Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار مصوب 1400,12,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 ـ متن زير به عنوان ماده (7 مكرر)، به قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 8/ 11/ 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي الحاق مي شود: ماده 7 مكرر ـ كليه مجوزهاي كسب وكار كه سلامت، محيط زيست، بهداشت عمومي ـ اجتماعي، نظم و انضباط پولي، مالي و ارزي، فرهنگ و امنيت ملي را به صورت مستقيم تهديد مي كنند يا مستلزم بهره برداري از منابع طبيعي يا تغيير كاربري اراضي كشاورزي هستند، به تشخيص هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب وكار و تأييد هيأت وزيران در صورتي كه تا سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون در درگاه ملي مجوزهاي كشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهاي تأييدمحور كه نيازمند بررسي و تأييد مراجع صدور مجوز است معرفي شده و فعاليت در آنها نيازمند طي مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (7) اين قانون مي باشد. از چهار ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، ساير مجوزهاي كسب و كار به عنوان مجوزهاي ثبت محور شناخته مي شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملي مجوزهاي كشور به منزله صدور مجوز است. متقاضيان اين مجوزها بايد در زمان ثبت نام در درگاه ملي مجوزها، فرم تعهد به أخذ استانداردهاي اجباري و مراعات قوانين و شرايط حرفه اي مورد تأييد هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار را امضاء نمايند. مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار موظف است حداكثر ظرف سه روز كاري پس از تكميل ثبت نام در درگاه ملي مجوزهاي كشور، مجوز به همراه شناسه يكتاي صادره براي شخص حقيقي يا حقوقي متقاضي به شكل برخط را صادر كند و مراتب را به اطلاع نهادهاي نظارتي، اتاق هاي ايران، تعاون و اصناف، اتحاديه هاي صنفي، تشكل هاي ذي ربط و دستگاههاي اجرائي مربوط از جمله سازمان امور مالياتي كشور و سازمان تأمين اجتماعي برساند و مجوزهاي صادره را به صورت عمومي منتشر كند. اطلاعات مورد نياز درگاه ملي مجوزها براي درخواست مجوز با استفاده از سامانه هاي ملي موجود تكميل مي شود. درصورتي كه متقاضي در ثبت اطلاعاتي كه سامانه هاي ملي موجود از آنها پشتيباني نمي كنند مرتكب خلاف شود، مجوز صادره با تشخيص هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار از اعتبار ساقط مي گردد و مرتكب، به مدت دو سال از خدمات اين درگاه محروم مي شود. مفاد اين حكم نافي حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائي ذي صلاح نمي باشد. تبصره 1 ـ هريك از مراجع صدور مجوز درصورت درخواست افزودن مجوزي به فهرست مجوزهاي تأييد محور، موظف است ادله و مستندات خ. ر. ب. هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار ارائه كند. هيأت درصورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جديد را جهت تصويب به هيأت وزيران ارسال مي كند. تبصره 2 ـ كليه مجوزهاي كسب و كارهاي تأييدمحور كه شرايط أخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر اين ماده و تأييد هيأت وزيران توسط مرجع صادركننده مجوز در درگاه ملي مجوزهاي كشور بارگذاري نشود با تشخيص هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار و پس از تأييد هيأت وزيران به مجوز ثبت محور تغيير پيدا مي كنند و هيأت وزيران موظف است ظرف يك ماه نسبت به مصاديق مذكور اتخاذ تصميم نمايد. سازمان بازرسي كل كشور و هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار موظفند رئيس و يا مديران، مسؤولان و اشخاصي كه كوتاهي نمودن آنها در اين خصوص محرز است را حسب مورد به شوراي رقابت يا هيأت تخلفات اداري معرفي كنند. در طول زمان بهره برداري از مجوزهاي ثبت محور پس از اعتراض اشخاص حقيقي يا حقوقي، اتحاديه هاي صنفي، تشكل ها يا دستگاههاي اجرائي ذي ربط با ارائه دلايل توجيهي به هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار و تشخيص هيأت و تأييد هيأت وزيران، امكان تغيير مجوز موضوع اين تبصره به تأييد محور وجود دارد. تبصره 3 ـ چنانچه هر يك از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملي مجوزهاي كشور، پاسخ درخواست كننده مجوز را اعم از قبول يا رد اعلام نكند، به منزله موافقت در نظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور به طور خودكار صادر شده و در اختيار متقاضي قرار مي گيرد. تمامي مسؤوليت هاي حقوقي و صنفي كه در رابطه با مجوزهاي صادره، بر عهده مرجع صادركننده است، در خصوص مجوزهاي صادره شده در اين فرآيند نيز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلايل و مستندات تصميم خ. ر. ب. صورت مكتوب به اطلاع متقاضي برساند. تبصره 4 ـ وضع هرگونه محدوديت و مانع در مسير صدور مجوز، كه خارج از چهارچوب اين قانون باشد به دلايلي از قبيل اشباع بازار، محدوديت ظرفيت و حدود صنفي يا بر اساس تعداد و يا فاصله جغرافيايي دارندگان و يا متقاضيان آن مجوز، ممنوع است. درصورت محدوديت منابع طبيعي يا محيط زيستي، وضع محدوديت جديد به تشخيص نهادهاي ذي-ربط، منوط به تأييد هيأت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب و كار و با تصويب هيأت وزيران مجاز است و تا قبل از تصويب هيأت وزيران محدوديت جديد نافذ نخواهد بود. تبصره 5 ـ انتقال مجوزهاي ناظر به صلاحيت هاي حرفه اي موكول به داشتن همان سطح صلاحيت و طي فرآيند معمول أخذ مجوز همچون قبولي در آزمون مربوط بوده و با تأييد مرجع صادركننده مجوز امكان پذير است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دوسال از صدور مجوز و منوط به شروع فعاليت مجاز است و در صورتي كه هر مجوز به مدت دوسال غيرفعال باقي بماند، مرجع صادركننده مجوز مكلف است پس از اخطار و اعطاي مهلت يك ماهه به صاحب مجوز براي فعال سازي، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد. تبصره 6 ـ در مواجهه با استعلام مأموران دولتي، نظامي، انتظامي و ضابطان قضائي، ارائه شناسه يكتاي مجوز صادره از سوي دارنده مجوز كفايت مي كند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارك اضافي براي مجوز كسب و كار، جرم محسوب و مرتكب به يكي از مجازات هاي تعزيري درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي مصوب 1/ 2/ 1392 محكوم مي شود. تبصره 7ـ شش ماه پس از لازم الاجراءشدن اين قانون هرگونه استعلام، تمديد يا ابطال مجوز، تنها از طريق شناسه يكتاي مجوز صادره از طريق درگاه ملي مجوزهاي كشور قابل انجام است. امكان استعلام شناسه يكتاي صادره براي دارندگان مجوزها در درگاه ملي مجوزهاي كشور بايد براي عموم مردم فراهم باشد. مركز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط كسب و كار موظف است براي مجوز هاي كسب و كار أخذ شده قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون با درخواست كتبي يا الكترونيكي دارنده مجوز، ظرف يك ماه از زمان درخواست، شناسه يكتا صادر كند. كسب و كارهايي كه از دو سال پس از لازم الاجراء شدن اين تبصره، شناسه يكتا نداشته باشند، به لحاظ قانوني فاقد مجوز محسوب مي شوند. ماده 2 ـ دو ماده به عنوان مواد (30) و (31) به قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/ 11/ 1390 الحاق مي شود: ماده 30 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري معاونت ذي ربط رئيس جمهور حداكثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، با استفاده از ظرفيت هاي موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پايگاه اطلاعات قوانين و مقررات مرتبط با محيط كسب و كار» اقدام نمايد. دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/ 7/ 1386 مكلفند پيش نويس آيين نامه، دستورالعمل يا بخشنامه خود را يك هفته قبل از صدور، در تارنماي (سايت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادي برسانند تا فرصت لازم براي اعلام نظرات عموم يا فعالان اقتصادي و تشكلها وجود داشته باشد. همچنين دستگاههاي اجرائي مكلفند هرگونه آيين نامه، دستورالعمل يا بخشنامه يا مقرره خود را بلافاصله در پايگاه مذكور ثبت نمايند و به اطلاع عموم برسانند. يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پايگاه موضوع اين ماده نافذ مي باشد. ماده 31 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است حداكثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الكترونيكي قراردادهاي تسهيلات بانكي را تهيه كند و به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند. بانكها و مؤسسات اعتباري موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذكور و با استفاده از ظرفيت هاي موجود، سامانه الكترونيكي قراردادهاي تسهيلات را با امكان دسترسي هر تسهيلات گيرنده به اطلاعات تسهيلات خود ظرف يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون ايجاد نمايند و نسبت به ثبت الكترونيكي قراردادهاي تسهيلات و قراردادهاي وابسته از جمله ضمانت، ارزيابي وثايق، امهال مطالبات، اقرار به دين، تهاتر، صلح و توافق، رضايت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهيلات اقدام نمايند. يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون، دريافت هرگونه وجه قانوني مرتبط با تسهيلات توسط بانكها و مؤسسات اعتباري (از قبيل كارمزد، هزينه كارشناسي، اصل، سود، وجه التزام و غيره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذكور انجام خواهد پذيرفت. تبصره 1 ـ درخصوص قراردادهاي تسهيلاتي كه قبل از لازم الاجراء شدن اين قانون منعقد شده است، منوط براينكه بيش از سه سال از تسويه آنها نگذشته باشد، بانكها و مؤسسات اعتباري مكلفند يك هفته پس از ثبت درخواست مشتري يا ساير متعهدين ذي ربط در شعبه، يك نسخه از قرارداد و اطلاعات كامل تسهيلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمايند. تبصره 2 ـ تا زمان پياده سازي سامانه الكترونيكي قراردادهاي تسهيلات كه حداكثر يك سال پس از لازم الاجراء شدن اين قانون است، بانكها و مؤسسات اعتباري مكلفند ظرف يك ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتيبي اتخاذ نمايند كه مشتريان اعم از تسهيلات گيرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصي خود در درگاه بانك، امكان دسترسي به تصويري از نسخه كاغذي قرارداد تسهيلاتي خود را داشته باشند يا درصورت درخواست، اين قراردادها به صورت كاغذي به تسهيلات گيرندگان تسليم و رسيد تحويل تصوير قرارداد به مشتري، در پرونده شعبه نگهداري شود. تبصره 3 ـ بانك مركزي موظف است ضوابط انضباطي لازم براي بانكها و مؤسسات اعتباري در راستاي اجراي اين ماده را در دستورالعمل مذكور در صدر اين ماده پيش بيني كند. در هر حال محاسبات اين سامانه الكترونيكي مبناي امور مربوط نظير صدور اجرائيه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسويه حساب و امهال قرارداد از سوي بانك است و كليه مراجع قانوني موظفند صرفاً اين اطلاعات را ملاك و مبناي اقدام قرار دهند. حكم اين تبصره مانع از اختيارات مقام قضائي نيست. تبصره 4 ـ متخلفان از مفاد اين ماده يا از نرخهاي مصوب شوراي پول و اعتبار، اعم از مديران يا كاركنان خاطي شبكه بانكي علاوه بر جبران كليه خسارات وارده به مشتريان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم ـ تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده مصوب 2/ 3/ 1375) و يا ممنوعيت از اشتغال در بانكها و مؤسسات اعتباري در هر حال حداكثر تا دو سال محكوم مي گردند. ماده 3 ـ ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/ 4/ 1354 به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 5 ـ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است هر ساله از طريق سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به برگزاري آزمون سردفتري و دفترياري اقدام نمايد. داوطلباني كه حداقل هفتاد درصد (70%) امتياز ميانگين نمرات يك درصد (1%) حائزان بالاترين امتياز را كسب كنند به عنوان پذيرفته شده، جهت طي مراحل مقتضي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور معرفي مي شوند. هرگونه انتقال امتياز موضوع اين ماده از جمله انتقال امتياز موضوع ماده(69) اين قانون منوط به قبولي انتقال گيرنده در آزمون مذكور است. تبصره ـ براي مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/ 12/ 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدي، نصاب مذكور در اين ماده حداقل شصت درصد (60%) است. ماده 4 ـ در بند «الف» ماده (7) قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/ 1/ 1381 عبارت «بر اساس نياز مناطق كشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره هاي (1) و (2) به اين بند الحاق مي شود: تبصره 1ـ كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه موظف است هرساله از طريق سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به برگزاري آزمون كارشناسان رسمي اقدام نمايد. داوطلباني كه حداقل هفتاد درصد (70%) امتياز ميانگين نمرات يك درصد (1%) حائزان بالاترين امتياز در هر رشته را كسب كنند، به عنوان پذيرفته شده، براي طي مراحل مقتضي به كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه معرفي مي شوند. توزيع استاني پذيرفته شدگان بر اساس تقاضا يا امتياز پذيرفته شدگان مي باشد. نظارت بر اجراي اين تبصره برعهده قوه قضائيه است و قوه مزبور مكلف است درصورت استنكاف كانون كارشناسان رسمي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه از برگزاري آزمون، رأساً به برگزاري آن اقدام كند. استنكاف از اجراي اين حكم جرم محسوب و مرتكب به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد. تبصره 2ـ براي مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نصاب مذكور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60%) مي باشد. ماده 5 ـ تبصره ماده (1) قانون كيفيت أخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 17/ 1/ 1376 به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق مي شود: تبصره 1ـ كانون وكلاي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه مكلفند هر سال از طريق سازمان سنجش آموزش كشور نسبت به برگزاري آزمون پروانه وكالت اقدام نمايند. داوطلباني كه حداقل هفتاد درصد (70%) امتياز ميانگين نمرات يك درصد (1%) حائزان بالاترين امتياز را كسب كرده اند، به عنوان پذيرفته شده، جهت طي مراحل مقتضي به مرجع صدور مجوز مربوط معرفي مي گردند. نظارت بر اجراي اين تبصره برعهده قوه قضائيه است و قوه مزبور مكلف است درصورت استنكاف كانون وكلاي دادگستري و مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضائيه از برگزاري آزمون، رأساً به برگزاري آن اقدام كند. استنكاف از اجراي اين حكم جرم محسوب و مرتكب به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد. تبصره 2ـ براي مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نصاب مذكور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60%) مي باشد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 30/ 1/ 1401 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ محمدباقر قاليباف مصوب 1400/12/24 مجلس شورای اسلامی متن زیر به عنوان ماده (7 مکرر)، به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386/11/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق می‌شود: ماده 7 مکرر - کلیه مجوزهای کسب وکار که سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی - اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می کنند یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تأیید هیأت وزیران در صورتیکه تا سهماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شوند، به عنوان مجوزهای تأییدمحور که نیازمند بررسی و تأیید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آنها نیازمند طی مراحل أخذ مجوز بر اساس ماده (7) این قانون م. ب.. تبصره 1- هریک از مراجع صدور مجوز در صورت درخواست افزودن مجوزی به فهرست مجوزهای تأییدمحور، موظف است ادله و مستندات خ. ر. ب. هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار ارائه کند. هیأت در صورت موافقت، درخواست افزودن مجوز جدید را جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال می کند. تبصره 2- کلیه مجوزهای کسب وکارهای تأییدمحور که شرایط أخذ مجوزشان پس از اتمام مهلت مندرج در صدر این ماده و تأیید هیأت وزیران توسط مرجع صادرکننده مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری نشود با تشخیص هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و پس از تأیید هیأت وزیران به مجوز ثبت محور تغییر پیدا می کنند و هیأت وزیران موظف است ظرف یک ماه نسبت به مصادیق مذکور اتخاذ تصمیم نماید. سازمان بازرسی کل کشور و هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موظفند رئیس و یا مدیران، مسئولان و اشخاصی که کوتاهی نمودن آنها در این خصوص محرز است را حسب مورد به شورای رقابت یا هیأت تخلفات اداری معرفی کنند. تبصره 3- چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به طور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمامی مسئولیت های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوزهای صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوزهای صادره شده در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز در صورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خ. ر. ب. صورت مکتوب به اطلاع متقاضی برساند. تبصره 4- وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چهارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است. در صورت محدودیت منابع طبیعی یا محیط زیستی، وضع محدودیت جدید به تشخیص نهادهای ذیربط، منوط به تأیید هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و تا قبل از تصویب هیأت وزیران محدودیت جدید نافذ نخواهد بود. تبصره 5 - انتقال مجوزهای ناظر به صلاحیت های حرفه ای موکول به داشتن همان سطح صلاحیت و طی فرآیند معمول أخذ مجوز همچون قبولی در آزمون مربوط بوده و با تأیید مرجع صادرکننده مجوز امکانپذیر است و انتقال مجوزها تنها پس از گذشت دوسال از صدور مجوز و منوط به شروع فعالیت مجاز است و در صورتی که هر مجوز به مدت دوسال غیرفعال باقی بماند، مرجع صادرکننده مجوز مکلف است پس از اخطار و اعطای مهلت یکماهه به صاحب مجوز برای فعال سازی، به اعتبار مجوز صادره خاتمه دهد. تبصره 6 - در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوزکفایت می کند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسب و کار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 محکوم می‌شود. تبصره 7- شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون هرگونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوزهای کسب و کار أخذشده قبل از لازم الاجراء شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یکماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب وکارهایی که از دوسال پس از لازم الاجراء شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند. دو ماده به عنوان مواد (30) و (31) به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 الحاق می‌شود: ماده 30- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری معاونت ذیربط رئیس جمهور حداکثر شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت های موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب وکار» اقدام نماید. دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مکلفند پیش نویس آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکلها وجود داشته باشد. همچنین دستگاههای اجرایی مکلفند هرگونه آیین‌نامه، دستورالعمل یا بخشنامه یا مقرره خود را بلافاصله در پایگاه مذکور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از لازم الاجراءشدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده نافذ م. ب.. ماده 31- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند در چهارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف یک سال پس از لازما لاجراءشدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایتنامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند. یک سال پس از لازم الاجراءشدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت. تبصره 1- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجراءشدن این قانون منعقد شده است، منوط براینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذیربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند. تبصره 2- تا زمان پیاده سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات که حداکثر یک سال پس از لازمالاجراءشدن این قانون است، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند ظرف یکماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنان و راهنان با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود. تبصره 3- بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط نظیر صدور اجراییه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضایی نیست. تبصره 4- متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (576) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375/3/2) و یا ممنوعیت از اشتغال در بانک‌ها و موسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دوسال محکوم می گردند. ماده (5) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 5 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده(69) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است. تبصره - برای مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده حداقل شصت درصد (60%) است. در بند «الف» ماده (7) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 عبارت «بر اساس نیاز مناطق کشور» حذف و دو تبصره به عنوان تبصره های (1) و (2) به این بند الحاق می‌شود: تبصره 1- کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه معرفی می‌شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان م. ب.. تبصره 2- برای مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60%) م. ب.. تبصره ماده (1) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق میشود: تبصره 1- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (70%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (1%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. تبصره 2- برای مشمولان بند «چ» ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (1) حداقل شصت درصد (60%) م. ب.. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1401/1/30 به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین