مقدمه
قانون حاکم در صورت عدم رعایت مقررات ماده 2 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1376
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1 آذر 1380 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی قانون حاکم در مواردی که مقررات ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 رعایت نشده است، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت عدم رعایت شرایط مندرج در ماده 2، قانون حاکم بر روابط طرفین چیست. هیات عالی نظر خود را اینگونه اعلام کرد که بر اساس ماده 1 قانون 1376، اجاره کلیه اماکن تابع مقررات قانون مدنی و شرایط توافق شده بین موجر و مستاجر است و در صورتی که شرایط ماده 2 رعایت نشود، اجارهنامه تابع قانون مدنی خواهد بود. اکثریت اعضای هیات نیز بر این باور بودند که قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 دیگر حاکمیتی ندارد و از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون 1376، روابط استیجاری تحت قوانین این قانون و قانون مدنی قرار میگیرد. در مقابل، نظر اقلیت این بود که در صورت عدم رعایت شرایط شکلی ماده 2، قانون 1376 حاکمیت خود را از دست میدهد و موضوع اجاره ممکن است مشمول قوانین دیگری، از جمله قانون سال 1356 گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/09/01
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهدموضوع
قانون حاکم در صورت عدم رعایت مقررات ماده 2 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1376پرسش
در خصوص ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 مشعر بر اینکه «از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آنچه با قرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود». چنانچه شرایط مذکور در ماده 2 قانون سال 1376 حاصل نگردد، قانون حاکم بر روابط طرفین کدام قانون است. (سایر قوانین از جمله قانون مربوط به اماکن تجاری یا قانون سال 1356 یا قانون مدنی و یا قرارداد بین موجر و مستأجر؟
نظر هیئت عالی
به موجب ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26 مردادماه 1376، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی و تجاری و غیره تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در آن قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود. فقط در مورد قراردادهای عادی اجاره، طبق ماده 2 این قانون، باید مدت اجاره مشخص بوده و صرفنظر از امضای موجر و مستأجر ذیل اجارهنامه به وسیله دو نفر از افراد مورد اعتماد، به عنوان شهود گواهی شود والا اجاره مشمول مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب 1376 نیست، به نحوی که در ماده 2 آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19 اردیبهشت سال 1378 مقرر است در صورتیکه سند عادی اجاره طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون تنظیم نشده باشد، مشمول مقررات این قانون نمیباشد.نظر اکثریت
ب. ت. ب. صراحت ماده 1 قانون سال 1376، از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون اجاره کلیه اماکن از جمله اماکن تجاری و محل کسب و پیشه تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر است، در نتیجه چنانچه بعد از لازمالاجرا شدن قانون 1376، اجارهنامهای در مورد یک باب مغازه تنظیم شود و ضوابط مذکور در ماده 2 در تنظیم اجارهنامه رعایت نگردد به صراحت ماده 2 این اجارهنامه، تابع قانون مدنی و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود و قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 حاکمیتی در قضیه نخواهد داشت. طبق این نظریه قانونگذار با تصویب قانون موجر و مستأجر سال 1376، کلیه روابط استیجاری افراد جامعه را از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، وفق مقررات قانون مذکور و قانون مدنی و قرارداد بین طرفین قرار داده است.نظر اقلیت
چنانچه حسب ماده 2 قانون قرارداد اجاره، با قید مدت اجاره و در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی شود، مشمول قانون 1376 است، اما چنانچه یکی از شرایط شکلی مذکور در ماده 2 رعایت نگردد، بهطور کلی قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 حاکمیت خود را از دست میدهد و موضوع اجاره حسب مورد مشمول قوانین دیگر است بهطور مثال چنانچه بعد از لازمالاجرا شدن قانون سال 1376، اجاره نامهای در مورد یک باب مغازه تنظیم گردد، ولی فقط یک نفر به عنوان شاهد امضا کند یا قرارداد در یک نسخه تنظیم شود، قانون سال 1356 در مورد اجاره حاکم و مستند حکم قرار خواهد گرفت.موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
استناد
از این صفحه
آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر (قانون مصوب 1376) مصوب 1378/02/19
متن در بانک نیست
ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19 اردیبهشت سال 1378
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
