ماده واحده
بودجه سال 1385 كل كشور از حيث منابع بالغ بر يكميليون و نهصدوپانزدههزار ويكصدوپنج ميليارد و هفتاد و دوميليون (1.915.105.072.000.000) ريال و از حيث مصارف بالغ بر يكميليون و نهصد و پانزده هزار ويكصد وپنج ميليارد و هفتاد و دو ميليون (1.915.105.072.000.000) ريال به شرح زير است:
بندالف - منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايي هاي سرمايه اي و مالي بالغ بر پانصدوهشتادوهفت هزاروپانصدونودوشش ميلياردوهفتصدوشصت وچهار ميليون (587.596.764.000.000) ريال شامل:
1 ـ منابع عمومي مبلغ پانصدوچهل وهشتهزار وپانصدوهفتادميليارد و نهصدوشصت ويك ميليون (548.570.961.000.000) ريال و هزينهها و تملك داراييهاي سرمايهاي و مــالي از آن محل مبلغ پـانصد وچهـل و هشتهــزار و پانصد و هفتــاد ميليارد و نهصــدوشصتويكميليـون (548.570.961.000.000) ريال.
2 ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مبلغ سي ونههزار وبيستوپنج ميليارد و هشتصدوسه ميليون (39.025.803.000.000) ريال و هزينهها و ساير پرداختها از آن محل مبلغ سي ونه هزار و بيست وپنج ميليارد و هشتصدوسه ميليون (39.025.803.000.000) ريال.
ب ـ بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر يك ميليون و سيصدوهفتادودوهزار و هشتصدوسي وهفت ميليارد و ششصدوهفتادوهشت ميليون (1.372.837.678.000.000) ريال و هزينهها و ساير پرداختها بالغ بر يك ميليون و سيصدوهفتادودوهزار و هشتصدوسي وهفت ميليارد و ششصدوهفتادوهشت ميليون (1.372.837.678.000.000) ريال.
به دولت اجازه داده ميشود درآمدها و ساير منابع مندرج در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1385 وصول و هزينهها و تملك داراييهاي سرمايهاي و مالي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و همچنين كمكها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت چهارم و پيوست شماره (1) اين قانون در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1385 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و براساس شرح عمليات و فعاليتهاي موافقتنامههاي مبادله شده و تبصرههاي اين قانون و براساس تخصيص اعتبار، تعهد و پرداخت نمايد.
ج ـ دولت مكلف است در سال 1385 علاوه بر ارقام موضوع بندهاي (الف) و (ب) تا سقف چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال از سهام شركتهاي دولتي موضوع بند (د) تبصره (8) اين قانون را بابت مطالبات دستگاه يادشده در بند فوقالذكر واگذار نمايد و همچنين مبلغ هفت هزارودويست ميليارد (7.200.000.000.000) ريال از هزينههاي عملياتي شركتهاي دولتي را صرفهجويي نموده و منابع حاصله را به منظور بازپرداخت مطالبات سيستم بانكي از دولت اختصاص دهد.
تبصره 1
الف ـ
1 ـ به هيأت وزيران اجازه داده ميشود جهت تسريع در اجراي عمليات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي انتفاعي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون در سال 1385 كه با علامت الف.م مشخص شدهاند تا مبلغ هشت هزار وچهارصدميليارد (8.400.000.000.000) ريال اوراق مشاركت منتشر و وجوه حاصل را به رديف شماره 310101 مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
2 ـ دولت مكلف است وجوه مورد نياز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع جزء (1) را هر سال در بودجه سالانه دستگاههاي اجرايي مربوطه منظور نمايد.
3 ـ به هيأتوزيران اجازه داده ميشود براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي تا مبلغ ششهزار ميليارد (6.000.000.000.000) ريال از سرمايههاي مردم از طريق اوراق مشاركت استفاده نمايد. بازپرداخت اصل و جايزه (سود) اوراق مشاركت اين جزء از محل منابع داخلي شركتهاي استفادهكننده تأمين و پرداخت خواهد شد. پس از تصويب فهرست طرحهاي استفادهكننده از اوراق مزبور و تضمين بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت توسط هيأتمديره و مجمع عمومي شركتهاي ذيربط مبني بر بازپرداختها از محل منابع داخلي شركتها، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مجاز به تضمين بازپرداختها خواهد بود.
4 ـ خريد دست اول اوراق مشاركت موضوع اين بند توسط بانكهاي دولتي ممنوع است.
ب ـ بـه منظـور تحقـق مبلـغ سـي و شش هـزار و هفتصـدوچهـارده ميليـارد و هفتصدوپنجاه و هفت ميليون (36.714.757.000.000) ريال درآمد عمومي موضوع رديفهاي 110102 و 110106 منظور در قسمت سوم اين قانون كليه شركتهاي دولتي و بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه در پيوست شماره (2) در بودجه سال 1385 آنها سود ويژه پيشبيني شده است مكلفند مبالغ تعيين شده در جداول پيوست يادشده از بابت ماليات عملكرد سال 1385 (شامل ماليات عملكرد نفت موضوع تبصره (11) اين قانون) را به صورت عليالحساب (هر ماه معادل يكدوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت نمايند تا به حساب رديف درآمد عمومي يادشده منظور گردد.
ج ـ كليه شركتهاي دولتي كه نام آنها در پيوست شماره (2) اين قانون منظور شده است از جمله شركتهاي دولتي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و شركتهاي بيمه دولتي به استثناي سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تأمين خدمات درماني نيروهاي مسلح موظفند در سال 1385، علاوه بر پرداخت ماليات بردرآمد عملكرد سال 1384، حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازي (سود ويژه) سال 1384 خ. ر. ب. حساب درآمد عمومي موضوع رديف 130101 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها متعلق به بخش غيردولتي است، به تناسب ميزان سهام بخش غيردولتي، مشمول پرداخت وجوه موضوع اين بند نميباشند و سهم بخش غيردولتي از چهل درصد (40%) سود ابرازي (سود ويژه) مذكور بايستي توسط شركتهاي دولتي ذيربط به سهامداران بخش يادشده پرداخت گردد.
وصول مبلغ يادشده تابع احكام مربوط و مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن ميباشد.
چنانچه شركتهاي موضوع اين بند مبالغي را بابت سيدرصد (30%) سود ابرازي (سود ويژه سال 1384) به عنوان سود سهم دولت به طور عليالحساب در سال يادشده به حسابهاي مربوط پرداخت نموده باشند، مكلفند مابهالتفاوت آن تا رقم چهلدرصد (40%) سود ابرازي (سود ويژه سال 1384) را، در سال 1385 واريز نمايند.
د ـ نرخ ماليات و عوارض بنزين مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه، مصوب 22/10/1381، در سال 1385، به ميزان سيدرصد (30%) قيمت مصوب فروش (بيست درصد (20%) ماليات و ده درصد (10%) عوارض) تعيين ميشود.
ه ـ ـ اعتبار رديف 503747 منظور در قسمت چهارم اين قانون طبق آئيننامهاي كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد براي آموزش، بالابردن دانش تخصصي، ترغيب و تشويق و پاداش كاركنان گمرك ايران و برقراري تسهيلات لازم براي استقرار كارمندان گمركات در اقصي نقاط كشور، تجهيز گمركات يادشده به سيستم كنترل الكترونيكي و ايجاد امكانات مناسب جهت اسكان كارمندان در نقاط محروم مرزي قابل مصرف خواهدبود.
و ـ شرط قسمت اخير ماده (101) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيههاي بعدي آن در مورد عملكرد سال 1384 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مذكور جاري نخواهد بود.
ز ـ در سال 1385 غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بيسيمهاي اختصاصي و غيرحرفهاي مصوب سال 1345 از مبلغ دوهزار (2.000) ريال به ششصدهزار (600.000) ريال و از بيستهزار (20.000) ريال به شش ميليون (6.000.000) ريال اصلاح ميشود.
ح ـ به صندوق تعاون اجازه داده ميشود براي تأمين منابع مالي مورد نياز طرحهاي بخش تعاون تا مبلغ دوهزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال از طريق انتشار اوراق مشاركت با تضمين خود استفاده نمايد.
ط (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان موظف است ارقام مازاد پرداخت شركتها به آن سازمان را از محل وصوليهاي خود به شركت ذيربط مسترد نمايد.
ي (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) – به منظور تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در رديف 110400 منظور در قسمت سوم اين قانون كليه معافيتها و تخفيفهاي گمركي به استثناء موارد زير براي اشخاص حقيقي و حقوقي و براي كليه كالاها و از هر مرز ورودي به كشور منظور در قوانين و مقررات خاص و عام در سال 1385 لغو ميشود:
1- معافيتهاي موضوع تبصره(2) ماده (6) و ماده (8)«قانون ساماندهي مبادلات مرزي» مصوب1384.
2- معافيتهاي موضوع ماده(6) و بندهاي(1)،(2)،(4)تا (9)،(12)تا (19) ماده(37) «قانون امور گمركي»- مصوب 1350.
3- معافيت گمركي لوازم امدادي، اهدايي به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، كميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي و اقلام عمده دفاعي كشور موضوع تبصره(4) ماده(2) «قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي»- مصوب 1381 و همچنين معافيتهاي مذكور در قانون هيأت امناي صرفهجويي ارزي در معالجه بيماران مصوب 21/9/1378 مجلس شوراي اسلامي.
4- معافيت حقوق ورودي ماشينآلات توليدي موضوع ماده واحده مورخ 24/2/1359 شوراي انقلاب با رعايت ماده (16) قانون امور گمركي – مصوب 1350- به تشخيص وزارت صنعت، معـدن و تجارت به شرط عدم توليد داخل.
5- معافيت موضوع بند(ج)ماده (35)قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده (11) قانون تشكيل امور مناطق ويژه اقتصادي و سود بازرگاني كالاهاي وارداتي از مناطق آزاد تجاري- صنعتي به كشور، به ميزاني كه دولت تعيين نموده يا مينمايد.
تبصره 2
1 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهاي ارزي كشور، در سال 1385 مقررات مذكور در اين تبصره را در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 و سياستهاي پولي و ارزي در ايجاد و ايفاي تعهدات ارزي رعايت نمايد.
ايجاد هرگونه تعهد ارزي توسط دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بهموجب اين تبصره با رعايت ماده (13) و ساير احكام ذيربط در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و رعايت ساير قوانين و مقررات مجاز خواهد بود.
ب. ت. ب. ضرورت اختصاص تسهيلات به طرحهاي تأمين و انتقال آب با هدف تسريع در اجراي طرحهاي مورد تقاضاي شركتهاي آب منطقهاي استاني به وزارت نيرو اجازه داده ميشود تا سقف هشتصدميليون دلار از تسهيلات مالي فاينانس در سال 1385 استفاده نمايد.
2 ـ به هيأت وزيران اجازه داده ميشود معادل چهارده ميليارد و چهارصدوشصت و يك ميليون (14.461.000.000) دلار مندرج در جدول شماره (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بابت بخشي از وجوه موضوع تبصره (11) اين قانون در سال 1385 را از طريق سيستم بانكي به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ريالي حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانهداري كل) موضوع رديف 210101 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
به منظور تحقق منابع عمومي پيش بيني شده در رديفهاي 110106 و 130102 منظور در قسمت سوم اين قانون، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانهداري كل) مبالغ مربوط به ماليات عليالحساب موضوع جزء (1) بند (هـ) تبصره (11) و همچنين مبلغ مربوط به چهار ونيم درصد (5/4%) ارزش نفت خام توليدي موضوع بند (هـ) تبصره يادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز به ريال تبديل و به حسابهاي درآمد عمومي مربوط كه توسط خزانهداري كل اعلام ميگردد، واريز نمايد.
3 ـ نرخ فروش ساير عوايد و درآمدهاي ارزي دولت بر مبناي نرخ روز ارز ميباشد. عوايد مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سيستم بانكي معامله خواهد شد و به مصرف هزينههاي مربوط ميرسد.
4 ـ سهميههاي باقيمانده تسهيلات مصوب به روش بيع متقابل و فاينانس مندرج در قوانين بودجه سالهاي 1379 تا 1384 كل كشور با شرايط مصوب، در سال 1385 بهقوت خود باقي است. (جدول شماره 14
به منظور تنظيم تراز پرداختهاي خارجي كشور، دستگاههاي داراي طرحهاي بيع متقابل مكلفند در ارتباط با تعهدات ارزي و زمانبندي بازپرداخت اين تعهدات، هماهنگي لازم را با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند و همچنين گزارش عملكرد و عمليات تراز مالي مربوط به اين طرحها را هر شش ماه يك بار به بانك مزبور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال نمايند.
سرمايهگذاريهاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است گزارش عملكرد اجراي موضوع اين بند را به كميسيونهاي تخصصي مربوط مجلس شوراي اسلامي ارايه دهد.
5 ـ در اجراي ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت مجاز است در سال 1385 با رعايت اهداف و در سقف افزايش مانده تسهيلات فاينانس
موضوع جزء (1) بند (ب) جدول شماره (7) قانون مذكور و اصلاحيه آن مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام نسبت به تأمين و تضمين منابع مالي از بازارهاي سرمايه خارجي براي سرمايهگذاري در قالب قراردادهاي تأمين مالي پروژهها و يا مشاركت استفاده نمايد.
استفاده از تسهيلات مالي خارجي موضوع اجزاء (2) و (3) از بند (ب) جدول شماره (7) قانون پيش گفته، بدون تضمين بازپرداخت توسط دولت ميباشد.
سرمايهگذاريهاي موضوع اين بند از تسهيلات مالي (فاينانس) با رعايت بند (الف) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل تبديل به بيع متقابل هستند.
سرمايهگذاريهاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
آئيننامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
6 ـ به هيأتوزيران اجازه داده ميشود به منظور تسريع در اجراي عمليات طرحهاي تملك دارائي سرمايهاي و خاتمه يافتن طرحها و پروژههايي كه در سالهاي 1385 و 1386 به اتمام ميرسند با اولويت طرحهاي فصول كشاورزي و منابع طبيعي و منابع آب و مجتمعهاي آبرساني روستايي، در سال 1385 نسبت به تأمين اعتبار مبلغ نودوشش هزار و هشتصدوپنجاه ونه ميليارد ودويست وهشتادو شش ميليون (96.859.286.000.000) ريال از طريق حساب ذخيره ارزي و يا فروش اوراق مشاركت اقدام كند.
سهم اعتبارات تملكداراييهاي سرمايهاي استاني موضوع جدول شماره (1) پيوست شماره (3) تصوير كلان بودجه استاني سال 1385 و طرحهاي ملي موضوع فوقالذكر بصورت صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي ميگردد.
طرحهاي مربوط به مناطق توسعه نيافته و مناطقي كه در سالهاي برنامه اول و دوم از سرمايهگذاري دولتي بيبهره يا كمبهره بودهاند در استفاده از منابع اين بند در اولويت قرار ميگيرند.
چگونگي ترتيبات اين بند را هيأتوزيران تصويب خواهد كرد. شروع طرحها و پروژههاي جديد و نيز انجام هرگونه هزينه خارج از مفاد اين بند از اين محل مطلقاً ممنوع ميباشد.
7(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ در اجراي بندهاي (د) و (هـ) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/6/1383 به دولت اجازه داده ميشود حداكثر تا مبلغ هشت ميليارد (8.000.000.000) دلار موجودي حساب ذخيره ارزي پس از وضع تعهدات قانوني مربوط، مشروط به آنكه از پنجاه درصد (50%) موجودي تجاوز ننمايد را براي سرمايهگذاري، صادرات و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تأييد وزارتخانههاي تخصصي ذيربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانكهاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات ارزي بابت تأمين هزينههاي ارزي با تضمين كافي اختصاص دهد.
صادرات محصولات كشاورزي و صنايع تبديلي و صنايع كوچك در استفاده از تسهيلات فوق در اولويت قرار دارند.
سهم هر استان از محل اين بند براساس استعداد و محروميت توسط دولت تعيين ميگردد.
به دولت اجازه داده ميشود به منظور نوسازي ناوگان حمل و نقل معادل پانصدميليون (500.000.000) دلار از منابع فوق بـه ترتيـب دويـست و پنجاه ميليـون (250.000.000) دلار براي نوسازي ناوگان هوايي دولتي و دويست وپنجاه ميليون (250.000.000) دلار براي نوسازي ريل، تجهيزات و ناوگان ريلي دولتي در قالب تسهيلات و به صورت وجوه اداره شده و با احتساب قيمت تمام شده براي نوسازي ناوگان در اختيار بخشهاي مذكور قراردهد.
به دولت اجازه داده ميشود كه به منظور تأمين مالي طرحهاي بزرگ صنعتي و معدني و توسعة صنايع تبديلي كشور، توسعه صادرات كالا، خدمات و خدمات فني و مهندسي حداكثر تا سه ميليارد (3.000.000.000) دلار از محل تسهيلات موضوع اين بند را به شركتهاي داخلي، صادركنندگان، خريداران خارجي كالاها و خدمات صادراتي ايران و نيز براي تأمين منابع مالي شركتهاي پيمانكاري شركتكننده در مناقصههاي بينالمللي و سرمايهگذاري خارجي شركتهاي ايراني از طريق سپردهگذاري در بانكهاي صنعت و معدن و توسعه صادرات اختصاص دهد.
كليه متقاضيان استفاده از اين تسهيلات اعم از بخش خصوصي و يا دولتي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظف به رعايت مفاد قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور مصوب 12/12/1375 ميباشد.
8 ـ به دولت اجازه داده ميشود از محل حساب ذخيره ارزي حداكثر معادل دهدرصد (10%) مانده موجودي حساب مذكور پس از كسر تعهدات بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در ابتداي سال را به صورت تسهيلات به بانكهاي دولتي پرداخت نمايد تا به عنوان سهمالشركه بانك در سنديكاي تأمين مالي بخش غيردولتي با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 مورد استفاده قرار بگيرد.
9(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ افزايش سقف مانده تسهيلات تكليفي بانكي در سال 1385، با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامههاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف يكهزار وهشتصدميليارد (1.800.000.000.000) ريال مجاز است. از اين افزايش مانده تسهيلات، سهم بخش دولتي بيست وپنجدرصد (25%) و سهم بخش تعاوني و خصوصي هفتادوپنج درصد (75%) ميباشد.
حداقل شصت وپنج درصد (65%) سهم بخشهاي تعاوني و خصوصي براي اعطاي تسهيـلات بـا اهـداف اشتغالزايي با اولويت مناطق توسعه نيافته براساس شاخصهايي كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارتخانههاي كار و اموراجتماعي و تعاون به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد، بين استانها توزيع ميشود تا از طريق بانكهاي عامل در اختيار متقاضيان قرارگيرد. متقاضيان مذكور در دوران بهرهبرداري طرحها نسبت به بكارگيري نيروهاي جديد با اولويت بيكاران ثبت نام شده در مراكز كاريابي و ادارات كل كار و امور اجتماعي متعهد ميگردند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ چهارصدميليارد (400.000.000.000) ريال تسهيلات موضوع اين تبصره را از طريق دفتر همكاريهاي فناوري نهاد رياست جمهوري و وزارت تعاون به منظور ايجاد اشتغال مولد جهت متخصصان فارغالتحصيل دانشگاهها و جلوگيري از فرار مغزها با معافيت سهم آورده منظور نمايد. ايثارگران شامل رزمندگان، آزادگان، جانبازان و خانواده معظم شهدا در اولويت ميباشند.
بيست وپنج درصد (25%) از تسهيلات سهم بخش خصوصي و تعاوني براي ايجاد فرصتهاي شغلي محرومان و مددجويان تحت پوشش كميتة امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي اختصاص مييابد.
دولت مكلف است از محل تسهيلات تكليفي، اعتبارات وجوه اداره شده و كمكهاي فني و اعتباري منظور شده براي فعاليتهاي اشتغالزايي دستگاههاي اجرايي، استاني و ملي به ميزان حداقل ده درصد (10%) منابع مذكور را در چارچوب برنامه مدون ايجاد اشتغال براي واجدين شرايط معرفي شده توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران براي تأمين اشتغال فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان اختصاص دهد.
در اجراي ماده (87) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور زمينهسازي براي حضور مؤثر در بازارهاي جهاني و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز رفع نيازهاي سلامت و پزشكي منطقه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ يكصدميليارد (100.000.000.000) ريال تسهيلات موضوع اين تبصره از سهم بخش تعاوني و خصوصي را با معرفي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از طريق بانكهاي عامل در اختيار بخش خصوصي و تعاوني قراردهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است لغايت دي ماه سال 1385 نسبت به جذب اين اعتبار اقدام نمايد.
10 ـ بانكهاي عامل پس از تأييد توجيه اقتصادي طرحها و پرداخت تسهيلات، موظف به پيگيري بازپرداخت تسهيلات اعطايي و انجام اقدامات قانوني براي وصول مانده مطالبات معوق لاوصول ميباشند و استفاده كنندگان از اين تسهيلات مكلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانكها ميباشند. به هيأت وزيران اجازه داده ميشود كه پرداخت تمام يا قسمتي از اصل، سود و خسارات قانوني تسهيلات بانكي موضوع بند (9) اين تبصره را در مواردي كه ضروري تشخيص دهد، تضمين نمايد. دولت و بانكها بايد محل، ساختمان و تجهيزات پروژه را به عنوان وثيقه و تضمين تعيين نمايند. تضمين دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانكها از محل بودجههاي سنواتي، نافي مسؤوليت بانك در پيگيري اقدامات قانوني براي وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
11(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ به دستگاههاي اجرايي ملي و استاني اجازه داده ميشود اعتبارات كمكهاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني و همچنين اعتباراتي كه در اين قانون و پيوستهاي آن به منظور تحقق اهداف سرمايهگذاري در زمينههاي اشتغالزا و توسعه فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني به تصويب رسيده است، براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامهريزي كشور يا استان و طبق قراردادهاي منعقد شده با بانكهاي عامل، صندوق تعاون، صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي، صندوق حمايت از صنايع كوچك و صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش كشاورزي و يا مؤسسههاي اعتباري مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در قالب وجوه اداره شده براي پرداخت تسهيلات به متقاضيان اجراي طرحهاي سرمايهگذاري، پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي يا به صورت تلفيقي در اختيار بانكهاي عامل يا مؤسسات مذكور قراردهند. اين اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرايي صاحب اعتبار به عامل، بههزينه قطعي منظور ميگردد.
پرداخت يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي به منظور حمايت از سرمايهگذاريهاي اشتغالزاي بخشهاي خصوصي و تعاوني و يا تشويق نظام بانكي به تأمين منابع مالي و تسهيلات، در
چارچوب بندهاي (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، ميبايست پس از اتمام و بهرهبرداري از طرح صورت گيرد. قرارداد منعقد شده گذشته با بانكها، صندوقها و ساير مؤسسات مذكور و ساير مواردي كه قوانين و مقررات خاص دارند، مستثني ميباشند.
وجوه حاصل از پرداخت اقساط تسهيلات اعطايي در سال 1385 و سالهاي قبل و سود متعلقه كه از محل بودجه عمومي تأمين ميشود، به حساب مربوط واريز ميگردد. اين وجوه از محل اعتبارات رديف503610 قسمت چهارم اين قانون به صورت وجوه اداره شده و در چارچوب قرارداد عامليت منعقد شده با بانكهاي عامل براي پرداخت تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط يا پرداخت بخشي از سود و كارمزد تسهيلات اعطايي بهطرحهاي سرمايهگذاري، به مصرف ميرسد.
بانكهاي عامل، صندوق تعاون، صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي، صندوق حمايت از صنايع كوچك و مؤسسات مذكور طبق قراردادهاي منعقدشده با دستگاههاي اجرايي، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع اين بند، متناسب با مشاركت سرمايهگذاران، نسبت به اعطاي تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط در چارچوب آييننامه اجرايي اين بند، اقدام نمايند. جدول حاوي ارقام مربوط به تسهيلات بانكي و وجوه اداره شده و كمكهاي فني ـ اعتباري توسط سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و بهپيوست لايحه بودجه به مجلس ارائه ميگردد.
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ به منظور حمايت از سرمايهگذاري اشتغالزا و زودبازده در بخش خصوصي و تعــاوني، دولت موظـف است مبلغ يـازده هــزار و دويست وپنجـــــاه ميليـــارد (11.250.000.000.000) ريال اعتبار رديف 503610 قسمت چهارم اين قانون را در قالب وجوه اداره شده و كمكهاي فني و اعتباري به عنوان كمك و يارانه سود تسهيلات از طريق انعقاد قرارداد با نظام بانكي كشور و صندوق تعاون و صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي، صندوق حمايت از صنايع كوچك، صندوق حمايت توسعه سرمايهگذاري در بخش كشاورزي و صندوق قرضالحسنه توسعه اشتغال روستايي بابت سود و كارمزد تسهيلات اعطايي جديد و سررسيد شده پرداخت نمايد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از طريق بانكهاي عامل متناسب با يارانه سود و كارمزد تسهيلات مذكور در اين قانون نسبت به تأمين تسهيلات لازم مطابق ضوابطي كه توسط شوراي عالي اشتغال براي هر استان با ملاحظات كاهش محروميت اجتماعي، نرخ مهاجرت و جمعيت بيكاران در جهت تعادل بخشيدن به بازار كار با رويكرد عدم تمركز در بخشهاي صنعت و معدن، كشاورزي، صنايع دستي و خدمات و با اولويت تعاونيها مشخص ميگردد، اقدام كند.
ده درصد (10%) از اعتبارات اين بند براي طرحهاي زودبازده و اشتغالزاي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) اختصاص مييابد.
دبيرخانه شوراي عالي اشتغال موظف است نحوه اجراي اين بند و پيشرفت آن را هر سه ماه يك بار به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، هيأت وزيران و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي گزارش كند.
ب (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) ـ اجازه داده ميشود مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال براي پرداخت مابهالتفاوت سود بانكي تا سقف دهدرصد (10%) از محل اين بند به خانوادههايي كه سرپرست آنها زنداني است اختصاص يابد.
حداقل معادل پنجدرصد (5%) از اعتبارات رديف 503610 (وجوه اداره شده براي اجراي طرحهاي توليدي) به منظور تحقق اهداف سرمايهگذاري اشتغالزا و توسعة فعاليتهاي خصوصي و تعاوني بخشهاي فرهنگي و ورزشي در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي و سازمان تربيت بدني قرارميگيرد.
ج (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ مبلغ يكهزار ودويست ميليارد (1.200.000.000.000) ريال از اعتبارات اين بند به عنوان وجوه اداره شده در اختيار وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي قرار ميگيرد تا از طريق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرضالحسنه با حداقل كارمزد بابت پرداخت شهريه به دانشجويان مورد استفاده قرارگيرد تا پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند. دانشجويان آموزشكدههاي تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراكز آموزش عالي غيرانتفاعي نيز به نسبت تعداد دانشجويان خود از طريق وزارتخانههاي مربوط به خود از اين تسهيلات استفاده ميكنند.
آييننامه اجرايي استفاده از اين تسهيلات توسط وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه تهيه و به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد.
د ـ به منظور تأمين منابع بخش غيردولتي براي توسعه، اصلاح و بهبود باغات، دامپروري، مرغداري و صنايع تبديلي و تكميلي و توليدات گلخانهاي و در راستاي اشتغالزايي دانشآموختگان كشاورزي و توسعة صادرات كشاورزي كشور، حداقل مبلغ دوهزار وپانصدميليارد (2.500.000.000.000) ريال از اعتبارات رديف 503610 قسمت چهارم اين قانون به وزارت جهاد كشاورزي اختصاص مييابد تا در چارچوب عقد قرارداد با بانكهاي عامل پس از تلفيق با منابع بانكي به صورت وجوه اداره شده در اختيار باغداران، دامداران، مرغداران و صاحبان صنايع تبديلي و تكميلي با اولويت دانشآموختگان بخش كشاورزي قرارگيرد.
ه ـ ـ اجازه داده ميشود مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000 ) ريال براي پرداخت مابهالتفاوت سود بانكي تا سقف دهدرصد (10%) از محل اين بند به دانشگاه پيام نور جهت تكميل ساختمانهاي نيمهتمام اختصاص يابد.
12 ـ سازمان بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح موظفند معادل تسهيلاتي كه در قالب اين تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت بهبازنشستگان و موظفين تحت پوشش آنها اختصاص مييابد، از محل منابع خود تأمين و با سود و كارمزد جمعاً دوازده درصد (12%) پرداخت نمايند. كارمزد متعلقه از شمول پرداخت ماليات معاف ميباشد.
يارانة پرداختي بابت تسهيلات پرداختي به بازنشستگان كشوري در سال 1385 نسبت به سال قبل حداقل دوبرابر افزايش مييابد.
13 ـ در سال 1385 به منظور تسهيل و كمك در امور گازرساني و لولهكشي گاز و فاضلاب منازل، به هر يك از متقاضيان معرفي شده از سوي شركتهاي گاز استاني در واحدهاي شهرستاني و شركتهاي آب و فاضلاب استان با اولويت متقاضيان استاني و ادارات شهرستان به ازاي هر واحد مسكوني به ترتيب مبلغ يكميليون وپانصدهزار (1.500.000) ريال و چهار ميليون (4.000.000) ريال، تسهيلات با دوره بازپرداخت سه ساله از تسهيلات اين تبصره تا سقف سيصدميليارد (300.000.000.000) ريال جهت لولهكشي گاز و پانصدميليارد (500.000.000.000) ريال جهت لولهكشي آب و فاضلاب با تأييد شركتهاي آب و فاضلاب و بدون اخذ وثيقه پرداخت ميگردد مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، مساجد، حسينيهها و معابد اقليتهاي ديني شناخته شده موضوع اصل سيزدهم (13) قانون اساسي از پرداخت حق انشعاب گازرساني، آب، فاضلاب و برق معاف ميباشند.
به منظور تسهيل در واگذاري انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب به شركتهاي ذيربط اجازه داده ميشود تا براساس آييننامهاي كه به تصويب هيأتوزيران خواهد رسيد، با درخواست متقاضيان نسبت به واگذاري اقساطي انشعاب حداكثر تا سه سال بدون محاسبه سود و كارمزد، اقدام نمايند.
در سال 1385 تأمين هزينة برق جهت روشنايي برق ميادين و پاركها در شهرهاي با جمعيت زير يكصدهزار (100.000) نفر بر عهدة وزارت نيرو ميباشد.
همچنين مساجد و حسينيههاي روستايي از پرداخت هزينه برق، گاز، آب و فاضلاب معاف ميباشند.
14(منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ مبلغ پانصدوپنجاه ميليارد (550.000.000.000) ريال اعتبار منظور شده در رديف 112511 قسمت چهارم اين قانون به عنوان افزايش سرمايه دولت افزوده گرديده و در اختيار صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي قرار ميگيرد تا در چارچوب مصوبات شورايعالي اشتغال جهت ارايه تسهيلات به متقاضيان واجد شرايط پرداخت شود.
حداقل چهل درصد (40%) از تسهيلات اين بند با نظارت دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور در اختيار متقاضيان روستايي جهت اشتغال، ده درصد (10%) براي محرومين تحت پوشش نهادهاي حمايتي و ده درصد (10%) در اختيار ايثارگران قرار خواهد گرفت.
15 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ دولت موظف است در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور استمرار برنامه خودكفايي كشور در توليد گوشت قرمز و پودرماهي متناسب با برنامه سالانه بخش، تسهيلات لازم را جهت تأميـن سرمايـه در گردش در اختيـار توليدكنندگان قرار دهد. آييننامه اجرايي اين بند بنا بهپيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
جهت حمايت از توليدكنندگان دام و طيور كشور، واردات گوشت قرمز و سفيد در سال 1385 توسط دولت ممنوع ميباشد. براي مصرف انبوه و صنعتي، دستگاههاي اجرايي موظفند نياز خود را از محل دام و طيور داخل كشور تأمين نمايند. در صورت نياز به اعمال سياستهاي تنظيم بازار، وزارت جهاد كشاورزي مجوز واردات به بخش غيردولتي با اولويت تشكلهاي دام و طيور را صادر خواهد كرد.
16 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ دولت موظف است در چارچوب اهداف برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور توسعة صادرات غيرنفتي، كمك بهاشتغال روستائيان بخصوص كشاورزان و جلوگيري از مهاجرت، تسهيلات لازم را جهت تأمين سرمايهگذاري كارخانجات صنايع غذايي در اختيار توليدكنندگان قراردهد. آئيننامة اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و صنعت، معـدن و تجارت، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مشاركت بخش خصوصي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
17 (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) ـ نظام بانكي كشور مكلف است در سال 1385 به تعداد پنجاههزار نفر از آزادگان، خانوادههاي معظم شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهيد) و جانبازان بيست وپنج درصد (25%) و بالاتر، تسهيلات مسكن (خريد و احداث) اعطا نمايد.
مبلغ تسهيلات بانكي به ازاي هر واحد مسكوني براي جانبازان بيست وپنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا براي شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت تا يكصدوبيست ميليون (120.000.000) ريال و براي ساير شهرها، شهركها و روستاها تا يكصدميليون (100.000.000) ريال با كارمزد چهاردرصد (4%) ميباشد.
وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به تأمين مسكن جانبازان بيستوپنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده شهدا با استفاده از تسهيلات اين تبصره و با تحويل زمين بر مبناي قيمت منطقهاي سال 1369 و اولين سال قيمت منطقهاي براي زمينهايي كه قيمت منطقهاي سال 1369 ندارد، با هماهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران اقدام نمايد. ضمناً خانوادههاي شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزينههاي آمادهسازي معاف و اين هزينه برعهده وزارت مسكن و شهرسازي ميباشد.
جانبازان بيست وپنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا عضو تعاونيهاي مسكن نيروهاي مسلح و همچنين جانبازان بيست وپنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خانواده معظم شهدا ساكن روستاها و شهرهايي كه اكثريت منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند و شهرهاي كمتر از دههزار نفر جمعيت، ميتوانند با ارايه ضمانت لازم (سفته و تعهدنامه كتبي نهادهاي مربوط) بدون ارايه سند ملكي، تسهيلات بانكي مقرر در اين بند را دريافت نمايند.
18 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ دولت مكلف است ده (10) واحد درصد سود و كارمزد تسهيلات بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 را در مورد كليه تسهيلاتي كه تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت شده و يا پس از آن تا پايان سال 1385 پرداخت خواهد شد با رعايت ضوابط الگوي مصرف مسكن (به استثناي قرضالحسنه مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري و شهرهاي زير سيهزار نفر جمعيت) را پرداخت نمايد. مربيان فني و حرفهاي وابسته به وزارت كار و اموراجتماعي و مربيان هنرستانها در سال 1385 مشمول مزاياي قانون مذكور ميگردند.
بانكهاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و سپرده اوليه و صرفاً براساس تأييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه، قرضالحسنه مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا و مناطق عشايري و شهرهاي زير دههزار نفر جمعيت و همچنين در شهرهاي زير سيهزار نفر جمعيت را كه طبق مقررات و عرف محلي، شهرداري مربوط با سند عادي پروانه ساختماني صادر مينمايد با ارايه پروانه ساختماني و معرفي آموزش و پرورش پرداخت نمايند. سقف تسهيلات بانكي احداث يا خريد مسكن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تأمين مسكن فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش مصوب 13/2/1368 در سال 1385، مبلغ هفتادميليون (70.000.000) ريال تعيين ميشود.
مبلغ تعيين شده شامل قرضالحسنه گيرندگان قبل از سال 1385 نميگردد.
بانكهاي عامل مكلفند هنگام اعطاي تسهيلات مسكن به كاركنان رستة بهداشتي درماني مقيم روستا و مناطق عشايري، صرفاً براساس تأييد و معرفي شبكة بهداشتي، درماني شهرستان مربوطه بدون اخذ وثيقه سپرده و با ارائة پروانة ساختماني اقدام نمايند. دستگاه ذيربط موظف است در صورت عدم پرداخت اقساط وام، از حقوق مستخدم كسر و به حساب بانك واريز نمايد.
19 ـ اعتبار منظورشده در برنامه 30435 رديف 129022 قسمت چهارم اين قانون براي اعطاي تسهيلات به طرحهاي زودبازده، اشتغالزا و خودكفايي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) (به عنوان افزايش سرمايه دولت در صندوق اشتغال نيازمندان) در اختيار صندوق مذكور قرار ميگيرد.
20 ـ در اجراي مفاد ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به دولت اجازه داده ميشود به ميزان مابهالتفاوت نرخ سود پنج درصد (5%) تا نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار از سود تسهيلات مسكن روستاييان و عشاير داوطلب اسكان در روستا كه از طرف بنياد مسكن انقلاب اسلامي معرفي شده و با گواهي آن بنياد الگوي مسكن مصوب را رعايت كردهاند، پرداخت نمايد.
الف ـ به منظور حمايت از تأمين مسكن كوچك براي اقشار كمدرآمد كه توان بازپرداخت دارند بخشي از سود تسهيلات پرداختي، متناسب با زيربناي مسكوني و ميزان برخورداري شهرها، تا سقف شش (6) واحد درصد از سود، از محل اعتبار رديف شماره 601104 قسمت چهارم اين قانون، پرداخت نمايد.
ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ در اجراي ماده (6) قان و ن تش و يق و احداث و احدهاي مسك و ني استيجاري مص و ب 23/11/1377، چهار (4) و احد درصد از س و د تسهيلات اعطايي به سازندگان بخش خص و صي و احدهاي مسك و ني اجارهاي از محل اعتبار رديف 601104 قسمت چهارم اين قان و ن پرداخت نمايد. زمين م و رد نياز، ت و سط و زارت راه و شهرسازي به ص و رت اجارهاي تأمين ميش و د و تا زمان بهرهبرداري اجارهاي از و احدهاي احداثي، بابت زمين صرفاً اجاره بها دريافت ميش و د. در غير اين ص و رت، بهاي زمين به قيمت ر و ز كارشناسي به همراه ارزش حال يارانه پرداختي ف و ق از ذينفع دريافت خ و اهد شد. آييننامه اجرايي اين بند ت و سط و زارت راه و شهرسازي ، بانك مركزي جمه و ري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامهريزي كش و ر تهيه شده و به تص و يب هيأت و زيران ميرسد.
21 ـ تمامي وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مشمول مقررات اين تبصره ميباشند.
22(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ شهرداريها مجازند در صورت توافق با ستاد كل نيروهاي مسلح پادگاني بههمان ميزان زيربنا و مساحت احداث و در مقابل آن پادگان داخل شهر را به گونهاي تملك نمايند كه پنجاه درصد (50%) مساحت آن صرف خدمات عمومي شود.
23 ـ
الف (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ به سازمان مجري ساختمانها و تأسيسات د و لتي و عم و مي و ابسته به و زارت راه و شهرسازي اجازه داده ميش و د، به تناسب هزينه اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي در طرحهاي در دست اجرا، مبلغي معادل د و و نيم درصد (5/2%) از عملكرد تخصيص اعتبارات، حداكثر تا سقف سي ميليارد (30.000.000.000) ريال را به عن و ان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظ و ر و در قالب هزينههاي پرسنلي، اداري و سرمايهاي به مصرف برساند.
ب ـ به بنياد مسكن انقلاب اسلامي اجازه داده ميشود به تناسب هزينه اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي در طرحهاي دردست اجرا در مناطق روستايي، مبلغي معادل چهاردرصد (4%) از عملكرد تخصيص اعتبارات، حداكثر تا سقف هفتادوپنج ميليارد (75.000.000.000) ريال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب هزينههاي پرسنلي، اداري و سرمايهاي به مصرف برساند.
ج ـ به شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور اجازه داده ميشود حداكثر مبلغي معادل يك ونيم (5/1%) درصد از عملكرد تخصيص اعتبار هر يك از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي در دست اجرا را به تناسب هزينه همان طرح تا سقف يكصدونود ميليارد (190.000.000.000) ريال به عنوان بخشي از درآمد حاصل از خدمات مديريت منظور و در قالب بودجه مصوب شركت مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون هزينه نمايد.
24(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ در اجراي مواد (128) قانون برنامه چهارم و (177) قانون برنامه سوم (تنفيذي در برنامه چهارم) و به منظور ايجاد تسهيلات براي انتقال پادگانها، مراكز نظامي و كارخانجات بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران، بانك مركزي موظف است تسهيلات بانكي مورد نياز نيروهاي مسلح را براي انجام جابهجايي و انتقال مراكز فوقالذكر با ضوابط تعيين شده توسط شورايعالي پول و اعتبار با هماهنگي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با سقف اعتباري سالانه يكهزارميليارد (1.000.000.000.000) ريال به گونهاي در اختيار نيروهاي مسلح قراردهد تا از طريق فروش عرصه و اعيان مراكز قديم به بازپرداخت تسهيلات آن اقدام نمايند.
25 ـ به وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط اجازه داده ميشود با رعايت مواد (13) و (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبلغ پانصدوهشتاد ميليون (580.000.000) دلار براي خريد تجهيزات و لولههاي خط انتقال گاز به شرق كشور و استان سيستان و بلوچستان با استفاده از تسهيلات فاينانس خارجي يا بيع متقابل اختصاص دهد.
سرمايهگذاريهاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
26(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ به دولت اجازه داده مي شود منابع موضوع رديف 310306 قسمت سوم اين قانون را به منظور نوسازي تجهيزات پزشكي بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني دولتي، اورژانس هوايي، آزمايشگاههاي مرجع و غذا و دارو، سازمان انتقال خون، انستيتو پاستور و مراكز درماني و توانبخشي خاص جانبازان به ويژه نخاعي، شيميايي و اعصاب و روان معادل دويست ميليون (200.000.000) دلار از محل حساب ذخيره ارزي موضوع اعتبار 503832 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني و دستگاههاي فوق الذكر مطابق جدول قرار دهد. حقوق گمركي، ماليات، حقـوق ورودي، سود بازرگـاني و عوارض تجهـيزاتي كه از محـل اين بنـد وارد مي شـود، به صورت جمعي خرجي به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 110403 قسمت سوم اين قانون و رديف 503869 قسمت چهارم اين قانون منظور مي گردد.
27(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ به دولت اجازه داده مي شود معادل چهل ميليون (40.000.000) دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت نموده و پس از فروش، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف...
قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صددرصد آن را از محل رديف ...
قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهد تا براساس موافقت نامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي مطالعه و اجراي دو هزار (2000) تخت بيمارستاني در شهرهايي كه با مراعات شاخص هاي زير اولويت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي گردد هزينه گردد:
اولويت1: شهرستانهاي فاقد تخت بيمارستاني با حداقل جمعيت پنجاه هزار نفر و با حداقل 50 كيلومتر فاصله مركز آن از نزديكترين بيمارستان.
اولويت2: شهرهايي كه جمعيت آنها بين بيست تا پنجاه هزار نفر مي باشد مراكز بهداشتي، درماني شبانه روزي با امكانات تخصصي، تسهيلات زايماني، آمبولانس و ده تخت اورژانس بستري ايجاد مي شود.
اولويت3: بيمارستانهاي جايگزين در شهرستانهايي كه بيمارستان آن فرسوده بوده و بيش از 50 سال قدمت دارد.
28 ـ به دولت اجازه داده مي شود به منظور افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات تا مبلغ بيست ميليون (20.000.000) دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ريالي مبلغ فوق الذكر را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.
29 ـ به منظور تأمين منابع مالي مورد نياز براي سرمايه گذاري در زمينه هاي اشتغالزا و توسعه فعاليت هاي اقتصادي در بخش خصوصي، شركتهاي دولتي مجازند تا نود درصد (90%) از سود ويژه (پس از كسر ماليات و سود سهم دولت) خود را پس از تصويب شوراي اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختيار بخش خصوصي قرار دهند.
30 ـ به منظور بهبود شرايط اجرا و استفاده مطلوب تر از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و تنظيم بهتر جريان تخصيص اعتبارات، دستگاه هاي اجرايي آن دسته از طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي جديد كه اعتبار كل سرمايه گذاري آن ها در طول مدت اجرا بيش از سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال مي باشد موظفند در سال 1385 از طريق برگزاري مناقصه عمومي و با تنظيم قراردادهاي
طراحي ـ تدارك ـ ساخت به صورت قيمت مقطوع، كليه پرداخت هاي خود بابت صورت وضعيت هاي تأييدشده پيمانكاران ذي ربط را با استفاده از ساز و كار گشايش اعتبارات اسنادي نزد بانكهاي داخلي انجام دهند. دستگاه هاي اجرايي ساير طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي در صورت عدم پرداخت به موقع صورت وضعيت ها مشمول پرداخت جريمه ديركرد خواهند شد.
آيين نامه اجرايي اين تبصره شامل فراهم نمودن شرايط نظارت مطلوب و گشايش اعتبارات متناسب با وضعيت پيشرفت طرح ها و پروژه ها و پرداخت جريمه دير كرد و نيز ساير ضوابط اجرايي ذي ربط، مشتركاً توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
31 ـ به منظور تأمين اعتبار جهـت پرداخت تسهيـلات به زندانيان معسـر محـكوم به پرداخت ديه در جرائم غير عمدي، مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال «داخل سقف» از محل وجوه قرض الحسنه بانكها اختصاص مي يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه قرار مي گيرد.
آئين نامه اجرايي مربوط به ضوابط واگذاري توسط وزارت دادگستري و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
32 ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است درآمد حاصل از اجراي ماده (97) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، تنفيذي در ماده (156) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را به حساب درآمد عمومي كشور رديف 160115 واريز نمايد.
صددرصد (100%) مبالغ واريزي تا سقف دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال از محل رديف 503871 قسمت چهارم اين قانون به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار مي گيرد تا جهت تأمين تجهيزات مورد نياز بازرسي كار و تشويق و ترغيب بازرسين كار و ساير كاركناني كه در ارتباط با موضوع فوق فعاليت مي نمايند، به مصرف برساند.
33 ـ به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اجازه داده مي شود از محل تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تا سقف يكصد و پنجاه ميليون (150.000.000) دلار با تضمين دولت براي بهسازي و نوسازي كارگاههاي آموزشي و ارتقاء سطح كيفي آموزشهاي فني و حرفه اي استفاده نمايد.
34 ـ كليه مجوز هاي فاينانس مندرج در اين قانون در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
تبصره3
الف (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است از محل اعتبار رديف 503670 اين قانون، مبلغ يكهزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال براي اجراي طرح هاي كوچك تأمين آب بندها و سدهاي كوتاه و زودبازده در حوزه هاي آبريز با اولويت دشت هاي ممنوعة آبي كشور كه داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي بوده و حداكثر در مدت دو سال به بهره برداري مي رسند و با سهم پنجاه درصد (50%) براي شركت هاي آب استاني و پنجاه درصد (50%) براي سازمان جهاد كشاورزي استانها و مبلغ يكصد و بيست ميليارد (120.000.000.000) ريال براي احياء، مرمت و لايروبي قنوات، انهار و آب بندهاي كشور اختصاص و در اختيار سازمان جهاد كشاورزي استانها قرار دهد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها موظفند حداكثر ظرف مدت دو ماه اول سال 1385 نسبت به عقد و مبادلة موافقتنامة اين گونه پروژه ها اقدام نمايند.
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ به منظور جبران بخشي از زيان وارد شده به صاحبان لاشه هاي مريض ضبط و معدوم شده در كشتارگاه ها، به سازمان دامپزشكي كشور اجازه داده مي شود به ازاي كشتار هر رأس دام سنگين مبلغ ده هزار (10.000) ريال، دام سبك مبلغ يك هزار و دويست (1.200) ريال و هر قطعه طيور كشتار شده مبلغ پنجاه و پنج (55) ريال از طريق صاحبان كشتارگاه ها دريافت نمايد.
صاحبان كشتارگاه ها موظفند درآمد مذكور را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه معين استان) موضوع رديف درآمدي 160101 واريز نمايند.
مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال از وجوه واريزي از محل رديف 135500 منظور در قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان دامپزشكي كشور قرار مي گيرد تا صرفاً جهت جبران زيان وارد شده به صاحبان لاشه هاي مريض و معدوم شده جهـت اجراي مفـاد اين بنـ د به مصرف بـرسد و گزارش عملكـرد اين بنـد هر شش مـاه به كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ به منظور تشويق بخش غيردولتي به ايجاد انبارها و سيلوهاي گندم، وزارت صنعت، معـدن و تجارت مجاز است به ازاء هر ماه نگهداري گندم توسط بخش غيردولتي، كارخانجات آردسازي و كشاورزان، تا دو درصد (2%) قيمت خريد تضميني گندم سال مزبور را از محل اعتبار بيست و پنج هزار و هشتصد و هفتاد ميليارد (25.870.000.000.000) ريال رديف 503019 قسمت چهارم اين قانون به عنوان حق انبارداري در انبار يا سيلو پرداخت نمايد. آيين نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي صنعت، معـدن و تجارت و جهادكشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
د ـ
1 ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است عمليات تجهيز و نوسازي (عمليات زيربنايي) اراضي داراي آب لازم را از محـل اعتبـار رديـف 40152002 و 40152004 بـه نسبـت هشتاد و پنج درصد (85%) سهم دولت و پانزده درصد (15%) سهم بهره برداران اجراء نمايد.
2 ـ وزارتخانه هاي نيرو و جهادكشاورزي موظفند در اجراي بند (ط) ماده (17) و بند (الف) ماده (18) قانون برنامة چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به احداث و تكميل شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي و اراضي زراعي اقدام نمايند.
پنجاه درصد (50%) هزينه هاي مربوط به عمليات اجرايي ايجاد شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي به عنوان سهم دولت و پنجاه درصد (50%) به عنوان بهره برداران در قالب تسهيلات فني و اعتباري از محل اعتبارات طرح هـاي تملـك دارايي هاي سرمايـه اي به شماره هاي 40201373 و 40201374 تأمين و پرداخت خواهد شد.
ه ـ ـ بـا توجه بـه نقش انواع توليدات گلخـانه اي در صادرات و اشتغـالزايـي فارغ التحصيلان كشاورزي، شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان ها مجازند حداقل يك درصد (1%) از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استان را به امر زير ساخت هاي مجتمع هاي گلخانه اي توليد گياهان دارويي و گل هاي زينتي كه از روش هاي نوين آبياري استفاده مي كنند، اختصاص دهند. شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها موظف هستند براي ساماندهي محصولات گلخانه اي مربوطه در كليه استان هاي كشور از محل مجموع اعتبارات استاني، زيربناهاي (تسطيح، آب، برق، تلفن و گاز) مورد نياز را تأمين و طبق ضوابط به متقاضيان فارغ التحصيل بخش كشاورزي واگذار نمايند.
و ـ به منظور افزايش ظرفيت ذخيره سازي گندم از طريق احداث سيلوهاي استاندارد به دولت اجازه داده مي شود براي احداث هفتصد و پنجاه هزار تن ظرفيت جديد از طريق فاينانس داخلي يا خارجي در چارچوب بند (5) تبصره (2) اين قانون از محل منابع شركت هاي دولتي ذي ربط اقدام و از طريق تضمين نمودن متقاضيان بخش غيردولتي، امكان استفاده از فاينانس مذكور در اين بند را براي اين بخش فراهم نمايد.
سرمايه گذاري هاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
ز ـ در اجراي بند (ج) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مبلغ يكهزار ميليارد (1.000.000.000.000) ريال از اعتبارات ماده (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 در اختيار صندوق بيمه محصولات كشاورزي قرار مي گيرد تا صرف توسعه بيمه محصولات كشاورزي گردد.
ح ـ وزارت جهاد كشاورزي (سازمان جنگل ها و مراتع كشور) موظف است به منظور تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در بند 3 ماده (84) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 و پايان بخشيدن به پرونده هاي متشكله در ادارات منابع طبيعي در راستاي اجراي قانون اصلاحي ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور مصوب 14/3/1354 تا پايان سال 1385 به پرونده هاي باقيمانده رسيدگي و نسبت به واگذاري، فروش و يا خلع يد از آنها اقدام نمايد.
ط ـ به سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي و مؤسسات تابعه اجازه داده مي شود براساس مصوبات قانوني در راستاي اصلاح ساخـتار با تصويـب هـيأت امناء خود نسبـت به فروش اموال غير منقول مازاد و ايستگاه هاي تحقيقاتي بلااستفاده يا نامناسب خود اقدام و درآمد آن را پس از واريز به حساب درآمد اختصاصي رديف 140105 نزد خزانه داري كل و با عقد موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در موارد زير به مصرف برساند:
1 ـ توسعه، تكميل و تجهيز مراكز و ايستگاه هاي تحقيقاتي.
2 ـ باز خريد نيروهاي مازاد و غيرماهر.
3 ـ بازنشستگي پيش از موعد كاركنان براساس قانون وزارت جهادكشاورزي.
تبصره4
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ به منظور حمايت از سرمايه گذاري خطرپذير در صنايع نوين، اجازه داده مي شود حداكثر پنجاه درصد (50%) از تسهيلات اعـطايي در قالب اعتبارات طرح كمـك به توسعه صنايع نوين و در قالب كمك هاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني شامل اصل، سود و كارمزد تسهيلات اعطايي در چارچوب آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت صنعت، معـدن و تجارت و دفتر همكاريهاي فناوري نهاد رياست جمهوري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، بلاعوض گردد.
ب ـ به هيأت وزيران اجازه داده مي شود اعتبار رديف 503415 قسمت چهارم اين قانون را براي افزايش سرمايه دولت به صندوق حمايت از صنايع الكترونيك اختصاص دهد.
ج (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ به دولت اجازه داده مي شود در سال 1385، به منظور تأمين سرمايه بانك صنعت و معدن، وصولي تسهيلات پرداختي از محل وجوه اداره شده (موضوع تبصره ها و كمك هاي فني و اعتباري) فصول صنايع و معادن اعتبارات عمراني قوانين بودجه سال هاي گذشته (برنامه سوم توسعه) را كه عامليت آنها بر عهده بانك صنعت و معدن بوده است، به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 310602 قسمت سوم اين قانون منظور نموده و تا سقف يك هزار و هفتصد ميليارد (1.700.000.000.000) ريال از محل رديف 503833 منظور در قسمت چهارم اين قانون، بابت افزايش سرمايه دولت در بانك مزبور پرداخت نمايد.
د ـ دولت مكلف است در سال 1385 اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي سازمان هاي صنايع دستي استانها به عنوان دستگاههاي اجرايي مستقل طي رديف جداگانه اي ذيل اعتبارات هزينه اي و تملك دارائي هاي سرمايه اي استانهاي ذي ربط منظور كند. اين اعتبارات پس از مبادلة موافقتنامه سازمانهاي مزبور با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مربوط به مصرف خواهد رسيد.
تبصره5
الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي شود به منظور تأمين قسمتي از هزينه هاي جاري خود و تعمير و نگهداري هواپيماهاي آزمايش استاندارد پرواز و بالابردن ضريب ايمني پرواز در كليه سطوح پروازي درآمد حاصل از انجام خدمات آزمايشات استاندارد دستگاههاي كمك ناوبري در كشورهاي خارجي و فرودگاههاي داخلي و همچنين كليه خدمات مربوط به صدور و تمديد هرگونه گواهينامه، اجازه نامه و پروانه بهره برداري هوايي مربوط به صنعت هوانوردي كشور و حق امتياز تجاري استفاده اضافي هواپيماهاي شركت هاي حمل و نقل هوايي خارجي در مسيرهاي هوايي و فروش نشريات هوانوردي را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور رديف 140110 (نزد خزانه داري كل) واريز و معادل صددرصد (100%) آن را از محل رديف 148500 قسمت چهارم اين قانون طي موافقتنامه اي كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد نمود دريافت و هزينه كند. تعرفه هاي موضوع اين بند، به پيشنهاد سازمان هواپيمايي كشوري به تصويب شوراي عالي هواپيمايي كشوري خواهد رسيد.
ب (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ درآمد حاصل از اجراي حكم تبصره (3) ماده (
7) و تبصره (1) ماده (17) قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب سال 1379 توسط وزارت راه و شهرسازي ـ سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي وصول و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 160114 قسمت سوم اين قانون واريز مي شود و معادل صددرصد (100%) مبالغ واريزي فوق از محل اعتبار منظور در رديف 503872 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي قرار مي گيرد تا به منظور ايمني و نگهداري و روكش آسفالت راهها به مصرف برسد.
تبصره6
الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 كل كشور و تبصره (52) قوانين بودجه سال 1373 و سال هاي برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تأمين مابه التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي مسكن جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و بالاتر و معلولان و خانواده هاي معظم شهدا و آزادگان و كمك به بهسازي مسكن روستايي و احداث تأسيسات زيربنايي در شهرهاي جديد موضوع مصوبات هيأت وزيران و شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و آماده سازي زمين خانواده هاي معظم شهدا، آزادگان و جانبازان، مبلغ چهارصد و سي ميليارد (430.000.000.000) ريال از محل رديف 133510 قسمت چهارم اين قانون و طرح هاي شماره 40906003، 40907015 و 40907016 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار مي گيرد.
خانواده هاي معظم شهدا، آزادگان و جانبازان بيست و پنج درصد (25%) به بالا و معلولان از رعايت الگوي مصرف مسكن معاف و براي يك بار از پرداخت كليه عوارض شهرداري و هزينه هاي صدور پروانه ساخت (شامل: زيربنا، تراكم و ...) تا يكصد و بيست متر مربع بناي مفيد معاف مي باشند. در مجتمع هاي مسكوني سهم هر فرد تا سقف مذكور ملاك اقدام است. معافيت مذكور شامل مشاعات مربوط تا سرانه مذكور نيز مي باشد.
همچنين مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و نيز واحدهايي كه توسط خيرين براي افراد مذكور ساخته مي شود در صورت رعايت الگوي مصرف مسكن از پرداخت عوارض و كليه دريافتي هاي شهرداري براي صدور پروانه ساخت براي يك بار معاف مي باشند.
ب ـ به استناد مفاد ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به منظور احياي بافت هاي فرسوده شهري، ترغيب و تشويق بخش هاي خصوصي و تعاوني به احداث واحدهاي مسكوني بادوام، ارزان قيمت و مقاوم در برابر زلزله و تأمين مسكن خانوارهاي كم درآمد، دولت موظف است اقدامات زير را انجام دهد:
1 ـ تأمين يارانه سود تسهيلات بانكي براي سازندگان غيردولتي (بخش هاي خصوصي، تعاوني و عمومي) در دوره مشاركت مدني، با اولويت در بافت هاي فرسوده و براي خريداران واحدهاي مسكوني در بافت هاي فرسوده در دوره فروش اقساطي سهم الشركه بانك.
اعتبار اين جزء به ميزان سيصد و ده ميليارد (310.000.000.000) ريال از محل طرح شماره 40906011 مندرج در پيوست شماره (1) تأمين مي گردد.
2(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) موظف است در اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري مصوب 24/3/1377، حداقل سي و پنج درصد (35%) از منابع درآمدي خودناشي از فروش زمين (موضوع بند (و) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران)، اجاره زمين و وجوه برگشتي را به ميزان حداقل سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال به منظور خريد املاك و مستحدثات، آماده سازي و احداث واحدهاي مسكوني استيجاري در بافت هاي فرسوده برابر شيوه نامه وزارت مسكن و شهرسازي (مقررات عمران و بهسازي) و طرح هاي مصوب هزينه نمايد.
3 ـ محدوده هاي بافت هاي فرسوده براساس طرح هاي پيشنهادي سازمان عمران و بهسازي شهري و تصويب كميسيون هاي ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 كه در كلان شهرها به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد، تعيين خواهد شد.
4(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ تسهيلات پيش بيني شده در اين بند براي تشويق سازندگان خانه در بافت هاي فرسوده شهري در شهرهايي هزينه خواهد شد كه شهرداري و شوراي شهر آن شهرها دست كم پنجاه درصد (50%) هزينه پروانه (شامل عوارض احداث ساختمان و تراكم منظور در طرح بهسازي مصوب) را متناسب با ميزان تجميع خانه هاي پراكنده و ريز كاهش دهند.
5 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ وزارت مسـكن و شهرسـازي (سازمـان عمران و بهسـازي شهـري) اجـازه دارد به منظور اجراي پروژه هاي نوسازي بافتهاي فرسوده در طرح هاي مصوب، نسبت به انتشار و فروش اوراق مشاركت به ميزان پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال اقدام كند كه پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجرا گردد.
شهرداري ها مي توانند با تصويب شوراي شهر و براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، براي سرمايه گذاري در نوسازي بافتهاي فرسوده تا سقف پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال اوراق مشاركت با تضمين خ. ن. ب. بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمايند.
6 ـ حق الامتياز خدمات زيربنايي موجود در بافتهاي فرسوده و آثار تاريخي (آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن) پس از نوسازي بدون دريافت حق الامتياز جديد محفوظ خواهدبود.
7(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ وزارت راه و شهرسازي مكلف است براساس معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران حداقل بيست درصد (20%) از آپارتمانها و منازل مسكوني اجاره به شرط تمليك را در اختيار خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان قرار دهد.
آيين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي كشور، مسكن و شهرسازي، امور اقتصادي و دارايي و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ج ـ به منظور احداث و يا تكميل شبكه آب و فاضلاب شهرهاي زير يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت، تا پانزده درصد (15%) موضوع ماده (11) قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب 16/10/1369 شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز، تبريز و مشهد اخذ شده توسط شركت هاي آب و فاضلاب استاني در شهرهاي همان استان تا مبلغ پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال در اختيار وزارت نيرو (شركتهاي آب و فاضلاب) قرار گيرد.
د ـ در اجراي ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در جهت ارتقاي شاخص هاي توسعه روستايي، شامل آب، راه، آموزش و بهسازي، «اعتبارات ويژه توسعه روستايي» به مبلغ يك هزار و دويست و پنجاه ميليارد (1.250.000.000.000) ريال به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته منظور و پرداخت مي گردد.
جدول توزيع سهم هر استان از محل اعتبارات اين بند توسط دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور تنظيم و در اعتبارات استاني منظور مي شود. دستورالعمل اجرايي، نظارتي و نحوه توزيع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور تهيه و تا پايان فروردين ماه سال 1385 به استانها ابلاغ مي گردد.
اعتبار اين بند براي اجراي پروژه هاي مشخص با تعيين دستگاه مجري و محل دقيق اجراء در مناطق روستايي محروم به پيشنهاد مشترك معاون عمراني استاندار و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و موافقت رييس دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور به تصويب رسيده و اختصاص مي يابد. هماهنگي و نظارت استاني توسط دبيرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالي با دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور مي باشد.
ه ـ ـ اعتبار رديف 503288 قسمت چهارم اين قانون به طرح هاي عمران روستايي، آب، راه، آموزش و بهسازي براساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور ـ رياست جمهور و موافقت رييس جمهور به صورت صددرصد (100%) تخصيص يافته منظور و پرداخت مي گردد.
و ـ به منظور تأمين مسكن متخصصين پزشكي و اعضاي هيأت علمي شاغل در بيمارستان هاي موجود يا در دست احداث واقع در شهرهاي زير يكصد هزار نفر جمعيت به ازاء هر ده تخت يك خانه مسكوني و تا سقف يك هزار واحد مسكوني، مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال از محل رديف 503809 اختصاص مي يابد.
ز ـ به منظور تسريع در تأمين مسكن معلولين مددجوي و نيازمندان تحت پوشش سازمان بهزيستي كشور و گسترش زمينه مشاركت هاي مردمي به سازمان بهزيستي كشور و استانها اجازه داده مي شود تا در صورت تأمين پنجاه درصد (50%) اعتبار مورد نياز احداث هر واحد مسكوني از طريق مشاركت هاي مردمي و كمك خيرين نسبت به تأمين پنجاه درصد (50%) باقيمانده تا سقف پنجاه ميليون (50.000.000) ريال براي هر نفر از برنامه 30471 رديف 131500 اقدام نمايد.
ح (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ وزارت راه و شهرسازي (سازمان ملي زمين و مسكن) مي تواند تا پنجاه درصد (50%) از منابع درآمدي خ. ر. ب. ميزان سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال به صورت وجوه اداره شده به منظور تشويق سازندگان واحدهاي استيجاري و ساير سازندگان و كمك به تأمين مسكن گروه هاي كم درآمد به مصرف برساند.
ط ـ به منظور شفاف سازي تعرفه هاي آب و فاضلاب و مشخص نمودن هزينه هاي تمام شده خدمات مربوطه به دولت اجازه داده مي شود به شرح ذيل اقدام نمايد:
1 ـ آب بهاي مشتركين خانگي شهري و روستايي براي مصارف ماهانه تا هفت متر مكعب بدون دريافت هرگونه وجه (رايگان) و براي مصارف از هفت متر مكعب تا الگوي مصرف (موضوع بند « ز» ماده « 17» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران)، ب. ت. سال 1383.
2 ـ تعرفه آب بهاي مصارف غير خانگي، خدمات دفع فاضلاب، هزينه هاي اشتراك انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب كليه مشتركين و مصارف خانگي بالاي الگوي مصرف (موضوع بند « ز» ماده « 17» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسلامـي ايـران)، بـه صورت پلكاني محاسـبه و قيمت تمـام شده هـر كـدام، به پيشنهاد وزارت نيرو به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
3 ـ تعرفه آب بها و خدمات دفع فاضلاب و هزينه هاي اشتراك انشعاب مشتركين خانگي روستايي معادل سي درصد (30%) تعرفه و هزينه هاي مشابه شهر نزديك روستاي مربوطه و آب بها و خدمات دفع فاضلاب و هزينه هاي اشتراك انشعاب مشتركين غيرخانگي و آبونمان كليه مشتركين معادل تعرفه و هزينه هاي مشابه شهر مركز شهرستان مربوطه محاسبه و دريافت مي گردد.
تبصره7
الف (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ به استانداريها اجازه داده مي شود به ازاي ارايه خدمات و اجازه استفاده از امكانـات بازارچه هـاي مشتـرك مرزي مبـالـغي براساس آيين نـامه اجرايي اين بـند كه بنـا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشور و صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه معين استان) رديف 140115 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
معادل وجوه واريزي فوق در هر استان تا مبلغ سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال از محل اعتبار مندرج در پيوست شماره (3) اين قانون براي امور تملك دارايي هاي سرمايه اي، رفاهي و هزينه اي بازارچه هاي مذكور و روستاهاي مرزي در اختيار استان مربوط قرار مي گيرد تا برابر وصولي هاي هر استان و براساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هزينه گردد.
ب ـ قانون ممنوعيت ورود برخي از كالاهاي غير ضرور مصوب 22/6/1374 در مورد سيگار لازم الاجرا نمي باشد. تأمين كسري سيگار مورد نياز در سال 1385 از طريق واردات مجاز مي باشد.
وضع و تغيير تعرفه ها و مابه التفاوت سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان از ابتداي سال 1385 براي واردات هر كيلوگرم چاي فله و ساير اقلام كشاورزي و نهاده ها و خوراك دام و طيور با رعايت مقررات بهداشتي و پس از انجام محاسبات لازم به منظور تشخيص سود كـالاي وارداتي نسبـت به كالاي مشابـه داخلي به گونه اي تعيين شود كه از ايجاد امتياز براي افراد خاص اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، دولتي يا غيردولتي جلوگيري نمايد و واردات رسمي، نياز بازار داخلي را تأمين نمايد.
براي حل مشكل چايكاران، دولت برگ سبز چاي را به نرخ تضميني كه از طرف شوراي اقتصاد تعيين مي گردد خريداري نمايد.
بـه منظـور حمايـت از تـوليـدات داخـلي و ورود كـالا از مبادي قانـونـي و كمـك به روانسازي تجارت رسمي و مبارزه با قاچاق كالا و ارز، دولت مكلف است در سال 1385 با بهينه سازي و اصلاح مقررات، تمهيدات قانوني و بكارگيري كليه امكانات اداري، قضايي و انتظامي كشور از ورود و خروج هرگونه كالا جز از طريق مبادي مجازي كه گمرك جهت اجراي مقررات مربوط در آنها حضور دارد، توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي (اعم از كشوري، لشكري، غيرانتفاعي، خيريه و مانند آن) ممانعت و اقدام به ورود يا خروج كالا برخلاف ترتيب فوق از مصاديق قاچاق بوده و با متخلفين برابر موازين قانوني برخورد خواهدشد. به منظور تشديد مبارزه با قاچاق كالا و پيشگيري از دخالت عوامل دولتي و مانند آن آيين نامه اجرايي اين جزء توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
فهرست مبادي مجاز گمرك با ذكر نوع رويه ها و تشريفات قانوني مورد عمل در هر يك از آنها توسط گمرك اعلام مي گردد و هرگونه تغيير در فهرست مزبور، با اعلام گمرك خواهدبود.
ج ـ رعايت محدوديت مقرر در بند (ي) ماده (4) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381 (تجميع عوارض) در سال 1385 براي تغيير عوارض خروج مسافر از مرزهاي كشور الزامي نيست و به هيأت وزيران اجازه داده مي شود مبالغ يادشده را متناسب با مقصد مسافر تعيين نمايد.
آيين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمانهاي ميراث فرهنگي و گردشگري و مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
د ـ وجوه حاصل بابت حقوق ويژه ضد بازارشكني (دامپينگ) بايد توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) رديف 160101 قسمت سوم اين قانون واريز شود.
ه ـ ـ به منظور حمايت از توليدات داخلي و ورود كالا از مبادي قانوني و مبارزه با قاچاق كـالا، دولت مكلـف است در سـال 1384 با اصلاح مقررات، تمهـيدات قـانونـي و به كارگيري كلية امكانات اداري، قضايي و انتظامي كشور، اقدامات زير را معمول دارد:
1(اصلاحي 12ˏ12ˏ1385) ـ با حذف تخفيف ها و معافيت ها، ضمن وصول درآمدهاي دولت از ايجاد امتياز براي افراد خاص با رعايت بند (ي) تبصره (1) اين قانون جلوگيري نمايد. شوراي اقتصاد و ساير مراجع نمي توانند به طور موردي سود بازرگاني يا مابه التفاوت را براي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي تخفيف داده يا مشمول بخشودگي نموده و يا با وضع تعرفه ها براي اشخاص فوق الذكر ايجاد امتياز نمايند.
تخفيف هاي متقابل منظور شده در روابط تجاري با ساير كشورها از شمول اين بند مستثني هستند.
2(اصلاحي 12ˏ12ˏ1385) ـ معادل وجوه واريزي به رديف درآمدي 210207 (نزد خزانه داري كل) مندرج در قسمت سوم اين قانون موضوع فروش اموال منقول (كالاهاي قاچاق) تا سقف هشتاد و پنج ميليارد (85.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون در اختيار ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز قرار مي گيرد تا هشتاد درصد (80%) آن در قالب آيين نامة اجرايي اين جزء كه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد براي خريد تجهيزات و تهية امكانات سرمايه اي لازم در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، و بيست درصد (20%) آن براي فعاليتهاي تبليغي، ترويجي، آموزشي و تحقيقاتي (عمدتاً از طريق سازمان صدا و سيما و معاونت هاي مطبوعاتي و سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) به مصرف برسد.
3 ـ جريمة قاچاق كالاهاي مكشوفه در تمام نقاط مرزي و داخل كشور براي سال 1385 بدين شرح خواهد بود:
1ـ كالاهاي قاچاق ورودي:
ـ كالاهاي مورد نياز و ضروري مصرف در صورت كشف، ضبط مال و دو برابر قيمت كالا، جريمه.
ـ كالاهاي غير ضروري در صورت كشف، ضبط مال و پنج برابر قيمت كالا، جريمه.
ـ كالاهاي غير مجاز و ممنوعه در صورت كشف، انهدام و ضبط مال10 برابر قيمت كالا، جريمه.
2ـ كالاهاي قاچاق خروجي:
ـ كالاهاي عمومي در صورت كشف، ضبط مال و دو برابر قيمت كالا، جريمه.
ـ كالاهاي يارانه اي و يا توليد شده از مواد اوليه يارانه اي در صورت كشف، ضبط مال و پنج برابر قيمت كالا، جريمه.
1ـ در پرونده هاي قاچاق كالا به داخل يا خارج از كشور، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نهاد رياست جمهوري به عنوان شاكي و دستگاه قضايي موظف به رسيدگي شكايتهاي ارجاعي از سوي اين ستاد مي باشد.
2ـ تعيين و تفكيك كالاهاي ضروري و مورد نياز از كالاهاي عمومي، غير ضروري و غير مجاز با پيشنهاد دستگاه مبارزه با قاچاق كالا و ارز و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
3ـ تعيين قيمت كالاهاي يارانه اي متناسب با قيمت در كشورهاي منطقه و قيمت بين المللي با پيشنهاد سازمانهاي مربوطه دولتي و تصويب ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعيين خواهد شد.
4ـ كلية كالاهاي قاچاق كه در داخل كشور نيز كشف مي گردد، مشمول مفاد قاچاق كالاي ورودي بند « 3ـ1» و « 3ـ2» مي باشد.
تبصره8
الف ـ وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه هاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران توسط سازمان خصوصي سازي مشمول مقررات موضوع ماده (
8) قانون مزبور مي باشد.
ب ـ ماليات علي الحساب موضوع بند (الف) ماده(8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در سال 1385 به عنوان ماليات مقطوع محسوب مي شود و وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.
ج (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ به دولت اجازه داده مي شود به منظور ايجاد زمينه تسريع در روند خصوصي سازي و نوسازي صنايع و اصلاح ساختار واحدهاي توليدي، از طريق انتقال و واگذاري سهام شركتهاي دولتي، كه از قابليت نقدپذيري مناسب برخوردارند، به قيمت تابلوي بورس، جهت كمك به صندوق بيمه بيكاري معادل پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديـف 101001، ظرف سه ماهـه اول سـال 1385 به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد.
د(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ دولت مكلف است به منظور پرداخت بدهي هاي قطعي خود به سازمان بازنشستگي كشوري، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق ذخيره فرهنگيان، آستان قدس رضوي، شهرداريها، سازمان بيمه خدمات درماني، صندوق ذخيره بسيجيان، صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و ساير دستگاههاي اجرايي براساس ارقام ثبت شده و منعكس در دفاتر و صورتهاي مالي آنان كه مورد تأييد سازمان حسابرسي و مورد موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور باشد از طريق واگذاري اموال منقول و غيرمنقول دولت، سهام دولت در شركتهايي مانند شركتهاي پتروشيمي جم، مارون، تندگويان، بوعلي سينا، زاگرس، بندرامام، تبريز و پارس، شركت ملي صنايع مس ايران، سازمان توسعه و نوسازي صنايع معدني ايران، فولاد مباركه، شركتهاي سيمان و طرح هاي نيمه تمام تملك دارايي هاي سرمايه اي، مشروط بر عدم مغايرت با صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي حداكثر تا چهل درصد (40%) از سهام شركتهاي مذكور تا سقف چهل هزار ميليارد (40.000.000.000.000) ريال به شرح زير واگذار نمايد به نحوي كه پنجاه و يك درصد (51%) سهام در اختيار دولت باقي بماند:
ـ صندوق تأمين اجتماعي پانزده هزار ميليارد (15.000.000.000.000) ريال.
ـ صندوق بازنشستگي كشوري ده هزار ميليارد (10.000.000.000.000) ريال.
ـ آستان قدس رضوي يكهزار و يكصد و پنجاه ميليارد (1.150.000.000.000) ريال.
ـ سازمان بيمه خدمات درماني دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال.
ـ صندوق تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح دو هزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال.
ـ صندوق ذخيره فرهنگيان سيصد و پنجاه ميليارد (350.000.000.000) ريال.
ـ صندوق ذخيره بسيجيان سيصد ميليارد (300.000.000.000) ريال.
ـ شهرداريها پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال.
ـ ساير دستگاه ها پنج هزار و پانصد و پنجاه ميليارد (5.550.000.000.000) ريال.
تصميمات واگذاري توسط كميته اي به رياست معاون اول رياست جمهوري و متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي، تعـاون، كار و رفاه اجتماعي ، كار و امور اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و وزارتخانه ، سازمان و يا مؤسسه دولتي ذي ربط (حسب مورد) و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اتخاذ گرديده و لازم الاجرا است.
بهاي واگذاري براساس ارزيابي كارشناسان رسمي كه توسط كميته واگذاري انتخاب مي شوند تقويم و پس از تصويب كميته واگذاري در حسابها اعمال خواهد شد.
ه(اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ ـ به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده مي شود هزينه هاي مربوط به تهيه و توزيع كالا برگ مرحله دوازدهم و برگشت كالا برگ مرحله دوازدهم و تغييرات كالا برگ خانوار را ب. ا. ت. اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، از دريافت كنندگان كالا برگ و عاملين فروش اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف 140204 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
معادل صددرصد (100%) وجوه واريزي، از محل رديف 503426 قسمت چهارم اين قانون به وزارت مذكور (امور اجرايي ستاد بسيج اقتصادي كشور) اختصاص مي يابد.
تبصره9
الف ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود، اعتبار منظور در رديف 127750 قسمت چهارم اين قانون را بين آموزشكده هاي تابعه توزيع نمايد تا آموزشكده هاي مزبور براساس بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.
ب ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود وجوه مربوط به هزينه هاي ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون هاي متفرقه و صدور تأييديه تحصيلي را از متقاضيان دريافت و به حساب درآمد اختصاصي نزد خزانه داري كل موضوع رديف 140103 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ج ـ در سال 1385 ساختما ن ها و املاك متعلق به دستگاه هاي اجرايي دولتي كه در سال تحصيلي 1384 ـ 1383 به صورت مدرسه در اختيار آموزش و پرورش بوده تا زمان اعلام عدم نياز به آنها از سوي وزارت آموزش و پرورش همچنان در اختيار باقي مي ماند و تخليه آنها ممنوع است.
د ـ
1 ـ مازاد درآمد اختصاصي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي موضوع رديف هاي 113590 و 129099 اين قانون براساس درخواست دستگاههاي مزبور، توسط وزارتخانه ذي ربط به همان دانشگاه و مؤسسه اي كه درآمد را كسب كرده است، اختصاص يافته و به اطلاع سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي رسد.
2 ـ در اجراي بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي، پژوهشي و تحقيقاتي منظور در اين قانون و يا در جداول شماره 15 تا 23 ضميمه اين قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترين مقام اجرايي مؤسسات يادشده يا مقام مجاز از طرف آنها كه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (حسب مورد خزانه يا خزانه معين استان ذي ربط) معرفي مي شوند و به حساب بانكي كه توسط خزانه يا خزانه معين استان ذي ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح مي گردد، واريز و به هزينه قطعي منظور مي شود. برداشت از حساب هاي بانكي يادشده با حداقل دو امضاء مجاز كه در آيين نامه مالي و معاملاتي آنها تعيين شده است، ممكن خواهد بود. تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب سال 1351 و ماده واحده اين قانون در مورد اعتبارات موضوع اين جزء مستقيماً قابل ابلاغ به دستگاههاي اجرايي ذي ربط مي باشد.
3 ـ سهم هر يك از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي از محل اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي ذيل رديف هاي 113500 و 129000 و ساير رديف هاي بودجه براساس موافقتنامه اي كه بين وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله مي شود تعيين خواهد شد به عنوان كمك در اختيار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي ذي ربط قرار مي گيرد تا مطابق مفاد بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براساس مقررات مورد عمل مؤسسات مزبور و در قالب اهداف موافقتنامه هاي فوق الذكر به مصرف برسانند.
وجوه پرداخـتي و اعتبارات ابـلاغي از رديـف هاي بودجه ساير دستگاه هاي اجـرايي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي، مشمول مفاد اين جزء مي باشد.
به وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود با تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از محل كاهش حداكثر پنج درصد (5%) از اعتبار هزينه اي هر يك از دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي مربوط، اعتبار هزينه اي ساير دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي مربوط را حداكثر به ميزان ده درصد (10%) افزايش دهد. مشروط بر اينكه در سر جمع اعتبارات هزينه اي كليه دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي مربوط تغييري حاصل نشود.
وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي توانند از محل صرفه جويي در اعتبارات هزينه اي خود، اعتبارات هزينه اي پذيرش دانشجو را به ميزان بيش از پنج درصد (5%) اعمال شده در قانون بودجه سال1385 تا مرز استانداردهاي رسمي تعريف شده افزايش دهند و وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلفند نسبت به اصلاح استانداردهاي آموزشي در جهت بهره برداري بهينه و ظرفيت هاي موجود و افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي پزشكي و غيرپزشكي كشور اقدام نمايند و گزارش آن را حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1385 به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايند.
ه(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ ـ طرح هاي دانشگاهي ذيل رديف هاي وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مشمول تسهيلات قانوني اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي دانشگاههاي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.
و ـ اعتبار مندرج در طرح هاي شماره 31046025، 30146294، 10521010، 10521008 و 30146005 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون براي تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (آموزشي، كمك آموزشي، خوابگاه ها، پژوهشي و فناوري) نيمه تمام دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دولتي و جهاد دانشگاهي كه حداقل پنجاه درصد (50%) هزينه هاي آن از محل كمك هاي مردمي و ساير منابع تأمين اعتبار تأمين شده است، اختصاص مي يابد تا بين مراكز مزبور توزيع گردد. سهم هر يك از دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي براساس موافقتنامه اي كه براي هر يك از طرح هاي مذكور حسب مورد بين وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مبادله خواهد شد، تعيين مي گردد.
كمك دولت به طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي بخش بهداشت و درمان منوط به پيش بيني طرح يا برنامه مذكور در سطح بندي خدمات درماني كشور كه به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رسيده باشد، است.
ز ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با رعايت بند (ب) ماده (5) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 19/9/1382 بابت فعاليتهاي ارايه خدمات و صدور مجوز ايجاد شبكه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران مبالغـي به عنوان حق الامتياز و جريـمه عدم انجام تعهدات اخـذ و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) رديف 130404 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. نحوة دريافت و مصرف اعتبار موضوع رديف 503806 منظور در قسمت چهارم اين قانون درآيين نامه اجرايي اين بند كه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي ارتباطات و فناوري اطـلاعات و امور اقتصادي و دارايـي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تعيين مي شود.
به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اجازه داده مي شود به منظور كمـك به توسعة فعاليتهاي سازمان مذكور از محل مازاد درآمد پيش بيني شده حاصل از خدمات مخابراتي حق استفاده از فركانس راديويي موضوع رديف 140106 قسمت سوم اين قانون را تا سقف هشتاد ميليارد (80.000.000.000) ريال از محل رديف هزينه اي شماره 503873 قسمت چهارم اين قانون پس از مبادلة موافقتنامه (فعاليتهاي هزينه اي و يا تملك دارايي هاي سرمايه اي) با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور را صرف بهبود مديريت طيف امواج راديويي و ايجاد زمينة رقابت شركتهاي ارتباطي دولتي و غيردولتي نمايد.
ح ـ شركت هاي مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موظفند با اعلام وزير وزارتخانه ياد شده مجموعاً مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال به عنوان ماليات اضافي به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 110107 منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
اعتبار رديف 503822 منظور در قسمت چهارم اين قانون در حدود وصولي درآمد يادشده تخصيص يافته تلقي مي شود و براي تأمين هزينه هاي جاري اداره دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات روستايي، دفاتر ارتباطي روستايي و دفاتر مخابرات روستايي و نگهداري شبكة كابل روستايي براساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شوراي عالي كار و نيز بيمه نمودن كاركنان آنها و تضمين استمرار عرضه خدمات استاندارد در روستاها به عنوان كمك هزينه به دفاتر ياد شده قابل اختصاص است.
به منظور توسعه و ارتقاء بخش فناوري اطلاعات و ارتباطات كشور و توليد محتوا و برنامه هاي نرم افزاري و ايجاد زمينة صدور خدمات فني و مهندسي در زمينه فناوري اطلاعات (IT) به شركتهاي تابعة وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با تأييد مجامع عمومي تا مبلغ چهارصد ميليارد (400.000.000.000) ريال از محل منابع داخلي شركتهاي مزبور به صورت وجوه اداره شده براي حمايت از پروژه ها و طرحهاي توسعه اي اشتغال آفرين و يا صادرات كالا و خدمات در اين حوزه توسط بخشهاي خصوصي و تعاوني به صورت تسهيلات براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد مشترك وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمايند.
ط ـ سازمان بسيـج سازنـدگي نيـروي مقاومـت بسيـج و رده هاي تابعـه مي توانند به عنوان مجري طرح هاي عمومي و دولتي محسوب گردند و سقف بكارگيري جوانان در طرح بسيج سازندگي به ميزان بيست ميليون نفر روز افزايش يابد.
ي ـ به وزارت آموزش و پرورش و سازمان هاي وابسته اجازه داده مي شود وجوه مربوط به اجاره اماكن و فضاهاي خود را در فرصت هايي كه از آن استفاده نمي نمايند، همچنين وجوه مربوط به كمك هاي دريافتي از سازمانهاي بين المللي، سازمان هاي غيردولتي، وزارتخانه ها و سازمان ها را كه در راستاي پيشبرد اهداف آموزش و فرهنگي دريافت مي نمايند، به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف هاي 130301 و 160101 منظور در قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. درآمد حاصل از اين بند به همان واحدي كه درآمد را كسب نموده اختصاص مي يابد.
ك ـ به سازمان سنجش آموزش كشور اجازه داده مي شود به منظور تأمين هزينه آزمون هاي استخدامي كه برگزار مي نمايد مبلغي بر مبناي هزينه تمام شده را با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران به عنوان حق ثبت نام از داوطلبان آزمون، دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور رديف 140103 (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد. صددرصد وجوه واريزي از محل رديف 113561 قسمت چهارم اين قانون براسـاس موافقـتنامه متبادله بـا سازمان مديريت و برنامـه ريزي كشـور به سازمان سنجش آموزش كشور پرداخت مي گردد.
تبصره 10
الف ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موظف است از اعتبارات برنامه گردشگري خود مبلغ پانزده ميليارد (15.000.000.000) ريال براي احداث اردوگاه هاي اقامتي در مناطق عملياتي جنوب و غرب كشور و همچنين مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) ريال براي پشتيباني اردوهاي راهيان نور جهت بازديد از مناطق عملياتي جنوب و غرب با هماهنگي نيروي مقاومت بسيج هزينه نمايد.
ب ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري مكلف است مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال از محل اعتبارات موزه هاي سازمان جهت كمك و احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران هزينه نمايد.
ج ـ سـازمـان ميـراث فـرهنگـي و گـردشگـري مكلـف است مبلـغ ده ميليـارد (10،000،000،000) ريال از محل رديف 113700 قسمت چهارم اين قانون به منظور حفظ آثار و ارزش هاي دفاع مقدس و احداث يادمانهاي دفاع مقدس در استانها با هماهنگي بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس هزينه نمايد.
د ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري موظف است بر اساس بند (2) ماده(3) اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1367 از محل رديف 113700 برنامة 30227، نقشة باستان شناسي كشور را تا پايان سال 1385 تهيه نمايد.
ه ـ ـ در اجراي بند (الف) ماده (165) قانون بـرنامة سـوم توسـعه تنفـيذ شده در قالب ماده (115) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تشكيل يگان پاسداران ميراث فرهنگي، حداقل پنجاه درصد(50%) از اعتبار رديف 503776 براي جذب نيروي رسمي در سقف قانون برنامة چهارم توسعه جهت تشكيل يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي اختصاص داده مي شود.
تبصره 11
الف (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ به منظور توانمندسازي مردم براي صرفه جويي منطقي انرژي و مصرف بهينه آن، اجازه داده مي شود در سقف اعتبارات طرحهاي بهينه سازي مصرف انرژي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون و همچنين منابع داخلي وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط و شركت توانير و يا موارد مذكور دربند (ي) تبصره(29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور (پس از تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور) در چارچوب اهداف ذيل به صورت وجوه اداره شده، يارانه سود تسهيلات و يا كمك بلاعوض، بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، پرداخت شود. وجوه مذكور به عنوان هزينه قطعي تلقي مي شود:
ـ توسعه حمل و نقل عمومي.
ـ توسعه حمل و نقل ريلي.
ـ گازسوز كردن خودروها (با استفاده از گاز طبيعي).
ـ برقي كردن موتور چاه هاي كشاورزي.
ـ تشويق توليد و ترويج وسايل نفت و گازسوز كم مصرف.
ـ تشويق توليد و ترويج تجهيزات برقي كم مصرف.
ـ ترويج صرفه جويي و يارانه گازرساني خانوارهاي مستمند.
ـ كاهش شدت انرژي در كارخانه ها و ساختمان ها.
ـ افزايش بازده انرژي.
ـ كاهش مصرف سوخت خودروها براي حفظ محيط زيست.
ـ كاهش تلفات توليد و توزيع برق.
ـ توسعه فن آوري انرژي هاي نو.
- جايگزيني سوخت فسيلي در مناطق روستايي و عشايري.
ب ـ به منظور افزايش كارايي توليد و مصرف انرژي و بهره گيري از منابع انرژي هاي تجديدپذير، اجازه داده مي شود اعتبارات مندرج در اين قانون ذيل رديف هاي مربوط، در طرح هاي زيرهزينه گردد:
1 ـ توليد برق بدون سوخت با توربين انبساطي (رديف 40601066).
2 ـ يارانة سود تسهيلات براي كاهش شدت انرژي (رديف 40618005).
3(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ احداث و تجهيز آزمايشگاه و اجراي استانداردها (رديف 40617002).
4 ـ فناوري انرژي هاي نو (رديف 40618001).
5 ـ توسعه نيروگاه بادي (رديف 40601064).
6 ـ توسعه استفاده از لامپهاي كم مصرف (رديف40618002).
7 ـ كمك هاي فني و اعتباري براي برق دار كردن چاه هاي آب كشاورزي (رديف 503807).
8 ـ سرمايه گذاري در توليد و انتقال نيروي برق مورد نياز چاه هاي كشاورزي (رديف 503811).
ج ـ به منظور استفاده از ظرفيت هاي بالقوه مراكز تحقيقاتي، اكتشافي و آزمايشگاهي سازمان انرژي اتمي ايران، به سازمان مذكور اجازه داده مي شود درآمد حاصل از ارايه خدمات و توليدات اكتشافي و پژوهشي خود و مؤسسات تابعه را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف 140107 مندرج در قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
د (اصلاحي 10ˏ08ˏ1385) ـ به وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود در سال 1385 در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف مبلغ دو ميليارد و پانصد ميليون (5.000.000.000) دلار نسبت به واردات بنزين مورد نياز كشور اقدام نمايد.
مبالغ منابع و مصارف موضوع اين بند به ترتيب به صورت جمعي ـ خرجي در رديف هاي 210103 و 503748 منظور در قسمت هاي سوم و چهارم اين قانون منظور مي شود.
وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است عملكرد اين بند را ماهانه براي اعمال در رديف هاي ياد شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل) اعلام دارد.
وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است:
1(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش نسبت به بهينه سازي و بازسازي پالايشگاه هاي اصفهان و اراك به گونه اي برنامه ريزي و اقدام كند كه حداكثر تا پايان سال 1387 حداقل تغييرات زير نسبت به پايان سال 1384 در توليدات روزانه اين دو پالايشگاه رخ دهد:
ـ توليد نفت كوره بيست ميليون (20.000.000) ليتر كاهش يابد.
ـ توليد بنزين با اكتان 90 ، 92 و 95 بيست و سه ميليون و پانصدهزار (23.500.000) ليتر افزايش يابد.
ـ توليد نفت گاز چهار ميليون (4.000.000) ليتر افزايش يابد.
ـ توليد گاز مايع (LPG) سه ميليون و پانصدهزار (3.500.000) ليتر افزايش يابد.
تا سقف دو ميليارد و هشتصدوپنجاه ميليون (2.850.000.000) دلار اعتبار موردنياز اجراي اين طرح در سالهاي اجرايي به صورت فاينانس و يا بيع متقابل تأمين خواهد شد.
سرمايه گذاري هاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
2(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ طرح اجراء و احداث سه پالايشگاه ميعانات گازي را جمعاً به ظرفيت سيصدوشصت هزار (360.000) بشكه در روز با هدف توليد حداقل سي و دو ميليون (32.000.000) ليتر در روز بنزين با اكتان هاي 90 و 95 حداقل نوزده ميليون و هفتصدهزار (19.700.000) ليتر نفت گاز با 50 گوگرد، حداقل دو ميليون و يكصدهزار (2.100.000) ليتر گاز مايع و حداقل دو ميليون و چهارصدهزار (2.400.000) ليتر سوخت سنگين جت، با هزينه تا سقف دو ميليارد و دويست و هفتادو پنج ميليون (2.275.000.000) دلار تا پايان سال 1387 به اتمام برساند.
منابع مالي مورد نياز اين طرح در سالهاي اجرايي به صورت فاينانس يا بيع متقابل تأمين خواهد شد.
بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافي طرحهاي فوق با تصويب شوراي اقتصاد و مبادلة موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام خواهد شد و گزارش عملكرد آن به كميسيونهاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارايه خواهد شد.
سرمايه گذاري هاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
ه ـ ـ به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه داده مي شود (بارعايت اصل مالكيت منابع نفتي ايران) براي سال 1385 نسبت به عقد قرارداد با وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط براساس مقررات اين بند اقدام نمايد:
1 ـ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است ارزش نفت خام توليدي از ميدان هاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركت هاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و كسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم خالص وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط، معادل نود و چهاردرصد (94%) (بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه داري كل كشور) تسويه حساب نمايد.
وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، متناسب با حجم عمليات هريك از ميادين نفتي سهم خود را از درصد پيش گفته پس از ارايه گزارش عملكرد توليد سه ماهه به تفكيك ميادين نفتي به سازمان مذكور و اخذ تأييديه آن سازمان با خزانه داري كل كشور طبق مفاد اين بند تسويه حساب كند.
معادل نه و نيم درصد (5/9%) از ارزش نفت خام توليدي كه به حساب بستانكار دولت منظور مي شود به ترتيب معادل پنج درصد(5%) و چهارونيم درصد (5/4%)، به عنوان ماليات قطعي عملكرد سال 1385 و علي الحساب سود سهم دولت بابت عملكرد سال ياد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط به حساب هاي مربوط مي باشد.
ارزش نفت خام براي محموله هاي صادراتي عيناً برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادي اوليه صادرات بوده و براي نفت خام تحويلي به پالايشگاه هاي داخلي مبناي محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهاي محموله هاي صادراتي از مبادي اوليه در همان ماه خواهد بود.
چنانچه متوسط بهاي نفت خام صادراتي طي سال 1385 بيشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول اين قانون باشد، مازاد ياد شده به عنوان سود سهام سهم دولت بايستي به حساب بستانكار (خزانه داري كل كشور) موضوع اين قانون منظور شود.
چنانچه مبلغ ماليات عملكرد سال 1385 وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط طبق مقررات قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي آن بيشتر از مبلغ منظور شده در رديف 110106 قسمت سوم اين قانون باشد، مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
2 ـ مابه التفاوت ارزش فرآورده هاي نفتي (بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گاز مايع) و گاز طبيعي تصفيه شده به قيمت هاي صادراتي يا وارداتي در خليج فارس حسب مورد با اضافه كردن هزينه هاي انتقال و توزيع و كارمزد فروش و ماليات و عوارض تكليفي پس از كسر درآمدهاي حاصل از فروش فرآورده هاي ياد شده در داخل كشور به قيمت هاي مصوب در دفاتر وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) ثبت مي شود.
عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل پس از تأييد سازمان حسابرسي و تصويب كارگروهي متشكل از وزيران نفت و امور اقتصادي و دارايي، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا نمايندگان تام الاختيار آنان قطعي و قابل تسويه خواهد بود.
ديوان محاسبات كشور موظف است حساب هاي اين بند را رسيدگي و به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
3 ـ تمامي سود خالص (سود ويژه) وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط پس از كسر پرداخت هاي مربوطه در جزء (1) اين بند، به منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه هاي سرمايه اي شركت ياد شده (مذكور در پيوست شماره «2» اين قانون) قابل اختصاص و پس از قطعي شدن مبالغ مربوط با تصويب مجمع عمومي شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط وزارت نفت و مراجع قانوني ذي ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت منظور مي شود.
4 ـ در سال 1385 بازپرداخت تعهدات سرمايه اي وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي شود از محل منابع داخلي وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط ازجمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي و گازي به عهده شركت ياد شده خواهد بود.
5 ـ در سال 1385 وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتيب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علي الحساب پرداختهاي موضوع جزء(1) اين بند به طور مستقيم از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه داري كل كشور (حسابهاي درآمد عمومي موضوع رديف هاي 110106، 130102 و 210101 منظور در قسمت سوم اين قانون و حساب ذخيره ارزي، حسب مورد) واريز نمايد و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد اين بند، خزانه داري كل كشور مبادرت به تسويه حساب با وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط نمايد.
در صورتي كه در پايان هر سه ماه طبق محاسبات مذكور در اين بند، وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط بابت شش درصد(6%) سهم خود ناشي از توليد نفت خام، از دولت (خزانه داري كل) بستانكار گردد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است معادل مبلغ بستانكاري وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط را با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي از موجودي حساب سپرده ذخيره ارزي برداشت و به وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط به صورت علي الحساب مسترد دارد.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور تحقق منابع عمومي موضوع رديف هاي 110106و130102و210101 منظور در قسمت سوم اين قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل كشور) درصدهاي مذكور در جزء (1) اين بند را تا سقف ارقام مصوب ياد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حسابهاي درآمدهاي مربوطه كه توسط خزانه داري كل كشور اعلام مي گردد، واريز نمايد.
6 ـ وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط خود در چارچوب مفاد اين بند اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. اين قرارداد بايد به تصويب هيأت وزيران برسد.
دستورالعمل حسابداري قرارداد مذكور به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط نيز انعكاس داشته باشد، مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت نفت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تنظيم، تهيه و ابلاغ مي گردد.
وزارت نفت و شركتهاي دولتي تابعه ذي ربط آن مكلفند گزارش عملكرد ماهانه اين بند را به كميسيون هاي اقتصادي، انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.
7 ـ اضافه دريافتي دولت (خزانه داري كل كشور) در سال 1385 در چارچوب مقررات اين بند از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط از محل موجودي حساب ذخيره ارزي دولت قابل برداشت و تسويه است.
مانده بستانكاري حساب دولت (خزانه داري كل كشور) از وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موضوع جزء (1) اين بند در پايان سال 1385، پس از وصول بايد به «حساب سپرده ريالي دولت» به نام خزانه داري كل كشور نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز شود. برداشت از اين حساب منحصراً با تصويب مجلس شوراي اسلامي ميسر خواهد بود.
رعايت مقـررات اين جزء تا تسويه حساب دولت، موضوع جزء (1) اين بند مربوط به حساب هاي سال 1385 در سالهاي آتي نيز الزامي است.
8 ـ در سال 1385 كليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير با اين بند از جمله تبصره (38) دائمي قانون بودجه سال 1358 ملغي الاثر است و روابط مالي و حقوقي في مابين دولت (وزارتخانه و مؤسسات دولتي) و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در مورد دريافت انواع مالياتها و عوارض صرفاً طبق احكام مقرر در اين بند، احكام مربوط به وصول سود سهام از جمله چهل درصد(40%) سود ابرازي (سود ويژه) سال 1384 و همچنين احكام مربوط به ماليات هاي مقرر در تبصره هاي اين قانون، قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ ديگر توسط وزارت نفت و از طريق شركت هاي دولتي تابعه و وابسته ذي ربط (متناسب با سهم وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط در سرمايه شركت هاي ياد شده) كه طبق مقررات قانوني وضع مي شود در بدهكار حساب دولت (خزانه داري كل كشور) موضوع جزء (1) اين بند منظور مي گردد.
9(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ آيين نامه اجرايي اين بند و ساز و كار تسويه حساب بين خزانه داري كل كشور و وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نفـت، امـور اقتصـادي و دارايـي، سازمـان مديـريت و برنامه ريـزي كشـور و بانك مركـزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
دولت مكلف است اساسنامه هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خردادماه 1385، ب. ت. ب. قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. تا پايان سال 1385، امور نفت، گاز و پتروشيمي طبق مقررات حاكم موجود و اين قانون اداره خواهد شد.
و ـ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط و شركت هاي توزيع گاز استاني موظفند تا سقف ششصدميليارد (600.000.000.000) ريال از منابع داخلي خود را در روستاهايي كه حداكثر تا فاصله پانزده كيلومتري از خطوط انتقال قرار دارند، بدون اخذ خودياري هزينه كنند.
مبالغ خودياري در آن دسته از روستاهايي كه قبلاً به شركت هاي گازرساني پرداخت و هنوز تسويه نشده است نيز از حق انشعاب آنان كسر خواهد شد.
ز ـ به وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود با مجوز شوراي اقتصاد و رعايت بند (5) تبصره (2) اين قانون تا سقف مبلغ يك ميليارد و نهصدميليون (1.900.000.000) دلار با استفاده از تسهيلات فاينانس يا بيع متقابل نسبت به اجراي طرحهاي گازرساني به شهرها و مابقي نه هزار (9.000) روستاي مندرج در بند (ز) تبصره (11) قانون بودجة سال 1384 كل كشور، صنايع و احداث خطوط انتقال و تأسيسات مربوطه با اولويت روستاها، مراكز شهرستان هاي سردسير و مناطق سردسير و مناطق جنگلي و مناطق جنگزده و استانهاي محروم و مرزي و شرق كشور و نيز توسعه زيربناهاي لازم براي ايستگاه هاي عرضه گاز طبيعي فشرده اقدام نمايد.
وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است تعهدات موضوع اين بند را از طرف دولت انجام داده و بازپرداخت كل تعهدات موضوع اين بند را صرفاً از محل يارانه معادل صرفه جويي در مصرف فرآورده هاي نفتي مايع در سالهاي سررسيد تعهـدات انجام داده و همـزمان به حساب بدهكار دولت (خزانه داري كل كشور) منظور و براين اساس با خزانه داري كل كشور تسويه حساب نمايد.
تصويب توجيه فني و اقتصادي طرح هاي مربوطه به عهده شوراي اقتصاد مي باشد و مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور الزامي خواهد بود.
سرمايه گذاري هاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
ح ـ دولت مكلف است جهت توسعه ظرفيت هاي توليد برق و تأمين نيازهاي روبه رشد انرژي، نسبت به مطالعات و مكان يابي احداث نيروگاه هاي هسته اي براي توليد بيست هزار مگاوات برق اقدام نمايد.
همچنين دولت موظف است جهت توليد و تأمين بخشي از سوخت نيروگاههاي هسته اي، توسط سازمان انرژي اتمي، اقدامات لازم را به عمل آورد.
به دولت اجازه داده مي شود، تا سقف معادل ارزي يك هزارونهصدوچهل ميليارد (1.940.000.000.000) ريال از محل منابع حساب ذخيره ارزي رديف شماره 310304 قسمت سوم اين قانون برداشت و بابت تسويه بدهي هاي طرح تكميل نيروگاه اتمي بوشهر به شماه 40625002 به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا در جهت اجراي اهداف اين بند، از محل رديف متفرقه 503823 قسمت چهارم اين قانون پرداخت نمايد.
ط ـ در اجراي تبصره (4) ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به دولت اجازه داده مي شود به منظور صرفه جويي در مصرف برق، الگوي مصرف برق در بخش خانگي را تدوين و اعلام نمايد. در تعيين الگوي مصرف ويژگي هاي آب و هوايي مناطق گرمسير كشور بايد لحاظ شود.
دولت مكلف است در سال1385 درمورد مشتركين خانگي بهاي برق مصرفي دودهك پايين مصرف كنندگان برق را با تخفيف كامل اعمال نمايد. بهاي برق مصرفي سه دهك بعدي مصرف كنندگان را مطابق الگوي مصرف سال 1383 با قيمت هاي سال 1383 تثبيت و مشتركين با مصارف بالاتر از آن را به صورت پلكاني مشمول جرائم عدم رعايت الگوي مصرف قرار دهد.
منابع حاصل از اعمال اين جرايم براي جبران كاهش درآمد شركت هاي برق ناشي از اعمال تعرفه هاي مخفف اختصاص مي يابد.
دولت موظف است نسبت به تأمين روشنايي معابر اصلي روستاهاي بيش از يكصد خانوار اقدام نمايد.
ي ـ به شركت هاي مادر تخصصي توليد انرژي اتمي و توليد سوخت هسته اي اجازه داده مي شود به منظور انجام وظايف مندرج در اساسنامه خود شركت هاي فرعي تشكيل دهند. اساسنامه شركت هاي ياد شده مشتركاً توسط سازمان انرژي اتمي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ك ـ دولت مكلف است در سال 1385 در مورد مشتركين خانگي بهاي گاز مصرفي دو دهك پائين مصـرف كنندگان گاز را با تخفيـف كامل اعمـال نمايد. بهـاي گاز مصـرفي پنج دهك بعـدي مصـرف كنندگان را مطابـق الگوي مصـرف سال 1383 با قيمت هاي سال1383 تثبيت و مشتركين با مصارف بالاتر از آن را به صورت پلكاني مشمول جرائم عدم رعايت الگوي مصرف قرار دهد.
منابع حاصل از اعمال اين جرايم براي جبران كاهش درآمد شركت هاي گاز ناشي از اعمال تعرفه هاي مخفف اختصاص مي يابد.
در تعيين الگوي مصرف گازطبيعي ويژگي هاي آب و هوايي مناطق سردسير و گرمسير كشور بايد لحاظ شود.
محاسبه حجم استفاده از گاز در آپارتمانها و مكانهايي كه چند خانوار از يك كنتور گاز استفاده مي نمايند ب. ت. ب. تعداد خانوار باشد.
ل (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ شركت هاي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه در امور نفت و گاز در مناطق نفت خيز فعاليت مي نمايند مكلفند اعتبارات لازم براي جلوگيري از آلودگي زيست محيطي را از محل منابع خود با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست هزينه نمايند.
آيين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك وزارت نفت و سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
م ـ بودجه هاي تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي ايران صددرصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي گردد.
ن ـ شركت آب و فاضلاب وزارت نيرو مكلف است در شش ماهه اول سال 1385 كليه كنتورهاي حجمي روستاها را به كنتورهاي اشتراك منازل روستايي تبديل نموده و هزينه آن را از روستاييان ساكن همان منازل دريافت نمايد.
س ـ بهاي برق، گاز و آب كليه واحدهاي توليد محصولات كشاورزي اعم از زراعي، باغي، گلخانه اي، دامي، طيور، آبزيان، پرورش قارچ و مجتمع هاي پرورش اسب ط. ت. هاي كشاورزي محاسبه شود.
تبصره 12
(منسوخه 17ˏ11ˏ1400)
الف ـ كميتة برنامه ريزي شهرستان مي تواند در صورت وجود پروژه هايي كه اعتبارات آن حداقل سي درصد (30%) در روستاها و شهرهاي زير ده هزار (10.000) نفر و پنجاه درصد (50%) در شهرهاي بالاي ده هزار (10.000) نفر جمعيت توسط خيرين تأمين گرديده است، تا ده درصد (10%) اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي شهرستان خود را با اولويت پروژه هاي فرهنگي، ورزشي، آموزشي و حوزوي هزينه نمايد.
ب ـ به سازمان مديريت و برنامه ريزي استانها اجازه داده مي شود نسبت به اجراي بند (ج) ماده (43) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصي واريز نمايند. معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ هشتاد ميليارد (80.000.000.000) ريال از محل جدول اعتبارات استاني قسمت سوم اين قانون (اعتبار از محل درآمد اختصاصي) در اختيار سازمان هاي مذكور قرار مي گيرد تا جهت اجرا و توسعه برنامه هاي آموزش مديران و كاركنان دولت، تعمير و تجهيز ساختمان هاي آموزشي و خريد تجهيزات آموزشي به مصرف برسد.
ج ـ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجازه داده مي شود در هريك از مقاطع سه ماهه سال 1385 بر اساس مازاد درآمد واريـزي هر استان از ابتداي سال تا پايان همـان مقطع، نسبت به ارقام مصـوب مندرج در جدول اعتبارات استانـي قسمت سـوم اين قانـون، بخشـي از اعتبار رديف 503285 را تا سقف دو هزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000) ريال به نسبت پنجاه درصد (50%) با اولويت جهت تكميل طرح هاي نيمه تمامي كه در سال هاي 1385 و 1386 به اتمام مي رسد، در همان استان توسط شوراي برنامه ريزي استان و پنجاه درصد (50%) در ساير استان ها توزيع نمايد.
د ـ شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان ها (به استثناي استان هاي قم و تهران) موظفند حداقل چهل درصد (40%) از اعتبارات تملك دارائي هاي سرمايه اي خود را براي اجرا و تكميل پروژه هاي آب آشاميدني، راهسازي، بهسازي و عمليات زيربنايي اشتغالزا در مناطق روستايي و عشايري اختصاص دهند.
ه(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ ـ به منظور تسريع در عمليات بازسازي مناطق زلزله زدة شهرستان بم و اجراي طرح هاي مربوط به امور زيربنايي (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، راه و موارد مشابه) و طرح هاي خدماتي و اجتماعي (مراكز فرهنگي، آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه اي، آموزش عالي، مذهبي، قضايي، بهداشتي، درماني و ورزشي) و كمك به احداث پروژه هاي شهرسازي و بازسازي پروژه هاي مهم كشاورزي، صنعتي، آثار تاريخي و همچنين پرداخت كمك بلاعوض يا تسهيلات براي بازسازي منازل مسكوني و واحدهاي صنفي و مشاغل آسيب ديده و پرداخت سهم الشركه بانك جهاني، اجازه داده مي شود با پيشنهاد سازمان مديريـت و برنامه ريـزي كشـور و تصـويـب هيـأت وزيـران، به ميزان چهل و يك صدم درصد (0/41%) بودجه عمومي سال 1385 تا سقف مبلغ دو هزار ميليارد (2/000/000/000/000) ريال براي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايهاي به مصرف برسد.
و ـ اعتبارات مندرج در ذيل جداول اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني با عنوان «هزينه هاي پيش بيني نشده سرمايه اي» در اختيار هر استان قرار مي گيرد تا حسب نياز هزينه گردد.
كمك به پروژه هاي نيمه تمام يا ادامه دار استاني از محل اين اعتبار بلامانع بوده و شروع پروژه هاي جديد ممنوع مي باشد.
ز ـ علاوه بر بودجه هاي مصوب و مورد عمل استاني، شوراي برنامه ريزي استان مكلف است حداقل ده درصد(10%) از اعتبارات توسعه استانها را به پروژه هاي فرهنگي، هنري نظير: افزايش پوشش صدا و سيما، احداث، تكميل، تجهيز و بهره برداري از كتابخانه هاي عمومي، مجتمع هاي فرهنگي، هنري، سالن هاي سينمايي و نمايشي، موزه ها، دارالقرآن ها، پژوهش، حفاظت، احياء، مرمت و توسعه ميراث فرهنگي و گردشگري و بقاع متبركه و بناهاي مذهبي اختصاص دهند.
تبصره 13(منسوخه 19ˏ06ˏ1399)
به منظور دستيابي به توسعه پايدار شهري جهت حفظ محيط زيست و در راستاي تحقق جزء (3) بند (الف) ماده (30)، بند (الف) ماده (22) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعـي و فرهنگـي جمهـوري اسلامـي ايران به دولت اجازه داده مي شود براي توسعه حمل و نقل عمومي (حمل و نقل ريلي شهري، ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني شهري) و خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال 1385 حداكثر تا چهار ميليارد (4.000.000.000) دلار را از طريق منابع مالي خارجي (فاينانس) در چارچوب بند(5) تبصره (2) و يك ميليارد و پنجاه و دو ميليون و ششصدهزار (1.052.600.000) دلار با استفاده از حساب ذخيره ارزي موضوع رديف 310305 تأمين و در جهت انجام اقدامات زير اختصاص دهد:
سرمايه گذاري هاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
الف ـ
1(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ در زمينه عرضه حمل و نقل:
1ـ تأمين شش هزاروپانصد (6.500) دستگاه اتوبوس منطبق با استانداردهاي ملي؛
2ـ تأمين پيش پرداخت فاينانس واگن هاي مسافري و لوكوموتيو مورد نياز براي خطوط راه آهن شهري تهران و حومه و قطار شهري ساير شهرها، ايجاد و توسعه خطوط مصوب راه آهن شهري تهران و حومه با اولويت محدوده اضطرار آلودگي هوا و تسريع در تكميل قطار شهري شهرهاي بزرگ؛
3ـ پرداخت حداكثر تا هشت درصد (8%) از سود تسهيلات بانكي به ازاي هر دستگاه خودرو و حداكثر تا سقف پنجاه ميليون (50.000.000) ريال براي خريد سي هزار (30.000) دستگاه تاكسي دوگانه سوز و پانزده هزار (15.000) دستگاه خودروي جمعي كوچك و مناسب(ون) عمومي و حداكثر تاسقف هشتاد ميليون (80.000.000) ريال براي خريد دوازده هزارو پانصد (12.500) دستگاه ميني بوس مطابق با استانداردهاي ملي؛
دورة استهلاك تسهيلات مذكور هفت سال خواهد بود.
4ـ اتخاذ تدابير افزايش ايمني و سرعت حمل و نقل عمومي، بهبود عبور و مرور شهري، تسهيل در عبور و مرور افراد سالخورده و ناتوان و ايجاد شبكه حمل و نقل معلولين و اصلاح رفتار و ايمني عابر پياده در شبكه حمل و نقل؛
2 ـ در زمينه مديريت مصرف سوخت:
1ـ پرداخت حداكثر تا هفت درصد (7%) از سود تسهيلات بانكي به ازاي هر دستگاه خودرو و حداكثر تا سقف پنجاه ميليون (50.000.000) ريال، براي خروج دويست و پنجاه هزار (250.000) دستگاه خودرو ناوگان عمومي و خصوصي فرسوده با خودروهاي نو دوگانه سوز؛
2- تخفيف در سود بازرگاني واردات خودروها و قطعات براي خودروهاي ساخت داخل، با مصرف استاندارد (در چرخه برون شهري) براي كمتر از شش (6) ليتر درصد كيلومتر مسافت، به ازاء هر بيست و پنج صدم(25/0) ليتر پنج درصد (5%)؛
3ـ تخفيف بخشي از سود بازرگاني واردات خودروها و قطعات خودروهاي ساخت داخل، با موتور پايه گازسوز؛
4ـ پرداخت بخشـي از سود تسهيلات بانكـي اعطايـي به كارخانه هاي خودروساز به منظور طراحي و مهندسي خودروهاي با موتورهاي پايه گازسوز؛
5ـ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است از محل منابع داخلي خود چهارصد جايگاه جديد عرضه گاز فشرده طبيعي را احداث و تجهيز كند. در صورت وجود متقاضي از بخش غيردولتي براي احداث اين جايگاه ها، به وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود بخشي از هزينه هاي احداث و تجهيز هر جايگاه را به صورت بلاعوض در چارچوب آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، پرداخت نمايد.
6ـ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است از منابع داخلي خ. ن. ب. تأمين يارانة مربوط به دويست هزار (200.000) فشارساز كوچك C.N.G جهت فروش به ادارات، پادگانها، كارخانجات، مجتمع هاي مسكوني دولتي، پايانه هاي باري و بنادر به شرط داشتن توجيه فني، اقتصادي و ايمني پس از تأييد شوراي اقتصاد اقدام نمايد.
دولت مكلف است تا پايان ارديبهشت 1385 آئين نامه اي جهت پرداخت يارانه و ساخت داخلي كردن فشارسازها، تدوين نمايد.
3(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ در زمينه مديريت تقاضا و اصلاح ساختار:
1ـ كمك به نصب و بهره برداري سامانه موقعيت مكاني در حمل و نقل عمومي درون شهري با اولويت ناوگان اتوبوسراني؛
2ـ الزام بانك ها، بيمه ها، گمرك و ساير دستگاه هاي اجرايي دولتي و غيردولتي، براي تكميل سامانه هاي الكترونيكي ارايه خدمات با هدف كاهش سفرهاي درون شهري؛
3ـ كمك به ايجاد و توسعه سامانه پايش هوشمند عبور و مرور؛
4ـ اجازه واگذاري بخشي از ناوگان جديد اتوبوسراني به بخش هاي تعاوني و خصوصي و ايجاد شركت هاي خصوصي اتوبوسراني و تاكسيراني شهري؛
5 ـ اصلاح نظام و مديريت سامانه هاي حمل و نقل عمومي درون شهري، استفاده از روش هاي نوين بهره برداري، حمل و نقل تركيبي و مديريت يكپارچه حمل و نقل شهري؛
6ـ انتقال مراكز ارايه خدمات از كلان شهرها به شهرهاي كوچكتر متناسب با خدمات آنها؛
7ـ هماهنگ سازي كاربري زمين و طرح هاي جامع و تفصيلي شهري با سياست هاي حمل و نقل شهري؛
8 ـ مكان يابي مراكز جذب سفر جديد بر اساس سياست هاي حمل و نقل درون شهري؛
9ـ الزام دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به خريد و به كارگيري خودروهاي دوگانه سوز به جاي خودروهاي بنزين سوز در مورد مجوزهاي جديد خريد خودرو؛
10ـ اتخاذ تدابير و اعمال استانداردهاي ملي براي بهينه سازي مصرف سوخت خودروها و موتورسيكلت هاي توليدي؛
11ـ اتخاذ تدابير و سياست هاي اجرايي لازم براي كاهش آلودگي هوا و رعايت استانداردهاي زيست محيطي شامل افزايش استانداردهاي معاينات فني خودروهاي با عمر بيش از پانزده (15) سال؛
ب ـ
1 ـ شهرداري شهرهاي مشمول اين تبصره، با همكاري شوراي اسلامي شهرها، مكلفند بر اساس آيين نامه اي كه تا پايان ارديبهشت ماه سال 1385 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، نسب به اصلاح ساختار سامانه هاي حمل و نقل عمومي و ساماندهي حمل و نقل درون شهري خود اقدام نمايند.
2 ـ مـعـادل مـبـلـغ نـه هـزار و چـهـارصــد و بـيــسـت و يـك ميـليـارد (9.421.000.000.000) ريال منابع براي تحقق اهداف موضوع بند (الف) اين تبصره از محل رديف درآمدي 310305 منظور در قسمت سوم اين قانون تأمين موضوع منابع ارزي مذكور در صدر اين تبصره خواهد شد.
3 ـ تمام منابع حاصل از اجراي ماده (40) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به رديف درآمدي 160109 منظور در قسمت سوم اين قانون واريز خواهـد شـد.
4 ـ شهرداري شهرهاي موضوع بند (الف) ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مكلفند در سال 1385 از خودروهاي سواري و وانت دو كابين (به استثناء گازسوزها) و موتورسيكلت هاي با عمر بيش از ده (10) سال، در ازاي هر سال اضافه، مبالغ زير را دريافت كنند:
1ـ معادل پانزده درصد(15%) از مبلغ عوارض سالانه آنها (موضوع بند (و) ماده (4) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض از ساير وجوه، مصوب 22/10/1381) را علاوه بر مبلغ وصولي خود دريافت نموده و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف درآمدي 160110 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
2ـ معادل پانزده درصد (15%) مبلغ تعرفه معاينه فني سالانه آنها را علاوه بر مبلغ وصولي خود دريافت نموده و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف درآمدي 160111 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
5 ـ منابع اين بند از محل اعتبار رديف متفرقه شماره 503825 قسمت چهارم اين قانون براي مصارف تعيين شده، به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اختصاص مي يابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي تحقق اهداف فوق الذكر هزينه شود.
6 ـ ساختمانهاي دانشگاه پيام نور در شهرهاي زير يكصدهزار (100.000) نفر جمعيت از پرداخت كلية عوارض شهرداري در سال 1385 معاف مي باشند.
ج ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است، با همكاري وزارت كشور، سهم اعتبار استان ها (به جز شهرهاي مشمول بند(الف) ماده(62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) از محل رديف متفرقه شماره 503826 موضوع «كمك به حمل و نقل عمومي درون شهري به نسبت جمعيت استان ها» مندرج در قسمت چهارم اين قانون را تا پايان فروردين ماه سال 1385 به شوراي برنامه ريزي آن استان اعلام كند. اين شورا حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1385 اعتبار مذكور را براي مطالعه و اجراي طرح هاي بهبود عبور و مرور شهرها و يارانه خريد و بهره برداري خودروهاي جمعي آن استان (به تفكيك شهرها و پروژه ها) تعيين نموده و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام مي كند. سازمان مذكور نيز موظف است در حد اعتبارات اعلام شده به هر استان، پروژه هاي مورد نظر را در موافقتنامه هاي مربوط به حمل و نقل عمومي با دستگاه هاي ذي ربط ملي و استاني منظور نمايد.
