Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون راجع به اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله ‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۴ راجع به الغای مقررات جزایی نسبت به کارگران بومی (1955) پرش به محتوا جستجو در: عنوان متن عنوان و متن دسته‌بندی: همه دسته‌بندی‌ها مقامات قرارداد خارجی هیئت وزیران (پهلوی) وزارت دادگستری (پهلوی) شورای عالی فرهنگ (پهلوی) مجلس شورای ملی (پهلوی) محمدرضاشاه پهلوی سازمان ملل متحد کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) شورای عالی معارف (پهلوی) نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) مجلس سنا (پهلوی) قانون خارجی مجلس شورای ملی (قاجار) هیئت وزیران (قاجار) نخست وزیر (پهلوی) کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار) مجلس مؤسسان (پهلوی) شاه قاجار امام خمینی هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی) شورای انقلاب اسلامی آیت الله … انقلاب اسلامی ستاد کل نیروهای مسلح قوه قضاییه رییس قوه قضاییه معاون رییس قوه قضاییه هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شورای عالی قضایی قوه مجریه رییس جمهور شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون رییس جمهور هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) دبیر هیات دولت کمیسیون هیات دولت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی رییس مجلس شورای اسلامی کمیسیون مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان رهبری شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت جهاد کشاورزی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شورای عالی آموزش و پرورش پرکاربردها شورای عالی اداری کانون وکلای دادگستری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی کشور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وزارت کشور ستاد مبارزه با مواد مخدر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) اداره کل حقوقی قوه قضاییه بانک مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا وزارت امور خارجه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات شورای فرهنگ عمومی شورای عالی بیمه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سازمان ثبت احوال کشور شورای اقتصاد سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شورای عالی حفاظت محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست شورای ملی ایمنی زیستی شورای رقابت دانشگاه آزاد اسلامی روزنامه رسمی کشور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شورای اسلامی شهر سازمان حج و اوقاف و امور خیریه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر هیأت امنای حساب ذخیره ارزی شورای عالی ثبت شورای عالی استاندارد شورای پول و اعتبار رفراندم (همه‌پرسی) شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای عالی سینما فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری نماینده ویژه رئیس ‌جمهور مقام دینی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بیمه مرکزی شورای عالی حفاظت فنی شورای توسعه فرهنگ قرآنی نامعتبر تنقیحی تقسیمات کشوری پزشکی و درمانی نظامی و امنیتی آموزش و دانش برنامه و بودجه بیمه پولی و بانکی دولت وکالت قضایی انتخابات کیفری ایثارگران شهری مالیاتی ثبتی قانون اساسی چاپ و نشر مناطق ویژه و آزاد ستاد انقلاب فرهنگی شورای عالی کار کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی) پیوست شورای عالی انرژی کشور كمیسیون تعیین حریم راه‌های كشور شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رضاشاه پهلوی نخست‌وزیر (جمهوری اسلامی) نخست‌وزیر (قاجار) میلسپو (رئیس کل دارایی) مجلس عالی (قاجار) كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور علی‌اکبر داور مذاکرات مجلس شورای اسلامی دادستان کل کشور شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید بنیاد شهید و امور ایثارگران هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری شورای عالی معادن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آیت‌الله … انقلاب اسلامی شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی کشور صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور سازمان ملی استاندارد ایران دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار) وزارت معارف (قاجار) شورای عالی معارف (قاجار) وزارت عدلیه (قاجار) وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی) وزارت دارایی / مالیه (پهلوی) نظمیه (قاجار) نظمیه / شهربانی (پهلوی) وزارت اطلاعات کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی) وزارت جنگ (پهلوی) وزارت بهداری (پهلوی) مجلس خبرگان قانون اساسی تاریخ تصویب: از: تا: تاریخ ثبت: از: تا: تاریخ انتشار: از: تا: شماره: پیام پیام ایمیل شما: ارسال قانون راجع به اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به مقاوله ‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۴ راجع به الغای مقررات جزایی نسبت به کارگران بومی (۱۹۵۵) تاریخ تصویب: ۱۳۳۷/۱۱/۰۵ تاریخ انتشار: ۱۳۳۷/۱۲/۱۳ دسته: مجلس شورای ملی (پهلوی) - سازمان ملل متحد - قرارداد خارجی ماده واحده – الحاق دولت شاهنشاهی بمقاوله ‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۴ راجع به الغاء مقررات جزائی نسبت به کارگران بومی (۱۹۵۵) که مشتمل بر ۱۳ ماده است تصویب میشود. قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و متن مقاوله ‌نامه ضمیمه است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و‌ سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید. رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت مقاوله‌نامه شماره۱۰۴ مقاوله ‌نامه مربوط به الغای مقررات جزائی در مورد تخلفات ناشی از قرارداد استخدام کارگران بومی مصوبه سی و هشتمین جلسه ژنو – ۲۱ ژوئن ۱۹۵۵ ‌مقاوله‌نامه مربوط به الغای مقررات جزائی در مورد تخلفات ناشی از قرارداد استخدام کارگران بومی کنفرانس عمومی بین‌المللی کار که بنا بدعوت‌ هیئت مدیره دفتر بین‌المللی کار سی و هشتمین جلسه خود را در اول ژوئن ۱۹۵۵ در ژنو منعقد ساخت‌ پس از اخذ تصمیم به پذیرش بعضی پیشنهادات در خصوص مقررات جزائی مربوط به تخلفات ناشی از قرارداد استخدام کارگران بومی. ششمین فقره‌ دستور جلسه و اتخاذ تصمیم به اینکه پیشنهادات مزبور باید بصورت یک مقاوله‌نامه بین‌المللی درآید و همچنین حصول اطمینان باینکه زمان ‌الغای اینگونه مقررات جزائی که پایداری آن در قوانین ملی مخالف مفهوم نوین مناسبات و روابط قراردادی بین کارفرمایان و کارگران و همچنین شان و‌حقوق بشر م. ب. فرا رسیده است. ‌در تاریخ ۲۱ ژوئن سال ۱۹۵۵ مقاوله‌نامه ذیل را که ممکن است آن را مقاوله‌نامه الغای مقررات جزائی (‌کارگران بومی) ۱۹۵۵ نامید مورد تصویب قرار‌ میدهد: ماده ۱- مقامات صلاحیتدار کشورهائی که در آنجا مقررات جزائی نسبت به تخلفات ناشی از قرارداد استخدام مصرح در ماده اول بند ۲ مقاوله‌نامه‌ مقررات جزائی (‌کارگران بومی) ۱۹۳۹ از طرف کارگران طبق ماده اول بند اول همان مقاوله‌نامه وجود دارد موظف م. ب. اقداماتی بمنظور الغای آن‌ مقررات جزائی بعمل آورند. ماده ۲- این اقدامات باید شامل وسایل و ترتیبات مقتضی و قابل اجرای فوری جهت الغای کلیه مقررات جزئی مورد بحث باشد. ماده ۳ – در صورتی که یک اقدام مقتضی و قابل اجرای فوری انجام پذیرد بنظر نیاید ترتیبات دیگری باید بمنظور الغای تدریجی مقررات جزائی‌ مورد بحث در کلیه موارد اتخاذ نمود. ماده ۴- ترتیبات متخذه تحت ماده ۳ این مقاوله‌نامه باید در تمام موارد الغای کلیه مقررات جزائی را در اسرع وقت ممکن و بهر حال در مدتی که بیش‌ از یک سال از تاریخ تصویب مقاوله‌نامه تجاوز نکند تأمین نماید. ماده ۵- بمنظور طرد و از میان برداشتن تبعیض بین کارگران بومی و کارگران غیر بومی مقررات جزائی در مورد تخلفات ناشی از قراردادهای‌ استخدامی که در ماده ۱ این مقاوله‌نامه که شامل حال کارگران غیر بومی نمیباشد از آنها گفتگوئی نشده بایستی در مورد کارگران بومی لغو گردد. ماده ۶- تصویب رسمی این مقاوله ‌نامه باید برای ثبت بمدیر کل دفتر بین‌المللی کار ابلاغ گردد. ماده ۷ – ۱ – این مقاوله‌نامه فقط از طرف کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار که تصویب آنها از طرف مدیر کل ثبت گردیده است لازم‌الاجراء ‌م. ب.. ۲ – مقاوله‌نامه مورد بحث ۱۲ ماه پس از تاریخ ثبت تصویب دو کشور عضو از طرف مدیر کل دفتر بمرحله اجرائی وارد میشود. ۳ – و از آن پس این مقاوله‌نامه برای سایر کشورهای عضو ۱۲ ماه پس از ثبت تصویب هر یک از آنها قابل اجرا م. ب.. ماده ۸ – ۱ – هر یک از کشورهای عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده‌اند میتوانند پس از سپری شدن ده سال از اولین وهله اجرای مقاوله‌نامه بموجب قانونی که باید جهت ثبت مدیر کل دفتر بین‌المللی کار بمشارالیه ابلاغ گردد آن را لغو کنند. الغای مقاوله‌نامه به این طریق پس از یک سال از تاریخ ثبت آن واجد اعتبار خواهد گردید. ۲ – کشورهای عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده لیکن در ظرف سالی که پس از انقضای دوران ده‌ساله مذکور در بند گذشته میآید از حق الغای آن‌ به نحوی که در این ماده پیش‌بینی شده است استفاده نکنند موظف خواهند بود برای مدت دهسال دیگر مقاوله‌نامه را اجرا نمایند و از آن پس میتوانند‌ در انقضای هر دوران ده ‌ساله تحت مقررات این ماده بالغاء آن اقدام نمایند. ماده ۹ – ۱ -‌ مدیر کل دفتر بین‌المللی کار کلیه مصوبات و اعلامیه‌های مربوط به الغای مقاوله ‌نامه را که از طرف مشارالیه ثبت گردیده باعضای سازمان‌ بین‌المللی کار ابلاغ خواهد نمود. ۲ – مدیر کل دفتر بین‌المللی کار موظف است ضمن اعلام ثبت دومین تصویب مقاوله‌نامه و توجه اعضای سازمان را بتاریخی که مقاوله‌نامه وارد‌ مرحله اجراء میشود جلب نماید. ماده ۱۰-‌ مدیر کل دفتر بین‌المللی کار موظف است جزئیات کامل مصوبات و اعلامیه‌های مربوط به الغای مقاوله‌نامه را که از طرف مشارالیه طبق ‌مقررات مواد پیشین ثبت گردیده جهت ثبت دبیر کل ملل متحد طبق ماده ۱۰۲ منشور ملل متحد ابلاغ نماید. ماده ۱۱- هیئت مدیره دفتر بین‌المللی کار در هر تاریخی که لازم باشد گزارشی مبنی بر نتایج و نحوه اجرای این مقاوله‌نامه تسلیم کنفرانس عمومی‌ نموده و پس از بررسی موجه بودن تجدید نظر در کلیه یا قسمتی از مفاد آن را در دستور کنفرانس قرار خواهد داد. ماده ۱۲- ۱ – چنانچه کنفرانس مقاوله‌نامه جدیدی متضمن تجدید نظر کلیه یا قسمتی از مفاد این مقاوله مورد پذیرش قرار دهد در آن صورت‌ مگر آنکه مقاوله‌نامه جدید بنحو دیگری مقرر دارد. ‌الف – تصویب مقاوله‌نامه جدید تجدید نظر شده بخودی خود صرفنظر از مقررات ماده ۸ فوق بهر قسم و از هر تاریخی که آن مقاوله‌نامه تجدید‌نظر شده بود بمورد اجرا گذاشته شود موجب الغای فوری آن مقاوله‌نامه خواهد گردید. ب – از تاریخی که مقاوله‌ نامه جدید تجدید نظر شده بمرحله اجرا وارد شود این مقاوله‌نامه دیگر قابل تصویب اعضای سازمان نخواهد بود. ۲ – این مقاوله‌نامه در هر حال بصورت واقعی و مفاد اصلیش برای کلیه کشورهای عضو سازمان که آن را مورد تصویب قرار داده لیکن مقاوله ‌نامه‌جدید تجدید نظر شده را تصویب نکرده‌اند دارای قوه خواهد بود. ماده ۱۳- متن انگلیسی و فرانسه این مقاوله‌نامه متساویاً واجد اعتبار م. ب.. ‌مراتب فوق متن موثق مقاوله‌ نامه‌ایست که در کنفرانس عمومی سازمان بین‌المللی کار طی سی و هشتمین جلسه منعقد در ژنو پایان یافته در تاریخ ۲۳‌ ژوئن ۱۹۵۵ مورد پذیرش قرار گرفته است. ‌با ایمان به این مراتب در روز ۱۹ ژوئیه ۱۹۵۵ امضاء نمودیم. ‌رئیس کنفرانس ف – کارساالدین مدیر کل دفتر بین المللی کار داوید – ا- مورس مقاوله‌نامه فوق که مشتمل بر سیزده ماده است ضمیمه قانون راجع باجازه الحاق دولت شاهنشاهی بمقاوله ‌نامه بین‌المللی شماره ۱۰۴ مربوط به الغای مقررات جزائی نسبت به کارگران بومی بوده صحیح است. ‌رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷/٣/٢۴ بتصویب مجلس سنا رسیده است. قبلی آیین‌نامه بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری بعدی مأموریت آقایان … و سرگرد افتخارزاده به پاریس جهت شرکت در کنفرانس بین المللی مبارزه با قاچاق مواد مخدر مصوبات مرتبط گوناگون تازه‌سازی آیین‌نامه اجرایی اجزاء (۲)، (۵)، (۶)، (۷) و (۸) بند (ب‌) تبصره ( ۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی اجازه فروش یک قطعه زمین واقع در نجف‌آباد اصفهان توسط وزارت دارایی به شهرداری محل ‌قانون موافقت‌نامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری‌ مجارستان آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از تأسیس و اداره مجتمعهای بزرگ و متمرکز قالیبافی [مصوب ۱۳۸۵]

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین