قانون حاکم برروابط استیجاری منعقده در سال 77 و فقدان امضای دو شاهد

قانون حاکم برروابط استیجاری منعقده در سال 77 و فقدان امضای دو شاهد خ. م.: در جلسه قضایی که در تاریخ 1 تیرماه 1383 در استان گلستان برگزار شد، موضوع اصلی مورد بررسی، قانون حاکم بر روابط استیجاری قرارداد اجاره‌ای مربوط به سال 1377 و عدم وجود امضای دو شاهد بود. سوال اساسی این بود که در صورت بروز اختلاف بین طرفین، کدام قانون بر این قرارداد حاکم خواهد بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که قرارداد اجاره‌ای که پس از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 تنظیم شده و به امضای دو شاهد نرسیده باشد، بر اساس ماده 1 این قانون و بند (5) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی آن، مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 نخواهد بود و بنابراین دعوای مطرح شده بر اساس توافق طرفین و مطابق با قانون مدنی قابل رسیدگی است. نظر اکثریت بر این بود که قرارداد باید در چارچوب قانون موجر و مستاجر سال 1356 بررسی شود، در حالی که نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که دعوا بر اساس توافق طرفین و مطابق با قانون مدنی قابل رسیدگی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1383/04/01 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت موضوع قانون حاکم برروابط استیجاری منعقده در سال 77 و فقدان امضای دو شاهد پرسش قرارداد اجاره‌ای فی‌مابین موجر و مستأجر راجع به یک باب مغازه در سال 77 منعقد شده است. ذیل این قرارداد نیز حسب مفاد ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 به امضای دو گواه نرسیده است. قانون حاکم بر این قرارداد در صورت اختلاف طرفین، کدام قانون خواهد بود؟ نظر هیئت عالی قرارداد اجاره‌ای که بعد از قانون سال 76 در مورد مغازه تنظیم شود چنان‌چه برخلاف ماده 2 قانون مزبور (قانون روابط موجر و مستأجر سال 76) به امضای دو نفر گواه نرسیده باشد ب. ت. ب. ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76 که مقرر داشته «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن اعم از: مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود» ب. ت. ب. شق (5) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی همین قانون که می‌گوید «در صورتی‌که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون تنظیم نشده باشد» مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 نخواهد بود و با عنایت به زمان تنظیم قرارداد اجاره که سال 77 م. ب. لذا دعوای مطروحه بر اساس توافق طرفین و مطابق قانون مدنی قابل رسیدگی است. نظر اکثریت در مورد سوال قرارداد مطروحه در قالب قانون موجر و مستأجر سال 56 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نظر اقلیت در این‌صورت دعوای مطروحه بر اساس توافق طرفین و با مطابق قانون مدنی قابل بررسی و رسیدگی است.