د (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است در ازاي توليد هر دستگاه خودروي دوگانه سوز و يا تبديل هر دستگاه خودروي بنزيني به دوگانه سوز با عمر كمتر از ده سال، حداكثر تا مبلغ هفت ميليون (7.000.000) ريال و تا سقف دو هزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000) ريال (براي حداكثر چهارصدهزار دستگاه خودرو) از محل اعتبارات خود به صورت كمك بلاعوض در اختيار كارخانه هاي خودروساز و كارگاههاي مجاز تبديل، قرار دهد.
وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است هر سه ماه يك بار متناسب با تعداد خـودروهـاي توليـدي دوگانه سـوز يا خـودروهـاي بنزينـي تبديـل شده به دوگانه سوز نسبت به تسويه حساب با كارخانه هاي خودروسازي و كارگاههاي تبديل مجاز، اقدام نمايد.
ه ـ ـ به دولت اجازه داده مي شود حداكثر تا شصت درصد(60%) منابع حاصل از صرفه جويي در مصرف سوخت استان هاي كشور را به سقف اعتبارات همان استان اضافه كند تا بر اساس آيين نامه اي كه با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي كشور و نفت به تصويب هيأت وزيران مي رسد، پس از مبادله موافقتنامه، براي توسعه حمل و نقل عمومي شهري، توسعه و تكميل زيرساخت هاي حمل و نقل عمومي، اشتغال، عمران و كنترل و انسداد مرزها (در مورد استان هاي مرزي) براي همان استان هزينه شود.
و (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ به دولت اجازه داده مي شود پس از توسعه حمل و نقل عمومي شهري و افزايش سهم خودروهاي دوگانه سوز، درصورت لزوم، با تصويب شوراي اقتصاد نسبت به سهميه بندي بنزين و تعيين قيمت مناسب براي بنزيـن مازاد بـر سهميـه تعييـن شده اقدام كند.
آيين نـامه اجـرايـي ايـن تبصـره تـوسط سازمـان مـديـريت و برنامه ريـزي كشـور و وزارتخانه هاي كشور، صنعت، معـدن و تجارت، نفت و سازمان حفاظت محيط زيست، تا پايان فروردين ماه سال 1385 تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر شش ماه يكبار گزارش اقدامات فوق را به كميسيـون هاي انـرژي، عمـران و بـرنامـه و بـودجه و محاسبـات مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
ز ـ به دولت اجازه داده مي شود از هر كاميون خارجي ورودي از مرزهاي كشور (زميني) در چارچوب قراردادهاي بين المللي و معاهدات و رفتار متقابل مبلغ پنجاه(50) دلار يا معادل ريالي آن را به ارزش روز اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
ح ـ در طي سال 1385، دولت مجاز به افزايش جرائم رانندگي نبوده و بايستي وصول جرائم بر اساس ضوابط سال 1384 صورت گيرد.
تبصره 14
(منسوخه 17ˏ11ˏ1400)
الف (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است در سال 1385 تمامي اعتبارات رديف هاي مربوط به بيمة درمان را صرفاً به پرداخت سهم سازمان در درمان بيمه شدگان اختصـاص دهد.
سـازمان هـاي بيمه گـر خدمـات درمـانـي موظفند هشتـاددرصـد (80%) صورتحساب هاي ارسالي از سوي بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف دو هفته به عنوان علي الحساب و بقية مطالبات مؤسسات و مراكز بهداشتي درماني را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوطه به نمايندة رسمي سازمان مزبور، پرداخت نمايند. در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمانهاي بيمه گر موظف به تأمين ضرر و زيان حاصله مي باشند.
آئين نامة اجرايي اين بند توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و تا آخر فروردين ماه 1385 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تعرفه هاي اعلام شده توسط دولت براي هر سال، از اول فروردين ماه همان سال قابل اعمال و لازم الاجرا مي باشد.
شوراي عالي بيمه، كميته اي را براي حل اختلاف در كسورات بين مؤسسات بيمه گر و دانشگاهها تعيين مي نمايد.
ب (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود با رعايت استاندارد مربوطه به ازاي ثبت هر قلم دارو يا مواد اوليه آن توسط شركت هاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخل كشور و ثبت هر كارخانه توليدكننده فرآورده هاي آرايشي، بهداشتي و غذايي و يا مواد اوليه و تجهيزات پزشكي و آزمايشگاهي آن توسط شركت هاي خارجي يا نمايندگي آنان در داخل كشور معادل پنجاه و چهار ميليون (54.000.000) ريال و براي ثبت هر قلم فرآورده هاي مذكور مبلغ نه ميليون (9.000.000) ريال دريافت و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 140104 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ج ـ متقاضيان صدور، تجديد و انتقال هر فقره پروانة كسب، محل تهيه و توزيع و عرضة موادغذايي و اماكن عمومي مكلفند بابت صدور كارت بهداشتي محل هاي كسب فوق مبلغ يكصدهزار (100.000) ريال و بابت صدور كارت بهداشتي هر نفر از كاركنان مراكز مذكور مبلغ ده هزار (10.000) ريال پرداخت و به حساب 140120 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. در صورت عدم مراجعه جهت تجديد صدور كارت بهداشتي براي بار اول به پنج برابر هزينة صدور كارت جريمه و مبلغ جريمه را به حساب درآمد اختصاصي رديف 150109 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. در صورت عدم مراجعه جهت صدور كارت بهداشتي براي بار دوم، پروانة كسب آنان لغو خواهد گرديد.
د ـ به منظور تقويت اورژانس و فوريت هاي پيش بيمارستاني و ساماندهي و تكميل شبكه فوريت هاي پزشكي و كاهش مرگ و مير ناشي از حوادث و بيماري ها در راستاي ماده (85) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود تعداد پنجاه پايگاه اورژانس جديد تأسيس و راه اندازي كند. اعتبار مورد نياز به مبلغ يكصدميليارد (100.000.000.000) ريال از رديف 129000 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحت عنوان فوريت هاي پيش بيمارستاني هزينه مي گردد.
ه ـ ـ به منظور پيشگيري و درمان بيماري هاي دهان و دندان (به استثناي موارد عمل هاي زيبايي) كودكان زير 12 سال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (شبكه بهداشتي و درماني كشور) موظف است از محل اعتبار رديف 503828 مبلغ بيست ميليارد (20.000.000.000) ريال هزينه نمايد. موارد ارجاع جهت درمان اين بيماري ها ط. ت. مشخص بصورت كامل از طريق سازمان بيمه خدمات درماني تحت پوشش قرار مي گيرد.
و ـ پنج درصد (5%) از اعتبارات پژوهش هاي كاربردي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و واحدهاي تابعه به منظور انجام تحقيقات پايه اي و باليني براي ارتقاي سطح سلامت جانبازان شيميايي و اعصاب و روان اختصاص يابد.
ز ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود، اعتبار موضوع رديف 129042 مندرج در قسمت چهارم اين قانون را بين بيمارستان هاي مندرج در جدول شماره (8) اين قانون توزيع نمايد تا بر اساس مفاد ماده (88) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مصرف برسد.
ح (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) ـ به هيأت وزيران اجازه داده مي شود به منظور تسريع در تكميل عمليات اجرايي طرحهاي بيمارستاني، مبلغ يك هزارميليارد (1.000.000.000.000) ريال از محل مبلغ مندرج در بند (الف) تبصره(1) از سرمايه هاي مردم از طريق فروش اوراق مشاركت استفاده نمايد.
معادل صددرصد (100%) مبلغ مذكور توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اختيار وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني كشور قرار مي گيرد تا جهت تكميل پروژه هاي بيمارستاني مندرج در پيوست شماره(1) اين قانون و پروژه هاي بيمارستاني كه مطابق با ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران توسط دانشگاههــاي علـوم پزشكـي و خدمـات بهداشتي، درمــاني اجـرا مــي گردد و همچنين بيمارستانهاي بالاي هفتاددرصد (70%) پيشرفت فيزيكي متوقف كه علت توقف آنها رفع گرديده و براساس ماده (89) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي هستند، اختصاص يابد.
پروژه هايي كه از پيشرفت فيزيكي بالاتري برخوردارند و يا به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اولويت بالاتري دارند، در استفاده از اين منابع در اولويت مـي باشنـد. ميـزان اعتبـاري كه بـه هـر پـروژه تعلق مي گيرد، به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين خواهد شد.
ط ـ به دولت اجازه داده مي شود معادل ده درصد (10%) قيمت هر نخ سيگار توليد داخل و بيست درصد (20%) قيمت سيگار وارداتي را افزايش داده و درآمد حاصله را پس از واريز به درآمد عمومي رديف 160116 قسمت سوم اين قانون از محل رديف 503874 قسمت چهارم اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور توسعه مبارزه با دخانيات، گسترش شبكه بهداشتي، كمك به تحقيقات در مورد بيماريهاي ناشي از سيگار، كنترل بيماريهاي سل و سرطان و بيماري ريوي و همچنين سازمان تربيت بدني جهت گسترش فضاهاي ورزشي قرار دهد.
آئين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران تهيه و ظرف مدت سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ي (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود در صورت لزوم به بازديد شرايط خوب ساخت G.M.P كارخانجات داروسازي و آرايشي، بهداشتي، پزشكي و آزمايشگاهي، موادغذايي و مواداوليه آنها به ازاي هر نفر اعزامي، از شركتهاي توليدكننده خارج از كشور معادل چهل و پنج ميليون (45.000.000) ريال دريافت و به حساب درآمد اختصاصي رديف 140104 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل وجوه واريزي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي گيرد.
ك (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ دولت موظف است با امكانات وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعـاون، كار و رفاه اجتماعي كليه افرادي كه با تأييد يگانهاي اعزام كننده در معرض عوامل شيميايي جنگي بوده اند و بدليل خفيف بودن يا شناسايي نشدن ضايعات تحت پوشش بنيادشهيد و ايثارگران قرار نگرفته اند را تحت پوشش مناسب قرار دهند.
تبصره15
(منسوخه 05ˏ08ˏ1399)
الف (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است در سال 1385 در صورت بستري شدن اقشار محروم و مستضعف كه تحت پوشش هيچگونه بيمه درماني قرار ندارند حسب مورد نسبت به بيمه نمودن آنان از طريق سازمان بيمه خدمات درماني از محل رديف 129109 اقـدام نمـوده و آنهـا را بـه طـور رايـگان بيمه نمايد. اين بيماران به هنگام بستري شدن در بيمارستان هاي دولتي، ده درصد (10%) هزينه ها را (فرانشيز) پرداخت خواهندكرد.
وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي ملكف است براساس ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، كليه روستاييان و اهالي شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزارنفر را كه تحت پوشش هيچ نوع بيمه خدمات درماني نمي باشند به طوررايگان و از محل اعتبار رديف 129109 قسمت چهارم اين قانون تحت پوشش خدمات درماني قرار داده و حداكثر ظرف نيمه اول سال 1385 دفترچه بيمه درماني آنان را صادر و تحويل نمايد.
ب ـ به منظور استقرار عدالت اجتماعي و كاهش فقر و هدفمندكردن يارانه ها درچارچوب مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/2/1383 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، دولت موظف است اعتبارات رديف هاي 503019، 503659، 503021، 503788، 503028، 503573 و 503611 را براي اجراي موارد زير هزينه نمايد:
1(منسوخه 20ˏ07ˏ1402) ـ براي خريد و تبديل گندم به آرد و نان و تأمين يارانه آرد، اعتبار رديف 503019 به مبلغ بيست و پنج هزار و هشتصد و هفتادميليارد (25.870.000.000.000) ريال براساس پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصويب شوراي اقتصاد به عنوان يارانه آرد در اختيار سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاههاي اجرايي ذي ربط پرداخت گردد.
تفاوت يارانه ناشي از هدفمند كردن يارانه آرد در اختيار شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي قرار خواهد گرفت تا صرف برنامه هاي جامع فقرزدايي گردد.
دولت مكلف است براي جلوگيري از تأخير در پرداخت بهاي گندم خريداري شده از كشاورزان، صددرصد (100%) اعتبار موضوع اين بند را حداكثر تا اول شهـريورماه تخصيص داده و پرداخت نمايد.
صرفه جويي حاصل از آرد و نان جهت ارتقاء كيفيت نان آن استان هزينه مي گردد.
2(منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ به منظور تعيين و تأمين كالاهاي كالابرگي مردم و حمايت از اقشار محروم و مستضعف و هدفمندكردن يارانه ها، اعتبار رديف 503659 به مبلغ دوازده هزار ودويست و شصت و هفت ميليارد و نهصدميليون (12.267.900.000.000) ريال براساس پيشنهاد وزارتخانه هاي رفاه و تأمين اجتماعي و صنعت، معـدن و تجارت و تصويب شوراي اقتصاد به عنوان يارانه از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار خواهد گرفت.
3(منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ سهم سرانه روستاييان از ميزان بهره مندي از اعتبارات موضوع اجزاي (1) و (2) اين بند نبايد كمتر از سهم سرانه شهري باشد و قيمت كالاهاي تحويلي موضوع اين بند در محل روستا نبايد بيشتر از شهرها باشد.
وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است ساز و كار نظارت بر كيفيت و كميت مصرف را به هيأت وزيران ارايه نمايد.
4(منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ به منظور تأمين يارانه نهاده ها و عوامل توليد كشاورزي، اعتبار رديف 503021 به مبلغ نه هزار و پانصدميليارد (9.500.000.000.000) ريال براساس پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي و تصويب شوراي اقتصاد در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار خواهد گرفت.
دولت مو ظف است تا پايان شش ماهه اول سال 1385 تدابيري بينديشد كه از ابتداي سال 1386 تهيه و توزيع سهميه نهاده ها و عوامل توليدكشاورزي مطابق با استانداردهاي ذي ربط و تحت نظارت مستمر و موثر وزارت جهادكشاورزي و مؤسسات تابعه توسط بخش غيردولتي انجام شود، نحوه توزيع و پرداخت يارانه هاي مربوط به نهاده ها و عوامل توليدكشاورزي به توليدكنندگان غيردولتي اين بخش براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي جهادكشاورزي و صنعت، معـدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، تعيين مي گردد.
5 (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ به منظور تأمين يارانه دارو و شيرخشك اعتبار رديف 503788 به مبلغ دوهزار و دويـسـت و چـهـل و چـهـارمـيلـيارد (2.244.000.000.000) ريال براساس پيشنهاد وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجـتماعي بـه عنوان يـارانـه دارو و شـيرخـشـك در اختيار دستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار خواهد گرفت.
6(منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ اعتبار منظورشده در رديف 503028 به مبلغ دوهزارو سيصدو پنجاه و پنج ميلياردوچهارصد ميليون (2.355.400.000.000) ريال، به پيشنهاد مشترك وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و دستگاه ذي ربط و تصويب شوراي اقتصاد براي پرداخت يارانه به يكي از دو طريق پرداخت يارانه به مصرف كنندگان مشمول و يا پرداخت يارانه به توليدكننده كالا و خدمات از طريق سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان هزينه خواهد شد. درصورتي كه يارانه فوق به صورت مستقيم به توليدكنندگان پرداخت نگردد، قيمت عرضه اين كالاها و خدمات براساس ضوابط تعيين قيمت، موضوع بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران خواهدبود.
7 ـ بـه مـنظوراجراي بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتـماعـي و فـرهنـگي جـمـهوري اسـلامي ايـران، اعتـبار رديـف 503573 بـه مبلغ دوهزاروسيصد و بيست ميليارد (2.320.000.000.000) ريال براساس پيشنهاد وزارت ذي ربط و تصويب شوراي اقتصاد بابت مابه التفاوت قيمت تعيين شده و تكليف شده فروش، در اختياردستگاههاي اجرايي ذي ربط قرار خواهد گرفت.
8 (منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ به مـنظور تنـظيم بـازاركالا و ايـفـاي تعـهدات خاص (تأمين كالاهاي موردنياز دانشگاه ها، مراكز آموزشي و دستگاههاي اجرايي و ...) اعتبار رديف 503611 به مبلغ سه هزار و دويست و شصت و هفت ميليارد و دويست ميليون (3.267.200.000.000) ريال براساس پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصويب شوراي اقتصاد براي تأمين تفاوت قيمت خريد و فروش كالاهاي مذكور در اختيار وزارت صنعت، معـدن و تجارت قرار خواهد گرفت.
9(منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است نسبت به انجام مطالعات تفصيلي و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي لازم با استفاده از كدملي در خصوص شناسايي اقشارآسيب پذير از محل اعتبارات مصوب آن وزارتخانه اقدام و پيشنهادهاي لازم در خصوص يارانه سال 1386 را بر اين اساس به شوراي اقتصاد ارايه نمايد.
ج ـ مبلغ دويست و هشتادميليارد (280.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف هاي 104001 و 111120قسمت چهارم اين قانون جهت اجراي طرح بيمه درماني مكمل براي بازنشستگان كشوري و لشكري طبق ضوابطي كه با پيشنهاد شوراي عالي بيمه خدمات درماني كشور به تصويب هيأت وزيران مي رسد، اختصاص مي يابد.
د ـ به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي شود در سال 1358 براي ارايه تسهيلات ارزان قيمت ساخت و خريد مسكن، وديعه مسكن، ازدواج دانشجويان و جوانان و هزينه مربوط به خدمات مشاوره اي در زمينه بهداشت رواني، فردي و اجتماعي مبلغ پانصدميليارد (500.000.000.000) ريال را از محل درآمد و ذخاير خود با تصويب شوراي عالي سازمان تأمين اجتماعي به كارگران و مستمري بگيران و شركتهاي تعاوني مسكن كارگران مشمول و متقاضيان ايجاد مراكز توانبخشي، مهدكودك و شبانه روزي بخش كارگري، بيمارستان هاي آموزشي و مراكز بهداشتي ـ درماني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بيمارستانهاي آموزشي دانشگاههاي غيردولتي بپردازد. همچنين اصل تسهيلات فوق الذكر و سود حاصل شده كه از طريق بانك رفاه كارگران پرداخت مي گردد، از هر نوع كسور بانكي و مالياتي معاف بوده و عيناً به سازمان تأمين اجتماعي در تاريخ سررسيد باز خواهد گشت.
خانواده هاي معظم شهدا، ايثارگران، آزادگان، جانبازان بيمه شده تأمين اجتماعي در استفاده از اين تسهيلات از اولويت ويژه برخوردارند.
ه(منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ ـ وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است آرد مصرفي موردنياز خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور و مراكزخيريه تحت پوشش آنان را به ميزان حداقل يكصدو ده هزارتن براساس جدول توزيعي مربوط به قيمت آرد خبازي تأمين نمايد.
و(منسوخه 08ˏ04ˏ1390) ـ به منظور توسعه عدالت اجتماعي، كاهش فقرغذايي معادل سي درصد (30%) اعتبارات پيش بيني شده رديف 503659 قسمت چهارم اين قانون، به منظورافزايش يارانه موادغذايي خانواده هاي كم درآمد، زنان و كودكان بي سرپرست، مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور علاوه بر سهميه عمومي اختصاص مي يابد.
ساز و كاراجرايي اين بند شامل تعيين خانوارهاي مشمول و كالاهاي هدف و نحوه اختصاص آن و نيز تعيين دستگاههاي اجرايي مباشر، بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي، به تصويب شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي مي رسد.
ز ـ در اجراي قانون اصلاح قانون تحويل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب 26/10/1378 به بنيادشهيد و امورايثارگران اجازه داده مي شود جهت تأمين خودرو مناسب از منابع بانكي، اعتبارات موردنياز را دريافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهيلات دريافتي را (چهل درصد(40%) سهم دولت، سود و كارمزد تسهيلات به جانبازان) تضمين و در قالب بودجه سنواتي بنيادشهيد و امورايثارگران منظور نمايد.
ح ـ در اجراي قانون ساختارنظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 21/2/1383، مبلغ سيصدميليارد (300.000.000.000) ريال اعتبار رديف 503783 قسمت چهارم اين قانون براي اجراي برنامه بيمه اجتماعي روستاييان و عشايراختصاص مي يابد.
ط ـ به منظور كمك به پيشگيري از بروز و تشديد آسيب هاي اجتماعي و ساماندهي آسيب ديدگان اجتماعي به ويژه كودكان خياباني و بي سرپرست، دختران و زنان پناه جو، مبلغ شصت ميليارد (60.000.000.000) ريال اعتبار از رديف 503660 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان بهزيستي كشور قرار مي گيرد تا براي امورفوق هزينه نمايد. وزارت كشور مسؤوليت نظارت برحُسن اجراي اين بند را به عهده دارد.
ي ـ در اجراي مفادقانون تأمين زنان و كودكان بي سرپرست مصوب 24/8/1371 و آيين نامه اجرايي مربوط و در راستاي سياست توانمند سازي و كاهش فقر افراد نيازمند و اجراي مفاد ماده (95) و بند (ج) ماده (97) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اعتبار رديف 503787 در قسمت چهارم اين قانون به مـبـلـغ چــهارصدميليارد (400.000.000.000) ريـال، بـا پـيشـنـهاد وزارت رفـاه و تأمين اجتماعي پس از تصويب شوراي اقتصاد، در اختياركميته امدادامام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور به تناسب جمعيت مستمري بگير قرار مي گيرد، تا صرف موارد مزبور گردد.
ك ـ به منظور پايداري و گسترش فرصت هاي شغلي ايجادشده، دولت مكلف است مددجويان تحت پوشش بخش اشتغال و خودكفايي كميته امدادامام خميني (ره) را تحت پوشش كامل بيمة تأمين اجتماعي قرار دهد.
مبلغ يكصدو سي و پنج ميليارد و سيصدميليون (135.300.000.000) ريال به عنوان سهم كارفرما و بيمه شده براي پوشش چهل و يك هزار (41.000) نفر در رديف هاي مربوط به كميتة امدادامام خميني (ره) اختصاص مي يابد.
ل ـ افرادي كه با سازمان تأمين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن خود در مدت معين اقدام نموده اند و بعد از آن بايد بازنشسته شوند، سازمان نمي تواند مدت آن را بعد از عقدقرارداد تغيير دهد.
تبصره16
(منسوخه 17ˏ11ˏ1400)
الف ـ به منظور ساماندهي نقش زنان در توسعه كشور و تقويت نهادخانواده و در جهت تحقق اهداف و سياست هاي مندرج در ماده (111) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، اجازه داده مي شود اعتبار منظورشده در برنامه هاي 30235 و 30217 ذيل رديف 101024 قسمت چهارم اين قانون از طريق مركز امورزنان و خانواده پس از توافق با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دستگاههاي اجرايي اختصاص يابد.
حداقل معادل يك ميليارد (1.000.000.000) ريال از اعتبار اين بند به فعاليتهاي بسيج خواهران و كانون هاي فرهنگي ورزشي بسيج اختصاص مي يابد.
ب ـ به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبيات فارسي مبلغ سه ميليارد و هفتصدميليون (3.700.000.000) ريال از محل رديف 114000 قسمت چهارم اين قانون در اختيارشوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي قرار مي گيرد تا براساس مصوبات شورا، تمام فعاليتها در اين زمينه از طريق دستگاههاي ذي ربط اجرا گردد.
ج ـ به منظور تقويت و جريان سازي توليد فيلم هاي ارزشي حداقل سي درصد (30%) از اعتبار برنامه 30257 رديف 114000 وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي براي كمك به توليد فيلم هاي عظيم و نمونه با استانداردهاي روز دنيا و استفاده از تمهيدات هنري پيشرفته اختصاص مي يابد.
د ـ به منظور ساماندهي و توسعه امورجوانان كشور، اجازه داده مي شود كه مبلغ مندرج در رديف 101016 قسمت چهارم اين قانون با هماهنگي سازمان ملي جوانان پس از توافق با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به طرح هاي مصوب شوراي عالي جوانان در جهت ارتقاي هويت ديني و ملي جوانان، اشتغال و كارآفريني جوانان، توسعه مشاركت اجتماعي و اوقات فراغت آنان، تقويت هدفمند سازمان هاي غيردولتي جوانان، توسعه مراكز خدمات مشاوره و روانشناختي و ساماندهي امور ازدواج و مسكن جوانان، تشويق جوانان نخبه و كارآفرين، حمايت از توليدات و محصولات فرهنگي و انجام امورپژوهشي و تحقيقاتي مربوط به جوانان اختصاص يابد.
سازمان ملي جوانان موظف است به منظور تقويت هويت ديني و ملي دانش آموزان تحت پوشش سازمان ملي استعدادهاي درخشان و فراهم نمودن امكانات لازم جهت ادامه تحـصـيل دانـش آمــوزان نـخـبه كـم يـا بي بضـاعـت مـدارس كشـور مبـلغ ده مـيليارد (10.000.000.000) ريـال بـه ايـن امــر اخـتـصـاص دهـد تا بـا هـماهنگي وزارت آموزش و پرورش هزينه گردد.
ه ـ ـ سازمان حج و زيارت موظف است براي افرادي كه درسال هاي 1377 و 1378 براي حج تمتع ثبت نام نموده اند و تاكنون موفق به تشرف نگرديده اند مبلغ يازده ميليون (11.000.000) ريال به ازاء هر نفر در بانك ملي ايران سپرده گذاري نمايد. وجوه موردنياز از محل اعتبار رديف 104009 قسمت چهارم اين قانون (تعهدات اعزام زائران حج تمتع) منظور و تأمين گردد.
و ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مي توانند به منظور تعظيم و تكريم ايثارگران و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت از اعتبارات خود هزينه نمايند.
پرداخت موضوع اين بند از مقررات مغاير مستثني مي باشد.
ز ـ از اعـتبــار هـزيـنـه اي رديـف 283500 مـعادل مـبلغ سـي و يـك ميليارد (31.000.000.000) ريال به منظورتوليد و پخش برنامه هاي تلويزيوني جذاب در طبقات الف و ب در خصوص زندگي و مبارزات امام (ره) در رده هاي گوناگون سني كودك و نوجوان جهت بزرگداشت ياد و نام امام (ره) و انقلاب اسلامي اختصاص مي يابد.
ح ـ به منظور نيل به سرانه ها و استانداردهاي موردنياز كتابخانه هاي عمومي و در راستاي گسترش عدالت و اجراي سياستهاي چشم انداز توسعه كشور و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به دولت اجازه داده مي شود از محل رديف 503835 تحت عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ نوسازي و تجهيز كتابخانه هاي عمومي كشور، نسبت به روزآمدسازي منابع و تجهيزات و ارتقاء منابع انساني، ايجاد شبكه هاي اطلاع رساني كتاب و ايجاد شبكه كتابخانه هاي عمومي در سطح استان ها اقـدام نمـايد. آييـن نامه اجـرايـي اين بنـد بنـا بـه پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ط ـ وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، كار و اموراجتماعي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاههاي وابسته و دانشگاههاي علوم پزشكي مكلفند پنج درهزار از اعتبارات خود را در اجراي بند «الف» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور دستيابي به سرانه فضاهاي ورزشي (7/0 مترمربع) با هماهنگي سازمان تربيت بدني هزينه نمايند.
ي ـ در اجراي ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحيه هاي بعدي آن، سازمان تربيت بدني مجاز است نسبت به اجاره دادن مكانهاي ورزشي با نرخ توافقي به فدراسيون ها و هيأت هاي ورزشي اقدام و منابع حاصل از اين محل را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 130301 منظور در قسمت سوم اين قانون واريز و معادل وجوه واريزي تا مبلغ يكصدميليارد (100.000.000.000) ريال آن را از محل رديف 503829 براي توسعه فعاليتهاي ورزشي با اولويت روستاها و مناطق محروم هزينه نمايد.
ك (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ در اجراي بند «م» ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به كلية دستگاههاي ملي و استاني موضوع ماده (160) قانون مزبور و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و مؤسسات و شركتهاي وابسته و تابع آنها كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي كشور استفاده مي نمايند، اجازه داده مي شود امكانات و فضاهاي مناسب خود را براي اجراي برنامه هاي هنري، فرهنگي و ورزشي به قيمت تمام شده به صورت اجاره در اختيار بخش غيردولتي متقاضي قرار دهند. وجوه دريافتي از اين محل به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف 130301 قسمت سوم اين قانون براي هردستگاه واريز مي گردد.
آئين نامة اجرايي اين بند حداكثر ظرف سه ماه از تصويب اين قانون با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دستگاههاي ذي ربط به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ل ـ سازمان تربيت بدني موظف است پنجاه درصد (50%) از اعتبار برنامة 30501ـ گسترش ورزش همگاني ـ ذيل رديف 128500 سازمان تربيت بدني را براي روستاها و شهرهاي زير 25000نفر جمعيت با اولويت مراكز آموزشي هزينه نمايند.
م (منسوخه 12ˏ12ˏ1385) ـ حداقل سي و پنج درصد (35%) از اعتبارات فصل تربيت بدني موضوع برنامه 30508 صرفاً به تقويت ورزش روستاها و احداث اماكن و فضاهاي ورزشي روستاها و شهرهاي زير پنجاه هزارنفر جمعيت كه فاقد سالن ورزشي هستند يا سالن ورزشي نيمه تمام دارند اختصاص مي يابد.
ن ـ به منظور سازماندهي و توزيع عادلانه كمكهاي اختصاص يافته به تشكل ها و مراكز فرهنگي و قرآني غيردولتي، اعتبار رديف متفرقه 503784، جدول شماره 12 (بند«2» ـ كمك به نهادها و مراكز فرهنگي ديني) و رديف 114000، برنامه شماره 30260 (برنامه حمايت و هدايت فعاليتهاي فرهنگي و ديني) و رديف 101016، برنامه 30252 برنامه حمايت از تشكل ها و مشاركتهاي اجتماعي جوانان و زنان، زيرنظر كميته اي متشكل از نمايندگان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي و سازمان ملي جوانان و يك نفر از اعضاء كميسيون فرهنگي به انتخاب مجلس به عنوان ناظر براساس عملكرد و برنامة آنان توزيع خواهد شد.
تبصره17
الف ـ مبلغ نه هزار و پنجاه و چهارميلياردو دويست ميليون (9.054.200.000.000) ريال از اعتبار رديف 111103 موضوع جدول مربوط مندرج در قسمت چهارم اين قانون ، در اختيار وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران براساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه گردد.
خزانه داري كل موظف است با اعلام سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بدهي معوقه نيروهاي مسلح تا پايان سال 1384 را براساس ارقام اعلام شده از سوي شركتهاي طلبكار بابت بدهي آب، برق، خدمات فاضلاب، سوخت و مخابرات كه به تأييد ستادكل نيروهاي مسلح رسيده است را از محل اعتبار موضوع اين بند تأمين و به صورت جمعي ـ خرجي به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 310403 منظور در قسمت سوم اين قانون بابت تسويه بدهي آنها به دولت (خزانه داري كل) موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 از محل اعتبار رديف 503834 قسمت چهارم اين قانون منظور دارد.
از ابتداي سال 1385 دولت مجاز است در صورت تأخير در پرداخت بهاي برق و خدمات فاضلاب و آب مصرفي و سوخت و مخابرات توسط نيروهاي مسلح نسبت به پرداخت آن از محل اعتبار نيروهاي مسلح و نيروي مقاومت بسيج در مقاطع سه ماهه بنا بر اعلام وزارتخانه ذي ربط اقدام نمايد.
پرداخت بدهي هاي معوقه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نيروهاي نظامي و انتظامي) و نيروي مقاومت بسيج به دستگاههاي اجرايي از جمله پرداخت بدهي هاي آب و برق و تلفن و بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي بابت املاك متصرفي كه قانوناً تا پايان سال 1367 در تصرف داشته اند، به ميزان حداقل مبلغ يكصدو شصت و پنج ميليارد (165.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 111105 و مبلغ پانزده ميليارد (15.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 106008 و طرح شماره 20214001 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تأييد ستادكل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و تصويب هيأت وزيران تأمين و به اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاههاي طلبكار با اولويت پرداخت حداكثر سيصدميليون (300.000.000) ريال به هر شخص حقيقي پرداخت خواهد شد.
ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـ به نيروهاي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود در سال 1385 در ازاي واگذاري هر نوع پلاك به خودروهاي جديد و همچنين به منظور جايگزيني و تعويض پلاك هاي قديم به جديد و نقل و انتقالات در سقف سه ميليون (3.000.000) پلاك، مبلغ دويست و پنجاه هزار (250.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزدخزانه داري كل) رديف 140114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
هشتاددرصد (80%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 106000 قسمت چهارم اين قانون و طرح شماره 20210003 پيوست شماره (1) اين قانون بابت هزينه هاي خدمات شماره گذاري در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد.
بيست درصد (20%) از درآمد موضوع اين بند از محل اعتبار رديف 503827 مندرج در قسمت چهارم اين قانون پس از مبادله موافقت نامه صرف بهبود و توسعه حمل و نقل عمومي و زيرساخت هاي حمل و نقل درون شهري همان استان مي گردد.
ج (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مكلف است رأساً از هر يك از اتباع خارجي كه بيش از مدت رواديد صادره به صورت غيرمجاز در كشور اقامت نمايد روزانه سيصدهزار (300.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف 150112 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
طلاب و دانشجويان غيرايراني تحت پوشش مركز جهاني علوم اسلامي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول اين بند مستثني مي باشند. همچنين اتباع خارجي كه به صورت غيرمجاز وارد كشور مي شوند، علاوه بر جرائم ذكرشده در بند (3) ماده (15) قانون ورود اتباع خارجي ملزم به پرداخت مبلغ سيصدهزار (300.000) ريال براي هر روز اقامت غيرمجاز مي باشند.
هفتادو پنج درصد (75%) از وجوه واريزي صرفاً جهت ساخت، تعمير و تجهيز كلانتري ها و پاسگاههاي انتظامي و پرداخت دية مأموريني كه در راستاي انجام مأموريت، محكوم به ديه شده اند، دراختيار نيروي انتظامي قرار مي گيرد. از محل اعتبار طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي ساخت، تعمير و تجهيز رديف 106000 هزينه گردد.
د ـ به نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود به ازاء صدور كارت المثني پايان خدمت مبلغ يكصدهزار (100.000) ريال و به ازاء صدور كارت المثني معافيت از خدمت مبلغ دويست هزار (200.000) ريال دريافت و به حساب درآمد اختصاصي رديف 140200 قسمت سوم اين قانون با مبلغ پانزده ميليارد (15.000.000.000) ريال واريز كند. صددرصد (100%) مبلغ واريزي تخصيص يافته تلقي مي گردد.
ه ـ ـ به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود از هر متقاضي انگشت نگاري مبلغ ده هزار (10.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 140102 نزد خزانه داري كل واريز نمايد. صددرصد (100%) وجوه واريزي از محل رديف 106000 قسمت چهارم اين قانون در اختيار نيروي انتظامي قرار مي گيرد تا بابت هزينة خدمات مربوطه به مصرف برسد.
و ـ به منظور تحقق مفاد بند (11) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران دستگاه هاي اجرايي مكلفند جهت اجراي طرح هاي پدافند غيرعامل يك درصد (1%) از اعتبارات تملك هاي سرمايه اي هر يك از دستگاه ها را به اين امر اختصاص داده تا براساس سياست هاي مصوب كميته دائمي پدافند غيرعامل مستقر در ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران هزينه شود.
تبصره 18
الف ـ به دولت اجازه داده مي شود به ازاي صدور و تعويض هرجلد گذرنامه در داخل كشور به استثناي زائران حج تمتع و عتبات عاليات، مبلغ سيصدهزار (300.000) ريال و به ازاي تمديد هرجلد گذرنامه مبلغ دويست هزار (200.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه معين استان) موضوع رديف 140113 قسمت سوم اين قانون واريز كند.
ب ـ اعتبار رديف 503301 منظور در قسمت چهارم اين قانون، جهت موارد ذيل با تصويب رييس جمهور بين دستگاههاي اجرايي ذي ربط توزيع خواهد شد:
1 ـ كشف و خنثي كردن توطئه ها و دخالت هاي دولت آمريكا در امور ايران اسلامي و همچنين طرح دعاوي جمهوري اسلامي ايران عليه آمريكا در مجامع عمومي بين المللي و تنوير افكارعمومي در داخل و خارج كشور در مورد تهاجم فرهنگي آمريكا و نقض منشورملل متحد و بيانيه هاي الجزاير توسط آمريكا.
2 ـ ارشاد و معاضدت قضايي اعم از هزينه دادرسي و اخذ وكيل در طرح دعاوي جانبازان شيميايي عليه شركتهاي سازنده و مؤثر در توليد سلاح هاي شيميايي و همچنين ارشاد و معاضدت قضايي و مساعدت در هزينه دادرسي و اخذ وكيل براي ديگرشهروندان ايراني در طرح دعاوي عليه دولت هاي خارجي كه مصونيت ناشي از مصونيت سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن را نقض نموده باشند و يا بنمايند.
3 ـ استيفاي خسارات ناشي از هرگونه اقدام و فعاليت دولت هاي خارجي كه مغاير با حقوق بين المللي است از جمله دخالت در امورداخلي كشور كه منجر به فوت، صدمات بدني و رواني و يا ضرر و زيان مالي اشخاص گرديده و مي گردد و خسارات ناشي از اقدام و يا فعاليت اشخاص يا گروه هاي تروريستي كه دولت خارجي از آنها حمايت نموده و يا اجازه اقامت يا تردد و يا فعاليت در قلمرو حاكميت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذكور منجر به فوت يا صدمات بدني و رواني و ضرر و زيان مالي اتباع ايران گردد.
4 ـ طرح دعاوي عليه دولت هاي ديگري كه در اجراي احكام ناقض مصونيت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن مساعدت و همكاري نمايند.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است هر سه ماه يكبارگزارش عملكرد اين بند را به كميسيون هاي امنيت ملي و سياست خارجي و قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ج ـ در جهت تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و همكاري هاي اقتصادي بين المللي به هيأت وزيران اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد وزارت امورخارجه در سال 1385 تا معادل مبلغ بيست ميليون (20.000.000) دلار از محل رديف 107002 قسمت چهارم اين قانون جهت اعطاي تسهيلات، كمك و تفاوت سود و كارمزد به كشورها، سازمان ها و يا بنگاه هاي اقتصادي خارجي پرداخت نمايد.
د ـ ستاد مبارزه با موادمخدر مو ظف است كليه درآمدهاي مربوط به فعاليتهاي مبارزه با موادمخدر در سال 1385 را به حساب درآمدهاي عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) رديف 150102 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. اعتبار رديف 101034 قسمت چهارم اين قانون براساس پيشنهاد ستادمبارزه با موادمخدر كه به تأييد رييس جمهور خواهد رسيد، جهت فعاليتهاي مرتبط با امركاهش تقاضا، پيشگيري و مقابله با عرضه موادمخدر در اختيار دستگاه هاي ذي ربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه هاي مبادله شده با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هزينه نمايند.
ه(اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـ ـ به منظور افزايش بهره وري و بهبود استاندارد و توسعه و تجهيز واحدهاي مركز و استان ها و ايجاد پايگاه اطلاعات املاك به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي شود:
اعتبار موضوع رديف 108500 منظور در قسمت چهارم اين قانون، معادل پنجاه درصد (50%) افزايش درآمد وصولي خدمات ثبتي و درآمدهاي موضوع مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21/10/1301، رديف درآمدي 140111 نسبت به مبلغ دوهزار ميليارد (2.000.000.000.000) ريال تا سقف سيصدميليارد (300.000.000.000) ريال كه در مقاطع سه ماهه قابل تخصيص بوده و در راستاي وظايف قانوني با رعايت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران هزينه نمايد.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است براساس آيين نامه اي كه با پيشنهاد مشترك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت جهادكشاورزي و وزارت راه و شهرسازي تهيه و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، در سال 1385 با دريافت سي درصد (30%) قيمت تمام شده هزينه صدور اسناد از مالكين و تأمين هفتاد درصد (70%) از محل اعتبارات اين بند، نسبت به صدور اسناد مالكيت اراضي كشاورزي موضوع بند (ح) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.
و ـ به وزارت دادگستري اجازه داده مي شود وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به محكومين معسر را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف 160114 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503830 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت دادگستري قرار مي گيرد تا براي پرداخت مجدد تسهيلات به محكومين معسر هزينه نمايد.
ز ـ به سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اجازه داده مي شود وجوه بازگشتي از تسهيلات پرداخت شده به زندانيان را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل موضوع رديف 160115 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503831 قسمت چهارم اين قانون براي پرداخت مجدد تسهيلات به زندانيان در اختيار سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور قرار خواهد گرفت.
ح ـ به دادگستري جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به ازاء طرح هر پرونده در شوراي حل اختلاف مبلغ ده هزار (10.000) ريال دريافت و به حساب خزانه داري كل واريز نمايد. افراد معسر به تشخيص رئيس شوراي حل اختلاف از پرداخت معاف مي باشند.
ط ـ دادگستري جمهوري اسلامي ايران موظف است به ازاء طرح هر فقره پرونده كيفري كه در دادسراها تشكيل مي شود، مبلغ بيست هزار (20.000) ريال دريافت و به حساب خزانه داري كل واريز نمايد. افراد معسر به تشخيص دادستان از پرداخت معاف مي باشند.
ي ـ به سازمان ثبت احوال اجازه داده مي شود در ازاي صدور هر كارت ملي مفقود شده، همانند شناسنامه در نوبت اول يكصدهزار (100.000) ريال و در نوبت دوم دويست هزار (200.000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل واريز نمايد.
ك ـ به سازمان پزشكي قانوني اجازه داده مي شود درآمدهاي موضوع ماده (3) قانون تشكيل سازمان پزشكي قانوني كشور مصوب 3/5/1372 را وصول و به حساب خزانه موضوع رديف 140101 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. پنجاه درصد (50%) از مبالغ وصولي تا سقف پنجاه ميليارد (50.000.000.000) ريال به سازمان پزشكي قانوني بابت هزينه هاي آن سازمان پرداخت مي گردد.
تبصره 19
الف ـ به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اجازه داده مي شود:
1 ـ نسبت به فروش اموال غيرمنقول و دارايي هاي سرمايه اي مازاد برنياز خود با رعايت مقررات قانوني مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف 210204 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل صددرصد (100%) وجوه مذكور از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون براي حمايت از بخش غيردولتي (افزايش مشاركت بخش غيردولتي با دولت در ارايه خدمات موردنياز و يا خريد خدمات از بخش غيردولتي) در قالب وجوه اداره شده و يا به منظور تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام مربوط به همان دستگاه درچارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مصرف برسانند.
2 ـ به سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي شود وجوه حاصل از فروش دارايي هاي سرمايه اي و اموال غيرمنقول خ. ر. ب. حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف 210204 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صددرصد (100%) وجوه مذكور تا مبلغ بيست ميليارد و چهارصد و شصت و شش ميليون (20.466.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون به صورت وجوه اداره شده براي مشاركت در ساخت مسكن معلولان و مددجويان و ترغيب خيرين مسكن ساز به امر ساخت مسكن براي نيازمندان به مصرف برساند.
3 ـ ماشين آلات و تجهيزات و وسائل نقليه سنگين و خودرو سبك متعلق به خود را كه مناسب با نيازهاي فعلي طرح ها و فعاليتهاي آنها نبوده و يا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمي شود، با رعايت قوانين و مقررات به صورت مزايده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 210203 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. مبلغ يكصدميليارد (100.000.000.000) ريال به نسبت وجوه واريزي هر دستگاه از محل اعتبار رديف 503207 قسمت چهارم اين قانون براي خريد ماشين آلات و تجهيزات وسائل نقليه سنگين داخلي و خودروي سواري داخلي حسب مورد نوع فروش اختصاص مي يابد.
وسايل نقليه و خودروهايي كه به تشخيص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به عنوان اسقاطي قابل فروش خواهند بود و احياء و استفاده مجدد از آنها ممنوع مي باشد.
4 ـ اجازه داده مي شود از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد تا سقف اعتباري رديف متفرقه هزينه اي 503662 قسمت چهارم اين قانون به صورت جمعي ـ خرجي، براي بازخريدي كاركنان غيرماهر داوطلب، با رعايت ماده (146) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تسويه نمايند.
ب ـ كليه دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مذكور در ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 مكلفند در سال 1385 حداقل بيست و پنج درصد (25%) از پروژه هاي نيمه تمام تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي و استاني را از طريق مزايده عمومي با رعايت موارد ذيل به متقاضيان سرمايه گذاري بخش هاي غيردولتي واگذار نمايند.
وجوه پروژه هاي واگذاري به صورت نقد و اقساط (حداكثر بيست ساله) دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل كشور) واريز مي گردد و معادل آن تا مبلغ دويست ميليارد (200.000.000.000) ريال از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دستگاه واگذار كننده قرار مي گيرد تا صرف توسعه فعاليتهاي بخش غيردولتي در همان زمينه گردد.
ج ـ در اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولان مصوب 16/2/1383 به سازمان بهزيستي كشور و بهزيستي استان ها اجازه داده مي شود تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را در ساخت مسكن موردنياز معلولان با مؤسسات خيريه مشاركت نمايند و حداكثر پنجاه درصد (50%) از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني فوق الذكر را به صورت كمك به مؤسسات خيريه مسكن ساز پرداخت نمايند.
د ـ به منظور كاهش هزينه و توسعه عدم تمركز:
1 ـ دستگاههاي اجرايي (سازمان ها، شركتها و مؤسسات) كه فعاليت اصلي آنها در مراكز استان ها يا شهرستان ها مي باشد، موظفند نسبت به انتقال مراكز اداري، كلية مهمانسراها، خانه هاي سازماني و بطوركلي اموال منقول و غيرمنقول خود به استان ذي ربط اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمان هاي خود در تهران را به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) موضوع رديف 210206 قسمت سوم اين قانون واريز و تا پنجاه درصد (50%) آن را از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون با لحاظ موازين قانوني پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مصروف تملك دارايي هاي سرمايه اي همان دستگاه در استان موردنظر بنمايند.
وجوه واريزي سهم دولت شركتهاي دولتي بابت اجراي اين بند به حساب رديف درآمد عمومي يادشده حسب مورد به عنوان علي الحساب ماليات برعملكرد و سود سهم دولت آنها براي سال 1385 قابل احتساب است.
2 ـ دستگاه هاي اجرايي مذكور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه مركز اداري آنها در مراكز استان ها و يا شهرستان ها مي باشد و در تهران اقدام به ايجاد شعبه يا نمايندگي نموده اند موظفند كليه مهمانسراها، دفاتر نمايندگي، ساختمان، خانه هاي سازماني و بطوركلي اموال منقول و غيرمنقول خ. ر. ب. فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه داري كل به شماره 210206 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واريزي را با لحاظ موازين قانوني از محل اعتبار رديف 503412 قسمت چهارم اين قانون براي امور هزينه اي و تسريع در اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام همان استان هزينه نمايند.
فهرست دستگاههاي موضوع اين بند حداكثر در مدت سه ماه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ه ـ ـ در اجراي مواد (138) و (144) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي اصلاح نظام بودجه ريزي به روش هدفمند و عملياتي، افزايش كارايي و اثربخشي برنامه هاي دولت، پاسخگو نمودن دستگاه هاي اجرايي و تخصيص اعتبار متناسب با عملكرد و ميزان تحقق نتايج، اقدامات زير انجام گيرد:
1 ـ دستگاههاي اجرايي مسئووليت حُسن اجراي برنامه هاي كميت پذير ذيل رديف هاي مربوطه در اين قانون را داشته و تحقق كامل اهداف كمي اين برنامه ها را به عهده خواهـند داشـت و مو ظفـند نسبـت به تأمين صـددرصد (100%) حقوق و مزاياي اجتناب ناپذير پرسنلي (شامل حقوق و مزاياي مستمر و فوق العاده ها براساس احكام، استخدامي، عيدي پايان سال شاغلين، كمك هاي غيرنقدي شاغلين، بازنشستگي سهم بيمه دولت، پاداش پايان خدمت بازنشستگان، حق عائله مندي و اولاد بازنشستگان، كمك هاي غيرنقدي بازنشستگان) و ساير هزينه هاي پرسنلي اجتناب ناپذير با ذكر عنوان و ماخذ قانوني اقدام نمايند. بگونه اي كه در پايان سال هيچ گونه كسري اعتباري بابت پرداخت هاي فوق نداشته باشند.
2 ـ دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مجازند از محل اعتبارات هزينه اي خود براي برنامه ها و احكامي كه اجراي آنها داراي مجوز قانوني بوده ولي در نظام بودجه ريزي عملياتي در قالب برنامه هاي كميت پذير ذيل دستگاه پيش بيني نشده اند در فعاليتهاي اصلي ذيل برنامه هاي ذي ربط، اعتبار لازم را به هنگام مبادله موافقتنامه پيش بيني نمايند.
3 ـ اعتبار كمكهاي بلاعوض كليه دستگاه هاي اجرايي براساس جدول شماره (13) اين قانون با رعايت اصول بودجه ريزي عملياتي و به صورت هدفمند براساس تخصيص اعتبار و مبادله موافقتنامه به عنوان كمك، به هزينه قطعي منظور گردد. دستگاه هاي اجرايي مجوزي براي جابجايي اعتبارات خود از اين محل و به منظور استفاده براي هزينه هاي اداري و پرسنلي ندارند.
و ـ احداث، خريد و يا اجاره ساختمان هاي جديد اداري توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به استثناي مواردي كه به استناد ماده (13) قانون تقسيمات كشوري، سطح تقسيماتي آن تغيير مي يابد و يا براي تجميع ساختمان هاي اداري موجود و همچنين تمركززدايي، نياز به خريد ساختمان جديد دارند، ممنوع مي باشد.
ز ـ بدهي اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني فرش دستباف وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و تعاون پس از حذف سود و كارمزد و خسارات تأخير تأديه پيشين محسوب شده و از زمان اوليه قرارداد في مابين بدهكاران فوق و بانك تا ده سال به صورت تقسيط بدون احتساب سود و كارمزد به بانكهاي عامل پرداخت خواهد شد. در ضمن سودها و كارمزدهاي متعلقه بخشوده شده به عنوان يارانه سود بانكي به سقف بدهي هاي دولت به سيستم بانكي اضافه شود.
تبصره20
الف ـ اعتبار برنامه طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي، مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون، حداكثر تا ده درصد (10%) اعتبار سال 1385 به شرح زير در قالب سقف اعتبار كل برنامه قابل افزايش مي باشد:
1 ـ از محل كاهش اعتبارات سال 1385 ساير طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.
2 ـ از محل كاهش اعتبارات طرح هاي ساير برنامه هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و موافقت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، مشروط به آنكه كاهش يا افزايش اعتبارات كل هر فصل، از ده درصد(10%) فراتر نرود.
ب ـ جابجايي اعتبارات هزينه اي بين دستگاه هاي اجرايي منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1385 كل كشور حداكثر تا پنج درصد(5%) بنا به پيشنهاد بالاترين مقام هريك از دستگاه هاي اجرايي ذي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مجاز مي باشد.
ج ـ افزايش اعتبارات سال 1385 هريك از رديف هاي متفرقه مندرج در قسمت چهارم اين قانون حداكثر تا ده درصد(10%) از محل كاهش اعتبارات سال 1385 ساير رديف هاي متفرقه و اعتبار تملك دارايي هاي سرمايه اي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران مجاز مي باشد.
د ـ اجازه داده مي شود حداكثر تا دو در هزار (2/0%) از مجموع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي بودجه عمومي دولت، يك در هزار (1/0%) از مجموع هزينه هاي سرمايه اي شركـت هاي دولـتي، يـك و نـيم در هـزار (15/0%) از مجموع اعتبارات هزينه اي و اختصاصي بودجه عمومي دولت، نيم در هزار (05/0%) از مجموع هزينه هاي شركت هاي دولتي و كل اعتبار هزينه اي و اختصاصي فصل پژوهش هاي اساسي و برنامة پژوهش هاي كاربردي ساير فصول در هر يك از دستگاه هاي مربوط بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 و ديگر قوانين و مقررات عمومي كشور ازجمله تبصره (16) قانون متمم بودجه سال 1361 كل كشور و بندهاي (ت) و (ث) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 كل كشور و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند مصوب 6/11/1364، براي پرداخت موارد ضروري هزينه گردد.
احداث، خريد و اجارة ساختمانهاي اداري و خريد تجهيزاتي كه مرتبط با امر تحقيقات نيست و خريد خودروهاي سواري و پرداخت هرگونه هزينه اي كه ارتباط با امر تحقيقات ندارد، از چنين اعتباراتي ممنوع است.
گزارشي از اعتبارات تحقيقاتي هزينه شده در اين بند هر چهار ماه يك بار به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي گردد و پس از تأييد اين وزارتخانه به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه مي گردد.
ه ـ ـ اجازه داده مي شود اعتبار مندرج در رديف 503784 قسمت چهارم اين قانون بر اساس جدول شماره (
12) اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اختيار دستگاه هاي اجرايي قرار گيرد تا بر اساس تخصيص اعتبار و با مبادله موافقتنامه به عنوان كمك در اختيار نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي مندرج در جـدول مزبـور قـرار گيـرد.
پـرداخت تـوسط دستـگاه اجرايي به هزينه قطعي منظور خواهدشد.
و ـ از ابتداي سال 1385 كليه تصويبنامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنين مصوبات هيأت هاي امناء كه متضمن بار مالي براي دولت مي باشد، در صورتي قابل تصويب و اجرا است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين اعتبار شده باشد. در غير اين صورت، عمل دستگاه اجرايي در حكم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنين موارد انجام شده در سال 1384 كه در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و براي آنها در سال 1385 نيز اعتباري منظور نگرديده، موقوف الاجرا خواهد بود و تخلف از اجراي آن در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب مي شود. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مسؤول نظارت بر حُسن اجراي اين بند مي باشد.
ديوان محاسبات كشور مكلف است خارج از نوبت به اين موارد رسيدگي كرده و اقدام لازم را معمول و نتيجه را به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ز ـ طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون كه تحت عنوان طرح هاي ملي استاني شده، مشخص شده اند از شمول فصل ششم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مستثني مي باشند.
اعتبار طرح هاي مزبور پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرايي ذي ربط و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان قابل مصرف بوده و جابجايي اعتبار بين طرح هاي پيش گفته ممنوع مي باشد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تخصيص اعتبار طرح هاي مزبور را پس از ابلاغ توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مستقيماً به دستگاه اجرايي ذي ربط و خزانه معين استان ها ابلاغ خواهد نمود.
ح ـ اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده يا هزينة قطعي مذكور در اين قانون، نافي اختيارات و وظايف ديوان محاسبات كشور در اجراي اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قوانين مربوط نمي باشد.
ط ـ كلية دستگاههاي اجرايي و شركتهاي دولتي كه از اعتبارات بخش تحقيقات استفاده مي كنند، بايد هر شش ماه يك بار گزارشي از عملكرد خ. ر. ب. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارائه نمايند. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است پس از دريافت اين گزارشها و حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه 1386 گزارش جامعي از عملكرد تحقيقاتي دستگاههاي كشور ارائه و پس از تأييد در شوراي علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ي ـ به منظور ايجاد انضباط مالي در شركت هاي دولتي موضوع ماده (160) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و پرهيز از انجام هزينه هاي غيرضروري، در سال 1385 مقرر مي گردد:
1 ـ كلية شركت هاي دولتي موضوع اين تبصره كه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو مجمع عمومي آنها مي باشند، مكلفند صورتجلسات مجامع عمومي خود را پس از امضاي رئيس مجمع عمومي به امضاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و يا وزير امور اقتصادي و دارايي برسانند. هرگونه اقدام مغاير اين رويه تخلف محسوب مي شود و صورتجلساتي كه امضاهاي مزبور را نداشته باشند، فاقد اعتبار قانوني خواهند بود. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است گزارش چگونگي اجـراي اين بـند را در مـرداد و دي ماه سال 1385 به كميسيون هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. امضاء صورتجلسات مجامع عمومي آن دسته از شركت هاي دولتي كه رياست مجمع عمومي آنها با رئيس جمهور است، منوط به امضاء رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
2 ـ در سال 1385 افزايش هرگونه پرداخت نقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمك هاي غيرنقدي به كاركنان و مديران شركت هاي دولتي موضوع اين تبصره علاوه بر افزايش هاي قانوني منظور شده در بودجة مصوب سال 1385 شركت هاي مزبور مندرج در پيوست شماره (2) اين قانون ممنوع مي باشد. اين حكم قابل تجديدنظر در اصلاحيه ها يا متمم هاي بودجه 1385 شركت ها در مجامع عمومي آنها نيست.
3 ـ شركت هاي دولتي موضوع اين تبصره كه مشمول ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند، مكلفند حداكثر تا پايان خرداد ماه سال 1385 نظام پرداخت خود را پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، به تصويب هيأت وزيران برسانند.
4 ـ در اجراي مواد (7)، (139)، (142) و (143) قانون برنامة چهارم توسعه، تمامي شركت هاي دولتي موضوع اين تبصره مكلفند حداكثر تا پايان آذرماه سال 1385 تشكيلات كلان (نمودار سازماني)
خـود را بـه تـأيـيد سـازمـان مـديـريت و برنامه ريزي كشور برسانند. پس از انقضاء مهلت مزبور، انجام هرگونه هزينه در چارچوب تشكيلات غير مصوب بر اساس اين بند، فاقد وجاهت قانوني است.
5 ـ عضويت اشخاص حقيقي در هيأت مديره بيش از يك شركت دولتي موضوع اين تبصره در صورتي مجاز است كه تنها از يك شركت حق الزحمه (تحت هر عنوان) دريافت نمايد. اخذ هرگونه وجهي يا كمك هاي غيرنقدي از بيش از يك شركت تحت هر عنوان ممنوع است. آن دسته از اشخاص حقوقي دولتي كه متناسب با ميزان سهام خود در ساير شركت ها مبادرت به معرفي عضو هيأت مديره مي نمايند، مشمول همين حكم هستند.
6 ـ در سال 1385 عدم اجراء مفاد اين تبصره به منزلة تصرف غيرقانوني در اموال دولتي مي باشد.
7 ـ در صورت مغايرت مفاد اين تبصره با موضوع ذي ربط در قانون تجارت و يا اساسنامه هر شركت، مفاد اين تبصره حاكم است.
تبصره21
در سال 1385 ايجاد هرگونه تعهد و هزينه براي شروع پروژه هاي جديد (به استثناي پروژه هايي كه مصوبات موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي را اخذ نموده اند و طرح هاي مصوب در جداول پيوست، مناطق زلزله زده و عمراني استاني) ممنوع بوده و اعتبارات منظور در لايحه بودجه سال 1385 عيناً به سر جمع اعتبارات عمراني فصول مختلف اضافه مي گردد.
تبصره22
حداقل هفتاد درصد (70%) بودجه عمراني مناطق سردسير كه زمستان آنها زودرس باشد براي كارايي و بهره وري در شش ماهه اول تخصيص داده مي شود.
بند (ح)(منسوخه 12ˏ12ˏ1385) -
ح (منسوخه 12ˏ12ˏ1385) ـ 1ـ حداكثر تا يك درصد (1%) از اعتبارات هزينهاي دستگاههاي اجرائي استاني مندرج در پيوست شماره (3) قانون بودجه سال 1385 كل كشور به صورت متمركز براي پرداخت به هنگام حقوق، مزايا، عيدي و ساير هزينههاي پرسنلي دستگاههاي اجرائي مشمول نظام بودجه استاني با تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان در طول سال اختصاص مييابد.
2(منسوخه 12ˏ12ˏ1385) ـ افزايش اعتبارات هر يك از فصول تملك داراييهاي سرمايهاي استاني مندرج در پيوست شماره (3) قانون بودجه سال 1385 كل كشور حداكثر به ميزان ده درصد (10%) از محل كاهش اعتبارات ساير فصول با تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان مجاز ميباشد.
3(منسوخه 12ˏ12ˏ1385) ـ جابجايي اعتبارات هزينهاي بين دستگاههاي اجرائي منظور در پيوست شماره(3) قانون بودجه سال 1385 كل كشور حداكثر تا پنج درصد (5%) با تصويب شوراي برنامهريزي و توسعه استان مجاز ميباشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده
واحده و بيست و دو تبصره در جلسه علني روز
پنج شنبه مورخ بيست و پنجم اسفندماه يك
هزار و سيصدوهشتاد و چهار مجلس شوراي
اسلامي تصويب و در تاريخ 25 /12 /1384
به تأييد شوراي نگهبان
رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ
غلامعلي حداد عادل
قانون بودجه سال 1385كل كشور
مصوب 1384,12,25
با اصلاحات و الحاقات بعدي
مصوب 1384/12/25 مجلس شورای اسلامی
1 - منابع عمومی مبلغ پانصدوچهل وهشتهزار وپانصدوهفتادمیلیارد و نهصدوشصت ویک میلیون (548.570.961.000.000) ریال و هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی از آن محل مبلغ پانصد وچهل و هشتهزار و پانصد و هفتاد میلیارد و نهصدوشصتویکمیلیون (548.570.961.000.000) ریال.
2 - درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی مبلغ سی ونههزار وبیستوپنج میلیارد و هشتصدوسه میلیون (39.025.803.000.000) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سی ونه هزار و بیست وپنج میلیارد و هشتصدوسه میلیون (39.025.803.000.000) ریال.
ب - بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک میلیون و سیصدوهفتادودوهزار و هشتصدوسی وهفت میلیارد و ششصدوهفتادوهشت میلیون (1.372.837.678.000.000) ریال و هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر یک میلیون و سیصدوهفتادودوهزار و هشتصدوسی وهفت میلیارد و ششصدوهفتادوهشت میلیون (1.372.837.678.000.000) ریال.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1385 وصول و هزینهها و تملک داراییهای سرمایهای و مالی وزارتخانهها و موسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمت چهارم و پیوست شماره (1) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1385 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامههای مبادله شده و تبصرههای این قانون و براساس تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
ج - دولت مکلف است در سال 1385 علاوه بر ارقام موضوع بندهای (الف) و (ب) تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال از سهام شرکتهای دولتی موضوع بند (د) تبصره (8) این قانون را بابت مطالبات دستگاه یادشده در بند فوقالذکر واگذار نماید و همچنین مبلغ هفت هزارودویست میلیارد (7.200.000.000.000) ریال از هزینههای عملیاتی شرکتهای دولتی را صرفهجویی نموده و منابع حاصله را به منظور بازپرداخت مطالبات سیستم بانکی از دولت اختصاص دهد.
1 - به هیات وزیران اجازه داده میشود جهت تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای انتفاعی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در سال 1385 که با علامت الف.م مشخص شدهاند تا مبلغ هشت هزار وچهارصدمیلیارد (8.400.000.000.000) ریال اوراق مشارکت منتشر و وجوه حاصل را به ردیف شماره 310101 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.
2 - دولت مکلف است وجوه مورد نیاز (اصل اوراق و سود متعلقه) موضوع جزء (1) را هر سال در بودجه سالانه دستگاههای اجرایی مربوطه منظور نماید.
3 - به هیاتوزیران اجازه داده میشود برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای تملک داراییهای سرمایهای تا مبلغ ششهزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال از سرمایههای مردم از طریق اوراق مشارکت استفاده نماید. بازپرداخت اصل و جایزه (سود) اوراق مشارکت این جزء از محل منابع داخلی شرکتهای استفادهکننده تامین و پرداخت خواهد شد. پس از تصویب فهرست طرحهای استفادهکننده از اوراق مزبور و تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت توسط هیاتمدیره و مجمع عمومی شرکتهای ذیربط مبنی بر بازپرداختها از محل منابع داخلی شرکتها، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مجاز به تضمین بازپرداختها خواهد بود.
4 - خرید دست اول اوراق مشارکت موضوع این بند توسط بانکهای دولتی ممنوع است.
ب - به منظور تحقق مبلغ سی و شش هزار و هفتصدوچهارده میلیارد و هفتصدوپنجاه و هفت میلیون (36.714.757.000.000) ریال درآمد عمومی موضوع ردیفهای 110102 و 110106 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه شرکتهای دولتی و بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در پیوست شماره (2) در بودجه سال 1385 آنها سود ویژه پیشبینی شده است مکلفند مبالغ تعیین شده در جداول پیوست یادشده از بابت مالیات عملکرد سال 1385 (شامل مالیات عملکرد نفت موضوع تبصره (11) این قانون) را به صورت علیالحساب (هر ماه معادل یکدوازدهم رقم مصوب) به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند تا به حساب ردیف درآمد عمومی یادشده منظور گردد.
ج - کلیه شرکتهای دولتی که نام آنها در پیوست شماره (2) این قانون منظور شده است از جمله شرکتهای دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال 1385، علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 1384، حداقل چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1384 خ. ر. ب. حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130101 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
د - نرخ مالیات و عوارض بنزین مقرر در بند (ج) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه، مصوب 1381/10/22، در سال 1385، به میزان سیدرصد (30%) قیمت مصوب فروش (بیست درصد (20%) مالیات و ده درصد (10%) عوارض) تعیین میشود.
ه - - اعتبار ردیف 503747 منظور در قسمت چهارم این قانون طبق آییننامهای که به تصویب هیات وزیران میرسد برای آموزش، بالابردن دانش تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرکات در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی قابل مصرف خواهدبود.
و - شرط قسمت اخیر ماده (101) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیههای بعدی آن در مورد عملکرد سال 1384 صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده (95) قانون مذکور جاری نخواهد بود.
ز - در سال 1385 غرامت موضوع ماده (11) قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی و غیرحرفهای مصوب سال 1345 از مبلغ دوهزار (2.000) ریال به ششصدهزار (600.000) ریال و از بیستهزار (20.000) ریال به شش میلیون (6.000.000) ریال اصلاح میشود.
ح - به صندوق تعاون اجازه داده میشود برای تامین منابع مالی مورد نیاز طرحهای بخش تعاون تا مبلغ دوهزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از طریق انتشار اوراق مشارکت با تضمین خود استفاده نماید.
ط (منسوخ 1402/07/20) - سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است ارقام مازاد پرداخت شرکتها به آن سازمان را از محل وصولیهای خود به شرکت ذیربط مسترد نماید.
ی (اصلاحی 1390/04/08) - به منظور تحقق درآمدهای پیش بینی شده در ردیف 110400 منظور در قسمت سوم این قانون کلیه معافیتها و تخفیفهای گمرکی به استثناء موارد زیر برای اشخاص حقیقی و حقوقی و برای کلیه کالاها و از هر مرز ورودی به کشور منظور در قوانین و مقررات خاص و عام در سال 1385 لغو میشود:
3- معافیت گمرکی لوازم امدادی، اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی و اقلام عمده دفاعی کشور موضوع تبصره(4) ماده(2) «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی»- مصوب 1381 و همچنین معافیتهای مذکور در قانون هیات امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران مصوب 1378/9/21 مجلس شورای اسلامی.
4- معافیت حقوق ورودی ماشینآلات تولیدی موضوع ماده واحده مورخ 1359/2/24 شورای انقلاب با رعایت ماده (16) قانون امور گمرکی - مصوب 1350- به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرط عدم تولید داخل.
1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی کشور، در سال 1385 مقررات مذکور در این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید.
ب. ت. ب. ضرورت اختصاص تسهیلات به طرحهای تامین و انتقال آب با هدف تسریع در اجرای طرحهای مورد تقاضای شرکتهای آب منطقهای استانی به وزارت نیرو اجازه داده میشود تا سقف هشتصدمیلیون دلار از تسهیلات مالی فاینانس در سال 1385 استفاده نماید.
2 - به هیات وزیران اجازه داده میشود معادل چهارده میلیارد و چهارصدوشصت و یک میلیون (14.461.000.000) دلار مندرج در جدول شماره (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بابت بخشی از وجوه موضوع تبصره (11) این قانون در سال 1385 را از طریق سیستم بانکی به نرخ روز ارز به فروش رساند و مبالغ ریالی حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانهداری کل) موضوع ردیف 210101 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
به منظور تحقق منابع عمومی پیش بینی شده در ردیفهای 110106 و 130102 منظور در قسمت سوم این قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل) مبالغ مربوط به مالیات علیالحساب موضوع جزء (1) بند (ه-) تبصره (11) و همچنین مبلغ مربوط به چهار ونیم درصد (5/4%) ارزش نفت خام تولیدی موضوع بند (ه-) تبصره یادشده را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز به ریال تبدیل و به حسابهای درآمد عمومی مربوط که توسط خزانهداری کل اعلام میگردد، واریز نماید.
3 - نرخ فروش سایر عواید و درآمدهای ارزی دولت بر مبنای نرخ روز ارز میباشد. عواید مزبور براساس مقررات مربوط به خود حسب مورد با سیستم بانکی معامله خواهد شد و به مصرف هزینههای مربوط میرسد.
4 - سهمیههای باقیمانده تسهیلات مصوب به روش بیع متقابل و فاینانس مندرج در قوانین بودجه سالهای 1379 تا 1384 کل کشور با شرایط مصوب، در سال 1385 بهقوت خود باقی است. (جدول شماره 14
سرمایهگذاریهای موضوع این بند در صورت امکان از طریق بیع متقابل و در صورت عدم امکان از طریق فاینانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 1384/8/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
5 - در اجرای ماده (
13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت مجاز است در سال 1385 با رعایت اهداف و در سقف افزایش مانده تسهیلات فاینانس
موضوع جزء (1) بند (ب) جدول شماره (7) قانون مذکور و اصلاحیه آن مصوب 1384/8/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تامین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایهگذاری در قالب قراردادهای تامین مالی پروژهها و یا مشارکت استفاده نماید.
آییننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید.
6 - به هیاتوزیران اجازه داده میشود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحهای تملک دارائی سرمایهای و خاتمه یافتن طرحها و پروژههایی که در سالهای 1385 و 1386 به اتمام میرسند با اولویت طرحهای فصول کشاورزی و منابع طبیعی و منابع آب و مجتمعهای آبرسانی روستایی، در سال 1385 نسبت به تامین اعتبار مبلغ نودوشش هزار و هشتصدوپنجاه ونه میلیارد ودویست وهشتادو شش میلیون (96.859.286.000.000) ریال از طریق حساب ذخیره ارزی و یا فروش اوراق مشارکت اقدام کند.
سهم اعتبارات تملکداراییهای سرمایهای استانی موضوع جدول شماره (1) پیوست شماره (3) تصویر کلان بودجه استانی سال 1385 و طرحهای ملی موضوع فوقالذکر به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی میگردد.
چگونگی ترتیبات این بند را هیاتوزیران تصویب خواهد کرد. شروع طرحها و پروژههای جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقاً ممنوع میباشد.
7(منسوخ 1399/10/24) - در اجرای بندهای (د) و (ه-) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/6/11 به دولت اجازه داده میشود حداکثر تا مبلغ هشت میلیارد (8.000.000.000) دلار موجودی حساب ذخیره ارزی پس از وضع تعهدات قانونی مربوط، مشروط به آنکه از پنجاه درصد (50%) موجودی تجاوز ننماید را برای سرمایهگذاری، صادرات و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانههای تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات ارزی بابت تامین هزینههای ارزی با تضمین کافی اختصاص دهد.
به دولت اجازه داده میشود به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل معادل پانصدمیلیون (500.000.000) دلار از منابع فوق به ترتیب دویست و پنجاه میلیون (250.000.000) دلار برای نوسازی ناوگان هوایی دولتی و دویست وپنجاه میلیون (250.000.000) دلار برای نوسازی ریل، تجهیزات و ناوگان ریلی دولتی در قالب تسهیلات و به صورت وجوه اداره شده و با احتساب قیمت تمام شده برای نوسازی ناوگان در اختیار بخشهای مذکور قراردهد.
به دولت اجازه داده میشود که به منظور تامین مالی طرحهای بزرگ صنعتی و معدنی و توسعه صنایع تبدیلی کشور، توسعه صادرات کالا، خدمات و خدمات فنی و مهندسی حداکثر تا سه میلیارد (3.000.000.000) دلار از محل تسهیلات موضوع این بند را به شرکتهای داخلی، صادرکنندگان، خریداران خارجی کالاها و خدمات صادراتی ایران و نیز برای تامین منابع مالی شرکتهای پیمانکاری شرکتکننده در مناقصههای بینالمللی و سرمایهگذاری خارجی شرکتهای ایرانی از طریق سپردهگذاری در بانکهای صنعت و معدن و توسعه صادرات اختصاص دهد.
کلیه متقاضیان استفاده از این تسهیلات اعم از بخش خصوصی و یا دولتی مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظف به رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب 1375/12/12 میباشد.
8 - به دولت اجازه داده میشود از محل حساب ذخیره ارزی حداکثر معادل دهدرصد (10%) مانده موجودی حساب مذکور پس از کسر تعهدات بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای سال را به صورت تسهیلات به بانکهای دولتی پرداخت نماید تا به عنوان سهمالشرکه بانک در سندیکای تامین مالی بخش غیردولتی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 مورد استفاده قرار بگیرد.
9(منسوخ 1399/08/05) - افزایش سقف مانده تسهیلات تکلیفی بانکی در سال 1385، با رعایت سایر تکالیف مصرح در برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تا سقف یکهزار وهشتصدمیلیارد (1.800.000.000.000) ریال مجاز است. از این افزایش مانده تسهیلات، سهم بخش دولتی بیست وپنجدرصد (25%) و سهم بخش تعاونی و خصوصی هفتادوپنج درصد (75%) میباشد.
حداقل شصت وپنج درصد (65%) سهم بخشهای تعاونی و خصوصی برای اعطای تسهیلات با اهداف اشتغالزایی با اولویت مناطق توسعه نیافته براساس شاخصهایی که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارتخانههای کار و اموراجتماعی و تعاون به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید، بین استانها توزیع میشود تا از طریق بانکهای عامل در اختیار متقاضیان قرارگیرد. متقاضیان مذکور در دوران بهرهبرداری طرحها نسبت به بکارگیری نیروهای جدید با اولویت بیکاران ثبت نام شده در مراکز کاریابی و ادارات کل کار و امور اجتماعی متعهد میگردند.
دولت مکلف است از محل تسهیلات تکلیفی، اعتبارات وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری منظور شده برای فعالیتهای اشتغالزایی دستگاههای اجرایی، استانی و ملی به میزان حداقل ده درصد (10%) منابع مذکور را در چارچوب برنامه مدون ایجاد اشتغال برای واجدین شرایط معرفی شده توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران برای تامین اشتغال فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان اختصاص دهد.
در اجرای ماده (87) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور زمینهسازی برای حضور موثر در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ یکصدمیلیارد (100.000.000.000) ریال تسهیلات موضوع این تبصره از سهم بخش تعاونی و خصوصی را با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق بانکهای عامل در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قراردهد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است لغایت دی ماه سال 1385 نسبت به جذب این اعتبار اقدام نماید.
10 - بانکهای عامل پس از تایید توجیه اقتصادی طرحها و پرداخت تسهیلات، موظف به پیگیری بازپرداخت تسهیلات اعطایی و انجام اقدامات قانونی برای وصول مانده مطالبات معوق لاوصول میباشند و استفاده کنندگان از این تسهیلات مکلف به بازپرداخت به موقع مطالبات بانکها میباشند. به هیات وزیران اجازه داده میشود که پرداخت تمام یا قسمتی از اصل، سود و خسارات قانونی تسهیلات بانکی موضوع بند (9) این تبصره را در مواردی که ضروری تشخیص دهد، تضمین نماید. دولت و بانکها باید محل، ساختمان و تجهیزات پروژه را به عنوان وثیقه و تضمین تعیین نمایند. تضمین دولت و بازپرداخت مطالبات معوق لاوصول بانکها از محل بودجههای سنواتی، نافی مسئولیت بانک در پیگیری اقدامات قانونی برای وصول مطالبات معوق نخواهد بود.
11(منسوخ 1402/07/20) - به دستگاههای اجرایی ملی و استانی اجازه داده میشود اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی و همچنین اعتباراتی که در این قانون و پیوستهای آن به منظور تحقق اهداف سرمایهگذاری در زمینههای اشتغالزا و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی به تصویب رسیده است، براساس مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا استان و طبق قراردادهای منعقد شده با بانکهای عامل، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی، صندوق حمایت از صنایع کوچک و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و یا موسسههای اعتباری مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قالب وجوه اداره شده برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان اجرای طرحهای سرمایهگذاری، پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی یا به صورت تلفیقی در اختیار بانکهای عامل یا موسسات مذکور قراردهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرایی صاحب اعتبار به عامل، بههزینه قطعی منظور میگردد.
پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی به منظور حمایت از سرمایهگذاریهای اشتغالزای بخشهای خصوصی و تعاونی و یا تشویق نظام بانکی به تامین منابع مالی و تسهیلات، در
چارچوب بندهای (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، میبایست پس از اتمام و بهرهبرداری از طرح صورت گیرد. قرارداد منعقد شده گذشته با بانکها، صندوقها و سایر موسسات مذکور و سایر مواردی که قوانین و مقررات خاص دارند، مستثنی میباشند.
وجوه حاصل از پرداخت اقساط تسهیلات اعطایی در سال 1385 و سالهای قبل و سود متعلقه که از محل بودجه عمومی تامین میشود، به حساب مربوط واریز میگردد. این وجوه از محل اعتبارات ردیف503610 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده و در چارچوب قرارداد عاملیت منعقد شده با بانکهای عامل برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط یا پرداخت بخشی از سود و کارمزد تسهیلات اعطایی بهطرحهای سرمایهگذاری، به مصرف میرسد.
بانکهای عامل، صندوق تعاون، صندوق حمایت از فرصتهای شغلی، صندوق حمایت از صنایع کوچک و موسسات مذکور طبق قراردادهای منعقدشده با دستگاههای اجرایی، با افزودن منابع خود به اعتبارات موضوع این بند، متناسب با مشارکت سرمایهگذاران، نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط در چارچوب آییننامه اجرایی این بند، اقدام نمایند. جدول حاوی ارقام مربوط به تسهیلات بانکی و وجوه اداره شده و کمکهای فنی - اعتباری توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و بهپیوست لایحه بودجه به مجلس ارائه میگردد.
الف (منسوخ 1399/10/24) - به منظور حمایت از سرمایهگذاری اشتغالزا و زودبازده در بخش خصوصی و تعاونی، دولت موظف است مبلغ یازده هزار و دویست وپنجاه میلیارد (11.250.000.000.000) ریال اعتبار ردیف 503610 قسمت چهارم این قانون را در قالب وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری به عنوان کمک و یارانه سود تسهیلات از طریق انعقاد قرارداد با نظام بانکی کشور و صندوق تعاون و صندوق حمایت از فرصتهای شغلی، صندوق حمایت از صنایع کوچک، صندوق حمایت توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و صندوق قرضالحسنه توسعه اشتغال روستایی بابت سود و کارمزد تسهیلات اعطایی جدید و سررسید شده پرداخت نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانکهای عامل متناسب با یارانه سود و کارمزد تسهیلات مذکور در این قانون نسبت به تامین تسهیلات لازم مطابق ضوابطی که توسط شورای عالی اشتغال برای هر استان با ملاحظات کاهش محرومیت اجتماعی، نرخ مهاجرت و جمعیت بیکاران در جهت تعادل بخشیدن به بازار کار با رویکرد عدم تمرکز در بخشهای صنعت و معدن، کشاورزی، صنایع دستی و خدمات و با اولویت تعاونیها مشخص میگردد، اقدام کند.
دبیرخانه شورای عالی اشتغال موظف است نحوه اجرای این بند و پیشرفت آن را هر سه ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، هیات وزیران و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
ب (منسوخ 1400/11/17) - اجازه داده میشود مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال برای پرداخت مابهالتفاوت سود بانکی تا سقف دهدرصد (10%) از محل این بند به خانوادههایی که سرپرست آنها زندانی است اختصاص یابد.
ج (منسوخ 1399/08/05) - مبلغ یکهزار ودویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال از اعتبارات این بند به عنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار میگیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرضالحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرارگیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکدههای تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز به نسبت تعداد دانشجویان خود از طریق وزارتخانههای مربوط به خود از این تسهیلات استفاده میکنند.
آییننامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید.
د - به منظور تامین منابع بخش غیردولتی برای توسعه، اصلاح و بهبود باغات، دامپروری، مرغداری و صنایع تبدیلی و تکمیلی و تولیدات گلخانهای و در راستای اشتغالزایی دانشآموختگان کشاورزی و توسعه صادرات کشاورزی کشور، حداقل مبلغ دوهزار وپانصدمیلیارد (2.500.000.000.000) ریال از اعتبارات ردیف 503610 قسمت چهارم این قانون به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص مییابد تا در چارچوب عقد قرارداد با بانکهای عامل پس از تلفیق با منابع بانکی به صورت وجوه اداره شده در اختیار باغداران، دامداران، مرغداران و صاحبان صنایع تبدیلی و تکمیلی با اولویت دانشآموختگان بخش کشاورزی قرارگیرد.
ه - - اجازه داده میشود مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال برای پرداخت مابهالتفاوت سود بانکی تا سقف دهدرصد (10%) از محل این بند به دانشگاه پیام نور جهت تکمیل ساختانهای نیمهتمام اختصاص یابد.
12 - سازمان بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح موظفند معادل تسهیلاتی که در قالب این تبصره به نسبت (3) و (2) جهت پرداخت بهبازنشستگان و موظفین تحت پوشش آنها اختصاص مییابد، از محل منابع خود تامین و با سود و کارمزد جمعاً دوازده درصد (12%) پرداخت نمایند. کارمزد متعلقه از شمول پرداخت مالیات معاف میباشد.
13 - در سال 1385 به منظور تسهیل و کمک در امور گازرسانی و لولهکشی گاز و فاضلاب منازل، به هر یک از متقاضیان معرفی شده از سوی شرکتهای گاز استانی در واحدهای شهرستانی و شرکتهای آب و فاضلاب استان با اولویت متقاضیان استانی و ادارات شهرستان به ازای هر واحد مسکونی به ترتیب مبلغ یکمیلیون وپانصدهزار (1.500.000) ریال و چهار میلیون (4.000.000) ریال، تسهیلات با دوره بازپرداخت سه ساله از تسهیلات این تبصره تا سقف سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال جهت لولهکشی گاز و پانصدمیلیارد (500.000.000.000) ریال جهت لولهکشی آب و فاضلاب با تایید شرکتهای آب و فاضلاب و بدون اخذ وثیقه پرداخت میگردد مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، مساجد، حسینیهها و معابد اقلیتهای دینی شناخته شده موضوع اصل سیزدهم (13) قانون اساسی از پرداخت حق انشعاب گازرسانی، آب، فاضلاب و برق معاف میباشند.
به منظور تسهیل در واگذاری انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب به شرکتهای ذیربط اجازه داده میشود تا براساس آییننامهای که به تصویب هیاتوزیران خواهد رسید، با درخواست متقاضیان نسبت به واگذاری اقساطی انشعاب حداکثر تا سه سال بدون محاسبه سود و کارمزد، اقدام نمایند.
در سال 1385 تامین هزینه برق جهت روشنایی برق میادین و پارکها در شهرهای با جمعیت زیر یکصدهزار (100.000) نفر بر عهده وزارت نیرو میباشد.
14 - مبلغ پانصدوپنجاه میلیارد (550.000.000.000) ریال اعتبار منظور شده در ردیف 112511 قسمت چهارم این قانون به عنوان افزایش سرمایه دولت افزوده گردیده و در اختیار صندوق حمایت از فرصتهای شغلی قرار میگیرد تا در چارچوب مصوبات شورایعالی اشتغال جهت ارایه تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط پرداخت شود.
حداقل چهل درصد (40%) از تسهیلات این بند با نظارت دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور در اختیار متقاضیان روستایی جهت اشتغال، ده درصد (10%) برای محرومین تحت پوشش نهادهای حمایتی و ده درصد (10%) در اختیار ایثارگران قرار خواهد گرفت.
15 (منسوخ 1402/07/20) - دولت موظف است در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استمرار برنامه خودکفایی کشور در تولید گوشت قرمز و پودرماهی متناسب با برنامه سالانه بخش، تسهیلات لازم را جهت تامین سرمایه در گردش در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. آییننامه اجرایی این بند بنا بهپیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
جهت حمایت از تولیدکنندگان دام و طیور کشور، واردات گوشت قرمز و سفید در سال 1385 توسط دولت ممنوع میباشد. برای مصرف انبوه و صنعتی، دستگاههای اجرایی موظفند نیاز خود را از محل دام و طیور داخل کشور تامین نمایند. در صورت نیاز به اعمال سیاستهای تنظیم بازار، وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات به بخش غیردولتی با اولویت تشکلهای دام و طیور را صادر خواهد کرد.
16 (منسوخ 1399/10/24) - دولت موظف است در چارچوب اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور توسعه صادرات غیرنفتی، کمک بهاشتغال روستائیان بخصوص کشاورزان و جلوگیری از مهاجرت، تسهیلات لازم را جهت تامین سرمایهگذاری کارخانجات صنایع غذایی در اختیار تولیدکنندگان قراردهد. آییننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مشارکت بخش خصوصی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
17 (اصلاحی 1390/03/31) - نظام بانکی کش و ر مکلف است در سال 1385 به تعداد پنجاههزار نفر از آزادگان، خان و ادههای معظم شاهد (شامل پدر، مادر، فرزندان و همسر شهید) و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، تسهیلات مسکن (خرید و احداث) اعطا نماید.
و زارت راه و شهرسازی م و ظف است نسبت به تامین مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، آزادگان و خان و اده شهدا با استفاده از تسهیلات این تبصره و با تح و یل زمین بر مبنای قیمت منطقهای سال 1369 و ا و لین سال قیمت منطقهای برای زمینهایی که قیمت منطقهای سال 1369 ندارد، با هماهنگی بنیاد شهید و ام و ر ایثارگران اقدام نماید. ضمناً خان و ادههای شهدا، آزادگان و جانبازان از پرداخت هزینههای آماده سازی معاف و این هزینه برعهده و زارت راه و شهرسازی میباشد.
18 (منسوخ 1400/11/10) - دولت مکلف است ده (10) واحد درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی حاصل از اجرای قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1368/2/13 را در مورد کلیه تسهیلاتی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و یا پس از آن تا پایان سال 1385 پرداخت خواهد شد با رعایت ضوابط الگوی مصرف مسکن (به استثنای قرضالحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر سیهزار نفر جمعیت) را پرداخت نماید. مربیان فنی و حرفهای وابسته به وزارت کار و اموراجتماعی و مربیان هنرستانها در سال 1385 مشمول مزایای قانون مذکور میگردند.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و سپرده اولیه و صرفاً براساس تایید و معرفی آموزش و پرورش منطقه، قرضالحسنه مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا و مناطق عشایری و شهرهای زیر دههزار نفر جمعیت و همچنین در شهرهای زیر سیهزار نفر جمعیت را که طبق مقررات و عرف محلی، شهرداری مربوط با سند عادی پروانه ساختمانی صادر مینماید با ارایه پروانه ساختمانی و معرفی آموزش و پرورش پرداخت نمایند. سقف تسهیلات بانکی احداث یا خرید مسکن معلمان موضوع تبصره (1) ماده واحده قانون تامین مسکن فرهنگیان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1368/2/13 در سال 1385، مبلغ هفتادمیلیون (70.000.000) ریال تعیین میشود.
بانکهای عامل مکلفند هنگام اعطای تسهیلات مسکن به کارکنان رسته بهداشتی درمانی مقیم روستا و مناطق عشایری، صرفاً براساس تایید و معرفی شبکه بهداشتی، درمانی شهرستان مربوطه بدون اخذ وثیقه سپرده و با ارائه پروانه ساختمانی اقدام نمایند. دستگاه ذیربط موظف است در صورت عدم پرداخت اقساط وام، از حقوق مستخدم کسر و به حساب بانک واریز نماید.
19 - اعتبار منظورشده در برنامه 30435 ردیف 129022 قسمت چهارم این قانون برای اعطای تسهیلات به طرحهای زودبازده، اشتغالزا و خودکفایی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (به عنوان افزایش سرمایه دولت در صندوق اشتغال نیازمندان) در اختیار صندوق مذکور قرار میگیرد.
20 - در اجرای مفاد ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده میشود به میزان مابهالتفاوت نرخ سود پنج درصد (5%) تا نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار از سود تسهیلات مسکن روستاییان و عشایر داوطلب اسکان در روستا که از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی معرفی شده و با گواهی آن بنیاد الگوی مسکن مصوب را رعایت کردهاند، پرداخت نماید.
الف - به منظور حمایت از تامین مسکن کوچک برای اقشار کمدرآمد که توان بازپرداخت دارند بخشی از سود تسهیلات پرداختی، متناسب با زیربنای مسکونی و میزان برخورداری شهرها، تا سقف شش (6) واحد درصد از سود، از محل اعتبار ردیف شماره 601104 قسمت چهارم این قانون، پرداخت نماید.
ب (اصلاحی 1390/03/31) - در اجرای ماده (6) قان و ن تش و یق و احداث و احدهای مسک و نی استیجاری مص و ب 1377/11/23، چهار (4) و احد درصد از س و د تسهیلات اعطایی به سازندگان بخش خص و صی و احدهای مسک و نی اجارهای از محل اعتبار ردیف 601104 قسمت چهارم این قان و ن پرداخت نماید. زمین م و رد نیاز، ت و سط و زارت راه و شهرسازی به ص و رت اجارهای تامین میش و د و تا زمان بهرهبرداری اجارهای از و احدهای احداثی، بابت زمین صرفاً اجاره بها دریافت میش و د. در غیر این ص و رت، بهای زمین به قیمت ر و ز کارشناسی به همراه ارزش حال یارانه پرداختی ف و ق از ذینفع دریافت خ و اهد شد. آییننامه اجرایی این بند ت و سط و زارت راه و شهرسازی ، بانک مرکزی جمه و ری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامهریزی کش و ر تهیه شده و به تص و یب هیات و زیران میرسد.
21 - تمامی وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این تبصره میباشند.
22(منسوخ 1400/11/10) - شهرداریها مجازند در صورت توافق با ستاد کل نیروهای مسلح پادگانی بههمان میزان زیربنا و مساحت احداث و در مقابل آن پادگان داخل شهر را به گونهای تملک نمایند که پنجاه درصد (50%) مساحت آن صرف خدمات عمومی شود.
الف (اصلاحی 1390/03/31) - به سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات د و لتی و عم و می و ابسته به و زارت راه و شهرسازی اجازه داده میش و د، به تناسب هزینه اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در طرحهای در دست اجرا، مبلغی معادل د و و نیم درصد (5/2%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف سی میلیارد (30.000.000.000) ریال را به عن و ان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظ و ر و در قالب هزینههای پرسنلی، اداری و سرمایهای به مصرف برساند.
ب - به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجازه داده میشود به تناسب هزینه اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای در طرحهای دردست اجرا در مناطق روستایی، مبلغی معادل چهاردرصد (4%) از عملکرد تخصیص اعتبارات، حداکثر تا سقف هفتادوپنج میلیارد (75.000.000.000) ریال را به عنوان درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب هزینههای پرسنلی، اداری و سرمایهای به مصرف برساند.
ج - به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اجازه داده میشود حداکثر مبلغی معادل یک ونیم (5/1%) درصد از عملکرد تخصیص اعتبار هر یک از طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در دست اجرا را به تناسب هزینه همان طرح تا سقف یکصدونود میلیارد (190.000.000.000) ریال به عنوان بخشی از درآمد حاصل از خدمات مدیریت منظور و در قالب بودجه مصوب شرکت مندرج در پیوست شماره (2) این قانون هزینه نماید.
24(منسوخ 1402/07/20) - در اجرای مواد (128) قانون برنامه چهارم و (177) قانون برنامه سوم (تنفیذی در برنامه چهارم) و به منظور ایجاد تسهیلات برای انتقال پادگانها، مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران، بانک مرکزی موظف است تسهیلات بانکی مورد نیاز نیروهای مسلح را برای انجام جابهجایی و انتقال مراکز فوقالذکر با ضوابط تعیین شده توسط شورایعالی پول و اعتبار با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با سقف اعتباری سالانه یکهزارمیلیارد (1.000.000.000.000) ریال به گونهای در اختیار نیروهای مسلح قراردهد تا از طریق فروش عرصه و اعیان مراکز قدیم به بازپرداخت تسهیلات آن اقدام نمایند.
25 - به وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط اجازه داده میشود با رعایت مواد (13) و (14) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبلغ پانصدوهشتاد میلیون (580.000.000) دلار برای خرید تجهیزات و لولههای خط انتقال گاز به شرق کشور و استان سیستان و بلوچستان با استفاده از تسهیلات فاینانس خارجی یا بیع متقابل اختصاص دهد.
26(منسوخ 1399/08/05) - به دولت اجازه داده میشود منابع موضوع ردیف 310306 قسمت سوم این قانون را به منظور نوسازی تجهیزات پزشکی بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی، اورژانس هوایی، آزمایشگاههای مرجع و غذا و دارو، سازمان انتقال خون، انستیتو پاستور و مراکز درمانی و توانبخشی خاص جانبازان به ویژه نخاعی، شیمیایی و اعصاب و روان معادل دویست میلیون (200.000.000) دلار از محل حساب ذخیره ارزی موضوع اعتبار 503832 قسمت چهارم این قانون در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و دستگاههای فوق الذکر مطابق جدول قرار دهد. حقوق گمرکی، مالیات، حقوق ورودی، سود بازرگانی و عوارض تجهیزاتی که از محل این بند وارد میشود، به صورت جمعی خرجی به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 110403 قسمت سوم این قانون و ردیف 503869 قسمت چهارم این قانون منظور میگردد.
27(منسوخ 1399/08/05) - به دولت اجازه داده میشود معادل چهل میلیون (40.000.000) دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت نموده و پس از فروش، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف...
قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد آن را از محل ردیف. ..
قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار دهد تا براساس موافقت نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای مطالعه و اجرای دو هزار (2000) تخت بیمارستانی در شهرهایی که با مراعات شاخص های زیر اولویت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میگردد هزینه گردد:
اولویت2: شهرهایی که جمعیت آنها بین بیست تا پنجاه هزار نفر م. ب. مراکز بهداشتی، درمانی شبانه روزی با امکانات تخصصی، تسهیلات زایمانی، آمبولانس و ده تخت اورژانس بستری ایجاد میشود.
28 - به دولت اجازه داده میشود به منظور افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات تا مبلغ بیست میلیون (20.000.000) دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی مبلغ فوق الذکر را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
29 - به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در زمینه های اشتغالزا و توسعه فعالیت های اقتصادی در بخش خصوصی، شرکتهای دولتی مجازند تا نود درصد (90%) از سود ویژه (پس از کسر مالیات و سود سهم دولت) خود را پس از تصویب شورای اقتصاد به صورت وجوه اداره شده در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.
30 - به منظور بهبود شرایط اجرا و استفاده مطلوب تر از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ملی و تنظیم بهتر جریان تخصیص اعتبارات، دستگاه های اجرایی آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی جدید که اعتبار کل سرمایه گذاری آن ها در طول مدت اجرا بیش از سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال م. ب. موظفند در سال 1385 از طریق برگزاری مناقصه عمومی و با تنظیم قراردادهای
آییننامه اجرایی این تبصره شامل فراهم نمودن شرایط نظارت مطلوب و گشایش اعتبارات متناسب با وضعیت پیشرفت طرح ها و پروژه ها و پرداخت جریمه دیر کرد و نیز سایر ضوابط اجرایی ذی ربط، مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
31 - به منظور تامین اعتبار جهت پرداخت تسهیلات به زندانیان معسر محکوم به پرداخت دیه در جرائم غیر عمدی، مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال «داخل سقف» از محل وجوه قرض الحسنه بانکها اختصاص می یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار میگیرد.
آیین نامه اجرایی مربوط به ضوابط واگذاری توسط وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
32 - وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از اجرای ماده (97) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تنفیذی در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 160115 واریز نماید.
صددرصد (100%) مبالغ واریزی تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل ردیف 503871 قسمت چهارم این قانون به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار میگیرد تا جهت تامین تجهیزات مورد نیاز بازرسی کار و تشویق و ترغیب بازرسین کار و سایر کارکنانی که در ارتباط با موضوع فوق فعالیت می نمایند، به مصرف برساند.
33 - به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اجازه داده میشود از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (150.000.000) دلار با تضمین دولت برای بهسازی و نوسازی کارگاههای آموزشی و ارتقاء سطح کیفی آموزشهای فنی و حرفه ای استفاده نماید.
34 - کلیه مجوز های فاینانس مندرج در این قانون در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 1384/8/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
الف (منسوخ 1399/06/19) - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است از محل اعتبار ردیف 503670 این قانون، مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرح های کوچک تامین آب بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه های آبریز با اولویت دشت های ممنوعه آبی کشور که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی بوده و حداکثر در مدت دو سال به بهره برداری می رسند و با سهم پنجاه درصد (50%) برای شرکت های آب استانی و پنجاه درصد (50%) برای سازمان جهاد کشاورزی استانها و مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120.000.000.000) ریال برای احیاء، مرمت و لایروبی قنوات، انهار و آب بندهای کشور اختصاص و در اختیار سازمان جهاد کشاورزی استانها قرار دهد.
ب (منسوخ 1399/08/05) - به منظور جبران بخشی از زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض ضبط و معدوم شده در کشتارگاه ها، به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده میشود به ازای کشتار هر راس دام سنگین مبلغ ده هزار (10.000) ریال، دام سبک مبلغ یک هزار و دویست (1.200) ریال و هر قطعه طیور کشتار شده مبلغ پنجاه و پنج (55) ریال از طریق صاحبان کشتارگاه ها دریافت نماید.
مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال از وجوه واریزی از محل ردیف 135500 منظور در قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان دامپزشکی کشور قرار میگیرد تا صرفاً جهت جبران زیان وارد شده به صاحبان لاشه های مریض و معدوم شده جهت اجرای مفاد این بن- د به مصرف برسد و گزارش عملکرد این بند هر شش ماه به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
ج (منسوخ 1390/04/08) - به منظور تشویق بخش غیردولتی به ایجاد انبارها و سیلوهای گندم، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است به ازاء هر ماه نگهداری گندم توسط بخش غیردولتی، کارخانجات آردسازی و کشاورزان، تا دو درصد (2%) قیمت خرید تضمینی گندم سال مزبور را از محل اعتبار بیست و پنج هزار و هشتصد و هفتاد میلیارد (25.870.000.000.000) ریال ردیف 503019 قسمت چهارم این قانون به عنوان حق انبارداری در انبار یا سیلو پرداخت نماید. آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
1 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است عملیات تجهیز و نوسازی (عملیات زیربنایی) اراضی دارای آب لازم را از محل اعتبار ردیف 40152002 و 40152004 به نسبت هشتاد و پنج درصد (85%) سهم دولت و پانزده درصد (15%) سهم بهره برداران اجراء نماید.
2 - وزارتخانه های نیرو و جهادکشاورزی موظفند در اجرای بند (ط) ماده (17) و بند (الف) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به احداث و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی و اراضی زراعی اقدام نمایند.
پنجاه درصد (50%) هزینه های مربوط به عملیات اجرایی ایجاد شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی به عنوان سهم دولت و پنجاه درصد (50%) به عنوان بهره برداران در قالب تسهیلات فنی و اعتباری از محل اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به شماره های 40201373 و 40201374 تامین و پرداخت خواهد شد.
ه - - ب. ت. ب. نقش انواع تولیدات گلخانه ای در صادرات و اشتغالزایی فارغ التحصیلان کشاورزی، شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها مجازند حداقل یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را به امر زیر ساخت های مجتمع های گلخانه ای تولید گیاهان دارویی و گل های زینتی که از روش های نوین آبیاری استفاده می کنند، اختصاص دهند. شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظف هستند برای ساماندهی محصولات گلخانه ای مربوطه در کلیه استان های کشور از محل مجموع اعتبارات استانی، زیربناهای (تسطیح، آب، برق، تلفن و گاز) مورد نیاز را تامین و طبق ضوابط به متقاضیان فارغ التحصیل بخش کشاورزی واگذار نمایند.
و - به منظور افزایش ظرفیت ذخیره سازی گندم از طریق احداث سیلوهای استاندارد به دولت اجازه داده میشود برای احداث هفتصد و پنجاه هزار تن ظرفیت جدید از طریق فاینانس داخلی یا خارجی در چارچوب بند (5) تبصره (2) این قانون از محل منابع شرکت های دولتی ذی ربط اقدام و از طریق تضمین نمودن متقاضیان بخش غیردولتی، امکان استفاده از فاینانس مذکور در این بند را برای این بخش فراهم نماید.
ز - در اجرای بند (ج) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 در اختیار صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار میگیرد تا صرف توسعه بیمه محصولات کشاورزی گردد.
ح - وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها و مراتع کشور) موظف است به منظور تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بند 3 ماده (84) قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 و پایان بخشیدن به پرونده های متشکله در ادارات منابع طبیعی در راستای اجرای قانون اصلاحی ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1354/3/14 تا پایان سال 1385 به پرونده های باقیمانده رسیدگی و نسبت به واگذاری، فروش و یا خلع ید از آنها اقدام نماید.
ط - به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و موسسات تابعه اجازه داده میشود براساس مصوبات قانونی در راستای اصلاح ساختار با تصویب هیات امناء خ. ن. ب. فروش اموال غیر منقول مازاد و ایستگاه های تحقیقاتی بلااستفاده یا نامناسب خود اقدام و درآمد آن را پس از واریز به حساب درآمد اختصاصی ردیف 140105 نزد خزانه داری کل و با عقد موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در موارد زیر به مصرف برساند:
1 - توسعه، تکمیل و تجهیز مراکز و ایستگاه های تحقیقاتی.
2 - باز خرید نیروهای مازاد و غیرماهر.
3 - بازنشستگی پیش از موعد کارکنان براساس قانون وزارت جهادکشاورزی.
الف (منسوخ 1399/10/24) - به منظور حمایت از سرمایه گذاری خطرپذیر در صنایع نوین، اجازه داده میشود حداکثر پنجاه درصد (50%) از تسهیلات اعطایی در قالب اعتبارات طرح کمک به توسعه صنایع نوین و در قالب کمک های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در چارچوب آییننامه ای که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت و دفتر همکاریهای فناوری نهاد ریاست جمهوری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، بلاعوض گردد.
ب - به هیات وزیران اجازه داده میشود اعتبار ردیف 503415 قسمت چهارم این قانون را برای افزایش سرمایه دولت به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک اختصاص دهد.
ج (منسوخ 1399/10/24) - به دولت اجازه داده میشود در سال 1385، به منظور تامین سرمایه بانک صنعت و معدن، وصولی تسهیلات پرداختی از محل وجوه اداره شده (موضوع تبصره ها و کمک های فنی و اعتباری) فصول صنایع و معادن اعتبارات عمرانی قوانین بودجه سال های گذشته (برنامه سوم توسعه) را که عاملیت آنها بر عهده بانک صنعت و معدن بوده است، به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 310602 قسمت سوم این قانون منظور نموده و تا سقف یک هزار و هفتصد میلیارد (1.700.000.000.000) ریال از محل ردیف 503833 منظور در قسمت چهارم این قانون، بابت افزایش سرمایه دولت در بانک مزبور پرداخت نماید.
د - دولت مکلف است در سال 1385 اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای سازمان های صنایع دستی استانها به عنوان دستگاههای اجرایی مستقل طی ردیف جداگانه ای ذیل اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای استانهای ذی ربط منظور کند. این اعتبارات پس از مبادله موافقتنامه سازمانهای مزبور با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مربوط به مصرف خواهد رسید.
الف (منسوخ 1402/07/20) - به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده میشود به منظور تامین قسمتی از هزینه های جاری خود و تعمیر و نگهداری هواپیماهای آزمایش استاندارد پرواز و بالابردن ضریب ایمنی پرواز در کلیه سطوح پروازی درآمد حاصل از انجام خدمات آزمایشات استاندارد دستگاههای کمک ناوبری در کشورهای خارجی و فرودگاههای داخلی و همچنین کلیه خدمات مربوط به صدور و تمدید هرگونه گواهینامه، اجازه نامه و پروانه بهره برداری هوایی مربوط به صنعت هوانوردی کشور و حق امتیاز تجاری استفاده اضافی هواپیماهای شرکت های حمل و نقل هوایی خارجی در مسیرهای هوایی و فروش نشریات هوانوردی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140110 (نزد خزانه داری کل) واریز و معادل صددرصد (100%) آن را از محل ردیف 148500 قسمت چهارم این قانون طی موافقتنامه ای که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد نمود دریافت و هزینه کند. تعرفه های موضوع این بند، به پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری به تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری خواهد رسید.
ب (اصلاحی 1390/03/31) - درآمد حاصل از اجرای حکم تبصره (3) ماده (7) و تبصره (1) ماده (17) قانون ایمنی راهها و راه آهن مصوب سال 1379 توسط وزارت راه و شهرسازی - سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 160114 قسمت سوم این قانون واریز میشود و معادل صددرصد (100%) مبالغ واریزی فوق از محل اعتبار منظور در ردیف 503872 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قرار میگیرد تا به منظور ایمنی و نگهداری و روکش آسفالت راهها به مصرف برسد.
الف (منسوخ 1400/11/10) - به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت براساس تبصره (54) قانون بودجه سال 1372 کل کشور و تبصره (52) قوانین بودجه سال 1373 و سال های برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تامین مابه التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و معلولان و خانواده های معظم شهدا و آزادگان و کمک به بهسازی مسکن روستایی و احداث تاسیسات زیربنایی در شهرهای جدید موضوع مصوبات هیات وزیران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آماده سازی زمین خانواده های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان، مبلغ چهارصد و سی میلیارد (430.000.000.000) ریال از محل ردیف 133510 قسمت چهارم این قانون و طرح های شماره 40906003، 40907015 و 40907016 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار میگیرد.
خانواده های معظم شهدا، آزادگان و جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا و معلولان از رعایت الگوی مصرف مسکن معاف و برای یک بار از پرداخت کلیه عوارض شهرداری و هزینه های صدور پروانه ساخت (شامل: زیربنا، تراکم و. ..) تا یکصد و بیست متر مربع بنای مفید معاف میباشند. در مجتمع های مسکونی سهم هر فرد تا سقف مذکور ملاک اقدام است. معافیت مذکور شامل مشاعات مربوط تا سرانه مذکور نیز م. ب..
ب - به استناد مفاد ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور احیای بافت های فرسوده شهری، ترغیب و تشویق بخش های خصوصی و تعاونی به احداث واحدهای مسکونی بادوام، ارزان قیمت و مقاوم در برابر زلزله و تامین مسکن خانوارهای کم درآمد، دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
1 - تامین یارانه سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیردولتی (بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی، با اولویت در بافت های فرسوده و برای خریداران واحدهای مسکونی در بافت های فرسوده در دوره فروش اقساطی سهم الشرکه بانک.
اعتبار این جزء به میزان سیصد و ده میلیارد (310.000.000.000) ریال از محل طرح شماره 40906011 مندرج در پیوست شماره (1) تامین میگردد.
2(اصلاحی 1390/03/31) - وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) موظف است در اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 1377/3/24، حداقل سی و پنج درصد (35%) از منابع درآمدی خودناشی از فروش زمین (موضوع بند (و) ماده (30) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، اجاره زمین و وجوه برگشتی را به میزان حداقل سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال به منظور خرید املاک و مستحدثات، آماده سازی و احداث واحدهای مسکونی استیجاری در بافت های فرسوده برابر شیوهنامه وزارت مسکن و شهرسازی (مقررات عمران و بهسازی) و طرح های مصوب هزینه نماید.
3 - محدوده های بافت های فرسوده براساس طرح های پیشنهادی سازمان عمران و بهسازی شهری و تصویب کمیسیون های ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 که در کلان شهرها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید، تعیین خواهد شد.
4(منسوخ 1400/11/10) - تسهیلات پیش بینی شده در این بند برای تشویق سازندگان خانه در بافت های فرسوده شهری در شهرهایی هزینه خواهد شد که شهرداری و شورای شهر آن شهرها دست کم پنجاه درصد (50%) هزینه پروانه (شامل عوارض احداث ساختمان و تراکم منظور در طرح بهسازی مصوب) را متناسب با میزان تجمیع خانه های پراکنده و ریز کاهش دهند.
5 (منسوخ 1400/11/10) - وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه دارد به منظور اجرای پروژه های نوسازی بافتهای فرسوده در طرح های مصوب، نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال اقدام کند که پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا گردد.
شهرداری ها میتوانند با تصویب شورای شهر و براساس آییننامه ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، برای سرمایه گذاری در نوسازی بافتهای فرسوده تا سقف پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خ. ن. ب. بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمایند.
6 - حق الامتیاز خدمات زیربنایی موجود در بافتهای فرسوده و آثار تاریخی (آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن) پس از نوسازی بدون دریافت حق الامتیاز جدید محفوظ خواهدبود.
7(اصلاحی 1390/03/31) - وزارت راه و شهرسازی مکلف است براساس معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران حداقل بیست درصد (20%) از آپارتمانها و منازل مسکونی اجاره به شرط تملیک را در اختیار خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان قرار دهد.
آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های کشور، مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج - به منظور احداث و یا تکمیل شبکه آب و فاضلاب شهرهای زیر یکصد و پنجاه هزار نفر جمعیت، تا پانزده درصد (15%) موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369/10/16 شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد اخذ شده توسط شرکت های آب و فاضلاب استانی در شهرهای همان استان تا مبلغ پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال در اختیار وزارت نیرو (شرکتهای آب و فاضلاب) قرار گیرد.
د - در اجرای ماده (19) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ارتقای شاخص های توسعه روستایی، شامل آب، راه، آموزش و بهسازی، «اعتبارات ویژه توسعه روستایی» به مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه میلیارد (1.250.000.000.000) ریال به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته منظور و پرداخت میگردد.
جدول توزیع سهم هر استان از محل اعتبارات این بند توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تنظیم و در اعتبارات استانی منظور میشود. دستورالعمل اجرایی، نظارتی و نحوه توزیع اعتبارات توسط دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور تهیه و تا پایان فروردین ماه سال 1385 به استانها ابلاغ میگردد.
اعتبار این بند برای اجرای پروژه های مشخص با تعیین دستگاه مجری و محل دقیق اجراء در مناطق روستایی محروم به پیشنهاد مشترک معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و موافقت رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور به تصویب رسیده و اختصاص می یابد. هماهنگی و نظارت استانی توسط دبیرخانه مناطق محروم تحت نظر استاندار و نظارت عالی با دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور م. ب..
ه - - اعتبار ردیف 503288 قسمت چهارم این قانون به طرح های عمران روستایی، آب، راه، آموزش و بهسازی براساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور - ریاست جمهور و موافقت رئیس جمهور به صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته منظور و پرداخت میگردد.
و - به منظور تامین مسکن متخصصین پزشکی و اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستان های موجود یا در دست احداث واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت به ازاء هر ده تخت یک خانه مسکونی و تا سقف یک هزار واحد مسکونی، مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل ردیف 503809 اختصاص می یابد.
ز - به منظور تسریع در تامین مسکن معلولین مددجوی و نیازمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و گسترش زمینه مشارکت های مردمی به سازمان بهزیستی کشور و استانها اجازه داده میشود تا در صورت تامین پنجاه درصد (50%) اعتبار مورد نیاز احداث هر واحد مسکونی از طریق مشارکت های مردمی و کمک خیرین نسبت به تامین پنجاه درصد (50%) باقیمانده تا سقف پنجاه میلیون (50.000.000) ریال برای هر نفر از برنامه 30471 ردیف 131500 اقدام نماید.
ح (اصلاحی 1390/03/31) - وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) میتواند تا پنجاه درصد (50%) از منابع درآمدی خ. ر. ب. میزان سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال به صورت وجوه اداره شده به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به تامین مسکن گروه های کم درآمد به مصرف برساند.
ط - به منظور شفاف سازی تعرفه های آب و فاضلاب و مشخص نمودن هزینه های تمام شده خدمات مربوطه به دولت اجازه داده میشود به شرح ذیل اقدام نماید:
1 - آب بهای مشترکین خانگی شهری و روستایی برای مصارف ماهانه تا هفت متر مکعب بدون دریافت هرگونه وجه (رایگان) و برای مصارف از هفت متر مکعب تا الگوی مصرف (موضوع بند « ز» ماده « 17» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، ب. ت. سال 1383.
2 - تعرفه آب بهای مصارف غیر خانگی، خدمات دفع فاضلاب، هزینه های اشتراک انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب کلیه مشترکین و مصارف خانگی بالای الگوی مصرف (موضوع بند « ز» ماده « 17» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، به صورت پلکانی محاسبه و قیمت تمام شده هر کدام، به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
3 - تعرفه آب بها و خدمات دفع فاضلاب و هزینه های اشتراک انشعاب مشترکین خانگی روستایی معادل سی درصد (30%) تعرفه و هزینه های مشابه شهر نزدیک روستای مربوطه و آب بها و خدمات دفع فاضلاب و هزینه های اشتراک انشعاب مشترکین غیرخانگی و آبونمان کلیه مشترکین معادل تعرفه و هزینه های مشابه شهر مرکز شهرستان مربوطه محاسبه و دریافت میگردد.
الف (اصلاحی 1390/04/08) - به استانداریها اجازه داده میشود به ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه های مشترک مرزی مبالغی براساس آییننامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) ردیف 140115 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ب - قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیر ضرور مصوب 1374/6/22 در مورد سیگار لازم الاجرا نمیباشد. تامین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1385 از طریق واردات مجاز م. ب..
وضع و تغییر تعرفه ها و مابه التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال 1385 برای واردات هر کیلوگرم چای فله و سایر اقلام کشاورزی و نهاده ها و خوراک دام و طیور ب. ر. م. بهداشتی و پس از انجام محاسبات لازم به منظور تشخیص سود کالای وارداتی نسبت به کالای مشابه داخلی به گونه ای تعیین شود که از ایجاد امتیاز برای افراد خاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی یا غیردولتی جلوگیری نماید و واردات رسمی، نیاز بازار داخلی را تامین نماید.
به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و کمک به روانسازی تجارت رسمی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت مکلف است در سال 1385 با بهینه سازی و اصلاح مقررات، تمهیدات قانونی و بکارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی کشور از ورود و خروج هرگونه کالا جز از طریق مبادی مجازی که گمرک جهت اجرای مقررات مربوط در آنها حضور دارد، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی (اعم از کشوری، لشکری، غیرانتفاعی، خیریه و مانند آن) ممانعت و اقدام به ورود یا خروج کالا برخلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهدشد. به منظور تشدید مبارزه با قاچاق کالا و پیشگیری از دخالت عوامل دولتی و مانند آن آییننامه اجرایی این جزء توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ج - رعایت محدودیت مقرر در بند (ی) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 (تجمیع عوارض) در سال 1385 برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیات وزیران اجازه داده میشود مبالغ یادشده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید.
آییننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د - وجوه حاصل بابت حقوق ویژه ضد بازارشکنی (دامپینگ) باید توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 160101 قسمت سوم این قانون واریز شود.
ه - - به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه با قاچاق کالا، دولت مکلف است در سال 1384 با اصلاح مقررات، تمهیدات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی و انتظامی کشور، اقدامات زیر را معمول دارد:
1(اصلاحی 1385/12/12) - با حذف تخفیف ها و معافیت ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص با رعایت بند (ی) تبصره (1) این قانون جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابه التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق الذکر ایجاد امتیاز نمایند.
2(اصلاحی 1385/12/12) - معادل وجوه واریزی به ردیف درآمدی 210207 (نزد خزانه داری کل) مندرج در قسمت سوم این قانون موضوع فروش اموال منقول (کالاهای قاچاق) تا سقف هشتاد و پنج میلیارد (85.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون در اختیار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار میگیرد تا هشتاد درصد (80%) آن در قالب آییننامه اجرایی این جزء که به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید برای خرید تجهیزات و تهیه امکانات سرمایه ای لازم در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و بیست درصد (20%) آن برای فعالیتهای تبلیغی، ترویجی، آموزشی و تحقیقاتی (عمدتاً از طریق سازمان صدا و سیما و معاونت های مطبوعاتی و سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به مصرف برسد.
3 - جریمه قاچاق کالاهای مکشوفه در تمام نقاط مرزی و داخل کشور برای سال 1385 بدین شرح خواهد بود:
1- کالاهای قاچاق ورودی:
2- کالاهای قاچاق خروجی:
1- در پرونده های قاچاق کالا به داخل یا خارج از کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهاد ریاست جمهوری به عنوان شاکی و دستگاه قضایی موظف به رسیدگی شکایتهای ارجاعی از سوی این ستاد م. ب..
2- تعیین و تفکیک کالاهای ضروری و مورد نیاز از کالاهای عمومی، غیر ضروری و غیر مجاز با پیشنهاد دستگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
3- تعیین قیمت کالاهای یارانه ای متناسب با قیمت در کشورهای منطقه و قیمت بین المللی با پیشنهاد سازمانهای مربوطه دولتی و تصویب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین خواهد شد.
4- کلیه کالاهای قاچاق که در داخل کشور نیز کشف میگردد، مشمول مفاد قاچاق کالای ورودی بند « 3-1» و « 3-2» م. ب..
الف - وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی سازی مشمول مقررات موضوع ماده (8) قانون مزبور م. ب..
ب - مالیات علی الحساب موضوع بند (الف) ماده(8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1385 به عنوان مالیات مقطوع محسوب میشود و وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.
ج (منسوخ 1402/07/20) - به دولت اجازه داده میشود به منظور ایجاد زمینه تسریع در روند خصوصی سازی و نوسازی صنایع و اصلاح ساختار واحدهای تولیدی، از طریق انتقال و واگذاری سهام شرکتهای دولتی، که از قابلیت نقدپذیری مناسب برخوردارند، به قیمت تابلوی بورس، جهت کمک به صندوق بیمه بیکاری معادل پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 101001، ظرف سه ماهه اول سال 1385 به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.
د(منسوخ 1400/11/10) - دولت مکلف است به منظور پرداخت بدهی های قطعی خود به سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی، شهرداریها، سازمان بیمه خدمات درمانی، صندوق ذخیره بسیجیان، صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر دستگاههای اجرایی براساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورتهای مالی آنان که مورد تایید سازمان حسابرسی و مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد از طریق واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، سهام دولت در شرکتهایی مانند شرکتهای پتروشیمی جم، مارون، تندگویان، بوعلی سینا، زاگرس، بندرامام، تبریز و پارس، شرکت ملی صنایع مس ایران، سازمان توسعه و نوسازی صنایع معدنی ایران، فولاد مبارکه، شرکتهای سیمان و طرح های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای، مشروط بر عدم مغایرت با صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی حداکثر تا چهل درصد (40%) از سهام شرکتهای مذکور تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال به شرح زیر واگذار نماید به نحوی که پنجاه و یک درصد (51%) سهام در اختیار دولت باقی بماند:
- صندوق تامین اجتماعی پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال.
- صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال.
تصمیمات واگذاری توسط کمیته ای به ریاست معاون اول ریاست جمهوری و متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارتخانه، سازمان و یا موسسه دولتی ذی ربط (حسب مورد) و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اتخاذ گردیده و لازم الاجرا است.
ه(اصلاحی 1390/04/08) - - به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده میشود هزینه های مربوط به تهیه و توزیع کالا برگ مرحله دوازدهم و برگشت کالا برگ مرحله دوازدهم و تغییرات کالا برگ خانوار را ب. ا. ت. ای که به تصویب هیات وزیران میرسد، از دریافت کنندگان کالا برگ و عاملین فروش اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 140204 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود، اعتبار منظور در ردیف 127750 قسمت چهارم این قانون را بین آموزشکده های تابعه توزیع نماید تا آموزشکده های مزبور براساس بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اعتبار مزبور را به مصرف رسانند.
ب - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود وجوه مربوط به هزینه های ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون های متفرقه و صدور تاییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 140103 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ج - در سال 1385 ساختما ن ها و املاک متعلق به دستگاه های اجرایی دولتی که در سال تحصیلی 1384 - 1383 به صورت مدرسه در اختیار آموزش و پرورش بوده تا زمان اعلام عدم نیاز به آنها از سوی وزارت آموزش و پرورش همچنان در اختیار باقی می ماند و تخلیه آنها ممنوع است.
1 - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع ردیف های 113590 و 129099 این قانون براساس درخواست دستگاههای مزبور، توسط وزارتخانه ذی ربط به همان دانشگاه و موسسه ای که درآمد را کسب کرده است، اختصاص یافته و به اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور میرسد.
2 - در اجرای بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون و یا در جداول شماره 15 تا 23 ضمیمه این قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی موسسات یادشده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی (حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط) معرفی میشوند و به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط حسب مورد به نام آنها افتتاح میگردد، واریز و به هزینه قطعی منظور میشود. برداشت از حساب های بانکی یادشده با حداقل دو امضا مجاز که در آییننامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده است، ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و ماده واحده این قانون در مورد اعتبارات موضوع این جزء مستقیماً قابل ابلاغ به دستگاههای اجرایی ذی ربط م. ب..
3 - سهم هر یک از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ذیل ردیف های 113500 و 129000 و سایر ردیف های بودجه براساس موافقتنامه ای که بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله میشود تعیین خواهد شد به عنوان کمک در اختیار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ذی ربط قرار میگیرد تا مطابق مفاد بند (الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات مورد عمل موسسات مزبور و در قالب اهداف موافقتنامه های فوق الذکر به مصرف برسانند.
وجوه پرداختی و اعتبارات ابلاغی از ردیف های بودجه سایر دستگاه های اجرایی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، مشمول مفاد این جزء م. ب..
به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل کاهش حداکثر پنج درصد (5%) از اعتبار هزینه ای هر یک از دانشگاه ها و موسسات پژوهشی مربوط، اعتبار هزینه ای سایر دانشگاه ها و موسسات پژوهشی مربوط را حداکثر به میزان ده درصد (10%) افزایش دهد. مشروط بر اینکه در سر جمع اعتبارات هزینه ای کلیه دانشگاه ها و موسسات پژوهشی مربوط تغییری حاصل نشود.
ه(اصلاحی 1390/03/31) - - طرح های دانشگاهی ذیل ردیف های وزارتخانه های راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دانشگاههای وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی م. ب..
و - اعتبار مندرج در طرح های شماره 31046025، 30146294، 10521010، 10521008 و 30146005 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (آموزشی، کمک آموزشی، خوابگاه ها، پژوهشی و فناوری) نیمه تمام دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و جهاد دانشگاهی که حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه های آن از محل کمک های مردمی و سایر منابع تامین اعتبار تامین شده است، اختصاص می یابد تا بین مراکز مزبور توزیع گردد. سهم هر یک از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی براساس موافقتنامه ای که برای هر یک از طرح های مذکور حسب مورد بین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله خواهد شد، تعیین میگردد.
کمک دولت به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بخش بهداشت و درمان منوط به پیش بینی طرح یا برنامه مذکور در سطح بندی خدمات درمانی کشور که به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده باشد، است.
ز - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با رعایت بند (ب) ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/9/19 بابت فعالیتهای ارایه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی به عنوان حق الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 130404 قسمت سوم این قانون واریز نماید. نحوه دریافت و مصرف اعتبار موضوع ردیف 503806 منظور در قسمت چهارم این قانون درآییننامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، تعیین میشود.
به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اجازه داده میشود به منظور کمک به توسعه فعالیتهای سازمان مذکور از محل مازاد درآمد پیش بینی شده حاصل از خدمات مخابراتی حق استفاده از فرکانس رادیویی موضوع ردیف 140106 قسمت سوم این قانون را تا سقف هشتاد میلیارد (80.000.000.000) ریال از محل ردیف هزینه ای شماره 503873 قسمت چهارم این قانون پس از مبادله موافقتنامه (فعالیتهای هزینه ای و یا تملک دارایی های سرمایه ای) با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را صرف بهبود مدیریت طیف امواج رادیویی و ایجاد زمینه رقابت شرکتهای ارتباطی دولتی و غیردولتی نماید.
ح - شرکت های مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند با اعلام وزیر وزارتخانه یاد شده مجموعاً مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال به عنوان مالیات اضافی به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 110107 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
اعتبار ردیف 503822 منظور در قسمت چهارم این قانون در حدود وصولی درآمد یادشده تخصیص یافته تلقی میشود و برای تامین هزینه های جاری اداره دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، دفاتر ارتباطی روستایی و دفاتر مخابرات روستایی و نگهداری شبکه کابل روستایی براساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار و نیز بیمه نمودن کارکنان آنها و تضمین استمرار عرضه خدمات استاندارد در روستاها به عنوان کمک هزینه به دفاتر یاد شده قابل اختصاص است.
به منظور توسعه و ارتقاء بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید محتوا و برنامه های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات (IT) به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تایید مجامع عمومی تا مبلغ چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی شرکتهای مزبور به صورت وجوه اداره شده برای حمایت از پروژه ها و طرحهای توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این حوزه توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، اختصاص داده و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
ط - سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج و رده های تابعه میتوانند به عنوان مجری طرح های عمومی و دولتی محسوب گردند و سقف بکارگیری جوانان در طرح بسیج سازندگی به میزان بیست میلیون نفر روز افزایش یابد.
ی - به وزارت آموزش و پرورش و سازمان های وابسته اجازه داده میشود وجوه مربوط به اجاره اماکن و فضاهای خود را در فرصت هایی که از آن استفاده نمی نمایند، همچنین وجوه مربوط به کمک های دریافتی از سازمانهای بین المللی، سازمان های غیردولتی، وزارتخانه ها و سازمان ها را که در راستای پیشبرد اهداف آموزش و فرهنگی دریافت می نمایند، به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف های 130301 و 160101 منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند. درآمد حاصل از این بند به همان واحدی که درآمد را کسب نموده اختصاص می یابد.
ک - به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده میشود به منظور تامین هزینه آزمون های استخدامی که برگزار مینماید مبلغی بر مبنای هزینه تمام شده را با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران به عنوان حق ثبت نام از داوطلبان آزمون، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف 140103 (نزد خزانه داری کل) واریز نماید. صددرصد وجوه واریزی از محل ردیف 113561 قسمت چهارم این قانون براساس موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمان سنجش آموزش کشور پرداخت میگردد.
الف - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است از اعتبارات برنامه گردشگری خود مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال برای احداث اردوگاه های اقامتی در مناطق عملیاتی جنوب و غرب کشور و همچنین مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال برای پشتیبانی اردوهای راهیان نور جهت بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب با هماهنگی نیروی مقاومت بسیج هزینه نماید.
ب - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال از محل اعتبارات موزه های سازمان جهت کمک و احداث موزه بزرگ دفاع مقدس در تهران هزینه نماید.
ج - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف است مبلغ ده میلیارد (10،000،000،000) ریال از محل ردیف 113700 قسمت چهارم این قانون به منظور حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس و احداث یادمانهای دفاع مقدس در استانها با هماهنگی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس هزینه نماید.
د - سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موظف است بر اساس بند (2) ماده(3) اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 از محل ردیف 113700 برنامه 30227، نقشه باستان شناسی کشور را تا پایان سال 1385 تهیه نماید.
ه - - در اجرای بند (الف) ماده (165) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده در قالب ماده (115) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تشکیل یگان پاسداران میراث فرهنگی، حداقل پنجاه درصد(50%) از اعتبار ردیف 503776 برای جذب نیروی رسمی در سقف قانون برنامه چهارم توسعه جهت تشکیل یگان ویژه پاسداران میراث فرهنگی اختصاص داده میشود.
الف (منسوخ 1399/06/19) - به منظور توانمندسازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن، اجازه داده میشود در سقف اعتبارات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و همچنین منابع داخلی وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط و شرکت توانیر و یا موارد مذکور دربند (ی) تبصره(29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور (پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) در چارچوب اهداف ذیل به صورت وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض، بر اساس آییننامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد، پرداخت شود. وجوه مذکور به عنوان هزینه قطعی تلقی میشود:
ب - به منظور افزایش کارایی تولید و مصرف انرژی و بهره گیری از منابع انرژی های تجدیدپذیر، اجازه داده میشود اعتبارات مندرج در این قانون ذیل ردیف های مربوط، در طرح های زیرهزینه گردد:
1 - تولید برق بدون سوخت با توربین انبساطی (ردیف 40601066).
2 - یارانه سود تسهیلات برای کاهش شدت انرژی (ردیف 40618005).
3(منسوخ 1402/07/20) - احداث و تجهیز آزمایشگاه و اجرای استانداردها (ردیف 40617002).
4 - فناوری انرژی های نو (ردیف 40618001).
5 - توسعه نیروگاه بادی (ردیف 40601064).
6 - توسعه استفاده از لامپهای کم مصرف (ردیف40618002).
7 - کمک های فنی و اعتباری برای برق دار کردن چاه های آب کشاورزی (ردیف 503807).
8 - سرمایه گذاری در تولید و انتقال نیروی برق مورد نیاز چاه های کشاورزی (ردیف 503811).
ج - به منظور استفاده از ظرفیت های بالقوه مراکز تحقیقاتی، اکتشافی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران، به سازمان مذکور اجازه داده میشود درآمد حاصل از ارایه خدمات و تولیدات اکتشافی و پژوهشی خود و موسسات تابعه را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 140107 مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.
د (اصلاحی 1385/08/10) - به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده میشود در سال 1385 در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (5.000.000.000) دلار نسبت به واردات بنزین مورد نیاز کشور اقدام نماید.
مبالغ منابع و مصارف موضوع این بند به ترتیب به صورت جمعی - خرجی در ردیف های 210103 و 503748 منظور در قسمت های سوم و چهارم این قانون منظور میشود.
1(منسوخ 1402/07/20) - با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش نسبت به بهینه سازی و بازسازی پالایشگاه های اصفهان و اراک به گونه ای برنامه ریزی و اقدام کند که حداکثر تا پایان سال 1387 حداقل تغییرات زیر نسبت به پایان سال 1384 در تولیدات روزانه این دو پالایشگاه رخ دهد:
تا سقف دو میلیارد و هشتصدوپنجاه میلیون (2.850.000.000) دلار اعتبار موردنیاز اجرای این طرح در سالهای اجرایی به صورت فاینانس و یا بیع متقابل تامین خواهد شد.
2(منسوخ 1402/07/20) - طرح اجراء و احداث سه پالایشگاه میعانات گازی را جمعاً به ظرفیت سیصدوشصت هزار (360.000) بشکه در روز با هدف تولید حداقل سی و دو میلیون (32.000.000) لیتر در روز بنزین با اکتان های 90 و 95 حداقل نوزده میلیون و هفتصدهزار (19.700.000) لیتر نفت گاز با 50 گوگرد، حداقل دو میلیون و یکصدهزار (2.100.000) لیتر گاز مایع و حداقل دو میلیون و چهارصدهزار (2.400.000) لیتر سوخت سنگین جت، با هزینه تا سقف دو میلیارد و دویست و هفتادو پنج میلیون (2.275.000.000) دلار تا پایان سال 1387 به اتمام برساند.
منابع مالی مورد نیاز این طرح در سالهای اجرایی به صورت فاینانس یا بیع متقابل تامین خواهد شد.
ه - - به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده میشود (بارعایت اصل مالکیت منابع نفتی ایران) برای سال 1385 نسبت به عقد قرارداد با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط براساس مقررات این بند اقدام نماید:
1 - وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با آنها را پس از وضع و کسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم خالص وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط، معادل نود و چهاردرصد (94%) (بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید.
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، متناسب با حجم عملیات هریک از میادین نفتی سهم خود را از درصد پیش گفته پس از ارایه گزارش عملکرد تولید سه ماهه به تفکیک میادین نفتی به سازمان مذکور و اخذ تاییدیه آن سازمان با خزانه داری کل کشور طبق مفاد این بند تسویه حساب کند.
معادل نه و نیم درصد (5/9%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور میشود به ترتیب معادل پنج درصد(5%) و چهارونیم درصد (5/4%)، به عنوان مالیات قطعی عملکرد سال 1385 و علی الحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به حساب های مربوط م. ب..
2 - مابه التفاوت ارزش فرآورده های نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع) و گاز طبیعی تصفیه شده به قیمت های صادراتی یا وارداتی در خلیج فارس حسب مورد با اضافه کردن هزینه های انتقال و توزیع و کارمزد فروش و مالیات و عوارض تکلیفی پس از کسر درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های یاد شده در داخل کشور به قیمت های مصوب در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) ثبت میشود.
عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی متشکل از وزیران نفت و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.
3 - تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر پرداخت های مربوطه در جزء (1) این بند، به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یاد شده (مذکور در پیوست شماره «2» این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت و مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور میشود.
4 - در سال 1385 بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا میشود از محل منابع داخلی وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از جمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و گازی به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.
5 - در سال 1385 وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است صددرصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداختهای موضوع جزء(1) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور (حسابهای درآمد عمومی موضوع ردیف های 110106، 130102 و 210101 منظور در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد این بند، خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط نماید.
6 - وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط خود در چارچوب مفاد این بند اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیات وزیران برسد.
7 - اضافه دریافتی دولت (خزانه داری کل کشور) در سال 1385 در چارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.
رعایت مقررات این جزء تا تسویه حساب دولت، موضوع جزء (1) این بند مربوط به حساب های سال 1385 در سالهای آتی نیز الزامی است.
8 - در سال 1385 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند، احکام مربوط به وصول سود سهام از جمله چهل درصد(40%) سود ابرازی (سود ویژه) سال 1384 و همچنین احکام مربوط به مالیات های مقرر در تبصره های این قانون، قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت و از طریق شرکت های دولتی تابعه و وابسته ذی ربط (متناسب با سهم وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در سرمایه شرکت های یاد شده) که طبق مقررات قانونی وضع میشود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جزء (1) این بند منظور میگردد.
9(منسوخ 1402/07/20) - آییننامه اجرایی این بند و ساز و کار تسویه حساب بین خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران میرسد.
و - وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های توزیع گاز استانی موظفند تا سقف ششصدمیلیارد (600.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را در روستاهایی که حداکثر تا فاصله پانزده کیلومتری از خطوط انتقال قرار دارند، بدون اخذ خودیاری هزینه کنند.
ز - به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده میشود با مجوز شورای اقتصاد و رعایت بند (5) تبصره (2) این قانون تا سقف مبلغ یک میلیارد و نهصدمیلیون (1.900.000.000) دلار با استفاده از تسهیلات فاینانس یا بیع متقابل نسبت به اجرای طرحهای گازرسانی به شهرها و مابقی نه هزار (9.000) روستای مندرج در بند (ز) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور، صنایع و احداث خطوط انتقال و تاسیسات مربوطه با اولویت روستاها، مراکز شهرستان های سردسیر و مناطق سردسیر و مناطق جنگلی و مناطق جنگزده و استانهای محروم و مرزی و شرق کشور و نیز توسعه زیربناهای لازم برای ایستگاه های عرضه گاز طبیعی فشرده اقدام نماید.
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است تعهدات موضوع این بند را از طرف دولت انجام داده و بازپرداخت کل تعهدات موضوع این بند را صرفاً از محل یارانه معادل صرفه جویی در مصرف فرآورده های نفتی مایع در سالهای سررسید تعهدات انجام داده و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و براین اساس با خزانه داری کل کشور تسویه حساب نماید.
تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرح های مربوطه به عهده شورای اقتصاد م. ب. و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور الزامی خواهد بود.
ح - دولت مکلف است جهت توسعه ظرفیت های تولید برق و تامین نیازهای روبه رشد انرژی، نسبت به مطالعات و مکان یابی احداث نیروگاه های هسته ای برای تولید بیست هزار مگاوات برق اقدام نماید.
همچنین دولت موظف است جهت تولید و تامین بخشی از سوخت نیروگاههای هسته ای، توسط سازمان انرژی اتمی، اقدامات لازم را به عمل آورد.
ط - در اجرای تبصره (4) ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده میشود به منظور صرفه جویی در مصرف برق، الگوی مصرف برق در بخش خانگی را تدوین و اعلام نماید. در تعیین الگوی مصرف ویژگی های آب و هوایی مناطق گرمسیر کشور باید لحاظ شود.
دولت موظف است نسبت به تامین روشنایی معابر اصلی روستاهای بیش از یکصد خانوار اقدام نماید.
ی - به شرکت های مادر تخصصی تولید انرژی اتمی و تولید سوخت هسته ای اجازه داده میشود به منظور انجام وظایف مندرج در اساسنامه خود شرکت های فرعی تشکیل دهند. اساسنامه شرکت های یاد شده مشترکاً توسط سازمان انرژی اتمی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ک - دولت مکلف است در سال 1385 در مورد مشترکین خانگی بهای گاز مصرفی دو دهک پائین مصرف کنندگان گاز را با تخفیف کامل اعمال نماید. بهای گاز مصرفی پنج دهک بعدی مصرف کنندگان را مطابق الگوی مصرف سال 1383 با قیمت های سال1383 تثبیت و مشترکین با مصارف بالاتر از آن را به صورت پلکانی مشمول جرائم عدم رعایت الگوی مصرف قرار دهد.
ل (منسوخ 1399/08/05) - شرکت های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در امور نفت و گاز در مناطق نفت خیز فعالیت می نمایند مکلفند اعتبارات لازم برای جلوگیری از آلودگی زیست محیطی را از محل منابع خود با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست هزینه نمایند.
آییننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران میرسد.
م - بودجه های تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی ایران صددرصد (100%) تخصیص یافته تلقی میگردد.
ن - شرکت آب و فاضلاب وزارت نیرو مکلف است در شش ماهه اول سال 1385 کلیه کنتورهای حجمی روستاها را به کنتورهای اشتراک منازل روستایی تبدیل نموده و هزینه آن را از روستاییان ساکن همان منازل دریافت نماید.
س - بهای برق، گاز و آب کلیه واحدهای تولید محصولات کشاورزی اعم از زراعی، باغی، گلخانه ای، دامی، طیور، آبزیان، پرورش قارچ و مجتمع های پرورش اسب ط. ت. های کشاورزی محاسبه شود.
الف - کمیته برنامه ریزی شهرستان میتواند در صورت وجود پروژه هایی که اعتبارات آن حداقل سی درصد (30%) در روستاها و شهرهای زیر ده هزار (10.000) نفر و پنجاه درصد (50%) در شهرهای بالای ده هزار (10.000) نفر جمعیت توسط خیرین تامین گردیده است، تا ده درصد (10%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شهرستان خود را با اولویت پروژه های فرهنگی، ورزشی، آموزشی و حوزوی هزینه نماید.
ب - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها اجازه داده میشود نسبت به اجرای بند (ج) ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ هشتاد میلیارد (80.000.000.000) ریال از محل جدول اعتبارات استانی قسمت سوم این قانون (اعتبار از محل درآمد اختصاصی) در اختیار سازمان های مذکور قرار میگیرد تا جهت اجرا و توسعه برنامه های آموزش مدیران و کارکنان دولت، تعمیر و تجهیز ساختمان های آموزشی و خرید تجهیزات آموزشی به مصرف برسد.
ج - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود در هریک از مقاطع سه ماهه سال 1385 بر اساس مازاد درآمد واریزی هر استان از ابتدای سال تا پایان همان مقطع، نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی قسمت سوم این قانون، بخشی از اعتبار ردیف 503285 را تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال به نسبت پنجاه درصد (50%) با اولویت جهت تکمیل طرح های نیمه تمامی که در سال های 1385 و 1386 به اتمام میرسد، در همان استان توسط شورای برنامه ریزی استان و پنجاه درصد (50%) در سایر استان ها توزیع نماید.
د - شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها (به استثنای استان های قم و تهران) موظفند حداقل چهل درصد (40%) از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای خود را برای اجرا و تکمیل پروژه های آب آشامیدنی، راهسازی، بهسازی و عملیات زیربنایی اشتغالزا در مناطق روستایی و عشایری اختصاص دهند.
ه(منسوخ 1385/12/12) - - به منظور تسریع در عملیات بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان بم و اجرای طرح های مربوط به امور زیربنایی (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، راه و موارد مشابه) و طرح های خدماتی و اجتماعی (مراکز فرهنگی، آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عالی، مذهبی، قضایی، بهداشتی، درمانی و ورزشی) و کمک به احداث پروژه های شهرسازی و بازسازی پروژه های مهم کشاورزی، صنعتی، آثار تاریخی و همچنین پرداخت کمک بلاعوض یا تسهیلات برای بازسازی منازل مسکونی و واحدهای صنفی و مشاغل آسیب دیده و پرداخت سهم الشرکه بانک جهانی، اجازه داده میشود با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران، به میزان چهل و یک صدم درصد (0/41%) بودجه عمومی سال 1385 تا سقف مبلغ دو هزار میلیارد (2/000/000/000/000) ریال برای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به مصرف برسد.
و - اعتبارات مندرج در ذیل جداول اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی با عنوان «هزینه های پیش بینی نشده سرمایه ای» در اختیار هر استان قرار میگیرد تا حسب نیاز هزینه گردد.
کمک به پروژه های نیمه تمام یا ادامه دار استانی از محل این اعتبار بلامانع بوده و شروع پروژه های جدید ممنوع م. ب..
ز - علاوه بر بودجه های مصوب و مورد عمل استانی، شورای برنامه ریزی استان مکلف است حداقل ده درصد(10%) از اعتبارات توسعه استانها را به پروژه های فرهنگی، هنری نظیر: افزایش پوشش صدا و سیما، احداث، تکمیل، تجهیز و بهره برداری از کتابخانه های عمومی، مجتمع های فرهنگی، هنری، سالن های سینمایی و نمایشی، موزه ها، دارالقرآن ها، پژوهش، حفاظت، احیاء، مرمت و توسعه میراث فرهنگی و گردشگری و بقاع متبرکه و بناهای مذهبی اختصاص دهند.
بند (ح)(منسوخ 1385/12/12) -
ح (منسوخ 1385/12/12) - 1- حداکثر تا یک درصد (1%) از اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی استانی مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1385 کل کشور به صورت متمرکز برای پرداخت به هنگام حقوق، مزایا، عیدی و سایر هزینههای پرسنلی دستگاههای اجرایی مشمول نظام بودجه استانی با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان در طول سال اختصاص مییابد.
2(منسوخ 1385/12/12) - افزایش اعتبارات هر یک از فصول تملک داراییهای سرمایهای استانی مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1385 کل کشور حداکثر به میزان ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر فصول با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز م. ب..
3(منسوخ 1385/12/12) - جابه جایی اعتبارات هزینهای بین دستگاههای اجرایی منظور در پیوست شماره(3) قانون بودجه سال 1385 کل کشور حداکثر تا پنج درصد (5%) با تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استان مجاز م. ب..
تبصره 13(منسوخ 1399/06/19)
به منظور دستیابی به توسعه پایدار شهری جهت حفظ محیط زیست و در راستای تحقق جزء (3) بند (الف) ماده (30)، بند (الف) ماده (22) و بندهای (الف) و (ب) ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده میشود برای توسعه حمل و نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال 1385 حداکثر تا چهار میلیارد (4.000.000.000) دلار را از طریق منابع مالی خارجی (فاینانس) در چارچوب بند(5) تبصره (2) و یک میلیارد و پنجاه و دو میلیون و ششصدهزار (1.052.600.000) دلار با استفاده از حساب ذخیره ارزی موضوع ردیف 310305 تامین و در جهت انجام اقدامات زیر اختصاص دهد:
1(منسوخ 1402/07/20) - در زمینه عرضه حمل و نقل:
1- تامین شش هزاروپانصد (6.500) دستگاه اتوبوس منطبق با استانداردهای ملی؛
2- تامین پیش پرداخت فاینانس واگن های مسافری و لوکوموتیو مورد نیاز برای خطوط راه آهن شهری تهران و حومه و قطار شهری سایر شهرها، ایجاد و توسعه خطوط مصوب راه آهن شهری تهران و حومه با اولویت محدوده اضطرار آلودگی هوا و تسریع در تکمیل قطار شهری شهرهای بزرگ؛
3- پرداخت حداکثر تا هشت درصد (8%) از سود تسهیلات بانکی به ازای هر دستگاه خودرو و حداکثر تا سقف پنجاه میلیون (50.000.000) ریال برای خرید سی هزار (30.000) دستگاه تاکسی دوگانه سوز و پانزده هزار (15.000) دستگاه خودروی جمعی کوچک و مناسب(ون) عمومی و حداکثر تاسقف هشتاد میلیون (80.000.000) ریال برای خرید دوازده هزارو پانصد (12.500) دستگاه مینی بوس مطابق با استانداردهای ملی؛
4- اتخاذ تدابیر افزایش ایمنی و سرعت حمل و نقل عمومی، بهبود عبور و مرور شهری، تسهیل در عبور و مرور افراد سالخورده و ناتوان و ایجاد شبکه حمل و نقل معلولین و اصلاح رفتار و ایمنی عابر پیاده در شبکه حمل و نقل؛
2 - در زمینه مدیریت مصرف سوخت:
1- پرداخت حداکثر تا هفت درصد (7%) از سود تسهیلات بانکی به ازای هر دستگاه خودرو و حداکثر تا سقف پنجاه میلیون (50.000.000) ریال، برای خروج دویست و پنجاه هزار (250.000) دستگاه خودرو ناوگان عمومی و خصوصی فرسوده با خودروهای نو دوگانه سوز؛
3- تخفیف بخشی از سود بازرگانی واردات خودروها و قطعات خودروهای ساخت داخل، با موتور پایه گازسوز؛
4- پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی اعطایی به کارخانه های خودروساز به منظور طراحی و مهندسی خودروهای با موتورهای پایه گازسوز؛
5- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از محل منابع داخلی خود چهارصد جایگاه جدید عرضه گاز فشرده طبیعی را احداث و تجهیز کند. در صورت وجود متقاضی از بخش غیردولتی برای احداث این جایگاه ها، به وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط اجازه داده میشود بخشی از هزینه های احداث و تجهیز هر جایگاه را به صورت بلاعوض در چارچوب آییننامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد، پرداخت نماید.
6- وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است از منابع داخلی خ. ن. ب. تامین یارانه مربوط به دویست هزار (200.000) فشارساز کوچک C.N.G جهت فروش به ادارات، پادگانها، کارخانجات، مجتمع های مسکونی دولتی، پایانه های باری و بنادر به شرط داشتن توجیه فنی، اقتصادی و ایمنی پس از تایید شورای اقتصاد اقدام نماید.
دولت مکلف است تا پایان اردیبهشت 1385 آیین نامه ای جهت پرداخت یارانه و ساخت داخلی کردن فشارسازها، تدوین نماید.
3(منسوخ 1399/08/05) - در زمینه مدیریت تقاضا و اصلاح ساختار:
1- کمک به نصب و بهره برداری سامانه موقعیت مکانی در حمل و نقل عمومی درون شهری با اولویت ناوگان اتوبوسرانی؛
2- الزام بانک ها، بیمه ها، گمرک و سایر دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی، برای تکمیل سامانه های الکترونیکی ارایه خدمات با هدف کاهش سفرهای درون شهری؛
3- کمک به ایجاد و توسعه سامانه پایش هوشمند عبور و مرور؛
4- اجازه واگذاری بخشی از ناوگان جدید اتوبوسرانی به بخش های تعاونی و خصوصی و ایجاد شرکت های خصوصی اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری؛
5 - اصلاح نظام و مدیریت سامانه های حمل و نقل عمومی درون شهری، استفاده از روش های نوین بهره برداری، حمل و نقل ترکیبی و مدیریت یکپارچه حمل و نقل شهری؛
6- انتقال مراکز ارایه خدمات از کلان شهرها به شهرهای کوچکتر متناسب با خدمات آنها؛
7- هماهنگ سازی کاربری زمین و طرح های جامع و تفصیلی شهری با سیاست های حمل و نقل شهری؛
8 - مکان یابی مراکز جذب سفر جدید بر اساس سیاست های حمل و نقل درون شهری؛
9- الزام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به خرید و به کارگیری خودروهای دوگانه سوز به جای خودروهای بنزین سوز در مورد مجوزهای جدید خرید خودرو؛
10- اتخاذ تدابیر و اعمال استانداردهای ملی برای بهینه سازی مصرف سوخت خودروها و موتورسیکلت های تولیدی؛
11- اتخاذ تدابیر و سیاست های اجرایی لازم برای کاهش آلودگی هوا و رعایت استانداردهای زیست محیطی شامل افزایش استانداردهای معاینات فنی خودروهای با عمر بیش از پانزده (
15) سال؛
1 - شهرداری شهرهای مشمول این تبصره، با همکاری شورای اسلامی شهرها، مکلفند بر اساس آییننامه ای که تا پایان اردیبهشت ماه سال 1385 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، نسب به اصلاح ساختار سامانه های حمل و نقل عمومی و ساماندهی حمل و نقل درون شهری خود اقدام نمایند.
2 - معادل مبلغ نه هزار و چهارصد و بیست و یک میلیارد (9.421.000.000.000) ریال منابع برای تحقق اهداف موضوع بند (الف) این تبصره از محل ردیف درآمدی 310305 منظور در قسمت سوم این قانون تامین موضوع منابع ارزی مذکور در صدر این تبصره خواهد شد.
3 - تمام منابع حاصل از اجرای ماده (40) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به ردیف درآمدی 160109 منظور در قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد.
4 - شهرداری شهرهای موضوع بند (الف) ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مکلفند در سال 1385 از خودروهای سواری و وانت دو کابین (به استثناء گازسوزها) و موتورسیکلت های با عمر بیش از ده (10) سال، در ازای هر سال اضافه، مبالغ زیر را دریافت کنند:
1- معادل پانزده درصد(15%) از مبلغ عوارض سالانه آنها (موضوع بند (و) ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از سایر وجوه، مصوب 1381/10/22) را علاوه بر مبلغ وصولی خود دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف درآمدی 160110 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
2- معادل پانزده درصد (15%) مبلغ تعرفه معاینه فنی سالانه آنها را علاوه بر مبلغ وصولی خود دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف درآمدی 160111 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
5 - منابع این بند از محل اعتبار ردیف متفرقه شماره 503825 قسمت چهارم این قانون برای مصارف تعیین شده، به دستگاه های اجرایی ذی ربط اختصاص می یابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای تحقق اهداف فوق الذکر هزینه شود.
6 - ساختانهای دانشگاه پیام نور در شهرهای زیر یکصدهزار (100.000) نفر جمعیت از پرداخت کلیه عوارض شهرداری در سال 1385 معاف میباشند.
ج - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است، با همکاری وزارت کشور، سهم اعتبار استان ها (به جز شهرهای مشمول بند(الف) ماده(62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران) از محل ردیف متفرقه شماره 503826 موضوع «کمک به حمل و نقل عمومی درون شهری به نسبت جمعیت استان ها» مندرج در قسمت چهارم این قانون را تا پایان فروردین ماه سال 1385 به شورای برنامه ریزی آن استان اعلام کند. این شورا حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1385 اعتبار مذکور را برای مطالعه و اجرای طرح های بهبود عبور و مرور شهرها و یارانه خرید و بهره برداری خودروهای جمعی آن استان (به تفکیک شهرها و پروژه ها) تعیین نموده و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می کند. سازمان مذکور نیز موظف است در حد اعتبارات اعلام شده به هر استان، پروژه های مورد نظر را در موافقتنامه های مربوط به حمل و نقل عمومی با دستگاه های ذی ربط ملی و استانی منظور نماید.
د (منسوخ 1402/07/20) - وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است در ازای تولید هر دستگاه خودروی دوگانه سوز و یا تبدیل هر دستگاه خودروی بنزینی به دوگانه سوز با عمر کمتر از ده سال، حداکثر تا مبلغ هفت میلیون (7.000.000) ریال و تا سقف دو هزار و پانصد میلیارد (2.500.000.000.000) ریال (برای حداکثر چهارصدهزار دستگاه خودرو) از محل اعتبارات خود به صورت کمک بلاعوض در اختیار کارخانه های خودروساز و کارگاههای مجاز تبدیل، قرار دهد.
وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است هر سه ماه یک بار متناسب با تعداد خودروهای تولیدی دوگانه سوز یا خودروهای بنزینی تبدیل شده به دوگانه سوز نسبت به تسویه حساب با کارخانه های خودروسازی و کارگاههای تبدیل مجاز، اقدام نماید.
ه - - به دولت اجازه داده میشود حداکثر تا شصت درصد(60%) منابع حاصل از صرفه جویی در مصرف سوخت استان های کشور را به سقف اعتبارات همان استان اضافه کند تا بر اساس آییننامه ای که با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های کشور و نفت به تصویب هیات وزیران میرسد، پس از مبادله موافقتنامه، برای توسعه حمل و نقل عمومی شهری، توسعه و تکمیل زیرساخت های حمل و نقل عمومی، اشتغال، عمران و کنترل و انسداد مرزها (در مورد استان های مرزی) برای همان استان هزینه شود.
و (منسوخ 1390/04/08) - به دولت اجازه داده میشود پس از توسعه حمل و نقل عمومی شهری و افزایش سهم خودروهای دوگانه سوز، درصورت لزوم، با تصویب شورای اقتصاد نسبت به سهمیه بندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه تعیین شده اقدام کند.
آییننامه اجرایی این تبصره توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های کشور، صنعت، معدن و تجارت، نفت و سازمان حفاظت محیط زیست، تا پایان فروردین ماه سال 1385 تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اقدامات فوق را به کمیسیون های انرژی، عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
ز - به دولت اجازه داده میشود از هر کامیون خارجی ورودی از مرزهای کشور (زمینی) در چارچوب قراردادهای بین المللی و معاهدات و رفتار متقابل مبلغ پنجاه(50) دلار یا معادل ریالی آن را به ارزش روز اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
ح - در طی سال 1385، دولت مجاز به افزایش جرائم رانندگی نبوده و بایستی وصول جرائم بر اساس ضوابط سال 1384 صورت گیرد.
الف (منسوخ 1390/04/08) - سازمان بیمه خدمات درمانی مکلف است در سال 1385 تمامی اعتبارات ردیف های مربوط به بیمه درمان را صرفاً به پرداخت سهم سازمان در درمان بیمه شدگان اختصاص دهد. سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند هشتاددرصد (80%) صورتحساب های ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی سازمان مزبور، پرداخت نمایند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه گر موظف به تامین ضرر و زیان حاصله میباشند.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تا آخر فروردین ماه 1385 به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تعرفه های اعلام شده توسط دولت برای هر سال، از اول فروردین ماه همان سال قابل اعمال و لازم الاجرا م. ب..
شورای عالی بیمه، کمیته ای را برای حل اختلاف در کسورات بین موسسات بیمه گر و دانشگاهها تعیین می نماید.
ب (منسوخ 1402/07/20) - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود با رعایت استاندارد مربوطه به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکت های خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور و ثبت هر کارخانه تولیدکننده فرآورده های آرایشی، بهداشتی و غذایی و یا مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی آن توسط شرکت های خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور معادل پنجاه و چهار میلیون (54.000.000) ریال و برای ثبت هر قلم فرآورده های مذکور مبلغ نه میلیون (9.000.000) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 140104 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ج - متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب، محل تهیه و توزیع و عرضه موادغذایی و اماکن عمومی مکلفند بابت صدور کارت بهداشتی محل های کسب فوق مبلغ یکصدهزار (100.000) ریال و بابت صدور کارت بهداشتی هر نفر از کارکنان مراکز مذکور مبلغ ده هزار (10.000) ریال پرداخت و به حساب 140120 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. در صورت عدم مراجعه جهت تجدید صدور کارت بهداشتی برای بار اول به پنج برابر هزینه صدور کارت جریمه و مبلغ جریمه را به حساب درآمد اختصاصی ردیف 150109 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. در صورت عدم مراجعه جهت صدور کارت بهداشتی برای بار دوم، پروانه کسب آنان لغو خواهد گردید.
د - به منظور تقویت اورژانس و فوریت های پیش بیمارستانی و ساماندهی و تکمیل شبکه فوریت های پزشکی و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث و بیماری ها در راستای ماده (85) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود تعداد پنجاه پایگاه اورژانس جدید تاسیس و راه اندازی کند. اعتبار مورد نیاز به مبلغ یکصدمیلیارد (100.000.000.000) ریال از ردیف 129000 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت عنوان فوریت های پیش بیمارستانی هزینه میگردد.
ه - - به منظور پیشگیری و درمان بیماری های دهان و دندان (به استثنای موارد عمل های زیبایی) کودکان زیر 12 سال، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (شبکه بهداشتی و درمانی کشور) موظف است از محل اعتبار ردیف 503828 مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال هزینه نماید. موارد ارجاع جهت درمان این بیماری ها ط. ت. مشخص به صورت کامل از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی تحت پوشش قرار میگیرد.
و - پنج درصد (5%) از اعتبارات پژوهش های کاربردی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و واحدهای تابعه به منظور انجام تحقیقات پایه ای و بالینی برای ارتقای سطح سلامت جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان اختصاص یابد.
ز - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود، اعتبار موضوع ردیف 129042 مندرج در قسمت چهارم این قانون را بین بیمارستان های مندرج در جدول شماره (8) این قانون توزیع نماید تا بر اساس مفاد ماده (88) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مصرف برسد.
ح (منسوخ 1400/11/17) - به هیات وزیران اجازه داده میشود به منظور تسریع در تکمیل عملیات اجرایی طرحهای بیمارستانی، مبلغ یک هزارمیلیارد (1.000.000.000.000) ریال از محل مبلغ مندرج در بند (الف) تبصره(1) از سرمایه های مردم از طریق فروش اوراق مشارکت استفاده نماید.
معادل صددرصد (100%) مبلغ مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار وزارتخانه های راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور قرار میگیرد تا جهت تکمیل پروژه های بیمارستانی مندرج در پیوست شماره(1) این قانون و پروژه های بیمارستانی که مطابق با ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اجرا میگردد و همچنین بیمارستانهای بالای هفتاددرصد (70%) پیشرفت فیزیکی متوقف که علت توقف آنها رفع گردیده و براساس ماده (89) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، اختصاص یابد.
پروژه هایی که از پیشرفت فیزیکی بالاتری برخوردارند و یا به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اولویت بالاتری دارند، در استفاده از این منابع در اولویت میباشند. میزان اعتباری که به هر پروژه تعلق میگیرد، به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد.
ط - به دولت اجازه داده میشود معادل ده درصد (10%) قیمت هر نخ سیگار تولید داخل و بیست درصد (20%) قیمت سیگار وارداتی را افزایش داده و درآمد حاصله را پس از واریز به درآمد عمومی ردیف 160116 قسمت سوم این قانون از محل ردیف 503874 قسمت چهارم این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور توسعه مبارزه با دخانیات، گسترش شبکه بهداشتی، کمک به تحقیقات در مورد بیماریهای ناشی از سیگار، کنترل بیماریهای سل و سرطان و بیماری ریوی و همچنین سازمان تربیت بدنی جهت گسترش فضاهای ورزشی قرار دهد.
آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ی (منسوخ 1402/07/20) - به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود در صورت لزوم به بازدید شرایط خوب ساخت G.M.P کارخانجات داروسازی و آرایشی، بهداشتی، پزشکی و آزمایشگاهی، موادغذایی و مواداولیه آنها به ازای هر نفر اعزامی، از شرکتهای تولیدکننده خارج از کشور معادل چهل و پنج میلیون (45.000.000) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی ردیف 140104 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
ک (منسوخ 1390/04/08) - دولت موظف است با امکانات وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلیه افرادی که با تایید یگانهای اعزام کننده در معرض عوامل شیمیایی جنگی بوده اند و بدلیل خفیف بودن یا شناسایی نشدن ضایعات تحت پوشش بنیادشهید و ایثارگران قرار نگرفته اند را تحت پوشش مناسب قرار دهند.
الف (منسوخ 1390/04/08) - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در سال 1385 در صورت بستری شدن اقشار محروم و مستضعف که تحت پوشش هیچگونه بیمه درمانی قرار ندارند حسب مورد نسبت به بیمه نمودن آنان از طریق سازمان بیمه خدمات درمانی از محل ردیف 129109 اقدام نموده و آنها را به طور رایگان بیمه نماید. این بیماران به هنگام بستری شدن در بیمارستان های دولتی، ده درصد (10%) هزینه ها را (فرانشیز) پرداخت خواهندکرد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملکف است براساس ماده (91) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کلیه روستاییان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزارنفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نمیباشند به طوررایگان و از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و حداکثر ظرف نیمه اول سال 1385 دفترچه بیمه درمانی آنان را صادر و تحویل نماید.
ب - به منظور استقرار عدالت اجتماعی و کاهش فقر و هدفمندکردن یارانه ها درچارچوب مفاد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383/2/21 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است اعتبارات ردیف های 503019، 503659، 503021، 503788، 503028، 503573 و 503611 را برای اجرای موارد زیر هزینه نماید:
1(منسوخ 1390/04/08) - برای خرید و تبدیل گندم به آرد و نان و تامین یارانه آرد، اعتبار ردیف 503019 به مبلغ بیست و پنج هزار و هشتصد و هفتادمیلیارد (25.870.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه آرد در اختیار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت تا به دستگاههای اجرایی ذی ربط پرداخت گردد.
تفاوت یارانه ناشی از هدفمند کردن یارانه آرد در اختیار شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی قرار خواهد گرفت تا صرف برنامه های جامع فقرزدایی گردد.
دولت مکلف است برای جلوگیری از تاخیر در پرداخت بهای گندم خریداری شده از کشاورزان، صددرصد (100%) اعتبار موضوع این بند را حداکثر تا اول شهریورماه تخصیص داده و پرداخت نماید.
2(منسوخ 1390/04/08) - به منظور تعیین و تامین کالاهای کالابرگی مردم و حمایت از اقشار محروم و مستضعف و هدفمندکردن یارانه ها، اعتبار ردیف 503659 به مبلغ دوازده هزار ودویست و شصت و هفت میلیارد و نهصدمیلیون (12.267.900.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد به عنوان یارانه از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت.
3(منسوخ 1390/04/08) - سهم سرانه روستاییان از میزان بهره مندی از اعتبارات موضوع اجزای (1) و (2) این بند نباید کمتر از سهم سرانه شهری باشد و قیمت کالاهای تحویلی موضوع این بند در محل روستا نباید بیشتر از شهرها باشد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ساز و کار نظارت بر کیفیت و کمیت مصرف را به هیات وزیران ارایه نماید.
4(منسوخ 1390/04/08) - به منظور تامین یارانه نهاده ها و عوامل تولید کشاورزی، اعتبار ردیف 503021 به مبلغ نه هزار و پانصدمیلیارد (9.500.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تصویب شورای اقتصاد در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت.
دولت مو ظف است تا پایان شش ماهه اول سال 1385 تدابیری بیندیشد که از ابتدای سال 1386 تهیه و توزیع سهمیه نهاده ها و عوامل تولیدکشاورزی مطابق با استانداردهای ذی ربط و تحت نظارت مستمر و موثر وزارت جهادکشاورزی و موسسات تابعه توسط بخش غیردولتی انجام شود، نحوه توزیع و پرداخت یارانه های مربوط به نهاده ها و عوامل تولیدکشاورزی به تولیدکنندگان غیردولتی این بخش براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، تعیین میگردد.
5 (منسوخ 1390/04/08) - به منظور تامین یارانه دارو و شیرخشک اعتبار ردیف 503788 به مبلغ دوهزار و دویست و چهل و چهارمیلیارد (2.244.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به عنوان یارانه دارو و شیرخشک در اختیار دستگاههای اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت.
6(منسوخ 1390/04/08) - اعتبار منظورشده در ردیف 503028 به مبلغ دوهزارو سیصدو پنجاه و پنج میلیاردوچهارصد میلیون (2.355.400.000.000) ریال، به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد برای پرداخت یارانه به یکی از دو طریق پرداخت یارانه به مصرف کنندگان مشمول و یا پرداخت یارانه به تولیدکننده کالا و خدمات از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان هزینه خواهد شد. درصورتی که یارانه فوق به صورت مستقیم به تولیدکنندگان پرداخت نگردد، قیمت عرضه این کالاها و خدمات براساس ضوابط تعیین قیمت، موضوع بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهدبود.
7 - به منظوراجرای بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبار ردیف 503573 به مبلغ دوهزاروسیصد و بیست میلیارد (2.320.000.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت ذی ربط و تصویب شورای اقتصاد بابت مابه التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده فروش، در اختیاردستگاههای اجرایی ذی ربط قرار خواهد گرفت.
8 (منسوخ 1390/04/08) - به منظور تنظیم بازارکالا و ایفای تعهدات خاص (تامین کالاهای موردنیاز دانشگاه ها، مراکز آموزشی و دستگاههای اجرایی و. ..) اعتبار ردیف 503611 به مبلغ سه هزار و دویست و شصت و هفت میلیارد و دویست میلیون (3.267.200.000.000) ریال براساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد برای تامین تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای مذکور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد گرفت.
9(منسوخ 1390/04/08) - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به انجام مطالعات تفصیلی و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی لازم با استفاده از کدملی در خصوص شناسایی اقشارآسیب پذیر از محل اعتبارات مصوب آن وزارتخانه اقدام و پیشنهادهای لازم در خصوص یارانه سال 1386 را بر این اساس به شورای اقتصاد ارایه نماید.
ج - مبلغ دویست و هشتادمیلیارد (280.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف های 104001 و 111120قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح بیمه درمانی مکمل برای بازنشستگان کشوری و لشکری طبق ضوابطی که با پیشنهاد شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد، اختصاص می یابد.
د - به سازمان تامین اجتماعی اجازه داده میشود در سال 1358 برای ارایه تسهیلات ارزان قیمت ساخت و خرید مسکن، ودیعه مسکن، ازدواج دانشجویان و جوانان و هزینه مربوط به خدمات مشاوره ای در زمینه بهداشت روانی، فردی و اجتماعی مبلغ پانصدمیلیارد (500.000.000.000) ریال را از محل درآمد و ذخایر خود با تصویب شورای عالی سازمان تامین اجتماعی به کارگران و مستمری بگیران و شرکتهای تعاونی مسکن کارگران مشمول و متقاضیان ایجاد مراکز توانبخشی، مهدکودک و شبانه روزی بخش کارگری، بیمارستان های آموزشی و مراکز بهداشتی - درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمارستانهای آموزشی دانشگاههای غیردولتی بپردازد. همچنین اصل تسهیلات فوق الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت میگردد، از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عیناً به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید باز خواهد گشت.
خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، آزادگان، جانبازان بیمه شده تامین اجتماعی در استفاده از این تسهیلات از اولویت ویژه برخوردارند.
ه(منسوخ 1390/04/08) - - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است آرد مصرفی موردنیاز خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مراکزخیریه تحت پوشش آنان را به میزان حداقل یکصدو ده هزارتن براساس جدول توزیعی مربوط به قیمت آرد خبازی تامین نماید.
و(منسوخ 1390/04/08) - به منظور توسعه عدالت اجتماعی، کاهش فقرغذایی معادل سی درصد (30%) اعتبارات پیش بینی شده ردیف 503659 قسمت چهارم این قانون، به منظورافزایش یارانه موادغذایی خانواده های کم درآمد، زنان و کودکان بی سرپرست، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور علاوه بر سهمیه عمومی اختصاص می یابد.
ساز و کاراجرایی این بند شامل تعیین خانوارهای مشمول و کالاهای هدف و نحوه اختصاص آن و نیز تعیین دستگاههای اجرایی مباشر، بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تصویب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی میرسد.
ز - در اجرای قانون اصلاح قانون تحویل خودرو به جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1378/10/26 به بنیادشهید و امورایثارگران اجازه داده میشود جهت تامین خودرو مناسب از منابع بانکی، اعتبارات موردنیاز را دریافت داشته و دولت موظف است بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی را (چهل درصد(40%) سهم دولت، سود و کارمزد تسهیلات به جانبازان) تضمین و در قالب بودجه سنواتی بنیادشهید و امورایثارگران منظور نماید.
ح - در اجرای قانون ساختارنظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383/2/21، مبلغ سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال اعتبار ردیف 503783 قسمت چهارم این قانون برای اجرای برنامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایراختصاص می یابد.
ط - به منظور کمک به پیشگیری از بروز و تشدید آسیب های اجتماعی و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی به ویژه کودکان خیابانی و بی سرپرست، دختران و زنان پناه جو، مبلغ شصت میلیارد (60.000.000.000) ریال اعتبار از ردیف 503660 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار میگیرد تا برای امورفوق هزینه نماید. وزارت کشور مسئولیت نظارت برحُسن اجرای این بند را به عهده دارد.
ی - در اجرای مفادقانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 1371/8/24 و آییننامه اجرایی مربوط و در راستای سیاست توانمند سازی و کاهش فقر افراد نیازمند و اجرای مفاد ماده (95) و بند (ج) ماده (97) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبار ردیف 503787 در قسمت چهارم این قانون به مبلغ چهارصدمیلیارد (400.000.000.000) ریال، با پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی پس از تصویب شورای اقتصاد، در اختیارکمیته امدادامام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به تناسب جمعیت مستمری بگیر قرار میگیرد، تا صرف موارد مزبور گردد.
ک - به منظور پایداری و گسترش فرصت های شغلی ایجادشده، دولت مکلف است مددجویان تحت پوشش بخش اشتغال و خودکفایی کمیته امدادامام خمینی (ره) را تحت پوشش کامل بیمه تامین اجتماعی قرار دهد.
ل - افرادی که با سازمان تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن خود در مدت معین اقدام نمودهاند و بعد از آن باید بازنشسته شوند، سازمان نمیتواند مدت آن را بعد از عقدقرارداد تغییر دهد.
الف - به منظور ساماندهی نقش زنان در توسعه کشور و تقویت نهادخانواده و در جهت تحقق اهداف و سیاست های مندرج در ماده (111) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داده میشود اعتبار منظورشده در برنامه های 30235 و 30217 ذیل ردیف 101024 قسمت چهارم این قانون از طریق مرکز امورزنان و خانواده پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به دستگاههای اجرایی اختصاص یابد.
ب - به منظور اشاعه و گسترش زبان و ادبیات فارسی مبلغ سه میلیارد و هفتصدمیلیون (3.700.000.000) ریال از محل ردیف 114000 قسمت چهارم این قانون در اختیارشورای گسترش زبان و ادبیات فارسی قرار میگیرد تا براساس مصوبات شورا، تمام فعالیتها در این زمینه از طریق دستگاههای ذی ربط اجرا گردد.
ج - به منظور تقویت و جریان سازی تولید فیلم های ارزشی حداقل سی درصد (30%) از اعتبار برنامه 30257 ردیف 114000 وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی برای کمک به تولید فیلم های عظیم و نمونه با استانداردهای روز دنیا و استفاده از تمهیدات هنری پیشرفته اختصاص می یابد.
د - به منظور ساماندهی و توسعه امورجوانان کشور، اجازه داده میشود که مبلغ مندرج در ردیف 101016 قسمت چهارم این قانون با هماهنگی سازمان ملی جوانان پس از توافق با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به طرح های مصوب شورای عالی جوانان در جهت ارتقای هویت دینی و ملی جوانان، اشتغال و کارآفرینی جوانان، توسعه مشارکت اجتماعی و اوقات فراغت آنان، تقویت هدفمند سازمان های غیردولتی جوانان، توسعه مراکز خدمات مشاوره و روانشناختی و ساماندهی امور ازدواج و مسکن جوانان، تشویق جوانان نخبه و کارآفرین، حمایت از تولیدات و محصولات فرهنگی و انجام امورپژوهشی و تحقیقاتی مربوط به جوانان اختصاص یابد.
سازمان ملی جوانان موظف است به منظور تقویت هویت دینی و ملی دانش آموزان تحت پوشش سازمان ملی استعدادهای درخشان و فراهم نمودن امکانات لازم جهت ادامه تحصیل دانش آموزان نخبه کم یا بی بضاعت مدارس کشور مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال به این امر اختصاص دهد تا با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش هزینه گردد.
ه - - سازمان حج و زیارت موظف است برای افرادی که درسال های 1377 و 1378 برای حج تمتع ثبت نام نمودهاند و تاکنون موفق به تشرف نگردیده اند مبلغ یازده میلیون (11.000.000) ریال به ازاء هر نفر در بانک ملی ایران سپرده گذاری نماید. وجوه موردنیاز از محل اعتبار ردیف 104009 قسمت چهارم این قانون (تعهدات اعزام زائران حج تمتع) منظور و تامین گردد.
و - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میتوانند به منظور تعظیم و تکریم ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از اعتبارات خود هزینه نمایند.
پرداخت موضوع این بند از مقررات مغایر مستثنی م. ب..
ز - از اعتبار هزینه ای ردیف 283500 معادل مبلغ سی و یک میلیارد (31.000.000.000) ریال به منظورتولید و پخش برنامه های تلویزیونی جذاب در طبقات الف و ب در خصوص زندگی و مبارزات امام (ره) در رده های گوناگون سنی کودک و نوجوان جهت بزرگداشت یاد و نام امام (ره) و انقلاب اسلامی اختصاص می یابد.
ح - به منظور نیل به سرانه ها و استانداردهای موردنیاز کتابخانه های عمومی و در راستای گسترش عدالت و اجرای سیاستهای چشم انداز توسعه کشور و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده میشود از محل ردیف 503835 تحت عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - نوسازی و تجهیز کتابخانه های عمومی کشور، نسبت به روزآمدسازی منابع و تجهیزات و ارتقاء منابع انسانی، ایجاد شبکه های اطلاع رسانی کتاب و ایجاد شبکه کتابخانه های عمومی در سطح استان ها اقدام نماید. آییننامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ط - وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کار و اموراجتماعی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاههای وابسته و دانشگاههای علوم پزشکی مکلفند پنج درهزار از اعتبارات خود را در اجرای بند «الف» ماده (117) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور دستیابی به سرانه فضاهای ورزشی (7/0 مترمربع) با هماهنگی سازمان تربیت بدنی هزینه نمایند.
ی - در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه های بعدی آن، سازمان تربیت بدنی مجاز است نسبت به اجاره دادن مکانهای ورزشی با نرخ توافقی به فدراسیون ها و هیات های ورزشی اقدام و منابع حاصل از این محل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130301 منظور در قسمت سوم این قانون واریز و معادل وجوه واریزی تا مبلغ یکصدمیلیارد (100.000.000.000) ریال آن را از محل ردیف 503829 برای توسعه فعالیتهای ورزشی با اولویت روستاها و مناطق محروم هزینه نماید.
ک (منسوخ 1400/11/10) - در اجرای بند «م» ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاههای ملی و استانی موضوع ماده (160) قانون مزبور و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکتهای وابسته و تابع آنها که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند، اجازه داده میشود امکانات و فضاهای مناسب خود را برای اجرای برنامه های هنری، فرهنگی و ورزشی به قیمت تمام شده به صورت اجاره در اختیار بخش غیردولتی متقاضی قرار دهند. وجوه دریافتی از این محل به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف 130301 قسمت سوم این قانون برای هردستگاه واریز میگردد.
آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاههای ذی ربط به تصویب هیات وزیران میرسد.
ل - سازمان تربیت بدنی موظف است پنجاه درصد (50%) از اعتبار برنامه 30501- گسترش ورزش همگانی - ذیل ردیف 128500 سازمان تربیت بدنی را برای روستاها و شهرهای زیر 25000نفر جمعیت با اولویت مراکز آموزشی هزینه نمایند.
م (منسوخ 1385/12/12) - حداقل سی و پنج درصد (35%) از اعتبارات فصل تربیت بدنی موضوع برنامه 30508 صرفاً به تقویت ورزش روستاها و احداث اماکن و فضاهای ورزشی روستاها و شهرهای زیر پنجاه هزارنفر جمعیت که فاقد سالن ورزشی هستند یا سالن ورزشی نیمه تمام دارند اختصاص می یابد.
ن - به منظور سازماندهی و توزیع عادلانه کمکهای اختصاص یافته به تشکل ها و مراکز فرهنگی و قرآنی غیردولتی، اعتبار ردیف متفرقه 503784، جدول شماره 12 (بند«2» - کمک به نهادها و مراکز فرهنگی دینی) و ردیف 114000، برنامه شماره 30260 (برنامه حمایت و هدایت فعالیتهای فرهنگی و دینی) و ردیف 101016، برنامه 30252 برنامه حمایت از تشکل ها و مشارکتهای اجتماعی جوانان و زنان، زیرنظر کمیته ای متشکل از نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان ملی جوانان و یک نفر از اعضاء کمیسیون فرهنگی به انتخاب مجلس به عنوان ناظر براساس عملکرد و برنامه آنان توزیع خواهد شد.
الف - مبلغ نه هزار و پنجاه و چهارمیلیاردو دویست میلیون (9.054.200.000.000) ریال از اعتبار ردیف 111103 موضوع جدول مربوط مندرج در قسمت چهارم این قانون، در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در قالب برنامه مصوب فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه گردد.
خزانه داری کل موظف است با اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدهی معوقه نیروهای مسلح تا پایان سال 1384 را براساس ارقام اعلام شده از سوی شرکتهای طلبکار بابت بدهی آب، برق، خدمات فاضلاب، سوخت و مخابرات که به تایید ستادکل نیروهای مسلح رسیده است را از محل اعتبار موضوع این بند تامین و به صورت جمعی - خرجی به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 310403 منظور در قسمت سوم این قانون بابت تسویه بدهی آنها به دولت (خزانه داری کل) موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 از محل اعتبار ردیف 503834 قسمت چهارم این قانون منظور دارد.
از ابتدای سال 1385 دولت مجاز است در صورت تاخیر در پرداخت بهای برق و خدمات فاضلاب و آب مصرفی و سوخت و مخابرات توسط نیروهای مسلح نسبت به پرداخت آن از محل اعتبار نیروهای مسلح و نیروی مقاومت بسیج در مقاطع سه ماهه بنا بر اعلام وزارتخانه ذی ربط اقدام نماید.
پرداخت بدهی های معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نیروهای نظامی و انتظامی) و نیروی مقاومت بسیج به دستگاههای اجرایی از جمله پرداخت بدهی های آب و برق و تلفن و بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی بابت املاک متصرفی که قانوناً تا پایان سال 1367 در تصرف داشته اند، به میزان حداقل مبلغ یکصدو شصت و پنج میلیارد (165.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 111105 و مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 106008 و طرح شماره 20214001 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تایید ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تصویب هیات وزیران تامین و به اشخاص حقیقی و حقوقی و دستگاههای طلبکار با اولویت پرداخت حداکثر سیصدمیلیون (300.000.000) ریال به هر شخص حقیقی پرداخت خواهد شد.
ب (منسوخ 1400/11/10) - به نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در سال 1385 در ازای واگذاری هر نوع پلاک به خودروهای جدید و همچنین به منظور جایگزینی و تعویض پلاک های قدیم به جدید و نقل و انتقالات در سقف سه میلیون (3.000.000) پلاک، مبلغ دویست و پنجاه هزار (250.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزدخزانه داری کل) ردیف 140114 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ج (منسوخ 1399/08/05) - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است راساً از هر یک از اتباع خارجی که بیش از مدت روادید صادره به صورت غیرمجاز در کشور اقامت نماید روزانه سیصدهزار (300.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 150112 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
هفتادو پنج درصد (75%) از وجوه واریزی صرفاً جهت ساخت، تعمیر و تجهیز کلانتری ها و پاسگاههای انتظامی و پرداخت دیه مامورینی که در راستای انجام ماموریت، محکوم به دیه شده اند، دراختیار نیروی انتظامی قرار میگیرد. از محل اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای ساخت، تعمیر و تجهیز ردیف 106000 هزینه گردد.
د - به نیروهای مسلح اجازه داده میشود به ازاء صدور کارت المثنی پایان خدمت مبلغ یکصدهزار (100.000) ریال و به ازاء صدور کارت المثنی معافیت از خدمت مبلغ دویست هزار (200.000) ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی ردیف 140200 قسمت سوم این قانون با مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال واریز کند. صددرصد (100%) مبلغ واریزی تخصیص یافته تلقی میگردد.
ه - - به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از هر متقاضی انگشت نگاری مبلغ ده هزار (10.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 140102 نزد خزانه داری کل واریز نماید. صددرصد (100%) وجوه واریزی از محل ردیف 106000 قسمت چهارم این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار میگیرد تا بابت هزینه خدمات مربوطه به مصرف برسد.
و - به منظور تحقق مفاد بند (11) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دستگاه های اجرایی مکلفند جهت اجرای طرح های پدافند غیرعامل یک درصد (1%) از اعتبارات تملک های سرمایه ای هر یک از دستگاه ها را به این امر اختصاص داده تا براساس سیاست های مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل مستقر در ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه شود.
الف - به دولت اجازه داده میشود به ازای صدور و تعویض هرجلد گذرنامه در داخل کشور به استثنای زائران حج تمتع و عتبات عالیات، مبلغ سیصدهزار (300.000) ریال و به ازای تمدید هرجلد گذرنامه مبلغ دویست هزار (200.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان) موضوع ردیف 140113 قسمت سوم این قانون واریز کند.
ب - اعتبار ردیف 503301 منظور در قسمت چهارم این قانون، جهت موارد ذیل با تصویب رئیس جمهور بین دستگاههای اجرایی ذی ربط توزیع خواهد شد:
1 - کشف و خنثی کردن توطئه ها و دخالت های دولت آمریکا در امور ایران اسلامی و همچنین طرح دعاوی جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا در مجامع عمومی بین المللی و تنویر افکارعمومی در داخل و خارج کشور در مورد تهاجم فرهنگی آمریکا و نقض منشورملل متحد و بیانیه های الجزایر توسط آمریکا.
2 - ارشاد و معاضدت قضایی اعم از هزینه دادرسی و اخذ وکیل در طرح دعاوی جانبازان شیمیایی علیه شرکتهای سازنده و موثر در تولید سلاح های شیمیایی و همچنین ارشاد و معاضدت قضایی و مساعدت در هزینه دادرسی و اخذ وکیل برای دیگرشهروندان ایرانی در طرح دعاوی علیه دولت های خارجی که مصونیت ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نموده باشند و یا بنمایند.
3 - استیفای خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولت های خارجی که مغایر با حقوق بین المللی است از جمله دخالت در امورداخلی کشور که منجر به فوت، صدمات بدنی و روانی و یا ضرر و زیان مالی اشخاص گردیده و میگردد و خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروه های تروریستی که دولت خارجی از آنها حمایت نموده و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی و روانی و ضرر و زیان مالی اتباع ایران گردد.
4 - طرح دعاوی علیه دولت های دیگری که در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری نمایند.
ج - در جهت تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و همکاری های اقتصادی بین المللی به هیات وزیران اجازه داده میشود براساس پیشنهاد وزارت امورخارجه در سال 1385 تا معادل مبلغ بیست میلیون (20.000.000) دلار از محل ردیف 107002 قسمت چهارم این قانون جهت اعطای تسهیلات، کمک و تفاوت سود و کارمزد به کشورها، سازمان ها و یا بنگاه های اقتصادی خارجی پرداخت نماید.
د - ستاد مبارزه با مواد مخدر مو ظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیتهای مبارزه با مواد مخدر در سال 1385 را به حساب درآمدهای عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف 150102 قسمت سوم این قانون واریز نماید. اعتبار ردیف 101034 قسمت چهارم این قانون براساس پیشنهاد ستادمبارزه با مواد مخدر که به تایید رئیس جمهور خواهد رسید، جهت فعالیتهای مرتبط با امرکاهش تقاضا، پیشگیری و مقابله با عرضه مواد مخدر در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار خواهد گرفت تا براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه نمایند.
ه(اصلاحی 1390/03/31) - - به منظور افزایش بهره وری و بهبود استاندارد و توسعه و تجهیز واحدهای مرکز و استان ها و ایجاد پایگاه اطلاعات املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود:
اعتبار موضوع ردیف 108500 منظور در قسمت چهارم این قانون، معادل پنجاه درصد (50%) افزایش درآمد وصولی خدمات ثبتی و درآمدهای موضوع مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1301/10/21، ردیف درآمدی 140111 نسبت به مبلغ دوهزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال تا سقف سیصدمیلیارد (300.000.000.000) ریال که در مقاطع سه ماهه قابل تخصیص بوده و در راستای وظایف قانونی با رعایت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هزینه نماید.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس آییننامه ای که با پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت جهادکشاورزی و وزارت راه و شهرسازی تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، در سال 1385 با دریافت سی درصد (30%) قیمت تمام شده هزینه صدور اسناد از مالکین و تامین هفتاد درصد (70%) از محل اعتبارات این بند، نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی موضوع بند (ح) ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
و - به وزارت دادگستری اجازه داده میشود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومین معسر را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 160114 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503830 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار میگیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به محکومین معسر هزینه نماید.
ز - به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف 160115 قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف 503831 قسمت چهارم این قانون برای پرداخت مجدد تسهیلات به زندانیان در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور قرار خواهد گرفت.
ح - به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به ازاء طرح هر پرونده در شورای حل اختلاف مبلغ ده هزار (10.000) ریال دریافت و به حساب خزانه داری کل واریز نماید. افراد معسر به تشخیص رئیس شورای حل اختلاف از پرداخت معاف میباشند.
ط - دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظف است به ازاء طرح هر فقره پرونده کیفری که در دادسراها تشکیل میشود، مبلغ بیست هزار (20.000) ریال دریافت و به حساب خزانه داری کل واریز نماید. افراد معسر به تشخیص دادستان از پرداخت معاف میباشند.
ی - به سازمان ثبت احوال اجازه داده میشود در ازای صدور هر کارت ملی مفقود شده، همانند شناسنامه در نوبت اول یکصدهزار (100.000) ریال و در نوبت دوم دویست هزار (200.000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.
ک - به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده میشود درآمدهای موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372/5/3 را وصول و به حساب خزانه موضوع ردیف 140101 قسمت سوم این قانون واریز نماید. پنجاه درصد (50%) از مبالغ وصولی تا سقف پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال به سازمان پزشکی قانونی بابت هزینه های آن سازمان پرداخت میگردد.
الف - به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده میشود:
1 - نسبت به فروش اموال غیرمنقول و دارایی های سرمایه ای مازاد برنیاز خود ب. ر. م. قانونی مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. معادل صددرصد (100%) وجوه مذکور از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای حمایت از بخش غیردولتی (افزایش مشارکت بخش غیردولتی با دولت در ارایه خدمات موردنیاز و یا خرید خدمات از بخش غیردولتی) در قالب وجوه اداره شده و یا به منظور تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مربوط به همان دستگاه درچارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به مصرف برسانند.
2 - به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده میشود وجوه حاصل از فروش دارایی های سرمایه ای و اموال غیرمنقول خ. ر. ب. حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 210204 قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد (100%) وجوه مذکور تا مبلغ بیست میلیارد و چهارصد و شصت و شش میلیون (20.466.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون به صورت وجوه اداره شده برای مشارکت در ساخت مسکن معلولان و مددجویان و ترغیب خیرین مسکن ساز به امر ساخت مسکن برای نیازمندان به مصرف برساند.
3 - ماشین آلات و تجهیزات و وسائل نقلیه سنگین و خودرو سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرح ها و فعالیتهای آنها نبوده و یا به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی شود، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 210203 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. مبلغ یکصدمیلیارد (100.000.000.000) ریال به نسبت وجوه واریزی هر دستگاه از محل اعتبار ردیف 503207 قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشین آلات و تجهیزات وسائل نقلیه سنگین داخلی و خودروی سواری داخلی حسب مورد نوع فروش اختصاص می یابد.
وسایل نقلیه و خودروهایی که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به عنوان اسقاطی قابل فروش خواهند بود و احیاء و استفاده مجدد از آنها ممنوع م. ب..
4 - اجازه داده میشود از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد تا سقف اعتباری ردیف متفرقه هزینه ای 503662 قسمت چهارم این قانون به صورت جمعی - خرجی، برای بازخریدی کارکنان غیرماهر داوطلب، با رعایت ماده (146) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تسویه نمایند.
ب - کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مکلفند در سال 1385 حداقل بیست و پنج درصد (25%) از پروژه های نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان سرمایه گذاری بخش های غیردولتی واگذار نمایند.
ج - در اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 1383/2/16 به سازمان بهزیستی کشور و بهزیستی استان ها اجازه داده میشود تا سه درصد (3%) از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای خود را در ساخت مسکن موردنیاز معلولان با موسسات خیریه مشارکت نمایند و حداکثر پنجاه درصد (50%) از هزینه ساخت واحدهای مسکونی فوق الذکر را به صورت کمک به موسسات خیریه مسکن ساز پرداخت نمایند.
د - به منظور کاهش هزینه و توسعه عدم تمرکز:
1 - دستگاههای اجرایی (سازمان ها، شرکتها و موسسات) که فعالیت اصلی آنها در مراکز استان ها یا شهرستان ها میباشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری، کلیه مهمانسراها، خانه های سازمانی و به طورکلی اموال منقول و غیرمنقول خود به استان ذی ربط اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمان های خود در تهران را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف 210206 قسمت سوم این قانون واریز و تا پنجاه درصد (50%) آن را از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون با لحاظ موازین قانونی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مصروف تملک دارایی های سرمایه ای همان دستگاه در استان موردنظر بنمایند.
2 - دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آنها در مراکز استان ها و یا شهرستان ها م. ب. و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نمودهاند موظفند کلیه مهمانسراها، دفاتر نمایندگی، ساختمان، خانه های سازمانی و به طورکلی اموال منقول و غیرمنقول خ. ر. ب. فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل به شماره 210206 قسمت سوم این قانون واریز و معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واریزی را با لحاظ موازین قانونی از محل اعتبار ردیف 503412 قسمت چهارم این قانون برای امور هزینه ای و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام همان استان هزینه نمایند.
فهرست دستگاههای موضوع این بند حداکثر در مدت سه ماه بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ه - - در اجرای مواد (138) و (144) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اصلاح نظام بودجه ریزی به روش هدفمند و عملیاتی، افزایش کارایی و اثربخشی برنامه های دولت، پاسخگو نمودن دستگاه های اجرایی و تخصیص اعتبار متناسب با عملکرد و میزان تحقق نتایج، اقدامات زیر انجام گیرد:
1 - دستگاههای اجرایی مسئوولیت حُسن اجرای برنامه های کمیت پذیر ذیل ردیف های مربوطه در این قانون را داشته و تحقق کامل اهداف کمی این برنامه ها را به عهده خواهند داشت و مو ظفند نسبت به تامین صددرصد (100%) حقوق و مزایای اجتناب ناپذیر پرسنلی (شامل حقوق و مزایای مستمر و فوق العاده ها براساس احکام، استخدامی، عیدی پایان سال شاغلین، کمک های غیرنقدی شاغلین، بازنشستگی سهم بیمه دولت، پاداش پایان خدمت بازنشستگان، حق عائله مندی و اولاد بازنشستگان، کمک های غیرنقدی بازنشستگان) و سایر هزینه های پرسنلی اجتناب ناپذیر با ذکر عنوان و ماخذ قانونی اقدام نمایند. بگونه ای که در پایان سال هیچ گونه کسری اعتباری بابت پرداخت های فوق نداشته باشند.
2 - دستگاه های اجرایی مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجازند از محل اعتبارات هزینه ای خود برای برنامه ها و احکامی که اجرای آنها دارای مجوز قانونی بوده ولی در نظام بودجه ریزی عملیاتی در قالب برنامه های کمیت پذیر ذیل دستگاه پیش بینی نشده اند در فعالیتهای اصلی ذیل برنامه های ذی ربط، اعتبار لازم را به هنگام مبادله موافقتنامه پیش بینی نمایند.
3 - اعتبار کمکهای بلاعوض کلیه دستگاه های اجرایی براساس جدول شماره (13) این قانون با رعایت اصول بودجه ریزی عملیاتی و به صورت هدفمند براساس تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه به عنوان کمک، به هزینه قطعی منظور گردد. دستگاه های اجرایی مجوزی برای جابه جایی اعتبارات خود از این محل و به منظور استفاده برای هزینه های اداری و پرسنلی ندارند.
و - احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای مواردی که به استناد ماده (13) قانون تقسیمات کشوری، سطح تقسیماتی آن تغییر می یابد و یا برای تجمیع ساختمان های اداری موجود و همچنین تمرکززدایی، نیاز به خرید ساختمان جدید دارند، ممنوع م. ب..
ز - بدهی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف وزارتخانه های جهاد کشاورزی و تعاون پس از حذف سود و کارمزد و خسارات تاخیر تادیه پیشین محسوب شده و از زمان اولیه قرارداد فی مابین بدهکاران فوق و بانک تا ده سال به صورت تقسیط بدون احتساب سود و کارمزد به بانکهای عامل پرداخت خواهد شد. در ضمن سودها و کارمزدهای متعلقه بخشوده شده به عنوان یارانه سود بانکی به سقف بدهی های دولت به سیستم بانکی اضافه شود.
الف - اعتبار برنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی، مندرج در پیوست شماره (1) این قانون، حداکثر تا ده درصد (10%) اعتبار سال 1385 به شرح زیر در قالب سقف اعتبار کل برنامه قابل افزایش م. ب.:
1 - از محل کاهش اعتبارات سال 1385 سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
2 - از محل کاهش اعتبارات طرح های سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذی ربط و موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر فصل، از ده درصد(10%) فراتر نرود.
ب - جابه جایی اعتبارات هزینه ای بین دستگاه های اجرایی منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1385 کل کشور حداکثر تا پنج درصد(5%) بنا به پیشنهاد بالاترین مقام هریک از دستگاه های اجرایی ذی ربط و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز م. ب..
ج - افزایش اعتبارات سال 1385 هریک از ردیف های متفرقه مندرج در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا ده درصد(10%) از محل کاهش اعتبارات سال 1385 سایر ردیف های متفرقه و اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز م. ب..
د - اجازه داده میشود حداکثر تا دو در هزار (2/0%) از مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت، یک در هزار (1/0%) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی، یک و نیم در هزار (15/0%) از مجموع اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، نیم در هزار (05/0%) از مجموع هزینه های شرکت های دولتی و کل اعتبار هزینه ای و اختصاصی فصل پژوهش های اساسی و برنامه پژوهش های کاربردی سایر فصول در هر یک از دستگاه های مربوط بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و دیگر قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله تبصره (
16) قانون متمم بودجه سال 1361 کل کشور و بندهای (ت) و (ث) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 کل کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 1364/11/6، برای پرداخت موارد ضروری هزینه گردد.
احداث، خرید و اجاره ساختانهای اداری و خرید تجهیزاتی که مرتبط با امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد، از چنین اعتباراتی ممنوع است.
گزارشی از اعتبارات تحقیقاتی هزینه شده در این بند هر چهار ماه یک بار به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال میگردد و پس از تایید این وزارتخانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
ه - - اجازه داده میشود اعتبار مندرج در ردیف 503784 قسمت چهارم این قانون بر اساس جدول شماره (12) این قانون توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در اختیار دستگاه های اجرایی قرار گیرد تا بر اساس تخصیص اعتبار و با مبادله موافقتنامه به عنوان کمک در اختیار نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در جدول مزبور قرار گیرد. پرداخت توسط دستگاه اجرایی به هزینه قطعی منظور خواهدشد.
و - از ابتدای سال 1385 کلیه تصویبنامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و همچنین مصوبات هیات های امناء که متضمن بار مالی برای دولت میباشد، در صورتی قابل تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت، عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زائد بر اعتبار بودجه است و همچنین موارد انجام شده در سال 1384 که در قانون بودجه آن سال فاقد اعتبار لازم بوده و برای آنها در سال 1385 نیز اعتباری منظور نگردیده، موقوف الاجرا خواهد بود و تخلف از اجرای آن در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئول نظارت بر حُسن اجرای این بند م. ب..
ز - طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که تحت عنوان طرح های ملی استانی شده، مشخص شده اند از شمول فصل ششم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مستثنی میباشند.
اعتبار طرح های مزبور پس از مبادله موافقتنامه دستگاه اجرایی ذی ربط و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قابل مصرف بوده و جابه جایی اعتبار بین طرح های پیش گفته ممنوع م. ب..
ح - اعتبارات مربوط به وجوه اداره شده یا هزینه قطعی مذکور در این قانون، نافی اختیارات و وظایف دیوان محاسبات کشور در اجرای اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مربوط نمیباشد.
ط - کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات استفاده می کنند، باید هر شش ماه یک بار گزارشی از عملکرد خ. ر. ب. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نمایند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت این گزارشها و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1386 گزارش جامعی از عملکرد تحقیقاتی دستگاههای کشور ارائه و پس از تایید در شورای علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ی - به منظور ایجاد انضباط مالی در شرکت های دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و پرهیز از انجام هزینه های غیرضروری، در سال 1385 مقرر میگردد:
1 - کلیه شرکت های دولتی موضوع این تبصره که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی عضو مجمع عمومی آنها میباشند، مکلفند صورتجلسات مجامع عمومی خود را پس از امضای رئیس مجمع عمومی به امضای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا وزیر امور اقتصادی و دارایی برسانند. هرگونه اقدام مغایر این رویه تخلف محسوب میشود و صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشند، فاقد اعتبار قانونی خواهند بود. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است گزارش چگونگی اجرای این بند را در مرداد و دی ماه سال 1385 به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. امضا صورتجلسات مجامع عمومی آن دسته از شرکت های دولتی که ریاست مجمع عمومی آنها با رئیس جمهور است، منوط به امضا رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
2 - در سال 1385 افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکت های دولتی موضوع این تبصره علاوه بر افزایش های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال 1385 شرکت های مزبور مندرج در پیوست شماره (2) این قانون ممنوع م. ب.. این حکم قابل تجدیدنظر در اصلاحیه ها یا متمم های بودجه 1385 شرکت ها در مجامع عمومی آنها نیست.
3 - شرکت های دولتی موضوع این تبصره که مشمول ماده (12) قانون نظام هماهنگ پرداخت هستند، مکلفند حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1385 نظام پرداخت خود را پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به تصویب هیات وزیران برسانند.
4 - در اجرای مواد (7)، (139)، (142) و (143) قانون برنامه چهارم توسعه، تمامی شرکت های دولتی موضوع این تبصره مکلفند حداکثر تا پایان آذرماه سال 1385 تشکیلات کلان (نمودار سازمانی) خ. ر. ب. تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برسانند. پس از انقضاء مهلت مزبور، انجام هرگونه هزینه در چارچوب تشکیلات غیر مصوب بر اساس این بند، فاقد وجاهت قانونی است.
5 - عضویت اشخاص حقیقی در هیات مدیره بیش از یک شرکت دولتی موضوع این تبصره در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق الزحمه (تحت هر عنوان) دریافت نماید. اخذ هرگونه وجهی یا کمک های غیرنقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است. آن دسته از اشخاص حقوقی دولتی که متناسب با میزان سهام خود در سایر شرکت ها مبادرت به معرفی عضو هیات مدیره می نمایند، مشمول همین حکم هستند.
6 - در سال 1385 عدم اجراء مفاد این تبصره به منزله تصرف غیرقانونی در اموال دولتی م. ب..
7 - در صورت مغایرت مفاد این تبصره با موضوع ذی ربط در قانون تجارت و یا اساسنامه هر شرکت، مفاد این تبصره حاکم است.
اسلامی تصویب و در تاریخ 1384/12/25
به تایید شورای نگهبان
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 38
مقرراتِ مرتبط 28
-
تصویبنامه
ارجاع
به این صفحه
تصویب نامه درخصوص اعتبارات موضوع بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند ( 13 ) تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (15) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی جزء(2-6) بند (الف) تبصره(13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند(5) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند(ج) تبصره(7) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره(7) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند(ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند(الف) تبصره(11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (31) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (3) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند(ط) تبصره (14) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند(الف) تبصره (4) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند(ه) تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند( ب ) تبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (19) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند(16) تبصره(2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند (ح) تبصره (16) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح بند (1) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (15) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
دستورالعمل
در اجرای
به این صفحه
دستورالعمل اجرایی اصلاح ساختار سامانه های حمل و نقل عمومی و ساماندهی حمل و نقل درون شهری، موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
تصویب نامه راجع به جایگزینی جداول آیین نامه اجرایی تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی نحوه استفاده از وجوه اداره شده موضوع جزء(ج) بند(11) تبصره(2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی بند الف تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی تبصره (13) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح ماده ( 7 ) آیین نامه اجرایی بند ( الف ) تبصره ( 4 ) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح ماده (25) آیین نامه اجرایی تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی چگونگی مصرف اعتبار ردیف105003(استفاده از حساب ذخیره ارزی موضوع تعهدات ارزی)منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
نکتههای مرتبط 10
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ( 13 ) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند ( ز ) تبصره ( 9 ) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
هزینه نمودن اعتبارات موضوع بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح[الحاق] ماده (8) به آیین نامه اجرایی بند «ج» تبصره (3) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
جابجایی اعتبار ردیفهای متفرقه قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند ( هـ ) تبصره ( 13 ) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (7) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ( 2 ) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
ارجاع
به این صفحه
جابجایی اعتبارات مربوط به ردیفهای متفرقه موضوع بند (ج) تبصره (20) قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون بودجه سال 1385 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
