Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون متمم قانون ثبت املاك مصوب 1307,10,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - در نقاطي كه اداره ثبت موجود است تا ششماه و در ساير نقاط تا ششماه پس از افتتاح اداره ثبت حق‌الثبت توماني يكشاهي و در ‌شش ماه دوم توماني يكشاهي و نيم و در سال دوم توماني صد دينار خواهد بود از ابتداي سال سوم دولت هر ملكي را كه هنوز تقاضاي ثبت آن نشده ‌باسم متصرف اعلان كرده و با رعايت مقررات قانون ثبت اسناد و املاك بثبت ميرساند و در اين صورت حق‌الثبت را از قرار توماني دو شاهي و نيم‌مأخوذ خواهد داشت. تبصره - مادام كه حق‌الثبت كمتر از توماني صد دينار است تمام آن در حين تقاضاي ثبت پرداخته مي‌شود. ماده دوم - نسبت باملاكي كه با شرط خيار يا بعنوان قطعي و يا شرط نذر خارج و يا شرط وكالت منتقل شده است و بطور كلي نسبت باملاكي كه بعنوان صلح يا بهر عنوان ديگر با شرط استرداد انتقال داده شده و مدت خيار يا عمل بشرط و بطور كلي مدت حق استرداد هنوز باقي ‌است انتقال دهنده حق دارد تقاضاي ثبت نمايد ولي مكلف است حق طرف را نيز در تقاضانامه خود قيد كند و اين حق در ضمن اعلان با تصريح باسم ‌طرف ذكر خواهد شد. ‌هر كاه[هرگاه] انتقال دهنده در ظرف مدت بخواهد از حق خود استفاده كند بايد با اطلاع اداره ثبت محل ملك اقدام نمايد. اگر انتقال دهنده در ظرف مدت از حق‌ خود استفاده نكرد طرف ميتواند صدور سند مالكيت قطعي خود را نسبت بملك مورد معامله كه در دفتر املاك باسم انتقال دهنده ثبت شده است ‌تقاضا نمايد. ‌اداره ثبت تقاضاي طرف را بانتقال دهنده ابلاغ كرده و هر كاه[هرگاه] انتقال دهنده تا دو هفته از تاريخ ابلاغ - (‌با رعايت مقررات اصول محاكمات حقوقي راجع‌به بعد مسافت) - مخالفتي نكرد تعلق قطعي ملك را به طرف در دفتر املاك ثبت نموده سند مالكيت قطعي باو خواهد داد. ‌اگر انتقال دهنده تا دو هفته از تاريخ ابلاغ ادعا كرد كه تفاوت بين قيمت واقعي ملك در روز انقضاي مدت حق استرداد و قيمت مقرر بين طرفين از خمس ‌قيمت واقعي در روز انقضاي مدت بيشتر است بايد در ظرف يكماه بمحكمه صالحه رجوع كند. ‌هر كاه محكمه تفاوت قيمت را معادل خمس يا كمتر ديد حكم خواهد داد اداره ثبت املاك ملك را بطور قطعي باسم طرف ثبت نمايد و هر گاه ‌تفاوت را بيش از ميزان فوق ديد و طرف نيز تا يكماه از تاريخ اخطار براي تأديه مازاد از خمس حاضر نشد محكمه حكم برد قيمت مقرر بين طرفين و‌اجرة‌المثل قانوني خواهد داد در اين صورت هر كاه[هرگاه] انتقال دهنده محكوم ‌به را نپرداخت حكم مطابق مقررات اصول محاكمات حقوقي اجرا شده و‌طرف در استيفاي حق خود (‌محكوم‌به) - از عين يا قيمت ملك مورد معامله بر هر طلبكار ديگر انتقال دهنده مقدم خواهد بود. ماده سوم - ماده هفتم قانون ثبت اسناد مصوب دهم امرداد 1307 و كليه مقررات ديگر مخالف اين قانون نسخ مي‌شود. چون بموجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 «‌وزير عدليه مجاز است كلية لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب‌كميسيون پارلماني قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه در ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين ‌مزبوره را تكميل نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد ». ‌عليهذا قانون ثبت املاك كه در تاريخ ششم دي ماه يكهزار و سيصد و هفت شمسي بتصويب كميسيون قوانين عدلية مجلس شوراي ملي رسيده ‌است قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي ملي - دادگر مصوب 1307/10/06 کمیسیون مجلس ماده اول - در نقاطی که اداره ثبت موجود است تا شش ماه و در سایر نقاط تا شش ماه پس از افتتاح اداره ثبت حق‌الثبت تومانی یکشاهی و در شش ماه دوم تومانی یکشاهی و نیم و در سال دوم تومانی صد دینار خواهد بود از ابتدای سال سوم دولت هر ملکی را که هنوز تقاضای ثبت آن نشده باسم متصرف اعلان کرده و ب. ر. م. قانون ثبت اسناد و املاک به ثبت میرساند و در این صورت حق‌الثبت را از قرار تومانی دو شاهی و نیم‌ماخوذ خواهد داشت. ماده دوم - نسبت باملاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی و یا شرط نذر خارج و یا شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت باملاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با شرط استرداد انتقال داده شده و مدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلی مدت حق استرداد هنوز باقی است انتقال دهنده حق دارد تقاضای ثبت نماید ولی مکلف است حق طرف را نیز در تقاضانامه خود قید کند و این حق در ضمن اعلان با تصریح باسم طرف ذکر خواهد شد. هر کاه[هرگاه] انتقال دهنده در ظرف مدت بخواهد از حق خود استفاده کند باید با اطلاع اداره ثبت محل ملک اقدام نماید. اداره ثبت تقاضای طرف را بانتقال دهنده ابلاغ کرده و هر کاه[هرگاه] انتقال دهنده تا دو هفته از تاریخ ابلاغ - (‌ب. ر. م. اصول محاکمات حقوقی راجع‌به بعد مسافت) - مخالفتی نکرد تعلق قطعی ملک را به طرف در دفتر املاک ثبت نموده سند مالکیت قطعی باو خواهد داد. هر کاه محکمه تفاوت قیمت را معادل خمس یا کمتر دید حکم خواهد داد اداره ثبت املاک ملک را به طور قطعی باسم طرف ثبت نماید و هر گاه تفاوت را بیش از میزان فوق دید و طرف نیز تا یکماه از تاریخ اخطار برای تادیه مازاد از خمس حاضر نشد محکمه حکم برد قیمت مقرر بین طرفین و‌اجره‌المثل قانونی خواهد داد در این صورت هر کاه[هرگاه] انتقال دهنده محکوم به را نپرداخت حکم مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی اجرا شده و‌طرف در استیفای حق خود (‌محکوم‌به) - از عین یا قیمت ملک مورد معامله بر هر طلبکار دیگر انتقال دهنده مقدم خواهد بود. چون به موجب قانون مصوب 4 آذر ماه 1307 «‌وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب‌کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید ». علیهذا قانون ثبت املاک که در تاریخ ششم دی ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین