قانون
قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
كتاب سوم
قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي
مصوب كميسيون قوانين عدليه
مورخ26 رمضان و 19 ذيقعدۀ 1329 قمري
مصوب 1290,08,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
باب اول (منسوخه 25ˏ06ˏ1318)
اصول محاكمات حقوقي در محاكم صلحيه
فصل اول
در صلاحيت محاكم صلحيه
مادۀ 8 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - امور راجعه بمحاكم صلحيه از قرار ذيل است:
اولا (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - دعاوي مشروحه ذيل در صورتيكه مدعي به بيش از دويست و پنجاه تومان نباشد.
الف - دعاوي راجعه بعيان اموال از منقول و غير منقول.
ب - دعاوي راجعه بديون از قبيل ثمن و مبيع و قرض و اجرت عمل كارگر و شاگرد خادم و خادمه و حقالجعاله و حقالوكاله و حقالنفقه والكسوه و حقالسبق و امثال آن و دعاوي راجعه بخسارت و غرامت از قبيل خسارت وارده بر حاصل و محصول زراعتي و مستغلات و املاك و امثالآن در صورتيكه مدعي به بيش از مبلغ دويست و پنجاه تومان نباشد يا در هنگام اقامه دعوي مقدار مدعي به را نتوان صحيحاً تعيين كرد.
ج - دعاوي راجعه بمنافع چه متعلق باشخاص باشد از قبيل اجير و عمله و كارگر چه متعلق بمنافع اعيان باشد از قبيل مالالاجاره وحقالسكني و امثال آن.
د - دعاوي راجعه بحقوق مالي مثل حقالشفعه حقالعبور حقالمجري و امثال آن.
ه - دعاوي راجعه بحقوق غير مالي مثل حقالحضانه حقالوصايه حقالولايه و امثال آن.
و - دعاوي حاصله از هتك شرف بواسطه اظهار شفاهي يا كتبي علني يا غير علني غير از مواد مطبوعات و همچنين دعاوي حاصله از ضرب وشتم در صورتيكه مدعي اقامه دعوي حقوقي كند نه جزائي.
ثانياً (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - دعاوي ضرر و خسارت ناشي از امتيازات از قبيل حق الطبع و حق التصنيف و امثال و غير آن دعاوي حقوقي ناشيه از امور جزائي در صورتيكه در هر يك از اين دو مورد مدعابه بيش از چهارصد تومان نباشد.
ثالثاً (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - مطالبه تخليه يد از اعيان مرهونه و مستأجره و امثال آن در صورتيكه منافع يكساله اعيان مذكوره بيش از چهار صد تومان نبوده و اصل مالكيت محل نزاع نباشد و در صورتيكه نزاع در اصل مالكيت باشد حد نصاب صلحيه (چهارصد تومان معتبر است )
رابعاً (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - كليه دعاوي راجعه بحقوق مالي مثل حقالعبور و حقالمجرا و حقالمرتع و دعواي ممانعت از حق كسي در ملك ديگري يا مزاحمت كسي ازتصرف مالك در ملك خودش و دعاوي راجعه بحقوق غير مالي مثل حقالحضانه و حقالولايه و حقالوصايه و غير آن
خامساً (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - دعواي تصرف عدواني در غير منقول تا هر مقدار باشد.
ماده 9 - دعاوي مفصله ذيل بمحاكم صلحيه راجع نيست ولو مقدار مدعي به دويست و پنجاه تومان يا كمتر باشد:
(1) دعاوي مربوطه بمنال ديواني.
(2) دعاوي راجعه بامتيازاتيكه از طرف دولت داده ميشود.
ماده 10 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - دعاوي در همان محكمه صلحيه اقامه ميشود كه مدعي در حوزۀ آن ساكن يا مقيم است و هر گاه مدعي بخواهد ميتواند بصلحيه نيز رجوع نمايد كه مدعي عليه در حوزۀ آن اقامتگاه دائمي يا موقتي دارد ولي در بلوكات هر گاه مدعي بمحكمه اقامتگاه خودش رجوع نمايد بايد مخارج عاديه مسافرت و توقف مدعي عليه را كهاحضار شده است بمشاراليه بپردازد و بعد هر گاه حقانيت او ثابت شد مدعي ميتواند در جزو خسارت خود يا مصارف را هم موافق قانون از مدعي عليه بيحق ادعا و مطالبه نمايد.
ماده 11 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - دعاوي راجعه باموال غير منقوله در صلحية بايد اقامه شود كه مال غير منقول در حوزۀ آن واقع است اگر چه مدعي و مدعي عليه هم درآن حوزه ساكن يا مقيم نباشند.
ماده 12 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - هر گاه يك ادعا راجع بچند مدعي عليه باشد كه در حوزه هاي صلحيه مختلفه مقيمند مدعي ميتواند يكي از صلحيه هاي مزبوره را اختيار كرده اقامة دعوي نمايد.
ماده 13 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - در تمام موارد طرفين ميتوانند تراضي نموده بهر محكمة صلحيه كه بخواهند رجوع نمانيد تراضي طرفين در دفتر محكمة صلحيه قيد شده بامضاي طرفين ميرسد و در صورتيكه متداعيين سواد نداشته باشند اين نكته قيد ميشود.
مادۀ 14 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - هر دعوائي كه در اثناي رسيدگي بدعواي اصلي اقامه شود اعم از اينكه از طرف مدعي باشد يا مدعي عليه بعنوان دعواي متقابل يا شخص ثالث و يا دعواي اصلي از يك منشأ ناشي شده يا مربوط بآن باشد راجع بهمان صلحيه است كه دعواي اصلي در آنجا اقامه شده است ليكناگر فصل دعواي اصلي متوقف بر دعواي طاري باشد كه از حيث مبلغ خارج از وظيفه صلحيه است با دعواي اصلي بمحكمه ابتدائي ارجاع ميشود دعواي متقابل بموجب عرضحال جداگانه اقامه ميشود ليكن دعواي مقاصه و تهاتر و هر عنواني كه دفاع محسوب شود محتاج به عرضحال جداگانه نيست.
ماده 15 - در موارد اختلافاتيكه در باب صلاحيت مابين محاكم صلحيه حاصل ميشود هر گاه طرفين اختلاف در حوزۀ يك محكمه ابتدائي واقع باشند رفع اختلاف در همان محكمه ابتدائي بعمل ميآيد و اگر در حوزه هاي محاكم ابتدائي مختلفه واقع باشند رفع اختلاف راجع بمحكمه ابتدائي است كه دعواي مختلف فيه بدواً در حوزۀ آن اقامه شده. و هر گاه دعواي مختلف فيه در يك تاريخ در حوزه هاي مختلفه محاكم ابتدائي اقامه شده باشد رفع اختلاف با محكمه استيناف است.
ماده 16 - اگر اختلافي در باب صلاحيت مابين محاكم صلحيه و محاكم ابتدائي حاصل شود رفع آن با آن محكمه استيناف است كه طرفين اختلاف در حوزۀ آن واقعند.
و هر گاه طرفين اختلاف در حوزههاي استينافيه مختلفه واقع باشند رفع اختلاف بعهدۀ آن محكمه استيناف است كه دعواي مختلف فيه بدواً در حوزۀ آن اقامه شده است. و هر گاه دعواي مختلف فيه در يك تاريخ در حوزه هاي مختلفه محاكم استينافي اقامه شده باشد رفع اختلاف با ديوان تميز است.
ماده 17 - ارباب رجوع در موارد حدوث اختلاف بيكي از محاكمي كه طرف اختلاف هستند رجوع نموده تعيين محكمه را كه صلاحيت رسيدگي دارد درخواست مينمايند. درخواست مذكور با توضيحات خود محكمه بمقامي كه موافق مادۀ (15) و (16) صلاحيت رفع اختلاف را دارد تقديم شده رسيدگي بدعوائي كه باعث اختلاف شده است تا صدور حكم آن مقام بتأخير ميافتد.
فصل دوم
در عرض حال و احضار
ماده 18 - عرضحالي كه بمحاكم صلحيه در اقامه دعوي داده ميشود ممكن است كتبي يا شفاهي باشد.
ماده 19 - عرضحال شفاهي را محكمه صلحيه در دفتر ثبت كرده براي عارض قرائت ميكند و بعد بامضاي عارض ميرساند. هر گاه عارض سواد نداشته باشد ديگري از طرف عارض امضاء مينمايد و جهت آن در دفتر قيد ميشود.
ماده 20 - هر گاه عرضحال خارج از صلاحيت محكمه صلح باشد محكمه صلح قرار عدم قبول عرض حال را با جهات آن داده عرض حال را بصاحبش رد ميكند. و هر گاه عرضحال شفاهي باشد محكمه صلح بخواهش عارض سوادي از قرار خودش بعارض ميدهد.
ماده 21 - در عرضحال چه كتبي باشد و چه شفاهي بايد عارض اطلاعات ذيل را بدهد:
1 - اسم و شهرت و محل اقامت و شغل خود و مدعيعليه و همچنين اطلاعات مذكور را در باب مطلعين از قضيه در صورتيكه مدعي باطلاع آنها استناد ميكند بر سبيل اجمال قيد ميكند.
2 - دلايل موجوده ادعاي خود را.
3 - مقدار مدعي به مگر در موارديكه تعيين مقدار ممكن نيست.
4 - توضيح اينكه چه ميخواهد يا چه اقداميبايد بشود.
مادۀ 22 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - مقدار مدعابه مبلغي است كه در عرضحال صريحاً قيد شده است اجرتالمثل و خساراتيكه بعد از تقديم عرضحال به مدعي به تعلقميگيرد ممكن است علاوه شود ولو اينكه مجموعاً زياده بر حد نصاب صلحيه شود موارديكه تعيين مقدار مدعابه يا قيمت آن در ابتداي دعوي ممكننيست داخل در صلاحيت صلحيه است مگر اينكه زايد بودن آن بر حد نصاب صلحيه اجمالاً معلوم باشد.
ماده 23 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - هر گاه در مقدار مدعي به اختلافي مابين متداعيين حاصل شود بايد در موعدي كه محكمة صلح معين ميكند مقدار مدعي به واسطۀ تحقيقات محلي يا استعلام از مطلعين و اهل خبره معين شود.
ماده 24 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - مدعي ميتواند اسناد خود را بمحكمه صلح سپرده قبض رسيد دريافت دارد.
ماده 25 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - بموجب عرضحال مدعي محكمه صلح مدعي عليه را احضار و بمدعي موعد حضور او را اعلام ميدارد.
ماده 26 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - احضار متداعيين بتوسط احضاريه بعمل ميآيد و در احضارنامه نكات مفصله ذيل بايد تصريح شود:
1 - اسم و شهرت و شغل و محل اقامت مدعي و مدعي عليه.
2 - موضوع ادعا.
3 - بايد در كجا احضار شونده حاضر شود.
4 - تاريخ حضور (روز و ماه و سال) با تعيين ساعت در مواقع لازمه.
5 - اسم مأمور احضار و يا ادارۀ كه احضارنامه را تبليغ ميكند.
6 - هر گاه احضار شونده حاضر نشود چه نتيجه براي او خواهد داشت.
در مورد دعوت مطلعين و ساير اشخاص تاريخ و محل دعوت و اينكه بتقاضاي كي و جهت دعوت چيست بايد تصريح شود و مطلعين مجبور بحضور نيستند.
احضارنامه بايد دو نسخه باشد و هر دو نسخه را امين صلح امضاء ميكند.
مادۀ 27 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - موعد مقرر براي حضور مدعي عليه در محكمه نبايد از تاريخ ابلاغ احضارنامه بمدعي عليه كمتر از يك روز باشد مگر در موارد فوري و نيز براي هر چهار فرسخ مسافت از اقامتگاه مدعي عليه تا محكمه يك روز علاوه ميشود.
ماده 28 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - احضارنامه باشخاص لازم يا بتوسط مأمورين احضار يا پليس محل و يا ضابط و كدخدا و غيره ابلاغ ميشود.
ماده 29 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - احضاريه بايد بخود احضار شونده ابلاغ شود و در صورتيكه احضار شونده غايب باشد احضاريه را مأمور احضار بيكي از اهل خانه مدعي عليه يا به مباشر ملك و يا بيكي از همسايگان او در صورتيكه ابلاغ احضاريه را در عهده بگيرند تسليم نموده در نسخة ديگر رسيد ميگيرد.
ماده 30 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - در صورتيكه هيچيك از اشخاص مذكوره در مادۀ قبل نباشند مأمور احضار يك نسخه احضاريه را در شهر بصاحب منصب يا كميسري نظميه و در ده بكدخدا ميسپارد و در نسخة ديگر رسيد ميگيرد.
ماده 31 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - مأمور احضار در حين ابلاغ احضارنامه روي آن تاريخ ابلاغ را قيد ميكند و در نسخة ديگر احضارنامه گيرنده آن بايد رسيد و تاريخ ابلاغ احضاريه را نوشته امضا نمايد و آن نسخة ثانوي را مأمور احضار بمحكمة صلح تسليم ميكند. هر گاه گيرنده احضاريه نتواند يا نخواهد امضاء بدهد درروي هر دو نسخه صريحاً نوشته ميشود كه احضاريه بكي و در چه تاريخ تسليم شده و چرا امضاء نشده است.
ماده 32 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - مأمور احضار در موارد ذيل نميتواند تبليغ احضارنامه نمايد:
1 - بوالدين و اجداد و احفاد خود.
2 - باقرباي خود تا درجة سوم و همچنين به مخدوم و خدمة سابق خود.
ماده 33 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - موعدي را كه محكمه صلح براي حضور متداعيين معين كرده است برضايت آنها ميتواند بتأخير بيندازد.
فصل سوم
در اقدامات و رسيدگي محكمه صلح
مبحث اول
در حضور متداعيين و رسيدگي محكمه صلح در موارديكه محكمة مذكوره حق حكم را دارد.
ماده 34 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - در موعد مقرر طرفين يا شخصاً در محكمة صلح حاضر ميشوند يا وكيل ميفرستند.
ماده 35 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - رسيدگي محكمة صلح علني و شفاهي است ولي در مورد عصمت محاكمه سري خواهد بود.
ماده 36 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - در موارد ذيل مدعيعليه ميتواند جواب مدعي را نداده دعوي را رد كند:
1 - وقتي كه رسيدگي بدعوائي خارج از صلاحيت محكمۀ صلح است و يا راجع بمحكمة صلح ديگري است.
2 - وقتي كه همان محكمة صلح يا محكمة صلح ديگر و يا در محكمة ديگري همان دعوي مابين همان اشخاص يا دعواي ديگري كه مناسبتتامه با ادعاي مدعي دارد سابقاً عنوان شده و در تحت رسيدگي است.
3 - در صورتيكه ادعاي مدعي تماماً راجع بمدعيعليه ديگري است.
4 - در صورتيكه مدعي صلاحيت اقامه دعوا را ندارد.
5 - در صورتيكه وكيل مدعي وكالت از طرف او ندارد.
ماده 37 - بعد از شروع برسيدگي محكمة صلح بدواً تكليف صلح بطرفين نموده و سعي خود را در اصلاح ذاتالبين حتي در حين محاكمه تعقيب ميكرد و فقط در صورت عدم موفقيت بعد از رسيدگي حكم ميدهد.
ماده 38 - در صورت اصلاح صلحنامه كتبي نوشته شده بامضاي طرفين يا وكلاي آنها ميرسد - و كاريكه بمصالحه تمام شده از سرگرفتن آنجايز نيست.
ماده 39 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - در صورت عدم اصلاح بعد از شروع برسيدگي محكمه صلح بمدعي تكليف ميكند كه ادعاي خود را بيان و اوضاع و احوال را تصريح كرده دلايل خود را اقامه كند و بعد جواب توضيحات مدعي عليه را گوش ميكند بعد بمدعي و مدعي عليه بنوبت اجازه دادن توضيحات را ميدهد و خودش توضيحات لازمه را ميخواهد و همينكه مشاهده كرد كه مسئله روشن و بقدر كفايت توضيح شده است مذاكرات را طرفين ختم ميكند.
مادۀ 40 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - دعواي تصرف عدواني از كسي مسموع است كه قبلا خود يا قايم مقام قانوني او متصرف بوده و عدواناً از تصرف او خارج كرده باشند مشروط بر اينكه بيش از يك سال از تاريخ تصرف عدواني او نگذشته باشد.
مادۀ 41 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در مورد دعواي تصرف عدواني محكمه صلح داخل رسيدگي در نحوه تصرف مدعي و اسناد راجعه بآن نميشود و فقط در باب تصرف عدواني تحقيقات نموده مال غير منقول را بتصرف متصرف اول ميدهد و بعد از ختم دعواي تصرف عدواني محكوم عليه اگر در نحوه تصرف ادعا داشته باشد در صورتيكه ميزان مدعابه خارج از صلاحيت صلحيه نيست در صلحيه اقامه دعوي ميكند والا بمحكمه صالحه رجوع مينمايد.
ماده 42 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - هر گاه يكي از متداعيين تحصيل سندي يا سوادي را كه براي توضيح كار او لازم است از ادارات يا مقامات رسميلازم بداند محكمة صلح بايد بر حسب خواهش او تصديق كتبي بدهد كه فلان سند يا سواد آن و يا فلان استعلام براي فلان امر لازم است.
ماده 43 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - در مورد ذيل رسيدگي بدعوا توقيف ميشود:
1 - برضايت تمام صاحبان دعوا.
2 - در صورت فوت يا جنون يا ظهور و عدم صلاحيت يكي از صاحبان دعوا.
3 - در صورتيكه يكي از اتفاقات مذكوره در فقره دوم نسبت بوكيل يكي از صاحبان دعوا بعمل آيد.
ماده 44 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - رسيدگي كه موافق ماده قبل توقيف شده بخواهش يكي از متداعيين يا اصحاب دعوا مجدداً شروع ميشود.
ماده 45 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - محكمة صلح همينكه فهميد رسيدگي بدعوائي خارج از صلاحيت او است بايد محاكمه را قطع كند.
ماده 46 - در موارديكه محكمة صلح بواسطة ابهام يا عدم تصريح دچار اشكالاتي در حين رسيدگي و يا تشخيص صلاحيت خود ميشود بايد مواد دستور محاكم صلحيه را بامواد دستور محاكمات حقوقي ساير محاكم تطبيق نموده رفع اشكال خود را بنمايد.
مبحث دوم
در رسيدگي محكمة صلح در موارديكه محكمه مذكوره فقط حق اصلاح را دارد
ماده 47 - رجوع بمحاكم صلحيه براي اصلاح ذات البين يا بتراضي طرفين دعوا و يا بميل يكي از آنان بعمل ميآيد.
ماده 48 - ترتيب احضار و اعلام در موارديكه محكمه صلح فقط حق اصلاح ذاتالبين را دارد همان است كه در فصل دوم مذكور است ولي دراحضارنامه بايد تصريح شود كه معروض براي اصلاح بمحكمه دعوت ميشود.
ماده 49 - بعد از حضور متداعيين محكمه باظهارات و دلايل طرفين رسيدگي و تكليف صلح و سعي در اصلاح ذات البين مينمايد. در صورت عدم موفقيت باصلاح تحقيقات و عدم موفقيت خود را در دفتر نوشته به امضاي طرفين ميرساند. و هر گاه يكي از طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضا كنند مراتب را محكمه صلح قيد ميكند.
ماده 50 - در مورد مادۀ قبل محكمه صلح نبايد طرفين را بيجهت معطل نمايد و همينكه مشاهده نمود كه طرفي يا طرفين حاضر باصلاح نيستند بايد طرفين را بحال خودشان واگذار كرده و اعلام نمايد كه دعواي خود را بمحاكمي كه صلاحيت حكم را دارند رجوع نمايند.
ماده 51 - هر گاه بعد از تبليغ دو احضارنامه معروض حاضر نشده يا كتباً جواب داد كه حاضر باصلاح نيست محكمه مراتب را در دفتر قيد كرده وبعارض اعلام ميدارد كه بمحكمه كه صلاحيت حكم را دارد رجوع نمايد.
ماده 52 - هر گاه مدعي عليه بعد از تبليغ يك يا دو احضاريه حاضر شده و بعد استنكاف از حضور نمود محكمة صلح بموجب مادۀ قبل رفتار مينمايد.
ماده 53 - استنكاف مدعيعليه از حضور در محكمه صلح يا عدم قبول صلح بعد از حضور در هر حالي از احوال مانع نميشود كه طرفين كارشانرادر محكمه ديگري كه صلاحيت اصلاح را دارد بطيب خاطر رجوع نموده خواستار اصلاح شوند.
ماده 54 - همينكه محكمه صلح باصلاح ذاتالبين موفق شد مراتب را در دفتر قيد كرده بامضاي طرفين ميرساند و صلحنامه ممضي بامضايامين صلح و حاكم صلح و ممهور بمهر محكمه مرتب نموده در دو نسخه بطرفين تسليم مينمايد.
ماده 55 - هر گاه محكمه صلح از عرض حال مدعي مشاهده نمايد كه امر از امور مستعجله و فوتي بوده و اقدام لازم خارج از صلاحيت محكمه است يا محكمه تصور كند كه اقدام او در احضار طرف و اصلاح ذات البين موجب تضييع حق عارض خواهد شد بمشاراليه اعلام ميدارد كه بمحكمة كه صلاحيت اقدام را دارد رجوع كند و مراتب را در دفتر خود قيد مي كند.
فصل چهارم
در دلائل و تحقيقات
مبحث اول
مواد عمومي
ماده 56 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - مدعي بايد ادعاي خود را ثابت كند و مدعي عليه كه اعتراض ميكند بايد اعتراض خود را مدلل دارد و الا اعتراض او منشاء اثر نيست.
ماده 57 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - محكمه صلح خودش در صدد تحصيل دلايل بر نميآيد مدرك حكم او فقط دلايلي است كه طرفين اقامه ميكنند.
ماده 58 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - هر گاه بعد از اصغاي اظهارات طرفين محكمه صلح مشاهده كند كه بعضي از اوضاع و احوال كه براي حل مسئله اهميت دارد بدون دليل مانده مطلب را بطرفين اعلام نموده موعدي را براي دادن توضيحات و اقامه دلايل معين ميكند.
مادۀ 59 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - در مواردي كه تحقيق محلي و استطلاع از مطلعين و استعلام از اهل خبره يا استفاده از دلايل كه در نزد طرف يا غير است اقتضا دارد و يامستند دعوي دفاتر تجارتي و امثال آن است اشخاصي كه ظنين هستند بر اينكه استفاده از دلايل فوق الذكر بعدها متعذر يا متعسر خواهد شد ميتواننداز محكمه خواهش تأمين آنها را بنمايند و مقصود از تأمين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن اينگونه دلايل است.
ماده 60 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - خواهش تأمين دلايل چه در حين محاكمه و چه قبل از اقامه دعوا ممكن است.
ماده 61 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - خواهش تأمين دلايل در صورتيكه قبل از اقامه دعوا باشد راجع است بمحكمه صلحي كه موضوع معاينه يا تحقيق در حوزۀ آن واقع است يا اشخاص مطلع در حوزۀ آن مقيمند. و هر گاه بعد از اقاعه (اقامه) دعوي (در حين محاكمه) باشد اقدام آنراجع بمحكمه صلحي است كه مشغول برسيدگي است. در اين مورد در صورتيكه تأمين دلايل فوريت داشته باشد طرفين ميتوانند باجازۀ محكمة كه مشغول رسيدگي است بمحكمه صلحي كه دلايل در حوزۀ آن واقع است رجوع نمايند. و محكمه حق ندارد در دادن اجازه با وجود فوريت مطلب مسامحه نمايد.
ماده 62 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - خواهش تأمين دلايل چه كتبي باشد چه شفاهي بايد حاوي نكات ذيل باشد:
1 - اسم و شهرت خواهش كننده و طرف او.
2 - اشاره باوضاع و احوالي كه مبتني است بر دلايلي كه تأمين آنرا ميخواهند.
3 - جهت خواهش تأمين دلايل.
ماده 63 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - در موارديكه تأمين دلايل فوريت داشته باشد اجازه آنرا محكمه صلح ميدهد بدون اينكه بدواً طرف را احضار كند و اين قرار محكمه صلحيه قابل شكايت نيست.
ماده 64 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - بعد از تأمين دلايل محكمه صلح بخواهش مستدعي تأمين موافق دستوري رفتار مينمايد كه در باب معاينه محل و خواستن عقيده اهل خبره و استعلام از اهل محل مقرر است.
ماده 65 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - در موارديكه مستدعي تأمين دلايل طرف خود را معين نكرده اجراي آن در صورتي بعمل ميآيد كه از براي خواهش كننده ممكن نباشد اسم طرف خود را معين نمايد.
ماده 66 - مقصود از تأمين دلايل حفظ آنست و بهيچوجه دلالت نميكند بر اينكه دلايلي كه تأمين شده حتماً در حين محاكمه مدرك ادعاي صاحب آن خواهد بود يا دلايل تأمين شده حتماً معتبر خواهد بود.
ماده 67 - هر گاه طرف مستدعي تأمين براي حضور در موقع اجراي تأمين احضار نشده باشد و يا احضاريه به او نرسيده باشد حق دارد در حين رسيدگي بدعوا تخلفي را كه از ترتيب قانون شده است خاطر نشان كند.
مبحث دوم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)
در باب شهود
ماده 68 - هر گاه در دعاوي كه راجع بمحاكم صلحيه است طرفين يا طرفي محتاج باقامه شهود شدند و محكمه صلح اقامة آنرا مفيد و موافق قانون دانست موضوع شهادت را معين كرده بطرفين اعلام ميدارد.
ماده 69 - در روز معين شهود در محكمه حاضر شده بعد از اظهار اسم و شغل و سن و محل اقامت خودشان متعهد ميشوند كه حقيقت را بگويند وهر گاه شهود قرابت نسبي يا سببي با يكي از متداعيين داشته باشند نيز اظهار داشته و درجه قرابت خود را معين ميكنند و همچنين اگر خادم و مخدوم يكي از متداعيين باشند نيز اعلام ميدارند. و در موارد قرابت و يا خادم و مخدوم بدون شهود در امور شرعيه موافق مادۀ (74) عمل مينمايد.
ماده 70 - شهود شهادت خودشان را يك يك در حضور حاكم اصلح و متداعيين (هر گاه حاضر باشند) ادا مينمايند. و هر گاه يكي از متداعيين اظهاري راجع بر رد شهود داشته باشد پس از اظهار در صورت مجلس قيد شده و بامضاي ردكننده ميرسد. و هر گاه ردكننده سواد نداشته باشد يا نتواند امضاء كند اين نكته در صورت مجلس قيد ميشد. قبول يا عدم قبول حاكم صلح ردكننده را بقانون شرع انور خواهد بود.
ماده 71 - متداعيين حق ندارند در حين اداء شهادت كلام شهود را قطع كنند ولي بعد از آن حاكم صلح ميتواند بخواهش طرفين يا خودش رسماً سئوالات لازمه را از شهود بكند.
ماده 72 - هر گاه براي غوررسي بشهادت شهود معاينه محل لازم يا مفيد باشد حاكم صلح شهادت شهود را در محل استماع ميكند.
ماده 73 - شهادت شهود با قيد اسم و شهرت و شغل و محل اقامت و قرائت و تعهدي كه داده اند تماماً در صورت مجلس درج و براي هر يك از شهود قرائت شده بامضاي آنها ميرسد و در صورت بيسوادي يا عدم استطاعت امضاء اين نكته در صورت مجلس قيد ميشود و بعد صورت مجلس بامضاي حاكم صلح و تقريرنويس ميرسد.
ماده 74 - كيفيت اداء و شروط شهادت و اختلاف شهود و اختلاف اظهارات آنها و رد و جرح شهود بعد از اداء شهادت يا امتناع آنها از اداء شهادت و ساير مسائل راجعه بشهود موافق قوانين شرع انور خواهد بود.
مبحث سوم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)
در حلف و تحليف
ماده 75 - در موارديكه محاكمه طرفين منجر بحلف و تحليف شود اين نكته در صورت مجلس قيد و حلف و تحليف در حضور حاكم صلح (فقيه) بعمل خواهد آمد.
ماده 76 - اتيان بقسم راجع بخود متداعيين است و ربطي بوكيل ندارد.
مبحث چهارم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)
در اقرار
ماده 77 - هر گاه يكي از متداعيين در حين رسيدگي يا محاكمه كتباً يا شفاهاً اقرار صريح بامري كند كه دلالت بر حقانيت طرف او نمايد دلايل ديگري از طرف بهيچوجه خواسته نخواهد شد.
ماده 78 - اقرار يكي از شركاء در امري فقط دربارۀ اقراركننده معتبر است و ضرر متوجه ساير شركاء نميشود مگر اينكه بوجهي شرعي ملزم باشند.
مبحث پنجم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)
در اسناد كتبي
ماده 79 - اسناد كتبي خواه رسمي باشد خواه عادي و كليه نوشتجاتي كه طرفين ابراز ميكنند بايد مورد مداقة محكمة صلح بشود.
ماده 80 - اعتبار اسناد رسميبنحويست كه در باب دوم اين كتاب و قانون ثبت اسناد مذكور است.
ماده 81 - هيچكس نميتواند اظهار بياطلاعي نسبت بسندي كند كه خودش آن سند را داده و امضاء كرده و يا از طرف او آن سند داده شده است و بامضاي او رسيده است بلكه در مقام رد يا بايد ادعاي جعليت نسبت بآن نمايد و يا مدلل نمايد كه بجهتي از جهات قانوني آن سند از اعتبار افتادهاست و اگر سكوت كند سكوت او دليل بر قبول نيست.
مادۀ 82 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - اگر ادعاي جعليت نسبت باسناد كتبي كه براي صدور حكم اهميت دارد اقامه شود محكمه بدواً بطرفي كه آن اسناد را ابراز كرده تكليفميكند كه آنها را پس بگيرد هر گاه صاحب اسناد باين تكليف راضي نشد امين صلح بطرفي كه ادعاي جعليت اسناد را كرده است عاقبت وخيم آندعاوي را در صورت عدم ثبوت خاطرنشان ميكند اگر با وجود آن مدعي جعليت در ادعاي خود ثابت و مصر باشد هر گاه جاعل را معين كرده امر بمحكمه جزا احاله ميشود (رجوع بمواد محاكم ابتدائي در باب جعليت) والا امين صلح بدعواي جعليت رسيدگي كرده حكم ميدهد در مورديكهمحكمه صلح حكم بجعليت سندي ميدهد بايد سند را با سواد حكم خود نزد مدعيالعموم محكمه ابتدائي كه در حوزه آن واقع است بفرستد.
ماده 83 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - ادعاي جعليت نسبت باسناديكه براي صدور حكم اهميت ندارد مانع از توقيف محاكمه نميشود.
مبحث ششم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)
در معاينة محلي و عقيدۀ اهل خبره
ماده 84 - معاينة محلي با حضور اهل خبره يا بي حضور آنها بخواهش يكي يا متداعيين يا بتصويب محكمه صلح بعمل ميآيد.
ماده 85 - معاينه در حضور امين صلح با فقيه محكمه و متداعيين و دو نفر شاهد صحيح كه كتباً يا شفاهاً احضار شده باشند بعمل ميآيد.
ماده 86 - هر گاه متداعيين بعد از آگاهي و اعلام بدون عذر صحيح در وقت مقرر حاضر نشوند عدم حضور آنان مانع از معاينه نميشود و حق شكايت هم بعد از معاينه از محكمه صلح نخواهند داشت.
ماده 87 - محكمة صلح ميتواند بنظر خودش يا بخواهش متداعيين يا يكي از آنان اطلاعات اهل خبره را بخواهد.
ماده 88 - در اين صورت متداعيين بتراضي يك يا سه نفر از اهل خبره انتخاب ميكنند و هر گاه تراضي نشد عده لازم را خود محكمه صلح معين ميكند و در اينصورت طرفين حق دارند كه بموازين رد يا جرح شهود آنانرا رد يا جرح كنند.
ماده 89 - از معاينه محلي و افادات اهل خبره صورت مجلسي مرتب ميشود كه بامضاي امين يا حاكم صلحيه و متداعيين و شهود و خبره ميرسد و هر گاه كسي از حاضر سواد نداشته باشد در صورت مجلس قيد ميشود. در صورتيكه معاينة محلي و عقيدۀ اهل خبره قاطع باشد حاكم صلح ميتواند فوراً در خود محل حكم بدهد.
فصل پنجم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)
در تأمين مدعي به
ماده 90 (منسوخه 26ˏ12ˏ1308) - تأمين مدعيبه بخواهش مدعي در صورتي بعمل ميآيد گه (كه) يا اسناد رسمي در دست بوده يا مدعيبه در معرض تفريط و تضييع بوده وتدارك آن ممكن نباشد.
ماده 91 - ترتيب نأمين [تأمين] مدعيبه كه از محاكم صلحيه تقاضا ميشود موافق قوانيني است كه در باب دوم اين كتاب مصرح است.
مادۀ 92 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - هر گاه محكومعليه از حكم امين صلح استيناف بدهد در صورتيكه اقامتگاه دائمي يا اموال غير منقول ندارد محكمه صلح ميتواند بتقاضاي محكومله محكومبه را تأمين نمايد و اين در صورتي است كه مدعي به قبلاً تأمين نشده باشد.
ماده 93 - هر گاه مدعيعليه آن تقاضا را قبول نكرد محكمه صلح حق دارد اموال منقوله مدعيعليه را باندازۀ مدعي به توقيف كند.
فصل ششم
در حكم
ماده 94 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - محكمه صلح بعد از شنيدن اظهارات و دلايل طرفين تمام اوضاع و احوال مسئله را در نظر گفته و اهميت اعتبار دلايل را سنجيده حكم ميدهد و اين حكم نبايد بر خلاف قوانين باشد.
ماده 95 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - محكمه صلح حق ندارد در باب چيزي حكم بدهد كه ادعا نشده است يا بيشتر از آنچه متداعيين تقاضا كردهاند حكم بدهد.
ماده 96 - در موارد احكام قطعي محكمه صلح در خود حكم موعديرا معين ميكنند كه محكومعليه در ظرف آن موعد طوعاً حكم را مجري دارد.
ماده 97 - در صورتيكه بر محكمه صلح ثابت شود كه محكومعليه نميتواند تمام محكوم به را بپردازد ميتواند نظر بمبلغ محكومبه و استطاعت محكومعليه براي تأديه وجه اقساطي قرارداده و در آن باب تصديق بطرفين بدهد.
مادۀ 98 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - هر گاه محكمه در ضمن حكم قرار تأديه محكوم به را باقساط داده و محكومعليه در سر وعده قسط را ادا نكرد محكمه صلح بتقاضايمحكومله حكم تأديه بلاتأخير تمام محكوم به را ميدهد.
ماده 99 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - احكام غير قطعي (قابل استيناف) محكمة صلحيه فقط در موارد ذيل و آنهم در صورت تقاضاي محكومله در صورتيكه بتوان تصور كرد كه تعويق اجرا باعث اشكالات در اجراي حكم در آتيه خواهد شد موقتاً قابل اجرا است:
1 - در مورديكه حكم محكمة صلح مبتني بر سند رسمي است ادعاء جعليت نسبت بآن استناد نشده است يا حكم محكمه صلح بموجب سند غير رسمياست وليكن طرفي كه بر ضد او آن سند اقامه شده است اعتبار و اصالت آن سند را اعتراف كرده است.
2 - در موارديكه محكمة صلح در باب تصرف عدواني كسي در اموال ديگري حكم تخليه نداده است و يا بواسطة انقضاي مدت اجاره حكم داده كه شيئ اجاره شده بصاحبش رد و تسليم شود.
3 - هر گاه در موارد اجير شدن و اجير كردن و استخدام و ادعائي كه از اين نوع تعهدات شخصي حاصل ميشود محكمه صلح حكم بدهد كه شخص اجير شده يا مستخدم مرخص است.
4 - هر گاه مدعي تأمين صحيح براي اجراي موقت بدهد و بر عهده بگيرد تمام خساراتي را كه از نسخ يا نقض حكم محكمه صلح در درجات بالاتر حاصل تواند شد.
5 - در موارد احكام غيابي در صورتيكه ابلاغ سواد حكم غيابي بمحكومعليه غايب عادتاً ممكن نباشد.
ماده 100 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - در تمام صور خمسه در مادۀ قبل از شخصي كه خواستگار اجراي موقت شده باين ترتيب تأمين خواسته ميشود اگر موضوع حكماموال معين باشد صورتي از آن برداشته بدست اميني سپرده تسليم آنرا بمحكومله و همچنين فروش آنرا ممنوع ميدارند. و هر گاه مدعي به وجه باشد بعد از وصول در جاي مطمئن توقيف ميكنند و در ساير مواد كفيل معتبر گرفته ميشود.
ماده 101 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - بعد از صدور حكم محكمة صلح حكم را بطور اختصار نوشته و بمتداعيين علناً اعلام ميدارد.
ماده 102 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - در حين اعلام حكم محكمۀ صلح مكلف است براي طرفين توضيح نمايد. كه حكم قطعي است يا غير قطعي و بكدام محكمه و در چه مدت ميتوانند رجوع كنند و هر گاه در مدت مقرره اقدام نكردند حكم قطعي خواهد شد.
ماده 103 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - محكمة صلح بايد حكم خود را در ظرف يك هفته از تاريخ صدور آن نوشته بمحكومله داده و سواد حكم كتبي را نيز باشخاص لازم در ظرف سه روز از تاريخ رجوع بدهد.
ماده 104 - احكام كتبي محكمۀ صلح بايد مواد ذيل را حاوي باشد(منسوخه 03ˏ04ˏ1309) :
1 - تاريخ صدور حكم.
2 - اسم و شهرت و شغل متداعيين.
3 - اوضاع و احوال كار بطور اختصار.
4 - ماحصل حكم و دلايل و ملاحظاتي كه مدرك حكم است.
5 - مقدار خساراتي كه محكومله از محكومعليه مطالبه نموده و حكم صادر شده يا در تحت رسيدگي است.
6 - تصريح باينكه حكم فوريالاجرا يا قابل اجراي موقت است.
7 - امضاء فقيه يا امين صلح.
فصل هفتم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)
در احكام غيابي و اعتراضات
ماده 105 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - هرگاه مدعيعليه بعد از دو مرتبه احضار در محكمه صلحيه حاضر نشده و توضيحات كتبي هم موافق مادة 106 نفرستاده حاكم صلح بخواهش مدعي شروع برسيدگي نموده بعد از تحقيقات حكم غيابي ميدهد و هر گاه مدعي در جلسة محاكمه حاضر نشد بمحكمه هم اطلاع نداد كهدر غياب او رسيدگي نمايد حاكم صلح رسيدگي را موقوف ميدارد ولي مدعي ميتواند تجديد رسيدگي و محاكمه را تقاضا نمايد و يايد (بايد) بهمانمحكمه عرضحال مجدد بدهد در صورت عدم تعقيب مدعي بتقاضاي مدعيعليه محكمه عرضحال مدعي را ابطال كرده حكم خسارتي را كه بمدعيعليه از احضار او وارد شده است ميدهد.
ماده 106 - مدعيعليه ميتواند حاضر نشده توضيحاتي كتبي خود را مستقيماً يا بتوسط وكيل فرستاده و خواهش كند كه سواد حكم محكمه را باو ابلاغ نمايند. در اين صورت توضيحات كتبي مدعيعليه بمدعي ارائه شده و حكمي كه صادر ميشود غيابي نخواهد بود.
در اين موارد در صورتيكه توضيحات شفاهي مدعيعليه ضرورت داشته باشد حاكم صلح مدعيعليه يا وكيلش را احضار ميكند
ماده 107 - مدعي نيز ميتواند از حاكم صلح خواهش كند كه در غياب او رسيدگي كرده سواد حكم را باو ابلاغ كند. ولي اگر حاكم صلح حضور مدعي يا وكيل او را لازم ديد احضار خواهد كرد. و هر گاه مدعي تقاضاي محكمه صلح را اطاعت نكرد رسيدگي موقوف ميشود مگر اينكه مدعيعليه خواهش رسيدگي و صدور حكم كند.
ماده 108 - هر گاه حاكم صلح مطلع شود كه جهت عدم حضور مدعي يا مدعيعليه موانعي بوده كه رفع آن ممكن نبوده است يا آنكه احضارنامه بموقع نرسيده است رسيدگي را بتعويق انداخته موعد مجددي براي حضور متداعيين معين ميكند و مراتب را بطرفي كه حاضر شده شفاهاً و بطرف غائب كتباً اعلام داشته و جهات عدم حضور را در صورت مجلس قيد ميكند.
ماده 109 - هر گاه مدعيعليه در سر موعد حاضر نشد ولي قبل از صدور حكم حاضر شد بيانات او را بايد محكمه صلح استماع نمايد و حكمي كه بعد از استماع توضيحات و دلايل او صادر ميشود غيابي محسوب نميشود.
ماده 110 - سواد حكم غيابي بمحكومعليه غايب بايد ابلاغ شود و در ظرف هشت روز از روز رؤيت حكم محكومعليه غايب حق دارد اعتراضنموده تجديد رسيدگي را بخواهد و هرگاه در مدت مقرر اعتراض نكرد حكم حاكم صلح بموقع اجرا گذاشته خواهد شد و غايب هميشه بر حجت خودباقي ميماند ولي احكام غيابي امين صلح بعد از انقضاءِ مدت اعتراض قابل استيناف است و بعد از انقضاءِ مدت استيناف بموقع اجرا گذاشتهخواهد شد.
ماده 111 - همينكه اعتراضنامه محكومعليه رسيد محكمه صلح موعد جلسه را معين بطرفين اطلاع ميدهد و بعد از رسيدگي مجدد حاكم صلح حكم داده حكم سابق را از اعتبار مياندازد.
ماده 112 - خواه در حين اظهار اعتراض و خواه پس از آن تا زمان صدور حكم مجدد محكومعليه كه حاضر شده ميتواند توقيف اجراي موقت حكم غيابي را هر گاه دربارۀ او صادر شده بخواهد و باين خواهش او بايد در ظرف سه روز جواب قطعي داده شود. هر گاه حاكم صلح اجراي موقت رامعوق گذاشت و طرف تأمين مدعابه را خواست اقدام لازم براي تأمين مدعابه موافق قوانين بعمل ميآيد.
ماده 113 - در صورتيكه در رسيدگي ثانوي باز مدعيعليه حاضر نشد بخواهش مدعي حكم غيابي ثانوي صادر ميشود و اين حكم غيابي بموقع اجرا گذاشته شده و غايب بر حجت خود باقي ميماند . و در موارد احكام غير قطعي حكم غيابي را ميتوان در حدود قوانين استيناف نمود.
فصل هشتم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)
در شكايت از احكام و قرارهاي محاكم صلحيه
ماده 114 - احكام حاكم صلح (فقيه محكمه) قطعي است.
ماده 115 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - احكام امناي صلحيه را در صورتيكه مبلغ مدعي به بيش از سي و پنج تومان بوده باشد يا آنكه قيمت مدعي به معلوم نباشد ميتوان درمحكمه ابتدائي حقوق استيناف نمود و مدت استيناف در احكام حضوري از تاريخ اعلام حكم و در احكام غيابي از تاريخ انقضاي مدت اعتراض بيستو يك روز است بعد از انقضاي مدت مزبوره حكم امين صلح قطعي ميشود.
ماده 116 - در شكايت استينافي بايد مستأنف جهات عدم صحت حكم را بيان كند و ادعاي جديدي در اين شكايت پذيرفته نميشود.
ماده 117 - عرضحال استينافي در دو نسخه بهمان امين صلحي كه حكم داده است داده ميشود و او مكلف است كه قبض رسيد بمستأنف دادهيك نسخه از شكايتنامه را با اوراق رسيدگي و تمام متعلقات كار بمحكمه ابتدائي بفرستد و نسخه ديگري را بطرف مقابل ابلاغ نمايد.
ماده 118 - از اقدامات امين صلحي نميتوان قبل از استيناف حكم او شكايت نمود مگر در موارد مفصله ذيل كه قبل از صدور حكم هم ممكن است:
1 - شكايت از تعطيل و تعويق رسيدگي.
2 - شكايت از عدم قبول عرضحال و اعتراضنامه بر حكم غيابي و عرضحال استينافي و اعاده محاكمه (تجديد نظر).
مادۀ 119 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - قرارهائي را كه امين صلح ميدهد فقط با حكم ميتوان استيناف نمود مگر قرار عدم صلاحيت.
ماده 120 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در كليه موارديكه بموجب دو ماده قبل ميتوان از قرارهاي امين صلح شكايت يا استيناف نمود از قرارهاي حاكم صلح هم شكايت يا استيناف ممكن است جز در مورد عدم قبل عرض حال استينافي.
مادۀ 121 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در مورد مادة 118 و 119 شكايت بايد در ظرف يك هفته از تاريخ اقدامي كه باعث شكايت يا ابلاغ قراري كه داده شده است بعمل آيدمگر شكايت از تعطيل و تعويق كه مدت ندارد و در هر وقت قابل استماع است.
ماده 122 - شكايت از قرارهاي امين و حاكم صلح مستقيماً بخود محكمه ابتدائي داده ميشود در محكمه ابتدائي بشكايتهاي مذكوره در مادۀ (118) و (119) بدون احضار متداعيين رسيدگي ميشود. ولي هر گاه متداعيين خواستند حاضر شوند توضيحات شفاهي آنها را محكمه استماع ميكند.
فصل نهم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)
در ترتيب رسيدگي استينافي در محكمه ابتدائي
ماده 123 - روز محاكمه را محكمه معين كرده بطرفين در ضمن احضاريه اطلاع ميدهد.
مادۀ 124 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - مستأنفعليه ميتواند تا روزيكه براي محاكمه معين شده است توضيحات كتبي خود را بمحكمه ابتدائي بدهد طرفين حق دارند اسقاط حضور خود را بنمايند و در صورتي كه محكمه محاكمه را تمام دانست ميتواند حكم بدهد و آن حكم حضوري خواهد بود.
ماده 125 - رسيدگي استينافي باحكام امناي صلحيه علني است و شفاهي اول حكم امين صلح كه باعث شكايت شده است قرائت ميشود بعد مواد شكايت مستأنف بعد توضيحات كتبي مستأنفعليه (هر گاه باشد) پس از آن مابين طرفين مذاكره شفاهي شروع ميشود.
ماده 126 - تحقيقات راجعه بصحت دلايل را يا خود محكمه ابتدائي يا يكي از اعضاء آن بر حسب مأموريت از طرف محكمه مجري ميدارد.
ماده 127 - رئيس محكمه ميتواند توضيحات لازمه را از طرفين بخواهد و همينكه مشاهده نمود كه مسئله بقدر كفايت روشن شده است مذاكرهشفاهي را قطع ميكند.
ماده 128 - رئيس محكمه بايد سعي كافي براي اصلاح ذاتالبين بنمايد و هر گاه طرفين راضي باصلاح شدند اين نكته در صورت مجلس قيد و بامضاي طرفين ميرسد.
ماده 129 - در مواردي كه بايد موافق قانون مدعيالعموم محكمه ابتدائي در محاكمه حقوقي حاضر شود خود يا معاونش حاضر شده قبل از صدورحكم عقيده خود را اظهار ميدارد.
ماده 130 - امين صلح را كه حكم داده است و حاكم صلح را كه قرارداده است ميتوان براي توضيحات بمحكمه خواست.
ماده 131 - ترتيب اتخاذ آراء قطعي اعضاء محكمه و صدور حكم و اعلام و انشاء آن بطوري است كه براي محاكم ابتدائي معين شده است.
ماده 132 - احكام استينافي محاكم ابتدائي قطعي است در حدود قانوني اجرا ميشود.
فصل دهم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)
در تميز احكام محاكم ابتدائي كه استينافاً صادر ميشود
ماده 133 - در موارد ذيل ميتوان احكام محاكم ابتدائي را كه استينافاً صادر شده است تميز نمود:
1 - در صورت نقض قوانين يا سوء تفسير آن.
2 - در صورتي كه مواد قانون اصول محاكمات رعايت نشده باشد و آن مواد باندازۀ مهم باشد كه بواسطه نقض آن مواد نتوان حكم را حكم قانوني دانست.
فصل يازدهم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)
در رد و جرح امناي صلحيه
ماده 134 - در موارد مفصله ذيل امين صلح بايد خودش از رسيدگي امتناع نمايد و متداعيين ميتوانند او را رد نمايند:
1 - وقتيكه امين صلح نفع شخصي در ادعائيكه اقامه شده است داشته باشد.
2 - وقتيكه امين صلح با يكي از متداعيين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم داشته باشد.
3 - وقتيكه امين صلح قيم يكي از متداعيين است يا كفيل امور اوست و يا يكي از متداعيين مباشر امور امين صلح است.
4 - وقتيكه امين صلح يا زوجه او وارث يكي از متداعيين هستند.
5 - وقتيكه امين صلح با يكي از متداعيين يا اشخاصي كه با آنها قرابت سببي يا نسبي دارند محاكمة جزائي داشتهاند و يك سال از زمان ختم آن محاكمه نگذشته است.
6 - در صورتيكه مابين امين صلح و يكي از متداعيين يا عيال او محاكمه حقوقي در محكمه ديگري مطرح است.
7 - وقتيكه امين صلح سابقاً اظهار عقيده كتباً در باب ادعائي كه اقامه شده نموده است.
ماده 135 - رد امين صلح بايد با تعيين مدرك باشد. در صورتيكه رد از طرف مدعي باشد بايد قبل از شروع برسيدگي و اگر از طرف مدعيعليه است لااقل در نوبت اول كه بمحكمه حاضر ميشود بعمل آيد.
هر گاه اعلام رد كتبي نباشد بايد در صورت مجلس قيد و بامضاي رد كننده برسد.
مادۀ 136 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - همينكه امين صلح اظهارات مدعي يا مدعيعليه را صحيح دانست رضايت خود را در ورقه رد يا در صورت مجلس قيد و امضاء كردهعرضحال عارض را با منضمات آن نزد نزديكترين محكمه صلح براي رسيدگي ميفرستند و هر گاه صلحيه ديگر نباشد يكي از اعضاء ابتدائي كار امينصلح را انجام ميدهد.
ماده 137 - هر گاه امين صلح اظهارات راجعة به رد را مقرون بصحت نديد اعلام رد را با توضيحات خودش در ظرف دو روز از تاريخ وصول اظهار مزبور نزد مدعيالعموم محكمة ابتدائي كه در حوزه آن واقع است فرستاده منتظر حكم محكمة مذكوره ميشود. محكمة مذكوره مكلف است كه درظرف يك هفته با حضور مدعيالعموم رسيدگي كرده حكم قطعي بدهد حضور متداعيين در رسيدگي محكمه ابتدائي لازم نيست.
فصل دوازدهم (منسوخه 03ˏ04ˏ1309)
در اجراي احكام محاكم صلحيه
ماده 138 - احكام محاكم صلحيه در موارد مفصله ذيل قطعي و قابل اجرا است:
1 - احكام حاكم صلح.
2 - احكام قطعي امناي صلحيه.
3 - احكام غير قطعي امناي صلحيه در صورتي كه در موعد مقرر استيناف نشده.
4 - احكام غيابي حاكم صلح كه در مدت مقرره اعتراض نشده.
5 - احكام غيابي امناي صلحيه كه در موعد مقرر اعتراض و استيناف نشده.
ماده 139 - در موارديكه حكم محكمه صلح قطعي شده و همچنين در موارد اجراي موقت محكمة صلح بخواهش ذيحق ورقة اجرائي باوميدهد.
ماده 140 - احكام محاكم صلح بتوسط اشخاصي كه در باب چهارم قانون موقتي تشكيلات عدليه نوشته شده بموقع اجرا گذارده ميشود. تمام اشخاص مفصله در حين اجراي حكم تابع اوامر محكمة صلح هستند.
ماده 141 - اجراي احكام محاكم صلح موافق قوانيني است كه كليه براي اجراي احكام عدليه مقرر است.
باب دويم (منسوخه 25ˏ06ˏ1318)
اصول محاكمات حقوقي در محاكم ابتدائيه
فصل اول
در تجديد صلاحيت محاضر شرعيه و محاكم ابتدائي
مبحث اول
در صلاحيت محاضر شرعيه
ماده 142 - دعاوي حقوقي غير از موارديكه قانوناً از خصايص محاكم صلحيه است ابتدا بمحاكم ابتدائي رجوع ميشود.
ماده 143 (منسوخه 11ˏ10ˏ1307) - دعاوي حقوقي راجع بامور عرفيه و همچنين امور شرعيه كه خارج از صلاحيت محاكم عدليه نباشد محاكم عدليه بترتيبي كه قانون محاكمات حقوقي معين ميكند رسيدگي خواهد كرد.
ماده 144 (منسوخه 11ˏ10ˏ1307) - امور شرعيه موضوعاتي است كه بموجب قوانين شرع انور اسلام مقرر است.
ماده 145 (منسوخه 11ˏ10ˏ1307) - موارد ذيل را محاكم عدليه بمحضر عدول مجتهدين ارجاع خواهند كرد:
الف - موردي كه منشاء اختلاف و نزاع جهل بحكم شرعي يا جهل بموضوعات شرعيه باشد.
ب - دعاوي راجعه بنكاح و طلاق.
ج - احكام غيابي در امور شرعيه.
د - موارديكه حكم بافلاس يا حكم بحجر مفلس يا حكم بتوقيف مال ممتنع از اداي دين يا حكم بتقاص لازم ميشود.
تبصره - اگر چه حكم بافلاس كليتاً از وظايف حكام شرع است ليكن مراد ازحكم بافلاس كه در اينجا ذكر شده افلاس حقوقي است.
ه – مواردي كه قطع و فصل خصومت جز باقامه شهود (بينه) يا بحلف و احلاف ممكن نيست.
و - موارديكه احكام شرعيه طرفين يا يكي از آنان متناقض يا مجمل و مبهم باشد.
تبصره - مراد از احكام احكام صادره از حكام شرع است در قضايا نه مطلق اسناد و نوشتجات.
ز – مواردي كه نزاع در اصل وقفيت يا اصل وصيت يا توليت متولي يا وصايت وصي باشد.
ح - مورديكه نصب متولي يا نظار شرعي يا قيم يا وصي لازم شود.
ماده 146 (منسوخه 11ˏ10ˏ1307) - در موارديكه شرعي و عرفي بودن امر محل اشتباه شود تراضي متداعيين براي رسيدگي عدليه لازم است.
ماده 147 (منسوخه 11ˏ10ˏ1307) - در موارديكه امر شرعي مشتبه باشد كه امور مذكوره در مادۀ (4) از مختصات محاضر شرع است يا از امور مشتركه است عدليه حق رسيدگي گرچه طرفين تراضي نمايند نخواهد داشت و بايد بمحضر عدول مجتهدين رجوع نمايد.
ماده 148 (منسوخه 11ˏ10ˏ1307) - بعد از قرار محاكمه رجوع بمادة 242 مكرر و بعدها در غير موارد مذكوره در ماده (145) و (146) در امور مشتركه اگر متداعيين تراضي برسيدگي محاكم عدليه نمايند محكمه رسيدگي خواهد كرد والا بمحضر شرع ارجاع خواهد نمود.
ماده 149 (منسوخه 11ˏ10ˏ1307) - در مورد شكايت از حكم يا حكام شرع عدليه مطابق قانون تشكيلات بجلسه عموميعدول مجتهدين ارجاع خواهد كرد.
مبحث دوم
در صلاحيت محاكم ابتدائي
ماده 150 - محاكم ابتدائي بكليه دعاوي كه بموجب قانون راجع بمحاكم عمومياست رسيدگي مينمايد باستثناء اموري كه قانون بمحاكم صلحيه اختصاص داده.
ماده 151 - ادعا يا در محكمه ابتدائي اقامه ميشود كه مدعي در حوزه آن ساكن يا اقامتگاه دائمي دارد و يا در محكمة كه مدعيعليه در حوزۀ آن ساكن يا اقامتگاه دائميدارد و مستثنيات اين ماده بموجب قوانين معين است. هر گاه مدعي بمحكمه اقامتگاه خود رجوع نمايد بايد مخارج عادية مسافرت و اقامت مدعيعليه را در محل اقامت خود بپردازد و بعد در صورتيكه ذيحق شد ميتواند مبلغي را كه از اين بابت تأديه كرده است در جزءخسارت خود منظور داشته از طرف خود مطالبه نمايد.
ماده 152 - محلي كه شخص در آنجا از حيث شغل يا كسب يا خدمت قلمي يا نظامي و يا علاقه ملكي اقامت دارد اقامتگاه دائمي محسوب ميشود.
ماده 153 - هر گاه ميزان اقامت شخص مدعيعليه از حيث علاقه ملكي است و علاقه ملكي در محلهاي متعدد دارد مدعي از ميان آن محلها محلي را انتخاب ميكند كه مدعيعليه در آنجا است.
ماده 154 - هر گاه مدعيعليه اقامتگاه دائمينداشته باشد مدعي ميتواند در محل اقامت موقتي مدعيعليه اقامه دعوا نمايد. توقف مختصر مسافردر حين مسافرت كه عادتاً وافي بمدت اتمام محاكمه نيست از اين قاعده مستثني است و اقامت موقتي حساب نميشود.
ماده 155 - در مورد اقامت موقتي مدعيعليه ميتواند خواهش كند كه كار را بمحكمة احاله نمايند كه اقامتگاه دائمي او در حوزۀ آن واقع است. دراينصورت محكمه بارضايت مدعي مسئول مدعيعليه را اجابت مينمايد. مدعيعليه كه نتواند اقامتگاه دائميخود را در ايران ثابت نمايد حق چنينخواهشي را ندارد.
ماده 156 - هر گاه مدعيعليه در خارج ايران بوده و در ايران اقامتگاه دائمي او معين نباشد مدعي ميتواند اقامه دعوا در محكمة نمايد كه مدعيعليه در حوزه آن اموال غير منقوله دارد.
ماده 157 - دعاوي حاصله از حق مالكيت و هر حق ديگري نسبت باموال غير منقوله و همچنين ادعا بر خسارتي كه باموال غير منقوله واردآمده است در محكمة رسيدگي ميشود كه اموال غير منقوله در حوزۀ آن واقع است.
ماده 158 - ادعاي كه راجع است بمدعي عليهم متعدد يا اموال غير منقول متعدد كه در حوزههاي مختلف ابتدائي اقامت دارند و يا واقعند بانتخاب مدعي در يكي از محاكم مذكوره كه صلاحيت دارد اقامه ميشود.
مادۀ 159 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - هر دعوائي كه در اثناي رسيدگي بدعواي اصلي اقامه شود و با دعواي اصلي از يك منشأ ناشي شده و مربوط به آن باشد اعم از اينكه ازطرف مدعي باشد يا بعنوان دعواي متقابل از طرف مدعيعليه و يا از طرف شخص ثالثي راجع به محكمهايست كه دعواي اصلي در آنجا اقامه شدهاست مگر اينكه خارج از صلاحيت ذاتي آن محكمه باشد.
ماده 160 - هر گاه هنگام رسيدگي بدعوائي دعوي ديگري پيدا شود كه از حيث ضمانت مربوط بادعاي اولي (اصلي) باشد بادعاي ثانوي نيز درهمان محكمه اولي رسيدگي خواهد شد. ولي اگر بقرينه يا بعضي نوشتجات ثابت شود كه ادعاي اولي فقط براي جلب مدعيعليه دعواي ثاني است بمحكمة كه قانوناً مرجع آن دعوا نيست مدعيعليه دعواي ثاني حق دارد كه آن دعوا را از آن محكمه بمحكمة كه راجع است احاله نمايد.
ماده 161 - در تمام دعاوي متداعيين ميتوانند بتراضي محكمه ابتدائي ديگري را غير از آنچه قانون معين ميكند براي رجوع انتخاب نمايند.
مبحث سوم
در اختلاف حاصله از صلاحيت محاكم عدليه و ترتيب تسويه آن در محاكم عدليه
مادۀ 162 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - هر محكمة بايد خودش معين كند دعوائي كه در محكمه اقامه شده است بآن محكمه راجع است يا نه و نبايد از محكمة ديگر در آن باب تعليمات بخواهد و هر گاه از طرف احد متداعيين نسبت بصلاحيت محكمه اعتراض بشود موافق مواد راجعه بايرادات رفتار خواهد شد (رجوع بهمواد 362 و ما بعد).
مادۀ 163 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - هر گاه در موضوع يك دعوي دو محكمه دربارة خود هر دو اثبات يا نفي صلاحيت نمودند اختلاف در صلاحيت متحقق ميشود - درصورتيكه طرفين اختلاف دو محكمه ابتدائي باشند كه در يك حوزه استينافي واقعند حل اختلاف راجع بآن محكمه استيناف است و هرگاه در يكحوزه استينافيه نباشند تسويه اختلاف راجع بديوان تميز خواهد بود.
مادۀ 164 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - هر يك از متداعيين كه حل اختلاف را بخواهند بايد تقاضانامه خود را در دو نسخه بمحكمه استيناف و در صورتي كه حل اختلاف بايد درديوان تميز بعمل آيد بديوان تميز ارسال دارند و بعد از آن بترتيبي كه براي رسيدگي بقرارهاي محاكم ابتدائي در محكمه استيناف مقرر استاقدام ميشود - محاكمه ابتدائي موقتاً تا صدور حكم محكمه عالي بايد توقيف شود.
ماده 165 - اختلافات راجعه بصلاحيت در محكمه استيناف با حضور مدعيالعموم آن محكمه مطرح و قطع و فصل ميشود.
ماده 166 - اختلاف حاصله مابين محاكم ابتدائي و محاكم تجارتي نيز موافق مواد - (163) الي (165) تسويه ميشود.
ماده 167 - تسويه اختلافات حاصله فيمابين محاكم استيناف راجع بمحكمه تميز است.
ماده 168 - اشتباهات حاصله از اينكه كاري كه در محاكم عدليه مطرح شده است راجع بمحاكم عدليه است با ادارات ديگر دولتي بايد در محاكم حل و تسويه شود.
ماده 169 - طرح اختلاف در مورد ماده قبل يا بواسطه شكايت اشخاص از قرار محكمه بعمل ميآيد و يا ادارۀ كه كار را خارج از صلاحيت محكمه عدليه ميداند بتوسط مدعيالعموم مراتب را به دلايل لازمه برئيس آنمحكمه اعلان ميكند.
ماده 170 - در مورد شكايت اشخاص از قرار محكمه ابتدائي در باب صلاحيت (رجوع بمادۀ 162) و همچنين در مورد اختلاف حاصل فيمابين محكمه مذكوره و ادارۀ دولتي حل مسئله راجع بمحكمه استيناف است. و رسيدگي محكمه ابتدائي تا صدور حكم محكمه استيناف توقيف ميشود ليكن محكمه ابتدائي ميتواند موافق قوانين تأمين مدعي به را بخواهد.
ماده 171 - در محكمه استيناف مجلس مخصوصاً در تحت رياست رئيس اول آن محكمه مركب از حاكم محل و سه نفر عضو محكمه استيناف ودو نفر از رؤساء ادارات محلي بحكم اقدميت تشكيل و با حضور رئيس ادارۀ كه طرف اختلاف است بموضوع اختلاف رسيدگي ميشود. و حكمي كه از مجلس مذكور با اكثريت پس از اظهار عقيده مدعيالعموم استيناف صادر ميشود قطعي است.
ماده 172 - هر گاه طرفين اختلاف محكمه استيناف و يكي از ادارات دولتي باشد بترتيبي كه در مادۀ (168) مذكور است حل مسئله بمحكمه تميز رجوع ميشود.
ماده 173 - در مورد ماده قبل در محكمه تميز مجلس مخصوصي مركب از پنج نفر اعضاء شعبه حقوقي محكمه تميز و پنج نفر از اعضاي شوراي دولتي در تحت رياست رويس اول محكمه تميز تشكيل و بمسئلة مختلف فيها رسيدگي و حكم قطعي صادر ميشود.
فصل دوم
در وكلاي متداعيين
ماده 174 - وكلاي متداعيين بايد داراي شرايط و اوصافي باشند كه در مواد (236 الي 238) قانون تشكيلات عدليه مقرر است.
ماده 175 - وكالتنامة كه بوكيل رسميو غير رسميداده ميشود بايد بعد از تصديق مؤثقين محلي بتصديق مباشر ثبت اسناد يا حاكم صلح برسد و يا در محاضر شرع كه مراجع رسميعدليهاند يا در يكي از ادارات رسميدولتي يا ملتي كه موكل شغل و خدمتي در آن اداره دارد تصديق شود ويا بالاخره در دفترخانه حكومتي يا نظميه مصدق شود كه بعبارت اخري علم بتحقيق وكالت حاصل شود.
ماده 176 - هر گاه در محلي مباشر ثبت اسناد و حاكم صلح و ادارات دولتي هيچيك نباشند تصديق مؤثقين اهل محل كافي است.
ماده 177 - هر گاه وكالتنامه غير مصدق يا وكالت شفاهي باشد بايد موكل در محكمه حاضر شده اقرار بصحت وكالت وكيل يا وكالتنامه وامضاي خود نموده اين نكته در دفتر محكمه ثبت شده بامضاي موكل برسد.
تنبيه - در امور راجعه بمحاكم صلحيه تصديق ضابط يا كدخدا يا ادارۀ پليس محل هم پذيرفته است. و هر گاه وكالت شفاهي باشد در نزد حاكم صلح اظهار و در دفتر ثبت و بامضاي موكل ميرسد و اگر موكل سواد نداشته باشد شخص ديگري از طرف او امضاء مينمايد و اين نكته در دفتر قيد ميشود.
ماده 178 - وكيل نماينده موكل خودش است و هر اقداميكه در حدود وكالتنامه نمايد كاملا بموكل تعلق ميگيرد.
ماده 179 - در وكالتنامه بايد صريحاً قيد شود كه وكيل حق اقدامات ذيل را كلا يا بعضاً دارد و الا اقدامات وكيل در اين موارد بموكل تعلق نخواهد يافت:
1 - حق استيناف 2 - حق دادن تميز 3 - حق صلح 4 - حق انتخاب محضر شرع 5 - حق اظهار جعليت نسبت بسند طرف مقابل و جواب دادن بطرف در صورتيكه او چنين اظهاري بكند 6 - حق انتخاب حكم براي حكميت 7 - حق وكالت در توكيل 8 - حق تعيين مصدق.
ماده 180 - موكل حق دارد هر زمان كه بخواهد وكيل خود را معزول كند و بايد بمحكمه مراتب را كتباً يا شفاهاً اطلاع بدهد در اينصورت هرگاه موكل مدعيعليه است محكمه مجبور نيست كه رسيدگي را بتعويق بياندازد. ولي اگر مدعي است بسته بخواهش مدعيعليه است كه محكمهكار را توقيف نمايد و يا منتظر تعيين وكيل جديدي نشده رسيدگي را تعقيب بكند.
ماده 181 - اقدامات وكيل كه در حدود وكالتنامه او قبل از اعلام عزل بخود او و بمحكمه شده است كاملاً معتبر خواهد بود. اظهار شفاهي درعزل وكيل بايد در صورت مجلس قيد بامضاي موكل برسد.
ماده 182 - وكيل حق دارد كه از وكالت خود استعفاء كند ولي بعد از استعفاء محكمه وكالت او را براي طرف مقابل نخواهد پذيرفت و در صورتغيبت موكل وكيل بايد طوري قبل از وقت او را از استعفاي خود مطلع نمايد كه موكل بتواند در موعد مقرر شخصاً در محكمه حاضر شود يا وكيلجديدي بفرستد.
ماده 183 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - هر گاه موكل در همان شهري كه مقر محكمه است نباشد بايد وكيل استعفاي خود را در همان وقتي كه به موكل مينويسد بمحكمه اعلام نمايد.رئيس محكمه در اين صورت نظر به مسافت موعدي را معين ميكند كه تا انقضاي آن وكيل استعفاء نكرده در حدود وكالت خود كارهاي موكل خود را انجام بدهد اگر وكيل قبول كرد تا انقضاي موعد در وكالت خود باقي خواهد بود.
مادۀ 184 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - وكيلي كه در وكالتنامه حق تقديم عرضحال بمحكمه عاليتر باو داده شده، هر گاه پس از صدور رأي و يا در موقع ابلاغ استعفا كند و ازرؤيت امتناع نمايد مؤثر در امر ابلاغ نيست و ابتداي مدت استيناف يا تميز از روز ابلاغ حكم بوكيل معتبر است و هر گاه از اين جهت خسارتي بموكل وارد نمايد وكيل مسئول خواهد بود.
ماده 185 (منسوخه 07ˏ04ˏ1309) - در صورت فوت وكيل كاري كه در تحت رسيدگي است توقيف ميشود تا وقتي كه موكل وكيل جديدي معين كند و يا تا زماني كه طرفمقابل موكل احضار او را از محكمه بخواهد. هر گاه بعد از احضار در موعد مقرر طرف غائب حاضر نشد و وكيل جديدي هم معين نكرد محكمه بهخواهش طرف به رسيدگي مداومت مينمايد.
فصل سوم
در عرايض
ماده 186 (منسوخه 07ˏ04ˏ1309) - محكمه بدون عرضحال شروع برسيدگي نميكند و در عرضحال بايد نكات مفصله قيد شود:
(1) تعيين محكمة كه بآن عرضحال داده ميشود
(2) اسم و رسم پدر و شغل و اقامتگاه مدعي و مدعيعليه
(3) تعيين قيمت مدعي به مگر اينكه ممكن نباشد
(4) بيان اوضاع و احوالي كه باعث ادعا شده است بطوريكه مقصود واضح و روشن باشد
(5) اقدامي را كه از محكمه تقاضا ميكند.
ماده 187 - دعاوي متعددۀ كه مدرك و مبناي آنها مختلف است نبايد در يك عرضحال نوشته شود ولو اينكه راجع بيك شخص باشد. در اينموارد براي هر ادعائي بايد عرضحال مخصوصي داده شود.
ماده 188 - عرضحال را ميتوان شخصاً بمحكمه داد يا بتوسط وكيل يا پست فرستاد وكالت وكيل را در دادن عرضحال ميتوان روي خود عرضحال قيد كرد.
ماده 189 - بواسطة مرض يا بيسوادي ممكن است كه كسي ديگر از طرف عارض عريضه را امضاء كند ولي اين نكته بايد در عرض حال يا جهتآن قيد شود. و نيز هر گاه كسي از جانب ديگري عرضحال ميدهد بايد در عرضحال جهت حق عريضه دادن را صريحاً قيد كند.
ماده 190 - بايد عرضحال بزبان فارسي نوشته شود ولي امضاء ممكن است بزبان غير فارسي باشد در اينصورت مترجم محكمه يا كسيكه معرف محكمه است و زبان امضاء را ميداند امضاء را تصديق ميكند.
مادۀ 191 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - عرضحال بايد داراي منضمات ذيل باشد 1 - تمام ادله مثبته دعوي از اسناد و احكام و صورت شهود و مطلعين و قرائن محلي و غيرها باقيد اينكه ادلة مثبته منحصر بهمين است 2 - هر گاه اسناد در زبان غير فارسي نوشته شده باشد ترجمه اسناد مزبوره بزبان فارسي 3 - وكالتنامهوكيل هر گاه وكيل عرضحال بدهد.
عرضحال بايد در دو نسخه باشد و اسناد و ادله مثبته هم اگر مدعي اصل آنها را بمحكمه ميدهد بايد يكسواد مصدق از آنها نيز بعرضحال منضمنمايد و اگر اصل اسناد را بمحكمه نميدهد بايد دو سواد ضميمه عرضحال نمايد.
ماده 192 - در باب اسناديكه ضميمه ميشود قواعد مفصله ذيل بايد رعايت شود:
1 - بايد در خود عرضحال يا در فهرست جداگانه نوشتجات و اسناديكه ضميمه ميشود صريحاً قيد شود.
2 - هر گاه مدعي سواد سندي را بعرضحال خود ضميمه مينمايد بايد سواد مصدق باشد يا سوادي را كه متداعيين تصديق كردهاند به محكمه بدهند.
3 - در صورتيكه اسناد خيلي مفصل باشد مثل دفتر تجارتي و امثال آن جاهائيكه مدرك عرض او است از دفتر خارج نويس كرده ضميمه عرضحال مينمايد.
ماده 193 - مواديكه عرضحال مسترد ميشود از قرار ذيل است:
1 - وقتي كه در عرضحال معين نيست كه چه كس اقامه دعوا كرده است و مدعيعليه كيست و مدعي به چيست و مدعي چه اقداميرا تقاضا ميكند.
2 - وقتي كه خود مدعي عرضحال را نداده و صلاحيت عريضه دهنده در دادن عريضه معلوم نيست.
3 - وقتي كه قيمت مدعي به معين نشده است و بغير از موردي است كه تعيين آن ممكن نيست و يا مدعي به مالي نيست. در كليه اين موارد عرضحال با توضيح جهت عدم قبول آن بصاحب آن مستقيماً (هر گاه خودش حاضر باشد) يا توسط وكيل و يا با پست اعاده ميشود كه عرضحال بطوريكه قانون تقاضا ميكند داده شود.
ماده 194 - از اين اقدام رئيس محكمه عارض ميتواند در ظرف دو هفته از روز اعلام يا وصول عرضحالي كه مسترد است بمحكمه استيناف شكايت نمايد.
ماده 195 - موارديكه عرضحال را قبول كرده ولي بمجراي قانوني نمياندازند از قرار ذيل است:
اولا - در صورتيكه مدعي محل اقامت مدعيعليه را معين نكرده يا بطور مبهم نشان داده و قيد هم نكرده است كه محل اقامت مدعيعليه را نميداند.
ثانياً - وقتي كه بعرضحال و سواد آن و سواد اسناد موافق قانون تمبر الصاق تمبر نشده است.
ثالثاً - در موارديكه اسناد يا سوادهاي مذكوره در عرضحال يا در فهرستي كه ضميمه عرضحال شده است نباشد.
رابعاً - وقتيكه مخارج اعلان يا مخارج لازم ديگري تأديه نشده باشد.
خامساً - هر گاه محل اقامت مدعي معين نشده باشد.
در موارد چهار فقره اولي اين ماده بمدعي نواقص عرضحال را اطلاع داده از روز ابلاغ هفت روز مهلت ميدهند كه نواتص (نواقص) مزبوره را رفع نمايد و هر گاه نكرد عرضحال را بصاحبش مسترد ميدارند. پس از آن تجديد اقامه دعوا مستلزم تجديد عرضحال است در مورد فقره آخري اعلاني در باب اينكه عريضه بمجراي قانوني نيفتاده نوشته شده در اتاق پذيرائي محكمه در مدت يكماه بديوار نصب ميشود و عرضحال با منضمات آن در دفترخانه محكمه بطور امانت ميماند تا صاحبش پيدا شود.
ماده 196 - بعد از اينكه عرضحال قبول و بمجرا افتاد رئيس محكمه كار را موافق نوبت مقرره بيكي از اعضاء ميسپارد كه در تحت نظارت اومقدمات كار تهيه شود و عرضحال را با منضمات آن بدفترخانه محكمه براي اقدامات لازمه ميفرستد.
تنبيه - ترتيب جريان كار در دفترخانه و ترتيب دوسيه غيره در نظامات داخلي محاكم مقرر است.
فصل چهارم
در تقويم مدعيبه
ماده 197 - قيمت مدعيبه مبلغي است كه در عرضحال قيد شده است.
ماده 198 - تقويم مدعيبه بترتيب ذيل بعمل ميآيد:
1 - در صورتيكه مدعيبه وجه معين باشد قيمت مدعيبه عبارت است از وجه نقد مذكور در عرضحال بعلاوه خسارتي كه از تعويق تأديه آن تا روز اقامه دعوا بر داين وارد شده است ليكن اثبات مدعيبه دايمالملازمه با ثبوت خسارت نيست.
2 - در دعاوي راجعه باموال غيرمنقوله قيمت مدعيبه مبلغي است كه مدعي معين كرده و مدعيعليه در جلسه اول محاكمه آن مبلغ را تكذيب نكرده است.
3 - در دعاوي چند نفر مدعي كه هر يك يك قسمت از كل را مطالبه مينمايند قيمت مدعيبه مساويست با حاصل جمع اتمام قسمتهائيكه مطالبه ميشود.
4 - در دعاوي كه موضوع آن حقوقي است كه بمواعد معين پرداخته ميشود مثل مالالاجاره و وجه كرايه و غيره قيمت مدعيبه حاصل جمع تمام اقساطي است كه مطالبه ميشود هر گاه تأديه حق مزبور محدود به زمان معين نباشد يا مادامالعمر باشد قيمت مدعيبه مساويست بحاصل جمع آنچه كه بايد در ظرف ده سال كارسازي شود.
ماده 199 - در موارديكه مابين متداعيين در تعيين قيمت اموال غير منقوله كه موضوع ادعا است منازعه و اختلافي حاصل شود حد وسط قيمتهائيكه متداعيين معين كردهاند مدعيبه محسوب خواهد شد يعني قيمتي را كه مدعي و مدعيعليه اظهار كردهاند جمع نموده حاصل جمع راتنصيف مينمايند هر گاه موضوع اختلاف مابين اظهارات متداعيين زياد باشد يا در صورتيكه از براي محكمه ترديدي در باب قيمت واقعي مدعيبهغير منقول حاصل شود به تحقيقات محلي و استعلام عقيده اهل خبره محكمه قيمت واقعي را معين ميكند.
فصل پنجم (منسوخه 23ˏ03ˏ1302)
در اقدامات محكمه قبل از رسيدگي به دعوا
مبحث اول
احضار بمحكمه و ابلاغ احضارنامه
ماده 200 - در روي عرضحال كه قبول شده است رئيس محكمه حكم احضار مدعيعليه را ميدهد هر گاه محل اقامت مدعيعليه معين باشد بتوسط احضاريه احضار ميشود و الا بتوسط اعلان در مطبوعات.
ماده 201 - احضاريه در دو نسخه نوشته شده و نكات مشروحه ذيل را حاوي است:
1 - تاريخ 2 - اسم و شهرت و شغل و محل اقامت مدعي و مدعيعليه 3 - اسم مأمور احضار 4 - موضوع ادعا 5 - تعيين محكمه كه رسيدگي خواهد نمود 6 - موعد احضار 7 - نتيجه عدم حضور مدعيعليه موافق قانون هر گاه در احضاريه رعايت نكات مفصله نشده باشد احضاريه باطل است و حكمبطلان بايد از محكمة كه احضاريه فرستاده است داده شود.
ماده 202 - احضارنامه با سواد عرضحال مدعي و سواد نوشتجات و اسناد (در صورتيكه بعرضحال ضميمه شده باشد) بمدعيعليه در محلي كه مدعي نشان داده است ابلاغ ميشود.
ماده 203 - هر گاه مدعيعليه در حوزه همان محكمه اقامت داشته باشد كه او را احضار ميكند احضارنامه بتوسط مأمور احضار ابلاغ ميشود واگر در حوزۀ محكمه ديگري است احضارنامه توسط آن محكمه ابلاغ ميشود. و اگر مدعيعليه در جائي باشد كه محكمه نداشته باشد احضارنامه بتوسط اداره پليس محل ابلاغ خواهد شد. احضارنامه راجعه بمدعيعليه كه در خارجه اقامت دارد بتوسط وزارت خارجه تبليغ ميشود.
ماده 204 - احضارنامه با منضمات آن بخود مدعيعليه ابلاغ ميشود و هر گاه مشاراليه در منزل خود نباشد بيكي از اهل خانه يا كسان او كهمتصدي امور او هستند تبليغ ميشود. و اگر اشخاص مذكوره نباشند يا نخواهند رسيد بدهند مأمور احضار در شهر يك نسخه را باداره نظميه ياكميسري محل و در ده به كدخدا تسليم كرده در نسخه ثاني رسيد ميگيرد.
ماده 205 - مأمور احضار در حين ابلاغ احضارنامه بمدعيعليه تاريخ ابلاغ را در نسخة احضارنامه كه ابلاغ ميكند قيد كرده رسيد در نسخه ثانوياحضارنامه ميگيرد. و در نسخه ثانوي نيز تاريخ ابلاغ را يادداشت ميكند. هر گاه گيرنده احضارنامه نخواهد يا نتواند رسيد بدهد اين نكته را مأمور درنسخة ثانوي احضارنامه باجهت آن يادداشت ميكند.
ماده 206 - مأمور احضار ميتواند در مواقع لازمه يك يا دو نفر شاهد از اهل محل و يا از اداره نظميه محل با خود همراه بردارد كه در صورت امتناع مدعيعليه از قبول احضارنامه از مراتب مطلع و شاهد باشند.
اين نكته در نسخه ديگر احضارنامه قيد و بامضاي شهود ميرسد.
ماده 207 - احضارنامه را ميتوان بمدعيعليه در خارج خانه او هم ابلاغ كرد.
ماده 208 - دعاوي راجعه بشركتها مطلقاً احضارنامهها بمدير يا مباشر امور تسليم ميشود. و همچنين در دعاوي راجع بورشكسته يك نسخه احضارنامه بكسي ابلاغ ميشود كه بحكم محكمه مأمور اداره كردن امور مفلس است و ديگري بخود مفلس و در نسخه ثالث و رابع رسيد گرفته ميشود.
ماده 209 - در صورتيكه مدعيعليه يكي از ادارات رسمي باشد احضارنامه برئيس آن اداره ابلاغ ميشود. و هر گاه رئيس مذكور احضارنامه راقبول نكند يا غايب باشد احضارنامه بامين صلح محل يا مدعيالعموم محكمه ابتدائي ابلاغ و مشاراليه يك نسخه احضارنامه را گرفته نسخه ثانوي راامضا ميكند.
ماده 210 - اسامياشخاصي كه احضار ميشوند اعلان شده و در اتاق انتظار محكمه بديوار نصب ميشود. و اين اعلان تا روزيكه براي حضوراحضار شونده در محكمه مقرر است بايد در اتاق مذكور بماند.
ماده 211 - مأمور احضار نميتواند در موارد ذيل ابلاغ احضارنامه نمايد:
1 - باشخاصي كه اسلاف يا اعقاب او هستند.
2 - به برادر و خواهر و برادرزاده و خواهرزاده و غيره تا اقرباي درجه سيم.
3 - بعيال و اقرباي عيال خود تا درجه سيم (4) بمخدوم و خدمه سابق (5) در مضان تهمت.
ماده 212 - هر گاه مدعيعليه بموجب احضارنامة اوليه حاضر نشد در احضارنامه دوم بايد اين مطلب صريحاً قيد شود.
ماده 213 - در صورتيكه احضارنامه موافق مقررات اين فصل ترتيب يا تبليغ نشود بحكم محكمه كه احضاريه فرستاده است از درجه اعتبارساقط است.
ماده 214 - در صورتيكه مدعي نتواند محل اقامت مدعيعليه را معين كند بتوسط اعلان در مطبوعات احضار ميشود.
ماده 215 - هر گاه در عرضحال مدعي اشاره شده است كه مدعيعليه در فلان جاي ايران اموال غير منقولي دارد علاوه بر اعلان مذكور در ماده قبل احضارنامه را براي مباشر يا مستأجر علاقه مدعيعليه نيز ميفرستد.
ماده 216 - احضار مدعيعليه در مطبوعات سه دفعه متوالي بايد اعلان شود. مقصود از مطبوعات روزنامههاي رسمي يا نيم رسمي پايتخت ولايات است و همچنين بعضي از روزنامههائيكه بزبان خارجه طبع ميشود ولي بميل مدعي اعلان در ساير جرايد هم كه زياد منتشر ميشود جايز است جز آنكه مخارج اعلان در روزنامهجات غير رسميجزو خسارت مدعي در صورتيكه ذيحق شود محسوب نخواهد شد مضمون اعلان در روزنامهها همان مضمون احضارنامه است با فهرست اسناديكه مدعي بعرضحال خودش ضميمه كرده.
تنبيه - وزير عدليه در اول هر سال مطبوعاتي را كه بزبان خارجه منتشر ميشود و اعلانات عدليه بايد در آن درج شود معين كرده در روزنامههاي رسمي و نيم رسمي اعلان ميدارد.
مبحث دوم
موعد احضار بمحكمه
ماده 217 - مواعد مفصله براي حضور متداعيين در محكمه مقرر است:
1 - هر گاه اشخاصي كه احضار ميشوند در ايران اقامت داشته باشند دو هفته و در موارد فوري باجازه رئيس محكمه كه در روي عرضحال بايد قيد شود احضار مدعيعليه زودتر هم ممكن است.
2 - هر گاه در خارجه اقامت داشته باشد. براي ممالك دول همجوار دو ماه و ممالك دول غير همجوار سه ماه و براي ممالك بعيده مثل (آمريكا) واقصاي شرق و غيره چهار ماه.
ماده 218 - مواعد مفصله در فقره اول و دوم ماده قبل از روز ابلاغ احضارنامه بمدعيعليه محسوب ميشود و از براي اشخاصيكه در ايران هستند بهر چهار فرسخ مسافت اقامتگاه مدعيعليه تا مقر محكمه يكروز اضافه ميشود. موعد مذكور در فقره سوم از روز طبع آخرين اعلان در مطبوعات محسوب ميشود.
ماده 219 - هر گاه مدعي بعد از اعلان در مطبوعات از محل اقامت مدعيعليه مطلع شد ميتواند خواهش فرستادن احضارنامه بنمايد و در اينصورت مواعد موافق فقره اول و دوم ماده (217) معين ميشود.
ماده 220 - در صورت احضار چند نفر مدعيعليه بموجب يك عرضحال طويلترين موعد احضار كه درباره يكنفر از آنان بايد قانوناً معين شود شامل تمام آنان شده و در يك موعد احضار ميشوند.
ماده 221 - هر گاه احضار شونده در خارج اقامتگاه دائميداشته و در ايران احضارنامه باو تبليغ شود موعد احضار موافق فقره اول مادۀ (217)خواهد بود مگر اينكه محكمه باقتضاي موقع بر موعد احضار بيفزايد.
ماده 222 - در صورتيكه قواعد راجعه باحضار رعايت نشده و اين عدم رعايت باعث بطلان احضارنامه و تجديد موعد بشود طرفي كه از نقض قواعد احضار متضرر شده ميتواند از كسي كه باعث خسارت شده تمام خسارت خود را مطالبه و بعد از ثبوت دريافت نمايد.
مبحث سوم
در حضور بمحكمه و انتخاب محل اقامت
ماده 223 - در موعد مقرر متداعيين بايد خود يا وكيلشان در محكمه حاضر شده در دفترخانه محكمه محل اقامت خود را معين كنند.
ماده 224 - كليه نوشتجات راجعه بمتداعيين از محكمه بمحل اقامتي كه معين كردهاند فرستاده ميشود و مادام كه تغيير محل اقامت خودشان رابمحكمه اطلاع ندادهاند نميتوانند بعدم اطلاع از مفاد نوشتجاتي كه باقامتگاه اولي آنان فرستاده شده معتذر شوند.
ماده 225 - هر گاه متداعيين يا وكلاي آنها محل اقامت خودشان را معين نكنند كليه نوشتجات راجعه بآنان در دفترخانه محكمه ميماند ومتداعيين نميتوانند بعدم اطلاع از مفاد آن نوشتجات معتذر شوند.
مبحث چهارم
در مقدمات كتبي دعوا
ماده 226 - در موعديكه براي حضور در محكمه معين شده است مدعيعليه بايد جواب كتبي بادعاي مدعي (بعرضحال او) بدهد و در اين جواب صريحاً قيد ميشود كه مدعيعليه ادعاي مدعي و دلايل او را قبول يا رد ميكند در صورت رد مدعيعليه ميتواند اوضاع و احوال و دلايلي را كه دارد كتباً تصريح كند. در باب تقديم اسناد مدعيعليه موافق فقره اول و دوم و سوم مادۀ (191) و تمام فقرات مادۀ (192) رفتار خواهد كرد.
ماده 227 - بعد از وصول جواب مدعيعليه سواد آن با منضمات بمدعي ابلاغ شده جلسه رسيدگي معين و بطرفين اعلام ميشود.
ماده 228 - هر گاه مدعيعليه در رأس موعد مقرر جواب نداد مدعي ميتواند از رئيس محكمه تعيين جلسه رسيدگي فوراً بخواهد و مدعيعليه بااحضارنامه براي جلسه رسيدگي احضار ميشود.
ماده 229 - همين كه كاري بجلسه رسيدگي محول شد در دفتري كه نوبت رسيدگي كارها را معين ميكنند ثبت ميشود.
فصل ششم(منسوخه 23ˏ03ˏ1302)
در رسيدگي بدعوا و دعواي متقابل و عقيده مدعيالعموم
مبحث اول(منسوخه 23ˏ03ˏ1302)
در رسيدگي بدعوي
مادۀ 230 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - قرائت راپورت عضو محكمه و مذاكرات طرفين در جلسه علني محكمه بعمل ميآيد.
مادۀ 231 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - هر گاه رسيدگي علني غير مناسب با شئون مذهبي و يا منافي با نظام اجتماعي (مخل امنيت و آسايش عمومي) و يا مضر باخلاق حسنهباشد محكمه بصوابديد خود تصديق مدعيالعموم ميتواند مشاوره نموده قرار جلسه غير علني را بدهد. اين قرار در دفتر محكمه ثبت و علانيه اعلان ميشود و نيز در غير موارد مزبوره فوق محكمه ميتواند در صورت تقاضاي كتبي متداعيين قرار محاكمه غير علني را بدهد.
مادۀ 232 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - عضو محكمة كه مقدمات دعوي تحت نظر او تهيه شده راپورتي از قضيه ترتيب ميدهد و در صورتي كه اظهارات طرفين محتاج به توضيح و تكميل باشد موارد حاجت را يادداشت مينمايد.
مادۀ 233 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - راپورت كار را عضو محكمه بموجب اسناد يا دلائلي كه طرفين در عرضحال و جواب بر عرضحال كتباً بمحكمه تقديم كردهاند ميدهدولي بهيچ وجه مجاز نيست اظهار عقيده نمايد.
مادۀ 234 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در جلسه محكمه راپورت مزبور قرائت و مذاكرات طرفين شروع ميشود هر گاه يك طرف حاضر نباشد غيبت او مانع نيست كه طرف ديگرتوضيحات خود را بدهد.
مادۀ 235 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - مذاكرات طرفين توضيحاتي است كه نسبت باظهارات كتبي خود ميدهند يا استيضاحاتي كه محكمه مينمايد و در هر صورت اولمدعي بعد مدعيعليه توضيحات ميدهد.
مادۀ 236 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - استمهال هر يك از متداعيين و تقاضاي تعيين جلسه ديگر براي تكميل ادله و اسناد در صورتي جايز است كه بتوانند بر محكمه معلوم كنندكه ابراز ادله و اسناد جديد تا آن زمان متعذر بوده است.
مادۀ 237 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - براي هر جلسه محاكمه مجلس مشتمل بر خلاصه مذاكرات جلسه مرتب شده بامضاي طرفين ميرسد رئيس محكمه در صورت مجلسمزبور بيانات طرفين را تلخيص كرده و بتوسط تقريرنويس نوشته ميشود در موارد ذيل عين كلام متداعيين بايد نوشته شود (1) وقتيكه بيان يكي ازمتداعيين مشتمل بر اقرار باشد (2) - در مورديكه يكي از طرفين بخواهد از كلام طرف استفاده نمايد (3) در صورتيكه محكمه بجهتي درج عينعبارت را لازم بداند.
مادۀ 238 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - مدعي ميتواند تقاضاي اولي خود را كه در عرضحال تصريح كرده است كم و كسر كند و نيز ميتواند آنرا زياد كند يا ماهيت ادعاي خود راتغيير دهد يا تقاضائي كند كه از عرضحال او مستقيماً مفهوم و حاصل نيست مشروط بر اينكه مدرك اين دعاوي همان مدرك ادعاي اولي باشد در اينصورت بايد تقاضاي خود را كتباً بمحكمه بدهد و مدعيعليه هرگاه براي جواب حاضر نباشد ميتواند استمهال كند.
مادۀ 239 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - رئيس محكمه و به اجازه او اعضاءِ محكمه ميتوانند در صورت مبهم بودن اظهارات طرفي توضيحات لازمه را خواسته تقاضاي جوابصريح در رد يا قبول اوضاع و احوال دلائل و اسناد بنمايند.
مادۀ 240 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در صورتيكه در يك ادعا چند تقاضا شده باشد و اختلاف آنها با يكديگر باعث اشكال رسيدگي شود محكمه ميتواند آن چند تقاضا را ازهم ديگر مفروق نموده قرار بدهد كه طرفين توضيحات خودشان را نسبت بهر تقاضائي جداگانه بدهند.
مادۀ 241 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در اثناي مذاكرات شفاهي رئيس محكمه بطرفين تكليف صلح ميكند و هر گاه صلح كردند مراتب در صورت مجلس نوشته شده بامضايطرفين ميرسد در صورتيكه طرفين قبول صلح نكردند محكمه مذاكرات شفاهي را تكميل كرده بمشاوره ميپردازد.
مادۀ 242 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در مشاوره و مداقه در اظهارات و مستندات هر گاه محكمه نسبت به بعضي يا تمام مدعابه مشاهده اقرار كرد اخذ باقرار نموده و در موضوعاقرار دعوي را ختم شده دانسته رأي خود را صادر مينمايد.
مادۀ 243 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در مورد ماده قبل محكمه در ضمن قرار هرگاه موضوع دعوي از امور عرفيه و اختصاصي خود محكمه است موقع محاكمه را معين ميكند واگر از امور اختصاصي محاضر شرع است ارجاع بعدول مجتهدين مينمايد و در صورتيكه از امور اختصاصي نيست بطرفين اختيار تراضي محاكمهدر خود محكمه يا رجوع به محضر شرع ميدهد.
مادۀ 244 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - پس از آنكه حاكم محضر دعوي را خاتمه داد نتيجه به دوسيه ملحق و بمحكمه ارسال ميشود تا محكمه بوظيفه خود اقدام نمايد.
مادۀ 245 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - مدرك حكم محكمه دلايل كتبي است كه طرفين به محكمه تقديم ميكنند و هم چنين دلايل شفاهي آنان كه در حين مذاكره شفاهي اظهار ودر صورت مجلس نوشته شده و بامضاي طرفين ميرسد.
مبحث دوم
در دعواي متقابل
ماده 246 - مدعيعليه حق دارد كه در مقابل ادعاي مدعي اقامه دعوا نمايد و چنين دعوي را در صورتي كه مربوط بدعوي اولي (اصلي) باشد دعوي متقابل نامند و بدان دعوي در همان محكمه يا دعوي اصلي رسيدگي ميشود مگر اينكه دعوي متقابل نوعاً از صلاحيت محكمه خارج باشد.
ماده 247 - در صورتي كه ادعاي مدعيعليه در مقابل ادعاي مدعي دعواي متقابل نباشد يا باشد ولي رسيدگي به آن دعوي خارج از صلاحيت آن محكمه باشد محكمه بادعاي مدعيعليه در ضمن دعواي اصلي رسيدگي نميكند بلكه بايد مدعيعليه در همان محكمه يا محكمۀ كه صلاحيت دارد عليحده اقامه دعوي نمايد.
ماده 248 - دعوي متقابل لااقل در جلسه اولي محكمه اقامه ميشود.
ماده 249 - هر گاه در جلسه محكمه اقامه دعوي متقابل شد جلسه رسيدگي را بخواهش يكي از طرفين ميتوان بتأخير انداخت در صورت تأخير رسيدگي رئيس محكمه مدتي را از سه روز الي يكهفته معين ميكند كه مدعيعليه عرضحال كتبي داده اسناد و دلايل خود را بمحكمه ابراز نمايد.
مبحث سوم
عقيده مدعيالعموم
ماده 250 - مداخلة مدعيالعموم در محاكمه حقوقي در مواردي است كه در باب دوم قانون موقتي تشكيلات عدليه مقرر است مواد (122) الي(144) قانون مزبور.
ماده 251 - در جلسه رسيدگي بعد از راپورت عضو مخبر و مدافعه طرفين مدعيالعموم عقيده خود را اظهار ميدارد و مفاد عقيده مشاراليه درصورت مجلس قيد ميشود.
فصل هفتم
در ترتيبات اختصاري محاكمه
ماده 252 - هر گاه متداعيين تراضي نمايند و محكمه هم مانعي نداشته باشد كليه دعاوي را ميتوان بترتيبات اختصاري رسيدگي نمود.
مادۀ 253 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - علاوه بر ماده قبل در موارد مفصله ذيل قواعد محاكمه اختصاري بايد رعايت شود: اولا دعاوي حاصله از معاملات و قراردادهائيكه موضوع آن وجه يا اموال منقوله باشد و هم چنين اجاره و استيجاره خانه و انبار و دكاكين و امثال آن ثانياً ادعاي خسارت وارده بر اموال منقوله يا غير منقوله ثالثا منازعات و اختلافات كه از اجراي احكام حاصل ميشود.
ماده 254 - در محاكم اختصاري رئيس محكمه بموجب عرضحال روز جلسه رسيدگي را معين ميكند و طرفين احضار ميشوند. اين موعد بايد طوري معين شود كه مابين ابلاغ احضارنامه و روز رسيدگي كمتر از يكهفته و بيشتر از دو هفته نباشد. بموعد مزبور مدت مسافت هم اضافه ميشود.
مادۀ 255 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در امور فوريه اگر مسافت اقامتگاه مدعيعليه از محكمه بيش از چهار فرسخ نيست رئيس ميتواند روز جلسه را زودتر از موعدي كه درماده قبل مقرر شده معين نمايد.
ماده 256 - مدعي بايد تمام اسناد خود يا سواد آنها را با عرضحالي كه ميدهد تقديم كند و مدعيعليه بايد تمام اسناد خود را در اول جلسه محاكمه كه حاضر ميشود ابراز نمايد.
ماده 257 - در صورتيكه مدعي نتوانسته باشد بواسطه كميمدت اسناد لازمه را حاضر كند حق دارد تعويق جلسه را تقاضا كند و هر گاه محكمه اين خواهش مدعيعليه را مقرون بصحت دانست جلسه ديگري معين ميكند و تأخير آن جلسه ديگر جايز نيست مگر بتراضي طرفين.
ماده 258 - مدعي نيز ميتواند تعويق جلسه را بخواهد ولي فقط در صورتيكه مدعيعليه اقامه دلايلي كند كه تكذيب آن براي مدعي مقدور نباشد مگر بارائه اسناد جديدي. در اين صورت براي حاضر كردن اسناد جديد جلسة ديگري معين ميشود و تعويق جلسه ديگر جايز نيست مگر بتراضي طرفين. هر گاه محكمه يقين حاصل كند كه دعوي پيچيده و مشكل بوده و بمرافعات شفاهي توضيح نميشود ميتواند بطرفين تكليف كند كه هر كدام در اوراق كتبي تقاضا و دلايل خودشان را بمحكمه تقديم كنند.
ماده 259 - ساير ترتيبات محاكمه اختصاري مثل ترتيبات محاكمه عادي است.
فصل هشتم
در دلائل و تحقيقات
مبحث اول
مواد عمومي
ماده 260 - مواد عمومي راجع بدلايل و تأمين دلايل و امارات بترتيبي است كه در مواد (56) الي (67) اين كتاب مقرر است.
مبحث دوم
در تحقيقات از اهل محل
مادۀ 261 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در موارديكه صلاحيت محكمه عدليه براي محاكمه محرز شده و يكطرف يا طرفين باطلاع اهل محل متمسك شوند ولو اينكه بطوركلي ذكر كنند و اسامي مطلعين را نبرند محكمه ميتواند تحقيقات محلي بعمل آورد.
ماده 262 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - براي اجراي تحقيقات محلي محكمه يكي از اعضاي خود را مأمور نموده وقت تحقيقات را مستقيماً يا بتوسط ادارۀ نظميه محل بطرفين اطلاع ميدهد.
ماده 263 - طرفين ميتوانند بعد از ورود عضو محكمه بمحل در باب تحقيقات از اهل محل تراضي بانتخاب اشخاصي نمايند كه در محل ساكن يا مقيمند و نيز ميتوانند در محل تراضي نموده حل مسئله را بتصديق مصدقين كه مرضياً انتخاب كردهاند واگذار نمايند.
ماده 264 - عضو محكمه صورت اشخاصي را كه متداعيين انتخاب كردهاند مرتب نموده بامضاء طرفين ميرساند.
ماده 265 - در صورت عدم تراضي طرفين در انتخاب اشخاص عضو محكمه اقدام باستماع مطلعيني كه طرفين يا يكي از آنان باو معرفي مينمايند ميكند. طرفين حق دارند كه مطلعين يكديگر را در موارد مفصله رد كنند:
1 - در صورتيكه يكي از مطلعين خادم يا مخدوم يكي از طرفين است.
2 - اشخاصيكه با يكي از متداعيين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سيم دارند يا قيم يا مباشر يا وكيل يكي از طرفين هستند و يا يكي از متداعيين محاكمه دارند يا در قضيه ذينفعند.
ماده 266 - ترتيب استعلام و اجراي تحقيقات از اشخاص مذكوره در ماده قبل بطوري است كه براي شهود مقرر است و بايد بقيد التزام كتبي متعهد شوند كه موافق حقيقت امر و حقانيت اطلاعات خود را اظهار كنند.
ماده 267 - عدم حضور متداعيين مانع از اجراي تحقيقات نخواهد بود.
ماده 268 - تعيين صحت و اعتبار تحقيقات محلي منوط بنظر محكمه است مگر در مواردي كه طرفين تراضي در انتخاب اشخاص نموده و حل مسئله را فقط بتصديق آنها واگذار كردهاند.
مبحث سيم
در اسناد كتبي
اول در ترتيب ابراز و خواستن اسناد كتبي
ماده 269 - اسناد كتبي عبارتست از كليه نوشتجات طرفين اعم از اينكه رسمي باشد يا عادي.
ماده 270 - هر گاه طرفي سندي ابراز كند كه در آن سند بسند ديگري رجوع شده باشد طرف مقابل حق دارد ابراز آن سند ديگر را هم بخواهد.
ماده 271 - هر كدام از متداعيين حق دارند ابراز اصل اسناد طرف را بخواهند مگر اينكه طرف مقابل ثابت نمايد كه اصل سند مفقود شده است وتحصيل آن بهيچوجه ممكن نيست.
ماده 272 - هر گاه سندي مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين بوده در نزد طرف مقابل پاشد(باشد) بتقاضاي طرف بايد آن سند ابراز شود. و در اينصورت طرفي كه ابراز سند را از طرف مقابل تقاضا ميكند بايد صريحاً اظهار كند كه چه سندي را ميخواهد و جهت ادعاي او كه آن سند در نزد طرف مقابل است چيست.
ماده 273 - در مورد ماده قبل در صورتيكه طرف مقابل اعتراف وجود سند را در نزد خود نموده ولي امتناع از ابراز آن نمايد محكمه ميتواند آن سند را از جمله دلايل مثبته مسئله بداند.
مادۀ 274 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - هر گاه يكي از طرفين بدفاتر و اسناد تجارتي طرف ديگر استناد كند دفاتر مزبوره بايد در محكمه ابراز شود و در صورتيكه تسليم دفاتر واسناد مزبوره در محكمه ممكن نباشد محكمه عضوي را مأمور مينمايد كه با حضور طرفين دفاتر و اسناد مزبوره را معاينه و آنچه لازم استخارجنويس نمايد.
ماده 275 - هر گاه ابراز تمام سند يا اظهار علني مفاد آن در محكمه براي يكي از متداعيين يا شخص ثالثي يا ادارۀ دولتي بملاحظات شخصي يا دولتي صحيح يا مناسب نباشد محكمه يكي از اعضاي خود را مأموريت ميدهد كه با حضور طرف يا طرفين آن سند را معاينه و فقط آنچه را كه لازم وراجع بكار است خارجنويس نمايد.
ماده 276 - براي تحصيل اصل سند يا اطلاعات ديگري كه راجع بمسئلۀ متنازع فيها و در ادارات دولتي يا نزد مستخدمين دولتي است از محكمه تصديقي بتقاضا كننده داده ميشود كه فلان سند يا فلان اطلاع در فلان موعد لازم است.
ماده 277 - ادارات و مستخدمين دولتي بايد فوراً سواد مصدق اسناد را با اطلاعات لازمه بشخصي كه تصديقنامه محكمه را ابراز ميكند بدهند چه خواهش او شفاهي باشد چه كتبي.
تنبيه - بدون ابراز تصديقنامه هم ادارات و اشخاص مذكوره مكلفند كه اطلاعات لازمه و سواد مصدق اسناد را بشخصي كه تقاضا ميكند بدهند وليتقاضا بايد كتبي باشد.
ماده 278 - هر گاه ابراز اصل اسناد لازم باشد ادارات و اشخاص مذكوره در ماده (76) بعد از ابراز تصديقنامه محكمه اصل اسناد را مستقيماً بخود محكمه ميفرستند. فرستادن دفاتر امور جاريه بمحكمه لازم نيست. استخراج از آن دفاتر در صورتيكه مصدق بتصديق اداره باشد كافي است.
ماده 279 - هر گاه يكي از متداعيين از بابت دعوي جنحه و جنايت ادعاي خسارتي نمايد كه رجوع به دوسيه آن جنحه و جنايت لازم باشد بايد دوسيه مزبور بمحكمة كه تقاضاي آنرا كرده است فرستاده شود.
ماده 280 - هر گاه ادارات و مستخدمين دولتي نتوانند در موعدي كه محكمه معين كر ده است اسناد يا اطلاعات لازمه را بدهند تصديقي بتقاضاكننده داده تصريح مينمايد كه براي چه تاريخ اسناد يا اطلاعات را خواهند داد و بموجب اين تصديق محكمه موعد جديدي براي رسيدگي معين كرده است .
دوم - در اعتبار اسناد كتبي
ماده 281 - محكمه نميتواند هيچ سندي را بدون مداقه در مفاد آن و بدون دليل رد كند.
ماده 282 - اسناديكه راجع بمعاملات و تعهدات و تقبلات ميباشد بر دو نوع است: اسناد رسمي و عادي. اسناد رسمياز قرار تفصيل ذيل است:
1 - اسناديكه در اداره ثبت اسناد بطوريكه قانون معين كرده ثبت يا تصديق شده باشد.
2 - تسجيلات و تصديقات محاضر شرعيه كه مراجع عدليهاند در امور راجعه بآنها.
3 - تصديقات محاكم عدليه در صورتيكه خارج از صلاحيت آنها نباشد و همچنين تصديقات ادارات دولتي در اموري كه راجع بآنها است درصورتي كه تصديق خارج از صلاحيت آنها نباشد.
ماده 283 - اسناد عادي سندي است كه غير از اسناد رسميباشد.
ماده 284 - اسناد رسميه د. ح. طرفين و وراث و قائم مقام آنها معتبر است تا اندازۀ كه قانون معين كرده (رجوع به قانون ثبت اسناد و مواد آتيه).
مادۀ 285 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - اسناد عادي در دو مورد اعتبار اسناد رسمي را دارد و درباره طرفين و وراث و قائممقام آنان معتبر است:
اولا - اگر طرفي كه سند بر عليه او اقامه شده است صدور آن را از منتسباليه تصديق نمايد.
ثانياً - در صورتيكه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه رد كرده است فيالواقع امضا و مهر نموده است.
