قانون حفاظت دريا و رودخانههاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي
مصوب 1354,11,14
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) - در اصطلاح اين قانون :
منظور از «درياي زيرزميني» درياي ساحلي موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تعيين حدود آبهاي ساحلي و منطقه نظارت مصوب 22 فروردين 1338ميباشد.
«آلوده كردن» اعم است از تخليه يا نشست نفت يا هر گونه مخلوط نفتي در آبهاي مشمول اين قانون
«نفت» اعم است از نفت خام يا تصفيه شده خواه به تنهائي و يا بصورت آميخته با فضولات و رسوبات آنها.
«مخلوط نفتي» هر گونه مخلوطي است كه داراي نفت باشد.
«كشتي» اعم است از هر نوع وسيله نقليه دريارو و وسايل شناور خواه داراي نيروي محرك باشد يا بنوعي يدك شود.
«نفتكش» هر گونه كشتي است كه قسمت اعظم مخازن بارگيري آن بمنظور حمل و نقل مايعات ساخته شده از نفت و در قسمت مزبور بالفعل بارديگري جز نفت نباشد.
«ميل» عبارت است از ميل دريائي كه معدل 1852 متر ميباشد.
«گره دريائي» گره دريائي عبارت است از سرعت حركت كشتي بر حسب ميل دريائي در ساعت.
«شدت تخليه يا نشست محتوي نفتي» يعني مقدار نفت تخليه شده بر حسب ليتر در ساعت در هر لحظه تقسيم بر سرعت حركت كشتي بر حسب گره دريائي در همان لحظه.
ماده 2 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - آلوده كردن رودخانههاي مرزي و آبهاي داخلي و درياي سرزميني ايران به نفت يا هر نوع مخلوط نفتي خواه توسط كشتيها و خواه توسط سكوهاي حفاري يا جزاير مصنوعي (اعم از ثابت و شناور) و خواه توسط لولهها و تأسيسات و مخازن نفتي واقع در خشكي يا دريا ممنوع است ومرتكب به حبس جنحهاي از ششماه تا دو سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال يا بهر دو مجازات محكوم ميگردد، درصورتيكه آلودگي بواسطه بيمبالاتي يا بياحتياطي واقع شود. مجازات مرتكب حداقل جزاي نقدي مذكور است. نيروي دريائي شاهنشاهي يا ژاندارمري كشور بر حسب مورد بمنظور جلب و دستگيري مرتكب و تنظيم صورتمجلس تشخيص ميزان آلودگي در صورتي كه وسيله آلودهكننده نفتكش باشد آنرا متوقف و در مورد ساير منابع آلوده كننده از ادامه عمليات آنها جلوگيري بعمل خواهد آورد.
تبصره - تا هنگاميكه نحوه جلوگيري از آلودگي خليج فارس و بحر عمان از طريق معاهدات چند جانبه بينالمللي با توافقهاي دو جانبه بين دولت شاهنشاهي ايران و ساير دول ساحلي مناطق مذكور فوق تعيين نشده باشد مقررات اين قانون در خليج فارس تا حد نهائي آبهاي روي فلات قاره ودر بحر عمان تا فاصله پنجاه ميل از خط مبداء درياي سرزميني لازمالاجراء خواهد بود.
در مناطقي كه فلات قاره ايران در خليج فارس بموجب موافقتنامههائي با دول ديگر تعيين و تحديد نگرديده است تا زمانيكه بترتيب ديگر بينطرفين توافق نشده باشد اجراي مقررات اين قانون محدود به خط منصفي است كه كليه نقاط آن از نزديكترين نقاط خطوط مبداء درياي سرزميني ايراناست و كشور مقابل آن بيك فاصله باشد.
ماده 3 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) - انواع كشتيهاي زير كه در آبها يا بنادر ايران هستند مكلف به تنظيم و نگاهداري دفتري بنام «دفتر ثبت نفت» ميباشند :
الف - كليه كشتيهاي نفتكش بظرفيت غير خالص 150 تن يا بيشتر.
ب - كليه كشتيهاي غير نفتكش بظرفيت غير خالص 400 تن يا بيشتر.
ماده 4 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - وقايع مشروح زير بايد در هر مورد بلافاصله پس از وقوع بطور كامل و بر حسب تاريخ، ساعت، نام بندر يا بنادر با عرض و طولجغرافيائي در دفتر ثبت نفت مقرر در ماده بالا درج شود، گزارش مندرج در دفتر مزبور بايد همان روز توسط افسر يا افسران مسئول كشتي امضاء و عيناً بگواهي فرمانده كشتي برسد.
الف - آبگيري در مخازن بمنظور حفظ توازن و همچنين تخليه آن با قيد:
1 - نام و يا شماره مخازن مورد نظر بر حسب نقشه گنجايش كشتي.
2 - نوع مواد نفتي كه قبلاً در هر كدام از مخازن مذكور بار بوده است.
3 - مقدار تقريبي نفت مخلوط با آب در مواقع انتقال آن به مخازن گنداب (با حداكثر ده درصد تقريب).
ب - شستشوي مخازن نفت با ذكر
1 - نام و يا شماره مخازن شسته شده.
2 - نوع مواد نفتي كه قبلاً در هر كدام از مخازن مذكور بار بوده است.
3 - نام يا شماره مخازن گنداب كه آب و نفت مخازن اصلي بآنها منتقل گرديده است (در صورتيكه آب و نفت مزبور به دريا تخليه گردد بايد ذكرگردد).
ج - تهنشين شدن آب از نفت در مخازن گنداب و تخليه آب آن به دريا با قيد:
1- نام و يا شماره مخازن گنداب كشتي.
2 - دفعات و ساعات تهنشين شدن آب در مخازن گنداب.
3 - مقدار آب تهنشين شده كه به دريا تخليه شده است.
4 - مقدار تقريبي نفت مانده در مخازن گنداب و نسبت آن به گنجايش كشتي.
د - تخليه فضولات نفتي از مخازن گنداب و يا ساير مخازن يا قسمتهاي ديگر كشتي با ذكر :
1 - روش تخليه و محل آن (خواه در ساحل باشد يا دريا).
2 - نام و يا شماره مخازن و يا قسمتهاي ديگر.
3 - مقدار و نوع مواد نفتي تخليه شده.
ه - فرار نفت در اثر بروز حادثه، موارد استثنائي و يا اتفاقي با تعيين:
1 - مقدار تقريبي و نوع مواد نفتي با تقريب ده درصد.
2 - چگونگي فرار نفت و علت آن.
تبصره 1 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - علاوه بر موارد فوق لازم است مراتب زير نيز در مورد كشتيهاي نفتكش در دفتر ثبت نفت قيد گردد :
1 - گزارش بارگيري محمولات نفتي.
2 - كيفيت انتقال نفت به مخازن مختلف كشتي در اثناي حمل.
3 - گزارش بستن يا باز كردن شيرها و ساير دستگاههاي مرتبطكننده مخازن حمل نفت قبل يا بعد از عمليات بارگيري يا تخليه.
4 - باز كردن يا بستن شيرهائي كه لولههاي نفت را با آب توازن مرتبط ميسازند.
5 - باز كردن يا بستن شيرهاي طرفين كه به آب دريا مرتبط ميشوند در حين بارگيري يا تخليه يا پس از هر يك از اين دو كار.
6 - گزارش تخليه محمولات نفتي.
تبصره 2 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) - ثبت وقايع در دفتر ثبت نفت بيكي از زبانهاي فارسي يا انگليسي يا فرانسه خواهد بود.
تبصره 3 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) - هر دفتر ثبت نفت تا مدت شش ماه پس از ثبت آخرين واقعه در آن بايد در كشتي نگاهداري شود و پس از آن به سازمان بنادر و كشتيراني ايران ارسال گردد كه حداقل مدت شش سال در آن سازمان نگهداري شود.
تبصره 4 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) - پاك نمودن هر گونه اشتباه از دفتر ثبت نفت ممنوع است و اشتباه بايد طوري خط زده شود كه خوانا باشد و صحيح آن دوباره نوشته شود.
ماده 5 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) - مأمورين سازمان بنادر و كشتيراني ميتوانند تا زمانيكه هر كشتي اعم از ايراني يا خارجي در آبها و يا بنادر ايران است دفاتر ثبت رابازرسي بكنند و از واردههاي دفاتر مزبور رونوشت بگيرند. رونوشت بايد بامضاي افسر مسئول و فرمانده كشتي برسد. همچنين مأمورين مزبورميتوانند از افسر مسئول يا فرمانده كشتي تحقيقات لازم بعمل آورده و در صورت لزوم از محموله نفتي نمونه برداري كنند .
در نقاطي كه سازمان بنادر وكشتيراني اداره يا دفتر يا نمايندگي ندارد ساير مقامات مذكور در ماده 11 بترتيب فوق عمل خواهند كرد
رونوشتي كه بدين ترتيب تهيه ميشود از لحاظ قانوني معتبر شناخته خواهد شد.
ماده 6 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - مجازاتهاي مقرر در ماده 2 در موارد زير اعمال نخواهد شد :
الف - موارد استثنائي آلودگي كه بخاطر رفع خطر از كشتي و يا نجات جان اشخاص ضروري و غير قابل اجتناب تشخيص داده شود مشروط بر آنكه اولاًميزان آلودگي با خطري كه كشتي و يا سرنشينان را تهديد ميكرده است متناسب باشد و ثانياً پس از وقوع اقدامات فوري بمنظور جلوگيري و رفع آثارآن صورت گرفته باشد.
ب - آلودگي غير عمدي كه درنتيجه نشتي پيشبيني نشده و يا معلول خرابي و خلل اتفاقي كشتي و يا خطوط لوله و يا تأسيسات باشد مشروط برآنكه پس از وقوع اقدامات فوري بمنظور جلوگيري و رفع آثار آن صورت گرفته باشد.
تبصره - در كليه موارد مذكور در بالا مسئولين مكلف خواهند بود كه جريان امر را فوراً به مقامات صلاحيتدار نزديكترين بندر ايران اطلاع دهند درغير اينصورت متخلفين به حداقل مجازات مذكور در ماده دو محكوم خواهند شد.
ج - در مورد تخليه يا نشت از كشتيهاي غير نفتكش در حال حركت در صورت احراز كليه شرايط زير :
1 - شدت تخليه يا نشست محتوي نفتي از شصت ليتر در هر ميل دريائي تجاوز نكند.
2 - نسبت نفت موجود در مخلوط نفتي از يك در ده هزار تجاوز نكند.
3 - تخليه يا نشت در فاصله حداقل 12 ميلي از نزديكترين نقطه درياي ساحلي ايران صورت گيرد .
د - در مورد تخليه يا نشت از نفتكشهاي در حال حركت در صورت احراز كليه شرايط زير :
1 - شدت تخليه يا نشت محتوي نفتي از شصت ليتر نفت در هر ميل دريائي تجاوز نكند.
2 - مقدار كل نفت مخلوط با آب توازن تخليه شده از نفتكش از يك سي هزارم ظرفيت بارگيري آن تجاوز نكند.
3- فاصله نفتكش از نزديكترين نقطه ساحل ايران بيش از پنجاه ميل باشد.
تبصره - تخليه يا نشت از قسمت تحتاني موتور خانه، تلمبه خانه، نفتكش تابع حكم مقرر در بند ج اين ماده خواهد بود.
ه - در مورد تخليه آب توازن از مخزن نفتكش در صورتيكه پس از حمل آخرين محموله بطوري پاك شده باشد كه مواد تخليه شده از آن بفرض متوقف بودن نفتكش در آب تميز و آرام در روزي كه هوا صاف باشد اثر مشهودي از نفت و فضولات آن بر سطح يا زير آب يا سواحل مجاور باقي نگذارد. در صورتيكه كشتي مجهز بدستگاه وارسي باشد يا آب توازن در بندر تخليه شود بايد قبلاً با اندازهگيري يا آزمايش آب توازن معلوم شود كه نسبت نفت موجود در آن از 15 قسمت در ميليون تجاوز نكند.
و - در مورد تخليه يا نشت از لولهها، سكوهاي حفاري، جزاير مصنوعي،مخازن يا ساير تأسيسات در نتيجه قوه قهريه (فرس ماژور) مشروط برآنكه قبلاً كليه اقدامات احتياطي انجام شده و پس از وقوع هم اقدامات فوري بمنظور جلوگيري و رفع آثار آن صورت گرفته باشد.
ماده 7 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - مسئولين پيشبيني شده در اين قانون مكلفند دستوراتي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار بمنظور جلوگيري از آلودگي صادر و بآنانابلاغ ميشود بموقع اجرا بگذارند. مسئوليني كه از اجراي دستورات كتبي مقامات مزبور خودداري ورزند و نيز مسئولين كشتي كه تكليف راجع بنگهداري دفتر ثبت مقرر درماده 3 اين قانون را انجام ندهند و يا مطلب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت كنند بحداقل مجازات مقرر در ماده دو اين قانون محكوم خواهند شد.
ماده 8 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - سازمان بنادر و كشتيراني ميتواند اقدامات لازم را جهت پيشگيري و جلوگيري از سرايت آلودگي در موارد سوانح و اتفاقاتيكه موجبآلودگي دريا بشود يا بنحوي خطر وقوع آلودگي را فراهم آورد كه سلامت آبهاي مقرر در ماده دو اين قانون را مورد تهديد قرار دهد بعمل آورد. سازمان مزبور ميتواند در بنادر و اسكلههائيكه مقتضي بداند تسهيلات و تأسيسات لازم را بمنظور تخليه آب توازن و فضولات نفتي از نفتكشها ايجاد و اداره نمايد كارمزد استفاده از اين تأسيسات بموجب آئيننامهايكه از طرف سازمان بنادر و كشتيراني و شركت ملي نفت ايران تهيه ميشود تعيين خواهد شد.
ماده 9 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - سازمان بنادر و كشتيراني ميتواند از طريق شركت ملي نفت ايران شركتهاي نفتي را كه در درياي ساحلي و فلات قاره ايران باكتشاف وتوليد و حمل و نقل و صدور نفت اشتغال دارند مكلف كند تا ظرف مدت مناسبي در بنادر صادراتي نفت ايران به ايجاد تأسيسات و تسهيلات مذكور درماده قبل اقدام نمايد.
در هر حال شركتهاي مزبور مكلفند كه در جريان اداره عمليات خود مقررات و نظاماتي را كه براي حفظ دريا از آلودگي توسط دولتاعلام ميشود رعايت نمايند.
تبصره - در نقاطي كه تأسيسات و تسهيلات مذكور در اين ماده و ماده قبل ايجاد گرديده يا خواهد گرديد كشتيهائي كه قصد تخليه آب توازن آلوده بنفت و فضولات نفتي خود را داشته باشند ملزم باستفاده از اين تأسيسات خواهند بود و شركت ملي نفت ايران مكلف است ترتيب اداره تأسيسات و تسهيلات مذكور را در بنادر صادراتي نفت ايران فراهم آورد.
ماده 10 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - كشتيهاي مشمول اين قانون ملزم خواهند بود كه در حين ورود به درياي ساحلي ايران در مقابل خسارات احتمالي ناشي از آلودگي كردندريا بيمه شده باشند. كشتيهائي كه بيمه نشده باشند بايد حامل تعهدنامه مالي جهت جبران خسارات باشند شرايط بيمهنامه يا تعهدنامه مالي و تعيين حداقل و حداكثر مبلغهر يك بموجب آئيننامهاي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
ماده 11 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) - مقام صلاحيتدار اجراي اين قانون از طرف وزارت راه و شهرسازي، بنادر و كشتيراني ميباشد.
نيروهاي دريائي و هوائي شاهنشاهي و اداره كل هواپيمائي كشوري ايران و شركت ملي نفت ايران و سازمان حفاظت محيط زيست و ژاندارمري كشور مكلفند همكاري لازم را با سازمان بنادر و كشتيراني بنمايند.
ماده 12 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - مأمورين سازمان بنادر و كشتيراني كه از طرف سازمان مزبور كشف و تعقيب جرائم در اين قانون ميشوند در صورتيكه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص زير نظر دادستان شهرستان تعليم گرفته و موفق بدريافت گواهي لازم از دادستان شده باشند از لحاظ اجراي اين قانوندر حدود وظايف قانوني خود در رديف ضابطين دادگستري محسوب ميشوند.
رسيدگي بجرائم مندرج در اين قانون تا زمانيكه دادگاههاي اختصاصي مقرر در قانون دريائي ايران تشكيل نگرديده در صلاحيت دادگاه جنحه خواهدبود.
ماده 13 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - در صورتيكه تخلف از مقررات اين قانون موجب توجه هر گونه خسارتي به بندرها و دريا بارها (پلاژها) يا ساير تأسيسات ساحلي ايران بشود و يا خسارتي بآبزيان و منابع طبيعي وارد آورد دادگاه مسئولين را بپرداخت خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود.
ماده 14 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - مسئولين آلودگي مكلفند كليه هزينههائي را كه از طرف مقامات صلاحيتدار و يا بدستور آنان و توسط عاملين ديگر بمنظور محدودكردن آثار آلودگي و رفع آن بعمل بيايد بپردازند به طور كلي مقامات مزبور و سازمانها و عاملين وابسته بآنها در مقابل خدماتي كه بمنظور فوق انجام ميدهند مستحق دريافت كارمزد مناسب خواهند بود.
ماده 15 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - سازمان بنادر و كشتيراني ميتواند در صورت لزوم تأمين خواسته را معادل خسارت وارده از مراجع قضائي صالحه طبق مقررات آئيندادرسي كيفري درخواست نمايد.
ماده 16 - دولت مكلف است كه بمنظور حفاظت آبهاي موضوع اين قانون از آلودگي نسبت بهمكاري و تشريك مساعي با دولتهاي ذينفع اقدامو موافقتنامههائي را كه در اين خصوص لازم ميداند تنظيم و اجراء نمايد.
ماده 17 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) - مدت مرور زمان دعوي خسارت موضوع ماده 13 اين قانون شش سال از تاريخ وقوع خسارت خواهد بود.
ماده 18 (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - هر گونه بررسي شرايط اقليمي و بومي (اكولوژيك) دريائي و همچنين جلوگيري از آلودگي آبهاي موضوع ماده 2 بغير از موارد مذكور دراين قانون كماكان بعهده سازمان حفاظت محيط زيست ميباشد.
ماده 19 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) - وزارت راه و شهرسازي و وزارت دادگستري موظف باجراي اين قانون ميباشند .
آئين نامه هاي مربوط به اين قانون را سازمان بنادر و كشتيراني با مشاركت سازمان حفاظت محيط زيست و شركت ملي نفت ايران تهيه خواهد كرد.
آئين نامه هاي مزبور پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هشت تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 19/9/1354، در جلسه روز سهشنبه چهاردهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و چهار شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياض
مصوب 1354/11/14 مجلس شورای ملی
ماده 1 (منسوخ 1403/06/27) - در اصطلاح این قانون:
منظور از «دریای زیرزمینی» دریای ساحلی موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت مصوب 22 فروردین 1338م. ب..
«نفت» اعم است از نفت خام یا تصفیه شده خواه به تنهایی و یا به صورت آمیخته با فضولات و رسوبات آنها.
«کشتی» اعم است از هر نوع وسیله نقلیه دریارو و وسایل شناور خواه دارای نیروی محرک باشد یا به نوعی یدک شود.
«نفتکش» هر گونه کشتی است که قسمت اعظم مخازن بارگیری آن به منظور حمل و نقل مایعات ساخته شده از نفت و در قسمت مزبور بالفعل باردیگری جز نفت نباشد.
«میل» عبارت است از میل دریائی که معدل 1852 متر م. ب..
ماده 2 (منسوخ 1399/06/19) - آلوده کردن رودخانههای مرزی و آبهای داخلی و دریای سرزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خواه توسط کشتیها و خواه توسط سکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی (اعم از ثابت و شناور) و خواه توسط لولهها و تاسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا ممنوع است ومرتکب به حبس جنحهای از شش ماه تا دو سال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال یا بهر دو مجازات محکوم میگردد، درصورتی که آلودگی بواسطه بیمبالاتی یا بیاحتیاطی واقع شود. مجازات مرتکب حداقل جزای نقدی مذکور است. نیروی دریائی شاهنشاهی یا ژاندارمری کشور بر حسب مورد به منظور جلب و دستگیری مرتکب و تنظیم صورتمجلس تشخیص میزان آلودگی در صورتی که وسیله آلودهکننده نفتکش باشد آن را متوقف و در مورد سایر منابع آلوده کننده از ادامه عملیات آنها جلوگیری به عمل خواهد آورد.
تبصره - تا هنگامیکه نحوه جلوگیری از آلودگی خلیج فارس و بحر عمان از طریق معاهدات چند جانبه بینالمللی با توافقهای دو جانبه بین دولت شاهنشاهی ایران و سایر دول ساحلی مناطق مذکور فوق تعیین نشده باشد مقررات این قانون در خلیج فارس تا حد نهایی آبهای روی فلات قاره ودر بحر عمان تا فاصله پنجاه میل از خط مبداء دریای سرزمینی لازمالاجراء خواهد بود.
در مناطقی که فلات قاره ایران در خلیج فارس به موجب موافقتنامههائی با دول دیگر تعیین و تحدید نگردیده است تا زمانی که به ترتیب دیگر بینطرفین توافق نشده باشد اجرای مقررات این قانون محدود به خط منصفی است که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبداء دریای سرزمینی ایراناست و کشور مقابل آن بیک فاصله باشد.
ماده 3 (منسوخ 1403/06/27) - انواع کشتیهای زیر که در آبها یا بنادر ایران هستند مکلف به تنظیم و نگاهداری دفتری به نام «دفتر ثبت نفت» میباشند:
ماده 4 (منسوخ 1399/06/19) - وقایع مشروح زیر باید در هر مورد بلافاصله پس از وقوع به طور کامل و بر حسب تاریخ، ساعت، نام بندر یا بنادر با عرض و طولجغرافیائی در دفتر ثبت نفت مقرر در ماده بالا درج شود، گزارش مندرج در دفتر مزبور باید همان روز توسط افسر یا افسران مسئول کشتی امضا و عیناً بگواهی فرمانده کشتی برسد.
الف - آبگیری در مخازن به منظور حفظ توازن و همچنین تخلیه آن با قید:
تبصره 1 (منسوخ 1399/06/19) - علاوه بر موارد فوق لازم است مراتب زیر نیز در مورد کشتیهای نفتکش در دفتر ثبت نفت قید گردد:
تبصره 2 (منسوخ 1403/06/27) - ثبت وقایع در دفتر ثبت نفت بیکی از زبانهای فارسی یا انگلیسی یا فرانسه خواهد بود.
تبصره 3 (منسوخ 1403/06/27) - هر دفتر ثبت نفت تا مدت شش ماه پس از ثبت آخرین واقعه در آن باید در کشتی نگاهداری شود و پس از آن به سازمان بنادر و کشتیرانی ایران ارسال گردد که حداقل مدت شش سال در آن سازمان نگهداری شود.
تبصره 4 (منسوخ 1403/06/27) - پاک نمودن هر گونه اشتباه از دفتر ثبت نفت ممنوع است و اشتباه باید طوری خط زده شود که خوانا باشد و صحیح آن دوباره نوشته شود.
ماده 5 (منسوخ 1403/06/27) - مامورین سازمان بنادر و کشتیرانی میتوانند تا زمانی که هر کشتی اعم از ایرانی یا خارجی در آبها و یا بنادر ایران است دفاتر ثبت رابازرسی بکنند و از واردههای دفاتر مزبور رونوشت بگیرند. رونوشت باید بامضای افسر مسئول و فرمانده کشتی برسد. همچنین مامورین مزبورمیتوانند از افسر مسئول یا فرمانده کشتی تحقیقات لازم به عمل آورده و در صورت لزوم از محموله نفتی نمونه برداری کنند.
در نقاطی که سازمان بنادر وکشتیرانی اداره یا دفتر یا نمایندگی ندارد سایر مقامات مذکور در ماده 11 به ترتیب فوق عمل خواهند کرد
ماده 6 (منسوخ 1399/06/19) - مجازاتهای مقرر در ماده 2 در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف - موارد استثنائی آلودگی که بخاطر رفع خطر از کشتی و یا نجات جان اشخاص ضروری و غیر قابل اجتناب تشخیص داده شود مشروط بر آنکه اولاًمیزان آلودگی با خطری که کشتی و یا سرنشینان را تهدید میکرده است متناسب باشد و ثانیاً پس از وقوع اقدامات فوری به منظور جلوگیری و رفع آثارآن صورت گرفته باشد.
ب - آلودگی غیر عمدی که درنتیجه نشتی پیشبینی نشده و یا معلول خرابی و خلل اتفاقی کشتی و یا خطوط لوله و یا تاسیسات باشد مشروط برآنکه پس از وقوع اقدامات فوری به منظور جلوگیری و رفع آثار آن صورت گرفته باشد.
ه - در مورد تخلیه آب توازن از مخزن نفتکش در صورتی که پس از حمل آخرین محموله به طوری پاک شده باشد که مواد تخلیه شده از آن بفرض متوقف بودن نفتکش در آب تمیز و آرام در روزی که هوا صاف باشد اثر مشهودی از نفت و فضولات آن بر سطح یا زیر آب یا سواحل مجاور باقی نگذارد. در صورتی که کشتی مجهز بدستگاه وارسی باشد یا آب توازن در بندر تخلیه شود باید قبلاً با اندازهگیری یا آزمایش آب توازن معلوم شود که نسبت نفت موجود در آن از 15 قسمت در میلیون تجاوز نکند.
و - در مورد تخلیه یا نشت از لولهها، سکوهای حفاری، جزایر مصنوعی،مخازن یا سایر تاسیسات در نتیجه قوه قهریه (فرس ماژور) مشروط برآنکه قبلاً کلیه اقدامات احتیاطی انجام شده و پس از وقوع هم اقدامات فوری به منظور جلوگیری و رفع آثار آن صورت گرفته باشد.
ماده 7 (منسوخ 1399/06/19) - مسئولین پیشبینی شده در این قانون مکلفند دستوراتی را که از طرف مقامات صلاحیتدار به منظور جلوگیری از آلودگی صادر و بآنانابلاغ میشود به موقع اجرا بگذارند. مسئولینی که از اجرای دستورات کتبی مقامات مزبور خودداری ورزند و نیز مسئولین کشتی که تکلیف راجع بنگهداری دفتر ثبت مقرر درماده 3 این قانون را انجام ندهند و یا مطلب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت کنند به حداقل مجازات مقرر در ماده دو این قانون محکوم خواهند شد.
ماده 8 (منسوخ 1399/06/19) - سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند اقدامات لازم را جهت پیشگیری و جلوگیری از سرایت آلودگی در موارد سوانح و اتفاقاتیکه موجبآلودگی دریا بشود یا به نحوی خطر وقوع آلودگی را فراهم آورد که سلامت آبهای مقرر در ماده دو این قانون را مورد تهدید قرار دهد به عمل آورد. سازمان مزبور میتواند در بنادر و اسکلههائیکه مقتضی بداند تسهیلات و تاسیسات لازم را به منظور تخلیه آب توازن و فضولات نفتی از نفتکشها ایجاد و اداره نماید کارمزد استفاده از این تاسیسات به موجب آییننامهایکه از طرف سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت ملی نفت ایران تهیه میشود تعیین خواهد شد.
ماده 9 (منسوخ 1399/06/19) - سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند از طریق شرکت ملی نفت ایران شرکتهای نفتی را که در دریای ساحلی و فلات قاره ایران باکتشاف وتولید و حمل و نقل و صدور نفت اشتغال دارند مکلف کند تا ظرف مدت مناسبی در بنادر صادراتی نفت ایران به ایجاد تاسیسات و تسهیلات مذکور درماده قبل اقدام نماید.
تبصره - در نقاطی که تاسیسات و تسهیلات مذکور در این ماده و ماده قبل ایجاد گردیده یا خواهد گردید کشتیهائی که قصد تخلیه آب توازن آلوده بنفت و فضولات نفتی خود را داشته باشند ملزم باستفاده از این تاسیسات خواهند بود و شرکت ملی نفت ایران مکلف است ترتیب اداره تاسیسات و تسهیلات مذکور را در بنادر صادراتی نفت ایران فراهم آورد.
ماده 10 (منسوخ 1399/06/19) - کشتیهای مشمول این قانون ملزم خواهند بود که در حین ورود به دریای ساحلی ایران در مقابل خسارات احتمالی ناشی از آلودگی کردندریا بیمه شده باشند. کشتیهائی که بیمه نشده باشند باید حامل تعهدنامه مالی جهت جبران خسارات باشند شرایط بیمهنامه یا تعهدنامه مالی و تعیین حداقل و حداکثر مبلغهر یک به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 11 (منسوخ 1390/03/31) - مقام صلاحیتدار اجرای این قانون از طرف وزارت راه و شهرسازی، بنادر و کشتیرانی م. ب..
نیروهای دریائی و هوایی شاهنشاهی و اداره کل هواپیمایی کشوری ایران و شرکت ملی نفت ایران و سازمان حفاظت محیط زیست و ژاندارمری کشور مکلفند همکاری لازم را با سازمان بنادر و کشتیرانی بنمایند.
ماده 12 (منسوخ 1399/06/19) - مامورین سازمان بنادر و کشتیرانی که از طرف سازمان مزبور کشف و تعقیب جرائم در این قانون میشوند در صورتی که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته و موفق بدریافت گواهی لازم از دادستان شده باشند از لحاظ اجرای این قانوندر حدود وظایف قانونی خود در ردیف ضابطین دادگستری محسوب میشوند.
ماده 13 (منسوخ 1399/06/19) - در صورتی که تخلف از مقررات این قانون موجب توجه هر گونه خسارتی به بندرها و دریا بارها (پلاژها) یا سایر تاسیسات ساحلی ایران بشود و یا خسارتی بآبزیان و منابع طبیعی وارد آورد دادگاه مسئولین را بپرداخت خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود.
ماده 14 (منسوخ 1399/06/19) - مسئولین آلودگی مکلفند کلیه هزینههائی را که از طرف مقامات صلاحیتدار و یا به دستور آنان و توسط عاملین دیگر به منظور محدودکردن آثار آلودگی و رفع آن به عمل بیاید بپردازند به طور کلی مقامات مزبور و سازمانها و عاملین وابسته بآنها در مقابل خدماتی که به منظور فوق انجام میدهند مستحق دریافت کارمزد مناسب خواهند بود.
ماده 15 (منسوخ 1399/06/19) - سازمان بنادر و کشتیرانی میتواند در صورت لزوم تامین خواسته را معادل خسارت وارده از مراجع قضایی صالحه طبق مقررات آییندادرسی کیفری درخواست نماید.
ماده 16 - دولت مکلف است که به منظور حفاظت آبهای موضوع این قانون از آلودگی نسبت بهمکاری و تشریک مساعی با دولتهای ذینفع اقدامو موافقتنامههائی را که در این خصوص لازم میداند تنظیم و اجراء نماید.
ماده 17 (منسوخ 1403/06/27) - مدت مرور زمان دعوی خسارت موضوع ماده 13 این قانون شش سال از تاریخ وقوع خسارت خواهد بود.
ماده 18 (منسوخ 1399/06/19) - هر گونه بررسی شرایط اقلیمی و بومی (اکولوژیک) دریائی و همچنین جلوگیری از آلودگی آبهای موضوع ماده 2 بغیر از موارد مذکور دراین قانون کماکان به عهده سازمان حفاظت محیط زیست م. ب..
ماده 19 (منسوخ 1390/03/31) - وزارت راه و شهرسازی و وزارت دادگستری موظف باجرای این قانون میباشند.
آیین نامه های مربوط به این قانون را سازمان بنادر و کشتیرانی با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت ملی نفت ایران تهیه خواهد کرد.
آیین نامه های مزبور پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجراء گذارده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر نوزده ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه 1354/9/19، در جلسه روز سهشنبه چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
