قانون راجع بمحاكمات جنائي كه در اول مرداد بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده و در 9 مرداد بصحه ملوكانه موشح كرديده است
مصوب 1309,05,01
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - پس از وصول دوسيه بدفتر محكمه جنائي رئيس محكمه امر باحضار متهم خواهد داد تا متهم وكيل مدافعي كه وكالت او را گتبا قبول كرده باشد معرفي كند و الا رئيس محكمه وكيل مدافعي از بين وكلاي مجاز براي او معين خواهد گرد - متهم ميتواند وكيلي از غير وكلاي مجاز معرفي نمايد ولي در اينصورت شخصي كه باو وكالت داده ميشود بايد در مقر ديوان جنائي حاضر باشد.
سلب حق تعيين وكيل از متهم موجب نقص حكم خواهد بود اگر متهم براي تعيين وكيل مهلت خواست تا ده روز بايد باو مهلت داد هر كاه متهم دروقت مقرر حاضر نشد رئيس محكمه امر بجلب او خواهد داد:
ماده 2 - پس از تعيين وكيل مدافع رئيس محكمه براي مطالعه دوسيه از ده تا بيست روز بوكيل مدافع و متهم و مدعي خصوصي مهلت ميدهد تا در ان مدت در دفتر محكمه بدوسيه مراجعه كرده و اكر نقصي در تحقيقات مشاهد نموده يا استناد بادله و شهادت شهود جديدي نمايند كتبا بمحكمه تذكر دهند - كليه اعتراضات و ايرادات از قبيل ايراد صلاحيت و مرور زمان و رد قاضي نيز در ظرف همان مدت بايد كتبا به محكمه داده شود وهيچگونه تذكر و اعتراض و ايرادي بس از انقضاي مهلت پذيرفته نخواهد شد مگر در صورتيكه بعدا حادث شده باشد صورت اسامي كليه شهود و اهلخبره كه در مرحله استنطافي اظهار عقيده و اداي شهادت كرده و اصحاب دعوي حضور آنان را در جلسه محاكمه لازم ميدانند بايد در ظرف همان مهلت با تعيين هويت و محل اقامت آنها بدفتر محكمه تسليم شود.
ماده 3 - بعد از انقضاي مهلت مقرر محكمه در اولين وقت آزاد جلسه مقدماتي غير علني را تشكيل داده اوراق لازمه دوسيه و تذكرات كتبياصحاب دعوي را (در صورتي كه تذكراتي داده - شده باشد) قرائت كرده و هر كاه نقضي در تحقيقات مشاهده نمود موارد نقص را تعيين و بوسيله مدعيالعموم استيناف امر خواهد داد كه مستنطق تحقيقات را تكميل نمايد.
ماده 4 - مستنطق با نظارت مدعيالعموم استيناف تحقيقات را تكميل كرده بدون اظهار عقيده دوسيه را بمحكمه عودت ميدهد.
ماده پنجم (منسوخه 12ˏ07ˏ1311) - پس از تكميل تحقيقات و همچنين در مواردي كه محكمه از ابتداء با وجود مشاهده نقص ايراد مرور زمان و يا ايرادات ديگري را وارد ديده و يا خود متوجه آن شده و ادامه رسيدگي را بيمورد بداند و يا در صورتيكه تحقيقات از اول كامل بوده است قرار مقتضي صادر خواهد نمود.
قرار محكمه فقط در صورتي كه راجع بحصول مرور زمان يا عدم صلاحيت محكمه يا هر جهت ديگري كه موجب عدم تعقيب و محاكمه متهم باشد قابل تميز است. قرار محكمه بايد در ظرف بيست و چهار ساعت بمدعيالعموم استيناف يا قائم مقام او اعلام يا ابلاغ شود. مهلت تميز نسبت بمدعيالعموم اگر قرار اعلام شده از تاريخ اعلام و الا از تاريخ ابلاغ شروع ميشود.
ماده 6 - اگر محكمه در جلسه مقدماتي دوسيه را براي محاكمه كامل ديد كليه شهود و اهل خبره را كه در مرحله استنطاقي اظهار عقيده و ادايشهادت كردهاند و حضور آنها در جلسه محاكمه مفيد و مؤثر باشد تعيين و احضار نموده و امر بتوقيف متهم اگر قبلا توقيف نبوده و محكمه توقيف را لازم بداند خواهد داد - اين قرار قابل تميز نيست.
ماده 7 - مدعيالعموم و ساير اصحاب دعوي در هيچيك از جلسات مقدماتي حضور پيدا نخواهند گرد ولي محكمه ميتواند هر كدام از آنها را لازم بداند احضار نمايد.
ماده 8 - پس از حاضر شدن دوسيه براي محاگمه فقط باوراق و اسناد تحقيقيه و استنطاقيه و دلائل و امارات مضبوطه در دوسيه و اظهارات خبره و شهودي كه در جلسه مقدماتي معين شدهاند ميتوان رسيدگي نمود و رسيدگي بدلائل جديدي كه بعدا بمحكمه تقديم ميشود متوقف بر ايناست كه تحقيق در آن مؤثر در قضيه باشد.
ماده 9 - رئيس محكمه روز جلسه محاكمه را معين نموده و باحضار اصحاب دعوي و كسانيكه بنا به تشخيص جلسه مقدماتي بايد در محكمه حاضر شوند امر خواهد داد شهود و اهل خبره براي يكساعت قبل از تشكيل جلسه احضار خواهند شد.
اهل خبره در صورتيكه در خارج مقر محكمه بوده باشند محكمه ميتواند در صورتي كه حضور آنها لازم نباشد بقرائت نظريات آنها كه قبلا درنزديكي از مامورين قضائي اظهار نمودهاند اكتفا نمايد.
ماده 10 - روز محاكمه (قبل از تشكيل جلسه) رئيس محكمه بايد بيند خبره و شهودي كه احضار شدهاند حاضرند يا خير و نسبت بهر خبره وشاهدي كه تا يكساعت پس از وقت مقرر حاضر نشد امر بجلب خواهد داد.
ماده 11 - مخارج اياب و ذهاب و مدت توقف شاهد و خبره با كسي است كه تقاضاي حضور آنها را كرده اعم از متهم - مدعيالعموم يا مدعي حصوصي.
ماده 12 - هر خبره يا شاهدي كه تا يكساعت پس از موقع مقرر در احضاريه حاضر نشد و عدم حضور او در نتيجه فرس ماژور نبود بامررئيس محكمه محكوم بحبس از يك روز تا هفت روز خواهد گرديد.
ماده 13 - متهمي كه وكيل مدافع او را رئيس محكمه تعيين كرده است بايد حقالوكاله بپردازد مگر در صورت عدم تمكن به حقالوكاله مطابق نظامنامه خواهد بود كه وزارت عدليه معين ميكنند-
تبصره - مفاد اين ماده در مورد وكلاي مدافعي كه ديوان جزاي عمال دولت معين مينمايد نيز مجري خواهد بود.
ماده 14 - در مورد هر امر جنائي كه تا تاريخ اجراي اين قانون هنوز جلسه رسمي محاكمه آن شروع نشده است مطابق مقررات اين قانون رفتارخاهد شد.
ماده 15 - مواد 367 تا 377 قوانين موقتي محاكمات جزائي ملغي خواهد بود.
ماده 16 - اين قانون از بيستم مرداد 1309 بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
چون به موجب قانون مصوب 28 فروردين ماه 1309 وزير عدليه مجاز است كليه لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس ازتصويب كميسيون قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبور را تكميل نموده
ثانيا براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد عليهذا قانون راجع بمحاكمات جنائي مشتمل بر شانزده ماده كه در تاريخ اول 1مرداد 1309 شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجراست.
رئيس مجلس شوراي ملي دادگر.
مصوب 1309/05/01 کمیسیون مجلس
ماده 1 - پس از وصول دوسیه به دفتر محکمه جنائی رئیس محکمه امر باحضار متهم خواهد داد تا متهم وکیل مدافعی که وکالت او را گتبا قبول کرده باشد معرفی کند و الا رئیس محکمه وکیل مدافعی از بین وکلای مجاز برای او معین خواهد گرد - متهم میتواند وکیلی از غیر وکلای مجاز معرفی نماید ولی در این صورت شخصی که باو وکالت داده میشود باید در مقر دیوان جنائی حاضر باشد.
ماده 2 - پس از تعیین وکیل مدافع رئیس محکمه برای مطالعه دوسیه از ده تا بیست روز بوکیل مدافع و متهم و مدعی خصوصی مهلت میدهد تا در ان مدت در دفتر محکمه بدوسیه مراجعه کرده و اکر نقصی در تحقیقات مشاهد نموده یا استناد بادله و شهادت شهود جدیدی نمایند کتبا بمحکمه تذکر دهند - کلیه اعتراضات و ایرادات از قبیل ایراد صلاحیت و مرور زمان و رد قاضی نیز در ظرف همان مدت باید کتبا به محکمه داده شود وهیچگونه تذکر و اعتراض و ایرادی بس از انقضای مهلت پذیرفته نخواهد شد مگر در صورتی که بعدا حادث شده باشد صورت اسامی کلیه شهود و اهلخبره که در مرحله استنطافی اظهار عقیده و ادای شهادت کرده و اصحاب دعوی حضور آنان را در جلسه محاکمه لازم میدانند باید در ظرف همان مهلت با تعیین هویت و محل اقامت آنها به دفتر محکمه تسلیم شود.
ماده 3 - بعد از انقضای مهلت مقرر محکمه در اولین وقت آزاد جلسه مقدماتی غیر علنی را تشکیل داده اوراق لازمه دوسیه و تذکرات کتبیاصحاب دعوی را (در صورتی که تذکراتی داده - شده باشد) قرائت کرده و هر کاه نقضی در تحقیقات مشاهده نمود موارد نقص را تعیین و به وسیله مدعیالعموم استیناف امر خواهد داد که مستنطق تحقیقات را تکمیل نماید.
ماده پنجم (منسوخ 1311/07/12) - پس از تکمیل تحقیقات و همچنین در مواردی که محکمه از ابتداء با وجود مشاهده نقص ایراد مرور زمان و یا ایرادات دیگری را وارد دیده و یا خود متوجه آن شده و ادامه رسیدگی را بیمورد بداند و یا در صورتی که تحقیقات از اول کامل بوده است قرار مقتضی صادر خواهد نمود.
قرار محکمه فقط در صورتی که راجع بحصول مرور زمان یا عدم صلاحیت محکمه یا هر جهت دیگری که موجب عدم تعقیب و محاکمه متهم باشد قابل تمیز است. قرار محکمه باید در ظرف بیست و چهار ساعت بمدعیالعموم استیناف ی. ق. م. او اعلام یا ابلاغ شود. مهلت تمیز نسبت بمدعیالعموم اگر قرار اعلام شده از تاریخ اعلام و الا از تاریخ ابلاغ شروع میشود.
ماده 6 - اگر محکمه در جلسه مقدماتی دوسیه را برای محاکمه کامل دید کلیه شهود و اهل خبره را که در مرحله استنطاقی اظهار عقیده و ادایشهادت کردهاند و حضور آنها در جلسه محاکمه مفید و موثر باشد تعیین و احضار نموده و امر بتوقیف متهم اگر قبلا توقیف نبوده و محکمه توقیف را لازم بداند خواهد داد - این قرار قابل تمیز نیست.
ماده 8 - پس از حاضر شدن دوسیه برای محاگمه فقط باوراق و اسناد تحقیقیه و استنطاقیه و دلائل و امارات مضبوطه در دوسیه و اظهارات خبره و شهودی که در جلسه مقدماتی معین شدهاند میتوان رسیدگی نمود و رسیدگی بدلائل جدیدی که بعدا بمحکمه تقدیم میشود متوقف بر ایناست که تحقیق در آن موثر در قضیه باشد.
اهل خبره در صورتی که در خارج مقر محکمه بوده باشند محکمه میتواند در صورتی که حضور آنها لازم نباشد بقرائت نظریات آنها که قبلا درنزدیکی از مامورین قضایی اظهار نمودهاند اکتفا نماید.
ماده 12 - هر خبره یا شاهدی که تا یکساعت پس از موقع مقرر در احضاریه حاضر نشد و عدم حضور او در نتیجه فرس ماژور نبود بامررئیس محکمه محکوم به حبس از یک روز تا هفت روز خواهد گردید.
ماده 15 - مواد 367 تا 377 قوانین موقتی محاکمات جزایی ملغی خواهد بود.
ماده 16 - این قانون از بیستم مرداد 1309 به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
چون به موجب قانون مصوب 28 فروردین ماه 1309 وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس ازتصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبور را تکمیل نموده
ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون راجع بمحاکمات جنائی مشتمل بر شانزده ماده که در تاریخ اول 1مرداد 1309 شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
