قانون
قانون راجع به لغو لایحه قانونی شمول مقررات قانونی استخدام کشوری نسبت به کارمندان غیر نظامی ارتش و کارمندان فنی غیر نظامی ژاندارمری با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون راجع به لغو لايحه قانوني شمول مقررات قانوني استخدام كشوري به كارمندان غير نظامي نيروهاي مسلح جمهورياسلامي ايران
مصوب 1360,08,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - لايحه قانوني شمول مقررات قانوني استخدام كشوري به كارمندان غير نظامي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب5/3/59 شوراي انقلاب اسلامي ايران نسبت به كارمندان غير نظامي ارتش و كارمندان فني غير نظامي ژاندارمري كه به علت مشكلاتي اجراء نشدهاست كان لم يكن و از تاريخ تصويب آن ملغي و مقررات استخدام سابق كماكان از 5/3/59 قابل اجرا ميباشد.
تبصره 1 - كارمندان غير نظامي و غير فني ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي ايران از اين قانون مستثني بوده و كماكان تابع مقررات مصوب شوراي انقلاب خواهند بود.
تبصره 2 - وزارتين دفاع ملي و كشور مكلفند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف سه ماه وضع خدمتي كارمندان غير نظامي نيروهاي مسلح جمهورياسلامي ايران (اعم از رسمي، فني، قراردادي، خريد خدمت و غيره) را مورد بررسي قرار داده و طرح جامعي با هم آهنگي سازمان امور اداري واستخدامي كشور تهيه و بصورت لايحه تقديم مجلس نمايند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز سه شنبه بيست و ششم آبان ماه يكهزار و سيصد وشصت بتصويب كميسيون مشترك دفاع - امور اقتصادي و دارائي و كار و امور استخدامي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
قانون راجع به لغو لایحه قانونی شمول مقررات قانونی استخدام کشوری نسبت به کارمندان غیر نظامی ارتش و کارمندان فنی غیر نظامی ژاندارمری
مصوب 1360/08/26 کمیسیون مجلس
ماده واحده - لایحه قانونی شمول مقررات قانونی استخدام کشوری به کارمندان غیر نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب5/3/59 شورای انقلاب اسلامی ایران نسبت به کارمندان غیر نظامی ارتش و کارمندان فنی غیر نظامی ژاندارمری که به علت مشکلاتی اجراء نشدهاست کان لم یکن و از تاریخ تصویب آن ملغی و مقررات استخدام سابق کماکان از 5/3/59 قابل اجرا م. ب..
تبصره 2 - وزارتین دفاع ملی و کشور مکلفند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه ماه وضع خدمتی کارمندان غیر نظامی نیروهای مسلح جمهوریاسلامی ایران (اعم از رسمی، فنی، قراردادی، خرید خدمت و غیره) را مورد بررسی قرار داده و طرح جامعی با هم آهنگی سازمان امور اداری واستخدامی کشور تهیه و به صورت لایحه تقدیم مجلس نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه بیست و ششم آبان ماه یکهزار و سیصد وشصت به تصویب کمیسیون مشترک دفاع - امور اقتصادی و دارائی و کار و امور استخدامی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تایید نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
