Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون تصویب قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه ایران و آلمان منعقده بین دولت شاهنشاهی و دولت آلمان پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله سیدعلی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال قانون تصویب قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه ایران و آلمان منعقده بین دولت شاهنشاهی و دولت آلمان تاریخ تصویب: ۱۳۱۵/۰۶/۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۱۵/۰۷/۱۰ دسته: مجلس شورای ملی (پهلوی) - قرارداد خارجی ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه ایران و آلمان را که مشتمل بر بیست ماده و چهار فقره مراسلات ضمیمه که در‌ تاریخ ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ مطابق ۱۷ آبان ۳۱۴ بین دولت شاهنشاهی و دولت آلمان منعقد شده است تصویب مینماید. این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد و ضمائم آن است در جلسه پانزدهم شهریورماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای‌ ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان ‌مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵ ماده ۱ – پرداختهای بین آلمان و ایران طبق قواعد و ترتیبات مقرره ذیل خواهد بود مگر اینکه دولتین آلمان و ایران طرز دیگری را برای پرداخت تجویز‌ نمایند. ماده ۲ – پرداختهای تجارتی یا از طریق تهاتر بین صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران و یا از راه حسابهای تهاتر خصوصی تصفیه خواهد گردید. ماده ۳ – الف)- پرداختهای در آلمان بدو طریق ذیل میسر خواهد بود: ۱ – بوسیله تحویل رایش مارک بحساب تهاتر عمومی که بنام بانک ملی ایران در صندوق تهاتر آلمان باز میشود. ۲ – بوسیله تحویل رایش‌ مارک به یک حساب تهاتر خصوصی « ‌حساب مخصوص خارجی ها برای پرداخت در آلمان» ب – پرداختهای در ایران نیز بدو طریق ذیل میسر خواهد گردید: ۱ – بوسیله تحویل ریال در وجه بانک ملی ایران بحساب فروشندگان. ۲ – بوسیله پرداخت به حساب تهاتر خصوصی مفتوح شده در ایران. ‌اساس این پرداختها قیمتی است که در قراردادهای معاملات مربوط منظور است و در صورت معاملات امانی مأخذ قیمه فروش دست اول خواهد بود. ماده ۴ – تبدیل پول غیر از ریال به رایش‌ مارک بر اساس آخرین اطلاع حاصله مظنه متوسط رسمی ثبت شده در برلن خواهد بود تبدیل رایش‌ مارک بریال و ریال برایش‌ مارک طبق مظنه که با توافق نظر صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران معین خواهد شد بعمل میآید. ماده ۵ – پرداختهائی که واردکنندگان اجناس ایران به آلمان طبق قسمت الف ۱ ماده ۳ مینمایند و همچنین پرداختهائی که واردکنندگان اجناس آلمانی به ‌ایران طبق قسمت ب (۱) ماده ۳ مینمایند مبراکننده دین است. ماده ۶ – مال‌التجاره ایرانی بمفهوم قرارداد حاضر اجناسی است که بالتمام در ایران تحصیل شده و یا برای تکمیل آن در ایران عملیاتی شده است که از‌ لحاظ اقتصادی قابل قبول و در کیفیت آن تغییر عمده داده باشد. ‌مال‌التجاره آلمانی بمفهوم قرارداد حاضر اجناسی است که بالتمام در آلمان تحصیل شده و یا برای تکمیل آن در آلمان عملیاتی شده است که از لحاظ‌ اقتصادی قابل قبول و در کیفیت آن تغییر عمدۀ داده باشد ماده ۷ – دارائی موجوده در یک حساب تهاتر خصوصی (‌حساب مخصوص خارجیها برای پرداخت در آلمان) در آلمان را نمی‌توان بحساب خصوصی (‌حساب مخصوص خارجیها برای پرداخت در آلمان) دیگری در آلمان و یا به حساب تهاتر عمومی بدون تصویب صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران‌ منتقل نمود ‌و همچنین دارائی موجوده در یک حساب تهاتر خصوصی باز شده در یکی از بانک های ایران را نمی‌توان بدون تصویب صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی‌ ایران بحساب تهاتر خصوصی دیگر و یا بحساب تهاتر عمومی انتقال داد ماده ۸ – بر حسب تقاضای تجارتخانه‌های ذیعلاقه و با تصویب صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران وجوه جمع شده در حساب تهاتر عمومی و یا‌تهاتر خصوصی را ممکن است بوسیله نقل و انتقال بین‌الاثنین از حساب باز شده در یک مملکت بحساب متشابه باز شده در مملکت دیگر پا به پا‌ نمود. ماده ۹ – دولت آلمان بدون هیچگونه حصر و تحدیدی اجازه میدهد که قیمت هر نوع مال‌التجارۀ آلمانی اعم از ساخته و یا نیمه ساخته و همچنین ‌ذغال ‌سنگ آلمانی بوسیله تهاتر بین صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران پرداخته شود ‌بعلاوه دولت آلمان بدون هیچگونه حصر و تحدیدی اجازه میدهد که برای پرداختهای فوق از وجوه حاصله از حسابهای تهاتر خصوصی باز شده در آلمان (‌حساب مخصوص خارجیها برای پرداخت در آلمان) استفاده شود. ‌دولت ایران بدون هیچگونه حصر و تحدیدی اجازه میدهد که قیمت هر نوع مال‌التجاره ایرانی به وسیله تهاتر بین بانک ملی ایران و صندوق تهاتر آلمان ‌پرداخته شود . بعلاوه دولت ایران بدون هیچگونه حصر و تحدیدی اجازه میدهد که برای اینگونه پرداخت ها از وجوه حاصله از حساب های تهاتر‌خصوصی باز شده در یکی از بانک‌های تاسیس شده در ایران استفاده شود. ماده ۱۰ – طرفین متعاهدین قبول میکنند که حسابهای تهاتر خصوصی و حساب تهاتر عمومی را مشمول یک نوع معامله نموده و در هیچ مورد مزایای ‌اختصاصی برای یک یا دیگری از آن حساب ها قائل نشوند. ‌بدیهی است که واردکنندگان میتوانند از موجودی خود در حساب تهاتر خصوصی که در هر یک از دو مملکت بنام آنها باز شده باشد برای پرداخت ‌قیمت مال‌التجاره آزادانه استفاده نمایند. ماده ۱۱ – کلیه مخارج فرعی مربوط به تحویل مال‌التجاره آلمان در ایران و مال‌التجاره ایران در آلمان ممکن است بهمان طریقی که نسبت بخود ‌مال‌التجاره عمل میشود پرداخت گردد. ماده ۱۲ – صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران مخارج دلالی و مخارج مسافرتهای مربوطه بامور تجارتی را نسبت بسایر پرداختها مقدم خواهند ‌داشت. ماده ۱۳ – پرداختهای مربوطه به خریدهای دولتی و بلدی و سایر مؤسسات عمومی نیز طبق مقررات این قرارداد معمول خواهند گردید مگر اینکه ‌ترتیب دیگری در قراردادهای مربوطه پیش‌بینی شده باشد. ماده ۱۴ – طریق پرداخت مذکور فوق فقط در مورد مال‌التجاره‌های آلمانی و ایرانی که علی‌التحقیق پس از گذشتن از گمرک وارد ایران یا آلمان شده باشد ‌معمول خواهد گردید. ‌نسبت بمال‌التجاره‌هائی که موضوع تجارت ترانزیتی از طریق یکی از دو مملکت واقع میشوند بالاخص مال‌التجاره‌هائی که در یک بندر آزادی بطور‌امانت موجود باشد طریق فعلی نسبت به پرداختهای مربوطه آن باقی خواهد بود. ‌معذالک دولتین این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در موارد مخصوص پرداختهای مربوطه به مال‌التجاره‌های ترانزیتی را طبق ماده ۳ قبول‌ نمایند. ماده ۱۵ – برای اینکه مال‌التجاره‌های غیر آلمانی و غیر ایرانی از مقررات این قرارداد راجع بپرداخت استفاده ننمایند پرداختهائی که بموجب ماده ۳‌مقرر است فقط در مورد مال‌التجاره‌هائی قبول می‌گردد که مبداء ایرانی یا آلمانی بودن آن طبق نظامات جاریه مملکت واردکننده باثبات برسد. برای این ‌مقصود ممکن است تصدیق مبدا مطالبه شود. ماده ۱۶ – اگر مال‌التجاره آلمانی یا ایرانی مستقیما از مملکت مبدا بایران و یا آلمان وارد نشود مقررات این قرارداد هنگامی مشمول آنها نمیگردد که از‌ ممالک دیگر فقط بطور ترانزیت عبور و یا در آن ممالک تحت نظر گمرک بوده است. ماده ۱۷ – به اجناس ایرانی که به آلمان صادر میشود تصدیق صدور تعلق نخواهد گرفت در مقابل اعطای جواز ورود مال‌التجاره‌های آلمانی بایران ‌تصدیق صدور مطالبه نمیشود. ماده ۱۸ – پانزده روز پس از تقاضای یکی از طرفین عمومی جاریه مربوط بتصدیق صدور و جواز ورود که نسبت به سایر ممالک در ایران‌ معمول است بین دو مملکت برقرار خواهد گردید . تقاضای مزبور لااقل پس از سه ماه از تاریخ عملی‌شدن این قرارداد ممکن است بعمل آید. ماده ۱۹ – پرداختهای غیر تجارتی بین آلمان و ایران از طریق تهاتر بین صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران انجام خواهد گرفت. ماده ۲۰ – این قرارداد به تصویب خواهد رسید و هشت روز بعد از مبادله اسناد تصویب بموقع اجرا گذارده می‌شود لکن از تاریخ پانزدهم نوامبر ۱۹۳۵ قبلا طبق آن عمل میشود. ‌این قرارداد بقوت خود باقی خواهد بود تا موقعی که یکی از طرفین تمایل خود را نسبت به خاتمه دادن آن ابراز کند در این صورت قرارداد سه ماه بعد ‌از اول ماهی که تقاضای فسخ آن اعلام شده خاتمه خواهد یافت اعلام مربوط باین موضوع زودتر از شش ماه پس از عملی‌شدن این قرارداد نباید داده‌ شود. پس از فسخ قرارداد نسبت بمال‌التجاره‌هائی که قبل از خاتمه آن حمل شده باشند می‌توان طبق مقررات این قرارداد عمل نمود اقساط معاملات‌ اعتباری که بین تجارتخانه‌های صادرکننده ایرانی و آلمانی مورد موافقت واقع شده و موعد پرداخت آنها اکثراً تا شش ماه بعد از تاریخ اختتام قرارداد ‌باشد ممکن است بر اساس این قرارداد تصفیه شود. ‌مبالغی که در خاتمه قرارداد در حسابهای تهاتر خصوصی و تهاتر عمومی موجود باشد ممکن است بطریقی که در این قرارداد پیش‌بینی شده مورد ‌استفاده واقع شود. ‌قرارداد حاضر در دو نسخه به زبانهای آلمانی و ایرانی و فرانسه تحریر و امضاء شد در صورت اختلاف نظر نسبت بمندرجات این سه متن متن فرانسه ‌معتبر خواهد بود. ‌برلن – سی‌ام اکتبر ‌- امضاء محمود بدر – فن‌ بولو ولتات مراسله نمره ۳ ‌مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵ ‌جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه ‌محترما بآن جناب تائید مینماید که در موقع امضای قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ایران و آلمان موافقت شد که مقررات قرارداد مزبور شامل ‌سفارشاتی که تا تاریخ امضای قرارداد مستقیما از طرف دولت ایران یا یکی از مقامات رسمی ایران یا توسط تجارتخانه‌ که ماموریت این امر را از طرف‌دولت ایران دارا بوده است بتجارتخانه‌های آلمانی داده شده نخواهد گردید. ‌آقای معاون وزارت مالیه احترامات فائقه مرا قبول فرمائید. امضاء ولتات مراسله نمره ۳ الف ‌آقای دکتر ولتات مدیر کل ‌محترما وصول مراسله مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵ شما را که بقرار ذیل است «‌در موقع امضای قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ایران و آلمان موافقت ‌شد که مقررات قرارداد مزبور شامل سفارشاتی که تا تاریخ امضای قرارداد مستقیما از طرف دولت ایران یا یکی از مقامات رسمی ایران یا توسط‌ تجارتخانه که ماموریت این امر را از طرف دولت ایران دارا بوده است بتجارتخانه‌های آلمانی داده شده نخواهد گردید» اشعار و بنام دولت ایران با‌ مندرجات آن اظهار موافقت مینماید. ‌آقای مدیر کل احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمائید امضاء محمود بدر مراسله نمره ۴ ‌مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵ ‌جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه ‌محترما بانجناب تائید مینماید که تصدیق مبدأ که بموجب ماده ۱۵ قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز باید ارائه شود ‌دارای تصدیق قنسولی نخواهد بود. ‌آقای معاون وزارت مالیه احترامات فائقه مرا قبول فرمائید. امضاء ولتات مراسله نمره ۴ الف ‌مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵ ‌آقای دکتر ولتات مدیر کل ‌محترما وصول مراسله مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵ شما را که بقرار ذیل است «‌تصدیق مبدء که بموجب ماده پانزده قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ‌ایران و آلمان مورخ امروز باید ارائه شود دارای تصدیق قنسولی نخواهد بود.» ‌اشعار و بنام دولت ایران با مندرجات آن اظهار موافقت مینماید. ‌آقای مدیر کل احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمائید . امضا محمود بدر مراسله نمره ۵ ‌مورخ سی‌ام اکتبر ۱۹۳۵ ‌جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه ‌محترما بان جناب تائید مینماید که در موقع امضای قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز و پروتکل ضمیمه آن موافقت‌ گردید که تجارت خانه‌های ایرانی دائره در آلمان که قبل از عقد قرارداد مزبور در حدود مقررات قانونی جاری آلمان مخارج حمل و نقل دریائی خود را بمؤسسات کشتی رانی آلمانی برایش‌ مارک میپرداختند میتوانند در آتیه نیز مخارج مزبور را کما فی‌السابق برایش‌ مارک بمؤسسات مزبور بپردازند،‌ همین ترتیب نسبت بکلیه تجارت خانهای ایرانی که در آتیه نیز در آلمان دائر گردید معمول خواهد گردید. ‌آقای معاون وزارت مالیه احترامات مرا قبول فرمائید، ‌ امضاء ولتات مراسله نمره ۵ الف ‌مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ آقای دکتر ولتات مدیر کل ‌محترما وصول مراسله مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ شما را که بقرار ذیل است: در موقع امضای قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز و پروتکل ضمیمه آن موافقت گردید که تجارت خانهای ایرانی دایر در ‌آلمان که قبل از عقد قرارداد مزبور در حدود مقررات قانونی جاری آلمان مخارج حمل و نقل دریائی خود را بمؤسسات کشتی رانی آلمانی برایش‌ مارک ‌میپرداختند میتوانند در آتیه نیز مخارج مزبور را کمافی‌السابق برایش‌ مارک بمؤسسات مزبور بپردازند. همین ترتیب نسبت بکلیه تجارت خانه‌های ‌ایرانی که در آتیه نیز در آلمان دائر کردند معمول خواهد گردید. ‌اشعار و بنام دولت ایران با مندرجات آن اظهار موافقت مینماید. ‌آقای مدیر کل احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمائید . امضاء محمود بدر مراسله نمره ۶ ‌برلن مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ ‌جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه ‌محترما بان جناب تائید مینمایم که در موقع امضای قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین آلمان و ایران مورخ امروز موافقت حاصل شد که ‌پرداختهای فوری مربوط به بدهی‌هائی که بمفهوم ماده ۱۱ قرارداد عنوان مخارج فرعی دارند ممکن است از محل وجوه حاصله از فروش مال‌التجاره‌ بدون اجازه قبلی صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران بعمل آید. ‌بدیهی است صاحبان حساب مزبور مکلفند هر موقع که از طرف صندوق تهاتر آلمان و یا بانک ملی ایران تقاضا شود صورت‌های مشروح این نوع‌ پرداختها را تسلیم نمایند. ‌آقای معاون وزارت مالیه احترامات فائقه مرا قبول فرمایند. امضاء ولتات مراسله نمره ۶ الف ‌برلن مورخ ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ ‌آقای دکتر ولتات مدیر کل ‌محترما وصول مراسله شما مورخ۳۰ اکتبر ۱۹۳۵ را که بقرار ذیل است: « ‌محترماً بانجناب تائید مینمایم که در موقع امضای قرارداد مربوط بتصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز موافقت حاصل شد که پرداختهای فوری مربوط به بدهی‌هائی که بمفهوم ماده ۱۱ قرارداد عنوان مخارج‌ فرعی دارند ممکن است از محل وجوه حاصله از فروش مال‌التجاره بدون اجازه قبلی صندوق تهاتر آلمان و بانک ملی ایران بعمل آید بدیهی است ‌صاحبان حساب مزبور مکلفند هر موقع که از طرف صندوق تهاتر آلمان و یا بانک ملی ایران تقاضا شود صورت‌های مشروح این نوع پرداختها را تسلیم‌نمایند .» ‌اشعار و بنام دولت ایران با مندرجات آن اظهار موافقت مینماید. ‌آقای مدیر کل خواهشمندم احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمائید. ‌ امضاء محمود بدر ‌قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه ایران و آلمان و چهار فقره مراسله ضمیمه آن بشرح فوق در جلسه ۱۵ شهریورماه یکهزار و سیصد و پانزده تصویب ‌شده است. ‌رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری قبلی اصلاح برنامه دانشسراهای مقدماتی دختران بعدی قانون اجازه استخدام مهندس هلموت روش تبعه آلمان بوسیله اداره کل صناعت و معادن مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی آیین‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره (١٩) ماده واحده قانون بودجه سال ١۴۰٢ کل کشور ‌آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور تصویب‌نامه راجع به تغییر نام روستای کمبوعه تابع بخش مرکزی شهرستان اهواز به کامبوزیا وضع مقرراتی جهت جلوگیری از اعمال محتکرین و تامین ارزاق پایتخت آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین