قانون
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله … انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله … انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۰۹/۲۵
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸/۱۰/۲۹
دسته: مجلس شورای اسلامی
ماده ۱- اصطلاحات و عباراتی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر م. ب.:
الف- گواهی سرمایهگذاری: اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایهگذاری منتشر و در ازاء سرمایهگذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایهگذار و مبلغ سرمایهگذاری به آنها ارائه میشود.
ب – سهام شناور آزاد؛ بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام میباشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند
ج – سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ تشکیل شده است و در این قانون «سازمان» نامیده میشود
د – نهاد واسط؛ یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که میتواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید
هـ - صندوق سرمایهگذاری، نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایهگذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایهگذاری میکند
ماده ۲- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوق های موضوع بندهای (۱۹) و (۲۰) ماده (۱) قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و صندوق های سرمایهگذاری مشترک موضوع بند (۱) ماده (۱۴) قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵ و سایر صندوق هایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب میشوند، ثبت نماید. این صندوق ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی میباشند.
ماده ۳- در ازاء سرمایهگذاری در صندوقهای موضوع ماده (۲)، گواهی سرمایهگذاری با نام صادر میشود. مسؤولیت سرمایهگذاران در این صندوق ها محدود به میزان مبلغ سرمایهگذاری آنها است.
ماده ۴- تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق های موضوع ماده (۲) طبق ضوابط زیر خواهد بود:
الف – مدت فعالیت این صندوق ها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود
ب – حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق های سرمایهگذاری پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال م. ب.. شورای عالی بورس و اوراق بهادار میتواند حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق های سرمایهگذاری را با درنظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد
ج – متغیر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل و انتقال گواهی سرمایهگذاری صندوقها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامه صندوق قید شود
د – صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیشبینی میشود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/ حسابرس داشته باشد
ه – وظایف، اختیارات و مسؤولیت های ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسؤولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین میشود. رکن اداره کننده را میتوان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد.
و – نحوه تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیر صندوق مدیر تصفیه نیز م. ب. مگر اینکه شرایط لازم برای اداره صندوق را از دست بدهد
اداره صندوق های سرمایهگذاری طبق اساسنامه آنها م. ب..
ماده ۵- هرگونه اختلاف ناشی از سرمایهگذاری در صندوق های موضوع ماده (۲) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیأت داوری موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» رسیدگی میشود.
ماده ۶- ماده (۱۴۳) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصره (۱) آن حذف و تبصرههای (۲) و (۳) به عنوان تبصرههای (۱) و (۲) ابقاء گردید:
ماده ۱۴۳- معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد و ده درصد (۱۰%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد (۵%) از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشدهاند با تأیید سازمان بخشوده میشود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند.
ماده ۷– متن زیر به عنوان ماده (۱۴۳) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ الحاق میشود:
ماده ۱۴۳ مکرر- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیمدرصد (۵/۰%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.
کارگزاران بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
تبصره ۱- تمامی درآمدهای صندوق سرمایهگذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری در اوراق بهادار موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۲معاف م. ب. و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
تبصره ۲- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (۱) این ماده به استثناء سود سهام و سهمالشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایهگذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب میشود.
تبصره ۳- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچگونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.
تبصره ۴- صندوق سرمایهگذاری مجاز به هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمیباشد.
ماده ۸- [اعلام نسخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰]
[در ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ عبارت «بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس» قبل از کلمه «بانک ها» و کلمه «قرارداد» قبل از عبارت «حمل و نقل» اضافه میشود.]
ماده ۹- بند (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح میگردد:
۱۱- خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرضالحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی
ماده ۱۰- معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس های کالایی و کلیه فعالیت های اشخاص در آنها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور با رعایت ماده (۵۲) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۱- نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از دارایی هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت میگیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط اینگونه نهادها صورت میگیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد.
دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.
ماده ۱۲- درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچگونه مالیات و عوارضی تعلق نمیگیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.
ماده ۱۳- مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام شامل اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفهای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفهای نامبردگان، مرجع انتخابکننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهای یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید.
شرایط و معیارهای صلاحیت حرفهای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران میرسد.
[ آییننامه ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید… ، مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۰]
ماده ۱۴- [اصلاحی ۱۴۰۱/۷/۱۰]
ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب میشوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (۷) و (۳۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران میتواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین از یکصد میلیون ریال تا ده میلیارد ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید.
آییننامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
[ آییننامه اجرایی ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید ، مصوب ۱۳۹۰/۸/۱]
تبصره ۱- مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام میشود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل میشود.
تبصره ۲- آراء صادره درخصوص جریمهها لازمالاجراء بوده و از طریق دوایر اجراء ثبت و اجراء احکام دادگاه ها قابل وصول است.
تبصره ۳- قوه قضائیه میتواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده (۵۲) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذیصلاح قضائی اقدام مینماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید.
کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضائی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسؤولیت هایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا میباشند.
کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین میشوند.
[ دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه ایران ]
ماده ۱۵- در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته میشود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود.
در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آراء صادره در اینخصوص از طریق اجراء احکام دادگاهها قابل اجراء است.
ماده ۱۶– در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسؤولیت های قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان میتواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش های مذکور به مراجع و نهادهای ذیصلاح داخلی و یا بینالمللی با موافقت دادستان کل در چهارچوب صلاحیت های قانونی آنها اقدام نماید.
مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم میشوند.
تبصره ۱- در صورتی که ارائهدهنده اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه شده جزء اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار است، موضوع در هیأت مدیره سازمان مطرح و تصمیمگیری میشود. تصمیم هیأت مدیره سازمان درخصوص موضوع، لازمالاتباع و مبنای اقدام خواهد بود.
تبصره ۲- اسرار تجاری محرمانه تلقی میشود و در صورت افشاء آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زیان وارد شده به ارائه دهنده اسناد، مدارک و اطلاعات م. ب. مشروط بر اینکه افشاء اسرار تجاری توسط سازمان و درغیر موارد قانونی صورت گرفته باشد.
تبصره ۳- دولت، شرکتهای دولتی و شهرداریها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) این قانون مستثنی هستند.
ماده ۱۷- خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورسهای کالایی که ب. ر. م. حاکم بر آن بورس ها مورد دادوستد قرار میگیرند توسط وزارتخانهها، سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی و دستگاه های اجرائی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.
ماده ۱۸- دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج نماید.
تبصره – دارو از شمول این ماده مستثنی است.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قبلی تمدید توقف اجرای آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸/۳/۲۷
بعدی اصلاح جزء (د) بند (۱) تصویبنامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران با رعایت ماده (۲۲) آییننامه داخلی هیئت دولت به وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
ماموریت آقای … به نمایندگی دولت شاهنشاهی ایران در کنگره بین المللی جرم شناسی وین
اجازه تاسیس یک دبستان و یک مدرسه راهنمایی و یک دبیرستان به دانشگاه شیراز
قانون اصلاح تبصره ۳ الحاقی به ماده ۴۵ قانون انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی
تصویب قانون تفریغ بودجە ۹ماهه تنگوزئیل ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی از اول حمل الی آخر برج قوس سنه مزبور
ارسال گزارش پروندههای مربوط به مفاسد مالی و اقتصادی به مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
موارد مرتبط 90
آرای مرتبط 29
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 378 مورخ 1401/06/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140331390002625447 مورخ 1403/11/01 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
…هیات وزیران با نظر داشت ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 133 مورخ 1401/03/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
…با عنایت به مفاد ماده 7 از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140331390001316599 مورخ 1403/06/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140231390002478105 مورخ 1402/09/25 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 380 مورخ 1401/06/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
…ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140231390000637560 مورخ 1402/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…4- افزون بر این مطابق بند (ه-) ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 1246 و 1247 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
رأی
استناد
به این صفحه
رای شماره 140331390002105923 مورخ 1403/08/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
…حال آنکه بر اساس مواد 13 و 14 «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی…
-
رأی
استناد
به این صفحه
بند (1) مصوبات جلسه (262) مورخ 1403/03/08 شورای عالی بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:
…1 - اخطار؛ 2 - جریمه نقدی مطابق آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون توسعه ابزارها…
-
رأی
استناد
به این صفحه
دادنامه 140331390000815345 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/04/10 — ابطال ماده 6 دستور العمل موضوع ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1387/12/19
…1- عدم مغایرت مقرره موضوع خواسته ابطال با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی…
-
رأی
استناد
به این صفحه
دادنامه 140331390002105923 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/08/30 — ابطال مصوبه شماره 1353 شورای پول و اعتبار در مورخه 1401/11/11 و مصوبه شماره 1354 شورای پول و اعتبار مورخه…
…حال آنکه بر اساس مواد 13 و 14 «قانون توسعه ابزارها و نهادهای…
-
رأی
استناد
به این صفحه
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003506 شماره دادنامه: 140109970906000133 تاریخ: 1401/03/21
…با عنایت به مفاد ماده 7 از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید…
-
رأی
استناد
به این صفحه
دادنامه 140331390002625447 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/11/01 — ابطال ماده 4 و تبصره های آن موضوع دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب…
…هیات وزیران با نظر داشت ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید…
-
رأی
استناد
به این صفحه
دادنامه 140231390002478105 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1402/09/25 — ابطال بند اول ماده 8 و ماده 9 و ماده 16 دستورالعمل اجرایی ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
رأی
استناد
به این صفحه
دادنامه 140331390002625447 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/11/01 — ابطال ماده 4 و تبصره های آن موضوع دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب…
…هیات وزیران با نظر داشت ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید…
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
رای شماره ۳۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار اسلک وکس (مصوبه جلسه ۴۳۶ شورای رقابت مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ از زمان تصویب)
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
رأی
در اجرای
به این صفحه
رای شماره ۳۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال اطلاق ماده ۷ آیین نامه مربوط به تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۵/۰۹/۰۸ هیأت وزیران از جهت شمول بر کانونها از زمان تصویب)
…ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست…
-
رأی
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون جهش تولید مسکن
ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تمدید تثبیت کاربری های خدماتی شهر تهران
ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 840 تا 860 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 56 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 مورخ 1401/10/04 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و موید به ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 318 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 که مقرر می دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1051 مورخ 1401/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 مقرر می دارد اجرای احکا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002216656 مورخ 1403/09/13 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 56 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/9/13
ماده 56 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 هم صراحتا ذکر شده است ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 924 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به منظور حفاظت از حقوق
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مورد شکایت صرفاً در مقام بیان ضرورت درج نوع و مشخصات ورقه بهادار در وکالتنامه است و متن مصوبه حکمی در خصوص تسری ضرورت درج مشخصات مذکور به گذشته و ضوابط نحوه تنظیم برگ وکالتنامه ندارد.
ماده 36 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و به منظور حفـاظت از حقـو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1393/04/17 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 56
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/85 مورخ 1402/04/10
ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1018 مورخ 1399/07/27
ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص انجام معاملات در
مواد مرتبط 17
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
مواد 7 و 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
استناد
از این صفحه
ماده 35 — قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
مواد 7 و 35 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
استناد
از این صفحه
ماده 52 — قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
استناد
از این صفحه
ماده 49 — قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
-
استناد
از این صفحه
ماده 14 — قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
-
استناد
به این صفحه
ماده واحده — قانون اصلاح تبصره های (6) و (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
استناد
به این صفحه
ماده 14 — قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
استناد
به این صفحه
ماده 29 — قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
استناد
به این صفحه
ماده 56 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید بهمنظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی…
-
استناد
به این صفحه
ماده 4 — ضوابط محاسبه سهام شناورآزاد موضوع ماده (6) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1389/05/11
تأییدیه مالیاتی جهت بهره مندی ناشر از معافیت مالیاتی موضوع ماده 6 "قانون توسعه…
-
استناد
به این صفحه
ماده 1 — دستورالعمل تایید صلاحیت حرفهای مدیران نهادهای مالی مصوب 1390/07/11
…منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای…
-
استناد
به این صفحه
ماده 1 — دستورالعمل تاسیس و فعالیت مشاور سرمایه گذاری مصوب 1389/03/04
…منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای…
-
استناد
به این صفحه
ماده 1 — دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان مصوب 1390/08/21
…منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای…
-
استناد
به این صفحه
ماده 1 — دستورالعمل انضباطی نهادهای مالی غیر کارگزار مصوب 1392/02/28
…منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای…
-
استناد
به این صفحه
ماده 2 — دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ایران
در اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به…
-
استناد
به این صفحه
ماده 36 — قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
مقرراتِ مرتبط 40
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
بخشنامه مالیاتی در خصوص ابلاغ احکام مالیاتی آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه-)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور1401
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
بخشنامه
استناد
به این صفحه
سند تحول دولت مردمی
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «دستورالعمل انتشار اوراق بدهی با استفاده از رتبه اعتباری» و «اصلاح مقررات مرتبط در دستورالعمل های انتشار اوراق بدهی»
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «مقررات بازارگردانی»
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «اصلاح دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت»
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «اصلاح دستورالعمل فرآیند سازش در کانون های موضوع قانون بازار اوراق بهادار»
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «اصلاح دستورالعمل رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه»
…1- سلب صلاحیت مدیران موضوع ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید…
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره 92986/ت57101هـ مورخ 1398/07/22هیات وزیران در جلسه 1404/07/27 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
دستورالعمل
در اجرای
به این صفحه
دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ایران
…ماده ۲ – در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
…اشخاص موضوع ماده (۱۴) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
اصلاح عبارتی در آیین نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و کارشناسان
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)،(ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره (5) و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
دستورالعمل
در اجرای
به این صفحه
دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
دستورالعمل
در اجرای
به این صفحه
دستورالعمل انتشار اوراق اجاره
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص تعیین حداقل و حداکثر جریمه نقدی مندرج در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
…حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص افزودن گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری عام به فهرست اوراق بهادار
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص برنامه عملیاتی دستگاه های اجرایی جهت جلب مشارکت مردم و تحقق شعار سال با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم"
…13 - 5 - وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای ماده (6) قانون توسعه ابزارها…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی ماده (25) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
تصویب نامه در خصوص تعیین حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
دستورالعمل
در اجرای
به این صفحه
دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده های بازار سرمایه ایران
…ماده 2 - در اجرای تبصره 3 ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی نحوه انتشار و فروش اوراق صکوک اجاره
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
دستورالعمل
در اجرای
به این صفحه
دستورالعمل انضباطی نهادهای مالی غیرکارگزار
…منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی بند (ت) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
اساسنامه نمونه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
دستورالعمل
در اجرای
به این صفحه
دستورالعمل تایید صلاحیت حرفهای مدیران نهادهای مالی
…منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی بند (م) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی
آییننامه اجرایی ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
ضوابط محاسبه سهام شناور آزاد موضوع ماده (6) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
ضوابط محاسبه سهام شناور آزاد موضوع ماده (6) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
دستورالعمل
در اجرای
به این صفحه
دستورالعمل انتشار اوراق سفارش ساخت
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ی) و (م) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
تصویبنامه
استناد
به این صفحه
اصلاح آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 -
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی بند (ک) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار در خصوص «دستورالعمل ماده (18) آییننامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار»
…1 - اخطار؛ 2 - جریمه نقدی مطابق آییننامه اجرایی ماده (14) قانون توسعه ابزارها…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 -
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی…
-
دستورالعمل
در اجرای
به این صفحه
دستورالعمل تایید صلاحیت حرفهای مدیران نهادهای مالی
…منظور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای…
-
دستورالعمل
در اجرای
به این صفحه
دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی ماده (14) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
…نوعی صندوق سرمایه گذاری موضوع بند (ه-) ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهای…
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آییننامه اجرایی ماده (18) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
…قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی…
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
شناسایی نهادهای ناظر بازار اوراق بهادار ایران با مطالعه امکان یا عدم امکان دخالت شورای رقابت در این بازار با مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 پذیرش آن دشوار
-
مقاله
هماستناد
نظارت ارکان بازار اوراق بهادار ایران بر بانک های خصوصی از منظر شفافیت و کارایی به عنوان اصول حقوق عمومی (مقاله علمی وزارت علوم)
مطابق ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
