مقدمه
قانون زمان وقوع حادثه قانون حاکم بر قرار داد بیمه
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1391/07/08 برگزار شد، موضوع بررسی قانون حاکم بر قرارداد بیمه در زمان وقوع حادثه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قانون حاکم بر قرارداد بیمه، قانون زمان انعقاد قرارداد است یا قانون زمان وقوع حادثه. این سوال در شرایطی مطرح شد که شخصی اتومبیل خود را در زمان حاکمیت قانون بیمه اجباری مصوب 1347 بیمه کرده و در زمان لازمالاجرا شدن قانون مصوب 1387/02/31 تصادف کرده است. نظر هیات عالی به این شکل بود که نظر اکثریت به دلیل جنبه آمره و تکلیفی بودن قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی صحیح است. اکثریت معتقد بودند که قراردادهای بیمه بر اساس قانون بیمه اجباری تنظیم میشوند و بیمهگر موظف به جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث است. همچنین، مفاد مصوبه شورای عالی بیمه در تاریخ 1389/06/20 نیز تاییدکننده الزام بیمه به پرداخت خسارت م. ب.. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که اثر قانون نسبت به آینده است و قوانین ماهوی عطف به ماسبق نمیشوند؛ بنابراین، قانون زمان تنظیم قرارداد حاکم بوده و شرکت بیمه میتواند از پرداخت خسارت خودداری کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/07/08موضوع
قانون زمان وقوع حادثه قانون حاکم بر قرار داد بیمهپرسش
شخصی اتومبیل خود را در زمان حاکمیت قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مطابق قانون بیمه مصوب 1347 بیمه میکند. لیکن در زمان لازمالاجرا شدن قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1387/2/31 تصادف کرده و منجر به ایراد صدمه غیرعمدی بدنی میشود. شرکت بیمه از پرداخت خسارت وارده به این علت که انعقاد قرارداد در زمان حاکمیت قانون بیمه سال 1347 بوده خودداری کرده و مدعی عطف به ماسبق نشدن قوانین شده است. آیا قانون حاکم بر قرارداد بیمه، قانون زمان انعقاد قرارداد است یا قانون زمان وقوع حادثه؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. مفاد قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث و جنبه آمره و تکلیفی بودن آن، نظر اکثریت صائب تشخیص و تأیید میشود.نظر اکثریت
قراردادهای بیمه سرنشین و اشخاص مطابق قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به حکم قانون تنظیم میشوند و شروط مندرج در متن قرارداد را قانون معین میکند و نمیتوان خلاف آن شرط کرد. همچنین نرخ دیه و تعهدات، توسط قانون معین میشود و قانون بیمه برای حمایت از جامعه است و قانون در بعضی مواقع شرایط موجود را تغییر و شرایط جدید را به طرفین تحمیل میکند و بیمهگر ملزم به جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث تا سقف تعهدات است و مفاد و مصوبه شورای عالی بیمه در خصوص مبنای زمانی (1389/6/20) برای اجرای قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، موید الزام بیمه به پرداخت خسارت است؛ لذا بیمه موظف است مطابق قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 و قوانین و مقررات مرتبط با آن اقدام به پرداخت خسارت کند.نظر اقلیت
چون اثر قانون نسبت به آینده است و قانون ماهوی عطف به ماسبق نمیشود و قرارداد در زمان حکومت قانون بیمه سال 1347 که به موجب قانون بیمه سال 1387 نسخ شده تنظیم شده است؛ لذا قانون زمان تنظیم قرارداد حاکم بوده و شرکت بیمه میتواند از پرداخت خسارت امتناع کند.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
