Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تبصره 2 (منسوخه 19ˏ05ˏ1356) - در مورد اين ماده نسبت به افسران فقط قرار التزام صادر ميشود مگر اينكه مقتضيات صدور قرار بازداشت افسر متهم را ايجاب نمايد. قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1318,10,04 با اصلاحات و الحاقات بعدي كتاب اول (‌سازمان دادستاني ارتش و دادگاههاي نظامي) ماده 1 - رسيدگي به بزه‌هاي منتسب به نظاميان بر طبق اين قانون در دادگاههاي اختصاصي نظامي بعمل ميآيد. ماده 2 - اقسام دادگاههاي نظامي كه بر حسب مورد در مواقع مختلف تشكيل ميشود بشرح پائين است: 1 - ديوان حرب عادي. 2 - ديوان تجديد نظر. 3 - دادگاه انتظامي. 4 - ديوان حرب زمان جنگ. 5 - ديوان تجديد نظر زمان جنگ. 6 - ديوان حرب در نقاطيكه بحال حكومت نظامي ميباشند. 7 - ديوان تجديد نظر در نقاطيكه بحال حكومت نظامي ميباشند. 8 - دادگاه‌هاي انضباطي اردوها در موارديكه در اين قانون پيش‌بيني شده است. تبصره - ترتيب تشكيل دادگاههاي نامبرده و وظائف آنان در مواد بعد مصرح است. باب اول (‌وظايف و اختيارات دادستان ارتش) ماده 3 - دادستان ارتش در اداره دادرسي ارتش كه در پايتخت تشكيل ميشود انجام وظيفه مينمايد. ماده 4 - دادستان ارتش از لحاظ وظايف قضائي نماينده بزرگ ارتشتاران فرمانده بوده و به ترتيبي كه در مواد آتي تشريح شده است انجام وظيفه‌مينمايد. ‌ماده 5 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ دادستاني ارتش تشكيل ميشود از دادستان ارتش و يك يا دو معاون و به تعداد مورد نياز داديار و بازپرس و معاون بازپرس و كارمندان دفتري. ‌ماده 6 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ وظايف بازپرس و دادستان دادگاههاي متشكل در اداره دادرسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي مستقر در پايتخت بر عهده دادستاني ارتش‌ ميباشد. تبصره - كارمندان وزارت دادگستري كه بدين ترتيب مأمور خدمت در اداره دادرسي ارتش ميشوند مادام كه در اين مأموريت هستند از حيث انجام‌خدمت تابع مقررات وزارت جنگ و از حيث ترفيع و بازنشستگي تابع وزارت دادگستري ميباشند ولي ترفيع آنها با رعايت مدت قانوني براي استحقاق‌ترفيع موكول باين است كه كميسيون مقدماتي ترفيع كه طبق مادة 13 قانون مصوب آبان 1312 همه‌ساله در وزارت دادگستري تشكيل ميشود‌استحقاق آنها را براي ترفيع گواهي نموده و بدادگاه عالي انتظامي مربوطه پيشنهاد نمايد و ساير شرايط مقرره براي ترفيع دادرسها در مورد مأمورين‌نامبرده رعايت نخواهد شد. ماده 7 - دادستان ارتش پس از حصول اطلاع از وقوع بزهي كه تعقيب آن در حدود صلاحيت دادگاههاي نظامي است هر گاه قرائن و امارات را براي‌تعقيب بزه كافي تشخيص بدهد بلافاصله و الا پس از رسيدگي و بدست آوردن قرائن و دلائل لازمه يكي از بازپرس‌ها را مأمور رسيدگي مينمايد. تبصره - رعايت مادة (138) اين قانون در هر حال لازم است. ماده 8 - بازپرسهائي كه مأمور رسيدگي ميشوند براي كشف حقيقت هر نوع اقدامي را كه لازم ميدانند بعمل آورده و ميتوانند مستقيماً به اداره يا‌قسمتيكه شخص مظنون يا متهم در آنجا خدمت مينمايد و يا ادارات و قسمت‌هاي ديگر مراجعه كرده و هر نوع برگ‌ها و دفاتر و اسنادي را كه‌ميخواهند معاينه و قسمتهاي لازمه را استخراج نموده و هر قسم اطلاعي را كه براي روشن شدن قضيه لازم باشد بدست بياورند هر گاه اتفاقاً‌ نوشتجات و مدارك و اطلاعاتيكه از لحاظ كشف بزه مورد درخواست بازپرس است كلاً يا بعضاً مربوط به اسرار سياسي يا نظامي باشد بايستي قبلاً‌مراتب به استحضار مقامات مربوطه رسيده و پس از كسب اجازه اقدام شود. ماده 9 - دادستان ارتش با رعايت قوانين و مقررات مربوطه ميتواند دستور بازداشت متهم را بمنظور كشف بزه و جلوگيري از تباني يا فرار يا‌مخفي شدن او بدهد. ماده 10 - دادستان ارتش در اموريكه به دادستانهاي ديوان حرب يا به بازپرسها يا ساير ضابطين نظامي رجوع ميشود حق همه قسم نظارت و دادن‌تعليمات قانوني را براي تكميل بازجوئي خواهد داشت و دادستانها و بازپرسها و ساير ضابطين نظامي مكلف باجراي تعليمات مزبور ميباشند. ماده 11 - دادستان ارتش حق دارد در موارديكه مقتضي بداند پرونده‌هائي را كه در پايتخت و استانها و شهرستان‌ها در جريان رسيدگي است مورد‌بازرسي قرار دهد. ماده 12 - هر گاه در اثر وقوع بزهي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي نظامي است زيان مالي متوجه ارتش شده باشد دادستان ارتش و ساير‌دادستانهاي نظامي گذشته از تعقيب موضوع از جنبه عمومي از جنبه خصوصي نيز در دادگاه سمت نمايندگي ارتش را دارا خواهند بود. ماده 13 - دادستان ارتش و ساير دادستانها لدي‌الاقتضاء دستور تأمين برابر مالي را كه متهم مظنون به حيف و ميل نمودن آن است از ابتداء و يا در‌ضمن رسيدگي بموضوع به بازپرسها صادر مينمايد. ماده 14 - در غيبت دادستان ارتش و معاون او وظايف دادستاني را موقتاً يكي از دادستانهاي نظامي كه از حيث درجه بالاتر است انجام خواهد داد‌و در صورت تساوي درجه هر كدام كه سابقه خدمت او در دادستاني بيشتر است مقدم خواهد بود. ماده 15 - دادستانهاي نظامي در انجام وظايف محوله بنام دادستان ارتش اظهار عقيده مينمايند. ماده 16 - در موارديكه دادستانهاي ديوانهاي حرب متشكل در واحدهاي پايتخت و استانها و شهرستانها پس از صدور حكم از طرف ديوان حرب‌در مورد حكمي كه قانوناً قابل تجديد نظر بوده است در ظرف مدت مقرره براي درخواست تجديد نظر اظهار عقيده و اقدامي ننموده باشند دادستان‌ارتش ميتواند پس از ملاحظه پرونده چنانكه حكم را قابل تجديد نظر تشخيص بدهد در ظرف مدتيكه قانوناً براي تجديد نظر مقرر ميباشد از آن‌حكم درخواست تجديد نظر نمايد. تبصره - شروع مدت براي درخواست تجديد نظر از طرف دادستان ارتش از روز بعد از وصول حكم ديوان حرب به دادستان ارتش محسوب‌ميشود و ايام تعطيل ملحوظ نخواهد بود. ماده 17 - در مورد پرونده‌هاي تعقيبي كه محتاج به تكميل بازجوئي در نقاط خارج از پايتخت باشد دادستان ارتش در صورت لزوم ميتواند انجام و‌تكميل بازجوئيهاي لازمه را از دادستان يا بازپرس ديوان حرب ناحيه مربوطه بخواهد و دادستان يا بازپرسي كه اين درخواست از او شده مكلف است بر‌طبق دستور دادستان ارتش بازجوئيهاي لازمه را انجام داده و بدون اينكه از طرف خود اظهار عقيده نمايد عيناً براي دادستان ارتش ارسال دارد. ماده 18 - تمام رأي‌هاي ديوان حرب متشكل در قسمت‌هاي پايتخت و استانها و شهرستانها بايستي براي موافقت و اظهار نظر باداره دادرسي‌ارتش فرستاده شود و اجراء آراء دادگاههاي مذكور موكول به موافقت دادستان ارتش و درج در حكم وزارت جنگ است و در صورت عدم موافقت بر‌طبق ماده (16) رفتار خواهد شد. باب دوم ‌دادگاههاي نظامي فصل اول ‌ديوانهاي حرب عادي در نواحي نظامي ماده 19 (منسوخه 16ˏ01ˏ1335) - در هر ناحيه نظامي يك يا چند دادگاه بدوي نظامي مركب از سه افسر (‌يكنفر رئيس و دو نفر كارمند) تشكيل ميشود رتبه افسراني كه ‌براي كارمندي دادگاه تعيين ميكردند ممكن است مساوي با درجه متهم يا يكدرجه پائين تر باشد ولي رتبه رئيس دادگاه بايد لااقل يكدرجه بالاتر از‌متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر به بالا كه در اين صورت ممكن است رياست دادگاه با يك نفر افسر هم درجه باشد ضمناً در مركز هر ناحيه نظامي‌ يك دادگاه بدوي بطور دائم كه رئيس آن اقلا سرهنگ و كارمندان يكنفر سرگرد و يكنفر سروان خواهند بود تشكيل خواهد شد. ماده 20 - در هيچ مورد رتبه رئيس ديوان حرب عادي كمتر از سرگرد نخواهد بود. ماده 21 - دادگاههاي مشروحه در مادة 2 بر طبق امر بزرگ ارتشتاران فرمانده تشكيل و مقر و حوزه صلاحيت آنان در همان امر مصرح خواهد شد. ماده 22 - در معيت هر ديوان حرب عادي يك دادستان و يك بازپرس و يك منشي موجود است - در صورت اقتضاء ممكن است يك يا چند نفر‌معاون براي دادستان و بازپرس و يك يا چند نفر بعنوان كمك منشي معين گردد. ماده 23 - دادستانها و معاونين آنها در ديوانهاي حرب عادي همان وظايف صاحبمنصبان دادسرا را كه در قانون آئين دادرسي كيفري تعيين شده‌است با رعايت مقررات اين قانون عهده‌دار ميباشند بازپرسها و معاونين آنان مأمور بازجوئي ميباشند منشي‌ها و معاونين آنها تحريرات و ثبت و‌بايگاني برگها و اسناد دادگاه را عهده‌دار ميباشند. ماده 24 - رؤساء دادگاهها و دادرسها از بين افسران حاضر يا منتظر خدمت ناحيه نظامي مربوطه كه صلاحيت اين مقام را دارا ميباشند انتخاب‌ميشوند و ممكن است در هر سال و در صورت تبديل بقسمت ديگر در كمتر از اين مدت نيز تغيير يابند تعيين رؤساي دادگاهها و دادرسها بر حسب‌پيشنهاد فرمانده ناحيه نظامي مربوطه و تصويب مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده بعمل ميآيد. ماده 25 - دادستانها و بازپرسها و معاونين آنها از بين افسران حاضر يا منتظر خدمت ناحيه نظامي مربوطه كه صلاحيت داشته باشند انتخاب‌ميشوند ولي استثنائاً در صورتيكه ضرورت ايجاب نمايد ممكن است بر حسب تصويب مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده غير از اين ترتيب معمول گردد- دادستانها و بازپرس‌ها بر حسب پيشنهاد فرمانده ناحيه مربوطه و موافقت نظر دادستان ارتش از طرف مقام بزرگ ارتشتاران فرمانده تعيين ميشوند. ماده 26 - چنانچه امري پيش آيد كه نوعاً دادرسي آن طولاني باشد بر حسب اقتضاي مورد ممكن است از طرف مقاميكه امر بتشكيل ديوان‌حرب داده است قبل از شروع بدادرسي مطابق درجاتيكه براي كارمندي ديوان حرب لازم است يك يا دو نفر دادرس علي‌البدل هم تعيين گردد -‌انتخاب دادرسهاي اخير با رعايت درجات مقرره در مادة 19 بر حسب ارشديت پس از دادرسهاي اصلي بعمل ميآيد و مطابق همان شرايط كارمندان‌اصلي در جلسات ديوان حرب حضور بهم ميرسانند ولي در مذاكرات جلسه حق شركت ندارند مگر وقتيكه بجاي يكي از دادرسهاي اصلي غايب‌معين شده باشند. ماده 27 - در صورتيكه متهم از سرهنگ … دادستان ممكن است بوسيله يك سرتيپ و وظايف بازپرس بوسيله يك سرهنگ‌انجام شود و در هر حال رتبه دادستان و بازپرس نبايستي بيش از يكدرجه از رتبه متهم كمتر باشد. ماده 28 - براي دادرسي افسران اداري و مالي و فني و پزشك و دام پزشك و دواساز و دندانساز يا هر شخص همرديف نظامي ديوان حرب بر‌حسب درجه متهم با رعايت مقررات مادة 19 تشكيل ميشود. ماده 29 - هر گاه متهميني كه بايستي با هم دادرسي شوند از درجات و رتبه‌هاي مختلف باشند ديوان حرب با رعايت درجه يا رتبه متهمي كه از همه‌بالاتر است تشكيل مييابد. ماده 30 - هر گاه درجه متهم در زمان تعقيب و دادرسي با درجه‌اي كه در زمان ارتكاب بزه داشته تغيير يافته باشد ديوان حرب به اعتبار درجه‌اي كه‌متهم در حين تعقيب دارد تشكيل ميشود. ماده 31 - تشكيل ديوانهاي حربي كه براي دادرسي اسراء جنگ مأمور ميشوند از حيث درجه كارمندان هيئت حاكمه عيناً مثل ديوانهاي حربي‌است كه براي نظاميان ايراني تشكيل ميشود. ماده 32 - چنانچه در موارد منظوره در قوانين چه بعنوان بزهكار اصلي و چه بعنوان معاونت در بزه شخصي را بايد به دادگاه جلب كنند كه نه‌نظامي و نه همرديف نظامي باشد دادگاه مطابق مقررات مواد (19 و 20) تشكيل خواهد گرديد مگر اينكه درجه يكنفر نظامي يا خدمتگزار ارتش متهم‌بشركت يا معاونت بزه تغيير دادرسها را ايجاب نمايد. ماده 33 - در مواقعيكه براي رئيس يا يكي از دادرسها مانعي براي حضور در جلسه دادگاه پيش آيد فرمانده ناحيه نظامي ميتواند افسر ديگريرا‌موقتاً بجاي او تعيين نمايد همچنين اگر براي دادستان و بازپرسها و معاونين آنها يا منشيها نيز مانعي پيش آيد فرمانده ناحيه نظامي موقتاً عوض آنها را‌معين مينمايد. ماده 34 - چنانچه در يك ناحيه نظامي عدة امراء يا افسران ارشد براي تكميل كارمندان ديوان حرب غير كافي باشد بر حسب تصويب بزرگ‌ارتشتاران فرمانده از بين امراء يا افسران ارشدي كه در نزديكترين ناحيه نظامي مأموريت دارند عدة لازمه تعيين و بناحيه مربوطه اعزام ميگردند. ماده 35 - اشخاصيكه بسمت كارمندي در دادگاههاي نظامي تعيين ميشوند بايد تبعه ايران بوده و لااقل بيست و پنجسال تمام داشته باشند. ماده 36 - اقرباء نسبي و سببي تا درجه سوم نميتوانند بكارمندي يك دادگاه نظامي منصوب و يا وظايف دادستاني يا بازجوئي يا منشي گري همان‌دادگاه را عهده‌دار شوند. ماده 37 - اشخاص مشروحه پائين نميتوانند بسمت رياست يا كارمندي دادگاه انتخاب و يا وظيفه دادستان و بازپرسي را عهده‌دار شوند. 1 - اقرباء نسبي يا سببي متهم تا درجه سوم. 2 - كسيكه شاكي بوده يا حكم تعقيب قضيه را داده يا در موضوع اتهام مربوطه گواهي داده است. 3 - كسيكه با متهم بعنوان شاكي يا خواهان خصوصي قبلاً دادرسي كيفري داشته و از تاريخ آن دادرسي تا تاريخ دادرسي مطروحه پنجسال‌نگذشته باشد. 4 - كسيكه در موضوع اتهام بنحوي از انحاء سابقاً رسيدگي و اظهار عقيده بر بزهكار بودن يا نبودن كرده باشد. 5 - كسيكه سابقه محكوميت كيفري در يكي از دادگاهها داشته باشد و يا باتهام ارتكاب بزهي خود تحت تعقيب باشد. 6 - افسرانيكه تحت اوامر متهم در زمان ارتكاب بزه منتسبه انجام وظيفه نموده‌اند. فصل دوم ‌ديوان تجديد نظر ماده 38 - در هر واحديكه داراي ديوان حرب عادي است يك ديوان تجديد نظر نيز تشكيل ميشود. ماده 39 (منسوخه 16ˏ01ˏ1335) - دادگاه تجديد نظر براي رسيدگي باحكام صادره از دادگاه بدوي مركب از يك رئيس و چهار نفر كارمند است كه بر طبق امر بزرگ ارتشتاران ‌فرمانده تعيين ميشوند و در معيت هر دادگاه يك دادستان و بقدر كافي داديار و كارمند دفتري خواهند بود. ماده 40 - دادستان ديوان تجديد نظر از بين افسران حاضر يا منتظر خدمت انتخاب و با تصويب بزرگ ارتشتاران فرمانده منصوب ميشود. ماده 41 - رتبه افسرانيكه براي كارمندي ديوان تجديد نظر تعيين ميگردند ممكن است مساوي با درجه متهم يا يك درجه پائين‌تر باشد ولي رتبه‌رئيس ديوان تجديد نظر بايد لااقل يكدرجه بالاتر از درجه متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر ببالا كه در اينصورت رياست ديوان تجديد نظر‌ممكن است با يكنفر سرلشگر باشد. تبصره - در هيچ موردي رتبه رئيس ديوان تجديد نظر كمتر از سرهنگ و رتبه كارمندان آن كمتر از سروان نخواهد بود. ماده 42 - درجه رئيس و كارمندان ديوان تجديد نظر نبايد از درجه رئيس و كارمندان ديوان حربيكه حكم بدوي را صادر نموده است كمتر باشد. ماده 43 - اشخاصيكه بسمت كارمندي ديوان تجديد نظر معين ميشوند بايد تبعه ايران بوده و لااقل سي سال تمام داشته باشند. ماده 44 - مقررات مواد 36 و 37 اين قانون در مورد كارمندان ديوان تجديد نظر لازم‌الرعايه است. ماده 45 - هر گاه مقتضيات ايجاب نمايد ممكن است احكام ديوانهاي حرب خارج از پايتخت بجاي اينكه بديوان تجديد نظر متشكل در واحد‌مربوطه مراجعه شود بديوان تجديد نظر متشكل از اداره دادرسي ارتش احاله گردد. فصل سوم ‌دادگاه‌هاي انتظامي ماده 46 - در هر واحدي علاوه بر ديوان حرب عادي و ديوان تجديد نظر يك يا چند دادگاه انتظامي نيز تشكيل ميشود. ماده 47 - دادگاه انتظامي مركب از سه نفر است (‌يك رئيس و دو كارمند) كه از طرف فرمانده مربوطه از بين افسران حاضر خدمت انتخاب و تعيين‌ميشوند. ماده 48 - رتبه افسرانيكه براي كارمندي دادگاه انتظامي تعيين ميشوند ممكن است مساوي با درجه متهم يا يك درجه پائين‌تر باشد ولي رتبة‌رئيس دادگاه بايد لااقل يكدرجه بالاتر از متهم باشد. ماده 49 - در هيچ مورد رتبه رئيس دادگاه انتظامي كمتر از سروان نخواهد بود. ماده 50 - در معيت دادگاه انتظامي يك دادستان و يك منشي موجود است و وظايف بازجوئي را خود دادستان انجام ميدهد - وظايف منشي را‌نيز ممكن است يكي از كارمندان دادگاه به تعيين رئيس انجام دهد. ماده 51 - دادستان دادگاه انتظامي از طرف فرمانده واحد مربوطه از بين افسران حاضر خدمت انتخاب ميشود. ماده 52 - براي تعقيب در دادگاه انتظامي هر گاه متهم از سرگرد ببالا باشد مفاد مادة 138 اين قانون بايستي رعايت شود. ماده 53 - رسيدگي به بزه‌هاي مشروح پائين از خصايص دادگاه انتظامي بوده و بديوان حرب ارجاع نميشود: 1 - بزههاي اختلاس و تصرف غير قانوني در وجوه دولتي و كلاه برداري كه دفعتاً ارتكاب شده و مبلغ آن از يكهزار ريال بپائين باشد و يا بدفعات واقع شده و مجموع آن يكهزار ريال يا كمتر باشد. 2 - بزههاي ارتشاء كه دفعتاً ارتكاب شده و مبلغ آن از پانصد ريال بپائين باشد و يا بدفعات واقع شده و مجموع آن پانصد ريال يا كمتر باشد. 3 - اخاذيهائيكه خواه بمناسبت انجام وظيفه و خواه بطريق ديگر نقداً و يا بوسيله سند بنحو اجبار و اكراه دفعتاً يا بدفعات از طرف‌مأمورين نظامي يا همرديفان آنها ميشود مشروط بر اينكه جمعاً از پانصد ريال تجاوز ننمايد. 4 - در مورد بزههاي مشروح در مواد 376 و 377 و 378 و 379 اين قانون راجع بفروش و حيف و ميل نمودن و رهن گذاشتن و مخفي نمودن‌اشياء و البسه نظامي (‌غير از اسلحه و مهمات) مشروط بر اينكه مجموع بهاء اشيائيكه باين ترتيب مورد تصرف غير قانوني و سوء استفاده واقع شده‌است (‌بنرخ عادله حين ارتكاب) از يكصد ريال تجاوز ننمايد. ماده 54 - در صورتيكه دادگاه انتظامي بزه منتسب را ثابت بداند متهم را برد عين يا بهاي ماليكه بيكي از طرق و عناوين مذكور در ماده قبل‌مورد سوء استفاده واقع شده است و پرداخت دو مقابل آن بنفع خزانه ارتش و حبس عادي از يك تا شش ماه محكوم مي‌نمايد و اين محكوميت‌مستلزم دو سال تأخير در ترفيع درجه نيز خواهد بود. تبصره - چنانچه چند نفر مرتكب بزه شناخته شوند و بعلت عدم امكان استرداد عين مال بهاي آن بايد گرفته شود مرتكبين متضامناً مسئول پرداخت‌آن خواهند بود. ماده 55 - رأي‌هاي دادگاه انتظامي كه در حدود ماده قبل صادر ميشود قطعي بوده و قابل تجديد نظر نيست و هر گاه راجع بافراد و درجه‌داران يا‌استواران و همرديفان آنها باشد با تصويب فرمانده مربوط فوراً بموقع اجرا گذاشته ميشود و چنانچه راجع به افسران باشد پس از تصويب وزارت‌جنگ بموقع اجراء گذاشته خواهد شد. ماده 56 - براي رسيدگي به بزه‌هاي مأمورين ادارات تابعه وزارت جنگ و ادارات مستقل ارتش كه در حدود صلاحيت دادگاه انتظامي ميباشد دادگاه‌انتظامي در مركز در اداره دادرسي ارتش تشكيل خواهد شد و در مورد واحدهاي امنيه دادگاه انتظامي صلاحيت دار داد‌گاهي است كه در ناحيه نظامي‌مربوطه تشكيل ميشود. ماده 57 - هر گاه بين دادگاه‌هاي انتظامي و ديوانهاي حرب اختلاف عقيده حاصل شود پرونده امر از طرف دادستان براي حل اختلاف بديوان‌تجديد نظر ارجاع و مطابق رأي ديوان تجديد نظر رفتار خواهد شد. فصل چهارم ‌ديوانهاي حرب زمان جنگ ماده 58 - وقتي كه يك يا چند لشگر يا واحدهاي چندين لشگر توأماً مأمور عمليات جنگي شوند اعم از اينكه در داخله يا خارج از كشور باشد بنا بر‌امر بزرگ ارتشتاران فرمانده در هر قرارگاه عمده يك يا چند ديوان حرب تشكيل ميشود در صورت لزوم ممكن است در قرارگاه هر قسمت مستقلي كه‌لااقل در حدود يك گردان بوده و مأمور عمليات مجزائي ميباشد نيز يك ديوان حرب تشكيل شود. ماده 59 - ديوانهاي حرب مذكور در مادة قبل مركب از پنج نفر افسر (‌يك نفر رئيس و چهار نفر كارمند) خواهد بود و رتبه افسرانيكه براي كارمندي‌ديوان حرب تعيين ميگردند ممكن است مساوي با درجه متهم يا يك درجه پائين‌تر باشد ولي رتبه رئيس ديوان حرب بايد لااقل يك درجه بالاتر از‌متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر ببالا كه در اين صورت ممكن است رياست ديوان حرب با يك نفر سرلشگر باشد. تبصره - در صورتيكه عده افسر براي تشكيل ديوان حرب زمان جنگ كافي نباشد ممكن است دادگاه از يكنفر رئيس و دو نفر كارمند تشكيل‌گردد. ماده 60 - در هيچ مورد رتبه رئيس ديوان حرب زمان جنگ كمتر از سرگرد نخواهد بود ولي هر گاه ديوان حرب زمان جنگ در قرارگاه گردان تشكيل‌شود ممكن است رئيس آن سروان باشد. ماده 61 - در معيت هر ديوان حرب زمان جنگ يك دادستان و يك منشي موجود بوده و دادستان در آن واحد وظايف خود و وظايف بازپرس را‌انجام ميدهد. ‌در صورت لزوم ممكن است يك يا چند نفر معاون براي دادستان و يك يا چند نفر كمك منشي نيز تعيين گردد. ماده 62 - مقررات مواد 27 و 28 و 29 و 30 و 31 اين قانون در مورد ديوان‌هاي حربيكه بترتيب مذكور تشكيل شده است مجري ميباشد. ماده 63 - چنانچه در موارد منظوره در قوانين شخصي را بايد بديوان حرب جلب كنند كه نه نظامي و نه همرديف نظامي باشد ديوان حرب زمان‌جنگ مطابق مقررات قسمت اخير مادة 19 تشكيل خواهد گرديد مگر اينكه درجه يا رتبه يكنفر نظامي يا خدمتگزار ارتش متهم بشركت يا معاونت‌بزه تغيير دادرسها را ايجاب نمايد. ماده 64 - انتصاب و تغيير رؤسا و كارمندان ديوانهاي حرب در موقع عمليات جنگي بترتيب زير بعمل ميآيد: ‌در قسمتهاي مستقل از طرف فرمانده قسمت مستقل. ‌در قرارگاه كل از طرف فرمانده كل اردو ماده 65 - هر گاه تشكيل ديوان حرب زمان جنگ بعلت عدم كفايت عده افسران ممكن نباشد متهم از قسمتهاي مستقل بقرارگاه كل اردو اعزام‌ميشود و چنانچه در قرارگاه كل نيز همين اشكال پيش بيايد متهم را بپايتخت اعزام مينمايند تا در پايتخت مطابق مقررات ديوان حرب زمان جنگ‌دادرسي شود. ماده 66 - مقررات مواد 35 و 36 و 37 اين قانون در مورد ديوانهاي حرب زمان جنگ مجري است. فصل پنجم ‌ديوان تجديد نظر زمان جنگ ماده 67 - در زمان جنگ در قرارگاه كل اردو يك ديوان تجديد نظر تشكيل ميشود. ماده 68 - كارمندان ديوان تجديد نظر از بين افسران اردو و بنا به پيشنهاد فرمانده كل اردو از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده تعيين ميشود ماده 69 - مقررات مواد 35 و 36 و 37 اين قانون در مورد ديوانهاي تجديد نظر زمان جنگ نيز مجري است. ماده 70 - ديوان تجديد نظر زمان جنگ مركب از يك رئيس و شش كارمند است و نيز براي ديوان تجديد نظر زمان جنگ يك دادستان از بين‌افسران ارشد و يك منشي از بين افسران جزء تعيين ميشود در صورت لزوم براي دادستان ديوان تجديد نظر زمان جنگ يكنفر معاون و يكنفر منشي‌نيز تعيين ميگردد. ماده 71 - دادستان ديوان تجديد نظر زمان جنگ بنا بپيشنهاد فرمانده كل اردو از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده منصوب ميشود. ماده 72 - رتبه افسرانيكه براي كارمندي ديوان تجديد نظر زمان جنگ تعيين ميشود ممكن است مساوي با درجه متهم يا يكدرجه پائين‌تر باشد‌ولي رتبه رئيس ديوان تجديد نظر بايد لااقل يكدرجه بالاتر از درجه متهم باشد مگر در مورد اتهام سرلشگر ببالا كه در اينصورت رياست ديوان‌تجديد نظر ممكن است با يكنفر سرلشگر باشد. ماده 73 - رتبه رئيس و كارمندان ديوان تجديد نظر زمان جنگ نبايد از رتبه رئيس و كارمندان ديوان حربيكه حكم بدوي را صادر نموده است كمتر‌باشد. ماده 74 - در هيچ موردي رتبه رئيس ديوان تجديد نظر زمان جنگ كمتر از سرهنگ …. ماده 75 - چنانچه در قرارگاه كل اردو كه ديوان تجديد نظر زمان جنگ تشكيل ميشود عده افسران از حيث درجه مقرره براي تشكيل ديوان تجديد‌نظر كافي نبوده و مورد هم از موارد فوري و ضروري باشد ممكن است عده كارمندان ديوان تجديد نظر به پنج نفر (‌يكنفر رئيس و چهار نفر كارمند)‌تقليل يابد. ‌همچنين وظيفه دادستان ديوان تجديد نظر را در اين قبيل مواقع ممكن است يكنفر سروان انجام دهد. ماده 76 - وقتيكه واحدها يا قسمتهاي بزرگ چه در داخل و چه در خارج از كشور مأمور عمليات جنگي ميشوند تا موقعيكه در واحدهاي‌نامبرده ديوانهاي حرب و ديوان تجديد نظر زمان جنگ مطابق مقررات مواد بالا تشكيل نشده است ديوانهاي حرب عادي و ديوان تجديد نظر عادي كه‌از سابق در نواحي نظامي مربوطه و مركز تشكيل گرديده است بتمام اموريكه در حدود صلاحيت ديوانهاي حرب زمان جنگ است ميتواند رسيدگي‌نمايد. ماده 77 - در زمان جنگ در صورت لزوم يك يا چند ديوان حرب زمان جنگ بر طبق مقررات مذكور در فصل چهارم و يك ديوان تجديد نظر زمان‌جنگ بر طبق مقررات مذكور در فصل پنجم اين باب در پايتخت نيز تشكيل خواهد شد. فصل ششم ‌ديوانهاي حرب در نقاطيكه بحال حكومت نظامي ميباشد ماده 78 - در نقاطيكه مطابق مادة 111 به حال حكومت نظامي ميباشند ديوانهاي حرب عادي نواحي مربوطه علاوه بر وظايف عادي خود به‌جنحه و جناياتيكه مطابق اين قانون و قوانين حكومت نظامي داخل در صلاحيت آنها ميشود رسيدگي مينمايند. ماده 79 - مقررات مواد 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 35 و 36 و 37 و 57 و 59 و 60 و 63 اين قانون در ديوانهاي حرب نامبرده لازم‌الرعايه‌است. فصل هفتم ‌ديوان تجديد نظر در نقاطيكه بحال حكومت نظامي ميباشد. ماده 80 - وقتي كه در يك يا چند شهرستان يا استان حكومت نظامي اعلام شده و وجود ديوان تجديد نظر لازم شود بنا بپيشنهاد فرمانده مربوطه‌و تصويب بزرگ ارتشتاران فرمانده يك ديوان تجديد نظر تشكيل ميشود. ماده 81 - مقررات مواد 39 و 41 و 42 و 43 و 44 اين قانون در مورد ديوانهاي تجديد نظر مذكور در ماده قبل مجري خواهد بود. ماده 82 - در نقاطي كه حكومت نظامي اعلام شده است هر گاه عده افسران از حيث درجه مقرره براي تشكيل ديوان تجديد نظر كافي نبوده و مورد‌هم از موارد فوري و ضروري باشد ممكن است عده كارمندان ديوان تجديد نظر به پنج نفر (‌يكنفر رئيس و چهار نفر كارمند) تقليل ‌يابد. باب دوم ‌دادگاههاي انضباطي اردوها ماده 83 - دادگاه انضباطي اردوها تشكيل ميشود از يكنفر ضابط نظامي كه در معيت او يكنفر منشي نيز انجام وظيفه مينمايد. تبصره - منشي دادگاه انضباطي از بين گروهبانان بنا بانتخاب ضابط نظامي مربوطه تعيين ميشود. ماده 84 - در اردوكشي‌هاي جنگي ضابطين نظامي علاوه بر وظايفي كه مطابق آئين‌نامه‌هاي مربوطه بر عهده آنان ميباشد در حدود مقررات اين‌قانون بدعاوي و شكايات رسيدگي مينمايند. ماده 85 - براي اجراء مقررات ماده قبل بنا به تشخيص فرماندهي اردو از افسران صلاحيت دار تعيين و منصوب ميشوند. ماده 86 - حوزه صلاحيت دادگاههاي انضباطي عبارت از تمام مناطقي است كه تحت اشغال قسمتهاي ارتش ميباشد و همچنين در جناحين و‌عقب اردو ضابطين نظامي بر طبق تشخيص فرماندهي اردو بدعاوي كه در صلاحيت آنان بوده و حدود آن در اين قانون تعيين شده است رسيدگي‌مينمايند. كتاب دوم ‌در صلاحيت دادگاههاي نظامي ‌كليات ماده 87 - دادگاههاي نظامي فقط به جنبه عمومي بزهها رسيدگي مينمايند مگر در موارديكه قانون صريحاً استثناء كرده باشد - معهذا دادگاههاي‌نامبرده بايد در ضمن حكمي كه راجع به بزه صادر ميكنند يا پس از آن نسبت به اشيائيكه دلائل بزه بوده و اشيائيكه از بزه تحصيل شده يا در حين‌ارتكاب استعمال و يا براي استعمال معين شده حكم مخصوص صادر و معين نمايند كه اشياء مذكور بايد بصاحبانش رد يا ضبط و يا معدوم شود. ماده 88 - دعاوي خصوصي در دادگاههاي دادگستري رسيدگي ميشود و تا موقعيكه نسبت به جنبة عمومي قضيه حكم قطعي صادر نشده است‌جريان دعوي خصوصي معلق خواهد ماند اعم از اينكه دعوي عمومي قبل از دعوي خصوصي اقامه شده باشد يا در اثناء رسيدگي بآن. ماده 89 - متضررين از بزه كه خواهان خصوصي محسوب ميشوند ميتوانند رونوشت گواهي شده از احكام صادره قطعي دادگاههاي نظامي‌درخواست نمايند و دادگاهي كه حكم را داده مكلف بدادن رونوشت گواهي شده حكم صادره ميباشد. باب اول ‌صلاحيت ديوانهاي حرب فصل اول ‌صلاحيت ديوانهاي حرب عادي ماده 90 - هر شخصي كه خواه مطابق قانون نظام وظيفه يا به نحو ديگر در خدمت زير پرچم ارتش زميني يا دريائي يا هوائي يا امنيه باشد مطابق‌تشخيصات مقرره در مواد پائين تابع ديوانهاي حرب عادي است. ماده 91 - اشخاص مشروحه پائين راجع بكليه جنايات و جنحه‌ها غير از مواردي كه در اين قانون مستثني شده است تابع ديوانهاي حرب عادي‌ميباشند. ‌افسران و درجه‌داران و افراد صنوف مختلفه اعم از صف يا خارج صف و شاگردان آموزشگاههاي نظامي و همرديفان نظامي و خدمتگزارانيكه بموجب احكام و يا قوانين سازماني در ارتش زميني يا دريائي يا هوائي و يا امنيه خدمت مينمايند مادامي كه اشخاص فوق در سر خدمت هستند يا‌اسامي آنان در دفاتر آمار جزو خدمتگزاران حاضر ثبت بوده و يا بخدمت مخصوص مأمور شده باشند. تبصره - اسراء جنگي نيز تابع دادگاههاي نظامي ميباشند. ماده 92 - افسران و همرديفان نظامي كه در حال انتظار خدمت يا در مرخصي هستند و يا وظيفه موقتي دريافت ميدارند و همچنين درجه‌داران و‌افراديكه وظيفه موقتي دريافت ميدارند يا در حال مرخصي هستند و قراردادي‌ها اعم از اينكه در خدمت يا در حال مرخصي باشند از حيث صلاحيت‌تابع دادگاههاي نظامي ميباشند. ماده 93 - افسران و درجه‌داران و همرديفان و افراد بازنشسته در مورد اتهام به جنحه و جنايت در دادگاههاي عمومي دادرسي ميشوند مگر اينكه‌كشف شود كه بزه آنان در زماني واقع شده كه در سر خدمت نظامي بوده‌اند يا اينكه خدمتي موقتاً از طرف ارتش به آنها ارجاع شده باشد كه در آن صورت‌تابع دادگاههاي نظامي ميباشند. ماده 94 - هر كس اعم از نظامي يا غير نظامي كه متهم به ارتكاب يا شركت يا معاونت در ارتكاب جنايات منظوره در مواد 310 و 311 و 312 و313 و 314 و 316 و 317 و 331 و 367 و 368 الي 374 و 379 و 386 و 387 و 388 و 389 و 390 و 408 الي 411 اين قانون باشد در دادگاههاي‌نظامي دادرسي خواهد شد. ماده 95 - علاوه بر موارد فوق تعقيب كيفري مأمورين شهرباني و مأمورين اداره آمار و ثبت احوال در مورد اختلاس و ارتشاء و بزههائي كه مأمورين‌اداره آمار و ثبت احوال راجع بامور آمار و ثبت احوال مرتكب ميشوند در دادگاههاي نظامي بعمل آمده و در مقام تعيين كيفر مطابق قانون كيفر‌عمومي و ساير قوانين مربوطه درباره آنها رفتار خواهد شد.* تبصره - در مورد اين ماده هر گاه مال موضوع اختلاس پانصد ريال يا كمتر و مال موضوع ارتشاء دويست ريال يا كمتر باشد دادرسي متهم بر حسب‌مورد در دادگاه اداره شهرباني يا اداره آمار و ثبت احوال (‌با رعايت بند 4 قانون متمم قانون ديوان كيفر كاركنان دولت مصوب 30 آبان 1308) بعمل‌خواهد آمد. ماده 96 - رسيدگي به تخلفات انضباطي مأمورين شهرباني تابع مقررات ارتش بوده و خود رؤساء شهرباني بطوريكه در مادة 419 اين قانون مقرر‌شده است كيفرهاي متخلفين را تعيين خواهند نمود. ماده 97 - هر گاه كسي متهم به اتهاماتي باشد كه بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه انتظامي و بعضي ديگر در صلاحيت ديوان حرب باشد بتمام آن‌اتهامات در ديوان حرب رسيدگي خواهد شد. ماده 98 - هر كس به اتهام دو بزه مورد تعقيب واقع شود كه يكي از آنها در حدود صلاحيت دادگاههاي نظامي و ديگري در حدود صلاحيت‌دادگاههاي دادگستري باشد متهم بدواً به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين بزه را دارد جلب ميگردد و بعد از آن براي بزه دومي به دادگاه ديگر‌فرستاده ميشود در صورتيكه در هر دو دادگاه محكوم شود فقط كيفري كه شديدتر است دربارة او اجرا ميشود و در صورتيكه هر دو بزه از حيث كيفر‌مساوي باشد متهم بدواً راجع به امريكه در حدود صلاحيت دادگاه نظامي است دادرسي ميشود. ماده 99 - در مورد مادة قبل هر گاه رسيدگي بموضوع بزهي كه در صلاحيت دادگاههاي نظامي است نظر باوضاع و احوال و كيفيت ارتكاب عمل‌ملازمه با رسيدگي بزه ديگر كه در حدود صلاحيت دادگاههاي عمومي است داشته باشد رسيدگي بكليه بزه‌هاي متهم در دادگاه‌هاي نظامي بعمل‌خواهد آمد. ماده 100 - متهم از لحاظ صلاحيت محلي در ديوان حربي دادرسي ميشود كه بزه در حوزة آن ارتكاب يافته است. ‌و هر گاه مرتكبين چندين بزه در محلهاي مختلف و از درجات مختلف شده باشد در ديوان حربي دادرسي خواهد شد كه مهمترين بزهها در حوزه آن‌وقوع يافته است و چنانچه متهم مرتكب بزههائي از يكدرجه و در نقاط مختلف شده باشد در ديوان حربي دادرسي خواهد شد كه در حوزه آن دستگير‌شده است صلاحيت محلي دادستانها و بازپرسها نيز بر طبق مقررات همين ماده خواهد بود و بازپرس صلاحيت دار ميتواند دستور بازجوئيهاي لازمه را‌به بازپرسهاي حوزه‌هاي ديگر بدهد. ماده 101 - هر گاه مقتضيات امر ترتيب ديگري را بر خلاف ماده قبل ايجاب نمايد بنا بر پيشنهاد دادستان ارتش و تصويب بزرگ ارتشتاران فرمانده‌رسيدگي موضوع بحوزه ديگري احاله ميشود. ماده 102 - دادرسي راهزنان مسلح كه تعقيب و دادرسي آنها مطابق قانون در صلاحيت دادگاههاي نظامي ميباشد ممكن است بر حسب امر بزرگ‌ارتشتاران فرمانده در ديوانهاي حرب عادي با همان قواعد و تشريفات مربوطه به ديوانهاي حرب زمان جنگ اجراء گردد. فصل دوم ‌صلاحيت ديوانهاي حرب زمان جنگ ماده 103 - در طي عمليات جنگي اشخاص مشروحه پائين براي هر قسم جنحه و جنايت تابع ديوانهاي حرب زمان جنگ ميباشند: 1 - كسانيكه از حيث صلاحيت تابع ديوانهاي حرب زمان صلح ميباشند. 2 - رانندگان وسائل نقليه و قاطرچيان و ساربانان و كسبه و قهوه‌چيان و رختشويان و نوكرها و ساير اشخاصي كه بر حسب اجازه در معيت اردو حركت‌ميكنند. ماده 104 - چنانچه قسمتي از خاك دشمن تحت اشغال ارتش شاهنشاهي ايران باشد كليه اشخاصيكه در اراضي اشغال شده بارتكاب يا شركت‌يا معاونت در ارتكاب يكي از بزههاي منظوره در باب دوم از كتاب چهارم اين قانون متهم شوند تابع ديوانهاي حرب زمان جنگ ميباشند. ماده 105 - كليه اشخاص اعم از اتباع داخله يا خارجه كه متهم بارتكاب جنحه يا جنايات منظوره در ماده قبل شوند هنگاميكه اردو در داخل‌كشور در مقابل دشمن باشد تابع ديوانهاي حرب زمان جنگ ميباشند. ماده 106 - دادرسي نظاميان تا درجه سرواني و همرديفان آنها در ديوان حرب تيپ يا قسمت مربوطه بعمل ميآيد. ماده 107 - دادرسي اشخاص مشروحه پائين در ديوان حرب قرارگاه لشگر بعمل ميآيد: 1 - نظاميان منتسب بقرارگاه مذكور تا درجه سرهنگي و اشخاص همرديف آنها كه جزو قرارگاه نامبرده ميباشند. 2 - سرگردها يا سرهنگ … و سرهنگها و همرديفان آنها كه جزو لشگر ميباشند. ماده 108 - دادرسي اشخاص نامبرده پائين در ديوان حرب قرارگاه واحدهاي مافوق لشگر بعمل ميآيد: 1 - نظاميان و اشخاصيكه منتسب بقرارگاه واحدهاي مذكور ميباشند. 2 - نظاميان و همرديفان آنها كه جزو هيچيك از لشكرهاي تابعه نميباشند. تبصره - در صورت اقتضا ممكن است دادرسي امرا و ساير نظاميان و همرديفان آنها بموجب امر بزرگ ارتشتاران فرمانده بر طبق مادة 77 اين‌قانون بديوان حرب زمان جنگ متشكل در پايتخت احاله شود. ماده 109 - هر كس كه نه نظامي است و نه همرديف نظامي و بايد در ديوان حرب زمان جنگ دادرسي گردد بديوان حربي جلب ميشود كه بمحل وقوع بزه يا محلي كه متهم دستگير شده است نزديكتر باشد. فصل سوم ‌صلاحيت ديوانهاي حرب در نقاطي كه بحال حكومت نظامي ميباشند ماده 110 - ديوانهاي حربيكه حوزه صلاحيت آنها شامل نقاطي ميباشد كه بحال حكومت نظامي هستند بتمام جنحه و جناياتي كه مرتكبين‌آنها مطابق مواد 103 و 104 تابع ديوانهاي حرب زمان جنگ ميباشند رسيدگي مينمايند. ماده 111 - در مناطقي كه بر حسب فرمان صادره از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده حكومت نظامي اعلام شده باشد (‌رجوع بماده 78) قواعد‌صلاحيتي كه براي ديوانهاي حرب زمان جنگ مقرر گرديده است نيز مرعي و مجري خواهد بود. باب دوم ‌صلاحيت ديوان تجديد نظر ماده 112 - ديوان تجديد نظر به اعتراضاتيكه از طرفين دعوي راجع باحكام صادره ديوانهاي حرب ميشود ماهيتاً رسيدگي مينمايد. ماده 113 - رسيدگي باعتراضاتيكه در خلال جريان دادرسي نسبت بقرارهاي صادره ديوانهاي حرب راجع بحصول مرور زمان يا عدم‌صلاحيت يا تأمين خواسته (‌مدعي‌به) ميشود نيز مستقلاً در ديوان تجديد نظر بعمل ميآيد. ماده 114 - حق محكومين در درخواست تجديد نظر راجع باحكام صادره از طرف ديوانهاي حرب زمان جنگ ممكن است مطابق امر صادره از‌طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده براي مدت معيني سلب شود فرمانده عالي يك شهرستان يا مكانيكه بحال حكومت نظامي يا در محاصره ميباشد نيز‌هميشه اختيار خواهد داشت كه حق تجديد نظر را از محكومين موقتاً سلب نمايد - در كليه موارديكه اين تصميم اتخاذ ميشود تصميم مذكور بايد بوسيله احكام باطلاع عده‌ها و عنداللزوم از طريق آگهي باستحضار عموم اهالي برسد اين تصميم فقط شامل اشخاصي خواهد بود كه پس از نشر‌آگهي مرتكب جنحه يا جناياتي بشوند. ‌محكوميت باعدام يا هر كيفر جنائي بموقع اجراء گذارده نميشود مگر بموجب حكم ممضاي فرماندهي كه امر به تعقيب و دادرسي داده است يا‌قائم‌مقام او. باب سوم ‌صلاحيت دادگاهها در موقعيكه بزهكار شريك يا معاون داشته باشد ماده 115 - در صورتيكه بزه بشركت يا معاونت اشخاص متعددي واقع شود كه بعضي تابع دادگاههاي نظامي و بعضي تابع دادگاههاي عمومي‌باشند در موارد مشروحه پائين تمام متهمين بدون استثناء بدادگاههاي نظامي جلب ميشوند: 1 - وقتيكه تمام متهمين در حين تعقيب بزه تابع دادگاههاي نظامي بوده ولو اينكه يك يا چند نفر از آنان بواسطه موقعيتشان در حين ارتكاب بزه‌تابع دادگاههاي نظامي نبوده باشند. 2 - چنانچه موضوع جنحه يا جنايتي باشد كه از طرف اشخاص تابع دادگاههاي نظامي و بشركت يا معاونت اتباع خارجه ارتكاب شده باشد. 3 - اگر موضوع مربوط به جنحه يا جنايتي باشد كه در موقع اشغال خاك بيگانه ارتكاب شده است. 4 - چنانچه موضوع جنحه يا جنايتي باشد كه در قلمرو قسمتهاي ارتش در حال جنگ در داخل كشور ارتكاب شده است. 5 - در موارد مذكور در مادة 94 اين قانون. 6 - در مورد جنايات مذكوره در فصل دوم باب دوم كتاب چهارم اين قانون. ماده 116 - در غير موارد مذكور فوق دادرسي متهمين در دادگاهي بعمل ميآيد كه صلاحيت رسيدگي درباره بزهكار اصلي را دارد. ماده 117 - در مورد مادة قبل هر گاه تشخيص بزهكار اصلي نظر به كيفيت ارتكاب عمل غير ممكن بوده و متهمين تماماً شركاء در بزه شناخته شوند‌به ترتيب پائين عمل خواهد شد: ‌الف - هر گاه عده متهمين نظامي بيش از متهمين غير نظامي باشد دادرسي همه در دادگاههاي نظامي بعمل خواهد آمد و اگر عده متهمين غير‌نظامي بيش از متهمين نظامي باشد دادرسي همه بايستي در دادگاههاي عمومي بعمل آيد. ب - هر گاه عدة متهمين نظامي و غير نظامي مساوي باشد دادرسي همه در دادگاههاي نظامي بعمل خواهد آمد. ماده 118 - در مورد دو ماده قبل دادگاه حاكمه اعم از دادگاه نظامي يا عمومي نسبت به نظاميان مطابق قانون دادرسي و كيفر ارتش و نسبت به غير‌نظاميان مطابق قانون كيفر عمومي حكم خواهد داد. باب چهارم ‌صلاحيت دادگاههاي انضباطي اردوها ماده 119 - دادگاههاي انضباطي اردوها در حوزه خود بدعاوي مشروحه پائين رسيدگي مينمايند: 1 - بزه‌هاي مشروحه در مادة (419) اين قانون. 2 - بزه‌هائي كه كيفر آنها از دو ماه حبس و يكصد ريال كيفر نقدي يا يكي از آنها تجاوز ننمايد. 3 - نسبت بدعاوي خسارتي كه خواسته آن از دويست ريال تجاوز ننمايد مشروط بر اينكه آن دعوي راجع به بزهي باشد كه رسيدگي بآن در‌صلاحيت دادگاههاي انضباطي است. ماده 120 - دادرسي اشخاص مشروحه پائين در حدود مقررات مادة 119 از صلاحيت دادگاههاي انضباطي است: 1 - سربازان و درجه‌داران و همرديفان آنها و همچنين رانندگان وسايل نقليه و قاطرچيان و ساربانان و كسبه و قهوه‌چيان و رخت شويان و نوكرها و‌ساير كارگراني كه بر حسب اجازه در معيت اردو حركت ميكنند. 2 - اشخاص ولگرد و مجهول‌الحال. 3 - اسراء جنگي كه درجه افسري نداشته باشند. ماده 121 - رأي‌هاي دادگاههاي انضباطي قطعي بوده و قابل تجديد نظر نيست. كتاب سوم ‌آئين دادرسي در دادگاههاي نظامي باب اول ‌آئين دادرسي در ديوانهاي حرب زمان صلح فصل اول - ضابطين نظامي و بازجوئي ماده 122 - ضابطين نظامي عبارت از مأموريني ميباشند كه در حدود مقررات اين قانون مكلف ببازرسي و تحقيق بزه‌هائي كه در حدود صلاحيت‌دادگاههاي نظامي است بوده و اقداماتيكه براي جمع‌آوري دلائل و مدارك مربوطه و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و تعقيب قانوني قضيه لازم‌است بعمل ميآورند. ماده 123 - وظيفه ضابطين نظامي بوسيله اشخاص مشروحه پائين اجرا ميشود: 1 - مأمورين دژباني. 2 - مأمورين امنيه. 3 - افسران و درجه‌داران در مورد بزه‌هاي مشهوده در صورت عدم حضور ساير ضابطين نظامي. 4 - دادستانها و بازپرس‌هاي نظامي. ماده 124 - ضابطين نظامي نظر بوظيفه‌اي كه دارند كليه شكايات و اظهارات اشخاص ذيمدخل را پذيرفته و صورت‌مجلسهاي لازم براي تشخيص‌آثار و علائم بزه و وضعيت محل وقوع آن تهيه مينمايند همچنين اظهارات اشخاص حاضر و كساني را كه ممكن است اطلاعاتي داشته باشند استماع و‌در برگهاي مربوطه وارد نموده و بامضاء يا مهر آنها ميرسانند. ماده 125 - اسلحه يا اشياء يا برگ‌ها و اسناديكه در جريان رسيدگي و بازرسي بدست آمده و با موضوع بزه ارتباط دارد و كليه چيزهائيكه ممكن‌است براي كشف حقيقت مفيد باشد اعم از اينكه بر له يا بر عليه متهم باشد بايستي از طرف ضابطين نظامي ضبط شود. تبصره - در مورد اين ماده مقررات مواد 91 و 92 و 103 و 104 و 105 و 106 و 107 قانون آئين دادرسي كيفري نيز بايد كاملاً رعايت شود. ماده 126 - در مورد بزه‌هاي مشهوده هر ضابط نظامي يا ضابط دادگستري (‌در صورت عدم حضور ضابطين نظامي) ميتواند نظاميان يا اشخاص‌تابع دادگاههاي نظامي را كه متهم به جنحه يا جنايت باشند امر به بازداشت بدهد پس از بازداشت فوراً آنها را بمقامات نظامي مربوطه اعزام و‌صورتمجلس بازداشت را با ذكر نام و شغل و قسمت و علائم بازداشته‌ها تهيه مينمايد. ماده 127 - در مورد ماده قبل ضابطين نظامي يا ضابطين دادگستري مكلفند تا وقتيكه دادستان يا بازپرس نظامي مداخله نكرده است كليه اقدامات‌لازمه را براي جلوگيري از امحاء آثار بزه و فرار متهم و هر تحقيقي را كه براي كشف بزه لازم بدانند بعمل آورند. ماده 128 - بزه در موارد مشروحه پائين مشهود محسوب است: 1 - در صورتيكه بزه در مرئي و منظر مأمورين كشف بزه‌ها واقع شده و يا بلافاصله مأمورين مذكور در محل وقوع بزه حاضر شده و يا آثار بزه را‌فوراً پس از وقوع ملاحظه نمايند. 2 - در صورتيكه دسته يا جماعتي كه ناظر وقوع بزه بوده و يا خود مجني‌عليه بلافاصله پس از وقوع بزه شخص معيني را مرتكب معرفي نمايد. 3 - اگر در موقعي نزديك بزمان وقوع بزه علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلائل بزه در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلائل مذكور به‌متهم محرز گردد. 4 - وقتيكه متهم در زمان نزديكي پس از وقوع بزه قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوراً پس از آن دستگير شود. ماده 129 - علاوه بر مواد مذكور در ماده قبل در موردي نيز كه صاحب خانه دخول ضابطين نظامي را بخانه خود درخواست كند و همچنين در‌مورديكه در غياب بازپرس يا دادستان ميتوان علائم و آثار بزه را معدوم نمود ضابطين نظامي قائم‌مقام بازپرس واقع شده اقدامات و تحقيقاتي كه‌فوريت دارد بعمل ميآورند. ماده 130 - وقتيكه مقامات نظامي در غير مورد بزه‌هاي مشهوده بخواهند در يكي از ادارات كشوري به تحقيق جنحه يا جنايتي مبادرت نمايند كه‌در صلاحيت دادگاههاي نظامي است يا بخواهند يكي از اشخاص تابع دادگاههاي نظامي را در آنجا دستگير كنند از مقامات كشوري يا قضائي مربوطه‌اجازه ورود بآن اداره يا قسمت را خواسته يا بازداشت متهم را درخواست مينمايند - مقامات قضائي عمومي مكلفند درخواست كتبي مأمورين‌نظامي را در اين قبيل موارد بمسئوليت درخواست‌كننده انجام دهند. ماده 131 - در صورتيكه مقامات قضائي عمومي بخواهند در يكي از قسمتهاي نظامي بتحقيق جنحه يا جنايت مبادرت نمايند كه در صلاحيت‌دادگاههاي عمومي ميباشد يا يكي از تابعين دادگاههاي عمومي را در آنجا بازداشت نمايند بترتيب مذكور در ماده قبل انجام امر را از مقامات نظامي‌درخواست ميكنند و مقامات نظامي نيز مكلفند درخواست كتبي مأمورين قضائي را بمسئوليت درخواست‌كننده انجام دهند. ‌ماده 132 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ ضابطين نظامي‌براي انجام وظايفي كه بر عهده دارند نميتوانند در منازل اشخاص وارد شوند مگر با حضور دادستان نظامي ‌يا نماينده او. ماده 133 - هر صفحه‌اي كه از صورت مجلس توسط يكي از ضابطين نظامي تهيه ميشود بامضاء خود او و كسانيكه حضور دارند ميرسد و هر گاه‌حضار از امضاء خودداري نمايند مراتب در صورت مجلس قيد ميشود. ماده 134 - برگهائي كه بشرح ماده قبل از طرف ضابطين نظامي براي تحقيقات مقدماتي نوشته ميشود بايستي داراي شماره صفحات بوده و زير‌آخرين صفحه برگهاي مذكور ضابطين نظامي و گواه‌هاي قضيه شماره صفحات را قيد نموده و امضاء نمايد. تبصره - تراشيدن خطوط بكلي ممنوع است و هر گاه تصحيحي در عبارت مورد ضرورت واقع گردد تصحيحات لازم در محل خود بعمل آمده و‌بامضاء متهم و بازپرس هر دو ميرسد. ماده 135 - در صورت نبودن ضابطين نظامي در محل وقوع بزه تحقيقات مقدماتي جنحه و جناياتي كه در صلاحيت دادگاه نظامي است بوسيله‌ضابطين دادگستري بعمل ميآيد. ماده 136 - مواد فوق مانع اجراء قوانين و احكام و آئين‌نامه‌هاي مربوطه بتكاليفيكه براي مأمورين امنيه يا رؤساء قراول و ساير نظاميان در حين‌اجراء وظيفه يا در سر خدمت مقرر شده است نميباشد. ماده 137 - پرونده مقدماتي كه با رعايت نكات مندرج در مواد قبل بوسيله ضابطين نظامي تنظيم شده است به پيوست كليه اسناد و مدارك‌مربوطه بآن نزد فرمانده واحدي كه ديوان حرب در حوزة آن واقع است فرستاده ميشود. ماده 138 - فرمانده مربوطه پس از وصول پرونده اتهاميه هر گاه موضوع اتهام جنحه يا جنايت باشد امر رسيدگي و تعقيب قضيه را بدادستان‌مربوطه صادر خواهد نمود و چنانچه متهم از سرهنگ به بالا باشد فرمانده مربوطه موضوع اتهام را با ذكر دلائل بترتيبي كه مقرر است بمقامات‌مافوق گزارش خواهد داد و تعقيب امر موكول باين است كه دستور رسيدگي از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده صادر گردد. ‌هر تعقيبي كه برخلاف ترتيب فوق بعمل آمده باشد از درجه اعتبار ساقط است. ماده 139 (منسوخه 15ˏ12ˏ1345) - چنانچه موضوع پرونده مربوطه بشخص يا اشخاصي باشد كه تابع دادگاههاي عمومي بوده و از صلاحيت دادگاههاي نظامي خارج‌باشد فرمانده نظامي محل پرونده تنظيمي را عيناً به نزديكترين دادسراي شهرستان ارسال ميدارد و اگر متهم در حال بازداشت باشد او را هم به دادسراي‌مذكور تسليم خواهد داشت. ماده 140 - پرونده مقدماتي كه موضوعاً مربوط بدادگاه‌هاي نظامي و بوسيله ضابطين دادگستري تهيه شده باشد از طرف ضابطين دادگستري بوسيله دادسراي شهرستان نزد فرمانده نظامي مربوطه فرستاده ميشود. ماده 141 - پس از اينكه پرونده مقدماتي با رعايت نكات فوق بدادستان دادگاه نظامي ارجاع گرديد دادستان نيز بنوبه خود پرونده را با دستورات‌لازم در حدود مقررات براي رسيدگي و صدور قرار ببازپرس رجوع خواهد نمود. ماده 142 - دادستانهاي ديوان حرب در اموري كه ببازپرس ارجاع ميشود حق نظارت داشته و ميتوانند تعليمات قانوني را كتباً براي تكميل‌بازجوئي بدهند و نيز ميتوانند در تحقيقات مقدماتي حضور بهمرسانند، طرز و ترتيب تحقيقات را مشاهده نمايند بدون اينكه بتوانند جريان‌تحقيقات را توقيف نموده يا مانع شوند و هر گاه بجهتي از جهات قانوني جريان تحقيقات بايستي موقوف يا معوق بماند دادستان كتباً اين نكته را به‌بازپرس تذكر ميدهد و بازپرس دستور دادستان را به موقع اجراء خواهد گذارد. ماده 143 - دادستان و همچنين بازپرس در موارد رد (‌رجوع شود بمواد 36 و 37 اين قانون) بايد از رسيدگي استعفاء نموده و مراتب را بمقامي كه‌امر تعقيب را داده است گزارش دهند تا تعقيب امر بدادستان يا بازپرس ديگري ارجاع گردد. فصل دوم - اختيارات بازپرس ماده 144 - پس از اينكه امر رسيدگي راجع باتهامي از طرف مقامات مربوطه صادر گرديد در صورت وجود دلائل و قرائن كافي براي احضار‌بازپرس متهم را بوسيلة احضارنامه براي روز معين احضار مينمايد - احضارنامه در دو نسخه نوشته شده و براي متهم فرستاده ميشود كه يك نسخه‌را نزد خود نگاهداشته و نسخه ديگر را امضاء و بمأمور رد مينمايد. ماده 145 - در احضارنامه نام و شهرت احضار شده و محل اقامت او و تاريخ و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد قيد شود. ماده 146 - هر گاه مأمورين مربوطه محل اقامت احضار شده را پيدا نكنند و يا شخص احضار شده محل اقامت معيني نداشته باشد مفاد احضارنامه‌در سه نوبت متوالي در يكي از جرايد كثيرالانتشار محل اقامت بازپرس و همچنين در مجله رسمي وزارت دادگستري اعلام ميشود چنانچه از تاريخ‌آخرين اعلام در مطبوعات تا دو ماه شخص احضار شده نزد بازپرس حاضر نشود بازپرس بدون حضور او شروع برسيدگي نموده و تحقيقات لازمه را‌انجام داده و اقدامي را كه مقتضي بداند بعمل ميآورد. ماده 147 - شخص احضار شده اعم از متهم يا گواه و مطلع و كارشناس هر گاه نظامي يا همرديف نظامي باشد بوسيله قسمت مربوطه يا مأمورين‌دادستاني و دژباني و اگر غير نظامي باشد در شهرها بوسيله شهرباني و در خارج از شهرها بوسيله مأمورين امنيه احضار ميشود. ماده 148 - احضار شده بايد شخصاً حاضر شود و اگر نتواند در آن تاريخ كه احضار شده است حاضر شود بايد بطوري كه در مادة 113 قانون آئين‌دادرسي كيفري مصرح است عذر موجه داشته باشد. ماده 149 - بازپرس در شروع بازجوئي از متهم نام و نام خانوادگي و سن و محل تولد و شغل و محل اقامت او را سؤال مينمايد پس از آن باو‌ميگويد كه بچه تقصيري متهم شده است سؤالات بايد صريح و روشن باشد و هر گاه متهم از دادن پاسخ خودداري نمايد مراتب در برگهاي تحقيقات‌قيد ميشود و بازپرس تحقيقات و اقدامات قانوني ديگر را كه براي كشف حقيقت لازم است بعمل ميآورد. تبصره - هر گاه طرف بازجوئي گواه يا مطلع يا كارشناس باشد بازپرس بايستي هويت كامل آنها را در موقع شروع بازجوئي در پرونده قيد نمايد. ماده 150 - بازپرس بايد نسبت به تمام دلائل و مدارك بزه منتسبه از متهم سؤالات لازم بنمايد. ماده 151 - در صورت تعدد متهمين بازپرس هر يك از آنها را منفرداً بازجوئي مينمايد و بايستي مراقبت نمايد كه در جريان تحقيقات با همديگر‌داخل مذاكره و تباني نشوند و بعد در صورت لزوم آنها را با يكديگر مواجهه ميدهد. ماده 152 - پاسخ‌ها بايد عيناً بهمان طوريكه داده ميشود بدون تغيير و يا تحريف نوشته شود - متهمين باسواد ميتوانند خودشان پاسخ‌سؤالات را بنويسند ممكن است در معيت بازپرس يكنفر منشي نيز تعيين شود. ماده 153 - پس از اتمام بازجوئي كليه مطالب مندرجه براي متهم خوانده شده و از او سؤال ميشود آيا پاسخي كه داده عيناً نقل شده است و صحت‌آنها را تأييد مينمايد يا خير؟ پس از آن برگهاي تحقيقات بامضاء متهم و بازپرس و منشي ميرسد بدين ترتيب كه متهم در مقابل كليه پاسخهاي خود و‌بازپرس و منشي فقط زير برگها را امضاء مينمايد هر گاه متهم از امضاء امتناع ورزد مراتب در برگهاي تحقيقات قيد و بامضاء بازپرس و منشي ميرسد. ماده 154 - بازپرس گواههاي قضيه را با رعايت مواد فوق احضار و گواهي آنها را استماع نموده و ساير عمليات و اقدامات تحقيقاتي را طبق مقررات‌مواد 143 و 144 و 145 و 146 و 147 و 148 و 153 و 154 قانون آئين دادرسي كيفري انجام ميدهد. ماده 155 - هر گاه اقامتگاه گواهها خارج از محلي باشد كه تحقيقات در آنجا بعمل ميآيد و حضور آنها نظر بموضوع و كيفيت اتهام در محل‌تحقيق ضروري و حتمي نباشد بازپرس ميتواند بوسيله ضابطين نظامي يا ضابطين دادگستري محل اقامت گواهها از آنها تحقيقات لازم را بعمل‌آورد. ماده 156 - در مورد ماده قبل بازپرس بايد موضوع تحقيقاتي را كه بايستي از گواههاي قضيه بعمل آيد تعيين نموده و دستور انجام تحقيقات را‌براي ضابطين نظامي يا دادگستري مربوطه بفرستد و مأمورين نامبرده مكلف ميباشند تحقيقات مورد درخواست را انجام داده و عيناً بدون اظهار عقيده‌از خود نزد بازپرسي كه دستور تحقيقات را داده است بفرستند. ماده 157 - بازپرس بايد با كمال بيغرضي تحقيقات را نموده در كشف ادله و مدارك و اوضاع و احوالي كه بر نفع يا ضرر متهم است فرقي نگذارد. ماده 158 - در موارديكه رسيدگي بامري محتاج باظهار نظر فني و كارشناسي باشد بازپرس بايد كارشناس را بر حسب مورد (‌مثل پزشك -‌دواساز - نقاش - ارزياب و غيره) دعوت نموده و عقيده آنانرا بخواهد. تبصره - شماره كارشناساني كه دعوت ميشوند بايد از دو نفر بيشتر و طاق باشد. ماده 159 - هر گاه اختلافي در عقايد كارشناسان حاصل شود و يا عقيده آنها بنظر بازپرس مشكوك باشد بازپرس ميتواند كارشناسان ديگري‌دعوت نموده و يا عقايد آنها را نزد متخصصين فني ديگري فرستاده و عقيده آنانرا بخواهد. ماده 160 - هر كسيكه براي دادن گواهي احضار شده است ملزم بحضور و دادن گواهي است و اگر بدون داشتن عذر موجه در موعد مقرر حاضر‌نشود بامر بازپرس جلب ميشود. ماده 161 - اگر گواهي گواه‌ها قبل از صدور امر رسيدگي و تحقيق بوسيله ضابطين دادگستري استماع شده باشد بازپرس ميتواند باقتضاء مورد از‌استماع ثانوي آنها صرف نظر نمايد. ماده 162 - در مورد متهميني كه مبتلا بجنون يا اختلال مشاعر باشند مطابق مواد 89 و 90 قانون آئين دادرسي كيفري رفتار خواهد شد. ماده 163 - كليه اشيائيكه در حين رسيدگي بدست آمده و موجب كشف بزه تواند بود و همچنين كليه آلات و ادوات بزه بايد ضبط شده و در‌برگهاي تحقيقاتي هر يك از اشياء مذكور توصيف شود. ماده 164 (منسوخه 19ˏ05ˏ1356) - بازپرس مكلف است ظرف 24 ساعت از زمان حضور متهم تحقيقات اوليه را از او نموده و قرار تأميني بر حسب مورد (‌قرار التزام‌يا كفيل يا وثيقه و يا در صورت لزوم بازداشت) درباره او صادر نمايد. تأمين بايد با اهميت جرم و شدت مجازات و دلايل و اسباب اتهام و احتمال فرار‌متهم و امحاء اثرات جرم و همچنين سابقه متهم و چگونگي مزاج و سن و حيثيت او متناسب باشد. ماده 165 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ در مورد اجراي قرارهاي تأمين بشرح زير اقدام ميشود: 1 ـ هر گاه متهمي ‌كه‌التزام داده پس از احضار در تاريخ مقرر بدون عذرموجه حاضر نگردد بدستور دادستان وجه‌التزام از او اخذ و در صورت عدم ‌پرداخت بازاء هر پانصد ريال يا كسر آن يك روز بازداشت ميگردد. 2 ـ اگر متهمي‌كه با معرفي كفيل آزاد بوده پس از احضار در تاريخ مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود بكفيل اخطار ميشود كه ظرف پانزده روز‌مكفول خود را معرفي نمايد و در صورت عدم معرفي بدستور دادستان وجه‌الكفاله از كفيل اخذ ميگردد و هرگاه از پرداخت وجه‌الكفاله خودداري ‌نمايد بازاء هر پانصد ريال يا كسر آن يك روز بازداشت ميشود. 3 ـ هر گاه متهمي ‌كه وثيقه داده پس از احضار در تاريخ مقرر بدون عذر موجه حاضر نگردد بدستور دادستان وثيقه بنفع دولت ضبط ميشود و هرگاه‌وثيقه غير منقول باشد دستور دادستان باجراي ثبت براي استيفاء مبلغ وثيقه كافي است و اجراي ثبت مكلف است قرار تأمين وثيقه را مانند اسناد‌رسمي ‌بموقع اجرا بگذارد. ماده 166 - بازپرس رأساً و يا بدستور دادستان ميتواند قرار بازداشت متهم يا قرار اخذ تأمين و يا تبديل تأمين را صادر نمايد - در موارديكه‌بازپرس معتقد ببازداشت متهم باشد قرار لازم صادر و نظر خود را بموقع اجراء ميگذارد ولي مكلف است در ظرف 24 ساعت مفاد قرار بازداشت را‌بدادستان اطلاع دهد هر گاه دادستان با نظر بازپرس مخالف بوده و بازداشت متهم را لازم نداند نظر خود را كتباً با ذكر جهات و دلائل به بازپرس تذكر‌ميدهد چنانچه بازپرس متقاعد نشده و بر عقيده خود باقي باشد و همچنين در مورديكه دستور بازداشت را دادستان داده و بازپرس بازداشت را لازم‌ندانسته و مخالف باشد پرونده امر براي حل اختلاف از طرف دادستان بدادگاهي كه صلاحيت رسيدگي باصل موضوع را خواهد داشت ارجاع‌ميشود و دادگاه بايستي فوراً و خارج از نوبت در جلسه اداري بموضوع رسيدگي و اظهار نظر نمايد و متهم تا تعيين تكليف از طرف دادگاه در‌بازداشت خواهد بود - متهم نيز ميتواند نسبت ببازداشت خود در ظرف 24 ساعت پس از ابلاغ قرار بازداشت اعتراض نمايد و رسيدگي باعتراض بر‌بازداشت نيز مطابق ترتيبي كه راجع بحل اختلاف تصريح شده است بعمل خواهد آمد و رأي دادگاه اعم از اينكه راجع به حل اختلاف و يا رسيدگي‌باعتراض باشد قطعي است. تبصره - رسيدگي و اظهار عقيده دادگاه در مورد اين ماده مانع رسيدگي بعدي همان دادگاه در ماهيت قضيه نخواهد بود. ماده 167 - قرارهاي تأميني كه از طرف بازپرس بشرح مواد قبل صادر ميشود پس از موافقت دادستان مفاد آن به متهم ابلاغ شده و بموقع اجرا‌گذاشته ميشود. ماده 168 - هر گاه بازپرس پس از بازداشت متهم ضمن تحقيقات و يا پس از تكميل آن ادامه بازداشت را لازم نداند با موافقت دادستان قرار آزادي او‌را با اخذ تأمين مقتضي با رعايت مادة 164 و 165 اين قانون صادر مينمايد. و در صورت بروز اختلاف مطابق مادة 166 رفتار ميشود. ماده 169 - هر گاه براي روشن شدن مسائل و نكاتي كه مربوط بموضوع اتهام است تحقيقات محلي لازم شود و همچنين در مواردي كه متهم باطلاعات اهل محل استناد مينمايد بازپرس قراري مبني بر لزوم تحقيقات محلي صادر و با اطلاع دادستان تحقيقات مورد نظر را مجري ميدارد. تبصره - اشخاصيكه تحقيقات از آنها بعمل ميآيد بايد بدواً ملتزم شوند كه برخلاف حقيقت چيزي نگويند. ماده 170 - اگر در نتيجه بازجوئي معلوم شود كه متهم داراي شركائي است كه تابع دادگاههاي نظامي ميباشند بازپرس بوسيله دادستان مراتب را‌بفرمانده مربوطه اطلاع ميدهد و تعقيب شركاء بزه بر طبق مقررات مادة 138 اين قانون بعمل ميآيد. ماده 171 - چنانچه بازپرس در نتيجه تحقيقات تشخيص دهد كه بزهكار اصلي غير از متهم تحت تعقيب بوده و تابع دادگاههاي نظامي نيست در‌صورتي كه بزه از صلاحيت دادگاههاي نظامي خارج باشد تحقيقات را موقوف و پرونده را توسط دادستان بمقامات صالحه ارسال ميدارد. ماده 172 - پس از اينكه تحقيقات و بازجوئي متهم باتمام رسيد بازپرس به متهم اعلام ميدارد كه هر گاه راجع به برائت خود باز هم اظهاري دارد‌بنام آخرين دفاع بنمايد و پس از استماع آخرين دفاع متهم بازپرس تحقيقات را ختم و پرونده امر را بانضمام اظهار عقيده خود نزد دادستان ميفرستد- اگر عقيده بازپرس بر اين باشد كه عمل شخص متهم بزه نبوده و قابل تعقيب كيفري نيست بايد عقيده خود را ضمن قرار صادره صريحاً اظهار نمايد و‌هر گاه بالعكس عقيده بازپرس مبني بر تعقيب متهم باشد بايد نوع بزه ارتكابي را از لحاظ تطبيق با قوانين مربوطه تشخيص داده و عين مواد قانوني را كه‌بزه ارتكابي بعقيده او مشمول آن است در خاتمه قرار خود ذكر نمايد. ماده 173 - دادستان مربوطه پس از دريافت پرونده و قرار بازپرس مكلف است باسرع وقت ممكنه پرونده را مورد مطالعه قرار داده و هر گاه نقصي‌ در تحقيقات مشاهده نكرده و پرونده را كامل بداند نظر خود را اعم از موافقت يا مخالفت با قرار صادره اظهار و مراتب را بفرمانده مربوطه كه امر‌رسيدگي و تعقيب را صادر نموده است گزارش دهد. ماده 174 - هر گاه بعقيده دادستان تحقيقات و بازجوئي كامل نباشد ميتواند قبل از اظهار نظر قطعي راجع بقرار صادره تكميل تحقيقات را از‌بازپرس بخواهد و در اين صورت دادستان بايد تحقيقات مورد درخواست را تصريح كند تا بازپرس بر طبق آن اقدام نمايد. ماده 175 - در صورتي كه بين بازپرس و دادستان اعم از دادستانهاي ديوان حرب يا دادستان ارتش راجع بتعقيب يا عدم تعقيب يا صلاحيت يا‌راجع بنوع بزه اختلاف عقيده حاصل شود هر يك از طرفين عقيده خود را با ذكر دلائل و مستندات قانوني كتباً اظهار و پرونده امر براي رفع اختلاف به‌ديوان حربيكه صلاحيت رسيدگي باصل قضيه را خواهد داشت ارجاع ميشود در اين قبيل موارد دادگاه خارج از نوبت در جلسه اداري بدون حضور‌دادستان يا بازپرس رسيدگي و رأي مقتضي خواهد داد و رأي دادگاه در اين مورد قطعي بوده و قابل تجديد نظر نيست. ماده 176 - در مورد ماده قبل هر گاه ديوان حرب از لحاظ روشن شدن موضوع مورد اختلاف توضيحات ديگري را لازم بداند ميتواند دادستان يا‌متهم را براي اداء توضيحات در دادگاه احضار نمايد و در صورت كافي نبودن تحقيقات ميتواند قرار تكميل تحقيقات را صادر و پس از انجام آن عقيده‌خود را بمنظور رفع اختلاف اظهار دارد. ماده 177 - هر گاه متهم خواه در اثر صدور قرار بازپرس و موافقت دادستان يا بر اثر رأي ديوان حرب در مورد رفع اختلاف قابل تعقيب تشخيص‌داده شود به دادرسي جلب ميگردد. تبصره - دادگاهي كه بمنظور رفع اختلاف اظهار عقيده بر قابل تعقيب بودن متهم نموده است براي رسيدگي بعدي در ماهيت آن اتهام صلاحيت‌نخواهد داشت. ماده 178 - قرارهاي منع تعقيب كه از طرف بازپرس‌هاي واحدهاي خارج از پايتخت با موافقت دادستان مربوطه صادر ميشود وقتي صورت‌قطعيت پيدا ميكند كه دادستان ارتش با آن موافقت نمايد و هر گاه دادستان ارتش با قرار منع تعقيب مخالف باشد مطابق مادة 175 اين قانون رفتار و حل‌اختلاف در يكي از دادگاههاي نظامي پايتخت بعمل خواهد آمد. ماده 179 - در ادعانامه‌اي كه از طرف دادستان بر عليه متهم تنظيم ميگردد نكات مشروحه پائين بايد تصريح شود: 1 - نام و شهرت و شغل و سن و محل اقامت متهم. 2 - بازداشته است يا آزاد و در صورت بازداشت تعيين بدو تاريخ بازداشت. 3 - موضوع اتهام. 4 - نتيجه تحقيقات و دلائل اتهام. 5 - نوع بزه و انطباق با قانون مربوطه. 6 - تاريخ و محل وقوع بزه. ماده 180 - پس از تنظيم ادعانامه پرونده امر براي رسيدگي و دادرسي بديوان حرب ارجاع ميشود. ماده 181 - رئيس دادگاه پس از وصول پرونده دستور احضار متهم را خواهد داد تا وكيل مدافعي كه وكالت او را كتباً قبول كرده باشد براي خود‌تعيين و معرفي نمايد هر گاه متهم براي تعيين وكيل مدافع درخواست مهلت نمايد رئيس دادگاه ميتواند از پنج تا ده روز باو مهلت دهد. ‌ماده 182 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ متهم ميتواند از بين نظاميان واجد شرايط شاغل يا بازنشسته يك يا دو نفر وكيل مدافع براي خود انتخاب نمايد. ‌شرايط و ترتيب وكالت بموجب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه بتصويب وزارت جنگ ميرسد. ماده 183 - چنانچه متهم از تعيين و معرفي وكيل مدافع اظهار ناتواني يا امتناع نمايد رئيس دادگاه مكلف است وكيل مدافعي از بين افسران يا‌همرديفان آنها طبق ماده قبل براي او تعيين كند. ماده 184 (منسوخه 19ˏ05ˏ1356) - پس از تعيين وكيل مدافع هر گاه متهم يا وكيل او يا هر دو براي بررسي پرونده درخواست مهلت كنند رئيس دادگاه با رعايت كفايت‌وقت مي‌تواند تا 15 روز مهلت دهد كه ظرف اين مدت در دفتر دادگاه پرونده را بررسي كنند و هر گاه متهم يا وكيل مدافع او ايراداتي نسبت به صلاحيت ‌دادگاه يا حصول مرور زمان داشته باشند يا تحقيقات را ناقص بدانند بايد ايرادات مزبور را ظرف همان مهلت بدفتر دادگاه تسليم نمايند. ماده 185 - وكيلي كه وكالت متهم را قبول كرده يا از طرف دادگاه براي مدافعه تعيين شده است بدون عذر موجه حق استعفاء ندارد. ماده 186 - وكيل مدافع متهم از ابتداي جريان دادرسي ميتواند با آزادي با او ملاقات و مذاكره نمايد بعلاوه حق دارد پرونده مربوطه را بدون‌اينكه از دفتر دادگاه خارج نمايد مطالعه و يادداشتهائيكه لازم ميداند تهيه نمايد. ‌ماده 187 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ رئيس دادگاه پس از انجام تشريفات مذكور در مواد قبل و انقضاي مهلت مقرر در ماده 184 در اولين وقت آزاد جلسه مقدماتي دادگاه را‌تشكيل ميدهد در اين جلسه دادگاه پرونده و ايرادات متهم يا وكيل مدافع را (‌اگر ايرادي شده باشد) مورد بررسي قرار داده و ميتواند دادستان متهم و يا‌وكيل مدافع را جهت اخذ توضيحات احضار نمايد و در خاتمه جلسه در غياب احضارشدگان بشرح زير قرار مقتضي صادر مينمايد: ‌الف ـ هر گاه رسيدگي در صلاحيت دادگاه تشخيص نشود قرار عدم صلاحيت خود را با تعيين مرجعي كه صالح تشخيص داده صادر مينمايد. ب ـ هر گاه موضوع اتهام را مشمول مرور زمان بداند يا بهر علت ديگر ادامه تعقيب را قانوني تشخيص ندهد قرار موقوفي تعقيب صادر مينمايد. ج ـ هر گاه نقصي در تحقيقات مشاهده نمايد كه براي رفع آن اقدام بازپرس ضروري باشد قرار تكميل تحقيقات را با تصريح به تحقيقاتي كه بازپرس بايد‌انجام دهد صادر مي‌نمايد. خواستن مدارك و سوابق از ادارات و يگانها يا مراجع ديگر با خود دادگاه است. ‌تبصره (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ قرار دادگاه در صورتي كه راجع بعدم صلاحيت يا موقوفي تعقيب باشد به دادستان ابلاغ ميگردد و دادستان ميتواند ظرف 48 ساعت نسبت ‌بآن اعتراض كند. هر گاه دادستان در مهلت مقرر اعتراض ننمايد پرونده براي اظهار نظر دادستان ارتش باداره دادرسي نيروهاي مسلح شاهنشاهي ‌فرستاده ميشود و در صورت اعتراض دادستان ارتش در ظرف پنج روز از تاريخ وصول قرار به دادستان ارتش رسيدگي به يكي از دادگاههاي تجديد نظر‌آن اداره در مركز ارجاع ميگردد. ‌ماده 188 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هرگاه در جلسه مقدماتي به نظر دادگاه مانعي براي تشكيل جلسه دادرسي نباشد يا پرونده پس از تكميل تحقيقات به دادگاه اعاده شده و‌تكميل باشد صورت جلسه مقدماتي تنظيم و رئيس دادگاه وقت جلسه دادرسي را تعيين و مقرر مي‌دارد كه بطرفين دعوي ابلاغ گردد. ماده 189 - گواهها و كارشناسان لااقل براي يكساعت قبل از تشكيل جلسه احضار خواهند شد ولي در صورتيكه دادگاه حضور آنها را لازم نداند‌ميتواند بخواندن نظريات آنها كه قبلاً در پرونده امر نزد ضابطين نظامي يا دادگستري اظهار نموده‌اند اكتفا نمايد. فصل سوم - ترتيب رسيدگي و دادرسي ماده 190 - هر گاه كارشناسان و گواههائي كه امر باحضار آنها داده شده است تا يكساعت پس از وقت مقرر حاضر نشده باشند رئيس دادگاه امر بجلب آنها خواهد داد. ماده 191 - پس از تشكيل جلسه ديوان حرب رئيس دادگاه امر خواهد داد كه متهم و وكيل مدافع در دادگاه حضور يابند. متهم آزادانه در معيت‌مستحفظين و وكيل مدافع خود در دادگاه حاضر ميشود. ماده 192 (منسوخه 19ˏ05ˏ1356) - جلسات دادگاه نظامي هميشه علني است ولي هر گاه استثنائاً دادستان تشخيص دهد كه علني بودن دادرسي مخالف انتظامات يا‌مصالح عمومي كشور يا منافي با اخلاق حسنه ميباشد درخواست سري بودن دادرسي را از دادگاه ميكند و دادگاه در صورت پذيرفتن درخواست‌دادستان قرار سري بودن دادرسي را صادر مينمايد. ماده 193 - رئيس دادگاه عهده‌دار نظم جلسات ديوان حرب است - كليه اشخاصيكه در دادگاه حضور بهم ميرسانند بايد بدون اسلحه وارد شده‌و تماشاچيان در جائي كه براي آنها معين شده است مؤدب و ساكت بنشينند و هر گاه قواعد نظم جلسه را رعايت نكنند رئيس امر ميدهد كه آنها را از‌دادگاه خارج كنند و در صورتيكه مقاومت نمايند بامر رئيس دادگاه از يك الي پانزده روز بازداشت خواهند شد. ماده 194 - پس از اعلام رسميت جلسه رئيس دادگاه نام و نام خانوادگي و درجه و سن و محل اقامت متهم را پرسيده و منشي دادگاه در برگهاي‌صورت جلسه مينويسد و بعد متهم را مخاطب ساخته و باو تذكر ميدهد كه در جريان دادرسي مواظب اظهارات خود بوده و آنچه را كه براي مدافعه‌مفيد ميداند در موقع اظهار دارد. پس از آن بوكيل مدافع متهم اخطار ميكند كه برخلاف وجدان و قوانين نبايد اظهاراتي بكند و مدافعات خود را بايد‌با نزاكت بيان نمايد. ماده 195 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - چنانچه متهم دلائلي بر عدم صلاحيت ديوان حرب يا حصول مرور زمان داشته و يا تحقيقات را ناقص بداند بايد قبل از ورود در‌دادرسي ايراد نمايد و همچنين در موارديكه خود دادگاه تحقيقات را ناقص تشخيص داده يا ايراد مرور زمان يا عدم صلاحيت را وارد ديده يا متوجه آن‌شده باشد پس از استماع اظهارات دادستان و متهم يا وكيل مدافع قرار مقتضي بر حسب مورد راجع بتكميل تحقيقات يا حصول مرور زمان يا عدم‌صلاحيت صادر خواهد نمود. ماده 196 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - قرار دادگاه فقط در صورتيكه راجع بحصول مرور زمان يا عدم صلاحيت باشد در ظرف پنج روز از تاريخ اعلام رأي قابل تجديد نظر‌خواهد بود (‌رجوع بمادة 113 اين قانون) اگر دادگاه قرار تكميل تحقيقات صادر نمايد پرونده مربوطه بوسيله دادستان نزد بازپرس فرستاده ميشود‌بازپرس تحقيقات لازم را بعمل آورده و بدون اظهار عقيده پرونده را بوسيله دادستان بدادگاه عودت ميدهد. ماده 197 - پس از انجام تشريفات مقرره در مواد قبل منشي دادگاه به امر رئيس ادعانامه را قرائت مينمايد و بعد رئيس دادگاه خلاصه اتهامي را كه‌براي آن متهم مورد تعقيب واقع شده است به او اعلام داشته و دلائل اقامه شده از طرف دادستان را نيز ذكر مينمايد از او ميپرسد كه آيا به تقصير خود‌اعتراف مينمايد يا خير؟ پس از آن شروع به تحقيقات مينمايد بدين ترتيب كه بدواً توضيحاتي كه لازم ميداند از دادستان راجع به ادعانامه خواسته و‌بعد هر گاه گواه‌ها و كارشناس دعوت شده باشند اظهارات آنها را استماع و منشي دادگاه خلاصه اظهارات و در صورت لزوم تمام آنرا در صورت مجلس‌مينويسد پس از آن متهم يا وكيل مدافع او بدفاع ميپردازد. ماده 198 - دادگاه براي كشف حقيقت داراي اختيارات كامل است و ميتواند حتي در جريان دادرسي حضور هر كس را كه استماع بيانات او لازم‌باشد بوسيله احضاريه يا برگ جلب بخواهد و همچنين ميتواند حاضر نمودن هر مدركي را كه براي كشف حقيقت مفيد فرض كند درخواست نمايد. ماده 199 - هر دفعه كه دادستان اجازه نطق ميخواهد به متهم و وكيل مدافع او نيز اجازه دفاع داده ميشود. ماده 200 - در موارد استثنائي و فوق‌العاده ممكن است رسيدگي و دادرسي بدون انقطاع ادامه يابد - رئيس نميتواند دادرسي را تعطيل كند مگر در‌فواصل لازمه براي استراحت دادرسها و متهمين و گواه‌ها - همچنين در صورتيكه يكي از گواه‌ها كه گواهي او حائز اهميت است حاضر نشده و يا امر‌مهمي باقي مانده باشد كه بايد كشف گردد ممكن است دادرسي موقتاً تعطيل شود - تعطيل دادرسي باتفاق يا باكثريت آراء مقرر ميگردد. هر گاه‌تعطيل بيش از 72 ساعت (‌باستثناء ايام تعطيل) بطول انجامد دادرسي بايد تماماً از سر شروع شود. ماده 201 - مقررات مواد 229 و 245 و 384 و 385 و 386 و 387 و 389 و 391 و 392 و 394 و 397 و 398 و 399 و 400 قانون آئين دادرسي‌كيفري در ديوان حرب نيز لازم‌الرعايه است. ماده 202 - دادگاه بايد راجع به تحقق بزه و توجه آن به متهم و انطباق با مواد قانوني دقت‌هاي لازم بنمايد. ماده 203 (منسوخه 13ˏ06ˏ1358) - دادرسان، خدا و عدالت را در نظر داشته، طبق مقررات قانون و ب. ت. ب. خصوصيات متهم در اظهار عقيده از هر‌جهت مستقل و آزاد ميباشند. ماده 204 - چنانچه در ضمن دادرسي معلوم شود كه اظهارات يكي از گواهها برخلاف واقع بوده است رئيس ديوان حرب ميتواند بنا بر درخواست‌دادستان يا متهم و حتي رأساً امر ببازداشت گواه نامبرده بدهد و اگر گواه كاذب تابع دادگاههاي نظامي باشد رئيس شخصاً يا بوسيله يكي از دادرسها‌شروع ببازجوئي نموده و پس از خاتمه بازجوئي مقدماتي برگهاي تحقيقاتي را براي فرمانده قسمت مربوطه ارسال ميدارد و هر گاه گواه نامبرده تابع‌دادگاههاي نظامي نباشد پس از تهيه صورت جلسه لدي‌الاقتضاء با صورت جلسه بنزديكترين دادسراي شهرستان مربوطه اعزام ميگردد. ماده 205 - دادرسهاي دادگاه در موارد رد (‌رجوع بمواد 36 و 37 اين قانون) بايد از دخالت در دادرسي خودداري نموده و مراتب را بمقامي كه امر‌تشكيل ديوان حرب را داده است گزارش دهند تا در صورت وارد بودن دلائل رد بجاي آنها دادرسهاي ديگري انتخاب شوند. ماده 206 - دادستان در صورتي كه لازم بداند ميتواند دفاعيات متهم يا وكيل مدافع او را رد نمايد در اين صورت بايد متهم يا وكيل مدافع او به‌اظهارات ثانوي دادستان پاسخ دهد بنحويكه در هر حال آخرين دفاع با متهم باشد. ماده 207 - پس از خاتمه آخرين دفاع متهم رئيس دادگاه ختم دادرسي را اعلام نموده و متعاقب آن دادستان و متهم و وكيل مدافع او زير برگهاي‌صورت مجلس دادرسي را امضاء و سپس دادرسها يراي شور باطاق مشاوره رفته و بشور ميپردازند و هر گاه اطاق مشاوره جداگانه نباشد ساير اشخاص‌اعم از دادستان و متهم و وكيل مدافع و منشي و اشخاص متفرقه و تماشاچي بايستي فوراً از دادگاه خارج شده و دادرسها در دادگاه بشور مشغول‌ميشوند قبل از اينكه رأي دادگاه اعلام گردد دادرسها نميتوانند متفرق شده يا با كسي راجع بموضوع دادرسي داخل مذاكره شوند. ماده 208 - دادرسها اسناد و مدارك جريان دادرسي را در ضمن شور تحت بررسي قرار ميدهند ولي هيچگونه مدرك جديدي را كه باطلاع‌دادستان و وكيل مدافع نرسيده باشد نمي‌توانند بپذيرند و نيز راجع باصل موضوع و علل مخففه يا مشدده بترتيبيكه در ماده بعد مقرر است رأي‌خواهند داد. ماده 209 - نظر بمفاد مادةقبل در مورد هر يك از متهمين سؤالاتي بترتيب پائين از طرف رئيس طرح ميشود. ‌رئيس و هر يك از دادرسها پاسخ سؤالات را نفياً يا اثباتاً روي برگ جداگانه نوشته و امضاء كرده و در ظرف مخصوصي مياندازند: 1 - آيا بزه يا بزه‌هاي منتسب بمتهم ثابت است يا خير؟ 2 - آيا وقوع بزه مقرون بعلل مشدده است يا مخففه؟ 3 - آيا قانوناً راهي براي معافيت مقصر موجود است يا خير؟ ماده 210 - پاسخ سؤالات طرح شده در ماده بالا نميتواند نسبت بمتهم مؤثر واقع شود مگر باكثريت آراء. ماده 211 - چنانچه متهم مقصر شناخته شود دادرسها در تعيين ميزان كيفر با هم شور ميكنند در ميزان كيفر رأي اكثريت مناط اعتبار است. ماده 212 - در صورت تحقق ارتكاب چندين جنحه و جنايت شديدترين كيفر جراء ميشود. تبصره - در مورد نظاميان وظيفه كه مرتكب بزه فرار از خدمت نظام وظيفه و يك يا چند بزه ديگر شده‌اند حكم تعدد بزه در صورتي جاري است كه‌مرتكب به يكسال يا بيشتر حبس محكوم شده باشد كه در اين صورت همان كيفر حبس درباره او اجراء و پس از اتمام كيفر باقيمانده مدت خدمت نظام‌وظيفه را بايد انجام دهد و در صورتي كه به كمتر از يك سال حبس محكوم گردد حكم تعدد بزه درباره او اعمال نشده و بعد از اجراء كيفر حبس بر طبق‌مقررات مادة 358 اين قانون با او رفتار خواهد شد. ماده 213 - حكم دادگاه در جلسه عمومي با حضور دادستان و متهم خوانده ميشود هر گاه در نتيجه دادرسي متهم تبرئه حاصل نمايد رئيس دادگاه‌امر به آزادي او ميدهد مشروط بر اينكه متهم براي امر ديگري حبس نباشد و همچنين اگر دادگاه تشخيص دهد كه عمل ناشي از متهم قانوناً قابل كيفر‌نيست حكم معافيت او را صادر مينمايد. ماده 214 - در صورتيكه دادگاه عمل منتسب به متهم را بزه تشخيص نداده ولي او را متخلف از نظامات و مقررات انضباطي بشناسد ممكن است‌بر حسب مورد تنبيه انضباطي را درباره او مقرر دارد. ماده 215 - كسي كه بموجب حكم قطعي تبرئه حاصل نموده يا از كيفر معاف شده است نبايد بعلت همان عمل مجدداً بازداشت يا تعقيب گردد. ماده 216 (منسوخه 13ˏ06ˏ1358) - در حكم دادگاه كه صادر ميگردد نكات مشروحه پائين بايد قيد شود: 1 - نام و درجات دادرسها - 2 - نام و نام خانوادگي و سن و شغل و محل اقامت متهم 3 - موضوع اتهام 4 - خلاصه ادعانامه دادستان و دلائل مذكور‌در آن 5 - قرارهاي ديوان حرب كه در جريان دادرسي صادر شده از قبيل صلاحيت و سري بودن دادرسي و امثال آن 6 - ماده يا مواد قانوني استنادي‌دادگاه - 7 - رأي دادگاه با تذكر اينكه باكثريت يا باتفاق صادر شده است. تبصره - حكم دادگاه متضمن نكات بالا بامر رئيس بوسيله منشي تهيه و بامضاء رئيس و دادرس‌ها ميرسد. ماده 217 - رأي دادگاه بايد مدلل و موجه باشد - پس از خواندن حكم دادگاه هر گاه آن حكم مبني بر محكوميت متهم باشد رئيس باو تذكر‌ميدهد كه قانوناً ميتواند در ظرف پنج روز از آن حكم درخواست تجديد نظر نمايد و اين تذكر بايستي در برگهاي صورت مجلس با تعيين تاريخ قيد‌شده و بامضاي رئيس دادگاه و دادستان و خود متهم برسد. ماده 218 - دادستان نيز در صورتيكه بحكم دادگاه معترض باشد ميتواند در ظرف همان مدت درخواست تجديد نظر نمايد. ماده 219 - مدت پنج روزيكه دادستان و متهم براي درخواست تجديد نظر مهلت دارند از روز بعد از اعلام رأي شروع شده و آخرين روز هم هر گاه‌تعطيل باشد محسوب نخواهد شد. ماده 220 - اگر از روي مدارك موجوده يا اظهارات گواهها معلوم شود كه ممكن است متهم براي جنحه يا جنايت ديگري غير از آنچه مورد دادرسي‌بوده است تعقيب گردد ديوان حرب پس از صدور حكم بر حسب درخواست دادستان و يا رأساً مراتب را بفرماندهي كه امر به دادرسي داده است‌اعلام ميدارد تا در صورت لزوم راجع بساير اتهامات مورد بازجوئي واقع گردد در اينصورت اگر متهم در دادرسي اولي محكوم شده باشد اجراي‌حكم معوق ميماند تا نتيجه تحقيقات بعدي معلوم شود. ماده 221 - هر گاه در ظرف پنج روز مهلت قانوني مقرره در مادة 219 هيچيك از طرفين دعوي (‌دادستان و متهم يا وكيل مدافع) نسبت بحكم‌دادگاه درخواست تجديد نظر نكرده باشند حكم دادگاه قطعي شده و با رعايت مقررات مربوطه بموقع اجرا گذاشته ميشود. ماده 222 - درخواست تجديد نظر بايستي بدفتر ديوان حرب و يا بدفتر فرماندهي كه امر به دادرسي داده است تسليم گردد تا از طرف فرمانده‌مربوطه ضمن پرونده امر بديوان تجديد نظر احاله شود. ماده 223 - درخواست تجديد نظر موجب توقيف اجراء حكم دادگاه بدوي خواهد بود. ماده 224 - احكام قطعي دادگاههاي نظامي بر طبق اوامر فرمانده ناحيه مربوطه و تحت مراقبت دادستان بموقع اجرا گذاشته ميشود و منشي‌صورت مجلس آن را تهيه و در پرونده مربوط بايگاني مينمايد - در ظرف سه روز از تاريخ اجراء حكم دادستان رونوشت حكم را با قيد اجراء آن براي‌رئيس قسمتي كه محكوم جزو آنست ميفرستد. ماده 225 - بزرگ ارتشتاران فرمانده ممكن است رأساً يا بنا بر پيشنهاد فرمانده ناحيه مربوطه امر تأخير اجراي حكم محكوميت قطعي را صادر‌فرمايند. باب دوم ‌آئين دادرسي در دادگاههاي تجديد نظر ماده 226 - رئيس ديوان تجديد نظر به متهم يا وكيل مدافع او از پنج تا ده روز مهلت ميدهد كه در ظرف اين مدت با مراجعه به پرونده لوايح و‌يادداشتهائي كه لازم ميداند تهيه و تقديم نمايد. منشي دفتر نوشتجاتي را كه توسط دادستان يا متهم يا وكيل مدافع او داده شده است بترتيب تاريخ‌ثبت مينمايد. ماده 227 - پس از انقضاء مدت مقرره در ماده قبل دادگاه پرونده را در جلسه مقدماتي بترتيبي كه در مواد 187 و 188 اين قانون مقرر شده است‌مورد بررسي قرار داده و روز جلسه دادرسي را تعيين و بطرفين اعلام خواهد نمود. ماده 228 - هر گاه درخواست تجديد نظر نسبت بقرارهاي صادره طبق ماده 113 ديوان حرب شده باشد دادگاه فقط در همان موضوع قرار رسيدگي‌نموده و رأي خواهد داد - در مورد اين ماده رسيدگي خارج از نوبت و در جلسه اداري بعمل مي‌آيد. ماده 229 - ديوان تجديد نظر فقط نسبت به اتهاميكه در ديوان حرب مورد رسيدگي واقع شده است رسيدگي مينمايد. ماده 230 - طرفين دعوي ضمن درخواست تجديد نظر نميتوانند از موضوع مورد دادرسي خارج و مطلب ديگري را بميان آورند ولي ميتوانند‌اسناد و دلايل ديگري را كه راجع بموضوع دادرسي است ابراز و اظهار دارند. ماده 231 - هر گاه درخواست تجديد نظر فقط از طرف دادستان شده باشد متهم ميتواند بجاي اينكه شخصاً خودش حاضر شود وكيل از طرف‌خود تعيين و معرفي نمايد مگر اينكه دادگاه بر حسب اقتضاء مورد حضور او را لازم بداند كه در اينصورت بايستي شخصاً در دادگاه حاضر شود. ماده 232 - در صورت موجود بودن يكي از علل مذكور در مادة 44 اين قانون بايد اعتراض قبل از شروع به دادرسي تقديم شود و ديوان تجديد نظر‌قبل از رسيدگي در ماهيت امر بموضوع رسيدگي نموده و رأي مقتضي خواهد داد ولي هر گاه موجب رد در ضمن جريان دادرسي پيش بيايد دادگاه در‌همان موقع باعتراض رسيدگي خواهد نمود. ماده 233 - ديوان تجديد نظر پس از رسيدگي ميتواند بر حسب مورد حكم ديوان حرب را تأييد و يا فسخ كند و در صورت فسخ تجديد رسيدگي‌نموده رأي مقتضي صادر خواهد نمود. ماده 234 - هر گاه درخواست تجديد نظر فقط از طرف متهم شده باشد ديوان تجديد نظر نميتواند كيفر اوليه را تشديد نمايد ولي در موردي كه‌دادستان درخواست تجديد نظر كرده و موجبات تشديد هم موجود باشد ديوان تجديد نظر ميتواند كيفر را باقتضاء مورد تشديد نمايد. ماده 235 - اگر ديوان تجديد نظر حكم ديوان حرب را بعلت عدم صلاحيت محلي فسخ نمايد قرار ارجاع قضيه را بدادگاه صلاحيت دار صادر‌مينمايد (‌رجوع بمادة 100 اين قانون). ماده 236 - هر گاه حكم ديوان حرب بعلت عدم صلاحيت دادگاههاي نظامي فسخ شده باشد پرونده امر به نزديكترين دادسراي شهرستان ارسال و‌متهم نيز هر گاه بازداشت شده باشد بدادسراي مربوطه تسليم ميشود. ماده 237 - ساير ترتيبات رسيدگي و صدور حكم در ديوان تجديد نظر موافق اصولي است كه براي دادرسي در ديوان حرب مقرر شده است. ماده 238 - احكام و قرارهاي ديوان تجديد نظر قطعي بوده و قابل اعتراض نيست جز در مواردي كه بموجب مادة 269 اين قانون قابل رسيدگي‌فرجامي (‌استدعاي تميز) باشد. باب سوم - ديوانهاي حرب زمان جنگ فصل اول ‌آئين دادرسي در ديوانهاي حرب زمان جنگ و نقاطي كه بحال حكومت نظامي ميباشند ماده 239 - ديوانهاي حرب نواحي كه بحال جنگ و همچنين نقاطيكه بحال حكومت نظامي ميباشند عيناً همان آئين دادرسي كه براي‌ديوانهاي حرب زمان صلح در نواحي نظامي مقرر است معمول و مجري ميباشد بجز آنچه در مواد مشروحه پائين مصرح است. ماده 240 - وقتيكه در موارد منظوره در مواد 130 و 132 يكي از افسران ضابط نظامي بايد در يك بنگاه كشوري يا منازل اشخاص داخل گردد‌ميتواند از رعايت مقررات مواد مذكور صرف نظر نموده و مطلب را در صورت مجلس قيد كند. ماده 241 - حكم تحقيقات مقدماتي بزه از طرف مقامات مشروحه پائين صادر ميشود: 1 - از طرف فرمانده اردو نسبت به متهميني كه تابع ديوان حرب قرارگاه اردو ميباشند. 2 - از طرف فرمانده لشگر نسبت بمتهميني كه تابع ديوان حرب لشگري ميباشند. 3 - از طرف فرمانده قسمت مختلط نسبت به متهميني كه تابع ديوان حرب متشكل در قسمت نامبرده ميباشند. 4 - از طرف فرماندار نظامي در نقاطيكه بحال حكومت نظامي ميباشند. ماده 242 - در مورد ماده قبل وظايف بازپرس را خود دادستان انجام ميدهد. ماده 243 - امر دادرسي و تشكيل ديوان حرب از طرف مقامي داده ميشود كه حكم تحقيقات مقدماتي را صادر نموده است. ماده 244 - در اردوها يا در نواحي نظامي كه در حال جنگ ميباشند همچنين در نقاطيكه بحال حكومت نظامي هستند در صورتيكه دلائل و‌قرائن كافي باشد ميتوان متهم را مستقيماً و بدون تحقيقات بدوي در ديوان حرب مورد تعقيب قرار داد جريان دادرسي از موقعيكه امر دادرسي داده‌شده است اعم از اينكه تحقيقات مقدماتي شده يا نشده باشد بطريق پائين بعمل ميآيد: ‌الف - چنانچه متهم در حين تحقيقات بدوي يا در موقعيكه بدون تحقيقات بدوي مستقيماً بدادگاه احضار ميشود براي خود وكيل مدافع‌انتخاب ننمايد رئيس ديوان حرب قبل از انعقاد دادگاه وكيل مدافعي با رعايت مادة 182 براي او تعيين خواهد نمود معهذا متهم تا موقع افتتاح جلسه‌دادرسي ميتواند براي خود وكيل مدافعي انتخاب و معرفي نمايد. ب - احضاريه لااقل 24 ساعت قبل از انعقاد ديوان حرب فرستاده ميشود و بايد شامل نكات مشروحه پائين باشد: 1 - حكم تشكيل ديوان حرب. 2 - موضوع جنحه و جنايتي كه شخص متهم براي آن تعقيب ميشود. 3 - نص قانوني كه شامل او ميگردد. 4 - نام گواههائي كه دادستان بگواهي آنان استناد مينمايد. 5 - نام وكيل مدافعي كه از طرف دادگاه براي متهم تعيين شده است. ماده 245 - وكيل مدافع از تاريخ ابلاغ احضاريه ميتواند با متهم ملاقات و پرونده مربوطه را بدون اينكه از دادگاه خارج نمايد مطالعه و يادداشتهائيكه براي دفاع لازم ميداند تهيه نمايد. ماده 246 - ديوان حرب در روز مقرر انعقاد يافته بر طبق مندرجات مواد 190 تا 194 اين قانون شروع به دادرسي مينمايد. ماده 247 - متهم حق دارد بدون رعايت هيچ ترتيباتي و بدون اينكه قبلاً احضاريه بعنوان گواهها صادر شده باشد استماع گواهي گواههائي را كه در‌جلسه دادگاه حضور دارند و قبل از افتتاح جلسه نام آنها را بدادستان داده است بر له خود درخواست نمايد. ماده 248 - در تعيين كيفر براي متهم يا تبرئه او رأي اكثريت مناط اعتبار است. ماده 249 - احكام ديوانهاي حرب زمان جنگ در ظرف 48 ساعت از تاريخ اعلام رأي قابل تجديد نظر ميباشد مگر اينكه اين حق بموجب مادة114 از متهم سلب شده باشد. ماده 250 - در نواحي نظامي كه بحال جنگ باشند همچنين در نقاطيكه بحال حكومت نظامي ميباشند ديوان حرب نسبت بكليه جنحه و‌جناياتيكه در جلسه دادگاه واقع ميشود بايد فوراً رسيدگي و حكم صادر نمايد اگر چه مرتكبين آن از تابعين دادگاه نظامي نباشند. فصل دوم ‌آئين دادرسي در ديوانهاي تجديد نظر زمان جنگ و نقاطيكه بحال حكومت نظامي ميباشند ماده 251 - درخواست تجديد نظر با رعايت مادة 249 بايستي بدفتر ديوان حرب و يا بدفتر فرماندهي كه امر بدادرسي داده است تسليم گردد تا‌از طرف فرمانده مربوطه ضمن پرونده امر بديوان تجديد نظر زمان جنگ احاله شود. ماده 252 - درخواست تجديد نظر موجب توقيف اجراء حكم دادگاه بدوي خواهد بود. ماده 253 - در ديوانهاي تجديد نظر زمان جنگ و نقاطيكه بحال حكومت نظامي ميباشند همان اصول و مقرراتي كه براي ديوانهاي تجديد نظر‌زمان صلح مقرر است مجري خواهد بود ولي مهلتي كه براي مراجعه به پرونده و تهيه لوايح و يادداشتها مطابق مادة 226 مقرر است از دو تا پنج روز‌خواهد بود. باب چهارم ‌آئين دادرسي در دادگاههاي انضباطي اردوها ماده 254 - دادگاههاي انضباطي اردوها با رعايت مادة 120 اين قانون بموضوعاتي كه از طرف مقامات نظامي ارجاع و يا از طرف شاكيان و‌متضررين مستقيماً شكايت شده رسيدگي مينمايد و در موارد بزه‌هاي مشهود كه در صلاحيت دادگاه انضباطي است دادگاه نامبرده رأساً رسيدگي‌مينمايد. ماده 255 - دادرسي متهمين در دادگاه انضباطي اردوها بطور علني بعمل ميآيد. ماده 256 - در دادگاه انضباطي متهم شخصاً از خود دفاع ميكند. ماده 257 - در دادگاه انضباطي چنانچه اقامه دعوي از طرف خواهان خصوصي بعمل آمده باشد دادگاه پس از شنيدن اظهارات خواهان خصوصي‌و گواههاي قضيه (‌هر گاه گواهي در بين باشد) مدافعات متهم را استماع نموده و حكم خواهد داد. ماده 258 - حكم دادگاه انضباطي بايد موجه و مدلل بوده و بامضاء ضابط نظامي و منشي برسد و پس از آن قابل اجرا ميباشد. باب پنجم ‌ترتيب صدور احكام غيابي و تفكيك دادرسي ماده 259 - هر گاه پس از اقامه دعوي بر شخصي كه متهم بارتكاب بزهي ميباشد متهم فرار نموده يا محل اقامت او معلوم نبوده و براي روز مقرر‌حاضر نشود ديوان حرب بدادرسي غيابي بطريقي كه در مادة 260 مقرر است اقدام مينمايد. ماده 260 - در مورد ماده قبل رئيس ديوان حرب احضاريه بنام متهم فراري يا مجهول‌المكان صادر و با تصريح بزه منتسب قيد مينمايد كه متهم‌بايد در ظرف دو ماه از تاريخ انتشار احضاريه در مطبوعات نزد رئيس ديوان حرب حاضر شده و خود را معرفي نمايد و الا حكم غيابي نسبت باو صادر‌خواهد شد. ‌احضاريه بترتيبي كه در مادة 146 اين قانون مقرر شده است چاپ و منتشر ميشود. ماده 261 - پس از انقضاء مدت مقرر چنانچه متهم حاضر نشود ديوان حرب بدادرسي غيابي شروع مينمايد بدين ترتيب كه از طرف دادگاه وكيل‌مدافعي با رعايت مادة 182 براي متهم غايب تعيين و پس از آن مطابق اصولي كه براي دادرسي در ديوان حرب مقرر است رسيدگي شده و حكم مقتضي‌صادر خواهد شد. ماده 262 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ خلاصه رأي غيابي دادگاه هرگاه مبني بر محكوميت باشد بايد يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار محل انعقاد دادگاه يا پايتخت و‌روزنامه رسمي‌كشور شاهنشاهي آگهي گردد. ‌ماده 263 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر گاه محكوم غائب قبل از انقضاء سه ماه از تاريخ انتشار آگهي مؤخر دستگير و يا شخصاً حاضر و خود را بدادگاه مربوط معرفي كند رأي‌غيابي باو ابلاغ ميشود و حق دارد ظرف دو روز از تاريخ ابلاغ نسبت به آن اعتراض كند تا رسيدگي مجدد در همان دادگاه به عمل آيد و در صورت‌عدم اعتراض رأي صادر حضوري محسوب مي‌شود ولي حق محكوم براي درخواست تجديد نظر طبق مقررات اين قانون محفوظ خواهد ‌بود، هرگاه‌تاريخ معرفي يا دستگيري بعد از انقضاء سه ماه از تاريخ انتشار آگهي مؤخر باشد رأي غيابي باو ابلاغ مي‌ گردد و حق دارد ظرف 2 روز از رأي مذكور‌درخواست تجديد نظر نمايد و در صورتي كه رأي غيابي از دادگاه تجديد نظر صادر شده باشد حق دارد ظرف دو روز از تاريخ ابلاغ واقعي نسبت بهآن‌اعتراض كند تا مجدداً در همان دادگاه مورد رسيدگي قرار گيرد. ‌تبصره 1 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ در مورد اين ماده اخذ تأمين از محكوم يا تجديد نظر در تأمين قبلي به تقاضاي دادستان بعهده دادگاه صادركننده رأي غيابي است. ماده 264 - هر گاه محكوم غايب پس از حضور و اعتراض بر حكم غيابي در ديوان حرب تبرئه حاصل نموده و حكم برائت قطعي شود مفاد حكم‌برائت او نيز بهمان ترتيبي كه در مادة 262 مقرر شده است منتشر ميشود. ماده 265 - در صورتيكه متهم غايب شريك يا معاوني داشته باشد غيبت متهم مانع از تعقيب دادرسي نسبت به شريك يا معاون او نخواهد بود و‌دادرسي شركاء يا معاونين بزه بطريق عادي و با رعايت ماده بعد بعمل ميآيد. ماده 266 - هر گاه چند نفر در امري متهم بوده و مورد تعقيب واقع و بعضي متهمين غايب و مجهول‌المكان يا فراري باشند دادگاه نسبت به متهمين‌حاضر رسيدگي حضوري بعمل آورده و نسبت به متهمين غايب مطابق مواد قبل اقدام خواهد نمود. ماده 267 - هر گاه يك يا چند نفر از متهمين بيك بزه بعلت مرضي كه مطابق گواهي پزشك رسمي معالجه آن طولاني و مانع از حضور در دادگاه‌باشد نتوانند در دادگاه حاضر شوند و متهم يا متهمين ديگر بهمان بزه در حال بازداشت باشند دادرسي تفكيك شده نسبت به بيمار موقتاً موقوف و‌نسبت بسايرين رسيدگي و حكم مقتضي صادر ميشود. باب ششم ‌درخواست رسيدگي فرجامي ماده 268 (منسوخه 13ˏ06ˏ1358) - از احكام ديوان تجديد نظر هر گاه موضوع اتهام مربوط بمسائل نظامي و تكاليف نظامي نباشد ‌ميتوان فقط براي يك نوبت درخواست رسيدگي فرجامي نمود. ماده 269 - موارد درخواست رسيدگي فرجامي بشرح پائين است: 1 - در صورت نقض قوانين موضوعه راجع ببزه و كيفر آن. 2 - در موارد عدم رعايت اصول و قوانين دادرسي كيفري در صورتيكه عدم رعايت قوانين مذكور باندازة اهميت داشته باشد كه در حكم دادگاه‌مؤثر بوده و آنرا از اعتبار حكم قانوني بياندازد. ماده 270 - اشخاص نامبرده پائين حق درخواست رسيدگي فرجامي دارند: 1 - محكوم‌عليه كيفري. 2 - دادستان ارتش. ماده 271 - درخواست رسيدگي فرجامي با رعايت شرايط مذكوره در مواد قبل بدفتر اداره دادرسي ارتش و يا بدفتر دادگاهي كه حكم را صادر‌نموده است داده ميشود تا بوسيله اداره دادرسي ارتش به پيوست پرونده مربوطه بدفتر ديوان كشور فرستاده شود. ماده 272 - مهلت درخواست رسيدگي فرجامي ده روز است و ابتداي آن از تاريخ اعلام رأي دادگاه محسوب ميشود. ماده 273 - هر يك از اصحاب دعوي كه درخواست رسيدگي فرجامي مينمايد بايستي تمام دلائل حقانيت خود را كتباً توضيح داده و بطريقي كه‌در مادة 271 قيد شده است تقديم دارد و بايستي مباني قانوني و مورد شكايت توضيح شده و تصريح شود كه از چه جهت درخواست رسيدگي فرجامي‌بعمل آمده و حكم فرجام خواسته شده از كدام دادگاه و در چه تاريخي صادر گرديده است. ماده 274 - پس از وصول دادخواست فرجامي بدفتر ديوان كشور مطابق ترتيبي كه در قانون آئين دادرسي كيفري مقرر شده است رفتار خواهد شد. ماده 275 - در صورتيكه ديوان كشور حكم فرجام خواسته شده را نقض نمايد بدون داخل شدن بماهيت دعوي موضوع را بدادگاه ديگري كه در‌عرض دادگاهي كه حكم منقوض را داده است باشد ارجاع خواهد نمود. ماده 276 - در صورت نقض حكم و ارجاع بدادگاه ديگر حكمي كه در رسيدگي ثانوي از آن دادگاه (‌ديوان تجديد نظر) صادر ميشود قطعي و‌لازم‌الاجراء خواهد بود. ماده 277 - در موارديكه بين دادگاههاي نظامي و دادگاههاي دادگستري يا بين بازپرس‌هاي نظامي و بازپرسهاي دادگستري راجع بصلاحيت‌اختلاف عقيده حاصل شود رفع اختلاف و تشخيص صلاحيت با ديوان كشور خواهد بود. ماده 278 - در مورد ماده قبل ديوان كشور در صورت احتياج توضيحات لازم از اداره دادرسي ارتش خواسته و پس از رسيدگي رأي مقتضي صادر‌مينمايد. باب هفتم ‌درخواست اعاده دادرسي ماده 279 - در موارد مشروحه پائين ممكن است نسبت باحكام قطعي ديوانهاي حرب و تجديد نظر بنفع شخص محكوم درخواست اعاده‌دادرسي نمود: 1 - وقتيكه پس از محكوميت شخصي بعلت جنحه يا جنايت شخص ديگري هم باتهام همان جنحه يا جنايت محكوم گردد و تناقض بين اين‌دو محكوميت دليل بر برائت يكي از محكومين باشد. 2 - هر گاه شخصي باتهام ارتكاب قتلي محكوم شده باشد و بعد معلوم شود كسيكه مقتول فرض شده زنده است. 3 - هر گاه در دادگاه صالحه ثابت شود كه اسناد يا گواهي گواه‌ها كه مدرك حكم محكوميت بوده ساختگي يا كذب بوده است. 4 - در صورتيكه پس از محكوميت امري رخ داده يا كشف شود و يا اسنادي ارائه گردد كه در اثناء دادرسي مجهول بوده و بر طبق آنها بي‌تقصيري‌محكوم باثبات برسد. ماده 280 - اشخاصيكه حق درخواست اعاده دادرسي را دارند بشرح پائين ميباشند: 1 - شخص محكوم و در صورت فوت او ورثه يا اشخاصيكه از طرف او مأموريت مخصوص داشته‌اند بطريقي كه در آئين دادرسي كيفري مقرر‌است. 2 - دادستان ارتش رأساً و يا بر حسب امر بزرگ ارتشتاران فرمانده. ماده 281 (منسوخه 08ˏ06ˏ1358) ـ درخواست اعاده دادرسي از طريق سازمان قضائي ارتش جمهوري اسلامي ايران بديوان كشور فرستاده ميشود و ديوان نامبرده هرگاه درخواست مزبور را موجه دانست قرار قبول اعاده دادرسي را صادر و رسيدگي را بدادگاه نظامي ديگر غير از دادگاه اول ارجاع خواهند نمود رسيدگي ثانوي تابع مقرراتي است كه براي دادرسي امور كيفري مقرر است. ماده 282 - در صورتيكه ديوان كشور درخواست اعاده دادرسي را موجه و قانوني تشخيص ندهد قرار رد درخواست را صادر خواهد نمود. باب هشتم ‌مقررات عمومي ماده 283 - در موقع انحلال ديوانهاي حرب منعقده در نواحي نظامي كه در حال جنگ يا حكومت نظامي بوده‌اند قضايائي كه تحت رسيدگي باشد‌به ديوانهاي حرب ناحيه‌اي كه از طرف بزرگ ارتشتاران فرمانده معين ميشود احاله ميگردد همچنين در صورتيكه در نقاط مذكوره فوق ديوان تجديد‌نظري موجود بوده و منحل گردد قضاياي مطروحه در ديوان مذكور بديوان تجديد نظر مركز احاله ميشود. ماده 284 - كليه اخطار و احضار و ابلاغ راجع به متهمين يا گواهها بدون پرداخت هزينه توسط مأمورين امنيه يا ساير مأمورين مربوطه دولتي بعمل ميآيد. ماده 285 - هر گاه پس از انجام تحقيقات مقدماتي تشخيص داده شود كه ثبوت تقصير يا عدم تقصير متهم منوط است بمسائلي كه دادرسي و‌ثبوت آن از خصايص دادگاههاي حقوقي است (‌مثل حق مالكيت و امثال آن) امر كيفري تعقيب نميشود و هر گاه تعقيب شده باشد بانتظار صدور‌حكم قطعي از دادگاه حقوقي معلق ميماند در مورد اين ماده بازپرس قرار اناطه صادر و بطوريكه در قانون آئين دادرسي كيفري مقرر است عمل‌خواهد نمود. ماده 286 - در موارديكه متهم بموجب قرار بازپرس يا رأي قطعي دادگاه تبرئه شود خواهان خصوصي هر گاه بخواهد ميتواند براي مطالبه ضرر‌و زيان خود بدادگاه حقوقي مراجعه نمايد. ماده 287 - هر گاه بازپرسها يا دادستانها و يا دادگاهها در قسمت آئين دادرسي با اشكالات يا موارديكه در اين قانون پيش‌بيني نشده است مواجه‌شوند مطابق مقررات قانون آئين دادرسي كيفري عمل خواهند نمود. كتاب چهارم ‌جنحه و جنايات و كيفر آن باب اول ‌در كيفر و اثرات آن ‌ماده 288 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ كيفرهائي كه در مورد جنايت از طرف دادگاههاي نظامي ‌تعيين ميگردد بشرح زير است: 1 ـ اعدام. 2 ـ حبس دائم. 3 ـ حبس جنائي درجه 1 4 ـ حبس جنائي درجه 2 ماده 289 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - كيفرهائيكه در مورد جنحه اعمال ميشود بشرح پائين است: ‌اخراج از خدمت. ‌حبس عادي. ‌حبس با خدمت در صورت تبديل (‌رجوع بمادة 421). ‌كيفر نقدي. ماده 290 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - وقتيكه دادگاههاي نظامي حكم اعدام يك شخص نظامي را بر طبق قانون صادر مينمايند همين حكم مستلزم خلع درجات و علائم‌نظامي محكوم نيز خواهد بود. ‌ماده 291 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ مدت حبس جنائي درجه 1 از سه تا پانزده سال است. ‌ماده 292 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ مدت حبس جنائي درجه 2 از دو تا ده سال است. ‌ماده 293 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ حبس دائم با كار ـ حبس موقت يا حبس موقت با كار يا حبس با كار ـ حبس مجرد ـ حبس عادي مذكور در اين قانون به‌ترتيب به حبس دائم ـ حبس جنايي درجه 1 ـ حبس جنائي درجه 2 ـ حبس جنحه‌اي تبديل و مجازات خلع درجات و علائم نظامي‌ حذف ميگردد. ‌ماده 294 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ در هر مورد كه در اين قانون حداقل مجازات كمتر از 61 روز حبس باشد مدت آن 61 روز تعيين ميگردد. ماده 295 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - در مورد نظاميانيكه محكوم به اعدام ميشوند قبل از اجراء حكم بدون انجام تشريفات مذكور در ماده قبل خلع درجه و علائم نظامي‌آنها در زندان با كندن علامات و مميزات نظامي بعمل ميآيد. ماده 296 - كسي كه بموجب حكم دادگاه نظامي محكوم به اعدام شود تيرباران ميگردد. ‌ماده 297 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ كيفرهاي جنائي مطلقاً و حبس جنحه‌اي در صورتي كه زايد بر يكسال باشد مستلزم اخراج از خدمت خواهد بود ‌ ‌ماده 298 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ اخراج از خدمت متضمن عواقب زير است: 1 ـ محروميت از درجه و حق استعمال علائم و كليه نشانها و امتيازات و عناوين نظامي. 2 ـ محروميت از حق استخدام در نيروهاي مسلح شاهنشاهي. 3 ـ محروميت از حقوق بازنشستگي. ماده 299 - حكم ماده قبل شامل افراد نظام وظيفه نبوده و هر سرباز و درجه‌دار نظام وظيفه كه به يكسال يا بيش از يكسال حبس عادي محكوم‌شود بايد پس از اجراي كيفر باقيمانده خدمت زير پرچم خود را مطابق قانون نظام وظيفه انجام دهد. ماده 300 - افسران وظيفه در صورتيكه به حبس بيش از يكسال محكوم شوند از درجه افسري خلع و بقيه مراحل خدمتي را بعد از اجراء كيفر‌مثل سرباز عادي انجام خواهند داد. ماده 301 - افسران وظيفه احتياط كه در دادگاههاي عمومي به بيش از يك سال حبس محكوم گردند از درجه افسري احتياط خلع و در مراحل بعدي‌خدمت وظيفه مثل سرباز عادي انجام خدمت خواهند نمود. ‌در مورد اين ماده دادستانهاي دادگاههاي عمومي مراتب را بوسيله وزارت دادگستري بوزارت جنگ اطلاع خواهند داد. ماده 302 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - اخراج از خدمت ارتش مستلزم محروميت از درجه يا رتبه مربوطه و حق استعمال علامات مميزه آن و لباس نظامي و كليه نشانها و‌امتيازات است - افسر محكوم باخراج از حقوق بازنشستگي محروم ميباشد. ماده 303 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ مدت حبس جنحه‌اي از 61 روز تا سه سال است. ماده 304 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - حداقل حبس با خدمت پنج روز و حداكثر آن يكسال است. ماده 305 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر كس كه به موجب حكم قطعي دادگاه نظامي‌به‌پرداخت جزاي نقدي يا هر پرداخت نقدي ديگر بصندوق دولت محكوم شده باشد و از‌پرداخت آن امتناع نمايد و باموال او هم دسترسي نباشد بعد از خاتمه كيفر حبس بازاء هر پانصد ريال يا كسر آن يك روز بازداشت ميشود و مدت‌بازداشت در هر حال بيش از پنج سال نخواهد بود. ماده 306 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - هر گاه اشخاص غير نظامي جنحه يا جنايتي را مرتكب شده باشند كه در قانون كيفر عمومي پيش‌بيني نشده است بكيفرهائي كه در اين‌قانون مقرر است محكوم ميشوند ليكن كيفرهاي نظامي د. ح. اين اشخاص بترتيب پائين تبديل ميگردد: 1 - خلع درجات و علائم نظامي بمحروميت از حقوق اجتماعي. 2 - اخراج از خدمت و حبس عادي بحبس تأديبي از هشت روز تا سه سال. ‌ماده 307 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ كساني كه سن آنان بيش از 15 سال و كمتر از 18 سال تمام باشد هر گاه متهم به ارتكاب جنحه يا جنايتي گردند كه رسيدگي به‌آن در‌صلاحيت دادگاههاي مذكور در اين قانون ميباشد دادگاه حكم خود را بر طبق قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار صادر مينمايد و اجراي آن به‌موجب‌ آئين نامه‌اي خواهد بود كه بتصويب وزارت جنگ و وزارت دادگستري رسيده باشد. ماده 308 - بدو تاريخ اجراي كيفرهاي معيته از طرف دادگاههاي نظامي از روز قطعيت حكم است. ماده 309 - اگر متهم قبل از محكوميت موقتاً بازداشت شده باشد تمام مدت بازداشت قبلي او از مدت محكوميت كسر ميشود. باب دوم ‌در جنحه و جنايت و كيفر آن فصل اول ‌خيانت - جاسوسي - تحريك بخيانت ماده 310 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - هر نظامي اعم از اينكه تبعه ايران بوده يا تبعه خارجه و در خدمت ارتش ايران باشد و بر عليه ايران حمل سلاح نمايد اعدام ميشود. ‌هر اسير جنگي كه پس از مرخصي خلف عهد نموده و مسلحاً دستگير شود محكوم باعدام است. ‌ماده 311 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ نظاميان زير محكوم باعدام ميشوند: 1 ـ هر نظامي‌كه عده تحت فرماندهي خود يا قلعه و مكاني كه حفاظت آن به مسئوليت او سپرده شده باشد يا ذخيره و تخشائي و آذوقه و مهمات‌ ارتش يا نقشه‌جات قلاع امكنه و بنادر و يا اسم شناسائي و عبور يا اسرار راجع بعمليات نظامي‌يا مذاكرات نظامي‌ يا سياسي را بدشمن يا بنفع ‌دشمن يا تسليم يا افشاء نمايد. 2 ـ هر نظامي‌كه براي انجام مقاصد دشمن با او تباني كند. 3 ـ هر نظامي كه داخل در توطئه شود براي اين كه فرمانده يا مكان محصور را مجبور نمايد كه بنحوي از انحاء تسليم دشمن گردد. 4 ـ هر نظامي‌ كه در مقابل دشمن افراد را تشويق به فرار كرده يا باعث تفرقه آنها شود. 5 ـ هر نظامي‌ اعم از اين كه تبعه ايران بوده يا تبعه خارجه و در خدمت نيروهاي مسلح شاهنشاهي باشد و بر عليه ايران حمل اسلحه نمايد و يا مرتكب ‌يكي از جرائم مذكور در اين ماده شود و در همين حكم است هر اسير جنگي كه پس از مرخصي خلف عهد نموده و مسلحانه دستگير شده باشد. ‌ماده 312 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ 1 ـ هر كسيكه نظاميان را بالحاق بدشمنان و ياغيان يا به نظاميان متمرد اغوا و تشويق كند و يا عمداً وسايل تسهيل‌الحاق آنها را‌فراهم آورد يا براي دولتي كه با ايران داخل جنگ است جمع‌آوري استعداد نمايد محرك بخيانت شمرده شده و محكوم باعدام است. 2 ـ هر كس عده‌اي از نظاميان يا غير نظامياني را كه در خدمت نيروهاي مسلح شاهنشاهي هستند و خدمات نظامي‌به آنان واگذار گرديده است تحريك‌به عصيان يا عدم اجراي وظايف نظامي ‌كند هر گاه مؤثر واقع شود بحبس جنائي درجه 1 از سه تا پانزده سال و در صورتيكه مؤثر واقع نشود بحبس جنائي درجه 2 از دو تا ده سال محكوم ميشود. ماده 313 - اشخاص مشروحه پائين جاسوس شناخته شده باعدام محكوم ميشوند: 1 - هر كسيكه براي بدست آوردن اسناد يا اطلاعاتي بنفع دشمن بيك قلعه يا مكان مستحكم يا پاسگاه يا هر بنگاه نظامي يا استحكامات و‌اردوگاهها يا منزلگاههاي ارتش داخل شده باشد. 2 - هر كس كه براي دشمن اسناد يا اطلاعاتي بدست آورد كه ممكن است نسبت بعمليات ارتش يا نسبت بتأمين قلاع يا امكنه مستحكم يا‌پاسگاهها يا بنگاههاي نظامي مضر باشد. 3 - هر كس كه جاسوسان يا افراد دشمن را كه براي اكتشاف مأمور شده باشند عمداً مخفي نموده يا سبب اختفاء آنها گردد. 4 - هر كسي كه اسرار نظامي يا سياسي يا مفاتيح رمز را برخلاف مصالح كشور باجنبي تسليم نمايد. ماده 314 - هر دشمني كه بطور ناشناس بيكي از محلهاي مذكوره در ماده فوق داخل شود محكوم باعدام است. ‌ماده 315 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر نظامي‌كه اسناد يا مذاكرات يا تصميمات طبقه‌بندي شده را در اختيار كساني كه صلاحيت اطلاع بر آنرا ندارند قرار دهد يا بهر نحو‌ آنان را از مفاد آن مطلع سازد بترتيب زير محكوم ميشود: 1 ـ هر گاه سند يا مذاكرات يا تصميمات بكلي سري بوده بحبس جنائي درجه 1 از سه تا پانزده سال. 2 ـ هر گاه سند يا مذاكرات يا تصميمات سري بوده بحبس جنائي درجه 2 از دو تا ده سال. 3 ـ هر گاه سند يا مذاكرات يا تصميمات خيلي محرمانه بوده بحبس جنحه‌اي از يك تا سه سال. 4 ـ هر گاه سند يا مذاكرات يا تصميمات محرمانه بوده به تنبيه انضباطي از طرف فرمانده يا رئيس مربوط. فصل دوم ‌سوء قصد نسبت بحيات اعليحضرت همايون شاهنشاهي يا والاحضرت همايون ولايتعهد ماده 316 - هر كسي كه نسبت بحيات اعليحضرت همايون شاهنشاهي يا والاحضرت همايون ولايتعهد سوء قصد نمايد پس از دادرسي و ثبوت‌بزه محكوم باعدام است. ماده 317 - هر كسيكه مرتكب سوء قصدي شود كه منظور از آن خواه بهمزدن اساس حكومت يا ترتيب وراثت تخت و تاج و خواه تحريص‌مردم بمسلح شدن بر ضد قدرت سلطنت باشد محكوم باعدام است. ماده 318 - در دو مورد پائين عمل مرتكب سوء قصد شناخته ميشود: 1 - در صورتيكه شروع باجراء شده ولي بواسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آن مدخليت نداشته قصدش معلق يا بي‌اثر بماند. 2 - در صورتيكه تهيه مقدمات باندازه‌اي باشد كه قصد جنايت از ناحيه مرتكب محرز و مسلم گردد. ‌ماده 319 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر گاه اشخاصي مرتكب توطئه شوند كه منظور از آن ارتكاب جنايت مذكور در مواد 316 و 317 اين قانون باشد و براي تهيه مقدمات ‌جنايات امري را انجام يا شروع بانجام كرده باشند محكوم باعدام ميشوند. ‌ماده 320 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر كس نسبت به اعليحضرت همايون شاهنشاه يا والاحضرت همايون ولايتعهد بنحوي از انحاء اهانت وارد آورد بحبس جنائي درجه 2‌ از دو تا ده سال محكوم ميشود. فصل سوم ‌جنحه و جنايت برخلاف تكاليف نظامي ماده 321 - هر حاكم نظامي يا فرماندهي كه بدون صرف تمام وسائل دفاعيه كه به اختيار خود داشته است و قبل از انجام آنچه را كه وظيفه و شرافت‌نظامي او ايجاب ميكرده است بنحوي از انحاء قلعه يا استحكامي را كه به او سپرده شده است به دشمن تسليم نمايد محكوم باعدام است. ماده 322 - هر فرمانده قسمت نظامي كه در خارج از قلاع و استحكامات نظامي با دشمن قرارداد تسليم منعقد نمايد به كيفرهاي مشروحة پائين‌محكوم ميشود: 1 - هر گاه تصميم متخذه موجب خلع سلاح عده او شود و بدون انجام آنچه را كه وظيفه و شرافت نظامي او ايجاب ميكرده قرارداد تسليم منعقد‌كرده باشد محكوم باعدام ميشود. 2 - در ساير موارد بر حسب اهميت موضوع محكوم بحبس موقت يا دائم با كار است. ‌ماده 323 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر نگهبان كه محوطه نگهباني خود را بدون اجازه و دستور مقامات مجاز ترك نمايد بترتيب زير محكوم ميشود: 1 ـ هر گاه در مقابل دشمن يا اشرار مسلح باشد باعدام. 2 ـ هر گاه در ناحيه‌اي باشد كه بحال جنگ يا حكومت نظامي‌است بحبس جنائي درجه 1 از سه تا پانزده سال. 3 ـ در ساير موارد به حبس جنحه‌اي از يك تا سه سال. ‌ ‌ماده 324 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر نگهبان حين نگهباني در حال خواب ديده شود بشرح زير محكوم ميشود: 1 ـ هر گاه در مقابل دشمن يا اشرار مسلح باشد بحبس جنائي درجه 1 از سه تا پانزده سال. 2 ـ هر گاه در ناحيه‌اي باشد كه بحال جنگ يا حكومت نظامي‌است به حبس جنائي درجه 2 از دو تا پنجسال. 3 ـ در ساير موارد بحبس جنحه‌اي از ششماه تا يك سال. ماده 325 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر نظامي‌ كه در مقابل دشمن يا اشرار مسلح براي مبارزه از بكار بردن سلاح يا مهمات خودداري نمايد يا بطور آشكار مرتكب اعمالي ‌گردد كه حاكي از ترس بوده و موجب تزلزل روحيه افراد ديگر شود يا عمداً از كوشش براي روبرو شدن، جنگيدن، اسير نمودن يا منهدم ساختن نيروها،‌كشتيها، هواپيماها يا هر گونه وسائل ديگر خصم كه بعهده او بوده يا وظيفه نظامي‌او ايجاب مينموده خودداري نمايد باعدام محكوم ميشود. ‌ماده 326 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر نظامي‌كه بايد تنها يا همراه چند نفر يا يك يگان به مأموريت برود و با تأخير عمدي در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود به‌ ترتيب زير محكوم ميشود: 1 ـ هر گاه حركت براي عزيمت به مأموريت جنگي بوده بحبس دائم. 2 ـ هر گاه حركت براي عزيمت بمنطقه‌اي بوده كه به حال جنگ يا آماده‌ باش رزمي ‌يا حكومت نظامي ‌است به حبس جنائي درجه 1 از سه تا ده سال. 3 ـ در ساير موارد به حبس جنحه‌اي از ششماه تا دو سال. ‌ماده 327 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر نظامي ‌كه براي فرار از كار و انجام وظيفه و يا ارعاب فرمانده يا رئيس و يا هر مافوق ديگر عمداً بخود صدمه وارد آورد يا بطور مكرر‌بعدم توانائي جسمي ‌يا روحي متعذر شود و بنا بگواهي پزشك نظامي‌تمارض او ثابت گردد و يا در انجام خدمت بي‌علاقه باشد و اين بي‌علاقگي‌ در موارد متعدد ظاهر شده باشد بترتيب زير محكوم ميشود: 1 ـ هر گاه در مقابل دشمن باشد باعدام. 2 ـ هرگاه در زمان جنگ باشد بحبس جنائي درجه 1 از سه تا دهسال. 3 ـ در ساير موارد بحبس جنحه‌اي از ششماه تا سه سال. فصل چهارم ‌شورش - الغاء دستور - تعرض نسبت به نگهبان - توهين - تمرد ‌ماده 328(منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ نظاميان مشروح زير شورش‌كننده محسوب و بترتيب زير محكوم ميشوند: 1 ـ نظاميان مسلحي كه عده آنان حداقل هشت نفر بوده و با تباني قبلي، از اطاعت اوامر فرماندهان و رؤساي خود سرپيچي نمايند هر يك باعدام. 2 ـ نظاميان مسلحي كه عده آنان حداقل هشت نفر بوده و با تباني قبلي بجان يا ناموس مردم تعدي و تجاوز نموده يا مرتكب غارت و يا تخريب اموال‌متعلق بمردم شده باشند هر يك باعدام. 3 ـ هر گاه تعداد مرتكبين كمتر از حد نصاب معين در اين ماده باشد يا آنكه مسلح نباشند هر يك بحبس دائم. 4 ـ هر گاه تعداد مرتكبين كمتر از حد نصاب معين در اين ماده و غير مسلح باشند هر يك بحبس جنائي درجه 1 از سه تا دهسال. ‌ ماده 329 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر نظامي‌ كه از امر حركت بطرف دشمن يا اشرار مسلح و يا انجام ساير خدماتي كه در مقابل آنان از طرف فرمانده يا رئيس مربوط باو‌ارجاع شده امتناع و دستور را لغو كند باعدام و اگر لغو دستور در ناحيه‌اي باشد كه بحال جنگ يا حكومت نظامي‌است و دستور لغو شده مربوط بامور جنگي يا مقررات حكومت نظامي ‌باشد بحبس جنائي درجه 1 از سه تا پانزده سال محكوم ميشود. ‌ماده 330 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر نظامي ‌در غير موارد مذكور در ماده قبل دستوري را لغو نمايد بحبس جنحه‌اي از 61 روز تا سه سال محكوم ميشود. تبصره (منسوخه 03ˏ02ˏ1359) ـ هر گاه لغو دستور مربوط باشد بمنع ازدواج با اتباع بيگانه يا اتباع بيگانه‌اي كه به سبب ازدواج تبعه ايران محسوب ميشوند مرتكب علاوه بر‌مجازات مقرر در اين ماده محكوم باخراج از خدمت و استرداد كليه‌هزينه‌هاي دوره تحصيلي خواهد شد. ماده 331 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر كس نسبت به نگهبان تعرض يا اهانت نمايد به ترتيب زير محكوم ميشود: 1 ـ هر گاه مرتكب با سلاح تعرض نموده و صدمه‌اي به نگهبان وارد گردد باعدام. 2 ـ هر گاه مرتكب با سلاح تعرض نموده ولي صدمه‌اي به نگهبان وارد نشود به حبس جنائي درجه 1 از سه تا پانزده سال. 3 ـ هر گاه مرتكب بدون سلاح تعرض نموده و صدمه‌اي به نگهبان وارد گردد به حبس جنائي درجه 2 از دو تا دهسال. 4 ـ هر گاه مرتكب بدون سلاح تعرض نموده و صدمه‌اي به نگهبان وارد نشود به حبس جنحه‌اي از يك تا سه سال. 5 ـ هر گاه مرتكب بنحوي از انحاء به نگهبان اهانت وارد آورد يا او را تهديد نمايد به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يكسال. ماده 332 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر نظامي‌حين انجام وظيفه يا به سبب آن نسبت به مافوق خود مرتكب ايراد ضرب يا جرح شود به حبس جنائي درجه 2 از دو تا ده سال‌ محكوم ميشود. ‌هر گاه ارتكاب بزه نه در حين انجام وظيفه و نه به سبب آن بوده ولي مرتكب از مافوق بودن مجني‌ عليه اطلاع داشته كيفر او حبس جنحه‌اي از يك تا سه‌ سال است. ‌در موارد مذكور هر گاه ايراد ضرب يا جرح منتهي بقطع يا شكستن يا نقص عضو گردد مرتكب بحداكثر مجازات محكوم ميشود. ماده 333 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر نظامي‌حين انجام وظيفه يا بسبب آن نسبت بمافوق خود عمداً بوسيله سلاح صدمه بدني وارد آورد يا صدمه وارد حين انجام‌ وظيفه يا بسبب آن نبوده ولي مرتكب از مافوق بودن مجني‌عليه اطلاع داشته و صدمه وارد موجب قطع يا شكستن يا نقص عضو شده باشد بحبس ‌جنائي درجه 1 از سه تا پانزده سال محكوم ميشود و هرگاه صدمه وارد حين انجام وظيفه يا بسبب آن نبوده و موجب قطع يا شكستن يا نقص عضو‌هم نشده باشد كيفر مرتكب حبس جنائي درجه 2 از دو تا دهسال خواهد بود. ‌ماده 334 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر نظامي‌حين انجام وظيفه يا بسبب آن عمداً بمافوق خود بنحوي از انحاء اهانت وارد آورد بحبس جنحه‌اي از شش ماه تا سه سال‌محكوم ميشود هر گاه ارتكاب بزه نه در حين انجام وظيفه و نه بسبب آن بوده ولي مرتكب از مافوق بودن مجني‌ عليه اطلاع داشته كيفر مرتكب حبس‌ جنحه‌اي از سه ماه تا يكسال است. ماده 335 - هر نوع حمله يا مقاومت غير مسلحانه كه نسبت بمأمورين مسلح دولتي در حين انجام وظيفه و بسبب آن بعمل آيد تمرد محسوب‌و كيفر آن بر حسب مورد از شش ماه تا سه سال حبس عادي خواهد بود. ماده 336 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ در مورد ماده قبل هر گاه تمرد با اسلحه بعمل آمده باشد مرتكب به حبس جنائي درجه 2 از دو تا پنجسال محكوم خواهد شد. ماده 337 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ اگر تمرد توسط عده‌اي از نظاميان كه بيش از دو نفر و غير مسلح بوده بعمل آمده باشد هر يك از مرتكبين به حبس جنائي درجه 2 از دو تا‌ دهسال و هرگاه مرتكبين با اسلحه باشند هر يك به حبس جنائي درجه 1 از سه تا پانزده سال محكوم ميشوند. ماده 338 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ 1 ـ هر گاه تمرد بوسيله عده‌اي از نظاميان مسلح كه كمتر از هشت نفر نباشند بعمل بيايد هر يك از مرتكبين محكوم به‌اعدام مي‌شوند ‌ولي در صورتي كه مرتكبين محرك داشته يا ميان آنها افسري باشد كيفر اعدام فقط درباره محرك و يا افسري كه از حيث درجه بالاتر است مجرا خواهد‌بود و سايرين هر يك به حبس جنائي درجه 1 از سه تا پانزده سال محكوم ميشوند. 2 ـ هر گاه مرتكبين بدون استعمال اسلحه تمرد نمايند هر يك به حبس جنائي درجه 2 از دو تا دهسال محكوم ميشوند. فصل پنجم ‌سوء استفاده از اختيارات و گزارش يا گواهي خلاف واقع ماده 339 - هر يك از رؤساء نظامي كه بدون امر و يا اجازه و يا بدون اينكه به اقدام متقابل وادار شده باشد بر عليه عده‌هاي نظامي يا اتباع ديگر‌دولت متحد يا بيطرفي مسلماً حمله نموده يا عده را وادار بحمله نمايد محكوم باعدام است. ماده 340 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر فرمانده نظامي‌ كه بدون امر يا اجازه يا بدون آنكه باقدام متقابل وادار شده باشد با عده تحت فرماندهي خود در اراضي دولت متحد يا ‌بي طرفي مرتكب عمليات خصمانه شود به حبس جنائي درجه 1 از سه تا پانزده سال محكوم ميشود. ماده 341 - هر يك از رؤساء نظامي كه پس از دريافت ابلاغ رسمي صلح يا متاركه جنگ يا وقفه عمليات جنگي عمليات خصمانه خود را ادامه دهد‌محكوم به اعدام است. ماده 342 - هر نظامي كه بدون امر يا مجوز قانوني فرماندهي قسمتي را بعهده بگيرد يا برخلاف امر مافوق خود مشعر بر ترك فرماندهي قسمتي‌باز فرماندهي خود را ادامه دهد محكوم به اعدام است. ماده 343 - جز در موارد دفاع از خود يا ديگري و جمع‌آوري فراريان و جلوگيري از غارت و تخريب هر نظامي كه يكي از جنحه و جناياتي را كه بموجب مواد 171 و 172 و 173 قانون كيفر عمومي پيش‌بيني شده است مرتكب گردد به كيفرهاي مقرره در مواد مذكور محكوم ميشود. تبصره - هر نظامي كه زير دست خود را كتك بزند بدون اينكه به اقدام او عواقبي مترتب گردد و نتواند ثابت نمايد كه اين اقدام براي حفظ ديسيپلين‌نظام لازم بوده است مشمول اين ماده نبوده و مطابق مادة 419 اين قانون با او رفتار خواهد شد و در صورت تكرار بر طبق مادة 173 قانون كيفر عمومي‌عمل ميشود. ماده 344 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر نظامي‌ به مناسبت انجام وظيفه گزارشي بر خلاف حقيقت به فرماندهان يا رؤسا تقديم نمايد و يا حقايق را پرده ‌پوشي كرده و گزارش آنرا‌ ندهد و يا گزارشي با تغيير ماهيت يا بطور ناقص بدهد بترتيب زير محكوم ميشود: 1 ـ اگر اقدام يا خودداري از اقدام عمدي بوده و موجب اتلاف نفس شود به حبس دائم و اگر غير عمد باشد به حبس جنائي درجه 1 از سه تا پانزده ‌سال. 2 ـ اگر اقدام يا خودداري از اقدام عمدي بوده و موجب اتلاف مال شود علاوه بر پرداخت بهاي آن به حبس جنائي درجه 2 از دو تا ده سال و اگر غير‌عمد باشد علاوه بر پرداخت بهاي آن به حبس جنحه‌اي از يك تا سه سال. 3 ـ اگر اقدام يا خودداري از اقدام عمدي بوده و هيچيك از نتايج فوق را باعث نشود به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يكسال. ماده 345 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر نظامي با اظهار يا اقدام خود بنحوي از انحاء موجبات بدبيني اشخاص را نسبت به نيروهاي مسلح شاهنشاهي فراهم سازد بحبس جنحه‌اي از سه ماده تا يكسال محكوم ميگردد. ماده 346 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر كس با ارائه اسناد و اوراق جعلي يا متعلق به غير و يا با حيله و فريب ترتيب استخدام خود را در نيروهاي مسلح شاهنشاهي بدهد و يا‌موجبات بركناري خود را از خدمت فراهم سازد به حبس جنحه‌اي از يك تا سه سال محكوم ميشود مگر اينكه عمل بموجب قوانين ديگر مستلزم‌ مجازات شديدتري باشد. ماده 347 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر پزشك نظامي‌كه در امور مربوط بوظيفه خدمتي خود گواهي خلاف واقع داده و بموجب آن مرض بيماري را مكتوم و يا سالمي ‌را‌بيمار معرفي كند بحبس جنحه‌اي از سه ماه تا سه سال محكوم ميشود. ماده 348 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - اگر اقدام يا خودداري از اقدام عمدي نبوده ولي منجر بمحكوميت شخص ديگري گردد مقصر بحبس عادي از هشت روز تا دو سال‌محكوم ميشود بدون اينكه كيفر او بتواند از كيفر خود محكوم بيشتر گردد مگر اينكه محكوميت غير به اعدام يا حبس دائم با كار باشد كه در اينصورت كيفر مقصر حبس با كار از دو تا پنج سال خواهد بود. ماده 349 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - اگر اقدام يا خودداري از اقدام عمدي نبوده ولي منجر به اتلاف مال شود مقصر بحبس عادي از هشت روز تا ششماه محكوم ميشود. ماده 350 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ افسران اعم از ثابت يا وظيفه زير پرچم و افسران احتياط و ذخيره كه احضار شده و مشغول خدمت گرديده‌اند هرگاه در زمان صلح مدت‌غيبت آنان در خدمت از هفت روز متوالي تجاوز نموده و براي غيبت خود عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و به حبس جنحه‌اي از يك تا سه‌سال محكوم ميشوند. فصل ششم (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ فرار مبحث يكم، فرار در زمان صلح. (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ‌ماده 351 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ درجه‌داران و افرادي كه بطور ثابت در ارتش شاهنشاهي خدمت مينمايند يا درجه‌داران و افراد وظيفه زير پرچم (‌غير از سربازان وظيفه)‌يا درجه‌داران و افراد احتياط و ذخيره كه احضار شده و مشغول خدمت گرديده‌اند هر گاه در زمان صلح مدت غيبت آنان در خدمت از هفت روز متوالي ‌تجاوز نموده و براي غيبت خود عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و به حبس جنحه‌اي از ششماه تا سه سال محكوم ميشوند. ماده 352 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ افسران و درجه‌داران و افرادي كه در مأموريت يا مرخصي يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج كشور هستند هر گاه پس از‌خاتمه مأموريت يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از احضار قبل از خاتمه آن به فاصله ‌هفت روز از تاريخ ابلاغ قانوني خ. ر. ب. قسمتهاي مربوطه در‌داخل و يا سفارتخانه‌ها يا كنسولگريها يا نمايندگان مجاز دولت شاهنشاهي در خارج معرفي ننمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري شناخته شده و‌حسب مورد مشمول مواد 350 و 351 خواهند بود. ماده 353 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ افسران و درجه‌داران و افراد احتياط و ذخيره كه در مواقع احضار تعليماتي در معرفي خود به قسمتهاي مربوط بدون عذر موجه تأخير كنند‌در خاتمه تعليمات بتشخيص و دستور فرمانده يا رئيس قسمت احضاركننده برابر ايام تأخير بازداشت ميشوند و در صورتي كه تأخير از هفت روز‌تجاوز كند و عذر موجهي نداشته باشند فراري شناخته شده و حسب مورد مشمول مواد 350 و 351 و 352 خواهند بود. ماده 354 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ فراريان مشمول چهار ماده قبل در صورتيكه شخصاً حاضر و خود را معرفي نمايند هر گاه در زمان جنگ يا بسيج بوده و يا يگان مربوط در‌مأموريت آماده‌باش رزمي ‌باشد از تعقيب و كيفر معاف خواهند بود و در غير حالات بالا بر حسب مورد به حداقل كيفر مقرر محكوم ميشوند. ماده 355 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ سربازان وظيفه كه در زمان صلح مدت غيبت آنان در خدمت از هفت روز متوالي تجاوز نمايد و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب ‌و پس از دستگيري به ترتيب زير محكوم ميشوند: 1 ـ براي مرتبه اول فرار به حبس جنحه‌اي از سه ماه تا يكسال. 2 ـ براي مرتبه دوم فرار (‌بعد از صدور و رأي قطعي محكوميت مرتبه اول) به حبس جنحه‌اي از يك سال تا دو سال. 3 ـ براي مرتبه سوم فرار (‌بعد از صدور رأي قطعي محكوميت مرتبه دوم) به حبس جنحه‌اي از دو تا سه سال و در اين مورد دادگاه نميتواند مرتكب را‌به كمتر از حداقل محكوم نمايد. مبحث دوم(منسوخه 18ˏ04ˏ1354) : فرار سربازان وظيفه در زمان صلح ماده 356 (منسوخه 06ˏ03ˏ1347) - كليه استواران و گروهبانان و سرجوخه‌ها و سربازان و همرديفان آنها كه بطور ثابت در ارتش شاهنشاهي خدمت ميكنند در صورت‌عدم اطاعت و فرار مشمول مقررات پائين خواهند بود: ‌الف - در موقع صلح چنانچه مدت غيبت آنها در خدمت از پانزده روز متوالي تجاوز نمايد و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از‌دستگيري بششماه تا سه سال حبس عادي محكوم خواهند شد. ب - در موقع جنگ پنج روز غيبت فرار محسوب و چنانچه فرار از سربازخانه باشد مرتكبين به شش ماه الي پانزده سال حبس با كار و اگر در جبهه‌و خط آتش باشند باعدام محكوم خواهند شد. ج - در موقع جنگ و بسيج عمومي اشخاص فوق كه در مرخصي يا مأموريت داخله يا خارجه هستند و پس از احضار آنها بيش از ده روز بدون‌داشتن عذر موجه در معرفي خودشان بقسمت‌هاي مربوطه در داخله و به سفارتخانه‌ها و كنسولگريها و يا نمايندگان مجاز دولت شاهنشاهي در‌خارجه تأخير نمايند پس از دستگيري بلافاصله بجبهه اعزام و در خاتمه عمليات جنگي بحبس با كار از دو تا پنجسال محكوم خواهند شد ولي‌چنانچه در حين جنگ ابراز رشادت فوق‌العاده نموده يا شديداً مجروح شده باشند و خدمات آنها رضايت‌بخش باشد ممكن است بر طبق پيشنهاد‌قسمت مربوطه از تنبيهات مقرره معاف گردند. تبصره - در مورد استواران و گروهبانان و سرجوخه‌ها و سربازان و همرديفان فراري مذكور در اين ماده چنانچه شخصاً خود را براي انجام خدمت‌بقسمت مربوطه معرفي نمايند هر گاه در زمان جنگ باشد از كيفر فرار معاف خواهند بود و چنانچه در زمان صلح باشد كيفر آنها حداقل كيفر مذكور در‌بند الف اين ماده خواهد بود. ‌ماده 357 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ افسران اعم از ثابت يا وظيفه زير پرچم و افسران احتياط و ذخيره كه احضار شده و مشغول خدمت گرديده‌اند هر گاه در زمان جنگ بيش از‌سه روز متوالي غيبت نموده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و به حبس جنائي درجه 1 از سه تا پانزده سال و اگر فرار از جبهه باشد از زمان‌غيبت فراري محسوب و در صورتي كه عذر موجه نداشته باشند باعدام محكوم ميشوند. ماده 358 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - در مورد غيبت و فرار سربازان وظيفه بر طبق مواد 155 الي 165 قانون خدمت نظام وظيفه مصوبه 29 خرداد ماه 1317 رفتار خواهد‌شد. تبصره 1 - در مورد سربازان وظيفه فراري كه شخصاً خودشان را براي انجام خدمت بقسمت مربوطه معرفي نمايند بطريق پائين رفتار خواهد‌شد: ‌الف - هر گاه در زمان جنگ باشد از كيفر فرار معاف خواهند بود. ب - چنانچه در زمان صلح باشد فقط به تجديد خدمت زير پرچم محكوم ميشوند. تبصره 2 - از لحاظ اين ماده سربازان وظيفه و داوطلب وقتي فراري در زمان صلح محسوب ميشوند كه لااقل چهار ماه خدمت داشته و مقررات و‌تعليمات مقدماتي را فرا گرفته باشند و هر گاه قبل از اتمام چهار ماه اوليه خدمت مرتكب فرار شوند مشمول مقررات انضباطي خواهند بود. ‌ماده 359 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ افسران و درجه‌داران و افراديكه در زمان جنگ در مأموريت يا مرخصي يا مشغول گذراندن دوره آموزشي در داخل يا خارج كشور هستند‌هر گاه پس از خاتمه مأموريت يا مرخصي يا دوره آموزشي يا پس از احضار قبل از خاتمه آن بفاصله سه روز از تاريخ ابلاغ قانوني خود را بقسمتهاي‌مربوط در داخل يا سفارتخانه‌ها يا كنسولگريها يا نمايندگان مجاز دولت شاهنشاهي در خارج معرفي ننموده و عذر موجهي نداشته باشند فراري‌محسوب و بر حسب مورد مشمول مواد 357 و 358 اين قانون خواهند بود. ماده 360 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - عطف به بند (ج) از مادة 156 قانون خدمت نظام وظيفه افراد احتياط و ذخيره كه در موقع احضار تعليماتي زمان صلح تأخير نموده‌باشند فقط به دو برابر ايام غيبت از تاريخ احضار تا تاريخ دستگيري يا حضور محكوم باضافه خدمت خواهند بود ولي چنانچه در زمان جنگ تأخير‌نمايند مطابق بند (ج) از مادة 356 اين قانون با آنها رفتار خواهد شد. تبصره - سربازان و درجه‌داران وظيفه كه در طي مدت خدمت زير پرچم محكوم به حبس شده باشند مدت حبس آنها جزو مدت خدمت زير پرچم‌محسوب نخواهد شد. ماده 361 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ افسران و درجه‌داران و افراد احتياط و ذخيره در صورتي كه پس از احضار در زمان جنگ يا بسيج عمومي‌با انقضاء سه روز از تاريخي كه‌براي معرفي تعيين گرديده خ. ر. ب. قسمتهاي مربوط معرفي ننمايند و عذر موجهي نداشته باشند فراري شناخته شده و بر حسب مورد مشمول مواد357 و 359 و 358 و 360 اين قانون خواهند بود. ‌ماده 362 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ فراريان مشمول پنج ماده قبل در صورتي كه قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفي نمايند بلافاصله بجبهه اعزام و در خاتمه عمليات‌جنگي به سه تا شش سال حبس جنائي درجه 1 محكوم ميشوند ولي ب. ت. ب. كيفيت انجام وظيفه سربازي آنان در حين عمليات ممكن است به‌ پيشنهاد فرماندهان يا رؤساي مربوط و تصويب اعليحضرت همايون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران از تعقيب و كيفر معاف گردند. ماده 363 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - سربازان احتياط و ذخيره كه پس از احضار تعليماتي از سربازخانه مبادرت بفرار نمايند در صورتيكه فرار آنها بدون اسلحه باشد بشش ماه حبس با كار و چنانچه با اسلحه يا اسب فرار نمايند بدو سال تا شش سال حبس با كار محكوم خواهند شد. مبحث سوم(منسوخه 18ˏ04ˏ1354) : فرار در زمان جنگ مبحث چهارم (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ مقررات مشترك ماده 365 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ فراريكه با تباني بين بيش از دو نفر باشد فرار با توطئه محسوب مي‌ گردد، رئيس توطئه ‌كنندگان براي فرار بخارج از كشور باعدام و براي فرار‌در داخل كشور به حبس جنائي درجه يك از سه تا پانزده سال محكوم ميشود. ماده 366 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ همرديفان و غير نظامياني كه بطور ثابت در ارتش شاهنشاهي خدمت مينمايند و همچنين محصلين مراكز آموزشي نظامي ‌در صورت‌غيبت و فرار مشمول مقررات مذكور در اين فصل ميباشند ولي در مورد جرائم جنايي مجازات آنان يك درجه پايينتر خواهد بود و در مورد جرائم‌جنحه‌اي مجازات آنان از حداقل مجازات حبس جنحه‌اي كمتر نخواهد بود. ماده 367 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر كس نظاميان را ترغيب بفرار نمايد و يا فرار آنانرا تسهيل كند و يا با علم به فراري بودن آنان را مخفي نمايد بهمان كيفري كه براي ‌مرتكب فرار مقرر شده است محكوم ميشود. فصل هفتم ‌تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه ماده 368 - اشخاص مشروحه پائين بحبس عادي از يكماه الي يكسال محكوم خواهند شد: 1 - مرتكبين هر گونه تقلب يا دسيسه كه در نتيجه آن اسم كسي كه مشمول قانون نظام وظيفه است در صورت مشمولين ذكر نشود. 2 - كسانيكه بوسائل متقلبانه معافيت خود را از نظام وظيفه تحصيل نمايند مگر در صورتيكه عمل آنها مطابق قوانين كيفري ديگر مستلزم كيفر‌شديدتري باشد. 3 - معاونين و شركاء بزه‌هاي مذكور در بالا. ماده 369 - كسانيكه مرتكب تقلب و دسيسه شوند كه بالنتيجه نام آنها در صورت مشمولين نظام وظيفه ذكر نشده باشد و همچنين كسانيكه بوسائل متقلبانه تحصيل معافيت كرده و بزه آنها ثابت شده است پس از اجراي كيفر بخدمت سربازي جلب و در عوض دو سال سه سال زير پرچم‌خواهند ماند. ماده 370 - اشخاصيكه براي تحصيل معافيت موقت يا دائم از خدمت نظامي يكي از اعضاء خود را كه نقص آن مستلزم معافيت از خدمت نظامي‌است ناقص نمايند بحبس عادي از يكماه الي يكسال محكوم شده و پس از اجراي كيفر براي اتمام مدت خدمت نظامي جلب ميشوند - معاونين‌اشخاص مزبور نيز بيكماه الي يكسال حبس عادي محكوم خواهند شد و اگر معاون خدمت‌گزار دولت باشد علاوه بر كيفر مذكور به انفصال ابد از‌خدمت دولتي نيز محكوم ميشود. تبصره - اين حكم در مورد ساير نظاميانيكه بمنظور معافيت از خدمت نظام متعمداً عضوي از اعضاء خود را ناقص نمايند نيز جاريست. ماده 371 - هر كس براي اينكه ديگري تحصيل معافيت كند عضوي از اعضاء او را ناقص كند مشمول مادة 172 قانون كيفر عمومي خواهد بود. ماده 372 - هر گاه پزشك يا جراحيكه براي معاف نمودن يكنفر از خدمت نظامي گواهينامه برخلاف حقيقت بدهد در صورتي كه نظامي باشد به‌كيفر مذكور در مادة 350 اين قانون و در صورتيكه غير نظامي باشد بكيفر مذكور در مادة 110 قانون كيفر عمومي محكوم خواهد شد. ‌هر گاه مأمورين مذكور در بالا براي دادن گواهي نامه مرتكب ارتشاء شوند بكيفر مرتشي محكوم خواهند شد ولو اينكه گواهي موافق واقع داده شده‌باشد. ماده 373 - هر دهبان و هر يك از معتمدين محلي و كارمندان مجلس سربازگيري و مأمورين كشوري (‌اعم از دولتي و شهرداري) كه بمناسبت‌موقعيت خود وسيله معافيت شخصي را از خدمت نظام در غير موارد مقرره قانوني فراهم آورده و يا در غير موارد مذكوره معافيت كسي را قبول يا تجويز‌نمايد بحبس عادي از يك تا سه سال محكوم خواهد شد و اگر فراهم آوردن وسيله معافيت و يا قبول و يا تجويز معافيت در اثر اخذ رشوه بوده باشد‌مرتكب به كيفر مرتشي محكوم خواهد شد ولو اينكه معافيت در موارد مقرره قانوني قبول يا تجويز شده باشد. ماده 374 - هر كس اشخاص فراري مذكور در فصل ششم باب دوم اين قانون را با علم بفراري بودن آنها مخفي نمايد يا موجبات فرار آنها را فراهم‌آورد باختلاف مورد بحبس عادي از سه ماه تا يكسال و بكيفر نقدي از دويست ريال تا دو هزار ريال محكوم خواهد شد. تبصره - كسانيكه با فراري‌هاي مذكور در بالا قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم داشته باشند از كيفر مقرره در اين ماده معاف خواهند بود. ماده 375 - شروع بارتكاب بزه‌هاي مذكور در ماده 372 و 373 اين قانون نيز مستلزم كيفر است و در اين صورت مرتكب بحداقل كيفرهاي‌مذكور در مواد نامبرده محكوم خواهد شد. فصل هشتم ‌فروش - حيف و ميل - رهن گذاشتن و مخفي نموده اشياء نظامي ماده 376 - هر نظامي كه اسب يا اسلحه يا البسه يا مهمات يا ساير لوازم نظامي را كه براي خدمت باو سپرده شده است بفروشد بحبس عادي از‌يكسال تا سه سال محكوم است و نيز باسترداد عين و در صورت عدم امكان بپرداخت بهاي آن محكوم ميشود. ماده 377 - هر نظامي كه اسلحه يا مهمات يا ساير لوازم نظامي را كه براي خدمت به او سپرده شده است تلف نموده يا بمصرف غير مجاز برساند‌علاوه بر رد بها محكوم بششماه تا سه سال حبس عادي است. ماده 378 - هر نظامي كه تمام يا قسمتي از اسلحه يا البسه يا ساير لوازم نظامي را كه براي خدمت باو سپرده شده است رهن بگذارد علاوه بر رد‌عين يا بهاي آن بحبس عادي از ششماه تا يكسال محكوم ميشود. ماده 379 - هر كسيكه اسلحه يا مهمات يا البسه يا هر قسم اشياء نظامي را با علم باينكه اشياء نامبرده متعلق بارتش است خريداري يا مخفي‌نموده يا برهن بگيرد بهمان كيفري كه براي عامل بزه مقرر است محكوم ميشود جز در موارديكه اجازه فروش اشياء مذكور رسماً داده شده باشد. ماده 380 - در مورد مواد 376 و 377 و 378 و 379 اين قانون مقررات مواد 53 و 54 اين قانون رعايت خواهد شد. فصل نهم ‌سرقت ماده 381 - هر نظامي كه اسلحه يا مهماتيكه متعلق بدولت باشد بدزدد بحبس مجرد از دو سال تا ده سال محكوم ميشود. ماده 382 - هر نظامي كه وجوه نقد يا اجناس و اشيائي را (‌غير از اسلحه و مهمات) كه متعلق بدولت باشد بدزدد بطريق پائين محكوم خواهد‌شد: 1 - هر گاه از حيث مبلغ يا بها از يكصد ريال تجاوز ننمايد از دو ماه تا ششماه حبس عادي. 2 - در صورتيكه از حيث مبلغ يا بها زائد بر يكصد ريال بوده ولي از پنج هزار ريال تجاوز ننمايد بحبس عادي از ششماه تا سه سال. 3 - چنانچه زائد بر پنج هزار ريال باشد بحبس مجرد از دو سال تا پنج سال. تبصره - در مورد بند (1) اين ماده دادرسي متهم در دادگاه انتظامي بعمل خواهد آمد. ماده 383 - چنانچه سرقتهاي مشروحه در مواد 381 و 382 در موقع اردوكشي يا عمليات نظامي ارتكاب شده باشد مرتكب بحداكثر كيفر محكوم‌ميشود و هر گاه در نتيجه بزه ارتكابي لطمه غير قابل جبراني بعمليات ارتش وارد آيد مرتكب محكوم باعدام است. ‌در تمام موارد مذكوره در سه ماده بالا اشياء و اجناس مسروقه بايد عين يا بهاي آن و همچنين وجوه نقد يا برابر آن مسترد گردد. ماده 384 - هر كس در منطقه عمليات ارتشي نظامي مجروح يا بيمار يا مرده‌اي را لخت كند محكوم بحبس مجرد از دو تا ده سال است - اگر براي‌لخت كردن نظامي مجروح يا بيمار صدمه بدني باو وارد آورد محكوم باعدام است همچنين در صورتيكه نسبت بنظامي مجروح يا بيمار كه قدرت‌دفاع از خود ندارد اعمال شقاوت نموده يا صدمات بدني وارد آورد محكوم بحبس مجرد از دو تا ده سال خواهد بود. فصل دهم ‌غارت و تخريب و منازعه ماده 385 - هر گاه عده‌اي از نظاميان بطور اجماع اعم از اينكه مسلح باشند يا غير مسلح مرتكب غارت يا تخريب آذوقه يا امتعه يا اشياء ديگر‌متعلق بمردم بشوند به خلع درجات و علائم نظامي و حبس مجرد از دو تا ده سال محكوم ميشوند. تبصره - در صورتيكه غارت و تخريب توأم با اعمال جبر و اكراه و شكستن حرز باشد مرتكبين بخلع درجات و علائم نظامي و حبس با كار از‌سه تا پانزده سال محكوم ميشوند. ماده 386 - هر نظامي كه عامداً بنحوي از انحاء ابنيه و ساختمانها و استحكامات نظامي و مغازه‌ها و انبارها و كشتي‌ها و قايقها و راهها و وسايل‌ارتباط و مخابراتي را كه مورد استفاده ارتش است آتش بزند و يا بوسيله تركانيدن مواد محترقه آنها را خراب كند محكوم باعدام است. ماده 387 - هر نظامي كه عامداً بوسائل ديگري غير از حريق و تركانيدن مواد محترقه ابنيه و ساختمان و استحكامات نظامي و مغازه‌ها و انبارها و‌كشتي‌ها و راهها و وسايل ارتباط و مخابراتي را كه مورد استفاده ارتش است خراب يا تلف كند بحبس با كار از سه تا پانزده سال محكوم ميگردد. ماده 388 - هر نظامي كه با سوء نيت در مقابل دشمن وسائل دفاعيه و تمام يا قسمتي از ملزومات جنگي و اسلحه و البسه و آذوقه و مهمات و‌اشيائي را كه براي اردو زدن يا بسيج لازم است خراب كند يا وادار بخرابي نمايد و يا دامهاي مورد استفاده ارتش را تلف يا ناقص كند محكوم باعدام‌است. ‌اگر بزه در مقابل دشمن بعمل نيامده باشد كيفر مرتكب حبس با كار از سه تا پانزده سال است. ماده 389 - هر نظامي كه عمداً اسلحه يا لوازم اردو و سربازخانه يا ساز و برگ يا ملبوسي كه متعلق بدولت است خراب كند همچنين هر نظامي كه‌عمداً يك يا چند دام را كه مورد استفاده ارتش است بكشد يا ناقص نمايد خواه اشياء يا دامهاي مذكور براي خدمت باو سپرده شده باشد يا مورد‌استعمال نظاميان ديگر باشد محكوم به دو الي پنج سال حبس مجرد است. ماده 390 - هر نظامي كه عامداً و با سوء نيت دفاتر ثبت و بايگاني و پيش‌نويس يا اصل برگها و اسناد نظامي را تلف كند يا بسوزاند و يا بنحو ديگر‌معدوم نمايد بحبس مجرد از دو تا ده سال محكوم ميشود. ماده 391 - هر گاه در منطقه عمليات ارتش در اثناء منازعه كه چند نفر نظامي در آن مشاركت داشته‌اند قتل يا جرح يا ضربي واقع شود و مرتكب‌شخصاً معلوم نباشد هر يك از آن اشخاص بطريق پائين محكوم ميشوند: 1 - در صورت قتل از سه تا ده سال حبس با كار. 2 - در صورت جرح از يك تا سه سال حبس عادي. 3 - در صورت ضرب از يكماه تا ششماه حبس عادي. فصل يازدهم ‌سوء استفاده و جعل و تزوير در امور اداري و مالي ارتش ماده 392 - هر نظامي يا متصدي محاسبات نظامي كه عالماً ميزان عده افراد يا دامها يا ايام حضور آنها و ساير وسايط نقليه و متعلقات آن و همچنين‌ساير ملزومات و احتياجات ارتش را در صورت حسابها و آمار و ساير اسناد مربوطه و گزارشات به منظور سوء استفاده علاوه بر آنچه حقيقتاً موجود‌بوده است قلمداد نمايد يا ميزان مصرف را علاوه بر مقدار واقعي قلم دهد بحبس مجرد از دو تا پنجسال بعلاوه رد عين يا بهاي آنچه از اين راه سوء‌استفاده نموده است بخزانه ارتش محكوم ميشود - چنانچه ارتكاب اين عمل بوسيله مخدوش نمودن يا تراشيدن يا حك كردن يا محو كردن و يا‌الحاق در اسناد دولتي صورت گرفته باشد كيفر مرتكب علاوه بر رد آنچه از اين راه استفاده نموده حبس مجرد از دو تا ده سال است. تبصره - در مورد قسمت اول اين ماده مقررات مواد 53 و 54 اين قانون رعايت خواهد شد. ماده 393 - هر نظامي يا متصدي محاسبات نظامي كه عالماً و بمنظور سوء استفاده در مشاغل محوله خود اوزان يا پيمانه‌هاي ساختگي استعمال‌كند بحبس عادي از يك تا سه سال محكوم ميشود. ماده 394 - هر نظامي يا متصدي محاسبات نظامي كه مهرها و تمبرها و ساير علامات نظاميرا كه در روي اسناد و نوشتجات رسمي مربوطه بامور نظامي يا روي هر قبيل اشياء متعلق به ارتش بكار ميرود تقليد نموده و يا با علم بساختگي بودن آنها را استعمال كند بحبس با كار از سه تا‌پانزده سال محكوم ميشود. ماده 395 - هر نظامي يا هر متصدي محاسبات نظامي كه اصل مهر و علامات رسمي دولتي را بدست آورده و از راه تقلب براي تضييع حقوق‌دولت يا افراد نظام استعمال كند بحبس مجرد از دو تا ده سال محكوم خواهد شد. ماده 396 - هر نظامي يا متصدي محاسبات يا كارپرداز نظامي كه عهده‌دار خريد يا فروش يا ساختن چيزي براي ارتش بوده است بواسطه تدليس و‌تقلب در خريد يا فروش يا در تعيين مقدار يا صفت يا خاصيت آن سودي براي خود يا ديگري تحصيل نموده باشد كه موجب ضرر ارتش گردد با رعايت‌مقررات مواد 53 و 54 اين قانون بحبس مجرد از دو تا ده سال و به رد مبلغي كه از اين راه استفاده نموده است محكوم ميشود. ماده 397 - چنانچه بزه‌هاي مذكور در مواد بالا را بازرسهاي مالي ارتش مرتكب شده يا در ارتكاب آن شركت نمايند و يا كشف كرده و مخفي دارند‌بطريق پائين محكوم خواهند شد. ‌هر گاه كيفر بزه بر طبق مواد قبل حبس عادي باشد بحبس مجرد و هر گاه حبس مجرد باشد بحبس با كار و هر گاه حبس با كار باشد بحبس دائم‌تبديل ميشود. فصل دوازدهم ‌ارتشاء و اختلاس در امور اداري و مالي ارتش ماده 398 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر نظامي‌ براي انجام يا خودداري از انجام امري كه از وظايف او يا يكي ديگر از خدمتگزاران ارتش است وجه يا مالي را بعنوان هديه ‌يا رشوه بگيرد اگر چه انجام يا خودداري از انجام امر خلاف قانون نباشد مرتشي محسوب و علاوه بر رد عين يا برابر يا بهاي آن چه را كه گرفته است به‌صندوق دولت بترتيب زير محكوم ميشود: 1 ـ هر گاه مبلغ هديه يا رشوه تا پنجهزار ريال باشد خواه دفعتاً گرفته شده يا بدفعات بحبس جنحه‌اي از سه ماه تا سه سال. 2 ـ هر گاه مبلغ هديه يا رشوه زائد بر پنجهزار ريال باشد خواه دفعتاً گرفته شده يا بدفعات به حبس جنائي درجه 2 از دو تا پنجسال. ماده 399 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ منظور از هديه يا رشوه مذكور در ماده قبل اعم است از وجه نقد يا مال معين و يا هر منفعت نامشروعي كه بنحوي از انحاء راشي بمرتشي رسانيده باشد قبل از آن كه راشي مالي را بلاعوض يا كمتر از قيمت معمولي مستقيماً يا غير مستقيم بمرتشي منتقل يا مالي را گرانتر از قيمت ‌معمولي از مرتشي خريداري نموده باشد. ‌در هيچ مورد وجه يا مال مورد ارتشاء به راشي مسترد نميگردد و به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ماده 400 - هر مدير يا محاسب و صندوقدار يا تحويلدار كه از نقدينه متعلق بدولت يا اشخاص يا اسناد مطالبات كه بمنزله نقدينه است يا برگها يا‌حوالجات يا اسناد يا ساير اجناس و اشياء منقوله كه بر حسب وظيفه سپرده به او است اختلاس يا تصرفات غير مجاز نمايد با رعايت مقررات مواد 53 و54 اين قانون علاوه بر رد عين يا بهاي آن بحبس مجرد از دو سال تا ده سال محكوم مي‌شود و چنانچه وجوه يا اشياء مذكور از حيث مبلغ يا بهاء از‌پنجهزار ريال تجاوز ننمايد كيفر مرتكب علاوه بر رد مال مورد اختلاس حبس عادي از ششماه تا سه سال است. ‌در صورتيكه بزه‌هاي مذكور در اين ماده در موقع اردوكشي يا عمليات نظامي ارتكاب شده باشد مرتكب بحبس با كار از سه تا پانزده سال محكوم‌خواهد شد ولي هر گاه در نتيجه وقوع بزه لطمه غير قابل جبراني بعمليات ارتش وارد آيد يا مرتكب نقدينه يا اسناد يا حوالجات مذكور را بر عليه‌مصالح دولت بمصرف برساند محكوم باعدام است. ماده 401 - هر نظامي يا متصدي محاسبات نظامي كه حقوق و جيره و ساير وجوه مربوطه يا لباس و ساير احتياجات افراد ابوابجمعي خود را كه‌براي پرداخت يا مصرف و تحويل بآنها دريافت داشته است بافراد مربوطه نپرداخته يا بآنها تحويل نداده يا بمصرف آنها نرساند و كلاً يا بعضاً بنفع خود برداشت نمايد با رعايت مقررات مواد 53 و 54 اين قانون بحبس مجرد از دو تا هشت سال و پرداخت دو برابر آنچه بدين نحو مورد سوء‌استفاده واقع شده است محكوم خواهد شد. ماده 402 - هر نظامي يا متصدي محاسبات نظامي كه خارج از موارد منظور در مواد قبل نقود متعلق بدولت يا نظاميان را براي مصالح شخصي‌خود بكار اندازد يا وسيله بازرگاني قرار دهد بحبس عادي از ششماه تا سه سال محكوم خواهد شد. ماده 403 - هر نظامي يا متصدي محاسبات يا تحويلدار يا كارپرداز نظامي كه در مواد غذائي و ادويه و مايعاتيكه تحت حفاظت يا نظارت او قرار‌داده شده است مستقيماً يا بطور غير مستقيم تقلب نمايد يا عمداً مواد غذائي و ادويه و مايعات تقلبي را بين نظاميان شخصاً يا بوسيله ديگري تقسيم‌نمايد بحبس مجرد از دو تا ده سال محكوم خواهد شد و نيز هر نظامي يا متصدي محاسبات يا تحويلدار يا كارپرداز نظامي كه با سوء نيت گوشت‌حيوانات مبتلا به بيماريهاي مسريه يا مواد غذائي يا مايعات فاسد يا ضايع شده را مستقيماً يا بطور غير مستقيم بين نظاميان تقسيم نمايد بحبس با‌كار از سه تا پانزده سال محكوم ميشود. ‌چنانچه در نتيجه اعمال آنها بزه‌هاي ديگريكه مستلزم كيفر شديدتر است واقع شود مرتكبين بكيفر اشد محكوم ميشوند. فصل سيزدهم ‌استعمال غير قانوني البسه رسمي يا علامات و نشانها و مدالهاي نظامي ماده 404 (منسوخه 06ˏ02ˏ1356) - هر يك از افراد و درجه‌داران و همافران و افسران نيروهاي مسلح شاهنشاهي و همرديفان آنان كه بدون حق يا مجوز لباس يا درجه يا‌علامات امتيازي نظامي نيروهاي مسلح شاهنشاهي يا خارجه با لباس رسمي دولتي را علناً استعمال نمايد به حبس جنائي درجه 2 از دو تا پنجسال‌محكوم ميشود. ماده 405 (منسوخه 06ˏ02ˏ1356) - هر غير نظامي كه لباس مخصوص پرسنل نيروهاي مسلح شاهنشاهي يا خارجه را بدون مجوز استعمال كند اعم از علامات امتيازي ‌استفاده كرده يا نكرده باشد و علناً بصورت يكي از پرسنل نيروهاي مسلح شاهنشاهي يا خارجه ظاهر شود به حبس جنائي درجه 2 از دو تا پنجسال‌محكوم ميشود. ماده 406 (منسوخه 06ˏ02ˏ1356) - در مورد دو ماده قبل هر گاه عمل توأم با ارتكاب بزه ديگر باشد به كليه اتهامات در دادگاه نظامي رسيدگي ميشود. ماده 407 - در موقع جنگ با دولتي كه قرارداد ژنو مورخه 6 ژوئيه 1906 را امضاء كرده يا بعد قبول نموده هر كس در منطقه عمليات جنگي بيرق يا‌بازوبند يا ساير علامات شير و خورشيد سرخ يا بيرق يا بازوبند ساير علامات همرديف شير و خورشيد سرخ را بدون حق علناً استعمال كند بكيفر مقرره ‌در مادة 404 محكوم خواهد شد. فصل چهاردهم مبحث اول ‌راهزني در راهها و شوارع و سرقت با اسلحه ماده 408 - هر كس كه در راهها و شوارع بنحوي از انحاء مرتكب راهزني شود بترتيب پائين محكوم خواهد شد: 1 - هر گاه مرتكب داراي اسلحه ناريه باشد بحبس دائم با كار يا اعدام محكوم ميگردد. 2 - در صورتيكه داراي اسلحه ناريه نباشد بحبس با كار از سه تا پانزده سال محكوم ميشود. ماده 409 - اشخاصي كه سردسته عده‌اي از اشرار مسلح و يا داخل آنها باشند اعم از اينكه مقصود آن عده تصرف و غارت املاك و اموال يا تعرض‌بجان و ناموس مردم بوده و يا مقصد آنها حمله بقواي دولتي و يا مقاومت با قواي دولتي كه مأمور جلوگيري و قلع و قمع مرتكبين اين نوع جنايات‌هستند باشد بر حسب مورد بحبس دائم با كار يا اعدام محكوم خواهند شد. ماده 410 - هر سارقي كه حامل سلاح بوده و در غير راهها و شوارع از قبيل دهات و قراء و قصبات يا شهرها يا توابع آنها مرتكب سرقت شود بترتيب پائين محكوم ميشود: ‌الف - هر گاه سرقت در شب واقع شده و يا مقرون به آزار يا تهديد باشد به حبس با كار از سه تا پانزده سال. ب - چنانچه سرقت در روز واقع شده باشد به حبس عادي از ششماه تا سه سال. مبحث دوم - قاچاق مسلحانه ماده 411 (منسوخه 26ˏ11ˏ1350) - هر كس جنس يا نقودي را كه صدور يا ورود آن ممنوع است و يا جنسي را كه در انحصار دولت است مسلحانه قاچاق كند و يا شركت در‌قاچاق مذكور نمايد بترتيب پائين محكوم خواهد شد: ‌الف - كسانيكه در موقع ارتكاب قاچاق حامل اسلحه بوده و با قواي دولتي مسلحانه مقاومت نمايند محكوم به اعدام خواهند شد. ب - كسانيكه موقع ارتكاب قاچاق حامل اسلحه بوده ولي در موقع تعقيب در مقابل قواي دولتي مقاومت نكرده و تسليم شوند به دو تا ده سال‌حبس مجرد محكوم خواهد شد. ج - كسانيكه با اشخاص مذكور در بند الف شركت و همراهي كنند در صورتيكه خود بدون اسلحه باشند بسه تا پانزده سال حبس با كار‌محكوم ميگردند. فصل پانزدهم ‌مقررات مختلفه ماده 412 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ در مورد مقررات عمومي ‌و بزه‌ها كه در اين قانون تصريح نشده دادگاه نظامي‌ طبق قانون مجازات عمومي‌و ساير قوانين مربوط اقدام ميكند ‌و در مورد اعمال تخفيف هر گاه موضوع اتهام مربوط به مسائل و تكاليف نظامي‌باشد دادگاه نميتواند مجازات را بجزاي نقدي تبديل نمايد. ماده 413 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - اشخاصيكه بدادگاه نظامي جلب ميشوند اگر نظامي و همرديف نظامي نباشند دادگاه در صورت وجود علل مخففه ميتواند مقررات‌مواد 44 و 45 و 45 مكرر قانون كيفر عمومي را درباره آنها مجري دارد. ماده 414 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - در مورد متهمين نظامي يا همرديف نظامي كه متهم بارتكاب جنايت باشند هر گاه اوضاع و احوال و موضوع بزه و كيفيات مربوطه بآن حاكي از وجود علل مخففه باشد دادگاههاي نظامي ميتوانند مقررات مادة 44 قانون كيفر عمومي را رعايت نمايند. ماده 415 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - مواد 20 و 21 و 22 و 23 و 28 و 29 و 40 و 43 قانون كيفر عمومي راجع بشروع جنحه و جنايت و شركت يا معاونت در بزه و موارد‌معافيت از كيفر در دادگاههاي نظامي هم رعايت ميشود مگر اينكه خلاف اين ترتيب در اين قانون تصريح شده باشد. ماده 416 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - مواد 51 و 52 قانون كيفر عمومي راجع بمرور زمان در مورد دعاوي ناشي از جنحه و جناياتي كه در صلاحيت دادگاههاي نظامي است‌همچنين در مورد كيفرهائي كه بموجب احكام صادره از دادگاههاي نامبرده معين شده لازم‌الرعايه است. تبصره - بزه‌هاي مربوطه به تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه كه از اول فروردين ماه 1318 ببعد واقع شده باشد تا پنج سال از تاريخ ارتكاب‌قابل تعقيب خواهد بود. ماده 417 - در موارد منظوره در مواد 386 و 387 و 388 و 389 و 390 اين قانون شركاء بزه اگر چه غير نظامي باشند با رعايت مقررات مادة 306‌اين قانون بهمان كيفريكه براي مرتكب اصلي مقرر است محكوم ميشوند. ماده 418 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - در اردوها و نواحي نظامي كه در حال جنگ هستند و نقاطيكه بحال حكومت نظامي ميباشند كليه اشخاصيكه دادرسي آنها در‌صلاحيت دادگاههاي نظامي است اگر در مورد يكي از جنايات منظوره در فصل اول باب دوم اين كتاب مقصر يا شريك بزه شناخته شوند بكيفرهائي كه‌در آن فصل مقرر است محكوم مي‌شوند. ماده 419 - در دو مورد مذكور در پائين كيفر باختيار فرماندهان و رؤسا مربوط است و مرتكب بحبسي كه مدت آن از يكماه تجاوز نكند‌محكوم ميشود: 1 - در صورتيكه نظاميان مرتكب امور خلافي منظوره در ماده 276 قانون كيفر عمومي و آئين‌نامه‌هاي مربوطه بآن ماده بشوند. 2 - در صورتيكه تخلف از نظامات مربوطه بانضباط باشد. ماده 420 - اگر در مورد منظوره در ماده قبل خواهان خصوصي وجود داشته باشد دعوي خسارت در دادگاههاي حقوقي اقامه ميشود. ماده 421 - هر گاه مدت حبس عادي زائد بر يكسال نباشد ممكن است بر حسب پيشنهاد فرمانده مربوطه و تصويب بزرگ ارتشتاران فرمانده بحبس با خدمت تبديل گردد. ماده 422 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - مقصود از حبس تأديبي كه در ساير قوانين كيفري قيد شده از لحاظ اجراء كيفر همان حبس عادي است كه در اين قانون مقرر شده است. ماده 423 - از نظر احتساب مدت حبس هر يكماه سي روز و كسور آن بنفع شخص زنداني محسوب خواهد شد. ماده 424 - در مورد مشمولين نظام وظيفه كه قبل از ورود بخدمت زير پرچم باتهام ارتكاب جنايات مطلقاً و جنحه‌هاي مهمه مذكور در فصل‌اول از باب دوم و فصل هفتم و فصل نهم و فصل دهم از باب سوم قانون كيفر عمومي مورد تعقيب واقع شده باشند بترتيب پائين عمل خواهد شد: ‌الف - هر گاه قبل از احضار بخدمت سربازي تحت تعقيب كيفري در آمده و در موقع مشموليت و احضار بخدمت هنوز رسيدگي و دادرسي‌خاتمه نيافته باشد احضار شخص متهم بخدمت زير پرچم تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم قطعي بتأخير خواهد افتاد و پس از صدور حكم قطعي‌دادسراي مربوطه نتيجه حكم را بحوزة نظام وظيفه محل اطلاع خواهد داد. ب - چنانچه بعد از ورود بخدمت نظام وظيفه (‌در اثر ارتكاب بزه قبل از شروع بخدمت) مورد تعقيب واقع شوند بنا بدرخواست دادسراي‌مربوطه شخص متهم با خلع كسوت نظامي بوسيله دژباني محل بدادسراي درخواست‌كننده تسليم خواهد شد. تبصره - دادسراي مزبور مكلف است در هر دو مورد پرونده‌هاي اين قبيل متهمين را به اسرع وقت و خارج از نوبت رسيدگي نموده و نتيجه‌دادرسي و مفاد حكم را بقسمت مربوطه شخص متهم اطلاع دهد و در صورت محروميت بر طبق مفاد مادة 22 قانون نظام وظيفه مصوبه 29 خرداد‌ماه 1317 با محكوم عمل خواهد شد. ماده 425 - براي اجراي احكام دادگاههاي ارتش كه متضمن محكوميت نقدي ميباشد وزارت جنگ ميتواند آئين‌نامه‌اي بر اساس مقررات راجع به‌اجراء اسناد ثبت شده تنظيم نموده پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجراء بگذارد. ماده 426 - اين قانون از تاريخ 15 فروردين ماه 1319 بموقع اجراء گذارده شده و از همان تاريخ قوانين مشروحه پائين و ساير موادي كه با اين‌قانون تناقض دارد نسخ ميشود: ‌قانون محاكمات نظامي مصوبه تير ماه 1307. ‌قانون مرجع محاكمه مأمورين شهرباني و ثبت احوال مصوبه 30 اسفند ماه 1309. ‌قانون مجازات قطاع‌الطريق مصوب 9 خرداد 1310. ‌قانون مجازات مجرمين در امور نظام وظيفه مصوب 23 مرداد ماه 1310. ‌قانون مجازات مستخدمين قشون كه بر خلاف حقيقت گزارش ميدهند مصوبه 18 ديماه 1311. ‌قانون مجازات قاچاقچيان مسلح مصوبه 18 تير ماه 1315. چون بموجب قانون 27 آبانماه 1318 وزارت دادگستري مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب‌كميسيون قوانين دادگستري بموقع اجرا گذارد و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را‌تكميل نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا قانون آئين دادرسي كيفري ارتش مشتمل بر چهار صد و بيست و شش ماده‌كه در تاريخ چهارم ديماه يكهزار و سيصد و هيجده بتصويب كميسيون قوانين دادگستري مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري تبصره(منسوخه 26ˏ08ˏ1322) -‌ در مواردي كه براي كارمندي ديوان تجديد نظر در بين افسران كسي پيدا نشود كه حائز شرط مندرجه در ماده بالا باشد ممكن است استثنائاً درجه ‌كارمندان ديوان تجديد نظر مساوي با يك درجه كمتر از درجه كارمندان دادگاه بدوي باشد. ‌تبصره 1 (منسوخه 16ˏ01ˏ1335) - تعداد كارمندان دادگاههاي بدوي و تجديد نظر نظامي در زمان جنگ نيز بتعداد كارمندان مصرح در اين قانون خواهد بود. تبصره 2 (منسوخه 16ˏ01ˏ1335) - وزارت جنگ در صورت امكان رئيس و اعضاي دادگاههاي بدوي و تجديد نظر را از افسراني كه داراي تحصيل در رشته حقوق باشند انتخاب‌مي‌نمايد. ‌ماده 356 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - درجه‌داران و افراد كادر ثابت و هم رديفان آنان و درجه‌داران وظيفه در صورت غيبت و عدم حضور در قسمت مربوطه مشمول مقررات ‌پائين خواهند بود: ‌الف - در موقع صلح هرگاه مدت غيبت آنان از پانزده روز متوالي تجاوز كند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و اگر دستگير شده باشند بششماه تا سه سال حبس عادي و اگر شخصاً خود را بقسمت مربوطه معرفي نموده باشند هر گاه تاريخ معرفي زمان صلح باشد بيك تا ششماه‌ حبس عادي محكوم ميگردند و در صورتيكه تاريخ معرفي زمان جنگ يا بسيج عمومي باشد از تعقيب معاف هستند. ب - هر گاه در موقع جنگ مدت غيب آنان از پنج روز تجاوز كند و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و پس از دستگير به شش تا پانزده سال‌حبس با كار و اگر فرار از جبهه باشد باعدام محكوم خواهند شد در صورتيكه اين قبيل فراريان در زمان جنگ شخصاً خود را بقسمت مربوطه ‌معرفي كنند بلافاصله بجبهه اعزام و در خاتمه عمليات جنگي به سه تا شش سال حبس با كار محكوم ميشوند و با توجه بكيفيت انجام وظيفه‌سربازي آنان در حين عمليات جنگي ممكنست به پيشنهاد فرماندهان يا رؤساي مربوط و تصويب اعليحضرت همايون شاهنشاه از تعقيب و مجازات‌معاف گردند. ‌تبصره 1 (منسوخه 06ˏ03ˏ1347) - هر گاه اشخاص مذكور در اين ماده در زمان بسيج عمومي مرتكب فرار گردند مشمول مقررات بند الف بوده و بر حسب مورد بحداكثر كيفر‌مقرر محكوم خواهند شد و در صورتيكه تاريخ معرفي اين قبيل فراريان زمان جنگ باشد از تعقيب معاف هستند. ‌تبصره 2 (منسوخه 06ˏ03ˏ1347) - در صورتيكه اشخاص مذكور در اين ماده كه در مرخصي يا مأموريت در داخل يا خارج كشور هستند پس از خاتمه مرخصي يا مأموريت و يا‌ پس از احضار در حين مرخصي يا مأموريت بفاصله پانزده روز در زمان صلح يا بسيج عمومي و پنج روز در زمان جنگ از تاريخ ابلاغ خود را بقسمت هاي مربوطه در داخله و يا بسفارتخانه‌ها يا كنسولگري ها و يا نمايندگان دولت شاهنشاهي در خارجه معرفي نكنند و عذر موجهي نداشته باشند‌فراري شناخته شده و بر حسب مورد مشمول بندهاي الف يا ب و يا تبصره 1 خواهند بود. ‌تبصره 3 (منسوخه 06ˏ03ˏ1347) - اگر درجه‌داران وظيفه بر اثر فرار از خدمت بحبس عادي كمتر از يك سال محكوم گردند قبل از اجراي حكم بايد باقيمانده خدمت زير پرچم‌خود را انجام دهند و در صورتيكه خدمات بعدي آنان رضايت‌بخش باشد ممكن است بنا بر استدعاي فرماندهان يا رؤساي مربوطه اعليحضرت‌همايون شاهنشاه امر به موقوف‌الاجرا ماندن حكم محكوميت صادر فرمايند. تبصره (منسوخه 19ˏ05ˏ1356) - وكلاي مدافع براي دفاع در موضوع اتهام با رعايت مقررات آزادي كامل دارند و نمي‌توان متعرض آنان شد. ‌الف (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - هر گاه الغاء دستور در مقابل دشمن يا ياغيان مسلح باشد مرتكب محكوم بحبس موقت با كار از دو سال تا ده سال خواهد شد. ب (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - هر گاه دستوريكه لغو شده مربوط بتكاليف نظامي و فرماندهي غير از مورد مذكور در بند (‌الف) باشد مرتكب بر حسب مورد بحبس‌عادي از دو ماه تا سه سال محكوم ميشود. ج (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - هر گاه الغاء دستور مربوط به مقررات اداري و دفتري و انضباطي باشد مطابق مادة 419 اين قانون (‌راجع به تنبيه انضباطي) رفتار خواهد شد. ‌تبصره (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) - هر گاه لغو دستور مربوط باشد به منع ازدواج با اتباع بيگانه يا اتباع بيگانه‌اي كه به سبب ازدواج تبعه ايران محسوب ميشوند، مرتكب علاوه بر‌مجازات مقرر در اين بند محكوم به اخراج از خدمت و استرداد كليه هزينه‌هاي دوره تحصيلي خواهد شد. ‌تبصره 1 (منسوخه 19ˏ05ˏ1356) - اخذ تأمين نامتناسب تخلف و موجب تعقيب در دادگاه عالي انتظامي است. ‌تبصره 1 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ مدت بازداشت در مورد بندهاي 1 و2 و حداكثر يك سال است. ‌تبصره 2 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ از روزيكه دستور دادستان جهت پرداخت وجه‌التزام يا بازداشت متهم يا اخذ وجه‌الكفاله يا بازداشت كفيل يا ضبط وثيقه ابلاغ ميشود ‌متهم يا كفيل يا وثيقه‌گذار حق دارند ظرف ده روز به دادگاه نظامي ‌كه صلاحيت رسيدگي باصل اتهام را دارد شكايت نمايند دادگاه مكلف است در‌جلسه اداري و خارج از نوبت بآن رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است. ‌تبصره 2 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ مقررات اين ماده در مورد آراء غيابي كه تاكنون صادر شده نيز جاري است و مدت سه ماه مهلت مقرر از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون‌شروع ميشود. ‌تبصره (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ در صورتيكه محكوم عليه مذكور در اين ماده پس از تحمل نصف مدت بازداشت دعوي اعسار كند و بموجب حكم دادگاه صادركننده حكم ‌جزائي معسر شناخته شود از زندان آزاد مي‌شود، حكم دادگاه بر قبول يا رد دعوي اعسار قطعي است. ‌تبصره 1 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر گاه اعمال فوق بموجب قوانين ديگر مستلزم مجازات شديدتري باشد مرتكب بمجازات اشد محكوم خواهد شد. ‌تبصره 2 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر كس از اسناد يا مذاكرات يا تصميمات بالا مطلع گرديد و يا علم به ممنوعيت افشاء آن، آنرا بهر نحو افشاء نمايد بترتيب مقرر در اين‌ماده محكوم ميشود. ‌تبصره 3 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ طبقه ‌بندي و تغيير طبقه ‌بندي اسناد و مذاكرات و تصميمات و طرز نگاهداري اسناد طبقه ‌بندي شده بموجب آئين نامه‌اي خواهد بود كه به‌ تصويب وزارت جنگ ميرسد. ‌تبصره ـ توطئه وقتي تحقق پيدا مي‌ كند كه تباني بين دو نفر يا بيشتر شده باشد. تبصره (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ نگهبان مأمور مسلحي است كه مراقبت و حفاظت يك محل يا يك منطقه معين باو واگذار شده باشد. تبصره 1 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر نظامي‌كه پس از انتقال در معرفي خود بيگان جديد بيش از مهلتي كه باو داده شده بدون عذر موجه تأخير كند بر حسب مورد مشمول ‌مقررات اين ماده خواهد بود. ‌تبصره 2 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر نظامي‌ كه در منطقه عمليات جنگي موقع اعلام آماده ‌باش در محل معينه بدون عذر موجه حاضر نگردد بحبس جنائي درجه 2 از دو تا‌ده سال محكوم ميشود. تبصره (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر نظامي‌ كه با علم و اطلاع براي انجام مقاصد بالا اقدام كرده باشد به كيفر مقرر در اين ماده محكوم ميشود. ماده 356 ـ از آراء محكوميت صادر درباره سربازان وظيفه فراري بموجب بندهاي 1 و 2 ماده قبل فقط مجازات اشد پس از اتمام باقيمانده خدمت زير‌پرچم بموقع اجراء گذاشته ميشود و در صورتيكه خدمات اين قبيل محكومين كاملاً رضايتبخش باشد بر طبق پيشنهاد فرمانده مربوط ممكن است‌اعليحضرت همايون شاهنشاه بزرگ ارتشتاران امر بتأخير اجراي رأي را صادر فرمايند ولي آراء محكوميت صادر بموجب بند 3 پس از قطعيت فوراً بموقع اجراء گذاشته ميشود و محكوم از انجام باقيمانده خدمت زير پرچم محروم ميگردد. ماده 363 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر نظامي‌با سلاح يا وسيله موتوري يا هواپيما يا كشتي يا وسائل ديگر مورد استفاده ارتش فرار نمايد علاوه بر رد عين يا بهاي آن در‌صورت تلف‌شدن و پرداخت مبلغي طبق نظر كارشناس در مقابل استفاده غير مجاز به حداكثر كيفر مقرر محكوم ميشود. تبصره 1 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ در جرائمي ‌كه براي نظاميان از جهت طبقه‌بندي آنان مجازاتهاي مختلفي تعيين گرديده‌هر گاه مرتكب از كارمندان غير نظامي‌باشد در صورت ‌دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر مشمول مقررات مربوط به افسران و در غير اينصورت مشمول مقررات مربوط به‌درجه‌داران خواهد بود. تبصره 2 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ محصلين مراكز آموزشي نظامي‌از لحاظ كيفر جرائم مندرج در اين فصل تابع مقررات مربوط بافراد كادر ثابت ميباشند. تبصره 3 (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ افسران و درجه‌داران و افرادي كه در مراكز آموزشي نظامي‌ به تحصيل اشتغال دارند در صورت غيبت و فرار مشمول مقررات مربوط بخود‌ خواهند بود. تبصره (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ در مورد اين ماده كسيكه وجه يا مالي را داده است راشي محسوب و اگر از نظاميان و يا ساير مستخدمين دولت باشد بهمان كيفر حبس كه‌براي مرتشي مقرر است محكوم مي‌ گردد و در صورتي كه از مستخدمين دولت نباشد به مجازات مقرر در قانون مجازات عمومي‌محكوم ميشود. ماده 364 - هر نظامي كه بطرف دشمن فرار نمايد محكوم باعدام است. ‌تبصره (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ منظور از جبهه مندرج در اين قانون منطقه‌اي است كه يگاني درگيري مستقيم و سريع رزمي‌داشته و يا مأموريت آن را دريافت داشته باشد. ‌ماده 358 ـ درجه‌داران و افرادي كه بطور ثابت در ارتش خدمت مينمايند يا درجه‌داران و افراد وظيفه زير پرچم يا درجه‌داران و افراد احتياط و ذخيره‌ كه احضار شده و مشمول خدمت گرديده‌اند هر گاه در زمان جنگ بيش از سه روز متوالي غيبت نموده و عذر موجهي نداشته باشند فراري محسوب و به‌ حبس جنائي درجه 1 از سه تا ده سال و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غيبت فراري محسوب و در صورتيكه عذر موجه نداشته باشند باعدام محكوم ‌ميشوند. ‌ماده 360 ـ هر نظامي‌كه در زمان بسيج يا از يگان مربوط كه در مأموريت آماده‌باش رزمي ‌است مرتكب فرار شود بر حسب مورد مشمول مقررات مواد357 و 358 و 359 اين قانون خواهد بود. ‌تبصره (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ هر گاه تاريخ معرفي فراريان مزبور در زماني باشد كه يگان مربوط در مأموريت آماده‌ باش رزمي‌است مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود و بر‌حسب مورد بحداقل كيفر محكوم ميشوند. تبصره (منسوخه 18ˏ04ˏ1354) ـ سربازان وظيفه كه در زمان صلح فراري شده‌اند هرگاه شخصاً خ. ر. ب. يكانهاي مربوط معرفي نمايند در صورتي كه در زمان جنگ يا بسيج ‌بوده يا يگان مربوط در مأموريت آماده‌باش رزمي ‌باشد از تعقيب و كيفر معاف خواهند بود و در غير حالات بالا بر حسب مورد بحداقل كيفر مقرر در ‌اين ماده محكوم ميشوند. ‌ماده 310 ـ [بند (1) و تبصره آن حذف شده است.] 2 ـ هر كس به وسيله نطق يا اوراق چاپي يا خطي يا بهر وسيله ديگر مردم را به اغتشاش بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور ايران تحريك كند و‌تحريك او مؤثر واقع شود به حبس دائم و هرگاه منجر به قتل گردد به اعدام محكوم ميشود و هرگاه تحريك مؤثر واقع نشده باشد مجازات محرك ‌حبس جنائي درجه 2 از دو تا ده سال است. ‌مجازات كسانيكه در اين اغتشاش شركت داشته ‌اند حبس جنائي درجه 2 از دو تا ده سال است مگر اينكه شخصاً مرتكب جرمي ‌شده باشند كه‌ جزاي آن شديدتر باشد كه در اينصورت به مجازات اشد محكوم ميشوند. 3 ـ هر كس به نحوي از انحاء براي جدا كردن قسمتي از قلمرو حاكميت ايران يا براي لط‌مه وارد آوردن به تماميت و يا استقلال كشور ايران اقدام نمايد‌ باعدام محكوم ميشود. 4 ـ هر كس خواه مستقلاً خواه با حمايت خارجي بر ضد حكومت ملي ايران مسلحانه قيام كند باعدام محكوم ميشود. 5 ـ هر يك از اشخاص مذكور در اين ماده قبل از كشف موضوع اطلاعاتي در اختيار مأمورين مربوط دولتي بگذارد كه مؤثر در كشف قضيه و شناسائي و ‌تعقيب سايرين باشد بر حسب مورد با موافقت دادستان از تعقيب يا با نظر دادگاه از مجازات معاف خواهد شد و هرگاه اطلاع بعد از كشف يا تعقيب داده شده باشد و موجب تسهيل كار مأمورين گردد مجازات او بر حسب مورد تا سه درجه تخفيف داده ميشود. تبصره 4 (منسوخه 08ˏ09ˏ1357) - دانش‌آموزان و دانشجويان كادر ثابت مراكز آموزش نظامي پس از طي دوره چهارماهه آموزش مشمول مقررات اين ماده خواهند بود.

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 9

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین