Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون

قانون جمع آوری و فروش کالای متروکه، قاچاق و ضبطی قطعیت یافته و کالای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#کالای_قاچاق #فروش #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #هیئت #شورای_اسلامی #خزانه #حسابرسی #کمیته #نظارت #کالای_متروکه #مجازات #قوانین #رسیدگی #گزارش #وزارتخانه #خدمات_عمومی #خرید #لایحه #نماینده #ناظر #عضویت #مستند #صندوق #قاچاق #انقلاب #ماه #حاکم_شرع

قانون جمع ‌آوري و فروش كالاي متروكه، قاچاق و ضبطي قطعيت ‌يافته و كالاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري ‌ مصوب 1361,11,11 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - بمنظور تمركز امور فروش كالاي متروكه، ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و واريز وجوه مربوط به خزانه دولت، دولت مكلف است‌ نسبت به تعيين هيئتي از نمايندگان نخست ‌وزير، وزارت امور اقتصادي و دارائي و جهاد سازندگي و وزارت بازرگاني و دادستاني كل كشور تحت نظارت ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي اقدام و نسبت به جمع‌ آوري و فروش كالاي متروكه دولتي و غيردولتي ضبطي و قاچاق قطعيت يافته و كالاي قاچاق بلا‌صاحب و صاحب متواري موضوع ماده 53 قانون اصلاحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق بر اساس آئين ‌نامه ‌اي كه بتصويب هيئت دولت خواهد‌ رسيد، اقدام نمايد. كليه قوانين و مقررات مغاير اين قانون از جمله آئين ‌نامه اجرائي 84310 مصوب 18 /12 /58 شوراي انقلاب كلاً لغو ميگردد. تبصره 1 - دولت موظف به تعيين هيئتي جهت رسيدگي و حسابرسي بنحوه تحويل، توزيع و فروش كالاي موصوف توسط كميته موضوع‌ مصوبه شماره 84310 مورخ 18 /12 /58 شوراي انقلاب اسلامي ميباشد، گزارش حسابرسي هيئت مزبور ظرف چهار ماه بايد تقديم مجلس شوراي ‌اسلامي گردد. ‌ تبصره 2 - نهادهاي انقلابي، وزارتخانه‌ ها و سازمانهاي دولتي، مراكز خدمات عمومي و تعاونيها بترتيب ذكر شده در امر خريد كالاهاي موضوع‌ اين لايحه اولويت دارند. ‌ تبصره 3 - نماينده دادستاني كل كشور تنها بعنوان ناظر در امور محوله و فروش كالاهاي فوق ‌الذكر در اين كميته عضويت دارد. تبصره 4 - تصميم نهائي درباره فروش كالاهاي غيردولتي مذكور در ماده واحده بايد مستند به حكم حاكم شرع باشد. ‌ تبصره 5 - واريز وجوه مربوط به فروش كالاهاي متروكه غيردولتي، قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري بعد از نگه داشتن آن وجوه حداكثر بمدت 2 سال در صندوق امانات، به خزانه دولت منوط به حكم حاكم شرع خواهد بود. تبصره 6 – آئين ‌نامه اجرائي اين قانون با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت دولت خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه روز دوشنبه يازدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي ‌اسلامي تصويب و بتأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

موارد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین