Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون رسيدگي به پرونده‌هاي كسري جمعداري ‌ مصوب 1360,06,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده واحده - بمنظور تسهيل و تسريع در رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به پرونده‌هائي كه تحت عناوين كسري جمعداري اعم از نقدي و جنسي ‌و اوراق بهادار و پرونده‌هائي كه در اجراي مواد 36 (‌ناظر به مواد 33 و 34) و 63 و 87 و 88 و 91 قانون محاسبات عمومي مصوب سال 49 تا تاريخ57/10/1 در ديوان محاسبات تشكيل شده است به رئيس ديوان محاسبات اجازه داده ميشود كميسيوني مركب از 5 نفر بشرح زير: ‌ دو نفر از اعضاي متخصص ديوان محاسبات به انتخاب خود. ‌ يكنفر از طرف كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس (‌كه ميتواند از خارج مجلس نيز باشد). ‌ دو نفر نماينده وزارت امور اقتصادي و دارائي به انتخاب وزارت مذكور. ‌دعوت نموده و تشكيل دهد. كميسيون بطور كدخدامنشي و ب. ت. ب. اوضاع و احوال هر مورد و خارج از تشريفات مقرر در قانون ديوان محاسبات‌ مصوب 1352 عمل و اتخاذ تصميم خواهد نمود. نظرات كميسيون در محدوده اين ماده قطعي و اكثريت مناط اعتبار است. تبصره 1 - كميسيون وقت رسيدگي به پرونده‌ها را تعيين و به ذيحساب مربوطه و كسر آورنده در مورد پرونده‌هاي كسري، در مورد ساير پرونده‌ها به‌ طرفهاي ذينفع و دخيل جهت حضور در جلسه ابلاغ مينمايد عدم حضور نامبردگان مانع از تشكيل جلسه و صدور رأي نخواهد بود. تبصره 2 - كميسيون اختيار دارد از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي هر گونه اطلاعات و همكاري كه موثر در رسيدگي تشخيص دهد مطالبه نمايد و‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذكور مكلف باين امر ميباشند. ‌ تبصره 3 - كميسيون موظف است هر شش ماه يكبار گزارش كامل عملكرد خ. ر. ب. كميسيون مشترك ديوان محاسبات و اقتصاد و دارائي‌ مجلس ارائه دهد. ‌ قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز يكشنبه اول شهريور ماه يكهزار و سيصد و‌شصت بتصويب كميسيون مشترك ديوان محاسبات و بودجه و امور اقتصادي و دارائي مجلس شوراي اسلامي رسيده و براي مدت دو سال از تاريخ تصويب بصورت آزمايشي قابل اجرا است. ‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي مصوب 1360/06/01 کمیسیون مجلس ماده واحده - به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به پرونده‌هائی که تحت عناوین کسری جمعداری اعم از نقدی و جنسی و اوراق بهادار و پرونده‌هائی که در اجرای مواد 36 (‌ناظر به مواد 33 و 34) و 63 و 87 و 88 و 91 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 49 تا تاریخ57/10/1 در دیوان محاسبات تشکیل شده است به رئیس دیوان محاسبات اجازه داده میشود کمیسیونی مرکب از 5 نفر به شرح زیر: دو نفر نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی به انتخاب وزارت مذکور. دعوت نموده و تشکیل دهد. کمیسیون به طور کدخدامنشی و ب. ت. ب. اوضاع و احوال هر مورد و خارج از تشریفات مقرر در قانون دیوان محاسبات مصوب 1352 عمل و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. نظرات کمیسیون در محدوده این ماده قطعی و اکثریت مناط اعتبار است. تبصره 1 - کمیسیون وقت رسیدگی به پرونده‌ها را تعیین و به ذیحساب مربوطه و کسر آورنده در مورد پرونده‌های کسری، در مورد سایر پرونده‌ها به طرفهای ذینفع و دخیل جهت حضور در جلسه ابلاغ مینماید عدم حضور نامبردگان مانع از تشکیل جلسه و صدور رای نخواهد بود. تبصره 2 - کمیسیون اختیار دارد از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی هر گونه اطلاعات و همکاری که موثر در رسیدگی تشخیص دهد مطالبه نماید و وزارتخانه‌ها و موسسات مذکور مکلف باین امر میباشند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز یکشنبه اول شهریور ماه یکهزار و سیصد و‌شصت به تصویب کمیسیون مشترک دیوان محاسبات و بودجه و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی رسیده و برای مدت دو سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین