قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: بحکایت محتویات پرونده در درگیری که در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۹ در *شهر درخصوص تخلیه گازوییل از کامیون و انتقال ان به کمباین کشاورزی فیمابین تعدادی از اهالی روستا و مامورین انتظامی حادث شده شکایت مصدومین حادثه در شعبه *مطرح و بموجب قرارنهایی شماره ۰۰۴۸۴۱۳۹۶/۸/۱۳ بازپرسی مزبور اقدام مامورین را در مقام مقابله با جرم مشهود و ضابط دادگستری اعلام و به استناد تبصره ۴ ماده ۵۹۷ قانون ایین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت بشایستگی دادسرای عمومی و انقلاب قائم شهر صادر شده است.که پس از موافقت معاون دادستان نظامی و ارسال پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قائم شهر رسیدگیهای شعبه سوم دادیاری دادسرای مزبور منتهی بصدور کیفرخواست شماره *مورخه ۱۳۹۷/۵/۷ درخصوص پنج نفر از متهمان نیروی نظامی باتهام شرکت در ایراد ضرب و جرح نسبت به شاکیان و درخصوص اتهام بازداشت غیر قانونی نفرات مزبور با این استدلال که شاکیان پرونده در مقام ارتکاب جرم مشهود بوده اند ( انتقال گازوییل از کامیون به کمباین ) و در جرایم مشهود اقدام مامورین در مقام ضابطین قضایی مطابق با موازین قانونی بوده بلحاظ عدم احراز وقوع بزه انتسابی و با رعایت اصل برائت مستندا به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرارمنع تعقیب صادر و اعلام شده که دادیار اظهارنظر در برگ ۱۹۹ پرونده باقرارهای صادره موافقت و رسیدگی به کیفرخواست به شعبه *ارجاع شده که دادنامه شماره *مورخه ۱۳۹۷/۵/۱۸ درخصوص ان صادر و با این استدلال که اساسا بیرون کشیدن گازوییل از کامیون مصداق قاچاق نیست و عنایت به اینکه متهمان نه در مقام اجرای دستور قضایی بوده اند و نه در راستای برخورد با جرم مشهود و به جرایم انان باید در دادسرا و دادگاه نظامی رسیدگی شود. و صدور قرار عدم صلاحیت صادره از دادسرای نظامی به دادسرای عمومی و انقلاب قائمشهر نیز صایب نبوده است.و این دادگاه خود را صالح ندانسته و مستندا به ماده ۵۹۷ قانون ایین دادرسی جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۹۳ و ماده ۳۰۱ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیتع به شایستگی و صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح صادر و اعلام شده است.که پس از ارسال پرونده رسیدگی به شعبه *ارجاع و این شعبه بموجب دادنامه شماره *مورخه ۱۳۹۷/۶/۱۵ با این استدلال که در ابتدای رسیدگی بازپرس محترم نظامی قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب قائم شهر ارسال و چنانچه مراجع قضایی خود را فاقد صلاحیت رسیدگی میدانستند میبایستی پرونده را در جهت رفع اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی اقدام مینمودند و متعاقبا پرونده در جهت رسیدگی به اختلاف در صلاحیت بین محاکم عمومی و نظامی به دیوانعالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه برای رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه نظر به این که به شرحی که در گزارش امده بین دادسرای نظامی استان *و دادسرای عمومی و انقلاب قائم شهر اختلاف در صلاحیت حادث نشده و اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری دو قائم شهر و دادسرای نظامی استان *به لحاظ این که این دو مرجع قضایی درعرض یکدیگر قرار ندارند قابل تحقق نیست و با عنایت به این که شعبه *از خود نفی صلاحیت نکرده است.بنابراین پرونده در وضعیت فعلی قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست. مقرر میدارد. پرونده به دادگاه اخیر ارسال گردد. تا در صورتی که اعتقاد به عدم صلاحیت خود داشته باشد. قرار لازم صادر و سپس پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نماید. رییس شعبه *: ج. ا. مستشار: ع. ط. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی