قانون طرز جلوگيري از تصرف عدواني كه در تاريخ 14 و 18 ارديبهشت 1309 بصحه ملوكانه و بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده است.
مصوب 1309,02,14
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول (منسوخه 24ˏ02ˏ1339) - در هر مورد كه كسي مال منقولي را از تصرف متصرف بدون رضايت او خارج مينمايد يا مزاحم استفاده متصرف ميشود مأمورين شهرباني در داخل شهرها و مأمورين ژاندارمري در خارج شهر و در صورت نبودن آنها فرماندار و بخشدار محل مكلف هستند از مزاحمت و اقداماتي كه براي تصرف عدواني مي شود جلوگيري نمايند اگرچه عمل مزبور باستناد ادعاء حقي نسبت بآن مال باشد.
هر گاه كسي مال غير منقولي را از تصرف متصرف بدون رضايت او خارج نمايد و يا مزاحم استفاده متصرف بشود مأمورين مذكور مكلف هستند بتقاضاي شاكي رسيدگي و جريان را بدادستان شهرستان محل و در نقاطي كه دادگاه بخش مستقل يا دادگاه سيار وجود دارد بآن دادگاهها كه در اين مورد قائممقام دادستان محسوب ميشوند اطلاع داده و طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمايند.
هر گاه بسبب تجاوز بيم وقوع جنحه يا جنايتي برود مأمورين مزبور بايد فوراً از وقوع هر گونه جرمي جلوگيري كرده و نتيجه اقدامات خود را بدادستان محل اطلاع دهند و طبق نظر او اقدام نمايند.
ماده دوم (منسوخه 24ˏ02ˏ1339) - هر گاه كسي مال غير منقولي را كه در تصرف غير بوده است عدواناً تصرف كرده باشد مأمورين حفظ انتظامات عمومي بايد با حكم كتبي دادستان محل مال مزبور را بتصرف شاكي (متصرف اول) بدهند اين حكم وقتي داده ميشود كه از تاريخ تصرف عدواني بيش از يكماه نگذشته باشد علاوه بردادستان هر محل رؤساي دادگاههاي بخش مستقل و در غياب آنان دادرس عليالبدل دادگاههاي مزبور و همچنين رؤساء دادگاه هاي بخش سيار درحوزه صلاحيت خود ميتوانند بطريق مذكور بشكايات مزبور رسيدگي و حكم برفع تصرف عدواني بدهند و در اين صورت رونوشت حكم خود را براي اطلاع دادستان ارسال ميدارند.
مأمورين مذكور در اينماده حكم خود را نسبت بتصرف عدواني بايد كتباً بمدعيعليه ابلاغ نموده و بلافاصله آنرا بموقع اجرا گذارند از اين حكم تا ده روز پس از ابلاغ ميتوان تقاضاي پژوهش نمود مرجع رسيدگي پژوهشي دادگاه شهرستان محل وقوع مال غير منقول است.
ماده سوم (منسوخه 24ˏ02ˏ1339) - در مورد ماده فوق كه حاكم يا نايبالحكومه سمت نمايندگي مدعيالعموم را دارند مسئول وزارت عدليه بوده و رسيدگي بتقصيرات اداري آنها راجع بماده فوق با اطلاع وزارت داخله در محاكم اداري وزارت عدليه بعمل خواهد آمد.
ماده چهارم - در مورد مواد (1) و (2) پس از اينكه مال در تصرف متصرف اول ابقاء يا مجدداً بتصرف او داده شد و يا رفع مزاحمت از متصرف گرديد ديگر مدعيالعموم يا ساير مامورين مذكور در مواد فوق نميتوانند آنرا از تصرف او خارج كرده يا تصميمي مخالف تصميم سابق خود اتخاذ كنند.
ماده پنجم (منسوخه 24ˏ02ˏ1339) - مامورين مذكور در ماده 2 حكم خود را نسبت بتصرف عدواني بايد كتبا بمدعيعليه ابلاغ نموده بلافاصله آنرا بموقع اجرا گذارند از اين حكم تا ده روز پس از ابلاغ ميتوان استينافا شكايت كرد مرجع شكايت اگر حكم از طرف مدعيالعموم بوده محكمه بدايت محل و اگر از طرف حاكم يا نايبالحكومه بوده نزديكترين محكمه صلح خواهد بود.
ماده ششم - مستاجر و مباشر و خادم و رعيت و كارگر و بطور كلي اشخاصيكه مالي را از قبل ديگري متصرفند ميتوانند مطابق مواد فوق ازتصرف عدواني شكايت نمايند.
ماده هفتم - مستاجر پس از انقضاي مدت اجاره و همچنين هر امين ديگري در صورت مطالبه مالك يا قائممقام يا مأذون از طرف او عين مستاجره ويا مال اماني را بتصرف كسي كه حق مطالبه دارد نداد متصرف عدواني محسوب است مشروط باينكه از طرف كسي كه حق مطالبه دارد بترتيب ذيل به آنها اخطار شده باشد.مستأجر در صورتيكه اخطار لااقل يكماه قبل از انقضاء مدت اجاره بعمل آمده باشد پس از انقضاء مدت اجاره و الا پس از يكماه از تاريخ اخطار متصرف عدواني محسوب شده و مطابق اين قانون با او رفتار خواهد شد.
ساير اشخاصيكه مال ديكري (ديگري) را بطور اماني متصرف باشند 5 روز پس ازاخطار و عدم تخليه و رفع يد متصرف عدواني محسوب خواهند شد اخطار فوق بوسيله اداره ثبت اسناد يا دفتر محكمه بدايت يا دفتر محكمه صلحيه بعمل ميآيد و اكر(اگر) محل هيچيك از مراجع فوق نباشد به وسيله حاكم يا نايبالحكومه.
ماده هشتم - در صورتيكه بين موجر و مستاجر راجع بتخليه ملك پس از انقضاء مدت اجاره و يا بين صاحب مال و امين مقررات و شرايط خاصي باشد و همچنين در موارد مشمول مواد 38 و 39 و 40 قانون ثبت اسناد و املاك مقررات اين قانون اجرا نخواهد شد.
ماده نهم - اختلاف بين موجر و مستاجر دكان و مغازه و كاروانسرا راجع به تخليه مشمول مواد فوق نبوده و دعوي تخليه مطابق قانون حكميت قطع و فصل خواهد شد.
ماده دهم - در صورتيكه مدعي تصرف عدواني مطابق اينقانون شكايت نكرده باشد ميتواند در مدت مقرر قانوني موافق مقررات اصول محاكمات حقوقي مربوط بمحاكم صلحيه رفتار نمايد.
ماده يازدهم - اينقانون از اول تير ماه 1309 بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
اين قانون كه مشتمل بر يازده ماده است در جلسه چهاردهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و نه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - دادگر
مصوب 1309/02/14 مجلس شورای ملی
ماده اول (منسوخ 1339/02/24) - در هر مورد که کسی مال منقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج مینماید یا مزاحم استفاده متصرف میشود مامورین شهربانی در داخل شهرها و مامورین ژاندارمری در خارج شهر و در صورت نبودن آنها فرماندار و بخشدار محل مکلف هستند از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی میشود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعاء حقی نسبت بآن مال باشد.
هر گاه کسی مال غیر منقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج نماید و یا مزاحم استفاده متصرف بشود مامورین مذکور مکلف هستند بتقاضای شاکی رسیدگی و جریان را به دادستان شهرستان محل و در نقاطی که دادگاه بخش مستقل یا دادگاه سیار وجود دارد بآن دادگاهها که در این مورد قائممقام دادستان محسوب میشوند اطلاع داده و طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.
هر گاه بسبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود مامورین مزبور باید فوراً از وقوع هر گونه جرمی جلوگیری کرده و نتیجه اقدامات خ. ر. ب. دادستان محل اطلاع دهند و طبق نظر او اقدام نمایند.
ماده دوم (منسوخ 1339/02/24) - هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده باشد مامورین حفظ انتظامات عمومی باید با حکم کتبی دادستان محل مال مزبور را بتصرف شاکی (متصرف اول) بدهند این حکم وقتی داده میشود که از تاریخ تصرف عدوانی بیش از یکماه نگذشته باشد علاوه بردادستان هر محل روسای دادگاههای بخش مستقل و در غیاب آنان دادرس علیالبدل دادگاههای مزبور و همچنین روساء دادگاههای بخش سیار درحوزه صلاحیت خود میتوانند به طریق مذکور بشکایات مزبور رسیدگی و حکم برفع تصرف عدوانی بدهند و در این صورت رونوشت حکم خود را برای اطلاع دادستان ارسال میدارند.
مامورین مذکور در اینماده حکم خود را نسبت بتصرف عدوانی باید کتباً بمدعیعلیه ابلاغ نموده و بلافاصله آن را به موقع اجرا گذارند از این حکم تا ده روز پس از ابلاغ میتوان تقاضای پژوهش نمود مرجع رسیدگی پژوهشی دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیر منقول است.
ماده سوم (منسوخ 1339/02/24) - در مورد ماده فوق که حاکم یا نایبالحکومه سمت نمایندگی مدعیالعموم را دارند مسئول وزارت عدلیه بوده و رسیدگی بتقصیرات اداری آنها راجع به ماده فوق با اطلاع وزارت داخله در محاکم اداری وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.
ماده پنجم (منسوخ 1339/02/24) - مامورین مذکور در ماده 2 حکم خود را نسبت بتصرف عدوانی باید کتبا بمدعیعلیه ابلاغ نموده بلافاصله آن را به موقع اجرا گذارند از این حکم تا ده روز پس از ابلاغ میتوان استینافا شکایت کرد مرجع شکایت اگر حکم از طرف مدعیالعموم بوده محکمه بدایت محل و اگر از طرف حاکم یا نایبالحکومه بوده نزدیکترین محکمه صلح خواهد بود.
ماده ششم - مستاجر و مباشر و خادم و رعیت و کارگر و به طور کلی اشخاصیکه مالی را از قبل دیگری متصرفند میتوانند مطابق مواد فوق ازتصرف عدوانی شکایت نمایند.
ماده هفتم - مستاجر پس از انقضای مدت اجاره و همچنین هر امین دیگری در صورت مطالبه مالک ی. ق. م. یا ماذون از طرف او عین مستاجره ویا مال امانی را بتصرف کسی که حق مطالبه دارد نداد متصرف عدوانی محسوب است مشروط به اینکه از طرف کسی که حق مطالبه دارد به ترتیب ذیل به آنها اخطار شده باشد.مستاجر در صورتی که اخطار لااقل یکماه قبل از انقضاء مدت اجاره به عمل آمده باشد پس از انقضاء مدت اجاره و الا پس از یکماه از تاریخ اخطار متصرف عدوانی محسوب شده و مطابق این قانون با او رفتار خواهد شد.
سایر اشخاصیکه مال دیکری (دیگری) را به طور امانی متصرف باشند 5 روز پس ازاخطار و عدم تخلیه و رفع ید متصرف عدوانی محسوب خواهند شد اخطار فوق به وسیله اداره ثبت اسناد یا دفتر محکمه بدایت یا دفتر محکمه صلحیه به عمل میآید و اکر(اگر) محل هیچ یک از مراجع فوق نباشد به وسیله حاکم یا نایبالحکومه.
ماده یازدهم -این قانون از اول تیر ماه 1309 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
رئیس مجلس شورای ملی - دادگر
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
ارجاع
به این صفحه
متحدالمال راجع به ماده دوم قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی با اصلاحات و الحاقات بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
