Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور مصوب 1389,03,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول ـ كليات ماده ۱ ـ به موجب اين قانون تدوين و تنقيح قوانين كشور به عهده معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي كه به اختصار معاونت ناميده مي شود به شرح مندرج در اين قانون مي باشد. تبصره ـ اعمال وظايف اين معاونت شامل حيطه اختيارات تقنيني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نمي باشد. ماده ۲ ـ كليه دستگاههاي حكومتي كه مقررات وضع مي كنند از قبيل هيأت دولت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيأت عمومي ديوان عالي كشور، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري همچنين دستگاههايي كه مقررات آنها لزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصوبات خود را جهت اعمال اين قانون به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند. تبصره ـ مجلس خبرگان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي نگهبان از شمول اين ماده مستثني مي باشند. فصل دوم ـ وظايف ماده ۳ ـ وظايف معاونت درامور تنقيح به شرح زير است: ۱ ـ تنقيح كليه قوانين كشور و اعلام قوانين معتبر و حاكم از راههاي زير: ۱ ـ ۱ ـ جمع آوري و تفكيك و طبقه بندي موضوعي قوانين كشور و تهيه و تنظيم فهرست هاي موضوعي؛ تاريخي و ساير موارد. ۲ ـ ۱ ـ تشخيص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصويب كننده جهت اقدام قانوني. ۳ ـ ۱ ـ تشخيص مقرراتي كه موضوع آنها منتفي شده است و اعلام آنها به مرجع تصويب كننده جهت اقدام قانوني. ۴ ـ ۱ ـ تهيه پيشنهاد جهت نسخ قوانيني كه موضوع آنها منتفي يا نسخ ضمني شده و ارائه آن به هيأت رئيسه مجلس جهت طي مراحل قانوني. ۵ ـ ۱ ـ شناسايي موارد نسخ صريح شخصي و اعمال آنها در مجموعه هاي تنقيح شده و ارسال به روزنامه رسمي جهت انتشار. ۶ ـ ۱ ـ اعلام قوانين و مقررات مغاير با سياستهاي كلي نظام كه توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده يا مي شود به مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيأت رئيسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانوني. ۷ ـ ۱ ـ تهيه شناسنامه براي كليه قوانين و مقررات كشور. تبصره (اصلاحي 18ˏ12ˏ1389) ـ كليه دستگاههاي موضوع مواد (5) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 / 7 / 1386 و قوه قضائيه به استثناء مراجع مذكور در تبصره ماده ( 2) اين قانون موظفند اقدامات زير را درخصوص تنقيح قوانين و مقررات انجام دهند: الف ـ تا پايان تيرماه 1390 كليه قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود را كه تا پايان سال 1389 تصويب شده است تنقيح نمايند و توسط بالاترين مقام دستگاه خود قوانين معتبر، منسوخ صريح و ضمني، قوانين معارض و مغاير با يكديگر و يا موضوع منتفي شده را به تفكيك و با ذكر دلايل آن به معاونت ارائه نمايند. ب ـ تا پـايان مهرماه 1390 قوانيـن مربوط به حـوزه فعاليت خـود را كه بـا سياستهاي كلي ابلاغي از سوي مقام رهبري مغاير است با ذكر دلايل به معاونت اعلام نمايند. ج ـ با همكاري معاونت حقوقي رياست جمهوري تا پايان اسفند 1390 كليه تصويب نامه ها، آيين نامه ها و دستورالعمل ها و به ‌طور كلي مقررات مربوط به خود را تنقيح نمايند و با شناسايي موارد نسخ صريح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمني، زائد، متروك و موضوع منتفي شده را مشخص و براي تنقيح به مراجع تصويب كننده ارسال كنند. د ـ كليه دستگاههاي مشمول اين تبصره موظف به همكاري با معاونت قوانين مجلس شوراي اسلامي براي تنقيح قوانين مرتبط با حوزه فعاليت خود مي باشند و نيز معاونت و دستگاههاي مشمول مي توانند براي تنقيح قوانين و مقررات از ظرفيت كارشناسي دستگاههاي اجرائي و قضائي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي با تمايل آنها استفاده كنند. ۲ ـ پاسخ به استعلامات هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي؛ نمايندگان؛ دولت و شوراي عالي استانها. تبصره ـ مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرحها و لوايح دو فوريتي بيست و چهار ساعت و يك فوريتي چهل و هشت ساعت و در موارد عادي يك هفته خواهد بود. 3 ـ تدوين شيوه نامه نگارش طرحها و لوايح بر اساس چهارچوبهاي علمي و تعريف لغات تخصصي مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانوني دستگاههاي حكومتي به گونه اي كه تغيير در مراد مقنن نباشد. 4 ـ انتشار مجموعه هاي تنقيح شدة موضوعي تخصصي به صورت كتب و نسخ الكترونيكي. ۵ ـ ويراستاري مصوبات مجلس و كميسيونها قبل از تصويب نهايي بدون تغيير در مراد مقنن برابر آيين نامه داخلي مجلس. ۶ ـ اطلاع رساني قوانين. ۷ ـ شناسه گذاري (كدگذاري) قوانين و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغيير در متن آن بعد از اقدامات تنقيحي. ۸ ـ ارائه مشاوره حقوقي و تقنيني به رئيس؛ اعضاء هيأت رئيسه؛ كميسيونها و نمايندگان مجلس. ماده 4 ـ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دولت و شوراي عالي استانها قبل از تقديم طرح يا لايحه به مجلس درخصوص امور زير از معاونت استعلام مي نمايند اين استعلام مانع طي مراحل تصويب طرحها و لوايح نخواهد شد: ۱ ـ وجود قوانين متعارض يا مرتبط با طرح و لايحه پيشنهادي. ۲ ـ انطباق طرح و لايحه پيشنهادي از نظر شيوه نگارش تخصصي قوانين. 3 ـ لزوم يا عدم لزوم قانونگذاري در موضوع ياد شده. ۴ ـ انطباق طرح و لايحه با آئين نامه داخلي مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم انداز؛ سياستهاي كلي نظام و اسناد بالادستي. تبصره 1 ـ نظر معاونت در مورد طرحها و لوايح به همراه طرح يا لايحه پيشنهادي تقديم مجلس خواهد شد تا نمايندگان در جريان آن واقع شوند. تبصره ۲ ـ چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هيأت رئيسه نظر معاونت را استعلام مي نمايد. ماده 5 ـ معاونت موظف است حداكثر يك سال پس از اجرائي شدن هر قانون گزارشي از نحوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقص و هرگونه ايراد اجرايي آن را به رئيس مجلس؛ دولت، شوراي عالي تنقيح و كميسيونهاي ذي ربط مجلس تقديم و پيشنهاد اصلاحي لازم براي رفع نقايص ياد شده جهت اقدامات قانوني ارائه نمايد. ماده 6 (اصلاحي 18ˏ12ˏ1389) ـ از ابتداي سال 1391 ، چاپ و انتشار مجموعه قوانين تنها با تأييد معاونت قوانين مجلس امكانپذير است. تبصره ـ روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران از شمول اين ماده مستثني مي باشد. ماده ۷ ـ به منظور اطلاع رساني عمومي دربارة آخرين قوانين و مقررات مصوب، پايگاه اطلاع رساني در مجلس شوراي اسلامي تشكيل مي شود اين معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانين از طريق پايگاه اطلاع رساني مجلس نمايد. فصل سوم ـ مسائل متفرقه ماده ۸ ـ به منظور اجراء صحيح اين قانون شوراي عالي تنقيح قوانين مركب از اشخاص زير تشكيل مي گردد: الف ـ رئيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان رئيس. ب ـ معاون حقوقي رئيس جمهور. ج ـ يكي از معاونان رئيس قوه قضائيه. د ـ معاونان قوانين و نظارت مجلس. دبيرخانه شورا بر عهده معاونت مي باشد. تصميمات شورا جنبه مشورتي براي رئيس مجلس خواهد داشت. ماده ۹ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير وزارتخانه ها، دستگاهها و مؤسسات دولتي موظفند دو نسخه از كتب و نسخ الكترونيكي منتشر شده حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات خود را براي معاونت ارسال نمايند. ماده ۱۰ ـ قانون تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور مصوب ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدي و آئين نامه هاي آن نسخ مي گردد. ماده ۱۱ ـ دستورالعمل اجرائي اين قانون به تصويب رئيس مجلس مي رسد. ماده 12 ـ اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء مي باشد. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و پنجم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲ /۴/ ۱۳۸۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني مصوب 1389/03/25 مجلس شورای اسلامی ماده 1 - به موجب این قانون تدوین و تنقیح قوانین کشور به عهده معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی که به اختصار معاونت نامیده می‌شود به شرح مندرج در این قانون م. ب.. تبصره - اعمال وظایف این معاونت شامل حیطه اختیارات تقنینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد. ماده 2 - کلیه دستگاههای حکومتی که مقررات وضع می کنند از قبیل هیات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات عمومی دیوان عالی کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری همچنین دستگاههایی که مقررات آنها لزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصوبات خود را جهت اعمال این قانون به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. تبصره - مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول این ماده مستثنی می‌باشند. ماده 3 - وظایف معاونت در امور تنقیح به شرح زیر است: 1 - تنقیح کلیه قوانین کشور و اعلام قوانین معتبر و حاکم از راههای زیر: 1 - 1 - جمع آوری و تفکیک و طبقه بندی موضوعی قوانین کشور و تهیه و تنظیم فهرست های موضوعی؛ تاریخی و سایر موارد. 2 - 1 - تشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصویب کننده جهت اقدام قانونی. 3 - 1 - تشخیص مقرراتی که موضوع آنها منتفی شده است و اعلام آنها به مرجع تصویب کننده جهت اقدام قانونی. 4 - 1 - تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیات رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی. 5 - 1 - شناسایی موارد نسخ صریح شخصی و اعمال آنها در مجموعه های تنقیح شده و ارسال به روزنامه رسمی جهت انتشار. 6 - 1 - اعلام قوانین و مقررات مغایر با سیاستهای کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده یا می‌شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات رئیسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانونی. 7 - 1 - تهیه شناسنامه برای کلیه قوانین و مقررات کشور. تبصره (اصلاحی 1389/12/18) - کلیه دستگاههای موضوع مواد (5) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و قوه قضائیه به استثناء مراجع مذکور در تبصره ماده (2) این قانون موظفند اقدامات زیر را در خصوص تنقیح قوانین و مقررات انجام دهند: الف - تا پایان تیرماه 1390 کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال 1389 تصویب شده است تنقیح نمایند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت ارائه نمایند. ب - تا پایان مهرماه 1390 قوانین مربوط به حوزه فعالیت خود را که با سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام رهبری مغایر است با ذکر دلایل به معاونت اعلام نمایند. ج - با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری تا پایان اسفند 1390 کلیه تصویب نامه ها، آیین‌نامه ها و دستورالعمل ها و به طور کلی مقررات مربوط به خود را تنقیح نمایند و با شناسایی موارد نسخ صریح، آنها را از مجموعه مقررات حذف و موارد نسخ ضمنی، زائد، متروک و موضوع منتفی شده را مشخص و برای تنقیح به مراجع تصویب کننده ارسال کنند. د - کلیه دستگاههای مشمول این تبصره موظف به همکاری با معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی برای تنقیح قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود می‌باشند و نیز معاونت و دستگاههای مشمول می‌توانند برای تنقیح قوانین و مقررات از ظرفیت کارشناسی دستگاههای اجرایی و قضایی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با تمایل آنها استفاده کنند. 2 - پاسخ به استعلامات هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی؛ نمایندگان؛ دولت و شورای عالی استانها. تبصره - مهلت پاسخ به استعلامات در مورد طرحها و لوایح دو فوریتی بیست و چهار ساعت و یک فوریتی چهل و هشت ساعت و در موارد عادی یک هفته خواهد بود. 3 - تدوین شیوه‌نامه نگارش طرحها و لوایح بر اساس چهارچوبهای علمی و تعریف لغات تخصصی مورد استفاده در موضوعات مختلف جهت استفاده قانونی دستگاههای حکومتی به گونه ای که تغییر در مراد مقنن نباشد. 4 - انتشار مجموعه های تنقیح شده موضوعی تخصصی به صورت کتب و نسخ الکترونیکی. 5 - ویراستاری مصوبات مجلس و کمیسیونها قبل از تصویب نهایی بدون تغییر در مراد مقنن برابر آیین‌نامه داخلی مجلس. 6 - اطلاع رسانی قوانین. 7 - شناسه گذاری (کدگذاری) قوانین و اصلاح فصول و شماره مواد آن بدون تغییر در متن آن بعد از اقدامات تنقیحی. 8 - ارائه مشاوره حقوقی و تقنینی به رئیس؛ اعضاء هیات رئیسه؛ کمیسیونها و نمایندگان مجلس. ماده 4 - نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت و شورای عالی استانها قبل از تقدیم طرح یا لایحه به مجلس در خصوص امور زیر از معاونت استعلام می نمایند این استعلام مانع طی مراحل تصویب طرحها و لوایح نخواهد شد: 1 - وجود قوانین متعارض یا مرتبط با طرح و لایحه پیشنهادی. 2 - انطباق طرح و لایحه پیشنهادی از نظر شیوه نگارش تخصصی قوانین. 3 - لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری در موضوع یاد شده. 4 - انطباق طرح و لایحه با آیین نامه داخلی مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم انداز؛ سیاستهای کلی نظام و اسناد بالادستی. تبصره 1 - نظر معاونت در مورد طرحها و لوایح به همراه طرح یا لایحه پیشنهادی تقدیم مجلس خواهد شد تا نمایندگان در جریان آن واقع شوند. تبصره 2 - چنانچه در مورد موضوعات فوق استعلام نشده باشد هیات رئیسه نظر معاونت را استعلام می نماید. ماده 5 - معاونت موظف است حداکثر یک سال پس از اجرایی شدن هر قانون گزارشی از نحوه اجراء و موارد ابهام، اجمال، تعارض، نقص و هرگونه ایراد اجرایی آن را به رئیس مجلس؛ دولت، شورای عالی تنقیح و کمیسیونهای ذی ربط مجلس تقدیم و پیشنهاد اصلاحی لازم برای رفع نقایص یاد شده جهت اقدامات قانونی ارائه نماید. ماده 6 (اصلاحی 1389/12/18) - از ابتدای سال 1391، چاپ و انتشار مجموعه قوانین تنها با تایید معاونت قوانین مجلس امکانپذیر است. تبصره - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران از شمول این ماده مستثنی م. ب.. ماده 7 - به منظور اطلاع رسانی عمومی درباره آخرین قوانین و مقررات مصوب، پایگاه اطلاع رسانی در مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود این معاونت موظف است در اسرع وقت اقدام به انتشار قوانین از طریق پایگاه اطلاع رسانی مجلس نماید. فصل سوم - مسائل متفرقه ماده 8 - به منظور اجراء صحیح این قانون شورای عالی تنقیح قوانین مرکب از اشخاص زیر تشکیل می‌گردد: الف - رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس. ب - معاون حقوقی رئیس جمهور. ج - یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه. د - معاونان قوانین و نظارت مجلس. دبیرخانه شورا بر عهده معاونت م. ب.. ماده 9 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر وزارتخانه ها، دستگاهها و موسسات دولتی موظفند دو نسخه از کتب و نسخ الکترونیکی منتشر شده حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات خود را برای معاونت ارسال نمایند. ماده 10 - قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب 29/ 12/ 1350 و اصلاحات بعدی و آیین نامه های آن نسخ می‌گردد. ماده 11 - دستورالعمل اجرایی این قانون به تصویب رئیس مجلس می‌رسد. ماده 12 - این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء م. ب.. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2 /4/ 1389 به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین