قانون
قانون معافیت اسلحه ومهمات وتجهیزات جنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(ارتش -ژاندارمری -شهربانی )وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته های انقلاب اسلامی ایران از بازرسی و پرداخت ح
قانون معافيت اسلحه و مهمات و تجهيزات جنگي نيروهاي مسلح جمهوري
اسلامي ايران (ارتش - ژاندارمري - شهرباني) و سپاه پاسداران انقلاب
اسلامي و كميتههاي انقلاب اسلامي ايران از بازرسي و پرداخت حقوق
گمركي و سودبازرگاني و كليه عوارض و هزينهها باستثناء باربري
و انبارداري
مصوب 1363,10,30
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - اسلحه و مهمات و تجهيزات جنگي، وسائط نقليه صرفاً نظامي (باستثناي سواري) لوازم مخابراتي و مواصلاتي، تجهيزات نظامي وانتظامي، مواد اوليه ساخت مهمات، ماشين آلات و لوازم مربوطه به ساخت اسلحه و مهمات و قطعات يدكي مربوطه به اقلام ياد شده بالا كه برايمصارف دفاعي و نظامي و انتظامي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (ارتش - ژاندارمري - شهرباني - سپاه پاسداران - كميته انقلاب اسلامي)از بودجه دولت و يا از محل اعتبارات ديگري كه بتصويب دولت رسيده و يا از محل درآمدهاي حاصل از توليد و خدمات سازمانهاي مزبور با رعايتقوانين مربوطه خريداري و به كشور وارد شده يا ميشود، و يا اين كه از طرف دولتها و مؤسسات خارجي به سازمانهاي مذكور اهداء ميگردد و يا بصورت نمونه و گارانتي وارد ميشود. با تأييد وزير مربوطه يا نمايندگان مجاز از طرف ايشان (از نظر شمول معافيت اين قانون) از اخذ مجوز ورود وترخيص، پرداخت حقوق گمركي سود بازرگاني و كليه عوارض و هزينهها (به استثناء تخليه، بارگيري، باربري، و انبارداري) و همچنين كالاهايي كه بهنظر نمايندگان وزراي سپاه و دفاع و اقتصاد و دارائي نبايد بازديد شود از ارزيابي، بازرسي و بازبي ني در زمان جنگ معاف ميباشد.
تبصره 1 - كالاهاي موضوع اين قانون كه به هر يك از بنادر و گمركات كشور وارد شده يا ميشود با تسليم اظهارنامه ضمن ارائه بارنامه (تعداد نگله،وزن و حجم) و برگ ترخيصيه و با صدور پروانه گمركي خارج از نوبت قابل ترخيص ميباشد.
تبصره 2 - كليه كالاهاي موضوع اين ماده واحده كه تا تصويب اين قانون توسط سازمانهاي مذكور بطور نسيه از گمركات ترخيص شدهاند با تأييدوزارت مربوطه مشمول اين قانون ميگردد.
تبصره 3 - كالاهاي وارده كه بموجب اين قانون از گمركات خارج ميشود توسط هيأتي كه از نمايندگان وزراي سپاه و دفاع و اقتصاد و دارائي تشكيل ميگردد، در انبارهاي سازمان ذيربط بازديد و كنترل و در صورت مشاهده خلاف، موضوع را جهت تعقيب به كميسيوني مركب از وزراي سپاه ودفاع و امور اقتصادي و دارائي و حسب مورد به وزراي صنايع و صنايع سنگين و پست و تلگراف و تلفن گزارش نمايند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز يكشنبه سيام ديماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 4/11/1363 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
مصوب 1363/10/30 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی، وسائط نقلیه صرفاً نظامی (به استثنای سواری) لوازم مخابراتی و مواصلاتی، تجهیزات نظامی وانتظامی، مواد اولیه ساخت مهمات، ماشین آلات و لوازم مربوطه به ساخت اسلحه و مهمات و قطعات یدکی مربوطه به اقلام یاد شده بالا که برایمصارف دفاعی و نظامی و انتظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (ارتش - ژاندارمری - شهربانی - سپاه پاسداران - کمیته انقلاب اسلامی)از بودجه دولت و یا از محل اعتبارات دیگری که به تصویب دولت رسیده و یا از محل درآمدهای حاصل از تولید و خدمات سازمانهای مزبور با رعایتقوانین مربوطه خریداری و به کشور وارد شده یا میشود، و یا این که از طرف دولتها و موسسات خارجی به سازمانهای مذکور اهداء میگردد و یا بصورت نمونه و گارانتی وارد میشود. با تایید وزیر مربوطه یا نمایندگان مجاز از طرف ایشان (از نظر شمول معافیت این قانون) از اخذ مجوز ورود وترخیص، پرداخت حقوق گمرکی سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینهها (به استثناء تخلیه، بارگیری، باربری، و انبارداری) و همچنین کالاهایی که بهنظر نمایندگان وزرای سپاه و دفاع و اقتصاد و دارائی نباید بازدید شود از ارزیابی، بازرسی و بازبی نی در زمان جنگ معاف م. ب..
تبصره 1 - کالاهای موضوع این قانون که به هر یک از بنادر و گمرکات کشور وارد شده یا میشود با تسلیم اظهارنامه ضمن ارائه بارنامه (تعداد نگله،وزن و حجم) و برگ ترخیصیه و با صدور پروانه گمرکی خارج از نوبت قابل ترخیص م. ب..
تبصره 2 - کلیه کالاهای موضوع این ماده واحده که تا تصویب این قانون توسط سازمانهای مذکور به طور نسیه از گمرکات ترخیص شدهاند با تاییدوزارت مربوطه مشمول این قانون میگردد.
تبصره 3 - کالاهای وارده که به موجب این قانون از گمرکات خارج میشود توسط هیاتی که از نمایندگان وزرای سپاه و دفاع و اقتصاد و دارائی تشکیل میگردد، در انبارهای سازمان ذیربط بازدید و کنترل و در صورت مشاهده خلاف، موضوع را جهت تعقیب به کمیسیونی مرکب از وزرای سپاه ودفاع و امور اقتصادی و دارائی و حسب مورد به وزرای صنایع و صنایع سنگین و پست و تلگراف و تلفن گزارش نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه سیام دیماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 1363/11/4 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
