قانون تاسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران
مصوب 1346,04,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 (اصلاحي 24ˏ07ˏ1358) - به دولت اجازه داده ميشود به منظور گسترش و نوسازي صنايع و معادن كشور از راه بررسي هاي علمي و صنعتي و تهيه و تربيت كادر مديريت و تأسيس شركتهاي صنعتي و معدني و خدمات و يا مشاركت در آنها و كمك و راهنمائي هاي فني به واحدهاي صنعتي و معدني مؤسسه مستقلي به نام سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كه در اين قانون سازمان ناميده ميشود تأسيس و اساسنامه آن را پس از تصويب كميسيونهاي اقتصاد و دارايي و امور استخدام مجلسين به مورد اجرا بگذارد.
تغيير و يا اصلاح اساسنامه به پيشنهاد مجمع عمومي سازمان با تصويب هيئت وزيران بعمل خواهد آمد.
ماده 2 - سازمان داراي شخصيت حقوقي است و بصورت شركت سهامي اداره ميشود اين سازمان و كليه شركت ها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال كامل داشته و تابع قوانين و مقررات و آئين نامه هاي عمومي مربوط بمؤسسات دولتي و وابسته بدولت و قانون محاسبات عمومي نميباشد مگر آنكه در قانوني صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اسم برده شود اين سازمان و كليه شركتهاي وابسته منحصراً تابع اين قانون و مقررات اساسنامه خود بوده و در مواردي كه در اين قانون و اساسنامه پيش بيني نشده باشد سازمان تابع مقررات قانون تجارت بوده و بر طبق اصول بازرگاني اداره ميشود.
تبصره (منسوخه 30ˏ01ˏ1396) - سازمان و كليه شركتها و واحدهاي تابعه و وابسته به آن از لحاظ قوانين و مقررات مالياتي مشمول مقررات مربوط به شركتهاي خصوصي (غيردولتي) خواهد بود.
ماده 3 - سرمايه سازمان عبارتست از دارائي هاي متعلق بدولت در شركت ها و مؤسسات صنعتي و معدني كه از طرف دولت بسازمان واگذار ميگردد و همچنين اموال و سهام يا وجوهيكه از محل درآمدهاي دولت بابت سرمايه به آن واگذار خواهد شد. دولت ميتواند بنا به پيشنهاد وزير اقتصاد و تصويب هيئت وزيران هر يك از واحدهاي صنعتي يا معدني خود را كه صلاح بداند بر اساس مقررات اين قانون ارزيابي نموده بشركتهاي سهامي تبديل و سهام آن را بعنوان سرمايه در اختيار اين سازمان بگذارد.
ماده 4 - سازمان طبق اساسنامه داراي مجمع عمومي - شورايعالي - مديرعامل و حسابرس (بازرس) خواهد بود اعضاي شورايعالي و مديرعامل با فرمان همايوني منصوب ميشوند.
ماده 5 - سازمان داراي اختيارات زير ميباشد:
الف - تشكيل شركتهاي صنعتي و معدني و يا شركتها و واحدهاي خدمات و يا مشاركت در اين قبيل شركتها.
ب - خريداري تمام يا قسمتي از كارخانه هائيكه در معرض تعطيل قرار ميگيرند و بمعرض فروش گذارده ميشوند و يا عقد قرارداد براي اداره اين قبيل كارخانه ها.
در موارديكه قسمتي از كارخانه خريداري ميشود قسمت خريداري شده بايد معرف اكثريت سهام باشد و در صورتيكه كارخانه بصورت شركت سهامي نباشد سازمان بايد حداقل مالكيت بيش از نصف كارخانه را تحصيل نمايد و اداره كارخانه را از هر حيث در اختيار بگذارد.
پ - فروش يا وثيقه گذاردن سهام متعلق به خود در شركتهاي تابعه يا وابسته و همچنين فروش و وثيقه گذاردن اموال متعلق بخود يا واحدهاي تابعه و وابسته.
ت - استخدام كارشناس خارجي و يا عقد قرارداد براي استفاده از خدمات مؤسسات مشورتي خارجي با تصويب شورايعالي سازمان.
ث (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - سازمان ميتواند در طول مدت اجراي برنامه سوم و چهارم سالانه حداكثر تا مبلغ هفت ميليارد و نيم ريال و يا هم ارز آن از منابع داخلي و يا خارجي براي سرمايه گذاري و خريد ماشين آلات و خدمات با شرايط مناسب در هر كشور اعتبار يا وام تحصيل نمايد. قراردادهاي مربوط به اعتبار مزبور پس از تصويب هيئت وزيران قابل اجراء خواهد بود. قراردادهائي كه براي انجام منظور فوق مستقيماً با دولتهاي خارجي يا با ضمانت دولت منعقد ميگردد پس از تصويب كميسيونهاي دارائي مجلسين قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 1 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - دولت مكلف است ظرف يك ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلسين تقديم و منتشر نمايد.
تبصره 2 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - اعتباراتي كه طي برنامه چهارم براي منظور فوق تحصيل ميشود جزء اعتبارات برنامه عمراني مزبور منظور خواهد شد.
ماده 6 - دولت در مورد انتقال واحدهاي صنعتي و معدني متعلق بخود به سازمان و يا ايجاد واحدهاي جديد توليدي صنعتي و معدني توسط سازمان به ترتيب زير عمل مينمايد:
الف - واحد را بر اساس سودآوري بطريقي كه مورد تصويب شورايعالي سازمان باشد ارزيابي و قيمت واقعي روز آن را تعيين مينمايد سپس آن واحد را بصورت شركت سهامي مستقل كه اساسنامه آن طبق اصول قانون تجارت تنظيم و به تصويب شورايعالي سازمان رسيده باشد به ثبت رسانده سهام آن را به سازمان واگذار مينمايد.
ب - در موقع انتقال واحد زيان آور بسازمان و همچنين در صورتيكه بمنظور خاص مملكتي ايجاد صنعتي در نواحي مخصوصي از كشور ضروري تشخيص گردد ليكن بهره برداري از اين قبيل واحدها سودآور نباشد دولت بايد قبلاً پرداخت زيانهاي احتمالي را بر اساس مطالعات شورايعالي سازمان و تأييد سازمان برنامه تقبل و سپس دستور انتقال يا تأسيس اينگونه واحدها را صادر كند.
ماده 7 - سازمان مجاز است با دولتهاي خارجي و همچنين مؤسسات يا شركتهاي دولتي خارجي در سرمايه گذاريهاي صنعتي و معدني مشاركت نمايد و سرمايه گذاري خارجي در چنين مشاركت هائي ميتواند از مزايائي كه طبق قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي در ايران مصوب 7 آذرماه 1334 بشركتهاي خارجي اعطا گرديده است پس از انجام تشريفات قانوني برخوردار گردد و از شمول تبصره 2 ماده 3 قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي و بند ج ماده 1 آئين نامه اجراي قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب كميسيونهاي مجلسين مستثني خواهد بود. در كليه موافقت نامه ها و قراردادهائيكه به استناد اين قانون با دولتها و مؤسسات يا شركتهاي دولتي خارجي منعقد ميشود بايد قيد گردد كه شريك خارجي حق ندارد بدون موافقت قبلي و كتبي طرف ايراني تمام و يا قسمتي از سهامي را كه در مشاركت دارد بديگري منتقل نمايد بعلاوه قيد گردد كه سرمايه هاي خارجي از نظر اين قانون سرمايه خصوصي تلقي خواهد شد و در صورت تخلف از اين شرط سازمان ميتواند موافقت نامه يا قرارداد مربوطه را فسخ نمايد.
استفاده از امتيازات اين قانون بوسيله دولتها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي خارجي مشروط به اعطاي امتيازات متقابل از جانب دولتها يا مؤسسات و شركتهاي مذكور خواهد بود.
ماده 8 - از سود خالص ساليانه سهام سازمان در شركتها و واحدهاي تابعه پس از كسر هزينه هاي جاري سازمان حداقل 25 درصد براي هزينه هاي تعليمات فني و آموزش و مديريت و مطالعات و تحقيقات در داخل يا خارج كشور تخصيص و بقيه پس از كسر ماليات و ذخائر قانوني و احتياطي صرف سرمايه گذاري مجدد در صنايع خواهد شد.
قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره كه در جلسه روز يكشنبه هيجدهم تيرماه يكهزار و سيصد و چهل و شش بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه بيست و ششم تيرماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي بتصويب مجلس سنا رسيد.
رئيس مجلس سنا - مهندس … بالا در تاريخ روز دوشنبه 26 /4 /1346 به تصويب مجلس سنا رسيده است.
مصوب 1346/04/26 مجلس شورای ملی
ماده 1 (اصلاحی 1358/07/24) - به دولت اجازه داده میشود به منظور گسترش و نوسازی صنایع و معادن کشور از راه بررسی های علمی و صنعتی و تهیه و تربیت کادر مدیریت و تاسیس شرکتهای صنعتی و معدنی و خدمات و یا مشارکت در آنها و کمک و راهنمائی های فنی به واحدهای صنعتی و معدنی موسسه مستقلی به نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که در این قانون سازمان نامیده میشود تاسیس و اساسنامه آن را پس از تصویب کمیسیونهای اقتصاد و دارایی و امور استخدام مجلسین به مورد اجرا بگذارد.
تغییر و یا اصلاح اساسنامه به پیشنهاد مجمع عمومی سازمان با تصویب هیات وزیران به عمل خواهد آمد.
ماده 2 - سازمان دارای شخصیت حقوقی است و به صورت شرکت سهامی اداره میشود این سازمان و کلیه شرکت ها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از هر لحاظ استقلال کامل داشته و تابع قوانین و مقررات و آیین نامه های عمومی مربوط بموسسات دولتی و وابسته به دولت و قانون محاسبات عمومی نمیباشد مگر آنکه در قانونی صراحتاً از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اسم برده شود این سازمان و کلیه شرکتهای وابسته منحصراً تابع این قانون و مقررات اساسنامه خود بوده و در مواردی که در این قانون و اساسنامه پیش بینی نشده باشد سازمان تابع مقررات قانون تجارت بوده و بر طبق اصول بازرگانی اداره میشود.
تبصره (منسوخ 1396/01/30) - سازمان و کلیه شرکتها و واحدهای تابعه و وابسته به آن از لحاظ قوانین و مقررات مالیاتی مشمول مقررات مربوط به شرکتهای خصوصی (غیردولتی) خواهد بود.
ماده 3 - سرمایه سازمان عبارتست از دارائی های متعلق به دولت در شرکت ها و موسسات صنعتی و معدنی که از طرف دولت به سازمان واگذار میگردد و همچنین اموال و سهام یا وجوهیکه از محل درآمدهای دولت بابت سرمایه به آن واگذار خواهد شد. دولت میتواند بنا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیات وزیران هر یک از واحدهای صنعتی یا معدنی خود را که صلاح بداند بر اساس مقررات این قانون ارزیابی نموده بشرکتهای سهامی تبدیل و سهام آن را به عنوان سرمایه در اختیار این سازمان بگذارد.
ماده 5 - سازمان دارای اختیارات زیر م. ب.:
در مواردی که قسمتی از کارخانه خریداری میشود قسمت خریداری شده باید معرف اکثریت سهام باشد و در صورتی که کارخانه به صورت شرکت سهامی نباشد سازمان باید حداقل مالکیت بیش از نصف کارخانه را تحصیل نماید و اداره کارخانه را از هر حیث در اختیار بگذارد.
ت - استخدام کارشناس خارجی و یا عقد قرارداد برای استفاده از خدمات موسسات مشورتی خارجی با تصویب شورای عالی سازمان.
ث (منسوخ 1399/10/24) - سازمان میتواند در طول مدت اجرای برنامه سوم و چهارم سالانه حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد و نیم ریال و یا هم ارز آن از منابع داخلی و یا خارجی برای سرمایه گذاری و خرید ماشین آلات و خدمات با شرایط مناسب در هر کشور اعتبار یا وام تحصیل نماید. قراردادهای مربوط به اعتبار مزبور پس از تصویب هیات وزیران قابل اجراء خواهد بود. قراردادهائی که برای انجام منظور فوق مستقیماً با دولتهای خارجی یا با ضمانت دولت منعقد میگردد پس از تصویب کمیسیونهای دارائی مجلسین قابل اجراء خواهد بود.
تبصره 1 (منسوخ 1399/10/24) - دولت مکلف است ظرف یک ماه پس از انعقاد هر قرارداد گزارش آن را به مجلسین تقدیم و منتشر نماید.
تبصره 2 (منسوخ 1399/10/24) - اعتباراتی که طی برنامه چهارم برای منظور فوق تحصیل میشود جزء اعتبارات برنامه عمرانی مزبور منظور خواهد شد.
الف - واحد را بر اساس سودآوری به طریقی که مورد تصویب شورای عالی سازمان باشد ارزیابی و قیمت واقعی روز آن را تعیین مینماید سپس آن واحد را به صورت شرکت سهامی مستقل که اساسنامه آن طبق اصول قانون تجارت تنظیم و به تصویب شورای عالی سازمان رسیده باشد به ثبت رسانده سهام آن را به سازمان واگذار مینماید.
ب - در موقع انتقال واحد زیان آور به سازمان و همچنین در صورتی که به منظور خاص مملکتی ایجاد صنعتی در نواحی مخصوصی از کشور ضروری تشخیص گردد لیکن بهره برداری از این قبیل واحدها سودآور نباشد دولت باید قبلاً پرداخت زیانهای احتمالی را بر اساس مطالعات شورای عالی سازمان و تایید سازمان برنامه تقبل و سپس دستور انتقال یا تاسیس اینگونه واحدها را صادر کند.
ماده 7 - سازمان مجاز است با دولتهای خارجی و همچنین موسسات یا شرکتهای دولتی خارجی در سرمایه گذاریهای صنعتی و معدنی مشارکت نماید و سرمایه گذاری خارجی در چنین مشارکت هائی میتواند از مزایائی که طبق قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی در ایران مصوب 7 آذرماه 1334 بشرکتهای خارجی اعطا گردیده است پس از انجام تشریفات قانونی برخوردار گردد و از شمول تبصره 2 ماده 3 قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی و بند ج ماده 1 آیین نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب کمیسیونهای مجلسین مستثنی خواهد بود. در کلیه موافقت نامه ها و قراردادهائیکه به استناد این قانون با دولتها و موسسات یا شرکتهای دولتی خارجی منعقد میشود باید قید گردد که شریک خارجی حق ندارد بدون موافقت قبلی و کتبی طرف ایرانی تمام و یا قسمتی از سهامی را که در مشارکت دارد بدیگری منتقل نماید به علاوه قید گردد که سرمایه های خارجی از نظر این قانون سرمایه خصوصی تلقی خواهد شد و در صورت تخلف از این شرط سازمان میتواند موافقت نامه یا قرارداد مربوطه را فسخ نماید.
استفاده از امتیازات این قانون به وسیله دولتها یا موسسات و شرکتهای دولتی خارجی مشروط به اعطای امتیازات متقابل از جانب دولتها یا موسسات و شرکتهای مذکور خواهد بود.
قانون بالا مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره که در جلسه روز یکشنبه هیجدهم تیرماه یکهزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و ششم تیرماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا - مهندس … بالا در تاریخ روز دوشنبه 1346/4/26 به تصویب مجلس سنا رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 16
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 773 الی 782 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب 11، 15 و 47 بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع عطف به ماسبق نمودن قانون تفسیر جزء 1 ب
ماده 1 آیین نامه اجرای همان قانون و استفساریه تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اج
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۷۳ تا ۷۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری( در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و به خواسته اعمال و برقراری مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور در اثر عطف به ماسبق نمودن قانون تفسیر جزء ۱ بند (ب) تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی اصلاحی ۱۳۷۹ مصوب
ماده 1 آیین نامه اجرای همان قانون و استفساریه تبصره 2 ماده 76 قانون تامین اج
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست(عدم ابطال اصلاحیه تبصره ۳ بند ز ماده ۱ آیین نامه اجرایی اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها)
ماده 1 آیین نامه اجرای قانون مرقوم مورخ 1400/1/25 هیات وزیران به منظور ایجاد
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1605 مورخ 1392/08/20
مواد 1 و 245 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — آییننامه اجرای قانون مصوب 22 تیر ماه 1338 جنگلها و مراتع کشور
ماده 1 آیین نامه اجرای قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب کمیسیونهای مج
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اصلاحی، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6 تیرماه 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی - در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساط
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷
مواد 1 و 9 آیین نامه اجرای آن از این دست می باشد
-
مقاله
هماستناد
دستۀ دوم اعتقاد دارند، صرف امضا — مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ملازمه ای با
ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چک را سند عادی لازم الاجرا دانسته اما
-
مقاله
هماستناد
دستۀ دوم اعتقاد دارند، صرف امضا — آیا نسبت به چک یا سفته می
ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چک را سند عادی لازم الاجرا دانسته اما
-
مقاله
هماستناد
دستۀ دوم اعتقاد دارند، صرف امضا — آیا نسبت به چک یا سفته می
ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چک را سند عادی لازم الاجرا دانسته اما
-
مقاله
هماستناد
دستۀ دوم اعتقاد دارند، صرف امضا — مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ملازمه ای با
ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چک را سند عادی لازم الاجرا دانسته اما
-
مقاله
هماستناد
دستۀ دوم اعتقاد دارند، صرف امضا — سفته یک سند عادی به شمار می
ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چک را سند عادی لازم الاجرا دانسته اما
-
مقاله
هماستناد
دستۀ دوم اعتقاد دارند، صرف امضا — سفته یک سند عادی به شمار می
ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی چک را سند عادی لازم الاجرا دانسته اما
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — (۲) رقبی بر اساس ماده ۴۲ قانون
ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد استاد رسمی مصوب 1387 می خوانیم حق انتفاع هر گاه
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — (۳) سکنی - به موجب ماده ۴۳
ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد استاد رسمی مصوب 1387 می خوانیم حق انتفاع هر گاه
-
مقاله
هماستناد
در چنین صورتی وجود دو شخص مفروض است — (۳) سکنی - به موجب ماده ۴۳
ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد استاد رسمی مصوب 1387 می خوانیم حق انتفاع هر گاه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
