قانون حاکم بر روابط حقوقی مدیرعامل و شرکت

قانون حاکم بر روابط حقوقی مدیرعامل و شرکت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1386/04/06 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی قانون حاکم بر روابط حقوقی مدیرعامل و شرکت مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا رابطه حقوقی مدیرعامل شرکتی که دارای قرارداد کار با آن است، تحت شمول قانون کار قرار می‌گیرد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که اگر مدیرعامل غیر از سهامداران و خارج از شرکای شرکت باشد، رابطه وی با شرکت مشمول قانون کار خواهد بود و مراجع تشخیص و هیات‌های حل اختلاف موضوع قانون کار، صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین مدیرعامل و شرکت را خواهند داشت. همچنین نظر اتفاقی نیز به تایید این موضوع پرداخته و بیان داشته که قرارداد کار مدیرعامل با شرکت مشمول قانون کار است و مرجع رسیدگی به اختلافات، هیات‌های حل اختلاف و تشخیص قانون کار خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1386/04/06 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر اردکان موضوع قانون حاکم بر روابط حقوقی مدیرعامل و شرکت پرسش آیا رابطه حقوقی مدیرعامل شرکت که قرارداد کار با شرکت دارد، مشمول قانون کار است؟ نظر هیئت عالی چنان‌چه مدیرعامل غیر از سهامداران شرکت و خارج از شرکای شرکت باشد، رابطه‌ی وی با شرکت، مشمول قانون کار است و مراجع تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون کار، صالح رسیدگی به اختلاف نامبرده با شرکت خواهند بود. نظر اتفاقی بله. مدیرعاملی که با شرکت قرارداد کاری دارد، این قرارداد مشمول قانون کار است. در نتیجه، مرجع رسیدگی به اختلافات، هیأت‌های حل اختلاف و تشخیص قانون کار است.