قانون حاکم بر محاسبه مهر به نرخ روز

قانون حاکم بر محاسبه مهر به نرخ روز خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 25 آبان 1379 در استان مازندران برگزار شد، موضوع اصلی بحث، بود. پرسش مطرح شده این بود که زنی که ده سال پیش از شوهر خود طلاق گرفته و مهر خود را دریافت نکرده، باید در حال حاضر مهرش به چه نرخی پرداخت شود. هیات عالی قضایی در دو کمیسیون تخصصی به بررسی این موضوع پرداخت. نظر اکثریت، با استناد به تبصره الحاقی 29 تیر 1376 به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده 1082 قانون مدنی</a>، بر این باور بود که مهر باید به نرخ روز محاسبه شود؛ چرا که این تبصره به صراحت بیان می‌کند: «چنانچه مهر وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه محاسبه و پرداخت خواهد شد». همچنین، رای وحدت رویه شماره 647 مورخ 28 دی 1378 دیوان عالی کشور نیز این برداشت را تایید کرد. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که پس از طلاق، زوجه مستحق دریافت مهر به نرخ روز وقوع طلاق است و این امر با روح قانون سازگارتر به نظر می‌رسد. در نهایت، نظر اکثریت مبنی بر محاسبه مهر به نرخ روز به تصویب رسید و زوج در زمان مطالبه مهر، محکوم به پرداخت آن به نرخ روز شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/08/25 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر موضوع پرسش زنی ده سال پیش از شوهر خود طلاق گرفته و مهر خود را در آن زمان دریافت نداشته اکنون دادخواست مطالبه مهر خود را تقدیم دادگاه کرده ‌است. در صورت وارد بودن دعوا، مهر به چه نرخی باید پرداخت شود؟ به ‌عبارت دیگر آیا وفق قانون جدید باید به نرخ روز محاسبه شود؟ نظر هیئت عالی این سوال در دو کمیسیون تخصصی مطرح شده است: نشست قضایی 1: ب. ت. ب. تبصره الحاقی 1376/04/29به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده 1082 قانون مدنی</a> به این عبارت: «چنان‌چه مَهر وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد...» نظر قانون‌گذار بر زمان تأدیه مَهر و نرخ آن تاریخ بوده و به این ترتیب نظر اکثریت که متضمن این معناست تأیید می‌شود. نشست قضایی 2: مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده 1082 قانون مدنی</a>، به مجرد وقوع عقد، زن مالک مَهر می‌شود و تبصره ماده مرقوم، مشعر بر این است که چنان‌چه مَهر وجه رایج باشد به تناسب تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه محاسبه و پرداخت گردد و رأی وحدت رویه شماره 28/10/78 - 647 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، حکم این تبصره را ب. ت. ب. فلسفه وضعی آن شامل عقدی که مقدم بر تاریخ تصویب آن واقع شده باشد نیز دانسته است. بنا به مراتب میزان مهر (که زمان وقوع عقد مالک آن زوجه بوده) به نرخ زمان تأدیه صورت می‌گیرد و وقوع طلاق تغییری در ماهیت و عنوان مهر ایجاد نمی‌کند. نظر اکثریت مهریه دین است، دینی که عندالمطالبه م. ب.. در مانحن‌فیه چون زوجه سابقاً مطالبه مَهر نکرده است در زمان مطالبه، زوج محکوم به پرداخت است و به ‌موجب رأی وحدت رویه شماره 647 مورخ 28/10/78 که تصریح در عطف به ماسبق شدن ماده واحده قانونِ الحاق یک تبصره به <a class="artref" href="/ماده/ماده-1082-a_0815110236738">ماده 1082 قانون مدنی</a> دارد مَهر باید به ارزش ریالی روز محاسبه شود. نظر اقلیت آنچه مورد نظر قانون‌گذار در عندالمطالبه بودن مَهر است و سازگار با روح قانون م. ب. مربوط به زمانی است که زوجه در علقه زوجیت زوج باشد و در این‌صورت هر زمان زوجه مطالبه مَهر نماید، زوج محکوم به پرداخت است. اما زمانی که این علقه منفک شود زوجه مستحق بهره‌مندی از مَهر به نرخ روز وقوع طلاق است. &amp;#9664; منبع