Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون ماليات بر سوداگري و سفته بازي مصوب 1404,04,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - عنوان باب اول قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن به «اشخاص مشمول و تعاريف» اصلاح مي شود. ماده 2 - اصلاحات ذيل در قانون ماليات هاي مستقيم اعمال مي گردد: الف - در ماده (46) قانون، عبارت «به استثناي اوراق مذكور در مواد (45) و (48) اين قانون» به عبارت «به استثناي اوراق مذكور در مواد (۴۰ مكرر) و (۴۲) اين قانون» تغيير مي يابد. ب - در ماده (49) قانون، عبارت «موضوع مواد (۴۵)، (۴۶)، (۴۷) و (۴۸) اين قانون» به عبارت «موضوع مواد (۴۰ مكرر)، (۴۱)، (۴۱ مكرر) و (۴۲) اين قانون» تغيير مي يابد. پ - شماره مواد (۴۴) تا (۵۱) به ترتيب به مواد (۴۰)، (۴۰ مكرر)، (۴۱)، (۴۱ مكرر)، (۴۲)، (۴۳)، (۴۴) و (۴۵) تغيير مي يابد. ت - مواد (۴۶) تا (۵۱) به فصل اول از باب سوم الحاق مي شود. ث - عنوان فصل اول از باب سوم به «ماليات بر عايدي سرمايه اشخاص غيرتجاري و ماليات بر درآمد املاك» اصلاح ميشود. تبصره - در بند «چ» ماده (27) قانون برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403/3/1، عبارت «موضوع مواد (44)، (46) و (47)» به عبارت «موضوع مواد (40)، (41) و (41 مكرر)» اصلاح مي شود. بخش اول - بستر اجرائي ماده 3 - ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398/7/21 با اصلاحات و الحاقات بعدي به شرح زير اصلاح مي شود: الف - در بند «پ» اين ماده، عبارت «به هر مؤدي، كارپوشه ويژه اي اختصاص يافته و تبادل اطلاعات ميان مؤديان و سازمان منحصراً از طريق آن كارپوشه انجام مي شود. مؤديان» به عبارت «به هر شخص حقيقي و حقوقي حسب مورد مطابق مقررات اين قانون، كارپوشه هاي تجاري يا غيرتجاري يا هر دو اختصاص يافته و تبادل اطلاعات ميان اشخاص مذكور و سازمان، صرفاً از طريق آن انجام مي شود. اشخاص مذكور» اصلاح مي شود. ب - در بند «ت» اين ماده، عبارت «توسط مؤدي براي ثبت صورتحساب الكترونيكي» به عبارت «توسط صادركننده صورتحساب الكترونيكي» اصلاح مي شود. پ - در بند «ث» اين ماده، عبارت «صورتحسابي است» به عبارت «صورتحساب يا كاربرگ (فرم) الكترونيكي» اصلاح مي شود. همچنين، عبارت «فروشنده» و عبارت «متناسب با نوع كسب و كار» از بند فوق حذف مي شود. ت - بند «ج» اين ماده به شرح زير اصلاح مي شود: « ج- اشخاص مشمول: 1 - اشخاص تجاري: كليه اشخاص حقيقي موضوع فصل دوم از باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم و كليه اشخاص حقيقي كه از طريق اشتغال به مشاغل موضوع «فصل چهارم از باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم» درآمد تحصيل مي كنند و كليه اشخاص حقيقي مشمول «ماده (۷۷) قانون ماليات هاي مستقيم» و همچنين كليه اشخاص حقوقي ايراني داراي فعاليت هاي انتفاعي يا غيرانتفاعي و كليه اشخاص حقوقي غيرايراني كه در ايران داراي شعبه، نماينده يا كارگزار يا امثال آنها هستند. در اين قانون هرگاه از عبارت هاي «مؤدي» و «مؤديان» استفاده مي شود، مراد اشخاص مذكور در اين جزء است. 2 - اشخاص غيرتجاري: كليه اشخاص حقيقي در كليه مناطق كشور از جمله مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي كه داراي «شماره ملي» يا «شماره اختصاصي (فراگير) اتباع خارجي» هستند. در اين قانون هر گاه از عبارت «مصرف كننده نهايي» استفاده مي شود، مراد اشخاص مذكور در اين جزء است. هر شخص غيرتجاري در صورت ثبت نام در نظام مالياتي، نسبت به فعاليت هاي موضوع جزء (1) اين بند شخص تجاري محسوب مي شود.» ث - چهار بند به شرح زير به اين ماده الحاق مي شود: «خ - كارپوشه تجاري: كارپوشه اي كه در سامانه مؤديان صرفاً به «اشخاص تجاري» اختصاص مي يابد. در اين قانون هرجا واژه «كارپوشه» به كار رفته، منظور كارپوشه تجاري است. به هر شخص تجاري يك «كارپوشه تجاري» يكتا تخصيص مي يابد. د - كارپوشه غيرتجاري: كارپوشه اي كه در سامانه مؤديان به «اشخاص غيرتجاري» اختصاص مي يابد؛ به هر شخص غيرتجاري يك «كارپوشه غيرتجاري» يكتا تخصيص مي يابد. ذ - حساب تجاري: هر گونه حساب اعم از ارزي و ريالي متعلق به اشخاص تجاري نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) اين قانون، حساب تجاري محسوب مي شود. ر - حساب غيرتجاري: هرگونه حساب اعم از ارزي و ريالي متعلق به اشخاص غيرتجاري نزد اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) اين قانون، حساب غيرتجاري محسوب مي شود.» ماده 4 - در تبصره ماده (2) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان عبارت هاي «ارائه كالا و خدمات معاف از ماليات بر ارزش افزوده و نيز» و «عضويت در سامانه مؤديان و» حذف مي شود. همچنين عنوان تبصره مزبور به تبصره (1) اصلاح و متن زير به عنوان تبصره (2) به ماده مذكور الحاق مي شود: تبصره 2 - بيست ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، تمامي اشخاص تجاري موظفند اطلاعات مرتبط با وجوه دريافتي خود در خصوص فعاليت هاي موضوع جزء (1) بند «ج» ماده (1) اين قانون كه بابت فروش كالا و خدمت نيستند را از طريق كارپوشه تجاري در سامانه مؤديان ثبت كنند. در صورت عدم انجام اين تكليف، اشخاص فوق مشمول جريمه اي به ميزان ده درصد (10%) وجوه دريافتي فوق مي شوند. حكم تبصره (2) ماده (22) اين قانون، در خصوص جريمه مذكور جاري است. همچنين حكم تبصره (10) ماده (16 مكرر) اين قانون در خصوص ماليات بر ارزش افزوده، در صورت فروش كالا و خدمات به اشخاص غيرتجاري جاري نمي باشد. ماده 5 - يك تبصره به عنوان تبصره (4) به ماده (3) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان به شرح زير الحاق مي شود: تبصره 4 - اشخاص تجاري در خصوص فعاليت هاي خود در خارج از ايران، الزامي به صدور صورتحساب الكترونيكي ندارند. ماده 6 - در ماده (10) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و تبصره آن، عبارت «اشخاص مشمول» به عبارت «اشخاص تجاري» اصلاح مي شود. همچنين در ماده مذكور عبارت «حساب هاي بانكي» به عبارت «حساب هاي خ. ر. ب. عنوان حساب تجاري» اصلاح و متن زير به انتهاي اين ماده اضافه مي شود: «سازمان موظف است همزمان با اعلام حساب هاي تجاري به سازمان، اطلاعات آن را به صورت سامانه اي براي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد؛ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حساب هاي مذكور را حسب مورد براي اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) اين قانون ارسال و اشخاص مذكور نيز موظفند نسبت به ثبت تجاري بودن اين حساب ها اقدام نمايند. همچنين: الف - كليه حساب هاي متعلق به اشخاص غيرتجاري به صورت پيش فرض «حساب غيرتجاري» محسوب مي شوند، مگر آنكه به عنوان حساب تجاري به سازمان معرفي شوند. ب - كليه حساب هاي متعلق به اشخاص حقوقي «حساب تجاري» محسوب مي شوند. معرفي يك حساب تجاري براي بيش از يك شماره اقتصادي مجاز نيست؛ اين حكم در خصوص حساب هاي تجاري مشترك جاري نمي باشد. پ - كليه وجوه واريزي به حساب هاي تجاري، به عنوان وجوه مرتبط با فعاليت هاي صاحب حساب محسوب مي شود. همچنين وجوه واريزي به حساب هاي تجاري متصل به درگاه پرداخت الكترونيكي يا دستگاه كارتخوان بانكي متعلق به اشخاص تجاري عرضه كننده كالا و خدمت، فروش محسوب مي شوند. ت - در صورتي كه دفعات واريزي و مجموع مبالغ واريزي در بازه يا بازه هاي زماني مشخص به حساب هاي غيرتجاري متعلق به هر شخص غيرتجاري كه فاقد صورتحساب الكترونيكي متناظر هستند، از حد نصاب هاي معين بيشتر باشد، وجوه واريزي مذكور، درآمد موضوع ماده (93) قانون ماليات هاي مستقيم براي صاحب حساب تلقي و مشمول جريمه موضوع ماده (22) اين قانون مي شود. بازه زماني و حد نصاب هاي فوق توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود. اين حكم مانع از رسيدگي به اعتراض اشخاص فوق در خصوص درآمدي نبودن تراكنش ها با ارائه اسناد و مدارك نمي باشد. سازمان موظف است نصاب هاي مذكور را به نحوي تعيين كند كه حداكثر پنج دهم درصد (0/5 %) از كل اشخاص غيرتجاري كه داراي بيشترين جمع مبلغ و دفعات واريزي به حساب هستند، مشمول حكم اين بند شوند. ث – حساب هاي متعلق به اشخاص غيرتجاري كه به منظور انجام فعاليت هاي غيرانتفاعي استفاده مي شوند يا بر اساس حكم ساير قوانين، اشخاص مذكور حسب فعاليت هاي خود مكلف به اعلام آنها به مراجع ذي ربط هستند، از قبيل حساب هاي مربوط به دريافت وجوهات شرعي و حساب هاي متعلق به تنخواه گردان هاي اشخاص تجاري، در حكم حساب تجاري هستند و اشخاص مذكور موظفند، اين حساب ها را به سازمان اعلام كنند. حكم بند «پ» اين ماده در خصوص اين حساب ها جاري نمي باشد. ج - به منظور ايجاد تناظر ميان اطلاعات كارپوشه غيرتجاري، پس از استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) اين قانون كليه اشخاص غيرتجاري مكلفند: 1 - در مواردي كه صورتحساب الكترونيكي قبل از انجام تراكنش صادر شود، شماره منحصر به فرد آن را در زمان واريز وجه به عنوان «بابت تراكنش» درج كنند. 2 - در مواردي كه صورتحساب الكترونيكي پس از انجام تراكنش صادر شود، شناسه يكتاي تراكنش يا تراكنش هاي متناظر را در صورتحساب الكترونيكي مذكور درج نمايند. سازمان موظف است هر شش ماه يك بار گزارش پيشرفت اجراي اين ماده را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. آيين نامه اجرائي اين ماده، حداكثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين ماده توسط سازمان با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ساير نهادهاي ذي ربط حسب موضوع تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده 7 - متن ذيل جايگزين ماده (11) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مي شود: ماده 11- به منظور تكميل «پايگاه اطلاعاتي سازمان» موضوع ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم و «پايگاه جامع جمع آوري و تحليل داده» موضوع جزء (3) بند «الف» ماده (4) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402/3/30: الف - كليه اشخاصي كه نسبت به انجام عمليات بانكي موضوع بند «چ» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اشتغال دارند، اعم از بانك هاي ايراني و شعب و نمايندگي بانك هاي خـارجي مستقر در كشور، صندوق هاي قرض الحسنه، تعـاوني هـاي اعتبـار و ارائه كنندگان خدمات كيف پول موظفند از يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، به كليه تراكنش ها اعم از واريزي و برداشتي مطابق استاندارد اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، شناسه يكتا اختصاص دهند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بر اساس بند «الف» ماده (19) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بر اجراي اين حكم نظارت كند. اشخاص موضوع اين بند موظفند اطلاعات ريزتراكنش هاي هر حساب اعم از تجاري و غيرتجاري در هر ماه را حداكثر ظرف ده روز پس از پايان هر ماه با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي مصوب 1401/6/30 به پايگاه جامع جمع آوري و تحليل داده ارسال نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با رعايت مفاد تبصره بند «ب» اين ماده، حداكثر تا پايان ماه بعد مجموع «ورودي به» و «خروجي از» كليه حساب هاي متعلق به اشخاص تجاري و غيرتجاري را حسب مورد بر اساس «شماره اقتصادي اشخاص تجاري» و «شماره ملي» يا «شماره اختصاصي (فراگير) اتباع خارجي» به صورت سامانه اي براي سازمان ارسال نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند اشخاص موضوع اين بند را مكلف كند تمام يا بخشي از اطلاعات فوق را هم زمان با انجام تراكنش ارسال نمايند. همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است حسب نياز سازمان، اطلاعات ريز تراكنش هاي «ورودي به» و «خروجي از» هر حساب اعم از تجاري و غيرتجاري به تفكيك وجوه نقد و غيرنقد و نيز اطلاعات «بابت تراكنش» موضوع بند «ج» ماده (10) اين قانون را حداكثر ظرف ده روز پس از درخواست سازمان به صورت سامانه اي با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي براي سازمان ارسال نمايد. ب - صدور اسناد تجاري نظير چك كه مي تواند موجب ايجاد تعهد بر ذمه صادركننده آن شود، به عنوان انجام تراكنش تلقي نمي گردد و مشمول حكم موضوع بند «الف» اين ماده نمي شود و در تناظر موضوع تبصره (1) ماده (16 مكرر) اين قانون لحاظ نمي گردد. در معاملاتي كه از طريق اسناد تجاري فوق انجام مي گيرد، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاري فوق، به عنوان تراكنش تلقي و مشمول حكم موضوع بند «الف» اين ماده مي شود. تبصره - در صورتي كه اسناد تجاري فوق، به منظور انجام معامله ديگري انتقال پيدا كند، ثبت انتقال مذكور به صورت سامانه اي در حكم انجام تراكنش براي معامله اوليه است و مشمول حكم موضوع بند «الف» اين ماده شده و در حكم صدور سند تجاري جديد براي معامله بعدي است. از يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد ساير نهادهاي ذي ربط نظير ارائه كنندگان خدمات بانكي موضوع بند «خ» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظفند اطلاعات مربوط به اسناد مذكور را حداكثر ظرف ده روز پس از صدور يا ثبت انتقال اسناد مذكور به پايگاه جامع جمع آوري و تحليل داده ارسال نمايند. پ - استفاده از حساب هاي اماني موضوع تبصره (2) ماده (50) قانون ماليات هاي مستقيم و حساب هاي تجاري متعلق به كارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاري انتقال يافته مطابق تبصره بند «ب» اين ماده و همچنين ساير مواردي كه به عنوان واسطه انجام تراكنش ميان طرفين معامله مورد استفاده قرار مي گيرند، در حكم انجام تراكنش ميان طرفين معامله مذكور است. ساير مصاديق واسطه هاي انجام تراكنش در آيين نامه اجرائي اين ماده تعيين مي شود. تبصره 1 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري سازمان، نسبت به ساماندهي دستگاههاي كارتخوان بانكي و درگاههاي پرداخت الكترونيكي و ساير ابزارهاي پرداخت مشابه اقدام نموده و به هر يك از آنها شناسه يكتا اختصاص دهد. اتصال دستگاههاي كارتخوان بانكي و درگاههاي پرداخت الكترونيكي و ساير ابزارهاي پرداخت مشابه به شبكه پرداخت بانكي كشور، صرفاً در صورت اخذ شناسه يكتاي فوق و اتصال به حساب تجاري متعلق به مؤدي داراي مجوز فعاليت مجاز است. بانك مركزي و حسب مورد كليه بانكها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره برداران كليه دستگاههاي كارتخوان بانكي و پايانه هاي پرداخت الكترونيكي و ساير ابزارهاي پرداخت مشابه را به سازمان اعلام كنند. تبصره 2 - عدم انجام تكاليف موضوع اين ماده از سوي اشخاص موضوع بند «الف» به عنوان تخلف موضوع ماده (23) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402/3/30 براي اشخاص مذكور محسوب مي شود. همچنين در صورت عدم انجام تكاليف موضوع اين ماده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، فرد يا افراد خاطي به مجازات تعزيري درجه شش قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدي به غير از حبس محكوم مي شوند . تبصره 3 - رعايت مفاد قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي در تبادل اطلاعات موضوع اين ماده الزامي است. سازمان موظف است هر شش ماه يك بار گزارش پيشرفت اجراي اين ماده را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده 8 - متن زير به عنوان ماده (16 مكرر) به قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان الحاق مي شود: ماده 16 مكرر - حداكثر بيست ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين ماده، به منظور تكميل پايگاه اطلاعات موضوع ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم و استقرار بستر اجرائي آن، اقدامات زير صورت مي گيرد: الف - در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسيم سود: 1 - شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، بهابازار (بورس) ها، ناشران اوراق بهادار، كارگزاران و ساير نهادهاي مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند همزمان با تقسيم سود يا فروش اوراق بهادار يا كالاي مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهاي خارج از بهابازار (بورس)، صورتحساب الكترونيكي مربوط را صادر كنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مكلفند توزيع و پرداخت سود و ساير منافع مربوط به اين اوراق را صرفاً به صورت سامانه اي و از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه يا با تأييد آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجراي تكاليف فوق نظارت كند. 2 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است با همكاري سازمان هم زمان با نقل و انتقال سهام، سهم الشركه، حق تقدم سهام و ساير اوراق بهادار به استثناي موارد مذكور در جزء (1) اين بند صورتحساب هاي الكترونيكي مربوط به معاملات مذكور را با درج ارزش ريالي مورد معامله صادر كند. 3 - اشخاص حقوقي توزيع كننده سود، بجز ناشران اوراق بهادار موضوع جزء (1) اين بند مكلفند همزمان با تقسيم سود، صورتحساب هاي الكترونيكي مربوط را صادر كنند. 4 - ساير اشخاص مجاز به خريد و فروش اوراق بهادار مكلفند همزمان با انجام معامله، صورتحساب الكترونيكي مربوط را صادر كنند. ب - كليه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) اين قانون، موظفند حسب مورد صورتحساب هاي الكترونيكي مربوط به وجوه واريزي از قبيل سود سپرده، سود اوراق مشاركت و تسهيلات را همزمان با واريز صادر نمايند. همچنين اشخاص مذكور موظفند حسب مورد هم زمان با انجام تراكنش ارزي، صورتحساب الكترونيكي مربوط را صادر و تراكنش مذكور را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايند. پ - كليه اشخاص تجاري كه نسبت به پرداخت هايي تحت عناويني از قبيل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگي، وظيفه و مستمري، كارانه، يارانه، انواع پرداخت ها توسط مؤسسات بيمه گر، خسارت فوت، محكومٌ به، ديه، رد مال، استرداد وثيقه، وجوه پرداختي بابت ارث و ساير عناوين مشابه اقدام مي نمايند، مكلفند در موارد فوق براي كليه وجوه پرداختي يا معادل ريالي پرداخت هاي غيرنقدي مبتني بر اظهار خود، صورتحساب الكترونيكي صادر نمايند. در صورت انجام تكاليف موضوع اين بند توسط اشخاص فوق براي صدور صورتحساب الكترونيكي، اشخاص مذكور براي ثبت مجدد اطلاعات يا تسليم فهرست اطلاعات مطابق ماده (86) قانون ماليات هاي مستقيم تكليف اضافي ندارند. ت - 1 - كليه اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) اين قانون موظفند در مواردي كه پرداخت وجه موجب ايجاد تعهد بر ذمه دريافت كننده وجه مي شود و دريافت كننده وجه را متعهد به استرداد مي كند نظير قرض و وديعه، صورتحساب الكترونيكي مربوطه را صادر نمايند. 2 - كليه اشخاص غيرتجاري مكلفند در مهلت اعلام شده از سوي سازمان، صورتحساب هاي الكترونيكي مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائي از قبيل قرض ، وديعه، وثيقه و رهن را مطابق فرايند تعيين شده در آيين نامه اجرائي اين ماده، صادر كنند. پس از پايان مهلت اعلام شده از سوي سازمان، مهلت مجددي صرفاً براي يك بار و به مدت يك ماه پس از درخواست شخص براي وي در نظر گرفته مي شود. حكم اين بند در خصوص اشخاص غيرتجاري با مجموع مطالبات كمتر از سي ميليارد (30/000/000/000) ريال، جاري نمي باشد و اين مورد در حكم مطالبات قبل از استقرار بستر اجرائي محسوب مي شود و مشمول ماليات نمي باشد، مگر اينكه خلاف آن اثبات شود. ث - اشخاص زير مكلفند در خصوص موارد زير، صورتحساب هاي الكترونيكي مربوط را طبق آيين نامه اجرائي اين ماده صادر كنند و سازمان نيز موظف است صورتحساب هاي الكترونيكي صادرشده را حسب مورد به كارپوشه تجاري يا غيرتجاري طرفين انتقال دهد: 1 - دفاتر اسناد رسمي، در خصوص هرگونه انتقال املاك، انتقال حق واگذاري محل، واگذاري منافع، معامله اموال داراي سند رسمي، صدور سند مالكيت و نيز ثبت هرگونه مطالبه از قبيل قرض، وديعه و رهن؛ 2 - فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، در خصوص هرگونه تعويض شماره انتظامي (پلاك) وسايل نقليه اي كه مطابق قوانين مربوط ملزم به شماره گذاري هستند. 3 - اشخاص تجاري مجاز به خريد و فروش طلا، نقره، پلاتين، مسكوكات يا جواهرآلات، حسب مورد در خصوص معاملات مذكور؛ اشخاص موضوع اين جزء مجاز به استفاده از معافيت موضوع ماده (14 مكرر) اين قانون نمي باشند. 4 - اشخاص تجاري مجاز به خريد و فروش «انواع ارز، رمز پول يا رمز دارايي» موضوع ماده (3) قانون ماليات هاي مستقيم، حسب مورد در خصوص معاملات مذكور؛ اشخاص موضوع اين جزء مجاز به استفاده از معافيت موضوع ماده (14 مكرر) اين قانون نمي باشند. صدور صورتحساب الكترونيكي براي معاملات انواع رمز پول و رمز دارايي فاقد اطلاعات هويتي انتقال گيرنده يا انتقال دهنده نيز الزامي است. تبصره - در صورتي كه دارايي هاي موضوع بند (5) ماده (46) قانون ماليات هاي مستقيم، قبل از استقرار بستر اجرائي تملك شده باشند، اشخاص تجاري موضوع اين جزء موظفند در زمان انتقال، صورتحساب الكترونيكي خريد دارايي فوق را با درج قيمت دارايي در زمان استقرار بستر اجرائي صادر نمايند. در موارد فوق تاريخ تملك، تاريخ استقرار بستر اجرائي در نظر گرفته مي شود. ج - دفاتر اسناد رسمي موظفند در هنگام تنظيم وكالت بلاعزل در مورد انتقال «داراييهاي موضوع بند (1) ماده (46) قانون ماليات هاي مستقيم، وسايل نقليه اي كه مطابق قوانين مربوط، بايد شماره گذاري شود و هرگونه اموال داراي سند رسمي»، صورتحساب الكترونيكي مربوط را صادر نمايند. چ - اشخاص تجاري مجاز به خريد و فروش دارايي هاي موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) ماده (46) قانون ماليات هاي مستقيم، موظفند معاوضه دارايي هاي مذكور با ساير مصاديق دارايي هاي همان بند را در قالب يك فروش و يك خريد، ثبت و در هر مرحله صورتحساب الكترونيكي مجزايي صادر نمايند. ح – وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي موظفند با همكاري سازمان، ظرف حداكثر يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، فهرستي از دارايي هايي نظير وسايل نقليه هوايي و دريايي، وسايل نقليه اي كه مشمول مقررات شماره گذاري نمي شوند و ساير دارايي هاي داراي شماره يا شناسه منحصر به فرد تهيه نمايند. سازمان موظف است مطابق آيين نامه اجرائي اين ماده، حسب مورد تمهيدات لازم جهت صدور صورتحساب هاي الكترونيكي دارايي هاي مذكور از قبيل انتقال مالكيت عين و واگذاري منافع آنها را فراهم نمايد. همچنين وزارتخانه هاي فوق الذكر با همكاري سازمان موظفند فهرست مذكور را به صورت سالانه به روزرساني نمايند و سازمان موظف است آن را تا پايان دي ماه هر سال براي سال بعد اعلام كند. خ - كليه اشخاص تجاري و غيرتجاري مكلفند صورتحساب هاي الكترونيكي هرگونه انتقال عين يا حق واگذاري محل و ساير حقوق مربوط به اموال غيرمنقول فاقد سند رسمي را از طريق مراجعه به سامانه ثبت الكترونيك اسناد با رعايت مفاد قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول مصوب 1401/9/6 صادر نمايند. در صورتي كه اطلاعات انتقال مذكور مشمول تبصره (13) اين ماده شود، اشخاص فوق تكليفي براي صدور صورتحساب الكترونيكي ندارند. آيين نامه اجرائي اين بند حداكثر ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همكاري وزارت راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره 1 - در خصوص اشخاص غيرتجاري، تاريخ تعلق ماليات، تاريخ صدور صورتحساب الكترونيكي است. همچنين در هر سال آخرين مهلت صدور صورتحساب هاي الكترونيكي براي وجوه واريزي به حساب هاي غيرتجاري و واريز وجوه مربوط به صورتحساب هاي الكترونيكي معاملات نقدي (غيرنسيه) حداكثر پايان ارديبهشت ماه سال بعد است. اشخاص مذكور مكلفند تا موعد فوق نسبت به ثبت اطلاعات خود نظير اصلاح يا ابطال صورتحساب هاي الكترونيكي، برقراري ارتباط ميان صورتحساب هاي الكترونيكي به منظور معاوضه يا تهاتر و ايجاد تناظر موضوع بند «ج» ماده (10) اين قانون اقدام كنند. پس از پايان مهلت مذكور سازمان موظف است حداكثر تا پايان خرداد ماه بر اساس مشخصات طرفين صورتحساب هاي الكترونيكي و مشخصات واريزكننده و دريافت كننده تراكنش، تناظر موضوع بند «ج» ماده (10) اين قانون ميان صورتحساب هاي الكترونيكي و تراكنش هاي في مابين حساب هاي متعلق به طرفين آن را به صورت خودكار ايجاد و ماليات متعلق اشخاص غيرتجاري در هر سال را بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤديان تعيين و از طريق كارپوشه غيرتجاري اعلام نمايد و به طريق مقتضي به اطلاع اشخاص مذكور برساند. اشخاص غيرتجاري مكلفند حداكثر ظرف سه ماه پس از اعلام مذكور، ماليات متعلق را پرداخت نمايند. پرداخت ماليات متعلق قبل از پايان اين موعد، موجب تعلق تخفيف مالياتي معادل دو و نيم درصد (2/5 %) نسبت به ماليات مذكور به ازاي هر ماه مي شود. همچنين پرداخت ماليات پس از موعد فوق، موجب تعلق جريمه معادل دو و نيم درصد (2/5 %) نسبت به اصل بدهي مالياتي به ازاي هر ماه تأخير ميشود. سازمان موظف است خلاصه اي از اطلاعات موجود در سامانه مؤديان نظير صورتحساب هاي الكترونيكي خريد، صورتحساب هاي الكترونيكي فروش و حسب مورد ساير اطلاعاتي كه مبناي تعيين ماليات موضوع اين تبصره قرار گرفته را به عنوان اظهارنامه پيش فرض تهيه و از طريق كارپوشه غيرتجاري به اشخاص موضوع اين تبصره اعلام نمايد. اعتراض نسبت به ماليات و جريمه هايي كه بر اساس اظهارنامه فوق تعيين شده با رعايت تبصره هاي (2) و (4) اين ماده، صرفاً تا پايان مهلت پرداخت ماليات قابل ثبت است. همچنين در صورت عدم اعتراض پس از پايان مهلت مذكور، ماليات و جريمه هاي مطالبه يا وصول شده قطعي محسوب مي شود و در صورت عدم پرداخت ماليات مذكور در مهلت مقرر، سازمان از طريق عمليات اجرائي نسبت به وصول ماليات متعلق و جريمه آن اقدام مي نمايد. همچنين سازمان موظف است قبل از استقرار بستر اجرائي، نسبت به اطلاع رساني، آموزش و فرهنگ سازي مالياتي در راستاي اجراي اين قانون، اقدام نمايد. تبصره 2 - سازمان مي تواند حداكثر تا پايان دوره سه ماهه پرداخت ماليات، مهلت انجام تكاليف موضوع تبصره (1) را تمديد كند. صورتحساب هاي الكترونيكي كه به موجب آراي لازم الاجراي مراجع قضائي يا موارد مندرج در تبصره (4) اين ماده، به دليل خارج از اراده شخص بودن يا به سبب معاذير قانوني يا معاذير شرعي، پس از موعد مقرر صادر، اصلاح يا ابطال مي شوند، از حكم اين تبصره و تبصره (1) اين ماده مستثني هستند و سازمان موظف است صورتحساب هاي الكترونيكي مذكور را مطابق آيين نامه اجرائي اين ماده مبناي محاسبه ماليات قرار دهد. تبصره 3 - در موارد مذكور در تبصره (2) اين ماده، سازمان موظف است ظرف حداكثر يك ماه نسبت به اصلاح ماليات موضوع تبصره (1) اين ماده و اعلام آن از طريق مقتضي به شخص مذكور اقدام نمايد و وي موظف است حداكثر تا يك ماه پس از اعلام فوق، ماليات متعلق را پرداخت نمايد. تبصره 4 - در موارد اعتراض، در صورتي كه بر اساس تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي و با ارائه اسناد و مدارك مثبته، عدم انجام تكاليف موضوع تبصره هاي (1) و (2) اين ماده در موعد زماني تعيين شده، خارج از اراده شخص يا به سبب معاذير قانوني يا معاذير شرعي باشد، شخص مذكور مشمول جريمه هاي متعلق نمي شود. تبصره 5 - حكم ماده (4) اين قانون در خصوص صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه مؤديان براي اشخاص غيرتجاري، جاري است، مگر خلاف آن اثبات شود. مندرجات صورتحساب هاي الكترونيكي به منزله اقرار كتبي بوده و در دعاوي قضائي نيز قابل استناد است. سازمان نيز موظف است امكان دسترسي برخط قوه قضائيه به اطلاعات صورتحساب هاي الكترونيكي را فراهم نمايد. تبصره 6 - ثبت كاربرگ (فرم) انتقال وجه موضوع بند «ب» ماده (19) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق معيارهاي اعلامي سازمان جهت اجراي اين قانون، در حكم صدور صورتحساب الكترونيكي موضوع بند «ت» اين ماده است. تبصره 7 - اصلاح يا ابطال صورتحساب هاي الكترونيكي صرفاً با تأييد طرفين صورتحساب الكترونيكي و توسط اشخاص موضوع اين ماده صورت مي گيرد و در صورت صدور چند صورتحساب الكترونيكي با مبالغ يا تاريخ هاي متفاوت براي يك معامله، اولين صورتحساب الكترونيكي صادرشده يا اصلاح آن، مبناي عمل سازمان قرار مي گيرد. تبصره 8 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است تا پايان دي ماه هر سال «سقف مبلغ پرداخت با وجه نقد» مربوط به هر صورتحساب الكترونيكي را براي سال بعد تعيين و از طريق روزنامه رسمي و درگاههاي الكترونيكي اعلام عمومي نمايد. صدور صورتحساب الكترونيكي با درج مبلغ پرداخت با وجه نقد بيش از سقف مذكور مجاز نمي باشد. تبصره 9 - قوه قضائيه موظف است پس از استقرار بستر اجرائي، در دعاوي مرتبط با معاملات داراي صورتحساب الكترونيكي، شناسه منحصر به فرد صورتحساب الكترونيكي را در اسناد قضائي مربوط نظير دادخواست، شكوائيه و دادنامه ثبت نمايد و اطلاعات مورد نياز سازمان در خصوص دادنامه هاي مرتبط با معاملات را به صورت سامانه اي براي سازمان ارسال كند. همچنين صدور صورتحساب هاي الكترونيكي به موجب آراي لازم الاجراي مراجع قضائي، از طريق اشخاص موضوع اين ماده حسب موضوع آن صورت مي گيرد. تبصره 10 - در خصوص اشخاص غيرتجاري، اصل بر نقدي (غير نسيه) بودن معاملات است، مگر آنكه نسيه بودن و تاريخ تسويه آن در صورتحساب هاي الكترونيكي مربوط درج شود. تبصره 11 - منظور از استقرار بستر اجرائي در اين قانون، تخصيص كارپوشه غيرتجاري به هر شخص غيرتجاري و ايجاد زيرساخت هاي لازم توسط سازمان به منظور فراهم نمودن امكان صدور صورتحساب هاي الكترونيكي توسط اشخاص موضوع اين ماده است. وزير امور اقتصادي و دارايي موظف است همزمان با استقرار بستر اجرائي، اين موضوع را از طريق روزنامه رسمي و درگاههاي الكترونيكي به صورت عمومي اعلام نمايد. تبصره 12 - سازمان موظف است بر اساس اطلاعات مندرج در اظهارنامه هاي تسليمي موضوع فصل چهارم باب دوم قانون ماليات هاي مستقيم، در انتقال دارايي ها به صورت ارث يا هر يك از موارد مذكور در ماده (39) قانون ماليات هاي مستقيم، اطلاعات مربوط را به عنوان صورتحساب الكترونيكي حسب مورد به كارپوشه تجاري يا غيرتجاري اشخاص انتقال گيرنده منتقل كند. تبصره 13 - چنانچه بر اساس ساير قوانين يا مقررات، اشخاص تجاري يا غيرتجاري مجاز به ثبت اطلاعات معاملات باشند، در صورت ثبت اطلاعات معاملات مذكور مطابق معيارهاي اعلامي سازمان جهت اجراي اين قانون، اشخاص مزبور، الزامي به صدور صورتحساب الكترونيكي در خصوص معاملات فوق ندارند و سازمان موظف است بر اساس اطلاعات ثبت شده، اطلاعات معاملات مذكور را به عنوان صورتحساب الكترونيكي حسب مورد به كارپوشه تجاري يا غيرتجاري اشخاص منتقل كند. تبصره 14 - ملاحظات امنيتي در خصوص اطلاعات حساب هاي بانكي، تراكنش ها و صورتحساب هاي الكترونيكي اشخاص تجاري و غيرتجاري مطابق دستورالعملي است كه حداكثر ظرف يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه ميشود و پس از تأييد شوراي امنيت كشور، به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره 15 - آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همكاري قوه قضائيه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازي و ساير نهادهاي ذي ربط حسب موضوع، تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. سازمان موظف است هر شش ماه يك بار گزارش پيشرفت اجراي اين ماده را به كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. ماده 9 - در قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، عبارت «اشخاص مشمول» از ماده (2)، بند «ت» ماده (5)، ماده (12)، ماده (13) و تبصره آن و مواد (19) و (29) و نيز عبارت «اشخاص مشمولي» از مواد (14) و (20) حذف و به ترتيب عبارت هاي «مؤديان» و «مؤدياني» جايگزين آنها مي شود. ماده 10 - پنج تبصره به شرح زير به عنوان تبصره هاي (3) تا (7) به ماده (25) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان الحاق مي شود: تبصره 3 - صورتحساب هاي مشمولان تبصره (1) ماده (2) اين قانون از حكم اين ماده مستثني هستند. تبصره 4 - اشخاص موضوع ماده (12) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعيين شده مطابق ماده مذكور كمتر باشد، مي توانند از معافيت موضوع ماده (14 مكرر) اين قانون استفاده كنند و در غير اين صورت مكلف به صدور صورتحساب الكترونيكي در سامانه مؤديان هستند و مشمول حكم اين ماده مي شوند. تبصره 5 - سازمان موظف است صرفاً هزينه هاي داراي صورتحساب الكترونيكي را به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي موضوع فصل دوم باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم بپذيرد. مؤديان مي توانند مشروط به اعلام هزينه هاي فاقد صورتحساب الكترونيكي به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي از طريق كارپوشه تجاري، نسبت به ثبت اعتراض به ماليات متعلق اقدام نمايند. سازمان موظف است هزينه هاي اعلام شده توسط مؤدي از طريق كارپوشه تجاري را مورد رسيدگي قرار دهد. عدم رسيدگي به موارد فوق بر اساس احكام موضوع مواد (156) و (157) قانون ماليات هاي مستقيم توسط سازمان به منزله تأييد هزينه هاي اعلام شده به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي است. همچنين در صورتي كه اين موارد از طريق كارپوشه تجاري به تأييد فروشنده برسد، فروشنده تكليفي براي صدور صورتحساب الكترونيكي ندارد و مشمول جريمه هاي مربوط به عدم صدور صورتحساب الكترونيكي نمي شود. تبصره 6 - هزينه هاي مؤدياني نظير عرضه كنندگان كالاهاي مستعمل كه به دليل ماهيت كسب وكار آنها، عمده خريد آنها از اشخاصي است كه امكان صدور صورتحساب الكترونيكي ندارند، مشروط به اعلام مؤدي از طريق كارپوشه تجاري، قابل پذيرش مي باشد و سازمان موظف است هزينه هاي فوق را مورد رسيدگي مالياتي قرار دهد. عدم رسيدگي به موارد فوق بر اساس احكام موضوع مواد (156) و (157) قانون ماليات هاي مستقيم توسط سازمان به منزله تأييد هزينه هاي اعلام شده به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي است. فهرست مؤديان مذكور حداكثر تا پايان دي ماه هر سال براي سال بعد، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام مي شود. تبصره 7 - هزينه هايي كه مطابق ماده (5) اين قانون امكان صدور صورتحساب الكترونيكي ندارند از قبيل زيان تسعير ارز و واردات كالا و خدمات صرفاً با اعلام مؤدي از طريق كارپوشه تجاري قابل پذيرش هستند. همچنين اشخاص تجاري مكلفند آن بخش از درآمدهاي خود از قبيل صادرات و سود تسعير ارز را كه امكان صدور صورتحساب الكترونيكي مطابق ماده (5) اين قانون ندارند، در سامانه مؤديان ثبت نمايند؛ عدم ثبت درآمدهاي مذكور، مشمول حكم ماده (9) اين قانون مي شود. بخش دوم - محاسبه و أخذ ماليات ماده 11 - يك ماده به عنوان ماده (3)، ذيل باب اول قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي شود: ماده 3- اختصارات و اصطلاحات بكار رفته در اين قانون، در معاني مشروح زير است: 1- سازمان: سازمان امور مالياتي كشور 2- بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 3- قوه قضائيه: قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران 4- قانون ماليات بر ارزش افزوده: قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدي 5- قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان: قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مصوب 1398/7/21 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن 6- صورتحساب الكترونيكي: صورتحساب الكترونيكي موضوع بند «ث» ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان 7- اشخاص تجاري: اشخاص موضوع جزء (1) بند «ج» ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان 8- اشخاص غيرتجاري: اشخاص موضوع جزء (2) بند «ج» ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان 9- كارپوشه تجاري: كارپوشه موضوع بند «خ» ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان 10- كارپوشه غيرتجاري: كارپوشه موضوع بند «د» ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان 11- حساب تجاري: حساب موضوع بند «ذ» ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان 12- حساب غيرتجاري: حساب موضوع بند «ر» ماده (1) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان 13- ماليات علي الحساب: مالياتي كه قبل از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات، توسط اشخاص تجاري يا غيرتجاري پرداخت يا توسط پرداخت كنندگان وجوه به اشخاص مذكور كسر و ايصال مي شود. 14- درآمد اتفاقي: درآمدها و كمك هاي نقدي يا معادل ريالي كمك هاي غيرنقدي بلاعوض، جايزه، هديه، صلح غيرمعوض و نفع حاصل از معاملات محاباتي 15- قيمت فروش: ارزش ريالي زمان انتقال دارايي مندرج در صورتحساب الكترونيكي 16- قيمت خريد: ارزش ريالي زمان تملك دارايي مندرج در صورتحساب الكترونيكي 17- قيمت خريد تعديل شده: حاصل ضرب «قيمت خريد» يا «ارزش دفتري دارايي بدون اعمال تجديد ارزيابي آن» در نسبت «شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در تاريخ انتقال» به «شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در دو سال بعد از تاريخ تملك». شاخص مذكور بر اساس آخرين اعلام مركز آمار ايران در نظر گرفته مي شود. 18- دوره تملك: مدت زمان تملك از تاريخ صدور صورتحساب الكترونيكي تملك دارايي تا تاريخ صدور صورتحساب الكترونيكي انتقال دارايي 19- عايدي سرمايه: مازاد قيمت فروش نسبت به «قيمت خريد» يا «ارزش دفتري دارايي بدون اعمال تجديد ارزيابي آن» 20- زيان سرمايه: مازاد «قيمت خريد» يا «ارزش دفتري دارايي بدون اعمال تجديد ارزيابي آن» نسبت به قيمت فروش 21- خانوار: خانوار موضوع بند (2) تبصره (8) ماده (169 مكرر) اين قانون 22- محدوده شهري: موضوع قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آنها مصوب 1384/10/14 23- ارز: موضوع بند «پ» ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات بعدي 24- رمزپول: پول موضوع بند «ض» ماده (1) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1402/3/30؛ رمزارز نوعي رمزپول محسوب مي شود. 25- رمزدارايي: نوعي دارايي رقومي (ديجيتال) رمزنگاري شده است كه در بستر پايگاه داده اشتراكي به صورت متمركز يا غيرمتمركز ايجاد و به صورت متمركز يا غيرمتمركز مبادله مي شود. ماده 12 - يك ماده به عنوان ماده (46) ذيل فصل اول باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي شود: ماده 46- كليه اشخاص غيرتجاري انتقال دهنده «عين» يا «حق واگذاري محل» در خصوص انتقال دارايي هاي زير مشمول ماليات بر عايدي سرمايه هستند: 1- املاك با انواع كاربري و حق واگذاري محل 2- انواع خودروي سواري داراي شماره انتظامي(پلاك) شخصي 3- انواع طلا، نقره، پلاتين و مسكوكات آنها و جواهرآلات 4- انواع ارز 5- انواع رمزدارايي، رمزپول (به استثناي رمزريال جمهوري اسلامي ايران) و رمزارز تبصره 1 - پس از استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه موديان، صدور صورتحساب الكترونيكي تنظيم وكالت بلاعزل با موضوع انتقال داراييهاي موضوع بندهاي (1) و (2) اين ماده، در اين قانون انتقال محسوب مي شود و مشمول ماليات موضوع اين فصل ميشود و موكل اصلي يا موكلين بعدي وكالت بلاعزل مسؤول پرداخت ماليات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الكترونيكي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، مبناي محاسبه عايدي سرمايه دارايي هاي موضوع اين تبصره است. در صورت احراز عدم قصد انتقال مالكيت در موارد فوق از طريق آراي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي، صورتحساب الكترونيكي فوق مشمول ماليات موضوع اين فصل نميشود. آيين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره 2- در اين قانون و قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، صدور صورتحساب الكترونيكي تعويض شماره انتظامي (پلاك) داراييهاي مشمول مقررات شماره گذاري، در حكم انتقال دارايي هاي مذكور تلقي مي گردد. تبصره 3- اخذ ماليات موضوع اين فصل مشروط به استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان است. تبصره 4- پس از استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، معاملات دارايي هاي موضوع بندهاي (1) و (2) اين ماده كه مرتبط با فعاليت هاي شغلي نيستند، صرفاً مشمول ماليات موضوع اين فصل هستند و مشمول ماليات موضوع ماده (93) اين قانون نمي شوند. تبصره 5 - در صورت فروش دارايي هاي موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) اين ماده توسط اشخاص غيرتجاري به اشخاص موضوع اجزاي (3) و (4) بند «ث» ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، عايدي حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور از ماليات موضوع اين فصل معاف است. در صورت فروش دارايي هاي مذكور به ساير اشخاص، كل درآمد يا وجوه دريافتي حاصل از انتقال دارايي هاي فوق مشمول ماليات موضوع فصل ششم باب سوم اين قانون مي شوند. تبصره 6- اشخاص غيرتجاري بالاي هجده سال كه دارايي هاي موضوع بند (3) اين ماده را مستقيماً از اشخاص موضوع جزء (3) بند «ث» ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان خريداري كرده اند، مي توانند دارايي هاي مذكور را به ساير اشخاص غيرتجاري انتقال دهند. ثبت انتقال مذكور با درج شماره منحصربفرد مالياتي صورتحساب الكترونيكي خريد اوليه، در حكم صدور صورتحساب الكترونيكي است و صورتحساب الكترونيكي مذكور با درج بلاعوض بودن يا درج مبلغ معامله فوق به صورت خودكار به كارپوشه غيرتجاري خريدار منتقل مي شود. خريدار مكلف است ظرف سي روز از تاريخ درج صورتحساب الكترونيكي در كارپوشه غيرتجاري، نسبت به اعلام پذيرش يا عدم پذيرش اين صورتحساب الكترونيكي اقدام كند. عدم اظهار نظر ظرف مدت مذكور به منزله عدم تأييد صورتحساب الكترونيكي مربوط مي باشد. تبصره 7- عايدي سرمايه حاصل از انتقال اوراق بهادار يا كالاي مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهاي خارج از بهابازار (بورس) از قبيل صندوق هاي كالايي، صندوق هاي املاك و مستغلات و گواهي سپرده سكه طلا، مشمول ماليات موضوع اين فصل نمي باشد. تبصره 8- اخذ ماليات موضوع اين ماده، مانع از اجراي ساير قوانين از قبيل قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نمي باشد. همچنين سازمان موظف است مجموع درآمدهاي موضوع اين فصل متعلق به هر شخص غيرتجاري را براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارسال نمايد. ماده 13 - يك ماده به عنوان ماده (47) ذيل فصل اول باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم الحاق مي شود: ماده 47- عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون، در موارد زير مشمول ماليات نمي شود: الف- انتقال ملك مسكوني متعلق به «شخص غيرتجاري بالاي هجده سال» در صورتي كه: 1- دوره تملك آن بيش از دو سال باشد. 2- شخص فوق مالك ملك مسكوني ديگري نباشد. تبصره 1 - عايدي سرمايه حاصل از انتقال ملك مسكوني متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتي كه دوره تملك آن بيش از دو سال باشد و شخص فوق صرفاً يك ملك مسكوني ديگر داشته باشد، مشمول ماليات نمي شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملك بيش از دو سال، در هر پنج سال، يك بار در نظر گرفته نمي شود. تبصره 2 - در صورتي كه اشخاص موضوع اين بند نسبت به خريد ملك مسكوني جديد اقدام نمايند و حداكثر ظرف يك سال از زمان خريد آن، نسبت به انتقال ملك مسكوني اوليه داراي شرايط اين بند (با رعايت تبصره (1) اين بند) اقدام كنند، انتقال ملك مسكوني اوليه مشمول ماليات نمي شود. تبصره 3 - مجموع كل درآمد اجاره املاك با كاربري مسكوني متعلق به اشخاص غيرتجاري، در طول دوره تملك بر اساس ارزش اجاري موضوع ماده (54) اين قانون، مشروط به صدور صورتحساب الكترونيكي اجاره، از عايدي سرمايه همان دارايي كسر مي شود. تخفيف مذكور تا سقف پنجاه درصد (50 %) عايدي سرمايه همان دارايي قابل اعمال است. اعمال اين تخفيف پس از اعمال حكم موضوع تبصره (2) ماده (49) اين قانون لحاظ خواهد شد. تبصره 4 - اشخاصي كه مالك بخشي از يك يا چند ملك مسكوني هستند، مجموع سهم (دانگ) مالكيت املاك مسكوني تا سقف يك ملك مسكوني كامل با رعايت تبصره (1) اين ماده، مشمول معافيت موضوع اين بند مي شوند و عايدي سرمايه حاصل از انتقال مازاد مالكيت مذكور، مشمول ماليات موضوع اين فصل مي باشد. ب - انتقال خودروي سواري داراي شماره انتظامي (پلاك) شخصي متعلق به «شخص غيرتجاري بالاي هجده سال» در صورتي كه: 1- دوره تملك آن بيش از يك سال باشد؛ 2- شخص فوق، مالك تمام يا بخشي از خودروي سواري داراي شماره انتظامي شخصي ديگري نباشد. تبصره 1 - عايدي سرمايه حاصل از انتقال خودروي سواري داراي شماره انتظامي شخصي متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتي كه دوره تملك آن بيش از يك سال باشد و شخص فوق صرفاً يك خودروي سواري داراي شماره انتظامي شخصي ديگر داشته باشد، مشمول ماليات نمي شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملك بيش از يك سال، در هر پنج سال، يك بار در نظر گرفته نمي شود. تبصره 2 - در صورتي كه اشخاص موضوع اين بند نسبت به خريد خودروي سواري داراي شماره انتظامي شخصي جديد اقدام نمايند و حداكثر ظرف شش ماه از زمان خريد آن، نسبت به انتقال خودروي سواري اوليه داراي شرايط اين بند (با رعايت تبصره (1)) اقدام كنند، خودروي سواري اوليه مشمول ماليات نمي شود. ج - انتقال قهري د - انتقال املاك موضوع ماده (68) و ماده (70) اين قانون هـ - انتقال دارايي هاي موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (46) اين قانون كه پيش از استقرار بستر اجرائي تملك شده اند ، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرائي و - انتقال «كليه اراضي با كاربري كشاورزي اعم از باغ ها و زمين هاي زراعي و اراضي فاقد كاربري» با دوره تملك بالاي سه سال تبصره - اراضي داخل محدوده شهر و باغ ويلاها مشمول معافيت اين بند نمي باشند. ز - انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون به صورت بلاعوض نظير هديه و وقف تبصره - شرط برخورداري از معافيت اين بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الكترونيكي مربوط است. ح - انتقال ارز حاصل از روش هاي مجاز ورود ارز به كشور به تأييد بانك مركزي مشروط به رعايت قوانين و مقررات مربوط تبصره - آييننامه اجرائي اين ماده حداكثر شش ماه از لازم الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده 14 - يك ماده به عنوان ماده (48) ذيل فصل اول باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي شود: ماده 48- در محاسبه ماليات بر عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون احكام زير جاري است: الف - در صورت عدم وجود صورتحساب الكترونيكي خريد: 1- تاريخ تملك دارايي هاي موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (46) اين قانون كه بر اساس اسناد رسمي، تاريخ تملك آنها پيش از استقرار بستر اجرائي باشد، تاريخ درج شده در سند مذكور است و در غير اين صورت، تاريخ استقرار بستر اجرائي است. همچنين قيمت خريد دارايي هاي مذكور، ارزش روز دارايي مطابق تبصره (1) اين ماده در تاريخ استقرار بستر اجرائي است. 2- قيمت خريد دارايي هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (46) اين قانون ارزش روز موضوع تبصره (1) اين ماده براي دارايي هاي مذكور در پنج سال قبل از تاريخ صدور صورتحساب الكترونيكي فروش است. همچنين دوره تملك دارايي هاي مذكور پنج سال در نظر گرفته مي شود. ب - در صورت وجود صورتحساب الكترونيكي خريد: 1- آخرين صورتحساب هاي الكترونيكي خريد بر اساس تاريخ صدور (كمترين دوره تملك) مبناي تعيين قيمت خريد و دوره تملك دارايي هاي موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) خواهد بود. صورتحساب الكترونيكي خريد براي معاوضه دارايي هاي موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) ماده (46) اين قانون كه مطابق بند «چ» ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان صادر شده، به عنوان آخرين صورتحساب الكترونيكي خريد موضوع اين جزء در نظر گرفته نمي شود. 2- در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (46) اين قانون بيش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (1) اين ماده در خصوص دارايي هاي مذكور در سه سال قبل يا مبلغ مندرج در صورتحساب الكترونيكي خريد، هر كدام بيشتر باشد، مبناي محاسبه عايدي سرمايه است. 3- معاوضه دارايي هاي موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) ماده (46) اين قانون متعلق به هر «شخص غيرتجاري بالاي هجده سال» با دارايي ديگري از مصاديق همان بند با رعايت موازين شرعي، در صورت صدور صورتحساب الكترونيكي مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نمي باشد. ج- در صورتي كه بيش اظهاري طرفين معامله در خصوص قيمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبيل ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده، براي سازمان محرز شود و انتقال دهنده در خصوص دارايي مذكور مشمول ماليات بر عايدي سرمايه نباشد، مبناي تعيين قيمت خريد براي محاسبه عايدي سرمايه در انتقال بعدي، حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده است. د- در صورتي كه كم اظهاري طرفين معامله در خصوص قيمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبيل ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده، براي سازمان محرز شود يا انتقال به صورت محاباتي انجام شده باشد، مبناي تعيين قيمت خريد براي محاسبه عايدي سرمايه در انتقال بعدي، حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده است. هـ - در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون، كمتر از دو سال باشد، تخفيف موضوع تبصره (2) ماده (49) اين قانون لحاظ نمي شود و در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي اين بند بيشتر از دو و كمتر از پنج سال باشد، صرفاً نيمي از تخفيف فوق از عايدي سرمايه مشمول ماليات كسر مي شود. و - مبناي محاسبه «درآمد اتفاقي» دارايي هاي موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (46) اين قانون كه به صورت بلاعوض منتقل شده اند و دارايي هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (46) اين قانون كه به صورت بلاعوض به ساير اشخاص غيرتجاري منتقل شده اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (1) اين ماده است؛ ارزش مذكور در حكم قيمت خريد براي محاسبه «عايدي سرمايه» در انتقال بعدي است. ز - در مواردي نظير انتقال به صورت ارث كه قيمت انتقال توسط طرفين اظهار و تأييد نشده باشد، مبناي تعيين قيمت خريد براي محاسبه عايدي سرمايه در انتقال بعدي، حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده است. اين حكم در خصوص املاكي از قبيل واحدهاي مسكوني تملك شده اعضاي تعاوني هاي مسكن كه قبل از دريافت گواهي اتمام عمليات ساختماني پيش خريد و پس از دريافت گواهي اتمام عمليات ساختماني تملك شده اند نيز جاري است. تبصره 1 - ارزش روز دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون به شرح زير تعيين مي شود: 1- ارزش روز دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون، حسب مورد بر اساس قيمت روز دارايي موضوع ماده (64) اين قانون يا ارزش روز تعيين شده مطابق تبصره (5) ماده (93) اين قانون تعيين مي شود. قيمت روز دارايي موضوع ماده (64) اين قانون بر اساس مواردي از قبيل قيمت اظهاري در صورتحساب الكترونيكي خريد يا فروش و تغييرات شاخص قيمت مصرف كننده در طول دوره تملك تعيين مي شود. 2- ارزش روز دارايي هاي موضوع بند (2) ماده (46) اين قانون، بر مبناي مواردي از قبيل قيمت مندرج در صورتحساب هاي الكترونيكي دارايي هاي مشابه، قيمت اظهاري در صورتحساب الكترونيكي خريد يا فروش، تغييرات شاخص قيمت مصرف كننده در طول دوره تملك و مأخذ موضوع ماده (28) قانون ماليات بر ارزش افزوده تعيين مي شود. 3- ارزش روز دارايي هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (46) اين قانون، بر اساس قيمت هر گرم طلاي هجده عيار و قيمت هر يورو كه توسط بانك مركزي اعلام مي گردد، تعيين مي شود. قيمت هر يورو بر اساس نرخ موضوع -بند «الف» ماده (44) قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي شود. آيين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف شش ماه توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره 2 - در صورت عدم وجود صورتحساب الكترونيكي خريد دارايي هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (46) اين قانون، تاريخ تملك دارايي هاي مذكور در پنج سال ابتدايي پس از استقرار بستر اجرائي، تاريخ استقرار بستر اجرائي است و قيمت خريد دارايي هاي فوق ارزش روز دارايي در تاريخ استقرار بستر اجرائي مي باشد. تبصره 3 - مبناي تعيين قيمت فروش براي محاسبه عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي مشمول حكم بند «د» اين ماده، ارزش اظهاري طرفين در صورتحساب الكترونيكي مذكور خواهد بود. در اين حالت زيان سرمايه حاصل از انتقال دارايي مذكور موضوع تبصره (8) ماده (49) اين قانون، قابل استهلاك نيست. تبصره 4 - مبناي محاسبه درآمد موضوع ماده (124) اين قانون در موارد تعيين شده در بندهاي «ج»، «د» و «هـ» اين ماده، حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده است. تبصره 5 - در محاسبه عايدي سرمايه انتقال دارايي هاي موضوع بندهاي (3) و (4) ماده (46) اين قانون، به ترتيب معادل گرمي طلاي هجده عيار و معادل يورويي دارايي هاي مذكور بر اساس ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) اين ماده ملاك عمل قرار ميگيرد. ماده 15 - يك ماده به عنوان ماده (49) ذيل فصل اول باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي شود: ماده 49 - در هر سال مجموع عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون با دوره تملك يك سال و بيشتر از آن كه به «اشخاص غيرتجاري» تعلق دارند، مشمول ماليات با نرخ مقرر در ماده (131) اين قانون مي باشد. تبصره 1 - در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي موضوع اين ماده كمتر از يك سال باشد، مجموع عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور، با نرخ ده واحد درصد (10%) بيشتر از بالاترين نرخ مقرر در ماده (131) اين قانون مشمول ماليات مي باشد. تبصره 2- «عايدي ناشي از تورم» از عايدي سرمايه مشمول ماليات حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون با رعايت مقررات مربوط كسر مي شود. عايدي ناشي از تورم عبارت است از مازاد «قيمت خريد تعديل شده» از «قيمت خريد». تبصره 3- صرفاً در صورتي كه قيمت خريد بيشتر از قيمت فروش باشد، زيان حاصل از انتقال دارايي قابل استهلاك خواهد بود. تبصره 4- از مجموع عايدي سرمايه حاصل از انتقال املاك با كاربري غيرمسكوني و حق واگذاري محل در صورتي كه دوره تملك آنها بيش از دو سال باشد، پس از رعايت تبصره (2) اين ماده، تا آستانه ده برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون كسر مي شود و مازاد آن با رعايت مقررات اين ماده، مشمول ماليات مي شود. اشخاص موضوع اين فصل صرفاً در يك سال از هر پنج سال، مي توانند از اين معافيت استفاده كنند. شرط دوره تملك بيش از دو سال مذكور در اين تبصره، در هر پنج سال، صرفاً براي يك دارايي در نظر گرفته نمي شود. تبصره 5 - در انتقال دارايي هاي موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (46) اين قانون با دوره تملك يك سال و بيشتر از آن كه عايدي سرمايه آن مشمول ماليات موضوع اين فصل مي باشد، در صورتي كه حسب مورد «ماليات نقل و انتقال و حق واگذاري محل موضوع ماده (59) اين قانون» يا «ماليات نقل وانتقال موضوع ماده (30) قانون ماليات بر ارزش افزوده» آن دارايي، بيشتر از ماليات بر عايدي سرمايه انتقال همان دارايي باشد، عايدي سرمايه دارايي مذكور مشمول ماليات نخواهد بود. در صورتي كه عايدي سرمايه انتقال مذكور مشمول ماليات موضوع اين فصل باشد و ماليات متعلق بيشتر از ماليات نقل و انتقال مذكور باشد، ماليات نقل و انتقال پرداختي، به عنوان علي الحساب ماليات بر عايدي سرمايه در نظر گرفته مي شود. در انتقال دارايي هاي فوق كه شامل زيان سرمايه شده باشند، ماليات نقل و انتقال فوق، قطعي است. تبصره 6- در انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون كه به صورت ارث تملك شده اند، مبناي محاسبه «دوره تملك» تاريخ فوت شخص اعم از واقعي يا فرضي است و مبناي محاسبه «قيمت خريد» نيز حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) ماده (48) اين قانون در تاريخ مذكور است. در صورتي كه دوره تملك موضوع اين تبصره يك سال يا كمتر از يك سال باشد، حكم تبصره (1) ماده (49) اين قانون براي عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور، جاري نمي باشد. تبصره 7- در انتقال بلاعوض دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون به اعضاي خانوار يا پدر يا مادر يا اجداد يا فرزندان، مبناي محاسبه «دوره تملك» و «قيمت خريد» در انتقال بعدي، «تاريخ تملك» و «قيمت خريد» اوليه دارايي با رعايت مفاد ماده (48) اين قانون است. تبصره 8- مجموع زيان سرمايه هر شخص غيرتجاري حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون با دوره تملك يك سال و بيشتر، از مجموع عايدي سرمايه دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون در همان سال يا سال هاي بعد براي شخص مذكور قابل استهلاك است. حكم اين تبصره در خصوص دارايي هايي كه عايدي سرمايه حاصل از انتقال آنها مشمول ماليات نمي باشد، جاري نخواهد بود. تبصره 9 - در خصوص اشخاص غيرتجاري بالاي هجده سال، در هر سال به ميزان معافيت موضوع ماده (84) اين قانون از مجموع عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مشمول ماليات موضوع اين فصل با دوره تملك يك سال و بيش از يك سال كسر مي شود. در صورت عدم استفاده از معافيت مذكور به صورت كامل، ميزان معافيت كسر نشده، براي دارايي هاي با دوره تملك كمتر از يك سال نيز قابل استفاده خواهد بود. تبصره 10- آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر يك سال پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده 16 - يك ماده به عنوان ماده (50) ذيل فصل اول باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي شود: ماده 50 - موعد پرداخت ماليات بر عايدي سرمايه مطابق موعد ذكرشده در تبصره (1) ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان است. تبصره 1- سه سال پس از استقرار بستر اجرائي، سازمان موظف است امكان استعلام برخط ميزان ماليات بر عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بندهاي (1) و (2) ماده (46) اين قانون را با لحاظ معافيت هاي موضوع ماده (47) اين قانون، حسب مورد براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران فراهم نمايد. پس از موعد فوق، كليه اشخاص غيرتجاري مكلفند در صورتي كه عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع اين تبصره، مشمول ماليات باشد، ماليات مذكور را هم زمان با انتقال، حسب مورد از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، با رعايت مفاد تبصره (4) ماده (49) اين قانون به صورت علي الحساب پرداخت نمايند. در محاسبه ماليات علي الحساب، عايدي حاصل از انتقال هر دارايي به صورت مجزا لحاظ مي شود. در صورت عدم پرداخت ماليات موضوع اين تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارايي هاي مذكور نيستند. تبصره 2- سه سال پس از استقرار بستر اجرائي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظفند با همكاري سازمان، حساب يا حساب هاي اماني را به منظور فراهم كردن امكان پرداخت ثمن معامله و نيز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبيل عوارض و ماليات متعلق از مبلغ واريزي به حساب مذكور به صورت سامانه اي و حسب مورد هم زمان با ثبت سند يا تعويض شماره انتظامي (پلاك) ايجاد نمايند. استفاده از اين حساب ها به منظور انجام معامله براي متعاملين الزامي نيست و منوط به درخواست متعاملين است. تبصره 3 - آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف يك سال پس از استقرار بستر اجرائي، توسط سازمان با همكاري فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده 17 - يك ماده به عنوان ماده (51) ذيل فصل اول باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي شود: ماده 51 - اقاله، فسخ، انفساخ، ابطال و يا بطلان معاملات قطعي دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون، به عنوان معامله جديد تلقي نخواهد شد و صورتحساب هاي الكترونيكي معامله مذكور باطل مي شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسي مجدد وضعيت مالياتي از قبيل شمول ماليات يا اعطاي معافيت مالياتي، نسبت به اصلاح اظهارنامه پيش فرض موضوع تبصره (1) ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان اقدام نمايد. در موارد فوق، سازمان موظف است نسبت به استرداد يا مطالبه ماليات متعلق حداكثر ظرف دو ماه پس از تاريخ ابطال صورتحساب الكترونيكي اقدام نمايد. ماده 18 - ماده (76) قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 76 - عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون در صورتي كه مشمول ماده (77) اين قانون شود، مشمول ماليات نمي باشد. اين معافيت در خصوص اشخاصي كه به حكم تبصره هاي (2) و (4) ماده (77) مشمول آن ماده نشده اند نيز جاري است. ماده 19 - عنوان تبصره ماده (93) قانون ماليات هاي مستقيم به تبصره (1) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره هاي (2) تا (9) به اين ماده به شرح زير الحاق مي شود: تبصره 2- درآمدهايي كه مشمول ماليات موضوع اين ماده مي شوند، مشمول ماليات بر عايدي سرمايه موضوع فصل اول باب سوم و ماليات بر درآمد اتفاقي موضوع فصل ششم باب سوم اين قانون نمي شوند. تبصره 3- پس از استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون متعلق به اشخاص موضوع اين فصل و مرتبط با فعاليت شغلي آنها، مشمول ماليات موضوع اين فصل مي شود. در صورتي كه تاريخ تملك دارايي هاي مذكور پيش از استقرار بستر اجرائي باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرائي، اولين انتقال آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نمي شوند. تبصره 4- در صورتي كه دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون، مرتبط با فعاليت شغلي صاحبان مشاغل موضوع اين فصل نباشد، عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور، مشمول ماليات موضوع فصل اول باب سوم اين قانون مي شود. تبصره 5- ارزش روز حق واگذاري محل كه فاقد صورتحساب الكترونيكي خريد است به موجب آيين نامه اي تعيين مي شود كه حداكثر ظرف يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد. تعيين ارزش روز حق واگذاري محل در آيين نامه مذكور بر اساس مواردي از قبيل اظهار مؤدي، تغييرات شاخص قيمت مصرف كننده در طول دوره تملك و ارزش روز دارايي موضوع ماده (64) اين قانون است. حكم اين تبصره در خصوص تعيين ارزش روز حق واگذاري محل كه به صورت بلاعوض يا به صورت ارث تملك شده نيز جاري است. تبصره 6- از مجموع عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون در صورتي كه دوره تملك آن بيش از دو سال باشد، پس از كسر عايدي ناشي از تورم موضوع تبصره (10) ماده (105) اين قانون، تا آستانه ده برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون كسر مي شود و مازاد آن با رعايت مقررات اين ماده مشمول ماليات مي شود. اشخاص موضوع اين فصل مي توانند صرفاً در يك سال از هر پنج سال از اين معافيت استفاده كنند. تبصره 7- حكم تبصره هاي (9) تا (12) ماده (105) اين قانون، با رعايت مقررات اين فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع اين فصل جاري است. تبصره 8- مجموع درآمد اشخاص غيرتجاري، حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) ماده (46) اين قانون كه مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف پنج برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون مشمول ماليات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول ماليات موضوع اين فصل مي شود. مجموع درآمد اشخاص غيرتجاري حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور كه قبل از استقرار بستر اجرائي تملك شده اند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرائي، از ماليات موضوع اين فصل معاف است. معاوضه دارايي هاي فوق متعلق به هر «شخص غيرتجاري بالاي هجده سال» با دارايي ديگري از مصاديق همان بند، با رعايت موازين شرعي مشمول ماليات موضوع اين فصل نمي باشد. مفاد اين تبصره صرفاً در خصوص انتقال اين دارايي ها به اشخاص موضوع اجزاي (3) و (4) بند «ث» ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، جاري است. تبصره 9- آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده 20 - در تبصره (1) ماده (105) قانون ماليات هاي مستقيم عبارت «غيرتجاري» حذف و هفت تبصره به عنوان تبصره هاي (8) تا (14) به ماده مذكور به شرح زير الحاق مي شود: تبصره 8- پس از استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، انتقال دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون مشمول استثناي صدر اين ماده نمي شود و عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور، مشمول ماليات موضوع اين فصل مي شود. در صورتي كه تاريخ تملك دارايي هاي مذكور پيش از استقرار بستر اجرائي باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرائي، اولين انتقال آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نمي شوند. تبصره 9- در صورت عدم وجود صورتحساب الكترونيكي خريد دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون متعلق به اشخاص موضوع اين فصل كه بر اساس اسناد رسمي، تاريخ تملك آنها پيش از استقرار بستر اجرائي باشد، «تاريخ تملك» دارايي، تاريخ درج شده در سند مذكور است و در صورتي كه از طريق اسناد عادي معامله شده باشد، تاريخ تملك، تاريخ استقرار بستر اجرائي است. همچنين حسب مورد ارزش روز دارايي موضوع تبصره (1) ماده (48) اين قانون در زمان استقرار بستر اجرائي، قيمت خريد دارايي هاي مذكور محسوب مي شود. تبصره 10- در محاسبه عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون، عايدي ناشي از تورم از كل عايدي سرمايه كسر مي شود. عايدي ناشي از تورم عبارت است از مازاد «قيمت خريد تعديل شده» از «قيمت خريد». در خصوص دارايي هاي موضوع اين تبصره، صرفاً در صورتي كه قيمت خريد بيشتر از قيمت فروش باشد، زيان حاصل از انتقال دارايي قابل استهلاك خواهد بود. تبصره 11- در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون متعلق به اشخاص موضوع اين فصل، دو سال يا كمتر از دو سال باشد، در محاسبه عايدي سرمايه آن حكم تبصره (10) اين ماده لحاظ نمي شود. شرط دوره تملك بيش از دو سال مذكور در اين تبصره، در هر پنج سال، صرفاً براي يك دارايي در نظر گرفته نمي شود. تبصره 12- در خصوص اشخاص موضوع اين ماده كه بدون لحاظ عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون، زيان ده هستند، در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي مذكور دو سال يا بيشتر باشد، عايدي مذكور با ساير درآمدهاي مشمول ماليات اين اشخاص جمع مي شود و در غير اين صورت اگر دوره تملك دارايي هاي مذكور كمتر از دو سال باشد، صرفاً يك سوم از عايدي مذكور با ساير درآمدهاي مشمول ماليات اين اشخاص جمع مي شود و مابقي عايدي حسب مورد با نرخ هاي مربوط مشمول ماليات مي باشد. تبصره 13- در صورتي كه دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون مرتبط با فعاليت اشخاص موضوع اين فصل نباشد، در محاسبه عايدي سرمايه آن حكم تبصره (10) اين ماده لحاظ نمي شود. تبصره 14- آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر يك سال پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده 21 - در ماده (119) قانون ماليات هاي مستقيم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتداي اين ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (131)» به عبارت «براي اشخاص غيرتجاري، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) اين قانون و براي اشخاص تجاري، به ترتيب در خصوص اشخاص حقيقي و حقوقي به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (105)» اصلاح مي شود. همچنين يك تبصره به شرح زير به اين ماده الحاق مي شود: تبصره - سازمان موظف است با رعايت قانون مديريت داده ها و اطلاعات ملي، مجموع درآمدهاي موضوع اين فصل متعلق به هر شخص غيرتجاري را براي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارسال نمايد. ماده 22 - متن ذيل جايگزين ماده (120) قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره آن مي شود: ماده 120 - درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل صد درصد (100 %) درآمد حاصله خواهد بود. در صورتي كه درآمد فوق غيرنقدي باشد، در خصوص دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون، ارزش روز موضوع تبصره (1) ماده (48) اين قانون و در خصوص ساير دارايي ها، بهاي روز تحقق درآمد، مأخذ محاسبه ماليات قرار مي گيرد. تبصره 1- در مورد صلح معوض و هبه معوض، درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت است از مابه التفاوت ارزش عوضين كه بر اساس مقررات اين ماده تعيين مي شود براي هر يك از متعاملين كه از معامله منتفع شده است. تبصره 2- مأخذ محاسبه ماليات موضوع اين ماده در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده (64) اين قانون براي آنها ارزش معاملاتي تعيين شده است، تا زمان استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، ارزش معاملاتي مذكور است. ماده 23 - يك ماده به عنوان ماده (124) ذيل فصل ششم باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي شود: ماده 124 - موارد زير در خصوص اشخاص غيرتجاري مشمول ماليات موضوع اين فصل مي باشد: الف - ما به التفاوت مبالغ مندرج در صورتحساب هاي الكترونيكي از قبيل صورتحساب هاي الكترونيكي انتقال دارايي هاي موضوع ماده (46) اين قانون و دارايي هاي داراي شماره يا شناسه منحصر به فرد موضوع بند «ح» ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، با مجموع «وجوه پرداختي، ارزش ريالي دارايي هاي معاوضه شده يا ارزش ريالي بدهي هاي تهاتر شده» به عنوان مابه ازاي انتقال آنها، حسب مورد براي هر يك از طرفين كه منتفع شده؛ ب - به ميزان مبلغ تسويه نشده در خصوص صورتحساب هاي الكترونيكي داراي تاريخ تسويه از قبيل انتقال دارايي هاي موضوع بند «الف» اين ماده به صورت نسيه و صورتحساب هاي الكترونيكي موضوع تبصره (6) ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان كه با لحاظ تمديد تاريخ تسويه صورتحساب هاي الكترونيكي فوق، حداكثر پس از گذشت پنج سال از تاريخ صدور آن به طور كامل تسويه نشده، به صورت علي الحساب در سال اتمام مهلت مذكور حسب مورد براي خريدار يا دريافت كننده وجه كه منتفع شده؛ در صورت تسويه موارد ذكر شده در اين بند، سازمان موظف است ماليات علي الحساب پرداختي فوق را حداكثر ظرف سي روز پس از تاريخ تسويه مسترد نمايد. ج- مجموع وجوه دريافتي كه فاقد صورتحساب الكترونيكي متناظر باشد، براي دريافت كننده وجه تبصره 1- مواعد مربوط به ماليات موضوع اين فصل در خصوص اشخاص غيرتجاري، مطابق تبصره هاي (1) و (2) ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان مي باشد. تبصره 2– اخذ ماليات موضوع اين ماده و اعمال معافيت موضوع ماده (126) اين قانون، مشروط به استقرار بستر اجرائي موضوع ماده (16 مكرر) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان است. تبصره 3- آن بخش از درآمد موضوع اين ماده كه از طريق اعضاي خانوار يا پدر يا مادر يا اجداد يا فرزندان محقق شده، مشمول پرداخت ماليات موضوع اين فصل نمي باشد. شرط برخورداري از اين معافيت در خصوص اعضاي خانوار، تأييد يا ثبت اطلاعات خانوار بر اساس مقررات مربوط است. تبصره 4- آيين نامه اجرائي اين ماده و تبصره هاي آن حداكثر يك سال پس از لازم الاجرا شدن اين ماده توسط سازمان تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده 24 - يك بند به شرح زير به عنوان بند «ج» به ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان الحاق مي شود: ج- عدم صدور صورتحساب الكترونيكي توسط اشخاص موضوع ماده (16 مكرر) اين قانون، به ميزان ده درصد (10 %) كل مبالغي كه صورتحساب هاي الكترونيكي آن صادر نشده يا اصل ماليات متعلق، هر يك بيشتر باشد. اشخاص فوق در صورت تكرار تخلف فوق، مشمول مجازات هاي موضوع تبصره (۱) ماده (23) اين قانون مي شوند. ماده 25 - ماده (126) قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي شود: ماده 126- پس از استقرار كارپوشه غيرتجاري سامانه مؤديان: الف - در هر سال مجموع درآمدهاي موضوع ماده (124) اين قانون براي اشخاص غيرتجاري تا آستانه پنج برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون يا بيست ميليارد (20/000/000/000) ريال هر يك بيشتر باشد، در آن سال معاف از ماليات موضوع اين فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول ماليات با نرخ ماده (131) اين قانون مي باشد. ب - هر شخص غيرتجاري ايراني بالاي هجده سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه صد برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون، معاف از ماليات موضوع اين فصل است. استفاده از اين معافيت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع اين بند از طريق كارپوشه غيرتجاري است و درصد (سهم) استفاده از معافيت اين بند در هر سال از ميزان باقيمانده آستانه مذكور كه در سال هاي آتي قابل استفاده است، كسر مي گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداكثر سه سال مي توانند نسبت به درخواست و استفاده از اين معافيت اقدام كنند. ج- به منظور تسهيل معاملات سرپرست خانوار از قبيل فروش كالاهاي مستعمل، نصاب بند «الف» اين ماده براي اشخاص مذكور معادل است با شش برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون يا بيست و چهار ميليارد (24/000/000/000) ريال هر يك كه بيشتر باشد و نصاب موضوع بند «ب» اين ماده، معادل است با يكصد و بيست برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون د- در صورتي كه در طول سال، مجموع درآمدهاي موضوع ماده (124) اشخاص غيرتجاري از ميزان آستانه صد برابر معافيت موضوع ماده (84) اين قانون بيشتر شود، مابه التفاوت از مجموع مقادير مذكور اين ماده به صورت علي الحساب مشمول پرداخت ماليات به نرخ مقرر در ماده (131) اين قانون مي شود. شخص مذكور مكلف است ظرف ده روز كاري از تاريخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح يا ابطال صورتحساب الكترونيكي مربوط يا پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات يا ارائه ضمانت به ميزان ماليات متعلق اقدام نمايد؛ در غير اين صورت اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان موظفند با اعلام بانك مركزي به ميزان ماليات مذكور، وجوه متعلق به شخص بدهكار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وي مسدود نمايند. در صورتي كه با ارائه اسناد و مدارك مثبته و با تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي، عدم انجام تكاليف موضوع اين بند در موعد زماني تعيين شده خارج از اراده شخص يا به سبب معاذير قانوني يا معاذير شرعي باشد، حكم اين بند جاري نخواهد بود. تبصره - آيين نامه اجرائي اين ماده حداكثر ظرف يك سال پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين ماده، توسط سازمان با همكاري بانك مركزي تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. ماده 26 - دو تبصره به شرح ذيل به عنوان تبصره هاي (3) و (4) به ماده (132) قانون ماليات هاي مستقيم الحاق مي شود: تبصره 3- در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي موضوع بند (1) ماده (46) اين قانون متعلق به اشخاص تجاري داراي مجوز فعاليت اقتصادي از مراجع ذي صلاح در مناطق آزاد تجاري - صنعتي، كمتر از پنج سال باشد، عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي مذكور مطابق قوانين سرزمين اصلي مشمول ماليات مي شود. در صورتي كه دوره تملك دارايي هاي مذكور پنج سال يا بيشتر باشد، عايدي سرمايه حاصل از انتقال اين دارايي ها با نرخ صفر مشمول ماليات مي شود. تبصره 4- عايدي سرمايه حاصل از انتقال دارايي هاي موضوع بند (2) ماده (46) اين قانون متعلق به اشخاص تجاري داراي مجوز فعاليت اقتصادي از مراجع ذي صلاح در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي كه فاقد شماره انتظامي مختص مناطق آزاد تجاري- صنعتي هستند و نيز دارايي هاي موضوع بندهاي (3)، (4) و (5) ماده (46) اين قانون متعلق به اشخاص مذكور، مطابق قوانين سرزمين اصلي، مشمول ماليات هستند. ماده 27 - دو تبصره به عنوان تبصره هاي (10) و (11) به ماده (169 مكرر) قانون ماليات هاي مستقيم به شرح زير الحاق مي شود: تبصره 10- جهت تكميل اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان كشور: الف - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است اطلاعات اموال غيرمنقول را حداكثر ظرف يك سال پس از لازمالاجرا شدن اين ماده، با رعايت معيارها (استانداردها) و نيازمندي هاي اعلامي وزارت راه و شهرسازي و سازمان به صورت سامانه اي در اختيار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد. ب - وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان، با استفاده از اطلاعات اسناد رسمي موجود در سامانه ثبت الكترونيك اسناد و اطلاعات صورتحساب هاي الكترونيكي معاملات املاك و مستغلات، نسبت به تكميل سامانه هاي ملي املاك و اسكان كشور و ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور اقدام نمايد. ج - كليه شهرداري ها و دهياري هاي كشور موظفند ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون در زمان دريافت پروانه ساختماني و نيز گواهي اتمام عمليات ساختماني، شناسه يكتاي دارايي را مطابق استاندارد اعلامي وزارت راه و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور درج نمايند. وزارت كشور موظف است اطلاعات پروانه هاي ساختماني مذكور و گواهي اتمام عمليات ساختماني را به صورت سامانه اي، جهت ثبت در سامانه ملي املاك و اسكان كشور در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد. د- وزارت راه و شهرسازي موظف است امكان دسترسي برخط سازمان، وزارت كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به اطلاعات سامانه ملي املاك و اسكان كشور را مطابق با نياز اعلامي آنها فراهم نمايد. هـ ـ آيين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف شش ماه پس از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تبصره، توسط وزارت راه و شهرسازي با همكاري سازمان، وزارت كشور و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. تبصره 11 - سازمان ثبت احوال كشور موظف است اطلاعات پايگاه خانوار موضوع بند (2) تبصره (8) اين ماده را به صورت مستمر به روزرساني نمايد و در چهارچوب مصوبات شوراي عالي فضاي مجازي و كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي امكان دسترسي لازم را به صورت رايگان براي وزارت راه و شهرسازي و سازمان فراهم آورد. ماده 28 - حكم ماده (10) اين قانون و همچنين حكم الزام به صدور صورتحساب الكترونيكي براي مؤدياني كه به موجب مواد (3) و (4) اين قانون، مشمول صدور صورتحساب الكترونيكي مي شوند، از بيست ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، جاري خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر بيست و هشت ماده كه گزارش آن توسط كميسيون اقتصادي به صحن مجلس تقديم شده بود، پس از تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هشتم تيرماه يكهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاريخ 1404/04/31 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. محمدباقر قاليباف مصوب 1404/04/08 مجلس شورای اسلامی عنوان باب اول قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به «اشخاص مشمول و تعاریف» اصلاح می ‏شود. الف - در ماده (46) قانون، عبارت «به استثنای اوراق مذکور در مواد (45) و (48) این قانون» به عبارت «به استثنای اوراق مذکور در مواد (40 مکرر) و (42) این قانون» تغییر می یابد. ب - در ماده (49) قانون، عبارت «موضوع مواد (45)، (46)، (47) و (48) این قانون» به عبارت «موضوع مواد (40 مکرر)، (41)، (41 مکرر) و (42) این قانون» تغییر می یابد. ث - عنوان فصل اول از باب سوم به «مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیرتجاری و مالیات بر درآمد املاک» اصلاح می‏شود. تبصره - در بند «چ» ماده (27) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/03/01، عبارت «موضوع مواد (44)، (46) و (47)» به عبارت «موضوع مواد (40)، (41) و (41 مکرر)» اصلاح می‌شود. بخش اول - بستر اجرایی ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود: الف - در بند «پ» این ماده، عبارت «به هر مودی، کارپوشه ویژه ای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام می‌شود. مودیان» به عبارت «به هر شخص حقیقی و حقوقی حسب مورد مطابق مقررات این قانون، کارپوشه های تجاری یا غیرتجاری یا هر دو اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان اشخاص مذکور و سازمان، صرفاً از طریق آن انجام می‌شود. اشخاص مذکور» اصلاح می‌شود. ب - در بند «ت» این ماده، عبارت «توسط مودی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی» به عبارت «توسط صادرکننده صورتحساب الکترونیکی» اصلاح می‌شود. 1 - اشخاص تجاری: کلیه اشخاص حقیقی موضوع فصل دوم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم و کلیه اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل موضوع «فصل چهارم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم» درآمد تحصیل می کنند و کلیه اشخاص حقیقی مشمول «ماده (77) قانون مالیات های مستقیم» و همچنین کلیه اشخاص حقوقی ایرانی دارای فعالیت های انتفاعی یا غیرانتفاعی و کلیه اشخاص حقوقی غیرایرانی که در ایران دارای شعبه، نماینده یا کارگزار یا امثال آنها هستند. در این قانون هرگاه از عبارت های «مودی» و «مودیان» استفاده می‌شود، مراد اشخاص مذکور در این جزء است. « خ - کارپوشه تجاری: کارپوشه ای که در سامانه مودیان صرفاً به «اشخاص تجاری» اختصاص می یابد. در این قانون هرجا واژه «کارپوشه» به کار رفته، منظور کارپوشه تجاری است. به هر شخص تجاری یک «کارپوشه تجاری» یکتا تخصیص می یابد. د - کارپوشه غیرتجاری: کارپوشه ای که در سامانه مودیان به «اشخاص غیرتجاری» اختصاص می یابد؛ به هر شخص غیرتجاری یک «کارپوشه غیرتجاری» یکتا تخصیص می یابد. در تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان عبارت های «ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز» و «عضویت در سامانه مودیان و» حذف می‌شود. همچنین عنوان تبصره مزبور به تبصره (1) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده مذکور الحاق می‌شود: تبصره 2 - بیست ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی اشخاص تجاری موظفند اطلاعات مرتبط با وجوه دریافتی خود در خصوص فعالیت های موضوع جزء (1) بند «ج» ماده (1) این قانون که بابت فروش کالا و خدمت نیستند را از طریق کارپوشه تجاری در سامانه مودیان ثبت کنند. در صورت عدم انجام این تکلیف، اشخاص فوق مشمول جریمه ای به میزان ده درصد (10%) وجوه دریافتی فوق می‌شوند. حکم تبصره (2) ماده (22) این قانون، در خصوص جریمه مذکور جاری است. همچنین حکم تبصره (10) ماده (16 مکرر) این قانون در خصوص مالیات بر ارزش افزوده، در صورت فروش کالا و خدمات به اشخاص غیرتجاری جاری نمی‌باشد. یک تبصره به عنوان تبصره (4) به ماده (3) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود: در ماده (10) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره آن، عبارت «اشخاص مشمول» به عبارت «اشخاص تجاری» اصلاح می‌شود. همچنین در ماده مذکور عبارت «حساب های بانکی» به عبارت «حساب های خ. ر. ب. عنوان حساب تجاری» اصلاح و متن زیر به انتهای این ماده اضافه می‌شود: ج - به منظور ایجاد تناظر میان اطلاعات کارپوشه غیرتجاری، پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (16 مکرر) این قانون کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند: سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی این ماده، حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم ‎الاجرا شدن این ماده توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذی ربط حسب موضوع تهیه می‏شود و به تصویب هیات وزیران می ‏رسد. متن ذیل جایگزین ماده (11) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌شود: ماده 11- به منظور تکمیل «پایگاه اطلاعاتی سازمان» موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم و «پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده» موضوع جزء (3) بند «الف» ماده (4) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30: الف - کلیه اشخاصی که نسبت به انجام عملیات بانکی موضوع بند «چ» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشتغال دارند، اعم از بانک های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک های خارجی مستقر در کشور، صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتبار و ارائه کنندگان خدمات کیف پول موظفند از یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، به کلیه تراکنش ها اعم از واریزی و برداشتی مطابق استاندارد اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه یکتا اختصاص دهند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس بند «الف» ماده (19) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر اجرای این حکم نظارت کند. اشخاص موضوع این بند موظفند اطلاعات ریزتراکنش های هر حساب اعم از تجاری و غیرتجاری در هر ماه را حداکثر ظرف ده روز پس از پایان هر ماه با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 به پایگاه جامع جمع آوری و تحلیل داده ارسال نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت مفاد تبصره بند «ب» این ماده، حداکثر تا پایان ماه بعد مجموع «ورودی به» و «خروجی از» کلیه حساب های متعلق به اشخاص تجاری و غیرتجاری را حسب مورد بر اساس «شماره اقتصادی اشخاص تجاری» و «شماره ملی» یا «شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی» به صورت سامانه ای برای سازمان ارسال نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند اشخاص موضوع این بند را مکلف کند تمام یا بخشی از اطلاعات فوق را هم زمان با انجام تراکنش ارسال نمایند. پ - استفاده از حساب های امانی موضوع تبصره (2) ماده (50) قانون مالیات های مستقیم و حساب های تجاری متعلق به کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1384/09/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی، انتقال وجوه به موجب اسناد تجاری انتقال یافته مطابق تبصره بند «ب» این ماده و همچنین سایر مواردی که به عنوان واسطه انجام تراکنش میان طرفین معامله مورد استفاده قرار می گیرند، در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله مذکور است. سایر مصادیق واسطه های انجام تراکنش در آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شود. تبصره 1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه اقدام نموده و به هر یک از آنها شناسه یکتا اختصاص دهد. اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه به شبکه پرداخت بانکی کشور، صرفاً در صورت اخذ شناسه یکتای فوق و اتصال به حساب تجاری متعلق به مودی دارای مجوز فعالیت مجاز است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاههای کارتخوان بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیکی و سایر ابزارهای پرداخت مشابه را به سازمان اعلام کنند. تبصره 2 - عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی اشخاص موضوع بند «الف» به عنوان تخلف موضوع ماده (23) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30 برای اشخاص مذکور محسوب می‌شود. همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرد یا افراد خاطی به مجازات تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی ب. غ. از حبس محکوم می‌شوند. تبصره 3 - رعایت مفاد قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در تبادل اطلاعات موضوع این ماده الزامی است. سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. متن زیر به عنوان ماده (16 مکرر) به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود: ماده 16 مکرر - حداکثر بیست ماه پس از تاریخ لازم‎ الاجرا شدن این ماده، به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیات های مستقیم و استقرار بستر اجرایی آن، اقدامات زیر صورت می ‎گیرد: 1 - شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، بهابازار (بورس) ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود یا فروش اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس)، صورتحساب الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق را صرفاً به صورت سامانه ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه یا با تایید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند. 3 - اشخاص حقوقی توزیع کننده سود، به جزناشران اوراق بهادار موضوع جزء (1) این بند مکلفند همزمان با تقسیم سود، صورتحساب های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. پ - کلیه اشخاص تجاری که نسبت به پرداخت هایی تحت عناوینی از قبیل حقوق، دستمزد، حق شاغل، حق شغل، حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری، کارانه، یارانه، انواع پرداخت ها توسط موسسات بیمه گر، خسارت فوت، محکومٌ به، دیه، رد مال، استرداد وثیقه، وجوه پرداختی بابت ارث و سایر عناوین مشابه اقدام می نمایند، مکلفند در موارد فوق برای کلیه وجوه پرداختی یا معادل ریالی پرداخت های غیرنقدی مبتنی بر اظهار خود، صورتحساب الکترونیکی صادر نمایند. در صورت انجام تکالیف موضوع این بند توسط اشخاص فوق برای صدور صورتحساب الکترونیکی، اشخاص مذکور برای ثبت مجدد اطلاعات یا تسلیم فهرست اطلاعات مطابق ماده (86) قانون مالیات های مستقیم تکلیف اضافی ندارند. 2 - کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در مهلت اعلام شده از سوی سازمان، صورتحساب های الکترونیکی مطالبات قبل از استقرار بستر اجرایی از قبیل قرض، ودیعه، وثیقه و رهن را مطابق فرایند تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی این ماده، صادر کنند. پس از پایان مهلت اعلام شده از سوی سازمان، مهلت مجددی صرفاً برای یک بار و به مدت یک ماه پس از درخواست شخص برای وی در نظر گرفته می‌شود. حکم این بند در خصوص اشخاص غیرتجاری با مجموع مطالبات کمتر از سی میلیارد (30/000/000/000) ریال، جاری نمی‌باشد و این مورد در حکم مطالبات قبل از استقرار بستر اجرایی محسوب می‌شود و مشمول مالیات نمی‌باشد، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. ث - اشخاص زیر مکلفند در خصوص موارد زیر، صورتحساب های الکترونیکی مربوط را طبق آیین ‏نامه اجرایی این ماده صادر کنند و سازمان نیز موظف است صورتحساب های الکترونیکی صادرشده را حسب مورد به کارپوشه تجاری یا غیرتجاری طرفین انتقال دهد: تبصره - در صورتی که دارایی های موضوع بند (5) ماده (46) قانون مالیات های مستقیم، قبل از استقرار بستر اجرایی تملک شده باشند، اشخاص تجاری موضوع این جزء موظفند در زمان انتقال، صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی فوق را با درج قیمت دارایی در زمان استقرار بستر اجرایی صادر نمایند. در موارد فوق تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی در نظر گرفته می‌شود. ح - وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی موظفند با همکاری سازمان، ظرف حداکثر یک سال پس از لازم ‎الاجرا شدن این ماده، فهرستی از دارایی هایی نظیر وسایل نقلیه هوایی و دریایی، وسایل نقلیه ای که مشمول مقررات شماره گذاری نمی شوند و سایر دارایی های دارای شماره یا شناسه منحصر به فرد تهیه نمایند. سازمان موظف است مطابق آیین‏ نامه اجرایی این ماده، حسب مورد تمهیدات لازم جهت صدور صورتحساب های الکترونیکی دارایی های مذکور از قبیل انتقال مالکیت عین و واگذاری منافع آنها را فراهم نماید. همچنین وزارتخانه های فوق الذکر با همکاری سازمان موظفند فهرست مذکور را به صورت سالانه به روزرسانی نمایند و سازمان موظف است آن را تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد اعلام کند. خ - کلیه اشخاص تجاری و غیرتجاری مکلفند صورتحساب های الکترونیکی هرگونه انتقال عین یا حق واگذاری محل و سایر حقوق مربوط به اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی را از طریق مراجعه به سامانه ثبت الکترونیک اسناد با رعایت مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب 1401/09/06 صادر نمایند. در صورتی که اطلاعات انتقال مذکور مشمول تبصره (13) این ماده شود، اشخاص فوق تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند. آیین‌نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می ‏شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. پس از پایان مهلت مذکور سازمان موظف است حداکثر تا پایان خرداد ماه بر اساس مشخصات طرفین صورتحساب های الکترونیکی و مشخصات واریزکننده و دریافت کننده تراکنش، تناظر موضوع بند «ج» ماده (10) این قانون میان صورتحساب های الکترونیکی و تراکنش های فی مابین حساب های متعلق به طرفین آن را به صورت خودکار ایجاد و مالیات متعلق اشخاص غیرتجاری در هر سال را بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مودیان تعیین و از طریق کارپوشه غیرتجاری اعلام نماید و به طریق مقتضی به اطلاع اشخاص مذکور برساند. اشخاص غیرتجاری مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از اعلام مذکور، مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پرداخت مالیات متعلق قبل از پایان این موعد، موجب تعلق تخفیف مالیاتی معادل دو و نیم درصد (2/5 %) نسبت به مالیات مذکور به ازای هر ماه می‏ شود. همچنین پرداخت مالیات پس از موعد فوق، موجب تعلق جریمه معادل دو و نیم درصد (2/5 %) نسبت به اصل بدهی مالیاتی به ازای هر ماه تاخیر می‏شود. سازمان موظف است خلاصه ای از اطلاعات موجود در سامانه مودیان نظیر صورتحساب های الکترونیکی خرید، صورتحساب های الکترونیکی فروش و حسب مورد سایر اطلاعاتی که مبنای تعیین مالیات موضوع این تبصره قرار گرفته را به عنوان اظهارنامه پیش فرض تهیه و از طریق کارپوشه غیرتجاری به اشخاص موضوع این تبصره اعلام نماید. اعتراض نسبت به مالیات و جریمه هایی که بر اساس اظهارنامه فوق تعیین شده با رعایت تبصره های (2) و (4) این ماده، صرفاً تا پایان مهلت پرداخت مالیات قابل ثبت است. همچنین در صورت عدم اعتراض پس از پایان مهلت مذکور، مالیات و جریمه های مطالبه یا وصول شده قطعی محسوب می‌شود و در صورت عدم پرداخت مالیات مذکور در مهلت مقرر، سازمان از طریق عملیات اجرایی نسبت به وصول مالیات متعلق و جریمه آن اقدام می نماید. همچنین سازمان موظف است قبل از استقرار بستر اجرایی، نسبت به اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ ‎سازی مالیاتی در راستای اجرای این قانون، اقدام نماید. تبصره 2 - سازمان می‌تواند حداکثر تا پایان دوره سه ماهه پرداخت مالیات، مهلت انجام تکالیف موضوع تبصره (1) را تمدید کند. صورتحساب های الکترونیکی که به موجب آرای لازم الاجرای مراجع قضایی یا موارد مندرج در تبصره (4) این ماده، به دلیل خارج از اراده شخص بودن یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی، پس از موعد مقرر صادر، اصلاح یا ابطال می‌شوند، از حکم این تبصره و تبصره (1) این ماده مستثنی هستند و سازمان موظف است صورتحساب های الکترونیکی مذکور را مطابق آیین ‏نامه اجرایی این ماده مبنای محاسبه مالیات قرار دهد. تبصره 4 - در موارد اعتراض، در صورتی که بر اساس تایید هیات حل اختلاف مالیاتی و با ارائه اسناد و مدارک مثبته، عدم انجام تکالیف موضوع تبصره های (1) و (2) این ماده در موعد زمانی تعیین شده، خارج از اراده شخص یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی باشد، شخص مذکور مشمول جریمه های متعلق نمی شود. تبصره 5 - حکم ماده (4) این قانون در خصوص صحت اطلاعات ثبت شده در سامانه مودیان برای اشخاص غیرتجاری، جاری است، مگر خلاف آن اثبات شود. مندرجات صورتحساب های الکترونیکی به منزله اقرار کتبی بوده و در دعاوی قضایی نیز قابل استناد است. سازمان نیز موظف است امکان دسترسی برخط قوه قضائیه به اطلاعات صورتحساب های الکترونیکی را فراهم نماید. تبصره 7 - اصلاح یا ابطال صورتحساب های الکترونیکی صرفاً با تایید طرفین صورتحساب الکترونیکی و توسط اشخاص موضوع این ماده صورت می‌گیرد و در صورت صدور چند صورتحساب الکترونیکی با مبالغ یا تاریخ های متفاوت برای یک معامله، اولین صورتحساب الکترونیکی صادرشده یا اصلاح آن، مبنای عمل سازمان قرار می‌گیرد. تبصره 9 - قوه قضائیه موظف است پس از استقرار بستر اجرایی، در دعاوی مرتبط با معاملات دارای صورتحساب الکترونیکی، شناسه منحصر به فرد صورتحساب الکترونیکی را در اسناد قضایی مربوط نظیر دادخواست، شکوائیه و دادنامه ثبت نماید و اطلاعات مورد نیاز سازمان در خصوص دادنامه های مرتبط با معاملات را به صورت سامانه ای برای سازمان ارسال کند. همچنین صدور صورتحساب های الکترونیکی به موجب آرای لازم الاجرای مراجع قضائی، از طریق اشخاص موضوع این ماده حسب موضوع آن صورت می‌گیرد. تبصره 11 - منظور از استقرار بستر اجرایی در این قانون، تخصیص کارپوشه غیرتجاری به هر شخص غیرتجاری و ایجاد زیرساخت های لازم توسط سازمان به منظور فراهم نمودن امکان صدور صورتحساب های الکترونیکی توسط اشخاص موضوع این ماده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است همزمان با استقرار بستر اجرایی، این موضوع را از طریق روزنامه رسمی و درگاههای الکترونیکی به صورت عمومی اعلام نماید. تبصره 14 - ملاحظات امنیتی در خصوص اطلاعات حساب های بانکی، تراکنش ها و صورتحساب های الکترونیکی اشخاص تجاری و غیرتجاری مطابق دستورالعملی است که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم ‎الاجرا شدن این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می‎شود و پس از تایید شورای امنیت کشور، به تصویب هیات وزیران می‎ رسد. تبصره 15 - آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال از تاریخ لازم‎ الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری قوه قضائیه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و سایر نهادهای ذی ربط حسب موضوع، تهیه می‏شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. سازمان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. در قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، عبارت «اشخاص مشمول» از ماده (2)، بند «ت» ماده (5)، ماده (12)، ماده (13) و تبصره آن و مواد (19) و (29) و نیز عبارت «اشخاص مشمولی» از مواد (14) و (20) حذف و به ترتیب عبارت های «مودیان» و «مودیانی» جایگزین آنها می‌شود. پنج تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های (3) تا (7) به ماده (25) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود: تبصره 4 - اشخاص موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می‌توانند از معافیت موضوع ماده (14 مکرر) این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان هستند و مشمول حکم این ماده می‌شوند. تبصره 5 - سازمان موظف است صرفاً هزینه های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری، نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نمایند. سازمان موظف است هزینه های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (156) و (157) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان به منزله تایید هزینه های اعلام شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. همچنین در صورتی که این موارد از طریق کارپوشه تجاری به تایید فروشنده برسد، فروشنده تکلیفی برای صدور صورتحساب الکترونیکی ندارد و مشمول جریمه های مربوط به عدم صدور صورتحساب الکترونیکی نمی شود. تبصره 6 - هزینه های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب وکار آنها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند، مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری، قابل پذیرش م. ب. و سازمان موظف است هزینه های فوق را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. عدم رسیدگی به موارد فوق بر اساس احکام موضوع مواد (156) و (157) قانون مالیات های مستقیم توسط سازمان به منزله تایید هزینه های اعلام شده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی است. فهرست مودیان مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می‌شود. تبصره 7 - هزینه هایی که مطابق ماده (5) این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفاً با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده (5) این قانون ندارند، در سامانه مودیان ثبت نمایند؛ عدم ثبت درآمدهای مذکور، مشمول حکم ماده (9) این قانون می‌شود. بخش دوم - محاسبه و اخذ مالیات ماده 3- اختصارات و اصطلاحات به کار رفته در این قانون، در معانی مشروح زیر است: 4- قانون مالیات بر ارزش افزوده: قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی 5- قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن 6- صورتحساب الکترونیکی: صورتحساب الکترونیکی موضوع بند «ث» ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 7- اشخاص تجاری: اشخاص موضوع جزء (1) بند «ج» ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 8- اشخاص غیرتجاری: اشخاص موضوع جزء (2) بند «ج» ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 9- کارپوشه تجاری: کارپوشه موضوع بند «خ» ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 10- کارپوشه غیرتجاری: کارپوشه موضوع بند «د» ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 11- حساب تجاری: حساب موضوع بند «ذ» ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 12- حساب غیرتجاری: حساب موضوع بند «ر» ماده (1) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 23- ارز: موضوع بند «پ» ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی 24- رمزپول: پول موضوع بند «ض» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30؛ رمزارز نوعی رمزپول محسوب می‌شود. تبصره 1 - پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی‎های موضوع بندهای (1) و (2) این ماده، در این قانون انتقال محسوب می‌شود و مشمول مالیات موضوع این فصل می‎‎شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی های موضوع این تبصره است. در صورت احراز عدم قصد انتقال مالکیت در موارد فوق از طریق آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی، صورتحساب الکترونیکی فوق مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‎‎شود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم‎ الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره 2- در این قانون و قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‎های مشمول مقررات شماره گذاری، در حکم انتقال دارایی های مذکور تلقی می‌گردد. تبصره 3- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است. تبصره 4- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، معاملات دارایی های موضوع بندهای (1) و (2) این ماده که مرتبط با فعالیت های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (93) این قانون نمی شوند. تبصره 5 - در صورت فروش دارایی های موضوع بندهای (3)، (4) و (5) این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (3) و (4) بند «ث» ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی های مذکور از مالیات موضوع این فصل معاف است. در صورت فروش دارایی های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند. تبصره 6- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که دارایی های موضوع بند (3) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (3) بند «ث» ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان خریداری کرده اند، می‌توانند دارایی های مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می‌شود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهار نظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تایید صورتحساب الکترونیکی مربوط م. ب.. تبصره 4 - اشخاصی که مالک بخشی از یک یا چند ملک مسکونی هستند، مجموع سهم (دانگ) مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل با رعایت تبصره (1) این ماده، مشمول معافیت موضوع این بند می‌شوند و عایدی سرمایه حاصل از انتقال مازاد مالکیت مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل م. ب.. ه- - انتقال دارایی های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (46) این قانون که پیش از استقرار بستر اجرایی تملک شده اند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرایی ح - انتقال ارز حاصل از روش های مجاز ورود ارز به کشور به تایید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط تبصره - آیین‏نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه از لازم ‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 1- تاریخ تملک دارایی های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (46) این قانون که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (1) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است. 1- آخرین صورتحساب های الکترونیکی خرید بر اساس تاریخ صدور (کمترین دوره تملک) مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک دارایی های موضوع بندهای (3)، (4) و (5) خواهد بود. صورتحساب الکترونیکی خرید برای معاوضه دارایی های موضوع بندهای (3)، (4) و (5) ماده (46) این قانون که مطابق بند «چ» ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان صادر شده، به عنوان آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید موضوع این جزء در نظر گرفته نمی شود. ه- در صورتی که دوره تملک دارایی های موضوع ماده (46) این قانون، کمتر از دو سال باشد، تخفیف موضوع ز - در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تایید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (1) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده اند نیز جاری است. 2- ارزش روز دارایی های موضوع بند (2) ماده (46) این قانون، بر مبنای مواردی از قبیل قیمت مندرج در صورتحساب های الکترونیکی دارایی های مشابه، قیمت اظهاری در صورتحساب الکترونیکی خرید یا فروش، تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده در طول دوره تملک و ماخذ موضوع ماده (28) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف شش ماه توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره 2 - در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی های موضوع بندهای (3) و (4) ماده (46) این قانون، تاریخ تملک دارایی های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی م. ب.. تبصره 4 - مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (124) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای «ج»، «د» و «ه-» این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (1) این ماده است. ماده 49 - در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع ماده (46) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (131) این قانون م. ب.. تبصره 1 - در صورتی که دوره تملک دارایی های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های مذکور، با نرخ ده واحد درصد (10%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (131) این قانون مشمول مالیات م. ب.. تبصره 2- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی های موضوع ماده (46) این قانون ب. ر. م. مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». تبصره 4- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از دو سال باشد، پس از رعایت تبصره (2) این ماده، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن ب. ر. م. این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از دو سال مذکور در این تبصره، در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی در نظر گرفته نمی شود. تبصره 10- آیین ‏نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‎ الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ماده 50 - موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکرشده در تبصره (1) ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است. تبصره 1- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع بندهای (1) و (2) ماده (46) این قانون را با لحاظ معافیت های موضوع ماده (47) این قانون، حسب مورد برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. تبصره 2- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب های امانی را به منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به صورت سامانه ای و حسب مورد هم زمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب ها به منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است. تبصره 3 - آیین ‏نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ماده 51 - اقاله، فسخ، انفساخ، ابطال و یا بطلان معاملات قطعی دارایی های موضوع ماده (46) این قانون، به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب های الکترونیکی معامله مذکور باطل می ‏شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد وضعیت مالیاتی از قبیل شمول مالیات یا اعطای معافیت مالیاتی، نسبت به اصلاح اظهارنامه پیش فرض موضوع تبصره (1) ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام نماید. در موارد فوق، سازمان موظف است نسبت به استرداد یا مطالبه مالیات متعلق حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابطال صورتحساب الکترونیکی اقدام نماید. تبصره 3- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی شوند. تبصره 5- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‎ الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مودی، تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (64) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است. تبصره 6- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (10) ماده (105) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن ب. ر. م. این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل می‌توانند صرفاً در یک سال از هر پنج سال از این معافیت استفاده کنند. تبصره 7- حکم تبصره های (9) تا (12) ماده (105) این قانون، ب. ر. م. این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است. تبصره 8- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی های موضوع بندهای (3)، (4) و (5) ماده (46) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی های مذکور که قبل از استقرار بستر اجرایی تملک شده اند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، از مالیات موضوع این فصل معاف است. معاوضه دارایی های فوق متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند، با رعایت موازین شرعی مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد. مفاد این تبصره صرفاً در خصوص انتقال این دارایی ها به اشخاص موضوع اجزای (3) و (4) بند «ث» ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، جاری است. تبصره 9- آیین ‏نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال از تاریخ لازم‎ الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره 8- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی شوند. تبصره 9- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی های موضوع بند (1) ماده (46) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله شده باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (1) ماده (48) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی های مذکور محسوب می‌شود. تبصره 12- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی های‎ موضوع بند (1) ماده (46) این قانون، زیان ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می ‏شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ های مربوط مشمول مالیات م. ب.. تبصره 14- آیین ‏نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم ‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ماده 120 - درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل صد درصد (100 %) درآمد حاصله خواهد بود. در صورتی که درآمد فوق غیرنقدی باشد، در خصوص دارایی های موضوع ماده (46) این قانون، ارزش روز موضوع تبصره (1) ماده (48) این قانون و در خصوص سایر دارایی ها، بهای روز تحقق درآمد، ماخذ محاسبه مالیات قرار می‌گیرد. تبصره 2- ماخذ محاسبه مالیات موضوع این ماده در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (64) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است، تا زمان استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، ارزش معاملاتی مذکور است. ماده 124 - موارد زیر در خصوص اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات موضوع این فصل م. ب.: الف - ما به التفاوت مبالغ مندرج در صورتحساب های الکترونیکی از قبیل صورتحساب های الکترونیکی انتقال دارایی های موضوع ماده (46) این قانون و دارایی های دارای شماره یا شناسه منحصر به فرد موضوع بند «ح» ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، با مجموع «وجوه پرداختی، ارزش ریالی دارایی های معاوضه شده یا ارزش ریالی بدهی های تهاتر شده» به عنوان مابه ازای انتقال آنها، حسب مورد برای هر یک از طرفین که منتفع شده؛ ب - به میزان مبلغ تسویه نشده در خصوص صورتحساب های الکترونیکی دارای تاریخ تسویه از قبیل انتقال دارایی های موضوع بند «الف» این ماده به صورت نسیه و صورتحساب های الکترونیکی موضوع تبصره (6) ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که با لحاظ تمدید تاریخ تسویه صورتحساب های الکترونیکی فوق، حداکثر پس از گذشت پنج سال از تاریخ صدور آن به طور کامل تسویه نشده، به صورت علی الحساب در سال اتمام مهلت مذکور حسب مورد برای خریدار یا دریافت کننده وجه که منتفع شده؛ در صورت تسویه موارد ذکر شده در این بند، سازمان موظف است مالیات علی الحساب پرداختی فوق را حداکثر ظرف سی روز پس از تاریخ تسویه مسترد نماید. تبصره 1- مواعد مربوط به مالیات موضوع این فصل در خصوص اشخاص غیرتجاری، مطابق تبصره های (1) و (2) ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان م. ب.. تبصره 2- اخذ مالیات موضوع این ماده و اعمال معافیت موضوع ماده (126) این قانون، مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (16 مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان است. تبصره 3- آن بخش از درآمد موضوع این ماده که از طریق اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان محقق شده، مشمول پرداخت مالیات موضوع این فصل نمی‌باشد. شرط برخورداری از این معافیت در خصوص اعضای خانوار، تایید یا ثبت اطلاعات خانوار بر اساس مقررات مربوط است. تبصره 4- آیین‌نامه اجرایی این ماده و تبصره های آن حداکثر یک سال پس از لازم الاجرا شدن این ماده توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. یک بند به شرح زیر به عنوان بند «ج» به ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود: ماده 126- پس از استقرار کارپوشه غیرتجاری سامانه مودیان: الف - در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (124) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون یا بیست میلیارد (20/000/000/000) ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (131) این قانون م. ب.. شخص مذکور مکلف است ظرف ده روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند «الف» ماده (11) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موظفند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند. در صورتی که با ارائه اسناد و مدارک مثبته و با تایید هیات حل اختلاف مالیاتی، عدم انجام تکالیف موضوع این بند در موعد زمانی تعیین شده خارج از اراده شخص یا به سبب معاذیر قانونی یا معاذیر شرعی باشد، حکم این بند جاری نخواهد بود. تبصره - آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم ‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. الف - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اطلاعات اموال غیرمنقول را حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‎الاجرا شدن این ماده، با رعایت معیارها (استانداردها) و نیازمندی های اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان به صورت سامانه ای در اختیار آن وزارتخانه و سازمان قرار دهد. ج - کلیه شهرداری ها و دهیاری های کشور موظفند ظرف یک سال از تاریخ لازم ‎الاجرا شدن این قانون در زمان دریافت پروانه ساختمانی و نیز گواهی اتمام عملیات ساختمانی، شناسه یکتای دارایی را مطابق استاندارد اعلامی وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درج نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات پروانه های ساختمانی مذکور و گواهی اتمام عملیات ساختمانی را به صورت سامانه ای، جهت ثبت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. ه- آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لازم‎ الاجرا شدن این تبصره، توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان، وزارت کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. حکم ماده (10) این قانون و همچنین حکم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی برای مودیانی که به موجب مواد (3) و (4) این قانون، مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی می‌شوند، از بیست ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، جاری خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و چهارصد و چهار مجلس، در تاریخ 1404/04/31 به تایید شورای نگهبان رسید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین