Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون

قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#پروانه_کار #مشاوره_شغلی #کاریابی #مجازات #مشاوره #ریال #جرم #قوانین #مرتکب #جبران_خسارت #جریمه #شورای_اسلامی #میزان_جریمه #نرخ_تورم #بانک_مرکزی #جمهوری #تأیید_شورای_نگهبان #پروانه #صورت #محکوم

قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار مصوب 1380,07,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌ماده واحده - اشخاصي مي‌ توانند به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي اشتغال ورزند كه طبق آئين ‌نامه اجرايي اين قانون از وزارت كار و امور اجتماعي ‌پروانه كار تحصيل نمايند. بصره 1 (منسوخه 30ˏ03ˏ1403) - تخلف از مقررات اين قانون جرم محسوب و چنانچه در ساير قوانين داراي مجازات شديدتري نباشد مرتكب به حكم دادگاه، علاوه بر‌ جبران خسارت مالي در هر بار، براي بار اول به پرداخت جريمه نقدي به مبلغ 330.000.000 ريال و در صورت تكرار، براي بار دوم به ‌پرداخت 1.320.000.000 ريال و براي بار سوم به پرداخت 2.300.000.000 ريال محكوم خواهد شد. ‌تبصره 2 - همه ساله نرخ فعاليت كاريابي ‌ها و مشاوره‌ هاي شغلي غيردولتي به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تصويب هيأت وزيران تعيين ‌خواهد شد. كاريابي ‌ها و مشاوره‌ هاي شغلي غيردولتي كه داراي پروانه كار از وزارت كار و امور اجتماعي هستند ملزم به رعايت تعرفه ‌هاي ياد شده و‌مقررات آيين ‌نامه اجرايي اين قانون خواهند بود. ‌تبصره 3 - ميزان جريمه ‌هاي نقدي مذكور در تبصره (1) بر اساس نرخ تورم كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌ شود هر سه‌ سال يك بار بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعي و تأييد هيأت دولت قابل افزايش است. ‌تبصره 4 - ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، آيين ‌نامه اجرايي آن توسط وزارت كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌ خواهد رسيد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز سه‌ شنبه مورخ دهم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي ‌تصويب و در تاريخ 25 /7 /1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - ‌مهدي كروبي بصره 1 (منسوخه 30/03/1403) - تخلف از مقررات این قانون جرم محسوب و چنانچه در سایر قوانین دارای مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به حکم دادگاه، علاوه بر‌ جبران خسارت مالی در هر بار، برای بار اول به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ 330.000.000 ریال و در صورت تکرار، برای بار دوم به ‌پرداخت 1.320.000.000 ریال و برای بار سوم به پرداخت 2.300.000.000 ریال محکوم خواهد شد.

موارد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 3

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین