قانون
قانون مربوط بعهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مربوط بعهدنامه بازرگاني و دريانوردي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت هند
مصوب 1334,11,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - عهدنامه بازرگاني و دريانوردي مابين دولت شاهنشاهي ايران و دولت هند كه مشتمل بر يك مقدمه و 16 ماده و دو نامه ضميمهميباشد و بسه زبان فارسي و هندي و انگليسي تنظيم شده و در تاريخ بيست و چهارم آذر ماه يكهزار و سيصد و سي و سه در تهران بامضاء رسيدهاست تصويب ميشود و دولت مجاز است اسناد مصوبه آن را مبادله نمايد.
قانون فوق كه مشتمل بر يك ماده و متن عهدنامه ضميمه است در جلسه يكشنبه بيست و دوم بهمن ماه يكهزار و سيصد و سي و چهار به تصويبمجلس شورايملي رسيد.
نايب رئيس مجلس شورايملي - نورالدين امامي
قانون بالا كه در جلسه روز شنبه 30 ديماه 1334 بتصويب مجلس سنا رسيده است.
متن عهدنامه بازرگاني و دريانوردي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت هند
اعليحضرت همايون شاهنشاه ايران و رئيس جمهور هند نظر بعلاقهايكه براي تسهيل و توسعه بازرگاني و دريانوردي بين دو كشور مربوطه خوددارند تصميم بانعقاد عهدنامه بازرگاني و دريانوردي گرفته و براي اين منظور نمايندگان تامالاختيار خود را بشرح زير تعيين نمودند:
اعليحضرت همايون شاهنشاهي
جناب آقاي عبدالله انتظام وزير امور خارجه
رئيس جمهور هند
جناب آقاي دكتر تاراچند سفير كبير هند در ايران
مشاراليها پس از ارائه و مبادله اختيارنامههاي خود در كمال صحت و اعتبار و در موارد زير موافقت حاصل نمودند:
ماده 1 - بشرط معامله متقابله اتباع هر يك از طرفين متعاهدين آزادند در خاك طرف ديگر وارد شده و با رعايت قوانين و مقررات جاريه آن قلمرو و در اموربازرگاني صنعت تجارت و همچنين بهر نوع كار و شغلي كه باتباع آنطرف اختصاص نيافته باشد مبادرت ورزند و اشتغال داشته باشند و بشرط چنين معامله متقابله رفتار معموله نسبت باتباع هر يك از طرفين متعاهدين از آنچه نسبت باتباع كشور كاملهْْ الوداد معمول ميشود نامساعدترنخواهد بود.
ماده 2 - بشرط معامله متقابله اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر از رفتار معموله نسبت بيك كشور كاملهْْ الوداد در مورد جلبمنافع مالكيت انتقال اجاره و واگذاري هر قسم دارائي منقول و يا غير منقول با رعايت قوانين و مقررات جاريه آنكشور برخوردار خواهند گرديد.
ماده 3 - اموال اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر از حفاظت قانوني برخوردار خواهد گرديد.
اموال اتباع هر يك از طرفين متعاهدين از هر قسم كه باشد ضبط يا مصادره نخواهد شد مگر بمنظورهاي عامه و فقط در صورتيكه غرامت عادلانه وحقيقي بابت سلب مالكيت پرداخت شود. جهت پرداخت غرامت بر اثر مصادره يا خلع يد تسهيلات معقول بعمل خواهد آمد.
ماده 4 - چنانچه اتباع هر يك از طرفين متعاهدين اموالي قانوناً در قلمرو طرف متعاهد ديگر تحصيل نمايد خروج انتقال يا واگذاري چنين اموال از آنقلمرو طبق قوانين و مقررات مجاز خواهد بود.
ماده 5 - با رعايت مفاد ماده 11 اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر مالياتهاي سنگينتر و حقوق گمركي و عوارضي بيش از آنچه كهنسبت باتباع هر كشور كاملهْْ الوداد تحميل ميگردد نخواهند پرداخت.
ماده 6 - بشرط معامله متقابله هر يك از طرفين متعاهدين با رعايت وضع ارز خارجي خود تسهيلات منصفانه نسبت باتباع طرف ديگر براي صدوروجه جهت كمك بخانوادههاي آنها بكشور مقيم خود و براي پرداختهاي اساسي جاري معمول خواهد داشت. بعلاوه اينقبيل تسهيلات بشرطمعامله متقابله از آنچه نسبت باتباع هر كشور ثالث ديگر معمول ميگردد نامساعدتر نخواهد بود.
ماده 7 - بشرط معامله متقابله چنانچه يكي از اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر فوت نمايد اموال متوفي بموجب قوانين ومقررات جاريه آن قلمرو محفوظ و اداره خواهد شد. بنزديكترين نماينده كنسولي يا سياسي دولت فرد متوفي قبلاً موقع و محليكه ماترك متوفي درآن مهر و صورتبرداري و آماده واگذاري ميگردد اطلاع داده ميشود، آن نماينده كنسولي يا سياسي حق خواهد داشت در جريان مربوط بماتركمتوفي حاضر شده و يا نماينده بفرستد و اطلاع حاصل نمايد. دارائي و ارزش ماترك پس از كسر قروض بلامعارض و تعهدات پرداخت ماليات ها وعوارض و گمرك قابل پرداخت آن اموال در آنكشور بنماينده كنسولي يا سياسي دولت متبوع متوفي تسليم خواهد شد. اگر متوفي در سفر موقت بودهو نماينده قانوني و جانشين او در محل فوت حاضر باشد اموال پس از وضع تعهدات و پرداخت ماليات و عوارض و گمرك بوي تسليم خواهد شد.
تصرف بالوراثه نسبت باموال چنين متوفائي بموجب قوانين جاريه كشوري خواهد بود كه متوفي هنگام فوت تابع آنست و ماترك مشمول كليهماليات ها و عوارض و گمركاتي است كه نسبت بهر شخص ديگري كه در محل فوت او وفات نمايد وضع شود يا قابل وضع باشد.
ماده 8 - نسبت باتباع هر يك از طرفين متعاهدين در قلمرو طرف ديگري از لحاظ دسترسي بدادگاههاي دادگستري و محاكم در كليه مراحل قضائي ودر مورد سپردن وجهالضمان يا وثيقهايكه اتباع كشورهاي بيگانه بايستي در موقع تسليم دادخواست بعنوان مدعي يا بعنوان شخص ثالث (ضمانتقضائي) تسليم نمايند همان رفتار معموله نسبت باتباع كشور ديگر معمول خواهد گرديد و اصول معامله متقابله رعايت خواهد شد.
ماده 9 - كليه فعاليتهاي بازرگاني از قبيل مؤسسات صنعتي تجارتي بانكداري يا بنگاه هاي بيمه و غيره كه متعلق يا تحت نظارت اتباع هر يك ازطرفين متعاهدين باشد ممكن است در قلمرو طرف متعاهد ديگر با رعايت قوانين و مقررات مربوطه بر اساس معامله متقابله تأسيس گردد. رفتار معمولهنسبت باين قبيل مؤسسات از هر حيث از رفتاريكه نسبت بمؤسسات هر كشور ثالث ديگر معمول ميگردد نامساعدتر نخواهد بود.
ماده 10 - طرفين متعاهدين با در نظر گرفتن مقررات مندرجه در ماده يازده نسبت بيكديگر از هر حيث رفتار كاملهْْ الوداد را معمول خواهند داشتيعني در مورد حقوق گمركي يا عوارضيكه بهر شكل و نوع بر واردات و صادرات وضع ميگردد يا بدان ارتباط دارد يا آنچه نسبت بانتقال بينالملليپرداخت ها بواردات و صادرات تعلق ميگيرد و در مورد طرز وضع اين قبيل ماليات ها و عوارض و نسبت بكليه مقررات و تشريفات مربوط بترخيصكالا از گمركات هر گونه تسهيل مساعدت مزيت و مصونيتي كه از طرف هر يك از طرفين متعاهدين در مورد فرآوردهائي كه مبدأ يا مقصد آنها هركشور ديگري باشد معمول ميگرددو فوراً بدون هيچ قيد و شرطي در مورد فرآوردهاي مشابه كه مبدأ يا مقصد آن قلمرو يكي از طرفين متعاهدين باشدمبذول خواهد گرديد.
ماده 11 - طرفين متعاهدين موافقت دارند كه مقررات اين قرارداد در مورد شرط دولت كاملهْْ الوداد نبايستي اينطور تعبير گردد كه مانع اعطاء يا ادامهمزاياي زير باشد:
الف - مزايائيكه طرفين متعاهدين درباره كشورهاي همجوار قائل گرديده يا بعداً قائل ميشوند.
ب - مزاياي حاصله از هر اتحاديه گمركي يا منطقه آزاد بازرگاني كه يكي از طرفين متعاهدين در آن شركت داشته يا بعداً شركت نمايد.
ج - مزايا يا منافعيكه از طرف يكي از طرفين متعاهدين بكشوري اعطاء شده و در تاريخ عقد اينقرارداد وجود داشته باشد يا منافعي كه بعداً بجايمزايا و منافع مذكور اعطاء شود.
ماده 12 - اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر در زمان صلح و جنگ از انجام هر گونه خدمت نظام اجباري و كليه تعهدات ياپرداختها براي معافيت از چنين خدمتي معاف خواهند بود اما در صورت وقوع حادثه ناگوار طبيعي خدمات اجباري غير نظامي بهمان نحو و شرايطيكه در مورد اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در كشور معمول ميگردد ممكنست در مورد اتباع طرف متعاهد ديگر با همان شرايط مجري و معمولگردد.
ماده 13 - رفتار معموله هر يك از طرفين متعاهدين در مورد عوارضي كه بوزن محمولات تعلق ميگيرد و عوارض بندر و حق راهنمائي كشتي وفانوس دريائي و عوارض مشابه آن از رفتاريكه نسبت به كشتي هاي هر كشور بيگانه ديگر معمول ميدارد نامساعدتر نخواهد بود و كليه تسهيلاتممكنه را براي حمل و نقل كالاهاي وارداتي و صادراتي بين دو كشور كه با كشتيهاي هر يك از طرفين متعاهدين حمل ميگردد فراهم خواهد ساختولي مقررات اين ماده شامل تجارت ساحلي هر يك از طرفين متعاهدين نخواهد بود.
ماده 14 - طرفين متعاهدين موافقت مينمايند كه كليه اختلافات ناشيه از تفسير يا اجراي اين عهدنامه را باسرع اوقات ممكنه با وسائل صلحجويانه ودر وهله اول با مذاكرات از مجراي سياسي عادي حل و تسويه نمايند.
ماده 15 - اين قرارداد بتصويب مقامات صلاحيتدار طرفين خواهد رسيد و بلافاصله پس از مبادله اسناد مصوبه آن كه در دهلي جديد انجام خواهديافت به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 16 - اين عهدنامه براي مدت 3 سال از تاريخ اجراء معتبر خواهد بود و از آن ببعد نيز اعتبار آن براي مدت نامحدودي باقي خواهد بود مگر آنكه يكي از طرفين شش ماه قبل با اعلام كتبي نيت خود را مبني بر خاتمه دادن آن اعلام نمايد.
اين عهدنامه بسه زبان فارسي - هندي و انگليسي تنظيم گرديده و هر يك از متنهاي آن متساوياً معتبر خواهد بود مگر در صورت ترديد كه متنانگليسي ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
اين عهدنامه در تهران در تاريخ روز4 شنبه بيست و چهارم آذر ماه سال 1333 خورشيدي مطابق با پانزدهم دسامبر 1945 بامضاء رسيده است.
از طرف اعليحضرت همايون شاهنشاهي ايران : عبدالله انتظام
از طرف رييس جمهور هند. تاراچند
4 شنبه 15 دسامبر 1945
جناب آقاي عبدالله انتظام
در طول مذاكراتي كه منجر بانعقاد عهدنامه بازرگاني و دريانوردي بين دولت جمهوري هند و دولت شاهنشاهي ايران گرديد موافقت شد كه عبارت پرداخت هاي اساسي جاري مندرج در ماده 6 بوسيله تبادل نامه واضحاً تعريف شود. دولت متبوع دوستدار معتقد است كه هر چند تهيه و تسليمفهرست جامع پرداخت هاي اساسي جاري ممكن نيست موارد زير را بايد نوع عامتر تعهدات جاري دانست كه اتباع خارجي بايد در كشورهاي خودانجام دهند.
الف - تأمين مخارج خانواده و متعلقات و از جمله تربيت اطفال.
ب - پرداخت ماليات و مخارج بابت حفظ اموال.
ج - پرداخت اقساط بيمه عمر.
د - حق اشتراك باشگاهها و ساير مؤسسات.
2 - همچنين نظر دولت متبوع دوستدار اينست كه نسبت باتباع خارجيكه موقتاً در يكي از دو كشور سكونت مينمايند بايد تسهيلاتي مرعي گرددكه بتوانند پسانداز ماهانه جاري خود را بدون محدوديتهاي مربوط بنوع پرداخت كه در مورد اينگونه ارسال وجوه اقتضا ميكند بميهن خود ارسالدارند.
دولت متبوع دوستدار از وصول تأييد دولت جنابعالي در اين مورد سپاسگذار خواهد بود.
3 - اين نامه بتأييد جنابعالي در حكم جزئي از قرارداد تلقي خواهد شد.
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه را تجديد مينمايد. تاراچند.
چهارشنبه پانزدهم دسامبر1954 جناب آقاي دكتر تاراچند
امروز با كمال تشكر نامه مورخه پانزدهم دسامبر 1954 جنابعالي را بشرح زير دريافت داشتم:
جناب آقاي عبدالله انتظام:
در طول مذاكراتيكه منجر بانعقاد عهدنامه بازرگاني و دريانوردي بين دولت جمهوري هند و دولت شاهنشاهي ايران گرديد موافقت شد كه عبارت پرداختهاي اساسي جاري مندرج در ماده 6 بوسيله تبادل نامه واضحاً تعريف شود.
دولت متبوع دوستدار معتقد است كه هر چند تهيه و تسليم فهرست جامع پرداختهاي اساسي جاري ممكن نيست موارد زير را بايد نوع عامتر تعهداتجاري دانست كه اتباع خارجي بايد در كشورهاي خود انجام دهند.
الف - تأمين مخارج خانواده و متعلقات و از جمله تربيت اطفال.
ب - پرداخت ماليات و مخارج بابت حفظ اموال.
ج - پرداخت اقساط بيمه عمر.
د - حق اشتراك باشگاهها و ساير مؤسسات.
2 - همچنين نظر دولت متبوع دوستدار اينست كه نسبت باتباع خارجي كه موقتاً در يكي از دو كشور سكونت مينمايند بايد تسهيلاتي مرعي گرددكه بتوانند پسانداز ماهانه جاري خود را بدون محدوديتهاي مربوط بنوع پرداخت كه در مورد اين گونه ارسال وجوه اقتضا ميكند بميهن ارسال دارند.
دولت متبوع دوستدار از وصول تأييد دولت جنابعالي در اين مورد سپاسگزار خواهد بود.
3 - اين نامه به تأييد جنابعالي در حكم جزئي از قرارداد تلقي خواهد شد.
2 - محترماً تأييد مينمايد كه اين نامه در موارد مورد موافقت ما را در كمال صحت تعيين ميكند.
صميمانه
عبدالله انتظام
وزير امور خارجه
ترجمه نامه جناب آقاي وزير امور خارجه بسفير كبير هند.
جناب آقاي سفير كبير
با اظهار تشكر امروز نامه مورخه 4 ژوئن 1955 آنجناب كه بمضمون زير ميباشد واصل گرديد:
از مذاكراتيكه در خصوص عهدنامه بازرگاني و بحرپيمائي ايران و هند بعمل آمد چنين استنباط شد كه نسبت بعبارت هندي بند 2 نامههائيكه درتاريخ 15 دسامبر 1954 بمنظور تعريف الفاظ پرداختهاي اساسي مندرج در ماده 6 عهدنامه مبادله گرديد شبهاتي بروز كرده است دولت متبوع اينجانب اكنون با تغييرات زير در بند 2 فوقالذكر موافقت دارد.
1 - بجاي اتباع خارجي اتباع ايران و هند گذارده شود.
2 - جملهاي كه در سطر چهارم با كلمات بدون محدوديت شروع و در سطر هفتم با كلمات اينقبيل ارسال وجوه خاتمه مييابد حذف شود.
3 - كلمات پرداختهاي اساسي مندرج در ماده 6 عهدنامه بنحويكه در بند 1 نامه مورخه 15 دسامبر 1954 مورد مبادله بين دو دولت توضيحگرديده است شامل پرداختهاي جاري ميباشد يعني حوالههائيكه بمنظور انجام تعهدات و پرداخت مخارج اساسي صادر ميگردد - اين حوالهها كهاز طرف يكي از اتباع ايران مقيم هند يا يكي از اتباي هندي مقيم ايران باوطان مربوطه صادر ميشود از پساندازهاي اتباع خواهد بود.
قرارداد صندوق بينالمللي پول كه دولتين ايران و هند هر دو عضو آن صندوق ميباشند ناظر باين معاملات جاري بينالمللي ميباشند.
اين نامه و نامه تأييديه دولت شاهنشاهي از طرف هر دو دولت بمنزله جزئي از عهدنامه تلقي خواهد شد.
گو اينكه متن عهدنامه امضاء شده است معذالك متن اصلاح شده از تاريخي از طرف دولتين بمورد عمل گذارده خواهد شد كه عهدنامه قوه اجرائيحاصل نمايد.
2 - توافقيكه دولتين حاصل نمودهاند بدينوسيله احتراماً تأييد ميشود.
3 - موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تجديد مينمايد.
ترجمه نامه سفير كبير هند بجناب آقاي وزير امور خارجه
جناب آقاي وزير امور خارجه
از مذاكراتيكه در خصوص عهدنامه بازرگاني و بحرپيمائي هند و ايران بعمل آمد چنين استنباط شد كه نسبت بعبارت هندي بند 2 نامههائي كه درتاريخ 15 دسامبر 1954 بمنظور تعريف الفاظ پرداختهاي اساسي مندرج در ماده 6 عهدنامه مبادله گرديد شبهاتي بروز كرده است. دولت متبوع اينجانب اكنون با تغييرات زير در بند 2 نامه فوقالذكر موافقت دارد.
1 - بجاي اتباع خارجي اتباع هند و ايران گذارده شود.
2 - جملهايكه در سطر چهارم با كلمات بدون محدوديت شروع و در سطر هفتم با كلمات اين قبيل ارسال وجوه خاتمه مييابد حذف شود.
3 - كلمات پرداختهاي اساسي مندرج در ماده 6 عهدنامه بنحويكه در بند 1 نامه مورخ 15 دسامبر1954 مورد مبادله بين دو دولت توضيح گرديدهاست شامل پرداختهاي جاري ميباشد يعني حوالههائيكه بمنظور انجام تعهدات و پرداخت مخارج اساسي صادر ميگردد.
اين حوالهها كه از طرف يكي از اتباع هند مقيم ايران يا يكي از اتباع ايران مقيم هند باوطان مربوطه صادر ميشود از پساندازهاي اتباع خواهد بود.
قرارداد صندوق بينالمللي پول كه دولتين هند و ايران هر دو عضو آن صندوق ميباشند ناظر باين معاملات جاري بينالمللي ميباشد.
اميد است كه دولت شاهنشاهي نسبت بطرح نامه بنحويكه اصلاح شده است نظر مخالفتي نداشته باشد.
2 - اين نامه و نامه تأييديه دولت شاهنشاهي از طرف هر دو دولت بمنزلة جزئي از عهدنامه تلقي خواهد شد.
گو اينكه متن عهدنامه امضاء شده است معذالك متن اصلاح شده از تاريخي از طرف دولتين بمورد عمل گذارده خواهد شد كه عهدنامه قوه اجرائيحاصل نمايد.
موقع را مغتنم شمرده احترامات فائقه خود را تجديد مينمايد.
عهدنامه فوق كه مشتمل بر يك مقدمه و شانزده ماده و دو نامه است ضميمه قانون مربوط بعهدنامه بازرگاني و دريانوردي بين دولت شاهنشاهي ايرانو دولت هند ميباشد و صحيح است.
نايب رئيس مجلس شورايملي - نورالدين امامي
مصوب 1334/11/22 مجلس شورای ملی
ماده واحده - عهدنامه بازرگانی و دریانوردی مابین دولت شاهنشاهی ایران و دولت هند که مشتمل بر یک مقدمه و 16 ماده و دو نامه ضمیمهم. ب. و بسه زبان فارسی و هندی و انگلیسی تنظیم شده و در تاریخ بیست و چهارم آذر ماه یکهزار و سیصد و سی و سه در تهران بامضا رسیدهاست تصویب میشود و دولت مجاز است اسناد مصوبه آن را مبادله نماید.
قانون بالا که در جلسه روز شنبه 30 دیماه 1334 به تصویب مجلس سنا رسیده است.
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و رئیس جمهور هند نظر بعلاقهایکه برای تسهیل و توسعه بازرگانی و دریانوردی بین دو کشور مربوطه خوددارند تصمیم بانعقاد عهدنامه بازرگانی و دریانوردی گرفته و برای این منظور نمایندگان تامالاختیار خ. ر. ب. شرح زیر تعیین نمودند:
جناب آقای … امور خارجه
جناب آقای … کبیر هند در ایران
ماده 1 - به شرط معامله متقابله اتباع هر یک از طرفین متعاهدین آزادند در خاک طرف دیگر وارد شده و با رعایت قوانین و مقررات جاریه آن قلمرو و در اموربازرگانی صنعت تجارت و همچنین بهر نوع کار و شغلی که باتباع آنطرف اختصاص نیافته باشد مبادرت ورزند و اشتغال داشته باشند و به شرط چنین معامله متقابله رفتار معموله نسبت باتباع هر یک از طرفین متعاهدین از آنچه نسبت باتباع کشور کاملهْْ الوداد معمول میشود نامساعدترنخواهد بود.
ماده 2 - به شرط معامله متقابله اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر از رفتار معموله نسبت بیک کشور کاملهْْ الوداد در مورد جلبمنافع مالکیت انتقال اجاره و واگذاری هر قسم دارائی منقول و یا غیر منقول با رعایت قوانین و مقررات جاریه آنکشور برخوردار خواهند گردید.
اموال اتباع هر یک از طرفین متعاهدین از هر قسم که باشد ضبط یا مصادره نخواهد شد مگر به منظورهای عامه و فقط در صورتی که غرامت عادلانه وحقیقی بابت سلب مالکیت پرداخت شود. جهت پرداخت غرامت بر اثر مصادره یا خلع ید تسهیلات معقول به عمل خواهد آمد.
ماده 6 - به شرط معامله متقابله هر یک از طرفین متعاهدین با رعایت وضع ارز خارجی خود تسهیلات منصفانه نسبت باتباع طرف دیگر برای صدوروجه جهت کمک بخانوادههای آنها به کشور مقیم خود و برای پرداختهای اساسی جاری معمول خواهد داشت. به علاوه اینقبیل تسهیلات به شرطمعامله متقابله از آنچه نسبت باتباع هر کشور ثالث دیگر معمول میگردد نامساعدتر نخواهد بود.
ماده 7 - به شرط معامله متقابله چنانچه یکی از اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر فوت نماید اموال متوفی به موجب قوانین ومقررات جاریه آن قلمرو محفوظ و اداره خواهد شد. بنزدیکترین نماینده کنسولی یا سیاسی دولت فرد متوفی قبلاً موقع و محلیکه ماترک متوفی درآن مهر و صورتبرداری و آماده واگذاری میگردد اطلاع داده میشود، آن نماینده کنسولی یا سیاسی حق خواهد داشت در جریان مربوط بماترکمتوفی حاضر شده و یا نماینده بفرستد و اطلاع حاصل نماید. دارائی و ارزش ماترک پس از کسر قروض بلامعارض و تعهدات پرداخت مالیات ها وعوارض و گمرک قابل پرداخت آن اموال در آنکشور بنماینده کنسولی یا سیاسی دولت متبوع متوفی تسلیم خواهد شد. اگر متوفی در سفر موقت بودهو نماینده قانونی و جانشین او در محل فوت حاضر باشد اموال پس از وضع تعهدات و پرداخت مالیات و عوارض و گمرک بوی تسلیم خواهد شد.
تصرف بالوراثه نسبت باموال چنین متوفائی به موجب قوانین جاریه کشوری خواهد بود که متوفی هنگام فوت تابع آنست و ماترک مشمول کلیهمالیات ها و عوارض و گمرکاتی است که نسبت بهر شخص دیگری که در محل فوت او وفات نماید وضع شود یا قابل وضع باشد.
ماده 8 - نسبت باتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگری از لحاظ دسترسی به دادگاههای دادگستری و محاکم در کلیه مراحل قضایی ودر مورد سپردن وجهالضمان یا وثیقهایکه اتباع کشورهای بیگانه بایستی در موقع تسلیم دادخواست به عنوان مدعی یا به عنوان شخص ثالث (ضمانتقضائی) تسلیم نمایند همان رفتار معموله نسبت باتباع کشور دیگر معمول خواهد گردید و اصول معامله متقابله رعایت خواهد شد.
ماده 9 - کلیه فعالیتهای بازرگانی از قبیل موسسات صنعتی تجارتی بانکداری یا بنگاه های بیمه و غیره که متعلق یا تحت نظارت اتباع هر یک ازطرفین متعاهدین باشد ممکن است در قلمرو طرف متعاهد دیگر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه بر اساس معامله متقابله تاسیس گردد. رفتار معمولهنسبت باین قبیل موسسات از هر حیث از رفتاریکه نسبت بموسسات هر کشور ثالث دیگر معمول میگردد نامساعدتر نخواهد بود.
ماده 10 - طرفین متعاهدین با در نظر گرفتن مقررات مندرجه در ماده یازده نسبت بیکدیگر از هر حیث رفتار کاملهْْ الوداد را معمول خواهند داشتیعنی در مورد حقوق گمرکی یا عوارضیکه بهر شکل و نوع بر واردات و صادرات وضع میگردد یا بدان ارتباط دارد یا آنچه نسبت بانتقال بینالمللیپرداخت ها بواردات و صادرات تعلق میگیرد و در مورد طرز وضع این قبیل مالیات ها و عوارض و نسبت بکلیه مقررات و تشریفات مربوط بترخیصکالا از گمرکات هر گونه تسهیل مساعدت مزیت و مصونیتی که از طرف هر یک از طرفین متعاهدین در مورد فرآوردهائی که مبدا یا مقصد آنها هرکشور دیگری باشد معمول میگرددو فوراً بدون هیچ قید و شرطی در مورد فرآوردهای مشابه که مبدا یا مقصد آن قلمرو ی. ا. ط. متعاهدین باشدمبذول خواهد گردید.
ب - مزایای حاصله از هر اتحادیه گمرکی یا منطقه آزاد بازرگانی که ی. ا. ط. متعاهدین در آن شرکت داشته یا بعداً شرکت نماید.
ج - مزایا یا منافعیکه از طرف ی. ا. ط. متعاهدین به کشوری اعطاء شده و در تاریخ عقد اینقرارداد وجود داشته باشد یا منافعی که بعداً به جایمزایا و منافع مذکور اعطاء شود.
ماده 12 - اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر در زمان صلح و جنگ از انجام هر گونه خدمت نظام اجباری و کلیه تعهدات یاپرداختها برای معافیت از چنین خدمتی معاف خواهند بود اما در صورت وقوع حادثه ناگوار طبیعی خدمات اجباری غیر نظامی به همان نحو و شرایطیکه در مورد اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در کشور معمول میگردد ممکنست در مورد اتباع طرف متعاهد دیگر با همان شرایط مجری و معمولگردد.
ماده 15 - این قرارداد به تصویب مقامات صلاحیتدار طرفین خواهد رسید و بلافاصله پس از مبادله اسناد مصوبه آن که در دهلی جدید انجام خواهدیافت به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده 16 - این عهدنامه برای مدت 3 سال از تاریخ اجراء معتبر خواهد بود و از آن ببعد نیز اعتبار آن برای مدت نامحدودی باقی خواهد بود مگر آنکه ی. ا. ط. شش ماه قبل با اعلام کتبی نیت خود را مبنی بر خاتمه دادن آن اعلام نماید.
این عهدنامه در تهران در تاریخ روز4 شنبه بیست و چهارم آذر ماه سال 1333 خورشیدی مطابق با پانزدهم دسامبر 1945 بامضا رسیده است.
از طرف رئیس جمهور هند. تاراچند
در طول مذاکراتی که منجر بانعقاد عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت جمهوری هند و دولت شاهنشاهی ایران گردید موافقت شد که عبارت پرداخت های اساسی جاری مندرج در ماده 6 به وسیله تبادل نامه واضحاً تعریف شود. دولت متبوع دوستدار معتقد است که هر چند تهیه و تسلیمفهرست جامع پرداخت های اساسی جاری ممکن نیست موارد زیر را باید نوع عامتر تعهدات جاری دانست که اتباع خارجی باید در کشورهای خودانجام دهند.
الف - تامین مخارج خانواده و متعلقات و از جمله تربیت اطفال.
د - حق اشتراک باشگاهها و سایر موسسات.
دولت متبوع دوستدار از وصول تایید دولت جنابعالی در این مورد سپاسگذار خواهد بود.
3 - این نامه بتایید جنابعالی در حکم جزئی از قرارداد تلقی خواهد شد.
چهارشنبه پانزدهم دسامبر1954 جناب آقای … با کمال تشکر نامه مورخه پانزدهم دسامبر 1954 جنابعالی را به شرح زیر دریافت داشتم:
در طول مذاکراتیکه منجر بانعقاد عهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت جمهوری هند و دولت شاهنشاهی ایران گردید موافقت شد که عبارت پرداختهای اساسی جاری مندرج در ماده 6 به وسیله تبادل نامه واضحاً تعریف شود.
دولت متبوع دوستدار از وصول تایید دولت جنابعالی در این مورد سپاسگزار خواهد بود.
3 - این نامه به تایید جنابعالی در حکم جزئی از قرارداد تلقی خواهد شد.
2 - محترماً تایید مینماید که این نامه در موارد مورد موافقت ما را در کمال صحت تعیین میکند.
با اظهار تشکر امروز نامه مورخه 4 ژوئن 1955 آنجناب که بمضمون زیر م. ب. واصل گردید:
از مذاکراتیکه در خصوص عهدنامه بازرگانی و بحرپیمائی ایران و هند به عمل آمد چنین استنباط شد که نسبت به عبارت هندی بند 2 نامههائیکه درتاریخ 15 دسامبر 1954 به منظور تعریف الفاظ پرداختهای اساسی مندرج در ماده 6 عهدنامه مبادله گردید شبهاتی بروز کرده است دولت متبوع اینجانب اکنون با تغییرات زیر در بند 2 فوقالذکر موافقت دارد.
1 - به جای اتباع خارجی اتباع ایران و هند گذارده شود.
3 - کلمات پرداختهای اساسی مندرج در ماده 6 عهدنامه به نحویکه در بند 1 نامه مورخه 15 دسامبر 1954 مورد مبادله بین دو دولت توضیحگردیده است شامل پرداختهای جاری م. ب. یعنی حوالههائیکه به منظور انجام تعهدات و پرداخت مخارج اساسی صادر میگردد - این حوالهها کهاز طرف یکی از اتباع ایران مقیم هند یا یکی از اتبای هندی مقیم ایران باوطان مربوطه صادر میشود از پساندازهای اتباع خواهد بود.
این نامه و نامه تاییدیه دولت شاهنشاهی از طرف هر دو دولت به منزله جزئی از عهدنامه تلقی خواهد شد.
گو اینکه متن عهدنامه امضا شده است معذالک متن اصلاح شده از تاریخی از طرف دولتین بمورد عمل گذارده خواهد شد که عهدنامه قوه اجراییحاصل نماید.
2 - توافقیکه دولتین حاصل نمودهاند بدینوسیله احتراماً تایید میشود.
از مذاکراتیکه در خصوص عهدنامه بازرگانی و بحرپیمائی هند و ایران به عمل آمد چنین استنباط شد که نسبت به عبارت هندی بند 2 نامههائی که درتاریخ 15 دسامبر 1954 به منظور تعریف الفاظ پرداختهای اساسی مندرج در ماده 6 عهدنامه مبادله گردید شبهاتی بروز کرده است. دولت متبوع اینجانب اکنون با تغییرات زیر در بند 2 نامه فوقالذکر موافقت دارد.
1 - به جای اتباع خارجی اتباع هند و ایران گذارده شود.
3 - کلمات پرداختهای اساسی مندرج در ماده 6 عهدنامه به نحویکه در بند 1 نامه مورخ 15 دسامبر1954 مورد مبادله بین دو دولت توضیح گردیدهاست شامل پرداختهای جاری م. ب. یعنی حوالههائیکه به منظور انجام تعهدات و پرداخت مخارج اساسی صادر میگردد.
قرارداد صندوق بینالمللی پول که دولتین هند و ایران هر دو عضو آن صندوق میباشند ناظر باین معاملات جاری بینالمللی م. ب..
امید است که دولت شاهنشاهی نسبت بطرح نامه به نحویکه اصلاح شده است نظر مخالفتی نداشته باشد.
2 - این نامه و نامه تاییدیه دولت شاهنشاهی از طرف هر دو دولت به منزله جزئی از عهدنامه تلقی خواهد شد.
عهدنامه فوق که مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده و دو نامه است ضمیمه قانون مربوط بعهدنامه بازرگانی و دریانوردی بین دولت شاهنشاهی ایرانو دولت هند م. ب. و صحیح است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
