قانون
مربوط بخارج شدن اموال احمد قوام از ملكيت او
مصوب 1331,05,12
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - چون احمد قوام يكي از عوامل مؤثر قتل و فجايع جريان اخير كه منتهي بكشتار دسته جمعي روز سيام تير ماه 1331 و قيام مسلحانه عليه ملت ايران شده است تشخيص و مفسدفيالارض شناخته شده علاوه بر تعقيب و مجازات قانوني بموجب اين قانون كليه اموال ودارائي منقول و غير منقول احمد قوام از ملكيت او خارج ميگردد.
تبصره 1 - هر گاه در اموال و املاك احمد قوام پس از تاريخ 25 تير ماه 1331 نقل و انتقالي بهر عنوان و بهر صيغه ولو به صورت سند رسمي صورت گرفته باشد آن نقل و انتقال از درجة اعتبار ساقط و آن اموال قطعي قوام محسوب ميگردد.
تبصره 2 - اسناد غير رسمي ذمه و يا مربوط بهر نوع نقل و انتقال اموال قوام متعلق بهر تاريخي باشد از درجه اعتبار ساقط است مگر آنچه كه مربوط بعمليات و مطالبات جاري و عادي بهرهبرداري باشد.
تبصره 3 - اموال غير منقولي كه صورتاً باسم ديگران خريداري و قيمت آنها از محل اموال قوام پرداخت شده نيز مشمول ماده واحده خواهد بود
تبصره 4 - وجوهي كه بنام حزب دموكرات سابق يا سازمانهاي وابسته بآن در بانكها يا نزد اشخاص موجود باشد از اموال دولتي محسوب وضبط خواهد شد.
تبصره 5 - از اموال احمد قوام پنج ميليون ريال برداشت و طبق موازين شرعي بين زن و فرزندش تقسيم ميشود
تبصره 6 - آئيننامه اجراي اين قانون و طريق توزيع عوايد آن اموال بين وراث شهدا و مجروحين جريانات 26 تا 31 تير ماه 1331 و امور خيريه به پيشنهاد دولت و تصويب كميسيون دادگستري تنظيم ميگردد.
تبصره 7 - مقررات اين قانون بهيچ وجه مانع تعقيب جزائي ساير مسببين و مباشرين جريانات اخير تير ماه 1331 نخواهد شد.
تبصره 8 - مجلس شوراي ملي بمنظور رسيدگي و تشخيص عده و هويت كليه مقتولين و مفقودين وقايع اخير و تجليل از فداكاريهاي آنها و ازطرف ديگر بمنظور رسيدگي و تحقيق و تشخيص مسببين و مسئولين اين فجايع كميته تحقيق منتخبه از طرف نمايندگان طرفدار ادامه نهضت ملي راتنفيذ مينمايد و كميته نامبرده كليه اختيارات قانوني لازمه را جهت انجام مقاصد بالا دارا ميباشد و نتيجه را در مدت دو ماه باطلاع مجلس شورايملي خواهد رسانيد.
اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره است در جلسه يكشنبه دوازدهم امرداد ماه يكهزار و سيصد و سي و يك بتصويب مجلسشوراي ملي رسيد.
نايب رئيس مجلس شورايملي- احمد رضوي
مصوب 1331/05/12 مجلس شورای ملی
ماده واحده - چون احمد قوام یکی از عوامل موثر قتل و فجایع جریان اخیر که منتهی بکشتار دسته جمعی روز سیام تیر ماه 1331 و قیام مسلحانه علیه ملت ایران شده است تشخیص و مفسدفیالارض شناخته شده علاوه بر تعقیب و مجازات قانونی به موجب این قانون کلیه اموال ودارائی منقول و غیر منقول احمد قوام از ملکیت او خارج میگردد.
تبصره 1 - هر گاه در اموال و املاک احمد قوام پس از تاریخ 25 تیر ماه 1331 نقل و انتقالی به هر عنوان و بهر صیغه ولو به صورت سند رسمی صورت گرفته باشد آن نقل و انتقال از درجه اعتبار ساقط و آن اموال قطعی قوام محسوب میگردد.
تبصره 2 - اسناد غیر رسمی ذمه و یا مربوط بهر نوع نقل و انتقال اموال قوام متعلق بهر تاریخی باشد از درجه اعتبار ساقط است مگر آنچه که مربوط به عملیات و مطالبات جاری و عادی بهرهبرداری باشد.
تبصره 4 - وجوهی که به نام حزب دموکرات سابق یا سازمانهای وابسته بآن در بانکها یا نزد اشخاص موجود باشد از اموال دولتی محسوب وضبط خواهد شد.
تبصره 6 - آییننامه اجرای این قانون و طریق توزیع عواید آن اموال بین وراث شهدا و مجروحین جریانات 26 تا 31 تیر ماه 1331 و امور خیریه به پیشنهاد دولت و تصویب کمیسیون دادگستری تنظیم میگردد.
تبصره 7 - مقررات این قانون بهیچ وجه مانع تعقیب جزایی سایر مسببین و مباشرین جریانات اخیر تیر ماه 1331 نخواهد شد.
تبصره 8 - مجلس شورای ملی به منظور رسیدگی و تشخیص عده و هویت کلیه مقتولین و مفقودین وقایع اخیر و تجلیل از فداکاریهای آنها و ازطرف دیگر به منظور رسیدگی و تحقیق و تشخیص مسببین و مسئولین این فجایع کمیته تحقیق منتخبه از طرف نمایندگان طرفدار ادامه نهضت ملی راتنفیذ مینماید و کمیته نامبرده کلیه اختیارات قانونی لازمه را جهت انجام مقاصد بالا دارا م. ب. و نتیجه را در مدت دو ماه به اطلاع مجلس شورایملی خواهد رسانید.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره است در جلسه یکشنبه دوازدهم امرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلسشورای ملی رسید.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
