قانون
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
الف - اعتبارات سال 1383 طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي ملي، مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون، حداكثر تا پنجاه درصد (50 ٪) به شرح اجزاء (1)، (2) و (3) زير، قابل افزايش مي باشد:
چ - به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود درآمدهاي ناشي از فروش نشريات، كتب، نرم افزار، اخذ حق عضويت و حق ثبت نام همايش ها و كنفرانس ها را وصول و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف 520399 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. تا سقف ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال از مبالغ واريز شده از محل اعتبار رديف 503649 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دستگاههاي ذي ربط قرار مي گيرد تا به منظور انتشار كتب و نشريات و برگزاري كنفرانس ها و يا همايش ها هزينه نمايند.
ج - از ابتداي سال 1383، دولت مجاز است در صورت تأخير در پرداخت بهاي برق و خدمات آب و فاضلاب مصرفي و سوخت و مخابرات توسط نيروهاي مسلح، نسبت به پرداخت آن از محل اعتبار نيروهاي مسلح در مقاطع سه ماهه، بنا بر اعلام وزارتخانه ذي ربط اقدام نمايد.
ب - به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود بدهي هاي خود به دستگاههاي ديگر را در صورت نبود يا كسري اعتبار در فصل مربوط با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا استان، بدون محدوديت، از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از‌اعتبارات هزينه‌اي و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تأمين و پرداخت نمايند.
ح –
1 - به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود، حداكثر مبلغي معادل دو و نيم درصد (5 /2 ٪) از عملكرد تخصيص اعتبار هر يك از طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در دست اجرا را به تناسب هزينه همان طرح تا سقف بيست و يك ميليارد (000 /000 /000 /21) ريال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور نمايد و در قالب بودجه مصوب سازمان مذكور مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون، به مصرف برساند.
2 - به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اجازه داده مي شود، به تناسب هزينه اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در طرحهاي در دست اجرا در مناطق روستايي، مبلغي معادل چهار درصد (4 ٪) از عملكرد تخصيص اعتبارات، حداكثر تا سقف چهل ميليارد (000 /000 /000 /40) ريال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب هزينه هاي پرسنلي، اداري و سرمايه اي به مصرف برساند.
3 - به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات عمومي و دولتي اجازه داده مي شود، به تشخيص هيأت مديره سازمان، مصالح و تجهيزات مازاد طرحهاي ملي اتمام يافته و تحويل شده به دستگاههاي بهره بردار را پس از كسر استهلاك و اعمال حساب از پروژه خاتمه يافته، به ساير طرحها يا پروژه هايي كه مورد نياز و مصرف مي باشد، منتقل نموده و به قيمت كارشناسي روز به حساب طرح يا پروژه، منظور نمايد و در مواردي كه تهيه اين اقلام در تعهد پيمانكار طرف قرارداد مي باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهيزات را بر اساس قيمت روز، به طرف قرارداد واگذار و ذي حساب سازمان به حساب بدهكاري پيمانكاران منظور و اعمال حساب نمايد.
خ (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - در سال 1383 معادل صد درصد (100 ٪) ماليات متعلقه حاصل از فروش سهام بانك صنعت و معدن در شركتهاي تحت پوشش، پس از واريز به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف 130900 قسمت سوم اين قانون، از محل اعتبار رديف 503560 قسمت چهارم اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در بانك صنعت و معدن، به اين بانك پرداخت گردد.
د - كليه شركتهاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره (3) اين قانون منظور شده است از جمله شركتهاي دولتي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند در سال 1383 معادل سي درصد (30 ٪) سود ابرازي سال 1382 خ. ر. ب. عنوان سود به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410000 منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. با پرداخت سود ياد شده بدهي شركتهاي دولتي اعم از آنكه فعاليت آنها در سال 1382 منجر به زيان مي گردد موضوع بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 كل كشور به دولت، تسويه شده تلقي مي گردد.
ذ - نرخ ماليات و عوارض بنزين مقرر در بند (
ج) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه مصوب 22 /10 /1381، در سال 1383، [به ميزان سي درصد (30 ٪)] قيمت مصوب فروش بيست درصد (20 ٪) ماليات و ده درصد (10 ٪) عوارض تعيين مي شود.
ر - اعتبار رديف 503747 منظور در قسمت چهارم اين قانون طبق دستورالعملي كه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد براي آموزش، بالا بردن دانش تخصصي، ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان گمرك ايران و برقراري تسهيلات لازم براي استقرار كارمندان گمركات در اقصي نقاط كشور، تجهيز گمركات ياد شده به سيستم كنترل الكترونيكي و ايجاد امكانات مناسب جهت اسكان كارمندان در نقاط محروم مرزي و ساير اموري كه براي پيشبرد اهداف گمرك ايران و تحقق درآمدهايي كه وصول آنها به عهده دستگاه اجرايي ياد شده، محول شده است قابل مصرف خواهد بود.
اعتبار ياد شده معادل دو در هزار حقوق ورودي وصولي موضوع رديفهاي 140051 و 140052 منظور در قسمت سوم اين قانون تخصيص يافته تلقي مي شود.
مصرف پنجاه درصد (50 ٪) اعتبار موضوع اين بند از شمول مقررات قانون محاسبات عمومي كشور و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور مستثني است و تابع مقررات «قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6 /11 /1364» مي باشد.
ز - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در راستاي اصلاح نظام بودجه نويسي نسبت به عملياتي كردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزينه ها براي سال 1384 براي تمام دستگاههاي اجرائي و شركتها و سازمانهائي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است اقدام نموده و توزيع اعتبارات مربوط به هزينه ها را بر اساس نياز دستگاهها و فعاليتهائي كه صورت مي گيرد، انجام دهد.
الف - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در جهت تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغالزا، توسعه فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخشهاي خصوصي و تعاوني، صيانت از فرصتهاي شغلي موجود و توسعه اشتغال مولد و پايدار در بخشهاي مختلف اقتصادي، دولت موظف است «تسهيلات بانكي»، «وجوه اداره شده» و «كمكهاي فني و اعتباري» منظور در اين قانون را با اولويت صادرات غيرنفتي بر اساس ضوابطي كه در آئين نامه هاي مربوط مشخص خواهد شد، به اين امور اختصاص دهد.
ب - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است كل اعتبارات و تسهيلات ريالي سيستم بانكي در سال 1383 و نسبت اعتبارات و تسهيلات بلندمدت به كوتاه مدت و برنامه هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را بر اساس ميزان سپرده هاي جاري و سرمايه گذاري، پس از كسر تعهدات و سپرده هاي قانوني به نحوي تنظيم و اجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تحقق يابد. نحوه توزيع اعتبارات و تسهيلات بين بخش هاي مختلف با تأمين مجوز لازم براي خريد مسكن و كالاهاي با دوام ساخت داخل، بر اساس پيشنهاد شوراي پول و اعتبار، تا پايان فروردين ماه سال 1383، به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. بانكها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدريج حداكثر تا دي ماه سال 1383 به طور كامل به طرحهاي مصوب اختصاص دهند.
پ (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - افزايش سقف مانده تسهيلات بانكي در سال 1383، با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف سه هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /3) ريال مجاز است. از اين افزايش مانده تسهيلات، سهم بخش دولتي بيست و پنج درصد (25 ٪) و سهم بخش تعاوني و‌خصوصي هفتاد و پنج درصد (75 ٪) مي باشد.
حداقل شصت و پنج درصد (65 ٪) سهم بخش هاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيلات با اهداف اشتغال زايي در مناطق توسعه نيافته بر اساس شاخص هايي كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و شوراي عالي اشتغال به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، بين استانها توزيع مي شود تا از طريق بانكهاي عامل در اختيار متقاضيان قرار گيرد. متقاضيان مذكور در دوران بهره برداري طرحها، به كارگيري نيروهاي جديد با اولويت بيكاران ثبت نام شده در مراكز كاريابي و ادارات كل كار و امور اجتماعي را متعهد مي گردند.
سهم بخشهاي مختلف اقتصادي در شهرستانها و مناطق توسعه نيافته (حسب تصويبنامه هيأت وزيران) در هر استان توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تعيين مي گردد تا با تصويب طرحهاي آن در كميته برنامه ريزي شهرستان از طريق بانك عامل همان شهرستان به متقاضيان پرداخت گردد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال تسهيلات موضوع اين تبصره را از طريق دفتر همكاريهاي فناوري نهاد رياست جمهوري به منظور ايجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغ التحصيل دانشگاهها و جلوگيري از فرار مغزها با معافيت سهم آورده منظور نمايد. ايثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولويت مي باشند.
ت - بانكهاي عامل پس از تأييد توجيه اقتصادي طرحها «به استثناي طرحهاي خوداشتغالي تا سقف سي ميليون (000 /000 /30) ريال» و پرداخت تسهيلات، موظف به پيگيري بازپرداخت تسهيلات اعطائي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق و لاوصول مي باشند و استفاده كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانكها مي باشند. به هيأت وزيران اجازه داده مي شود كه پرداخت تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي موضوع بند (پ) اين تبصره را در مواردي كه ضروري تشخيص دهد، تضمين نمايد. در مواردي كه تضمين دولت بدون قيد و شرط باشد، دولت و بانكها بايد محل و ساختمان و تجهيزات پروژه را به عنوان وثيقه و تضمين تعيين نمايند. تضمين دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانكها از محل بودجه هاي سنواتي، نافي مسؤوليت بانك در پيگيري اقدامات قانوني براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
ث – به منظور حمايت از طرحهاي سرمايه‌گذاري اشتغالزاي بخشهاي خصوصي و تعاوني، دستگاههاي اجرايي ملي و استاني كه طرحهاي مذكور در حوزه وظايف آنها اجرا مي شود، مجازند اعتبار لازم را براي پرداخت بخشي از سود و كارمزد متعلقه به طرحهايي كه تسهيلات آنها از محل منابع بانكي تأمين شده است از محل اعتبارات مندرج در برنامه كمكهاي فني و اعتباري مربوط به خود با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و يا استان مربوط (حسب مورد) تأمين نمايند. دستگاههاي ذي ربط موظفند سياستهاي حمايتي خود را در زمينه اعطاي يارانه سود و كارمزد در زيربخشها و فعاليتهاي مناطق مختلف ذي ربط به اطلاع عموم برسانند.
ج - سازمان بازنشستگي كشوري و سازمانهاي بيمه و بازنشستگي نيروهاي مسلح موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب اين تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفان تحت پوشش آنها اختصاص مي يابد، از محل منابع خود تأمين و با سود و كارمزد جمعاً دوازده درصد (12 ٪) پرداخت نمايند.
چ - در سال 1383 به منظور تسهيل و كمك در امور گازرساني و لوله كشي گاز و فاضلاب داخل منازل، به هر يك از متقاضيان معرفي شده از سوي شركتهاي گاز استاني و واحدهاي شهرستاني و شركتهاي آب و فاضلاب به ازاي هر واحد مسكوني به ترتيب مبلغ يك ميليون و پانصد هزار (000 /500 /1) ريال و سه ميليون (000 /000 /3) ريال به ازاي هر انشعاب، تسهيلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهيلات اين تبصره تا سقف يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال جهت لوله كشي گاز و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) ريال جهت لوله كشي فاضلاب پرداخت خواهد شد.
ح - به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود اعتبارات پيش بيني شده در برنامه «كمكهاي فني و اعتباري» و همچنين اعتباراتي را كه در اين قانون و پيوست هاي آن به منظور تحقق اهداف سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغالزا و توسعه فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بخشهاي خصوصي و تعاوني به تصويب رسيده است، بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و طبق قراردادهاي منعقد شده با بانكهاي عامل، صندوق تعاون، صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي و يا مؤسسات اعتباري مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به صورت وجوه اداره شده جهت اعطاي تسهيلات به متقاضيان اجراي طرحهاي سرمايه گذاري اشتغالزاي بخش خصوصي و تعاوني مربوط (نزد خزانه داري كل) در اختيار بانكهاي عامل و مؤسسات مذكور قرار دهند. اين اعتبارات و همچنين ساير اعتباراتي كه به صورت وجوه اداره شده مصرف مي شوند، به هزينه قطعي منظور مي گردد.
بانكهاي عامل، صندوق تعاون، صندوق حمايت از فرصت هاي شغلي و مؤسسات مذكور مكلفند طبق قراردادهاي منعقد شده با دستگاههاي اجرايي، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع اين بند و متناسب با مشاركت سرمايه گذاران، نسبت به اعطاي تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط در چارچوب آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر تعيين سهم مناطق توسعه نيافته، اقدام نمايند.
حداكثر تا بيست و پنج درصد (25 ٪) از اعتبارات بودجه عمومي موضوع اين بند، مي تواند به عنوان تفاوت سود و كارمزد منظور گردد.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطايي سال 1383 و سالهاي قبل و سود متعلقه كه از محل بودجه عمومي تأمين مي شود، به حساب مربوط واريز مي گردد.
در صورت عدم انعقاد قرارداد عامليت، توسط هر يك از دستگاههاي اجرايي تا پايان آذرماه سال 1383، اعتبار مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران به ساير دستگاههاي اجرايي اختصاص خواهد يافت.
به دستگاههاي اجرايي ملي و استاني اجازه داده مي شود حداكثر معادل ده درصد (10 ٪) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي سال 1383 خود را حسب مورد با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استانها جهت پرداخت قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات بانكي «حداكثر تا چهل درصد (40 ٪) سود و كارمزد متعلقه»، كمك به عمليات زيربنايي سرمايه گذاري بخش غيردولتي و يا وجوه اداره شده بر اساس آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اختصاص دهند.
خ - اعتبار منظور شده در رديف 112511 قسمت چهارم اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت در اختيار صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي قرار مي گيرد تا بر اساس مقررات ذي ربط جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط پرداخت شود.
د - اعتبار منظور شده در رديف 503515 قسمت چهارم اين قانون به منظور افزايش سرمايه دولت در اختيار صندوق تعاون قرار مي گيرد تا براساس مقررات ذي ربط جهت ارائه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط داده شود.
ذ - كليه سازمانها و نهادهايي كه در قانون بودجه سال 1383 كل كشور براي توسعه اشتغال خانوارهاي تحت پوشش آنها اعتباراتي پيش‌بيني شده است، ضمن امكان استفاده از ساير تسهيلات مذكور در بندهاي اين تبصره، موظفند در چارچوب سياستهاي شورايعالي اشتغال و براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اقدام نمايند.
ر - دولت موظف است تسهيلات مورد نياز را براي استمرار برنامه خودكفايي كشور در توليد گوشت قرمز و پودر ماهي كه توسط وزارت جهاد كشاورزي ارائه گرديده است، حداقل به ميزان تسهيلات بندهاي (ج) و (د) تبصره (28) قانون بودجه سال 1377 كل كشور اختصاص دهد.
ز - دولت مكلف است در خصوص بهينه‌سازي مصرف انرژي، به كشاورزاني كه در جهت برقي كردن موتور پمپ خود اقدام نموده‌اند، از طريق بانك كشاورزي تسهيلات لازم را بدون مطالبه آورده شخصي و بدون الزام به تسويه حساب ديگر موارد بدهي در اختيارشان قرار دهد. پرداخت اين تسهيلات منوط به بازپرداخت بدهي هاي قبلي كشاورزان به بانكها و ساير سازمانهاي دولتي نمي باشد.
ژ (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - مبلغ تسهيلات بانكي به ازاي هر واحد مسكوني براي خانواده هاي معظم شهدا، مفقودان، آزادگان و جانبازان براي شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت تا هفتاد ميليون (000 /000 /70) ريال و براي ساير شهرها تا شصت ميليون (000 /000 /60) ريال با كارمزد چهار درصد (4 ٪) مي باشد.
در اجراي بند (د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به تأمين مسكن خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد (25 ٪) و بالاتر با استفاده از تسهيلات اين تبصره و با تحويل زمين بر مبناي قيمت منطقه اي سال 1369 با هماهنگي بنياد شهيد انقلاب اسلامي، ستاد رسيدگي به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نمايد. ضمناً همانند سنوات گذشته، خانواده هاي شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزينه هاي آماده سازي معاف و اين هزينه بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي مي باشد.
خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان عضو تعاوني هاي مسكن نيروهاي مسلح و‌همچنين خانواده هاي شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (25 ٪) و بالاتر ساكن روستاها مي توانند با ارائه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه كتبي نهادهاي مربوط) بدون ارائه سند ملكي، تسهيلات بانكي مقرر در اين بند را دريافت نمايند.
نظام بانكي كشور مكلف است در سال 1383 به تعداد سي و پنج هزار نفر از آزادگان، خانواده هاي معظم شهدا، مفقودان و جانبازان بيست و پنج درصد (25 ٪) و به بالا، تسهيلات مسكن اعطاء نمايد.
س - به منظور تسريع در عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي ملي از طريق جلب مشاركت بخش غيردولتي، به دستگاههاي اجرايي طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون و طرحهاي ملي استاني شده طي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با رعايت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهيلات مالي با تأمين كنندگان منابع مالي مشتمل بر پيمانكار و يا سازنده طرح، اشخاص حقوقي ايراني، مؤسسات اعتباري مالي و پولي غيردولتي، اشخاص حقيقي براي پروژه هاي طرحهاي در‌دست اجرا و يا نسبت به انعقاد قرارداد اجرائي با شركتهاي پيمانكاري بخش خصوصي از طريق مناقصه براي پروژه هاي شروع نشده طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون و طرحهاي ملي استاني شده، با استفاده از منابع داخلي ارزي و ريالي، در قالب عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8 /6 /1362 اقدام نمايند.
آيين نامه اجرايي اين بند مشتمل بر نحوه تضمين بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات، بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سقف قراردادهاي موضوع اين بند حداكثر تا ده درصد (10 ٪) درآمد عمومي دولت پيش بيني شده در سال 1383 خواهد بود.
ش (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - دولت مكلف است ده درصد (10%) سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13 / 2 / 1368 را در مورد كليه تسهيلاتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت شده و يا پس از آن تا پايان سال 1383 پرداخت خواهد شد با رعايت ضوابط الگوي مصرف مسكن پرداخت نمايد. مربيان فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي و مربيان هنرستانها در سال 1383 مشمول مزاياي قانون مذكور مي‌گردند.
بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرفاً براساس تأييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه، وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري و شهرهاي زير ده هزار نفر جمعيت و همچنين در شهرهاي زير سي هزار نفر كه طبق مقررات و عرف محلي، شهرداري مربوطه با سند عادي پروانه ساختماني صادر‌مي‌نمايد با ارائه پروانه ساختماني و معرفي آموزش و پرورش را پرداخت نمايند. سقف تسهيلات بانكي احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13 / 2 / 1368 در سال 1383،مبلغ سي و پنج ميليون (000 /000 /35) ريال تعيين مي‌شود.
ص - اعتبار منظور شده در برنامه 30422 رديف 129022 قسمت چهارم اين قانون براي اعطاي تسهيلات به طرحهاي زودبازده، اشتغالزا و خودكفايي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) به روال سنوات قبل (به عنوان افزايش سرمايه دولت در صندوق اشتغال نيازمندان در اختيار صندوق مذكور قرار مي گيرد) اختصاص مي يابد.
ض - به منظور حمايت از احداث مسكن روستايي، سهم تسهيلات مسكن روستايي در سال 1383 پس از تصويب سهم تسهيلات بخش ساختمان و مسكن در شوراي پول و اعتبار حداقل ده درصد (10 ٪) تسهيلات مصوب تعيين مي گردد. دولت مكلف است حداقل پنج درصد (5 ٪) از سود تسهيلات مسكن روستائيان را كه از طرف بنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفي شده و با گواهي آن بنياد الگوي مسكن مصوب را رعايت كرده اند پرداخت نمايد.
ط - حداقل يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /150) ريال از اعتبار منظور شده (وجوه اداره شده) در رديف 503610 قسمت چهارم پيوست اين قانون در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار مي گيرد تا در چارچوب سياستهاي شوراي عالي اشتغال به معلولين و مددجويان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور يا واحدهاي توليدي و خدماتي كه حاضر به بكارگيري آنان حداقل به مدت پنج سال باشند پرداخت نمايد.
ظ - نظام بانكي كشور مكلف است براي احداث حمام در منازل روستايي به هر‌يك از متقاضيان با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي مبلغ دو ميليون (000 /000 /2) ريال تسهيلات قرض الحسنه اعطاء نمايد.
الف - به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود بر اساس مقررات اين تبصره نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند:
1 - تا معادل صد درصد (100 ٪) وجوه حاصل از فروش دارائي هاي سرمايه اي و اموال غيرمنقول و همچنين اجارة اموال منقول و غيرمنقول را پس از واريز به حساب درآمد عمومي موضوع رديف هاي به ترتيب 890160 و 530020 قسمت سوم اين قانون تا مبلغ يكهزار و دويست و شصت ميليارد (000 /000 /000 /260 /1) ريال از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون براي تكميل طرحهاي نيمه تمام و يا تجهيز و بازسازي ساختمان براي همان دستگاه يا خريد خدمات از بخش غيردولتي و يا در قالب وجوه اداره شده بر اساس مفاد اين تبصره و در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مصرف رسانند.
به سازمان بهزيستي كشور علاوه بر اختيارات فوق اجازه داده مي شود تا معادل صد درصد (100 ٪) وجوه حاصل از فروش دارايي هاي سرمايه اي و اموال غيرمنقول را پس از واريز به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 890160 قسمت سوم اين قانون تا مبلغ ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون به صورت وجوه اداره شده براي مشاركت در ساخت مسكن معلولان و مددجويان و ترغيب خيرين مسكن ساز به امر ساخت مسكن نيازمندان به مصرف برسد.
2 – ماشين آلات و تجهيزات و وسايل نقليه سنگين و خودرو سبك متعلق به خود را كه مناسب با نيازهاي فعلي طرحها و فعاليتهاي آنها نبوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي شود، با رعايت قوانين و مقررات به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 850399 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل وجوه واريزي تا مبلغ يكصد ميليارد ريال (000 /000 /000 /100) ريال به نسبت وجوه واريزي هر دستگاه از محل اعتبار رديف 503207 قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشين آلات و تجهيزات وسايل نقليه سنگين داخلي و خودروي سواري داخلي اختصاص مي يابد.
وسايل نقليه و خودروهايي كه به تشخيص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به عنوان اسقاطي قابل فروش خواهند بود و احياء و استفاده مجدد از آنها ممنوع مي باشد.
ب -
1 - به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود با هماهنگي دستگاههاي ذي ربط، اعتبارات رديف هاي ملي كه به استناد بند (3) قسمت (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه با تصويب شوراي عالي اداري از حوزه‌هاي ستادي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مستقل منتزع و به واحدهاي استاني و شهرستاني منتقل مي گردد، كسر و به واحدهاي استاني اضافه نمايد.
2 - وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مجازند در سال 1383 با رعايت مفاد ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بر اساس دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات قابل ارائه خود را بر اساس كميت و كيفيت و محل جغرافيايي مشخص، تعيين و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان اجرا نمايند.
به دستگاههايي كه بر اساس ضوابط اين بند خدمات خود را ارائه مي نمايند، اجازه داده مي شود حسب نياز نسبت به جابجايي فصول و برنامه هاي اعتبارات هزينه اي اقدام و مابه التفاوت هزينه هاي قبلي فعاليت با قيمت تمام شده را صرف ارتقاء كيفيت خدمات و پرداخت پاداش به كاركنان و مديران واحدهاي ذي ربط نمايند.
3 - به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي‌شود از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد تا سقف اعتباري رديف متفرقه هزينه اي 503662 قسمت چهارم اين قانون به صورت جمعي - خرجي، براي بازخريدي كاركنان غيرماهر داوطلب، تسويه نمايند.
4 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - حقوق و مزاياي حالت اشتغال بازنشستگي و وظيفه و مستمري مستخدمان جانباز اعم از لشكري و كشوري كه بر اساس قوانين و مقررات مربوط از كار افتاده كلي شناخته مي شوند، توسط دستگاه ذي ربط تعيين و پرداخت خواهد شد.
دستگاهها مكلفند كليه مزاياي رفاهي و خدماتي كه براي ساير پرسنل خود منظور مي نمايند به مستخدمان جانباز فوق الذكر نيز اعطا نمايند.
5 - توسعه و راه اندازي فعاليتهاي دولتي در بخش هاي توليدي، خدماتي، اجتماعي، فرهنگي و اداري (به استثناي امور حاكميتي) در صورتي كه موجب افزايش اعتبارات هزينه اي در واحدهاي دولتي گردد در سال 1383 ممنوع مي باشد.
كليه دستگاههاي اجرايي موظفند توسعه فعاليتهاي خود را با استفاده از راهكارهاي مذكور در ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت از طريق بخش غيردولتي به روش هاي خريد خدمات، مشاركت با بخش غيردولتي، واگذاري مديريت به بخش غيردولتي انجام دهند.
در صورتي كه با اعمال حمايت هاي فوق الذكر و نشر آگهي، متقاضي غيردولتي براي سرمايه گذاري وجود نداشته باشد با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ممنوعيت فوق الذكر اعمال نخواهد شد.
6 - در اجراي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 / 11 / 1380 واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به افراد حقيقي و هيأت امناء واجد شرايط امكان پذير مي باشد.
7 - به منظور مشاركت با بخش غيردولتي براي انجام فعاليتهاي توليدي، خدماتي، اجتماعي، فرهنگي و اداري دستگاههاي اجرايي مي توانند امكانات موجود را با رعايت مقررات مذكور در ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با تصويب هيأت وزيران به صورت اجاره به شرط تمليك به افراد حقيقي و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايند.
8 - كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مذكور در ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 مكلفند در سال 1383 حداقل بيست و پنج درصد (25 ٪) از پروژه هاي نيمه تمام تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني را از طريق مزايده عمومي با رعايت موارد ذيل به متقاضيان سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي واگذار نمايند. در مورد مدارس، سالنهاي ورزشي و مراكز آموزش فني و حرفه اي قابل واگذاري با رعايت شرايط و نياز مناطق بدون الزام رعايت 25 ٪ با برگزاري مزايده و يا بر اساس قيمت كارشناسي روز با تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان اقدام خواهد شد.
8 – 1 - اجراي كليه احكام مذكور در ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 در زمينه عدم تغيير كاربري، تعرفه هاي ارائه خدمات، استثنائات و غيره الزامي است.
8 - 2 - دستگاههاي اجرايي مكلفند اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي پروژه هاي واگذار شده را به صورت وجوه اداره شده در اختيار بانكها قرار داده تا بر اساس توافق دستگاه اجرايي و بانكها به متقاضيان سرمايه گذاري پروژه هاي نيمه تمام تسهيلات اعطاء نمايند. پرداخت بخشي از سود تسهيلات از محل اين اعتبارات بلامانع است.
8 – 3 - وجوه پروژه هاي واگذاري به صورت نقد و اقساط (حداكثر 20 ساله) دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز مي گردد و معادل آن تا مبلغ سيصد و هشتاد و هشت ميليارد (000 /000 /000 /388) ريال از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دستگاه واگذار كننده قرار مي گيرد تا صرف توسعه فعاليتهاي بخش غيردولتي در همان زمينه گردد.
8 – 4 - در صورت انجام مزايده و عدم مشاركت متقاضي براي سرمايه گذاري با موافقت و نظارت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ضمن مبادله موافقتنامه نسبت به تكميل پروژه در چارچوب بودجه مصوب اقدام خواهد شد.
آيين نامه اجرايي بند (ب) اين تبصره با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
پ (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و شركتهاي تابع اجازه داده مي شود جهت اصلاح ساختار نيروي انساني و بازخريد كردن نيروهاي غيرمتخصص بر اساس ضوابط آيين نامه استخدامي شركت با استفاده از دارائي ها و اموال منقول و غيرمنقول خارج از رده به قيمت كارشناسي رسمي روز و بدون تشريفات مزايده به افراد مذكور اقدام نمايد.
ت - اجازه داده مي شود اعتبارات برنامه كمكهاي رفاهي منظور در اين قانون براي ارائه تسهيلات رفاهي و تشويق كاركنان و تأمين مسكن به صورت نقدي يا صور ديگر بر اساس موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.
ث - اشتغال به كار افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و كليه دستگاههاي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته و تابع آنها و هر دستگاهي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايد، جز با تصويب هيأت وزيران تحت هر عنوان ممنوع مي باشد (ايثارگران تا قبل از‌سي سال خدمت و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از حكم اين تبصره مستثني مي باشند). كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين بند در سال 1383 ملغي الاثر است.
ج (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - دستگاههاي اجرايي مكلفند در سال 1383 حداقل بيست درصد (20 ٪) از رديف هاي استخدامي كه مجوز آن را دريافت نموده اند، به ايثارگران واجد شرايط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايند.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است در صدور مجوزهاي استخدامي سهميه فوق الذكر و همچنين سهميه استخدام سه درصد (3 ٪) معلولين را رعايت نمايد.
چ - به مركز آمار ايران اجازه داده مي شود به آن گروه از كاركنان دولت كه در اجراي طرحهاي آمارگيري و سرشماري با آن مركز همكاري مي نمايند، علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي، حق الزحمه پرداخت نمايد.
حداكثر زمان همكاري، ميزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات كاركنان بر اساس آيين نامه اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ح - اجازه داده مي شود اعتبارات مورد نياز بابت پاداش پايان خدمت بازنشستگان قبل از سال 1378 و افزايش حداقل حقوق و دستمزد كاركنان دولت و تأمين ساير هزينه هاي پرسنلي دستگاههاي اجرايي از محل اعتبار رديف 503722 قسمت چهارم اين قانون، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور توزيع و به سرجمع اعتبار مصوب دستگاههاي اجرايي «ملي و استاني» ذي ربط اضافه گردد تا طبق مقررات مربوط به مصرف برسد.
خ - به منظور كاهش تصدي هاي دولت و توسعه امر خصوصي سازي در شركتهاي دولتي، كليه شركتهاي دولتي كه با تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي در فهرست واگذاري به بخش غيردولتي قرار مي گيرند مجاز به سرمايه گذاري جديد براي توسعه فعاليتهاي خود نمي باشند.
د (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - كليه دستگاههاي ملي و استاني مذكور در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند كليه مراكز رفاهي، تفريحي، ورزشي و درماني كه براي استفاده كاركنان و خانواده آنها در اختيار دارند را به طريق خودگردان اداره نمايند به نحوي كه براي اداره اين مراكز هيچگونه هزينه اي (اعم از هزينه پرسنلي، اداري، تجهيزاتي، مواد مصرفي و نظاير آن) بر دولت تحميل نگردد.
استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 براي اين امور ممنوع مي باشد.
ذ - به منظور كمك به پيشگيري از بروز تشديد آسيب هاي اجتماعي و ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي به ويژه كودكان خياباني و بي سرپرست، دختران و زنان پناه جو مبلغ چهل ميليارد (000 /000 /000 /40) ريال اعتبار از رديف 503660 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان بهزيستي قرار مي گيرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي امور فوق هزينه نمايد.
ر - به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود جهت اصلاح ساختار نيروي انساني، دو درصد (2 ٪) از اعتبارات هزينه اي مصوب سال 1383 و منابع داخلي خود را براي بازخريد نيروهاي مازاد بر نياز خود اختصاص دهند.
ز - از ابتداي سال 1383 كليه تصويبنامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها در مورد تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب پرداخت حقوق و مزايا و جداول حقوقي، طبقه بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي كه متضمن بار مالي براي دولت مي باشد، در صورتي قابل تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و تأمين اعتبار شده باشد. در غير اين صورت عمل دستگاه اجرايي در حكم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنين موارد انجام شده در سال 1382 كه در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و براي آنها در سال 1383 نيز اعتباري منظور نگرديده، موقوف الاجراء خواهد بود. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مسؤول نظارت بر اجراي اين بند مي باشد.
الف - به منظور تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم و هر كالاي ديگري كه دولت صلاح بداند و در جهت حمايت بيشتر از اقشار آسيب پذير و خانواده هاي كم درآمد و هدفمند كردن يارانه ها، اجازه داده مي شود اعتبار رديفهاي 503019 و 503021 به ترتيب به مبالغ هفده هزار و هشتصد و سي و هفت ميليارد و دويست ميليون (000 /000 /200 /837 /17) ريال و هفتصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /750) ريال به عنوان يارانه كالاهاي مذكور و خدمات بر اساس پيشنهاد سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و تصويب شوراي اقتصاد توسط سازمان مذكور به دستگاههاي اجرايي ذي ربط پرداخت گردد.
به شوراي اقتصاد اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهاد وزارت بازرگاني، قيمت‌عرضه كالاهاي اساسي را به گونه اي تعيين نمايد كه يارانه مورد نياز در سقف يارانه و مابه التفاوت نرخ ارز منظور شده در اين قانون تكافوي انجام تعهدات دولت را بنمايد.
وجوه پرداختي به عنوان كمك دولت تلقي مي شود و براي جبران ضرر و زيان عدم النفع ناشي از فروش كالا به قيمت تكليفي و هزينه خدمات به مصرف مي رسد و با اعلام وصول دستگاههاي اجرايي به حساب هزينه قطعي سازمان ياد شده منظور مي شود.
سهم سرانه روستاييان از كالاهاي اساسي موضوع اين بند نبايد كمتر از سهم سرانه شهري ها بوده و قيمت كالاهاي اساسي موضوع اين بند تحويل در روستاها نبايد بيشتر از شهرها باشد.
ب - تمام دستگاههاي اجرايي كه تا پايان سال 1382 اعتبار موضوع اين تبصره را دريافت كرده اند، مكلفند تا پايان تيرماه سال 1383، براي تسويه حساب با سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، اقدام و اضافه وجوه دريافتي را به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند. ارائه مفاصا حساب قطعي، موكول به ارائه گزارش حسابرسي بازرسي قانوني دستگاه مذكور مي باشد.
پ - دستگاههايي كه براي خريد و تدارك كالاهاي اساسي و ارائه خدمات موضوع اين تبصره اعتبار دريافت مي كنند، مكلفند حداكثر تا بيست و پنجم فروردين ماه سال1384 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از اين بابت را، به حساب سازمان ياد شده واريز نمايند. ارائه مفاصا حساب قطعي موكول به ارائه گزارش حسابرس يا بازرس قانوني دستگاه مذكور مي باشد. عدم اجراي اين بند در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي و عمومي تلقي خواهد شد.
ت (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -
1 - هرگونه تقسيط يا تعويق بدهي بابت مابه‌التفاوت كالاهاي ساخته شده ممنوع بوده و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مكلف است مابه‌التفاوت را نقداً دريافت نمايد. تخلف از اين حكم تصرف در اموال عمومي تلقي مي‌شود.
2 - بدهي‌هاي مربوط به سالهاي قبل تا پايان خرداد ماه سال 1382 با اعلام سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي وصول مي‌گردد.
عدم پرداخت به موقع مشمول جريمه مندرج در ماده (190) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27 / 11 / 1380 بوده و وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است براساس فصل نهم اين قانون، براي وصول مطالبات اقدام نمايد.
ث (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در سال 1383 سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان موظف است صد درصد (100 ٪) از درآمدهاي ناشي از اخذ مابه التفاوت كالاها را به درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) رديف 710114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل ده درصد (10 ٪) وجوه واريزي تا مبلغ سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال از محل اعتبار رديف 503573 اين قانون در اختيار سازمان مذكور قرار خواهد گرفت تا بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد به مصرف پرداخت يارانه برسد. مقررات بند (ب) ماده (46) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه آن، در سال 1383 به قوت خود باقي است.
ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اشخاص حقيقي يا حقوقي كه بابت مابه التفاوت، به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان تا پايان سال 1382 بدهي دارند، مكلفند در مواعدي كه قبلاً توسط سازمان ياد شده تعيين شده است، وجوه مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف 710114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. وزارت بازرگاني مي تواند از ارائه خدمات به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي دولتي وابسته به دولت كه با اعلام سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان از پرداخت بدهي خود امتناع كرده اند، خودداري نمايد.
چ (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اجازه داده مي شود مابه ازاي پنج در هزار مابه التفاوت معوق الوصول و واريز شده به درآمد عمومي، از سقف بودجه هزينه اي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان براي هزينه حسابرسي، دادرسي، حق الوكاله و كارمزد وصولي اشخاص حقيقي و حقوقي كه در امر وصول مطالبات همكاري مي نمايند و همچنين تجهيز و امور رفاهي كاركنان سازمان و ساير هزينه هاي مرتبط با وصول مطالبات، توسط سازمان ياد شده به صورت خارج از شمول هزينه شود.
ح - مدارس شبانه روزي و كارآموزان مراكز شبانه روزي سازمان آموزش فني و‌حرفه اي وابسته به وزارت كار و امور اجتماعي، مشابه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي مشمول دريافت ارزاق ارزان قيمت با نرخ يارانه اي مي باشند.
خ - كليه دانشجويان دانشگاههاي غيرانتفاعي - غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته مي شوند، دانشجويان دوره هاي شبانه و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي از امكانات يارانه اي نظير ديگر دانشگاهها بهره مند مي گردند.
د (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - مبلغ يكصد و سي ميليارد (000 /000 /000 /130) ريال از محل اعتبار رديفهاي 104001، 132500 و 111120 قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري، لشكري و مستمري بگيران تأمين اجتماعي طبق ضوابطي كه با پيشنهاد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص مي يابد.
ذ (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود، به منظور پرداخت بدهي هاي خود به سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي (از جمله ديون مربوط به تغيير صندوق بازنشستگي كاركنان انتقالي از وزارت جهاد كشاورزي به وزارتخانه هاي نيرو و راه و ترابري)، صندوق ذخيره فرهنگيان، آستان قدس رضوي، شهرداريها (بدهي ها تا پايان سال1377) و شركتهاي اتوبوسراني شهري وابسته به شهرداريها (بابت بدهي آنها به سازمان تأمين اجتماعي)، بر اساس ارقام ثبت شده و منعكس در دفاتر و صورتهاي مالي آنها كه مورد تأييد سازمان حسابرسي قرار گيرد و مورد موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور واقع شود، از طريق واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دولت، سهام دولت در شركتها، سهام شركتهاي دولتي مادر تخصصي در شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، اموال شركتهاي مزبور و طرحهاي نيمه تمام تملك دارايي هاي سرمايه اي به ترتيب به ميزان حداكثر مبلغ چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال، چهار هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /4) ريال، سيصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /350) ريال، يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /150) ريال و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال اقدام نمايد.
تصميمات واگذاري از طريق كارگروهي مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كار و امور اجتماعي، وزارتخانه يا مؤسسه مستقل دولتي ذي ربط و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام مي شود.
در مورد واگذاري سهام و اموالي كه متعلق به شركتهاي دولتي مادرتخصصي مي باشد، معادل قيمت كارشناسي اموال و سهام واگذاري ياد شده به پيشنهاد شركت دولتي مادر تخصصي مربوط، بدهي هاي آن شركت و يا شركتهاي تابع و وابسته به آن به دولت (وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و خزانه داري كل كشور) قابل تسويه است. خزانه داري كل كشور موظف است با اعلام دستگاههاي اجرايي ذي ربط، بهاي كارشناسي سهام و اموال مذكور را به جاي ثبت در حساب واگذاري دارايي هاي مالي موضوع رديف 970100 منظور در قسمت سوم اين قانون به حساب وصولي رديف درآمد عمومي مربوط منظور و متقابلاً معادل مبالغ تسويه شده بدهي هاي مذكور، به حساب پرداخت از محل اعتبار جمع و خرج موضوع رديف 101001 مذكور در قسمت چهارم اين قانون منظور نمايد.
مبالغي كه سازمان بازنشستگي كشوري در اجراي اين بند بابت بخش نقدي سهام واگذاري يا هزينه هاي مربوط به تكميل طرحهاي واگذار شده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدوديت مقرر در بند (ب) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگي كشوري مصوب 8 /3 /1354 نخواهد بود.
كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (2) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 و سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مشمول مقررات اين بند مي باشند.
دستورالعمل حسابداري اين بند توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تدوين و ابلاغ مي گردد.
اجراي اين بند نافي اجراي تبصره ذيل ماده (16) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مورد سهام كارگري همان واحد نخواهد بود.
به ميزان دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال از سهام شركتهاي دولتي بابت بدهي دولت به سازمان بيمه خدمات درماني واگذار مي شود.
ر (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به دولت اجازه داده مي شود تا به منظور ايجاد زمينه تسريع در روند خصوصي سازي و نوسازي صنايع و اصلاح ساختار واحدهاي توليدي، از طريق انتقال و واگذاري سهام شركتهاي دولتي، كه از قابليت نقدپذيري مناسب برخوردارند، به قيمت تابلوي بورس، جهت كمك به صندوق بيمه بيكاري معادل يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال، ظرف سه ماهه اول سال 1383 به سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايد.
ز - به كميته امداد امام خميني (ره) اجازه داده مي شود خانواده هاي مشمول طرح شهيد رجايي مناطق روستايي را كه تبديل به مناطق شهري مي شوند، تا پايان سال مالي، تحت پوشش طرح مذكور نگهدارد.
ژ (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي شود در سال 1383 براي ارائه تسهيلات ارزان قيمت ساخت و خريد مسكن، وديعه مسكن، ازدواج دانشجويي و هزينه مربوط به خدمات مشاوره اي در زمينه بهداشت رواني، فردي و اجتماعي، مبلغ پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال از محل درآمد و ذخاير خود با تصويب شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي به كارگران و مستمري بگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايجاد مراكز توانبخشي، مهد كودك و شبانه روزي بخش كارگري، بيمارستانهاي آموزشي و مراكز بهداشتي - درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بپردازد. همچنين اصل تسهيلات فوق الذكر و سود حاصل شده كه از طريق بانك رفاه كارگران پرداخت مي گردد، از هر نوع كسور بانكي و مالياتي معاف بوده و عيناً به سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ سررسيد باز خواهد گشت.
خانواده هاي معظم شهدا، ايثارگران، آزادگان، جانبازان و بيمه شدگان تأمين اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند.
س - وزارت بازرگاني موظف است آرد مصرفي مورد نياز خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و مراكز خيريه اي تحت پوشش آنان را به ميزان حداقل نود و پنج هزار تن بر اساس جدول توزيعي مربوط به قيمت آرد خبازي تأمين نمايد.
ش - دستگاههايي كه از وجوه موضوع اين تبصره بابت يارانه استفاده مي نمايند، مكلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 نسبت به افتتاح حساب بانكي جداگانه جهت ثبت عمليات يارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان طبق مقررات قانوني مربوط به حساب مذكور واريز و دستگاههاي مباشر هزينه نمايند. عدم حسابرسي به موقع توسط سازمان حسابرسي مانع از تخصيص صد درصد (100 ٪) اعتبارات و پرداخت آن نمي گردد.
دستگاههاي اجرايي ذي ربط موظفند هر سه ماه يكبار نسبت به ارائه گزارش‌عمليات تأمين و توزيع كالا و خدمات حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اقدام نمايند.
ص - دولت مكلف است سهم مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور را از كالاي اساسي (كالابرگ) موضوع رديف يارانه كالاهاي اساسي رديف 503019 قسمت چهارم اين قانون از محل تعديل سهميه يارانه عموم مردم، معادل چهل درصد (40 ٪) نسبت به سهميه مصوب سال 1380 افزايش دهد و از طريق اعطاي كالابرگ اضافي و يا تحويل كالا با همكاري كميته امداد امام خميني (ره) و‌سازمان بهزيستي كشور در اختيار افراد مذكور قرار دهد.
نوع كالا، ميزان كالا و نحوه توزيع بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب شوراي اقتصاد مي رسد.
الف (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - در اجراي مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بر اساس خط مشي ها و دستورالعمل هاي ابلاغي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به اجراي بودجه استاني با رعايت موارد زير اقدام نمايد:
1 - تا سقف يك درصد (1 ٪) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استانها به صورت متمركز براي اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي متفرقه و ضروري اختصاص دهد. پروژه هاي اين اعتبار به پيشنهاد استاندار يا دستگاه اجرايي و تصويب شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تعيين خواهد شد. شروع پروژه هايي كه به تنهايي در سال 1383 قابل بهره برداري نباشد، از محل اين اعتبار ممنوع است. كمك به پروژه هاي نيمه تمام يا ادامه دار استاني از محل اين اعتبار بلامانع مي باشد.
2 - شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي تواند تا ده درصد (10 ٪) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني خود را براي تكميل پروژه هاي نيمه تمام كه بخشي از‌اعتبارات آن توسط مردم (با اولويت پروژه هاي آموزشي و ورزشي خيرين) تأمين شده است هزينه نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
3 - اعتبارات هزينه اي استان را بر اساس شاخصها و فعاليتهاي قانوني دستگاههاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني و دستورالعمل هاي صادر شده از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان بين دستگاهها به تفكيك برنامه و فصول هزينه با تأمين نيازهاي فصول اول و ششم توزيع نمايد.
4 - حداكثر تا يك درصد (1 ٪) از اعتبارات هزينه اي استاني را به صورت متمركز در جهت ايجاد تعادل اعتبارات هزينه اي اجتناب ناپذير دستگاههاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در طول سال اختصاص دهد.
5 - اعتبار سال 1383 فصل تحقيقات استان را حداقل معادل اعتبار مصوب سال 1382 فصل تحقيقات استان مربوط منظور نمايد.
6 - اعتبار طرحها و رديف هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي ملي را كه در سال 1383 استاني شده اند، مطابق جدول پيوست شماره (2) اين قانون تأمين نمايد. در صورت وجود مازاد يا كمبود اعتبار در پروژه هاي موضوع اين بند، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان مي تواند نسبت به افزايش يا كاهش اعتبار در قالب همان فصل اقدام نمايد.
ب - پس از تعيين سقف تخصيص اعتبارات توسط كميته تخصيص اعتبار استاني موضوع ماده (77) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تخصيص اعتبار هزينه اي بر حسب دستگاه، برنامه و فصول هزينه و تخصيص اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تعيين و ابلاغ مي گردد.
پ - افزايش اعتبارات هزينه اي هر يك از برنامه ها و فصول هزينه دستگاههاي اجرايي مشمول نظام بودجه استاني منظور در موافقتنامه شرح فعاليت از محل كاهش ديگر برنامه ها و فصول هزينه دستگاه مربوط، مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات هزينه اي هر دستگاه تغييري حاصل نشود، حداكثر به ميزان سي درصد (30 ٪) به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مجاز مي باشد. تأمين و پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت و حقوق و مزاياي قانوني از شمول محدوديت هاي اين بند مستثني مي باشد و دستگاههاي اجرايي موظفند صد درصد (100 ٪) وجوه مذكور را تأمين و پرداخت نمايند.
ت - مازاد عملكرد درآمد استانها در سال 1382 از محل اعتبار رديف 503285 قسمت چهارم اين قانون تا سقف هشتصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /850) ريال تعيين مي شود و حداكثر سه ماه پس از تصويب اين قانون در اختيار استانهاي ذي ربط قرار خواهد گرفت.
حداقل سي درصد (30 ٪) از اعتبار اين بند در هر استان براي تكميل و توسعه طرحهاي نيمه تمام ورزشي موجود در سطح استان اختصاص مي يابد.
ث - به سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها اجازه داده مي شود نسبت به اجراي بند (ج) ماده (43) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) آن تا مبلغ هشتاد و دو ميليارد و ششصد و پنجاه و يك ميليون (000 /000 /651 /82) ريال از محل اعتبار موضوع پيوست شماره (2) اين قانون از محل اعتبار درآمد اختصاصي در اختيار سازمانهاي مذكور قرار مي گيرد تا بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و ساير قوانين عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6 /11 /1364، جهت اجرا و توسعه برنامه هاي آموزشي مديران و كاركنان دولت هزينه شود.
ج – در صورت افزايش درآمدهاي استاني در سال 1383 استانهائي كه رشد درآمد سال 1383 آنها نسبت به عملكرد سال 1382 كمتر از بيست و پنج درصد (25 ٪) مي باشد به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود با رعايت مفاد برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به اختصاص اعتبارات عمراني استاني جديد حداكثر تا مبلغ هفتصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /750) ريال از محل رديف 503761 قسمت چهارم اين قانون به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ذي ربط اقدام نمايد.
الف - به منظور ساماندهي و توسعه امور جوانان كشور در جهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده (157) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اجازه داده مي‌شود كه مبلغ مندرج در رديف 101016 قسمت چهارم اين قانون با هماهنگي سازمان ملي جوانان پس از توافق با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به طرحهاي مصوب شوراي عالي جوانان در جهت ارتقاء هويت ديني و‌ملي جوانان، اشتغال و كارآفريني جوانان، توسعه مشاركت اجتماعي و اوقات فراغت آنان، تقويت هدفمند سازمانهاي غيردولتي جوانان، توسعه مراكز خدمات مشاوره و روانشناختي و ساماندهي امور ازدواج و مسكن جوانان، تشويق جوانان نخبه و كارآفرين، حمايت از توليدات و محصولات فرهنگي و انجام امور پژوهشي و تحقيقاتي مربوط به جوانان اختصاص يابد.
حداقل بيست و پنج درصد (25%) از اعتبار مذكور به اجراي طرحهاي مهارت آموزي و آموزش فني و حرفه اي، كارآفريني و اشتغال جوانان اختصاص مي يابد تا به وسيله سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور هزينه گردد.
ب - به منظور ساماندهي نقش زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانواده و در جهت تحقق اهداف و سياستهاي مندرج در ماده (158) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اجازه داده مي شود اعتبار منظور در برنامه 30228 رديف 101024 قسمت چهارم اين قانون از طريق مركز امور مشاركت زنان پس از توافق با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دستگاههايي كه قسمتي از وظايف مذكور در ماده ياد شده را بر عهده مي گيرند، اختصاص يابد. اعتبارات مربوط به برنامه 30228 ساير دستگاهها با هماهنگي مركز امور مشاركت زنان هزينه خواهد شد.
پ - مبلغ دوازده ميليارد (000 /000 /000 /12) ريال از محل اعتبار طرح شماره 30201286 در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار مي گيرد تا براي احياء، مرمت و تكميل ساختمانها و آثار تاريخي كه حداقل بيست درصد (20 ٪) هزينه آن توسط بخش غيردولتي انجام شده باشد، به مصرف برسد.
ت - به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي و ايجاد و تقويت كرسي هاي زبان فارسي در خارج از كشور، مبلغ چهار ميليارد (000 /000 /000 /4) ريال از محل اعتبار برنامه گسترش فرهنگ و هنر (30202) ذيل رديف 114000 قسمت چهارم اين قانون در اختيار شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي قرار مي گيرد تا بر اساس مصوبات شورا، تمام فعاليتها در اين زمينه از طريق دستگاههاي ذي ربط اجرا گردد.
ث - به منظور توسعه و گسترش ايرانگردي و جهانگردي، اعتبار طرح شماره 30201298 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ چهل ميليارد (000 /000 /000 /40) ريال در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار مي گيرد تا با همكاري سازمان ايرانگردي و جهانگردي نسبت به خريد، اجاره و يا مشاركت با افراد حقيقي و حقوقي براي مرمت كاروانسراها، خانه هاي قديمي و ساير اماكن و تبديل آنها به واحدهاي پذيرايي و خدماتي، فروش، اجاره و اجاره به شرط تمليك آنها اقدام نمايد. درآمد حاصل شده به رديف درآمدي 530017 قسمت سوم اين قانون واريز مي شود و معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريزي تا مبلغ يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال از‌محل اعتبار رديف 113700 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار مي گيرد تا در جهت مرمت و احياي بناهاي تاريخي هزينه نمايد.
ج (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - تعرفه‌هاي آب، برق و گاز مصرفي مراكز فرهنگي، آموزشي و ورزشي دولتي، غيردولتي، تعاوني و خصوصي (نظير كتابخانه‌ها، موزه‌ها، مهدكودكها، كودكستانها، مدارس، اردوگاههاي دانش‌آموزي، دانشگاهها، مراكز آموزش فني و حرفه‌اي، حوزه‌هاي علميه، مساجد، حسينيه‌ها، باشگاههاي ورزشي و مراكز شبانه روزي نگهداري معلولان) در سال 1383 بر مبناي تعرفه آموزشي محاسبه و پرداخت خواهد شد.
چ (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - به كليه دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود يك درصد (1 ٪) از اعتبارات خود را جهت انجام امور مربوط به تربيت بدني و ورزش، اعم از ايجاد و‌اداره باشگاههاي ورزشي، احداث و توسعه اماكن ورزشي، ارائه خدمات ورزشي و كمك به سازمان تربيت بدني، كميته ملي المپيك و فدراسيونهاي ورزشي با هماهنگي و سياستگذاري سازمان تربيت بدني، اختصاص دهند.
آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر سه ماه پس از تصويب، بنا به پيشنهاد مشترك سازمان تربيت بدني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه مي گردد.
ح - كليه دستگاههاي اجرايي و مجريان طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مجازند در چارچوب آيين نامه اي كه از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، نيم درصد (5 /0 ٪) از اعتبارات هر يك از طرحها و بناهايي كه مي تواند معرف هويت اسلامي و ملي باشد براي هزينه در همان طرح، متناسب با فرهنگ ديني و ملي اختصاص دهند.
خ - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مكلف است در اماكن تاريخي و ميراث فرهنگي كه امكان استفاده از منابع مالي سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي وجود دارد زيربناهاي لازم را ايجاد نموده و شرايط حضور و همكاري آنها را فراهم نمايد.
د - به دولت اجازه داده مي‌شود در سال 1383 در اجراي ماده (165) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و رعايت اهداف آن جهت تشكيل يگان حفاظت سازمان ميراث فرهنگي كشور و بنا به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مجوز استخدام پانصد نفر مراقب آثار تاريخي در سقف جدول و آئين‌نامه اجرائي ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را صادر نمايد.
ذ (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - مازاد وجوه حاصل از واگذاري سهام شركتهاي دولتي موضوع رديف 970000 قسمت سوم اين قانون نسبت به مبلغ بيست و دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /22) ريال تا سقف يك هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /1) ريال از محل اعتبار رديف 503771 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان تربيت بدني ايران قرار خواهد گرفت.
الف - وزارت آموزش و پرورش و واحدهاي تابعه آن در استانها موظفند در سال 1382 مطالبات معوق (قابل وصول تا پايان سال 1381) مربوط به دو درصد (2 ٪) عوارض آموزشي موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 26 /10 /1372 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 710135 منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
مازاد بر درآمد رديف 710135 تا مبلغ سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300) ريال به عنوان درآمد اختصاصي در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا صرف تعادل بخشي آموزش و پرورش استانها و بيمه تكميلي فرهنگيان گردد.
ب - اعتبار منظور شده در رديف 503650 قسمت چهارم اين قانون به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تصويب ستاد هماهنگي آموزش‌هاي فني و‌حرفه‌اي موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ميان دستگاههاي مجري آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي و علمي-كاربردي رسمي و غيررسمي توزيع مي‌شود تا براي كمك به پرداخت قسمتي از شهريه و حق ثبت‌نام آموزش‌گيران، كارآموزان، دانش‌آموزان و دانشجوياني كه در مؤسسات آموزشي غيردولتي تحصيل مي‌نمايند، استفاده شود.
آيين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
پ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود، اعتبار منظور در رديف 127750 قسمت چهارم اين قانون را بين آموزشكده هاي تابع توزيع نمايد تا آموزشكده هاي مزبور بر اساس ماده (103) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380، اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.
ت - در سال 1383 عبارت «درآمد عمومي» ماده (92) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به عبارت «درآمد اختصاصي» اصلاح مي گردد.
ث (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - اعتبار رديف 503642، منظور در قسمت چهارم اين قانون از محل وجوه حاصل از بند (ب) ماده (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موضوع رديف 970200 منظور در قسمت سوم قانون ياد شده براي افزايش منابع صندوق بيمه بيكاري و همچنين آموزش فني و حرفه اي مشاغل واحدهاي توليدي قابل اختصاص و مصرف مي باشد.
آيين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنايع و معادن، امور اقتصادي و دارايي و كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ج - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود مدارس نمونه مردمي را با مشاركت اولياء در مناطق مستعد متقاضي تأسيس نمايد. درآمد ناشي از اجراي فعاليتهاي فوق برنامه صرف هزينه هاي مربوط و كيفيت بخشي همان مدرسه خواهد شد.
دستورالعمل اجرايي اينگونه مدارس توسط شوراي عالي آموزش و پرورش تدوين و ابلاغ خواهد شد.
چ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود وجوه مربوط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان امتحانات و آزمون هاي متفرقه و صدور تأييديه تحصيلي را از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 510388 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ح - به دولت اجازه داده مي شود در سال 1383 به منظور افزايش انگيزه شغلي معلمان متناسب با ميزان بهره وري و كيفيت خدمات آنها، اعتبار منظور شده در رديف 503709 قسمت چهارم اين قانون را براي پرداخت به مشمولين طرح طبقه بندي مشاغل معلمان تا سقف پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال به مصرف برساند.
خ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود در سال 1383 معادل مابه التفاوت نيمي از خروجي كاركنان خود و استخدامهاي انجام شده در طول برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را با رعايت سقف اين برنامه و با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تطبيق مقررات ذي ربط در رشته هاي تخصصي مورد نياز استخدام نمايد.
مناطق محروم و كمتر توسعه يافته و معلمين حق التدريسي بومي داراي حداقل سه سال سابقه كار آموزشي، در اولويت خواهند بود.
الف - در جهت اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3 /8 /1373، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي تواند در طول سال 1383 با موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به هرگونه جا به جائي، تغيير رديف و كاهش يا افزايش سقف اعتبار رديفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمايد، به نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم در اجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي در اداره امور مراكز درماني، بهداشتي و آموزشي حاصل نشود.
سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است در سال 1383 تمامي اعتبارات رديفهاي مربوط به بيمه درمان را صرفاً جهت درمان بيمه شدگان هزينه نمايد.
دولت مكلف است براي كليه روستائيان تحت پوشش خدمات بيمه درماني دفترچه درمان صادر و هزينه هاي چاپ و صدور آن را از بيمه شدگان دريافت نمايد.
ب – در اجراي ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 5 /3 /1354، تمامي بيمارستانها و مراكز درماني (اعم از خصوصي و دولتي) بايد نسبت به پذيرش مصدومان ناشي از حوادث و سوانح اقدام نمايند. كليه شركتهاي بيمه گر تجاري مكلفند بر مبناي قرارداد منعقد شده با بيمه شده، هزينه هاي مربوط به درمان بيمه شده خود را بلافاصله بدون هيچ قيد و شرط ديگري با ارائه صورتحساب از بيمارستان و مراكز درماني مربوط بر اساس تعرفه هاي موضوع ماده (8) قانون بيمه همگاني خدمات درماني مصوب 3 /8 /1373 پرداخت نمايند.
هزينه هاي مصدوماني كه تحت پوشش بيمه حوادث و سوانح نيستند، از محل رديف متمركز 129086 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأمين خواهد شد.
آئين نامه اجرائي اين بند با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بيمه مركزي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
احكام قانوني اين بند از تبصره (10) عيناً در مورد بيماران اورژانسي غيرمصدوم نيز بايد اجرا گردد، تخلف از اين حكم به منزله تخلف از قانون است و پيگرد كيفري دارد.
پ - متقاضيان صدور، تجديد و انتقال هر فقره پروانه كسب محل تهيه و توزيع و عرضه مواد غذائي مكلفند بابت صدور كارت بهداشتي محلهاي كسب فوق، مبلغ پنجاه هزار (000 /50) ريال و بابت صدور كارت بهداشتي كاركنان مراكز مذكور مبلغ چهار هزار (000 /4) ريال به حساب درآمد اختصاصي رديف 519976 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ت - دولت مكلف است در سال 1383 نسبت به بيمه نمودن كليه افرادي كه تحت پوشش هيچ گونه بيمه درماني قرار ندارند، اقدام نموده و آنها را به طور رايگان بيمه نمايد. اين بيماران به هنگام بستري شدن در بيمارستانهاي دولتي، بيست و پنج درصد (25 ٪) سهمي كه بيمه شده بايد بپردازد (فرانشيز) خواهند پرداخت.
ث (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت مكلف است براي نوسازي و بازسازي و به روز نمودن خطوط توليد انستيتو پاستور ايران و مؤسسه رازي مبلغ يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال از محل بند (پ) تبصره (3) اين قانون تسهيلات ريالي در اختيار مؤسسات فوق الذكر قرار دهد. مؤسسات ياد شده مكلفند از محل فروش توليدات خ. ن. ب. بازپرداخت اقساط تسهيلات اقدام كنند.
سهم هر يك از دو مؤسسه فوق به پيشنهاد وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي و با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين مي گردد.
ج - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود كه به ازاي ثبت هر قلم دارو يا مواد اوليه آن توسط شركتهاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخل كشور معادل ريالي پنج هزار (000 /5) دلار به نرخ رسمي كشور دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 510430 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) آن تا مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال به منظور توسعه فعاليتهاي نظارتي و آزمايشگاهي غذا و دارو توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هزينه گردد.
چ - به دولت اجازه داده مي شود در سال 1383 به منظور افزايش انگيزه شغلي پرستاران متناسب با ميزان بهره وري و كيفيت خدمات آنها اعتبار منظور شده در رديف 503730 قسمت چهارم اين قانون را براي پرداخت به پرستاران تا سقف دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال به مصرف برساند.
قانون بودجه سال 1383 كل كشور
مصوب 1382,12,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي
الف - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود در ازاي صدور كارت شناسائي ملي براي هر نفر از ايرانيان مقيم خارج از كشور، معادل ارزي مبلغ يكصد و شصت هزار (000 /160) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف 510117 واريز نمايد.
ب - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود با موافقت وزارت كشور در سال 1383 با تصويب هيأت وزيران براي اجراي طرح تعويض پلاك خودروهاي كشور به ازاي هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000 /50) ريال مشروط بر آن كه شامل خودروهائي كه قبلاً وجه پرداخت نموده اند نشود، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) رديف 510207 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است خدمات خودروئي خ. ر. ب. طور مستقيم از طريق شركت پست جمهوري اسلامي ايران انجام دهد. همچنين نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه دريافتهاي قانوني بابت تهيه و نصب اولين پلاك بر روي انواع وسائط نقليه را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.
پ - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود به ازاي صدور و تعويض هر جلد گذرنامه در داخل كشور، مبلغ يكصد و پنجاه هزار (000 /150) ريال و به ازاي تمديد هر جلد گذرنامه مبلغ يكصد هزار (000 /100) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف 510201 قسمت سوم اين قانون واريز كند.
ت - معادل هفتاد درصد (70 ٪) از مازاد درآمد كنسولي موضوع رديف 519901 قسمت سوم اين قانون به نسبت يك چهارم مبلغ سيصد و هشتاد ميليارد (000 /000 /000 /380) ريال، در سومين ماه هر فصل در اختيار وزارت امور خارجه قرار مي گيرد تا به سقف اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي اضافه شود و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه گردد. بيست درصد (20 ٪) از درآمد فوق خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 هزينه مي گردد.
ث - اعتبار رديف 503301 منظور در قسمت چهارم اين قانون، براي كشف و خنثي كردن توطئه ها و دخالت هاي دولت آمريكا در امور ايران اسلامي و همچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بين المللي و تنوير افكار‌عمومي در داخل و خارج كشور در مورد تهاجم فرهنگي آمريكا و نقض منشور ملل متحد و بيانيه هاي الجزاير توسط آمريكا و نيز طرح دعاوي جانبازان شيميايي عليه شركتهاي سازنده و مؤثر در توليد سلاحهاي شيميايي، اختصاص مي يابد. اعتبار مذكور با تصويب رئيس جمهور بين دستگاههاي اجرائي ذي ربط توزيع خواهد شد.
ج - در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و همكاريهاي اقتصادي بين المللي، به هيأت وزيران اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1383 تا مبلغ پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) ريال از محل رديف 503335 قسمت چهارم اين قانون جهت اعطاي تسهيلات، كمك بلاعوض و تفاوت سود و كارمزد به كشورها، سازمانها و يا بنگاههاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد.
چ - به منظور ارتقاء كيفيت و ايمني اسناد سجلي، به سازمان ثبت احوال كشور‌اجازه داده مي شود كه به ازاي صدور هر جلد شناسنامه طرح جديد كه به صورت مكانيزه تهيه مي شود مبلغ بيست هزار (000 /20) ريال از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 510120 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503729 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان مذكور گذاشته مي شود تا صرف هزينه هاي توليد شناسنامه طرح جديد گردد.
ح - ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است كليه درآمدهاي مربوط به فعاليت هاي مبارزه با مواد مخدر در سال 1383 را به حساب درآمدهاي عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) رديف 610316 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. اعتبار رديف 101034 قسمت چهارم اين قانون بر اساس پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر كه به تأييد رئيس جمهور خواهد رسيد، جهت فعاليتهاي مرتبط با امر كاهش تقاضا، پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر در اختيار دستگاههاي ذي ربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه نمايند.
جمعاً بيست درصد (20 ٪) از اعتبار مذكور بالمناصفه به طرحهاي پيشنهادي سازمان بهزيستي كشور و سازمان تربيت بدني ايران مرتبط با موضوع اين بند كه به تصويب ستاد خواهد رسيد، اختصاص مي يابد.
خ - به منظور تأمين اعتبار لازم براي هزينه هاي ضروري مبلغ يك هزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /200 /1) ريال و اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مبلغ سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300) ريال دستگاههاي وابسته به قوه قضائيه اعتبار‌منظور در رديف 503616 قسمت چهارم اين قانون مطابق جدول شماره (18) پيوست اين قانون در اختيار دستگاههاي مذكور قرار مي گيرد تا پس از تصويب موارد هزينه توسط رئيس قوه قضائيه به مصرف برسد. پنجاه درصد (50 ٪) افزايش درآمد وصولي قوه قضائيه مازاد بر سقف سه هزار و چهارصد و چهل ميليارد (000 /000 /000 /440 /3) ريال تا سقف يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /150) ريال جهت احياء دادسراها و فعال سازي شوراهاي حل اختلاف منظور مي گردد تا بر اساس موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي شود، هزينه گردد.
گزارش عملكرد اين بند هر چهار ماه يك بار توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد.
د - وزارت امور خارجه تعرفه جديد خدمات كنسولي در خارج از كشور را در قالب آيين نامه اي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رساند.
ذ - اعتبار موضوع رديف 503628 منظور در قسمت چهارم اين قانون معادل پنجاه درصد (50 ٪) افزايش درآمد وصولي خدمات ثبتي موضوع رديف 510102 منظور در قسمت سوم اين قانون نسبت به مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /1) ريال در مقطع شش ماهه قابل تخصيص و مصرف در راستاي وظايف قانوني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با رعايت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بر اساس موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد هزينه مي شود.
ر - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در سال 1383 با رعايت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تأسيس ادارات ثبت اسناد براي بخش هائي كه در آن واحد قضائي مستقر مي باشد و توسعه تشكيلات و ارتقاء سطح تشكيلاتي كلان شهرها با در نظر گرفتن تراكم كار و ميزان جمعيت و شرايط اقتصادي و قضائي و اجتماعي اقدام نمايد.
قوه قضائيه و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلفند اقدامات لازم را جهت ايجاد تشكيلات و پستهاي سازماني و تأمين نيروي انساني مناسب و مورد نياز براي ادارات مذكور و اداراتي كه به موجب بند (
ز) تبصره (11) قانون بودجه سال 1382 كل كشور تصويب گرديده اند معمول دارند.
ز - به سازمان پزشكي قانوني كشور اجازه داده مي شود اعتبار هزينه موضوع رديف 503688 منظور در قسمت چهارم پيوست اين قانون معادل صد درصد (100 ٪) افزايش درآمد وصولي خدمات خاص پزشكي قانوني موضوع رديف 510112 منظور در قسمت سوم پيوست اين قانون حداكثر تا مبلغ چهل ميليارد (000 /000 /000 /40) ريال را جهت پيشبرد اهداف و تجهيز واحدهاي تابعه هزينه نمايد.
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود در سال 1383 متوسط قيمت چهار فرآورده اصلي نفتي و گاز طبيعي را ده درصد (10 ٪)، برق خانگي تا دويست و پنجاه كيلو وات ساعت در ماه و برق بخش صنعت و معدن را ده درصد (10 ٪) و برق خانگي مازاد بر دويست و پنجاه كيلو وات ساعت در ماه، تجاري و ساير مصارف بجز كشاورزي و آموزشي را به طور متوسط بيست و پنج درصد (25 ٪) افزايش دهد.
به منظور توانمند سازي مردم براي صرفه جويي منطقي انرژي و مصرف بهينه آن، اجازه داده مي شود در سقف اعتبارات طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون در چارچوب اهداف ذيل به صورت وجوه اداره شده، يارانه سود تسهيلات و يا كمك بلاعوض، بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، پرداخت شود. وجوه مذكور به عنوان هزينه قطعي تلقي مي شود:
- توسعه حمل و نقل عمومي.
- توسعه حمل و نقل ريلي.
- گازسوز كردن خودروها (با استفاده از گاز طبيعي).
- برقي كردن موتور چاههاي كشاورزي.
- تشويق توليد و ترويج وسايل نفت و گازسوز كم مصرف.
- تشويق توليد و ترويج تجهيزات برقي كم مصرف.
- ترويج صرفه جويي و يارانه گازرساني خانوارهاي مستمند.
- كاهش شدت انرژي در كارخانه ها و ساختمانها.
- افزايش بازده انرژي.
- كاهش مصرف سوخت خودروها براي حفظ محيط زيست.
- كاهش تلفات توليد و توزيع برق.
- توسعه فن آوري انرژي هاي نو.
- جايگزيني سوخت فسيلي در مناطق روستايي و عشايري.
ب -
1 - وزارتخانه هاي نفت و نيرو مكلفند به ترتيب نسبت به كمك به بانك كشاورزي براي برقي كردن چاههاي كشاورزي و موتور پمپ هاي آب نصب شده بر روي رودخانه هاي اصلي و انهار عمومي به مبلغ سيصد و شصت ميليارد (000 /000 /000 /360) ريال بابت يارانه وام هاي موضوع قانون تسريع در برقي كردن چاههاي كشاورزي مصوب 19 /3 /1378 و ايجاد شبكه برق روستايي و توسعه برق روستايي به مبلغ پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي ذي ربط اقدام نمايند.
2 - شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مكلف است در اجراي ماده (71) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380، در سال 1383 مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /1) ريال به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف 810106 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
پ - شركتهاي برق منطقه اي مكلفند جهت توسعه نيروگاههاي حرارتي و شبكه انتقال برق كشور، مبالغ تعيين شده در بودجه مصوب سال 1383 خ. ر. ب. شركت توانير جهت سرمايه گذاري در طرحهاي مزبور پرداخت نمايند.
به منظور توسعه نيروگاههاي برق آبي، شركت توانير مكلف است وجوه تعيين شده در بودجه مصوب سال 1383 خود را براي خريد و پيش خريد انرژي برق آبي به مصرف رساند. شركتهاي فروشنده موظفند تمامي وجوه حاصل شده از محل فروش و پيش فروش انرژي برق آبي را براي سرمايه گذاري در توسعه نيروگاههاي برق آبي به مصرف برسانند.
شركت توانير موظف است ارقام پيش بيني شده در بودجه مصوب شركتهاي برق منطقه اي تحت عنوان تفاوت نرخ را متناسب با عملكرد فروش انرژي شركتهاي مزبور جبران نمايد.
ت - در صورتي كه شركت ملي نفت ايران بر حسب ضرورت، تمام يا قسمتي از فرآورده هاي نفتي مازاد و ميعانات گازي صادر شده موضوع ماده (120) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به جاي فروش در خارج، معاوضه نمايد، موظف است مقدار و ارزش فرآورده هاي معاوضه شده را در پايان هر ماه به خزانه و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
ث (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - شركت ملي نفت ايران مكلف است تا پايان سال 1383 جايگاههاي مورد نياز‌عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) را با اولويت شهرهاي بزرگ و مسير راههاي اصلي بين شهرهاي مذكور احداث نمايد.
قيمت عرضه گاز طبيعي فشرده (با ارزش حرارتي معادل يك ليتر بنزين) كمتر از نصف قيمت بنزين تعيين مي گردد.
وزارت كشور موظف است ضمن ساماندهي حمل و نقل درون شهري براي جايگزيني و واگذاري خودروي سواري براي حمل و نقل عمومي درون شهري به صورت دو سوخته (بنزين و گاز طبيعي) با ارائه تسهيلات مناسب اقدام نمايد. شهرداريها موظفند با هماهنگي شركت ملي نفت ايران در امر تأمين زمين مناسب براي احداث جايگاههاي عرضه گاز طبيعي فشرده اقدام نمايند.
وزارت صنايع و معادن مكلف است هماهنگ و متناسب با برنامه‌هاي اعلامي دولت نسبت به برنامه ريزي عرضه خودروهاي دو سوخته اقدام نمايد.
آيين نامه اجرايي اين بند شامل تعداد جايگاهها و تعداد خودروهاي دو سوخته توليد داخل بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي صنايع و معادن و نفت و سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي كشور و محيط زيست ظرف مدت يك ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج - سازمان مديريت توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) مجاز است با كسب موافقت وزارت نيرو نسبت به فروش نيروگاههاي خود تا ده درصد (10 ٪) ظرفيت نصب شده كشور با قيمت روز، به بخش غيردولتي با دريافت تعهدات و تضمين هاي لازم براي تأمين برق با اقساط حداكثر پنج ساله با كارمزد متعارف بانك اقدام و صد درصد (100 ٪) وجوه حاصل شده را با پيش بيني در بودجه سنواتي خود صرف سرمايه گذاري در احداث نيروگاههاي جديد در مناطق غيربرخوردار نمايد.
در هر صورت، مسؤوليت تأمين نيروي برق كشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهده وزارت نيرو مي باشد به نحوي كه به تأمين نيرو لطمه اي وارد نشود.
چ - به شركت ملي نفت ايران و سازمان مديريت توليد و انتقال نيروي برق ايران (توانير) اجازه داده مي شود اعتبارات طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي را كه از محل منابع داخلي خود و يا موارد مذكور در بند (ي) تبصره (29) قانون بودجه سال1380 كل كشور پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در چارچوب اهداف بند (الف) اين تبصره اجرا مي شود به صورت كمك بلاعوض و يا يارانه سود تسهيلات، پرداخت و گزارش عملكرد ماهانه را به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
آيين نامه اجرايي اين بند حداكثر ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي نفت و نيرو به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ح – سرمايه گذاري شركتهاي تابع وزارتخانه هاي نفت و نيرو با رعايت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بر اساس مفاد موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام مي شود و هر سه ماه گزارش آن به كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.
خ - به منظور استفاده از ظرفيتهاي بالقوه مراكز تحقيقاتي و آزمايشگاهي سازمان انرژي اتمي ايران، به سازمان مذكور اجازه داده مي شود درآمد حاصل از ارائه خدمات و توليدات پژوهشي خود و مؤسسات تابع را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) قسمت سوم اين قانون رديف 519959 واريز نمايد. معادل مبالغ واريزي از محل رديف 503651 در اختيار سازمان مزبور قرار مي گيرد تا طبق مقررات صرف امور پژوهشي گردد.
د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - شركتهاي ملي نفت ايران، گاز ايران، برق هاي منطقه اي، توانير و سازمان آب و برق خوزستان موظفند در سال 1383 حسب مورد نفت خام، گاز طبيعي تصفيه نشده، كليه فرآورده هاي نفتي و گاز و برق توليدي را به قيمت منطقه اي (قيمت فوب FOB خليج فارس) محاسبه و به حساب بدهكار شركتهاي تابعه و طرف قرارداد مربوط منظور دارند و محصولات توليدي آنها شامل چهار فرآورده اصلي نفتي (بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و مازوت) گاز طبيعي، گاز مايع و برق توليدي آنها را به قيمت ياد شده محاسبه و از آنها خريداري نمايند. شركتهاي ملي نفت ايران، گاز ايران، برق هاي منطقه اي، توانير و سازمان آب و برق خوزستان حسب مورد موظفند ماهانه مابه التفاوت قيمت توليدات و فرآورده هاي خريداري شده مذكور را با قيمت فروش آنها در داخل كشور به خزانه داري كل كشور اعلام دارند.
خزانه داري كل كشور موظف است مبالغ اعلام شده را به صورت جمع و خرج از يك طرف به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 491170 منظور در قسمت سوم اين قانون محسوب و متقابلاً مبالغ ياد شده را به حساب پرداخت از محل اعتبار رديف503690 منظور در قسمت چهارم اين قانون محاسبه نمايد.
ارقام ثبت شده در دفاتر شركتهاي مربوطه ناشي از اجراي اين بند، مبناي محاسبه هيچگونه ماليات، عوارض و ساير حقوق دولتي و عمومي قرار نمي گيرد.
آيين نامه اجرايي اين بند مشتركاً توسط وزارتخانه هاي نفت، نيرو، امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ذ (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مكلف است يارانه مابه التفاوت قيمت قير را مانند سال 1382 پرداخت نمايد.
ر - در سال 1383 تأمين هزينه برق جهت روشنايي ميادين و پاركها در شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت تا سقف يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال به عهده وزارت نيرو مي باشد.
ز - دولت مكلف است در جهت تسريع گاز رساني كشور (شهر و روستا) از محل تسهيلات بيع متقابل در مقابل فرآورده هاي نفتي جايگزين و در سقف مجوز قانوني آن مبلغ سيصد ميليون (000 /000 /300) دلار تخصيص دهد.
ژ - در سال 1383 به شركت سهامي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) اجازه داده مي شود از منابع بودجه اي اين شركت، كل سهام يكي از شركتهاي زيرمجموعه خود را خريداري و مديريت شبكه سراسري، خريد و فروش، ايجاد بازار برق و ترانزيت برق را به اين شركت واگذار نمايد.
اساسنامه شركت ياد شده به پيشنهاد وزارت نيرو، تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
س - به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي شود در سال 1383 در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن، نسبت به واردات بنزين مورد نياز كشور اقدام نمايد.
معادل ريالي صادرات نفت خام موضوع اين تبصره و همچنين تسويه حسابهاي شركت ملي نفت ايران بابت صادرات و معاوضه ياد شده براي تأمين نياز مذكور در سال 1382، توسط هيأت وزيران تعيين مي شود.
مبالغ منابع و مصارف موضوع اين تبصره به ترتيب در رديف هاي 810107 و 503748 منظور در قسمت هاي سوم و چهارم اين قانون تعيين مي شود.
ش - دولت موظف است ظرف مدت سه ماه از تصويب اين قانون كليه فعاليتهاي مربوط به انرژي هاي نو را در يك دستگاه اجرايي موجود متمركز نمايد.
ص (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مكلف است به منظور كنترل عرضه بنزين موتور و نفت گاز به وسايط نقليه بنزين سوز و گازوئيل سوز، ظرف شش ماه از اول سال 1383 نسبت به استفاده از كارت هوشمند در جايگاههاي عرضه فرآورده هاي نفتي اقدام لازم معمول دارد به طوري كه از تاريخ 1 /7 /1383 تحويل سوخت به خودروها از طريق كارت هوشمند انجام پذيرد.
تبصره 13 - پژوهش و فناوري
الف - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود در راستاي گسترش كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور براي اجراي فعاليتهاي مشخص بر اساس پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، اعتبار رديف 503623 قسمت چهارم اين قانون را توزيع نمايد.
ب - شركتهاي دولتي، مراكز آموزش فني و حرفه اي آزاد و دولتي و مراكز علمي و كاربردي، نهادها و شركتهاي غيردولتي كه در چارچوب اعتبارات موضوع بند (الف) فعاليت مي نمايند، در صورت تأمين حداقل پنجاه درصد (50 ٪) اعتبارات مورد نياز از منابع داخلي خود، مي توانند از اعتبارات بند (الف) اين تبصره به صورت تسهيلات اعتباري، وجوه اداره شده، كمك سود تسهيلات بانكي، كمكهاي بلاعوض يا تلفيقي از آنها استفاده كنند.
پ - اجازه داده مي شود به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز توليدات طرحهاي موضوع اين تبصره و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ التحصيلان در اين زمينه از اعتبارات مربوط به برنامه هاي كمكهاي فني و اعتباري تسهيلات بانكي و وجوه اداره شده براي بخش غيردولتي استفاده شود.
ت (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور حمايت از طرحهاي مشترك توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط شركتهاي ايراني با شركاي خارجي و يا شركتهاي ايراني، به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه هاي كمكهاي فني و‌اعتباري، منابع داخلي شركتهاي وابسته و يا صندوق حمايت از صنايع الكترونيك براي پرداخت تسهيلات و تضمين قراردادهاي مربوط اقدام نمايند.
ث - اعتبار رديف هاي 503484، 503490 و 503494 منظور در قسمت چهارم اين قانون در راستاي اجراي سياستهاي فصل پژوهش و فناوري قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي يابد. فهرست دستگاههاي اجرايي و سهم هر يك از آنها از اعتبار رديف هاي مذكور براي شروع يا ادامه طرح به پيشنهاد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه مي گردد. اعتبار مذكور پس از‌مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و با نظارت وزارتخانه هاي مذكور به مصرف خواهد رسيد.
ج - مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليارد (000 /000 /000 /125) ريال از اعتبار بند (الف) اين تبصره صرفاً براي اجراي مفاد بندهاي (الف) و (ب) ماده (116) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و پياده سازي و توسعه تجارت الكترونيكي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اختيار وزارت بازرگاني قرار مي گيرد.
چ (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور هماهنگي در تصويب، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشي، اجازه داده مي شود اعتبار «طرح احداث آزمايشگاههاي ملي» و طرحهاي شماره 31325001 الي 31325006 و رديف «هزينه هاي تحقيقات ملي و ويژه توسعه كشور» مندرج در اين قانون، به پيشنهاد دستگاههاي اجرايي و تصويب سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور حسب مورد براي اجراي طرحها و فعاليتهاي مشخص پژوهشي اختصاص يابد تا در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار گرفته و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به مصرف برسد.
دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي بخش غيردولتي و خصوصي مي توانند از اعتبارات اين بند از طريق سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، استفاده نمايند.
ح - كليه دستگاههاي غيرپژوهشي كه از اعتبارات فصل تحقيقات استفاده مي نمايند، مكلفند حداقل پنجاه درصد (50 ٪) از اعتبارات فصل تحقيقات خود را از طريق عقد قرارداد با دانشگاهها، مؤسسات و شركتهاي داراي مجوز پژوهشي هزينه نمايند.
تبصره 14 - حمل و نقل و ارتباطات
الف - به منظور كمك به تداركات ناوگان ريلي و دريايي شامل خريد واگن، كشتي، تجهيزات ريلي و بندري و در راستاي مشاركت غيردولتي، شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران و سازمان بنادر و كشتيراني مجازند به ترتيب تا مبلغ دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال و سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300) ريال از محل منابع داخلي خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به منظور تأمين تسهيلات اعتباري ياد شده به مصرف رسانده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.
ب - شركت فرودگاههاي كشور و سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و ساير شركتهاي دولتي وابسته به وزارت راه و ترابري مكلفند طبق جدول زمان بندي كه در فروردين ماه سال 1383 توسط وزير راه و ترابري تعيين و ابلاغ مي گردد، در سال ياد شده مبلغ يك هزار و چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400 /1) ريال از درآمدهاي وصولي خ. ر. ب. حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 491200 منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل مبلغ ياد شده به مصرف اجراي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي فصل راه و ترابري مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون خواهد رسيد.
اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي موضوع اين بند پس از مبادله موافقتنامه مربوط با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در حدود درآمد وصولي مربوط تخصيص يافته تلقي مي گردد.
پ - عوارض عبور خودروهاي سواري از آزاد راهها در سال 1383 به ازاي هر كيلومتر حداكثر مبلغ بيست (20) ريال تعيين مي شود. عوارض عبور ساير وسايط نقليه اعم از مسافري و باري طبق ضرايبي است كه توسط وزارت راه و ترابري تعريف و تعيين مي شود. آزاد راههايي كه در اجراي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور مصوب 24 /8 /1366 به اجرا درآمده يا احداث مي شوند مشمول اين بند نخواهند بود.
ت – تعرفه هاي ثبت اسناد رهني و قطعي خودروهاي ناوگان عمومي حمل و نقل جاده اي برون شهري ساخت داخل و خارج كشور كه از تسهيلات بانكي استفاده مي نمايند، مشمول تعرفه هاي موضوع بند (ص) ماده (51) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 مي باشند.
ث (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركتهاي مخابرات ايران و استانها) موظف است با رعايت مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي در سال 1383:
1 - با ايجاد زيرساختهاي لازم با همكاري دستگاههاي اجرايي (از جمله وزارت راه و ترابري و غيره) امكان اتصال ادارات آموزش و پرورش كشور، مراكز فني و حرفه اي، مدارس دوره آموزش متوسطه، مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي، ورزشي، مجتمع هاي فرهنگي و هنري و كتابخانه هاي عمومي را به شبكه اطلاع رساني و شبكه جهاني اينترنت با پهناي باند مناسب براي كاربرهاي علمي و آموزشي بدون پرداخت وجوه اوليه (شامل وديعه و هزينه نصب) فراهم آورد. سرمايه گذاران، متعهد به رعايت كليه ضوابط و الزامات قانوني مربوط مي باشند.
2 - نسبت به ايجاد امكان سرمايه گذاري و فعاليت بخشهاي دولتي و غيردولتي در‌زمينه I.S.P (مراكز ارائه خدمات اينترنتي) اقدام نمايد.
3 - ب. ت. ب. اهميت توليد و امكان استفاده از تكنولوژي و فناوري روز، نسبت به ايجاد امكانات لازم اينترنتي براي شهركهاي صنعتي از طريق خود يا بخش خصوصي به گونه اي اقدام نمايد كه در پايان سال 1383 امكان اتصال اين شهركها به شبكه جهاني اينترنت ميسر گردد.
ج - شركت مخابرات ايران و مؤسسات و شركتهاي تابع وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ يكصد و هشت ميليارد (000 /000 /000 /108) ريال به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 490790 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
آيين نامه اجرايي بندهاي (ث) و (ج)، با پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
چ - به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با رعايت ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با توافق دستگاههاي استفاده كننده از فركانس هاي موجود بابت فعاليتهاي ارائه خدمات و صدور مجوز ايجاد شبكه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران مبالغي به عنوان حق الامتياز و حق فركانس اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل كشور) رديف 491160 قسمت سوم اين قانون واريز گردد. نحوه دريافت و هزينه در آيين نامه اجرايي اين بند مي باشد كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ح - به منظور ارتقاء و توسعه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و توليد برنامه هاي نرم افزاري و ايجاد زمينه صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه فن آوري اطلاعات (IT) به شركتهاي تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با تأييد مجامع عمومي تا مبلغ چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي مزبور به صورت وجوه اداره شده براي حمايت از پروژه ها و طرحهاي توسعه اي، اشتغال آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين حوزه توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت تسهيلات از طريق مراجع صلاحيتدار بر اساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.
خ - به سازمان هواپيمائي كشوري اجازه داده مي شود به منظور تأمين قسمتي از‌هزينه هاي خريد و تعمير و نگهداري هواپيماهاي خود درآمد حاصل از انجام خدمات آزمايشات استاندارد دستگاههاي كمك ناوبري در كشورهاي خارجي و فرودگاههاي داخلي را به حساب درآمد عمومي كشور رديف 519947 (نزد خزانه داري كل) واريز و معادل صد درصد (100 ٪) آن را از محل رديف 148500 قسمت چهارم اين قانون طي موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد نمود، دريافت و هزينه كند.
د - وزارت راه و ترابري و هواپيمائي كشوري در صورت تأخير پرواز هواپيماي داخلي، موظف به پرداخت جريمه مي باشند. محاسبه جريمه تأخير به ازاي هر ساعت تأخير ده درصد (10 ٪) از هزينه كل بليط و اين رقم تا پنجاه درصد (50 ٪) قابل كسر مي باشد.
الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت بر اساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 كل كشور و تبصره (52) قوانين بودجه سال 1373 و سالهاي برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تأمين مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي مسكن جانبازان بيست و پنج درصد (25 ٪) و به بالا و معلولان و خانواده هاي معظم شهدا و آزادگان و كمك به بهسازي مسكن روستايي و احداث تأسيسات زيربنائي در شهرهاي جديد موضوع مصوبات هيأت وزيران و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و آماده سازي زمين آزادگان و جانبازان، مبلغ سيصد و هشتاد و شش ميليارد و هشتصد و نود و سه ميليون (000 /000 /893 /386) ريال از محل رديف 133510 قسمت چهارم اين قانون و طرحهاي شماره 30806203، 30830203 و 30830204 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار گيرد.
خانواده هاي معظم شهدا، آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد (25 ٪) به بالا و معلولان از رعايت الگوي مصرف مسكن معاف و براي يك بار از عوارض شهرداري براي پروانه ساخت تا يكصد و بيست متر مربع بناي مفيد معاف مي باشند.
همچنين مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور در صورت رعايت الگوي مصرف مسكن از پرداخت عوارض شهرداري براي صدور پروانه ساخت براي يك بار معاف مي باشند.
ب - در سال 1383 منابع مورد نياز براي اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 24 /3 /1377 معادل پانصد و شصت ميليارد (000 /000 /000 /560) ريال به شرح زير تأمين مي گردد تا بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت احداث واحدها و مجتمع هاي مسكوني استيجاري و اجاره به شرط تمليك اختصاص يابد:
1 - معادل مبلغ سيصد ميليارد (000 /000 /000 /300) ريال از محل فروش اراضي سازمان ملي زمين و مسكن موضوع ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران.
حداكثر معادل بيست و پنج درصد (25 ٪) از منابع فوق جهت خريد واحدها و مجتمع هاي مسكوني صرفاً به منظور استيجار يا اجاره به شرط تمليك اختصاص مي يابد.
2 - معادل مبلغ ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال از محل عوايد اجاره آن قسمت از اراضي ملكي سازمان ملي زمين و مسكن كه در كوتاه مدت فاقد كاربري مسكوني مي باشد.
3 - معادل مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /150) ريال وجوه برگشتي از محل سرمايه گذاري هاي انجام يافته در قالب اعتبارات تبصره هاي مندرج در بند (الف) اين تبصره.
4 - اعتبار طرح شماره 30830205 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تا مبلغ يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال.
سازمان ملي زمين و مسكن مكلف است وجوه حاصل از اجراي جزء هاي (1)، (2) و (3) اين بند را پس از وضع هزينه تمام شده آنها به حساب اندوخته سرمايه اي سازمان منظور و به حساب سرمايه دولت در سازمان ملي زمين و مسكن اضافه نمايد.
پ - به وزارت مسكن و شهرسازي (شركت عمران شهرهاي جديد) اجازه داده مي شود وجوه دريافتي از اعتبارات اين تبصره و تبصره (52) قوانين بودجه سالهاي قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تبصره هاي (49)، (45) و (15) قوانين بودجه سالهاي 1379، 1380، 1381 و 1382 كل كشور در خصوص كمك به احداث تأسيسات زيربنائي در شهرهاي جديد را به تدريج از شهرهاي برخوردار شده از اين كمك دريافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به ساير شهرهاي جديد كمك نمايد.
ت - به مركز اطلاعات ساختمان و مسكن وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي شود درآمدهاي حاصل شده را به حساب درآمد اختصاصي رديف 519972 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل وجوه واريزي را تا مبلغ چهار ميليارد (000 /000 /000 /4) ريال از محل رديف 133507 قسمت چهارم اين قانون براي امور اداري و سرمايه اي هزينه نمايد.
ث - به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود خانه‌هاي ارزان قيمت‌احداثي موضوع قانون تأمين اعتبارات مسكن و تشويق خانه‌سازي مصوب 20 / 9 / 1351 را با اولويت به ساكنين آنها به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه‌داري كل) موضوع رديف 830105 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ج - اجازه داده شده در بند (ي) تبصره (45) قانون بودجه سال 1380 كل كشور، در سال 1383 تمديد مي گردد.
الف (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - در اجراي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ پانصد و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /550) ريال علاوه بر سهم اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي استاني و ملي مناطق توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته به صورت كاملاً مستقل از جداول و رديفهاي اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي استاني و ملي در پيوست شماره (2) اين قانون به صورت صد درصد (100 ٪) تخصيص يافته، جداگانه، خاص مناطق توسعه نيافته قانون فوق الذكر منظور مي گردد تا صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرساني، آسفالت معابر و هدايت فاضلاب و بهداشت محيط روستا و عمليات زيربنايي اشتغالزا در مناطق ياد شده اختصاص يابد. جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند توسط دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور تنظيم و در پيوست شماره (2) اين قانون منظور شده است.
اعتبار اين بند بر اساس پيشنهاد مشترك معاون عمراني استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و موافقت رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور به پروژه هاي مشخص با تعيين دستگاه مجري و محل دقيق اجرا در مناطق توسعه نيافته استان اختصاص مي يابد.
معاونت عمراني استاندار مسؤوليت نظارت و پيگيري اجراي طرحهاي مناطق توسعه نيافته را بر عهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار براي مطالعه پروژه هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي مناطق توسعه نيافته يا هرگونه اعتبارات هزينه اي يا هزينه هائي تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات اين تبصره ممنوع است و موارد مطالعه پروژه هاي تملك دارائي هاي سرمايه اي و ديگر اعتبارات هزينه اي و نظارت بايد از محل ساير منابع استاني توسط دستگاه ذي ربط در استان تأمين گردد. كل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات اين بند در ابتداي سال و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1383 با تعيين پروژه هاي مشخص مربوط توزيع گرديده و موافقتنامه آنها نيز مبادله مي شود.
مناطق توسعه نيافته به استناد تصويبنامه شماره 25335 /ت 24836 /هـ مورخ 29 /5 /1380 هيأت وزيران تعيين مي گردد.
ب - اعتبار رديف 503288 قسمت چهارم اين قانون به صورت صد درصد (100 ٪) تخصيص يافته به طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي و طرحهاي زيربنائي اشتغالزا بر اساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور و موافقت رئيس جمهور با تعيين دستگاه اجرايي هزينه كننده به پروژه هاي مشخص مناطق توسعه نيافته اختصاص مي يابد.
پ - دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است ضمن نظارت بر كليه مراحل اجراي بندهاي (الف) و (ب) اين تبصره، گزارش عملكرد اين تبصره را هر چهار ماه يك بار به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.
همچنين استانداران موظفند گزارش عملكرد اعتبارات امور مناطق توسعه نيافته استان را به طور منظم به دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور منعكس نمايند.
ت - شركت ملي گاز ايران و شركتهاي توزيع گاز استاني موظفند تا سقف يكصد ميليارد (000 /000 /000 /100) ريال از منابع داخلي خود را در شهرهائي كه پنجاه درصد (50 ٪) و روستاهائي كه پنج درصد (5 ٪) از هزينه گازرساني را به صورت خودياري تقبل مي نمايند و «حداكثر تا فاصله پنج كيلومتري از خطوط انتقال» قرار دارند، هزينه كند. آن دسته از روستاهائي كه بيش از پنج درصد (5 ٪) از هزينه هاي گازرساني را تأمين كنند، در اولويت قرار مي گيرند.
مبالغ خودياري پرداختي در زمان نصب انشعاب، از حق انشعاب آنها كسر خواهد شد.
ث - به وزارت جهاد كشاورزي (سازمان امور عشاير) اجازه داده مي شود براي اسكان عشاير، اراضي، مستحدثات و تجهيزات آبرساني و آبياري مربوط را كه به منظور‌اسكان عشاير با اعتبارات دولتي خريداري يا احداث نموده و در اختيار دارد، با دريافت بيست درصد (20 ٪) قيمت كارشناسي روز طي اقساط پنج ساله به عشاير داوطلب اسكان به طور قطعي واگذار نمايد. معادل صد درصد (100 ٪) وجوه حاصل به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز مي شود، معادل رقم واريزي تا مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال از محل رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون براي اجراي طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي ساماندهي عشاير اختصاص مي يابد.
ج - وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است در سال 1383 آن قسمت از اراضي ملكي و حاصل از اجراي قوانين مورد عمل را كه توسط اشخاص حقيقي تا پايان سال 1381 به صورت غيرمجاز تصرف و احداث بنا شده باشد، چنانچه مغاير طرحهاي مصوب شهري نباشد برابر بهاي روز تعيين شده توسط كارشناس رسمي دادگستري واگذار و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) رديف 840206 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
كليه متصرفين زمين هاي موضوع بند (ج) مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون براي تعيين تكليف زمين متصرفي خود به سازمان مسكن و شهرسازي ذي ربط مراجعه نمايند والا علاوه بر قيمت كارشناسي روز، چهار درصد (4 ٪) به ازاي هر ماه تأخير به عنوان جريمه از آنان اخذ خواهد شد و همچنين كساني كه ظرف سه ماه از تاريخ تعيين قيمت كارشناسي روز از پرداخت بهاي آن خودداري نمايند به ازاي هر ماه تأخير سه درصد (3 ٪) جريمه خواهند شد.
چ - به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت، پانزده درصد (15 ٪) موضوع ماده (11) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 16 /10 /1369 شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز، تبريز و مشهد اخذ شده توسط شركتهاي آب و فاضلاب استاني تا مبلغ پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /50) ريال در اختيار وزارت نيرو (شركتهاي آب و فاضلاب) قرار مي گيرد.
ح - به منظور تسهيل در واگذاري انشعاب آب، برق و گاز به شركتهاي ذي ربط اجازه داده مي شود با درخواست متقاضيان نسبت به فروش اقساطي انشعاب حداكثر تا سه سال و با اعمال نرخ سود و كارمزد مطابق نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار اقدام نمايند.
خ - به شركتهاي آب و فاضلاب روستايي اجازه داده مي شود با ابلاغ وزارت نيرو تعرفه هاي آب بها و كارمزد دفع فاضلاب خانوارهاي روستايي براي مصارف زير الگوي مصرف به ميزان سي درصد (30 ٪) و براي مصارف بالاي الگوي مصرف به ميزان پنجاه درصد (50 ٪) و براي مصارف غيرخانگي و همچنين آبونمان كليه مشتركين را برابر تعرفه هاي مورد عمل شهر مركز شهرستان هر روستا محاسبه و دريافت نمايد.
هزينه برقراري انشعاب آب و فاضلاب روستايي برابر سي درصد (30 ٪) هزينه هاي مشابه مورد عمل شهر مركز شهرستان هر روستا محاسبه و دريافت خواهد شد.
الگوي مصرف آب شرب خانوارهاي روستايي حداكثر معادل الگوي مصرف آب شرب شهر مركز شهرستان مربوطه توسط وزارت نيرو تعيين و ابلاغ خواهد شد.
دولت مجاز است مابه التفاوت ناشي از اجراي اين بند با قيمت تمام شده را تا سقف پانصد و چهل ميليارد (000 /000 /000 /540) ريال از محل اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي آب و فاضلاب روستايي استانها تأمين و پرداخت نمايد.
د (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به منظور جلوگيري از آلودگي منابع آب و همچنين در جهت تسريع و تسهيل در برقراري انشعاب فاضلاب در مناطقي كه شبكه جمع آوري و تأسيسات فاضلاب آنها اجراء شده باشد، اجازه داده مي شود:
1 - شركتهاي آب و فاضلاب، كليه انشعاب هاي واحدهاي موجود (مشروط بر آن كه كيفيت فاضلاب خروجي آنها به تشخيص شركتهاي آب و فاضلاب، برابر استانداردهاي ملي باشد) را وصل و هزينه هاي مربوطه را به صورت اقساط از طريق درج در قبوض آب بهاي مشتركين حداكثر طي هفت سال وصول نمايد. مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت حق انشعاب فاضلاب معاف مي باشند.
2 - نرخ سود و كارمزد تقسيط بيش از دو سال معادل پنجاه درصد (50 ٪) نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در بخش خدمات خواهد بود (تقسيط تا دو سال، بدون سود و كارمزد مي باشد).
3 - متقاضياني كه مايل به پرداخت تمام يا قسمتي از هزينه هاي مزبور به صورت نقدي گردند تنها در ازاي مابقي هزينه هاي مطابق بند (2)، سود و كارمزد متعلقه را پرداخت مي نمايند.
ذ - بنياد مسكن انقلاب اسلامي بابت مطالعه و تهيه طرح هادي روستاها، حق دريافت هيچ گونه وجهي از روستائيان را ندارد.
ر - وزارت راه و ترابري موظف است نسبت به بهسازي راه روستايي آن دسته از روستاهائي كه در سر راه عبور روستاهاي ديگر قرار دارند اقدام و اعتبار آن را از محل ساخت راههاي روستايي تأمين نمايد.
ز - به منظور كاهش خسارات انساني و اقتصادي ناشي از زمين لرزه در كشور، در سال 1383:
1 - كليه سازندگان و سرمايه گذاران احداث بنا در كليه نقاط شهري و روستايي و شهركها و نقاط خارج از حريم شهرها و روستاها ملزم به رعايت آيين نامه (ايران) در رابطه با طراحي ساختمانها در مقابل زلزله مي باشند.
وزارت مسكن و شهرسازي مكلف به اعمال نظارت عاليه در مراحل مختلف طراحي و ساخت ساختمانها مي باشد.
2 - صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، مسكن و شهرسازي و آموزش و پرورش مكلفند خطرات ناشي از سكونت در ساختمانهاي غيرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعايت اصول فني در ساخت و سازها و نيز چگونگي مقابله با خطرات ناشي از زلزله را به مردم آموزش دهند.
3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با استفاده از تجارب ساير كشورها، نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهكارهاي همگاني شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانوني اجراي آن را فراهم نمايد.
4 - دولت مكلف است بازسازي و نوسازي بافت هاي قديمي شهرها و روستاها و مقاوم سازي ابنيه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلي و خارجي مذكور در‌بند (ز) تبصره (21) اين قانون آغاز و ترتيباتي اتخاذ نمايد كه حداكثر ظرف ده سال عمليات اجرايي مربوط به اين امر در كل كشور خاتمه يابد.
5 – وزارتخانه هاي نفت، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركتهاي تابعه مكلفند با استفاده از آخرين فناوري ها، سيستم خدماتي آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت رساني را به گونه اي ايمن سازند كه در اثر بروز حوادث، خدمات رساني مختل نگردد.
6 - در صورت عدم رعايت آيين نامه هاي مربوطه يا عدم اجراي صحيح نقشه هاي طراحي شده توسط مهندسين مشاور يا مهندس … با سازندگان ساختمانها اعم از پيمانكار و كارفرما و مهندس … به جبران خسارت وارده به ساكنين و مالكين (درصورتي كه خود مقصر نباشند) مي باشند. در صورت تكرار، پروانه كار مقصرين لغو خواهد شد.
ژ (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور تسريع در عمليات بازسازي مناطق زلزله زده شهرستان بم و اجراي طرحهاي مربوط به امور زيربنايي (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، راه، و...) و طرحهاي خدماتي و اجتماعي (مراكز فرهنگي، آموزش و پرورش، آموزش عالي، بهداشتي و درماني و ورزشي) و كمك به احداث پروژه هاي شهرسازي و بازسازي پروژه هاي مهم كشاورزي، صنعتي، آثار تاريخي و همچنين پرداخت كمك بلاعوض يا تسهيلات براي بازسازي منازل مسكوني و پرداخت سهم الشركه بانك جهاني، اجازه داده مي شود با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران، نيم درصد (5 /0 ٪) بودجه عمومي سال 1383 معادل مبلغ دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال به صورت صد درصد (100 ٪) تخصيص يافته و نيز مبلغ چهارصد و پنجاه ميليون (000 /000 /450) دلار از سر جمع جدول شماره (11) موضوع بند (ز) تبصره (21) اين قانون برداشت و براي طرحهاي مشخص هزينه نمايد.
الف - اجازه داده مي شود مبلغ بيست و هشت ميليارد و ششصد ميليون (000 /000 /600 /28) ريال اعتبار منظور در رديف 113592 «وزارت علوم، تحقيقات و فناوري - اعتبار مورد نياز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي» و مبلغ بيست و سه ميليارد (000 /000 /000 /23) ريال اعتبار طرح شماره 31208705 منظور شده در پيوست شماره (1) اين قانون بنا به پيشنهاد هيأتهاي امناي مربوط و تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري حسب مورد بين دستگاههاي مربوط توزيع تا از محل اعتبارات مذكور جهت توسعه دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي و فوق تخصصي، دعوت از استادان و محققان خارج از كشور براي تدريس در دوره دكترا و تحقيق و كمك به پژوهشها و كرسي هاي ايران شناسي در داخل و خارج از كشور از طريق بنياد ايران شناسي و همچنين ساير امور آموزشي، فرهنگي، پژوهشي و پشتيباني به مصرف برسد.
سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبار طرحهاي شماره 30202283، 30507201، 31325007 و 31324081 و همچنين رديفهاي 113500، 113591، 113545 و 113579 ذيل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و پيوست شماره (1) آن، بر اساس موافقتنامه هر رديف بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد، تعيين مي شود و به صورت ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاهها و مؤسسات ذي ربط قرار مي گيرد و بر اساس مصوبه سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 و آئين نامه هاي مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و در قالب شرح عمليات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و بنياد ايران شناسي كه به طور متمركز در رديف 113590 در اختيار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري قرار‌مي گيرد، به همان دانشگاه و يا مؤسسه اي كه درآمد را كسب كرده است، اختصاص مي يابد.
ب - اجازه داده مي شود مبلغ هفده ميليارد (000 /000 /000 /17) ريال اعتبار هزينه اي رديف 129041 (اعتبار مورد نياز دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني استانها) و مبلغ ده ميليارد (000 /000 /000 /10) ريال اعتبار طرح شماره 31208755 در پيوست شماره (1) اين قانون براي توسعه دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا و تخصصي و فوق تخصصي، ايجاد رشته هاي بين رشته اي و ايجاد رشته هاي جديد و ساير امور آموزشي، فرهنگي، پژوهشي و پشتيباني به مصرف برسد. اعتبارات دانشگاهها به پيشنهاد هيأتهاي امناي مربوط و تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بين دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني استانها توزيع خواهد شد.
سهم هر يك از دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي، از محل اعتبار طرحهاي شماره 30202285، 30507202 و 31324082 مندرج در پيوست شماره (1) و‌همچنين از محل اعتبار هزينه اي رديفهاي 129106، 129107، 129105 و 129111 مندرج در قسمت چهارم اين قانون بر اساس موافقتنامه هر رديف بين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد، تعيين مي شود و به صورت ابلاغ اعتبار در اختيار دانشگاهها و دانشكده هاي مذكور قرار مي گيرد و بر اساس مصوبه سال 1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تشكيل هيأت امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 و آئين نامه هاي مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك و بدون الزام به رعايت ساير قوانين و مقررات عمومي كشور به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و در قالب شرح عمليات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
پ - طرحهاي دانشگاهي ذيل رديفهاي و زارت راه و شهرسازي ، و زارت عل و م، تحقيقات و فنا و ري و و زارت بهداشت، درمان و آم و زش پزشكي، مشم و ل تسهيلات قان و ني اجراي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه‌اي دانشگاههاي و زارت عل و م، تحقيقات و فنا و ري و و زارت بهداشت، درمان و آم و زش پزشكي مي‌باشد.
ت - اجازه داده مي شود شهريه كليه دانشجويان شاهد و جانباز بيست و پنج درصد (25 ٪) و بالاتر و فرزند جانبازان بيست و پنج درصد (25 ٪) و بالاتر مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي، پيام نور، شبانه دولتي و غيرانتفاعي - غيردولتي كه از طريق كنكور سراسري پذيرفته مي شوند و دانشجويان شاهد و جانباز بيست و پنج درصد (25 ٪) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامي حداكثر تا سقف مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /2) ريال از محل اعتبار رديف 102200 قسمت چهارم اين قانون و مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (000 /000 /500 /2) ريال از رديف 131600 قسمت چهارم اين قانون پرداخت و مابقي توسط بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و بنياد شهيد انقلاب اسلامي تأمين و پرداخت گردد.
ث - كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور مكلفند شهريه كليه مددجويان تحت پوشش مشغول تحصيل در دانشگاههاي غيردولتي و غيرانتفاعي و شبانه دولتي و دانشگاه پيام نور را از محل اعتبار رديفهاي 129022 و 131500 قسمت چهارم اين قانون و اعتبار هزينه اي بهزيستي استانها پرداخت نمايند.
ج - اعتبار مندرج در طرحهاي شماره 31208545، 31208727 و 31303468 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون براي تكميل طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي (آموزشي، كمك آموزشي، خوابگاهها و پژوهشي) ملي نيمه تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي كه حداقل پنجاه درصد (50 ٪) هزينه هاي آن از محل ساير منابع ساخته شده است، اختصاص مي يابد تا بين مراكز مزبور توزيع گردد. سهم هر يك از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي بر اساس موافقتنامه اي كه براي هر يك از طرحهاي مذكور حسب مورد بين وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد، تعيين مي گردد.
چ - اعتبارات كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به استناد ماده (103) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 و مواد (2)، (3) و (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369 صرفاً در قالب برنامه و طرح و به صورت كمك مي باشد.
ح - دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند نسبت به پذيرش دانشجويان خارجي و انتقال دانشجويان ايراني دانشگاههاي خارجي مورد تأييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام كنند و شهريه ارزي و يا ريالي آن را با تصويب هيأت امناء و تأييد وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ و به حساب مازاد درآمد اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي واريز نمايند. معادل آن تا مبلغ پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال از محل مازاد درآمد اختصاصي موضوع رديف 113590 قسمت چهارم «ث» اين قانون به همان دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي و پژوهشي كه درآمد را كسب كرده است، اختصاص مي يابد.
ضوابط علمي، شرايط پذيرش و ظرفيت پذيرش با تصويب هيأت امناء و حسب مورد با تأييد وزارتخانه هاي فوق الذكر خواهد بود.
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مجازند از متخصصان ايراني خارج از كشور و متخصصان خارجي براي رفع نيازهاي آموزشي و پژوهشي دعوت به عمل آورند و پرداختهاي ارزي و ريالي مرتبط را با تصويب هيأت امناء از محل اعتبارات دانشگاه و يا مؤسسه آموزش عالي و پژوهشي ذي ربط پرداخت نمايند.
الف (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار‌رديف 503670 اين قانون، مبلغ ششصد ميليارد (000 /000 /000 /600) ريال را براي اجراي طرحهاي كوچك تأمين آب و بندها و سدهاي كوتاه و زودبازده در حوزه هاي آبريز كه داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي بوده و حداكثر در مدت دو سال به بهره برداري مي رسند و مبلغ يكصد و بيست ميليارد (000 /000 /000 /120) ريال را براي احياء، مرمت و لايروبي قنوات كشور اختصاص دهد.
وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي ب. ت. ب. وظايف قانوني به طور مشترك فهرست طرحهاي مذكور و وزارت جهاد كشاورزي فهرست قنوات را به تفكيك با مشخص نمودن دستگاه اجرايي منطقه اي و استاني در سه ماهه اول سال 1383 تهيه و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال خواهند نمود. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با توجه به ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران طرحهاي مشمول و فهرست قنوات را به سازمانهاي مديريت و برنامه ريزي استانها براي مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرايي مربوط اعلام مي نمايد.
ب - به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود مبلغ يكصد و شصت ميليارد (000 /000 /000 /160) ريال از محل اعتبار رديف 503671 اين قانون را براي بازسازي تأسيسات آبي در دست بهره برداري شامل سدها، شبكه هاي آبياري و زهكشي و آبرساني شهرها اختصاص دهد.
وزارت نيرو فهرست تأسيسات مذكور را با مشخص نمودن دستگاه اجرايي و شرح عمليات اجرايي مبتني بر مطالعات خدمات مهندسي مصوب در سه ماهه اول سال 1383 به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال و دستگاه اجرايي با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نسبت به اجراي عمليات از محل اعتبارات اختصاص يافته از رديف مذكور اقدام خواهد نمود.
پ - دولت مكلف است با رعايت قراردادهاي دو جانبه معاهدات بين المللي روي رودخانه هائي كه آب آنها به خارج از كشور مي ريزد و تا ده سال آينده براي استفاده از سهميه آب از آن رودخانه ها طرحي ندارد، به كشاورزان منطقه براي افزايش اراضي آبي و جلوگيري از هدر رفتن سرمايه ملي، اجازه بهره برداري از سهميه آب مزبور را صادر كند و حق انشعاب دريافت ننمايد.
ت - براي صرفه جويي در مصرف آب كشاورزي و افزايش راندمان آبياري در اراضي زير كشت زراعي و باغي، به هيأت وزيران اجازه داده مي شود حداكثر هفتاد درصد (70 ٪) از هزينه هاي يكپارچه سازي و تجهيز و نوسازي اين گونه اراضي تا مبلغ هفتصد و‌هفتاد و چهار ميليارد (000 /000 /000 /774) ريال را از محل اعتبارات برنامه آب و خاك به شماره طبقه بندي 40101 تأمين و به صورت كمك بلاعوض پرداخت نمايد.
جهت افزايش راندمان آبياري در اراضي زير سدها به هيأت وزيران اجازه داده مي شود حداكثر هفتاد درصد (70 ٪) از هزينه هاي كانالهاي درجه (3) و (4) داخل مزرعه و باغات از محل اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري فصل منابع آب رديف شماره 40230202 تا مبلغ دويست و سي و چهار ميليارد (000 /000 /000 /234) ريال تأمين و به صورت كمك بلاعوض پرداخت نمايد.
ث - در اجراي ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقه اي و استاني و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده مي شود در قبال صدور مجوز برداشت آب با توجه به توان سفره هاي آب زيرزميني، از متقاضيان مشمول ماده (12) آئين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب 18 /7 /1363 و مجتمع هايي (گياهان دارويي و گلهاي زينتي و محصولات گلخانه اي) كه از روشهاي نوين آبياري استفاده مي كنند، بر اساس آئين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وجوهي متناسب با هزينه هاي جبران افت تا سقف دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال دريافت نمايد و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز و حداكثر تا مبلغ دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال و براي تهيه و اجراي طرحهاي علاج بخشي و ايجاد تعادل در سفره هاي آب زيرزميني مناطق مزبور به مصرف برساند.
ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور جبران بخشي از زيان وارد شده به صاحبان لاشه هاي مريض، ضبط و معدوم شده در كشتارگاهها، به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده مي شود به ازاي كشتار هر رأس دام سنگين مبلغ پنج هزار (000 /5) ريال، دام سبك مبلغ يك هزار (000 /1) ريال و هر قطعه طيور كشتار شده مبلغ يكصد (100) ريال از طريق صاحبان كشتارگاهها دريافت نمايد.
صاحبان كشتارگاهها موظفند درآمد مذكور را به رديف درآمدي 710132 به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز نمايند.
صد درصد (100 ٪) وجوه واريزي تا مبلغ شصت ميليارد (000 /000 /000 /60)ريال از محل اعتبار رديف 503653 منظور در قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار مي گيرد تا جهت مفاد اين بند در قالب مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مصرف برسد.
چ - به سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي اجازه داده مي‌شود وجوه حاصل از‌فروش دانش فني محصولات كشاورزي و دامي و مواد بيولوژيك خود را تحت عنوان درآمد اختصاصي به حساب خزانه‌داري كل واريز و معادل سي ميليارد (000 /000 /000 /30) ريال از آن را جهت انجام تحقيقات كشاورزي به مصرف برساند.
ح (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور حمايت از كشاورزان و توليدكنندگان بخش كشاورزي به شوراي اقتصاد اجازه داده مي شود بر اساس پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني در صورت تاخير بيش از يك ماه در پرداخت بهاي تضميني محصولات كشاورزي (گندم و...) به توليدكنندگان، ضرر و زيان وارده را متناسب با نرخ بهره بانكي كشور در سال 1383 بطور روزشمار محاسبه و از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه حسب مورد در اختيار وزارتخانه هاي مذكور قرار مي گيرد پرداخت شود.
ر - به منظور حمايت از توليدات داخلي و ورود كالا از مبادي قانوني و مبارزه با قاچاق كالا، دولت مكلف است در سال 1383 با اصلاح مقررات، تمهيدات قانوني و به كارگيري كليه امكانات اداري، قضايي و انتظامي كشور، اقدامات زير را معمول دارد:
1 - با شفاف سازي، ايجاد تسهيلات، لغو انحصارات و منطقي كردن نرخهاي سود بازرگاني، موجبات تشويق ورود كالا را از طرق رسمي با رعايت مقررات عمومي صادرات و واردات فراهم نمايد.
2 - ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، ممنوع است. اقدام به ورود يا خروج كالا بر خلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهد شد. فهرست مبادي مجاز گمرك با ذكر نوع رويه ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك اعلام مي گردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور با اعلام گمرك خواهد بود.
3 - نگهداري، توزيع و حمل و نقل و فروش كالاهاي خارجي كه جنبه تجاري داشته و از طرق غيرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودي وارد كشور مي شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهاي قوانين قاچاق كالا مي گردد. آيين نامه اجرايي اين جزء با پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
4 - به گمرك جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به منظور جبران كمبود نقدينگي، كالاهاي وارداتي را با تعيين مهلت حداكثر يك سال با اخذ ضمانتنامه بانكي، بيمه نامه و يا ساير وثايق و همچنين نگهداري بخشي از كالا معادل حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص نمايد.
5 - با حذف تخفيف ها و معافيت ها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص جلوگيري نمايد.
شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي توانند به طور موردي سود بازرگاني يا مابه التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نمايند.
6 - معادل پانزده درصد (15 ٪) از چهل درصد (40 ٪) سهم دولت موضوع ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب 12 /2 /1374 جهت انجام فعاليتهاي تبليغي - ترويجي - نهادينه كردن فرهنگ مصرف كالاهاي ساخت داخل و همچنين تجهيز و ايجاد امكانات لازم و سازمانهاي وصول درآمد دولت تا مبلغ پانزده ميليارد (000 /000 /000 /15) ريال از محل اعتبار رديف 503116 منظور در قسمت چهارم اين قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (2) قانون فوق و با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران به دستگاههاي ذي ربط اختصاص يافته و به مصرف برسد.
7 - واردات كالا به صورت تجاري از طريق تسهيلات در نظر گرفته شده در مقررات براي كالاهاي مورد مصرف شخصي، از قبيل همراه مسافر، گذر مرزي و ملواني ته لنجي ممنوع مي باشد.
8 - اعتبار برنامه مبارزه با قاچاق كالا ذيل نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران براي تقويت و تجهيز نيروهاي مبارزه با قاچاق كالا و برخورد ويژه، مستمر و قاطع با آن، پيش بيني مي شود، عملكرد اين بند هر سه ماه يك بار حسب مورد توسط دستگاههاي فوق الذكر به كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد.
9 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي عرضه كننده كالا و خدمات خارجي در كشور موظفند در چارچوب ضوابط و مقررات اعلام شده وزارت بازرگاني با داشتن نمايندگي رسمي و ارائه خدمات پس از فروش، اين محصولات را در بازار داخلي عرضه نمايند و در صورت عدم رعايت از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي با اعلام وزارت بازرگاني، مشمول قوانين و مقررات مربوط به قاچاق كالا خواهند شد.
دولت مكلف است با اتخاذ سياستهاي مناسب توليد تحت ليسانس و مشاركت با توليدكنندگان معتبر خارجي كالاهايي نظير لوازم خانگي، صوتي - تصويري، قطعات منفصله رايانه و تلفن همراه را تشويق نمايد به نحوي كه توليدات شركتهاي داخلي با نوع وارداتي آن قابل رقابت باشد.
10 - قوه قضائيه مكلف است شعب ويژه اي را به منظور مبارزه قاطع با قاچاق تعيين و با اعمال نظارت در برخورد با قاچاق، اقدامات سريع به عمل آورد.
11 - دولت مكلف است با تقويت شعب تعزيرات حكومتي ويژه قاچاق به پرونده هاي قاچاق به فوريت رسيدگي و اقدامات لازم را به عمل آورد.
ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور تسريع در اتمام طرحهاي انتفاعي تملك دارائي هاي سرمايه اي نيمه تمام فصول صنايع و معادن كه در سالهاي 1383 و 1384 به اتمام مي رسند، به هيأت وزيران اجازه داده مي شود، اعتبارات بودجه عمومي همان طرح مندرج در پيوست قانون بودجه سال 1383 كل كشور را در صورت انتشار اوراق مشاركت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشاركت مصوب 3 /6 /1376) توسط شركتهاي دولتي ذي ربط، به پرداخت سود اوراق مشاركت طرحهاي مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشاركت به عهده شركتهاي ذي ربط خواهد بود.
دولت هيچ گونه تضميني در خصوص اوراق مشاركت مزبور نخواهد نمود.
آغاز هرگونه طرح جديد و يا توسعه عمليات طرحهاي نيمه تمام با استفاده از اين ساز و كار ممنوع مي باشد.
ژ - در سال 1383 صادرات و واردات آن دسته از فرآورده هاي نفتي كه يارانه آنها حذف شده است (از جمله قير) مجاز بوده و نيازمند اخذ مجوز صادرات از وزارت نفت نمي باشد.
ورود قير به كشور آزاد است. اعمال هرگونه نظام دو قيمتي در توليدات قير كشور تحت عنوان داخلي و صادراتي ممنوع است.
س (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - از ابتداي سال 1383 نيروي انتظامي و گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلفند نسبت به استقرار و انجام وظايف قانوني خود در كليه اسكله هاي جنوب، بازارچه هاي مرزي غرب كشور و دهانه بهمنشير - اروندرود اقدام نمايند.
ش - بدهي اتحاديه مركزي و اتحاديه هاي استاني و تعاوني هاي فرش دستباف عشايري و روستائي كشور تحت پوشش وزارت جهاد كشاورزي تا ده سال بدون احتساب سود و كارمزد تقسيط و به بانك كشاورزي پرداخت خواهد شد.
الف - به منظور افزايش توليد دانه هاي روغني و زيتون، عمل آوري و بهبود كيفيت چاي و افزايش كميت و بهبود كيفيت محصولات باغباني، اجازه داده مي شود مبلغ چهارصد ميليارد (000 /000 /000 /400) ريال از اعتبارات رديف 503019 منظور در قسمت چهارم اين قانون در خصوص طرح طوبي بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي و با مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با اولويت تشكلهاي تعاوني به عمليات ذي ربط اختصاص يابد. آيين نامه اجرايي اين بند شامل سهم وجوه اداره شده و ساير سياستهاي اجرايي بنا به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - وزارت جهاد كشاورزي مكلف است اراضي غير كشاورزي خارج از حريم استحفاظي شهرها را كه مورد نياز سازمان تربيت بدني است و در اختيار دارد، به منظور‌احداث و توسعه اماكن، تأسيسات و فضاهاي ورزشي تأمين و به طور رايگان به سازمان‌تربيت بدني واگذار نمايد.
ضمناً وزارت مذكور مكلف است با تأييد سازمان تربيت بدني، اراضي با شرايط فوق مورد نياز بخش خصوصي متقاضي احداث اماكن ورزشي را به قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور) واگذار‌نمايد. كاربري اين قبيل اراضي به هيچ وجه تغيير نخواهد كرد.
پ (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - جهت كاهش هزينه هاي جاري دولت، اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع، حفاظت از منابع پايه و محيط زيست، كليه دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي براي اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه و تجهيزات (شامل كاغذ)، كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آن (در ساختمانها و وسايط نقليه) طبق آيين نامه اي كه توسط سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اقدام خواهند نمود. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، اعتبارات لازم براي استقرار نظام مديريت سبز را در رديف بودجه دستگاهها پيش بيني خواهد نمود.
ت - وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است به منظور تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در بند (3) ماده (84) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28 /12 /1373 و پايان بخشيدن به پرونده هاي متشكله در ادارات منابع طبيعي در راستاي اجراي قانون اصلاحي ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 14 /3 /1354 تا پايان سال 1383 به پرونده هاي باقيمانده رسيدگي و نسبت به واگذاري، فروش و يا خلع يد از آنها اقدام نمايد.
ج - نرخ فروش ساير عوايد و درآمدهاي ارزي دولت نيز بر مبناي نرخ ارز بازار بين بانكي است. عوايد مزبور بر اساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سيستم بانكي معامله خواهد شد و يا به مصرف هزينه هاي مربوط مي رسد.
و (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - مجوز اعطا شده مندرج در اجزاي (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 كل كشور و اجزاي (1) و (3) بند (ل) و بند (ش) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 كل كشور و اجزاي (1 - 1)، (2 - 1)، (5) و (6) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور و بندهاي (ز)، (ح)، (
ط) و (ل) تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 كل كشور و بندهاي (ج) تبصره (10) و (ز) و (د) تبصره (16) و (د)، (هـ)، (ف)، (ز) و (ط) تبصره (21) قانون بودجه سال 1382 كل كشور، با شرايط مصوب، براي باقيمانده سقف تسهيلات خارجي در سال 1383 همچنان به قوت خود باقي است.
استفاده از مانده تسهيلات جزء (5) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378كل كشور براي اجراي طرحهاي بخشهاي صنعت و زيربنايي غيردولتي از سال تصويب اين قانون و تا پايان سال 1383 مجاز است. فهرست طرحهاي ياد شده توسط شوراي اقتصاد تعيين مي شود.
دولت مكلف است گزارش عملكرد اجراي موضوع اين بند را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
ز - در اجراي ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مجاز است در سال 1383 با رعايت اهداف قانون مذكور و مفاد اين بند نسبت به تأمين و تضمين منابع مالي از بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايه گذاري مشروحه زير تا سقف نه ميليارد و سيصد ميليون (000 /000 /300 /9) دلار در قالب قراردادهاي تأمين مالي پروژه ها و يا مشاركت بر اساس جدول پيوست اين قانون استفاده نمايد:
1 - تأمين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ سه ميليارد و هشتصد و هشتاد و چهار ميليون (000 /000 /884 /3) دلار براي طرحهايي كه تمامي پرداختهاي مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزينه هاي ذي ربط از محل صدور محصولات توليدي همان طرحها (بخش خصوصي، تعاوني يا دولتي و عمومي) صورت گيرد و پيش پرداخت از محل درآمدها يا سهميه ارزي همان دستگاه انجام مي شود.
دولت موظف است اجازه صدور محصولات توليدي اين طرحها را تا تسويه كامل كليه تعهدات ناشي از سرمايه گذاري مربوط تضمين نمايد.
2 - تأمين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ پنج ميليارد و چهارصد و شانزده ميليون (000 /000 /416 /5) دلار براي سرمايه گذاري طرحهايي كه توجيه فني و اقتصادي و اولويت اجراي آنها به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
طرحهاي موضوع اين بند از تسهيلات مالي (فاينانس) با رعايت بند (هـ) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل تبديل به بيع متقابل هستند.
ط - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود از كمكهاي بلاعوض سازمانها و مؤسسات بين المللي كه در آنها عضويت دارد تا سقف پنجاه ميليون (000 /000 /50) دلار استفاده نمايد.
ي - اجازه استفاده از باقيمانده تسهيلات به روش بيع متقابل تبصره هاي (29) قوانين بودجه سالهاي 1377، 1378، 1379 و 1380 و تبصره (21) قوانين بودجه سالهاي 1381 و 1382 كل كشور با شرايط مصوب در سال 1383 به قوت خود باقي است.
به منظور تنظيم تراز پرداختهاي خارجي كشور، دستگاههاي داراي طرحهاي بيع متقابل مكلفند در ارتباط با تعهدات ارزي و زمان بندي بازپرداخت اين تعهدات، هماهنگي لازم را با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند و اطلاعات مورد نياز در اين زمينه را هر شش ماه يك بار به بانك مزبور و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال نمايند.
ك - عمليات تأمين منابع ارزي و شرايط قراردادهاي مالي از جمله زمان بندي بازپرداخت كليه قراردادهاي دستگاههاي اجرايي بايد با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد. متن قراردادهاي مالي و طرحهاي فاينانس دستگاههاي ياد شده نيز بايد به تأييد بانك مزبور برسد.
ل - در اجراي قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19 /12 /1380 به هيأت وزيران اجازه داده مي شود به منظور جلب سرمايه گذاري خارجي در طرحهاي توليد برق از نيروگاههاي آبي، بخاري، گازي، سيكل تركيبي، تلمبه ذخيره اي و انرژي نو و انتقال نيرو تا ظرفيت 12000 مگاوات و طرحهاي ساخت پالايشگاه تا ظرفيت سيصد هزار بشكه در روز، فاضلاب تهران و احداث 3400 كيلومتر راه آهن و 1300 كيلومتر آزادراه، توسعه و تجهيزات فرودگاه امام خميني (ره) و هفت فرودگاه بين المللي موجود، توسعه و تجهيز بنادر تجاري بزرگ كشور و تأمين ناوگان ريلي و طرحهاي مخابراتي توسط سرمايه گذار داخلي و خارجي با اولويت سرمايه گذار ايراني از طريق مذكور در بند (ب) ماده (3) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19 /12 /1380 اقدام نمايد.
براي تحقق اين بند دولت مجاز است علاوه بر تضمين هاي قابل ارائه در چارچوب قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19 /12 /1380:
1 - نسبت به تضمين پرداخت تعهدات قراردادي شركتهاي دولتي ايران طرف قرارداد (كه نهايتاً كالا و خدمات آنها الزاماً مي بايست توسط دولت خريداري شود) اقدام نمايد.
2 - در صورتي كه بنا بر تصميم دولت يا قوانين رايج، بهاي فروش محصول (كالا يا خدمات) توليدي اين طرحها به مشتريان كمتر از قيمت خريد تضميني آن توسط دولت و‌شركت دولتي از سرمايه گذار باشد، مابه التفاوت آن توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در بودجه سنواتي پيش بيني و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادي و دارايي) تضمين شود.
3 - در صورت اتخاذ تصميم دولت به واگذاري فروش شركتهاي دولتي عامل در شرايط فروش، بايد به نحوي پيش بيني شود كه تعهدات شركت به سهامداران جديد منتقل و تضمين هاي دولت تا آخرين مراحل اجراي قرارداد معتبر و نافذ بماند.
4 - وزارت امور اقتصادي و دارايي با تصويب دولت، تعهدات مذكور را از محل وجوه و منابع متعلق به اين شركتها و با حق برداشت وجه از كليه حسابهاي بانكي و وجوه و منابع متعلق به آنها تضمين نموده به نحوي كه تعهدات آن از محل وجوه و منابع عمومي دولت نباشد.
آئين نامه اجرايي اين بند شامل شرايط پرداخت و تعهدات قراردادي و انتخاب طرحها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
م (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود به منظور تسريع در اجراي عمليات طرحها و خاتمه يافتن طرحها و پروژه هايي كه در سالهاي 1383 و 1384 به اتمام برسند در سال1383 با اولويت فصول كشاورزي، منابع آب، صنايع، معادن، محيط زيست، راه و ترابري، برق، عمران شهرها (فاضلاب) و منابع طبيعي مندرج در پيوست هاي شماره (1) و (2) اين قانون نسبت به تأمين اعتبار مبلغ نوزده هزار و دويست و پنج ميليارد (000 /000 /000 /205 /19) ريال از طريق حساب ذخيره ارزي و يا فروش اوراق مشاركت اقدام كند.
چگونگي ترتيبات اين بند را هيأت وزيران تصويب خواهد كرد. شروع طرحها و پروژه هاي جديد و نيز انجام هرگونه هزينه خارج از مفاد اين بند از اين محل مطلقاً ممنوع مي باشد.
ن -
1 - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود جهت تسريع در اجراي عمليات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون در سال 1383 تا مبلغ ده هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /10) ريال اوراق مشاركت به شرح زير منتشر و وجوه حاصل را به رديف شماره 920100 مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايد:
1 – 1 - دو هزار ميليارد (000 /000 /000 /000 /2) ريال براي طرحهاي فصل راه و ترابري.
1 – 2 - دو هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /2) ريال براي طرحهاي فصل منابع آب.
1 – 3 - پنج هزار و پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500 /5) ريال براي ساير طرحها.
2 - دولت مكلف است وجوه مورد نياز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع جزء (1) را هر سال در بودجه سالانه منظور نمايد.
3 - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي تا مبلغ سه هزار و دويست ميليارد (000 /000 /000 /200 /3) ريال از سرمايه هاي مردم از طريق اوراق مشاركت استفاده نمايد. بازپرداخت اصل و جايزه (سود) اوراق مشاركت اين جزء توسط دستگاههاي استفاده كننده تأمين و پرداخت خواهد شد.
4 - بازپرداخت اصل و جايزه (سود) اوراق مشاركت جزء (3) اين بند از محل منابع داخلي شركتهاي استفاده كننده تأمين و پرداخت خواهد شد. پس از تصويب فهرست طرحهاي استفاده كننده از اوراق مزبور و تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت توسط هيأت مديره و مجمع عمومي شركتهاي ذي ربط مبني بر بازپرداختها از محل منابع داخلي شركتها، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز به تضمين بازپرداختها خواهد بود.
س (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - اجازه داده مي شود:
1 - بانك صنعت و معدن براي خاتمه طرحهاي نيمه تمام صنعتي و معدني بخش غيردولتي اوراق مشاركت با تضمين خود بانك نسبت به بازپرداخت اصل و سود، اوراق منتشر نمايد.
2 - سه درصد (3 ٪) از سود علي الحساب اوراق مزبور پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از محل اعتبار رديف 601102 قسمت چهارم اين قانون در اختيار بانك صنعت و معدن قرار گيرد.
ص - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود تا مبلغ سيصد ميليون (000 /000 /300) دلار ضمانت نامه هاي ارزي صادره توسط شبكه بانكي كشور و صندوق ضمانت صادرات از محل منابع حساب «ذخيره ارزي» نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي كالاها و خدمات وارداتي از آسياي ميانه و كشور روسيه و صادرات كالا و خدمات توليد داخلي به كشورهاي ياد شده را تضمين نمايد.
آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ص - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود تا مبلغ سيصد ميليون (000 /000 /300) دلار ضمانت نامه هاي ارزي صادره توسط شبكه بانكي كشور و صندوق ضمانت صادرات از محل منابع حساب «ذخيره ارزي» نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براي كالاها و خدمات وارداتي از آسياي ميانه و كشور روسيه و صادرات كالا و خدمات توليد داخلي به كشورهاي ياد شده را تضمين نمايد.
آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ض - تمامي وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مذكور در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مشمول مقررات اين تبصره مي باشند.
ظ - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود در اجراي بند (و) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سال 1383 مبلغ يكصد ميليون (000 /000 /100) دلار از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام نسبت به مبلغ شانزده ميليارد و يكصد ميليون (000 /000 /100 /16) دلار به افزايش سرمايه دولت در بانك توسعه صادرات ايران اختصاص دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26 /12 /1382 بند (ژ) تبصره (12)، بندهاي (ث) و اجزاء آن و (چ) تبصره (14)، بند (ز) تبصره (16)، بند (س) تبصره (19)، بندهاي (و)، (م) و جزء هاي (1) و (2) بند (ز) از تبصره (21) و بند (10) ايراد شوراي نگهبان (در رديفها) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
ماده واحده - بودجه سال 1383 كل كشور از حيث منابع بالغ يك ميليون و يكصد و هشتاد و چهار هزار و پانصد و شش ميليارد و هفتصد و هشتاد و پنج ميليون و هشتصد و چهل و يك هزار (000 /841 /785 /506/ 184 /1) ريال و از حيث مصارف بالغ بر يك ميليون و يكصد و هشتاد و چهار هزار و پانصد و شش ميليارد و هفتصد و هشتاد و پنج ميليون و هشتصد و چهل و يك هزار (000 /841 /785 /506 /184 /1) ريال به شرح زير است :
الف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارائيهاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارائيهاي سرمايه اي و مالي بالغ بر پانصد و نوزده هزار و چهارده ميليارد و ششصد و پنجاه ميليون و ششصد و دو هزار (000 /602 /650 /014 /519) ريال شامل:
1 - منابع عمومي مبلغ چهارصد و پنجاه و نه هزار و نهصد بيست و چهار ميليارد و ششصد و بيست و سه ميليون و هشتصد و چهل و شش هزار (000 /846 /623/ 924 /459) ريال و هزينه ها و تملك دارائيهاي سرمايه اي و مالي از آن محل مبلغ چهارصد و پنجاه و نه هزار و نهصد بيست و چهار ميليارد و ششصد و بيست و سه ميليون و هشتصد و چهل و شش هزار (000 /846 /623/ 924 /459) ريال
2 - درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي مبلغ پنجاه و نه هزار و نود ميليارد و بيست و شش ميليون و هفتصد و پنجاه و شش هزار (000 /756 /026 /090 /59) ريال و هزينه ها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و نه هزار و نود ميليارد و بيست و شش ميليون و هفتصد و پنجاه و شش هزار (000 /756 /026 /090 /59) ريال.
ب - بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر ششصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد و بيست ميليارد و پانصد و نود و هشت ميليون و دويست و سي و نه هزار (000 /239 /598 /920 /688) ريال و از حيث هزينه ها و ساير پرداختها بالغ بر ششصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد و بيست ميليارد و پانصد و نود و هشت ميليون و دويست و سي و نه هزار (000 /239 /598 /920 /688) ريال.
به دولت اجازه داده مي شود درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1383 وصول و هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت چهارم و پيوست هاي شماره (1) و (2) اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع در سال 1383 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامه هاي مبادله شده و تبصره هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.
وصول درآمدها و پرداخت هزينه هاي شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه هاي سرمايه اي كه منابع آن از محل منابع عمومي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي تأمين مي شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي باشد بر طبق اساسنامه ها و ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركتها و بانكها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.
اولويت تخصيص اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي به شرح زير تعيين مي شود:
1 - طرحهايي كه سال 1383 به اتمام مي رسند.
2 - طرحهايي كه سال 1384 به اتمام مي رسند.
3 - طرحهاي مهم و اولويت دار.
4 - طرحهاي ادامه دار.
تبصره 1 - امور مالي و مالياتي
1 - 1 - از محل كاهش اعتبارات سال 1383 ساير طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذي ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
2 - 1 - از محل كاهش اعتبارات طرحهاي ديگر برنامه هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاههاي اجرايي ذي ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه، از ده درصد (10 ٪) فراتر نرود.
3 – 1 - افزايش اعتبارات طرحهاي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون كه به عنوان طرحهاي مهم مشخص شده يا خاتمه آنها سال 1384 خواهد بود، حداكثر تا ميزان سال بعد و طرحهايي كه پايان آنها در سال 1383 مشخص گرديده است، بدون الزام به رعايت محدوديت مندرج در جزء (1) بند (الف) و جزء هاي (1 - 1) و (2 - 1) اين بند، حداكثر تا مبلغ پانصد ميليارد (000 /000 /000 /500) ريال از محل كاهش ديگر طرحهاي ملي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي باشد.
2 - اعتبارات رديف هاي متفرقه مربوط به دستگاههاي مختلف كه در طول سال 1383 توزيع و به دستگاههاي اجرايي اختصاص مي يابد، حسب مورد به سقف اعتبارات مصوب هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي اضافه مي گردد و مصرف آن طبق قوانين و مقررات اعتبارات دستگاه دريافت كننده، صورت مي گيرد.
3 - از محل كاهش اعتبارات هزينه اي و اعتبارات هزينه اي رديفهاي متفرقه تا پنجاه درصد (50 ٪) به سقف اعتبارات رديفهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي بنا به پيشنهاد بالاترين مقام اجرايي دستگاه و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا استان قابل افزايش مي باشد.
4 - جابجايي اعتبارات هزينه اي بين دستگاههاي اجرايي منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1383 كل كشور حداكثر تا پنج درصد (5 ٪) بنا به پيشنهاد بالاترين مقام هر يك از دستگاههاي اجرايي ذي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز مي باشد.
5 - افزايش اعتبارات سال 1383 هر يك از رديف هاي متفرقه مندرج در قسمت چهارم اين قانون حداكثر تا ده درصد (10 ٪) از محل كاهش اعتبارات سال 1383 ساير رديف هاي متفرقه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي باشد.
5 - افزايش اعتبارات سال 1383 هر يك از رديف هاي متفرقه مندرج در قسمت چهارم اين قانون حداكثر تا ده درصد (10 ٪) از محل كاهش اعتبارات سال 1383 ساير رديف هاي متفرقه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي باشد.
ب - به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود بدهي هاي خود به دستگاههاي ديگر را در صورت نبود يا كسري اعتبار در فصل مربوط با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان، بدون محدوديت، از محل اعتبار ديگر فصول هزينه اعم از اعتبارات هزينه اي و اعتبار از محل درآمد اختصاصي تأمين و پرداخت نمايند.
پ - همه دستگاههايي كه در جداول اين قانون براي آنها اعتبار منظور شده است و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 نيست، از لحاظ اجراي مقررات قانون ياد شده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي آيند.
آيين نامه نظارت بر نحوه هزينه نمودن اعتبارات دولتي دستگاههاي موضوع اين بند، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ت - اجازه داده مي شود حداكثر تا دو درصد (2 ٪) از مجموع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه عمومي دولت و يك درصد (1 ٪) از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شركتهاي دولتي و يك و نيم درصد (5 /1 ٪) از مجموع اعتبارات هزينه اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت و نيم درصد (5 /0 ٪) از مجموع هزينه هاي شركتهاي دولتي و كل اعتبار هزينه اي و اختصاصي فصل تحقيقات و اعتبارات تحقيقاتي برنامه آموزش و تحقيقات قضايي و سي و پنج درصد (35 ٪) از مجموع اعتبارات هزينه اي و اختصاصي و ده درصد (10 ٪) از مجموع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه عمومي دانشگاه پيام نور بر اساس ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 18 /10 /1369، در هر يك از دستگاههاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور از جمله تبصره (16) قانون متمم بودجه سال 1361 و بندهاي (ت) و (ث) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 كل كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6 /11 /1364، هزينه گردد.
دانشگاهها و مراكز پژوهشي موضوع بند (ب) ماده (154) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص نحوه هزينه اعتبارات هزينه اي و اختصاصي برنامه تحقيقات خود، مشمول مفاد ماده مذكور مي باشند.
انجام هزينه بر اساس قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6 /11 /1364 براي مواردي كه در قانون بودجه سال 1383 كل كشور و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي براي آنها ممنوعيتي وضع گرديده است، ممنوع و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي و عمومي مي باشد.
ث (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مكلفند همه معاملات و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون (000 /000 /1) دلار باشد، با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور مصوب 12 /12 /1375، تنها از طريق مناقصه محدود يا بين المللي (با درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و رسانه هاي الكترونيكي داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. موارد استثناء با رعايت جزء هاي (1) و (2) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به تأييد هيأت وزيران خواهد رسيد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.
خريد كالاهاي اساسي، شير خشك و اقلامي كه توسط شوراي خريد موضوع ماده واحده مصوب 24 /5 /1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران انجام مي پذيرد از شمول حكم اين بند مستثني مي باشد.
تبصره 2 - ساماندهي شركتهاي دولتي
الف - به منظور تحقق مبلغ شش هزار و سيصد و نود و نه ميليارد و دويست و شصت و پنج ميليون و سيصد و شصت و چهار هزار (000 /364 /265 /399 /6) ريال درآمد عمومي موضوع رديف 110791 منظور در قسمت سوم اين قانون كليه شركتهاي دولتي و بانكها كه در پيوست شماره (3) اين قانون براي عملكرد سال 1383 آنها سود ويژه پيش بيني شده است مكلفند مبالغ تعيين شده در جداول پيوست ياد شده به عنوان ماليات عملكرد سال 1383 را به صورت علي الحساب (هر ماه معادل يك دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت نمايند تا به حساب رديف درآمد عمومي ياد شده منظور گردد.
ب - وجوه حاصل از فروش حق تقدم خريد سهام دستگاههاي موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 پس از واريز به خزانه در قالب مفاد ماده (19) قانون مذكور هزينه مي شود.
پ - بودجه مصوب شركتها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مذكور در پيوست شماره (3) اين قانون كه بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و مصوبات مراجع ذي ربط، ادغام يا تجزيه شده و يا در قالب شركتهاي مادرتخصصي طبقه بندي مي شوند، متناسب با تغييرات سازماني با هماهنگي دستگاه مربوط و تصويب مجمع عمومي ذي ربط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اصلاح و ابلاغ مي شود.
تبصره 3 - تسهيلات بانكي و امور اشتغال
تبصره 4 - اصلاح ساختار اداري و مديريت
تبصره 5 - تأمين اجتماعي و امور يارانه ها
تبصره 6 - توازن منطقه اي و برنامه هاي استاني
تبصره 7 - فرهنگ، هنر، تربيت بدني و جوانان
تبصره 8 - آموزش عمومي و فني و حرفه اي
تبصره 9 - امور دفاعي
الف - مبلغ هشت هزار و نهصد و سي و نه ميليارد و سيصد ميليون (000 /000 /300 /939 /8) ريال از اعتبار رديف 111103 موضوع جدول شماره (10)، مندرج در قسمت چهارم اين قانون، در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه گردد.
به دولت اجازه داده مي شود تا بدهي معوقه نيروهاي مسلح تا پايان سال 1382 را بر اساس ارقام اعلام شده از سوي دستگاههاي اجرائي طلبكار و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح با دستگاههاي ياد شده تهاتر كند. آئين نامه اجرائي ذي ربط توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به دستگاههاي ذي نفع ابلاغ خواهد شد.
پرداخت بدهي هاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نيروهاي نظامي و انتظامي) به دستگاههاي اجرايي از جمله پرداخت بدهي هاي آب و برق و تلفن و اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي بابت املاك متصرفي كه قانوناً تا پايان سال 1367 در تصرف داشته اند، به ميزان حداقل مبلغ دويست و بيست و سه ميليارد و چهارصد و سيزده ميليون (000 /000 /413 /223) ريال از محل اعتبار رديف 111105 و مبلغ بيست ميليارد (000 /000 /000 /20) ريال از محل اعتبار رديف 106008 و طرح شماره 10611208 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت وزيران تأمين و به اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاههاي طلبكار با اولويت پرداخت حداكثر يكصد ميليون (000 /000 /100) ريال به هر شخص حقيقي پرداخت خواهد شد.
ب - هر نوع جا به جايي در اعتبارات مربوط به حقوق و مزايا و خوراك و پوشاك پرسنل كادر و وظيفه و اعتبارات صندوقهاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و خدمات درماني نيروهاي مسلح ممنوع مي باشد. در صورتي كه كسور بازنشستگي و بيمه سهم پرسنل كادر و وظيفه و همچنين كسور سهم دولت در مورد پرسنل وظيفه به وسيله ارتش جمهوري اسلامي ايران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به حساب صندوقهاي مربوط واريز نشود، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي تواند بنا به درخواست وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و كشور به طور مستقيم نسبت به واريز وجوه به صندوقهاي مربوط اقدام نمايد.
پ - به دولت اجازه داده مي شود با موافقت فرماندهي كل قوا تعدادي از مشمولان نظام وظيفه را كه آموزش نظامي را در نيروهاي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا يكي از مراكز نظامي ديده يا مي بينند از خدمت وظيفه معاف نمايند و هزينه هاي مربوط و همچنين مابه ازاي ارزش خدماتي را كه از آن معاف مي گردند با رعايت كف سي ميليون (000 /000 /30) ريال از ايشان دريافت و به حساب رديف 710144 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
ت - از سر جمع اعتبارات وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و بنياد جانبازان به ازاء هر نفر كه در اثر برخورد با مين در مناطق جنگي دچار نقص عضو گرديده اند، ماهانه مبلغ پانصد هزار (000 /500) ريال پرداخت گردد.
تبصره 10 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - بهداشت و درمان
تبصره 11 - امور عمومي و قضايي و امنيت و نظم داخلي
تبصره 12 - انرژي
تبصره 15 - مسكن
تبصره 16 - عمران شهري و روستايي
تبصره 17 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - آموزش، تحقيقات و فناوري
تبصره 18 - آب و كشاورزي
تبصره 19 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - صنعت، معدن و بازرگاني
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غيرضرور مصوب 22 /6 /1374 در مورد سيگار لازم الاجرا نمي باشد. تأمين كسري سيگار مورد نياز در سال 1383 از طريق واردات مجاز مي باشد.
حقوق ورودي و مابه التفاوت سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان از ابتداي سال 1383 براي واردات هر كيلو چاي فله حداكثر هفت هزار (7000) ريال و براي ساير اقلام كشاورزي با رعايت مقررات بهداشتي بايد به گونه اي تعيين شود كه واردات رسمي نياز بازار داخلي را تأمين نمايد. درآمد حاصل صرفاً براي حمايت از كشاورزان و بهبود شيوه هاي توليد همان محصول اختصاص مي يابد.
ب - به وزارت بازرگاني اجازه داده مي شود هزينه هاي مربوط به تهيه و توزيع كالابرگ مرحله دوازدهم و برگشتي مرحله يازدهم و دوازدهم را ب. ا. ت. اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، از دريافت كنندگان كالابرگ اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف 520929 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
معادل وجوه واريزي از محل رديف 503426 قسمت چهارم اين قانون به وزارت مذكور اختصاص مي يابد. مبالغ درآمدي و هزينه اي رديف هاي فوق الذكر به ترتيب شصت و هفت ميليارد (000 /000 /000 /67) ريال و چهل و هفت ميليارد (000 /000 /000 /47) ريال براي سال 1383 تعيين مي گردد.
پ - اعتبار موضوع رديف 503028 منظور در قسمت چهارم اين قانون در موارد زير قابل اختصاص و مصرف است:
1 - پنجاه درصد (50 ٪) به عنوان افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران.
2 - پنجاه درصد (50 ٪) با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي بخشي از يارانه هاي صادراتي.
دولت مكلف است ميزان جايزه صادراتي را متناسب با ميزان ارزش افزوده، ورود به بازارهاي جديد و صادرات كالاهاي جديد در چارچوب آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تعيين و اعمال نمايد.
ت (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - حداكثر پنجاه درصد (50 ٪) از اعتبارات طرحهاي كمك به توسعه صنايع نوين و كمك به ايجاد واحدهاي نمونه طراحي و توليد تراشه در صنعت ميكروالكترونيك مي تواند به صورت سرمايه گذاري ريسك پذير منظور گردد و در چارچوب ضوابطي كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، بلاعوض گردد.
ث - به استانداريها اجازه داده مي شود به ازاي ارائه خدمات و اجازه استفاده از‌امكانات بازارچه هاي مشترك مرزي مبالغي بر اساس آيين نامه اجرايي اين بند كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) رديف 519971 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
معادل وجوه واريزي فوق در هر استان تا مبلغ هفتاد و سه ميليارد و يكصد و سي و شش ميليون و سيصد و چهل و هشت هزار (000 /348 /136 /73) ريال از محل اعتبار مندرج در جدول پيوست شماره (2) (استاني) اين قانون براي امور تملك دارايي هاي سرمايه اي، رفاهي و هزينه اي بازارچه هاي مذكور در اختيار استان مربوط قرار مي گيرد تا برابر وصولي هاي هر استان و بر اساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هزينه گردد.
ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور توسعه فعاليت و افزايش بهره وري از امكانات موجود كشور، به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اجازه داده مي شود تا يك درصد (1 ٪) از درآمد ناشي از خدمات فني، آموزشي و آزمايشگاهي را تا مبلغ يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال از محل اعتبار رديف 503577 قسمت چهارم اين قانون كه به متقاضيان ارائه مي نمايد، به تشويق كاركنان و كارشناسان واحدهاي مؤسسه اختصاص دهد.
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران براي ارتقاء بهره وري مي تواند امكانات آزمايشگاههاي خود را با پيمان مديريت اداره نمايد.
آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
چ (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود اعتبار رديف 503415 قسمت چهارم اين قانون را براي افزايش سرمايه دولت به صندوق حمايت از صنايع الكترونيك اختصاص دهد.
ح (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور ارتقاء و توسعه صنايع دريايي در كشور، به شركتهاي مادر تخصصي و شركتهاي تابع آنها در حوزه وزارت صنايع و معادن اجازه داده مي شود با تأييد مجامع عمومي تا مبلغ دويست ميليارد (000 /000 /000 /200) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي مزبور به صورت وجوه اداره شده نزد بانكها براي خريد شناور و تجهيزات دريايي توسط بخش دولتي و غيردولتي از سازندگان داخلي صنايع دريايي اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند. ميزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه شركتهاي مزبور تعيين مي گردد.
خ (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور استفاده از ظرفيت خالي كارخانه هاي آرد كشور و اشتغال بيشتر، به اشخاص (اعم از حقيقي و حقوقي) اجازه داده مي شود نسبت به واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد كردن در كارخانه هاي ياد شده آرد حاصل را توزيع و يا صادر نمايند.
آيين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
د - به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اجازه داده مي شود براي اجراي پروژه هاي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي (طرحهاي عمراني و ملي) و سرمايه گذاري از محل منابع داخلي به نفع پيمانكاران طرف قرارداد نزد شبكه بانكي دولتي كشور اعتبار اسنادي ريالي افتتاح نمايند.
مبالغ و هزينه هاي مربوط به اعتبار اسنادي ريالي ياد شده حسب مورد از محل اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي مربوط يا منابع داخلي شركتهاي دولتي ذي ربط قابل تأمين و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهاي (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1 /6 /1366 در مورد اعتبارات اسنادي ريالي موضوع اين بند براي گشايش اعتبار اسنادي ريالي در كليه بانكهاي دولتي لازم الاجرا است. آيين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ذ (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور حمايت از توليدات داخلي، خريد كالاهاي مصرفي با دوام توليد خارج از كشور كه مشابه آن در داخل توليد مي شود، توسط دستگاههاي اجرايي مذكور در مواد (2) و (30) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27 /11 /1380 كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در سال 1383 ممنوع مي باشد.
فهرست كالاهاي مشمول اين ممنوعيت بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 20 - محيط زيست و منابع طبيعي
تبصره 21 - پول و ارز
الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي كشور، در سال 1383 مقررات مذكور در اين تبصره را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 / 4 / 1351 و سياستهاي پولي و ارزي در ايجاد و ايفاي تعهدات ارزي رعايت نمايد.
ايجاد هرگونه تعهد ارزي توسط دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب اين تبصره با رعايت سقف جزء (2) بند (ب) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با رعايت ساير قوانين و مقررات مجاز خواهد بود.
ب - به هيأت وزيران اجازه داده مي شود تا معادل حداكثر شانزده ميليارد و يكصد ميليون (000 /000 /100 /16) دلار از محل اعتبار مندرج در جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحيه آن در سال 1383 را به نرخ ارز بازار بين بانكي به فروش رساند و مبالغ ريالي حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف 810100 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نظارت كميته مذكور در ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مسؤوليت تنظيم و ايجاد تعادل در بازار ارز و مديريت تراز پرداختهاي ارزي كشور را بر عهده دارد.
مصوب 1382/12/24 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - بودجه سال 1383 کل کشور از حیث منابع بالغ یک میلیون و یکصد و هشتاد و چهار هزار و پانصد و شش میلیارد و هفتصد و هشتاد و پنج میلیون و هشتصد و چهل و یک هزار (785/841/000 /506/ 184 /1) ریال و از حیث مصارف بالغ بر یک میلیون و یکصد و هشتاد و چهار هزار و پانصد و شش میلیارد و هفتصد و هشتاد و پنج میلیون و هشتصد و چهل و یک هزار (785/841/000 /506 /184 /1) ریال به شرح زیر است:
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارائیهای سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی بالغ بر پانصد و نوزده هزار و چهارده میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون و ششصد و دو هزار (650/602/000 /014 /519) ریال شامل:
1 - منابع عمومی مبلغ چهارصد و پنجاه و نه هزار و نهصد بیست و چهار میلیارد و ششصد و بیست و سه میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار (623/846/000/ 924 /459) ریال و هزینه ها و تملک دارائیهای سرمایه ای و مالی از آن محل مبلغ چهارصد و پنجاه و نه هزار و نهصد بیست و چهار میلیارد و ششصد و بیست و سه میلیون و هشتصد و چهل و شش هزار (623/846/000/ 924 /459) ریال
2 - درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مبلغ پنجاه و نه هزار و نود میلیارد و بیست و شش میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار (026/756/000 /090 /59) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ پنجاه و نه هزار و نود میلیارد و بیست و شش میلیون و هفتصد و پنجاه و شش هزار (026/756/000 /090 /59) ریال.
ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ششصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد و بیست میلیارد و پانصد و نود و هشت میلیون و دویست و سی و نه هزار (598/239/000 /920 /688) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر ششصد و هشتاد و هشت هزار و نهصد و بیست میلیارد و پانصد و نود و هشت میلیون و دویست و سی و نه هزار (598/239/000 /920 /688) ریال.
به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1383 وصول و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست های شماره (1) و (2) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1383 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه های مبادله شده و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از محل منابع عمومی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای تامین می‌شود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت م. ب. بر طبق اساسنامه ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و موسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
5 - افزایش اعتبارات سال 1383 هر یک از ردیف های متفرقه مندرج در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا ده درصد (10 ٪) از محل کاهش اعتبارات سال 1383 سایر ردیف های متفرقه به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز م. ب..
ب - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود بدهی های خود به دستگاههای دیگر را در صورت نبود یا کسری اعتبار در فصل مربوط با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان، بدون محدودیت، از محل اعتبار دیگر فصول هزینه اعم از اعتبارات هزینه ای و اعتبار از محل درآمد اختصاصی تامین و پرداخت نمایند.
الف - اعتبارات سال 1383 طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ملی، مندرج در پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا پنجاه درصد (50 ٪) به شرح اجزاء (1)، (2) و (3) زیر، قابل افزایش م. ب.:
1 - 1 - از محل کاهش اعتبارات سال 1383 سایر طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
2 - 1 - از محل کاهش اعتبارات طرحهای دیگر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه، از ده درصد (10 ٪) فراتر نرود.
3 - 1 - افزایش اعتبارات طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص شده یا خاتمه آنها سال 1384 خواهد بود، حداکثر تا میزان سال بعد و طرحهایی که پایان آنها در سال 1383 مشخص گردیده است، بدون الزام به رعایت محدودیت مندرج در جزء (1) بند (الف) و جزء های (1 - 1) و (2 - 1) این بند، حداکثر تا مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000 /500) ریال از محل کاهش دیگر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز م. ب..
3 - از محل کاهش اعتبارات هزینه ای و اعتبارات هزینه ای ردیفهای متفرقه تا پنجاه درصد (50 ٪) به سقف اعتبارات ردیفهای تملک دارایی های سرمایه ای بنا به پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی دستگاه و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان قابل افزایش م. ب..
4 - جابه جایی اعتبارات هزینه ای بین دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1383 کل کشور حداکثر تا پنج درصد (5 ٪) بنا به پیشنهاد بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرایی ذی ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز م. ب..
پ - همه دستگاههایی که در جداول این قانون برای آنها اعتبار منظور شده است و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 نیست، از لحاظ اجرای مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می آیند.
آیین‌نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع این بند، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ت - اجازه داده می‌شود حداکثر تا دو درصد (2 ٪) از مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت و یک درصد (1 ٪) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکتهای دولتی و یک و نیم درصد (5 /1 ٪) از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت و نیم درصد (5 /0 ٪) از مجموع هزینه های شرکتهای دولتی و کل اعتبار هزینه ای و اختصاصی فصل تحقیقات و اعتبارات تحقیقاتی برنامه آموزش و تحقیقات قضایی و سی و پنج درصد (35 ٪) از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی و ده درصد (10 ٪) از مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دانشگاه پیام نور بر اساس ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18، در هر یک از دستگاههای مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره (16) قانون متمم بودجه سال 1361 و بندهای (ت) و (ث) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 کل کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364/11/6، هزینه گردد.
انجام هزینه بر اساس قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364/11/6 برای مواردی که در قانون بودجه سال 1383 کل کشور و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی برای آنها ممنوعیتی وضع گردیده است، ممنوع و تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی م. ب..
ث (منسوخ 1402/07/20) - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند همه معاملات و قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون (1/000/000) دلار باشد، با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور مصوب 1375/12/12، تنها از طریق مناقصه محدود یا بین المللی (با درج آگهی در روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثناء با رعایت جزء های (1) و (2) بند (ج) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تایید هیات وزیران خواهد رسید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تایید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
خرید کالاهای اساسی، شیر خشک و اقلامی که توسط شورای خرید موضوع ماده واحده مصوب 1359/5/24 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران انجام می پذیرد از شمول حکم این بند مستثنی م. ب..
ج - از ابتدای سال 1383، دولت مجاز است در صورت تاخیر در پرداخت بهای برق و خدمات آب و فاضلاب مصرفی و سوخت و مخابرات توسط نیروهای مسلح، نسبت به پرداخت آن از محل اعتبار نیروهای مسلح در مقاطع سه ماهه، بنا بر اعلام وزارتخانه ذی ربط اقدام نماید.
چ - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود درآمدهای ناشی از فروش نشریات، کتب، نرم افزار، اخذ حق عضویت و حق ثبت نام همایش ها و کنفرانس ها را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 520399 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. تا سقف ده میلیارد (000/000/000 /10) ریال از مبالغ واریز شده از محل اعتبار ردیف 503649 قسمت چهارم این قانون در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار می‌گیرد تا به منظور انتشار کتب و نشریات و برگزاری کنفرانس ها و یا همایش ها هزینه نمایند.
1 - به سازمان مجری ساختان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود، حداکثر مبلغی معادل دو و نیم درصد (5 /2 ٪) از عملکرد تخصیص اعتبار هر یک از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای در دست اجرا را به تناسب هزینه همان طرح تا سقف بیست و یک میلیارد (000/000/000 /21) ریال به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور نماید و در قالب بودجه مصوب سازمان مذکور مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، به مصرف برساند.
3 - به سازمان مجری ساختان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی اجازه داده می‌شود، به تشخیص هیات مدیره سازمان، مصالح و تجهیزات مازاد طرحهای ملی اتمام یافته و تحویل شده به دستگاههای بهره بردار را پس از کسر استهلاک و اعمال حساب از پروژه خاتمه یافته، به سایر طرحها یا پروژه هایی که مورد نیاز و مصرف می‌باشد، منتقل نموده و به قیمت کارشناسی روز به حساب طرح یا پروژه، منظور نماید و در مواردی که تهیه این اقلام در تعهد پیمانکار طرف قرارداد می‌باشد، سازمان مجاز است مصالح و تجهیزات را بر اساس قیمت روز، به طرف قرارداد واگذار و ذی حساب سازمان به حساب بدهکاری پیمانکاران منظور و اعمال حساب نماید.
خ (منسوخ 1399/10/24) - در سال 1383 معادل صد درصد (100 ٪) مالیات متعلقه حاصل از فروش سهام بانک صنعت و معدن در شرکتهای تحت پوشش، پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 130900 قسمت سوم این قانون، از محل اعتبار ردیف 503560 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک صنعت و معدن، به این بانک پرداخت گردد.
ذ - نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه مصوب 1381/10/22، در سال 1383، [به میزان سی درصد (30 ٪)] قیمت مصوب فروش بیست درصد (20 ٪) مالیات و ده درصد (10 ٪) عوارض تعیین می‌شود.
مصرف پنجاه درصد (50 ٪) اعتبار موضوع این بند از شمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور مستثنی است و تابع مقررات «قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364/11/6» م. ب..
ز - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در راستای اصلاح نظام بودجه نویسی نسبت به عملیاتی کردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزینه ها برای سال 1384 برای تمام دستگاههای اجرایی و شرکتها و سازمانهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اقدام نموده و توزیع اعتبارات مربوط به هزینه ها را بر اساس نیاز دستگاهها و فعالیتهائی که صورت می‌گیرد، انجام دهد.
الف - به منظور تحقق مبلغ شش هزار و سیصد و نود و نه میلیارد و دویست و شصت و پنج میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار (265/364/000 /399 /6) ریال درآمد عمومی موضوع ردیف 110791 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها که در پیوست شماره (3) این قانون برای عملکرد سال 1383 آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یاد شده به عنوان مالیات عملکرد سال 1383 را به صورت علی الحساب (هر ماه معادل یک دوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده منظور گردد.
ب - وجوه حاصل از فروش حق تقدم خرید سهام دستگاههای موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17 پس از واریز به خزانه در قالب مفاد ماده (19) قانون مذکور هزینه می‌شود.
پ - بودجه مصوب شرکتها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مذکور در پیوست شماره (3) این قانون که بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مصوبات مراجع ذی ربط، ادغام یا تجزیه شده و یا در قالب شرکتهای مادرتخصصی طبقه بندی می‌شوند، متناسب با تغییرات سازمانی با هماهنگی دستگاه مربوط و تصویب مجمع عمومی ذی ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اصلاح و ابلاغ می‌شود.
الف - به منظور تحقق اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا، توسعه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخشهای خصوصی و تعاونی، صیانت از فرصتهای شغلی موجود و توسعه اشتغال مولد و پایدار در بخشهای مختلف اقتصادی، دولت موظف است «تسهیلات بانکی»، «وجوه اداره شده» و «کمکهای فنی و اعتباری» منظور در این قانون را با اولویت صادرات غیرنفتی بر اساس ضوابطی که در آیین نامه های مربوط مشخص خواهد شد، به این امور اختصاص دهد.
ب - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است کل اعتبارات و تسهیلات ریالی سیستم بانکی در سال 1383 و نسبت اعتبارات و تسهیلات بلندمدت به کوتاه مدت و برنامه های اعتباری و تسهیلات نظام بانکی کشور را بر اساس میزان سپرده های جاری و سرمایه گذاری، پس از کسر تعهدات و سپرده های قانونی به نحوی تنظیم و اجرا نماید که اهداف رشد اقتصادی و مهار تورم منظور در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تحقق یابد. نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخش های مختلف با تامین مجوز لازم برای خرید مسکن و کالاهای با دوام ساخت داخل، بر اساس پیشنهاد شورای پول و اعتبار، تا پایان فروردین ماه سال 1383، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بانکها موظفند سهم اعلام شده از طرف دولت را بدون تعلل و در اسرع وقت و به تدریج حداکثر تا دی ماه سال 1383 به طور کامل به طرحهای مصوب اختصاص دهند.
پ - افزایش سقف مانده تسهیلات بانکی در سال 1383، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف سه هزار میلیارد (000/000/000 /000 /3) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات، سهم بخش دولتی بیست و پنج درصد (25 ٪) و سهم بخش تعاونی و‌خصوصی هفتاد و پنج درصد (75 ٪) م. ب..
حداقل شصت و پنج درصد (65 ٪) سهم بخش های تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغال زایی در مناطق توسعه نیافته بر اساس شاخص هایی که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شورای عالی اشتغال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، بین استانها توزیع می‌شود تا از طریق بانکهای عامل در اختیار متقاضیان قرار گیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهره برداری طرحها، به کارگیری نیروهای جدید با اولویت بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی را متعهد می گردند.
سهم بخشهای مختلف اقتصادی در شهرستانها و مناطق توسعه نیافته (حسب تصویبنامه هیات وزیران) در هر استان توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می‌گردد تا با تصویب طرحهای آن در کمیته برنامه ریزی شهرستان از طریق بانک عامل همان شهرستان به متقاضیان پرداخت گردد.
ت - بانکهای عامل پس از تایید توجیه اقتصادی طرحها «به استثنای طرحهای خوداشتغالی تا سقف سی میلیون (30/000/000) ریال» و پرداخت تسهیلات، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطائی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق و لاوصول می‌باشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها می‌باشند. به هیات وزیران اجازه داده می‌شود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (پ) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. در مواردی که تضمین دولت بدون قید و شرط باشد، دولت و بانکها باید محل و ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانکها از محل بودجه های سنواتی، نافی مسئولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
ث - به منظور حمایت از طرحهای سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخشهای خصوصی و تعاونی، دستگاههای اجرایی ملی و استانی که طرحهای مذکور در حوزه وظایف آنها اجرا می‌شود، مجازند اعتبار لازم را برای پرداخت بخشی از سود و کارمزد متعلقه به طرحهایی که تسهیلات آنها از محل منابع بانکی تامین شده است از محل اعتبارات مندرج در برنامه کمکهای فنی و اعتباری مربوط به خود با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان مربوط (حسب مورد) تامین نمایند. دستگاههای ذی ربط موظفند سیاستهای حمایتی خود را در زمینه اعطای یارانه سود و کارمزد در زیربخشها و فعالیتهای مناطق مختلف ذی ربط به اطلاع عموم برسانند.
ج - سازمان بازنشستگی کشوری و سازمانهای بیمه و بازنشستگی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت به بازنشستگان و موظفان تحت پوشش آنها اختصاص می یابد، از محل منابع خود تامین و با سود و کارمزد جمعاً دوازده درصد (12 ٪) پرداخت نمایند.
چ - در سال 1383 به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لوله کشی گاز و فاضلاب داخل منازل، به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکتهای گاز استانی و واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب به ازای هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یک میلیون و پانصد هزار (1/500/000) ریال و سه میلیون (3/000/000) ریال به ازای هر انشعاب، تسهیلات با دوره بازپرداخت دو ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف یکصد میلیارد (000/000/000 /100) ریال جهت لوله کشی گاز و پنجاه میلیارد (000/000/000 /50) ریال جهت لوله کشی فاضلاب پرداخت خواهد شد.
ح - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود اعتبارات پیش بینی شده در برنامه «کمکهای فنی و اعتباری» و همچنین اعتباراتی را که در این قانون و پیوست های آن به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخشهای خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و طبق قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصت های شغلی و یا موسسات اعتباری مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت وجوه اداره شده جهت اعطای تسهیلات به متقاضیان اجرای طرحهای سرمایه گذاری اشتغالزای بخش خصوصی و تعاونی مربوط (نزد خزانه داری کل) در اختیار بانکهای عامل و موسسات مذکور قرار دهند. این اعتبارات و همچنین سایر اعتباراتی که به صورت وجوه اداره شده مصرف می‌شوند، به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
بانکهای عامل، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصت های شغلی و موسسات مذکور مکلفند طبق قراردادهای منعقد شده با دستگاههای اجرایی، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند و متناسب با مشارکت سرمایه گذاران، نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین سهم مناطق توسعه نیافته، اقدام نمایند.
وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی سال 1383 و سالهای قبل و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تامین می‌شود، به حساب مربوط واریز می‌گردد.
در صورت عدم انعقاد قرارداد عاملیت، توسط هر یک از دستگاههای اجرایی تا پایان آذرماه سال 1383، اعتبار مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به سایر دستگاههای اجرایی اختصاص خواهد یافت.
به دستگاههای اجرایی ملی و استانی اجازه داده می‌شود حداکثر معادل ده درصد (10 ٪) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1383 خود را حسب مورد با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استانها جهت پرداخت قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات بانکی «حداکثر تا چهل درصد (40 ٪) سود و کارمزد متعلقه»، کمک به عملیات زیربنایی سرمایه گذاری بخش غیردولتی و یا وجوه اداره شده بر اساس آیین‌نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اختصاص دهند.
ژ - مبلغ تسهیلات بانکی به ازای هر واحد مسکونی برای خانواده های معظم شهدا، مفقودان، آزادگان و جانبازان برای شهرهای با بیش از یک میلیون نفر جمعیت تا هفتاد میلیون (70/000/000) ریال و برای سایر شهرها تا شصت میلیون (60/000/000) ریال با کارمزد چهار درصد (4 ٪) م. ب..
در اجرای بند (د) ماده (141) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تامین مسکن خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (25 ٪) و بالاتر با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تحویل زمین بر مبنای قیمت منطقه ای سال 1369 با هماهنگی بنیاد شهید انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان و سازمان جانبازان اقدام نماید. ضمناً همانند سنوات گذشته، خانواده های شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینه های آماده سازی معاف و این هزینه بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی م. ب..
س - به منظور تسریع در عملیات اجرایی طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ملی از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، به دستگاههای اجرایی طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و طرحهای ملی استانی شده طی برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با رعایت اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تامین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار و یا سازنده طرح، اشخاص حقوقی ایرانی، موسسات اعتباری مالی و پولی غیردولتی، اشخاص حقیقی برای پروژه های طرحهای در‌دست اجرا و یا نسبت به انعقاد قرارداد اجرایی با شرکتهای پیمانکاری بخش خصوصی از طریق مناقصه برای پروژه های شروع نشده طرحهای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و طرحهای ملی استانی شده، با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی، در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 اقدام نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات، بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سقف قراردادهای موضوع این بند حداکثر تا ده درصد (10 ٪) درآمد عمومی دولت پیش بینی شده در سال 1383 خواهد بود.
ش (منسوخ 1400/11/10) - دولت مکلف است ده درصد (10%) سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1368/2/13 را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن تا پایان سال 1383 پرداخت خواهد شد با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی و مربیان هنرستانها در سال 1383 مشمول مزایای قانون مذکور می‌گردند.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و همچنین در شهرهای زیر سی هزار نفر که طبق مقررات و عرف محلی، شهرداری مربوطه با سند عادی پروانه ساختمانی صادر‌می‌نماید با ارائه پروانه ساختمانی و معرفی آموزش و پرورش را پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1368/2/13 در سال 1383،مبلغ سی و پنج میلیون (35/000/000) ریال تعیین می‌شود.
ظ - نظام بانکی کشور مکلف است برای احداث حمام در منازل روستایی به هر‌یک از متقاضیان با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبلغ دو میلیون (2/000/000) ریال تسهیلات قرض الحسنه اعطاء نماید.
الف - به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می‌شود بر اساس مقررات این تبصره نسبت به انجام موارد زیر اقدام نمایند:
وسایل نقلیه و خودروهایی که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به عنوان اسقاطی قابل فروش خواهند بود و احیاء و استفاده مجدد از آنها ممنوع م. ب..
1 - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می‌شود با هماهنگی دستگاههای ذی ربط، اعتبارات ردیف های ملی که به استناد بند (3) قسمت (ب) ماده (1) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که با تصویب شورای عالی اداری از حوزه‌های ستادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی مستقل منتزع و به واحدهای استانی و شهرستانی منتقل می‌گردد، کسر و به واحدهای استانی اضافه نماید.
2 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی مجازند در سال 1383 با رعایت مفاد ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس دستورالعمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات قابل ارائه خود را بر اساس کمیت و کیفیت و محل جغرافیایی مشخص، تعیین و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا استان اجرا نمایند.
به دستگاههایی که بر اساس ضوابط این بند خدمات خود را ارائه می نمایند، اجازه داده می‌شود حسب نیاز نسبت به جابه جایی فصول و برنامه های اعتبارات هزینه ای اقدام و مابه التفاوت هزینه های قبلی فعالیت با قیمت تمام شده را صرف ارتقاء کیفیت خدمات و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذی ربط نمایند.
5 - توسعه و راه اندازی فعالیتهای دولتی در بخش های تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری (به استثنای امور حاکمیتی) در صورتی که موجب افزایش اعتبارات هزینه ای در واحدهای دولتی گردد در سال 1383 ممنوع م. ب..
در صورتی که با اعمال حمایت های فوق الذکر و نشر آگهی، متقاضی غیردولتی برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ممنوعیت فوق الذکر اعمال نخواهد شد.
6 - در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به افراد حقیقی و هیات امناء واجد شرایط امکان پذیر م. ب..
7 - به منظور مشارکت با بخش غیردولتی برای انجام فعالیتهای تولیدی، خدماتی، اجتماعی، فرهنگی و اداری دستگاههای اجرایی می‌توانند امکانات موجود را ب. ر. م. مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با تصویب هیات وزیران به صورت اجاره به شرط تملیک به افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نمایند.
8 - کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مکلفند در سال 1383 حداقل بیست و پنج درصد (25 ٪) از پروژه های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان سرمایه گذاری بخش های غیردولتی واگذار نمایند. در مورد مدارس، سالنهای ورزشی و مراکز آموزش فنی و حرفه ای قابل واگذاری با رعایت شرایط و نیاز مناطق بدون الزام رعایت 25 ٪ با برگزاری مزایده و یا بر اساس قیمت کارشناسی روز با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اقدام خواهد شد.
8 - 1 - اجرای کلیه احکام مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 در زمینه عدم تغییر کاربری، تعرفه های ارائه خدمات، استثنائات و غیره الزامی است.
آیین‌نامه اجرایی بند (ب) این تبصره با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
پ (منسوخ 1399/10/24) - به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابع اجازه داده می‌شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی و بازخرید کردن نیروهای غیرمتخصص بر اساس ضوابط آیین‌نامه استخدامی شرکت با استفاده از دارائی ها و اموال منقول و غیرمنقول خارج از رده به قیمت کارشناسی رسمی روز و بدون تشریفات مزایده به افراد مذکور اقدام نماید.
ت - اجازه داده می‌شود اعتبارات برنامه کمکهای رفاهی منظور در این قانون برای ارائه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و تامین مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد، استفاده شود.
ث - اشتغال به کار افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، موسسات دولتی و کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نماید، جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع م. ب. (ایثارگران تا قبل از‌سی سال خدمت و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از حکم این تبصره مستثنی می‌باشند). کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این بند در سال 1383 ملغی الاثر است.
ج - دستگاههای اجرایی مکلفند در سال 1383 حداقل بیست درصد (20 ٪) از ردیف های استخدامی که مجوز آن را دریافت نموده اند، به ایثارگران واجد شرایط اختصاص دهند و گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نمایند.
حداکثر زمان همکاری، میزان حق الزحمه و نحوه استفاده از خدمات کارکنان بر اساس آیین‌نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ح - اجازه داده می‌شود اعتبارات مورد نیاز بابت پاداش پایان خدمت بازنشستگان قبل از سال 1378 و افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارکنان دولت و تامین سایر هزینه های پرسنلی دستگاههای اجرایی از محل اعتبار ردیف 503722 قسمت چهارم این قانون، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توزیع و به سرجمع اعتبار مصوب دستگاههای اجرایی «ملی و استانی» ذی ربط اضافه گردد تا طبق مقررات مربوط به مصرف برسد.
خ - به منظور کاهش تصدی های دولت و توسعه امر خصوصی سازی در شرکتهای دولتی، کلیه شرکتهای دولتی که با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی در فهرست واگذاری به بخش غیردولتی قرار می گیرند مجاز به سرمایه گذاری جدید برای توسعه فعالیتهای خود نمی‌باشند.
د (منسوخ 1400/11/17) - کلیه دستگاههای ملی و استانی مذکور در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه مراکز رفاهی، تفریحی، ورزشی و درمانی که برای استفاده کارکنان و خانواده آنها در اختیار دارند را به طریق خودگردان اداره نمایند به نحوی که برای اداره این مراکز هیچگونه هزینه ای (اعم از هزینه پرسنلی، اداری، تجهیزاتی، مواد مصرفی و نظایر آن) بر دولت تحمیل نگردد.
استفاده از اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 برای این امور ممنوع م. ب..
ز - از ابتدای سال 1383 کلیه تصویبنامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها در مورد تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب پرداخت حقوق و مزایا و جداول حقوقی، طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی که متضمن بار مالی برای دولت می‌باشد، در صورتی قابل تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال 1382 که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال 1383 نیز اعتباری منظور نگردیده، موقوف الاجراء خواهد بود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئول نظارت بر اجرای این بند م. ب..
تبصره 5 - تامین اجتماعی و امور یارانه ها
الف - به منظور تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و هر کالای دیگری که دولت صلاح بداند و در جهت حمایت بیشتر از اقشار آسیب پذیر و خانواده های کم درآمد و هدفمند کردن یارانه ها، اجازه داده می‌شود اعتبار ردیفهای 503019 و 503021 به ترتیب به مبالغ هفده هزار و هشتصد و سی و هفت میلیارد و دویست میلیون (200/000/000 /837 /17) ریال و هفتصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /750) ریال به عنوان یارانه کالاهای مذکور و خدمات بر اساس پیشنهاد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تصویب شورای اقتصاد توسط سازمان مذکور به دستگاههای اجرایی ذی ربط پرداخت گردد.
ب - تمام دستگاههای اجرایی که تا پایان سال 1382 اعتبار موضوع این تبصره را دریافت کرده اند، مکلفند تا پایان تیرماه سال 1383، برای تسویه حساب با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اقدام و اضافه وجوه دریافتی را به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصا حساب قطعی، موکول به ارائه گزارش حسابرسی بازرسی قانونی دستگاه مذکور م. ب..
پ - دستگاههایی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی و ارائه خدمات موضوع این تبصره اعتبار دریافت می کنند، مکلفند حداکثر تا بیست و پنجم فروردین ماه سال1384 مانده وجوه مصرف و تعهد نشده از این بابت را، به حساب سازمان یاد شده واریز نمایند. ارائه مفاصا حساب قطعی موکول به ارائه گزارش حسابرس یا بازرس قانونی دستگاه مذکور م. ب.. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و عمومی تلقی خواهد شد.
عدم پرداخت به موقع مشمول جریمه مندرج در ماده (190) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 بوده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است براساس فصل نهم این قانون، برای وصول مطالبات اقدام نماید.
ث (منسوخ 1402/07/20) - در سال 1383 سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان موظف است صد درصد (100 ٪) از درآمدهای ناشی از اخذ مابه التفاوت کالاها را به درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 710114 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل ده درصد (10 ٪) وجوه واریزی تا مبلغ سی میلیارد (000/000/000 /30) ریال از محل اعتبار ردیف 503573 این قانون در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت تا بر اساس مصوبات شورای اقتصاد به مصرف پرداخت یارانه برسد. مقررات بند (ب) ماده (46) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن، در سال 1383 به قوت خود باقی است.
ج (منسوخ 1402/07/20) - اشخاص حقیقی یا حقوقی که بابت مابه التفاوت، به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تا پایان سال 1382 بدهی دارند، مکلفند در مواعدی که قبلاً توسط سازمان یاد شده تعیین شده است، وجوه مذکور را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 710114 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. وزارت بازرگانی می‌تواند از ارائه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته به دولت که با اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از پرداخت بدهی خود امتناع کرده اند، خودداری نماید.
چ (منسوخ 1402/07/20) - اجازه داده می‌شود مابه ازای پنج در هزار مابه التفاوت معوق الوصول و واریز شده به درآمد عمومی، از سقف بودجه هزینه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای هزینه حسابرسی، دادرسی، حق الوکاله و کارمزد وصولی اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر وصول مطالبات همکاری می نمایند و همچنین تجهیز و امور رفاهی کارکنان سازمان و سایر هزینه های مرتبط با وصول مطالبات، توسط سازمان یاد شده به صورت خارج از شمول هزینه شود.
د (منسوخ 1399/08/05) - مبلغ یکصد و سی میلیارد (000/000/000 /130) ریال از محل اعتبار ردیفهای 104001، 132500 و 111120 قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمری بگیران تامین اجتماعی طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص می یابد.
ذ (منسوخ 1400/11/10) - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود، به منظور پرداخت بدهی های خود به سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی (از جمله دیون مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان انتقالی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارتخانه های نیرو و راه و ترابری)، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی، شهرداریها (بدهی ها تا پایان سال1377) و شرکتهای اتوبوسرانی شهری وابسته به شهرداریها (بابت بدهی آنها به سازمان تامین اجتماعی)، بر اساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای مالی آنها که مورد تایید سازمان حسابرسی قرار گیرد و مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واقع شود، از طریق واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، سهام دولت در شرکتها، سهام شرکتهای دولتی مادر تخصصی در شرکتهای تابعه و وابسته به آنها، اموال شرکتهای مزبور و طرحهای نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای به ترتیب به میزان حداکثر مبلغ چهار هزار میلیارد (000/000/000 /000 /4) ریال، چهار هزار میلیارد (000/000/000 /000 /4) ریال، سیصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /350) ریال، یکصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /150) ریال و پانصد میلیارد (000/000/000 /500) ریال اقدام نماید.
تصمیمات واگذاری از طریق کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام می‌شود.
در مورد واگذاری سهام و اموالی که متعلق به شرکتهای دولتی مادرتخصصی می‌باشد، معادل قیمت کارشناسی اموال و سهام واگذاری یاد شده به پیشنهاد شرکت دولتی مادر تخصصی مربوط، بدهی های آن شرکت و یا شرکتهای تابع و وابسته به آن به دولت (وزارتخانه ها، موسسات دولتی و خزانه داری کل کشور) قابل تسویه است. خزانه داری کل کشور موظف است با اعلام دستگاههای اجرایی ذی ربط، بهای کارشناسی سهام و اموال مذکور را به جای ثبت در حساب واگذاری دارایی های مالی موضوع ردیف 970100 منظور در قسمت سوم این قانون به حساب وصولی ردیف درآمد عمومی مربوط منظور و متقابلاً معادل مبالغ تسویه شده بدهی های مذکور، به حساب پرداخت از محل اعتبار جمع و خرج موضوع ردیف 101001 مذکور در قسمت چهارم این قانون منظور نماید.
مبالغی که سازمان بازنشستگی کشوری در اجرای این بند بابت بخش نقدی سهام واگذاری یا هزینه های مربوط به تکمیل طرحهای واگذار شده پرداخت خواهد نمود، مشمول محدودیت مقرر در بند (ب) ماده (4) اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری مصوب 1354/3/8 نخواهد بود.
کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مشمول مقررات این بند می‌باشند.
ر (منسوخ 1402/07/20) - به دولت اجازه داده می‌شود تا به منظور ایجاد زمینه تسریع در روند خصوصی سازی و نوسازی صنایع و اصلاح ساختار واحدهای تولیدی، از طریق انتقال و واگذاری سهام شرکتهای دولتی، که از قابلیت نقدپذیری مناسب برخوردارند، به قیمت تابلوی بورس، جهت کمک به صندوق بیمه بیکاری معادل یک هزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) ریال، ظرف سه ماهه اول سال 1383 به سازمان تامین اجتماعی اقدام نماید.
ژ (منسوخ 1399/08/05) - به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده می‌شود در سال 1383 برای ارائه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویی و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی، مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000 /500) ریال از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهد کودک و شبانه روزی بخش کارگری، بیمارستانهای آموزشی و مراکز بهداشتی - درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد، از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.
خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان، جانبازان و بیمه شدگان تامین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
س - وزارت بازرگانی موظف است آرد مصرفی مورد نیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکز خیریه ای تحت پوشش آنان را به میزان حداقل نود و پنج هزار تن بر اساس جدول توزیعی مربوط به قیمت آرد خبازی تامین نماید.
ش - دستگاههایی که از وجوه موضوع این تبصره بابت یارانه استفاده می نمایند، مکلفند طبق مفاد مواد (69) و (70) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 نسبت به افتتاح حساب بانکی جداگانه جهت ثبت عملیات یارانه اقدام و وجوه مزبور توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طبق مقررات قانونی مربوط به حساب مذکور واریز و دستگاههای مباشر هزینه نمایند. عدم حسابرسی به موقع توسط سازمان حسابرسی مانع از تخصیص صد درصد (100 ٪) اعتبارات و پرداخت آن نمی گردد.
دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند هر سه ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش‌عملیات تامین و توزیع کالا و خدمات حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نمایند.
الف (منسوخ 1400/11/17) - در اجرای مفاد فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27، شورای برنامه ریزی و توسعه استان بر اساس خط مشی ها و دستورالعمل های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به اجرای بودجه استانی با رعایت موارد زیر اقدام نماید:
1 - تا سقف یک درصد (1 ٪) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانها به صورت متمرکز برای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای متفرقه و ضروری اختصاص دهد. پروژه های این اعتبار به پیشنهاد استاندار یا دستگاه اجرایی و تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین خواهد شد. شروع پروژه هایی که به تنهایی در سال 1383 قابل بهره برداری نباشد، از محل این اعتبار ممنوع است. کمک به پروژه های نیمه تمام یا ادامه دار استانی از محل این اعتبار بلامانع م. ب..
2 - شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌تواند تا ده درصد (10 ٪) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی خود را برای تکمیل پروژه های نیمه تمام که بخشی از‌اعتبارات آن توسط مردم (با اولویت پروژه های آموزشی و ورزشی خیرین) تامین شده است هزینه نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
3 - اعتبارات هزینه ای استان را بر اساس شاخصها و فعالیتهای قانونی دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی و دستورالعمل های صادر شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بین دستگاهها به تفکیک برنامه و فصول هزینه با تامین نیازهای فصول اول و ششم توزیع نماید.
6 - اعتبار طرحها و ردیف های تملک دارائی های سرمایه ای ملی را که در سال 1383 استانی شده اند، مطابق جدول پیوست شماره (2) این قانون تامین نماید. در صورت وجود مازاد یا کمبود اعتبار در پروژه های موضوع این بند، شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌تواند نسبت به افزایش یا کاهش اعتبار در قالب همان فصل اقدام نماید.
پ - افزایش اعتبارات هزینه ای هر یک از برنامه ها و فصول هزینه دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی منظور در موافقتنامه شرح فعالیت از محل کاهش دیگر برنامه ها و فصول هزینه دستگاه مربوط، مشروط بر آن که در جمع اعتبارات هزینه ای هر دستگاه تغییری حاصل نشود، حداکثر به میزان سی درصد (30 ٪) به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مجاز م. ب.. تامین و پرداخت کسور بازنشستگی سهم دولت و حقوق و مزایای قانونی از شمول محدودیت های این بند مستثنی م. ب. و دستگاههای اجرایی موظفند صد درصد (100 ٪) وجوه مذکور را تامین و پرداخت نمایند.
ث - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها اجازه داده می‌شود نسبت به اجرای بند (ج) ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز نماید. معادل صد درصد (100 ٪) آن تا مبلغ هشتاد و دو میلیارد و ششصد و پنجاه و یک میلیون (651/000/000 /82) ریال از محل اعتبار موضوع پیوست شماره (2) این قانون از محل اعتبار درآمد اختصاصی در اختیار سازمانهای مذکور قرار می‌گیرد تا بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و سایر قوانین عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364/11/6، جهت اجرا و توسعه برنامه های آموزشی مدیران و کارکنان دولت هزینه شود.
ج - در صورت افزایش درآمدهای استانی در سال 1383 استانهایی که رشد درآمد سال 1383 آنها نسبت به عملکرد سال 1382 کمتر از بیست و پنج درصد (25 ٪) م. ب. به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به اختصاص اعتبارات عمرانی استانی جدید حداکثر تا مبلغ هفتصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /750) ریال از محل ردیف 503761 قسمت چهارم این قانون به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ذی ربط اقدام نماید.
پ - مبلغ دوازده میلیارد (000/000/000 /12) ریال از محل اعتبار طرح شماره 30201286 در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار می‌گیرد تا برای احیاء، مرمت و تکمیل ساختان‌ها و آثار تاریخی که حداقل بیست درصد (20 ٪) هزینه آن توسط بخش غیردولتی انجام شده باشد، به مصرف برسد.
ج (منسوخ 1400/11/17) - تعرفه‌های آب، برق و گاز مصرفی مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی، غیردولتی، تعاونی و خصوصی (نظیر کتابخانه‌ها، موزه‌ها، مهدکودکها، کودکستانها، مدارس، اردوگاههای دانش‌آموزی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، حوزه‌های علمیه، مساجد، حسینیه‌ها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولان) در سال 1383 بر مبنای تعرفه آموزشی محاسبه و پرداخت خواهد شد.
چ (منسوخ 1400/11/17) - به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود یک درصد (1 ٪) از اعتبارات خود را جهت انجام امور مربوط به تربیت بدنی و ورزش، اعم از ایجاد و‌اداره باشگاههای ورزشی، احداث و توسعه اماکن ورزشی، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و فدراسیونهای ورزشی با هماهنگی و سیاستگذاری سازمان تربیت بدنی، اختصاص دهند.
آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس از تصویب، بنا به پیشنهاد مشترک سازمان تربیت بدنی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه می‌گردد.
ح - کلیه دستگاههای اجرایی و مجریان طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مجازند در چارچوب آیین‌نامه ای که از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، نیم درصد (5 /0 ٪) از اعتبارات هر یک از طرحها و بناهایی که می‌تواند معرف هویت اسلامی و ملی باشد برای هزینه در همان طرح، متناسب با فرهنگ دینی و ملی اختصاص دهند.
د - به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1383 در اجرای ماده (165) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و رعایت اهداف آن جهت تشکیل یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی کشور و بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجوز استخدام پانصد نفر مراقب آثار تاریخی در سقف جدول و آیین‌نامه اجرایی ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را صادر نماید.
ذ (منسوخ 1400/11/17) - مازاد وجوه حاصل از واگذاری سهام شرکتهای دولتی موضوع ردیف 970000 قسمت سوم این قانون نسبت به مبلغ بیست و دو هزار میلیارد (000/000/000 /000 /22) ریال تا سقف یک هزار میلیارد (000/000/000 /000 /1) ریال از محل اعتبار ردیف 503771 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان تربیت بدنی ایران قرار خواهد گرفت.
الف - وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن در استانها موظفند در سال 1382 مطالبات معوق (قابل وصول تا پایان سال 1381) مربوط به دو درصد (2 ٪) عوارض آموزشی موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372/10/26 از اشخاص را وصول و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 710135 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ب - اعتبار منظور شده در ردیف 503650 قسمت چهارم این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب ستاد هماهنگی آموزش‌های فنی و‌حرفه‌ای موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میان دستگاههای مجری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و علمی-کاربردی رسمی و غیررسمی توزیع می‌شود تا برای کمک به پرداخت قسمتی از شهریه و حق ثبت‌نام آموزش‌گیران، کارآموزان، دانش‌آموزان و دانشجویانی که در موسسات آموزشی غیردولتی تحصیل می‌نمایند، استفاده شود.
آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
پ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، اعتبار منظور در ردیف 127750 قسمت چهارم این قانون را بین آموزشکده های تابع توزیع نماید تا آموزشکده های مزبور بر اساس ماده (103) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27، اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.
ث (منسوخ 1399/10/24) - اعتبار ردیف 503642، منظور در قسمت چهارم این قانون از محل وجوه حاصل از بند (ب) ماده (19) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع ردیف 970200 منظور در قسمت سوم قانون یاد شده برای افزایش منابع صندوق بیمه بیکاری و همچنین آموزش فنی و حرفه ای مشاغل واحدهای تولیدی قابل اختصاص و مصرف م. ب..
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی و کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ج - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود مدارس نمونه مردمی را با مشارکت اولیاء در مناطق مستعد متقاضی تاسیس نماید. درآمد ناشی از اجرای فعالیتهای فوق برنامه صرف هزینه های مربوط و کیفیت بخشی همان مدرسه خواهد شد.
چ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به هزینه های ثبت نام داوطلبان امتحانات و آزمون های متفرقه و صدور تاییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 510388 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
خ - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در سال 1383 معادل مابه التفاوت نیمی از خروجی کارکنان خود و استخدامهای انجام شده در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را با رعایت سقف این برنامه و با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تطبیق مقررات ذی ربط در رشته های تخصصی مورد نیاز استخدام نماید.
الف - مبلغ هشت هزار و نهصد و سی و نه میلیارد و سیصد میلیون (300/000/000 /939 /8) ریال از اعتبار ردیف 111103 موضوع جدول شماره (10)، مندرج در قسمت چهارم این قانون، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد.
به دولت اجازه داده می‌شود تا بدهی معوقه نیروهای مسلح تا پایان سال 1382 را بر اساس ارقام اعلام شده از سوی دستگاههای اجرایی طلبکار و تایید ستاد کل نیروهای مسلح با دستگاههای یاد شده تهاتر کند. آیین نامه اجرایی ذی ربط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به دستگاههای ذی نفع ابلاغ خواهد شد.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی و انتظامی) به دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت بدهی های آب و برق و تلفن و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال 1367 در تصرف داشته اند، به میزان حداقل مبلغ دویست و بیست و سه میلیارد و چهارصد و سیزده میلیون (413/000/000 /223) ریال از محل اعتبار ردیف 111105 و مبلغ بیست میلیارد (000/000/000 /20) ریال از محل اعتبار ردیف 106008 و طرح شماره 10611208 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر یکصد میلیون (100/000/000) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.
ب - هر نوع جا به جایی در اعتبارات مربوط به حقوق و مزایا و خوراک و پوشاک پرسنل کادر و وظیفه و اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و خدمات درمانی نیروهای مسلح ممنوع م. ب.. در صورتی که کسور بازنشستگی و بیمه سهم پرسنل کادر و وظیفه و همچنین کسور سهم دولت در مورد پرسنل وظیفه به وسیله ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به حساب صندوقهای مربوط واریز نشود، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌تواند بنا به درخواست وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور به طور مستقیم نسبت به واریز وجوه به صندوقهای مربوط اقدام نماید.
پ - به دولت اجازه داده می‌شود با موافقت فرماندهی کل قوا تعدادی از مشمولان نظام وظیفه را که آموزش نظامی را در نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا یکی از مراکز نظامی دیده یا می بینند از خدمت وظیفه معاف نمایند و هزینه های مربوط و همچنین مابه ازای ارزش خدماتی را که از آن معاف می گردند با رعایت کف سی میلیون (30/000/000) ریال از ایشان دریافت و به حساب ردیف 710144 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
تبصره 10 (منسوخ 1399/08/05) - بهداشت و درمان
الف - در جهت اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/8/3، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند در طول سال 1383 با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به هرگونه جا به جائی، تغییر ردیف و کاهش یا افزایش سقف اعتبار ردیفها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نماید، به نحوی که حداکثر تسهیلات لازم در اجرای قانون مذکور فراهم شده و اختلالی در اداره امور مراکز درمانی، بهداشتی و آموزشی حاصل نشود.
ب - در اجرای ماده (193) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354/3/5، تمامی بیمارستانها و مراکز درمانی (اعم از خصوصی و دولتی) باید نسبت به پذیرش مصدومان ناشی از حوادث و سوانح اقدام نمایند. کلیه شرکتهای بیمه گر تجاری مکلفند بر مبنای قرارداد منعقد شده با بیمه شده، هزینه های مربوط به درمان بیمه شده خود را بلافاصله بدون هیچ قید و شرط دیگری با ارائه صورتحساب از بیمارستان و مراکز درمانی مربوط ب. ا. ت. های موضوع ماده (8) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مصوب 1373/8/3 پرداخت نمایند.
هزینه های مصدومانی که تحت پوشش بیمه حوادث و سوانح نیستند، از محل ردیف متمرکز 129086 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه مرکزی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ث (منسوخ 1402/07/20) - دولت مکلف است برای نوسازی و بازسازی و به روز نمودن خطوط تولید انستیتو پاستور ایران و موسسه رازی مبلغ یکصد میلیارد (000/000/000 /100) ریال از محل بند (پ) تبصره (3) این قانون تسهیلات ریالی در اختیار موسسات فوق الذکر قرار دهد. موسسات یاد شده مکلفند از محل فروش تولیدات خ. ن. ب. بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام کنند.
سهم هر یک از دو موسسه فوق به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین می‌گردد.
الف - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود در ازای صدور کارت شناسائی ملی برای هر نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور، معادل ارزی مبلغ یکصد و شصت هزار (000 /160) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 510117 واریز نماید.
ب - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود با موافقت وزارت کشور در سال 1383 با تصویب هیات وزیران برای اجرای طرح تعویض پلاک خودروهای کشور به ازای هر دستگاه خودرو مبلغ پنجاه هزار (000 /50) ریال مشروط بر آن که شامل خودروهائی که قبلاً وجه پرداخت نموده‌اند نشود، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 510207 قسمت سوم این قانون واریز نماید. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خدمات خودروئی خ. ر. ب. طور مستقیم از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران انجام دهد. همچنین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه دریافتهای قانونی بابت تهیه و نصب اولین پلاک بر روی انواع وسائط نقلیه را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
پ - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور، مبلغ یکصد و پنجاه هزار (000 /150) ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ یکصد هزار (000 /100) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 510201 قسمت سوم این قانون واریز کند.
ت - معادل هفتاد درصد (70 ٪) از مازاد درآمد کنسولی موضوع ردیف 519901 قسمت سوم این قانون به نسبت یک چهارم مبلغ سیصد و هشتاد میلیارد (000/000/000 /380) ریال، در سومین ماه هر فصل در اختیار وزارت امور خارجه قرار می‌گیرد تا به سقف اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای اضافه شود و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد. بیست درصد (20 ٪) از درآمد فوق خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 هزینه می‌گردد.
ث - اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم این قانون، برای کشف و خنثی کردن توطئه ها و دخالت های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین المللی و تنویر افکار‌عمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشور ملل متحد و بیانیه های الجزایر توسط آمریکا و نیز طرح دعاوی جانبازان شیمیایی علیه شرکتهای سازنده و موثر در تولید سلاحهای شیمیایی، اختصاص می یابد. اعتبار مذکور با تصویب رئیس جمهور بین دستگاههای اجرایی ذی ربط توزیع خواهد شد.
ج - در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاریهای اقتصادی بین المللی، به هیات وزیران اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد وزارت امور خارجه در سال 1383 تا مبلغ پنجاه میلیارد (000/000/000 /50) ریال از محل ردیف 503335 قسمت چهارم این قانون جهت اعطای تسهیلات، کمک بلاعوض و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمانها و یا بنگاههای اقتصادی خارجی پرداخت نماید.
ح - ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیت های مبارزه با مواد مخدر در سال 1383 را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 610316 قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف 101034 قسمت چهارم این قانون بر اساس پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر که به تایید رئیس جمهور خواهد رسید، جهت فعالیتهای مرتبط با امر کاهش تقاضا، پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در اختیار دستگاههای ذی ربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه نمایند.
خ - به منظور تامین اعتبار لازم برای هزینه های ضروری مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (000/000/000 /200 /1) ریال و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مبلغ سیصد میلیارد (000/000/000 /300) ریال دستگاههای وابسته به قوه قضائیه اعتبار‌منظور در ردیف 503616 قسمت چهارم این قانون مطابق جدول شماره (18) پیوست این قانون در اختیار دستگاههای مذکور قرار می‌گیرد تا پس از تصویب موارد هزینه توسط رئیس قوه قضائیه به مصرف برسد. پنجاه درصد (50 ٪) افزایش درآمد وصولی قوه قضائیه مازاد بر سقف سه هزار و چهارصد و چهل میلیارد (000/000/000 /440 /3) ریال تا سقف یکصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /150) ریال جهت احیاء دادسراها و فعال سازی شوراهای حل اختلاف منظور می‌گردد تا بر اساس موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله می‌شود، هزینه گردد.
گزارش عملکرد این بند هر چهار ماه یک بار توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
د - وزارت امور خارجه تعرفه جدید خدمات کنسولی در خارج از کشور را در قالب آیین‌نامه ای تهیه و به تصویب هیات وزیران می رساند.
ر - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1383 با رعایت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تاسیس ادارات ثبت اسناد برای بخش هائی که در آن واحد قضایی مستقر م. ب. و توسعه تشکیلات و ارتقاء سطح تشکیلاتی کلان شهرها با در نظر گرفتن تراکم کار و میزان جمعیت و شرایط اقتصادی و قضایی و اجتماعی اقدام نماید.
قوه قضائیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلفند اقدامات لازم را جهت ایجاد تشکیلات و پستهای سازمانی و تامین نیروی انسانی مناسب و مورد نیاز برای ادارات مذکور و اداراتی که به موجب بند (ز) تبصره (11) قانون بودجه سال 1382 کل کشور تصویب گردیده اند معمول دارند.
الف (منسوخ 1399/10/24) - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود در سال 1383 متوسط قیمت چهار فرآورده اصلی نفتی و گاز طبیعی را ده درصد (10 ٪)، برق خانگی تا دویست و پنجاه کیلو وات ساعت در ماه و برق بخش صنعت و معدن را ده درصد (10 ٪) و برق خانگی مازاد بر دویست و پنجاه کیلو وات ساعت در ماه، تجاری و سایر مصارف به جزکشاورزی و آموزشی را به طور متوسط بیست و پنج درصد (25 ٪) افزایش دهد.
به منظور توانمند سازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن، اجازه داده می‌شود در سقف اعتبارات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در چارچوب اهداف ذیل به صورت وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، بر اساس آیین‌نامه ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود:
- کاهش شدت انرژی در کارخانه ها و ساختان‌ها.
1 - وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند به ترتیب نسبت به کمک به بانک کشاورزی برای برقی کردن چاههای کشاورزی و موتور پمپ های آب نصب شده بر روی رودخانه های اصلی و انهار عمومی به مبلغ سیصد و شصت میلیارد (000/000/000 /360) ریال بابت یارانه وام های موضوع قانون تسریع در برقی کردن چاههای کشاورزی مصوب 1378/3/19 و ایجاد شبکه برق روستایی و توسعه برق روستایی به مبلغ پنجاه میلیارد (000/000/000 /50) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای ذی ربط اقدام نمایند.
2 - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی مکلف است در اجرای ماده (71) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27، در سال 1383 مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد (000/000/000 /500 /1) ریال به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 810106 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ث (منسوخ 1400/11/10) - شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال 1383 جایگاههای مورد نیاز‌عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) را با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهرهای مذکور احداث نماید.
وزارت کشور موظف است ضمن ساماندهی حمل و نقل درون شهری برای جایگزینی و واگذاری خودروی سواری برای حمل و نقل عمومی درون شهری به صورت دو سوخته (بنزین و گاز طبیعی) با ارائه تسهیلات مناسب اقدام نماید. شهرداریها موظفند با هماهنگی شرکت ملی نفت ایران در امر تامین زمین مناسب برای احداث جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند شامل تعداد جایگاهها و تعداد خودروهای دو سوخته تولید داخل بنا به پیشنهاد وزارتخانه های صنایع و معادن و نفت و سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی کشور و محیط زیست ظرف مدت یک ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - سازمان مدیریت تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) مجاز است با کسب موافقت وزارت نیرو نسبت به فروش نیروگاههای خود تا ده درصد (10 ٪) ظرفیت نصب شده کشور با قیمت روز، به بخش غیردولتی با دریافت تعهدات و تضمین های لازم برای تامین برق با اقساط حداکثر پنج ساله با کارمزد متعارف بانک اقدام و صد درصد (100 ٪) وجوه حاصل شده را با پیش بینی در بودجه سنواتی خود صرف سرمایه گذاری در احداث نیروگاههای جدید در مناطق غیربرخوردار نماید.
در هر صورت، مسئولیت تامین نیروی برق کشور طبق اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده وزارت نیرو م. ب. به نحوی که به تامین نیرو لطمه ای وارد نشود.
آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه های نفت و نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
خ - به منظور استفاده از ظرفیتهای بالقوه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران، به سازمان مذکور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارائه خدمات و تولیدات پژوهشی خود و موسسات تابع را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) قسمت سوم این قانون ردیف 519959 واریز نماید. معادل مبالغ واریزی از محل ردیف 503651 در اختیار سازمان مزبور قرار می‌گیرد تا طبق مقررات صرف امور پژوهشی گردد.
د (منسوخ 1402/07/20) - شرکتهای ملی نفت ایران، گاز ایران، برق های منطقه ای، توانیر و سازمان آب و برق خوزستان موظفند در سال 1383 حسب مورد نفت خام، گاز طبیعی تصفیه نشده، کلیه فرآورده های نفتی و گاز و برق تولیدی را به قیمت منطقه ای (قیمت فوب FOB خلیج فارس) محاسبه و به حساب بدهکار شرکتهای تابعه و طرف قرارداد مربوط منظور دارند و محصولات تولیدی آنها شامل چهار فرآورده اصلی نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز و مازوت) گاز طبیعی، گاز مایع و برق تولیدی آنها را به قیمت یاد شده محاسبه و از آنها خریداری نمایند. شرکتهای ملی نفت ایران، گاز ایران، برق های منطقه ای، توانیر و سازمان آب و برق خوزستان حسب مورد موظفند ماهانه مابه التفاوت قیمت تولیدات و فرآورده های خریداری شده مذکور را با قیمت فروش آنها در داخل کشور به خزانه داری کل کشور اعلام دارند.
آیین‌نامه اجرایی این بند مشترکاً توسط وزارتخانه های نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ذ (منسوخ 1402/07/20) - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلف است یارانه مابه التفاوت قیمت قیر را مانند سال 1382 پرداخت نماید.
ر - در سال 1383 تامین هزینه برق جهت روشنایی میادین و پارکها در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت تا سقف یکصد میلیارد (000/000/000 /100) ریال به عهده وزارت نیرو م. ب..
ز - دولت مکلف است در جهت تسریع گاز رسانی کشور (شهر و روستا) از محل تسهیلات بیع متقابل در مقابل فرآورده های نفتی جایگزین و در سقف مجوز قانونی آن مبلغ سیصد میلیون (300/000/000) دلار تخصیص دهد.
اساسنامه شرکت یاد شده به پیشنهاد وزارت نیرو، تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
معادل ریالی صادرات نفت خام موضوع این تبصره و همچنین تسویه حسابهای شرکت ملی نفت ایران بابت صادرات و معاوضه یاد شده برای تامین نیاز مذکور در سال 1382، توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.
ص (منسوخ 1402/07/20) - شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی مکلف است به منظور کنترل عرضه بنزین موتور و نفت گاز به وسایط نقلیه بنزین سوز و گازوئیل سوز، ظرف شش ماه از اول سال 1383 نسبت به استفاده از کارت هوشمند در جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی اقدام لازم معمول دارد به طوری که از تاریخ 1383/7/1 تحویل سوخت به خودروها از طریق کارت هوشمند انجام پذیرد.
الف - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود در راستای گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور برای اجرای فعالیتهای مشخص بر اساس پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اعتبار ردیف 503623 قسمت چهارم این قانون را توزیع نماید.
ب - شرکتهای دولتی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای آزاد و دولتی و مراکز علمی و کاربردی، نهادها و شرکتهای غیردولتی که در چارچوب اعتبارات موضوع بند (الف) فعالیت می نمایند، در صورت تامین حداقل پنجاه درصد (50 ٪) اعتبارات مورد نیاز از منابع داخلی خود، می‌توانند از اعتبارات بند (الف) این تبصره به صورت تسهیلات اعتباری، وجوه اداره شده، کمک سود تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوض یا تلفیقی از آنها استفاده کنند.
پ - اجازه داده می‌شود به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز تولیدات طرحهای موضوع این تبصره و گسترش اشتغال، بخصوص فارغ التحصیلان در این زمینه از اعتبارات مربوط به برنامه های کمکهای فنی و اعتباری تسهیلات بانکی و وجوه اداره شده برای بخش غیردولتی استفاده شود.
ت (منسوخ 1399/08/05) - به منظور حمایت از طرحهای مشترک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط شرکتهای ایرانی با شرکای خارجی و یا شرکتهای ایرانی، به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود از محل وجوه اداره شده و اعتبارات برنامه های کمکهای فنی و‌اعتباری، منابع داخلی شرکتهای وابسته و یا صندوق حمایت از صنایع الکترونیک برای پرداخت تسهیلات و تضمین قراردادهای مربوط اقدام نمایند.
ث - اعتبار ردیف های 503484، 503490 و 503494 منظور در قسمت چهارم این قانون در راستای اجرای سیاستهای فصل پژوهش و فناوری قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد. فهرست دستگاههای اجرایی و سهم هر یک از آنها از اعتبار ردیف های مذکور برای شروع یا ادامه طرح به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه می‌گردد. اعتبار مذکور پس از‌مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با نظارت وزارتخانه های مذکور به مصرف خواهد رسید.
چ (منسوخ 1402/07/20) - به منظور هماهنگی در تصویب، اجرا و نظارت بر انجام امور پژوهشی، اجازه داده می‌شود اعتبار «طرح احداث آزمایشگاههای ملی» و طرحهای شماره 31325001 الی 31325006 و ردیف «هزینه های تحقیقات ملی و ویژه توسعه کشور» مندرج در این قانون، به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حسب مورد برای اجرای طرحها و فعالیتهای مشخص پژوهشی اختصاص یابد تا در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار گرفته و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به مصرف برسد.
ح - کلیه دستگاههای غیرپژوهشی که از اعتبارات فصل تحقیقات استفاده می نمایند، مکلفند حداقل پنجاه درصد (50 ٪) از اعتبارات فصل تحقیقات خود را از طریق عقد قرارداد با دانشگاهها، موسسات و شرکتهای دارای مجوز پژوهشی هزینه نمایند.
الف - به منظور کمک به تدارکات ناوگان ریلی و دریایی شامل خرید واگن، کشتی، تجهیزات ریلی و بندری و در راستای مشارکت غیردولتی، شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی مجازند به ترتیب تا مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال و سیصد میلیارد (000/000/000 /300) ریال از محل منابع داخلی خود را در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها بر اساس موافقتنامه مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به منظور تامین تسهیلات اعتباری یاد شده به مصرف رسانده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
پ - عوارض عبور خودروهای سواری از آزاد راهها در سال 1383 به ازای هر کیلومتر حداکثر مبلغ بیست (20) ریال تعیین می‌شود. عوارض عبور سایر وسایط نقلیه اعم از مسافری و باری طبق ضرایبی است که توسط وزارت راه و ترابری تعریف و تعیین می‌شود. آزاد راههایی که در اجرای قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/8/24 به اجرا درآمده یا احداث می‌شوند مشمول این بند نخواهند بود.
ت - تعرفه های ثبت اسناد رهنی و قطعی خودروهای ناوگان عمومی حمل و نقل جاده ای برون شهری ساخت داخل و خارج کشور که از تسهیلات بانکی استفاده می نمایند، مشمول تعرفه های موضوع بند (ص) ماده (51) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 می‌باشند.
ث (منسوخ 1400/11/17) - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکتهای مخابرات ایران و استانها) موظف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1383:
ج - شرکت مخابرات ایران و موسسات و شرکتهای تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند از محل درآمد حاصل از خدمات خود مبلغ یکصد و هشت میلیارد (000/000/000 /108) ریال به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 490790 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
آیین‌نامه اجرایی بندهای (ث) و (ج)، با پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
چ - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با رعایت ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با توافق دستگاههای استفاده کننده از فرکانس های موجود بابت فعالیتهای ارائه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق فرکانس اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل کشور) ردیف 491160 قسمت سوم این قانون واریز گردد. نحوه دریافت و هزینه در آیین‌نامه اجرایی این بند م. ب. که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ح - به منظور ارتقاء و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فن آوری اطلاعات (IT) به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تایید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000 /400) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه ها و طرحهای توسعه ای، اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات از طریق مراجع صلاحیتدار بر اساس آیین‌نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
خ - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود به منظور تامین قسمتی از‌هزینه های خرید و تعمیر و نگهداری هواپیماهای خود درآمد حاصل از انجام خدمات آزمایشات استاندارد دستگاههای کمک ناوبری در کشورهای خارجی و فرودگاههای داخلی را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 519947 (نزد خزانه داری کل) واریز و معادل صد درصد (100 ٪) آن را از محل ردیف 148500 قسمت چهارم این قانون طی موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد نمود، دریافت و هزینه کند.
د - وزارت راه و ترابری و هواپیمایی کشوری در صورت تاخیر پرواز هواپیمای داخلی، موظف به پرداخت جریمه می‌باشند. محاسبه جریمه تاخیر به ازای هر ساعت تاخیر ده درصد (10 ٪) از هزینه کل بلیط و این رقم تا پنجاه درصد (50 ٪) قابل کسر م. ب..
الف (منسوخ 1400/11/10) - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت بر اساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 کل کشور و تبصره (52) قوانین بودجه سال 1373 و سالهای برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تامین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25 ٪) و به بالا و معلولان و خانواده های معظم شهدا و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستایی و احداث تاسیسات زیربنائی در شهرهای جدید موضوع مصوبات هیات وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آماده سازی زمین آزادگان و جانبازان، مبلغ سیصد و هشتاد و شش میلیارد و هشتصد و نود و سه میلیون (893/000/000 /386) ریال از محل ردیف 133510 قسمت چهارم این قانون و طرحهای شماره 30806203، 30830203 و 30830204 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار گیرد.
ب - در سال 1383 منابع مورد نیاز برای اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377/3/24 معادل پانصد و شصت میلیارد (000/000/000 /560) ریال به شرح زیر تامین می‌گردد تا بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت احداث واحدها و مجتمع های مسکونی استیجاری و اجاره به شرط تملیک اختصاص یابد:
2 - معادل مبلغ ده میلیارد (000/000/000 /10) ریال از محل عواید اجاره آن قسمت از اراضی ملکی سازمان ملی زمین و مسکن که در کوتاه مدت فاقد کاربری مسکونی م. ب..
پ - به وزارت مسکن و شهرسازی (شرکت عمران شهرهای جدید) اجازه داده می‌شود وجوه دریافتی از اعتبارات این تبصره و تبصره (52) قوانین بودجه سالهای قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره های (49)، (45) و (15) قوانین بودجه سالهای 1379، 1380، 1381 و 1382 کل کشور در خصوص کمک به احداث تاسیسات زیربنائی در شهرهای جدید را به تدریج از شهرهای برخوردار شده از این کمک دریافت و پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سایر شهرهای جدید کمک نماید.
ث - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود خانه‌های ارزان قیمت‌احداثی موضوع قانون تامین اعتبارات مسکن و تشویق خانه‌سازی مصوب 1351/9/20 را با اولویت به ساکنین آنها به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه‌داری کل) موضوع ردیف 830105 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
الف (منسوخ 1399/08/05) - در اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /550) ریال علاوه بر سهم اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانی و ملی مناطق توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته به صورت کاملاً مستقل از جداول و ردیفهای اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استانی و ملی در پیوست شماره (2) این قانون به صورت صد درصد (100 ٪) تخصیص یافته، جداگانه، خاص مناطق توسعه نیافته قانون فوق الذکر منظور می‌گردد تا صرفاً جهت راه مناسب، مدرسه، بهداشت و آبرسانی، آسفالت معابر و هدایت فاضلاب و بهداشت محیط روستا و عملیات زیربنایی اشتغالزا در مناطق یاد شده اختصاص یابد. جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تنظیم و در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است.
معاونت عمرانی استاندار مسئولیت نظارت و پیگیری اجرای طرحهای مناطق توسعه نیافته را بر عهده دارد. مصرف هرگونه اعتبار برای مطالعه پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای مناطق توسعه نیافته یا هرگونه اعتبارات هزینه ای یا هزینه هائی تحت عنوان نظارت از محل اعتبارات این تبصره ممنوع است و موارد مطالعه پروژه های تملک دارائی های سرمایه ای و دیگر اعتبارات هزینه ای و نظارت باید از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه ذی ربط در استان تامین گردد. کل اعتبار سهم استان از محل اعتبارات این بند در ابتدای سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1383 با تعیین پروژه های مشخص مربوط توزیع گردیده و موافقتنامه آنها نیز مبادله می‌شود.
مناطق توسعه نیافته به استناد تصویبنامه شماره 25335 /ت 24836 /ه- مورخ 1380/5/29 هیات وزیران تعیین می‌گردد.
ت - شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای توزیع گاز استانی موظفند تا سقف یکصد میلیارد (000/000/000 /100) ریال از منابع داخلی خود را در شهرهائی که پنجاه درصد (50 ٪) و روستاهائی که پنج درصد (5 ٪) از هزینه گازرسانی را به صورت خودیاری تقبل می نمایند و «حداکثر تا فاصله پنج کیلومتری از خطوط انتقال» قرار دارند، هزینه کند. آن دسته از روستاهائی که بیش از پنج درصد (5 ٪) از هزینه های گازرسانی را تامین کنند، در اولویت قرار می گیرند.
کلیه متصرفین زمین های موضوع بند (ج) مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون برای تعیین تکلیف زمین متصرفی خود به سازمان مسکن و شهرسازی ذی ربط مراجعه نمایند والا علاوه بر قیمت کارشناسی روز، چهار درصد (4 ٪) به ازای هر ماه تاخیر به عنوان جریمه از آنان اخذ خواهد شد و همچنین کسانی که ظرف سه ماه از تاریخ تعیین قیمت کارشناسی روز از پرداخت بهای آن خودداری نمایند به ازای هر ماه تاخیر سه درصد (3 ٪) جریمه خواهند شد.
چ - به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، پانزده درصد (15 ٪) موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369/10/16 شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکتهای آب و فاضلاب استانی تا مبلغ پنجاه میلیارد (000/000/000 /50) ریال در اختیار وزارت نیرو (شرکتهای آب و فاضلاب) قرار می‌گیرد.
خ - به شرکتهای آب و فاضلاب روستایی اجازه داده می‌شود با ابلاغ وزارت نیرو تعرفه های آب بها و کارمزد دفع فاضلاب خانوارهای روستایی برای مصارف زیر الگوی مصرف به میزان سی درصد (30 ٪) و برای مصارف بالای الگوی مصرف به میزان پنجاه درصد (50 ٪) و برای مصارف غیرخانگی و همچنین آبونمان کلیه مشترکین را ب. ت. های مورد عمل شهر مرکز شهرستان هر روستا محاسبه و دریافت نماید.
دولت مجاز است مابه التفاوت ناشی از اجرای این بند با قیمت تمام شده را تا سقف پانصد و چهل میلیارد (000/000/000 /540) ریال از محل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای آب و فاضلاب روستایی استانها تامین و پرداخت نماید.
د (منسوخ 1399/06/19) - به منظور جلوگیری از آلودگی منابع آب و همچنین در جهت تسریع و تسهیل در برقراری انشعاب فاضلاب در مناطقی که شبکه جمع آوری و تاسیسات فاضلاب آنها اجراء شده باشد، اجازه داده می‌شود:
2 - نرخ سود و کارمزد تقسیط بیش از دو سال معادل پنجاه درصد (50 ٪) نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در بخش خدمات خواهد بود (تقسیط تا دو سال، بدون سود و کارمزد م. ب.).
ر - وزارت راه و ترابری موظف است نسبت به بهسازی راه روستایی آن دسته از روستاهائی که در سر راه عبور روستاهای دیگر قرار دارند اقدام و اعتبار آن را از محل ساخت راههای روستایی تامین نماید.
1 - کلیه سازندگان و سرمایه گذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی و شهرکها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آیین‌نامه (ایران) در رابطه با طراحی ساختان‌ها در مقابل زلزله می‌باشند.
وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف طراحی و ساخت ساختان‌ها م. ب..
2 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفند خطرات ناشی از سکونت در ساختان‌های غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول فنی در ساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش دهند.
6 - در صورت عدم رعایت آیین‌نامه های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه های طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس … با سازندگان ساختان‌ها اعم از پیمانکار و کارفرما و مهندس … به جبران خسارت وارده به ساکنین و مالکین (درصورتی که خود مقصر نباشند) می‌باشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرین لغو خواهد شد.
ژ (منسوخ 1400/11/17) - به منظور تسریع در عملیات بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان بم و اجرای طرحهای مربوط به امور زیربنایی (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، راه، و...) و طرحهای خدماتی و اجتماعی (مراکز فرهنگی، آموزش و پرورش، آموزش عالی، بهداشتی و درمانی و ورزشی) و کمک به احداث پروژه های شهرسازی و بازسازی پروژه های مهم کشاورزی، صنعتی، آثار تاریخی و همچنین پرداخت کمک بلاعوض یا تسهیلات برای بازسازی منازل مسکونی و پرداخت سهم الشرکه بانک جهانی، اجازه داده می‌شود با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران، نیم درصد (5 /0 ٪) بودجه عمومی سال 1383 معادل مبلغ دو هزار میلیارد (000/000/000 /000 /2) ریال به صورت صد درصد (100 ٪) تخصیص یافته و نیز مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (450/000/000) دلار از سر جمع جدول شماره (11) موضوع بند (ز) تبصره (21) این قانون برداشت و برای طرحهای مشخص هزینه نماید.
تبصره 17 (منسوخ 1399/08/05) - آموزش، تحقیقات و فناوری
الف - اجازه داده می‌شود مبلغ بیست و هشت میلیارد و ششصد میلیون (600/000/000 /28) ریال اعتبار منظور در ردیف 113592 «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی» و مبلغ بیست و سه میلیارد (000/000/000 /23) ریال اعتبار طرح شماره 31208705 منظور شده در پیوست شماره (1) این قانون بنا به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد بین دستگاههای مربوط توزیع تا از محل اعتبارات مذکور جهت توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی و فوق تخصصی، دعوت از استادان و محققان خارج از کشور برای تدریس در دوره دکترا و تحقیق و کمک به پژوهشها و کرسی های ایران شناسی در داخل و خارج از کشور از طریق بنیاد ایران شناسی و همچنین سایر امور آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد.
سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبار طرحهای شماره 30202283، 30507201، 31325007 و 31324081 و همچنین ردیفهای 113500، 113591، 113545 و 113579 ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پیوست شماره (1) آن، بر اساس موافقتنامه هر ردیف بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین می‌شود و به صورت ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاهها و موسسات ذی ربط قرار می‌گیرد و بر اساس مصوبه سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 و آیین نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و بنیاد ایران شناسی که به طور متمرکز در ردیف 113590 در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار‌می گیرد، به همان دانشگاه و یا موسسه ای که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می یابد.
ب - اجازه داده می‌شود مبلغ هفده میلیارد (000/000/000 /17) ریال اعتبار هزینه ای ردیف 129041 (اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها) و مبلغ ده میلیارد (000/000/000 /10) ریال اعتبار طرح شماره 31208755 در پیوست شماره (1) این قانون برای توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکترا و تخصصی و فوق تخصصی، ایجاد رشته های بین رشته ای و ایجاد رشته های جدید و سایر امور آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و پشتیبانی به مصرف برسد. اعتبارات دانشگاهها به پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بین دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استانها توزیع خواهد شد.
سهم هر یک از دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی، از محل اعتبار طرحهای شماره 30202285، 30507202 و 31324082 مندرج در پیوست شماره (1) و‌همچنین از محل اعتبار هزینه ای ردیفهای 129106، 129107، 129105 و 129111 مندرج در قسمت چهارم این قانون بر اساس موافقتنامه هر ردیف بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین می‌شود و به صورت ابلاغ اعتبار در اختیار دانشگاهها و دانشکده های مذکور قرار می‌گیرد و بر اساس مصوبه سال 1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد تشکیل هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 و آیین نامه های مربوط در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک و بدون الزام به رعایت سایر قوانین و مقررات عمومی کشور به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و در قالب شرح عملیات موافقتنامه به مصرف خواهند رساند.
پ - طرحهای دانشگاهی ذیل ردیفهای و زارت راه و شهرسازی ، و زارت عل و م، تحقیقات و فنا و ری و و زارت بهداشت، درمان و آم و زش پزشکی، مشم و ل تسهیلات قان و نی اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای دانشگاههای و زارت عل و م، تحقیقات و فنا و ری و و زارت بهداشت، درمان و آم و زش پزشکی م. ب..
ت - اجازه داده می‌شود شهریه کلیه دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (25 ٪) و بالاتر و فرزند جانبازان بیست و پنج درصد (25 ٪) و بالاتر موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی، پیام نور، شبانه دولتی و غیرانتفاعی - غیردولتی که از طریق کنکور سراسری پذیرفته می‌شوند و دانشجویان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد (25 ٪) و بالاتر دانشگاه آزاد اسلامی حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000 /2) ریال از محل اعتبار ردیف 102200 قسمت چهارم این قانون و مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (500/000/000 /2) ریال از ردیف 131600 قسمت چهارم این قانون پرداخت و مابقی توسط بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی تامین و پرداخت گردد.
ج - اعتبار مندرج در طرحهای شماره 31208545، 31208727 و 31303468 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون برای تکمیل طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای (آموزشی، کمک آموزشی، خوابگاهها و پژوهشی) ملی نیمه تمام دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که حداقل پنجاه درصد (50 ٪) هزینه های آن از محل سایر منابع ساخته شده است، اختصاص می یابد تا بین مراکز مزبور توزیع گردد. سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس موافقتنامه ای که برای هر یک از طرحهای مذکور حسب مورد بین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین می‌گردد.
چ - اعتبارات کلیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به استناد ماده (103) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و مواد (2)، (3) و (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 صرفاً در قالب برنامه و طرح و به صورت کمک م. ب..
ح - دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند نسبت به پذیرش دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی مورد تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کنند و شهریه ارزی و یا ریالی آن را با تصویب هیات امناء و تایید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ و به حساب مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی واریز نمایند. معادل آن تا مبلغ پنج میلیارد (000/000/000 /5) ریال از محل مازاد درآمد اختصاصی موضوع ردیف 113590 قسمت چهارم «ث» این قانون به همان دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی که درآمد را کسب کرده است، اختصاص می یابد.
ضوابط علمی، شرایط پذیرش و ظرفیت پذیرش با تصویب هیات امناء و حسب مورد با تایید وزارتخانه های فوق الذکر خواهد بود.
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی دعوت به عمل آورند و پرداختهای ارزی و ریالی مرتبط را با تصویب هیات امناء از محل اعتبارات دانشگاه و یا موسسه آموزش عالی و پژوهشی ذی ربط پرداخت نمایند.
الف (منسوخ 1399/06/19) - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می‌شود از محل اعتبار‌ردیف 503670 این قانون، مبلغ ششصد میلیارد (000/000/000 /600) ریال را برای اجرای طرحهای کوچک تامین آب و بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه های آبریز که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره برداری می رسند و مبلغ یکصد و بیست میلیارد (000/000/000 /120) ریال را برای احیاء، مرمت و لایروبی قنوات کشور اختصاص دهد.
وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی ب. ت. ب. وظایف قانونی به طور مشترک فهرست طرحهای مذکور و وزارت جهاد کشاورزی فهرست قنوات را به تفکیک با مشخص نمودن دستگاه اجرایی منطقه ای و استانی در سه ماهه اول سال 1383 تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال خواهند نمود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ب. ت. ب. ماده (61) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طرحهای مشمول و فهرست قنوات را به سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی استانها برای مبادله موافقتنامه با دستگاه اجرایی مربوط اعلام می نماید.
ب - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده می‌شود مبلغ یکصد و شصت میلیارد (000/000/000 /160) ریال از محل اعتبار ردیف 503671 این قانون را برای بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری شامل سدها، شبکه های آبیاری و زهکشی و آبرسانی شهرها اختصاص دهد.
وزارت نیرو فهرست تاسیسات مذکور را با مشخص نمودن دستگاه اجرایی و شرح عملیات اجرایی مبتنی بر مطالعات خدمات مهندسی مصوب در سه ماهه اول سال 1383 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال و دستگاه اجرایی با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به اجرای عملیات از محل اعتبارات اختصاص یافته از ردیف مذکور اقدام خواهد نمود.
ت - برای صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی و افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیر کشت زراعی و باغی، به هیات وزیران اجازه داده می‌شود حداکثر هفتاد درصد (70 ٪) از هزینه های یکپارچه سازی و تجهیز و نوسازی این گونه اراضی تا مبلغ هفتصد و‌هفتاد و چهار میلیارد (000/000/000 /774) ریال را از محل اعتبارات برنامه آب و خاک به شماره طبقه بندی 40101 تامین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.
جهت افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیر سدها به هیات وزیران اجازه داده می‌شود حداکثر هفتاد درصد (70 ٪) از هزینه های کانالهای درجه (3) و (4) داخل مزرعه و باغات از محل اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری فصل منابع آب ردیف شماره 40230202 تا مبلغ دویست و سی و چهار میلیارد (000/000/000 /234) ریال تامین و به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.
ث - در اجرای ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه ای و استانی و سازمان آب و برق خوزستان) اجازه داده می‌شود در قبال صدور مجوز برداشت آب ب. ت. ب. توان سفره های آب زیرزمینی، از متقاضیان مشمول ماده (12) آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1363/7/18 و مجتمع هایی (گیاهان دارویی و گلهای زینتی و محصولات گلخانه ای) که از روشهای نوین آبیاری استفاده می کنند، بر اساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران می‌رسد، وجوهی متناسب با هزینه های جبران افت تا سقف دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال دریافت نماید و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز و حداکثر تا مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال و برای تهیه و اجرای طرحهای علاج بخشی و ایجاد تعادل در سفره های آب زیرزمینی مناطق مزبور به مصرف برساند.
ج (منسوخ 1399/08/05) - به منظور جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض، ضبط و معدوم شده در کشتارگاهها، به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می‌شود به ازای کشتار هر راس دام سنگین مبلغ پنج هزار (000 /5) ریال، دام سبک مبلغ یک هزار (000 /1) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ یکصد (100) ریال از طریق صاحبان کشتارگاهها دریافت نماید.
ح (منسوخ 1402/07/20) - به منظور حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی به شورای اقتصاد اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی در صورت تاخیر بیش از یک ماه در پرداخت بهای تضمینی محصولات کشاورزی (گندم و...) به تولیدکنندگان، ضرر و زیان وارده را متناسب با نرخ بهره بانکی کشور در سال 1383 به طور روزشمار محاسبه و از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که حسب مورد در اختیار وزارتخانه های مذکور قرار می‌گیرد پرداخت شود.
تبصره 19 (منسوخ 1402/07/20) - صنعت، معدن و بازرگانی
الف (منسوخ 1402/07/20) - قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 1374/6/22 در مورد سیگار لازم الاجرا نمی‌باشد. تامین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1383 از طریق واردات مجاز م. ب..
حقوق ورودی و مابه التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال 1383 برای واردات هر کیلو چای فله حداکثر هفت هزار (7000) ریال و برای سایر اقلام کشاورزی ب. ر. م. بهداشتی باید به گونه ای تعیین شود که واردات رسمی نیاز بازار داخلی را تامین نماید. درآمد حاصل صرفاً برای حمایت از کشاورزان و بهبود شیوه های تولید همان محصول اختصاص می یابد.
ب - به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله دوازدهم و برگشتی مرحله یازدهم و دوازدهم را ب. ا. ت. ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، از دریافت کنندگان کالابرگ اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 520929 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
2 - پنجاه درصد (50 ٪) با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای بخشی از یارانه های صادراتی.
دولت مکلف است میزان جایزه صادراتی را متناسب با میزان ارزش افزوده، ورود به بازارهای جدید و صادرات کالاهای جدید در چارچوب آیین‌نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین و اعمال نماید.
ت (منسوخ 1399/10/24) - حداکثر پنجاه درصد (50 ٪) از اعتبارات طرحهای کمک به توسعه صنایع نوین و کمک به ایجاد واحدهای نمونه طراحی و تولید تراشه در صنعت میکروالکترونیک می‌تواند به صورت سرمایه گذاری ریسک پذیر منظور گردد و در چارچوب ضوابطی که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، بلاعوض گردد.
ث - به استانداریها اجازه داده می‌شود به ازای ارائه خدمات و اجازه استفاده از‌امکانات بازارچه های مشترک مرزی مبالغی بر اساس آیین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 519971 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
معادل وجوه واریزی فوق در هر استان تا مبلغ هفتاد و سه میلیارد و یکصد و سی و شش میلیون و سیصد و چهل و هشت هزار (136/348/000 /73) ریال از محل اعتبار مندرج در جدول پیوست شماره (2) (استانی) این قانون برای امور تملک دارایی های سرمایه ای، رفاهی و هزینه ای بازارچه های مذکور در اختیار استان مربوط قرار می‌گیرد تا برابر وصولی های هر استان و بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هزینه گردد.
ج (منسوخ 1402/07/20) - به منظور توسعه فعالیت و افزایش بهره وری از امکانات موجود کشور، به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می‌شود تا یک درصد (1 ٪) از درآمد ناشی از خدمات فنی، آموزشی و آزمایشگاهی را تا مبلغ یک میلیارد (000/000/000 /1) ریال از محل اعتبار ردیف 503577 قسمت چهارم این قانون که به متقاضیان ارائه می نماید، به تشویق کارکنان و کارشناسان واحدهای موسسه اختصاص دهد.
موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای ارتقاء بهره وری می‌تواند امکانات آزمایشگاههای خود را با پیمان مدیریت اداره نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
چ (منسوخ 1402/07/20) - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف 503415 قسمت چهارم این قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص دهد.
ح (منسوخ 1402/07/20) - به منظور ارتقاء و توسعه صنایع دریایی در کشور، به شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای تابع آنها در حوزه وزارت صنایع و معادن اجازه داده می‌شود با تایید مجامع عمومی تا مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده نزد بانکها برای خرید شناور و تجهیزات دریایی توسط بخش دولتی و غیردولتی از سازندگان داخلی صنایع دریایی اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه شرکتهای مزبور تعیین می‌گردد.
خ (منسوخ 1402/07/20) - به منظور استفاده از ظرفیت خالی کارخانه های آرد کشور و اشتغال بیشتر، به اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) اجازه داده می‌شود نسبت به واردات گندم از خارج اقدام و پس از آرد کردن در کارخانه های یاد شده آرد حاصل را توزیع و یا صادر نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د - به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود برای اجرای پروژه های طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای ملی (طرحهای عمرانی و ملی) و سرمایه گذاری از محل منابع داخلی به نفع پیمانکاران طرف قرارداد نزد شبکه بانکی دولتی کشور اعتبار اسنادی ریالی افتتاح نمایند.
مبالغ و هزینه های مربوط به اعتبار اسنادی ریالی یاد شده حسب مورد از محل اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای مربوط یا منابع داخلی شرکتهای دولتی ذی ربط قابل تامین و پرداخت خواهد بود. مفاد بندهای (1) و (2) ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 در مورد اعتبارات اسنادی ریالی موضوع این بند برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی در کلیه بانکهای دولتی لازم الاجرا است. آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ذ (منسوخ 1399/10/24) - به منظور حمایت از تولیدات داخلی، خرید کالاهای مصرفی با دوام تولید خارج از کشور که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، توسط دستگاههای اجرایی مذکور در مواد (2) و (30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در سال 1383 ممنوع م. ب..
فهرست کالاهای مشمول این ممنوعیت بنا به پیشنهاد وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
1 - با شفاف سازی، ایجاد تسهیلات، لغو انحصارات و منطقی کردن نرخهای سود بازرگانی، موجبات تشویق ورود کالا را از طرق رسمی ب. ر. م. عمومی صادرات و واردات فراهم نماید.
3 - نگهداری، توزیع و حمل و نقل و فروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته و از طرق غیرمجاز و بدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور می‌شود، ممنوع و قاچاق محسوب شده و مشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
6 - معادل پانزده درصد (15 ٪) از چهل درصد (40 ٪) سهم دولت موضوع ماده (7) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/2/12 جهت انجام فعالیتهای تبلیغی - ترویجی - نهادینه کردن فرهنگ مصرف کالاهای ساخت داخل و همچنین تجهیز و ایجاد امکانات لازم و سازمانهای وصول درآمد دولت تا مبلغ پانزده میلیارد (000/000/000 /15) ریال از محل اعتبار ردیف 503116 منظور در قسمت چهارم این قانون جهت مبارزه با قاچاق موضوع ماده (2) قانون فوق و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به دستگاههای ذی ربط اختصاص یافته و به مصرف برسد.
7 - واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی و ملوانی ته لنجی ممنوع م. ب..
ز (منسوخ 1399/10/24) - به منظور تسریع در اتمام طرحهای انتفاعی تملک دارائی های سرمایه ای نیمه تمام فصول صنایع و معادن که در سالهای 1383 و 1384 به اتمام می رسند، به هیات وزیران اجازه داده می‌شود، اعتبارات بودجه عمومی همان طرح مندرج در پیوست قانون بودجه سال 1383 کل کشور را در صورت انتشار اوراق مشارکت (در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/6/3) توسط شرکتهای دولتی ذی ربط، به پرداخت سود اوراق مشارکت طرحهای مزبور اختصاص دهد. بازپرداخت مبلغ اصل اوراق مشارکت به عهده شرکتهای ذی ربط خواهد بود.
آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرحهای نیمه تمام با استفاده از این ساز و کار ممنوع م. ب..
س (منسوخ 1402/07/20) - از ابتدای سال 1383 نیروی انتظامی و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به استقرار و انجام وظایف قانونی خود در کلیه اسکله های جنوب، بازارچه های مرزی غرب کشور و دهانه بهمنشیر - اروندرود اقدام نمایند.
الف - به منظور افزایش تولید دانه های روغنی و زیتون، عمل آوری و بهبود کیفیت چای و افزایش کمیت و بهبود کیفیت محصولات باغبانی، اجازه داده می‌شود مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000 /400) ریال از اعتبارات ردیف 503019 منظور در قسمت چهارم این قانون در خصوص طرح طوبی بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اولویت تشکلهای تعاونی به عملیات ذی ربط اختصاص یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل سهم وجوه اداره شده و سایر سیاستهای اجرایی بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب (منسوخ 1400/11/17) - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است اراضی غیر کشاورزی خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است و در اختیار دارد، به منظور‌احداث و توسعه اماکن، تاسیسات و فضاهای ورزشی تامین و به طور رایگان به سازمان‌تربیت بدنی واگذار نماید.
ضمناً وزارت مذکور مکلف است با تایید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط فوق مورد نیاز بخش خصوصی متقاضی احداث اماکن ورزشی را به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) واگذار‌نماید. کاربری این قبیل اراضی به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.
پ (منسوخ 1399/06/19) - جهت کاهش هزینه های جاری دولت، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع، حفاظت از منابع پایه و محیط زیست، کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آن (در ساختان‌ها و وسایط نقلیه) طبق آیین‌نامه ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، اقدام خواهند نمود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اعتبارات لازم برای استقرار نظام مدیریت سبز را در ردیف بودجه دستگاهها پیش بینی خواهد نمود.
ت - وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور) موظف است به منظور تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بند (3) ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 و پایان بخشیدن به پرونده های متشکله در ادارات منابع طبیعی در راستای اجرای قانون اصلاحی ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1354/3/14 تا پایان سال 1383 به پرونده های باقیمانده رسیدگی و نسبت به واگذاری، فروش و یا خلع ید از آنها اقدام نماید.
الف - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی کشور، در سال 1383 مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید.
ب - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود تا معادل حداکثر شانزده میلیارد و یکصد میلیون (100/000/000 /16) دلار از محل اعتبار مندرج در جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن در سال 1383 را به نرخ ارز بازار بین بانکی به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 810100 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظارت کمیته مذکور در ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و مدیریت تراز پرداختهای ارزی کشور را بر عهده دارد.
و (منسوخ 1402/07/20) - مجوز اعطا شده مندرج در اجزای (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 کل کشور و اجزای (1) و (3) بند (ل) و بند (ش) تبصره (29) قانون بودجه سال 1379 کل کشور و اجزای (1 - 1)، (2 - 1)، (5) و (6) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور و بندهای (ز)، (ح)، (ط) و (ل) تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 کل کشور و بندهای (ج) تبصره (10) و (ز) و (د) تبصره (16) و (د)، (ه-)، (ف)، (ز) و (ط) تبصره (21) قانون بودجه سال 1382 کل کشور، با شرایط مصوب، برای باقیمانده سقف تسهیلات خارجی در سال 1383 همچنان به قوت خود باقی است.
ز - در اجرای ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال 1383 با رعایت اهداف قانون مذکور و مفاد این بند نسبت به تامین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه گذاری مشروحه زیر تا سقف نه میلیارد و سیصد میلیون (300/000/000 /9) دلار در قالب قراردادهای تامین مالی پروژه ها و یا مشارکت بر اساس جدول پیوست این قانون استفاده نماید:
1 - تامین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ سه میلیارد و هشتصد و هشتاد و چهار میلیون (884/000/000 /3) دلار برای طرحهایی که تمامی پرداختهای مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزینه های ذی ربط از محل صدور محصولات تولیدی همان طرحها (بخش خصوصی، تعاونی یا دولتی و عمومی) صورت گیرد و پیش پرداخت از محل درآمدها یا سهمیه ارزی همان دستگاه انجام می‌شود.
2 - تامین و تضمین تسهیلات خارجی تا مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون (416/000/000 /5) دلار برای سرمایه گذاری طرحهایی که توجیه فنی و اقتصادی و اولویت اجرای آنها به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
طرحهای موضوع این بند از تسهیلات مالی (فاینانس) با رعایت بند (ه-) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل تبدیل به بیع متقابل هستند.
ط - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود از کمکهای بلاعوض سازمانها و موسسات بین المللی که در آنها عضویت دارد تا سقف پنجاه میلیون (50/000/000) دلار استفاده نماید.
ک - عملیات تامین منابع ارزی و شرایط قراردادهای مالی از جمله زمان بندی بازپرداخت کلیه قراردادهای دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد. متن قراردادهای مالی و طرحهای فاینانس دستگاههای یاد شده نیز باید به تایید بانک مزبور برسد.
ل - در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 به هیات وزیران اجازه داده می‌شود به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی در طرحهای تولید برق از نیروگاههای آبی، بخاری، گازی، سیکل ترکیبی، تلمبه ذخیره ای و انرژی نو و انتقال نیرو تا ظرفیت 12000 مگاوات و طرحهای ساخت پالایشگاه تا ظرفیت سیصد هزار بشکه در روز، فاضلاب تهران و احداث 3400 کیلومتر راه آهن و 1300 کیلومتر آزادراه، توسعه و تجهیزات فرودگاه امام خمینی (ره) و هفت فرودگاه بین المللی موجود، توسعه و تجهیز بنادر تجاری بزرگ کشور و تامین ناوگان ریلی و طرحهای مخابراتی توسط سرمایه گذار داخلی و خارجی با اولویت سرمایه گذار ایرانی از طریق مذکور در بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19 اقدام نماید.
برای تحقق این بند دولت مجاز است علاوه بر تضمین های قابل ارائه در چارچوب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 1380/12/19:
آیین نامه اجرایی این بند شامل شرایط پرداخت و تعهدات قراردادی و انتخاب طرحها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
م (منسوخ 1399/10/24) - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحها و خاتمه یافتن طرحها و پروژه هایی که در سالهای 1383 و 1384 به اتمام برسند در سال1383 با اولویت فصول کشاورزی، منابع آب، صنایع، معادن، محیط زیست، راه و ترابری، برق، عمران شهرها (فاضلاب) و منابع طبیعی مندرج در پیوست های شماره (1) و (2) این قانون نسبت به تامین اعتبار مبلغ نوزده هزار و دویست و پنج میلیارد (000/000/000 /205 /19) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند.
چگونگی ترتیبات این بند را هیات وزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرحها و پروژه های جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقاً ممنوع م. ب..
1 - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در سال 1383 تا مبلغ ده هزار میلیارد (000/000/000 /000 /10) ریال اوراق مشارکت به شرح زیر منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره 920100 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید:
3 - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای تا مبلغ سه هزار و دویست میلیارد (000/000/000 /200 /3) ریال از سرمایه های مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء توسط دستگاههای استفاده کننده تامین و پرداخت خواهد شد.
4 - بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت جزء (3) این بند از محل منابع داخلی شرکتهای استفاده کننده تامین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرحهای استفاده کننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیات مدیره و مجمع عمومی شرکتهای ذی ربط مبنی بر بازپرداختها از محل منابع داخلی شرکتها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداختها خواهد بود.
س (منسوخ 1399/10/24) - اجازه داده می‌شود:
ص - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا مبلغ سیصد میلیون (300/000/000) دلار ضمانت نامه های ارزی صادره توسط شبکه بانکی کشور و صندوق ضمانت صادرات از محل منابع حساب «ذخیره ارزی» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای کالاها و خدمات وارداتی از آسیای میانه و کشور روسیه و صادرات کالا و خدمات تولید داخلی به کشورهای یاد شده را تضمین نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ض - تمامی وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مذکور در ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره می‌باشند.
ظ - به هیات وزیران اجازه داده می‌شود در اجرای بند (و) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1383 مبلغ یکصد میلیون (100/000/000) دلار از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام نسبت به مبلغ شانزده میلیارد و یکصد میلیون (100/000/000 /16) دلار به افزایش سرمایه دولت در بانک توسعه صادرات ایران اختصاص دهد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/12/26 بند (ژ) تبصره (12)، بندهای (ث) و اجزاء آن و (چ) تبصره (14)، بند (ز) تبصره (16)، بند (س) تبصره (19)، بندهای (و)، (م) و جزء های (1) و (2) بند (ز) از تبصره (21) و بند (10) ایراد شورای نگهبان (در ردیفها) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط 50
مقرراتِ مرتبط 40
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویبنامه راجع به توزیع اعتبارات ردیف 503621 قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاح تبصره (2) ماده (4) آیین‌نامه اجرایی بندهای ب ، پ ، ت ، ث ، ج ، چ ، ر ، ژ ، ض و ظ تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح تبصره ماده (7) آیین نامه اجرائی بند الف تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند «ب» تبصره (8 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند «ب» تبصره (7) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند «ث» تبصره (7) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند «ث» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند «چ» تبصره (14) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند «د» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند «ث» تبصره (8) قانون بودجه سال 1383 کل‌کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند «چ» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند «ث» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند ت تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند«چ» تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند «د» تبصره (19 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند «ث» تبصره (18) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی جزﺀ (4) بند «ب» تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند س تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره (15) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تمدید مهلت اعطای تسهیلات تکلیفی به انستیتو پاستور ایران موضوع بند "ث" تبصره (10) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی جزﺀ (3) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
تصویبنامه راجع به اصلاح ماده 18 آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح ماده 6 آیین نامه اجرایی بند (ث) تبصره 19 قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی جزﺀ (2) بند «الف» تبصره (6) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (19 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند ب تبصره 10 قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (پ) تبصره (20) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی اجزاء (2)، (5)، (6)، (7) و (8) بند (ب) تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه نظارت بر نحوه هزینه نمودن اعتبارات دولتی دستگاههای موضوع بند «پ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی جزﺀ (6) بند (ر) تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند «ج» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
اصلاح بند (6) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند «د» تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بندهای ب ، پ ، ت ، ث ، ج ، چ ، ر ، ژ ، ض و ظ تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
الحاق متنی به عنوان تبصره به بند (4) ماده (7) آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره 3 قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند «ح» تبصره (7) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (20) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آیین‌نامه
در اجرای
به این صفحه
آیین‌نامه اجرایی بند «ح» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
نکته‌های مرتبط 10
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند « ل » تبصره ( 21 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
فهرست کالاهای موضوع بند ذ تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
نامه اصلاحی در خصوص اصلاح جدول تصویبنامه اتخاذ تصمیماتی در خصوص توزیع اعتبارات خارج از شمول موضوع بند (ت) تبصره (1) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
نامه اصلاحی راجع به اصلاح ماده (1) آیین نامه اجرایی بند «چ» تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاح مواد (5) و (9) آیین‌نامه اجرایی بند «د» تبصره (12) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای «ب» ، «پ» ، «ت» ، «ث» ، «ج» ، «چ» ، «ر» ، «ژ» ، «ض» و «ظ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاح آیین اجرایی بندهای «ب» ، «پ» ، «ت» ، «ث» ،«ج» ، «چ» ، «ر» ،«ز» ، «ض» ، «ظ» تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ( 12 ) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ث) تبصره 7 قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
اصلاح آیین‌نامه اجرایی اجزاﺀ (2)، (5)،(6)، (7) و (8) بند ب تبصره (4) قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1383 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.