قانون
قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق
مصوب 1391,02,20
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده ـ موافقتنامه همكاري حقوقي و قضائي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسماللهالرحمن الرحيم
موافقتنامه همكاري حقوقي و قضائي در امور كيفري
بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق
مقدمه
دولت جمهوري اسـلامي ايران و دولت جمهوري عراق كه از اين پس «طرفهاي متعاهد» ناميده ميشوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم همكاري مؤثر در زمينه معاضدت حقوقي و قضائي در امور كيفري بر پايه اصول حاكميت ملي و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر دارند، به شرح زير توافق نمودند:
ماده ۱ ـ دامنه شمول
۱ـ طرفهاي متعاهد متعهد ميشوند كه مطابق اين موافقتنامه در زمينه امور مربوط به مبارزه با جرائمي كه در صلاحيت مراجع قضائي طرف متعاهد درخواستكننده است، در عاليترين سطح با يكديگر همكاري نمايند.
۲ـ همكاري قضائي در امور كيفري شامل موارد زير است:
الف ـ اجراي تحقيقات مقدماتي و استماع اظهارات متهم، شهود، كارشناس و معاينه و توقيف اموال و تحويل دادن مستندات
ب ـ ابلاغ تصميمـات و اوراق و مدارك قضائي و ارائه اطلاعات در زمينه سوابق كيفري متهمان
پ ـ اجراي تصـميمات قضائي صادره در موضوعات مربوط به جبران خسارات ناشي از جرم
ت ـ جمعآوري و حفظ و ارائه آلات جرم و ادله ديگر
ث ـ انتقال موقت اشخاص بازداشت شده و زنداني
ج ـ توقيف و مصادره اموال و منافع ناشي از اقدامات مجرمانه
۳ـ لازم است مدارك و اوراق قضائي كه ابلاغ آنها مورد درخواست است، متضمن موارد زير باشند:
الف ـ نام كامل و تابعيت و نشاني درخواستكننده ابلاغ
ب ـ نام كامل، شغل، مشخصات، نشاني، تابعيت و محل اقامت هر فردي كه ابلاغ به وي مورد درخواست است و در صورت اقتضاء نام و نام خانوادگي و نشاني نماينده وي
پ ـ نام مرجعي كه سند يا اوراق قضائي را صادر كرده است با امضاء و مهر آن مرجع
ت ـ نوع سند يا اوراق قضائي
ث ـ موضوع درخواست و علت آن و شرح هرگونه توضيح در اين زمينه از قبيل توصيف قانوني جرم ارتكابي
ماده ۲ ـ امتناع از همكاري
همكاري قضائي ميتواند در موارد زير رد شود:
۱ـ چنانچه درخواست به جرمهايي مربوط باشد كه طرف متعاهد درخواستشونده آن را جرم سياسي يا جرم نظامي محسوب نمايد.
۲ـ چنانچه طرف متعاهد درخواستشونده اجراي درخواست را متعارض با حاكميت يا امنيت يا نظم عمومي يا قانون اساسي خود بداند.
ماده ۳ ـ نيابت قضائي
۱ـ طرف متعاهد درخواستشونده مطابق قوانين خود، نيابتهاي قضائي مربوط به امور كيفري را كه موضوع آنها انجام تحقيقات مذكور در بند (۲) ماده (۱) اين موافقتنامه است، اجراء مينمايد.
۲ـ اگر طرف متعاهد درخواستكننده تمايل داشته باشد كه شهود و كارشناسان قبل از بيان اظهارات خود، سوگند ياد كنند، لازم است كه مراتب را صراحتاً در درخواست ذكر كند و طرف متعاهد درخواستشونده در صورت عدم تعارض با قوانين داخلي خود، اين درخواست را اجراء خواهد نمود.
۳ـ طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند رونوشت يا تصويري از اوراق پرونده يا مستندات مورد درخواست را ارسال نمايد، با اين حال چنانچه طرف متعاهد درخواستكننده صراحتاً اصل اسناد را درخواست كند، طرف متعاهد درخواستشونده تا حد امكان اين درخواست را انجام خواهد داد.
۴ـ مراجع قضائي، اسناد ارسـال شده براي طرف متعـاهد درخواستكننده را جز به منظوري كه در درخواست ذكر شده است، مورد استفاده قرار نخواهند داد.
ماده ۴ ـ حضور افراد
طرف متعاهد درخواستشونده، بنا به درخواست، طرف متعاهد درخواستكننده را از زمان و مكان اجراي نيابتهاي قضائي آگاه مينمايد و در صورت موافقت طرف متعاهد درخواستشونده، حضور نهادها يا اشخاص ذينفع امكانپذير است.
ماده
۵ ـ ابلاغ اسناد و اشياء
۱ـ در صورتي كه اموال و پروندهها و مستندات درخواستي براي رسيدگيهاي جزائي مطروحه نزد طرف متعاهد درخواستشونده لازم باشد، طرف متعاهد درخواستشونده ميتواند ارسال آنها را به تعويق بياندازد.
۲ـ لازم است طرف متعاهد درخواستكننده در اسرع وقت ممكن، اموال و اصل پروندهها و مستنداتي را كه براي اجراي نيابت قضائي دريافت داشتهاست، مسترد نمايد مگر در صورتي كه طرف متعاهد درخواستشونده صراحتاً از اين امر اعراض كرده باشد.
ماده
۶ ـ ابلاغ اوراق و احكام قضائي
۱ـ طرف متعاهد درخواستشونده اوراق دعوي و احكام قضائي كه طرف متعاهد درخواستكننده به منظور ابلاغ به شخص گيرنده ارسال نموده است ابلاغ خواهد نمود. ابلاغ ميتواند صرفاً به صورت ارسال اوراق يا احكام قضائي براي گيرنده انجام شود. ابلاغ مطابق قوانين طرف متعاهد درخواستشونده انجام خواهد شد.
۲ـ ابلاغ به وسيله رسيد تاريخدار و امضاء شده توسط گيرنده يا تصريح طرف متعاهد درخواستشونده به اجراي اقدامات مربوط به ابلاغ با ذكر تاريخ تحويل به اثبات خواهد رسيد. در صورت عدم ابلاغ، طرف متعاهد درخواستشونده فوراً طرف متعاهد درخواستكننده را از علل عدم ابلاغ، آگاه خواهد نمود.
۳ـ لازم است اوراق مربوط به احضار اشخاص حداقل دو ماه قبل از موعد حضور آنها براي طرف متعاهد درخواستشونده ارسال شود.
۴ـ طرفهاي متعاهد حق دارند اوراق را به وسيله نمايندگان سياسي يا كنسولي خود به اتباع خود بدون اجبار ابلاغ نمايند.
ماده
۷ ـ دعوت از شهود و كارشناسان
۱ـ در صورتي كه طرف متعاهد درخواستكننده حضور شاهد يا كارشناس را نزد مراجع قضائي خود ضروري بداند لازم است در درخواست ابلاغ اوراق، ضرورت حضور آنها را تصريح نمايد. در اين صورت طرف متعاهد درخواستشونده شاهد يا كارشناس را دعوت به حضور مينمايد.
۲ـ طرف متعاهد درخواستشونده، طرف متعاهد درخواستكننده را از پاسخ شاهد يا كارشناس در موارد ذكر شده در بند (۱) اين ماده آگاه خواهد نمود.
۳ـ لازم است درخواست يا احضاريه مربوط به حضور شاهد يا كارشناس متضمن ذكر مبلغ تقريبي دستمزد و هزينه سفر و اقامت باشد.
۴ـ هيچگونه مجازات يا اقدام منجر به اجبار عليه شاهد يا كارشناسي كه حضور نيافته است اعمال نخواهد شد حتي در صورتي كه احضاريه متضمن ذكر عواقب تخلف از حضور نزد مراجع طرف متعاهد درخواستكننده باشد.
ماده
۸ ـ مصونيت شاهد و كارشناس
۱ـ شاهد يا كارشناسي كه به موجب احضاريه مراجع قضائي نزد مراجع طرف متعاهد درخواستكننده حاضر ميشود، صرفنظر از تابعيتشان، نبايد به خاطر جرم ارتكاب يافته قبل از ورود به قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده تحت تعقيب كيفري قرار گيرند يا مجازات شوند.
۲ـ مصونيت شاهد يا كارشناس پس از پانزده روز از تاريخي كه مراجع درخواستكننده ابلاغ كنـند كه حضور آنها ضروري نيست، به پايان ميرسد. اين مهلت شامل مدتي كه شاهـد يا كارشناس به سبب علل خارج از اراده خود نتواند آن سرزمين را آزادانه ترك كند، نميگردد.
۳ـ در صورت عدم وجود مانع، امكان انتقال شخص بازداشت شده از قلمرو هريك از طرفهاي متعاهد به عنوان شاهد يا كارشناس به قلمرو طرف متعاهد ديگر براساس درخواست، وجود دارد مشروط به اينكه بلافاصله پس از اداي شهادت يا ارائه نظر كارشناسي، اعاده گردد. چنين شخصي از حمايتهاي مندرج در بندهاي (۱) و (۲) اين ماده برخوردار ميگردد.
ماده
۹ ـ انتقال موقت
۱ـ در صورتي كه شخصي كه طرف متعاهد درخواستكننده حضور او را به عنوان شاهد يا به منظور مواجهه حضوري لازم ميداند، در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده زنداني باشد، مشروط به بازگرداندن وي در مهلت تعيين شده توسط طرف متعاهد درخواستشونده، به صورت موقت با رعايت مفاد ماده (۷) اين موافقتنامه ـ تا حدي كه قابل اعمال باشد ـ منتقل خواهد شد.
۲ـ انتقال در موارد زير ميتواند رد شود:
الف ـ در صورتي كه شخص زنداني با انتقال موافق نباشد.
ب ـ در صورتي كه حضور زنداني براي اقدامات كيفري كه در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده در جريان است، ضروري باشد.
پ ـ در صورتي كه انتقال سبب طولانيتر شدن مدت زندان وي شود.
ت ـ در صورتي كه قوه قاهره موجب عدم انتقال شخص گردد.
۳ـ شخص منتقل شده، در قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده تا زماني كه طرف متعاهد درخواستشونده آزادي وي را اعلام نكند، در حبس نگهداري خواهد شد.
ماده
۱۰ ـ دستمزد شاهد و كارشناس
دستمزد و مخارج سفر و اقامت كه توسط طرف متعاهد درخواستكننده به شاهد يا كارشناس پرداخت ميشود، به مقدار متوسط و از ابتداي سكونت وي محاسبه ميشود به طوري كه از مقدار پيشبيني شده در قوانين طرف متعاهدي كه استماع در آن به عمل ميآيد كمتر نباشد.
ماده
۱۱ ـ ارسال اطلاعات
۱ـ طرف متعاهد درخواستشونده در حدود صلاحيت مراجع قضائي خود، تصوير سوابق قضائي و اطلاعات مربوط به آنها كه به منظور رسيدگي به پرونده كيفري، مورد درخواست طرف متعاهد درخواستكننده است را ارسال خواهد نمود.
۲ـ در غير از موارد مذكور در بند (۱) اين ماده، اجابت چنين درخواستهايي مطابق شرايط مقرر در قوانين طرف متعاهد درخواستشونده صورت خواهد پذيرفت.
۳ـ هر طرف متعاهد، طرف متعاهد ديگر را از احكام كيفري صادره عليه اتباع آن طرف متعاهد كه در سجل كيفري ثبت شده است، آگاه خواهد نمود.
ماده
۱۲ ـ تعقيب كيفري
۱ـ هريك از طرفهاي متعاهد متعهد ميشود كه بنا به درخواست طرف متعاهد ديگر و مطابق قوانين داخلي خود، تعقيب كيفري عليه اتباع خود كه در قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده مرتكب جرائمي شدهاند را آغاز كند.
۲ـ درخواست اقامه دعواي كيفري بايد همراه با ادله مثبته مربوط به جرم ارتكاب يافته باشد.
۳ـ طرف متعاهد درخواستشونده نتيجه اقدامات در اين زمينه را به اطلاع طرف متعاهد درخواستكننده خواهد رساند و چنانچه حكم قطعي صادر شود، تصويري از حكم را ارسال مينمايد.
ماده
۱۳ ـ اعلام موارد دستگيري
مراجع صلاحيتدار هريك از طرفهاي متعاهد بلافاصله پس از دستگيري يكي از اتباع طرف متعاهد ديگر، مسؤولان ديپلماتيك يا كنسولي آن طرف متعاهد را آگاه خواهند نمود. مأموران ديپلماتيك يا كنسولي ميتوانند با اين تبعه ملاقات، گفتگو و مكاتبه نمايند و وكيلي براي دفاع از او دردادگاه تعيين نمايند مگر اين كه تبعه مذكور صراحتاً در حضور مأمور كنسولي با اين امر مخالفت نمايد.
ماده
۱۴ ـ زبان
درخواست معاضدت قضائي بايد به زبان طرف متعاهد درخواستكننده همراه با ترجمه مصدق به زبان طرف متعاهد درخواستشونده، تنظيم و ارسال شود.
ماده
۱۵ ـ هزينهها
هزينههاي انجام معاضدتهاي قضائي به عهده طرف متعاهد درخواستشونده است، مگر درصورتي كه طرفهاي متعاهد به نحوه ديگري توافق كنند.
درصورتي كه هزينههاي انجام معاضدت قضائي، سنگين يا غيرمتعارف باشد، طرفهاي متعاهد در مورد شرايط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزينهها توافق خواهند نمود.
ماده
۱۶ ـ حل و فصل اختلافات
طرفهاي متعاهد اختلافهاي ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه را از طريق مذاكره مستقيم و به وسيله مجاري ديپلماتيك حل و فصل خواهند كرد.
ماده
۱۷ ـ اصلاح موافقتنامه
هريك از متون اين موافقتنامه با توافق طرفهاي متعاهد، مطابق ترتيبات پيشبينيشده در قانون اساسي آنها قابل اصلاح خواهد بود.
ماده
۱۸ ـ لازمالاجراءشدن موافقتنامه
اين موافقتنامه بعد از سي روز از تاريخ ارسال يادداشتهاي ديپلماتيك مؤيد تصويب آن مطابق مقررات قانون اساسي هركدام از طرفهاي متعاهد لازمالاجراء ميگردد و براي مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خود به خود براي دورههاي مشابه تمديد خواهد شد تا زماني كه يكي از طرفين تمايل خود به اختتام يا تغيير آن را شش ماه قبل از پايان مدت دوره جاري به طرف متعاهد ديگر اعلام نمايد.
اين موافقتنامه شامل يك مقدمه و هجده ماده در شهر تهران در تاريخ چهارم ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۰ هجري شمسي مطابق با ۲۰ جماديالاول ۱۴۳۲ هجري قمري و مطابق با ۲۴ آوريل ۲۰۱۱ ميلادي در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي تنظيم و امضاء شد. هر دو نسخه داراي اعتبار قانوني يكسان است و درصورت بروز اختلاف، متن انگليسي ملاك خواهد بود.
از طرف از طرف
جمهوري اسلامي ايران جمهوري عراق
سيدمرتضي بختياري حسن الشمري
وزير دادگستري وزير دادگستري
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
مصوب 1391/02/20 مجلس شورای اسلامی
ماده واحده - موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق که از این پس «طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری موثر در زمینه معاضدت حقوقی و قضایی در امور کیفری بر پایه اصول حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر دارند، به شرح زیر توافق نمودند:
1- طرفهای متعاهد متعهد میشوند که مطابق این موافقتنامه در زمینه امور مربوط به مبارزه با جرائمی که در صلاحیت مراجع قضایی طرف متعاهد درخواستکننده است، در عالیترین سطح با یکدیگر همکاری نمایند.
2- همکاری قضایی در امور کیفری شامل موارد زیر است:
الف - اجرای تحقیقات مقدماتی و استماع اظهارات متهم، شهود، کارشناس و معاینه و توقیف اموال و تحویل دادن مستندات
ب - ابلاغ تصمیمات و اوراق و مدارک قضایی و ارائه اطلاعات در زمینه سوابق کیفری متهمان
پ - اجرای تصمیمات قضایی صادره در موضوعات مربوط به جبران خسارات ناشی از جرم
ت - جمعآوری و حفظ و ارائه آلات جرم و ادله دیگر
ث - انتقال موقت اشخاص بازداشت شده و زندانی
ج - توقیف و مصادره اموال و منافع ناشی از اقدامات مجرمانه
3- لازم است مدارک و اوراق قضایی که ابلاغ آنها مورد درخواست است، متضمن موارد زیر باشند:
الف - نام کامل و تابعیت و نشانی درخواستکننده ابلاغ
ب - نام کامل، شغل، مشخصات، نشانی، تابعیت و محل اقامت هر فردی که ابلاغ به وی مورد درخواست است و در صورت اقتضاء نام و نام خانوادگی و نشانی نماینده وی
پ - نام مرجعی که سند یا اوراق قضایی را صادر کرده است با امضا و مهر آن مرجع
ت - نوع سند یا اوراق قضایی
ث - موضوع درخواست و علت آن و شرح هرگونه توضیح در این زمینه از قبیل توصیف قانونی جرم ارتکابی
ماده 2 - امتناع از همکاری
همکاری قضایی میتواند در موارد زیر رد شود:
1- چنانچه درخواست به جرمهایی مربوط باشد که طرف متعاهد درخواستشونده آن را جرم سیاسی یا جرم نظامی محسوب نماید.
2- چنانچه طرف متعاهد درخواستشونده اجرای درخواست را متعارض با حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی یا قانون اساسی خود بداند.
ماده 3 - نیابت قضایی
1- طرف متعاهد درخواستشونده مطابق قوانین خود، نیابتهای قضایی مربوط به امور کیفری را که موضوع آنها انجام تحقیقات مذکور در بند (2) ماده (1) این موافقتنامه است، اجراء مینماید.
2- اگر طرف متعاهد درخواستکننده تمایل داشته باشد که شهود و کارشناسان قبل از بیان اظهارات خود، سوگند یاد کنند، لازم است که مراتب را صراحتاً در درخواست ذکر کند و طرف متعاهد درخواستشونده در صورت عدم تعارض با قوانین داخلی خود، این درخواست را اجراء خواهد نمود.
3- طرف متعاهد درخواستشونده میتواند رونوشت یا تصویری از اوراق پرونده یا مستندات مورد درخواست را ارسال نماید، با این حال چنانچه طرف متعاهد درخواستکننده صراحتاً اصل اسناد را درخواست کند، طرف متعاهد درخواستشونده تا حد امکان این درخواست را انجام خواهد داد.
4- مراجع قضائی، اسناد ارسال شده برای طرف متعاهد درخواستکننده را جز به منظوری که در درخواست ذکر شده است، مورد استفاده قرار نخواهند داد.
طرف متعاهد درخواستشونده، بنا به درخواست، طرف متعاهد درخواستکننده را از زمان و مکان اجرای نیابتهای قضایی آگاه مینماید و در صورت موافقت طرف متعاهد درخواستشونده، حضور نهادها یا اشخاص ذینفع امکانپذیر است.
ماده 5 - ابلاغ اسناد و اشیاء
1- در صورتی که اموال و پروندهها و مستندات درخواستی برای رسیدگیهای جزایی مطروحه نزد طرف متعاهد درخواستشونده لازم باشد، طرف متعاهد درخواستشونده میتواند ارسال آنها را به تعویق بیاندازد.
2- لازم است طرف متعاهد درخواستکننده در اسرع وقت ممکن، اموال و اصل پروندهها و مستنداتی را که برای اجرای نیابت قضایی دریافت داشتهاست، مسترد نماید مگر در صورتی که طرف متعاهد درخواستشونده صراحتاً از این امر اعراض کرده باشد.
ماده 6 - ابلاغ اوراق و احکام قضایی
1- طرف متعاهد درخواستشونده اوراق دعوی و احکام قضایی که طرف متعاهد درخواستکننده به منظور ابلاغ به شخص گیرنده ارسال نموده است ابلاغ خواهد نمود. ابلاغ میتواند صرفاً به صورت ارسال اوراق یا احکام قضایی برای گیرنده انجام شود. ابلاغ مطابق قوانین طرف متعاهد درخواستشونده انجام خواهد شد.
2- ابلاغ به وسیله رسید تاریخدار و امضا شده توسط گیرنده یا تصریح طرف متعاهد درخواستشونده به اجرای اقدامات مربوط به ابلاغ با ذکر تاریخ تحویل به اثبات خواهد رسید. در صورت عدم ابلاغ، طرف متعاهد درخواستشونده فوراً طرف متعاهد درخواستکننده را از علل عدم ابلاغ، آگاه خواهد نمود.
3- لازم است اوراق مربوط به احضار اشخاص حداقل دو ماه قبل از موعد حضور آنها برای طرف متعاهد درخواستشونده ارسال شود.
4- طرفهای متعاهد حق دارند اوراق را به وسیله نمایندگان سیاسی یا کنسولی خود به اتباع خود بدون اجبار ابلاغ نمایند.
ماده 7 - دعوت از شهود و کارشناسان
1- در صورتی که طرف متعاهد درخواستکننده حضور شاهد یا کارشناس را نزد مراجع قضایی خود ضروری بداند لازم است در درخواست ابلاغ اوراق، ضرورت حضور آنها را تصریح نماید. در این صورت طرف متعاهد درخواستشونده شاهد یا کارشناس را دعوت به حضور مینماید.
2- طرف متعاهد درخواستشونده، طرف متعاهد درخواستکننده را از پاسخ شاهد یا کارشناس در موارد ذکر شده در بند (1) این ماده آگاه خواهد نمود.
3- لازم است درخواست یا احضاریه مربوط به حضور شاهد یا کارشناس متضمن ذکر مبلغ تقریبی دستمزد و هزینه سفر و اقامت باشد.
4- هیچگونه مجازات یا اقدام منجر به اجبار علیه شاهد یا کارشناسی که حضور نیافته است اعمال نخواهد شد حتی در صورتی که احضاریه متضمن ذکر عواقب تخلف از حضور نزد مراجع طرف متعاهد درخواستکننده باشد.
ماده 8 - مصونیت شاهد و کارشناس
1- شاهد یا کارشناسی که به موجب احضاریه مراجع قضایی نزد مراجع طرف متعاهد درخواستکننده حاضر میشود، صرفنظر از تابعیتشان، نباید به خاطر جرم ارتکاب یافته قبل از ورود به قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده تحت تعقیب کیفری قرار گیرند یا مجازات شوند.
2- مصونیت شاهد یا کارشناس پس از پانزده روز از تاریخی که مراجع درخواستکننده ابلاغ کنند که حضور آنها ضروری نیست، به پایان میرسد. این مهلت شامل مدتی که شاهد یا کارشناس به سبب علل خارج از اراده خود نتواند آن سرزمین را آزادانه ترک کند، نمیگردد.
3- در صورت عدم وجود مانع، امکان انتقال شخص بازداشت شده از قلمرو هریک از طرفهای متعاهد به عنوان شاهد یا کارشناس به قلمرو طرف متعاهد دیگر براساس درخواست، وجود دارد مشروط به اینکه بلافاصله پس از ادای شهادت یا ارائه نظر کارشناسی، اعاده گردد. چنین شخصی از حمایتهای مندرج در بندهای (1) و (2) این ماده برخوردار میگردد.
ماده 9 - انتقال موقت
1- در صورتی که شخصی که طرف متعاهد درخواستکننده حضور او را به عنوان شاهد یا به منظور مواجهه حضوری لازم میداند، در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده زندانی باشد، مشروط به بازگرداندن وی در مهلت تعیین شده توسط طرف متعاهد درخواستشونده، به صورت موقت با رعایت مفاد ماده (7) این موافقتنامه - تا حدی که قابل اعمال باشد - منتقل خواهد شد.
2- انتقال در موارد زیر میتواند رد شود:
الف - در صورتی که شخص زندانی با انتقال موافق نباشد.
ب - در صورتی که حضور زندانی برای اقدامات کیفری که در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده در جریان است، ضروری باشد.
پ - در صورتی که انتقال سبب طولانیتر شدن مدت زندان وی شود.
ت - در صورتی که قوه قاهره موجب عدم انتقال شخص گردد.
3- شخص منتقل شده، در قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده تا زمانی که طرف متعاهد درخواستشونده آزادی وی را اعلام نکند، در حبس نگهداری خواهد شد.
ماده 10 - دستمزد شاهد و کارشناس
ماده 11 - ارسال اطلاعات
1- طرف متعاهد درخواستشونده در حدود صلاحیت مراجع قضایی خود، تصویر سوابق قضایی و اطلاعات مربوط به آنها که به منظور رسیدگی به پرونده کیفری، مورد درخواست طرف متعاهد درخواستکننده است را ارسال خواهد نمود.
2- در غیر از موارد مذکور در بند (1) این ماده، اجابت چنین درخواستهایی مطابق شرایط مقرر در قوانین طرف متعاهد درخواستشونده صورت خواهد پذیرفت.
3- هر طرف متعاهد، طرف متعاهد دیگر را از احکام کیفری صادره علیه اتباع آن طرف متعاهد که در سجل کیفری ثبت شده است، آگاه خواهد نمود.
ماده 12 - تعقیب کیفری
1- هریک از طرفهای متعاهد متعهد میشود که بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر و مطابق قوانین داخلی خود، تعقیب کیفری علیه اتباع خود که در قلمرو طرف متعاهد درخواستکننده مرتکب جرائمی شدهاند را آغاز کند.
2- درخواست اقامه دعوای کیفری باید همراه با ادله مثبته مربوط به جرم ارتکاب یافته باشد.
3- طرف متعاهد درخواستشونده نتیجه اقدامات در این زمینه را به اطلاع طرف متعاهد درخواستکننده خواهد رساند و چنانچه حکم قطعی صادر شود، تصویری از حکم را ارسال مینماید.
ماده 13 - اعلام موارد دستگیری
مراجع صلاحیتدار هریک از طرفهای متعاهد بلافاصله پس از دستگیری یکی از اتباع طرف متعاهد دیگر، مسئولان دیپلماتیک یا کنسولی آن طرف متعاهد را آگاه خواهند نمود. ماموران دیپلماتیک یا کنسولی میتوانند با این تبعه ملاقات، گفتگو و مکاتبه نمایند و وکیلی برای دفاع از او دردادگاه تعیین نمایند مگر این که تبعه مذکور صراحتاً در حضور مامور کنسولی با این امر مخالفت نماید.
درخواست معاضدت قضایی باید به زبان طرف متعاهد درخواستکننده همراه با ترجمه مصدق به زبان طرف متعاهد درخواستشونده، تنظیم و ارسال شود.
هزینههای انجام معاضدتهای قضایی به عهده طرف متعاهد درخواستشونده است، مگر درصورتی که طرفهای متعاهد به نحوه دیگری توافق کنند.
ماده 16 - حل و فصل اختلافات
ماده 17 - اصلاح موافقتنامه
ماده 18 - لازمالاجراءشدن موافقتنامه
این موافقتنامه بعد از سی روز از تاریخ ارسال یادداشتهای دیپلماتیک موید تصویب آن مطابق مقررات قانون اساسی هرکدام از طرفهای متعاهد لازمالاجراء میگردد و برای مدت پنج سال نافذ خواهد بود و خود به خود برای دورههای مشابه تمدید خواهد شد تا زمانی که ی. ا. ط. تمایل خود به اختتام یا تغییر آن را شش ماه قبل از پایان مدت دوره جاری به طرف متعاهد دیگر اعلام نماید.
این موافقتنامه شامل یک مقدمه و هجده ماده در شهر تهران در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال 1390 هجری شمسی مطابق با 20 جمادیالاول 1432 هجری قمری و مطابق با 24 آوریل 2011 میلادی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی تنظیم و امضا شد. هر دو نسخه دارای اعتبار قانونی یکسان است و درصورت بروز اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391/9/18 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی
موارد مرتبط 1
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
در اجرای
به این صفحه
بخشنامه در خصوص جرایم کلان اقتصادی — قانون تعزیرات
…قانون موافقتنامه همکاری حقوقی و قضایی در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران…
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
