Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي ‌ مصوب 1346,04,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 - مرتكب هر يك از اعمال زير در مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي بمجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد: 1 - عرضه يا فروش جنسي بجاي جنس ديگر. 2 - مخلوط كردن مواد خارجي بجنس بمنظور سوء استفاده. 3 - عدم رعايت استاندارد يا فرمول ثبت شده در موارديكه تعيين فرمول و رعايت آن و همچنين تعيين استاندارد و رعايت آن الزامي باشد. 4 - فروش و عرضه جنس فاسد و يا فروش و عرضه جنسي كه موعد مصرف آن گذشته باشد. 5 - بكار بردن رنگها و اسانسها و ساير مواد اضافي غير مجاز در مواد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي و يا لوازم بازي كودكان. 6 - ساختن مواد تقلبي خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي. ماده 2 (اصلاحي 18ˏ12ˏ1353) - ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در ماده يك حسب مورد مستوجب يكي از مجازاتهاي زير خواهد بود: 1 - در مواردي كه مواد مذكور در ماده يك بدست مصرف‌كننده نرسيده يا اينكه مصرف آن موجب بيماري يا آسيبي نگردد مجازات مرتكب سه ماه تا يكسال حبس جنحه‌اي خواهد بود كه در هر حال سازنده يا تهيه‌كننده يا‌ مخلوط‌كننده مواد تقلبي به حبس جنائي درجه 2 از دو تا پنجسال محكوم خواهد شد. 2 - در صورتيكه مصرف مواد مذكور موجب بيماري مصرف‌كننده يا آسيبي گردد كه معالجه آن كمتر از يكماه باشد مجازات مرتكب ششماه تا دو سال‌حبس جنحه‌اي خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بيشتر از يكماه باشد مجازات مرتكب يكسال تا سه سال حبس جنحه‌اي است و در هر دو مورد‌ سازنده يا تهيه‌كننده يا مخلوط‌كننده مواد تقلبي بحبس جنائي درجه يك از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد. 3 - در صورتيكه مصرف مواد مذكور موجب نقض يكي از اعضاي مصرف‌كننده گردد مجازات مرتكب ب. ت. ب. ميزان نقض سه تا دهسال حبس‌جنائي درجه يك است و در اين مورد سازنده يا تهيه‌كننده يا مخلوط‌كننده مواد تقلبي به حبس جنائي درجه يك از پنجسال تا پانزده سال محكوم‌ ميشود. 4 - در صورتيكه مصرف مواد بهداشتي يا آرايشي موجب نقص زيبائي يا كراهت منظر شود مجازات مرتكب با توجه بميزان نقض يا كراهت يك تا‌ سه سال حبس جنحه‌اي خواهد بود و در اينمورد سازنده يا تهيه‌كننده يا مخلوط‌كننده آن با مواد خارجي به حبس جنائي درجه دو از دو سال تا ده سال‌ محكوم خواهد شد. تبصره (منسوخه 18ˏ12ˏ1353) - در مورد بندهاي 2 و 3 و 4 و 5 اين ماده مرتكب علاوه بر كيفر حبس به پرداخت غرامت از پنج هزار تا يكصد هزار ريال و محروميت از اشتغال بكسب يا كار مربوط بمواد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي از يكسال تا سه سال محكوم خواهد شد. ماده 4 - در هر مورد كه در مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مواد سمي بحد غير مجاز باشد دادگاه مرتكب را بر حسب مورد بحداكثر مجازاتهاي مذكور در ماده 2 محكوم خواهد نمود. ماده 5 - رقابت مكارانه در مورد مواد موضوع اين قانون از طرف هر كس مشمول بند الف ماده 244 قانون كيفر عمومي خواهد بود. ماده 6 - هرگاه در نتيجه بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا عدم مهارت تهيه‌كننده يا سازنده يا فروشنده يا عرضه‌كننده يا هر يك از عاملين آنها مواد‌خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي بصورتي درآيد كه مصرف آن موجب بيماري يا آسيبي گردد كه معالجه آن كمتر از يكماه باشد مجازات‌اشخاص مذكور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأديبي خواهد بود و در صورتيكه مدت معالجه زائد بر يكماه باشد مرتكب بحداكثر‌مجازات حبس مذكور در اين ماده و تأديه غرامت از پنجهزار تا پنجاه هزار ريال محكوم ميشود. ماده 7 - از تاريخ تصويب اين قانون تأسيس هر گونه كارخانه يا كارگاه تهيه مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي منوط بتحصيل پروانه‌از وزارت بهداري و در مورد كارخانه‌ها پروانه تأسيس نيز از وزارت اقتصاد است شرايط صدور پروانه و طرز كار و توليد و بهره‌برداري و اداره مؤسسات‌مزبور در آئين‌نامه‌ايكه وسيله وزارت بهداري تهيه ميشود تعيين خواهد گرديد. تبصره - مسئوليت فني كارخانه‌هاي مواد خوردني - آشاميدني - آرايشي و بهداشتي بعهده افرادي خواهد بود كه در فنون پزشكي - داروسازي -‌دامپزشكي - رشته‌هاي تغذيه - شيمي و علوم تجربي داراي درجه تحصيلي دانشگاهي از ليسانس ببالا باشند و با توجه برشته‌هاي مربوط (‌مواد‌خوردني- آشاميدني- آرايشي و بهداشتي) درجه تحصيلي رشته تخصص و ميزان تجربه لازم براي مسئوليت فني مؤسسات فوق‌الذكر كه بموجب‌آئين‌نامه‌اي كه بوسيله وزارت بهداري تهيه مي‌شود تعيين خواهد شد. ‌ ماده 8 - وزارت بهداري جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده كه در كارخانجات تهيه ميشود مبلغ پنجهزار ريال و جهت صدور پروانه‌ساخت هر نوع فرآورده‌هائي كه در كارگاههاي مشمول اين قانون تهيه ميشود مبلغ پانصد ريال دريافت خواهد داشت كه منحصراً بمصرف تأسيس و‌توسعه و تكميل آزمايشگاههاي مواد غذائي خواهد رسيد. تبصره 1 - كارگاههائيكه فرآورده‌هاي خود را با علامت و بسته‌بندي مشخص بصورت بازرگاني عرضه ميكنند مشمول اين قانون خواهند بود. تبصره 2 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - هر يك از آزمايشگاههاي ذيصلاحيت وابسته بوزارت بهداري مجازند از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه تقاضاي آزمايش مواد يا‌محصولات خود را مينمايد بموجب تعرفه‌اي كه از طرف وزارت بهداري پيشنهاد و بتصويب كميسيونهاي دارائي مجلسين خواهد رسيد حق‌آزمايش دريافت نمايند. درآمدهاي حاصل از اجراي اين ماده در حسابي در خزانه‌داري كل متمركز شده و در هر يك از مؤسسات بمصرف توسعه و‌تكميل همان مؤسسه خواهد رسيد. ‌ تبصره 3 - فهرست كارخانجات و كارگاههاي مشمول اين قانون از طرف وزارت بهداري تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي بهداري مجلسين آگهي‌خواهد شد. ‌ ماده 9 - تهيه‌كنندگان و سازندگان و واردكنندگان مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي و آرايشي كه نوع مؤسسات آنها در آگهي وزارت بهداري قيد‌خواهد شد و در تاريخ تصويب اين قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن مشغول بكار هستند مكلفند ظرف ششماه از تاريخ انتشار آگهي تقاضاي پروانه‌بهداشتي از وزارت بهداري بنمايند بتقاضاهاي رسيده در كميسيوني فني مركب از سه نفر از اشخاص صلاحيتدار به تعيين وزارت بهداري رسيدگي و‌ظرف ششماه تصميم كميسيون بر رد يا قبول تقاضاها صادر خواهد شد. هرگاه در موعد مقرر تقاضاي صدور پروانه نشود و يا كميسيون تقاضاي‌صاحب مؤسسه را رد نمايد بدستور دادستان مؤسسه موقتاً تعطيل خواهد گرديد. از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ ميتوان بدادگاه شهرستان‌ شكايت نمود و دادگاه خارج از نوبت بشكايت رسيدگي كرده و رأي ميدهد رأي مزبور قطعي است. تبصره - آئين‌نامه‌هاي اجرائي مواد 8 و 9 بوسيله وزارت بهداري تهيه و پس از تصويب كميسيون هاي بهداري مجلسين بمورد اجراء گذارده خواهد‌شد. ماده 10 - رد تقاضاي صدور پروانه مانع از آن نيست كه صاحب مؤسسه با رعايت مقررات ماده 7 مجدداً تقاضاي صدور پروانه بهداشتي و ساختن‌بنمايد. ماده 11 - در مؤسسات داخلي كه نوع آنها از طرف وزارت بهداري معين و صورت آن منتشر ميگردد صاحبان آنها مكلفند طبق دستور وزارت‌بهداري مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده بخط فارسي خوانا روي بسته‌بندي يا ظرف محتوي جنس قيد نمايند در موارديكه فرمول‌محصول يا مواد تركيبي طبق تقاضاي سازنده فرمول بايستي محفوظ بماند بايد فرمول محصول را قبلاً بوزارت بهداري تسليم و شماره پروانه آن را‌روي بسته‌بندي ذكر نمايد. متخلفين از مقررات اين ماده به پرداخت غرامت از پنجهزار تا بيست هزار ريال محكوم خواهند شد. ماده 12 - وزارت بهداري مكلف است فهرست رنگها و اسانسها و ساير مواد مجاز قابل افزودن بمواد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي و‌همچنين نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنايع مواد خوردني يا آشاميدني و يا رنگهاي مورد مصرف در اسباب بازي را آگهي نمايد. افزودن موادي كه‌در آگهي ذكر نشده باشد بمواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و اسباب بازي بدون اجازه وزارت بهداري و همچنين بكار بردن مواد سمي‌بصورت و ميزان غير مجاز در سفيد كردن و پاك كردن و شفاف كردن يا رنگ‌آميزي ظروف غذائي يا پوشش و بسته‌بندي مواد خوردني و آشاميدني و‌آرايشي و بهداشتي ممنوع است و مجازات سازندگان يا تهيه‌كنندگان مواد موضوع اين ماده در صورتي كه مستلزم مجازات شديدتري نباشد حبس‌تأديبي از سه ماه تا يك سال خواهد بود. ماده 13 (اصلاحي 30ˏ03ˏ1403) - تخلف از مقررات بهداشتي نظير عدم رعايت بهداشت فردي، وضع ساختماني، وسايل كار ممنوع است و مستوجب مجازات مي‌باشد.‌ مقررات بهداشتي مربوط به مراكز تهيه و توليد، نگهداري، توزيع، فروش و حمل و نقل مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي و اماكن عمومي در ‌آئين‌نامه اجرائي اين ماده تعيين خواهد شد. تخلف از مقررات مذكور مستوجب مجازاتهاي بازدارنده از 2/000/000 تا 33/000/000 ريال جريمه نقدي به ازاي هر مورد نقض مقررات بهداشتي خواهد بود. ميزان مجازاتهاي ياد شده بر اساس نرخ ‌تورم (‌هر سه سال يك بار) بنا به اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت وزيران قابل افزايش است. مأموريني كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي نظارت بهداشتي اماكن و مراكز موضوع اين ماده تعيين مي‌شوند مكلفند متخلفين ‌از مقررات بهداشتي را با ذكر موارد تخلف با تنظيم گزارشي به مسؤول بهداشت محل معرفي نمايند. مسؤول بهداشت محل در صورت تأييد گزارش به ‌صاحب مركز و يا مسؤولين مربوطه اخطار مي‌نمايد تا نسبت به رفع نواقص بهداشتي در مهلت تعيين شده اقدام كند در صورت عدم رفع موارد تخلف، ‌دستور تعطيل محل و مهر و موم و يا لاك و مهر آنرا صادر مي‌نمايد و پس از برطرف شدن نواقص و تأييد مسؤول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع‌ تعطيل و فك مهر و موم خواهد شد. در تمام موارد مذكور پرونده جهت رسيدگي به دادگاه صالحه ارجاع مي‌گردد. ‌ مقررات بهداشتي، وظايف و مسؤوليتهاي مسؤول بهداشت محل و مأمورين نظارت مدت زمانهاي لازم براي رفع نواقص بهداشتي و ساير امور مربوطه ‌در اجراي اين ماده واحده در آئين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص خواهد شد. ماده 14 - كليه مواد تقلبي يا فاسد يا موادي كه مدت مصرف آنها منقضي شده باشد بلافاصله پس از كشف توقيف ميشود هرگاه وزارت بهداري يا‌مؤسسات مسئول ديگر گواهي نمايند كه مواد مكشوفه براي برخي از مصارف انساني يا حيواني يا صنعتي قابل استفاده است ولي نگاهداري آنها امكان‌ندارد مواد مكشوفه بدستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب كالا و با حضور نماينده دادستان شهرستان بفروش ميرسد و وجوه حاصل تا ختم‌دادرسي و صدور حكم قطعي در صندوق دادگستري توديع خواهد شد و هرگاه گواهي شود كه مواد مكشوفه قابليت مصرف انساني يا حيواني يا‌صنعتي ندارد فوراً بدستور دادستان معدوم ميشود. در كليه موارد فوق و همچنين در مورد اسباب و ابزار و آلات جرم دادگاه طبق ماده 5 قانون‌مجازات عمومي تعيين تكليف مينمايد و اگر قبلاً بفروش رسيده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نيز تعيين تكليف خواهد كرد. درآمد حاصل از‌اجراي اين ماده بمصرف تأسيس و توسعه و تكميل آزمايشگاههاي تحقيق و كنترل مواد غذائي خواهد رسيد. ‌ ماده 15 - كسانيكه مواد مذكور در ماده 14 را خريداري مينمايند بايد منحصراً براي مصارفي كه از طرف وزارت بهداري يا مؤسسات مسئول ديگر‌تعيين گرديده معامله نمايند يا بكار برند والا بر حسب مورد بمجازاتهاي مذكور در اين قانون محكوم خواهند شد. ‌ ماده 16 - از تاريخ تصويب اين قانون ترخيص مواد غذائي يا بهداشتي يا آرايشي از گمرك بهر شكل و كيفيت بمنظور بازرگاني يا تبليغاتي با‌رعايت مقررات عمومي علاوه بر دارا بودن گواهي بهداشتي و قابليت مصرف از كشور مبدء مستلزم تحصيل پروانه ورود از وزارت بهداري است و‌ واردكننده نيز مكلف است براي تحصيلي پروانه مزبور فرمول مواد و همچنين مواديكه براي نگاهداري به آنها اضافه شده بوزارت بهداري تسليم‌نمايد. ‌ ماده 17 - كليه جرائم مندرج در اين قانون از جرائم عمومي محسوب است. ‌ ماده 18 - دولت مأمور اجراي اين قانون است. قانون بالا مشتمل بر هجده ماده و شش تبصره كه در تاريخ روز دوشنبه نوزدهم تير ماه 1346 بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز پنجشنبه بيست و دوم تير ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي مورد تصويب مجلس شوراي‌ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شورايملي - مهندس … 3 (جایگزین 1353/12/18) - در صورتيكه مصرف مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي منجر به فوت مصرف‌كننده گردد مجازات سازنده يا تهيه‌كننده‌ يا مخلوط‌كننده اعدام است و در ساير موارد مذكور در ماده يك در صورتيكه منجر به فوت شود مجازات مرتكب سه سال تا پانزده سال حبس جنائي ‌درجه يك است. تبصره 1 (الحاقي 18ˏ12ˏ1353) - مرتكب هر يك از جرائم مذكور در اين ماده و ماده 2 اين قانون علاوه بر كيفر مقرر جز در مورد اعدام به پرداخت جزاي نقدي از بيست هزار ‌ريال تا پانصد هزار ريال و محروميت از اشتغال بكسب يا كار مربوط به مواد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي از يك تا سه سال محكوم‌ خواهد شد. ‌تبصره 2 (الحاقي 18ˏ12ˏ1353) - در تمام موارد مذكور در اين قانون هرگاه معلوم شود كه مواد تقلبي با علم و اطلاع مدير يا صاحب مؤسسه يا كارگاه ساخت يا تهيه يا با مواد‌ خارجي مخلوط شده است اشخاص مذكور بهمان مجازاتي كه براي مباشر عمل مقرر است محكوم خواهند شد. ‌ مصوب 1346/04/22 مجلس شورای ملی با اصلاحات بعدی مرتکب هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم خواهد شد: 1 - عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر. 2 - مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده. 5 - به کار بردن رنگها و اسانسها و سایر مواد اضافی غیر مجاز در مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و یا لوازم بازی کودکان. 6 (الحاقی 1353/12/18)- ساختن مواد تقلبی خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی. (اصلاحی 1353/12/18)- ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک حسب مورد مستوجب یکی از مجازات‌های زیر خواهد بود: 1 - در مواردی که مواد مذکور در ماده یک به دست مصرف‌کننده نرسیده یا اینکه مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی نگردد مجازات مرتکب سه ماه تا یک سال حبس جنحه‌ای خواهد بود که در هر حال سازنده یا تهیه‌کننده یا‌ مخلوط‌کننده مواد تقلبی به حبس جنائی درجه 2 از دو تا پنجسال محکوم خواهد شد. 2 - در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب بیماری مصرف‌کننده یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال‌حبس جنحه‌ای خواهد بود و هرگاه مدت معالجه بیشتر از یکماه باشد مجازات مرتکب یک سال تا سه سال حبس جنحه‌ای است و در هر دو مورد‌ سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده مواد تقلبی به حبس جنائی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد. 4 - در صورتی که مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبائی یا کراهت منظر شود مجازات مرتکب ب. ت. ب. میزان نقض یا کراهت یک تا‌ سه سال حبس جنحه‌ای خواهد بود و در اینمورد سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده آن با مواد خارجی به حبس جنائی درجه دو از دو سال تا ده سال‌ محکوم خواهد شد. تبصره (منسوخه 1353/12/18)- در مورد بندهای 2 و 3 و 4 و 5 این ماده مرتکب علاوه بر کیفر حبس به پرداخت غرامت از پنج هزار تا یکصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال بکسب یا کار مربوط به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد. (اصلاحی 1353/12/18)- هر کس مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی را متقلبانه بسازد و مصرف مواد مذکور منجر بمرگ مصرف ‌کننده شود مجازات او‌اعدام است. ‌ تبصره 1 (الحاقی 1353/12/18)- مرتکب هر یک از جرائم مذکور در این ماده و ماده 2 این قانون علاوه بر کیفر مقرر جز در مورد اعدام به پرداخت جزای نقدی از بیست هزار ‌ریال تا پانصد هزار ریال و محرومیت از اشتغال بکسب یا کار مربوط به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی از یک تا سه سال محکوم‌ خواهد شد. ‌تبصره 2 (الحاقی 1353/12/18)- در تمام موارد مذکور در این قانون هرگاه معلوم شود که مواد تقلبی با علم و اطلاع مدیر یا صاحب موسسه یا کارگاه ساخت یا تهیه یا با مواد‌ خارجی مخلوط شده است اشخاص مذکور به همان مجازاتی که برای مباشر عمل مقرر است محکوم خواهند شد. ‌ هرگاه در نتیجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت تهیه‌کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه‌کننده یا هر یک از عاملین آنها مواد‌خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورتی درآید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یکماه باشد مجازات‌اشخاص مذکور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تادیبی خواهد بود و در صورتی که مدت معالجه زائد بر یکماه باشد مرتکب بحداکثر‌مجازات حبس مذکور در این ماده و تادیه غرامت از پنجهزار تا پنجاه هزار ریال محکوم میشود. از تاریخ تصویب این قانون تاسیس هر گونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منوط به تحصیل پروانه‌از وزارت بهداری و در مورد کارخانه‌ها پروانه تاسیس نیز از وزارت اقتصاد است شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره‌برداری و اداره موسسات‌مزبور در آیین‌نامه‌ایکه وسیله وزارت بهداری تهیه میشود تعیین خواهد گردید. تبصره - مسئولیت فنی کارخانه‌های مواد خوردنی - آشامیدنی - آرایشی و بهداشتی به عهده افرادی خواهد بود که در فنون پزشکی - داروسازی -‌دامپزشکی - رشته‌های تغذیه - شیمی و علوم تجربی دارای درجه تحصیلی دانشگاهی از لیسانس ببالا باشند و با توجه برشته‌های مربوط (‌مواد‌خوردنی- آشامیدنی- آرایشی و بهداشتی) درجه تحصیلی رشته تخصص و میزان تجربه لازم برای مسئولیت فنی موسسات فوق‌الذکر که به موجب‌آیین‌نامه‌ای که به وسیله وزارت بهداری تهیه می‌شود تعیین خواهد شد. ‌ وزارت بهداری جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده که در کارخانجات تهیه می‌شود مبلغ پنج‌هزار ریال و جهت صدور پروانه‌ساخت هر نوع فرآورده‌هائی که در کارگاه‌های مشمول این قانون تهیه می‌شود مبلغ پانصد ریال دریافت خواهد داشت که منحصراً به مصرف تاسیس و‌توسعه و تکمیل آزمایشگاه‌های مواد غذائی خواهد رسید. تبصره 1 - کارگاه‌هایی که فرآورده‌های خود را با علامت و بسته‌بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه میکنند مشمول این قانون خواهند بود. تبصره 2 (منسوخه 1399/08/05)- هر یک از آزمایشگاه‌های ذی‌صلاحیت وابسته به وزارت بهداری مجازند از اشخاص حقیقی یا حقوقی که تقاضای آزمایش مواد یا محصولات خود را مینماید به موجب تعرفه‌ای که از طرف وزارت بهداری پیشنهاد و به تصویب کمیسیون‌های دارائی مجلسین خواهد رسید حق آزمایش دریافت نمایند. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده در حسابی در خزانه‌داری کل متمرکز شده و در هر یک از موسسات به مصرف توسعه و‌تکمیل همان موسسه خواهد رسید. ‌ تهیه‌کنندگان و سازندگان و واردکنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی که نوع موسسات آنها در آگهی وزارت بهداری قید‌خواهد شد و در تاریخ تصویب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مشغول به کار هستند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضای پروانه‌بهداشتی از وزارت بهداری بنمایند به تقاضاهای رسیده در کمیسیونی فنی مرکب از سه نفر از اشخاص صلاحیتدار به تعیین وزارت بهداری رسیدگی و‌ظرف شش ماه تصمیم کمیسیون بر رد یا قبول تقاضاها صادر خواهد شد. هرگاه در موعد مقرر تقاضای صدور پروانه نشود و یا کمیسیون تقاضای‌صاحب موسسه را رد نماید به دستور دادستان موسسه موقتاً تعطیل خواهد گردید. از دستور مزبور تا ده روز پس از ابلاغ میتوان به دادگاه شهرستان‌ شکایت نمود و دادگاه خارج از نوبت به شکایت رسیدگی کرده و رای میدهد رای مزبور قطعی است. تبصره - آیین‌نامه‌های اجرایی مواد 8 و 9 به وسیله وزارت بهداری تهیه و پس از تصویب کمیسیون های بهداری مجلسین بمورد اجراء گذارده خواهد‌شد. رد تقاضای صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب موسسه ب. ر. م. ماده 7 مجدداً تقاضای صدور پروانه بهداشتی و ساختن‌بنماید. در موسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر میگردد صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده بخط فارسی خوانا روی بسته‌بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند در مواردی که فرمول‌محصول یا مواد ترکیبی طبق تقاضای سازنده فرمول بایستی محفوظ بماند باید فرمول محصول را قبلاً به وزارت بهداری تسلیم و شماره پروانه آن را‌روی بسته‌بندی ذکر نماید. وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایر مواد مجاز قابل افزودن به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و ‌همچنین نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنی یا آشامیدنی و یا رنگهای مورد مصرف در اسباب بازی را آگهی نماید. افزودن موادی که‌در آگهی ذکر نشده باشد به مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و اسباب بازی بدون اجازه وزارت بهداری و همچنین به کار بردن مواد سمی‌به صورت و میزان غیر مجاز در سفید کردن و پاک کردن و شفاف کردن یا رنگ‌آمیزی ظروف غذائی یا پوشش و بسته‌بندی مواد خوردنی و آشامیدنی و‌آرایشی و بهداشتی ممنوع است و مجازات سازندگان یا تهیه‌کنندگان مواد موضوع این ماده در صورتی که مستلزم مجازات شدیدتری نباشد حبس‌تادیبی از سه ماه تا یک سال خواهد بود. (اصلاحی 1379/09/13 و 1399/11/08)- تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات م. ب..‌ مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در ‌آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین خواهد شد. تخلف از مقررات مذکور مستوجب مجازات‌های بازدارنده از 600/000 تا 10/000/000 ریال جریمه نقدی به ازای هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود. میزان مجازات‌های یاد شده بر اساس نرخ ‌تورم (‌هر سه سال یک بار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید هیات وزیران قابل افزایش است. مامورینی که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نظارت بهداشتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیین می‌شوند مکلفند متخلفین ‌از مقررات بهداشتی را با ذکر موارد تخلف با تنظیم گزارشی به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند. مسئول بهداشت محل در صورت تایید گزارش به ‌صاحب مرکز و یا مسئولین مربوطه اخطار می‌نماید تا نسبت به رفع نواقص بهداشتی در مهلت تعیین شده اقدام کند در صورت عدم رفع موارد تخلف، ‌دستور تعطیل محل و مهر و موم و یا لاک و مهر آن را صادر می‌نماید و پس از برطرف شدن نواقص و تایید مسئول بهداشت محل از واحد مربوطه رفع‌ تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد. در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می‌گردد. ‌ مقررات بهداشتی، وظایف و مسئولیتهای مسئول بهداشت محل و مامورین نظارت مدت زمانهای لازم برای رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطه ‌در اجرای این ماده واحده در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد. ‌ تبصره 1 (الحاقی 1379/09/ 13)- صاحبان مراکز مزبور در صورتی که اقدامات انجام شده را خلاف قانون و مقررات مربوطه بدانند می‌توانند به مرجع قضایی صالح شکایت ‌نمایند. ‌ تبصره 2 (الحاقی 1379/09/13)- مامورین انتظامی موظفند در تمام مراحل اجرای عملیات بازرسی، تعطیل و مهر و موم یا لاک و مهر کردن محل، همکاری لازم را با مامورین ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عمل آورند. تبصره 3 (الحاقی 1379/09/13)- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌گردد. ‌ کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شده باشد بلافاصله پس از کشف توقیف میشود هرگاه وزارت بهداری یا‌موسسات مسئول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آنها امکان‌ندارد مواد مکشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب کالا و با حضور نماینده دادستان شهرستان بفروش میرسد و وجوه حاصل تا ختم‌دادرسی و صدور حکم قطعی در صندوق دادگستری تودیع خواهد شد و هرگاه گواهی شود که مواد مکشوفه قابلیت مصرف انسانی یا حیوانی یا‌صنعتی ندارد فوراً به دستور دادستان معدوم میشود. درآمد حاصل از‌اجرای این ماده به مصرف تاسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاههای تحقیق و کنترل مواد غذائی خواهد رسید. ‌ کسانی که مواد مذکور در ماده 14 را خریداری مینمایند باید منحصراً برای مصارفی که از طرف وزارت بهداری یا موسسات مسئول دیگر‌تعیین گردیده معامله نمایند یا به کار برند والا بر حسب مورد به مجازات‌های مذکور در این قانون محکوم خواهند شد. ‌ از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذائی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک بهر شکل و کیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی ب. ر. م. عمومی علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدا مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است و‌ واردکننده نیز مکلف است برای تحصیلی پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادیکه برای نگاهداری به آنها اضافه شده به وزارت بهداری تسلیم‌نماید. ‌ دولت مامور اجرای این قانون است. قانون بالا مشتمل بر هجده ماده و شش تبصره که در تاریخ روز دوشنبه نوزدهم تیر ماه 1346 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه بیست و دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

موارد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین