قانون تكميل و اجاره واحدهاي مسكوني
مصوب 1356,06,08
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - از تاريخ اجراي اين قانون در شهرهائي كه دولت اعلام خواهد كرد شهرداري مكلف است ظرف دو ماه صورت ساختمانهاي مسكوني كه عمليات ساختماني آنها ب. ت. ب. پروانه ساختماني مربوط به اتمام نرسيده است تهيه و تنظيم كند.
ماده 2 - شهرداري مكلف است طرح زمانبندي شده تكميل هر يك از ساختمانهاي مسكوني مذكور در ماده يك را با در نظر گرفتن امكانات تهيه كند طرح زمانبندي بايد بترتيبي تهيه شود كه در صورت عدم موافقت مالك به تكميل ساختمان طبق برنامه زمانبندي شده شهرداري خود ملزم به اجرايطرح در همان مدت باشد.
ماده 3 - شهرداري مكلف است طرحهاي زمانبندي شده مربوط به تكميل ساختمانهاي مسكوني را به وزارت كشور ارسال دارد تا براي پيگيري به بازرسي شاهنشاهي فرستاده شود.
ماده 4 - در شهرهائي كه از طرف دولت اعلام ميگردد مالكين واحدهاي مسكوني كه عمليات ساختماني آنها تمام شده و يا آماده بهرهبرداريميباشند مكلفند وضعيت ساختمان و نظر خود را جهت بهرهبرداري از آن كتباً به شهرداري محل اعلام نموده و رسيد دريافت كنند، هر گاه ظرف سه ماهاز تاريخ اعلام دولت مالكين مذكور مراتب را به شهرداري اعلام نكنند و يا واحد مسكوني بدون عذر موجه (به تشخيص كميسيون موضوع ماده 8 اين قانون) مورد بهرهبرداري قرار نگيرد شهرداري بايد واحد مذكور را طبق مقررات اين قانون اجاره دهد در اين قبيل موارد شهرداري هزينههاي مربوط را ازمحل مالالاجاره برداشت خواهد نمود. مالكيني كه در موعد مقرر سه ماه مراتب را به شهرداري اعلام نكنند حق استفاده از مفاد ماده 8 اين قانون را نخواهند داشت.
تبصره 1 - تا زماني كه شهرداري بر حسب مدلول اين ماده واحد مسكوني را بطور رسمي اجاره نداده باشد مالك آن ميتواند در مورد بهرهبردارياز آن تصميم اتخاذ نمايد و وظيفه شهرداري در اين مورد مانع اعمال حق مالك نخواهد بود.
تبصره 2 - ساختمانهائيكه پس از اجراي اين قانون آماده بهرهبرداري شده يا تخليه ميشوند با رعايت مهلت سه ماه از تاريخ آمادگي يا تخليهمشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 5 - واحدهاي مسكوني كه مالك براي استفاده شخصي خود يا پدر يا مادر يا اولاد، يا اولاد اولاد، يا همسر خود اختصاص ميدهد مشمول مفاد ماده 4 اين قانون نخواهد بود مشروط بر اينكه عملا مورد استفاده قرار گرفته و متناسب با نيازمنديهاي فصلي يا دائمي اشخاص مذكور باشد. مفاد اينماده در مورد انتقالات بعدي هم كه بترتيب مذكور مورد استفاده قرار گيرد جاري است بغير از موارد مذكور درباره ساير انتقالات اعم از اينكه انتقال نسبت به عين يا منافع ملك باشد انتقال گيرنده در حكم مالك بوده و مكلف به انجام وظايف مقرر در اين قانون ميباشد. منظور از مالك اعم از مالك عرصه و اعيان است.
تبصره - فروش و اجاره و رهن از نظر اين قانون وقتي معتبر شناخته ميشود كه طبق مقررات قانوني در دفتر اسناد رسمي ثبت شده باشد.
ماده 6 - در مورد واحدهائي كه طرح زمانبندي شده آنها ظرف مدتهاي معين از طرف مالك به مرحله اجرا در نيايد و همچنين طرح هائي كه بهاستناد ماده 2 اين قانون اجراء ميشود شهرداري به قائممقامي مالك و به حساب او بوسيله پيمانكاران مجاز طبق مقررات و ضوابط شهرداري عملياتساختماني را از طريق اخذ وام از بانكها و مؤسسات اعتباري با تضمين دولت باتمام رسانيده و واحدهاي مسكوني را به اجاره ميدهد. پس از انجامعقد اجاره بين مالك و مستأجر رابطه استيجاري برقرار ميگردد و روابط مالك و مستأجر در اين قانون تابع مقررات قانون مدني ميباشد.
دولت تسهيلات لازم را براي اخذ وام شهرداريها بمنظور اجراي اين ماده فراهم مينمايد.
تبصره 1 - شهرداري مكلف است از محل اجارهبها هزينههاي ساختماني و ساير هزينههاي مربوط به اجاره ملك و بهره و كارمزد متعلق را واريزنموده و باقيمانده را به حساب مالك منظور دارد.
تبصره 2 - انجام هر نوع معامله به هر عقدي از عقود از طرف مالك نسبت به واحدهاي مسكوني موضوع اين قانون كه عمليات تكميلي آن به عهده شهرداري محول گرديده قبل از واريز حساب با موافقت شهرداري محل خواهد بود شهرداريها به محض شروع به اقدامات اجرائي به استناد اين ماده بايد مشخصات ملك مورد عمل را جهت اجراء اين تبصره به ثبت محل اعلام نمايند.
ماده 7 - هر گاه مالك براي امضاء سند اجاره ظرف پانزده روز پس از ابلاغ در دفترخانه حاضر نشود نماينده شهرداري باتفاق نماينده دادستان اسناد مربوط را امضاء خواهند كرد.
ماده 8 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) - هر گاه در اجراي موارد مندرج در اين قانون بين شهرداري و مالك اختلاف نظر ايجاد شود شهرداري مكلف است حداكثر ظرف مدت 15روز از تاريخ بروز اختلاف و يا اعتراض مالك موضوع را براي بررسي در كميسيوني با شركت يكنفر از قضات دادگستري كه در مركز از طرف وزيردادگستري و در استانها و شهرستانها از طرف رئيس كل دادگستري استان انتخاب ميشود و نماينده بازرسي شاهنشاهي، نماينده استاندار ، رئيس يا يكي از اعضاء انجمن شهر به انتخاب رئيس انجمن و نماينده وزارت مسكن و شهرسازي تشكيل خواهد شد مطرح نمايد، رأي كميسيون قطعي ولازمالاجزا[لازم الاجرا] است.
تبصره - هر گاه بعلل موجهي كه ناشي از اراده يا تقصير مالك نباشد تأخيري در اجراي طرحهاي زمانبندي شده حادث شود كميسيون ميتواند تمديد مهلت اجراي تمام يا قسمتي از طرح را تجويز كند.
ماده 9 - خانههاي سازماني موضوع قانون الحاق يك تبصره به ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانههاي سازماني با تشخيص و گواهي وزارت صنايع و معادن و خانههاي سازماني دولتي بطور كلي مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
ماده 10 (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) - تعيين ضوابط مربوط به ساختمان ناتمام و هزينه تكميل ساختمان و ميزان مالالاجاره عادله و مدت و ساير شرايط اجاره و ترتيبرسيدگي به اعتراض مالك و نحوه اجراي تبصره 1 ماده 6 و همچنين ساير مقررات اجرائي اين قانون بموجب آئيننامهاي است كه از طرف وزارتكشور ، وزارت دادگستري ، وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت راه و شهرسازي تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 2536/6/5، در جلسه فوقالعاده روز سه شنبه هشتم شهريورماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي بتصويب مجلس شورايملي رسيد.
رئيس مجلس شورايملي – عبدالله رياضي
مصوب 1356/06/08 مجلس شورای ملی
ماده 1 - از تاریخ اجرای این قانون در شهرهائی که دولت اعلام خواهد کرد شهرداری مکلف است ظرف دو ماه صورت ساختانهای مسکونی که عملیات ساختمانی آنها ب. ت. ب. پروانه ساختمانی مربوط به اتمام نرسیده است تهیه و تنظیم کند.
ماده 2 - شهرداری مکلف است طرح زمانبندی شده تکمیل هر یک از ساختانهای مسکونی مذکور در ماده یک را با در نظر گرفتن امکانات تهیه کند طرح زمانبندی باید به ترتیبی تهیه شود که در صورت عدم موافقت مالک به تکمیل ساختمان طبق برنامه زمانبندی شده شهرداری خود ملزم به اجرایطرح در همان مدت باشد.
ماده 3 - شهرداری مکلف است طرحهای زمانبندی شده مربوط به تکمیل ساختانهای مسکونی را به وزارت کشور ارسال دارد تا برای پیگیری به بازرسی شاهنشاهی فرستاده شود.
تبصره 1 - تا زمانی که شهرداری بر حسب مدلول این ماده واحد مسکونی را به طور رسمی اجاره نداده باشد مالک آن میتواند در مورد بهرهبرداریاز آن تصمیم اتخاذ نماید و وظیفه شهرداری در این مورد مانع اعمال حق مالک نخواهد بود.
تبصره 2 - ساختانهائیکه پس از اجرای این قانون آماده بهرهبرداری شده یا تخلیه میشوند با رعایت مهلت سه ماه از تاریخ آمادگی یا تخلیهمشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 5 - واحدهای مسکونی که مالک برای استفاده شخصی خود یا پدر یا مادر یا اولاد، یا اولاد اولاد، یا همسر خود اختصاص میدهد مشمول مفاد ماده 4 این قانون نخواهد بود مشروط بر اینکه عملا مورد استفاده قرار گرفته و متناسب با نیازمندیهای فصلی یا دائمی اشخاص مذکور باشد. مفاد اینماده در مورد انتقالات بعدی هم که به ترتیب مذکور مورد استفاده قرار گیرد جاری است بغیر از موارد مذکور درباره سایر انتقالات اعم از اینکه انتقال نسبت به عین یا منافع ملک باشد انتقال گیرنده در حکم مالک بوده و مکلف به انجام وظایف مقرر در این قانون م. ب.. منظور از مالک اعم از مالک عرصه و اعیان است.
ماده 6 - در مورد واحدهائی که طرح زمانبندی شده آنها ظرف مدتهای معین از طرف مالک به مرحله اجرا در نیاید و همچنین طرح هائی که بهاستناد ماده 2 این قانون اجراء میشود شهرداری به قائممقامی مالک و به حساب او به وسیله پیمانکاران مجاز طبق مقررات و ضوابط شهرداری عملیاتساختمانی را از طریق اخذ وام از بانکها و موسسات اعتباری با تضمین دولت باتمام رسانیده و واحدهای مسکونی را به اجاره میدهد. پس از انجامعقد اجاره بین مالک و مستاجر رابطه استیجاری برقرار میگردد و روابط مالک و مستاجر در این قانون تابع مقررات قانون مدنی م. ب..
دولت تسهیلات لازم را برای اخذ وام شهرداریها به منظور اجرای این ماده فراهم مینماید.
تبصره 2 - انجام هر نوع معامله به هر عقدی از عقود از طرف مالک نسبت به واحدهای مسکونی موضوع این قانون که عملیات تکمیلی آن به عهده شهرداری محول گردیده قبل از واریز حساب با موافقت شهرداری محل خواهد بود شهرداریها به محض شروع به اقدامات اجرایی به استناد این ماده باید مشخصات ملک مورد عمل را جهت اجراء این تبصره به ثبت محل اعلام نمایند.
ماده 7 - هر گاه مالک برای امضا سند اجاره ظرف پانزده روز پس از ابلاغ در دفترخانه حاضر نشود نماینده شهرداری به اتفاق نماینده دادستان اسناد مربوط را امضا خواهند کرد.
ماده 8 (منسوخ 1390/03/31) - هر گاه در اجرای موارد مندرج در این قانون بین شهرداری و مالک اختلاف نظر ایجاد شود شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت 15روز از تاریخ بروز اختلاف و یا اعتراض مالک موضوع را برای بررسی در کمیسیونی با شرکت یکنفر از قضات دادگستری که در مرکز از طرف وزیردادگستری و در استانها و شهرستانها از طرف رئیس کل دادگستری استان انتخاب میشود و نماینده بازرسی شاهنشاهی، نماینده استاندار، رئیس یا یکی از اعضاء انجمن شهر به انتخاب رئیس انجمن و نماینده وزارت راه و شهرسازی تشکیل خواهد شد مطرح نماید، رای کمیسیون قطعی ولازمالاجزا[لازم الاجرا] است.
تبصره - هر گاه بعلل موجهی که ناشی از اراده یا تقصیر مالک نباشد تاخیری در اجرای طرحهای زمانبندی شده حادث شود کمیسیون میتواند تمدید مهلت اجرای تمام یا قسمتی از طرح را تجویز کند.
ماده 9 - خانههای سازمانی موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی با تشخیص و گواهی وزارت صنایع و معادن و خانههای سازمانی دولتی به طور کلی مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
ماده 10 (منسوخ 1390/03/31) - تعیین ضوابط مربوط به ساختمان ناتمام و هزینه تکمیل ساختمان و میزان مالالاجاره عادله و مدت و سایر شرایط اجاره و ترتیبرسیدگی به اعتراض مالک و نحوه اجرای تبصره 1 ماده 6 و همچنین سایر مقررات اجرایی این قانون به موجب آییننامهای است که از طرف وزارتکشور، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه 2536/06/05، در جلسه فوقالعاده روز سه شنبه هشتم شهریورماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 2
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
در اجرای
به این صفحه
آئین نامه اجرائی قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی با اصلاحات و الحاقات بعدی
نکتههای مرتبط 1
-
در اجرای
به این صفحه
اصلاحیه ماده 14 آئیننامه اجرائی قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون تکمیل و اجاره واحدهای مسکونی با اصلاحات و الحاقات بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
