قانون مجازات اسلامي مبحث سوم ديات
مصوب 1361,04,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي
اول تعريف
ماده 1 - ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجنيعليه يا به ولي يا اولياء دم او داده ميشود.
موارد ديه
ماده 2 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - ديه در موارد زير ثابت ميشود:
الف - قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطاء محض واقع ميشود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجنيعليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنكه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد نمايد.
ب - قتل يا جرح يا نقص عضو كه بطور خطاء شبيه عمد واقع ميشود و آن در صورتي كه جاني قصد فعلي را كه نوعاً سبب جنايت نميشود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجنيعليه نداشته باشد مانند آنكه كسي را به قصد تأديب بنحوي كه نوعاً سبب جنايت نميشود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتاً بيماري را بطور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود.
ج - ديه در موارد قصاص كه در محل خود ذكر شده است.
تبصره 1 - جنايتهاي عمدي ديوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است.
تبصره 2 - در صورتيكه در دادگاه ثابت شود جنايتهاي عمدي كه به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن طرف انجام شود و بعداً معلوم گردد كه مجنيعليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است بمنزله خطاء شبيه عمد است.
دوم مقدار ديه قتل نفس
ماده 3 - ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه ذيل است كه جاني در انتخاب هر يك از آنها مخير ميباشد و تلفيق آنها جايز نيست:
1 - يكصد شتر سالم بدون عيب كه خيلي لاغر نباشد.
2 - دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشد.
3 - يكهزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشد.
4 - دويست دست لباس سالم از حلههاي يمن.
5 - يكهزار دينار مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر دينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18 نخود است.
6 - ده هزار درهم مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر درهم به وزن 6ر12 نخود نقره ميباشد.
تبصره - پرداخت قيمت هر يك از امور ششگانه در صورت تراضي طرفين كافيست و اگر تلفيق بعنوان پرداخت قيمت يكي از امور ششگانه باشد كافي است.
ماده 4 - دية قتل عمد در مواردي كه قصاص ممكن نباشد و يا ولي مقتول به ديه راضي شود يكي از امور ششگانه فوق خواهد بود لكن فقط در خصوص شتر لازم است كه سن آنها از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.
سوم مهلت پرداخت ديه
ماده 5 - ديه قتل خواه عمدي خواه غير عمدي اگر در خصوص حرم مكه معظمه يا در يكي از چهار ماه حرام (رجب - ذيعقده - ذيحجه - محرم) واقع شود يكي از شش چيز گذشته است به اضافه يك ثلث (يك سوم) هر نوعي كه انتخاب كرده است و ساير امكنه و ازمنه داراي اين حكم نيستندهرچند متبرك باشند.
ماده 6 - ديه قتل زن مسلمان خواه عمدي خواه غير عمدي نصف ديه مرد مسلمان است.
ماده
7 - ديه زن و مرد در جراحتها يكسان است تا اينكه مقدار دية جراحت به ثلث (يك سوم) دية كامل برسد آنگاه ديه جراحت زن نصف ديه جراحت مرد خواهد بود.
ماده
8 - مهلت پرداخت ديه در موارد مختلف بترتيب زير است:
الف - ديه قتل عمد بايد در ظرف يكسال پرداخت شود و تاخير از آن بدون تراضي طرفين جايز نيست.
ب - ديه قتل شبيه عمد در ظرف دو سال پرداخت ميشود.
ج - ديه قتل خطاء محض در ظرف سه سال پرداخت ميشود.
تبصره - ديه قتل جنين و نيز ديه نقص عضو يا جرح بترتيب فوق پرداخت ميشود.
چهارم مسئول پرداخت ديه
ماده
9 - مسئول پرداخت ديه در قتل عمد و شبيه عمد خود قاتل است و مسئول پرداخت آن در قتل خطاء محض عاقلة قاتل است كه بايد رأساً بپردازد و حق مراجعه به قاتل را ندارد.
ماده
10 - اگر قاتل در شبيه عمد حتي با مهلت طولاني قادر بپرداخت ديه نباشد كسان او به ترتيب الاقرب فالاقرب بايد بپردازند و اگر آنها نباشند يا نداشته باشند از بيتالمال داده ميشود.
پنجم (عاقله) مسئول پرداخت ديه جنايتهاي خطائي
ماده
11 - ديه قتل خطاء محض و همچنين ديه جراحت (موضحه) و ديه جراحتهاي عميقتر از آن بعهده عاقله ميباشد و ديه جراحتهاي كمتر از آن بعهده خود جاني است.
تبصره - جنايت عمد و شبه عمد نابالغ و ديوانه بمنزلة خطاء محض و بر عهده عاقله ميباشد.
ماده
12 - عاقله عبارتست از بستگان نزديك ابويني يا ابي مانند پدر و جد پدري و برادر و پسر و عمو و پسران عمو.
ماده
13 - زن جزء عاقله محسوب نميشود و عهدهدار ديه خطائي نخواهد بود و همچنين نابالغ و ديوانه.
ماده
14 - عاقله اگر فقير باشد عهدهدار ديه نميباشند.
ماده
15 - هرگاه قتل خطائي با گواهي شهود عادل ثابت شود عاقله عهدهدار ديه خواهد بود ولي اگر با اقرار جاني ثابت شود خود جاني ضامن است.
ماده
16 - هر گاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعي گردد كه خطاء انجام شده و عاقله منكر خطائي بودن آن باشد در صورتيكه عاقله سوگند ياد كند قول عاقله مقدم بر قول جاني ميباشد.
ماده
17 - جنايتهاي خطائي كه شخص بر خودش وارد آورد بعهده خود اوست و همچنين اتلافهاي مالي كه بطور خطاء محض انجام شود بعهده شخص تلفكننده است و عاقله عهدهدار هيچگونه خسارتهاي مالي در مورد اتلاف خطائي و مانند آن نيست و فقط در خصوص قتل و جرح خطائي محض عهدهدار ميباشند.
ماده
18 - ديه خطاء محض بر عاقله بترتيب طبقات ارث توزيع ميشود.
ماده
19 - هر گاه جاني داراي عاقله نباشد يا عاقله او نتواند ديه را در مدت سه سال بپردازد ديه از بيتالمال پرداخت ميشود.
ماده
20 - ديه عمد و شبه عمد بر جاني است لكن اگر فرار كند از مال او گرفته ميشود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزديك او با رعايت الاقربفالاقرب گرفته ميشود و اگر بستگاني نداشت يا تمكن نداشتند ديه از بيتالمال داده ميشود.
ششم موجبات ضمان
ماده
21 - جنايت اعم از آنكه بمباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.
ماده
22 - مباشرت آنست كه جنايت مستقيماً توسط خود جاني واقع شده باشد.
ماده
23 - تسبيب در جنايت آنست كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيماً مرتكب جنايت نشود مانند آنكه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد و آسيب ببيند.
ماده
24 - در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنايت مباشر ضامن است مگر اينكه سبب اقوي از مباشر باشد.
ماده 25 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجههائي كه شخصاً انجام ميدهد يا دستور آن را صادر ميكند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است مگر اينكه قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او برائت حاصل نمايد.
ماده 26 - هرگاه ختنهكننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.
ماده 27 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - هر گاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است مگر اينكه قبل از درمان از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد.
ماده 28 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - هر گاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد، عهدهدار خسارت پديد آمده نخواهد بود.
ماده 29 - هرگاه كسي در حال خواب بر اثر حركت و غلتيدن موجب تلف يا نقص عضو ديگري شود جنايت او بمنزله خطاء محض بوده و عاقله او عهدهدار خواهد بود.
ماده 30 - هر گاه كسي چيزي را به همراه خود يا با وسيله نقليه و مانند آن حمل كند و به شخص ديگري برخورد نموده موجب جنايت گردد درصورت عمد يا شبه عمد ضامن ميباشد و در صورت خطاء محض، عاقلة او عهدهدار ميباشد.
ماده 31 - هر گاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا سگي را بسوي او بر انگيزد يا هر كار ديگري كه موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صوتي كه باعث وحشت ميشود و بر اثر اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعاً كشنده باشد يا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً كشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر اين عمل نه نوعاً كشنده و نه با قصد قتل انجام بگيرد قتل شبه عمد محسوب شده و ديه آن برعهده قاتل است.
ماده 32 - هرگاه كسي ديگري را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جاي بلندي پرت كند يا به درون چاهي بيفتد و بميرد در صورتيكه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختيار و مانع تصميمگيري او گردد ترساننده ضامن است.
ماده 33 - هرگاه كسي خود را از جاي بلندي پرت كند و برروي شخصي بيفتد و سبب جنايت گردد در صورتي كه قصد انجام جنايت را نداشته باشد و كاري را كه با قصد انجام داده نوعاً سبب جنايت نباشد عهدهدار ديه خواهد بود و اگر خواست بجائي كه كسي در آنجا نبود پرت شود و اتفاقاً بجائي افتاد كه شخصي در آنجا بود عاقلة او عهدهدار ديه خواهد بود ولي اگر در اثر لغزش يا علل قهري ديگر و بياختيار بجائي پرت شود و موجب جنايت گردد نه خودش ضامن است نه عاقلهاش.
ماده 34 - هرگاه كسي به ديگري صدمه وارد كند و يا كسي را پرت كند و او بميرد يا مجروح گردد در صورتيكه نه قصد جنايت داشته باشد و نهكاري را كه قصد نموده است نوعاً سبب جنايت باشد عهدهدار ديه آن خواهد بود.
ماده 35 - هرگاه كسي ديگري را بروي شخص ثالث پرت كند و آن شخص ثالث بميرد يا مجروح گردد در صورتي كه نه قصد جنايت داشته باشد و نه كاري را كه قصد كرده است نوعاً سبب جنايت باشد ضامن ديه ميباشد.
ماده 36 - هرگاه كسي در ملك خود يا مكان مباح ديگر يا راه وسيع عمومي توقف كرده باشد و ديگري به او برخورد نمايد و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهدهدار هيچگونه خسارت نخواهد بود.
ماده 37 - هرگاه كسي در جائي متوقف باشد كه توقف در آنجا جائز نيست مانند راه تنگ و ديگري اشتباهاً و بدون قصد به او برخورد كند و بميرد شخص متوقف ضامن ديه خواهد بود و همچنين اگر موجب لغزش رهگذر و آسيب آنها شود ضامن خسارت ميباشد مگر آنكه عابر با وسعت راه عمداً قصد برخورد داشته باشد كه در اين صورت نه تنها خسارت او هدر است بلكه عهدهدار خسارت شخص متوقف نيز خواهد بود.
هفتم اشتراك در جنايت
ماده 38 - هرگاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و در اثر برخورد كشته شوند هر دو سوار باشند يا پياده يا يكي سواره و ديگري پياده باشد در صورت شبه عمد نصف ديه هر كدام از مال ديگري پرداخت ميشود و در صورت خطاء محض نصف ديه هر كدام بر عاقله ديگري است.
ماده 39 - هر گاه دو نفر با يكديگر برخورد كنند و در اثر برخورد يكي از آنها كشته شود در صورت شبه عمد نصف ديه مقتول بر ديگري است و در صورت خطاء محض نصف ديه مقتول بر عاقله ديگري است.
تبصره - هرگاه كسي اتفاقاً و بدون قصد به شخصي برخورد كند و موجب آسيب او شود خطاء محض بوده و عاقله او عهدهدار خسارت مصدوم ميباشد.
ماده 40 - هرگاه در اثر برخورد دو سوار، وسيله نقليه آنها مانند اتومبيل خسارت ببيند در صورتي كه تصادم و برخورد بهر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند يا هيچكدام مقصر نباشند هر كدام نصف خسارت وسيله نقليه ديگري را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسيله از يك نوع باشند يا نباشند و اگر يكي از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است.
تبصره - تقصير اعم است از بياحتياطي، بيمبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي.
ماده 41 - هر گاه دو وسيله نقليه در اثر برخورد با هم باعث كشته شدن سرنشينان گردند در صورت شبه عمد راننده هر يك از دو وسيله نقليه ضامن نصف ديه تمام سرنشينان خواهد بود و در صورت خطاء محض عاقلة هر كدام عهدهدار نصف ديه تمام سرنشينان ميباشد و اگر برخورد يكي از آن دوشبه عمد و ديگري خطاء محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.
تبصره - در صورتيكه برخورد دو وسيله نقليه خارج از اختيار رانندهها باشد مانند آنكه در اثر ريزش كوه يا طوفان و ديگر عوامل قهري تصادم حاصل شود هيچگونه ضماني در بين نيست.
ماده 42 - هرگاه شخصي كه شبانه از منزلش خوانده و بيرون بردهاند مفقود شود دعوتكننده ضامن ديه او است و اگر كشته يافت شود در صورتيكه ادعا و اقامه بينه كند كه ديگري او را كشته تبرئه ميگردد و اگر چنين ادعائي نكند و يا بينه اقامه ننمايد فقط ضامن ديه خواهد بود و اگر ثابت شود كه به مرگ عادي يا علل قهري درگذشته چيزي بر عهده دعوتكننده نيست.
ماده 43 - هرگاه در معبر عام يا هر جائيكه تصرف در آن مجاز نباشد چاهي بكند يا سنگ يا چيز لغزندهاي بر سر راه او قرار دهد يا هر عملي كه موجب آسيب يا خسارت رهگذر و مانند آن گردد عهدهدار ديه يا خسارت خواهد بود ولي اگر در ملك خود او يا در جائي كه تصرف او در آن مجاز است واقع شود عهدهدار ديه يا خسارت نخواهد بود.
هشتم تسبيب در جنايت
ماده 44 - هرگاه در ملك ديگري با اذن او يكي از كارهاي فوق را انجام دهد و موجب آسيب يا خسارت شخص ثالث شود عهدهدار ديه يا خسارت نميباشد.
ماده 45 - هرگاه در معبر عام عملي به مصلحت عابران انجام شود كه موجب وقوع جنايت يا خسارتي گردد در صورتيكه عامل اقدامي نمايد كه عرفاً دلالت به مطلع شدن عابرين بنمايد ضامن ديه و خسارت نخواهد بود.
ماده 46 - هرگاه كسي يكي از كارهاي مذكور ماده 43 را در منزل خود انجام دهد و شخصي را كه در اثر نابينائي يا تاريكي آگاه به آن نيست بمنزل خود بخواند عهدهدار ديه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل يا با اذني كه قبل از انجام اعمال مذكور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهدهدار هيچگونه ديه يا خسارت نميباشد.
ماده 47 - هرگاه در اثر يكي از عوامل طبيعي مانند سيل و غيره يكي از چيزهاي فوق حادث شود و موجب آسيب و خسارت گردد هيچكس ضامن نيست گرچه تمكن بر طرف كردن آنها را داشته باشد و اگر سيل يا مانند آن چيزي را بهمراه آورد و كسي آن را بجائي مانند محل اول يا بدتر از آن قرار دهد عهدهدار ديه و خسارتهاي وارد خواهد بود و اگر آنرا از وسط جاده بردارد و بگوشهاي براي مصلحت عابرين قرار دهد عهدهدار چيزي نميباشد.
ماده 48 - هرگاه كسي در ملك ديگري عدواناً يكي از كارهاي مذكور در ماده 43 را انجام دهد و شخص ثالثي كه عدواناً وارد آن ملك شده آسيب ببيند عامل عدواني عهدهدار ديه و خسارت ميباشد.
ماده 49 - هرگاه كسي كالايي را كه به منظور خريد و فروش عرضه ميشود يا وسيلة نقليهاي را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهدهدار آن خواهد بود مگر آنكه مصلحت عابران ايجاب كرده باشد كه آنها را موقتاً در معبر قرار دهد.
ماده 50 - هرگاه كسي چيز لغزندهاي را در معبر بريزد كه موجب لغزش رهگذر گردد عهدهدار ديه و خسارت خواهد بود مگر آنكه رهگذر بالغ عاقل يا مميز عمداً به روي آنها پا بگذارد.
ماده 51 - هرگاه كسي چيزي را بر روي ديوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پيش بيني نشده به معبر عام بيفتد و موجب خسارت شود عهدهدار نخواهد بود مگر آنكه آن را طوري گذاشته باشد كه عادتاً ساقط ميشود.
ماده 52 - هرگاه ناودان يا بالكن منزل و امثال آن كه موجب زيان به معبر و رهگذر باشد در اثر سقوط موجب آسيب يا خسارت شود مالك آن منزل عهدهدار خواهد بود و اگر نصب و قرار دادن آن جايز بوده و موجب ضرري نباشد لكن اتفاقاً سقوط كند و موجب آسيب يا خسارت گردد مالك منزل عهدهدار آن نخواهد بود.
ماده 53 - هرگاه كسي در ملك خود يا ملك مباح ديگري ديواري را با پايه محكم بنا كرده لكن در اثر حادثه پيش بيني نشده مانند زلزله سقوط كند وموجب خسارت گردد صاحب آن عهدهدار خسارت نميباشد و همچنين اگر آن ديوار را بسمت ملك خود بنا نموده كه اگر سقوط كند طبعاً در ملك او سقوط خواهد كرد لكن اتفاقاً به سمت ديگري سقوط كند و موجب آسيب يا خسارت شود صاحب آن عهدهدار چيزي نخواهد بود.
ماده 54 - هرگاه ديواري را در ملك خود بطور معتدل و بدون ميل به يكطرف بنا نمايد لكن تدريجاً مايل به سقوط بسمت ملك ديگري شود اگر قبل از آنكه صاحب ديوار تمكن اصلاح آن را پيدا كند ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد چيزي بر عهده صاحب ديوار نيست و اگر بعد از تمكن از اصلاح با سهلانگاري سقوط كند و موجب خسارت شود مالك آن ضامن ميباشد.
ماده 55 - هرگاه كسي ديوار ديگري را منحرف و مايل بسقوط نمايد آنگاه ديوار ساقط شود و موجب آسيب يا خسارت گردد آن شخص عهدهدارخسارت خواهد بود.
ماده 56 - هرگاه كسي در ملك خود به مقدار نياز يا زائد بر آن آتش روشن كند و بداند كه بجائي سرايت نميكند و عادتاً نيز سرايت نكند لكن اتفاقاً بجاي ديگر سرايت كند و موجب تلف يا خسارت شود ضامن نخواهد بود.
ماده 57 - هرگاه كسي در ملك خود آتش روشن كند كه عادتاً به محل ديگر سرايت مينمايد يا بداند كه بجاي ديگر سرايت خواهد كرد و در اثر سرايت موجب تلف يا خسارت شود عهدهدار آن خواهد بود گرچه بمقدار نياز خودش روشن كرده باشد.
ماده 58 - هرگاه كسي در ملك خود آتشي روشن كند و آتش بجائي سرايت نمايد و سرايت باو استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهاي وارد ميباشد گرچه بمقدار نياز خود روشن كرده باشد.
ماده 59 - هرگاه كسي در ملك ديگري بدون اذن صاحب آن يا در معبر عام بدون رعايت مصلحت رهگذر آتش را روشن كند كه موجب تلف ياخسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف يا اضرار را نداشته باشد.
تبصره - در كليه مواردي كه روشنكننده آتش عهدهدار تلف و آسيب اشخاص ميباشد بايد راهي براي فرار و نجات آسيبديدگان نباشد وگرنه روشنكننده آتش عهدهدار نخواهد بود.
ماده 60 - هرگاه كسي آتشي را روشن كند و ديگري مال شخصي را در آن بياندازد و بسوزاند عهدهدار تلف يا خسارت خواهد بود و روشنكننده آتش ضامن نيست.
ماده 61 - صاحب هر حيواني كه خطر حمله و آسيب رساندن آنرا ميداند بايد آنرا حفظ نمايد و اگر در اثر اهمال و سهلانگاري موجب تلف يا خسارت گردد صاحب حيوان عهدهدار ميباشد و اگر از حال حيوان كه خطر حمله و زيان رساندن به ديگران در آن هست آگاه نباشد يا آنكه آگاه باشد ولي توانائي حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداري او كوتاهي نكند عهدهدار خسارتش نيست.
ماده 62 - هرگاه حيواني به كسي حمله كند و آن شخص بعنوان دفاع از خود به مقدار لازم او را دفع نمايد و همين دفاع موجب مردن يا آسيبديدن آن حيوان شود شخص دفاعكننده ضامن نميباشد و همچنين اگر آن حيوان را از هجوم به نفس يا مال محترم بعنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد وهمين كار موجب تلف يا آسيب او شود عهدهدار نخواهد بود. تبصره - هرگاه در غير مورد دفاع يا در مورد دفاع بيش از مقدار لازم به آن آسيب وارد شود شخص آسيب رساننده ضامن ميباشد.
ماده 63 - هرگاه با سهلانگاري و كوتاهي مالك، حيواني به حيوان ديگر حمله كند و آسيب برساند مالك آن عهدهدار خسارت خواهد بود و هرگونه خسارتي بر حيوان حملهكننده و مهاجم وارد شود كسي عهدهدار آن نميباشد.
ماده 64 - هرگاه كسي با اذن وارد خانهاي بشود و سگ خانه به او آسيب برساند صاحب خانه ضامن ميباشد خواه آن سگ قبلا در خانه بوده يا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند كه آن حيوان او را آسيب ميرساند و خواه نداند.
ماده 65 - كسي كه سوار بر حيواني است يا از جلو زمام آن را ميكشد عهدهدار خسارتي است كه آن حيوان با سر و گردن يا دستهاي خود وارد كند نه آنچه را كه با پاهايش وارد ميكند مگر آنكه حيوان اختيار از راكب يا زمامدار خود بگيرد و او هم آگاه نباشد و آن حيوان نيز سركش نباشد و كسي كه حيوان را از پشت سر ميراند ضامن تمام خسارتهايي است كه آن حيوان وارد ميكند.
ماده 66 - هرگاه كسي حيواني را در جائي متوقف نمايد ضامن تمام خسارتهائي است كه آن حيوان وارد ميكند خواه با سر و دست و خواه با پا.
ماده 67 - هرگاه كسي حيواني را بزند و آن حيوان در اثر زدن خسارتي وارد نمايد آن شخص زننده عهدهدار خسارتهاي وارد خواهد بود.
ماده 68 - هرگاه كسي سوار بر حيواني باشد و ديگري از جلو زمام آن را بكشد يا از پشت سر آن را براند و آن حيوان با سر يا دست يا پاي خود خسارتي وارد كند خسارتهائي كه با جلوي بدن حيوان وارد شود راكب و زمامدار يا راكب و سائق مشتركا ضامن ميباشند و خسارتي را كه با پاي او وارد شد فقط سائق (يعني كسي كه او را از پشت سر ميراند) ضامن است.
نهم اجتماع سبب و مباشر يا اجتماع چند سبب
ماده 69 - هرگاه دو نفر در ارتكاب جنايتي يكي بنحو سبب و ديگري بنحو مباشر دخالت داشته باشد در صورتيكه تأثير هر دو برابر هم باشد يا تأثير مباشر بيشتر باشد فقط مباشر ضامن است.
ماده 70 - هرگاه در صورت دخالت سبب و مباشر در ارتكاب جنايت تأثير سبب بيشتر از تأثير مباشر باشد فقط سبب وقوع جنايت ضامن خواهد بود.
ماده 71 - هرگاه دو نفر در ارتكاب جنايتي بنحو سبب دخالت داشته باشند نه مباشرت كسي كه تأثير كار او در وقوع جنايت قبل از تأثير سبب ديگري باشد ضامن خواهد بود مانند آنكه يكي از آن دو نفر چاهي بكند و ديگري سنگ لغزنده را در كنار او قرار دهد كه عابر بسبب برخورد با سنگ بهچاه ميافتد كه در اين موارد فقط كسي كه سنگ لغزنده را گذاشت ضامن است و چيزي برعهده كسي كه چاه را كنده نيست.
تبصره - در مورد فوق هر كدام كه متجاوز باشد ضامن خواهد بود.
ماده 72 - هرگاه چند نفر با هم سبب آسيب يا خسارتي شوند بطور تساوي عهدهدار خسارت خواهند بود.
ماده 73 - هرگاه بر اثر ايجاد سببي دو نفر تصادم كنند و بعلت تصادم كشته شوند يا آسيب ببينند سبب ضامن خواهد بود.
ماده 74 - هرگاه كسي مال و متاع خودش را براي رفع خطر و ضرر احتمالي و بگفته ديگري اتلاف نمايد كسي عهدهدار آن نميباشد مگر آنكه ديگري عهدهدار خسارت او شده باشد.
دهم ديۀ اعضاء
ماده 75 - هر جنايتي كه بر عضو كسي وارد شود و شرعاً مقدار خاصي بعنوان ديه براي آن تعيين نشده باشد جاني بايد ارش بپردازد.
ماده 76 - هرگاه كسي موي سر يا صورت مردي را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد عهدهدار دية كامل خواهد بود و اگر دوباره برويد نسبت به مويسر ضامن ارش است و نسبت به ريش ثلث ديه كامل را عهدهدار خواهد بود.
ماده 77 - هرگاه كسي موي سر زني را طوري از بين ببرد كه ديگر نرويد ضامن ديه كامل زن ميباشد و اگر دوباره برويد عهدهدار مهرالمثل خواهد بود و در اين حكم فرقي ميان كوچك و بزرگ نيست.
تبصره - اگر مهرالمثل بيش از ديه كامل باشد فقط به مقدار ديه كامل پرداخت ميشود.
ماده 78 - هرگاه مقداري از موهاي از بين رفته دوباره برويد و مقدار ديگر نرويد نسبت مقداري كه نميرويد با تمام سر ملاحظه ميشود و ديه بهمان نسبت دريافت ميگردد.
ماده 79 - تشخيص روئيدن مجدد مو و نروئيدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره ديه يا ارش پرداخت شد و بعد از آن دوباره روئيد بايد مقدار زائد بر ارش به جاني مسترد شود.
ماده 80 - ديه موهاي مجموع دو ابرو در صورتيكه هرگز نرويد پانصد دينار است و ديه هر كدام دويست و پنجاه دينار و ديه هر مقدار از يك ابرو بهمان نسبت خواهد بود و اگر دوباره روئيده شود در همه موارد ارش است اگر مقداري از آن دوباره روئيده شود و مقدار ديگر هرگز نرويد نسبت به آن مقدار كه مجدداً روئيده شود ارش است و نسبت به آن مقدار كه روئيده نميشود ديه با احتساب مقدار مساحت تعيين ميشود.
ماده 81 - از بين بردن مژه و موهاي پلك چشم موجب ارش است خواه دوباره برويد خواه نرويد و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن.
ماده 82 - از بين بردن ساير موهاي بدن غير از آنچه بيان شد فقط موجب ارش است نه ديه.
ماده 83 - از بين بردن مو در صورتي موجب ديه يا ارش ميشود كه بتنهائي باشد نه با از بين بردن عضو يا كندن پوست و مانند آن كه در اين موارد فقط دية عضو قطع شده يا مانند آن پرداخت ميگردد.
اول ديۀ چشم
ماده 84 - از بين بردن دو چشم سالم موجب دية كامل است و دية هر كدام از آنها نصف دية كامل خواهد بود.
تبصره - تمام چشمهائي كه بينائي دارند در حكم فوق يكسانند گرچه از لحاظ ضعف و بيماري و شبكوري و لوچ بودن با يكديگر فرق داشته باشند.
ماده 85 - چشمي كه در سياهي آن لكه سفيدي باشد اگر مانع ديدن نباشد ديه آن كامل است و اگر مانع مقداري از ديدن باشد بطوريكه تشخيص ممكن باشد بهمان نسبت از ديه كاهش مييابد و اگر بطور كلي مانع ديدن باشد در آن ارش است نه ديه.
ماده 86 - ديه چشم كسي كه داراي يك چشم سالم و بينا باشد و چشم ديگرش نابيناي مادرزاد بوده يا در اثر بيماري يا علل غير جنائي از دست رفته باشد ديه كامل است و اگر چشم ديگرش را در اثر قصاص يا جنايتي از دست داده باشد ديه آن نصف ديه است.
ماده 87 - كسي كه داراي يك چشم بينا و يك چشم نابينا است دية چشم نابيناي او ثلث ديه كامل است خواه چشم او خلقتاً نابينا بوده است يا در اثر جنايت نابينا شده باشد.
ماده 88 - ديه مجموع چهار پلك دو چشم دية كامل خواهد بود و دية پلكهاي بالا ثلث دية كامل و دية پلكهاي پائين نصف دية كامل است.
دوم ديۀ بيني
ماده 89 - از بين بردن تمام بيني دفعتاً يا نرمة آن كه پائين قصب و استخوان بيني است موجب دية كامل است و از بين بردن مقداري از نرمة بيني موجب همان نسبت از ديه ميباشد.
ماده 90 - از بين بردن مقداري از استخوان بيني بعد از بريدن نرمة آن موجب ديه كامل و ارش ميباشد.
ماده 91 - فاسد نمودن و شكستن و سوزاندن بيني در صورتيكه اصلاح نشود موجب ديه كامل است و اگر بدون عيب جبران شود موجب يكصد دينار ميباشد.
ماده 92 - فلج كردن بيني موجب دو ثلث ديه كامل است و از بين بردن بيني فلج موجب ثلث ديه كامل ميباشد.
ماده 93 - از بين بردن هر يك از سوراخهاي بيني موجب ثلث ديه كامل است و سوراخ كردن بيني بطوريكه هر دو سوراخ و پردة فاصل ميان آن پاره شود يا آنكه آن را سوراخ نمايد در صورتيكه باعث از بين رفتن آن نشود موجب ثلث ديه كامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس ديه ميباشد.
سوم ديۀ گوش
ماده 94 - از بين بردن مجموع دو گوش دية كامل دارد و از بين بردن هر كدام نصف دية كامل و از بين بردن مقداري از آن موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام گوش خواهد بود.
ماده 95 - از بين بردن نرمه گوش ثلث ديه آن گوش را دارد و از بين بردن قسمتي از آن موجب ديه بهمان نسبت خواهد بود.
ماده 96 - پاره كردن گوش ثلث ديه دارد.
ماده 97 - فلج كردن گوش دو ثلث ديه و بريدن گوش فلج ثلث ديه را دارد.
تبصره 1 - گوش سالم و شنوا و گوش كر در حكم فوق يكسانند.
تبصره 2 - هرگاه آسيب رساندن به گوش به حس شنوائي سرايت كند و به آن آسيب رساند يا موجب سرايت به استخوان و شكستن آن شد برايهر كدام ديه جداگانهاي خواهد بود.
چهارم ديۀ لب
ماده 98 - از بين بردن مجموع دو لب ديه كامل دارد و از بين بردن هر كدام از لبها نصف ديه كامل و از بين بردن هر مقداري از لب موجب ديه همان مقدار با رعايت نسبت به تمام لب خواهد بود.
ماده 99 - جنايتي كه لبها را جمع كند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقداري است كه حاكم آن را تعيين مينمايد.
ماده 100 - جنايتي كه موجب سست شدن لبها بشود بطوري كه با خنده و مانند آن از دندانها كنار نرود موجب دو ثلث ديه كامل ميباشد.
ماده 101 - از بين بردن لبهاي فلج و بيحس ثلث ديه دارد.
ماده 102 - شكافتن هر دو لب بطوريكه دندانها نمايان شوند موجب ثلث ديه كامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس ديه كامل و شكافتن يك لب بطوريكه دندانها نمايان شوند موجب ثلث ديه لب و در صورت خوب شدن خمس ديه لب خواهد بود.
پنجم ديۀ زبان
ماده 103 - از بين بردن تمام زبان سالم يا لال كردن انسان سالم با ضربه مغزي و مانند آن ديه كامل دارد و بريدن تمام زبان لال ثلث ديه كامل خواهد بود.
ماده 104 - از بين بردن مقداري از زبان لال موجب ديةهمان مقدار با رعايت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولي ديه قسمتي از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداي حروف خواهد بود.
ماده 105 - تعيين مقدار ديه جنايتي كه بر زبان وارد شده و موجب از بين رفتن حروف نشود لكن باعث عيب گردد با تعيين حاكم خواهد بود.
ماده 106 - هرگاه مقداري از زبان را كسي قطع كند كه باعث از بين رفتن قدرت اداي مقداري از حروف باشد و ديگري مقدار ديگر را كه باعث از بين رفتن مقداري از باقي حروف گردد ديه به نسبت از بين رفتن قدرت اداي حروف ميباشد.
ماده 107 - بريدن زبان كودك قبل از حد سخن گفتن موجب ديه كامل است.
ماده 108 - بريدن زبان كودكي كه بحد سخن گفتن رسيده ولي سخن نميگويد ثلث ديه دارد و اگر بعداً معلوم شود كه زبان او سالم و قدرت تكلم داشته ديه كامل محسوب و بقيه از جاني گرفته ميشود.
ماده 109 - هرگاه جنايتي موجب لال شدن گردد و ديه كامل از جاني گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود ديه مسترد خواهد شد.
ششم ديۀ دندان
ماده 110 - از بين بردن تمام دندانهاي بيست و هشتگانه ديه كامل دارد و بترتيب زير توزيع ميشود:
1 - هر يك از دندانهاي جلو كه عبارتند از پيشين و چهارتائي و نيش و از هر كدام دو عدد در بالا و دو عدد در پايين ميرويد و جمعاً دوازده تا خواهد بود - پنجاه دينار و دية مجموع آنها ششصد دينار ميشود.
2 - هر يك از دندانهاي عقب كه در چهار سمت پاياني از بالا و پائين در هر كدام يك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود- بيست و پنج دينار و ديه مجموع آنها چهارصد دينار ميشود.
ماده 111 - دندانهاي اضافي به هر نام كه باشد و بهر طرز كه روئيده شود ديهاي ندارد و اگر در كندن آنها نقصي حاصل شود مقدار جريمة آن با تعيين حاكم معلوم ميشود و اگر هيچگونه نقصي حاصل نشود جريمة مالي نخواهد داشت ولي در صورت تعدي بعنوان تعزير بنظر حاكم به ده تا پنجاه ضربه شلاق محكوم ميشود.
ماده 112 - هرگاه دندانها از بيست و هشت تا كمتر باشد بهمان نسبت از ديه كامل كاهش مييابد خواه خلقتاً كمتر باشد يا در اثر عارضهاي كم شده باشد.
ماده 113 - فرقي ميان دندانهائي كه داراي رنگهاي گوناگون ميباشند نيست و اگر دنداني در اثر جنايت سياه شود و نيافتد ديه آن دو ثلث ديه همان دندان است كه سالم باشد و ديه دنداني كه قبلا سياه شده ثلث همان دندان سالم است.
ماده 114 - شكاف (اشقاق) دندان كه بدون كندن و از بين بردن آن باشد با تعيين حاكم جريمه مالي او معلوم ميشود.
ماده 115 - شكستن آن مقدار از دندان كه نمايان است با بقاء ريشه ديه كامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شكستن مقدار مزبور كسي بقيه را از ريشه بكند جريمه آن با نظر حاكم تعيين ميشود خواه كسي كه بقيه را از ريشه كنده همان كسي باشد كه مقدار نمايان دندان را شكسته يا ديگري.
ماده 116 - كندن دندان شيري كودك كه ديگر بجاي آن دندان نرويد ديه كامل آنرا دارد و اگر بجاي آن دندان برويد ديه بر دندان شيري كه كنده شد يك شتر ميباشد.
ماده 117 - دنداني كه كنده شود دية كامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.
ماده 118 - هرگاه دندان ديگري بجاي دندان اصلي كنده شده قرار گيرد و مانند دندان اصلي شود كندن آن دية كامل دارد.
هفتم ديۀ گردن
ماده 119 - شكستن گردن بطوريكه گردن كج شود دية كامل دارد.
ماده 120 - جنايتي كه موجب كج شدن گردن شود و همچنين جنايتي كه مانع فرو بردن غذا گردد جريمه آن با نظر حاكم تعيين ميشود.
ماده 121 - هرگاه جنايتي كه موجب كج شدن گردن و همچنين مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زائل گردد ديه ندارد فقط بايد ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشواري بتواند گردن را مستقيم نگه بدارد يا غذا را فرو ببرد.
هشتم ديۀ فك
ماده 122 - از بين بردن مجموع دو فك ديه كامل دارد و دية هر كدام آنها پانصد دينار ميباشد و از بين بردن مقداري از هر يك موجب دية مساحتهمان مقدار است و دية از بين بردن يك فك با مقداري از فك ديگر نصف ديه با احتساب دية مساحت فك ديگر خواهد بود.
ماده 123 - دية فك مستقل از دية دندان ميباشد و اگر فك با دندان از بين برود ديه هر يك جداگانه محسوب ميگردد.
ماده 124 - جنايتي كه موجب نقص فك شود يا باعث دشواري و نقص جويدن گردد جريمه آن با نظر حاكم تعيين ميشود.
نهم ديۀ دست
ماده 125 - از بين بردن مجموع دو دست تا مفصل و مچ دية كامل دارد و دية هر كدام از دستها نصف دية كامل است خواه مجنيعليه داراي يك دست باشد و دست ديگر را خلقتاً يا در اثر سانحهاي فاقد باشد و خواه داراي دو دست بوده باشد.
ماده 126 - ديه قطع انگشتان هر دست تنها يا تا مچ پانصد دينار است.
ماده 127 - جريمه بريدن كف دست كه خلقتاً بدون انگشت بوده و يا در اثر سانحهاي بدون انگشت شده است با نظر حاكم تعيين ميشود.
ماده 128 - دية قطع دست تا آرنج پانصد دينار است خواه داراي كف باشد و خواه نباشد و همچنين ديه قطع دست تا شانه پانصد دينار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد.
ماده 129 - ديه دستي كه داراي انگشت است اگر بيش از مفصل و مچ قطع شود يا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دينار است باضافه آنچه كه حاكم با در نظر گرفتن مساحت زائد تعيين ميكند.
ماده 130 - كسيكه از مچ يا آرنج يا شانهاش دو دست داشته باشد دية دست اصلي پانصد دينار است و جريمة دست زائد با نظر حاكم تعيين ميگردد و اگر يكنفر هر دو را قطع كند بايد ديه اصل و جريمه زائد را بپردازد خواه با هم يا جداگانه قطع كند.
دهم تشخيص دست اصلي و زائد بنظر خبره خواهد بود.
ماده 131 - دية ده انگشت دو دست و همچنين دية ده انگشت دو پا دية كامل خواهد بود، ديه هر انگشت عشر ديه كامل است.
ماده 132 - دية هر انگشت به عدد بندهاي آن انگشت تقسيم ميشود و بريدن هر بندي از انگشتهاي غير شست ثلث دية انگشت سالم و در شست نصف ديه شست سالم است.
ماده 133 - ديه انگشت زائد ثلث ديه انگشت اصلي است و دية بندهاي زائد ثلث ديه بند اصلي است.
ماده 134 - دية فلج كردن هر انگشت دو ثلث دية انگشت سالم است و دية قطع انگشت فلج ثلث دية انگشت سالم است.
يازدهم ديۀ ناخن
ماده 135 - كندن ناخن بطوريكه ديگر نرويد يا فاسد و سياه برويد ده دينار و اگر سالم و سفيد برويد پنج دينار است.
دوازدهم ديۀ ستون فقرات
ماده 136 - شكستن ستون فقرات دية كامل دارد خواه اصلا درمان نشود يا بعد از علاج بصورت كمان و خميدگي درآيد يا آنكه بدون عصا نتواند راه برود يا توانائي جنسي او از بين برود يا مبتلا به سلس و ريزش ادرار گردد و نيز دية جنايتي كه باعث خميدگي پشت شود يا آنكه قدرت نشستن يا راه رفتن را سلب نمايد دية كامل خواهد بود.
ماده 137 - هرگاه بعد از شكستن يا جنايت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه موثر شود و اثري از جنايت نماند جاني بايد يكصد دينار بپردازد.
ماده 138 - هرگاه شكستن پشت باعث فلج شدن هر دو پا شود براي شكستن دية كامل و براي فلج دو پا دو ثلث دية كامل منظور ميگردد.
سيزدهم ديۀ نخاع
ماده 139 - قطع تمام نخاع ديه كامل دارد و قطع بعضي از آن بنسبت مساحت خواهد بود.
ماده 140 - هرگاه قطع نخاع موجب عيب عضو ديگر شود اگر آن عضو داراي دية معين باشد بر دية كامل قطع نخاع افزوده ميگردد و اگر آن عضو داراي دية معين نباشد جريمهاي كه با نظر حاكم تعيين ميشود بر دية كامل قطع نخاع افزوده خواهد شد.
چهاردهم ديۀ بيضه
ماده 141 - قطع مجموع دو بيضه دفعتاً ديه كامل و قطع بيضة چپ دو ثلث ديه و قطع بيضه راست ثلث ديه دارد.
تبصره - فرقي در حكم مزبور بين جوان و پير و كودك و بزرگ و عنين و سالم و مانند آن نيست.
ماده 142 - دية ايجاد فتق دو بيضه چهارصد دينار است و اگر ايجاد فتق موجب زوال قدرت راه رفتن شود دية آن هشتصد دينار خواهد بود.
پانزدهم ديۀ پا
ماده 143 - قطع مجموع دو پا كه حد آن از مفصل ساق است - ديه كامل دارد و ديه هر كدام از پاها نصف آن ميباشد.
ماده 144 - ديه مجموع ده انگشت پا ديه كامل است و ديه هر كدام از انگشتها عشر دية كامل ميباشد و ديه هر انگشت بر سه بند توزيع ميشود مگر ديه شست كه بر دو بند تقسيم ميگردد.
شانزدهم ديۀ دنده
ماده 145 – دپة هر يك از دندههائي كه در پهلوي چپ واقع شده و محيط به قلب ميباشد بيست و پنج دينار و ديه ساير دندهها ده دينار است.
هفدهم ديۀ استخوان زير گردن
ماده 146 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - شكستن مجموع دو استخوان ترقوه ديه كامل دارد و به شكستن هر كدام از آنها كه درمان نشود با عيب درمان شود نصف ديه كامل است و اگر بخوبي درمان شود چهل دينار ميباشد.
هجدهم ديۀ نشيمن گاه
ماده 147 - شكستن نشيمنگاه كه موجب شود مجنيعليه قادر به ضبط مدفوع نباشد ديه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد جريمهاي با نظر حاكم تعيين ميشود.
ماده 148 - ضربهاي كه به حد فاصل بيضهها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع گردد ديه كامل دارد و همچنين اگر ضربه به محل ديگري وارد آيد كه در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختيار مجنيعليه نباشد.
ماده 149 - اگر در اثر فشاري كه بوسيله پا يا چيز ديگر بر شكم مجنيعليه وارد آيد و باعث خروج بول يا غائط شود بايد ثلث ديه كامل پرداخت شود.
ماده 150 - از بين بردن بكارت دختر با انگشت كه باعث شود او نتواند ادرار را ضبط كند علاوه بر دية كامل زن، مهرالمثل نيز دارد.
نوزدهم ديۀ استخوانها
ماده 151 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است خمس آن ميباشد و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه آن چهار پنجم ديه شكستن آن است. و ديه كوبيدن آن ثلث ديه آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهار پنجم ديه كوبيدن عضو ميباشد.
ماده 152 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - در جدا كردن استخوان از عضو بطوريكه آن عضو بيفائده گردد دو ثلث ديه همان عضو است و اگر بدون عيب درمان شود، ديه آن چهار پنجم دية اصل جدا كردن ميباشد.
بيستم ديۀ عقل
ماده 153 - هر جنايتي كه موجب زوال عقل گردد ديه كامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد.
ماده 154 - از بين بردن عقل يا كم كردن آن موجب قصاص نخواهد شد.
ماده 155 - هرگاه در اثر جنايتي مانند ضربه مغزي و شكستن سر يا بريدن دست، عقل زائل شود براي هر كدام ديه جداگانه خواهد بود و تداخل نميشود.
ماده 156 - هرگاه در اثر جنايتي عقل زائل شود و ديه كامل از جاني دريافت شود و دوباره عقل برگردد ديه مسترد ميشود و جريمه آن با نظر حاكم تعيين خواهد شد.
ماده 157 - مرجع تشخيص زوال عقل يا نقصان آن خبره معتمد ميباشند و اگر در اثر اختلاف رأي خبرگان زوال يا نقصان عقل ثابت نشود قول جاني با سوگند مقدم بر قول مجنيعليه است.
بيست و يكم ديۀ حس شنوائي
ماده 158 - از بين بردن حس شنوائي مجموع دو گوش ديه كامل و از بين بردن حس شنوائي يك گوش نصف ديه كامل دارد خواه شنوائي يكي از آن دو قويتر از ديگري باشد يا نباشد.
ماده 159 - هرگاه كسي فاقد حس شنوائي يكي از گوشها باشد كر كردن گوش سالم او نصف ديه دارد.
ماده 160 - هرگاه معلوم باشد كه حس شنوائي بر نميگردد يا خبره گواهي دهد كه بر نميگردد ديه مستقر ميشود و اگر خبره اميد به برگشت آن را داشته و با سپري شدن مدت انتظار، حس شنوائي بر نگردد ديه استقرار پيدا ميكند و اگر شنوائي قبل از دريافت ديه برگردد ارش ثابت ميشود و اگر بعد از دريافت آن برگردد ديه مسترد نميشود و اگر مجنيعليه قبل از دريافت ديه بميرد ديه ثابت خواهد بود.
ماده 161 - هرگاه با بريدن هر دو گوش شنوائي از بين برود دو دية كامل لازم است و هرگاه با بريدن يك گوش حس شنوائي بطور كلي از بين برود يك ديه كامل و نصف ديه لازم ميشود و اگر با جنايت ديگري حس شنوائي از بين برود هم ديه جنايت لازم است و هم ديه شنوائي.
ماده 162 - هرگاه خبره گواهي دهد كه شنوائي از بين نرفته ولي در مجراي آن نقصي رخ داده كه مانع شنوائي است همان ديه شنوائي ثابت است.
ماده 163 - هرگاه كودك در اثر كر شدن لال بشود علاوه بر ديه شنوائي با نظر حاكم بپرداخت جريمهاي براي لال شدن محكوم ميشود.
ماده 164 - در صورت اختلاف بين جاني و مجنيعليه در صورتي كه با نظر خبرگان معتمد يا آزمايش موضوع روشن نشود، مجنيعليه با قسامه ديه را دريافت خواهد كرد.
بيست و دوم ديۀ بينائي
ماده 165 - از بين بردن بينائي هر دو چشم ديه كامل دارد و از بين بردن بينائي يك چشم نصف ديه كامل دارد.
تبصره - فرقي در حكم مذكور بين چشم تيزبين يا لوچ و مانند آن نميباشد.
ماده 166 - هرگاه با كندن حدقه چشم، بينائي از بين برود ديه آن بيش از ديه كندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنايت ديگر مانند شكستن سر، بينائي از بين برود هم ديه جنايت لازم است و هم ديه بينائي.
ماده 167 - در صورت اختلاف بين جاني و مجنيعليه با گواهي دو مرد خبره عادل يا يك خبره مرد و دو زن خبره عادل به اينكه بينائي از بين رفته و ديگر بر نميگردد يا اينكه بگويند بر ميگردد، ولي مدت آن را تعيين نكنند ديه ثابت ميشود و همچنين اگر براي برگشت آن مدتي تعيين نمايند و آن مدت سپري شود و بينائي بر نگردد ديه ثابت خواهد بود.
و هرگاه مجنيعليه قبل از سپري شدن مدت تعيين شده بميرد ديه استقرار مييابد و همچنين اگر ديگري حدقه او را بكند ديه بينائي بر جاني اول ثابت خواهد بود.
و هرگاه بينائي برگردد و شخص ديگري آن چشم را بكند، بر جاني اول فقط ارش لازم ميباشد.
ماده 168 - هرگاه مجنيعليه مدعي شود كه بينائي هر دو چشم يا يك چشم او كم شده با آزمايش و سنجش با همسالان يا با مقايسه با چشم ديگرش تفاوت، پرداخت ميشود.
ماده 169 - هرگاه مجنيعليه ادعا كند كه بينائي او زائل شده و شهادتي از متخصصان در بين نباشد، حاكم او را با قسامه سوگند ميدهد و بنفع او حكم صادر ميكند.
تبصره - قسامه در اين مورد شش قسم است اعم از آنكه پنج نفر ديگر و خود مدعي قسم ياد كنند يا كمتر يا خود مدعي به تنهائي.
بيست و سوم ديۀ حس بويائي
ماده 170 - از بين بردن حس بويائي هر دو مجراي بيني دية كامل دارد و در صورت از بين بردن بويائي يك مجري نصف ديه است و قاضي قبل از صدور حكم بايد به طرفين تكليف صلح بنمايد.
ماده 171 - در صورت اختلاف بين جاني و مجنيعليه هرگاه با آزمايش يا با مراجعه به دو متخصص عادل از بين رفتن حس بويائي يا كم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده 168) بنفع مدعي حكم ميشود.
ماده 172 - هرگاه حس بويائي قبل از پرداخت ديه برگردد جريمهاي كه با نظر حاكم تعيين ميشود پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد بايد مصالحه نمايند و اگر مجنيعليه قبل از سپري شدن مدت انتظار برگشت بويائي بميرد ديه ثابت ميشود.
ماده 173 - هرگاه در اثر بريدن بيني حس بويائي از بين برود دو ديه لازم ميشود و همچنين اگر در اثر جنايت ديگر بويائي از بين رفت ديه جنايت بر ديه بويائي افزوده ميشود و اگر آن جنايت ديه معين نداشته باشد جريمهاي كه با نظر حاكم تعيين ميگردد بر ديه بويائي اضافه خواهد شد.
بيست و چهارم ديۀ چشائي
ماده 174 - جريمه از بين بردن حس چشائي با نظر حاكم تعيين ميشود.
ماده 175 - هرگاه با بريدن زبان حس چشائي از بين برود بيش از ديه زبان نخواهد بود و اگر با جنايت ديگري حس چشائي از بين برود ديه يا جريمه آن بر ديه حس چشائي افزوده ميگردد.
ماده 176 - در صورتيكه حس چشائي برگردد ديه مسترد ميشود.
ماده 177 - اگر اختلاف جاني و مجنيعليه در زوال و نقصان حس چشائي با آزمايش يا مراجعه به دو متخصص عادل بر طرف نشود با قسامه مدعي حسب مورد حكم بنفع او صادر ميشود.
بيست و پنجم ديۀ صوت و گويائي
ماده 178 - از بين بردن صوت شخص بطور كامل كه نتواند صدايش را آشكار كند ديه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدايش را برساند.
ماده 179 - از بين بردن گويائي بطور كامل كه نتواند اصلا سخن بگويد ديه كامل دارد.
ماده 180 - جريمه جنايتي كه موجب نقصان صوت شود بطوري كه نتواند صدايش را صريح برساند با نظر حاكم تعيين ميشود.
ماده 181 - جريمه جنايتي كه باعث از بين رفتن صوت نسبت به بعضي از حروف شود بايد با رعايت مصالحه معلوم گردد.
بيست و ششم ديۀ سلس و ريزش ادرار
ماده 182 - جنايتي كه موجب سلس و ريزش ادرار شود بترتيب زير ديه معين دارد:
الف - در صورت دوام آن در كليه ايام و تا پايان هر روز ديه كامل دارد.
ب - در صورت دوام آن در كليه روزها و تا نيمي از هر روز دو ثلث ديه دارد.
ج - در صورت دوام آن در كليه روزها و تا هنگام برآمدن روز ثلث ديه دارد.
تبصره - هرگاه سلس و ريزش ادرار در بعضي از روزها بود و بعداً خوب شود جريمه آن با نظر حاكم تعيين ميشود.
ماده 183 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - هر جنايتي كه موجب زوال يا نقص بعضي از منافع گردد مانند: خواب - لمس يا موجب پديد آمدن بعضي بيماريها شود و ديه آن معين نشده است جريمه آن با نظر حاكم تعيين ميشود.
ماده 184 - جريمه اعمال ارتكابي زير با نظر حاكم تعيين ميشود:
الف - باعث از بين رفتن انزال شود.
ب - قدرت توليد مثل و بارداري را از بين ببرد.
ج - لذت مقاربت را از بين ببرد.
ماده 185 - جنايتي كه باعث از بين رفتن اصل مقاربت بطور كامل شود ديه كامل دارد.
بيست و هفتم ديۀ جراحت سر و صورت
ماده 186 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - ديه جراحت سر و صورت بترتيب زير است:
1 - حارصه - خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود - يك شتر.
2 - داميه - خراشي كه از پوست بگذرد و مقدار اندكي وارد گوشت شود همراه با جريان خون باشد كم يا زياد - دو شتر.
3 - متلاحمه - جراحتي كه مقدار زيادي از گوشت را فرا گيرد لكن بپوست نازك روي استخوان نرسد - سه شتر.
4 - سمحاق - جراحتي كه تمام گوشت را فرا گرفته و به پوست نازك روي استخوان برسد - چهار شتر.
5 - موضحه - جراحتي كه تمام گوشت را فرا گرفته و پوست نازك روي استخوان را كنار زده و استخوان را آشكار كرده - پنج شتر.
6 - هاشمه - عملي كه استخوان را بشكند گر چه جراحتي را توليد نكرده باشد - ده شتر.
7 - منقله - جراحتي كه درمان آن جز با جابجا كردن استخوان ميسر نباشد - پانزده شتر.
8 - مامومه - جراحتي كه به كيسه مغز برسد ثلث ديه كامل دارد.
9 - دامغه - جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند غير از ثلث ديه كامل جريمهاي را كه با نظر حاكم تعيين ميشود بر او افزوده ميگردد.
ماده 187 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - هرگاه يكي از جراحتهاي فوق در غير سر و صورت واقع شود در صورتيكه آن عضو داراي ديه معين باشد بايد نسبت ديه آن را با ديه كامل سنجيد آنگاه به مقدار همان نسبت ديه جراحتهاي فوق را كه در غير سر و صورت واقع ميشود تعيين گردد. و در صورتيكه آن عضو داراي ديه معين نباشد ارش آن با نظر حاكم تعيين ميشود.
بيست و هشتم ديۀ جراحتي كه به درون انسان وارد ميشود
ماده 188 - ديه جراحتي كه به درون انسان وارد ميشود بترتيب زير است:
الف - جائفه - (جراحتي كه با هر وسيله و از هر راه به درون بدن انسان برسد - ثلث ديه كامل است.
ب - هرگاه وسيلهاي از يكطرف بدن فرو رفته و از طرف ديگر بيرون آمده باشد دو ثلث ديه كامل دارد.
بيست و نهم ديۀ جراحتي كه در اعضاء انسان فرو ميرود
ماده 189 - هرگاه نيزه يا مانند آن در دست يا پا فرو رود در صورتيكه مجنيعليه مرد باشد ديه آن يكصد دينار و در صورتيكه زن باشد ارش آن بانظر حاكم تعيين ميشود.
سي ام ديۀ جنايتي كه باعث تغيير رنگ پوست يا تورم ميشود
ماده 190 - ديه ضربتي كه در اثر آن رنگ متغير و يا بدن متورم گردد به قرار زير است:
الف - سياه شدن صورت بدون جراحت و شكستگي شش دينار.
ب - سبز شدن صورت سه دينار.
ج - سرخ شدن صورت يكدينار و نيم.
د - در ساير قسمتهاي بدن در صورت سياه شدن سه دينار و در صورت سبز شدن يك دينار و نيم و در صورت سرخ شدن سه ربع دينار است.
تبصره - فرقي در حكم مذكور بين زن و مرد و كوچك و بزرگ نيست و همچنين فرقي نيست ميان تغيير رنگ تمام صورت يا قسمتي از آن و نيز فرقي نيست بين آنكه اثر جنايت مدتي بماند يا زائل گردد.
ماده 191 - جنايتي كه باعث تغيير رنگ پوست سر شود ارش آن با نظر حاكم معلوم ميگردد و اگر موجب تورم و تغيير رنگ شود ارش آن بر ديه كه قبلا بيان شد افزوده ميشود.
ماده 192 - ديه فلج كردن هر عضوي كه ديه معين دارد دو ثلث ديه همان عضو است و ديه قطع كردن عضو فلج ثلث ديه همان عضو است.
ماده 193 - هرگاه مجنيعليه ولي نداشته باشد دادستان كل كشور بمنزله ولي او است و موظف است حق او را بدون عفو استيفا نمايد.
ماده 194 - ديه سقط جنين بترتيب زير است:
1 - ديه نطفه كه در رحم مستقر شده بيست دينار.
2 - ديه علقه كه خون بسته است چهل دينار.
3 - ديه مضغه كه به صورت گوشت درآمده است شصت دينار.
4 - ديه جنين در مرحلهاي كه بصورت استخوان درآمد و هنوز گوشت نروئيده است هشتاد دينار.
5 - ديه جنين كه گوشت و استخوان بندي آن تمام شده و هنوز روح در آن پيدا نشده يكصد دينار.
تبصره - در مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر و پسر نميباشد.
6 - ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل.
ماده 195 - هرگاه در اثر كشتن مادر، جنين سقط شود ديه جنين در هر مرحلهاي كه باشد بر ديه مادر افزوده ميشود.
ماده 196 - هرگاه زني جنين خود را سقط كند ديه آن را در هر مرحلهاي كه باشد بايد بپردازد و خود از آن ديه سهمي نميبرد.
ماده 197 - هرگاه چند جنين در يك رحم باشند بعدد هر يك از آنها ديه جداگانه خواهد بود.
ماده 198 - ديه اعضاء جنين و جراحات آن بنسبت ديه همان جنين است.
ماده 199 - ديه سقط جنين در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جاني است و در موارد خطاء محض بر عاقله اوست خواه روح پيدا كرده باشد و خواه نكرده باشد.
ماده 200 - سقط جنين قبل از پيدايش روح، كفاره ندارد و كفاره و همچنين ديه كامل او بعد از احراز حيات او خواهد بود.
سي و يكم ديۀ جنايتي كه بر مرده واقع ميشود
ماده 201 - ديه جنايتي كه بر مرده مسلمان واقع ميشود بترتيب زير است:
الف - بريدن سر يكصد دينار.
ب - بريدن هر دو دست يا هر دو پا يكصد دينار و بريدن يكدست يا يك پا پنجاه دينار و بريدن يك انگشت از دست يا يك انگشت از پا ده دينار و قطع يا نقص سائر اعضاء و جوارح بهمين نسبت ملحوظ ميگردد.
تبصره 1 - فرقي در حكم مزبور بين زن و مرد و كوچك و بزرگ نيست.
تبصره 2 - ديه مذكور در اين ماده بعنوان ميراث به ورثه نميرسد بلكه مال خود ميت محسوب شده و بدهي او از آن پرداخت ميگردد و در راههاي خير صرف ميشود.
سي و دوم ديۀ جنايت بر حيوان
ماده 202 - هرگاه كسي حيوان حلال گوشت ديگري را كه گوشت آن معمولا خوراكي است بدون اذن صاحب آن با ذبح شرعي بكشد بايد تفاوت بين زنده و ذبح شده آنرا بپردازد وگرنه بايد قيمت روز اتلاف پرداخت شود.
تبصره 1 - اجزاء قابل استفاده مردار مانند پشم و مو و كرك متعلق به صاحب حيوان است و از قيمت آن كم ميشود.
تبصره 2 - صاحب حيوان حق ندارد حيوان ذبح شده را برگرداند و حتماً خواهان مثل يا قيمت آن شود.
تبصره 3 - هرگاه حيوان ذبح شده بطور كلي بيارزش شود بمنزله آنست كه مردار شده باشد.
ماده 203 - قطع يا شكستن اعضاء حيوان در صورتيكه زنده بماند موجب پرداخت تفاوت ميان سالم و معيوب ميباشد و در صورتيكه باعث تلف شدن او بشود موجب قيمت آن ميگردد.
ماده 204 - هرگاه حيوان حرام گوشت كه با ذبح شرعي استفاده از آن جائز است، با ذبح شرعي از بين برود بايد تفاوت قيمت پرداخت شود و اگر از راه غير شرعي كشته گردد قيمت زنده آن پرداخت ميشود و اجزاء قابل استفاده آن متعلق به صاحب حيوان است و از قيمت آن كم ميشود.
ماده 205 - حيوان حلال گوشت كه عادتاً گوشت آنها خورده نميشود مانند: اسب، ذبح شرعي آنها بمنزله مردار نمودن آنها و موجب پرداخت تمام قيمت خواهد بود.
ماده 206 - اتلاف اشيائي از مسلمان كه قابل تملك مسلمين نميباشد مانند: خوك و شراب ضمانآور نيست.
سي وسوم ديۀ سگها
ماده 207 - ديه سگ بترتيب زير است:
1 - سگ شكاري چهل درهم خواه آموزش يافته باشد يا نباشد.
2 - سگ گله بيست درهم.
3 - سگ نگهبان منزل يا باغ بيست درهم.
4 - سگ مزرعه، محصول يك هكتار غله مانند گندم.
تبصره 1 - غير از سگهاي مذكور هيچ سگي ملك مسلمان نخواهد شد و اتلاف آن نيز ضماني ندارد.
تبصره 2 - آنچه بعنوان ديه براي از بين بردن سگها بيان شده است نبايد از آنها تجاوز نمود و چيزي را بعنوان قيمت سگ دريافت كرد.
ماده 208 - هرگاه سگي غصب شود و بدون اتلاف غاصب از بين برود غاصب ضامن قيمت آن خواهد بود نه ديه آن و هرگاه نقص يا عيبي بدون جنايت بر آن وارد شود غاصب عهدهدار ارش آن ميباشد.
ماده 209 - جنايت بر سگي كه ديه دارد موجب ارش ميشود و به همان نسبت از ديه پرداخت ميگردد.
ماده 210 - در كليه مواردي كه بموجب مقررات اين قانون ارش منظور گرديده و يا تعيين خسارت بنظر قاضي واگذار شده است قاضي با در نظر گرفتن ديه كامله انسان و نوع و كيفيت جنايت و ميزان خسارت وارده مقدار ديه و خسارت را تعيين مينمايد.
ماده 211 - كليه قوانيني كه با اين قانون مغاير باشند، ملغي است.
قانون فوق مشتمل بر دويست و يازده ماده و بيست و نه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز چهارشنبه بيست و چهارم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك بتصويب كميسيون امور قضائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان در تاريخ اول ديماه يكهزار و سيصد وشصت و يك آنرا تأييد نموده است وبراي مدت پنج سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجراء است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
