قانون
قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع بامتیاز نفت با خارجیها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون ممنوعيت دولت از مذاكره و عقد قرارداد راجع بامتياز نفت با خارجيها
مصوب 11 آذر ماه 1323
مصوب 1323,09,11
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده اول - هيچ نخستوزير و وزير و اشخاصي كه كفالت از مقام آنها و يا معاونت ميكنند نميتوانند راجع بامتياز نفت با هيچيك از نمايندگان رسمي و غير رسمي دول مجاور و غير مجاور و يا نمايندگان شركتهاي نفت و هر كس غير از اينها مذاكراتي كه صورت رسمي و اثر قانوني دارد بكند ويا اينكه قراردادي امضاء نمايند.
ماده دوم - نخستوزير و وزيران ميتوانند براي فروش نفت و طرزي كه دولت ايران معادن نفت خود را استخراج و اداره ميكند مذاكره نمايند و ازجريان مذاكرات بايد مجلس شوراي ملي را مستحضر نمايند.
ماده سوم - متخلفين از ماده اول بحبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.
اين قانون كه مشتمل بر سه ماده است در جلسه يازدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و بيست و سه بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي – محمد صادق طباطبائي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
