Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22 /12 /1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به‌ منظور صدور خدمات مصوب 1375,12,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - به منظور استفاده هر چه بيشتر از توان فني مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي ‌دولتي يا وابسته به دولت (‌موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومي)، بانكها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع (‌ماده 5 قانون محاسبات ‌عمومي)، مؤسسات عمومي يا عام المنفعه، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي و همچنين تمامي سازمانها، شركتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهايي ‌كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز، شركت پتروشيمي، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان‌ صدا و سيما، شركت ملي فولاد و شركت ملي صنايع مس ايران اعم از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند و ‌شركتهاي تابعه و وابسته به آنها موظفند در ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور، پيمانكاري، ساختماني، تأسيساتي و تجهيزاتي پروژه هاي خود اعم ‌از اينكه از بودجه عمومي دولت و يا از درآمدهاي خود و يا از اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي دستگاههاي مزبور استفاده مي كنند بر اساس اين ‌مصوبه اقدام كنند. ماده 2 - به منظور تقويت توان فني و اجرايي كشور در اجراي كارهاي بزرگ و استفاده حداكثر از توان داخلي، سازمان برنامه و بودجه موظف است‌ ظرف مدت سه ماه با كسب نظر از وزارتخانه هاي ذيربط آيين نامه لازم براي سازماندهي و روش فعاليت واحدهاي پيمانكار طراحي و ساخت را تهيه و ‌براي تصويب به هيأت وزيران تسليم نمايد. تبصره 1 - پيمانكار طراحي و ساخت به شركت يا مؤسسه اي اطلاق مي شود كه مسووليت انجام خدمات طراحي تفصيلي و اجرايي (‌طراحي‌ مهندسي يا مهندسي فرآيند)، تهيه و تأمين كالا و تجهيزات، عمليات اجرايي، نصب و راه اندازي و مديريت انجام اين فعاليتها در يك پروژه را بر عهده دارد. تبصره 2 - به منظور ايجاد فرصت كافي براي محققين و مبتكرين داخلي در تأمين نيازهاي تكنولوژيك، تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز كشور كليه ‌دستگاههاي موضوع ماده (1) موظف هستند حداقل شش ماه قبل از برگزاري مناقصه ليست انواع تكنولوژي ها، تجهيزات و مواد اوليه مورد نياز خود را ‌در اختيار سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران قرار دهند. اين سازمان موظف است در كمتر از يك ماه ليست فوق را منتشر و به اطلاع كليه محققين ‌و مبتكرين كشور برساند. ماده 3 - از تاريخ تصويب اين قانون ارجاع كارهاي خدمات مهندسي مشاور و پيمانكاري ساختماني، تأسيساتي، تجهيزاتي و خدماتي صرفاً به ‌مؤسسات و شركتهاي داخلي مجاز است و در صورت عدم امكان با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تصويب شوراي اقتصاد از طريق مشاركت از شركتهاي ‌ايراني - خارجي مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشي كار طرف ايراني پنجاه و يك درصد (51 %) خواهد بود. تبصره 1 - طرف قرارداد موظف است كليه لوازم و تجهيزات و خدماتي را كه در داخل كشور توليد و ارائه مي شود يا قابليت توليد و ارايه دارد مورد ‌استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل پنجاه و يك درصد (51 %) از ارزش كار بايستي در داخل انجام پذيرد و كارفرما مكلف است بر اين امر نظارت نمايد ‌موارد استثنا پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه بايستي به تصويب شوراي اقتصاد برسد. تبصره 2 - پيمانكار ايراني و يا مشاركت ايراني - خارجي صرفاً مجاز است بخش يا بخشهايي از كار را به واحدهاي تخصصي بصورت دست ‌دوم واگذار نمايد و نمي‌ تواند تمامي قرارداد را يكجا به صورت دست دوم واگذار نمايد. سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت كلي بر اين امر مي باشد. ماده 4 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور حمايت از شركتهاي ايراني و افزايش توان توليد و ارايه خدمات موضوع اين‌ قانون نسبت به موارد زير اقدام نمايد. 1 - گشايش اعتبار و يا صدور مجوز گشايش اعتبار توسط بانكهاي تجاري در چهارچوب قوانين بودجه هاي سنواتي و تسهيلات ارزي‌ دستگاههاي اجرايي حسب درخواست دستگاه ذيربط به نفع شركتهاي ايراني يا مشاركت ايراني - خارجي به صورت قابل تقسيم و يا اتكايي كه طرف‌ قرارداد دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون مي باشد. 2 - صدور ضمانت ‌نامه‌ هاي مورد نياز شركتها و مؤسسات براي مناقصه‌ ها و قراردادهاي موضوع اين قانون بر اساس مصوبات هيأت وزيران. 3 - افتتاح حساب ارزي و نيز صدور اجازه استفاده مستقيم از ارزي كه توسط مؤسسات و شركتهاي مهندسي مشاور يا پيمانكاري ساختماني ‌تأسيساتي، تجهيزاتي، بازرسي فني داخلي در پيمانها و قراردادهاي ارزي يا ارزي ريالي مربوط، اعم از پيمانها و قراردادهاي بخش دولتي يا غيردولتي‌ حاصل مي شود با رعايت مصوبات هيأت وزيران. ماده 5 - وزارت امور اقتصادي و دارايي از تاريخ تصويب اين قانون مكلف است: 1 - ظرف مدت دو ماه با مشاركت سازمان برنامه و بودجه آيين نامه مربوط به پوشش بيمه قراردادهاي موضوع اين قانون به خصوص در مورد تضمين‌ پرداخت و ضمانت نامه ها را توسط بيمه هاي ايراني تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند. 2 - خروج ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز فعاليت در خارج از كشور به صورت صادرات موقت با ارائه سفته معادل ارزش صادراتي اقلام و با‌ تأييد وزير وزارتخانه ذيربط و يا سازمان برنامه و بودجه مجاز باشد. 3 - ايجاد تسهيلات لازم براي خروج مصالح، لوازم و كالاهاي مصرفي مورد نياز اجراي قراردادهاي خارج از كشور. ماده 6 - معافيت كارگران اعزامي موضوع قراردادهاي صدور خدمات فني به خارج از كشور از پرداخت عوارض خروج به شرط داشتن كارنامه ‌شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي است. ‌ماده 7 - الف - وزارت كار و امور اجتماعي از تاريخ تصويب اين قانون مكلف است كارنامه شغلي براي كليه كارگران ايراني كه در ارتباط با صدور خدمات ‌فني اعزام مي شوند صادر و مراتب را به سازمان تأمين اجتماعي جهت وصول حق بيمه و تحت پوشش قرار دادن آنها اطلاع دهد. ب - سازمان تأمين اجتماعي مكلف است با دريافت حق بيمه افراد مذكور در قانون تأمين اجتماعي، آنها را بيمه نمايد. ماده 8 - وزارتخانه هاي صنعتي مكلفند در پايان هر سال آن بخش از كالاهاي صنعتي را كه قادر به ساخت آنها در داخل مي ‌باشند از نظر نوع و ‌مشخصات فني، تعداد و زمان ساخت به دستگاههاي اجرايي موضوع اين قانون اعلام دارند. رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري مصوب 1375/12/12 مجلس شورای اسلامی ماده 1 - به منظور استفاده هر چه بیشتر از توان فنی مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت (‌موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی)، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع (‌ماده 5 قانون محاسبات عمومی)، موسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمانها، شرکتها و موسسات، دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیما، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها موظفند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی پروژه های خود اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاههای مزبور استفاده می کنند بر اساس این مصوبه اقدام کنند. ماده 2 - به منظور تقویت توان فنی و اجرایی کشور در اجرای کارهای بزرگ و استفاده حداکثر از توان داخلی، سازمان برنامه و بودجه موظف است ظرف مدت سه ماه با کسب نظر از وزارتخانه های ذیربط آیین‌نامه لازم برای سازماندهی و روش فعالیت واحدهای پیمانکار طراحی و ساخت را تهیه و برای تصویب به هیات وزیران تسلیم نماید. تبصره 1 - پیمانکار طراحی و ساخت به شرکت یا موسسه ای اطلاق می‌شود که مسئولیت انجام خدمات طراحی تفصیلی و اجرایی (‌طراحی مهندسی یا مهندسی فرآیند)، تهیه و تامین کالا و تجهیزات، عملیات اجرایی، نصب و راه اندازی و مدیریت انجام این فعالیتها در یک پروژه را بر عهده دارد. تبصره 2 - به منظور ایجاد فرصت کافی برای محققین و مبتکرین داخلی در تامین نیازهای تکنولوژیک، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز کشور کلیه دستگاههای موضوع ماده (1) موظف هستند حداقل شش ماه قبل از برگزاری مناقصه لیست انواع تکنولوژی ها، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز خود را در اختیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران قرار دهند. این سازمان موظف است در کمتر از یک ماه لیست فوق را منتشر و به اطلاع کلیه محققین و مبتکرین کشور برساند. ماده 3 - از تاریخ تصویب این قانون ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی صرفاً به موسسات و شرکتهای داخلی مجاز است و در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت از شرکتهای ایرانی - خارجی مجاز خواهد بود حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی پنجاه و یک درصد (51 %) خواهد بود. تبصره 1 - طرف قرارداد موظف است کلیه لوازم و تجهیزات و خدماتی را که در داخل کشور تولید و ارائه می‌شود یا قابلیت تولید و ارایه دارد مورد استفاده قرار دهد. در هر حال حداقل پنجاه و یک درصد (51 %) از ارزش کار بایستی در داخل انجام پذیرد و کارفرما مکلف است بر این امر نظارت نماید موارد استثنا پس از تایید سازمان برنامه و بودجه بایستی به تصویب شورای اقتصاد برسد. تبصره 2 - پیمانکار ایرانی و یا مشارکت ایرانی - خارجی صرفاً مجاز است بخش یا بخشهایی از کار را به واحدهای تخصصی به صورت دست دوم واگذار نماید و نمی‌تواند تمامی قرارداد را یکجا به صورت دست دوم واگذار نماید. سازمان برنامه و بودجه موظف به نظارت کلی بر این امر م. ب.. 1 - گشایش اعتبار و یا صدور مجوز گشایش اعتبار توسط بانکهای تجاری در چهارچوب قوانین بودجه های سنواتی و تسهیلات ارزی دستگاههای اجرایی حسب درخواست دستگاه ذیربط به نفع شرکتهای ایرانی یا مشارکت ایرانی - خارجی به صورت قابل تقسیم و یا اتکایی که طرف قرارداد دستگاههای اجرایی موضوع این قانون م. ب.. 2 - صدور ضمانت نامه های مورد نیاز شرکتها و موسسات برای مناقصه ها و قراردادهای موضوع این قانون بر اساس مصوبات هیات وزیران. 3 - افتتاح حساب ارزی و نیز صدور اجازه استفاده مستقیم از ارزی که توسط موسسات و شرکتهای مهندسی مشاور یا پیمانکاری ساختمانی تاسیساتی، تجهیزاتی، بازرسی فنی داخلی در پیمانها و قراردادهای ارزی یا ارزی ریالی مربوط، اعم از پیمانها و قراردادهای بخش دولتی یا غیردولتی حاصل می‌شود با رعایت مصوبات هیات وزیران. 1 - ظرف مدت دو ماه با مشارکت سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه مربوط به پوشش بیمه قراردادهای موضوع این قانون به خصوص در مورد تضمین پرداخت و ضمانت نامه ها را توسط بیمه های ایرانی تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. 2 - خروج ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت در خارج از کشور به صورت صادرات موقت با ارائه سفته معادل ارزش صادراتی اقلام و با تایید وزیر وزارتخانه ذیربط و یا سازمان برنامه و بودجه مجاز باشد. الف - وزارت کار و امور اجتماعی از تاریخ تصویب این قانون مکلف است کارنامه شغلی برای کلیه کارگران ایرانی که در ارتباط با صدور خدمات فنی اعزام می‌شوند صادر و مراتب را به سازمان تامین اجتماعی جهت وصول حق بیمه و تحت پوشش قرار دادن آنها اطلاع دهد. ب - سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه افراد مذکور در قانون تامین اجتماعی، آنها را بیمه نماید. قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1375/12/22 به تایید شورای نگهبان رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین