قانون
قانون قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران ودولت فرانسه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون قرارداد استرداد مجرمين بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت فرانسه
مصوب 1345,08,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - قرارداد استرداد مجرمين بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت فرانسه كه مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده ميباشد و در تاريخ سوم تير ماه 1343 در تهران بامضاء رسيده است تصويب و بدولت اجازه داده ميشود اسناد تصويب آنرا مبادله نمايد.
قانون بالا مشتمل بر ماده واحده و متن قرارداد ضميمه كه در جلسه روز دوشنبه سيام خرداد ماه 1345 به تصويب مجلس سنا رسيده در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم آبان ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس … استرداد مجرمين بين ايران و فرانسه
نظر بتمايلي كه اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران و حضرت رئيس جمهور فرانسه متفقاً به حل و فصل امور مربوط به استرداد مجرمين دارند نمايندگان مختار خود را بشرح زير تعيين نمودند:
از طرف اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران.
جناب آقاي عباس آرام وزير امور خارجه
از طرف حضرت رئيسجمهور فرانسه.
جناب آقاي رنواسيون سفير كبير فوقالعاده و تامالاختيار. نمايندگان فوق پس از مبادله اختيارنامههاي خود كه صحيح و معتبر شناخته شد نسبت بمواد زير موافقت كردند:
ماده اول
طرفين معظمين متعاهدين متعهد ميشوند بر طبق مقررات و شرائط مندرجه در مواد زير افرادي كه در يكي از قلمرو دو دولت اقامت داشته و از طرف مقامات قضائي دولت ديگر مورد تعقيب قرار گرفته يا محكوم شدهاند به يكديگر مسترد دارند.
ماده دوم
طرفين معظمين متعاهدين اتباع كشور خ. ر. ب. يكديگر مسترد نخواهند داشت.
تابعيت مجرم در زمان ارتكاب بجرمي كه استرداد بعلت آن تقاضا شده مناط اعتبار خواهد بود.
معذلك طرفي كه از او تقاضاي استرداد ميشود متعهد است تا حدودي كه صلاحيت قضاوت اتباع خود را دارد اتباع خود را كه در قلمرو دولت ديگر مرتكب اعمالي ميشوند كه طبق قوانين هر دو كشور جنحه يا جنايت محسوب ميشود مورد تعقيب قرار دهد.
بشرط اينكه طرف ديگر از مجراي سياسي تقاضاي تعقيب آنها را با تسليم پروندهها و اسناد و مدارك و اطلاعاتي كه در دست دارد بعمل آورد
اقدامي كه در مورد اين تقاضا بعمل ميآيد باطلاع دولت تقاضاكننده خواهد رسيد.
ماده سوم
اشخاص مشروحه زير مورد استرداد واقع ميشوند:
1 - افرادي كه بعلت ارتكاب بجنايات يا جنحههائي كه بر طبق قوانين طرفين قرارداد مجازات آنها حداقل يكسال زندان بوده مورد تعقيب قرارگرفته باشند.
2 - افرادي كه مرتكب اعمالي ميشوند كه بموجب قوانين دولت طرف تقاضا جنايت يا جنحه شناخته شده و از طرف دادگاههاي دولت تقاضاكننده حضوراً يا غياباً به مجازاتهاي زير محكوم شدهاند:
الف - حداقل بسه ماه زندان يا به بازداشت تأميني سالب آزادي كه حداقل آن شش ماه باشد و يا
ب - به مجازاتهائي كه مجموع آنها حداقل سه ماه زندان باشد بشرط آن كه مجازات يكي از جرائم ارتكابي بموجب قوانين طرفين قرارداد لااقل يكسال زندان باشد.
ماده چهارم
در صورتيكه جرمي كه بعلت آن تقاضاي استرداد شده از طرف دولت طرف تقاضا جرم سياسي يا عمل مربوط به جرم سياسي تلقيشود استرداد بعمل نخواهد آمد.
ترتيب فوق در صورتي نيز بمورد اجرا گذاشته خواهد شد كه طرفي كه از او تقاضاي استرداد شده دلايل مقتضي دردست داشته باشد مبني بر اينكه تقاضاي استرداد كه بعلت يك جرم عمومي بعمل آمد بمنظور تعقيب يا مجازات مجرم از نظر نژاد و مذهب ومليت و يا از نظر عقايد سياسي او صورت ميگيرد و يا اينكه وضع مجرم بعلت يكي از دلايل مذكوره فوق سختتر و مشكلتر ميگردد.
در مورداجراي اين قرارداد سوء قصد نسبت بحيات رئيس دولت و يا نسبت به حيات يكي از اعضاي خانواده او جرم سياسي محسوب نخواهد شد.
ماده پنجم
در صورتيكه جرمي بعلت آن تقاضاي استرداد شده منحصراً مربوط به نقش تعهدات نظامي باشد استرداد بعمل نخواهد آمد.
ماده ششم
در مورد عوارض و ماليات و گمرك و ارز استرداد مطابق شرائط مقرر در اين عهدنامه براي هر جرم يا براي دستهاي از جرائم مشخص بسته به تصميم متخذه با مبادله ساده نامه صورت خواهد گرفت.
ماده هفتم
1 - در موارد زير با استرداد موافقت نخواهد شد:
الف - در صورتيكه جرائمي كه بعلت آنها تقاضاي استرداد شده در قلمرو دولت طرف تقاضا انجام گرفته باشد.
ب - در صورتيكه در مورد جرائم ارتكابي حكم قطعي دادرسي در قلمرو دولت طرف تقاضا انجام گرفته باشد.
ج - در صورتيكه جرم يا مجازات آن در حين دريافت تقاضاي استرداد بر طبق قوانين دولت تقاضاكننده يا طرف تقاضا مشمول مرور زمان واقع شدهباشد.
د - در صورتي كه جرائم در خارج از قلمرو دولت تقاضاكننده بوسيله يك فرد بيگانه نسبت بدولت مزبور ارتكاب يافته باشد و قوانين دولت طرف تقاضا اجازه تعقيب بيگانگاني كه جرائم مزبور را در خارج از قلمرو او مرتكب ميشوند ندهد.
هـ - در صورتيكه جرم در قلمرو دولت تقاضاكننده بر اثر عفو عمومي غير قابل تعقيب شده يا يك عفو عمومي در قلمرو دولت طرف تقاضا نسبت بهجرمي كه در قلمرو آن قابل تعقيب بوده پيش آمده باشد.
2 - چنانچه جرائم ارتكابي در قلمرو دولت طرف تقاضا مورد تعقيب واقع شده و يا در قلمرو دولت ثالثي مورد دادرسي واقع شده باشد ممكن است ازقبول تقاضاي استرداد امتناع نمود.
ماده هشتم
تقاضاي استرداد مجرمين از مجراي سياسي بعمل خواهد آمد.
تقاضا بايد با اصل رونوشت مصدق قرار محكوميت قطعي يا قراربازداشت يا هر نوع سند ديگري كه داراي اعتبار و قوت مشابه باشد همراه بوده و به ترتيبي كه در قوانين دولت تقاضاكننده پيشبيني شده صادر شده باشد.
كيفيات جرائمي كه به جهت آنها تقاضاي استرداد شده زمان و محل ارتكاب و تعريف قانوني آنها و نيز استناد بمقررات قانوني كه در مورد آنها قابل اجراميباشد بايد حتيالمقدور در نهايت صحت تعيين گردد.
رونوشتي از مقررات قانوني قابل اجرا به اين تقاضا ضميمه خواهد شد و نيز علائم مشخصه فرد مورد تقاضا و هر اطلاعي كه به جهتي از لحاظ تشخيص هويت و تابعيت مجرم قابل استفاده باشد نيز بايد ضميمه تقاضا گردد.
ماده نهم
در موارد فوري بنا بر درخواست مقامات صالحه دولت تقاضا كننده تا وصول تقاضاي استرداد و اسناد مذكور در بند 2 ماده 8 اقدام به بازداشتموقت خواهد شد.
درخواست بازداشت موقت يا مستقيماً بوسيله پست يا تلگراف يا به هر وسيله كتبي ديگر تسليم مقامات صالحه دولت طرف تقاضا خواهد شد. درخواست مزبور بايد از مجراي سياسي نيز مورد تأييد واقع گردد.
وجود يكي از اسناد پيشبيني شده در بند 2 ماده 8 بايد دردرخواست مزبور ذكر شده و قصد ارسال تقاضاي استرداد نيز در آن اعلام شده باشد. جرمي كه بجهت آن تقاضا استرداد شده و همچنين زمان و محلارتكاب و علائم مشخصه فرد مورد تقاضا نيز بايد در اين درخواست قيد شود.
اقداماتي كه بمنظور انجام درخواست بعمل ميآيد بايد بدون فوتوقت به اطلاع مقام تقاضاكننده برسد.
ماده دهم
چنانچه دولت طرف تقاضا در ظرف مدت سي روز پس از بازداشت موقت يكي از اسناد مذكور در بند 2 ماده 8 را دريافت ندارد ممكن استبه بازداشت موقت خاتمه دهد.
آزادي شخص بازداشت شده در صورتي كه تقاضاي استرداد بعداً دريافت شود مانع توقيف و استرداد او نخواهد بود.
ماده يازدهم
در صورتيكه اطلاعات تكميلي بمنظور اطمينان از حصول شرايط مندرجه در اين قرارداد مورد لزوم دولت طرف تقاضا باشد و چنانچهاين دولت نقص مدارك و اطلاعات را قابل اصلاح بداند بايد مراتب را قبل از رد تقاضاي استرداد از مجراي سياسي باطلاع دولت تقاضاكننده برساند.دولت طرف تقاضا ميتواند مهلتي جهت دريافت اطلاعات مزبور تعيين نمايد.
ماده دوازدهم
چنانچه استرداد در عين حال از طرف چند دولت خواه بعلت جرائم مشابه يا مختلف تقاضا شود دولت طرف تقاضا با در نظر گرفتناوضاع و احوال و بخصوص ب. ت. ب. امكان يك استرداد بعدي بين دولتهاي تقاضاكننده و تاريخ درخواستها و اهميت نسبي و محل وقوع جرائم دراتخاذ تصميم لازم آزاد خواهد بود.
ماده سيزدهم
موقعي كه استرداد صورت ميگيرد كليه اشياء مربوط بجرم يا اشيائي كه بعنوان اسناد و قرائن بتوان از آن استفاده نمود و هنگام توقيف شخص مورد تقاضا در تصرف او بوده و يا بعداً كشف شود. چنانچه دولت تقاضاكننده بخواهد ضبط و به آن دولت تحويل خواهد شد.
تحويلاشياء مزبور در صورتي هم كه استرداد بعلت فرار يا فوت شخصي مورد استرداد عملي نگردد انجامپذير خواهد بود. معذلك چنانچه اشخاص ثالثحقوقي نسبت به اشياء مزبور حاصل كرده باشند حق آنها محفوظ خواهد بود و در اين صورت اشياء فوق در خاتمه اقدامات تعقيبي دولت تقاضاكننده هرچه زودتر و بدون درخواست هزينه بدولت طرف تقاضا تسليم خواهد شد.
دولت طرف تقاضا ميتواند اشياء ضبط شده را در صورتيكه وجود آن رابراي اقدامات جزائي لازم بداند موقتاً نزد خود نگاه دارد. همچنين ميتواند در موقع تحويل اشياء مزبور حق خود را نسبت به استرداد آن بهمان دليل مذكور در فوق محفوظ نگاهداشته و متعهد گردد كه بمحض حصول امكان آنها را عودت دهد.
ماده چهاردهم
دولت طرف تقاضا تصميم خود را در مورد استرداد از مجراي سياسي بدولت تقاضاكننده اطلاع خواهد داد هر گونه امتناع كلي ياجزئي بايد مبتني بر دليل باشد.
در صورت قبول استرداد محل و تاريخ تسليم به اطلاع دولت تقاضاكننده خواهد رسيد.
در صورتيكه در اين مورد توافق حاصل نشود شخص مورد استرداد توسط دولت طرف تقاضا بمحلي كه نمايندگي سياسي دولت تقاضاكننده تعيين مينمايد منتقل خواهد شد.
باستثناي مورد پيشبيني شده در بند آخر اين ماده دولت تقاضاكننده موظف است شخص مورد استرداد را بوسيله مأمورين خود در ظرف مدت يكماهاز تاريخي كه طبق مقررات بند 3 اين ماده تعيين شده تحويل بگيرد. در صورتيكه مهلت مزبور منقضي گردد شخص مورد استرداد آزاد خواهد شد وديگر استرداد او بجهاتي كه قبلاً تقاضا شده پذيرفته نخواهد شد.
در صورت وجود شرايط استثنائي كه مانع تحويل يا دريافت شخص مورد استرداد بشود دولت ذينفع بايد مراتب را قبل از انقضاء موعد مقررات به دولت ديگر اطلاع دهد.
در اين صورت دولتين با توافق يكديگر تاريخ ديگري براي تحويل تعيين خواهند نمود و مقررات بند بالا قابل اجرا خواهد بود.
ماده پانزدهم
چنانچه شخص مورد تقاضا در قلمرو دولت طرف تقاضا بعلت ارتكاب جرمي غير از آنچه مبناي تقاضاي استرداد بوده تحت تعقيب قرار گرفته يا محكوم شده باشد باز هم دولت اخير موظف است اقدامات لازم را نسبت به اين تقاضا بعمل آورد. ولي تسليم مجرم مادام كه وي وظيفه خود را نسبت به دادگستري دولت طرف تقاضا انجام نداده به تعويق خواهد افتاد.
معذلك ترتيب فوق مانع از اين نخواهد بود كه شخص مورد تقاضاموقتاً براي حضور در دادگاههاي دولت تقاضاكننده به قلمرو دولت اخير فرستاده شود مشروط بر اينكه معاودت مجدد شخص مزبور بمحض خاتمهاقدامات قضائي انجام گيرد.
ماده شانزدهم
شخصي كه تحويل داده ميشود نبايد بعلت جرمي بغير از آنچه مبناي استرداد قرار گرفته و تاريخ ونوع آن قبل از تاريخ تسليم بوده تحت تعقيب يا محاكمه حضوري قرار گيرد و يا بسبب اجراي مجازات آن زنداني شود باستثناي موارد مشروحه زير:
1 - در صورتيكه شخص مورد استرداد با وجود آزادي عمل در ظرف سي روز پس از آزادي قطعي خود قلمرو كشوري را كه به آن تحويل داده شده است ترك نكند و يا پس از ترك آن مجدداً به آنجا مراجعت نمايد
2 - در صورتيكه دولتي كه مجرم را تحويل داده است باين امر رضايت دهد در اينصورت بايد درخواستي به ضميمه اسناد و مدارك مندرج در بند 2ماده 8 و يك صورت مجلس قضائي مشتمل بر اظهارات شخص مورد استرداد درباره بسط استرداد تسليم شود. امكاني كه به شخص مورد استرداد داده ميشود تا عرض حالي جهت دفاع خود به مقامات صالحه دولت طرف تقاضا تسليم نمايد نيز بايد در صورت مجلس مزبور قيد گردد.
هنگاميكه كيفيتعملي كه جرم شناخته شده در جريان رسيدگي تغيير داده شود شخص مورد استرداد فقط تا حدودي كه عناصر متشكله جرم جديد استرداد را اجازهميدهد مورد تعقيب و دادرسي واقع خواهد شد.
ماده هفدهم
بجز در موردي كه شخص ذينفع تحت شرايط مندرجه در ماده قبل در قلمرو دولت تقاضاكننده مانده باشد يا تحت آن شرايط به آنجا مراجعت كرده باشد رضايت دولت طرف تقاضا براي اينكه دولت تقاضاكننده شخص را كه تحويل گرفته است بتواند بدولت ثالثي تحويل دهد لازم خواهد بود.
ماده هجدهم
استرداد مجرمي كه بيكي از طرفين معظمين تحويل داده شده از طريق ترانزيت يعني از طريق عبور از قلمرو يكي از طرفين قرارداد بايد بموجب تقاضائي كه از مجراي سياسي تسليم ميشود بعمل آيد.
اسناد لازم جهت اثبات اينكه آيا جرم مورد بحث مقتضي استرداد مجرم ميباشد يا خير بايد ضميمه تقاضاي مزبور گردد. شرايط پيشبيني شده در ماده 3 مربوط به جمع شدن مجازاتها در اينمورد در نظر گرفته نخواهد شد.
درصورتيكه راه هوائي مورد استفاده واقع شود مقررات زير بمورد اجرا گذاشته خواهد شد:
1 - چنانچه فرود آمدن هواپيما بهيچوجه پيشبيني نشده باشد دولت تقاضاكننده بايد مراتب را بدولتي كه هواپيما بر فراز قلمرو آن پرواز خواهد كرداطلاع دهد و وجود يكي از اسناد پيشبيني شده در بند 2 ماده 8 را تأييد نمايد در مورد فرود آمدن غير مترقبه ابلاغ مزبور داراي همان اثر درخواست بازداشت موقت مندرجه در ماده 9 خواهد بود و دولت تقاضاكننده درخواستي مبني بر عبور (ترانزيت) تحت شرايطي كه در بندهاي فوق پيشبيني شدهتسليم خواهد داشت
2 - در صورتيكه فرود آمدن هواپيما پيشبيني شده باشد دولت تقاضاكننده درخواستي براي عبور تسليم خواهد داشت.
در موردي كه دولتي كه از آنتقاضاي ترانزيت شده و به نوبه خود تقاضاي استرداد مجرم را بنمايد استرداد مادام كه مجرم وظيفه خود را نسبت به دادگستري دولت اخير انجام نداده بتعويق خواهد افتاد.
ماده نوزدهم
هزينه اقدامات معموله جهت استرداد مجرم در قلمرو دولت طرف تقاضا بعهده اين دولت خواهد بود
2 - هزينههاي ترانزيت در قلمرو دولتي كه از او تقاضاي ترانزيت شده بعهده اين دولت خواهد بود.
ماده بيستم
اسنادي كه براي اجراء اين قرارداد تهيه خواهد شد به زبان (فرانسه) تنظيم خواهد گرديد.
ماده بيست و يكم
اين قرارداد به تصويب خواهد رسيد و بمحض مبادله اسناد تصويب كه هر چه زودتر بعمل خواهد آمد بمورد اجراء گذاشته خواهد شد.
اين قرارداد تا يكسال پس از تاريخي كه يكي از طرفين معظمين قصد خود را مبني بر ابطال آن اعلام نمايد به قوت خود باقي خواهد بود.
ماده بيست و دوم
اين قرارداد در دو نسخه به زبانهاي فارسي و فرانسه تنظيم يافته و هر دو نسخه متساوياً معتبر ميباشد.
نظر بمراتب فوقنمايندگان تامالاختيار طرفين اين قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور ساختند.
تهران - بتاريخ 3 تير ماه 1343 برابر با 24 ژوئن 1964
قرارداد فوق مشتمل بر يك مقدمه و بيست و دو ماده منضم به قانون قرارداد استرداد مجرمين بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت فرانسه بوده و صحيح است.
رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس …
مصوب 1345/08/22 مجلس شورای ملی
ماده واحده - قرارداد استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت فرانسه که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده م. ب. و در تاریخ سوم تیر ماه 1343 در تهران بامضا رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده میشود اسناد تصویب آن را مبادله نماید.
نظر بتمایلی که اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و حضرت رئیس جمهور فرانسه متفقاً به حل و فصل امور مربوط به استرداد مجرمین دارند نمایندگان مختار خ. ر. ب. شرح زیر تعیین نمودند:
جناب آقای … امور خارجه
جناب آقای … فوقالعاده و تامالاختیار. نمایندگان فوق پس از مبادله اختیارنامههای خود که صحیح و معتبر شناخته شد نسبت به مواد زیر موافقت کردند:
طرفین معظمین متعاهدین متعهد میشوند بر طبق مقررات و شرایط مندرجه در مواد زیر افرادی که در یکی از قلمرو دو دولت اقامت داشته و از طرف مقامات قضایی دولت دیگر مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم شدهاند به یکدیگر مسترد دارند.
تابعیت مجرم در زمان ارتکاب بجرمی که استرداد به علت آن تقاضا شده مناط اعتبار خواهد بود.
به شرط اینکه طرف دیگر از مجرای سیاسی تقاضای تعقیب آنها را با تسلیم پروندهها و اسناد و مدارک و اطلاعاتی که در دست دارد به عمل آورد
اقدامی که در مورد این تقاضا به عمل میآید به اطلاع دولت تقاضاکننده خواهد رسید.
1 - افرادی که به علت ارتکاب بجنایات یا جنحههائی که بر طبق قوانین طرفین قرارداد مجازات آنها حداقل یک سال زندان بوده مورد تعقیب قرارگرفته باشند.
2 - افرادی که مرتکب اعمالی میشوند که به موجب قوانین دولت طرف تقاضا جنایت یا جنحه شناخته شده و از طرف دادگاههای دولت تقاضاکننده حضوراً یا غیاباً به مجازاتهای زیر محکوم شدهاند:
الف - حداقل بسه ماه زندان یا به بازداشت تامینی سالب آزادی که حداقل آن شش ماه باشد و یا
ب - به مجازاتهائی که مجموع آنها حداقل سه ماه زندان باشد به شرط آن که مجازات یکی از جرائم ارتکابی به موجب قوانین طرفین قرارداد لااقل یک سال زندان باشد.
در صورتی که جرمی که به علت آن تقاضای استرداد شده از طرف دولت طرف تقاضا جرم سیاسی یا عمل مربوط به جرم سیاسی تلقیشود استرداد به عمل نخواهد آمد.
ترتیب فوق در صورتی نیز بمورد اجرا گذاشته خواهد شد که طرفی که از او تقاضای استرداد شده دلایل مقتضی دردست داشته باشد مبنی بر اینکه تقاضای استرداد که به علت یک جرم عمومی به عمل آمد به منظور تعقیب یا مجازات مجرم از نظر نژاد و مذهب وملیت و یا از نظر عقاید سیاسی او صورت میگیرد و یا اینکه وضع مجرم به علت یکی از دلایل مذکوره فوق سختتر و مشکلتر میگردد.
در صورتی که جرمی به علت آن تقاضای استرداد شده منحصراً مربوط به نقش تعهدات نظامی باشد استرداد به عمل نخواهد آمد.
در مورد عوارض و مالیات و گمرک و ارز استرداد مطابق شرایط مقرر در این عهدنامه برای هر جرم یا برای دستهای از جرائم مشخص بسته به تصمیم متخذه با مبادله ساده نامه صورت خواهد گرفت.
الف - در صورتی که جرائمی که به علت آنها تقاضای استرداد شده در قلمرو دولت طرف تقاضا انجام گرفته باشد.
د - در صورتی که جرائم در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله یک فرد بیگانه نسبت به دولت مزبور ارتکاب یافته باشد و قوانین دولت طرف تقاضا اجازه تعقیب بیگانگانی که جرائم مزبور را در خارج از قلمرو او مرتکب میشوند ندهد.
ه- - در صورتی که جرم در قلمرو دولت تقاضاکننده بر اثر عفو عمومی غیر قابل تعقیب شده یا یک عفو عمومی در قلمرو دولت طرف تقاضا نسبت بهجرمی که در قلمرو آن قابل تعقیب بوده پیش آمده باشد.
تقاضای استرداد مجرمین از مجرای سیاسی به عمل خواهد آمد.
کیفیات جرائمی که به جهت آنها تقاضای استرداد شده زمان و محل ارتکاب و تعریف قانونی آنها و نیز استناد بمقررات قانونی که در مورد آنها قابل اجرام. ب. باید حتیالمقدور در نهایت صحت تعیین گردد.
درخواست بازداشت موقت یا مستقیماً به وسیله پست یا تلگراف یا به هر وسیله کتبی دیگر تسلیم مقامات صالحه دولت طرف تقاضا خواهد شد. درخواست مزبور باید از مجرای سیاسی نیز مورد تایید واقع گردد.
وجود یکی از اسناد پیشبینی شده در بند 2 ماده 8 باید دردرخواست مزبور ذکر شده و قصد ارسال تقاضای استرداد نیز در آن اعلام شده باشد. جرمی که به جهت آن تقاضا استرداد شده و همچنین زمان و محلارتکاب و علائم مشخصه فرد مورد تقاضا نیز باید در این درخواست قید شود.
اقداماتی که به منظور انجام درخواست به عمل میآید باید بدون فوتوقت به اطلاع مقام تقاضاکننده برسد.
در صورتی که اطلاعات تکمیلی به منظور اطمینان از حصول شرایط مندرجه در این قرارداد مورد لزوم دولت طرف تقاضا باشد و چنانچهاین دولت نقص مدارک و اطلاعات را قابل اصلاح بداند باید مراتب را قبل از رد تقاضای استرداد از مجرای سیاسی به اطلاع دولت تقاضاکننده برساند.دولت طرف تقاضا میتواند مهلتی جهت دریافت اطلاعات مزبور تعیین نماید.
چنانچه استرداد در عین حال از طرف چند دولت خواه به علت جرائم مشابه یا مختلف تقاضا شود دولت طرف تقاضا با در نظر گرفتناوضاع و احوال و بخصوص ب. ت. ب. امکان یک استرداد بعدی بین دولتهای تقاضاکننده و تاریخ درخواستها و اهمیت نسبی و محل وقوع جرائم دراتخاذ تصمیم لازم آزاد خواهد بود.
موقعی که استرداد صورت میگیرد کلیه اشیاء مربوط بجرم یا اشیائی که به عنوان اسناد و قرائن بتوان از آن استفاده نمود و هنگام توقیف شخص مورد تقاضا در تصرف او بوده و یا بعداً کشف شود. چنانچه دولت تقاضاکننده بخواهد ضبط و به آن دولت تحویل خواهد شد.
تحویلاشیاء مزبور در صورتی هم که استرداد به علت فرار یا فوت شخصی مورد استرداد عملی نگردد انجامپذیر خواهد بود. معذلک چنانچه اشخاص ثالثحقوقی نسبت به اشیاء مزبور حاصل کرده باشند حق آنها محفوظ خواهد بود و در این صورت اشیاء فوق در خاتمه اقدامات تعقیبی دولت تقاضاکننده هرچه زودتر و بدون درخواست هزینه به دولت طرف تقاضا تسلیم خواهد شد.
دولت طرف تقاضا میتواند اشیاء ضبط شده را در صورتی که وجود آن رابرای اقدامات جزایی لازم بداند موقتاً نزد خود نگاه دارد. همچنین میتواند در موقع تحویل اشیاء مزبور حق خود را نسبت به استرداد آن به همان دلیل مذکور در فوق محفوظ نگاهداشته و متعهد گردد که بمحض حصول امکان آنها را عودت دهد.
دولت طرف تقاضا تصمیم خود را در مورد استرداد از مجرای سیاسی به دولت تقاضاکننده اطلاع خواهد داد هر گونه امتناع کلی یاجزئی باید مبتنی بر دلیل باشد.
به استثنای مورد پیشبینی شده در بند آخر این ماده دولت تقاضاکننده موظف است شخص مورد استرداد را به وسیله مامورین خود در ظرف مدت یکماهاز تاریخی که طبق مقررات بند 3 این ماده تعیین شده تحویل بگیرد. در صورتی که مهلت مزبور منقضی گردد شخص مورد استرداد آزاد خواهد شد ودیگر استرداد او به جهاتی که قبلاً تقاضا شده پذیرفته نخواهد شد.
چنانچه شخص مورد تقاضا در قلمرو دولت طرف تقاضا به علت ارتکاب جرمی غیر از آنچه مبنای تقاضای استرداد بوده تحت تعقیب قرار گرفته یا محکوم شده باشد باز هم دولت اخیر موظف است اقدامات لازم را نسبت به این تقاضا به عمل آورد. ولی تسلیم مجرم مادام که وی وظیفه خود را نسبت به دادگستری دولت طرف تقاضا انجام نداده به تعویق خواهد افتاد.
معذلک ترتیب فوق مانع از این نخواهد بود که شخص مورد تقاضاموقتاً برای حضور در دادگاههای دولت تقاضاکننده به قلمرو دولت اخیر فرستاده شود مشروط بر اینکه معاودت مجدد شخص مزبور بمحض خاتمهاقدامات قضایی انجام گیرد.
شخصی که تحویل داده میشود نباید به علت جرمی بغیر از آنچه مبنای استرداد قرار گرفته و تاریخ ونوع آن قبل از تاریخ تسلیم بوده تحت تعقیب یا محاکمه حضوری قرار گیرد و یا بسبب اجرای مجازات آن زندانی شود به استثنای موارد مشروحه زیر:
2 - در صورتی که دولتی که مجرم را تحویل داده است باین امر رضایت دهد در این صورت باید درخواستی به ضمیمه اسناد و مدارک مندرج در بند 2ماده 8 و یک صورت مجلس قضایی مشتمل بر اظهارات شخص مورد استرداد درباره بسط استرداد تسلیم شود. امکانی که به شخص مورد استرداد داده میشود تا عرض حالی جهت دفاع خود به مقامات صالحه دولت طرف تقاضا تسلیم نماید نیز باید در صورت مجلس مزبور قید گردد.
به جزدر موردی که شخص ذینفع تحت شرایط مندرجه در ماده قبل در قلمرو دولت تقاضاکننده مانده باشد یا تحت آن شرایط به آنجا مراجعت کرده باشد رضایت دولت طرف تقاضا برای اینکه دولت تقاضاکننده شخص را که تحویل گرفته است بتواند به دولت ثالثی تحویل دهد لازم خواهد بود.
استرداد مجرمی که ب ی. ا. ط. معظمین تحویل داده شده از طریق ترانزیت یعنی از طریق عبور از قلمرو ی. ا. ط. قرارداد باید به موجب تقاضائی که از مجرای سیاسی تسلیم میشود به عمل آید.
اسناد لازم جهت اثبات اینکه آیا جرم مورد بحث مقتضی استرداد مجرم م. ب. یا خیر باید ضمیمه تقاضای مزبور گردد. شرایط پیشبینی شده در ماده 3 مربوط به جمع شدن مجازاتها در اینمورد در نظر گرفته نخواهد شد.
درصورتی که راه هوایی مورد استفاده واقع شود مقررات زیر بمورد اجرا گذاشته خواهد شد:
1 - چنانچه فرود آمدن هواپیما بهیچوجه پیشبینی نشده باشد دولت تقاضاکننده باید مراتب را به دولتی که هواپیما بر فراز قلمرو آن پرواز خواهد کرداطلاع دهد و وجود یکی از اسناد پیشبینی شده در بند 2 ماده 8 را تایید نماید در مورد فرود آمدن غیر مترقبه ابلاغ مزبور دارای همان اثر درخواست بازداشت موقت مندرجه در ماده 9 خواهد بود و دولت تقاضاکننده درخواستی مبنی بر عبور (ترانزیت) تحت شرایطی که در بندهای فوق پیشبینی شدهتسلیم خواهد داشت
هزینه اقدامات معموله جهت استرداد مجرم در قلمرو دولت طرف تقاضا به عهده این دولت خواهد بود
2 - هزینههای ترانزیت در قلمرو دولتی که از او تقاضای ترانزیت شده به عهده این دولت خواهد بود.
این قرارداد به تصویب خواهد رسید و بمحض مبادله اسناد تصویب که هر چه زودتر به عمل خواهد آمد بمورد اجراء گذاشته خواهد شد.
این قرارداد تا یک سال پس از تاریخی که ی. ا. ط. معظمین قصد خود را مبنی بر ابطال آن اعلام نماید به قوت خود باقی خواهد بود.
این قرارداد در دو نسخه به زبانهای فارسی و فرانسه تنظیم یافته و هر دو نسخه متساویاً معتبر م. ب..
نظر بمراتب فوقنمایندگان تامالاختیار طرفین این قرارداد را امضا و بمهر خود ممهور ساختند.
تهران - به تاریخ 3 تیر ماه 1343 برابر با 24 ژوئن 1964
رئیس مجلس شورای ملی - مهندس … فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
