Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون مقررات صادرات و واردات سال 1365 مصوب 1364,12,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي الف - كليات ‌ ماده 1 - صدور و ورود هر نوع كالا در سال 1365 منوط به رعايت اين قانون بوده و قوانين و مقررات مغاير ملغي است. ‌ ماده 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - مبادرت به امر صادرات و واردات كالا بطور تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه بر اساس ضوابط قانوني توسط وزارت‌ صنعت، معـدن و تجارت صادر ميگردد. تبصره 1 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - صدور كارت بازرگاني براي متقاضيان بخش خصوصي مشروط به عضويت آنها در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ميباشد مگر در‌مواردي كه به تأييد وزير صنعت، معـدن و تجارت با رعايت ديگر شرايط و ضوابط قانوني انجام شود. تبصره 2 - دستگاهها و سازمانها و شركتهاي دولتي داراي رديف بودجه‌اي، پيله‌وران، شركتهاي تعاوني مرزنشينان و همچنين واردكنندگان كالاي‌ بدون انتقال ارز و صادركنندگاني كه قبل از صدور، بهاي كالا را به شعب ارزي بانكها ميفروشند، از داشتن كارت بازرگاني معاف هستند. تبصره 3 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت ميتواند براي شروع به كار صادركنندگان و واردات كالاهاي مورد نياز توليدكنندگاني كه بطور مستمر نياز به واردات‌ ندارند، به مدت محدود يا موردي اجازه صادرات يا واردات بدون كارت بازرگاني صادر نمايد. ماده 3 - كالاهاي صادراتي و وارداتي به چهار گروه بشرح ذيل تقسيم ميشوند. 1 - مجاز (‌كالاهائي كه صدور و ورود آنها با رعايت مقررات مربوطه بلامانع است.) 2 - مجاز مشروط (‌كالاهائي كه صدور و ورود آنها طبق ضوابط قانوني با كسب مجوز از سازمانهاي دولتي ذيربط صورت ميگيرد) . 3 - غير مجاز (‌كالاهائي كه صدور و ورود آنها با تصويب هيأت دولت در چهارچوب قانون منع ميگردد.) 4 - ممنوع (‌كالاهائي كه صدور و ورود آنها به موجب قانون يا شرع مقدس اسلام منع گرديده است.) ماده 4 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - صدور مجوز صادرات و واردات كليه كالاها بجز كالاهاي خاص نظامي و داروئي بصورت كلي يا موردي براي متقاضيان بعهده وزارت ‌صنعت، معـدن و تجارت است. تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهاي رسمي در حد اختيارات قانوني خود موظفند پس از ابلاغ آئيننامه اين قانون هر چهار ماه يكبار‌شرايط و مشخصات و ميزان ورود و صدور كالاهاي موكول به موافقت خ. ر. ب. وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام نمايند. تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - در موارد استثنائي كه بنا به دلائل موجه اعلام شرايط و مشخصات و ميزان ورود و صدور كالا از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي ‌مقدور نباشد، وزارت صنعت، معـدن و تجارت پس از كسب نظر موردي از وزارتخانه ذيربط نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود. ‌ تبصره 3 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - در صورتيكه دستگاههاي اجراء ‌كننده تبصره 1 و 2 به مفاد آن عمل ننمايند، وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است 10 روز پس از تصويب ‌آئيننامه اجرائي اين قانون نسبت به صدور موافقت كلي يا موردي اقدام و اعلام نمايد. تبصره 4 - موافقت با ورود كالا طبق مقررات صادرات و واردات كافي بوده و نيازي به مجوز جداگانه براي ترخيص كالا نخواهد بود. تبصره 5 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - واردات كالاهاي خاص نظامي با موافقت شورايعالي دفاع و واردات دارو و مواد اوليه آن و تجهيزات پزشكي و بهداشتي منوط به‌ موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشد. تبصره 6 - تجهيزات طرحهائيكه قرارداد آنها بر اساس مقررات عمومي كشور پس از هماهنگي با وزارتخانه‌هاي ذيربط منعقد ميشود بدون نياز به‌ كسب اخذ مجوزعدم ساخت وزارتخانه‌هاي مربوط وارد ميشود. ماده 5 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - بمنظور تنظيم ميزان حجم واردات و صادرات كشور در سال 1366 وزارتخانه‌ها و سازمانها و شركتهاي دولتي و نهادهاي رسمي موظفند ‌پيش‌بيني مقدار كالاهاي وارداتي و صادراتي تحت نظارت خ. ر. ب. تفكيك كالا و تعرفه بطور مستدل با ذكر ارزش تقريبي و حجم و وزن، حداكثر تا‌ آخر ديماه سال 1365 به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام نمايند. تبصره - وزارت مذكور موظف است جمع بندي اطلاعات موضوع اين ماده را جهت برنامه‌ ريزي در اختيار سازمانهاي ذيربط قرار دهد. ماده 6 - دولت موظف است در لايحه مقررات صادرات و واردات سال 1366 تخصيص ارز كالاهاي وارداتي اعم از توليدي و مصرفي را بجز‌كالاهاي خاص نظامي بصورت تعرفه بندي و كالائي تعيين و به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب تقديم نمايد. ماده 7 - دولت مكلف است در خريد كالا از خارج ابتدا به كشورهائيكه موازنه بازرگاني با آنها بدون در نظر گرفتن صادرات نفت ودر درجه بعد به‌كشورهائيكه موازنه بازرگاني با آنها با احتساب صادرات نفت از تعادل نسبي برخوردار است، اولويت قائل گردد. ماده 8 - دولت مكلف است در مبادلات بازرگاني با رعايت مصالح جمهوري اسلامي به كشورهاي اسلامي و كشورهاي در حال توسعه و غير متعهد ‌اولويت قائل گردد. ماده 9 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - به منظور تحقق يافتن مفاد مواد 7 و 8 و رعايت كامل اولويت‌هاي مذكور در اين دو ماده و بررسي جوانب مختلف روابط اقتصاد جمهوري‌اسلامي ايران با كشورهاي مختلف و ايجاد موازنه لازم ، كميسيوني به رياست نخست وزير و با عضويت وزراء امور خارجه، نفت، صنعت، معـدن و تجارت و اقتصاد و‌دارائي تشكيل و اتخاذ تصميم نمايد. ‌ تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - ب. ت. ب. ضرورت تنظيم روابط تجاري با كشورهاي خارجي در چهارچوب سياستهاي كميسيون مذكورمفاد پيش‌نويس كليه ‌مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهاي مربوط به مبادله كالا قبل از امضاء توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي بايد علاوه بر كسب مجوزهاي مقرر‌در قانون با وزارت صنعت، معـدن و تجارت هماهنگ شود. ‌ ماده 10 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - اولويت حمل كليه كالاهاي صادراتي و وارداتي كشور با وسائط نقليه ايراني است و حمل كالا با وسائط نقليه غير ايراني در صورت ‌ضرورت منوط به موافقت وزارت راه و شهرسازي است. و دولت مكلف است بتدريج و حداكثر ظرف مدت 6 ماه ترتيبي اتخاذ نمايد كه با بكارگيري‌ كامل بخش خصوصي در امر كارگزاري و حمل، كاميونهاي خارجي حامل بارهاي دولت ايران در مرز بازرگان تخليه شده و توسط كاميونهاي ايراني به‌ نقاط مصرف حمل شود. ‌ تبصره 1 - كاميونهاي اداري «‌كارنه» از اين امر مستثني ميباشند. تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - آئيننامه اجرائي اين ماده ظرف مدت دو ماه توسط وزارتخانه‌هاي صنعت، معـدن و تجارت و راه و شهرسازي تهيه و بتصويب هيأت دولت خواهد رسيد. ماده 11 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزير صنعت، معـدن و تجارت موظف است هر چهار ماه يكبار گزارشي شامل سهم كشورهاي مختلف در بازرگاني خارجي كشور، تركيب كالاهاي‌ وارداتي و صادراتي با ذكر تعرفه و مبلغ ارزي و ريالي و حجم آنها، مقايسه دوره عملكرد موضوع گزارش با دوره‌هاي مشابه در سالهاي گذشته، همراه با‌ ترسيم آينده بازرگاني خارجي كشور را به كميسيونهاي بازرگاني و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. ماده 12 - كليه ساكنين مناطق محروم استانهاي مرزي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و مناطق محروم ديگر كه در عمق 30‌ كيلومتري سواحل جنوبي كشور قرار دارند و بيش از يكسال در منطقه ساكن باشند، ميتوانند در تعاونيهاي مرزنشينان عضو شوند. تعاونيهاي مذكور‌مجاز هستند كالاهاي مورد نياز اعضاء خود را طبق فهرست بصورت بدون انتقال ارز و يا در مقابل صدور توليدات داخلي وارد و با پرداخت وجوه‌ متعلقه از گمرك ترخيص نموده و با ارائه پروانه گمركي آن پيمان يا تعهد ارزي مربوطه را واريز يا ابطال نمايد. تبصره 1 - اهالي شهرستانهاي آبادان، خرمشهر، بستان و هويزه كه بعلت جنگي بودن منطقه از استان خوزستان به استانهاي ديگر مهاجرت‌ كرده‌اند تا پايان جنگ تحميلي از سكونت يكساله مستثني ميباشند. تبصره 2 - فهرست اسامي نقاط محروم و نوع كالاهاي قابل صدور و ورود موضوع اين ماده و همچنين مهلت واريز پيمان و ابطال تعهد ارزي در‌آئيننامه اجرائي مشخص خواهد شد. تبصره 3 - سقف ارزش كالاهاي وارداتي و صادراتي براي هر عضو از مرزنشينان پنجاه هزار (50000) ريال و براي ساكنين جاسك شرقي و بخش‌ بيابان و جزاير قشم، هنگام، لاوان، هرمز، لارك، كيش، هندورابي، خارك و خاركو هشتاد هزار (80/000) ريال و براي ساكنين جزاير ابوموسي و تنب‌ بزرگ و تنب كوچك و سيري و ساير جزاير جنوبي كشور صد هزار (100/000) ريال در سال خواهد بود و در كليه موارد تا يك سوم مبالغ مذكور از‌حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف خواهند بود. تبصره 4 - كليه ادوات صيد دريائي قابل ورود به كشور از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف ميباشد. تبصره 5 - شركتهاي تعاوني مرزنشينان ميتوانند در ازاء 10/000 ريال از 50/000 ريال و كل مبالغ 80/000 و 100/000 ريال فوق، كالاهاي موضوع‌ فهرست ياد شده را بدون رعايت محدوديتهاي مقداري تعيين شده در آن وارد نمايند. ب - صادرات ماده 13 - دولت موظف است سياست صادراتي كشور را مبتني بر تشويق صادرات غير نفتي قرار دهد و در جهت وصول به اين هدف بايد حداكثر‌مساعدت را نموده و تسهيلات لازم را فراهم آورد. ماده 14 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - سياستهاي صادراتي بايد با سياستهاي توسعه كشاورزي و صنعتي و معدني و استخراج و فرآوري مواد معدني هماهنگ شود. ماده 15 - در سياست اعطاء جوائز و تسهيلات صادراتي ارزش افزوده بايد مورد عنايت بيشتر قرار گيرد. ماده 16 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - در مورد كالاهاي صادراتي و وارداتي رعايت استانداردهاي اجباري اعلام شده الزامي است مگر در موارد استثنائي كه با ارائه دلائل ‌توجيهي كافي از طرف صادركننده و واردكننده و موافقت مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي انجام ميگيرد. تبصره (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - دولت موظف است جهت تسهيل در امر استاندارد در مبادي ورودي و خروجي كشور تجهيزات لازمه آزمايشگاهي را تقويت نمايد. ماده 17 - دولت موظف است از كالاهاي صادراتي پيمان ارزي اخذ و براي واريز آن ب. ت. ب. نوع كالا و كشور مقصد مهلت تعيين نمايد. ‌ تبصره - دولت مي‌تواند در موارد لازم با پيشنهاد وزارتخانه ذيربط و كسب نظر از بانك مركزي و مركز توسعه صادرات، تمام يا قسمتي از بهاي كالاهاي ‌صادراتي را از شمول دريافت پيمان ارزي معاف نمايد و در هر صورت معافيت اعطائي بايد براي كليه بخشهاي اقتصادي يكسان باشد. ماده 18 - پيمان‌نامه ارزي بر اساس فهرست قيمت كالاهاي صادراتي كه توسط كميسيون نرخ‌گذاري بر مبناي متوسط قيمتهاي بين‌المللي تعيين و‌اعلام ميگردد اخذ خواهد شد. تبصره - در موارديكه كالا، قيمت بين‌المللي ندارد، قيمت مبناي اخذ پيمان ارزي بر اساس نرخ عمده ‌فروشي كالا در بازار داخلي با در نظر گرفتن‌ امكانات فروش در خارج توسط كميسيون مذكور تعيين و به گمرك اعلام خواهد شد. ‌ ماده 19 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - كميسيون نرخ‌ گذاري مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معـدن و تجارت، بانك مركزي وزارتخانه ذيربط، مركز توسعه صادرات، گمرك ايران و دو نفر از‌اتحاديه مربوطه به معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن خواهد بود. ماده 20 - چنانچه پس از اخذ پيمان ارزي و امضاء پروانه صادراتي كالا، تا مدت 8 ماه براي اداره گمرك يا صادركننده كالا مشخص گردد كه‌ پيمان ارزي كمتر يا بيشتر از ميزان مقرر دريافت شده است موضوع مورد بررسي قرار گرفته و نسبت به اصلاح پيمان اقدام خواهد شد. ماده 21 - در مواردي كه صادركنندگان ارز حاصل از صادرات خود را تا موعد مقرر به سيستم بانكي معرفي و واريز نمايند مشمول تخفيف پيمان‌ارزي كه حداقل آن 11% ميباشد خواهند بود. تخفيف مازاد بر 11% موكول به تصويب كميسيون ماده 22 اين قانون خواهد بود. ماده 22 - به منظور تشويق صادركنندگان و رونق بيشتر صادرات غير نفتي كشور بانك مركزي موظف است ارز حاصل از صادرات كالاهاي غير‌نفتي را به نرخ ترجيحي كه توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان مركز توسعه صادرات، بانك مركزي و وزارتخانه ذيربط (‌بر حسب نوع كالا) ، تعيين و‌اعلام ميشود خريداري نمايد. ‌ تبصره 1 - تصميمات كميسيون مذكور با دو رأي موافق قابل اجراء خواهد بود. تبصره 2 - نرخهاي ترجيحي تعيين شده تا يكسال قابل كاهش نخواهد بود و در صورت كاهش بعد از يكسال نيز شامل پيمانهائي خواهد بود كه ‌پس از آن تاريخ سپرده ميشود. تبصره 3 - ارزهاي مازاد بر پيمان ارزي كه توسط صادركنندگان معرفي ميشود مشمول نرخ ترجيحي خواهد بود مشروط بر آنكه صادركننده ‌پيمانهاي واريز نشده مدت منقضي نداشته باشد. ‌ تبصره 4 - به منظور ايجاد شرايط مناسب براي گرايش صادركنندگان به بازارهاي جديد و انگيزه صدور مستقيم كالا به كشورهاي مصرف‌ كننده ‌كالاي صادراتي ايران و همچنين افزايش صادرات به كشورهائي كه بازار آنها امكان جذب كالاي صادراتي بيشتري را دارند كميسيون فوق‌الذكر مي‌تواند ‌در اينگونه موارد حداكثر تا 20% به نرخ ترجيحي معمول اضافه نمايد. تبصره 5 - اعتبار ريالي جهت پرداخت نرخهاي ترجيحي از محل رديف مربوطه و يا فروش ارز به بخش خدمات يا واردات كالاهائي كه فروش ارز‌به آنها به نرخ ترجيحي تصويب و اعلام ميگردد تأمين خواهد شد. ماده 23 - انتقال ارز حاصل از صادرات غير نفتي توسط صادركننده به ساير واردكنندگان مجاز به منظور وارد كردن كالا به شرح زير امكان‌پذير‌ميباشد. ‌الف - صادركنندگان بخش خصوصي و تعاوني مي‌توانند حق استفاده از ارز حاصل از صادرات خ. ر. ب. اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر كه مجاز‌به واردات ميباشند، واگذار نمايند. ب - ارز حاصل از صادرات وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و شركتهاي تحت پوشش و وابسته به آنها منحصراً با نظر وزير مربوطه يا نماينده وي‌ جهت ورود مواد اوليه، ماشين آلات خطوط توليد، قطعات يدكي و تجهيزات مربوطه قابل انتقال به يكديگر خواهد بود. ماده 24 - واردات كالا در مقابل ارز حاصل از صادرات با رعايت مقررات عمومي صادرات و واردات ساليانه طبق شرايط و ضوابطي كه به موجب‌ آئيننامه اجرائي اين قانون معين خواهد شد مجاز ميباشد. ماده 25 - درآمد حاصل از صادرات كليه كالاهاي غير نفتي از شمول ماليات بر درآمد معاف خواهد بود. ماده 26 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - شركتهاي حمل و نقل دولتي و وابسته به دولت اعم از زميني، دريائي و هوائي بايد حمل كالاي صادراتي كشور را در اولويت قرار داده و با‌ تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معـدن و تجارت(‌مركز توسعه صادرات ايران) وزارت راه و شهرسازي و وزارتخانه‌هاي ذيربط (‌حسب مورد) در‌كرايه حمل كالاهاي صادراتي تخفيفي متناسب با نوع كالا منظور نمايند. ج - واردات ماده 27 - ورود كالاهائيكه در داخل كشور به مقدار نياز توليد ميشود بايد پس از تشخيص از طرف دولت غير مجاز اعلام گردد. ‌ تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است براي ورود هر نوع كالا ميزان توليدات داخلي را در نظر گرفته، در صورتيكه توليدات داخلي نياز كشور را‌ تأمين ننمايد براي تأمين كمبود، با هماهنگي وزارتخانه‌هاي ذيربط مجوز ورود صادر نمايد. تبصره 2 - وزارتخانه‌هاي ذيربط موظفند عملكرد خود را در تعيين تكليف واحدهاي بي‌پروانه تا سه ماه پس از تصويب اين قانون به مجلس‌ شوراي اسلامي گزارش نمايند. ماده 28 - دولت موظف است بطور مستمر روي كالاهاي وارداتي بررسي نموده چنانچه بين آنها اقلامي كه صرفاً جنبه تجملي و لوكس دارد‌ مشاهده نمايد در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات بعنوان غير مجاز اعلام كند. ‌ ماده 29 - دولت هنگام پيشنهاد افزايش و كاهش حقوق گمركي و يا وضع سود بازرگاني و ديگر مبالغ دريافتي از كالاهاي وارداتي بر اساس ‌مصوبات خود بايد توجه نمايد كه مجموع دريافتي از كالاي وارداتي ساخته شده به نسبت از كالاي ناتمام بيشتر باشد و همواره تناسب بين مجموع ‌دريافتي و مرحله ساخت كالا حفظ گردد. ماده 30 - در مورد كالاهائي كه توليد داخلي آن به مقدار نياز كشور نمي‌باشد و به ناچار كسري آن وارد ميگردد بايد مجموع دريافتي دولت از كالاي ‌وارداتي مشابه به نحوي تعيين شود كه حمايت مؤثري از توليدات داخلي بعمل آيد. ماده 31 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ب. ت. ب. امر مهم خود كفائي در توليدات كشاورزي و اهميت مكانيزاسيون در افزايش محصولات كشاورزي و در نظر گرفتن اولويت ‌ساخت ماشين آلات و تجهيزات كشاورزي در داخل كشور همراه با رشد و گسترش صنعت ماشين‌سازي كشور دولت مكلف است اقدامات لازم را‌جهت حذف تدريجي معافيت گمركي اين قبيل كالاها بعمل آورد. ماده 32 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - مسئوليت كميسيون خريد متشكل در شركت بازرگاني دولتي موضوع ماده واحده شماره .1102 /د مورخ 1358/9/24 بعهده وزير‌ صنعت، معـدن و تجارت ميباشد. ماده 33 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - واردكنندگان و توليدكنندگان هر نوع ماشين آلات اعم از صنعتي، كشاورزي، ساختماني، مخابراتي، وسائط نقليه، وسائل خانگي و غيره ‌موظفند هم زمان با خريد ماشين آلات مزبور رأساً و يا با انعقاد قرارداد با مؤسسات يا افراد ديگر نسبت به تأمين لوازم يدكي كالاهاي وارداتي يا توليدي و‌ارائه خدمات در حد متعارف اقدام نمايد و در صورت ثبوت تخلف از اين مسئوليت يا قصور از ناحيه آنها طبق مقرراتي كه در آئيننامه اجرائي مشخص‌ ميگردد رفتار ميشود. ماده 34 - دولت مكلف است ضمن سعي بر محدود نمودن تنوع ماشين آلات و دستگاههاي وارداتي و انتخاب انواعي كه با امكانات ساخت در‌داخل كشور متناسب است حتي‌المقدور نوعي را انتخاب كند كه تهيه قطعات يدكي آن منحصر به يك يا دو كشور خاص نباشد. ‌ ماده 35 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - قيمت كليه كالاهاي وارداتي اعم از اينكه واردكننده از بخش خصوصي تعاوني، ملي شده و دولتي باشد جز در مورد كالاهاي سوغات،‌هدايا، كالاهاي همراه مسافر و كالاهاي بدون انتقال ارز و كالاهاي خاص نظامي كه توسط نيروهاي نظامي و انتظامي وارد ميشود بايد قبل از ثبت‌ سفارش در بانك به تأييد وزارت صنعت، معـدن و تجارت رسيده باشد. تبصره 1 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - كالاهائي كه امكان بررسي قيمت آنها وجود ندارد، به پيشنهاد وزير صنعت، معـدن و تجارت و تصويب هيأت دولت از بررسي قيمت معاف خواهند بود. تبصره 2 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - در موارد بروز اختلاف در قيمتها بين مراكز تهيه و توزيع و ارگان‌هاي ذيربط بعلت پيچيده بودن و فني بودن كالاها كميسيوني مركب از‌نمايندگان تام‌الاختيار نخست وزير، وزير صنعت، معـدن و تجارت ، وزارتخانه ذيربط موضوع را ظرف مدت 15 روز بررسي و حل فصل مينمايد. ماده 36 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است فهرستي براي كالاهاي قابل ورود در مقابل ارز حاصل از صادرات و بدون انتقال ارز تهيه و تا پايان فروردين‌ماه 1365 اعلام نمايد و اقلام موضوع فهرست مذكور از شمول مقررات توزيع و قيمت‌گذاري جهت فروش معاف بوده و مشمول تخفيف پيمان ارزي ‌ماده 21 نخواهد بود و شرايط ورود اقلام خارج از فهرست در آئيننامه اجرائي مشخص خواهد شد. ماده 37 (اصلاحي 07ˏ08ˏ1404) - ماده 20 آئيننامه اجرائي قانون امور گمركي مصوبه 51/1/20 بشرح زير اصلاح ميگردد. ‌اشياء غير مستعمل و مواد خوراكي همراه مسافر موضوع بند 5 ماده 37 قانون امور گمركي در صورتيكه تجاري نداشته باشد، در مورد هر مسافر‌ يكبار در سال تا بهاي تمام شده پنجاه هزار (50/000) ريال با معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني و مازاد بر آن تا پنجاه هزار (50/000) ريال با‌ پرداخت كليه وجوه متعلقه قابل ترخيص است. ‌كالاي مازاد بر اين مبلغ مشمول مقررات عمومي صادرات و واردات خواهد بود. در دفعات بعد فقط تا پنجاه هزار (50000) ريال كالاي غير تجاري ‌بدون هيچگونه معافيت قابل ترخيص است. ‌ تبصره 1 - فهرست كالاهاي همراه مسافر و ضوابط ترخيص آن در آئيننامه اجرائي مشخص ميگردد. تبصره 2 - كالاهاي ممنوع‌الورود، ويدئو، ميوه، دانه، قلمه، پياز گل و ديگر اجزاء نباتي از شمول اين ماده خارج است. ‌ تبصره 3 - [منسوخه شده است] ماده 38 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - واردات انواع پارچه‌هاي مصرفي غير صنعتي كلاً ممنوع است و فقط تعرفه‌هاي 51/04 ب 1 و 59/08 و 51/04 ب 2 و 55/09 و56/07 و 58/04 با ارز حاصل از صادرات و بدون انتقال ارز آزاد است. ماده 39 - ورود انواع اتومبيل سواري، وانت، كاميون، كاميونت به كشور باستثناء آنچه را كه براي نيروهاي نظامي با تأييد شورايعالي دفاع‌ ضروري است، ممنوع ميباشد. ماده 40 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - بند 9 ماده 37 قانون امور گمركي به شرح زير اصلاح ميگردد. ‌هدايائي كه از طرف دولتها، اشخاص و موسسات خارجي به دولت، شهرداريها، دانشگاهها، مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه، حوزه‌هاي علميه، بقاع ‌متبركه، ارگان‌هاي انقلابي و سازمانهاي رهائي بخش داده ميشود. تبصره : شركتها، مؤسسات و سازمانهاي دولتي كه بطور تجاري اقدام به ورود و صدور كالا مي‌نمايند مشمول اين بند نمي‌گردند ماده 41 - به دولت اجازه داده ميشود در آئيننامه اجرائي اين قانون ضوابط و شرايط و مقدار كالائي كه مسافرين مجازند با خود از كشور خارج‌نمايند، همچنين مقدار كالائي كه افراد مجازند بعنوان هديه و سوغات به خارج ارسال و يا از خارج بعنوان هديه دريافت نمايند، تعيين نمايد. ‌ ماده 42 - دولت مكلف است آئيننامه اجرائي اين قانون را ظرف 20 روز پس از تصويب تهيه و به سازمانهاي اجرائي ابلاغ نمايد. تبصره (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - وزارت صنعت، معـدن و تجارت مسئول حسن اجراي اين قانون ميباشد. قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و سي و پنج تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بيست و هفتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و شصت و چهار مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1365/1/21 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي مصوب 1364/12/27 مجلس شورای اسلامی ماده 2 (اصلاحی 1390/04/08) - مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به طور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که بر اساس ضوابط قانونی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر میگردد. تبصره 1 (منسوخ 1399/10/24) - صدور کارت بازرگانی برای متقاضیان بخش خصوصی مشروط به عضویت آنها در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن م. ب. مگر در‌مواردی که به تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت با رعایت دیگر شرایط و ضوابط قانونی انجام شود. تبصره 3 (منسوخ 1390/04/08) - وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند برای شروع به کار صادرکنندگان و واردات کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگانی که به طور مستمر نیاز به واردات ندارند، به مدت محدود یا موردی اجازه صادرات یا واردات بدون کارت بازرگانی صادر نماید. ماده 3 - کالاهای صادراتی و وارداتی به چهار گروه به شرح ذیل تقسیم میشوند. 1 - مجاز (‌کالاهائی که صدور و ورود آنها ب. ر. م. مربوطه بلامانع است.) 3 - غیر مجاز (‌کالاهائی که صدور و ورود آنها با تصویب هیات دولت در چهارچوب قانون منع میگردد.) ماده 4 (منسوخ 1399/08/05) - صدور مجوز صادرات و واردات کلیه کالاها به جزکالاهای خاص نظامی و داروئی به صورت کلی یا موردی برای متقاضیان به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. تبصره 1 (اصلاحی 1390/04/08) - کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادهای رسمی در حد اختیارات قانونی خود موظفند پس از ابلاغ آییننامه این قانون هر چهار ماه یکبار‌شرایط و مشخصات و میزان ورود و صدور کالاهای موکول به موافقت خ. ر. ب. وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند. تبصره 2 (اصلاحی 1390/04/08) - در موارد استثنائی که بنا به دلائل موجه اعلام شرایط و مشخصات و میزان ورود و صدور کالا از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی مقدور نباشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از کسب نظر موردی از وزارتخانه ذیربط نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود. تبصره 3 (اصلاحی 1390/04/08) - در صورتی که دستگاههای اجراء کننده تبصره 1 و 2 به مفاد آن عمل ننمایند، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است 10 روز پس از تصویب آییننامه اجرایی این قانون نسبت به صدور موافقت کلی یا موردی اقدام و اعلام نماید. تبصره 5 (منسوخ 1399/08/05) - واردات کالاهای خاص نظامی با موافقت شورای عالی دفاع و واردات دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات پزشکی و بهداشتی منوط به موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی م. ب.. ماده 5 (اصلاحی 1390/04/08) - به منظور تنظیم میزان حجم واردات و صادرات کشور در سال 1366 وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و نهادهای رسمی موظفند پیش‌بینی مقدار کالاهای وارداتی و صادراتی تحت نظارت خ. ر. ب. تفکیک کالا و تعرفه به طور مستدل با ذکر ارزش تقریبی و حجم و وزن، حداکثر تا آخر دیماه سال 1365 به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمایند. ماده 6 - دولت موظف است در لایحه مقررات صادرات و واردات سال 1366 تخصیص ارز کالاهای وارداتی اعم از تولیدی و مصرفی را بجز‌کالاهای خاص نظامی به صورت تعرفه بندی و کالائی تعیین و به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب تقدیم نماید. ماده 9 (اصلاحی 1390/04/08) - به منظور تحقق یافتن مفاد مواد 7 و 8 و رعایت کامل اولویت‌های مذکور در این دو ماده و بررسی جوانب مختلف روابط اقتصاد جمهوری‌اسلامی ایران با کشورهای مختلف و ایجاد موازنه لازم، کمیسیونی به ریاست نخست وزیر و با عضویت وزراء امور خارجه، نفت، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و‌دارائی تشکیل و اتخاذ تصمیم نماید. تبصره (اصلاحی 1390/04/08) - ب. ت. ب. ضرورت تنظیم روابط تجاری با کشورهای خارجی در چهارچوب سیاستهای کمیسیون مذکورمفاد پیش‌نویس کلیه مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای مربوط به مبادله کالا قبل از امضا توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی باید علاوه بر کسب مجوزهای مقرر‌در قانون با وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگ شود. ماده 10 (اصلاحی 1390/03/31) - اولویت حمل کلیه کالاهای صادراتی و وارداتی کشور با وسائط نقلیه ایرانی است و حمل کالا با وسائط نقلیه غیر ایرانی در صورت ضرورت منوط به موافقت وزارت راه و شهرسازی است. و دولت مکلف است به تدریج و حداکثر ظرف مدت 6 ماه ترتیبی اتخاذ نماید که با بکارگیری کامل بخش خصوصی در امر کارگزاری و حمل، کامیونهای خارجی حامل بارهای دولت ایران در مرز بازرگان تخلیه شده و توسط کامیونهای ایرانی به نقاط مصرف حمل شود. تبصره 2 (اصلاحی 1390/04/08) - آییننامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید. ماده 11 (اصلاحی 1390/04/08) - وزیر صنعت، معدن و تجارت موظف است هر چهار ماه یکبار گزارشی شامل سهم کشورهای مختلف در بازرگانی خارجی کشور، ترکیب کالاهای وارداتی و صادراتی با ذکر تعرفه و مبلغ ارزی و ریالی و حجم آنها، مقایسه دوره عملکرد موضوع گزارش با دوره‌های مشابه در سالهای گذشته، همراه با ترسیم آینده بازرگانی خارجی کشور را به کمیسیونهای بازرگانی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. ماده 12 - کلیه ساکنین مناطق محروم استانهای مرزی سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و مناطق محروم دیگر که در عمق 30 کیلومتری سواحل جنوبی کشور قرار دارند و بیش از یک سال در منطقه ساکن باشند، میتوانند در تعاونیهای مرزنشینان عضو شوند. تعاونیهای مذکور‌مجاز هستند کالاهای مورد نیاز اعضاء خود را طبق فهرست به صورت بدون انتقال ارز و یا در مقابل صدور تولیدات داخلی وارد و با پرداخت وجوه متعلقه از گمرک ترخیص نموده و با ارائه پروانه گمرکی آن پیمان یا تعهد ارزی مربوطه را واریز یا ابطال نماید. تبصره 1 - اهالی شهرستانهای آبادان، خرمشهر، بستان و هویزه که به علت جنگی بودن منطقه از استان خوزستان به استانهای دیگر مهاجرت کرده‌اند تا پایان جنگ تحمیلی از سکونت یک ساله مستثنی میباشند. تبصره 2 - فهرست اسامی نقاط محروم و نوع کالاهای قابل صدور و ورود موضوع این ماده و همچنین مهلت واریز پیمان و ابطال تعهد ارزی در‌آییننامه اجرایی مشخص خواهد شد. تبصره 4 - کلیه ادوات صید دریائی قابل ورود به کشور از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف م. ب.. ماده 14 (منسوخ 1399/10/24) - سیاستهای صادراتی باید با سیاستهای توسعه کشاورزی و صنعتی و معدنی و استخراج و فرآوری مواد معدنی هماهنگ شود. ماده 16 (منسوخ 1402/07/20) - در مورد کالاهای صادراتی و وارداتی رعایت استانداردهای اجباری اعلام شده الزامی است مگر در موارد استثنائی که با ارائه دلائل توجیهی کافی از طرف صادرکننده و واردکننده و موافقت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی انجام میگیرد. تبصره (منسوخ 1402/07/20) - دولت موظف است جهت تسهیل در امر استاندارد در مبادی ورودی و خروجی کشور تجهیزات لازمه آزمایشگاهی را تقویت نماید. ماده 19 (منسوخ 1399/10/24) - کمیسیون نرخ گذاری مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی وزارتخانه ذیربط، مرکز توسعه صادرات، گمرک ایران و دو نفر از‌اتحادیه مربوطه به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خواهد بود. ماده 20 - چنانچه پس از اخذ پیمان ارزی و امضا پروانه صادراتی کالا، تا مدت 8 ماه برای اداره گمرک یا صادرکننده کالا مشخص گردد که پیمان ارزی کمتر یا بیشتر از میزان مقرر دریافت شده است موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به اصلاح پیمان اقدام خواهد شد. ماده 21 - در مواردی که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را تا موعد مقرر به سیستم بانکی معرفی و واریز نمایند مشمول تخفیف پیمان‌ارزی که حداقل آن 11% م. ب. خواهند بود. تخفیف مازاد بر 11% موکول به تصویب کمیسیون ماده 22 این قانون خواهد بود. تبصره 1 - تصمیمات کمیسیون مذکور با دو رای موافق قابل اجراء خواهد بود. تبصره 2 - نرخهای ترجیحی تعیین شده تا یک سال قابل کاهش نخواهد بود و در صورت کاهش بعد از یک سال نیز شامل پیمانهایی خواهد بود که پس از آن تاریخ سپرده میشود. تبصره 5 - اعتبار ریالی جهت پرداخت نرخهای ترجیحی از محل ردیف مربوطه و یا فروش ارز به بخش خدمات یا واردات کالاهائی که فروش ارز‌به آنها به نرخ ترجیحی تصویب و اعلام میگردد تامین خواهد شد. ماده 23 - انتقال ارز حاصل از صادرات غیر نفتی توسط صادرکننده به سایر واردکنندگان مجاز به منظور وارد کردن کالا به شرح زیر امکان‌پذیر‌م. ب.. ماده 24 - واردات کالا در مقابل ارز حاصل از صادرات ب. ر. م. عمومی صادرات و واردات سالیانه طبق شرایط و ضوابطی که به موجب آییننامه اجرایی این قانون معین خواهد شد مجاز م. ب.. ماده 26 (اصلاحی 1390/04/08) - شرکتهای حمل و نقل دولتی و وابسته به دولت اعم از زمینی، دریائی و هوایی باید حمل کالای صادراتی کشور را در اولویت قرار داده و با تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت(‌مرکز توسعه صادرات ایران) وزارت راه و شهرسازی و وزارتخانه‌های ذیربط (‌حسب مورد) در‌کرایه حمل کالاهای صادراتی تخفیفی متناسب با نوع کالا منظور نمایند. تبصره 1 (اصلاحی 1390/04/08) - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برای ورود هر نوع کالا میزان تولیدات داخلی را در نظر گرفته، در صورتی که تولیدات داخلی نیاز کشور را تامین ننماید برای تامین کمبود، با هماهنگی وزارتخانه‌های ذیربط مجوز ورود صادر نماید. ماده 28 - دولت موظف است به طور مستمر روی کالاهای وارداتی بررسی نموده چنانچه بین آنها اقلامی که صرفاً جنبه تجملی و لوکس دارد مشاهده نماید در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات به عنوان غیر مجاز اعلام کند. ماده 30 - در مورد کالاهائی که تولید داخلی آن به مقدار نیاز کشور نمی‌باشد و به ناچار کسری آن وارد میگردد باید مجموع دریافتی دولت از کالای وارداتی مشابه به نحوی تعیین شود که حمایت موثری از تولیدات داخلی به عمل آید. ماده 31 (منسوخ 1402/07/20) - ب. ت. ب. امر مهم خود کفائی در تولیدات کشاورزی و اهمیت مکانیزاسیون در افزایش محصولات کشاورزی و در نظر گرفتن اولویت ساخت ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی در داخل کشور همراه با رشد و گسترش صنعت ماشین‌سازی کشور دولت مکلف است اقدامات لازم را‌جهت حذف تدریجی معافیت گمرکی این قبیل کالاها به عمل آورد. ماده 32 (اصلاحی 1390/04/08) - مسئولیت کمیسیون خرید متشکل در شرکت بازرگانی دولتی موضوع ماده واحده شماره. 1102 /د مورخ 1358/09/24 به عهده وزیر صنعت، معدن و تجارت م. ب.. ماده 33 (منسوخ 1402/07/20) - واردکنندگان و تولیدکنندگان هر نوع ماشین آلات اعم از صنعتی، کشاورزی، ساختمانی، مخابراتی، وسائط نقلیه، وسائل خانگی و غیره موظفند هم زمان با خرید ماشین آلات مزبور راساً و یا با انعقاد قرارداد با موسسات یا افراد دیگر نسبت به تامین لوازم یدکی کالاهای وارداتی یا تولیدی و‌ارائه خدمات در حد متعارف اقدام نماید و در صورت ثبوت تخلف از این مسئولیت یا قصور از ناحیه آنها طبق مقرراتی که در آییننامه اجرایی مشخص میگردد رفتار میشود. ماده 35 (اصلاحی 1390/04/08) - قیمت کلیه کالاهای وارداتی اعم از اینکه واردکننده از بخش خصوصی تعاونی، ملی شده و دولتی باشد جز در مورد کالاهای سوغات،‌هدایا، کالاهای همراه مسافر و کالاهای بدون انتقال ارز و کالاهای خاص نظامی که توسط نیروهای نظامی و انتظامی وارد میشود باید قبل از ثبت سفارش در بانک به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده باشد. تبصره 1 (اصلاحی 1390/04/08) - کالاهائی که امکان بررسی قیمت آنها وجود ندارد، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات دولت از بررسی قیمت معاف خواهند بود. تبصره 2 (اصلاحی 1390/04/08) - در موارد بروز اختلاف در قیمتها بین مراکز تهیه و توزیع و ارگان‌های ذیربط به علت پیچیده بودن و فنی بودن کالاها کمیسیونی مرکب از‌نمایندگان تام‌الاختیار نخست وزیر، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه ذیربط موضوع را ظرف مدت 15 روز بررسی و حل فصل مینماید. ماده 36 (اصلاحی 1390/04/08) - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فهرستی برای کالاهای قابل ورود در مقابل ارز حاصل از صادرات و بدون انتقال ارز تهیه و تا پایان فروردین‌ماه 1365 اعلام نماید و اقلام موضوع فهرست مذکور از شمول مقررات توزیع و قیمت‌گذاری جهت فروش معاف بوده و مشمول تخفیف پیمان ارزی ماده 21 نخواهد بود و شرایط ورود اقلام خارج از فهرست در آییننامه اجرایی مشخص خواهد شد. ماده 37 - ماده 20 آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوبه 51/1/20 به شرح زیر اصلاح میگردد. تبصره 1 - فهرست کالاهای همراه مسافر و ضوابط ترخیص آن در آییننامه اجرایی مشخص میگردد. تبصره 3 - کالاهائیکه مسافرین از فروشگاههای شرکت سرمایه‌گذاری شاهد وابسته به بنیاد شهید انقلاب اسلامی در مبادی ورودی خریداری میکنند، مشمول مقررات کالاهای همراه مسافر میگردد. مسافرین می‌توانند تا یکماه پس از ورود به کشور مابه‌التفاوت میزان کالای همراه خود و حد مقرر در ماده 37 این قانون از فروشگاههای فوق‌الذکر‌خریداری نمایند. نحوه تامین کالا برای فروشگاههای مبادی ورودی و چگونگی حفاظت از آن مطابق ضوابط و مقررات مربوط به فصل سوم از قسمت هشتم آییننامه‌اجرایی قانون امور گمرکی م. ب.. لیست کالاهای وارداتی توسط شرکت مزبور تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید. ماده 38 (منسوخ 1402/07/20) - واردات انواع پارچه‌های مصرفی غیر صنعتی کلاً ممنوع است و فقط تعرفه‌های 51/04 ب 1 و 59/08 و 51/04 ب 2 و 55/09 و56/07 و 58/04 با ارز حاصل از صادرات و بدون انتقال ارز آزاد است. ماده 39 - ورود انواع اتومبیل سواری، وانت، کامیون، کامیونت به کشور باستثناء آنچه را که برای نیروهای نظامی با تایید شورای عالی دفاع ضروری است، ممنوع م. ب.. ماده 40 (منسوخ 1400/11/10) - بند 9 ماده 37 قانون امور گمرکی به شرح زیر اصلاح میگردد. هدایائی که از طرف دولتها، اشخاص و موسسات خارجی به دولت، شهرداریها، دانشگاهها، موسسات خیریه و عام‌المنفعه، حوزه‌های علمیه، بقاع متبرکه، ارگان‌های انقلابی و سازمانهای رهائی بخش داده میشود. تبصره : شرکتها، موسسات و سازمانهای دولتی که به طور تجاری اقدام به ورود و صدور کالا می‌نمایند مشمول این بند نمی‌گردند ماده 41 - به دولت اجازه داده میشود در آییننامه اجرایی این قانون ضوابط و شرایط و مقدار کالائی که مسافرین مجازند با خود از کشور خارج‌نمایند، همچنین مقدار کالائی که افراد مجازند به عنوان هدیه و سوغات به خارج ارسال و یا از خارج به عنوان هدیه دریافت نمایند، تعیین نماید. ماده 42 - دولت مکلف است آییننامه اجرایی این قانون را ظرف 20 روز پس از تصویب تهیه و به سازمانهای اجرایی ابلاغ نماید. تبصره (اصلاحی 1390/04/08) - وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول حسن اجرای این قانون م. ب.. قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و سی و پنج تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1365/01/21 به تایید شورای نگهبان رسیده است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین