قانون
قانون موافقتنامه همکاریهای صنعتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک مردمی الجزایر با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موافقتنامه همكاريهاي صنعتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران
و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير
مصوب 1383,09,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده - موافقتنامه همكاريهاي صنعتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير مشتمل بر يك مقدمه و ده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود.
بسمالله الرحمن الرحيم
موافقتنامه همكاريهاي صنعتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير
با عنايت به تمايل دو ملت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير به تحكيم پيوندهاي برادري و تقويت همكاري دوجانبه و نظر به مساعي دو كشور جهت نيل به پيشرفتهاي اقتصادي در سايه تحولات جهاني، بهخصوص در زمينههاي صنعتي، دو كشور در موارد ذيل به توافق رسيدند:
ماده 1 - منظور از واژه «همكاري» به كار رفته در اين موافقتنامه، كليه اقداماتي است كه ميتواند مشاركت صنعتي را افزايش دهد. اين همكاري ممكن است به صورتهاي ذيل عملي شود:
- تأسيس شركتهاي مشترك.
- سرمايهگذاري مشترك.
- سرمايهگذاري مستقيم.
- كليه اقدامات ديگري كه موجب توسعه همكاري صنعتي بين دو كشور و به تبع آن با كشورهاي ديگر شود.
ماده 2 - طرفين به منظور حمايت از همكاريهاي اقتصادي و صنعتي بين دو كشور، در زمينه انجام مطالعات و اجراي پروژههاي صنعتي، درچارچوب مشاركت با سرمايهگذاري مستقيم با يكديگر همكاري نموده و آن را مورد تشويق قرار ميدهند. اهداف اين همكاريها به شرح ذيل است:
- توسعه و گسترش فعاليتهاي صنعتي در دو كشور.
- تشويق فعاليت اقتصادي (سازمانهاي خصوصي و دولتي) به سرمايهگذاري مستقيم.
- بررسي امكان گسترش فعاليتهاي مشترك اقتصادي در دو كشور و كشور ثالث.
- بهره گيري از تسهيلات و امكانات ساير كشورها درصورت نياز.
- تلاش براي رفع نيازهاي داخلي، افزايش صادرات و همكاري دوجانبه براي حضور در بازارهاي ساير كشورها.
- همكاري و انتقال تجربيات دو طرف در زمينه خصوصيسازي واحدهاي صنعتي.
ماده 3 - پروژههاي مورد نظر براي مشاركت يا سرمايهگذاري مستقيم درحد امكان بايد براساس معيارهاي اصولي زير باشد:
- دارا بودن توجيه فني و بازدهي اقتصادي و مالي.
- ايجاد ارزش افزوده براي مواد اوليه موجود در هر يك از دوكشور.
- استفاده از توان فني - مهندسي و نيروي انساني موجود در دو كشور.
- همكاري در مدرنيزه كردن صنايع دو كشور.
- استفاده بهينه از توانائيهاي موجود دو كشور در زمينه پيمانكاري بهويژه در مناقصات بينالمللي.
ماده 4 - كليه عمليات شامل تأسيس، راه اندازي، اداره و انحلال شركتها و ساير موارد ذيربط با رعايت قوانين و مقررات محل فعاليتهاي شركت ميباشد.
ماده 5 - سهامداران شركتها از مزاياي انتقال سرمايه و سود حاصله از فعاليت ذيربط و نيز انتقال مبالغ حاصل از فروش سهام و تصفيه شركتهاي مذكور طبق قوانين و مقررات محل فعاليتهاي شركت بهره مند ميباشند.
ماده 6 - شركتها از تمامي مزاياي ساير موافقتنامهها و نيز قوانين و مقررات محل فعاليتهاي شركت برخوردار ميگردند.
ماده 7 - اختلافات ناشي از اداره شركتهاي مشترك با رضايت طرفين حل و فصل ميشود و درغير اين صورت به دادگاه كشور محل فعاليت شركت ارجاع داده ميشود.
ماده 8 - طرفين اختلافات مربوط به تفسير يا اجراي مفاد اين موافقتنامه را در سطوح مختلف و با رضايت دوجانبه حل و فصل ميكنند و درصورت عدم دستيابي به توافق، موضوع مورد اختلاف به كميسيون مشترك دو كشور ارجاع ميشود.
ماده 9 - به منظور ارزيابي وضعيت همكاريهاي دوجانبه در زمينههاي صنعتي و ارائه پيشنهادات و پيگيري توسعه اين همكاريها، كميتهاي متشكل از كارشناسان ذيربط به رياست مسؤولان بلندپايه بخش صنعت دو كشور تشكيل ميشود. اين كميته هر سال يك بار و يا به درخواست يكي از طرفين و به تناوب در دو كشور تشكيل جلسه ميدهد.
ماده 10 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) - اين موافقتنامه مطابق با مقررات قانون اساسي هر يك از طرفهاي متعاهد تصويب شده و لازمالاجراء خواهد شد و تا زماني كه يكي از دو طرف كتباً و ازطريق مجاري ديپلماتيك خاتمه آن را اعلام نكرده باشد، معتبر خواهد بود.
اين موافقتنامه در ده ماده، در دو نسخه اصلي به زبانهاي فارسي و عربي تنظيم و هر دو نسخه از اعتبار يكسان برخوردار بوده و در تاريخ بيست و هفتم مهرماه 1382 هجري شمسي مطابق با نوزدهم اكتبر 2003 ميلادي در تهران به امضاء رسيد.
از طرف--- از طرف
دولت جمهوري اسلامي ايران--- دولت جمهوري دمكراتيك مردمي الجزاير
اسحاق جهانگيري---- عبدالعزيز بلخادم
وزير صنعت، معـدن و تجارت ---- وزير امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و دوم آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1383/10/2 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي - غلامعلي حدادعادل
مصوب 1383/09/22 مجلس شورای اسلامی
- تاسیس شرکتهای مشترک.
ماده 4 - کلیه عملیات شامل تاسیس، راه اندازی، اداره و انحلال شرکتها و سایر موارد ذیربط با رعایت قوانین و مقررات محل فعالیتهای شرکت م. ب..
ماده 9 - به منظور ارزیابی وضعیت همکاریهای دوجانبه در زمینههای صنعتی و ارائه پیشنهادات و پیگیری توسعه این همکاریها، کمیتهای متشکل از کارشناسان ذیربط به ریاست مسئولان بلندپایه بخش صنعت دو کشور تشکیل میشود. این کمیته هر سال یک بار و یا به درخواست ی. ا. ط. و به تناوب در دو کشور تشکیل جلسه میدهد.
ماده 10 (اصلاحی 1390/04/08) - این موافقتنامه مطابق با مقررات قانون اساسی هر یک از طرفهای متعاهد تصویب شده و لازمالاجراء خواهد شد و تا زمانی که یکی از دو طرف کتباً و ازطریق مجاری دیپلماتیک خاتمه آن را اعلام نکرده باشد، معتبر خواهد بود.
این موافقتنامه در ده ماده، در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی و عربی تنظیم و هر دو نسخه از اعتبار یکسان برخوردار بوده و در تاریخ بیست و هفتم مهرماه 1382 هجری شمسی مطابق با نوزدهم اکتبر 2003 میلادی در تهران به امضا رسید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ---- وزیر امور خارجه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و ده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383/10/02 به تایید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حدادعادل
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
