قانون راجع بدعاوي اشخاص نسبت باملاك واگذاري مصوب 12 خرداد ماه 1321
مصوب 1321,03,12
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول - شكايات و دعاوي اشخاص نسبت باملاك و اموال غير منقولي كه از طرف اعليحضرت پادشاه سابق باعليحضرت همايون شاهنشاهي محمدرضا شاه پهلوي منتقل شده و بموجب فرمان 30 شهريور1320 بدولت انتقال يافته است بموجب مقررات اين قانون رسيدگي و قطع و فصلميشود.
ماده دوم - براي رسيدگي بدوي باين دعاوي يك يا چند هيئت هر يك مركب از سه نفر بنام هيئت رسيدگي و تصفيه امور املاك واگذاري دروزارت دادگستري تشكيل ميگردد.
تبصره - حوزه رسيدگي هر يك از اين هيئتها و همچنين تعيين اينكه كدام يك ثابت و يا سيار خواهد بود بطوري كه مقتضي باشد از طرف وزارتدادگستري معين خواهد شد.
ماده سوم - براي هر يك از اين هيئتها رئيس و دو نفر كارمند اصلي و بقدر احتياج كارمند جانشين به پيشنهاد وزارت دادگستري از طرف هيئت وزيران بين كارمندان قضائي و اداري دولت كه بصير باينگونه امور و مطلع از قوانين باشند انتخاب ميشود.
رئيس شعبه اول سمت رياست كل اين هيئت را خواهد داشت.
ماده چهارم - وزارت دادگستري بقدر احتياج كارمندان دفتري و مأمورين براي اين هيئتها معين خواهد نمود
ماده پنجم - وزارت دارائي نمايندگاني معين خواهد كرد كه در موقع رسيدگي باين شكايات حاضر شده توضيحات لازمه را در مقابل دعاوياشخاص بدهند.
ماده ششم - هر كس بهر عنوان (اعم از مالكيت يا وقفيت) نسبت بعين املاك واگذاري يا متعلقات و حدود آن و ياقنواة و حقابه ادعا و ياشكايتي راجع بعمليات و تصرفات با واسطه يا بلاواسطه اعليحضرت پادشاه سابق و مأمورين ايشان داشته باشد. بايد در ظرف 6 ماه از تاريخ نشرآگهي تشكيل هيئتهاي رسيدگي در هر حوزه شكايت خود را باين هيئت بنمايد خواه بعنوان تصرف غير قانوني باشد و خواه نسبت بمورد گفتگودرخواست ثبت بنام اعليحضرت پادشاه سابق شده و يا نشده باشد و خواه سند معامله رسمي بوده ملك در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد.
تبصره - هيچ دادگاه ديگري صلاحيت رسيدگي باينگونه دعاوي را (خواه راجع بعين باشد يا منافع )نخواهد داشت.
ماده هفتم - اگر كسي مدعي باشد كه انتقال دهنده با اعليحضرت پادشاه سابق يا كسي كه ملك از او انتزاع شده حق انتقال نداشته و تصرفات اوقانوني نبوده و شاكي ذيحق در آن ملك ميباشد ميتواند در ظرف مدت شش ماه مذكور شكايت خود را بدفتر هيئت رسيدگي تقديم دارد مشروط براينكه قطع نظر از تصرفات اعليحضرت پادشاه سابق و صدور سند مالكيت بنام ايشان از جهات ديگري ادعاي مزبور ساقط نشده و قابل استماع باشد.
ماده هشتم - پس از انقضاي مدت شش ماه مذكور هيچگونه شكايت و ادعايي نسبت باملاك واگذاري نه در اين هيئتها و نه در هيچ دادگاهي پذيرفته نخواهد شد.
تبصره - كسانيكه در خارج از كشور اقامت دارند ميتوانند تا يكسال از تاريخ اجراء اينقانون شكايت خود را بهيئتهاي نامبرده تقديم دارند.
ماده نهم - شكايت نامه بايد بعنوان هيئت رسيدگي و تصفيه املاك واگذاري در ظرف مدت ششماه مذكور كتباً با تمام مدارك آن بدفتر هيئت رسيدگي و يا باداره ثبت محل اقامت شاكي در مقابل قبض رسيد و يا به پستخانه با پست سفارشي تسليم شود تاريخ قبض رسيد دفتر هيئت رسيدگي ويا اداره ثبت و يا پستخانه تاريخ شكايت محسوب ميشود شكايات ممكن است تلگرافي هم باشد.
چنانچه هيئت رسيدگي در حوزه تشكيل شود ميتوان شكايتنامههاي راجع بآن حوزه را بدفتر هيئت رسيدگي آن حوزه تسليم نمود در صورتيكه شكايت بدون مدارك فرستاده شود دفتر هيئت رسيدگي بشاكي اخطار مينمايد كه در ظرف يكماه با رعايت مهلت مسافت كليه مدارك و اسناد خود را ارسال دارد و الا درخواست او رد خواهد شد.
ماده دهم - رونوشت شكايتنامه و مدارك بوسيله دفتر هيئت رسيدگي بوزارت دارائي ابلاغ ميشود وزارت نامبرده مكلف است منتها در ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ هر گونه اظهاري دارد با مدارك آن كتباً بدفتر هيئت رسيدگي تسليم نمايد.
ماده يازدهم - هيئت رسيدگي ميتواند از دادگاهها و ادارات مربوطه و مأمورين وزارتخانهها و بنگاههاي دولتي و ملي توضيحات لازمه را بخواهد وبه پروندههاي وابسته مراجعه كند.
و در صورتيكه تحقيقي از اشخاص و يا از وضعيت ملك لازم باشد بعمل آورد دادگاهها و ادارات و مأمورين وبنگاههاي مذكور مكلفند پاسخ هيئت را داده و تحقيق و عملي را كه بآنها رجوع شده است انجام دهند و همچنين اشخاص ذينفع هم ميتوانند ازمدارك موجود در ادارات و دادگاهها استفاده نمايند.
در دعاوي راجع بموقوفات نماينده اداره اوقاف نيز ميتواند براي توضيحات و حفظ منافع وقف حضور داشته باشد.
ماده دوازدهم - هيئت رسيدگي ميتواند شخص شاكي يا نماينده او را براي توضيحات و رسيدگي احضار كند و همچنين ميتواند اشخاص ديگريرا هم براي توضيح بخواهد و به وسايل لازم و مقتضي تحقيقات محلي بعمل آورد.
ماده سيزدهم - در صورتيكه نسبت بيك ملك چند نفر شكايت كنند هيئت رسيدگي كرده بدواً متصرف قبل از تصرف اعليحضرت شاه سابق راتشخيص ميدهد و پس از آن گفتگوي او را با دولت بر طبق اين قانون قطع و فصل مينمايد
چنانچه پس از صدور حكم بدوي در دعوائي در ظرف مدت مذكور در ماده 6 شكايت تازه نسبت بهمان موضوع بشود اگر موضوع در هيئت تجديد نظر مطرح باشد آن شكايت براي رسيدگي بهيئتتجديد نظر فرستاده ميشود و اگر از هيأت تجديد نظر هم حكم صادر شده باشد هر گاه واگر حكم بنفع اشخاص صادر شده باشد شاكي ميتواند بطرفيت اشخاص در دادگاههاي عمومي اقامه دعوي نمايد تا در آنجا رسيدگي بعمل آيد.
تبصره - تشخيص هيئت رسيدگي راجع بصاحب حق فقط ضمن شكايت از رأي نهايي قابل تجديد نظر است.
ماده چهاردهم - هيئت پس از تكميل رسيدگي با رعايت مراتب زير رأي خود را باتفاق و يا باكثريت خواهد داد اعم از اينكه مبني باشد بر استرداد تمام يا قسمتي از موضوع دعوي يا دادن ملك ديگري از املاك واگذاري كه مناسب با ميزان دعوي باشد يا وجه نقد و يا حكم به بيحقي شاكي.
الف - در صورتيكه ملكي بدون عنوان معامله غصباً تصرف شده باشد چنانچه تغيير مهمي از حيث بنا و غير آن در آن حاصل نشده باشد حكم برد عين ملك داده خواهد شد و هر گاه ساختمان مهم يا تغييرات اساسي ديگري در ملك شده باشد حكم برد بهاي كنوني ملك مزبور (مطابق وضعيت روز تصرف) صادر ميشود.
در اين موارد هيئت رسيدگي اختيار دارد علاوه بر رد عين ملك با توجه بمدت تصرف و مقدار ملك و اوضاع و احوال كارمبلغي كه از سي هزار ريال تجاوز ننمايد بنفع صاحب ملك حكم صادر كند.
ب - در صورتيكه بهاي پرداخت شده بفروشنده ملك خريداري شده بيش از ده هزار ريال نباشد و عدم تمكن صاحب ملك هم در نظر هيئت رسيدگي محرز باشد صرف نظر از دعوي غبن و غيره ملك عيناً بدون مطالبه بهاي پرداختي بفروشنده يا كسانيكه متصرف عين انتقال تشخيصگردند رد ميشود مشروط بر اينكه ساختمان مهم يا تغييرات اساسي در آن داده نشده باشد كه در اينصورت تفاوت بهاي كنوني ملك مطابق وضعيتروز انتقال پرداخته خواهد شد چنانچه يكنفر معاملات متعددي نموده باشد ميزان ده هزار ريال در صورتي مناط عمل ميباشد كه مجموع قيمتهاي پرداخت شده باو از ده هزار ريال تجاوز ننمايد - و هر گاه صاحبان ملك تمكن تأديه تا ميزان ده هزار ريال را داشته باشند با دريافت بهاي پرداخت شدهملك بآنها رد ميشود.
ج - چنانچه بهاي معامله ملك مورد شكايت بيش از ده هزار ريال باشد و تفاوت مبلغ خريداري بابهاي حقيقي تاريخ معامله از يك پنجم كمترنباشد و در ملك هم احداث ساختمان مهم و يا تغييرات اساسي ديگري داده شده باشد حكم برد تفاوت بهاي ملك مطابق وضعيت روز انتقال صادرخواهد شد و ملك بملكيت دولت باقي خواهد ماند و اگر تغيير اساسي و ساختمان مهمي در ملك نشده باشد در صورت احراز تفاوت مذكور در بالا بنابر تقاضاي شاكي ملك پس از دريافت بهاي پرداخت شده مسترد ميگردد و يا حكم بپرداخت تفاوت بها داده ميشود.
د - در تمام موارد مذكور هر گاه در قسمتي از ملك ساختمان مهم يا تغييرات اساسي شده و بقيه ملك بحال اصلي بدون تغيير اساسي باقي ماندهباشد و براي استفاده از قسمت اول هم مورد احتياج نباشد قسمتي كه در آن ساختمان مهم يا تغيير اساسي شده و يا براي استفاده اين قسمت لازم باشد بملكيت دولت باقي خواهد ماند و قيمت حقيقي آن مطابق وضعيت روز تصرف بكسي كه در آن تاريخ متصرف بوده پرداخت خواهد شد و بقيه ملكهم عيناً باو مسترد ميشود مگر اينكه ملك قابل تجزيه نباشد كه در اينصورت قيمت يا تفاوت قيمت تمام ملك پرداخته خواهد شد.
ه ـ - اگر در عوض ملك مورد شكايت ملك ديگري بشاكي داده شده باشد در صورت موافقت دولت از نظر مصالح عمومي كشور و همچنين درصورت عدم احداث ساختمان مهم يا تغييرات اساسي در عوض يا معوض ملك بشاكي مسترد ميشود و عوض آن بدولت بر ميكردد [ميگردد] و اگر دولتموافقت نداشته باشد و تفاوت قيمتي در بين باشد حكم برد تفاوت قيمت مطابق وضعيت روز معاوضه داده خواهد شد.
و - حقوقيكه رعايا نسبت باعيان و غيره از سابق در اين املاك داشتهاند بحال خود محفوظ خواهد بود و رد اين املاك به متصرف آن خللي بحقوق رعايا وارد نميسازد.
تبصره 1 – ساختمان هاي روستائي از ساختمانهاي مهم محسوب نميشود و ملك رعاياي ساكن آنجا شناخته ميشود.
تبصره 2 - در موارديكه مأمورين اعليحضرت پادشاه سابق املاكي را بنام خود انتقال گرفته و بعداً بپادشاه سابق انتقال داده باشند متصرفين قبلاز انتقال بمأمورين مزبور ميتوانند بر طبق اين قانون اقامه دعوي نمايند. انتقالدهندكان [دهندگان] مزبور در حدود اين قانون متصرفين قبل از تصرف پادشاه سابق شناخته خواهند شد.
تبصره 3 - هرگاه شاكي در حين شكايت بهاي دريافتي خود را نقداً بصندوق دادگستري بسپارد و پس از ختم رسيدگي حكم قطعي بر صحت شكايت او صادر شود منافع ملك مورد حكم از تاريخ حكم متعلق بشاكي خواهد بود.
ماده پانزدهم - در كليه مواردي كه ملك بفروشند رد ميشود فروشنده بايد بهاي دريافتي را بدولت مسترد دارد و رد ملك باو موكول به پرداخت مبلغ دريافتي ميباشد در مواردي هم كه تفاوت قيمت ملك بفروشنده پرداخته ميشود وجهي كه قبلا از بابت قيمت پرداخته شده استاحتساب خواهد شد در صورتيكه معلوم شود فروشنده ملك حق انتقال نداشته ملك با رعايت شرايط مقرر در ماده 14 راجع بساختمان مهم وتغييرات اساسي بمتصرف حين انتقال مسترد و حكم بدريافت بهاي پرداختي از فروشنده صادر خواهد شد.
تبصره 1 - در موارديكه هيئت رسيدگي رأي برد ملك و دريافت بهاي پرداخته شده صادر مينمايد در صورت تقاضاي شاكي قراري برايپرداخت بها باقساطي كه زائد بر پنج سال نباشد خواهد داد و عين ملك وثيقه پرداخت تمام اقساط خواهد بود.
تبصره 2 - مقصود از تصرف تصرف بعنوان مالكيت است يا وقفيت خواه بدون واسطه باشد و خواه بواسطه مستأجر و مباشر و امثال آن.
ماده شانزدهم - رأي هيئت باطراف دعوي ابلاغ ميشود و قابل اعتراض نيست فقط از تاريخ ابلاغ تا ده روز با رعايت مسافت قابل تجديد نظرخواهد بود.براي مسافت از قرار هر سي و شش كيلومتر يك روز اضافه شده و براي كسر آنهم يكروز تمام منظور ميشود روز ابلاغ و روز تقديم درخواستتجديد نظر حساب نخواهد شد.
ماده هفدهم - تجديد نظر در هيئتي بعمل ميآيد مركب از پنج نفر كه ترتيب انتخاب رئيس و كارمندان اصلي و جانشين و رسيدگي و صدور رأي وحضور نماينده وزارت دارائي بنحوي است كه در مورد هيئت نخستين ذكر شده است
ماده هيجدهم - رأي هيئت تجديد نظر قطعي است و بموقع اجرا گذارده ميشود همچنين است احكام هيئت نخستين كه در مدت قانوني نسبت بآن درخواست تجديد نظر نشده باشد.
ماده نوزدهم - در مواردي كه بموجب حكم قطعي اين هيئتها ملك بتصرف شاكي داده ميشود هر گاه قبل از تصرف اعليحضرت شاه سابق سند مالكيت بنام شاكي يا ايادي قبل از او صادر شده باشد و يا جريان ثبت بنام شاكي يا ايادي قبل از او پايان يافته و مدت اعتراض آن گذشته باشد ملكمطابق مقررات ثبت بنام صاحب حق در دفتر املاك ثبت خواهد شد و سند مالكيت اعليحضرت شاه سابق باطل ميشود و در غير ايندو صورتچنانچه سند مالكيتي بنام اعليحضرت شاه سابق صادر شده باشد ابطال و كسي كه حكم اين هيئت به نفع او صادر شده است طبق مقررات درخواستثبت خواهد نمود و مطابق قواعد عمومي با او رفتار خواهد شد - بدون درخواست ثبت نيز اشخاص ميتوانند اگر حقي بر يكديگر داشته باشند نسبتبه اين املاك يا وجهي كه دولت در عوض اين املاك پرداخته است در دادگاهها طبق مقررات عمومي اقامه دعوي نمايند.
تبصره 1 - هر گونه نقل و انتقال صلح و هر قسم قراردادي كه از تاريخ اول شهريور ماه 1320 تا تاريخ تصويب اين قانون اعم از رسمي و غيره بهرعنوان راجع به اين املاك انجام شده باشد از درجه اعتبار ساقط است و هيچگونه ترتيب اثر قانوني در هيچيك از دادگاهها به آنها داده نميشود وليحق الوكاله يا كارمزد م. ت. وزارت دادگستري مشمول اينقسمت نخواهد بود.
تبصره 2 - قرار سقوطهائيكه در خلال دادرسي راجع به املاكي كه بتصرف پادشاه سابق در آمده صادر گرديده از تاريخ اجراي اينقانون تا بيستروز قابل پژوهش و فرجام است و بهر حال جريان كار در دادگاههاي عمومي تعقيب ميشود.
تبصره 3 - هيئت رسيدگي در مورد املاك غصب شده مذكور در بند الف ماده 14 ضمن صدور حكم به رد عين ملك نسبت به پرداخت عوائد ومحصول ملك نيز از تاريخ تقديم دادخواست تا روز اجراء حكم رأي خواهد داد.
تبصره 4 - هيچيك از آقايان نمايندگان مجلس نميتوانند در هيئتهاي رسيدگي موضوع اينقانون بسمت وكالت دادگستري يا حكميت وارد دعاوي شوند.
ماده بيستم - دوره تصرفات اعليحضرت پادشاه سابق و تصرفات بعد از ايشان تا موقع صدور رأي قطعي اين هيئتها جزء مدت مرور زمان راجع بدعاوي محسوب نميشيود [نميشود].
ماده بيست و يكم - اگر نتيجه حكم بنفع دولت باشد سند مالكيت اعليحضرت شاه سابق بنام دولت تبديل خواهد شد.
ماده بيست و دوم - دعاوي مشمول شق (الف) و (ب) ماده 14 از هزينه دادرسي در اين هيئتها معاف بوده ولي چنانچه پس از رسيدگي تشخيصشود كه شكايت وارد نبوده است به پرداخت هزينه دادرسي محكوم خواهد شد. هزينه دادرسي در مرحله بدوي نيم درصد بهاي خواسته است كه درموقع تقديم دادخواست بايد داده شود و در مرحله تجديد نظر يك درصد از مبلغي است كه نسبت بآن تجديد نظر خواسته شده و بايد در موقع تقديم درخواست تجديد نظر پرداخته شود.
ماده بيست و سوم - كسانيكه نتوانند هزينه رسيدگي را در مرحله بدوي يا تجديد نظر نقداً بپردازند ميتوانند تقاضاي مهلت يا دعوي اعسار نمايند در صورت درخواست مهلت بايد ضامن معتبر معرفي نمايند كه تا بعد از اجراء حكم هزينه رسيدگي را پرداخت كنند و در اين حال مهلت داده خواهدشد اما در صورت دعوي اعسار از طرف هيئت بدوي فوراً با حضور نماينده وزارت دارائي رسيدگي بعمل آمده و رأي شايسته صادر ميشود - رأي مزبور در صورتيكه مبني بر تصديق اعسار باشد قطعي و اگر بررد آن باشد در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعايت مسافت قانوني قابل شكايت درهيئت تجديد نظر خواهد بود- اعسار از هزينه مرحله تجديد نظر بايد در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ حكم بدوي به هيئت رسيدگي نخستين تقديم شود تامطابق اين ماده مورد رسيدگي واقع گردد.
ماده بيست و چهارم - ترتيب جريان شكايت در دفتر و رسيدگي هيئتهاي نخستين و تجديد نظر و جلب و ورود سوم كس و تعيين كارشناس وارزياب و احضار اشخاص و ابلاغ برگها و صدور رأي و اجراي آن و غيره در آئيننامه مخصوصي كه وزارت دادگستري با رعايت كمال سادگي و سرعترسيدگي تنظيم خواهد نمود معين ميشود.
ماده بيست و پنجم - وزارت دارائي بودجه هيئتهاي بدوي و تجديد نظر مذكور در اين قانون و همچنين بودجه دادگاه تجديد نظر ديوان كيفرمذكور در ماده 5 قانون مصوب 24 مهر ماه 1320 اعم از حقوق كارمندان و ساير هزينه آنها را از صرفهجوئي بودجه كل كشور و يا از اعتبار دولت بنا برپيشنهاد وزارت دادگستري خواهد پرداخت.
ماده بيست و ششم - دعاوي اشخاص نسبت بمؤسسات صنعتي يا فلاحتي كه متعلق بآنها بوده و بهر عنوان بتصرف اعليحضرت شاهسابق در آمده باشد قابل رسيدگي در اين هيئت ها خواهد بود و نسبت باين دعاوي و همچنين تعقيبات جزائي اشخاص در اينگونه موارد مدت تصرف اعليحضرت پادشاه سابق جزء مدت مرور زمان محسوب نميشود.
ماده بيست و هفتم - كسانيكه بدون اجازه دولت دخالت و تصرفاتي در اين املاك نموده يا بنمايند و در ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون رفع مداخلات و تصرفات خود را ننمايند از طرف دولت مطابق مقررات قوانين مورد تعقيب و كيفر قرار خواهند گرفت بعلاوه در صورتيكه خلع يد ننمايند بپرداخت قيمت محصول آن ملك نيز طبق عمل سال 1319 محكوم خواهند گرديد.
خورده مالكيني كه بر حسب اجازه كلي دولت براي اموركشاورزي مداخله نمودهاند مشمول اين ماده نخواهند بود.
ماده بيست و هشتم - نسبت باراضي كه بدستور اعليحضرت شاه سابق بمؤسسات يا اشخاص يا ادارات دولتي واگذار شده است وزارتدادگستري مكلف است براي رسيدگي و احقاق حق متظلمين قانوني پيشنهاد نمايد.
اين قانون كه مشتمل بر بيست و هشت ماده است در جلسه دوازدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و بيست و يك به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - حسن اسفندياري
قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری
مصوب 1321/03/12 مجلس شورای ملی
ماده اول - شکایات و دعاوی اشخاص نسبت باملاک و اموال غیر منقولی که از طرف اعلیحضرت پادشاه سابق باعلیحضرت همایون شاهنشاهی محمدرضا شاه پهلوی منتقل شده و به موجب فرمان 30 شهریور1320 به دولت انتقال یافته است به موجب مقررات این قانون رسیدگی و قطع و فصلمیشود.
ماده دوم - برای رسیدگی بدوی باین دعاوی یک یا چند هیات هر یک مرکب از سه نفر به نام هیات رسیدگی و تصفیه امور املاک واگذاری دروزارت دادگستری تشکیل میگردد.
تبصره - حوزه رسیدگی هر یک از این هیئتها و همچنین تعیین اینکه کدام یک ثابت و یا سیار خواهد بود به طوری که مقتضی باشد از طرف وزارتدادگستری معین خواهد شد.
ماده سوم - برای هر یک از این هیئتها رئیس و دو نفر کارمند اصلی و بقدر احتیاج کارمند جانشین به پیشنهاد وزارت دادگستری از طرف هیات وزیران بین کارمندان قضایی و اداری دولت که بصیر باینگونه امور و مطلع از قوانین باشند انتخاب میشود.
رئیس شعبه اول سمت ریاست کل این هیات را خواهد داشت.
ماده چهارم - وزارت دادگستری بقدر احتیاج کارمندان دفتری و مامورین برای این هیئتها معین خواهد نمود
ماده ششم - هر کس به هر عنوان (اعم از مالکیت یا وقفیت) نسبت بعین املاک واگذاری یا متعلقات و حدود آن و یاقنواه و حقابه ادعا و یاشکایتی راجع به عملیات و تصرفات با واسطه یا بلاواسطه اعلیحضرت پادشاه سابق و مامورین ایشان داشته باشد. باید در ظرف 6 ماه از تاریخ نشرآگهی تشکیل هیئتهای رسیدگی در هر حوزه شکایت خود را باین هیات بنماید خواه به عنوان تصرف غیر قانونی باشد و خواه نسبت بمورد گفتگودرخواست ثبت به نام اعلیحضرت پادشاه سابق شده و یا نشده باشد و خواه سند معامله رسمی بوده ملک در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد.
ماده هفتم - اگر کسی مدعی باشد که انتقال دهنده با اعلیحضرت پادشاه سابق یا کسی که ملک از او انتزاع شده حق انتقال نداشته و تصرفات اوقانونی نبوده و شاکی ذیحق در آن ملک م. ب. میتواند در ظرف مدت شش ماه مذکور شکایت خ. ر. ب. دفتر هیات رسیدگی تقدیم دارد مشروط براینکه قطع نظر از تصرفات اعلیحضرت پادشاه سابق و صدور سند مالکیت به نام ایشان از جهات دیگری ادعای مزبور ساقط نشده و قابل استماع باشد.
ماده نهم - شکایت نامه باید به عنوان هیات رسیدگی و تصفیه املاک واگذاری در ظرف مدت شش ماه مذکور کتباً با تمام مدارک آن به دفتر هیات رسیدگی و یا باداره ثبت محل اقامت شاکی در مقابل قبض رسید و یا به پستخانه با پست سفارشی تسلیم شود تاریخ قبض رسید دفتر هیات رسیدگی ویا اداره ثبت و یا پستخانه تاریخ شکایت محسوب میشود شکایات ممکن است تلگرافی هم باشد.
چنانچه هیات رسیدگی در حوزه تشکیل شود میتوان شکایتنامههای راجع بآن حوزه را به دفتر هیات رسیدگی آن حوزه تسلیم نمود در صورتی که شکایت بدون مدارک فرستاده شود دفتر هیات رسیدگی بشاکی اخطار مینماید که در ظرف یکماه با رعایت مهلت مسافت کلیه مدارک و اسناد خود را ارسال دارد و الا درخواست او رد خواهد شد.
ماده دهم - رونوشت شکایتنامه و مدارک به وسیله دفتر هیات رسیدگی به وزارت دارائی ابلاغ میشود وزارت نامبرده مکلف است منتها در ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ هر گونه اظهاری دارد با مدارک آن کتباً به دفتر هیات رسیدگی تسلیم نماید.
ماده یازدهم - هیات رسیدگی میتواند از دادگاهها و ادارات مربوطه و مامورین وزارتخانهها و بنگاههای دولتی و ملی توضیحات لازمه را بخواهد وبه پروندههای وابسته مراجعه کند.
و در صورتی که تحقیقی از اشخاص و یا از وضعیت ملک لازم باشد به عمل آورد دادگاهها و ادارات و مامورین وبنگاههای مذکور مکلفند پاسخ هیات را داده و تحقیق و عملی را که بآنها رجوع شده است انجام دهند و همچنین اشخاص ذینفع هم میتوانند ازمدارک موجود در ادارات و دادگاهها استفاده نمایند.
ماده دوازدهم - هیات رسیدگی میتواند شخص شاکی یا نماینده او را برای توضیحات و رسیدگی احضار کند و همچنین میتواند اشخاص دیگریرا هم برای توضیح بخواهد و به وسایل لازم و مقتضی تحقیقات محلی به عمل آورد.
ماده سیزدهم - در صورتی که نسبت بیک ملک چند نفر شکایت کنند هیات رسیدگی کرده بدواً متصرف قبل از تصرف اعلیحضرت شاه سابق راتشخیص میدهد و پس از آن گفتگوی او را با دولت بر طبق این قانون قطع و فصل مینماید
چنانچه پس از صدور حکم بدوی در دعوائی در ظرف مدت مذکور در ماده 6 شکایت تازه نسبت به همان موضوع بشود اگر موضوع در هیات تجدید نظر مطرح باشد آن شکایت برای رسیدگی بهیئتتجدید نظر فرستاده میشود و اگر از هیات تجدید نظر هم حکم صادر شده باشد هر گاه واگر حکم بنفع اشخاص صادر شده باشد شاکی میتواند به طرفیت اشخاص در دادگاههای عمومی اقامه دعوی نماید تا در آنجا رسیدگی به عمل آید.
تبصره - تشخیص هیات رسیدگی راجع بصاحب حق فقط ضمن شکایت از رای نهایی قابل تجدید نظر است.
ماده چهاردهم - هیات پس از تکمیل رسیدگی با رعایت مراتب زیر رای خ. ر. ب. اتفاق و یا به اکثریت خواهد داد اعم از اینکه مبنی باشد بر استرداد تمام یا قسمتی از موضوع دعوی یا دادن ملک دیگری از املاک واگذاری که مناسب با میزان دعوی باشد یا وجه نقد و یا حکم به بیحقی شاکی.
در این موارد هیات رسیدگی اختیار دارد علاوه بر رد عین ملک ب. ت. ب. مدت تصرف و مقدار ملک و اوضاع و احوال کارمبلغی که از سی هزار ریال تجاوز ننماید بنفع صاحب ملک حکم صادر کند.
ب - در صورتی که بهای پرداخت شده بفروشنده ملک خریداری شده بیش از ده هزار ریال نباشد و عدم تمکن صاحب ملک هم در نظر هیات رسیدگی محرز باشد صرف نظر از دعوی غبن و غیره ملک عیناً بدون مطالبه بهای پرداختی بفروشنده یا کسانی که متصرف عین انتقال تشخیصگردند رد میشود مشروط بر اینکه ساختمان مهم یا تغییرات اساسی در آن داده نشده باشد که در این صورت تفاوت بهای کنونی ملک مطابق وضعیتروز انتقال پرداخته خواهد شد چنانچه یکنفر معاملات متعددی نموده باشد میزان ده هزار ریال در صورتی مناط عمل م. ب. که مجموع قیمتهای پرداخت شده باو از ده هزار ریال تجاوز ننماید - و هر گاه صاحبان ملک تمکن تادیه تا میزان ده هزار ریال را داشته باشند با دریافت بهای پرداخت شدهملک بآنها رد میشود.
د - در تمام موارد مذکور هر گاه در قسمتی از ملک ساختمان مهم یا تغییرات اساسی شده و بقیه ملک بحال اصلی بدون تغییر اساسی باقی ماندهباشد و برای استفاده از قسمت اول هم مورد احتیاج نباشد قسمتی که در آن ساختمان مهم یا تغییر اساسی شده و یا برای استفاده این قسمت لازم باشد بملکیت دولت باقی خواهد ماند و قیمت حقیقی آن مطابق وضعیت روز تصرف به کسی که در آن تاریخ متصرف بوده پرداخت خواهد شد و بقیه ملکهم عیناً باو مسترد میشود مگر اینکه ملک قابل تجزیه نباشد که در این صورت قیمت یا تفاوت قیمت تمام ملک پرداخته خواهد شد.
ه - - اگر در عوض ملک مورد شکایت ملک دیگری بشاکی داده شده باشد در صورت موافقت دولت از نظر مصالح عمومی کشور و همچنین درصورت عدم احداث ساختمان مهم یا تغییرات اساسی در عوض یا معوض ملک بشاکی مسترد میشود و عوض آن به دولت بر میکردد [میگردد] و اگر دولتموافقت نداشته باشد و تفاوت قیمتی در بین باشد حکم برد تفاوت قیمت مطابق وضعیت روز معاوضه داده خواهد شد.
تبصره 1 - ساختمان های روستائی از ساختانهای مهم محسوب نمیشود و ملک رعایای ساکن آنجا شناخته میشود.
تبصره 2 - در مواردی که مامورین اعلیحضرت پادشاه سابق املاکی را به نام خود انتقال گرفته و بعداً بپادشاه سابق انتقال داده باشند متصرفین قبلاز انتقال بمامورین مزبور میتوانند بر طبق این قانون اقامه دعوی نمایند. انتقالدهندکان [دهندگان] مزبور در حدود این قانون متصرفین قبل از تصرف پادشاه سابق شناخته خواهند شد.
ماده پانزدهم - در کلیه مواردی که ملک بفروشند رد میشود فروشنده باید بهای دریافتی را به دولت مسترد دارد و رد ملک باو موکول به پرداخت مبلغ دریافتی م. ب. در مواردی هم که تفاوت قیمت ملک بفروشنده پرداخته میشود وجهی که قبلا از بابت قیمت پرداخته شده استاحتساب خواهد شد در صورتی که معلوم شود فروشنده ملک حق انتقال نداشته ملک با رعایت شرایط مقرر در ماده 14 راجع بساختمان مهم وتغییرات اساسی بمتصرف حین انتقال مسترد و حکم بدریافت بهای پرداختی از فروشنده صادر خواهد شد.
تبصره 1 - در مواردی که هیات رسیدگی رای برد ملک و دریافت بهای پرداخته شده صادر مینماید در صورت تقاضای شاکی قراری برایپرداخت بها باقساطی که زائد بر پنج سال نباشد خواهد داد و عین ملک وثیقه پرداخت تمام اقساط خواهد بود.
تبصره 2 - مقصود از تصرف تصرف به عنوان مالکیت است یا وقفیت خواه بدون واسطه باشد و خواه بواسطه مستاجر و مباشر و امثال آن.
ماده شانزدهم - رای هیات باطراف دعوی ابلاغ میشود و قابل اعتراض نیست فقط از تاریخ ابلاغ تا ده روز با رعایت مسافت قابل تجدید نظرخواهد بود.برای مسافت از قرار هر سی و شش کیلومتر یک روز اضافه شده و برای کسر آنهم یکروز تمام منظور میشود روز ابلاغ و روز تقدیم درخواستتجدید نظر حساب نخواهد شد.
ماده هفدهم - تجدید نظر در هیئتی به عمل میآید مرکب از پنج نفر که ترتیب انتخاب رئیس و کارمندان اصلی و جانشین و رسیدگی و صدور رای وحضور نماینده وزارت دارائی به نحوی است که در مورد هیات نخستین ذکر شده است
ماده هیجدهم - رای هیات تجدید نظر قطعی است و به موقع اجرا گذارده میشود همچنین است احکام هیات نخستین که در مدت قانونی نسبت بآن درخواست تجدید نظر نشده باشد.
ماده نوزدهم - در مواردی که به موجب حکم قطعی این هیئتها ملک بتصرف شاکی داده میشود هر گاه قبل از تصرف اعلیحضرت شاه سابق سند مالکیت به نام شاکی یا ایادی قبل از او صادر شده باشد و یا جریان ثبت به نام شاکی یا ایادی قبل از او پایان یافته و مدت اعتراض آن گذشته باشد ملکمطابق مقررات ثبت به نام صاحب حق در دفتر املاک ثبت خواهد شد و سند مالکیت اعلیحضرت شاه سابق باطل میشود و در غیر ایندو صورتچنانچه سند مالکیتی به نام اعلیحضرت شاه سابق صادر شده باشد ابطال و کسی که حکم این هیات به نفع او صادر شده است طبق مقررات درخواستثبت خواهد نمود و مطابق قواعد عمومی با او رفتار خواهد شد - بدون درخواست ثبت نیز اشخاص میتوانند اگر حقی بر یکدیگر داشته باشند نسبتبه این املاک یا وجهی که دولت در عوض این املاک پرداخته است در دادگاهها طبق مقررات عمومی اقامه دعوی نمایند.
تبصره 3 - هیات رسیدگی در مورد املاک غصب شده مذکور در بند الف ماده 14 ضمن صدور حکم به رد عین ملک نسبت به پرداخت عوائد ومحصول ملک نیز از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجراء حکم رای خواهد داد.
تبصره 4 - هیچ یک از آقایان … در هیئتهای رسیدگی موضوعاین قانون به سمت وکالت دادگستری یا حکمیت وارد دعاوی شوند.
ماده بیستم - دوره تصرفات اعلیحضرت پادشاه سابق و تصرفات بعد از ایشان تا موقع صدور رای قطعی این هیئتها جزء مدت مرور زمان راجع بدعاوی محسوب نمیشیود [نمیشود].
ماده بیست و یکم - اگر نتیجه حکم بنفع دولت باشد سند مالکیت اعلیحضرت شاه سابق به نام دولت تبدیل خواهد شد.
ماده بیست و سوم - کسانی که نتوانند هزینه رسیدگی را در مرحله بدوی یا تجدید نظر نقداً بپردازند میتوانند تقاضای مهلت یا دعوی اعسار نمایند در صورت درخواست مهلت باید ضامن معتبر معرفی نمایند که تا بعد از اجراء حکم هزینه رسیدگی را پرداخت کنند و در این حال مهلت داده خواهدشد اما در صورت دعوی اعسار از طرف هیات بدوی فوراً با حضور نماینده وزارت دارائی رسیدگی به عمل آمده و رای شایسته صادر میشود - رای مزبور در صورتی که مبنی بر تصدیق اعسار باشد قطعی و اگر بررد آن باشد در ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت قانونی قابل شکایت درهیات تجدید نظر خواهد بود- اعسار از هزینه مرحله تجدید نظر باید در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم بدوی به هیات رسیدگی نخستین تقدیم شود تامطابق این ماده مورد رسیدگی واقع گردد.
ماده بیست و چهارم - ترتیب جریان شکایت در دفتر و رسیدگی هیئتهای نخستین و تجدید نظر و جلب و ورود سوم کس و تعیین کارشناس وارزیاب و احضار اشخاص و ابلاغ برگها و صدور رای و اجرای آن و غیره در آییننامه مخصوصی که وزارت دادگستری با رعایت کمال سادگی و سرعترسیدگی تنظیم خواهد نمود معین میشود.
ماده بیست و ششم - دعاوی اشخاص نسبت بموسسات صنعتی یا فلاحتی که متعلق بآنها بوده و به هر عنوان بتصرف اعلیحضرت شاهسابق در آمده باشد قابل رسیدگی در این هیات ها خواهد بود و نسبت باین دعاوی و همچنین تعقیبات جزایی اشخاص در اینگونه موارد مدت تصرف اعلیحضرت پادشاه سابق جزء مدت مرور زمان محسوب نمیشود.
ماده بیست و هفتم - کسانی که بدون اجازه دولت دخالت و تصرفاتی در این املاک نموده یا بنمایند و در ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون رفع مداخلات و تصرفات خود را ننمایند از طرف دولت مطابق مقررات قوانین مورد تعقیب و کیفر قرار خواهند گرفت به علاوه در صورتی که خلع ید ننمایند بپرداخت قیمت محصول آن ملک نیز طبق عمل سال 1319 محکوم خواهند گردید.
ماده بیست و هشتم - نسبت باراضی که به دستور اعلیحضرت شاه سابق بموسسات یا اشخاص یا ادارات دولتی واگذار شده است وزارتدادگستری مکلف است برای رسیدگی و احقاق حق متظلمین قانونی پیشنهاد نماید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 2
مقرراتِ مرتبط 1
-
تصویبنامه
در اجرای
به این صفحه
الحاق دو تبصره به ماده 37 و 39 آئین نامه قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
نکتههای مرتبط 1
-
در اجرای
به این صفحه
مواد الحاقی به آئین نامه قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
