قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار مصوب 1363,10,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول : كليات ماده 1 ـ بمنظور تأمين قسط اسلامي و همكاري در تهيه برنامه‌ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي، كشاورزي و‌خدمات، شورائي مركب از نمايندگان كارگران و كاركنان به انتخاب مجمع عمومي و نماينده مديريت بنام «شوراي اسلامي كار» تشكيل ميگردد. تبصره 1 ـ مجمع عمومي هر واحد از كليه كارگران و ساير كاركنان به استثناء مديريت تشكيل ميگردد. تبصره 2 ـ جلسات مجمع در مرحله اول با حداقل دو سوم اعضاء تشكيل و انتخابات آن با اكثريت مطلق آراء حاضرين معتبر خواهد بود. در‌صورتيكه اجتماع دو سوم اعضاء مجمع ممكن نشود مجمع با يك دوم اعضاء تشكيل و رأي گيري بعمل مي‌آيد و نيز از اعضائي كه در مجمع شركت‌ نكرده‌اند تا رسيدن به حداقل دو سوم اعضاء رأي‌گيري ميشود بهر حال آراء منتخبين نبايد از يك سوم كل آراء كمتر باشد. تبصره 3 ـ تصميمات و مصوبات اين شورا بايد در چهار چوب اين قانون باشد و در امور مربوط به وظايف مديريت نظرات خ. ر. ب. صورت ‌پيشنهاد مطرح مينمايد. ماده 2 ـ شرايط انتخاب شونده: الف ـ حداقل سن 22 سال. ب ـ حداقل سابقه كار يك سال در همان واحد. تبصره ـ كارگاههايي كه كمتر از دو سال سابقه دارند مشمول اين شرط نخواهند بود. ج ـ اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت فقيه و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. تبصره ـ در اقليتهاي كليمي ـ مسيحي ـ زرتشتي وفاداري به قانون اساسي كافي است. د ـ عدم گرايش به احزاب و سازمانها و گروههاي غير قانوني و گروههاي مخالف جمهوري اسلامي. ه ـ ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و داشتن آگاهي به امور محوله. و ـ تابعيت ايران. ز ـ برخورداري از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاق. ح ـ عدم وابستگي به رژيم سابق و نداشتن سابقه محكوميت كيفري كه به حكم دادگاه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد. تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ تشخيص صلاحيت كانديداهاي عضويت در شوراهاي اسلامي در چارچوب شرايط مذكور در ماده فوق بعهده هيأتي مركب از: 1 ـ نماينده تعـاون، كار و رفاه اجتماعي 2 ـ نماينده وزارتخانه مربوطه. 3 ـ نماينده منتخب مجمع كاركنان ميباشد. ماده 3 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ انتخابات شوراها زير نظر وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار ميگردد و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود. تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است آئين ‌نامه انتخابات را حداكثر دو ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. تبصره 2 ـ شروع انتخابات شوراها يكماه پس از تصويب آئيننامه انتخاباتي خواهد بود. تبصره 3 ـ انتخابات هر شورا بايد حداقل پانزده روز پيش از پايان دوره شوراي قبل انجام شود. تبصره 4 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ نخستين جلسه شوراي هر واحد حداكثر يك هفته پس از انتخابات به دعوت نماينده وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي و به رياست مسن ‌ترين اعضاء تشكيل و‌از ميان خود يك رئيس و يك نايب رئيس و يك منشي به اكثريت آراء انتخاب مي‌نمايد. ماده 4 ـ شورا در صورت انحراف از وظايف قانوني خود به تشخيص هيأت موضوع ماده 22 منحل ميگردد. ماده 5 ـ شوراي منحل شده در صورت اعتراض ميتواند بر مبناي اصل 106 قانون اساسي به دادگاه صالح شكايت نمايد حداكثر فرصت براي‌ اعتراض ده روز از تاريخ ابلاغ مي‌باشد دادگاه موظف است خارج از نوبت رسيدگي نمايد. ماده 6 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است پس از انحلال قطعي شورا حداكثر تا دو ماه انتخابات شوراي جديد را برگزار نمايد. ماده 7 ـ سلب عضويت هر يك از اعضاء شورا مبني بر تخلف از وظايف قانوني و يا فقدان شرايط مذكور در ماده 2 به پيشنهاد حداقل دو سوم‌مجموع اعضاء با تأييد هيأت موضوع ماده 22 امكان‌پذير خواهد بود. تبصره 1 ـ فردي كه از وي سلب عضويت شده طبق ماده 5 حق اعتراض به دادگاه صالح را خواهد داشت و دادگاه موظف است خارج از نوبت‌رسيدگي نمايد. تبصره 2 ـ فردي كه سلب عضويت وي قطعي شده باشد نميتواند در انتخابات دوره بعد شركت نمايد. ماده 8 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ شورائي كه بيش از يك سوم اعضايش استعفاء دهند يا فوت نمايند يا مسلوب ‌العضويه گردند وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است براي تكميل شورا‌حداكثر ظرف دو ماه انتخابات را تجديد نمايد. ماده 9 ـ ساعاتي كه اعضاء شوراي اسلامي كار به وظايف شورايي مشغول هستند جزء ساعات كار آنان محسوب ميگردد. تبصره 1 ـ عضويت و ساعات كار اضافي در شورا افتخاري است. تبصره 2 ـ مرجع تعيين ساعات كار شوراهاي اسلامي كار، هيأت موضوع ماده 22 ميباشد. تبصره 3 ـ هزينه‌هاي ضروري شوراها از طريق حق عضويت مجمع كاركنان تأمين ميگردد. تبصره 4 ـ ‌تعيين ميزان حق عضويت بعهده مجمع كاركنان ميباشد. ماده 10 ـ شورا در حدود وظايف و اختيارات خود در برابر هيأت موضوع ماده 22 و مجمع كاركنان مسئول است. ماده 11 ـ هر گاه مدير يا هيأت مديره نسبت به تصميمات ابلاغ شده از جانب شورا در حدود وظايف شورا اعتراض داشته باشند ميتوانند نظر خود‌را از تاريخ ابلاغ شورا به مدت پنج روز اظهار و تقاضاي تجديد نظر نمايند در صورتي كه شوراي مزبور از رأي خود عدول ننمايد معترض ميتواند‌ مراتب را جهت رسيدگي به هيأت موضوع ماده 22 ارجاع نمايد و رأي آن هيأت قطعي است. ماده 12 ـ تشكيل مجمع عادي كاركنان سالي يك بار الزامي است. تبصره 1 ـ شورا ميتواند رأساً يا به تقاضاي مديريت و يا با درخواست يك چهارم كاركنان واحد، مجمع فوق‌العاده كاركنان را تشكيل و موضوع ‌مورد درخواست را در دستور جلسه قرار دهد و در صورت تقاضاي بيش از پنجاه در صد كاركنان تشكيل مجمع الزامي است و در صورت هر صورت ‌تأييد هيأت موضوع ماده 22 براي تشكيل مجامع فوق‌العاده ضروري است. تبصره 2 ـ مجمع كاركنان به طور فوق‌العاده نميتواند هر سه ماه بيش از يكبار تشكيل گردد. فصل دوم : وظايف و اختيارات «شوراي اسلامي كار» ماده 13 : الف ـ ايجاد روحيه همكاري بين كاركنان هر واحد بمنظور پيشرفت سريع امور. ب ـ همكاري با انجمن اسلامي در بالا بردن آگاهي كاركنان در زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي. ج ـ بالا بردن آگاهي كاركنان در زمينه‌هاي اقتصادي، فني، حرفه‌اي و نظاير آن. د ـ نظارت بر امور واحد بمنظور اطلاع از انجام صحيح كار و ارائه پيشنهاد سازنده به مسئولين مربوطه. تبصره ـ اعمال نظارت شورا نبايد موجب توقف امور واحد گردد. ه ـ ـ همكاري با مديريت در تهيه برنامه‌ها بمنظور پيشبرد امور واحد. و ـ بررسي شكايات كاركنان در مورد نارسائيهاي واحد و پيگيري موارد حقه. ز ـ تلاش در جهت گسترش امكانات رفاهي و حفظ حقوق قانوني كاركنان واحد. ح ـ بررسي و شناخت كمبودها و نارسائيهاي واحد و ارائه اطلاعات به مدير يا هيأت مديره. ط ـ همكاري و كوشش در بهبود شرايط كار و دستيابي به ميزان توليد پيش‌ بيني شده در برنامه‌هاي توليدي واحد. ي ـ پيشنهاد تشويق عناصر فعال و معرفي افراد لايق براي احراز مسئوليتهاي مناسب به مديريت. ماده 14 ـ شورا مؤظف است گزارش اقدامات خود را در آخر هر شش ماه به اطلاع اعضاي مجمع برساند. ماده 15 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است در واحدهايي كه بيش از 35 نفر شاغل دائم دارند به تشكيل شوراي اسلامي كار اقدام نمايد. تبصره ـ زمان تشكيل شوراها در شركتهاي بزرگ دولتي از قبيل شركتهاي تابعه وزارت نفت، شركت ملي فولاد ايران، شركت ملي صنايع مس‌ ايران .... بر اساس اين قانون تشخيص شوراي عالي كار (‌موضوع ماده 55 قانون كار) خواهد بود. ماده 16 ـ ‌تأسيسات و واحدهاي فرعي/‌جزء واحدهاي اصلي محسوب ميشوند مگر آنكه نحوه فعاليت اينگونه واحدها يا فاصله آنها تا واحدهاي ‌اصلي ايجاد نمايد كه بطور جداگانه عمل كنند. تبصره ـ حدود واحدهاي فرعي و اصلي و نحوه فعاليت آنها و تشخيص فاصله در آئين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد. ماده 17 ـ تعداد اعضاي شورا ب. ت. ب. تعداد كاركنان به ترتيب زير خواهد بود: ‌از 36 نفر تا 150 نفر سه نفر ‌از 151 تا 500 نفر پنج نفر ‌از 501 تا 1000 نفر هفت نفر ‌از 1001 تا 5000 نفر نه نفر ‌از 5000 به بالا يازده نفر تبصره 1 ـ تعداد 2، 3، 4، 5 و6 نفر بترتيب بعنوان اعضاي علي‌البدل شوراهاي اسلامي فوق انتخاب ميشوند. تبصره 2 ـ اعضاي علي‌البدل به هنگام بيماري، غيبت، استعفاء، بر كناري يا فوت اعضاي اصلي به ترتيب اكثريت آراء به جاي عضو يا اعضاي‌اصلي در جلسات شورا شركت مي نمايند. ماده 18 ـ در صورت تقاضاي شورا مديريت بايد آمار و مدارك مربوطه به وظائف شورا را در اختيار آن قرار دهد. تبصره ـ اعضاي شورا مطلقاً حق افشاي آمار و اطلاعات سري و محرمانه واحد را ندارند. ماده 19 ـ شورا با رعايت مقررات نسبت به موضوعات مشروح زير، نظر مشورتي خ. ر. ب. مديريت ارائه دهد: الف ـ ساعات شروع و پايان كار و استراحت و توزيع اوقات كار در هفته. ب ـ موعد و محل و نحوه پرداخت مزد يا مزايا. ج ـ تخصص مشاغل افراد. د ـ تعيين نرخهاي كارمزدي و پاداشهاي كاركنان بر اساس قوانين آئين‌ نامه كار. ه ـ ـ ترتيب استفاده فردي يا جمعي كاركنان از انواع مرخصي. و ـ اتخاذ تدابير براي پيشگيري از حوادث و بيماريهاي ناشي از كار. ز ـ تنظيم برنامه و سازماندهي خدمات اجتماعي مربوط به واحد. ح ـ ‌تدوين ضوابط استفاده از خانه‌هاي سازماني واحد. ماده 20 ـ شورا بايد در زمينه‌هاي اجتماعي بروز حوادث، مراجع ذيصلاح را مطلع و همكاريهاي لازم را معمول دارد. ماده 21 ـ شورا موظف است يكنفر را بعنوان عضو مشاور و روابط به مديريت واحد معرفي كند. و اين عضو مشاور در جلسات هيأت مديره‌بدون حق و رأي شركت خواهد كرد. فصل سوم : مرجع تشخيص انحراف و انحلال شوراها ماده 22 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ بمنظور بررسي و تشخيص انحراف شوراها از وظايف قانوني خود و انحلال آنها (‌موضوع اصل 106 قانون اساسي) در هر منطقه هيأتي ‌تشخيص انحراف و انحلال شوراها مركب از 7 نفر بشرح زير تشكيل ميگردد: ‌الف ـ سه نفر از نمايندگان شوراهاي اسلامي كار به انتخاب شوراهاي واحدهاي منطقه. ب ـ سه نفر از مديران واحدهاي منطقه انتخاب خود آنان. ج ـ يك نفر نماينده از تعـاون، كار و رفاه اجتماعي. تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ حدود منطقه موضوع اين قانون را وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد كرد. تبصره 2 ـ محل تشكيل هيأت مذكور را اداره كار منطقه تعيين مي نمايد. ماده 23 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است ظرف يك ماه هيأت موضوع ماده 22 را تشكيل بدهد. ماده 24 ـ وظايف هيأت موضوع ماده 22 عبارت است از: 1 ـ ايجاد تفاهم و هماهنگي ميان شورا و مديريت. 2 ـ نظارت و بررسي كاركرد شورا و مديريت. 3 ـ رسيدگي به شكايت كاركنان نسبت به شورا. 4 ـ منحل كردن شوراي اسلامي كار در صورت تخلف از وظايف قانوني. 5 ـ ارجاع تخلفات مدير به دادگاه صالح. تبصره ـ شورا در صورت اعتراض به رأي هيأت موضوع ماده 22 ميتواند به دادگاه صالح شكايت نمايد و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن ‌رسيدگي كند فصل چهارم : مسائل كارگزيني ماده 25 ـ مديريت براي اجراي برنامه‌هاي آموزشي حرفه‌اي ضمن كار نظر شورا را جلب مينمايد. تبصره 1 ـ شورا نظر خود را ظرف ده روز از تاريخ تسليم پيشنهاد به مديريت اعلام و در غير اينصورت مديريت ميتواند نظر خ. ر. ب. مورد‌اجراء بگذارد. تبصره 2 ـ در صورتيكه مديريت به نظر شورا معترض باشد اعتراض خ. ر. ب. هيأت ‌موضوع ماده 22 اين قانون ارجاع مينمايد و نظر آن هيأت قطعي است. ماده 26 ـ هر گاه مديريت به تكليف مقرر در اين قانون عمل نكند، شورا ميتواند به محكمه قضائي شكايت كند. ماده 27 ـ در صورتيكه شورا با اخراج هر يك از كاركنان مخالف باشد رأي نهايي را دادگاه صالح خواهد داد. ماده 28 ـ در صورتي كه هيأت موضوع ماده 22 با اخراج عضو يا اعضاي شورا توسط مديريت مخالف باشد رأي نهائي با دادگاه صالحه است و‌دادگاه خارج از نوبت رسيدگي خواهد كرد. تبصره 1 ـ اعضاي شورا تا صدور رأي نهائي دادگاه صالح كماكان عضو شورا بوده و به وظايف نمايندگي عمل خواهند كرد. تبصره 2 ـ اعضاي شورا تا صدور رأي نهائي دادگاه صالح در واحدهاي تحت مديريت دولتي و نهادهاي قانوني كماكان شاغل بوده و به وظيفه ‌نمايندگي خود در شورا عمل خواهند كرد. ماده 29 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعي ظرف سه ماه تدوين و بتصويب هيأت وزيران ميرسد. قانون فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و سي و يك تبصره در جلسه روز يكشنبه سي‌ام ديماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 4/11/1363 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي مصوب 1363/10/30 مجلس شورای اسلامی ماده 1 - به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و‌خدمات، شورائی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام «شورای اسلامی کار» تشکیل میگردد. تبصره 1 - مجمع عمومی هر واحد از کلیه کارگران و سایر کارکنان به استثناء مدیریت تشکیل میگردد. تبصره 2 - جلسات مجمع در مرحله اول با حداقل دو سوم اعضاء تشکیل و انتخابات آن با اکثریت مطلق آراء حاضرین معتبر خواهد بود. در‌صورتی که اجتماع دو سوم اعضاء مجمع ممکن نشود مجمع با یک دوم اعضاء تشکیل و رای گیری به عمل می‌آید و نیز از اعضائی که در مجمع شرکت نکرده‌اند تا رسیدن به حداقل دو سوم اعضاء رای‌گیری میشود بهر حال آراء منتخبین نباید از یک سوم کل آراء کمتر باشد. تبصره 3 - تصمیمات و مصوبات این شورا باید در چهار چوب این قانون باشد و در امور مربوط به وظایف مدیریت نظرات خ. ر. ب. صورت پیشنهاد مطرح مینماید. ماده 2 - شرایط انتخاب شونده: الف - حداقل سن 22 سال. ب - حداقل سابقه کار یک سال در همان واحد. تبصره - کارگاههایی که کمتر از دو سال سابقه دارند مشمول این شرط نخواهند بود. ج - اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت فقیه و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تبصره - در اقلیتهای کلیمی - مسیحی - زرتشتی وفاداری به قانون اساسی کافی است. د - عدم گرایش به احزاب و سازمانها و گروههای غیر قانونی و گروههای مخالف جمهوری اسلامی. ه - - دارا بودن سواد خواندن و نوشتن و داشتن آگاهی به امور محوله. ز - برخورداری از صداقت و امانت و عدم اشتهار به فساد اخلاق. ح - عدم وابستگی به رژیم سابق و نداشتن سابقه محکومیت کیفری که به حکم دادگاه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. تبصره (اصلاحی 1390/04/08) - تشخیص صلاحیت کاندیداهای عضویت در شوراهای اسلامی در چارچوب شرایط مذکور در ماده فوق به عهده هیاتی مرکب از: 1 - نماینده تعاون، کار و رفاه اجتماعی 2 - نماینده وزارتخانه مربوطه. 3 - نماینده منتخب مجمع کارکنان م. ب.. ماده 3 (اصلاحی 1390/04/08) - انتخابات شوراها زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار میگردد و مدت اعتبار آن دو سال خواهد بود. تبصره 1 (اصلاحی 1390/04/08) - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است آیین نامه انتخابات را حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. تبصره 2 - شروع انتخابات شوراها یکماه پس از تصویب آییننامه انتخاباتی خواهد بود. تبصره 3 - انتخابات هر شورا باید حداقل پانزده روز پیش از پایان دوره شورای قبل انجام شود. تبصره 4 (اصلاحی 1390/04/08) - نخستین جلسه شورای هر واحد حداکثر یک هفته پس از انتخابات به دعوت نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به ریاست مسن ترین اعضاء تشکیل و‌از میان خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک منشی به اکثریت آراء انتخاب می‌نماید. ماده 4 - شورا در صورت انحراف از وظایف قانونی خود به تشخیص هیات موضوع ماده 22 منحل میگردد. ماده 5 - شورای منحل شده در صورت اعتراض میتواند بر مبنای اصل 106 قانون اساسی به دادگاه صالح شکایت نماید حداکثر فرصت برای اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ م. ب. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی نماید. ماده 6 (اصلاحی 1390/04/08) - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است پس از انحلال قطعی شورا حداکثر تا دو ماه انتخابات شورای جدید را برگزار نماید. ماده 7 - سلب عضویت هر یک از اعضاء شورا مبنی بر تخلف از وظایف قانونی و یا فقدان شرایط مذکور در ماده 2 به پیشنهاد حداقل دو سوم‌مجموع اعضاء با تایید هیات موضوع ماده 22 امکان‌پذیر خواهد بود. تبصره 1 - فردی که از وی سلب عضویت شده طبق ماده 5 حق اعتراض به دادگاه صالح را خواهد داشت و دادگاه موظف است خارج از نوبت‌رسیدگی نماید. تبصره 2 - فردی که سلب عضویت وی قطعی شده باشد نمیتواند در انتخابات دوره بعد شرکت نماید. ماده 8 (اصلاحی 1390/04/08) - شورائی که بیش از یک سوم اعضایش استعفاء دهند یا فوت نمایند یا مسلوب العضویه گردند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای تکمیل شورا‌حداکثر ظرف دو ماه انتخابات را تجدید نماید. ماده 9 - ساعاتی که اعضاء شورای اسلامی کار به وظایف شورایی مشغول هستند جزء ساعات کار آنان محسوب میگردد. تبصره 1 - عضویت و ساعات کار اضافی در شورا افتخاری است. تبصره 2 - مرجع تعیین ساعات کار شوراهای اسلامی کار، هیات موضوع ماده 22 م. ب.. تبصره 3 - هزینه‌های ضروری شوراها از طریق حق عضویت مجمع کارکنان تامین میگردد. تبصره 4 - تعیین میزان حق عضویت به عهده مجمع کارکنان م. ب.. ماده 10 - شورا در حدود وظایف و اختیارات خود در برابر هیات موضوع ماده 22 و مجمع کارکنان مسئول است. ماده 11 - هر گاه مدیر یا هیات مدیره نسبت به تصمیمات ابلاغ شده از جانب شورا در حدود وظایف شورا اعتراض داشته باشند میتوانند نظر خود‌را از تاریخ ابلاغ شورا به مدت پنج روز اظهار و تقاضای تجدید نظر نمایند در صورتی که شورای مزبور از رای خود عدول ننماید معترض میتواند مراتب را جهت رسیدگی به هیات موضوع ماده 22 ارجاع نماید و رای آن هیات قطعی است. ماده 12 - تشکیل مجمع عادی کارکنان سالی یک بار الزامی است. تبصره 1 - شورا میتواند راساً یا به تقاضای مدیریت و یا با درخواست یک چهارم کارکنان واحد، مجمع فوق‌العاده کارکنان را تشکیل و موضوع مورد درخواست را در دستور جلسه قرار دهد و در صورت تقاضای بیش از پنجاه در صد کارکنان تشکیل مجمع الزامی است و در صورت هر صورت تایید هیات موضوع ماده 22 برای تشکیل مجامع فوق‌العاده ضروری است. تبصره 2 - مجمع کارکنان به طور فوق‌العاده نمیتواند هر سه ماه بیش از یکبار تشکیل گردد. الف - ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان هر واحد به منظور پیشرفت سریع امور. ب - همکاری با انجمن اسلامی در بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی. ج - بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه‌های اقتصادی، فنی، حرفه‌ای و نظایر آن. د - نظارت بر امور واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارائه پیشنهاد سازنده به مسئولین مربوطه. تبصره - اعمال نظارت شورا نباید موجب توقف امور واحد گردد. ه - - همکاری با مدیریت در تهیه برنامه‌ها به منظور پیشبرد امور واحد. و - بررسی شکایات کارکنان در مورد نارسائیهای واحد و پیگیری موارد حقه. ز - تلاش در جهت گسترش امکانات رفاهی و حفظ حقوق قانونی کارکنان واحد. ح - بررسی و شناخت کمبودها و نارسائیهای واحد و ارائه اطلاعات به مدیر یا هیات مدیره. ط - همکاری و کوشش در بهبود شرایط کار و دستیابی به میزان تولید پیش بینی شده در برنامه‌های تولیدی واحد. ی - پیشنهاد تشویق عناصر فعال و معرفی افراد لایق برای احراز مسئولیتهای مناسب به مدیریت. ماده 14 - شورا موظف است گزارش اقدامات خود را در آخر هر شش ماه به اطلاع اعضای مجمع برساند. ماده 15 (اصلاحی 1390/04/08) - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است در واحدهایی که بیش از 35 نفر شاغل دائم دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام نماید. تبصره - زمان تشکیل شوراها در شرکتهای بزرگ دولتی از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت، شرکت ملی فولاد ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران. ... بر اساس این قانون تشخیص شورای عالی کار (‌موضوع ماده 55 قانون کار) خواهد بود. ماده 16 - تاسیسات و واحدهای فرعی/‌جزء واحدهای اصلی محسوب میشوند مگر آنکه نحوه فعالیت اینگونه واحدها یا فاصله آنها تا واحدهای اصلی ایجاد نماید که به طور جداگانه عمل کنند. تبصره - حدود واحدهای فرعی و اصلی و نحوه فعالیت آنها و تشخیص فاصله در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. ماده 17 - تعداد اعضای شورا ب. ت. ب. تعداد کارکنان به ترتیب زیر خواهد بود: تبصره 1 - تعداد 2، 3، 4، 5 و6 نفر به ترتیب به عنوان اعضای علی‌البدل شوراهای اسلامی فوق انتخاب میشوند. تبصره 2 - اعضای علی‌البدل به هنگام بیماری، غیبت، استعفاء، بر کناری یا فوت اعضای اصلی به ترتیب اکثریت آراء به جای عضو یا اعضای‌اصلی در جلسات شورا شرکت می نمایند. ماده 18 - در صورت تقاضای شورا مدیریت باید آمار و مدارک مربوطه به وظائف شورا را در اختیار آن قرار دهد. تبصره - اعضای شورا مطلقاً حق افشای آمار و اطلاعات سری و محرمانه واحد را ندارند. ماده 19 - شورا ب. ر. م. نسبت به موضوعات مشروح زیر، نظر مشورتی خ. ر. ب. مدیریت ارائه دهد: الف - ساعات شروع و پایان کار و استراحت و توزیع اوقات کار در هفته. ب - موعد و محل و نحوه پرداخت مزد یا مزایا. ج - تخصص مشاغل افراد. د - تعیین نرخهای کارمزدی و پاداشهای کارکنان بر اساس قوانین آیین نامه کار. ه - - ترتیب استفاده فردی یا جمعی کارکنان از انواع مرخصی. و - اتخاذ تدابیر برای پیشگیری از حوادث و بیماریهای ناشی از کار. ز - تنظیم برنامه و سازماندهی خدمات اجتماعی مربوط به واحد. ح - تدوین ضوابط استفاده از خانه‌های سازمانی واحد. ماده 20 - شورا باید در زمینه‌های اجتماعی بروز حوادث، مراجع ذیصلاح را مطلع و همکاریهای لازم را معمول دارد. ماده 21 - شورا موظف است یکنفر را به عنوان عضو مشاور و روابط به مدیریت واحد معرفی کند. و این عضو مشاور در جلسات هیات مدیره‌بدون حق و رای شرکت خواهد کرد. ماده 22 (اصلاحی 1390/04/08) - به منظور بررسی و تشخیص انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و انحلال آنها (‌موضوع اصل 106 قانون اساسی) در هر منطقه هیاتی تشخیص انحراف و انحلال شوراها مرکب از 7 نفر به شرح زیر تشکیل میگردد: الف - سه نفر از نمایندگان شوراهای اسلامی کار به انتخاب شوراهای واحدهای منطقه. ب - سه نفر از مدیران واحدهای منطقه انتخاب خود آنان. ج - یک نفر نماینده از تعاون، کار و رفاه اجتماعی. تبصره 1 (اصلاحی 1390/04/08) - حدود منطقه موضوع این قانون را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین خواهد کرد. تبصره 2 - محل تشکیل هیات مذکور را اداره کار منطقه تعیین می نماید. ماده 23 (اصلاحی 1390/04/08) - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است ظرف یک ماه هیات موضوع ماده 22 را تشکیل بدهد. ماده 24 - وظایف هیات موضوع ماده 22 عبارت است از: 1 - ایجاد تفاهم و هماهنگی میان شورا و مدیریت. 2 - نظارت و بررسی کارکرد شورا و مدیریت. 3 - رسیدگی به شکایت کارکنان نسبت به شورا. 4 - منحل کردن شورای اسلامی کار در صورت تخلف از وظایف قانونی. 5 - ارجاع تخلفات مدیر به دادگاه صالح. تبصره - شورا در صورت اعتراض به رای هیات موضوع ماده 22 میتواند به دادگاه صالح شکایت نماید و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند ماده 25 - مدیریت برای اجرای برنامه‌های آموزشی حرفه‌ای ضمن کار نظر شورا را جلب مینماید. تبصره 1 - شورا نظر خود را ظرف ده روز از تاریخ تسلیم پیشنهاد به مدیریت اعلام و در غیر این صورت مدیریت میتواند نظر خ. ر. ب. مورد‌اجراء بگذارد. تبصره 2 - در صورتی که مدیریت به نظر شورا معترض باشد اعتراض خ. ر. ب. هیات موضوع ماده 22 این قانون ارجاع مینماید و نظر آن هیات قطعی است. ماده 26 - هر گاه مدیریت به تکلیف مقرر در این قانون عمل نکند، شورا میتواند به محکمه قضایی شکایت کند. ماده 27 - در صورتی که شورا با اخراج هر یک از کارکنان مخالف باشد رای نهایی را دادگاه صالح خواهد داد. ماده 28 - در صورتی که هیات موضوع ماده 22 با اخراج عضو یا اعضای شورا توسط مدیریت مخالف باشد رای نهایی با دادگاه صالحه است و‌دادگاه خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد. تبصره 1 - اعضای شورا تا صدور رای نهایی دادگاه صالح کماکان عضو شورا بوده و به وظایف نمایندگی عمل خواهند کرد. تبصره 2 - اعضای شورا تا صدور رای نهایی دادگاه صالح در واحدهای تحت مدیریت دولتی و نهادهای قانونی کماکان شاغل بوده و به وظیفه نمایندگی خود در شورا عمل خواهند کرد. ماده 29 (اصلاحی 1390/04/08) - آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف سه ماه تدوین و به تصویب هیات وزیران میرسد. قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سی و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه سی‌ام دیماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1363/11/4 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی دریافت فایل پی‌دی‌اف