قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: اقایان س. ع. ه. و خانم س. خ. از وکلای دادگستری به وکالت از اقای ا. م. علیه اقای م. ا. فرزند ق. شکایت دایر بر خیانت در امانت و کلاهبرداری و فروش مال غیر ( انتقال مال غیر ) نموده و چنین توضیح داده: مشتکی عنه فوق الذکر ، شخص م. ا. طبق توافق نامه و صورتجلسه و تعهدنامه مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۱ تنظیمی فیما بین موکل اقای ا. م. و اقای م. ا. متهم فوق توافق گردید.شخص م. ا. کارمند بانک سینا مبلغ سی میلیون تومان وام یا تسهیلات وام برای شاکی صدرالاشاره فراهم نماید. و از انجا که برای دریافت تسهیلات از بانکها مستلزم گرو و در رهن گذاشتن سند مالکیت و سند ملکی م. ب.. و طبق توافق قرار شده بود مبلغ فوق ( وام ) را بنام خویش دریافت و پس از دریافت نصف ان متعلق به شاکی و الباقی متعلق به مشتکی عنه باشد. بنابراین مقرر شد سند مالکیت به شماره ۳۴۲۵ و۳۴۲۴ دفتر ۳۷۲ شماره ثبت ۵۲۵۵ ، ششدانگ عرصه و اعیانی ملک جمعا با ساختمان به مساحت ۶۲۳/۵۶ متر به صورت موقت و به رسم امانت و تنها برای اخذ تسهیلات وام ، طبق وکالتنامه به شماره ۲۴۱۴۲ مورخه ۸۸/۴/۲۱ تنظیمی در دفتر خانه شماره ۱۱۸ حوزه ثبتی *( وکالتنامه ) جهت دریافت وام از بانک سینا از سوی م. ا. به وکالت از سوی موکل بنام وی تنظیم شده است.که متاسفانه پس از تنظیم وکالتنامه نه تنها مشتکی عنه فوق الذکر موفق به اخذ و دریافت وام از بانک سینا به مبلغ سی میلیون تومان نشده است.بلکه بدون مجوز موکل ، مرتکب جرم خیانت در امانت و از اعتماد موکل سوی استفاده و مرتکب جرم کلاهبرداری و فروش و انتقال سند مالکیت موضوع وکالت به اشخاص ثالث شده است.و علیرغم مراجعات مکرر ، موکل موفق نشده است.به مشارالیه دسترسی پیدا کند و اکنون متواری م. ب.. ( برگ ۲ پرونده ) بازپرس شعبه *پس از انجام تحقیقات مقدماتی لازم ( متهم متواری بوده و از طریق نشر اگهی احضار شده ولی حضور نیافته است ) ختم رسیدگی را اعلام کرده و قرار مجرمیت وی را با لحاظ ارتکاب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع ، کلاهبرداری ( فروش مال غیر ) ، خیانت در امانت و جعل امضای خانم ب. صادر کرده ، و دادیار اظهار نظر با انها موافقت کرده و سپس کیفر خواست صادر و به استناد مواد ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری وماده ۱ قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر و ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ از دادگاه تقاضای صدور حکم علیه متهم را نموده است. ( برگ ۱۰۹ پرونده ) . پرونده به شعبه *جهت رسیدگی ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره *متهم نامبرده را غیابا به دلیل ارتکاب بزه خیانت در امانت و فروش مال غیر یک باب خانه از پلاک *متعلق به اقای ا. م. و جعل امضای خانم ز. ب. و اخذ پنجاه میلیون ریال از حساب وی و تحصیل مال از طریق نامشروع به استناد مواد ۱ و۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و مواد ۴۶٫۴۷ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی و درجه ۴ از ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به تحمل هفت سال حبس تعزیری و رد مال ( ملک فوق ) و جزای نقدی معادل ۵۱۹۳۲۱۹ ریال د. ح. دولت و به لحاظ جعل به تحمل دو سال حبس تعزیری و به لحاظ تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم کرده است.و در خصوص بزه خیانت در امانت چون فعل واحد مشمول عناوین متعدد بوده ( خیانت در امانت و کلاهبرداری ) مجازات اشد ( کلاهبرداری ) مورد توجه قرار گرفته است. م. ع. فوق از حکم محکومیت خویش واخواهی نموده و دادگاه صادر کننده حکم واخواسته ضمن فسخ حکم موصوف از حیث محکومیت واخواه به مجازات بزه انتقال مال غیر و برائت او از این اتهام ، دادنامه واخواسته را با این کیفیت مورد تایید قرار داده است.م. ع. نامبرده از این حکم تجدید نظر خواهی کرده و شعبه *طبق دادنامه شماره *با رد تجدید نظر خواهی م. ع. ، به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون ایین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته در مورد محکومیت نامبرده بابت بزه جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع تایید و با پذیرش تجدیدنظر خواهی شاکی اقای ا. م. به استناد بند ب ماده ۴۵۵ قانون مزبور رای تجدید نظر خواسته را از حیث برائت نقض و اقای م. ا. را بابت ارتکاب بزه انتقال مال غیر ( وقوع جرم در سال ۱۳۸۸ ) به استناد ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به یک سال حبس و رد مال ( پلاک ثبتی موضوع دعوی ) . و جزای نقدی به میزان سی میلیون تومان ( نامبرده اعلام کرده ملک مذکور به مبلغ سی میلیون تومان فروخته شد ) محکوم کرده است. م. ع. مزبور برای سومین بار از حکم محکومیت فوق ( از حیث محکومیتش بابت فروش مال غیر ) درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است. ( درخواست های قبلی وی به موجب دادنامه های شماره *به لحاظ عدم انطباق با موارد اعاده دادرسی مقرر در ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صادر شده از شعبه ۳۴ رد شده است ) نامبرده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. چنین توضیح داده: چون انتقال ملک از سوی این حقیر به عنوان متهم با اعطای وکالت بلاعزل از سوی شاکی به بنده صورت گرفته لذا بزه فروش مال غیر را محقق ندانسته و طبق انشای صریح و روشن رای بنده را با تمسک به اصل لازم الرعایه برائت و اصل ۳۷قانون اساسی جمهوری اسلامی تبریه نموده اند اما متاسفانه شاکی با تخلیه غرض ورزیهای کینه توزانه با اعتراض در شعبه ششم تجدیدنظر بابت برائت از بزه فروش مال غیر بدون استناد به ادله و مدارک قانونی حکم دادگاه نخستین را نقض نموده و مبادرت به محکومیت بنده به یکسال حبس و رد مال پلاک ثبتی مورد دعوی و جزای نقدی معادل قیمت ملک مورد معامله محکوم نموده اند. عضو ممیز ح. ق. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه درخواست اعاده دادرسی م. ع. اقای م. ا. برای بار سوم از حکم محکومیتش بشرح منعکس در دادنامه شماره *صادر شده از شعبه *( از حیث ارتکاب بزه فروش مال غیر که به تحمل یکسال حبس و جزای نقدی به نفع دولت و رد مال د. ح. شاکی محکوم شده است ) . وارد و موجه نیست زیرا احراز وقوع بزه و تحقق شرایط و ارکان ان و تحمیل مجازات بر متهم از شوون و اختیارات دادگاه م. ب.. و دادگاه فوق پس از احراز ارتکاب جرم و بزهکاری م. ع. ، و. به مجازات مقرر در قانون محکوم کرده است.و مشارالیه دلیل جدیدی که بیانگر بی گناهی و عدم تقصیر او باشد. ارائه نداده است.بنابراین به لحاظ عدم انطباق تقاضا با موارد اعاده دادرسی مقرر در ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۴ قرار رد ان صادر می شود. رییس شعبه *: ج. ا. مستشار شعبه: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی