Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون موقت امتحان حكام و صاحبان مناصب و اجزاء و مستخدمين عدليه ‌مصوب كميسيون قوانين عدليه مورخ 21 سرطان ايت ئيل 1301 ‌مشتمل بر چهار فصل مصوب 1301,04,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول ‌مواد عمومي ماده 1 - نظر بفقرة چهارم از ماده (147) اصول تشكيلات عدليه از شرايط حتمي استخدام در وزارت عدليه دادن امتحان است و احدي بدون ‌امتحان در خدمت اين وزارتخانه پذيرفته نخواهد شد. ماده 2 - چون ابلاغ دولت راجع بامتحان در (23) ذي‌القعده 1332 صادر و منتشر گرديده اشخاصيكه قبل از آن تاريخ موظفا يا افتخاراً وارد در‌خدمت وزارت عدليه شده‌اند در صورتيكه داراي ساير شرايط باشند از دادن امتحان معاف خواهند بود. ماده 3 - ديپلم مدارس داخله و خارجه دارنده را از دادن امتحان قضائي عرفي مستثني نمينمايد و هر كس مايل استخدام در وزارت عدليه باشد بايد ‌امتحان داده تصديق‌نامه دريافت دارد ولي اشخاصيكه از مدرسه حقوقي كه مواد پرگرام آن از مجلس شوراي ملي گذشته باشد تصديق‌نامه حاصل‌كنند از دادن امتحان معاف خواهند بود. ماده 4 - هر گاه چند نفر از اشخاصي كه پس از دادن امتحان در يك رتبه واقع شده‌اند داوطلب خدمتي باشند كه يك نفر متصدي بيشتر لازم نداشته‌ باشد ترجيح و انتخاب يكي از آنان به اختيار وزارت عدليه است. فصل دوم ‌در مقدمات و ترتيب دادن تقاضانامه ماده 5 - امتحان در وزارت عدليه بر دو گونه است اول امتحان داوطلبان قضاوت عرفي دوم امتحان اجزاي اداري. ماده 6 - امتحان كسانيكه داوطلب قضاوتند در هيئت ممتحنه قضائي و امتحان اجزاي دواير وزارتي و دفترداران و تقريرنويسان محاكم و منشيان و‌ثباتان و ضباطان محاكم و دواير در هيئت ممتحنه اداري خواهد بود. ماده 7 - اشخاص حاوي شرايط مقرره در ماده 147 و 148 اصول تشكيلات پس از اخذ تصديق‌نامه بايد لااقل شش ماه مجاناً خدمت كرده طرز ‌عمليات را بياموزند پس از آن وزارت عدليه در صورت پيدا شدن محل شغلي به آنان رجوع خواهد كرد و اسامي سايرين جزء منتظرين خدمت وزارت‌عدليه ثبت ميشود ولي كسانيكه امتحان قضاوت داده‌اند بدواً بعضويت ابتدائي يا معاونت مدعي‌العموم بدايت يا استنطاق درجه دوم يا اشغالي كه ‌در رتبه آنها است نايل ميشوند و ارتقاء آنان مطابق قانون ترفيع رتبه خواهد بود و همچنين كسانيكه امتحان اداري داده‌اند بدواً شاغل مقام ثباتي و‌ ضباطي و منشي‌گري و تقريرنويسي خواهند شد. تبصره - مستخدمين وزارت عدليه كه پس از ذي‌القعده 1332 داخل خدمت شده‌اند از ترتيب فوق مستثني نيستند و بايد امتحان بدهند ولي در‌صورتيكه تصديقنامه تحصيل كردند از خدمت مجاني معاف ميباشند و با تصديق هيئت ممتحنه تا درجه چهارم قضاوت (‌رياست شعبه استيناف و‌وكالت عمومي استيناف) ميتوانند نايل شوند به اين معني كه كسانيكه شاغل مقامي بالاتر از مقام عضويت بدايت تا مقام رياست شعبه استيناف باشند ‌با تصديق هيئت ممتحنه ميتوانند مقام بالاتر از عضويت بدايت را تا آن مقامي كه داشته‌اند حائز شوند. ماده 8 - امتحان در وزارت عدليه لدي‌الاقتضا از اول ميزان شروع ميشود و ترتيب آن از اين قرار است كه در اول اسد اعلاني از طرف وزارت عدليه‌ منتشر ميشود كه داوطلبان مركز و ايالات و ولايات تا آخر سنبله تقاضانامه خود را بكابينه وزارتي (‌شعبه پرسنل) داده و از كابينه رسيد دريافت نمايند و هيئت امتحان در اول ميزان تشكيل خواهد شد. ماده 9 - تقاضانامه بايد حاوي نكات ذيل باشد: ‌الف - اسم و لقب و شهرت و سن و محل تولد و مسكن و اسم پدر و نام فاميلي و مذهب و تابعيت تقاضاكننده. ب - تحصيلات او و اينكه كجا تحصيل كرده و فعلا داراي چه معلوماتي است. ج - مشاغلي را كه در اوقاف مختلفه داشته و شغلي كه فعلاً دارا است و اينكه مخارج او بطور متوسط به چه اندازه است. ‌د - چه شغلي را در عدليه داوطلب است قضائي يا اداري. ه - چه اشخاصي ميتوانند معرف او واقع شوند. ماده 10 - رئيس كابينه وزارت عدليه پس از اينكه تقاضانامه بكابينه رسيد هرگاه نقصي در آن مشاهده كند فوراً بتقاضاكننده اعلام ميدارد كه آنرا‌ تكميل نمايد و پس از تكميل و همچنين در صورت عدم نقصان آنرا در دفتر ثبت كرده رسيد بتقاضاكننده ميدهد و هر گاه نقصي در آن مشاهد كرد كه ‌قابل اصلاح نباشد مراتب را در ضمن راپورت نوشته ضميمه تقاضانامه خواهد كرد. فصل سوم ‌در هيئت ممتحنه ماده 11 - هيئت ممتحنه قضائي تشكيل مي‌شود از وزير يا معاون وزارت عدليه كه رياست و نظم مجلس بعهده او است رئيس و مدعي‌العموم ‌ديوان تميز و دو نفر از فقهاء عظام و دو نفر از مطلعين بصير از قوانين مملكتي و دو نفر از متخصصين ادبيات فارسي و عربي بانتخاب و دعوت وزارت‌عدليه بعلاوه رئيس كابينه. ماده 12 - هيأت ممتحنه اداري تشكيل ميشود از معاون كل رئيس كابينه رئيس اداره امور عدليه يك نفر متخصص در ادبيات مدير پرسنل و مدير‌كابينه. ماده 13 - در هيئت ممتحنه اكثريت آراء قاطع است ولي تصديق و ترديد فقهاء در امتحان فقاهت و متخصصين قانون در آگاهي از قوانين مملكتي‌شرط اهم است بنحوي كه در ماده 27 مذكور ميباشد. فصل چهارم ‌در امتحان ماده 14 - اشخاصي كه داوطلب مقام قضاوتند بايد از مواد ذيل امتحان بدهند. ‌الف - ادبيات فارسي كتباً و قرائتاً در حدود گلستان و كليله و دمنه. ب - ادبيات عربي نيز كتباً و قرائتاً در حدود كتب مقدماتي و ادبي از قبيل جامي و شرح نظام انوارالربيه ابن‌خلكان و امثال آنها. ج - امتحان كتبي و شفاهي در حدود شرايع و تبصره بدرجة كه معلوم شود امتحان دهنده قوه فهم مسائل را با رجوع بكتب فقهيه دارا ميباشد. ‌د - قوانين موضوعه مملكتي كتباً و شفاهاً از قانون اساسي و مطبوعات و قوانين عدليه از تشكيلات و محاكمات حقوقي و جزائي و سؤال از‌فلسفه آنها. ماده 15 - اشخاص سابق‌الذكر در صورتيكه از عهده امتحان عملي مذكور در ماده (14) بر آيند يك امتحان عملي نيز بايد بدهند و آن عبارت است‌ از اينكه هيئت ممتحنه اختيار از قوه آنان مينمايد در استخراج مدرك حكم از دوسيه كار معيني يا قضيه دعوائي و در تشخيص اعتراضات وارده بر ‌جريان يك محاكمه از روي دوسيه كه خاتمه يافته است. تبصره - هيئت ممتحنه ممكن است لدي‌الاقتضاء نسبت بقضاتي كه لااقل پنج سال متوالي در عدليه مشغول قضاوت بوده‌اند امتحان ادبي و فقهي‌ را در ضمن امتحان عملي از دوسيه بنمايد. ماده 16 - اشخاصيكه مي‌خواهند جديداً داخل استخدام عدليه شوند ميتوانند تقاضا كنند امتحان عملي خود را پس از طي مدت استخدام‌ افتخاري بدهند و اين تقاضا مانع از گرفتن تصديق‌نامه نيست ولي اين نكته بايد در تصديقنامه قيد شود و بطور كلي قبل از دادن امتحان عملي احدي ‌باستخدام وزارت عدليه پذيرفته نخواهد شد پس هر گاه دارندة تصدق بعد از مدت خدمت افتخاري از عهدة امتحان عملي بر نيايد خدمت افتخاري او(‌ششماه) تجديد ميشود تا وقتي كه امتحان عملي را بدهد. ماده 17 - امتحان اجزاي اداري وزارت عدليه كتبي و شفاهي و مواد آن عبارت است از املاء و انشاء ادبيات فارسي و عربي بقدر كفايت و خط‌خوب خوانا و دفترداري و استحضار از قوانين عدليه بالاختصاص قانون تشكيلات و مواردي از قوانين كه اجراي آن به عهده داوطلب خواهد بود و در‌هر مورد امتحان كتبي بر امتحان شفاهي مقدم است. ماده 18 - امتحان مأمورين اجرا و احضار خط و سواد فارسي است باندازة لزوم و استحضار از مواد راجعه به احضار و اجرا از قوانين محاكمات‌حقوقي و جزائي. ماده 19 - نمره‌هائي براي امتحان معين ميشود كه حد اعلاي آن ده است و هر يك از متخصصين پس از امتحان كتبي و شفاهي نمرة ممتحن را‌مطابق عقيدة خود معين مينمايد. ماده 20 - علاوه بر معلومات مذكوره در ماده (14) هر گاه داوطلبان معلومات ديگري هم از علوم متنوعه و قوانين داخله و خارجه داشته باشند ‌ميتوانند اظهار كنند و البته در نظر هيئت ممتحنه داشتن اين گونه معلومات موجب مزيت و رجحان خواهد بود خاصه اگر تصديقنامه در دست داشته‌باشند يا امتحان آنرا بخوبي از عهده برآيند. ماده 21 - حضور نصف به علاوه يك از اعضاء ممتحنه با رعايت اين نكته كه امتحان‌كنندگان هر فني كه در ماده (1) ذكر شده در وقت دادن امتحان‌آن علم مخصوص حضور داشته باشند براي شروع به امتحان كافي است. ماده 22 - تحرير صورت مجلس و ضبط دوسيه‌ها و اوراق بعهدة رئيس كابينه است و پس از نوشتن صورت مجلس آنرا بامضاء حضار ‌ميرساند. ماده 23 - هر يك از اعضاء هيئت ممتحنه بعد از آنكه رأي خود را داد و در صورت مجلس ثبت شد حق رجوع از آنرا ندارد. ماده 24 - تصديق‌نامه‌ها بايد بامضاء ممتحنين برسد و در صورت مجلس اسامي رأي دهندگان و مخالفين ثبت خواهد شد. ماده 25 - در صورتيكه مستخدمين اداري و همچنين وكلاي عدليه بخواهند داخل شعبه قضائي شوند بايد مثل اشخاص جديد بر طبق مواد همين‌قانون امتحان بدهند. ماده 26 - امتحان اعضاء و مباشرين و اجزاء ثبت اسناد مطابق رتبه‌هائي خواهد بود كه در قانون ثبت اسناد براي آنها معين گرديده. ماده 27 - در امتحان قضاوت فقاهت و قانون مقدم بر ساير امتحانات است باين معني كه اگر كسي از عهده امتحانات فقه يا قانون بخوبي بر نيايد(‌نمره او پنج يا كمتر باشد) قابل قضاوت نخواهد بود اگر چه ساير مواد امتحان را از عهده برآيد. ماده 28 - رؤساي اول محاكم و مدعيان عمومي استيناف و شعب آن و رؤساي اول و مدعيان عمومي بدايت ايالات و ولايات بايد در مركز امتحان ‌بدهند ولي براي امتحان اعضاي استيناف و رؤساي شعب و وكلاء عمومي بدايت و امناء صلح و ساير اعضاء و اجزاء (‌در صورتيكه در مركز نباشند)‌ مراكز امتحاني از طرف وزارت عدليه معين و هيئت ممتحنه مشخص شده و در همانجا امتحان خواهند داد. ماده 29 - هيئت ممتحنه امانت و ديانت و شرافت و صحت عمل و امتحانات عملي داوطلبان را اختيار و رسيدگي كامل مينمايد و همچنين در‌صحت مندرجات تقاضانامه داوطلبان تحقيقات كافيه بجاي آورده راپورت جامعي بدون ملاحظه و از روي حقيقت بوزارت ماليه داده و در ضمن ‌تصديقنامه نيز كه بداوطلبان ميدهد اطلاعاتي كه از اين بابت تحصيل كرده تصريحاً يا تلويحاً خواهد نگاشت. ماده 30 - نظر باينكه براي اداره كردن كارهاي عمومي و خصوصاً حكومت بين افراد و نوشتن معلومات به تنهائي كافي نيست و عمده مطمح نظر‌حسن اخلاق و پيرايش از آلايش است هيئت ممتحنه همه وقت اوصاف مزبوره را بر دانش و آگاهي مقدم خواهد داشت و بايد در مواردي كه شكي از‌سوء اخلاق خاصه عدم ديانت و ارتكاب ارتشائي حاصل كند نهايت اهميت را به آن بدهد و هر گاه نتوانست بهيچ وسيلة احراز واقع نمايد مراتب را‌در ضمن راپورت به وزير عدليه اظهار ميكند. ماده 31 - كليه مستخدمين قضائي كه با مراعات شرايط مقرره پس از دادن امتحان و اتيان يمين وارد خدمت شده حكم يا فرمان استخدام خود را‌ دريافت داشته و همچنين قضاتي كه قبل از ذي‌القعده (1332) بقضاوت پذيرفته شده‌اند انفصال يا تنزل مقام آنان مشروط بمحاكمه و حكم مجلس‌محاكمه عالي است. ماده 32 - پيشخدمتان عدليه در پيشگاه هيئت ممتحنه بمعرض امتحان در نميآيند ليكن بايد خط و سواد فارسي داشته باشند و مراقبت اين امر بر‌عهده پرسنل عدليه است. ماده 33 - اشخاصي كه قبل از ذيقعدة 1332 وارد خدمت وزارت عدليه شده و پس از آن تاريخ باستخدام وزارتخانه ديگر برقرار شده‌اند هرگاه ‌تقاضاي استخدام وزارت عدليه را داشته باشند ورود آنان بوزارت عدليه مجدداً موقوف بدادن امتحان و گرفتن تصديقنامه خواهد بود. مصوب 1301/04/21 مجلس شورای ملی ماده 3 - دیپلم مدارس داخله و خارجه دارنده را از دادن امتحان قضایی عرفی مستثنی نمینماید و هر کس مایل استخدام در وزارت عدلیه باشد باید امتحان داده تصدیق‌نامه دریافت دارد ولی اشخاصیکه از مدرسه حقوقی که مواد پرگرام آن از مجلس شورای ملی گذشته باشد تصدیق‌نامه حاصل‌کنند از دادن امتحان معاف خواهند بود. ماده 6 - امتحان کسانی که داوطلب قضاوتند در هیات ممتحنه قضایی و امتحان اجزای دوایر وزارتی و دفترداران و تقریرنویسان محاکم و منشیان و‌ثباتان و ضباطان محاکم و دوایر در هیات ممتحنه اداری خواهد بود. ماده 7 - اشخاص حاوی شرایط مقرره در ماده 147 و 148 اصول تشکیلات پس از اخذ تصدیق‌نامه باید لااقل شش ماه مجاناً خدمت کرده طرز عملیات را بیاموزند پس از آن وزارت عدلیه در صورت پیدا شدن محل شغلی به آنان رجوع خواهد کرد و اسامی سایرین جزء منتظرین خدمت وزارت‌عدلیه ثبت میشود ولی کسانی که امتحان قضاوت داده‌اند بدواً به عضویت ابتدائی یا معاونت مدعی‌العموم بدایت یا استنطاق درجه دوم یا اشغالی که در رتبه آنها است نایل میشوند و ارتقاء آنان مطابق قانون ترفیع رتبه خواهد بود و همچنین کسانی که امتحان اداری داده‌اند بدواً شاغل مقام ثباتی و ضباطی و منشی‌گری و تقریرنویسی خواهند شد. تبصره - مستخدمین وزارت عدلیه که پس از ذی‌القعده 1332 داخل خدمت شده‌اند از ترتیب فوق مستثنی نیستند و باید امتحان بدهند ولی در‌صورتی که تصدیقنامه تحصیل کردند از خدمت مجانی معاف میباشند و با تصدیق هیات ممتحنه تا درجه چهارم قضاوت (‌ریاست شعبه استیناف و‌وکالت عمومی استیناف) میتوانند نایل شوند به این معنی که کسانی که شاغل مقامی بالاتر از مقام عضویت بدایت تا مقام ریاست شعبه استیناف باشند با تصدیق هیات ممتحنه میتوانند مقام بالاتر از عضویت بدایت را تا آن مقامی که داشته‌اند حائز شوند. ماده 8 - امتحان در وزارت عدلیه لدی‌الاقتضا از اول میزان شروع میشود و ترتیب آن از این قرار است که در اول اسد اعلانی از طرف وزارت عدلیه منتشر میشود که داوطلبان مرکز و ایالات و ولایات تا آخر سنبله تقاضانامه خود را بکابینه وزارتی (‌شعبه پرسنل) داده و از کابینه رسید دریافت نمایند و هیات امتحان در اول میزان تشکیل خواهد شد. ج - مشاغلی را که در اوقاف مختلفه داشته و شغلی که فعلاً دارا است و اینکه مخارج او به طور متوسط به چه اندازه است. د - چه شغلی را در عدلیه داوطلب است قضایی یا اداری. ماده 11 - هیات ممتحنه قضایی تشکیل می‌شود از وزیر یا معاون وزارت عدلیه که ریاست و نظم مجلس به عهده او است رئیس و مدعی‌العموم دیوان تمیز و دو نفر از فقهاء عظام و دو نفر از مطلعین بصیر از قوانین مملکتی و دو نفر از متخصصین ادبیات فارسی و عربی به انتخاب و دعوت وزارت‌عدلیه به علاوه رئیس کابینه. ماده 12 - هیات ممتحنه اداری تشکیل میشود از معاون کل رئیس کابینه رئیس اداره امور عدلیه یک نفر متخصص در ادبیات مدیر پرسنل و مدیر‌کابینه. ماده 13 - در هیات ممتحنه اکثریت آراء قاطع است ولی تصدیق و تردید فقهاء در امتحان فقاهت و متخصصین قانون در آگاهی از قوانین مملکتی‌شرط اهم است به نحوی که در ماده 27 مذکور م. ب.. ج - امتحان کتبی و شفاهی در حدود شرایع و تبصره بدرجه که معلوم شود امتحان دهنده قوه فهم مسائل را با رجوع بکتب فقهیه دارا م. ب.. د - قوانین موضوعه مملکتی کتباً و شفاهاً از قانون اساسی و مطبوعات و قوانین عدلیه از تشکیلات و محاکمات حقوقی و جزایی و سوال از‌فلسفه آنها. ماده 15 - اشخاص سابق‌الذکر در صورتی که از عهده امتحان عملی مذکور در ماده (14) بر آیند یک امتحان عملی نیز باید بدهند و آن عبارت است از اینکه هیات ممتحنه اختیار از قوه آنان مینماید در استخراج مدرک حکم از دوسیه کار معینی یا قضیه دعوائی و در تشخیص اعتراضات وارده بر جریان یک محاکمه از روی دوسیه که خاتمه یافته است. تبصره - هیات ممتحنه ممکن است لدی‌الاقتضاء نسبت بقضاتی که لااقل پنج سال متوالی در عدلیه مشغول قضاوت بوده‌اند امتحان ادبی و فقهی را در ضمن امتحان عملی از دوسیه بنماید. ماده 16 - اشخاصیکه می‌خواهند جدیداً داخل استخدام عدلیه شوند میتوانند تقاضا کنند امتحان عملی خود را پس از طی مدت استخدام افتخاری بدهند و این تقاضا مانع از گرفتن تصدیق‌نامه نیست ولی این نکته باید در تصدیقنامه قید شود و به طور کلی قبل از دادن امتحان عملی احدی باستخدام وزارت عدلیه پذیرفته نخواهد شد پس هر گاه دارنده تصدق بعد از مدت خدمت افتخاری از عهده امتحان عملی بر نیاید خدمت افتخاری او(‌شش ماه) تجدید میشود تا وقتی که امتحان عملی را بدهد. ماده 18 - امتحان مامورین اجرا و احضار خط و سواد فارسی است باندازه لزوم و استحضار از مواد راجعه به احضار و اجرا از قوانین محاکمات‌حقوقی و جزایی. ماده 20 - علاوه بر معلومات مذکوره در ماده (14) هر گاه داوطلبان معلومات دیگری هم از علوم متنوعه و قوانین داخله و خارجه داشته باشند میتوانند اظهار کنند و البته در نظر هیات ممتحنه داشتن این گونه معلومات موجب مزیت و رجحان خواهد بود خاصه اگر تصدیقنامه در دست داشته‌باشند یا امتحان آن را بخوبی از عهده برآیند. ماده 22 - تحریر صورت مجلس و ضبط دوسیه‌ها و اوراق به عهده رئیس کابینه است و پس از نوشتن صورت مجلس آن را بامضا حضار میرساند. ماده 23 - هر یک از اعضاء هیات ممتحنه بعد از آنکه رای خود را داد و در صورت مجلس ثبت شد حق رجوع از آن را ندارد. ماده 24 - تصدیق‌نامه‌ها باید بامضا ممتحنین برسد و در صورت مجلس اسامی رای دهندگان و مخالفین ثبت خواهد شد. ماده 25 - در صورتی که مستخدمین اداری و همچنین وکلای عدلیه بخواهند داخل شعبه قضایی شوند باید مثل اشخاص جدید بر طبق مواد همین‌قانون امتحان بدهند. ماده 28 - روسای اول محاکم و مدعیان عمومی استیناف و شعب آن و روسای اول و مدعیان عمومی بدایت ایالات و ولایات باید در مرکز امتحان بدهند ولی برای امتحان اعضای استیناف و روسای شعب و وکلاء عمومی بدایت و امناء صلح و سایر اعضاء و اجزاء (‌در صورتی که در مرکز نباشند) مراکز امتحانی از طرف وزارت عدلیه معین و هیات ممتحنه مشخص شده و در همانجا امتحان خواهند داد. ماده 29 - هیات ممتحنه امانت و دیانت و شرافت و صحت عمل و امتحانات عملی داوطلبان را اختیار و رسیدگی کامل مینماید و همچنین در‌صحت مندرجات تقاضانامه داوطلبان تحقیقات کافیه به جای آورده راپورت جامعی بدون ملاحظه و از روی حقیقت به وزارت مالیه داده و در ضمن تصدیقنامه نیز که بداوطلبان میدهد اطلاعاتی که از این بابت تحصیل کرده تصریحاً یا تلویحاً خواهد نگاشت. ماده 30 - ن. ب. ا. برای اداره کردن کارهای عمومی و خصوصاً حکومت بین افراد و نوشتن معلومات به تنهایی کافی نیست و عمده مطمح نظر‌حسن اخلاق و پیرایش از آلایش است هیات ممتحنه همه وقت اوصاف مزبوره را بر دانش و آگاهی مقدم خواهد داشت و باید در مواردی که شکی از‌سوء اخلاق خاصه عدم دیانت و ارتکاب ارتشائی حاصل کند نهایت اهمیت را به آن بدهد و هر گاه نتوانست بهیچ وسیله احراز واقع نماید مراتب را‌در ضمن راپورت به وزیر عدلیه اظهار میکند. ماده 31 - کلیه مستخدمین قضایی که با مراعات شرایط مقرره پس از دادن امتحان و اتیان یمین وارد خدمت شده حکم یا فرمان استخدام خود را دریافت داشته و همچنین قضاتی که قبل از ذی‌القعده (1332) بقضاوت پذیرفته شده‌اند انفصال یا تنزل مقام آنان مشروط بمحاکمه و حکم مجلس‌محاکمه عالی است. ماده 32 - پیشخدمتان عدلیه در پیشگاه هیات ممتحنه بمعرض امتحان در نمیآیند لیکن باید خط و سواد فارسی داشته باشند و مراقبت این امر بر‌عهده پرسنل عدلیه است. ماده 33 - اشخاصی که قبل از ذیقعده 1332 وارد خدمت وزارت عدلیه شده و پس از آن تاریخ باستخدام وزارتخانه دیگر برقرار شده‌اند هرگاه تقاضای استخدام وزارت عدلیه را داشته باشند ورود آنان به وزارت عدلیه مجدداً موقوف بدادن امتحان و گرفتن تصدیقنامه خواهد بود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین