Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
‌قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري‌ مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و‌ ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مصوب 1381,05,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون هرگونه واگذاري و نقل و انتقال اراضي ‌به اشخاص حقيقي و حقوقي و شركتهاي تعاوني مسكن اعم از شركتهاي تعاوني مسكن‌ كارمندي و كارگري و تعاونيهاي مسكن كاركنان نيروهاي نظامي و انتظامي براي امر مسكن‌ در داخل محدوده (‌قانوني) شهرها، شهركها و شهرهاي جديد موكول به اخذ گواهي مبني ‌بر نداشتن كاربري معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نياز و هدف متقاضيان در ‌اراضي موردنظر از مراجع مذكور در مواد (3) و (4) اين قانون مي ‌باشد. ماده 2 - دفاتر اسناد رسمي و كليه مراجع قانوني واگذاركننده زمين اعم از سازمانها،‌ نهادها و دستگاههاي دولتي و غيردولتي موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و يا واگذاري‌ زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بلامانع بودن ‌احداث واحدهاي مسكوني در اراضي موردنظر را طبق مواد آتي از مراجع تعيين شده در‌اين قانون استعلام و پيوست مدارك نمايند. اعتبار اين گواهي حداكثر دو سال از تاريخ ‌صدور مي ‌باشد. ماده 3 - كاربري، ضوابط ساختماني و بلامانع بودن نقل و انتقال يا واگذاري زمين‌ براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و اشخاص حقيقي و حقوقي در داخل‌ محدوده (‌قانوني) شهرها، بايد از طريق شهرداري مربوط و بر اساس طرحهاي مصوب‌ توسعه شهري به طور كتبي اعلام و گواهي شده باشد. ماده 4 - هرگونه نقل و انتقال و واگذاري زمين به شركتهاي تعاوني مسكن و‌ اشخاص حقيقي و حقوقي براي امر مسكن در خارج محدوده (‌قانوني) شهرها اعم از‌ داخل و يا خارج از حريم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهاي جديد و شهركهائي كه ‌طبق مقررات و بر اساس طرحهاي مصوب احداث شده يا مي ‌شوند، ممنوع مي ‌باشد. احراز وقوع زمين موردنظر در داخل شهرهاي جديد و شهركهاي مصوب و تناسب ‌زمين مذكور از نظر كاربري و ضوابط ساختماني با برنامه ‌هاي متقاضيان به عهده سازمان‌ مسكن و شهرسازي استان مي‌ باشد. ماده 5 - ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند تأييديه‌ هاي زير را درمورد تهيه ‌نقشه‌ هاي تفكيك اراضي و املاك و انجام قانوني مراحل تفكيك، به شرح زير اخذ نمايند: الف - تفكيك اراضي و املاك در داخل محدوده (‌قانوني) شهر و حريم شهر از نظر‌ رعايت مصوبات طرحهاي جامع و هادي شهري از شهرداري مربوط. ب - تفكيك اراضي و املاك واقع در خارج از حريم شهرها از نظر رعايت كاربري و‌ضوابط طرحهاي جامع ناحيه‌ اي و درصورت عدم تهيه طرح براي ناحيه موردنظر، از نظر‌رعايت ضوابط آيين ‌نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از‌محدوده قانوني و حريم شهرها (‌مصوب 1355 هيأت وزيران) و اصلاحات بعدي آن، از‌سازمان مسكن و شهرسازي استان. تبصره - در داخل محدوده روستاها مرجع تهيه و تأييد نقشه‌ هاي مربوط بنياد ‌مسكن انقلاب اسلامي است. ماده 6 - هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمي و عادي، تفكيك، افراز، صدور سند و‌ تغيير كاربري در مورد زمينهاي موضوع اين قانون، بدون رعايت مفاد اين قانون و مقررات ‌مربوط ممنوع است. درصورت تخلف، متخلفان از جمله هيأت مديره شركت تعاوني‌ ذي‌ ربط، مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقيقي و حقوقي، شهرداريها، ‌دولت و اعضاي شركتهاي تعاوني مسكن مي‌ باشند. ماده 7 - مراجعي كه خارج از حدود وظايف خود در حريم يا خارج از حريم شهرها‌ تصميم‌ گيري كنند و به هر نحو به ساخت و سازهاي غيرقانوني و برخلاف مفاد اين قانون ‌اقدام نمايند و يا مؤثر در احداث اين گونه بناها باشند و يا به نحوي در اين ‌گونه اقدامات ‌خلاف مشاركت نمايند، طبق اين قانون متخلف محسوب مي‌ شوند و با آنها برابر مقررات ‌رفتار خواهد شد. ماده 8 - كليه سازمانها، مؤسسات و شركتهاي تأمين كننده خدمات آب، برق، گاز،‌ تلفن و نظاير آن مكلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را برحسب مراحل مختلف‌عمليات ساختماني فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختماني، گواهي عدم خلاف يا‌ گواهي پايان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه و ذكر شماره و‌تاريخ مدارك مذكور در قراردادهاي واگذاري، تأمين و واگذار نمايند. ماده 9 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است به كليه جرائد و ساير‌رسانه‌ ها ابلاغ نمايد قبل از درج هرنوع آگهي تبليغاتي درارتباط با تفكيك و فروش اراضي،‌ مجوزهاي صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) اين قانون را حسب مورد از‌آگهي‌ دهنده درخواست و درصورت عدم ارائه مدارك مذكور، نظر وزارت راه و‌شهرسازي (‌سازمان مسكن و شهرسازي استان مربوط) را در خصوص بلامانع بودن تفكيك‌ و عرضه زمين اخذ نمايند. ماده 10 - كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو مي‌ شوند. ماده 11 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - آيين‌نامه اجرائي اين قانون توسط وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي،‌كشور، تعاون،كار و رفاه اجتماعي حداكثر ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب‌هيأت‌وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ‌ششم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/5/1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي- ‌مهدي كروبي مصوب 1381/05/06 مجلس شورای اسلامی ماده 1 - از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل وانتقال اراضی‌به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن‌کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن‌در داخل محدوده (‌قانونی) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی‌بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در‌اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد (3) و (4) این قانون م. ب.. ماده 2 - دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذارکننده زمین اعم از سازمانها،‌نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و یا واگذاری‌زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بلامانع بودن‌احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده در‌این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند. اعتبار این گواهی حداکثر دو سال از تاریخ‌صدور م. ب.. ماده 4 - هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و‌اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (‌قانونی) شهرها اعم از‌داخل و یا خارج از حریم شهرها به جزدر محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهائی که‌طبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع م. ب.. احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب‌زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه‌های متقاضیان به عهده سازمان‌مسکن و شهرسازی استان م. ب.. ماده 5 - ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تاییدیه‌های زیر را درمورد تهیه‌نقشه‌های تفکیک اراضی و املاک و انجام قانونی مراحل تفکیک، به شرح زیر اخذ نمایند: ب - تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و‌ضوابط طرحهای جامع ناحیه‌ای و درصورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر، از نظر‌رعایت ضوابط آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از‌محدوده قانونی و حریم شهرها (‌مصوب 1355 هیات وزیران) و اصلاحات بعدی آن، از‌سازمان مسکن و شهرسازی استان. تبصره - در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تایید نقشه‌های مربوط بنیاد‌مسکن انقلاب اسلامی است. ماده 6 - هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند و‌تغییر کاربری درمورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و مقررات‌مربوط ممنوع است. درصورت تخلف، متخلفان از جمله هیات مدیره شرکت تعاونی‌ذی‌ربط، مسئول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، شهرداریها،‌دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن می‌باشند. ماده 7 - مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها‌تصمیم‌گیری کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی و برخلاف مفاد این قانون‌اقدام نمایند و یا موثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در این‌گونه اقدامات‌خلاف مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب می‌شوند و با آنها برابر مقررات‌رفتار خواهد شد. ماده 8 - کلیه سازمانها، موسسات و شرکتهای تامین کننده خدمات آب، برق، گاز،‌تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختان‌ها را برحسب مراحل مختلف‌عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا‌گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره و‌تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تامین و واگذار نمایند. واگذاری خطوط و انشعاب این‌گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و‌هرگونه بنائی که به طور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب‌احداث شود ممنوع م. ب.. ماده 9 (اصلاحی 1390/03/31) - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جرائد و سایر‌رسانه‌ها ابلاغ نماید قبل از درج هرنوع آگهی تبلیغاتی درارتباط با تفکیک و فروش اراضی،‌مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) این قانون را حسب مورد از‌آگهی‌دهنده درخواست و درصورت عدم ارائه مدارک مذکور، نظر وزارت راه و‌شهرسازی (‌سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط) را در خصوص بلامانع بودن تفکیک‌و عرضه زمین اخذ نمایند. ماده 11 (اصلاحی 1390/03/31) - آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه‌های راه و شهرسازی،‌کشور، تعاون و کار و امور اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ‌ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1381.5.16 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 9

  • نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظریه مشورتی شماره 7/97/1056 مورخ 1397/04/16 …قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای…
  • نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظریه 7/99/796 — 1399/07/08 …با عنایت به قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر…
  • نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظریه 7/1400/20 — 1400/02/06 …با توجه به برخی از مواد قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری…
  • نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظریه 7/98/983 — 1398/09/03 …با عنایت به ماده 10 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی…
  • نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظریه 7/1400/1308 — 1401/02/04 …با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه توسعه قانون منع فروش و…
  • نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظریه 7/99/119 — 1399/02/24 …اولا،ً محدوده مورد عمل هر یک از دو قانون »منع فروش و واگذاری اراضی…
  • نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظریه 7/98/2044 — 1399/04/11 …همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد…
  • نظریهٔ مشورتی استناد به این صفحه نظریه 7/99/395 — 1399/04/31 …قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای…
  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه مشورتی شماره 7/97/95 مورخ 1397/01/28 ماده 8 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 5

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین