قانون
قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي رياست جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1365,08,22
فصل اول - وظايف اختيارات رييس جمهوري به عنوان رييس قوه مجريه
ماده 1 - در اجراي اصول قانون اساسي (در ارتباط با اختيارات و وظايف رياست جمهوري) بخشي از اختيارات و وظايف رييس جمهور به شرح مواد آتي مي باشد:
بخش اول - معرفي نخستوزير و عزل و نصب وزراء و استعفاي آنان
ماده 2 - رييس جمهوري موظف است حداكثر 48 ساعت پس از ابلاغ رأي تمايل مجلس حكم نخست وزيري را صادر و به وي ابلاغ نمايد.
ماده 3 - در مورد وزرايي كه كنارهگيري ميكنند و يا عزل ميشوند، نخستوزير موظف است فرد يا افرادي را به جاي آنها تعيين و جهت تصويب كتباً به رييس جمهور معرفي نمايد و در مدتي كه وزارتخانهاي وزير ندارد نخست وزير با موافقت رييس جمهور و تصويب مجلس شوراي اسلامي سرپرستي آن وزارتخانه را به عهده خواهد داشت و چنانچه اين مدت بيش از سه ماه طول بكشد رييس جمهور و نخست وزير موظفند گزارشي جهت تصميمگيري به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهند.
ماده 4 - با عنايت به اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي تاريخ تشكيل جلسات هيأت دولت و موضوع مورد بحث قبلاً به اطلاع رييسجمهور ميرسد.
بخش دوم - در تصويبنامهها و آييننامهها، عهدنامه، مقاولهنامهها، قراردادها و پيمانهاي بينالمللي
ماده 5 - تصويبنامهها و آييننامههاي دولت، پس از تصويب هيأت وزيران به اطلاع رييس جمهور ميرسد. رييس جمهور در صورتي كه آنرا خلاف قانون تشخيص داد، نظر خود را با ذكر دليل به دولت اعلام مي نمايد. قبل از هر گونه اصلاحات لازم، موارد خلاف قابل اجراء نخواهد بود. در صورت اجراء بدون رعايت مقررات اين ماده، رييس جمهور مي تواند دستور توقف اجرا را صادر نمايد.
تبصره - اگر اختلاف نظر بين رييس جمهور و هيأت دولت در مخالفت با قانون به جهت استنباط از قوانين باشد، نظر رييس جمهور معتبر است. بديهي است در صورت وجود تفسير قانون عادي و يا تفسير قانون اساسي رييس جمهور موظف به مراجعه به آن ميباشد.
ماده 6 - رييس جمهور يا نماينده قانوني او موظفند عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهاي دولت جمهوري اسلامي ايران با ساير دولتها و همچنين پيمانهاي مربوط به اتحاديههاي بينالمللي را پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي امضاء نمايند.
ماده 7 - به منظور اجراي اصل 129 نشانهاي كشوري به پيشنهاد وزراي ذيربط و تصويب هيأت دولت نشانهاي لشكري به پيشنهاد رييس ستادمشترك و تصويب فرمانده كل قوا يا مقام مجاز از طرف وي به وسيله رييس جمهور اعطاء ميشود.
تبصره - دولت موظف است با همكاري دفتر رياست جمهوري آييننامه اجرايي اعطاي نشانهاي دولتي را تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء گذارد.
بخش سوم - انتخابات و همهپرسي
1 - انتخابات
ماده 8 - در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور، چنانچه برگزاري انتخابات در يك يا چند حوزه انتخابيه امكانپذير نباشد، رييس جمهور توقفانتخابات در نقاط اشغال شده يا تمامي كشور را، با ذكر مدت كتباً به مجلس شوراي اسلامي جهت اخذ تصميم پيشنهاد مينمايد.
تبصره - وزارت كشور موظف است قبل از برگزاري انتخابات گزارش مشروح و مستدل از موارد عدم امكان انتخابات را به رييس جمهور تسليم نمايد.
ماده 9 - چنانچه در جريان برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز به لحاظ وقوع جنگ، برگزاري انتخابات در يك يا چند حوزه انتخابيهمتعسر گردد وزارت كشور بلافاصله گزارش توجيهي شروع توقف انتخابات را به رييس جمهور تسليم مينمايد تا برابر ماده 8 اين قانون عمل نمايد.
ماده 10 - رييس جمهور موظف است نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي ظرف مدت 5 روز امضاء نموده و براي اجراء به مسئولين ابلاغ نمايد.
بخش چهارم - در روابط خارجي و بينالمللي
ماده 11 - سفراي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور توسط وزير امور خارجه به رييس جمهوري معرفي ميگردند. رييس جمهور موظف است ظرف 5 روز از معرفي، استوارنامه سفير را امضاء نمايد.
تبصره - استوارنامه سفيران كشورهاي ديگر با تأييد وزارت امور خارجه براي پذيرش تقديم رييس جمهوري ميگردد.
ماده 12 - شركت در كنفرانسها، سمينارها و اجلاسيههاي بينالمللي كه در سطح عاليترين مقام اجرايي كشورها تشكيل ميشود در اختيار رئيس جمهور ميباشد.
فصل دوم - مسئوليت رييس جمهور در اجراي قانون اساسي
ماده 13 - به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل 113 قانون اساسي، رييس جمهور از طريق نظارت، كسباطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم مسئول اجراي قانون اساسي ميباشد.
ماده 14 - در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي رييس جمهور در اجراي وظايف خويش براي اجراي قانون اساسي به نحو مقتضي اقدام مي نمايد و براي اين منظور مي تواند مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف يا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذكر دليل به اطلاع رييس جمهور برساند. در صورتي كه پس از بررسي به تشخيص رييس جمهورتوقف يا عدم اجراء ثابت گردد، نسبت به اجراي اصل يااصول مربوطه و رفع عوارض ناشي از تخلف اقدام و در صورتي كه تخلف مربوط به نخست وزير و وزراء باشد به مجلس شوراي اسلامي ارجاع ميدهد و در غير اين صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.
ماده 15 - به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي، رييس جمهور حق اخطار و تذكر به قواي سهگانه كشور را دارد.
ماده 16 - رييس جمهوري ميتواند سالي يك بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسي را با تصميمات متخذه تنظيم كند و به اطلاع مجلس شوراي اسلامي برساند.
فصل سوم - نهاد رياست جمهوري
ماده 17 - به منظور اداره امور وظايف رئيس جمهور مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نهاد رياست جمهوري تشكيل ميشود و داراي شخصيت حقوقي است.
ماده 18 - سازمان و تشكيلات و امور استخدامي نهاد رياست جمهوري با همكاري سازمان امور اداري استخدامي كشور تهيه و به تأييد رييسجمهور خواهد رسيد.
فصل چهارم - نحوه رسيدگي به اتهامات و شكايات مربوط به رييس جمهور
ماده 19 - رسيدگي به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظايف و اختيارات رييس جمهور در صلاحيت ديوان عالي كشور است و در جرايم عادي از طريق دادگاههاي عمومي دادگستري تهران و با اطلاع مجلس صورت مي گيرد.
تبصره - در هر كدام از اتهامات نامبرده رسيدگي مستقيماً به وسيله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و دوم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و پنج مجلس شوراي اسلاميتصويب و در تاريخ 1365.9.4 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
2 - همه پرسي
مصوب 1365/08/22 مجلس شورای اسلامی
فصل اول - وظایف اختیارات رئیس جمهوری به عنوان رئیس قوه مجریه
ماده 1 - در اجرای اصول قانون اساسی (در ارتباط با اختیارات و وظایف ریاست جمهوری) بخشی از اختیارات و وظایف رئیس جمهور به شرح مواد آتی م. ب.:
ماده 2 - رئیس جمهوری موظف است حداکثر 48 ساعت پس از ابلاغ رای تمایل مجلس حکم نخست وزیری را صادر و به وی ابلاغ نماید.
ماده
3 - در مورد وزرایی که کنارهگیری میکنند و یا عزل میشوند، نخستوزیر موظف است فرد یا افرادی را به جای آنها تعیین و جهت تصویب کتباً به رئیس جمهور معرفی نماید و در مدتی که وزارتخانهای وزیر ندارد نخست وزیر با موافقت رئیس جمهور و تصویب مجلس شورای اسلامی سرپرستی آن وزارتخانه را به عهده خواهد داشت و چنانچه این مدت بیش از سه ماه طول بکشد رئیس جمهور و نخست وزیر موظفند گزارشی جهت تصمیمگیری به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.
ماده
4 - با عنایت به اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی تاریخ تشکیل جلسات هیات دولت و موضوع مورد بحث قبلاً به اطلاع رئیسجمهور میرسد.
ماده
5 - تصویبنامهها و آییننامههای دولت، پس از تصویب هیات وزیران به اطلاع رئیس جمهور میرسد. رئیس جمهور در صورتی که آن را خلاف قانون تشخیص داد، نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می نماید. قبل از هر گونه اصلاحات لازم، موارد خلاف قابل اجراء نخواهد بود. در صورت اجراء بدون رعایت مقررات این ماده، رئیس جمهور میتواند دستور توقف اجرا را صادر نماید.
تبصره - اگر اختلاف نظر بین رئیس جمهور و هیات دولت در مخالفت با قانون به جهت استنباط از قوانین باشد، نظر رئیس جمهور معتبر است. بدیهی است در صورت وجود تفسیر قانون عادی و یا تفسیر قانون اساسی رئیس جمهور موظف به مراجعه به آن م. ب..
ماده
6 - رئیس جمهور ی. ن. ق. او موظفند عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دولتها و همچنین پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی را پس از تصویب مجلس شورای اسلامی امضا نمایند.
ماده
7 - به منظور اجرای اصل 129 نشانهای کشوری به پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب هیات دولت نشانهای لشکری به پیشنهاد رئیس ستادمشترک و تصویب فرمانده کل قوا یا مقام مجاز از طرف وی به وسیله رئیس جمهور اعطاء میشود.
تبصره - دولت موظف است با همکاری دفتر ریاست جمهوری آییننامه اجرایی اعطای نشانهای دولتی را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به مورد اجراء گذارد.
ماده
8 - در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور، چنانچه برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه امکانپذیر نباشد، رئیس جمهور توقفانتخابات در نقاط اشغال شده یا تمامی کشور را، با ذکر مدت کتباً به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ تصمیم پیشنهاد مینماید.
تبصره - وزارت کشور موظف است قبل از برگزاری انتخابات گزارش مشروح و مستدل از موارد عدم امکان انتخابات را به رئیس جمهور تسلیم نماید.
ماده
9 - چنانچه در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به لحاظ وقوع جنگ، برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیهمتعسر گردد وزارت کشور بلافاصله گزارش توجیهی شروع توقف انتخابات را به رئیس جمهور تسلیم مینماید تا برابر ماده 8 این قانون عمل نماید.
ماده
10 - رئیس جمهور موظف است نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی ظرف مدت 5 روز امضا نموده و برای اجراء به مسئولین ابلاغ نماید.
ماده
11 - سفرای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور توسط وزیر امور خارجه به رئیس جمهوری معرفی میگردند. رئیس جمهور موظف است ظرف 5 روز از معرفی، استوارنامه سفیر را امضا نماید.
تبصره - استوارنامه سفیران کشورهای دیگر با تایید وزارت امور خارجه برای پذیرش تقدیم رئیس جمهوری میگردد.
ماده
12 - شرکت در کنفرانسها، سمینارها و اجلاسیههای بینالمللی که در سطح عالیترین مقام اجرایی کشورها تشکیل میشود در اختیار رئیس جمهور م. ب..
فصل دوم - مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی
ماده
13 - به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسباطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی م. ب..
ماده
14 - در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رئیس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو مقتضی اقدام مینماید و برای این منظور میتواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رئیس جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رئیس جمهورتوقف یا عدم اجراء ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یااصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست وزیر و وزراء باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع میدهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.
ماده
15 - به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سهگانه کشور را دارد.
ماده
16 - رئیس جمهوری میتواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده 18 - سازمان و تشکیلات و امور استخدامی نهاد ریاست جمهوری با همکاری سازمان امور اداری استخدامی کشور تهیه و به تایید رئیسجمهور خواهد رسید.
فصل چهارم - نحوه رسیدگی به اتهامات و شکایات مربوط به رئیس جمهور
ماده 19 - رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاههای عمومی دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت میگیرد.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و پنج تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامیتصویب و در تاریخ 1365.9.4 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
