قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

‌قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب 1379,10,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده 1 - در راستاي اصلاح و بهسازي تشكيلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پايدار كشاورزي و منابع طبيعي و افزايش كمي و‌ كيفي محصولات كشاورزي در جهت تأمين امنيت غذايي، رشد سرمايه‌ گذاري، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشايري و در جهت انسجام بخشيدن‌ به برنامه‌ ها و سياستها و رعايت پيوستگي وظايف و استفاده بهينه از امكانات و نيروي انساني موجود، وزارتخانه‌ هاي كشاورزي و جهاد سازندگي ادغام‌ و وزارت جهاد كشاورزي با كليه اختيارات و وظايفي كه وزارتخانه‌ هاي مذكور به موجب قوانين و مقررات مختلف دارا بوده‌ اند تشكيل مي‌ گردد. ‌ماده 2 - كليه مسؤوليتها و اختيارات مربوط به وزير و وزارت كشاورزي و وزير و وزارت جهاد سازندگي به وزير و وزارت جهاد كشاورزي محول‌ مي‌گردد. شرح وظايف تفصيلي وزارت جهاد كشاورزي بر اساس مفاد اين قانون و بندهاي لازم الرعايه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با جهت گيري در تقويت وظايف راهبردي و نظارتي و كاهش وظايف اجرائي و تصدي و‌ واگذاري آنها به بخش غيردولتي در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و حذف وظايف تكراري‌ و غيرضروري و انتقال وظايف قابل واگذاري به ديگر وزارتخانه‌ها ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون و با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي‌ كشور و وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران در حدود مقررات و رعايت اصل يكصد و سي و سوم (133) قانون اساسي مي‌رسد. ‌تبصره 1 - وزارت جهاد كشاورزي موظف است بر اساس تكاليف برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه‌واحدها، مؤسسات و شركتهاي وابسته و تحت پوشش را كه قابل واگذاري مي‌باشند تعيين و حداكثر تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌ فرهنگي جمهوري اسلامي ايران نسبت به واگذاري آنها به بخش خصوصي اقدام نمايد. ‌تبصره 2 - به منظور صرفه‌جويي در هزينه‌ها و پاسخگويي سريع به مردم و جلوگيري از كارهاي موازي و دوباره كاري، وزارت جهاد كشاورزي‌موظف است كليه مراكز اداري بخش كشاورزي را در مراكز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدي متمركز نمايد. ‌ماده 3 - كليه امكانات، اعتبارات، تعهدات، اموال و داراييها و كاركنان وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به وزارت جهاد كشاورزي منتقل‌مي‌شود. ‌تبصره - به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور بهبود ساختار نيروي انساني وزارت جهاد كشاورزي و واحدهاي تابعه آن با پيش‌بيني ساز و كار‌تشويقي مناسب نسبت به بازخريدي و يا بازنشسته كردن كاركنان مازاد با توافق طرفين و يا انتقال آنان به ساير وزارتخانه‌ها و سازمانها اقدام نمايد. ‌ماده 4 - كليه سازمانها، مؤسسات دولتي و عمومي غير دولتي و شركتهاي دولتي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به‌وزارت جهاد كشاورزي وابسته مي‌شوند. هر گونه تغيير در جايگاه سازمانها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مذكور به تصويب شوراي عالي اداري‌مي‌رسد. ‌تبصره - حكم مذكور در اين ماده در خصوص سازمانها و مؤسسات و شركتهاي غيردولتي نسبت به سهام دولت جاري است. ‌ماده 5 - به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اجازه داده مي‌شود در سال 1379، حسب پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي در محدوده اعتبارات‌مصوب، نسبت به هر گونه اصلاح، جابجائي، تغيير رديف، كاهش يا افزايش اعتبار رديفهاي بودجه‌اي وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به‌نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم را جهت اجراي اين قانون فراهم نموده و اخلالي در اداره امور وزارت جهاد كشاورزي ايجاد نشود، اقدام نمايد. ‌ماده 6 - وزارت جهاد كشاورزي داراي مقررات اداري مالي و استخدامي خاص خواهد بود كه ظرف شش ماه با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس‌شوراي اسلامي خواهد رسيد. ‌تبصره - تا تصويب مقررات اداري مالي، استخدامي، وزارت جهاد كشاورزي، مقررات مورد عمل هر واحد در خصوص كاركنان و فعاليتهاي واحد‌مجري خواهد بود. ‌ماده 7 - وزارت جهاد كشاورزي موظف است حداكثر ظرف پنج ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت سياستهاي مربوط به جلوگيري از گسترش‌تشكيلات دولت و اصل صرفه‌جويي و استفاده بهينه از امكانات، تشكيلات وزارتخانه را تهيه و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به‌مرحله اجرا درآورد. ‌ماده 8 - توسعه و حمايت از صنايع كوچك تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و صنايع روستائي در چارچوب سياستهاي صنعتي كشور به عهده‌وزارت جهاد كشاورزي مي‌باشد. مصاديق اين صنايع توسط هيأت وزيران تعيين خواهد شد. ‌تبصره - به منظور افزايش بهره‌وري در بخش كشاورزي، وزارت جهاد كشاورزي موظف است با اتخاذ سياستهاي حمايتي و تشويقي زمينه توسعه‌و ارتقاء فن‌آوري در توليد ماشين‌آلات و ادوات مورد استفاده در بخش كشاورزي را فراهم سازد. ‌ماده 9 - كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي كه به نوعي مبادرت به انجام فعاليتهاي كشاورزي مي‌نمايند موظفند فعاليتهاي خود را در‌چارچوب سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي انجام دهند. ‌ماده 10 (اصلاحي 07ˏ05ˏ1398) - به منظور هماهنگي سياستگذاري در زمينه تأمين، توزيع و مصرف آب كشور، شورايي بنام شوراي عالي آب متشكل از وزراي نيرو، جهاد‌كشاورزي، صنايع و معادن، كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، رئيس سازمان مديريت بحران كشور،‌ يك نفر از اعضاي كميسيون‌ كشاورزي، آب و منابع طبيعي با انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصين بخش كشاورزي به حكم رئيس جمهور تشكيل‌مي‌گردد. رياست عاليه اين شورا با رئيس جمهور يا معاون اول رياست جمهوري خواهد بود. تصميمات اين شورا با تصويب هيأت وزيران يا كميسيون‌مذكور در اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي براي دستگاههاي ذيربط لازم‌الاجرا مي‌باشد. ‌ماده 11 - ترتيبات و هماهنگيهاي لازم بين وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي در زمينه تقاضا، تأمين و مصارف آب كشاورزي و آبزي پروري‌ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌ماده 12 - وزارت جهاد كشاورزي موظف است در جهت حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، نسبت به تشكيل صندوقهاي‌ حمايت از توسعه بخش كشاورزي با مشاركت توليدكنندگان اقدام نمايد. ‌اساسنامه اين صندوقها توسط وزارت جهاد كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌سرمايه اوليه اين صندوقها از محل كمكهاي دولت، فروش اموال و امكانات مازاد اين وزارتخانه كه پس از فروش به خزانه‌ داري كل واريز و معادل‌ صددرصد (100%) آن تا مبلغ يكهزار ميليارد (000 000 000 000 1) ريال تخصيص يافته تلقي مي‌ شود، تأمين مي‌گردد. ‌ماده 13 - به منظور اعمال مديريت يكپارچه در مزارع وظايف مديريت توزيع و مصرف آب بر اساس قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1363 كه به‌عهده وزارت كشاورزي بوده عيناً به وزارت جهاد كشاورزي محول مي‌شود. ‌ماده 14 - به منظور حمايت از توليدكنندگان بخش كشاورزي، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتي اقدامات زير را انجام دهد: ‌الف - قيمت تضميني خريد محصولات كشاورزي از قبيل گندم، برنج، شكر، خرما، ذرت، پنبه و ساير محصولات تضميني را با موافقت وزير‌جهاد كشاورزي تعيين نمايد. ب - با خريد به موقع توليدات داخلي موضوع بند (‌الف) اين ماده و جلوگيري از توزيع بي‌موقع محصولات وارداتي كشاورزي و تنظيم بازار، در‌حمايت از توليدكنندگان داخلي بخش كشاورزي اقدام نمايد. ‌ماده 15 - اين قانون از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا مي‌باشد و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي‌گردد. ‌قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ششم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1379.10.10 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي مصوب 1379/10/06 مجلس شورای اسلامی ‌ماده 1 - در راستای اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تامین امنیت غذایی، رشد سرمایه گذاری، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و در جهت انسجام بخشیدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت پیوستگی وظایف و استفاده بهینه از امکانات و نیروی انسانی موجود، وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی ادغام و وزارت جهاد کشاورزی با کلیه اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مذکور به موجب قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند تشکیل می‌گردد. ‌ماده 2 - کلیه مسئولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و وزیر و وزارت جهاد سازندگی به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی محول می‌گردد. شرح وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون و بندهای لازم الرعایه مندرج در ماده (2) قانون برنامه سوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرایی و تصدی و واگذاری آنها به بخش غیردولتی در چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و حذف وظایف تکراری و غیرضروری و انتقال وظایف قابل واگذاری به دیگر وزارتخانه‌ها ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصل یکصد و سی و سوم (133) قانون اساسی می‌رسد. ‌تبصره 1 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است بر اساس تکالیف برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کلیه‌واحدها، موسسات و شرکتهای وابسته و تحت پوشش را که قابل واگذاری می‌باشند تعیین و حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به واگذاری آنها به بخش خصوصی اقدام نماید. ماده 4 - کلیه سازمانها، موسسات دولتی و عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی به‌وزارت جهاد کشاورزی وابسته می‌شوند. هر گونه تغییر در جایگاه سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی مذکور به تصویب شورای عالی اداری‌می‌رسد. ‌تبصره - حکم مذکور در این ماده در خصوص سازمانها و موسسات و شرکتهای غیردولتی نسبت به سهام دولت جاری است. ماده 7 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف پنج ماه پس از تصویب این قانون با رعایت سیاستهای مربوط به جلوگیری از گسترش‌تشکیلات دولت و اصل صرفه‌جویی و استفاده بهینه از امکانات، تشکیلات وزارتخانه را تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌مرحله اجرا درآورد. ماده 8 - توسعه و حمایت از صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستائی در چارچوب سیاستهای صنعتی کشور به عهده‌وزارت جهاد کشاورزی م. ب.. مصادیق این صنایع توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد. ماده 9 - کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای کشاورزی می‌نمایند موظفند فعالیتهای خود را در‌چارچوب سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی انجام دهند. ماده 10 (اصلاحی 1398/05/07) - به منظور هماهنگی سیاستگذاری در زمینه تامین، توزیع و مصرف آب کشور، شورایی به نام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو، جهاد‌کشاورزی، صنایع و معادن، کشور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و دو نفر از متخصصین بخش کشاورزی به حکم رئیس جمهور تشکیل‌می‌گردد. ریاست عالیه این شورا با رئیس جمهور یا معاون اول ریاست جمهوری خواهد بود. تصمیمات این شورا با تصویب هیات وزیران یا کمیسیون‌مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی برای دستگاههای ذیربط لازم‌الاجرا م. ب.. ماده 11 - ترتیبات و هماهنگیهای لازم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در زمینه تقاضا، تامین و مصارف آب کشاورزی و آبزی پروری‌ظرف سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. اساسنامه این صندوقها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. سرمایه اولیه این صندوقها از محل کمکهای دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه داری کل واریز و معادل صددرصد (100%) آن تا مبلغ یکهزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی می‌شود، تامین می‌گردد. ماده 15 - این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا م. ب. و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1379.10.10 به تایید شورای نگهبان رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف