ذ - وزارت امور خارجه تعرفه جديد خدمات كنسولي در خارج كشور را در قالب آيين نامه اي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رساند.
ر - اعتبار موضوع رديف ۵۰۳۶۲۸ منظور در قسمت چهارم اين قانون معادل پنجاه درصد (50%) افزايش درآمد وصولي خدمات ثبتي موضوع رديف ۵۱۰۱۰۲ منظور در قسمت سوم اين قانون نسبت به مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ريال در مقطع شش ماهه قابل تخصيص و مصرف در راستاي وظايف قانوني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با رعايت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بر اساس موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد هزينه مي شود.
ز - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با رعايت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تأسيس ادارات ثبت اسناد براي حداقل شصت بخش از بخشهايي كه در آن واحد قضايي مستقر مي باشد با در نظر گرفتن تراكم كار و ميزان جمعيت و شرايط اقتصادي و قضايي و اجتماعي اقدام نمايد. قوه قضائيه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلفند اقدامات لازم را جهت ايجاد تشكيلات و پستهاي سازماني براي ادارات مذكور معمول دارند.
ژ (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به سازمان پزشكي قانوني كشور اجازه داده مي شود اعتبار هزينه موضوع رديف ۵۰۳۶۸۸ منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون معادل صد درصد (100%) افزايش درآمد وصولي خدمات خاص پزشكي قانوني موضوع رديف ۵۱۰۱۱۲ منظور در قسمت سوم پيوست اين قانون حداكثر تا مبلغ چهل ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰) ريال را جهت پيشبرد اهداف و تجهيز واحدهاي تابعه هزينه نمايد.
تبصره ۱۲ - انرژي
الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود در سال ۱۳۸۲ متوسط قيمت چهار فرآورده اصلي نفتي و گاز طبيعي را ده درصد (10%)، برق خانگي تا دويست كيلووات ساعت در ماه و برق كشاورزي، بخش صنعت و معدن و آموزشي را ده درصد (10%) و برق خانگي مازاد بر دويست كيلووات ساعت در ماه، تجاري و ساير مصارف را به طور متوسط بيست و پنج درصد (25%) افزايش دهد.
به منظور توانمندسازي مردم براي صرفه جويي منطقي انرژي و مصرف بهينه آن، اجازه داده مي شود در سقف اعتبارات طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون در چارچوب اهداف ذيل به صورت وجوه اداره شده، يارانه سود تسهيلات و يا كمك بلاعوض، بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، پرداخت شود. وجوه مذكور به عنوان هزينه قطعي تلقي مي شود:
- توسعه حمل و نقل عمومي.
- توسعه حمل و نقل ريلي.
- گازسوزكردن خودروها (با استفاده از گاز طبيعي).
- برقي كردن موتور چاههاي كشاورزي.
- تشويق توليد و ترويج وسايل نفت و گازسوز كم مصرف.
- تشويق توليد و ترويج تجهيزات برقي كم مصرف.
- ترويج صرفه جويي و يارانه گازرساني خانوارهاي مستمند.
- كاهش شدت انرژي در كارخانه ها و ساختمانها.
- افزايش بازده انرژي.
- كاهش مصرف سوخت خودروها براي حفظ محيط زيست.
- كاهش تلفات توليد و توزيع برق.
- توسعه فن آوري انرژيهاي نو.
- جايگزيني سوخت فسيلي در مناطق روستايي و عشايري.
ب -
1 - وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند به ترتيب نسبت به كمك به بانك كشاورزي براي برقي كردن چاههاي كشاورزي و موتورپمپ هاي آب نصب شده بر روي رودخانه هاي اصلي و انهار عمومي به مبلغ سيصد و شصت ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۶۰) ريال بابت يارانه وامهاي موضوع قانون تسريع در برقي كردن چاههاي كشاورزي مصوب 19 /3 /1378 و ايجاد شبكه برق روستايي و توسعه برق روستايي به مبلغ پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي ذي ربط اقدام نمايند.
۲ - شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مكلف است در اجراي ماده (۷۱) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، در سال ۱۳۸۲ مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱) ريال به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف ۸۱۰۱۰۶ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
پ - شركتهاي برق منطقه اي مكلفند جهت توسعه نيروگاههاي حرارتي و شبكه انتقال برق كشور، مبالغ تعيين شده در بودجه مصوب سال ۱۳۸۲ خ. ر. ب. شركت توانير جهت سرمايه گذاري در طرحهاي مزبور پرداخت نمايند.
به منظور توسعه نيروگاههاي برق آبي، شركت توانير مكلف است وجوه تعيين شده در بودجه مصوب سال ۱۳۸۲ خود را براي خريد و پيش خريد انرژي برق آبي به مصرف رساند. شركتهاي فروشنده موظفند تمامي وجوه حاصل شده از محل فروش و پيش فروش انرژي برق آبي را براي سرمايه گذاري در توسعه نيروگاههاي برق آبي به مصرف برسانند.
شركت توانير موظف است ارقام پيش بيني شده در بودجه مصوب شركتهاي برق منطقه اي تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملكرد فروش انرژي شركتهاي مزبور جبران نمايد.
ت - در صورتي كه شركت ملي نفت ايران برحسب ضرورت تمام يا قسمتي از فرآورده هاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادر شده موضوع ماده (۱۲۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به جاي فروش در خارج، معاوضه نمايد، موظف است مقدار و ارزش فرآورده هاي معاوضه شده را در پايان هر ماه به خزانه و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
ث (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - شركت ملي نفت ايران مكلف است، امكانات عرضه و سوختگيري گاز طبيعي فشرده براي خودروها را به گونه اي كه همواره قيمت عرضه گاز طبيعي فشرده (با ارزش حرارتي معادل يك ليتر بنزين) كمتر از نصف قيمت بنزين باشد، فراهم نمايد.
وزارت صنايع و معادن مكلف است هماهنگ و متناسب با برنامه هاي اعلامي وزارت نفت در مورد جايگاههاي گاز طبيعي فشرده نسبت به برنامه ريزي عرضه خودروهاي دو سوخته اقدام نمايد.
وزارت نفت از محل منابع (مربوط) خود با هماهنگي وزارت صنايع و معادن ترتيبي اتخاذ نمايد كه همواره قيمت خودروهاي دو سوخته توليدي داخل ارزان تر و يا مساوي خودروهاي معمولي (تك سوخته) باشد.
ج - سازمان مديريت توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) مجاز است با كسب موافقت وزارت نيرو نسبت به فروش نيروگاههاي خود تا ده درصد (10%) ظرفيت نصب شده كشور با قيمت روز، به بخش غيردولتي با دريافت تعهدات و تضمينهاي لازم براي تأمين برق با اقساط حداكثر پنج ساله با كارمزد متعارف بانك اقدام و صد درصد (100%) وجوه حاصل شده را با پيش بيني در بودجه سنواتي خود صرف سرمايه گذاري در احداث نيروگاههاي جديد در مناطق غيربرخوردار نمايد.
در هر صورت مسؤوليت تأمين نيروي برق كشور طبق اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده وزارت نيرو مي باشد به نحوي كه به تأمين نيرو لطمه اي وارد نشود.
چ - به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود اعتبارات طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي را كه از محل منابع داخلي شركت و يا موارد مذكور در بند (ي) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در چارچوب اهداف بند (الف) اين تبصره اجراء مي شود به صورت كمك بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات پرداخت و گزارش عملكرد ماهانه را به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ح - سرمايه گذاري شركتهاي تابع وزارتخانه هاي نفت و نيرو با رعايت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بر اساس مفاد موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام مي شود و هر سه ماه گزارش آن به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.
خ - به منظور استفاده از ظرفيتهاي بالقوه مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاهي سازمان انرژي اتمي ايران، به سازمان مذكور اجازه داده مي شود درآمد حاصل از ارائه خدمات و توليدات پژوهشي خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) قسمت سوم اين قانون رديف ۵۱۹۹۵۹ واريز نمايد. معادل مبالغ واريزي از محل رديف ۵۰۳۶۵۱ در اختيار سازمان مزبور قرار مي گيرد تا طبق مقررات صرف امور پژوهشي گردد.
د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - شركتهاي ملي نفت ايران، گاز ايران، برق هاي منطقه اي، توانير و سازمان آب و برق خوزستان موظفند در سال 1382 حسب مورد نفت خام، گاز طبيعي تصفيه نشده، كليه فرآورده هاي نفتي و گاز و برق توليدي را به قيمت منطقه اي (قيمت فوب FOB خليج فارس) محاسبه و به حساب بدهكار شركتهاي تابعه و طرف قرارداد مربوط منظور دارند و محصولات توليدي آنها شامل چهار فرآورده اصلي نفتي (بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و مازوت) گاز طبيعي، گاز مايع و برق توليدي آنها را به قيمت ياد شده محاسبه و از آنها خريداري نمايند. شركتهاي ملي نفت ايران، گاز ايران، برق هاي منطقه اي، توانير و سازمان آب و برق خوزستان حسب مورد موظفند ماهانه مابه التفاوت قيمت توليدات و فرآورده هاي خريداري شده مذكور را با قيمت فروش آنها در داخل كشور به خزانه داري كل كشور اعلام دارند.
خزانه داري كل كشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمع و خرج از يك طرف به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 491170 منظور در قسمت سوم اين قانون محسوب و متقابلاً مبالغ ياد شده را به حساب پرداخت از محل اعتبار رديف 503690 منظور در قسمت چهارم اين قانون محاسبه نمايد.
آيين نامه اجرايي اين بند مشتركاً توسط وزارتخانه هاي نفت، نيرو، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ذ (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلف است يارانه مابه التفاوت قيمت قير را مانند سال ۱۳۸۱ پرداخت نمايد.
ر (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - در سال ۱۳۸۲ تأمين هزينه برق جهت روشنائي ميادين و پاركها در شهرهاي زير يكصد هزار نفر تا سقف يكصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال به عهده وزارت نيرو مي باشد.
ز - دولت مكلف است در جهت تسريع گازرساني كشور (شهر و روستا) از محل تسهيلات بيع متقابل در مقابل فرآورده هاي نفتي جايگزين و در سقف مجوز قانوني آن مبلغ سيصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) دلار تخصيص دهد.
تبصره ۱۳ - فناوري اطلاعات و ارتباطات
الف - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود در راستاي گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور براي اجراي فعاليتهاي مشخص بر اساس پيشنهاد دستگاههاي اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اعتبار رديف ۵۰۳۶۲۳ قسمت چهارم اين قانون را توزيع نمايد.
ب - شركتهاي دولتي، مراكز آموزشي فني و حرفه اي آزاد و دولتي و مراكز علمي و كاربردي، نهادها و شركتهاي غيردولتي كه در چارچوب اعتبارات موضوع بند (الف) فعاليت مي نمايند، در صورت تأمين حداقل پنجاه درصد (50%) اعتبارات مورد نياز از منابع داخلي خود، مي توانند از اعتبارات بند (الف) اين تبصره به صورت تسهيلات اعتباري، وجوه اداره شده، كمك سود تسهيلات بانكي، كمكهاي بلاعوض يا تلفيقي از آنها استفاده كنند.
پ - اجازه داده مي شود به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز توليدات طرحهاي موضوع اين تبصره و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ التحصيلان در اين زمينه از اعتبارات مربوط به برنامه هاي كمكهاي فني و اعتباري تسهيلات بانكي و وجوه اداره شده براي بخش غيردولتي استفاده شود.
ت (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور حمايت از طرحهاي مشترك توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط شركتهاي ايراني با شركاي خارجي و يا شركتهاي ايراني، به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه هاي كمكهاي فني و اعتباري، منابع داخلي شركتهاي وابسته و يا صندوق حمايت از صنايع الكترونيك براي پرداخت تسهيلات و تضمين قراردادهاي مربوط اقدام نمايند.
ث (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت پست و تلگراف و تلفن (شركتهاي مخابرات ايران و استانها) موظف است با رعايت مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1382:
۱ - با ايجاد زيرساختهاي لازم با همكاري دستگاههاي اجرايي (از جمله وزارت راه و ترابري و غيره) امكان اتصال ادارات آموزش و پرورش كشور، مراكز فني و حرفه اي، مدارس دوره آموزش متوسطه، مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي، ورزشي، مجتمعهاي فرهنگي و هنري و كتابخانه هاي عمومي به شبكه اطلاع رساني و شبكه جهاني اينترنت با پهناي باند مناسب براي كاربرهاي علمي و آموزشي بدون پرداخت وجوه اوليه (شامل وديعه و هزينه نصب) را فراهم آورد. سرمايه گذاران، متعهد به رعايت كليه ضوابط و الزامات قانوني مربوط مي باشند.
۲ - نسبت به ايجاد امكان سرمايه گذاري و فعاليت بخشهاي دولتي و غيردولتي در زمينه I.S.P (مراكز ارائه خدمات اينترنتي) اقدام نمايد.
۳ - ب. ت. ب. اهميت توليد و امكان استفاده از تكنولوژي و فناوري روز، نسبت به ايجاد امكانات لازم اينترنتي براي شهركهاي صنعتي از طريق خود يا بخش خصوصي به گونه اي اقدام نمايد كه در پايان سال ۱۳۸۲ امكان اتصال اين شهركها به شبكه جهاني اينترنت ميسر گردد.
ج - مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۲۵) ريال از اعتبار بند (الف) اين تبصره صرفاً براي اجراي مفاد بندهاي (الف) و (ب) ماده (۱۱۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و پياده سازي و توسعه تجارت الكترونيكي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اختيار وزارت بازرگاني قرار مي گيرد.
چ - شركت مخابرات ايران و مؤسسات و شركتهاي تابع وزارت پست و تلگراف و تلفن موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ پنجاه و نه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۹) ريال به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۴۹۰۷۹۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
آئين نامه اجرائي بندهاي فوق الذكر، با پيشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ح - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده مي شود با رعايت ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با توافق دستگاههاي استفاده كننده از فركانس هاي موجود بابت فعاليتهاي ارائه خدمات و صدور مجوز ايجاد شبكه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران مبالغي به عنوان حق الامتياز و حق فركانس اخذ و به درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) رديف 491160 قسمت سوم اين قانون واريز گردد. نحوة دريافت و هزينه در آيين نامه اجرايي اين تبصره مي باشد كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت پست و تلگراف و تلفن و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
خ - به منظور ارتقاء و توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و توليد برنامه هاي نرم افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه IT به شركتهاي تابعه وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده مي شود با تأييد مجامع عمومي تا مبلغ چهارصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي مزبور به صورت وجوه اداره شده براي حمايت از پروژه ها و طرحهاي توسعه اي، اشتغال آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين حوزه توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت تسهيلات از طريق مراجع صلاحيتدار بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.
تبصره ۱۴ - حمل و نقل
الف - به منظور كمك به تداركات ناوگان ريلي و دريائي شامل خريد واگن، كشتي، تجهيزات ريلي و بندري و در راستاي مشاركت غيردولتي، شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و سازمان بنادر و كشتيراني مجازند به ترتيب تا مبلغ دويست ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال و سيصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ريال از محل منابع داخلي خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به منظور تأمين تسهيلات اعتباري ياد شده به مصرف رسانده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايد.
ب - سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور و شركت فرودگاههاي كشور مكلفند به ترتيب مبالغ چهارصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ريال و يكهزار و سي و سه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۳۳ /۱) ريال از درآمدهاي خ. ر. ب. حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) به ترتيب رديف هاي ۴۹۰۷۷۰ و ۴۹۰۸۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
معادل جمع مبالغ ياد شده به مصرف اجراي طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي فصل راه و ترابري مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون خواهد رسيد.
پ - عوارض عبور خودروهاي سواري از آزادراهها در سال ۱۳۸۲ به ازاي هر كيلومتر حداكثر مبلغ بيست (۲۰) ريال تعيين مي شود. عوارض عبور ساير وسايط نقليه اعم از مسافري و باري طبق ضرايبي است كه توسط وزارت راه و ترابري تعريف و تعيين مي شود. آزادراههايي كه در اجراي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 24 /8 /1366 به اجرا درآمده يا احداث مي شوند مشمول اين بند نخواهند بود.
ت (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - تعرفه هاي ثبت اسناد رهني و قطعي خودروهاي ناوگان عمومي حمل و نقل جاده اي برون شهري ساخت داخل و خارج كشور كه از تسهيلات بانكي استفاده مي نمايند، مشمول تعرفه هاي موضوع بند (ص) ماده (۵۱) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مي باشند.
ث - به منظور استفاده بهينه از امكانات موجود كشور در امر ترانزيت كالا و ارائه خدمات به كشورهاي همجوار در مرز شرقي كشور، مبلغ دويست ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۶۳۰ قسمت چهارم اين قانون جهت اصلاح و تكميل راه و راه آهن و پايانه هاي مرزي و تأمين صدور برق و گاز در اختيار دولت قرار گيرد تا با بررسي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي اجراي پروژه هاي مرتبط اختصاص يابد.
ج - به شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه اجازه داده مي شود جهت اصلاح ساختار نيروي انساني و بازخريد نمودن نيروهاي غيرمتخصص خود بر اساس آيين نامه استخدامي شركت، از محل فروش دارائي ها و اموال منقول و غيرمنقول مازاد خود به قيمت كارشناسي رسمي روز، بدون تشريفات مزايده اقدام نمايد.
تبصره ۱۵ - مسكن
الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت بر اساس تبصره (۵۴) قانون بودجه سال ۱۳۷۲ كل كشور و تبصره (۵۲) قوانين بودجه سال ۱۳۷۳ و سالهاي برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تأمين مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي مسكن جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و به بالا و خانواده هاي معظم شهدا و آزادگان و كمك به بهسازي مسكن روستايي و احداث تأسيسات زيربنايي در شهرهاي جديد موضوع مصوبات هيأت وزيران و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و آماده سازي زمين آزادگان و جانبازان، مبلغ سيصد و شصت و سه ميليارد و دويست و چهل و سه ميليون (000 /000 /243 /363) ريال از محل طرحهاي شماره ۳۰۸۰۶۲۰۳، ۳۰۸۳۰۲۰۱، ۳۰۸۳۰۲۰۳ و ۳۰۸۳۰۲۰۴ مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار گيرد.
خانواده هاي معظم شهداء، آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) به بالا از رعايت الگوي مصرف مسكن معاف و براي يك بار از عوارض شهرداري براي پروانه ساخت تا يكصد و بيست متر مربع بناي مفيد معاف مي باشند.
همچنين مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره ) و سازمان بهزيستي كشور در صورت رعايت الگوي مصرف مسكن از پرداخت عوارض شهرداري براي صدور پروانه ساخت براي يك بار معاف مي باشند.
ب - در سال ۱۳۸۲ منابع مورد نياز براي اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 24 /3 /1377 معادل پانصد و شصت ميليارد (000 /000 /000 /560) ريال به شرح زير تأمين مي گردد تا بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت احداث واحدها و مجتمع هاي مسكوني استيجاري و اجاره به شرط تمليك اختصاص يابد:
1 - معادل مبلغ سيصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰۰) ريال از محل فروش اراضي سازمان ملي زمين و مسكن موضوع ماده (۱۴۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
حداكثر معادل بيست و پنج درصد (25%) از منابع فوق جهت خريد واحدها و مجتمع هاي مسكوني صرفاً به منظور استيجار يا اجاره به شرط تمليك اختصاص مي يابد.
۲ - معادل مبلغ ده ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰) ريال از محل عوايد اجاره آن قسمت از اراضي ملكي سازمان ملي زمين و مسكن كه در كوتاه مدت فاقد كاربري مسكوني مي باشد.
3 - معادل مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵۰) ريال وجوه برگشتي از محل سرمايه گذاري هاي انجام يافته در قالب اعتبارات تبصره هاي مندرج در بند (الف) اين تبصره .
۴ - اعتبار طرح شماره ۳۰۸۳۰۲۰۵ مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون تا مبلغ يكصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال.
سازمان ملي زمين و مسكن مكلف است وجوه حاصل از اجراي جزء هاي (۱)، (۲) و (۳) اين بند را پس از وضع هزينه تمام شده آنها به حساب اندوخته سرمايه اي سازمان منظور و به حساب سرمايه دولت در سازمان ملي زمين و مسكن اضافه نمايد.
پ - به وزارت مسكن و شهرسازي (شركت عمران شهرهاي جديد) اجازه داده مي شود وجوه دريافتي از اعتبارات اين تبصره و تبصره (۵۲) قوانين بودجه سالهاي قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره هاي (۴۹)، (۴۵) و (۱۵) قوانين بودجه سالهاي ۱۳۷۹، ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ كل كشور در خصوص كمك به احداث تأسيسات زيربنايي در شهرهاي جديد را به تدريج از شهرهاي برخوردار شده از اين كمك دريافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به ساير شهرهاي جديد كمك نمايد.
ت - به مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود درآمدهاي حاصل شده را به حساب درآمد اختصاصي رديف ۵۱۹۹۷۲ قسمت سوم اين قانون واريز و معادل وجوه واريزي را تا مبلغ چهار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴) ريال از محل رديف ۱۳۳۵۰۷ قسمت چهارم اين قانون براي امور اداري و سرمايه اي هزينه نمايد.
ث - به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود خانه هاي ارزان قيمت احداثي موضوع قانون تأمين اعتبارات مسكن و تشويق خانه سازي مصوب 20 /9 /1351 را با اولويت به ساكنين آنها به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف ۸۳۰۱۰۵ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ج - اجازه داده شده در بند (ي) تبصره (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور، در سال ۱۳۸۲ تمديد مي گردد.
تبصره ۱۶ - عمران شهري و روستايي
الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - در اجراي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ پانصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۵۰) ريال علاوه بر سهم اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي استاني و ملي مناطق توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته به صورت كاملاً مستقل از جداول و رديف هاي اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي استاني و ملي در پيوست شماره (۲) اين قانون به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته، جداگانه، خاص مناطق توسعه نيافته قانون فوق الذكر منظور مي گردد تا صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرساني، آسفالت معابر و هدايت فاضلاب و بهداشت محيط روستا و عمليات زيربنايي اشتغالزا در مناطق ياد شده اختصاص يابد. جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند توسط دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور تنظيم و در پيوست شماره (۲) اين قانون منظور شده است.
اعتبار اين بند بر اساس پيشنهاد مشترك معاون عمراني استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و موافقت رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور به پروژه هاي مشخص با تعيين دستگاه مجري و محل دقيق اجرا در مناطق توسعه نيافته استان اختصاص مي يابد.
معاونت عمراني استاندار مسؤوليت نظارت و پي گيري اجراي طرحهاي مناطق توسعه نيافته را بر عهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار براي مطالعه پروژه هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي مناطق توسعه نيافته يا هرگونه اعتبارات هزينه اي يا هزينه هايي تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات اين تبصره ممنوع است و موارد مطالعه پروژه هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي و ديگر اعتبارات هزينه اي و نظارت بايد از محل ساير منابع استاني توسط دستگاه ذي ربط در استان تأمين گردد. كل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات اين بند در ابتداي سال و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماده سال ۱۳۸۲ با تعيين پروژه هاي مشخص مربوط توزيع گرديده و موافقتنامه آنها نيز مبادله مي شود.
مناطق توسعه نيافته به استناد تصويبنامه شماره ۲۵۳۳۵ /ت ۲۴۸۳۶ /هـ مورخ 29 /5 /1380 هيأت وزيران تعيين مي گردد.
ب - اعتبار رديف ۵۰۳۲۸۸ قسمت چهارم اين قانون به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته به طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي و طرحهاي زيربنايي اشتغالزا بر اساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور و موافقت رئيس جمهور با تعيين دستگاه اجرايي هزينه كننده به پروژه هاي مشخص مناطق توسعه نيافته اختصاص مي يابد.
پ - دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است ضمن نظارت بر كليه مراحل اجراي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
همچنين استانداران موظفند گزارش عملكرد اعتبارات امور مناطق توسعه نيافته استان را به طور منظم به دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور منعكس نمايند.
ت - شركت ملي گاز ايران و شركتهاي توزيع گاز استاني موظفند تا سقف يكصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ريال از منابع داخلي خود را در شهرهايي كه پنجاه درصد (50%) و روستاهايي كه پنج درصد (5%) از هزينه گازرساني را به صورت خودياري تقبل مي نمايند و «حداكثر تا فاصله پنج كيلومتري از خطوط انتقال« قرار دارند، هزينه كنند. آن دسته از روستاهايي كه بيش از پنج درصد (5%) از هزينه هاي گازرساني را تأمين كنند، در اولويت قرار مي گيرند.
مبالغ خودياري پرداختي در زمان نصب انشعاب، از حق انشعاب آنها كسر خواهد شد.
ث - به وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير) اجازه داده مي شود براي اسكان عشاير، اراضي، مستحدثات و تجهيزات آبرساني و آبياري مربوط را كه به منظور اسكان عشاير با اعتبارات دولتي خريداري يا احداث نموده و در اختيار دارد، با دريافت بيست درصد (20%) قيمت كارشناسي روز طي اقساط پنج ساله به عشاير داوطلب اسكان به طور قطعي واگذار نمايد. معادل صد درصد (100%) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز مي شود، معادل رقم واريزي تا مبلغ پنج ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ريال از محل رديف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم اين قانون براي اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ساماندهي عشاير اختصاص مي يابد.
ج - وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است تا پايان سال ۱۳۸۲ آن قسمت از اراضي ملكي و حاصل از اجراي قوانين مورد عمل را كه توسط اشخاص حقيقي به صورت غيرمجاز تصرف و احداث بنا شده باشد، چنانچه مغاير طرحهاي مصوب شهري نباشد، برابر بهاي تعيين شده توسط كارشناس رسمي واگذار و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) رديف ۸۴۰۲۰۶ قسمت سوم اين قانون واريز كند.
چ - به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت، پانزده درصد (15%) موضوع ماده (۱۱) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 16 /10 /1369 شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز، تبريز و مشهد اخذ شده توسط شركتهاي آب و فاضلاب استاني تا مبلغ پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال در اختيار وزارت نيرو (شركتهاي آب و فاضلاب) قرار گيرد.
ح - شركتهاي آب و فاضلاب استاني و شهري موظفند در سال ۱۳۸۲ پنج درصد (5%) از درآمدهاي آب بهاي شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر را به صورت ماهانه به حساب خاصي كه خزانه به نام وزارت نيرو معرفي مي نمايد تا مبلغ هفتاد و پنج ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵) ريال واريز نمايند. تخصيص از حساب مذكور صرفاً جهت كمك به شركتهاي آب و فاضلاب زيانده با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور توسط وزير نيرو مجاز خواهد بود. وزير نيرو موظف است حداكثر تا پايان بهمن ماه، مانده حساب مذكور را به نسبت وجوه واريزي توسط هر شركت بين شركتهاي آب و فاضلاب استاني توزيع نمايد.
خ - به شركتهاي آب و فاضلاب روستايي اجازه داده مي شود با ابلاغ وزارت نيرو تعرفه هاي آب بها و كارمزد دفع فاضلاب خانوارهاي روستايي براي مصارف زير الگوي مصرف به ميزان سي درصد (30%) و براي مصارف بالاي الگوي مصرف به ميزان پنجاه درصد (50%) و براي مصارف غيرخانگي و همچنين آبونمان كليه مشتركين را ب. ت. هاي مورد عمل شهر مركز شهرستان هر روستا محاسبه و دريافت نمايد.
هزينه برقراري انشعاب آب و فاضلاب روستايي برابر سي درصد (30%) هزينه هاي مشابه مورد عمل شهر مركز شهرستان هر روستا محاسبه و دريافت خواهد شد.
الگوي مصرف آب شرب خانوارهاي روستايي حداكثر معادل الگوي مصرف آب شرب شهر مركز شهرستان مربوطه توسط وزارت نيرو تعيين و ابلاغ خواهد شد.
د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به منظور پيشگيري از خسارت حوادث غيرمترقبه از جمله زمين لرزه، به وزارت كشور اجازه داده مي شود با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي در چارچوب تعيين فضا و مكان هاي مناسب و استفاده از فناوري هاي روز جهان جهت طرحهاي تجميع و بهسازي بافتهاي فرسوده شهرهاي بزرگ به ويژه در شهر تهران و احداث مجتمع هاي مسكوني ارزان قيمت جايگزين با تضمين دولت نسبت به استفاده از منابع و سرمايه خارجي تا سقف سيصد ميليون (000 /000 /300) دلار موضوع جدول بند (ز) تبصره (21) استفاده نمايد. اين منابع جهت تحقق اهداف فوق در اختيار بخش هاي تعاوني و خصوصي قرار خواهد گرفت. تعهدات حاصله از محل فروش و درآمد حاصله از مستحدثات فوق الذكر توسط شهرداري ها بازپرداخت خواهد شد.
ذ (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به منظور جلوگيري از آلودگي منابع آب و همچنين در جهت تسريع و تسهيل در برقراري انشعاب فاضلاب در مناطقي كه شبكه جمع آوري و تأسيسات فاضلاب آنها اجراء شده باشد، اجازه داده مي شود:
۱ - شركتهاي آب و فاضلاب: كليه انشعاب هاي واحدهاي موجود (مشروط برآن كه كيفيت فاضلاب خروجي آنها به تشخيص شركت هاي آب و فاضلاب، برابر استانداردهاي ملي باشد) را وصل و هزينه هاي مربوطه را به صورت اقساط از طريق درج در قبوض آب بهاي مشتركين حداكثر طي هفت سال وصول نمايد.
مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت حق انشعاب فاضلاب معاف مي باشند.
۲ - نرخ سود و كارمزد تقسيط بيش از دو سال معادل پنجاه درصد (50%) نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در بخش خدمات خواهد بود (تقسيط تا دو سال، بدون سود و كارمزد مي باشد).
۳ - متقاضياني كه مايل به پرداخت تمام يا قسمتي از هزينه هاي مزبور به صورت نقدي گردند تنها در ازاي مابقي هزينه ها مطابق بند (۲) سود و كارمزد متعلقه را پرداخت مي نمايند.
ر - بنياد مسكن انقلاب اسلامي بابت مطالعه و تهيه طرح هادي روستاهاي بالاي دويست خانوار حق دريافت هيچ گونه وجهي از روستائيان را ندارد.
ز - تا مبلغ پانزده ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) دلار از منابع بند (ز) تبصره (۲۱) به منظور تأمين هزينه هاي زيربنايي مربوط به جابجايي پنج ناحيه شهر مسجد سليمان موضوع مصوب دولت در اختيار شركت عمران شهرهاي جديد قرار مي گيرد. شركت ملي نفت ايران در سررسيد مكلف به پرداخت اقساط اين اعتبار بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير مسكن و شهرسازي به تصويب هيئتي متشكل از وزيران مسكن و شهرسازي، نفت و كشور خواهد رسيد.
ژ - وزارت راه و ترابري موظف است نسبت به بهسازي راه روستايي آن دسته از روستاهايي كه در سر راه عبور روستاهاي ديگر قرار دارند اقدام و اعتبار آن را از محل ساخت راههاي روستايي تأمين نمايد.
تبصره ۱۷ (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - آموزش، تحقيقات و فناوري
الف - اجازه داده مي شود مبلغ بيست و هشت ميليارد و ششصد ميليون (000 /000 /600 /28) ريال اعتبار منظور در رديف 113592 «وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - اعتبار مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي» و مبلغ بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال اعتبار طرح شماره 31208705 منظور شده در پيوست شماره (1) اين قانون بنا به پيشنهاد هيأتهاي امناي مربوط و تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري حسب مورد بين دستگاههاي مربوط توزيع تا از محل اعتبارات مذكور جهت توسعه دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي و فوق تخصصي، دعوت از استادان و محققان خارج از كشور براي تدريس در دوره دكترا و تحقيق و كمك به پژوهشها و كرسي هاي ايران شناسي در داخل و خارج از كشور از طريق بنياد ايران شناسي و همچنين ساير امور آموزشي، فرهنگي، پژوهشي و پشتيباني به مصرف برسد.
سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبار طرحهاي شماره 30202283، 30507201، 31312201 و 31324081 و همچنين رديف هاي 113500، 113591 و 113545 ذيل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پيوست شماره (1) آن، بر اساس موافقتنامه هر رديف بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد، تعيين مي شود و به صورت ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاهها و مؤسسات ذي ربط قرار مي گيرد و بر اساس مصوبه سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 و آيين نامه هاي مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و در قالب شرح عمليات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و بنياد ايران شناسي كه به طور متمركز در رديف 113590 در اختيار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار مي گيرد، به همان دانشگاه و يا مؤسسه اي كه درآمد را كسب كرده است، اختصاص مي يابد.
ب - اجازه داده مي شود مبلغ بيست و هفت ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۷) ريال اعتبار هزينه اي رديف ۱۲۹۰۴۱ (اعتبار مورد نياز دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني استانها) براي توسعه دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا و تخصصي و فوق تخصصي، ايجاد رشته هاي بين رشته اي و ايجاد رشته هاي جديد و ساير امور آموزشي، فرهنگي، پژوهشي و پشتيباني به مصرف برسد. اعتبارات دانشگاهها به پيشنهاد هيأتهاي امناي مربوط و تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بين دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني استانها توزيع خواهد شد.
سهم هر يك از دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي، از محل اعتبار طرحهاي شماره ۳۰۲۰۲۲۸۵، ۳۰۵۰۷۲۰۲ و ۳۱۳۲۴۰۸۲ مندرج در پيوست شماره (۱) و همچنين از محل اعتبار هزينه اي رديف هاي ۱۲۹۱۰۶ و ۱۲۹۱۰۷ مندرج در قسمت چهارم اين قانون بر اساس موافقتنامه هر رديف بين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد، تعيين مي شود و به صورت ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاهها و دانشكده هاي مذكور قرار مي گيرد و بر اساس مصوبه سال ۱۳۶۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 و آيين نامه هاي مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و در قالب شرح عمليات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
پ - اعتبار رديفهاي ۵۰۳۴۸۴، ۵۰۳۴۹۰، ۵۰۳۴۹۴ و ۵۰۳۴۹۵ منظور در قسمت چهارم اين قانون در راستاي اجراي سياست هاي تدوين قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي يابد. فهرست دستگاههاي اجرايي و سهم هر يك از آنها از اعتبار رديف مذكور براي شروع يا ادامه طرح به پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه مي گردد. اعتبار مذكور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با نظارت وزارتخانه هاي مذكور به مصرف خواهد رسيد.
ت - طرحهاي دانشگاهي ذيل رديف هاي وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مشمول تسهيلات قانوني اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي دانشگاههاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.
ث - اجازه داده مي شود شهريه كليه دانشجويان شاهد و جانباز بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزند جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي - غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته مي شوند و دانشجويان شاهد و جانباز بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامي حداكثر تا سقف مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۲) ريال از محل اعتبار رديف ۱۰۲۲۰۰ قسمت چهارم اين قانون و مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /500 /2) ريال از رديف ۱۳۱۶۰۰ قسمت چهارم اين قانون پرداخت و مابقي توسط بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و بنياد شهيد انقلاب اسلامي تأمين و پرداخت گردد.
ج - به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود دانشجويان داراي كارنامه ارزي را به دانشگاهها و مؤسسات آموزشي داخل منتقل و معادل ريالي ارز سالانه تخصيص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهريه سالانه از دانشجو دريافت و به حساب درآمد اختصاصي دانشگاه و مؤسسه پذيرنده قرار گيرد.
چ - كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور مكلفند شهريه كليه مددجويان تحت پوشش مشغول تحصيل در دانشگاههاي غيردولتي و غيرانتفاعي و شبانه دولتي و دانشگاه پيام نور را از محل اعتبار رديفهاي ۱۲۹۰۲۲ و ۱۳۱۵۰۰ قسمت چهارم اين قانون و اعتبار هزينه اي بهزيستي استانها پرداخت نمايند.
ح (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور هماهنگي در تصويب، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشي، اجازه داده مي شود، اعتبار «طرح احداث آزمايشگاههاي ملي» و رديف «هزينه هاي تحقيقات ملي و ويژه توسعه كشور» مندرج در اين قانون، به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حسب مورد براي اجراي طرحها و فعاليت هاي مشخص پژوهشي اختصاص يابد تا در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار گرفته و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به مصرف برسد.
دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غيردولتي و خصوصي مي توانند از اعتبارات اين بند از طريق سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، استفاده نمايند.
خ - اعتبار مندرج در طرحهاي شماره ۳۱۲۰۸۵۴۵، ۳۱۲۰۸۷۲۷ و ۳۱۳۰۳۴۶۸ مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون براي تكميل طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي (آموزشي، كمك آموزشي، خوابگاهها و پژوهشي) ملي نيمه تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه حداقل پنجاه درصد (50%) هزينه هاي آن از محل ساير منابع ساخته شده است، اختصاص مي يابد تا بين مراكز مزبور توزيع گردد. سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بر اساس موافقتنامه اي كه براي هر يك از طرحهاي مذكور حسب مورد بين وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد، تعيين مي گردد.
د - اعتبارات كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به استناد ماده (۱۰۳) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 صرفاً در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك مي باشد.
تبصره ۱۸ - آب و كشاورزي
الف (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود از محل اعتبار رديف ۵۰۳۶۷۰ اين قانون، مبلغ پانصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰) ريال را براي اجراي طرحهاي كوچك تأمين آب و بندها و سدهاي كوتاه و زودبازده در حوزه هاي آبريز كه داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي بوده و حداكثر در مدت دو سال به بهره برداري مي رسند و مبلغ يكصد و بيست ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال را براي احياء، مرمت و لايروبي قنوات كشور اختصاص دهد.
وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي ب. ت. ب. وظايف قانوني به طور مشترك فهرست طرحهاي مذكور و وزارت جهاد كشاورزي فهرست قنوات را به تفكيك با مشخص نمودن دستگاه اجرايي منطقه اي و استاني در سه ماهه اول سال ۱۳۸۲ تهيه و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال خواهد نمود. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ب. ت. ب. ماده (۶۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران طرحهاي مشمول و فهرست قنوات را به سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي استانها براي مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرايي مربوط اعلام مي نمايد.
ب - به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود مبلغ يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال اعتبار از محل اعتبار رديف ۵۰۳۶۷۱ اين قانون را براي بازسازي تأسيسات آبي در دست بهره برداري شامل سدها، شبكه هاي آبياري و زهكشي و آبرساني شهرها اختصاص دهد.
وزارت نيرو فهرست تأسيسات مذكور را با مشخص نمودن دستگاه اجرايي و شرح عمليات اجرايي مبتني بر مطالعات خدمات مهندسي مصوب در سه ماهه اول سال ۱۳۸۲ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال و دستگاه اجرايي با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به اجراي عمليات از محل اعتبارات اختصاص يافته از رديف مذكور اقدام خواهد نمود.
پ - دولت مكلف است با رعايت قراردادهاي دو جانبه معاهدات بين المللي روي رودخانه هايي كه آب آنها به خارج از كشور مي ريزد و تا ده سال آينده براي استفاده از سهميه آب از آن رودخانه ها طرحي ندارد، به كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي، اجازه بهره برداري از سهميه آب مزبور را صادر كند و حق انشعاب دريافت ننمايند.
ت - در راستاي صرفه جويي در مصرف آب كشاورزي و افزايش راندمان آبياري در اراضي زيركشت، به هيأت وزيران اجازه داده مي شود حداكثر هفتاد درصد (70%) از هزينه هاي يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اراضي آبي كشاورزان تا مبلغ دويست و هشتاد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۸۰) ريال را از محل اعتبارات برنامه آب و خاك به شماره طبقه بندي ۴۰۱۰۱ تأمين و به صورت كمك بلاعوض پرداخت نمايد.
جهت افزايش راندمان آبياري در اراضي زير سدها به هيأت وزيران اجازه داده مي شود حداكثر هفتاد درصد (70%) از هزينه هاي كانالهاي درجه (۳) و (۴) داخل مزرعه از محل اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري فصل آب رديف شماره ۴۰۲۳۰۲۰۲ تا مبلغ دويست ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال تأمين و به صورت كمك بلاعوض پرداخت نمايد.
ث (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - در اجراي ماده (۱۰۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقه اي و استاني و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده مي شود در قبال صدور مجوز برداشت آب ب. ت. ب. توان سفره هاي آب زيرزميني، از متقاضيان مشمول ماده (۱۲) آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب 18 /7 /1363 و مجتمع هايي (گياهان دارويي و گلهاي زينتي و محصولات گلخانه اي) كه از روشهاي نوين آبياري استفاده مي كنند، بر اساس آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وجوهي متناسب با هزينه هاي جبران افت تا سقف دويست ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال دريافت نمايد و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز و حداكثر تا مبلغ دويست ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال و براي تهيه و اجراي طرحهاي علاج بخشي و ايجاد تعادل در سفره هاي آب زيرزميني مناطق مزبور به مصرف برساند.
ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور جبران بخشي از زيان وارد شده به صاحبان لاشه هاي مريض، ضبط و معدوم شده در كشتارگاهها، به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده مي شود به ازاي كشتار هر رأس دام سنگين مبلغ پنج هزار (۰۰۰ /۵) ريال، دام سبك مبلغ يك هزار (۰۰۰ /۱) ريال و هر قطعه طيور كشتار شده مبلغ يكصد (۱۰۰) ريال از طريق صاحبان كشتارگاهها دريافت نمايد.
صاحبان كشتارگاهها موظفند درآمد مذكور را به رديف درآمدي ۷۱۰۱۳۲ به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز نمايند.
صد درصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ شصت ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۶۵۳ منظور در قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار مي گيرد تا جهت مفاد اين بند در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مصرف برسد.
چ - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود:
۱ - مبلغ چهار هزار و يكصد و بيست و چهار ميليارد و پانصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱۲۴ /۴) ريال اصل، سود و كارمزد تسهيلات بانكي استفاده شده توسط شركتهاي آب منطقه اي، آب استان زنجان، سازمان آب و برق خوزستان، سازمان توسعه منابع آب و نيروي ايران و شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور بر مبناي مفاد تبصره هاي (۳)، (۴۸) و (۵۰) قوانين بودجه سالهاي ۱۳۷۳ لغايت ۱۳۸۰ كل كشور را كه ديون طرحهاي عمراني فصل منابع آب به سيستم بانكي محسوب مي شود، براي سال ۱۳۸۲ استمهال مي گردد. دولت مكلف است نحوه بازپرداخت اين بدهي ها را براي سنوات آتي تعيين نمايد.
۲ - مبلغ چهارصد و يك ميليارد و سيصد و پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۳۵۰ /۴۰۱) ريال اصل، سود و كارمزد تسهيلات دريافتي شركتهاي آب و فاضلاب استانهاي خوزستان، قم، كهگيلويه و بويراحمد از محل تسهيلات بانكي و تبصره هاي مذكور در جزء (۱) به عنوان بدهي شركتهاي مذكور به بانكها براي سال۱۳۸۲ استمهال مي گردد. دولت مكلف است نحوه بازپرداخت اين بدهي ها را در سنوات آتي تعيين نمايد.
ح - آن بخش از بدهي شركتهاي پشتيباني امور دام (وابسته به وزارت جهاد كشاورزي) و سازمان غله كشور كه ناشي از عدم تأمين منابع مالي براي خريدهاي تضميني و ساير تكاليف دولت بوده و منابع اعتباري لازم توسط دولت تأمين نگرديده است و مورد تأييد سازمان حسابرسي مي باشد در سال 1382 استمهال مي گردد. دولت مكلف است نحوه بازپرداخت اين بدهي ها را براي سنوات آتي تعيين نمايد.
خ - به سازمان تحقيقات كشاورزي اجازه داده مي شود وجوه حاصل از فروش دانش فني محصولات كشاورزي و دامي و مواد بيولوژيك خود را تحت عنوان درآمد اختصاصي به حساب خزانه داري كل واريز و معادل سي ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰) ريال از آن را جهت انجام تحقيقات كشاورزي به مصرف برساند.
د - به مؤسسه تحقيقات منابع آب وزارت نيرو اجازه داده مي شود درآمدهاي حاصل از ارائه تحقيقات خ. ر. ب. حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف ۵۱۰۵۳۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل وجوه واريزي تا مبلغ پنج ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ريال از محل اعتبار رديف ۱۴۳۵۲۰ قسمت چهارم اين قانون در اختيار مؤسسه مزبور قرار مي گيرد تا صرف ارتقاء امور تحقيقاتي نمايد.
تبصره 19 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - صنعت، معدن و بازرگاني
الف - قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب 22 /6 /1374 در مورد سيگار لازم الاجرا نمي باشد. تأمين كسري سيگار مورد نياز در سال ۱۳۸۲ از طريق واردات مجاز مي باشد.
ب - به وزارت بازرگاني اجازه داده مي شود هزينه هاي مربوط به تهيه و توزيع كالابرگ مرحله دوازدهم و برگشتي مرحله يازدهم و دوازدهم را بر اساس تعرفه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، از دريافت كنندگان كالابرگ اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف ۵۲۰۹۲۹ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
معادل وجوه واريزي از محل رديف ۵۰۳۴۲۶ قسمت چهارم اين قانون به وزارت مذكور اختصاص مي يابد. مبالغ درآمدي و هزينه اي رديفهاي فوق الذكر به ترتيب يكصد و هفتاد و شش ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۷۶) ريال و يكصد و هجده ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۱۸) ريال براي سال ۱۳۸۲ تعيين مي گردد.
پ - اعتبار موضوع رديف ۵۰۳۰۲۸ منظور در قسمت چهارم اين قانون در موارد زير قابل اختصاص و مصرف است:
۱ - پنجاه درصد (50%) به عنوان افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران.
۲ - پنجاه درصد (50%) با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي موارد زير:
1 – 2 - جبران خسارت صادركنندگان در سالهاي ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ علاوه بر ساير منابع تأمين خسارت.
2 – 2 - پرداخت يارانه هاي صادراتي و هزينه اجراي برنامه هاي جهش صادرات غيرنفتي.
دولت مكلف است ميزان جايزه صادراتي را متناسب با ميزان ارزش افزوده، ورود به بازارهاي جديد و صادرات كالاهاي جديد در چارچوب آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تعيين و اعمال نمايد.
ت (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - حداكثر پنجاه درصد (50%) از اعتبارات طرحهاي كمك به توسعه صنايع نوين و كمك به ايجاد واحدهاي نمونه طراحي و توليد تراشه در صنعت ميكروالكترونيك مي تواند به صورت سرمايه گذاري ريسك پذير منظور گردد و در چارچوب ضوابطي كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، بلاعوض گردد.
ث - به استانداريها اجازه داده مي شود به ازاي ارائه خدمات و اجازه استفاده از امكانات بازارچه هاي مشترك مرزي مبالغي بر اساس آئين نامه اجرائي اين بند كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) رديف ۵۱۹۹۷۱ قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
معادل وجوه واريزي فوق در هر استان تا مبلغ پنجاه ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) ريال از محل اعتبار مندرج در جدول پيوست شماره (۲) (استاني) اين قانون براي امور تملك دارائي هاي سرمايه اي، رفاهي و هزينه اي بازارچه هاي مذكور در اختيار استان مربوط قرار مي گيرد تا برابر وصوليهاي هر استان و بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هزينه گردد.
ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور توسعه فعاليت و افزايش بهره وري از امكانات موجود كشور به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده مي شود تا يك درصد (1%) از درآمد ناشي از خدمات فني، آموزش و آزمايشگاهي را تا مبلغ يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال از محل اعتبار رديف 503577 قسمت چهارم اين قانون كه به متقاضيان ارائه مي نمايد، به تشويق كاركنان و كارشناسان واحدهاي مؤسسه اختصاص دهد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي ارتقاء بهره وري مي تواند امكانات آزمايشگاه هاي خود را با پيمان مديريت اداره نمايد.
آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
چ (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود اعتبار رديف ۵۰۳۴۱۵ قسمت چهارم اين قانون را براي افزايش سرمايه دولت به صندوق حمايت از صنايع الكترونيك اختصاص دهد.
ح (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور ارتقاء و توسعه صنايع دريائي در كشور، به شركتهاي مادرتخصصي و شركتهاي تابع آنها در حوزة وزارت صنايع و معادن اجازه داده مي شود با تأييد مجامع عمومي تا مبلغ دويست ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي مزبور به صورت وجوه اداره شده نزد بانكها براي خريد شناور و تجهيزات دريائي توسط بخش دولتي و غيردولتي از سازندگان داخلي صنايع دريائي اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند. ميزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجة سالانه شركتهاي مزبور تعيين مي گردد.
خ (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور استفاده از ظرفيت خالي كارخانه هاي آرد كشور و اشتغال بيشتر، اجازه داده مي شود تا كارخانه هاي مذكور نسبت به واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد كردن عيناً صادر نمايند.
آئين نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و كار و امور اجتماعي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
د - به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اجازه داده مي شود براي اجراي پروژه هاي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي ملي (طرحهاي عمراني و ملي) و سرمايه گذاري از محل منابع داخلي به نفع پيمانكاران طرف قرارداد نزد شبكه بانكي دولتي كشور اعتبار اسنادي ريالي افتتاح نمايند.
مبالغ و هزينه هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي ياد شده حسب مورد از محل اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي دولتي ذي ربط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهاي (۱) و (۲) ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 در مورد اعتبارات اسنادي ريالي موضوع اين بند براي گشايش اعتبار اسنادي ريالي در كليه بانكهاي دولتي لازم الاجرا است. آئين نامه اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ذ (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور حمايت از توليدات داخلي، خريد كالاهاي مصرفي (با دوام) توليد خارج از كشور كه مشابه آن در داخل توليد مي شود، توسط دستگاههاي اجرائي مذكور در مواد (۲) و (۳۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در سال ۱۳۸۲ ممنوع مي باشد.
فهرست كالاهاي مشمول اين ممنوعيت بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ر (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور حمايت از توليدات داخلي و ورود كالا از مبادي قانوني و مبارزه با قاچاق كالا، دولت مكلف است در سال ۱۳۸۲ با اصلاح مقررات، تمهيدات قانوني و به كارگيري كليه امكانات اداري، قضائي و انتظامي كشور، اقدامات زير را معمول دارد:
۱ - با شفاف سازي، ايجاد تسهيلات، لغو انحصارات و منطقي كردن نرخهاي سود بازرگاني، موجبات تشويق ورود كالا را از طرق رسمي فراهم نمايد.
۲ - ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا بر خلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمرك با ذكر نوع رويه ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك اعلام مي گردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك خواهد بود.
۳ - نگهداري، توزيع و حمل و نقل و فروش كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طرق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور مي شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق كالا مي گردد. آئين نامه اجرائي اين جزء با پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
4 - به گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به منظور جبران كمبود نقدينگي، كالاهاي وارداتي را با تعيين مهلت حداكثر يك سال با اخذ ضمانتنامه بانكي، بيمه نامه و يا ساير وثايق و همچنين نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص نمايد.
۵ - با حذف تخفيف ها و معافيت ها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد. شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي توانند به طور موردي سود بازرگاني يا مابه التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نمايند.
۶ - معادل پانزده درصد (15%) از چهل درصد (40%) سهم دولت موضوع ماده (۷) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12 /2 /1374 جهت انجام فعاليتهاي تبليغي - ترويجي - نهادينه كردن فرهنگ مصرف كالاهاي ساخت داخل و همچنين تجهيز و ايجاد امكانات لازم و سازمانهاي وصول درآمد دولت تا مبلغ پانزده ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۵) ريال از محل اعتبار رديف ۵۰۳۱۱۶ منظور در قسمت چهارم اين قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (۲) قانون فوق و با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران به دستگاههاي ذي ربط اختصاص يافته و به مصرف برسد.
7 - واردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي، از قبيل همراه مسافر، گذر مرزي و ملواني ممنوع مي باشد.
8 - اعتبار برنامه مبارزه با قاچاق كالا ذيل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران براي تقويت و تجهيز نيروهاي مبارزه با قاچاق كالا و برخورد ويژه، مستمر و قاطع با آن، پيش بيني مي شود، عملكرد اين بند هر سه ماه يك بار حسب مورد توسط دستگاههاي فوق الذكر به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد.
9 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي عرضه كننده كالا و خدمات خارجي در كشور موظفند در چارچوب ضوابط و مقررات اعلام شده وزارت بازرگاني با داشتن نمايندگي رسمي و ارائه خدمات پس از فروش، اين محصولات را در بازار داخلي عرضه نمايند و در صورت عدم رعايت از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي با اعلام وزارت بازرگاني، مشمول قوانين و مقررات مربوط به قاچاق كالا خواهند شد.
دولت مكلف است با اتخاذ سياستهاي مناسب توليد تحت ليسانس و مشاركت با توليدكنندگان معتبر خارجي كالاهايي نظير لوازم خانگي، صوتي - تصويري ، قطعات منفصله رايانه و تلفن همراه را تشويق نمايد به نحوي كه توليدات شركتهاي داخلي با نوع وارداتي آن قابل رقابت باشد.
10 - قوه قضائيه مكلف است شعب ويژه اي را به منظور مبارزه قاطع با قاچاق تعيين و با اعمال نظارت در برخورد با قاچاق، اقدامات سريع به عمل آورد.
11 - دولت مكلف است با تقويت شعب تعزيرات حكومتي ويژه قاچاق به پرونده هاي قاچاق به فوريت رسيدگي و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور تسريع در اتمام طرحهاي انتفاعي تملك دارائي هاي سرمايه اي نيمه تمام فصول صنايع و معادن كه در سالهاي 1382 و 1383 به اتمام مي رسند، به هيأت وزيران اجازه داده مي شود، اعتبارات بودجه عمومي همان طرح مندرج در پيوست قانون بودجه سال 1382 كل كشور را درصورت انتشار اوراق مشاركت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشاركت مصوب 3 /6 /1376) توسط شركتهاي دولتي ذي ربط، به پرداخت سود اوراق مشاركت طرحهاي مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشاركت به عهده شركتهاي ذي ربط خواهد بود.
دولت هيچ گونه تضميني در خصوص اوراق مشاركت مزبور نخواهد نمود.
آغاز هرگونه طرح جديد و يا توسعه عمليات طرحهاي نيمه تمام با استفاده از اين ساز و كار ممنوع مي باشد.
ژ - سازمانهاي مستقر در مبادي ورودي و خروجي كشور كه به نحوي وظايف و اختياراتي در ارتباط با ورود و خروج كالاي تجاري و همراه مسافر دارند، مكلفند به منظور نيل به انسجام و انتظام لازم و تسريع و تسهيل مبادلات كشور با خارج، هماهنگي لازم را با گمرك جمهوري اسلامي ايران در مبادي مذكور در جهت مديريت واحد كه توسط گمرك مستقر و اجرا خواهد شد، به عمل بياورند.
س (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور تنظيم بازار كاغذ و حمايت از توليد داخلي، دولت مكلف است در سال ۱۳۸۲ توزيع يارانه كاغذ را به صورت مستقيم به متقاضيان (مصرف كنندگان) پرداخت نموده و نسبت به اعمال قيمت بر اساس نرخ يكسان شده اقدام نمايد.
ش - در سال ۱۳۸۲ صادرات و واردات آن دسته از فرآورده هاي نفتي كه يارانه آنها حذف شده است (از جمله قير) مجاز بوده و نيازمند اخذ مجوز صادرات از وزارت نفت نمي باشد.
ورود قير به كشور آزاد است. اعمال هرگونه نظام دو قيمتي در توليدات قير كشور تحت عنوان داخلي و صادراتي ممنوع است.
تبصره ۲۰ - محيط زيست و منابع طبيعي
الف - به منظور افزايش توليد دانه هاي روغني و زيتون اجازه داده مي شود مبلغ چهارصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰) ريال از اعتبارات رديف ۵۰۳۰۱۹ منظور در قسمت چهارم اين قانون در خصوص طرح طوبي بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اولويت تشكلهاي تعاوني به عمليات ذي ربط اختصاص يابد. آئين نامه اجرائي اين بند شامل سهم وجوه اداره شده و ساير سياستهاي اجرائي بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است اراضي غيركشاورزي خارج از حريم استحفاظي شهرها را كه مورد نياز سازمان تربيت بدني است و در اختيار دارد، به منظور احداث و توسعه اماكن، تأسيسات و فضاهاي ورزشي تأمين و به طور رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد.
ضمناً وزارت مذكور مكلف است با تأييد سازمان تربيت بدني، اراضي با شرايط فوق مورد نياز بخش خصوصي متقاضي احداث اماكن ورزشي را به قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) واگذار نمايد. كاربري اين قبيل اراضي به هيچ وجه تغيير نخواهد كرد.
پ (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - جهت كاهش هزينه هاي جاري دولت، اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع، حفاظت از منابع پايه و محيط زيست، كليه دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي براي اجراي برنامة مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات (شامل كاغذ)، كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آن (در ساختمانها و وسائط نقليه) طبق آئين نامه اي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اقدام خواهند نمود. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اعتبارات لازم براي استقرار نظام مديريت سبز را در رديف بودجه دستگاهها پيش بيني خواهد نمود.
تبصره ۲۱ - پول و ارز
الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي كشور در سال ۱۳۸۲ مقررات مذكور در اين تبصره را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 /4 /1351 و سياستهاي پولي و ارزي در ايجاد و ايفاي تعهدات ارزي رعايت نمايد.
ايجاد هرگونه تعهد ارزي توسط دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب اين تبصره با رعايت سقف جزء (۲) بند (ب) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با رعايت ساير قوانين و مقررات مجاز خواهد بود.
ب - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود تا معادل حداكثر پانزده ميليارد و چهارصد و سي و هشت ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۴۳۸ /۱۵) دلار از محل اعتبار مندرج در جدول شماره (۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه آن در سال ۱۳۸۲ را به نرخ مورد معامله در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به فروش رساند و مبالغ ريالي حاصل به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف ۸۱۰۱۰۰ قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نظارت كميته مذكور در ماده (۸۶) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مسؤوليت تنظيم و ايجاد تعادل در بازار ارز و مديريت تراز پرداختهاي ارزي كشور را بر عهده دارد.
ج - نرخ فروش ساير عوايد و درآمدهاي ارزي دولت نيز بر مبناي نرخ مورد معامله در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. عوايد مزبور بر اساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سيستم بانكي معامله خواهد شد و يا به مصرف هزينه هاي مربوط مي رسد.
د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - با رعايت ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي بند (ه) همان ماده به منظور استفاده حداكثر از ميدان گازي مشترك پارس جنوبي و صيانت از مخازن گازي كشور، شركت ملي نفت ايران مكلف است نسبت به توسعه ميدان پارس جنوبي تا سقف توليد اضافي يكصد ميليون متر مكعب گاز در روز و مايع سازي و احداث پالايشگاه مايعات گازي براي مصارف داخلي و صادرات اقدام كند و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را از محل محصولات توليدي اين طرحها يا موارد مذكور در بند (الف) ماده (۱۲۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران انجام دهد.
تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه طرحهاي مذكور با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور الزامي است.
ه ـ - با رعايت ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در اجراي بند (هـ) همان ماده شركت ملي نفت ايران مكلف است براي توسعه ميادين مشترك نفتي تا سقف توليد اضافي ششصد هزار بشكه در روز پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اقدام نمايد و بازپرداخت تعهدات ايجاد شده را در هر يك از طرحها از محل توليدات اضافي همان طرح انجام دهد.
و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مجوز اعطاء شده مندرج در اجزاي (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ كل كشور و اجزاي (۱) و (۳) بند (ل) و بند (ش) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ كل كشور و اجزاي (۱ - ۱)، (۲ - ۱)، (۳ - ۱)، (۵) و (۶) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۰ كل كشور و بندهاي (ز)، (ح)، (ط)، (ل) و (م) تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور براي باقيمانده سقف تسهيلات خارجي در سال ۱۳۸۲ همچنان به قوت خود باقي است.
استفاده از مانده تسهيلات جزء (۵) بند (ل) تبصره (۲۹) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ كل كشور براي اجراي طرحهاي بخشهاي صنعت و زيربنائي غيردولتي از سال تصويب اين قانون و تا پايان سال ۱۳۸۲ مجاز است. فهرست طرحهاي ياد شده توسط شوراي اقتصاد تعيين مي شود.
دولت مكلف است گزارش عملكرد اجزاي موضوع اين بند را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
ز - در اجراي ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مجاز است در سال ۱۳۸۲ با رعايت اهداف قانون مذكور و مفاد اين بند نسبت به تأمين و تضمين منابع مالي از بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايه گذاري مشروحه زير تا سقف شش ميليارد و هشتصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۶) دلار در قالب قراردادهاي تأمين مالي پروژه ها و يا مشاركت بر اساس جدول پيوست اين قانون استفاده نمايد:
1 - تامين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ سه ميليارد و نهصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰ /۳) دلار براي طرحهائي كه تمامي پرداختهاي مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزينه هاي ذي ربط از محل صدور محصولات توليدي همان طرحها (بخش خصوصي، تعاوني يا دولتي و عمومي) صورت گيرد و پيش پرداخت از محل درآمدها يا سهميه ارزي همان دستگاه انجام مي شود.
دولت موظف است اجازه صدور محصولات توليدي اين طرحها را تا تسويه كامل كليه تعهدات ناشي از سرمايه گذاري مربوط تضمين نمايد.
2 - تأمين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ دو ميليارد و نهصد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۰۰ /۲) دلار براي سرمايه گذاري طرحهائي كه توجيه فني و اقتصادي و اولويت اجراي آنها به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
طرحهاي موضوع اين بند از تسهيلات مالي (فاينانس) با رعايت بند (هـ) ماده (۸۵) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل تبديل به بيع متقابل هستند.
ح -
1 - اجازه داده مي شود اعتبارات مندرج در برنامه «تأمين نيازهاي وارداتي» هر يك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و رديفهاي ۵۰۳۶۲۱ و ۵۰۳۶۵۹ منظور در قسمت چهارم اين قانون با رعايت موارد زير به مصرف برسد:
1 – 1 - براي پرداختهاي موضوع بند (۱)، در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران حسابي خاص (بدون دسته چك) براي دستگاه اجرائي ذي ربط، گشايش خواهد يافت. روش گشايش اين حساب و نحوه استفاده از آن توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي ابلاغ مي شود.
1 – 2 - دستگاههاي اجرائي مي توانند اعتبار مورد نياز جايگزيني خريد داخلي به جاي واردات كالاهاي اساسي، حساس و ضروري را از اعتبارات برنامه تأمين نيازهاي وارداتي و رديفهاي ۵۰۳۶۲۱ و ۵۰۳۶۵۹ با موافقت بالاترين مقام دستگاه اجرائي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تأمين نمايند.
1 – 3 - كاهش اعتبارات برنامه «تأمين نيازهاي وارداتي» ممنوع مي باشد.
1 – 4 - اعتبارات رديف هاي ۵۰۳۶۲۱ و ۵۰۳۶۵۹ با تصويب هيأت وزيران قابل تخصيص و پرداخت است.
ط - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود از كمكهاي بلاعوض سازمانها و مؤسسات بين المللي كه در آنها عضويت دارد تا سقف پنجاه ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰) دلار استفاده نمايد.
ي - اجازه استفاده از باقيمانده تسهيلات به روش بيع متقابل تبصره هاي (۲۹) قوانين بودجه سالهاي ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ و تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور با شرايط مصوب در سال ۱۳۸۲ به قوت خود باقي است.
به منظور تنظيم تراز پرداختهاي خارجي كشور دستگاههاي داراي طرحهاي بيع متقابل مكلفند درارتباط با تعهدات ارزي و زمان بندي بازپرداخت اين تعهدات، هماهنگي لازم را با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند و اطلاعات مورد نياز در اين زمينه را هر شش ماه يك بار به بانك مزبور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايند.
ك - عمليات تأمين منابع ارزي و شرايط قراردادهاي مالي از جمله زمان بندي بازپرداخت كليه قراردادهاي دستگاههاي اجرائي بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد. متن قراردادهاي مالي و طرحهاي فاينانس دستگاههاي ياد شده نيز بايد به تأييد بانك مزبور برسد.
ل - در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19 /12 /1380 به هيأت وزيران اجازه داده مي شود به منظور جلب سرمايه گذاري خارجي در طرحهاي توليد برق از نيروگاههاي آبي، بخاري، گازي، سيكل تركيبي، تلمبه ذخيره اي و انرژي نو تا ظرفيت ۱۲۰۰۰ مگاوات و طرحهاي ساخت پالايشگاه تا ظرفيت سيصد هزار بشكه در روز، فاضلاب تهران و احداث ۳۴۰۰ كيلومتر راه آهن و ۱۳۰۰ كيلومتر آزادراه ، توسعه و بهره برداري فرودگاه امام خميني (ره) و ۷ فرودگاه بين المللي موجود، توسعه و تجهيز بنادر تجاري بزرگ كشور و تأمين ناوگان ريلي و طرحهاي مخابراتي توسط سرمايه گذار داخلي و خارجي با اولويت سرمايه گذار ايراني از طريق مذكور در بند (ب) ماده (۳) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي اقدام نمايد.
وزارت امور اقتصادي و دارائي مجاز است براي پرداخت تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايراني طرف قرارداد (كالا و خدماتي كه الزاماً مي بايست توسط دولت خريداري شود) از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، نسبت به برداشت وجه از كليه حسابهاي بانكي و وجوه و منابع متعلق به آنان اقدام و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تعهد كند. اين تعهد پرداخت نبايستي از محل وجوه و منابع عمومي دولت باشد.
آئين نامه اجرائي اين بند شامل شرايط پرداخت و تعهدات قراردادي و انتخاب طرحها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
م (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود به منظور تسريع در اجراي عمليات طرحها و خاتمه يافتن طرحها و پروژه هائي كه در سالهاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به اتمام برسند در سال ۱۳۸۲ با اولويت فصول كشاورزي، منابع آب، صنايع، معادن، محيط زيست، راه و ترابري، برق، عمران شهرها (فاضلاب) و منابع طبيعي مندرج در پيوست هاي شماره (۱) و (۲) اين قانون نسبت به تامين اعتبار و تضمين بازپرداخت مبلغ هجده هزار و دويست و هشتاد و پنج ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲۸۵ /۱۸) ريال از طريق حساب ذخيره ارزي و يا فروش اوراق مشاركت اقدام كند.
چگونگي ترتيبات اين بند را هيأت وزيران تصويب خواهد كرد. شروع طرحها و پروژه هاي جديد و نيز انجام هرگونه هزينه خارج از مفاد اين بند از اين محل مطلقاً ممنوع مي باشد.
ن -
۱ - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود جهت تسريع در اجراي عمليات طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره (۱) اين قانون در سال ۱۳۸۲ تا مبلغ پنج هزار و چهارصد ميليارد(۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰ /۵) ريال اوراق مشاركت به شرح زير منتشر و وجوه حاصل را به رديف شماره ۹۲۰۱۰۰ مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
1 – 1 - دو هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۲) ريال براي طرحهاي فصل راه و ترابري.
1 -2 - يك هزار ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) ريال براي طرحهاي فصل منابع آب.
1 -3 - دو هزار و چهار صد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۰۰ /۲) ريال براي ساير طرحها
۲ - دولت مكلف است وجوه مورد نياز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع جزء (۱) را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد.
3 - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود براي تكميل عمليات اجرائي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي تا مبلغ دو هزار و ششصد ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰۰ /۲) ريال از سرمايه هاي مردم از طريق اوراق مشاركت استفاده نمايد. بازپرداخت اصل و جايزه (سود) اوراق مشاركت اين جزء توسط دستگاههاي استفاده كننده تأمين و پرداخت خواهد شد.
4 - بازپرداخت اصل و جايزه (سود) اوراق مشاركت جزء (۳) اين بند از محل منابع داخلي شركتهاي استفاده كننده تأمين و پرداخت خواهد شد. پس از تصويب فهرست طرحهاي استفاده كننده از اوراق مزبور و تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت توسط هيأت مديره و مجمع عمومي شركتهاي ذي ربط مبني بر بازپرداختها از محل منابع داخلي شركتها، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز به تضمين بازپرداختها خواهد بود.
س (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اجازه داده مي شود، دو درصد (2%) از سود علي الحساب اوراق مشاركت منتشر شده توسط بانك صنعت و معدن پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از محل اعتبار رديف ۶۰۱۱۰۲ قسمت چهارم اين قانون پرداخت گردد.
ع - دولت مكلف است معادل بازپرداخت تعهدات ارزي سنوات گذشته، از محل مازاد درآمد ارزي حاصل از فروش نفت خام و يا از محل ذخيره ارزي از مانده بدهي دولت به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران متناسباً كسر نمايد.
ف - در اجراي مواد (۸۵) و (۱۲۲) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در سال ۱۳۸۲ به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود در كليه مناطق كشور از جمله مناطق توسعه نيافته مكران، جازموريان، سيستان، طبس و مغان به استثناي خزر (كه بر اساس قانون خود عمل خواهد شد) و خليج فارس و استانهاي خوزستان، ايلام، بوشهر، كهكيلويه و بوير احمد كه عمليات اكتشافي مربوط به ريسك پيمانكار انجام و منجر به كشف ميدان قابل توليد تجاري شود، تا سقف يك ميليارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱) دلار با تصويب شوراي اقتصاد پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مرحله توسعه را به دنبال مرحله اكتشاف و از طريق عقد قرارداد با همان پيمانكار به روش بيع متقابل آغاز نمايد. هزينه هاي اكتشافي (مستقيم و غيرمستقيم) در قالب قرارداد بيع متقابل كه براي توسعه ميدان منعقد مي شود، منظور و به همراه هزينه هاي توسعه از محل فروش محصولات توليدي همان ميدان بازپرداخت خواهد شد.
در صورتي كه در پايان مرحله اكتشاف، ميدان تجاري در هيچ نقطه اي از منطقه كشف نشده باشد، قرارداد اكتشافي خاتمه خواهد يافت و طرف قرارداد حق مطالبه هيچگونه وجوهي را نخواهد داشت.
ص - تمامي وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مذكور در ماده (۱۱) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مشمول مقررات اين تبصره مي باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يازدهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24 /12 /1381 بند (ص) تبصره (۳)، بند (خ) تبصره (۷)، بندهاي (ث) و اجزاي آن و (ح) از تبصره (۱۳)، بندهاي (ذ) و الحاقي ۲ از تبصره (۱۶) و جزء هاي (۱) و (۲) بند (ز)، بندهاي (م)، (و) و (ل) از تبصره (۲۱) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي
پيوست
بخش اول : تغييرات منابع بودجه كل كشور نقشه
بخش دوم : تغييرات مصارف بودجه كل كشور نقشه
بخش سوم : تغييرات درآمدها و واگذاري دارائيهاي سرمايه اي و مالي نقشه 1 ، نقشه 2 ، نقشه 3
بخش چهارم : تغييرات اعتباري هزينه اي نقشه 1 ، نقشه 2 ، نقشه 3 ، نقشه 4 ، نقشه 5
بخش پنجم : تغييرات اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي و مالي نقشه 1 ، نقشه 2 ، نقشه 3 ، نقشه 4 ، نقشه 5 ، نقشه 6 ، نقشه 7 ، نقشه 8 ، نقشه 9 ، نقشه 10 ، نقشه 11 ، نقشه 12 ، نقشه 13
بخش ششم : تغييرات درآمدهاي اختصاصي نقشه
بخش هفتم : تغييرات هزينه ها از محل درآمدهاي اختصاصي نقشه
بخش هشتم : تغييرات متفرقه صفحه 1 ، صفحه 2 ، صفحه 3
جدول شماره 1
ماليات علي الحساب موضوع تبصره 2 قانون بودجه جدول
جدول 2
توزيع تسهيلات فاينانس موضوع بند (ز) تبصره 21 جدول
مصوب 1381/12/11 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - بودجه سال 1382 کل کشور از حیث منابع بالغ بر نهصد و شصت و هشت هزار و دویست و شصت و یک میلیارد و یکصد و نوزده میلیون و سیصد و هفتاد و هفت هزار (119/377/000 /261 /968) ریال و از حیث مصارف بالغ بر نهصد و شصت و هشت هزار و دویست و شصت و یک میلیارد و یکصد و نوزده میلیون و سیصد و هفتاد و هفت هزار (119/377/000 /261 /968) ریال به شرح زیر است:
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارائی های سرمایه ای و مالی و از حیث هزینه ها و تملک دارائی های سرمایه ای و مالی بالغ بر چهارصد و سی و شش هزار و بیست و دو میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون و چهارصد و یازده (833/411/000 /022 /436) ریال شامل:
1 - منابع عمومی مبلغ سیصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و یک میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار (371/795/000 /554 /395) ریال و هزینه ها و تملک دارائی های سرمایه ای و مالی از آن محل مبلغ سیصد و نود و پنج هزار و پانصد و پنجاه و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و یک میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار (371/795/000 /554 /395) ریال.
2 - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ چهل هزار و چهارصد و شصت و هشت میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون و ششصد و شانزده هزار (461/616/000 /468 /40) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ چهل هزار و چهارصد و شصت و هشت میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون و ششصد و شانزده هزار (461/616/000 /468 /40) ریال.
ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر پانصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و بیست و شش میلیارد و هفتصد و نه میلیون و ششصد و نه هزار (709/609/000 /326 /554) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پانصد و پنجاه و چهار هزار و سیصد و بیست و شش میلیارد و هفتصد و نه میلیون و ششصد و نه هزار (709/609/000 /326 /554) ریال.
به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1382 وصول و هزینه ها و تملک دارائی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (1) و پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1382 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بند (د) ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و بر اساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه های مبادله شده و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل منابع عمومی طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای تامین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت م. ب. بر طبق اساسنامه ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
به طور متوسط 1 /4 درصد تا مبلغ ده هزار و نهصد و پنجاه و پنج میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000 /955 /10) ریال از اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای مندرج در این قانون از محل صرفه جوئی ضمن اجرای بودجه تامین می‌شود.
الف - اعتبارات سال 1382 طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ملی، مندرج در پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا پنجاه درصد (50%) به شرح زیر، قابل افزایش م. ب.:
1 - از محل کاهش اعتبارات سال 1382 سایر طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
2 - از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده درصد (10%) فراتر نرود.
3 - افزایش اعتبارات طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص شده یا خاتمه آنها سال 1383 خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهایی که پایان آنها در سال 1382 مشخص است، بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در بند (الف) و جزء های (1) و (2) این بند، حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000 /500) ریال از محل کاهش دیگر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز م. ب..
4 - اعتبارات ردیفهای متفرقه مربوط به دستگاههای مختلف که در طول سال 1382 توزیع و به دستگاههای اجرایی اختصاص می یابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای اضافه می‌گردد و مصرف آن طبق قوانین و مقررات اعتبارات دستگاه دریافت کننده، صورت گیرد.
5 - از محل کاهش اعتبارات هزینه ای و اعتبارات هزینه ای ردیفهای متفرقه تا پنجاه درصد (50%) به سقف اعتبارات ردیفهای تملک دارائی های سرمایه ای بنا به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل افزایش م. ب..
ب - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود، بدهی های خود به دستگاههای دیگر را در صورت نبود یا کسری اعتبار در فصل مربوط با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان بدون محدودیت از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات هزینه ای و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.
پ - همه دستگاههایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.
آیین نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این بند، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ت - اجازه داده می‌شود حداکثر تا دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت و یک درصد (1%) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکتهای دولتی و یک و نیم درصد (5 /1%) از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد (5 /0%) از مجموع هزینه های شرکتهای دولتی و کل اعتبار هزینه ای و اختصاصی فصل تحقیقات و اعتبارات تحقیقاتی برنامه آموزش و تحقیقات قضایی و پنج درصد (5%) از اعتبار مربوط به ردیف 503616 قسمت چهارم این قانون و سی و پنج درصد (35%) از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ده درصد (10%) از مجموع اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای بودجه عمومی دانشگاه پیام نور بر اساس ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18، در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره (16) قانون متمم بودجه سال 1361 و بندهای (ت) و (ث) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364/11/6، هزینه گردد.
انجام هزینه بر اساس قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364/11/6 برای مواردی که در قانون بودجه سال 1382 کل کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برای آنها ممنوعیتی وضع گردیده است، ممنوع و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی م. ب..
ث - در اجرای بند (ج) ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای اجرایی موظفند موضوع مهندسی ارزش را در پروژه های اجرایی رعایت و گزارش اقدامات خ. ر. ب. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه نمایند.
ج (منسوخ 1402/07/20) - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند همه معاملات و قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون (1/000/000) دلار باشد، با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب 1375/12/12، تنها از طریق مناقصه محدود یا بین المللی (با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء با رعایت جزء های (1) و (2) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تایید هیات وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهائی است که تایید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
چ - از ابتدای سال 1382، دولت مجاز است در صورت تاخیر در پرداخت بهای برق و خدمات آب و فاضلاب مصرفی و سوخت و مخابرات توسط نیروهای مسلح، نسبت به پرداخت آن از محل اعتبار نیروهای مسلح در مقاطع سه ماهه، بنا بر اعلام وزارتخانه ذی ربط اقدام نماید.
ح - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانس ها را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 520399 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. تا سقف ده میلیارد (000/000/000 /10) ریال از مبالغ واریز شده از محل اعتبار ردیف 503649 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار می‌گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس ها و یا همایش ها هزینه نمایند.
1 - به سازمان مجری ساختان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود، حداکثر مبلغی معادل دو و نیم درصد (5 /2%) از عملکرد تخصیص اعتبار هر یک از طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای در دست اجرا را به تناسب هزینه همان طرح تا سقف هفده میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000 /17) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور نماید و در قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، به مصرف برساند.
3 - به سازمان مجری ساختان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می‌شود، به تشخیص هیات مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته، به سایر طرحها یا پروژه هائی که مورد نیاز و مصرف می‌باشد، منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه، منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمتهای مندرج در قرارداد واگذار و ذی حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نماید.
د (منسوخ 1399/10/24) - در سال 1382 معادل صد درصد (100%) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش، پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 130900 قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف 503560 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن، به این بانک پرداخت گردد.
ذ (منسوخ 1400/11/17) - قانون تامین اعتبار احداث، تکمیل، توسعه و تجهیز اماکن ورزشی مصوب 1376/12/27در سال 1382 برای شرکت سهامی دخانیات ایران لازم الاجراء نمی‌باشد.
ر - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال 1383 برای تمام دستگاههای اجرایی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است اقدام نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دستگاهها و فعالیتهائی که صورت می‌گیرد، انجام دهد.
الف - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا، توسعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بخشهای خصوصی و تعاونی، صیانت از فرصتهای شغلی موجود و توسعه اشتغال مولد و پایدار در بخشهای مختلف اقتصادی، دولت موظف است «تسهیلات بانکی»، «وجوه اداره شده» و «کمکهای فنی و اعتباری» منظور در این قانون را با اولویت صادرات غیرنفتی بر اساس ضوابطی که در آیین نامه های مربوط مشخص خواهد شد، به این امور اختصاص دهد.
ب (منسوخ 1402/07/20) - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی در سال 1382 و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت به کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری، پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش های مختلف با تامین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه سال 1382، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه سال 1382 به طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.
پ - افزایش سقف مانده تسهیلات بانکی در سال 1382، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف سه هزار و ششصد میلیارد (000/000/000 /600 /3) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات، سهم بخش دولتی بیست و پنج درصد (25%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتاد و پنج درصد (75%) م. ب..
حداقل شصت و پنج درصد (65%) سهم بخش های تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغال زایی در مناطق توسعه نیافته بر اساس شاخص هائی که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی اشتغال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، بین استانها توزیع می‌شود تا از طریق بانکهای عامل در اختیار متقاضیان قرار گیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهره برداری طرحها، به کارگیری نیروهای جدید با اولویت بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی را متعهد می گردند.
سهم بخشهای مختلف اقتصادی در شهرستانها و مناطق توسعه نیافته (حسب تصویبنامه هیات وزیران) در هر استان توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می‌گردد تا با تصویب طرحهای آن در کمیته برنامه ریزی شهرستان از طریق بانک عامل همان شهرستان به متقاضیان پرداخت گردد.
ت - بانکهای عامل پس از تایید توجیه اقتصادی طرحها «به استثنای طرحهای خوداشتغالی تا سقف سی میلیون (30/000/000) ریال» و پرداخت تسهیلات، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطائی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول می‌باشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می‌باشند. به هیات وزیران اجازه داده می‌شود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (پ) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. در مواردی که تضمین دولت بدون قید و شرط باشد، دولت و بانکها باید محل و ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق بانکها از محل بودجه های سنواتی نافی مسئولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
ث - به منظور حمایت از طرحهای سرمایه گذاری اشتغالزای بخشهای خصوصی و تعاونی، دستگاههای اجرایی ملی و استانی که طرحهای مذکور در حوزه وظایف آنها اجرا می‌شود، مجازند اعتبار لازم را برای پرداخت بخشی از سود و کارمزد متعلقه به طرحهائی که تسهیلات آنها از محل منابع بانکی تامین شده است از محل اعتبارات مندرج در برنامه کمکهای فنی و اعتباری مربوط به خود با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مربوط (حسب مورد) تامین نمایند. دستگاههای ذی ربط موظفند سیاستهای حمایتی خود را در زمینه اعطای یارانه سود و کارمزد در زیربخشها و فعالیتهای مناطق مختلف ذی ربط به اطلاع عموم برسانند.
ج - سازمان بازنشستگی کشوری و سازمانهای بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفان تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تامین و با سود و کارمزد جمعاً دوازده درصد (12%) پرداخت نمایند.
چ - در سال 1382 به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله کشی گاز و فاضلاب داخل منازل، به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکتهای گاز استانی و واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب به ازای هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (1/500/000) ریال و سه میلیون (3/000/000) ریال به ازای هر انشعاب، تسهیلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد (000/000/000 /100) ریال جهت لوله کشی گاز و پنجاه میلیارد (000/000/000 /50) ریال جهت لوله کشی فاضلاب پرداخت خواهد شد.
ح - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود اعتبارات پیش بینی شده در برنامه «کمکهای فنی و اعتباری» و همچنین اعتباراتی را که در این قانون و پیوستهای آن به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخشهای خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و طبق قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل، صندوق تعاون و یا موسسات اعتباری مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت وجوه اداره شده جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرحهای سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی مربوط (نزد خزانه داری کل) در اختیار بانکهای عامل و موسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتباراتی که به صورت وجوه اداره شده مصرف می‌شوند، به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
بانکهای عامل و موسسات مذکور مکلفند طبق قراردادهای منعقد شده با دستگاههای اجرایی، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند و متناسب با مشارکت سرمایه گذاران، نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته، اقدام نمایند. حداکثر تا بیست و پنج درصد (25%) از اعتبارات بودجه عمومی موضوع این بند، می‌تواند به عنوان تفاوت سود و کارمزد منظور گردد.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطائی سال 1382 و سالهای قبل و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تامین می‌شود، به حساب مربوط واریز می‌گردد.
در صورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت، توسط هر یک از دستگاههای اجرایی تا پایان آذرماه سال 1382، اعتبار مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به سایر دستگاههای اجرایی اختصاص خواهد یافت.
به دستگاههای اجرایی ملی و استانی اجازه داده می‌شود حداکثر معادل ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای سال 1382 خود را حسب مورد با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استانها جهت پرداخت قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی «حداکثر تا چهل درصد (40%) سود و کارمزد متعلقه»، کمک به عملیات زیربنائی سرمایه گذاری بخش غیردولتی و یا وجوه اداره شده بر اساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اختصاص دهند.
خ - اعتبار منظور شده در ردیف 112511 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق حمایت از فرصتهای شغلی برای اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده اشتغالزا و خوداشتغالی تا سقف سرانه سی میلیون (30/000/000) ریال در اختیار صندوق مذکور قرار می‌گیرد. تقویت و یا ایجاد مراکز آموزشی و اشتغال از محل این اعتبار، ممنوع است.
ژ - مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده های معظم شهدا، مفقودان، آزادگان و جانبازان برای شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت تا شصت میلیون (60/000/000) ریال و برای سایر شهرها تا پنجاه میلیون (50/000/000) ریال با کارمزد چهار درصد (4%) م. ب..
در اجرای بند (
د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تامین مسکن خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر مبنای قیمت منطقه ای سال 1369 با هماهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نماید. ضمناً همانند سنوات گذشته خانواده های شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه های آماده سازی معاف و این هزینه بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی م. ب..
س - به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ملی از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، به دستگاههای اجرایی طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون اجازه داده می‌شود با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایرانی، موسسات اعتباری مالی و پولی غیردولتی، اشخاص حقیقی برای پروژه های طرحهای در دست اجرا و یا نسبت به انعقاد قرارداد اجرایی با شرکتهای پیمانکاری بخش خصوصی از طریق مناقصه برای پروژه های شروع نشده طرحهای مندرج در پیوست شماره (1)، با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 1362/6/8 اقدام نمایند.
آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (10%) درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در سال 1382 خواهد بود.
ش (منسوخ 1400/11/10) - دولت مکلف است ده درصد (10%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1368/2/13 را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن تا پایان سال 1382 پرداخت خواهد شد با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستانها در سال 1382 مشمول مزایای قانون مذکور می گردند.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً بر اساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر و همچنین در شهرهای زیر سی هزار نفر که طبق مقررات و عرف محلی، شهرداری مربوطه با سند عادی پروانه ساختمانی صادر می‌نماید با ارائه پروانه ساختمانی و معرفی آموزش و پرورش را پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1368/2/13 در سال 1382، مبلغ سی و پنج میلیون (35/000/000) ریال تعیین می‌شود.
ظ - نظام بانکی کشور مکلف است برای احداث حمام در منازل روستائی به هر یک از متقاضیان با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (1/500/000) ریال تسهیلات قرض الحسنه اعطاء نماید.
الف - به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود بر اساس مقررات این تبصره نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:
1 - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می‌شود با هماهنگی دستگاههای ذی ربط، اعتبارات ردیفهای ملی که به استناد بند (3) قسمت (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که با تصویب شورای عالی اداری از حوزه های ستادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مستقل منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می‌گردد، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید.
2 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی مجازند در سال 1382 با رعایت مفاد ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات قابل ارائه خود را بر اساس کمیت و کیفیت و محل جغرافیائی مشخص، تعیین و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان اجرا نمایند.
3 - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود معادل وجوه لازم برای بازخریدی افراد غیرماهر داوطلب را از محل فروش اموال منقول مازاد دستگاههای اجرایی ذی ربط به صورت جمعی - خرجی تسویه نمایند.
5 - توسعه و راه اندازی فعالیتهای دولتی در بخش های تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری (به استثنای امور حاکمیتی) در صورتی که موجب افزایش اعتبارات هزینه ای در واحدهای دولتی گردد در سال 1382 ممنوع م. ب..
کلیه دستگاههای اجرایی موظفند توسعه فعالیتهای خود را با استفاده از راهکارهای مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از طریق بخش غیردولتی به روش های خرید خدمات، مشارکت با بخش غیردولتی، واگذاری مدیریت به بخش غیردولتی انجام دهند.
در صورتی که با اعمال حمایت های فوق الذکر و نشر آگهی، متقاضی غیردولتی برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ممنوعیت فوق الذکر اعمال نخواهد شد.
6 - در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به افراد حقیقی و هیات امناء واجد شرایط امکان پذیر م. ب..
7 - به منظور مشارکت با بخش غیردولتی برای انجام فعالیت های تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری دستگاههای اجرایی می‌توانند امکانات موجود را ب. ر. م. مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تصویب هیات وزیران به صورت اجاره به شرط تملیک به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نمایند.
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
پ (منسوخ 1399/10/24) - به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع اجازه داده می‌شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخرید کردن نیروهای غیرمتخصص بر اساس ضوابط آیین نامه استخدامی شرکت با استفاده از دارائی ها و اموال منقول و غیرمنقول خارج از رده به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور اقدام نماید.
ت - اجازه داده می‌شود اعتبارات برنامه کمک های رفاهی منظور در این قانون برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و تامین مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، استفاده شود.
ث - اشتغال به کار افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، موسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نماید، جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع م. ب. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از حکم این تبصره مستثنی می‌باشند). کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این بند در سال 1382 ملغی الاثر است.
ج - دستگاههای اجرایی مکلفند در سال 1382 حداقل بیست درصد (20%) از ردیفهای استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده اند، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
حداکثر زمان همکاری، میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ح - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است حداکثر تا شهریورماه 1382 نظام فنی و اجرایی طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای را با رویکرد کنترل نهایی اجرای پروژه ها از نظر قیمت، کیفیت و زمان (به جای کنترل مراحل انجام کار) و اجرای پروژه با نظام طراحی و اجرا تجدیدنظر نموده و ضوابط و آیین‌نامه های لازم را به تصویب هیات وزیران برساند به نحوی که قیمت و زمان اجرای پروژه های دولتی از یکصد و بیست درصد (120%) قیمت و زمان اجرای پروژه های مشابه بخش غیردولتی تجاوز نکند. انعقاد قرارداد اجرای طرحها و پروژه های تملک دارائی از ابتدای سه ماهه چهارم سال 1382 به روشهای فعلی (مورد عمل) برای دستگاههای مذکور در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد، مگر در موارد خاص و استثنایی که به تصویب هیات دولت می‌رسد.
خ - به منظور کاهش تصدی های دولت و توسعه امر خصوصی سازی در شرکتهای دولتی، کلیه شرکتهای دولتی که با تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی در فهرست واگذاری به بخش غیردولتی قرار می گیرند مجاز به سرمایه گذاری جدید برای توسعه فعالیتهای خود نمی‌باشند.
د (منسوخ 1400/11/17) - کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند کلیه مراکز رفاهی، تفریحی، ورزشی و درمانی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان اداره نمایند به نحوی که برای اداره این مراکز هیچگونه هزینه ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد.
استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 برای این امور ممنوع م. ب..
ر (منسوخ 1399/08/05) - هیات وزیران موظف است به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، کشور، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور «مسئول کارگروه» کلیه مطالبات قانونی و معوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی اعم از کشوری و لشکری از جمله فرهنگیان را محاسبه و از محل اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی ذی ربط نسبت به پرداخت اقدام و کسری اعتبار مورد نیاز آنها را از محل اعتبار ردیف 503657 منظور در قسمت چهارم این قانون تامین و پرداخت نماید.
دستگاههای اجرایی ملی و استانی از جمله سازمانهای آموزش و پرورش استانها قبل از پیش بینی و تامین کلیه تعهدات جاری سال 1382 مجاز به پرداخت مطالبات سالهای گذشته کارکنان نمی‌باشند.
دولت موظف است اعتبار مورد نیاز برای تامین و پرداخت باقی مانده مطالبات قانونی و معوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. سه نفر از نمایندگان عضو کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، آموزش و تحقیقات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات کارگروه شرکت خواهند کرد.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ز - از ابتدای سال 1382 کلیه تصویبنامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها در مورد تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب پرداخت حقوق و مزایا و جداول حقوقی، طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی برای دولت می‌باشد، در صورتی قابل تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال 1381 که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال 1382 نیز اعتباری منظور نگردیده، موقوف الاجراء خواهد بود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئول نظارت بر اجرای این بند م. ب..
تبصره 5 - تامین اجتماعی و امور یارانه ها
الف - به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت صلاح بداند و در جهت حمایت بیشتر از اقشار آسیب پذیر و خانواده های کم درآمد و هدفمند کردن یارانه ها، اجازه داده می‌شود اعتبار ردیفهای 503019 و 503021 به ترتیب به مبالغ چهارده هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و دویست میلیون (200/000/000 /837 /14) ریال و ششصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /650) ریال به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرایی ذی ربط پرداخت گردد.
وجوه پرداختی به عنوان کمک دولت تلقی می‌شود و برای جبران ضرر و زیان عدم النفع ناشی از فروش کالا به قیمت تکلیفی و هزینه خدمات به مصرف می‌رسد و با اعلام وصول دستگاههای اجرایی به حساب هزینه قطعی سازمان یاد شده منظور می‌شود.
ب (منسوخ 1402/07/20) - تمام دستگاههای اجرایی که تا پایان سال 1381 اعتبار موضوع این تبصره را دریافت کرده اند، مکلفند تا پایان تیرماه سال 1382، برای تسویه حساب با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی، موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرسی قانونی دستگاه مذکور م. ب..
پ - دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره اعتبار دریافت می کنند، مکلفند حداکثر تا بیست و پنجم فروردین ماه سال1383 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصاحساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور م. ب.. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.
عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه مندرج در ماده (190) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 بوده و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است بر اساس فصل نهم این قانون، برای وصول مطالبات اقدام نماید.
ث (منسوخ 1402/07/20) - در سال 1382 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است صد درصد (100%) از درآمدهای ناشی از اخذ مابه التفاوت کالاها را به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 710114 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل ده درصد (10%) وجوه واریزی تا مبلغ سی میلیارد (000/000/000 /30) ریال از محل اعتبار ردیف 503573 این قانون در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت. مقررات بند (ب) ماده (46) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن، در سال 1382 به قوت خود باقی است.
ج (منسوخ 1402/07/20) - اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه التفاوت، به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تا پایان سال 1381 بدهی دارند، مکلفند در مواعدی که توسط سازمان یاد شده تعیین می‌گردد، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 710114 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. وزارت بازرگانی می‌تواند از ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته به دولت که با اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کرده اند، خودداری نماید.
چ (منسوخ 1402/07/20) - اجازه داده می‌شود مابه ازای پنج در هزار مابه التفاوت معوق وصول و واریز شده به درآمد عمومی، از سقف بودجه هزینه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای هزینه حسابرسی، دادرسی، حق الوکاله و کارمزد وصولی اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر وصول مطالبات همکاری می نمایند و همچنین تجهیز و امور رفاهی کارکنان سازمان و سایر هزینه های مرتبط با وصول مطالبات، توسط سازمان یاد شده به صورت خارج از شمول هزینه شود.
د (منسوخ 1399/08/05) - مبلغ یکصد و سی میلیارد (000/000/000 /130) ریال از محل اعتبار ردیفهای 104001، 106001، 111195، 132500 و 111120 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمری بگیران تامین اجتماعی طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص می یابد.
ذ (منسوخ 1399/08/05) - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود، به منظور پرداخت بدهی های خود به سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی، شهرداریها (بدهی ها تا پایان سال 1377) و شرکت های اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداریها (بابت بدهی آنها به سازمان تامین اجتماعی)، بر اساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای مالی آنها که مورد تایید سازمان حسابرسی قرار گیرد و مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واقع شود، از طریق واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، سهام دولت در شرکتها، سهام شرکتهای دولتی مادرتخصصی در شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، اموال شرکتهای مزبور و طرحهای نیمه تمام تملک دارائی های سرمایه ای به ترتیب به میزان حداکثر مبلغ چهار هزار میلیارد (000/000/000 /000 /4) ریال، چهار هزار میلیارد (000/000/000 /000 /4) ریال، سیصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /350) ریال، یکصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /150) ریال و پانصد میلیارد (000/000/000 /500) ریال اقدام نماید.
تصمیمات واگذاری از طریق کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می‌شود.
در مورد واگذاری سهام و اموالی که متعلق به شرکتهای دولتی مادرتخصصی می‌باشد، معادل قیمت کارشناسی اموال و سهام واگذاری یاد شده به پیشنهاد شرکت دولتی مادرتخصصی مربوط، بدهی های آن شرکت و یا شرکتهای تابع و وابسته به آن به دولت (وزارتخانه ها، موسسات دولتی و خزانه داری کل کشور) قابل تسویه است. خزانه داری کل کشور موظف است با اعلام دستگاههای اجرایی ذی ربط، بهای کارشناسی سهام و اموال مذکور را به جای ثبت در حساب واگذاری دارائی های مالی موضوع ردیف 970100 منظور در قسمت سوم این قانون به حساب وصولی ردیف درآمد عمومی مربوط منظور و متقابلاً معادل مبالغ تسویه شده بدهی های مذکور، به حساب پرداخت از محل اعتبار جمع و خرج موضوع ردیف 101001 مذکور در قسمت چهارم این قانون منظور نماید.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه های مربوط به تکمیل طرحهای واگذار شده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 1354/3/8 نخواهد بود.
ر - دولت موظف است دو درصد (2%) از هزینه عملیات جاری شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را درسال 1382 کسر نماید و به کلیه بازنشستگان سال 1378 به قبل به ازاء هر سال حداقل ده روز پاداش پرداخت نماید.
ژ (منسوخ 1399/08/05) - به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1382 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجوئی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی پانصد میلیارد (000/000/000 /500) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، مراکز خدمات مشاوره ای، مراکز خیریه دارای مجوز از دبیرخانه شورای عالی جوانان و سازمان بهزیستی کشور، بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی - درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد، از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.
خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان و بیمه شدگان تامین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
س (منسوخ 1402/07/20) - وزارت بازرگانی و سازمان غله کشور موظفند آرد مصرفی مورد نیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه ای تحت پوشش آنان را به میزان حداقل نود و پنج هزار تن بر اساس جدول توزیعی مربوط که با هماهنگی نهادهای فوق و سازمان غله کشور تهیه خواهد شد، به قیمت آرد خبازی تامین نمایند.
ش - دستگاههائی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می نمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاههای مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (100%) اعتبارات و پرداخت آن نمی گردد.
دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند هر سه ماه یک بار نسبت به ارائه گزارش عملیات تامین و توزیع کالا و خدمات حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.
1 - تا سقف یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانها به صورت متمرکز برای اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای متفرقه و ضروری اختصاص دهد. پروژه های این اعتبار به پیشنهاد استاندار یا دستگاه اجرایی و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین خواهد شد. شروع پروژه هائی که به تنهایی در سال 1382 قابل بهره برداری نباشد، از محل این اعتبار ممنوع است. کمک به پروژه های نیمه تمام یا ادامه دار استانی از محل این اعتبار بلامانع م. ب..
2 - شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌تواند علاوه بر اعتبارات خودیاری مندرج در پیوست شماره (2) این قانون تا ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانی را در قالب ساز و کار اجرایی ماده (45) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای پروژه های نیمه تمام هزینه نماید.
3 - اعتبارات هزینه ای استان را بر اساس شاخصها و فعالیتهای قانونی دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی و دستورالعمل های صادر شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بین دستگاهها به تفکیک برنامه و فصول هزینه با تامین نیازهای پرسنلی فصل اول توزیع نماید.
4 - حداکثر تا یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه ای استانی را به صورت متمرکز در جهت ایجاد تعادل اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در طول سال اختصاص دهد.
6 - اعتبار طرحها و ردیفهای تملک دارائی های سرمایه ای ملی را که در سال 1382 استانی شده اند، مطابق جدول پیوست شماره (2) این قانون تامین نماید. در صورت وجود مازاد یا کمبود اعتبار در پروژه های موضوع این بند، شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌تواند نسبت به افزایش یا کاهش اعتبار در قالب همان فصل اقدام نماید.
پ - افزایش اعتبارات هزینه ای هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان سی درصد (30%) به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز م. ب.. تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت و حقوق و مزایای قانونی از شمول محدودیت های این بند مستثنی م. ب. و دستگاههای اجرایی موظفند صد درصد (100%) وجوه مذکور را تامین و پرداخت نمایند.
ت (منسوخ 1400/11/17) - مازاد عملکرد درآمد هر استان در سال 1381 از محل اعتبار ردیف 503285 قسمت چهارم این قانون تا سقف هفتصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /750) ریال تعیین می‌شود و حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون در اختیار استانهای ذی ربط قرار خواهد گرفت.
ث - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها اجازه داده می‌شود نسبت به اجرای بند (ج) ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نمایند. معادل صد درصد (100%) آن تا مبلغ هشتاد و یک میلیارد و هفتصد و هفتاد و پنج میلیون (775/000/000 /81) ریال از محل اعتبار موضوع پیوست شماره (2) این قانون از محل اعتبار درآمد اختصاصی در اختیار سازمانهای مذکور قرار می‌گیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364/11/6، جهت اجرا و توسعه برنامه های آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود.
الف (منسوخ 1400/11/17) - به منظور ساماندهی امور جوانان کشور در جهت تحقق اهداف و سیاستهای مندرج در ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد و یک میلیارد (000/000/000 /101) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف 101016 قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههائی که قسمتی از وظایف مذکور در ماده یاد شده را بر عهده می گیرند، با اولویت اشتغال، ازدواج و امور فرهنگی و تربیت بدنی جوانان، تعاونیهای تولیدی و اشتغال به صورت کارورزی فارغ التحصیلان بیکار اختصاص یابد.
پ - مبلغ ده میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000 /10) ریال از محل اعتبار طرح شماره 30201286 در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می‌گیرد تا برای تعمیر و تکمیل ساختان‌ها و آثار تاریخی که حداقل بیست درصد (20%) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد، به مصرف برسد.
ج (منسوخ 1400/11/17) - تعرفه های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی، غیردولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه ها، موزه ها، مهد کودکها، کودکستانها، مدارس، اردوگاههای دانش آموزی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، حوزه های علمیه، مساجد، حسینه ها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی معلولان سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی «ره») در سال 1382 بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.
چ (منسوخ 1400/11/17) - به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود یک درصد (1%) از اعتبارات خود را جهت انجام امور مربوط به تربیت بدنی و ورزش، اعم از ایجاد و اداره باشگاههای ورزشی، احداث و توسعه اماکن ورزشی، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و فدراسیونهای ورزشی با هماهنگی و سیاستگذاری سازمان تربیت بدنی، اختصاص دهند.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر سه ماه پس از تصویب، بنا به پیشنهاد مشترک سازمان تربیت بدنی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه می‌گردد.
ح - کلیه دستگاههای اجرایی و مجریان طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای مجازند در چارچوب آیین نامه ای که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات دولت می‌رسد، نیم درصد (5 /0%) از اعتبارات هر یک از طرحها و بناهائی که می‌تواند معرف هویت اسلامی و ملی باشد برای هزینه در همان طرح، متناسب با فرهنگ دینی و ملی خود اختصاص دهند.
الف - وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند در سال 1382 مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال 1381) مربوط به دو درصد (2%) عوارض آموزشی موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372/10/26 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 710135 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ب - اعتبار منظور شده در ردیف 503650 قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه ای موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میان دستگاههای مجری آموزشهای فنی و حرفه ای و علمی - کاربردی رسمی و غیررسمی توزیع می‌شود تا برای کمک به پرداخت قسمتی از شهریه و حق ثبت نام آموزش گیران، کارآموزان، دانش آموزان و دانشجویانی که در موسسات آموزشی غیردولتی تحصیل می نمایند، استفاده شود.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ت (منسوخ 1402/07/20) - در سال 1382 عبارت «درآمد عمومی» ماده (92) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به عبارت «درآمد اختصاصی» اصلاح می‌گردد.
ث (منسوخ 1399/10/24) - اعتبار ردیف 503642، منظور در قسمت چهارم این قانون از محل وجوه حاصل از بند (ب) ماده (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ردیف 971200 منظور در قسمت سوم قانون یاد شده برای افزایش منابع صندوق بیمه بیکاری و همچنین آموزش فنی و حرفه ای مشاغل واحدهای تولیدی قابل اختصاص و مصرف م. ب..
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
الف - مبلغ هشت هزار و نهصد و پنج میلیارد و سیصد میلیون (300/000/000 /905 /8) ریال از اعتبار ردیف 111103 موضوع جدول شماره (10)، مندرج در قسمت چهارم این قانون، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی و انتظامی) به دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت بدهی های آب و برق و تلفن و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال 1367 در تصرف داشته اند، به میزان حداقل مبلغ دویست و بیست و سه میلیارد و چهارصد و سیزده میلیون (413/000/000 /223) ریال از محل اعتبار ردیف 111105 و مبلغ بیست میلیارد (000/000/000 /20) ریال از محل اعتبار ردیف 106008 و طرح شماره 10611208 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (100/000/000) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.
ب (منسوخ 1399/08/05) - هر نوع جا به جائی در اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع م. ب.. در صورتی که کسور بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور به طور مستقیم نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید.
تبصره 10 (منسوخ 1399/08/05) - بهداشت و درمان
الف - در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/8/3، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال 1382 با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به هرگونه جا به جایی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی، بهداشتی و آموزشی حاصل نشود.
ب - در اجرای ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354/3/5، تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی باید نسبت به پذیرش مصدومان ناشی از حوادث و سوانح اقدام نمایند. کلیه شرکتهای بیمه گر تجاری مکلفند بر مبنای قرارداد منعقد شده با بیمه شده، هزینه های مربوط به درمان بیمه شده خود را بلافاصله بدون هیچ قید و شرط دیگری با ارائه صورتحساب از بیمارستان و مراکز درمانی مربوط ب. ا. ت. های موضوع ماده (8) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب 1373/8/3 پرداخت نمایند.
هزینه های مصدومانی که تحت پوشش بیمه حوادث و سوانح نیستند، از محل ردیف متمرکز 129086 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین خواهد شد.
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه مرکزی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ث (منسوخ 1402/07/20) - به دانشگاههای علوم پزشکی اجازه داده می‌شود به ازاء آموزش مدیران و مسئولین فنی کارخانجات تولید فرآورده های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و مواد اولیه و کارگاههای مربوطه تا مبلغ یک میلیون (1/000/000) ریال به ازای هر نفر از موسسات دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 510395 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل آن پس از واریز به خزانه تا مبلغ بیست میلیارد (000/000/000 /20) ریال از ردیف 129000 قسمت چهارم این قانون در جهت تهیه لوازم مصرفی و توسعه آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو و حق الزحمه مدرسین و ارتقاء توانمندی های حوزه غذا و دارو مصرف گردد.
ج (منسوخ 1402/07/20) - دولت مکلف است برای نوسازی و بازسازی و به روزنمودن خطوط تولید انستیتو پاستور ایران و موسسه رازی مبلغ یکصد میلیارد (000/000/000 /100) ریال از محل بند (پ) تبصره (3) و تا سقف سی میلیون (30/000/000) دلار از محل بند (ز) تبصره (21) این قانون تسهیلات ریالی و ارزی در اختیار موسسات فوق الذکر قرار دهد. موسسات یاد شده مکلفند از محل فروش تولیدات خ. ن. ب. بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام کنند.
سهم هر یک از دو موسسه فوق به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می‌گردد.
تبصره 11 - امور عمومی و قضایی و امنیت و نظم داخلی
الف - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود در ازای صدور کارت شناسائی ملی برای هر نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور، معادل ارزی مبلغ یکصد و شصت هزار (000 /160) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 510117 واریز نماید.
ب - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با موافقت وزارت کشور در سال 1382 با تصویب هیات وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاک خودروهای کشور به ازای هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000 /50) ریال مشروط بر آن که شامل خودروهایی که قبلاً وجه پرداخت نموده‌اند نشود، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 510207 قسمت سوم این قانون واریز نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودرویی خ. ر. ب. طور مستقیم از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
پ - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه، مبلغ یکصد و پنجاه هزار (000 /150) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ یکصد هزار (000 /100) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 510201 قسمت سوم این قانون واریز کند.
ت - معادل پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمد کنسولی موضوع ردیف 519901 قسمت سوم این قانون نسبت به مبلغ سیصد و شصت میلیارد (000/000/000 /360) ریال، در اختیار وزارت امور خارجه قرار می‌گیرد تا جهت بهبود سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری، فناوری اطلاعات و ارائه خدمات کنسولی و ارتقاء انگیزشهای موثر در کارکنان، خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی کشور هزینه گردد.
ث - اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم این قانون، برای کشف و خنثی کردن توطئه ها و دخالتهای دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین المللی و تنویر افکار عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و بیانیه های الجزایر توسط آمریکا، اختصاص می یابد. اعتبار مذکور با تصویب رئیس جمهور بین دستگاههای اجرایی ذی ربط توزیع خواهد شد.
ج - در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین المللی به هیات وزیران اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1382 تا مبلغ پنجاه میلیارد (000/000/000 /50) ریال از محل ردیف 503335 قسمت چهارم این قانون جهت اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.
چ (منسوخ 1399/08/05) - به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده می‌شود برای دانشجویانی که تا تاریخ 1380/1/1 به عنوان بورسیه آن سازمان انتخاب شده اند، در قبال اخذ تعهد خدمت در این سازمان، کمک هزینه تحصیلی مناسب از محل اعتبار ردیف 108005 قسمت چهارم این قانون پرداخت نماید.
ح (منسوخ 1400/11/17) - ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیتهای مبارزه با مواد مخدر در سال 1382 را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 610316 قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف 101034 قسمت چهارم این قانون بر اساس تصمیم ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تایید رئیس جمهور خواهد رسید، جهت فعالیتهای مرتبط با امر کاهش تقاضا، پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه نمایند.
خ - به منظور تامین اعتبار لازم برای هزینه های ضروری یکصد میلیارد (000/000/000 /100) ریال و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای پنجاه میلیارد (000/000/000 /50) ریال دستگاههای وابسته به قوه قضائیه اعتبار منظور در ردیف 503616 قسمت چهارم این قانون در چارچوب مفاد ماده (191) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تشخیص رئیس قوه قضائیه به سقف اعتبارات مصوب دستگاههای مربوط اضافه خواهد شد و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه می‌گردد.
گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یک بار توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
د - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است در سال 1382 ماشین آلات و تجهیزات و وسائل نقلیه سنگین و راهسازی و خودروهای سبک خود را که نامتناسب با نیازهای فعلی است و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود و نیز اقلام فرسوده و داراییهای مازاد نیروی انتظامی را به صورت مزایده بفروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 850311 (نزد خزانه داری کل) واریز نماید و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی را تا مبلغ دویست و نود و پنج میلیارد (000/000/000 /295) ریال از محل طرح شماره 10650215 پیوست شماره (1) این قانون برای خرید خودروی سواری داخلی، ماشین آلات و تامین تجهیزات مورد نیاز نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می نماید، اختصاص دهد.
ذ - وزارت امور خارجه تعرفه جدید خدمات کنسولی در خارج کشور را در قالب آیین‌نامه ای تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند.
ز - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تاسیس ادارات ثبت اسناد برای حداقل شصت بخش از بخشهایی که در آن واحد قضایی مستقر م. ب. با در نظر گرفتن تراکم کار و میزان جمعیت و شرایط اقتصادی و قضایی و اجتماعی اقدام نماید. قوه قضائیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند اقدامات لازم را جهت ایجاد تشکیلات و پستهای سازمانی برای ادارات مذکور معمول دارند.
ژ (منسوخ 1399/08/05) - به سازمان پزشکی قانونی کشور اجازه داده می‌شود اعتبار هزینه موضوع ردیف 503688 منظور در قسمت چهارم پیوست این قانون معادل صد درصد (100%) افزایش درآمد وصولی خدمات خاص پزشکی قانونی موضوع ردیف 510112 منظور در قسمت سوم پیوست این قانون حداکثر تا مبلغ چهل میلیارد (000/000/000 /40) ریال را جهت پیشبرد اهداف و تجهیز واحدهای تابعه هزینه نماید.
الف (منسوخ 1400/11/10) - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود در سال 1382 متوسط قیمت چهار فرآورده اصلی نفتی و گاز طبیعی را ده درصد (10%)، برق خانگی تا دویست کیلووات ساعت در ماه و برق کشاورزی، بخش صنعت و معدن و آموزشی را ده درصد (10%) و برق خانگی مازاد بر دویست کیلووات ساعت در ماه، تجاری و سایر مصارف را به طور متوسط بیست و پنج درصد (25%) افزایش دهد.
به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن، اجازه داده می‌شود در سقف اعتبارات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در چارچوب اهداف ذیل به صورت وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، بر اساس آیین‌نامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود:
- کاهش شدت انرژی در کارخانه ها و ساختان‌ها.
1 - وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاورزی برای برقی کردن چاههای کشاورزی و موتورپمپ های آب نصب شده بر روی رودخانه های اصلی و انهار عمومی به مبلغ سیصد و شصت میلیارد (000/000/000 /360) ریال بابت یارانه وامهای موضوع قانون تسریع در برقی کردن چاههای کشاورزی مصوب 1378/3/19 و ایجاد شبکه برق روستایی و توسعه برق روستایی به مبلغ پنجاه میلیارد (000/000/000 /50) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای ذی ربط اقدام نمایند.
ث (منسوخ 1402/07/20) - شرکت ملی نفت ایران مکلف است، امکانات عرضه و سوختگیری گاز طبیعی فشرده برای خودروها را به گونه ای که همواره قیمت عرضه گاز طبیعی فشرده (با ارزش حرارتی معادل یک لیتر بنزین) کمتر از نصف قیمت بنزین باشد، فراهم نماید.
ج - سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) مجاز است با کسب موافقت وزارت نیرو نسبت به فروش نیروگاههای خود تا ده درصد (10%) ظرفیت نصب شده کشور با قیمت روز، به بخش غیردولتی با دریافت تعهدات و تضمینهای لازم برای تامین برق با اقساط حداکثر پنج ساله با کارمزد متعارف بانک اقدام و صد درصد (100%) وجوه حاصل شده را با پیش بینی در بودجه سنواتی خود صرف سرمایه گذاری در احداث نیروگاههای جدید در مناطق غیربرخوردار نماید.
در هر صورت مسئولیت تامین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو م. ب. به نحوی که به تامین نیرو لطمه ای وارد نشود.
آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
خ - به منظور استفاده از ظرفیتهای بالقوه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران، به سازمان مذکور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارائه خدمات و تولیدات پژوهشی خود و موسسات تابع را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) قسمت سوم این قانون ردیف 519959 واریز نماید. معادل مبالغ واریزی از محل ردیف 503651 در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا طبق مقررات صرف امور پژوهشی گردد.
د (منسوخ 1402/07/20) - شرکتهای ملی نفت ایران، گاز ایران، برق های منطقه ای، توانیر و سازمان آب و برق خوزستان موظفند در سال 1382 حسب مورد نفت خام، گاز طبیعی تصفیه نشده، کلیه فرآورده های نفتی و گاز و برق تولیدی را به قیمت منطقه ای (قیمت فوب FOB خلیج فارس) محاسبه و به حساب بدهکار شرکتهای تابعه و طرف قرارداد مربوط منظور دارند و محصولات تولیدی آنها شامل چهار فرآورده اصلی نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز و مازوت) گاز طبیعی، گاز مایع و برق تولیدی آنها را به قیمت یاد شده محاسبه و از آنها خریداری نمایند. شرکتهای ملی نفت ایران، گاز ایران، برق های منطقه ای، توانیر و سازمان آب و برق خوزستان حسب مورد موظفند ماهانه مابه التفاوت قیمت تولیدات و فرآورده های خریداری شده مذکور را با قیمت فروش آنها در داخل کشور به خزانه داری کل کشور اعلام دارند.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشترکاً توسط وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ذ (منسوخ 1402/07/20) - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است یارانه مابه التفاوت قیمت قیر را مانند سال 1381 پرداخت نماید.
ر (منسوخ 1400/11/10) - در سال 1382 تامین هزینه برق جهت روشنائی میادین و پارکها در شهرهای زیر یکصد هزار نفر تا سقف یکصد میلیارد (000/000/000 /100) ریال به عهده وزارت نیرو م. ب..
ز - دولت مکلف است در جهت تسریع گازرسانی کشور (شهر و روستا) از محل تسهیلات بیع متقابل در مقابل فرآورده های نفتی جایگزین و در سقف مجوز قانونی آن مبلغ سیصد میلیون (300/000/000) دلار تخصیص دهد.
الف - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برای اجرای فعالیتهای مشخص بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبار ردیف 503623 قسمت چهارم این قانون را توزیع نماید.
ب - شرکتهای دولتی، مراکز آموزشی فنی و حرفه ای آزاد و دولتی و مراکز علمی و کاربردی، نهادها و شرکتهای غیردولتی که در چارچوب اعتبارات موضوع بند (الف) فعالیت می نمایند، در صورت تامین حداقل پنجاه درصد (50%) اعتبارات مورد نیاز از منابع داخلی خود، می‌توانند از اعتبارات بند (الف) این تبصره به صورت تسهیلات اعتباری، وجوه اداره شده، کمک سود تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوض یا تلفیقی از آنها استفاده کنند.
پ - اجازه داده می‌شود به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز تولیدات طرحهای موضوع این تبصره و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ التحصیلان در این زمینه از اعتبارات مربوط به برنامه های کمکهای فنی و اعتباری تسهیلات بانکی و وجوه اداره شده برای بخش غیردولتی استفاده شود.
ت (منسوخ 1402/07/20) - به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی، به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه های کمکهای فنی و اعتباری، منابع داخلی شرکتهای وابسته و یا صندوق حمایت از صنایع الکترونیک برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط اقدام نمایند.
ث (منسوخ 1400/11/17) - وزارت پست و تلگراف و تلفن (شرکتهای مخابرات ایران و استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1382:
چ - شرکت مخابرات ایران و موسسات و شرکتهای تابع وزارت پست و تلگراف و تلفن موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ پنجاه و نه میلیارد (000/000/000 /59) ریال به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 490790 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
آیین نامه اجرایی بندهای فوق الذکر، با پیشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ح - به وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با توافق دستگاههای استفاده کننده از فرکانس های موجود بابت فعالیتهای ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق فرکانس اخذ و به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 491160 قسمت سوم این قانون واریز گردد. نحوه دریافت و هزینه در آیین‌نامه اجرایی این تبصره م. ب. که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت پست و تلگراف و تلفن و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
خ - به منظور ارتقاء و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه IT به شرکتهای تابعه وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه داده می‌شود با تایید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000 /400) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه ها و طرحهای توسعه ای، اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات از طریق مراجع صلاحیتدار بر اساس آیین‌نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
الف - به منظور کمک به تدارکات ناوگان ریلی و دریائی شامل خرید واگن، کشتی، تجهیزات ریلی و بندری و در راستای مشارکت غیردولتی، شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی مجازند به ترتیب تا مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال و سیصد میلیارد (000/000/000 /300) ریال از محل منابع داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور تامین تسهیلات اعتباری یاد شده به مصرف رسانده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نماید.
پ - عوارض عبور خودروهای سواری از آزادراهها در سال 1382 به ازای هر کیلومتر حداکثر مبلغ بیست (20) ریال تعیین می‌شود. عوارض عبور سایر وسایط نقلیه اعم از مسافری و باری طبق ضرایبی است که توسط وزارت راه و ترابری تعریف و تعیین می‌شود. آزادراههایی که در اجرای قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/8/24 به اجرا درآمده یا احداث می‌شوند مشمول این بند نخواهند بود.
ت (منسوخ 1402/07/20) - تعرفه های ثبت اسناد رهنی و قطعی خودروهای ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای برون شهری ساخت داخل و خارج کشور که از تسهیلات بانکی استفاده می نمایند، مشمول تعرفه های موضوع بند (ص) ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌باشند.
ث - به منظور استفاده بهینه از امکانات موجود کشور در امر ترانزیت کالا و ارائه خدمات به کشورهای همجوار در مرز شرقی کشور، مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال از محل اعتبار ردیف 503630 قسمت چهارم این قانون جهت اصلاح و تکمیل راه و راه آهن و پایانه های مرزی و تامین صدور برق و گاز در اختیار دولت قرار گیرد تا با بررسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای اجرای پروژه های مرتبط اختصاص یابد.
الف (منسوخ 1400/11/10) - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت بر اساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 کل کشور و تبصره (52) قوانین بودجه سال 1373 و سالهای برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تامین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و به بالا و خانواده های معظم شهدا و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستایی و احداث تاسیسات زیربنایی در شهرهای جدید موضوع مصوبات هیات وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آماده سازی زمین آزادگان و جانبازان، مبلغ سیصد و شصت و سه میلیارد و دویست و چهل و سه میلیون (243/000/000 /363) ریال از محل طرحهای شماره 30806203، 30830201، 30830203 و 30830204 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار گیرد.
ب - در سال 1382 منابع مورد نیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377/3/24 معادل پانصد و شصت میلیارد (000/000/000 /560) ریال به شرح زیر تامین می‌گردد تا بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت احداث واحدها و مجتمع های مسکونی استیجاری و اجاره به شرط تملیک اختصاص یابد:
2 - معادل مبلغ ده میلیارد (000/000/000 /10) ریال از محل عواید اجاره آن قسمت از اراضی ملکی سازمان ملی زمین و مسکن که در کوتاه مدت فاقد کاربری مسکونی م. ب..
پ - به وزارت مسکن و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده می‌شود وجوه دریافتی از اعتبارات این تبصره و تبصره (52) قوانین بودجه سالهای قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره های (49)، (45) و (15) قوانین بودجه سالهای 1379، 1380 و 1381 کل کشور در خصوص کمک به احداث تاسیسات زیربنایی در شهرهای جدید را به تدریج از شهرهای برخوردار شده از این کمک دریافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سایر شهرهای جدید کمک نماید.
ث - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود خانه های ارزان قیمت احداثی موضوع قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه سازی مصوب 1351/9/20 را با اولویت به ساکنین آنها به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 830105 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
الف (منسوخ 1399/08/05) - در اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /550) ریال علاوه بر سهم اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانی و ملی مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته به صورت کاملاً مستقل از جداول و ردیف های اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانی و ملی در پیوست شماره (2) این قانون به صورت صد درصد (100%) تخصیص یافته، جداگانه، خاص مناطق توسعه نیافته قانون فوق الذکر منظور می‌گردد تا صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرسانی، آسفالت معابر و هدایت فاضلاب و بهداشت محیط روستا و عملیات زیربنایی اشتغالزا در مناطق یاد شده اختصاص یابد. جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تنظیم و در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است.
معاونت عمرانی استاندار مسئولیت نظارت و پیگیری اجرای طرحهای مناطق توسعه نیافته را بر عهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار برای مطالعه پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای مناطق توسعه نیافته یا هرگونه اعتبارات هزینه ای یا هزینه هایی تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات این تبصره ممنوع است و موارد مطالعه پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای و دیگر اعتبارات هزینه ای و نظارت باید از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه ذی ربط در استان تامین گردد. کل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات این بند در ابتدای سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماده سال 1382 با تعیین پروژه های مشخص مربوط توزیع گردیده و موافقتنامه آنها نیز مبادله می‌شود.
مناطق توسعه نیافته به استناد تصویبنامه شماره 25335 /ت 24836 /ه- مورخ 1380/5/29 هیات وزیران تعیین می‌گردد.
ت - شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای توزیع گاز استانی موظفند تا سقف یکصد میلیارد (000/000/000 /100) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهایی که پنجاه درصد (50%) و روستاهایی که پنج درصد (5%) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می نمایند و «حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از خطوط انتقال« قرار دارند، هزینه کنند. آن دسته از روستاهایی که بیش از پنج درصد (5%) از هزینه های گازرسانی را تامین کنند، در اولویت قرار می گیرند.
چ - به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، پانزده درصد (15%) موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369/10/16 شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی تا مبلغ پنجاه میلیارد (000/000/000 /50) ریال در اختیار وزارت نیرو (شرکتهای آب و فاضلاب) قرار گیرد.
ح - شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شهری موظفند در سال 1382 پنج درصد (5%) از درآمدهای آب بهای شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر را به صورت ماهانه به حساب خاصی که خزانه به نام وزارت نیرو معرفی می‌نماید تا مبلغ هفتاد و پنج میلیارد (000/000/000 /75) ریال واریز نمایند. تخصیص از حساب مذکور صرفاً جهت کمک به شرکتهای آب و فاضلاب زیانده با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط وزیر نیرو مجاز خواهد بود. وزیر نیرو موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه، مانده حساب مذکور را به نسبت وجوه واریزی توسط هر شرکت بین شرکتهای آب و فاضلاب استانی توزیع نماید.
د (منسوخ 1400/11/10) - به منظور پیشگیری از خسارت حوادث غیرمترقبه از جمله زمین لرزه، به وزارت کشور اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی در چارچوب تعیین فضا و مکان های مناسب و استفاده از فناوری های روز جهان جهت طرحهای تجمیع و بهسازی بافتهای فرسوده شهرهای بزرگ به ویژه در شهر تهران و احداث مجتمع های مسکونی ارزان قیمت جایگزین با تضمین دولت نسبت به استفاده از منابع و سرمایه خارجی تا سقف سیصد میلیون (300/000/000) دلار موضوع جدول بند (ز) تبصره (21) استفاده نماید. این منابع جهت تحقق اهداف فوق در اختیار بخش های تعاونی و خصوصی قرار خواهد گرفت. تعهدات حاصله از محل فروش و درآمد حاصله از مستحدثات فوق الذکر توسط شهرداری ها بازپرداخت خواهد شد.
ذ (منسوخ 1399/08/05) - به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آب و همچنین در جهت تسریع و تسهیل در برقراری انشعاب فاضلاب در مناطقی که شبکه جمع آوری و تاسیسات فاضلاب آنها اجراء شده باشد، اجازه داده می‌شود:
2 - نرخ سود و کارمزد تقسیط بیش از دو سال معادل پنجاه درصد (50%) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در بخش خدمات خواهد بود (تقسیط تا دو سال، بدون سود و کارمزد م. ب.).
ز - تا مبلغ پانزده میلیون (15/000/000) دلار از منابع بند (ز) تبصره (21) به منظور تامین هزینه های زیربنایی مربوط به جابه جایی پنج ناحیه شهر مسجد سلیمان موضوع مصوب دولت در اختیار شرکت عمران شهرهای جدید قرار می‌گیرد. شرکت ملی نفت ایران در سررسید مکلف به پرداخت اقساط این اعتبار بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر مسکن و شهرسازی به تصویب هیئتی متشکل از وزیران مسکن و شهرسازی، نفت و کشور خواهد رسید.
ژ - وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به بهسازی راه روستایی آن دسته از روستاهایی که در سر راه عبور روستاهای دیگر قرار دارند اقدام و اعتبار آن را از محل ساخت راههای روستایی تامین نماید.
تبصره 17 (منسوخ 1399/08/05) - آموزش، تحقیقات و فناوری
الف - اجازه داده می‌شود مبلغ بیست و هشت میلیارد و ششصد میلیون (600/000/000 /28) ریال اعتبار منظور در ردیف 113592 «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی» و مبلغ بیست میلیارد (000/000/000 /20) ریال اعتبار طرح شماره 31208705 منظور شده در پیوست شماره (1) این قانون بنا به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد بین دستگاههای مربوط توزیع تا از محل اعتبارات مذکور جهت توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق تخصصی، دعوت از استادان و محققان خارج از کشور برای تدریس در دوره دکترا و تحقیق و کمک به پژوهشها و کرسی های ایران شناسی در داخل و خارج از کشور از طریق بنیاد ایران شناسی و همچنین سایر امور آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد.
سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرحهای شماره 30202283، 30507201، 31312201 و 31324081 و همچنین ردیف های 113500، 113591 و 113545 ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پیوست شماره (1) آن، بر اساس موافقتنامه هر ردیف بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین می‌شود و به صورت ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاهها و موسسات ذی ربط قرار می‌گیرد و بر اساس مصوبه سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 و آیین‌نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و بنیاد ایران شناسی که به طور متمرکز در ردیف 113590 در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار می‌گیرد، به همان دانشگاه و یا موسسه ای که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می یابد.
ب - اجازه داده می‌شود مبلغ بیست و هفت میلیارد (000/000/000 /27) ریال اعتبار هزینه ای ردیف 129041 (اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها) برای توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی، ایجاد رشته های بین رشته ای و ایجاد رشته های جدید و سایر امور آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد. اعتبارات دانشگاهها به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بین دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها توزیع خواهد شد.
سهم هر یک از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، از محل اعتبار طرحهای شماره 30202285، 30507202 و 31324082 مندرج در پیوست شماره (1) و همچنین از محل اعتبار هزینه ای ردیف های 129106 و 129107 مندرج در قسمت چهارم این قانون بر اساس موافقتنامه هر ردیف بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین می‌شود و به صورت ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاهها و دانشکده های مذکور قرار می‌گیرد و بر اساس مصوبه سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 و آیین‌نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
پ - اعتبار ردیفهای 503484، 503490، 503494 و 503495 منظور در قسمت چهارم این قانون در راستای اجرای سیاست های تدوین قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد. فهرست دستگاههای اجرایی و سهم هر یک از آنها از اعتبار ردیف مذکور برای شروع یا ادامه طرح به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می‌گردد. اعتبار مذکور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با نظارت وزارتخانه های مذکور به مصرف خواهد رسید.
ت - طرحهای دانشگاهی ذیل ردیف های وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی م. ب..
ث - اجازه داده می‌شود شهریه کلیه دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزند جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند و دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامی حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000 /2) ریال از محل اعتبار ردیف 102200 قسمت چهارم این قانون و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000 /2) ریال از ردیف 131600 قسمت چهارم این قانون پرداخت و مابقی توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی تامین و پرداخت گردد.
ج - به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود دانشجویان دارای کارنامه ارزی را به دانشگاهها و موسسات آموزشی داخل منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را به عنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه و موسسه پذیرنده قرار گیرد.
ح (منسوخ 1402/07/20) - به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشی، اجازه داده می‌شود، اعتبار «طرح احداث آزمایشگاههای ملی» و ردیف «هزینه های تحقیقات ملی و ویژه توسعه کشور» مندرج در این قانون، به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حسب مورد برای اجرای طرحها و فعالیت های مشخص پژوهشی اختصاص یابد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار گرفته و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به مصرف برسد.
خ - اعتبار مندرج در طرحهای شماره 31208545، 31208727 و 31303468 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون برای تکمیل طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای (آموزشی، کمک آموزشی، خوابگاهها و پژوهشی) ملی نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه های آن از محل سایر منابع ساخته شده است، اختصاص می یابد تا بین مراکز مزبور توزیع گردد. سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس موافقتنامه ای که برای هر یک از طرحهای مذکور حسب مورد بین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین می‌گردد.
د - اعتبارات کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به استناد ماده (103) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد (2)، (3) و (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 صرفاً در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک م. ب..
الف (منسوخ 1399/06/19) - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار ردیف 503670 این قانون، مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000 /500) ریال را برای اجرای طرحهای کوچک تامین آب و بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه های آبریز که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره برداری می رسند و مبلغ یکصد و بیست میلیارد (000/000/000 /100) ریال را برای احیاء، مرمت و لایروبی قنوات کشور اختصاص دهد.
ب - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد میلیارد (000/000/000 /100) ریال اعتبار از محل اعتبار ردیف 503671 این قانون را برای بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری شامل سدها، شبکه های آبیاری و زهکشی و آبرسانی شهرها اختصاص دهد.
وزارت نیرو فهرست تاسیسات مذکور را با مشخص نمودن دستگاه اجرایی و شرح عملیات اجرایی مبتنی بر مطالعات خدمات مهندسی مصوب در سه ماهه اول سال 1382 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و دستگاه اجرایی با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به اجرای عملیات از محل اعتبارات اختصاص یافته از ردیف مذکور اقدام خواهد نمود.
ت - در راستای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیرکشت، به هیات وزیران اجازه داده می‌شود حداکثر هفتاد درصد (70%) از هزینه های یکپارچه سازی و تجهیز و نوسازی اراضی آبی کشاورزان تا مبلغ دویست و هشتاد میلیارد (000/000/000 /280) ریال را از محل اعتبارات برنامه آب و خاک به شماره طبقه بندی 40101 تامین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.
جهت افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیر سدها به هیات وزیران اجازه داده می‌شود حداکثر هفتاد درصد (70%) از هزینه های کانالهای درجه (3) و (4) داخل مزرعه از محل اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری فصل آب ردیف شماره 40230202 تا مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال تامین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.
ث (منسوخ 1399/08/05) - در اجرای ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای و استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده می‌شود در قبال صدور مجوز برداشت آب ب. ت. ب. توان سفره های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (12) آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363/7/18 و مجتمع هایی (گیاهان دارویی و گلهای زینتی و محصولات گلخانه ای) که از روشهای نوین آبیاری استفاده می کنند، بر اساس آیین‌نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران می‌رسد، وجوهی متناسب با هزینه های جبران افت تا سقف دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز و حداکثر تا مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال و برای تهیه و اجرای طرحهای علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.
ج (منسوخ 1399/08/05) - به منظور جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض، ضبط و معدوم شده در کشتارگاهها، به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود به ازای کشتار هر راس دام سنگین مبلغ پنج هزار (000 /5) ریال، دام سبک مبلغ یک هزار (000 /1) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ یکصد (100) ریال از طریق صاحبان کشتارگاهها دریافت نماید.
چ - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود:
1 - مبلغ چهار هزار و یکصد و بیست و چهار میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000 /124 /4) ریال اصل، سود و کارمزد تسهیلات بانکی استفاده شده توسط شرکتهای آب منطقه ای، آب استان زنجان، سازمان آب و برق خوزستان، سازمان توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بر مبنای مفاد تبصره های (3)، (48) و (50) قوانین بودجه سالهای 1373 لغایت 1380 کل کشور را که دیون طرحهای عمرانی فصل منابع آب به سیستم بانکی محسوب می‌شود، برای سال 1382 استمهال می‌گردد. دولت مکلف است نحوه بازپرداخت این بدهی ها را برای سنوات آتی تعیین نماید.
2 - مبلغ چهارصد و یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون (350/000/000 /401) ریال اصل، سود و کارمزد تسهیلات دریافتی شرکتهای آب و فاضلاب استانهای خوزستان، قم، کهگیلویه و بویراحمد از محل تسهیلات بانکی و تبصره های مذکور در جزء (1) به عنوان بدهی شرکتهای مذکور به بانکها برای سال1382 استمهال می‌گردد. دولت مکلف است نحوه بازپرداخت این بدهی ها را در سنوات آتی تعیین نماید.
ح - آن بخش از بدهی شرکتهای پشتیبانی امور دام (وابسته به وزارت جهاد کشاورزی) و سازمان غله کشور که ناشی از عدم تامین منابع مالی برای خریدهای تضمینی و سایر تکالیف دولت بوده و منابع اعتباری لازم توسط دولت تامین نگردیده است و مورد تایید سازمان حسابرسی م. ب. در سال 1382 استمهال می‌گردد. دولت مکلف است نحوه بازپرداخت این بدهی ها را برای سنوات آتی تعیین نماید.
د - به موسسه تحقیقات منابع آب وزارت نیرو اجازه داده می‌شود درآمدهای حاصل از ارائه تحقیقات خ. ر. ب. حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 510530 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی تا مبلغ پنج میلیارد (000/000/000 /5) ریال از محل اعتبار ردیف 143520 قسمت چهارم این قانون در اختیار موسسه مزبور قرار می‌گیرد تا صرف ارتقاء امور تحقیقاتی نماید.
تبصره 19 (منسوخ 1399/10/24) - صنعت، معدن و بازرگانی
الف - قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 1374/6/22 در مورد سیگار لازم الاجرا نمی‌باشد. تامین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1382 از طریق واردات مجاز م. ب..
ب - به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله دوازدهم و برگشتی مرحله یازدهم و دوازدهم را ب. ا. ت. ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، از دریافت کنندگان کالابرگ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 520929 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
2 - پنجاه درصد (50%) با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای موارد زیر:
1 - 2 - جبران خسارت صادرکنندگان در سالهای 1379، 1380، 1381 و 1382 علاوه بر سایر منابع تامین خسارت.
دولت مکلف است میزان جایزه صادراتی را متناسب با میزان ارزش افزوده، ورود به بازارهای جدید و صادرات کالاهای جدید در چارچوب آیین‌نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین و اعمال نماید.
ت (منسوخ 1402/07/20) - حداکثر پنجاه درصد (50%) از اعتبارات طرحهای کمک به توسعه صنایع نوین و کمک به ایجاد واحدهای نمونه طراحی و تولید تراشه در صنعت میکروالکترونیک می‌تواند به صورت سرمایه گذاری ریسک پذیر منظور گردد و در چارچوب ضوابطی که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، بلاعوض گردد.
ث - به استانداریها اجازه داده می‌شود به ازای ارائه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی مبالغی بر اساس آیین نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) ردیف 519971 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ج (منسوخ 1402/07/20) - به منظور توسعه فعالیت و افزایش بهره وری از امکانات موجود کشور به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود تا یک درصد (1%) از درآمد ناشی از خدمات فنی، آموزش و آزمایشگاهی را تا مبلغ یک میلیارد (000/000/000 /1) ریال از محل اعتبار ردیف 503577 قسمت چهارم این قانون که به متقاضیان ارائه می نماید، به تشویق کارکنان و کارشناسان واحدهای موسسه اختصاص دهد.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای ارتقاء بهره وری می‌تواند امکانات آزمایشگاه های خود را با پیمان مدیریت اداره نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
چ (منسوخ 1402/07/20) - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف 503415 قسمت چهارم این قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص دهد.
ح (منسوخ 1402/07/20) - به منظور ارتقاء و توسعه صنایع دریائی در کشور، به شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای تابع آنها در حوزه وزارت صنایع و معادن اجازه داده می‌شود با تایید مجامع عمومی تا مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده نزد بانکها برای خرید شناور و تجهیزات دریائی توسط بخش دولتی و غیردولتی از سازندگان داخلی صنایع دریائی اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه شرکتهای مزبور تعیین می‌گردد.
خ (منسوخ 1402/07/20) - به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های آرد کشور و اشتغال بیشتر، اجازه داده می‌شود تا کارخانه های مذکور نسبت به واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن عیناً صادر نمایند.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و کار و امور اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د - به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود برای اجرای پروژه های طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای ملی (طرحهای عمرانی و ملی) و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی به نفع پیمانکاران طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.
مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذی ربط قابل تامین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی لازم الاجرا است. آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ذ (منسوخ 1402/07/20) - به منظور حمایت از تولیدات داخلی، خرید کالاهای مصرفی (با دوام) تولید خارج از کشور که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، توسط دستگاههای اجرایی مذکور در مواد (2) و (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در سال 1382 ممنوع م. ب..
فهرست کالاهای مشمول این ممنوعیت بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ر (منسوخ 1402/07/20) - به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه با قاچاق کالا، دولت مکلف است در سال 1382 با اصلاح مقررات، تمهیدات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:
3 - نگهداری، توزیع و حمل و نقل و فروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور می‌شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا می‌گردد. آیین نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
6 - معادل پانزده درصد (15%) از چهل درصد (40%) سهم دولت موضوع ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 جهت انجام فعالیتهای تبلیغی - ترویجی - نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت تا مبلغ پانزده میلیارد (000/000/000 /15) ریال از محل اعتبار ردیف 503116 منظور در قسمت چهارم این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (2) قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به دستگاههای ذی ربط اختصاص یافته و به مصرف برسد.
7 - واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی و ملوانی ممنوع م. ب..
ز (منسوخ 1399/10/24) - به منظور تسریع در اتمام طرحهای انتفاعی تملک دارائی های سرمایه ای نیمه تمام فصول صنایع و معادن که در سالهای 1382 و 1383 به اتمام می رسند، به هیات وزیران اجازه داده می‌شود، اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست قانون بودجه سال 1382 کل کشور را درصورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/6/3) توسط شرکتهای دولتی ذی ربط، به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکتهای ذی ربط خواهد بود.
آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرحهای نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع م. ب..
س (منسوخ 1402/07/20) - به منظور تنظیم بازار کاغذ و حمایت از تولید داخلی، دولت مکلف است در سال 1382 توزیع یارانه کاغذ را به صورت مستقیم به متقاضیان (مصرف کنندگان) پرداخت نموده و نسبت به اعمال قیمت بر اساس نرخ یکسان شده اقدام نماید.
الف - به منظور افزایش تولید دانه های روغنی و زیتون اجازه داده می‌شود مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000 /400) ریال از اعتبارات ردیف 503019 منظور در قسمت چهارم این قانون در خصوص طرح طوبی بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اولویت تشکلهای تعاونی به عملیات ذی ربط اختصاص یابد. آیین نامه اجرایی این بند شامل سهم وجوه اداره شده و سایر سیاستهای اجرایی بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب (منسوخ 1400/11/17) - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی غیرکشاورزی خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است و در اختیار دارد، به منظور احداث و توسعه اماکن، تاسیسات و فضاهای ورزشی تامین و به طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید.
ضمناً وزارت مذکور مکلف است با تایید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط فوق مورد نیاز بخش خصوصی متقاضی احداث اماکن ورزشی را به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) واگذار نماید. کاربری این قبیل اراضی به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.
پ (منسوخ 1399/06/19) - جهت کاهش هزینه های جاری دولت، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع، حفاظت از منابع پایه و محیط زیست، کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آن (در ساختان‌ها و وسائط نقلیه) طبق آیین نامه ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اقدام خواهند نمود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبارات لازم برای استقرار نظام مدیریت سبز را در ردیف بودجه دستگاهها پیش بینی خواهد نمود.
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی کشور در سال 1382 مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید.
ب - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود تا معادل حداکثر پانزده میلیارد و چهارصد و سی و هشت میلیون (438/000/000 /15) دلار از محل اعتبار مندرج در جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن در سال 1382 را به نرخ مورد معامله در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 810100 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظارت کمیته مذکور در ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و مدیریت تراز پرداختهای ارزی کشور را بر عهده دارد.
د (منسوخ 1402/07/20) - با رعایت ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (ه) همان ماده به منظور استفاده حداکثر از میدان گازی مشترک پارس جنوبی و صیانت از مخازن گازی کشور، شرکت ملی نفت ایران مکلف است نسبت به توسعه میدان پارس جنوبی تا سقف تولید اضافی یکصد میلیون متر مکعب گاز در روز و مایع سازی و احداث پالایشگاه مایعات گازی برای مصارف داخلی و صادرات اقدام کند و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را از محل محصولات تولیدی این طرحها یا موارد مذکور در بند (الف) ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام دهد.
ه - - با رعایت ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند (ه-) همان ماده شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای توسعه میادین مشترک نفتی تا سقف تولید اضافی ششصد هزار بشکه در روز پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجاد شده را در هر یک از طرحها از محل تولیدات اضافی همان طرح انجام دهد.
و (منسوخ 1402/07/20) - مجوز اعطاء شده مندرج در اجزای (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 کل کشور و اجزای (1) و (3) بند (ل) و بند (ش) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور و اجزای (1 - 1)، (2 - 1)، (3 - 1)، (5) و (6) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور و بندهای (ز)، (ح)، (ط)، (ل) و (م) تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 کل کشور برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال 1382 همچنان به قوت خود باقی است.
ز - در اجرای ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال 1382 با رعایت اهداف قانون مذکور و مفاد این بند نسبت به تامین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری مشروحه زیر تا سقف شش میلیارد و هشتصد میلیون (800/000/000 /6) دلار در قالب قراردادهای تامین مالی پروژه ها و یا مشارکت بر اساس جدول پیوست این قانون استفاده نماید:
1 - تامین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ سه میلیارد و نهصد میلیون (900/000/000 /3) دلار برای طرحهائی که تمامی پرداختهای مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزینه های ذی ربط از محل صدور محصولات تولیدی همان طرحها (بخش خصوصی، تعاونی یا دولتی و عمومی) صورت گیرد و پیش پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزی همان دستگاه انجام می‌شود.
2 - تامین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ دو میلیارد و نهصد میلیون (900/000/000 /2) دلار برای سرمایه گذاری طرحهائی که توجیه فنی و اقتصادی و اولویت اجرای آنها به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
طرحهای موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) با رعایت بند (ه-) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
1 - اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در برنامه «تامین نیازهای وارداتی» هر یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی و ردیفهای 503621 و 503659 منظور در قسمت چهارم این قانون با رعایت موارد زیر به مصرف برسد:
1 - 1 - برای پرداختهای موضوع بند (1)، در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسابی خاص (بدون دسته چک) برای دستگاه اجرایی ذی ربط، گشایش خواهد یافت. روش گشایش این حساب و نحوه استفاده از آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ می‌شود.
1 - 2 - دستگاههای اجرایی می‌توانند اعتبار مورد نیاز جایگزینی خرید داخلی به جای واردات کالاهای اساسی، حساس و ضروری را از اعتبارات برنامه تامین نیازهای وارداتی و ردیفهای 503621 و 503659 با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تامین نمایند.
1 - 3 - کاهش اعتبارات برنامه «تامین نیازهای وارداتی» ممنوع م. ب..
1 - 4 - اعتبارات ردیف های 503621 و 503659 با تصویب هیات وزیران قابل تخصیص و پرداخت است.
ط - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود از کمکهای بلاعوض سازمانها و موسسات بین المللی که در آنها عضویت دارد تا سقف پنجاه میلیون (50/000/000) دلار استفاده نماید.
ک - عملیات تامین منابع ارزی و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمان بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و طرحهای فاینانس دستگاههای یاد شده نیز باید به تایید بانک مزبور برسد.
ل - در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 به هیات وزیران اجازه داده می‌شود به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی در طرحهای تولید برق از نیروگاههای آبی، بخاری، گازی، سیکل ترکیبی، تلمبه ذخیره ای و انرژی نو تا ظرفیت 12000 مگاوات و طرحهای ساخت پالایشگاه تا ظرفیت سیصد هزار بشکه در روز، فاضلاب تهران و احداث 3400 کیلومتر راه آهن و 1300 کیلومتر آزادراه، توسعه و بهره برداری فرودگاه امام خمینی (ره) و 7 فرودگاه بین المللی موجود، توسعه و تجهیز بنادر تجاری بزرگ کشور و تامین ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی توسط سرمایه گذار داخلی و خارجی با اولویت سرمایه گذار ایرانی از طریق مذکور در بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این بند شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرحها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
م (منسوخ 1399/10/24) - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحها و خاتمه یافتن طرحها و پروژه هائی که در سالهای 1382 و 1383 به اتمام برسند در سال 1382 با اولویت فصول کشاورزی، منابع آب، صنایع، معادن، محیط زیست، راه و ترابری، برق، عمران شهرها (فاضلاب) و منابع طبیعی مندرج در پیوست های شماره (1) و (2) این قانون نسبت به تامین اعتبار و تضمین بازپرداخت مبلغ هجده هزار و دویست و هشتاد و پنج میلیارد (000/000/000 /285 /18) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند.
چگونگی ترتیبات این بند را هیات وزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرحها و پروژه های جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقاً ممنوع م. ب..
1 - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در سال 1382 تا مبلغ پنج هزار و چهارصد میلیارد(000/000/000 /400 /5) ریال اوراق مشارکت به شرح زیر منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره 920100 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.
3 - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای تا مبلغ دو هزار و ششصد میلیارد (000/000/000 /600 /2) ریال از سرمایه های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء توسط دستگاههای استفاده کننده تامین و پرداخت خواهد شد.
4 - بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت جزء (3) این بند از محل منابع داخلی شرکتهای استفاده کننده تامین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرحهای استفاده کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیات مدیره و مجمع عمومی شرکتهای ذی ربط مبنی بر بازپرداختها از محل منابع داخلی شرکتها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداختها خواهد بود.
س (منسوخ 1399/10/24) - اجازه داده می‌شود، دو درصد (2%) از سود علی الحساب اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک صنعت و معدن پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل اعتبار ردیف 601102 قسمت چهارم این قانون پرداخت گردد.
ص - تمامی وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مذکور در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1381/12/24 بند (ص) تبصره (3)، بند (خ) تبصره (7)، بندهای (ث) و اجزای آن و (ح) از تبصره (13)، بندهای (ذ) و الحاقی 2 از تبصره (16) و جزء های (1) و (2) بند (ز)، بندهای (م)، (و) و (ل) از تبصره (21) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط 50
مقرراتِ مرتبط 40
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص نحوه اجرای بند (ذ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (8) آیین نامه اجرایی بندهای ب ، پ ، ت ، ث ، ج ، چ ، ر ، ژ ، ض و ظ تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل
کشور
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره (18) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (پ) تبصره (20) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (10) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (خ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (ث) تبصره (8) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (20) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (پ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (پ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند «ث» تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (چ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویب نامه در مورد بند (ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آئین‌نامه اجرایی بند ث تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
تصویبنامه راجع به اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی بند ث تبصره 8 قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی جزﺀ (3) بند «ب» تبصره (4) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی اجزاﺀ (2)،(5)، (6)، (7)، (8) و (9) بند (ب) تبصره (4) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند «چ» تبصره (12 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویب نامه در مورد ایجاد هماهنگی و نظارت بر اجرای بندهای ‹‹الف››و ‹‹ر›› تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند «د» تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویبنامه شماره 29017/ت 28584ک مورخ 27 /5 /1382 راجع به آیین‌نامه اجرایی جزﺀ (3) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند «ل» تبصره (21) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاح تبصره‌های (2) و (5) بند (2) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1382 کل کشور
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی جزﺀ (4) بند «ب» تبصره (4) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی جزﺀ (6) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویبنامه شماره 9163/ت 28584هـ مورخ 27 /2 /1382 راجع به آیین‌نامه اجرایی جزﺀ (3) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره (12 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویب نامه راجع به نحوه اجرای بند ‹‹ذ›› تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بندهای «ب»، «پ»، «ت»، «ث»، «ج»،«چ»، «ر»، «ژ»، «ض» و «ظ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند ‹‹ج›› تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند ح تبصره (7) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 15 قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح ماده (13) آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (15) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع بند «پ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند د تبصره 5 قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
تصویبنامه راجع به اصلاح آیین نامه اجرایی بند د تبصره 19 قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویب نامه راجع به فهرست کالاهای موضوع بند ذ تبصره (19)قانون بودجه سال 1382 کل کشور
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاح تصویبنامه نحوه توزیع اعتبارات ردیف503621 قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
نکته‌های مرتبط 10
-
ارجاع
به این صفحه
افزایش سقف تسهیلات مصوب موضوع بند 4 ردیف بودجه ای شماره 261000 شرکت سهامی غله کشور مندرج در تبصره 3 قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
نحوه توزیع اعتبارات ردیف 503621 قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه راجع به شهریه دانشجویان دوره های کاردانی [آیین نامه اجرایی بند "ب" تبصره (8) قانون بودجه سال 1382 کل کشور] با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح جداول شماره 2و6 آیین نامه اجرایی بندهای ب ،پ ،ت ،ث ،ج ،چ ،ر،ژ، ض ،ظ تبصره 3 قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
مستثنی شدن شرکت بازرگانی دولتی ایران از شمول بند ج تبصره1 قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای ب ،پ ،ت ،ث ،ج ،چ ،ر،ژ،ض ،ظ تبصره 3 قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاح آیین‌نامه اجرایی اجزاﺀ (2)، (5)، (6)، (7)، (8) و (9) بند (ب) تبصره (4) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند ر تبصره ( 5 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1382 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.