مادۀ 286 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد هيچ نوع دفاعي مسموع نيست مگر اينكه طرف ادعاي جعليت نسبت باسناد مزبوره بكند يا ثابت كند كه اسناد مذكوره بجهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.
مادۀ 287 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - اظهار شك و ترديد نسبت باسناد عادي جايز است مگر از طرف شخصي كه سند باسم او نوشته شده و مهر و امضاي منتسب باو رادارد كه در اينصورت هر گاه تصديق نكند فقط ميتواند منكر سند شود يا ادعاي جعليت نمايد و در صورت انكار بر مدعي است كه صحت انتخابسند را ثابت كند.
ماده 288 - هر گاه رعايت قانون تمبر در اسنادي كه موافق قانون مزبور بايستي تمبر شده حق تمبر را بپردازد نشده باشد عدم رعايت قانون مزبورباعث رد آن اسناد در محاكم عدليه نميتواند بود ولي در صورتيكه حق قانوني تمبر اين نوع اسناد تأديه نشده باشد محكمه موافق قانون تمبر مجازات خاطي را معين ميكند.
ماده 289 - سواد اسناد در صورتيكه بتوسط ادارات يا اشخاصي كه صلاحيت تصديق را دارند تصديق شده باشد حكم اصل سند را دارد مگر درموارديكه طرف مقابل عدم تطابق سواد را با اصل دعوي ثابت نمايد.
ماده 290 - در موارديكه سواد مصدق حكم اصل سند را دارد بجاي اصل اسناد پذيرفته است مگر در موارديكه قانون ابراز اصل سند را تقاضا ميكند.
ماده 291 (منسوخه 07ˏ04ˏ1309) - اسناديكه در ممالك خارجه موافق قوانين آن ممالك نوشته شده است در محاكم عدليه ايران اسناد قانوني شناخته ميشود ماداميكه مفاد آنها مخالف با قوانين ايران نباشد مگر آنكه اعتبار آنها تكذيب و بدرجه ثبوت برسد.
ماده 292 (منسوخه 07ˏ04ˏ1309) - در مورد ماده قبل اسناديكه در ممالك خارجه نوشته شده است فقط در صورتي در محاكم عدليه ايران پذيرفته است كه (اولا) سفارت يا كنسولگريهاي ايران در خارجه تصديق كرده باشند كه اسناد مذكوره موافق قوانين مملكت متوقف فيهاي آنان نوشته شده است و (ثانياً) مفاد اسنادمذكوره بر خلاف قوانين ايران نباشد.
ماده 293 - دفاتر تجارتي در مورد دعواي تاجري بر تاجري در صورتيكه اين دعوي از محاسبات و مطالبات تجارتي حاصل شده باشد دليلحساب ميشود.
ماده 294 - دفاتر تجارتي در موارد مفصله ذيل دليل محسوب نميشود (اولا) در صورتيكه مدلل شود كه اوراق جديدي بدفتر داخل كردهاند يا دفتر تراشيدگي دارد. (ثانياً) وقتي كه در دفتر بعضي بيترتيبي و اغتشاش كشف شود كه بر نفع صاحب دفتر باشد (ثالثاً) وقتي كه تاجر بموجب همان دفتر سابقاً اقامه دعوي را در باب طلبي نموده و مدلل شده است كه تأديه طلب او شده است و در ادعاي خود بيحق است. (رابعاً) وقتي كه بحكم محكمه صاحب دفتر ورشكسته بتقصير اعلام شده است.
(خامساً) در موارديكه موافق قوانين تاجر مسلوبالحقوق اعلام شده است. در موارد مذكوره دفتر تجارتي كه بر نفع صاحب آن دليل نميشود بر ضرر او سنديت دارد.
ماده 295 - امضائيكه در روي نوشته يا سندي باشد بر عليه امضاكننده دليل است.
ماده 296 - هر گاه امضاي اجراي تعهدي در خود تعهدنامه نشده و در نوشته عليحده شده باشد آن نوشته بر عليه امضاكننده دليل است در صورتيكه در نوشته مصرح باشد كه بكدام تعهد يا معامله مربوط است.
ماده 297 - در اسناد رسمي تاريخ سند معتبر است ولي در اسناد عادي تاريخ سند فقط دربارۀ اشخاصي معتبر است كه در ترتيب آنشركت نمودهاند و همچنين دربارۀ وراث و قايم مقام آنان. ولي ساير اشخاصيكه ضرري براي خود در آن اسناد تصور مينمايند ميتوانند تاريخ سند را ترديد يا تكذيب نمايند (رجوع بمادۀ 284 الي 287).
ماده 298 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - اسناديكه در محكمه ابراز ميشود و معتبرند ممكن است بر نغع (نفع) طرف مقابل دليل باشد در اين موارد ابرازكننده سند حق ندارد از سند خود استنكاف نمايد و يا از محكمه خواهش كند سند او را كان لم يكن فرض كنند.
ماده 299 - اگر در حين ترتيب و يا بعد از ترتيب يا رد و بدل اسناد رسمي فيمابين چند نفر بعضي از آنان مقاولهنامه مخفيانه منعقد نمايند كه نتيجه آن نسخ كليه يا بعضي از مواد آن باشد مقاوله مذكوره فقط د. ح. اشخاصيكه آنرا امضا يا مهر كردهاند معتبر خواهد بود و سايرين برعايت مفاد آنمجبور نميباشند.
مبحث چهارم - در اقرار
ماده 300 - اقرار كتبي است در صورتيكه در يكي از نوشتجات كه بمحكمه داده شده است اظهار شده باشد. و شفاهي است در مورديكه در حين مذاكره در محكمه بعمل آيد. در اقرار شفاهي طرفي كه ميخواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از محكمه خواهش كند كه مخصوصاً اقرار مزبور در صورت مجلس قيد شود.
ماده 301 - هر گاه كسي اقرار بامري نمايد كه دليل حقانيت طرف است خواستن دليل ديگر براي ثبوت آن حق لازم نيست.
ماده 302 - اگر محكمه از دلايل و شواهد علم حاصل كرد باقرار شخصي در حكم اقرار شفاهي است.
ماده 303 - اقرار يكي از شركاء دليل است فقط نسبت بشخصي كه اقرار كرده و شامل ساير شركاء نميشود مگر اينكه بوجهي شرعي ملزم باشند.
ماده 304 - اقرار مدعي افلاس در امور راجعه باموال خود بملاحظه حفظ حقوق ديگران منشاء حكم نميشود تا افلاس يا عدم افلاس او معين شود.
فصل نهم
در رسيدگي بصحت دلايل
مبحث اول - در مواد عمومي
ماده 305 - رسيدگي بدلايل بخواهش يكي از متداعيين و يا بنظر خود محكمه بعمل ميآيد. ولي محكمه وقتي برسيدگي دلايل اقدام ميكند كه در باب صحت آن مابين طرفين منازعه باشد.
ماده 306 - رسيدگي بدلايل در جلسه علني محكمه بعمل ميآيد باستثناي موارديكه موافق قانون رسيدگي را ميتوان بيكي از اعضاي محكمه محول كرد.
ماده 307 - تاريخ و محل رسيدگي بطرفين اطلاع داده ميشود و منوط بميل متداعيين است كه خودشان حاضر شوند يا وكيل بفرستند.
ماده 308 - عدم حضور متداعيين بعد از اطلاع مانع از اجراي تحقيقات و رسيدگي نميشود مگر اينكه حضور آنان براي تصديق اصالت و هويت موضوع تحقيقات لازم باشد.
ماده 309 - در باب تحقيقات صورت مجلس مرتب و بامضاي متداعيين كه حضور داشتهاند ميرسد.
ماده 310 - هر گاه موضوع تحقيقات در حوزۀ محكمۀ ديگري واقع است سواد قرار محكمة كه مشغول رسيدگي بدعوي است بدان محكمه ارسال ميشود. بعد از وصول سواد مزبور محكمه مذكوره مكلف است كه تحقيقات لازمه را بعمل آورده صورت مجلس تحقيقات خود را بمحكمة كهمشغول رسيدگي بدعوا است بفرستند.
مبحث دوم - در معاينه محلي
ماده 311 - محكمه ميتواند به نظر خودش يا به خواهش يكي از متداعيين براي معاينه محلي يك يا چند نفر از اعضاي خود را مأمور كند.
ماده 312 - در قرار محكمه راجع باجراي معاينه محلي محل و موضوع و وقت معاينه بايد معين شود.
ماده 313 - صورت معاينه محلي بايد نوشته شود و بامضاي اشخاصي كه معاينه را اجرا ميدارند و متداعيين برسد. نقشه محل در صورت لزوم بايد منضم بصورت مزبور شود.
ماده 314 - صورت مذكوره در جلسه محكمه قرائت ميشود و طرفين حق دارند كه توضيحات شفاهي خودشانرا بدهند ولي حق ندارند اعتراضي بكنند كه بموجب معاينه محلي مدلل شده و در موقع ترتيب صورت معاينه آن اعتراض را نكردهاند.
ماده 315 - صورت معاينه محلي را نميتوان بواسطه شهودي كه در حين معاينه حاضر نبودند و يا حاضر بوده و اعتراضات خود را در موقع ترتيب صورت مجلس مزبور قيد نكردهاند تكذيب كرد.
ماده 316 - مخارج معاينه محلي را محكمه از براي هر دفعه عليحده معين نموده بدفتر خانه محكمه اطلاع ميدهد. هر گاه معاينه محلي را يك طرف خواستار شده مخارج آن بر عهده او است. و اگر طرفين تقاضا كردهاند يا بنظر محكمه بوده است بالمناصفه بر عهده طرفين است.
مبحث سوم - عقيده اهل خبره
ماده 317 - در مواردي كه موضوع تحقيقات مطلبي است كه اطلاعات مخصوصه لازم دارد محكمه ميتواند بنظر خودش و يا بخواهش يكي ازمتداعيين بعقيدۀ اهل خبره رجوع كند.
ماده 318 - محكمه موضوع تحقيقات و اشخاصي را كه براي تحقيقات انتخاب شدهاند و موعد حضور آنان را در محكمه يا جاي ديگر در قرارداد خود معين ميكند و در مسائلي كه تحقيقات مفصله دقيقا نه لازم است يكي از اعضاي خود را براي نظارت تحقيقات مزبوره مأمور ميكند.
ماده 319 - اهل خبره را بايد طرفين بتراضي معين كنند و هر گاه تراضي نشد خود محكمه بقرعه معين ميكند. عدۀ منتخبين بايد طاق باشد.
ماده 320 - فقط اشخاصي بايد مميزي را قبول كنند كه بمناسبت علم يا شغل و يا كسب داراي معلوماتي كه لازم است باشند و مميزين ميتوانند استعفا نموده يا قانوناً مردود شوند.
مادۀ 321 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در صورتي كه اهل خبره بتراضي طرفين تعيين شده باشند رد و يا تغيير آنها پذيرفته نميشود مگر بتراضي و در صورتيكه در تعيين اهلخبره تراضي نشده باشد رد آنان در مدت سه روز از روز اعلام محكمه بمتداعيين راجع به تعيين اهل خبره بايد اظهار شود مگر اينكه جهات رد بعدمعلوم شود در صورت اخير رد اشخاص خبره كه معين شدهاند تا قبل از صدور رأي آنها جايز است و جهات رد اهل خبره علاوه بر عدم خبرويت همانجهات رد حكام است.
ماده 322 - هر گاه تحقيقات در خارج از محلي كه محكمه واقع است بايد اجرا شود، محكمه ميتواند تعيين اهل خبره را (در صورت عدم تراضيطرفين) بعضوي كه مأموريت نظارت و اجراي تحقيقات را دارد واگذار كند كه در آنجا بقرعه معين كند.
ماده 323 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - اهل خبره بايد عقيده خود را با جهات آن كتباً اظهار كنند. در صورتيكه اهل خبره سواد نداشته باشند يا زبان فارسي را خوب ندانند وهمچنين در موردي كه موضوع تحقيقات ساده و روشن است محكمه ميتواثد (ميتواند) بعقيدۀ شفاهي آنان اكتفا كند ولي عقيده شفاهي اهل خبره در اين موارد در صورت مجلس درج و بامضاي آنان ميرسد.
ماده 324 - در صورتيكه تكميل يا توضيح تحقيقات اهل خبره لازم شود محكمه ميتواند تكميل يا توضيح لازم را از آنان بخواهد و يا عقيده اشخاص خبره ديگري را كه مجدداً معين شدهاند تحصيل كند.
ماده 325 - در مواردي كه اهل خبره بعد از قبول مأموريت بدون عذر موجه حاضر نشوند و يا حاضر شده در موعد مقرر عقيدۀ خود را اظهار ننمايند مستحق حقالزحمه نيستند و بجاي آنان موافق قانون اشخاص ديگري انتخاب يا معين خواهند شد.
ماده 326 - حقالزحمه اهل خبره را قبل از مباشرت آنان به تحقيقات در صورتيكه متداعيين معين نكردهاند بايد محكمه تعيين كند و مقدارحقالزحمه كه محكمه معين ميكند بسته بكميت و كيفيت و وقت و ارزش زحمتي است كه اهل خبره متحمل شدهاند قرار محكمه در اين باب بايد فوراً مجري شود و اهل خبره نميتوانند از اين قرار محكمه شكايت نمايند.
ماده 327 - مخارج تحقيقات را بدواً هر كدام از متداعيين گه(كه) رجوع بخبره را خواهش كرده بايد بپردازد. و هر گاه اين اقدام را طرفين متفقاً خواهشكردهاند و يا بنظر محكمه رجوع باهل خبره لازم شده است مخارج بالمناصفه بعهده طرفين است.
ماده 328 - در صورتيكه عقيده اهل خبره باوضاع و احوال محقق و معلوم مسئله موافقت نداشته باشد محكمه متابعت آن عقيده را مينمايد.
مبحث چهارم
در رسيدگي باسناد كتبي
اول - قواعد عمومي
ماده 329 - رسيدگي باصل محاسبه و دفاتر يا در محكمه بعمل ميآيد يا در محلي كه اسناد كتبي آنجا است. و اين رسيدگي را ميتوان درصورت لزوم بيكي از اعضاء محكمه محول كرد.
ماده 330 - موعد رسيدگي بطرفين اطلاع داده ميشود كه هر گاه بخواهند حاضر باشند.
ماده 331 - در رسيدگي بمحاسبه ذيل هر صفحۀ را كه رسيدگي شده عضو محكمه و طرفين امضاء ميكنند و هر گاه مدعي و مدعيعليه متعدد باشند از هر طرف يك نفر انتخاب و ذيل صفحهها را امضاء ميكند.
ماده 332 - بعد از ختم تحقيقات صورت مجلسي ترتيب داده و تصريح مينمايند كه موارد اختلافات يا منازعه كدام است.
ماده 333 - هر گاه صورت محاسبه و حسابها طولاني و درهم باشد محكمه ميتواند براي واضح كردن آن اهل خبره را معين كند.
ماده 334 - هر گاه در حين ابراز سندي كه بزبان غير فارسي نوشته شده است ترجمه فارسي آن سند تقديم ميشود نظر باهميت آن سند و مفاد آن منوط برأي محكمه است كه بآن ترجمه اكتفا نمايد و يا تحقيقات لازمه در تطابق آن با اصل بعمل آورد. ولي هر گاه طرفي كه بر ضد او آن سند ابراز شده است اين تحقيقات را بخواهد محكمه بايد آنرا مجري دارد.
ماده 335 - در مورد ماده قبل تحقيقات راجع بترجمه اسناد كتبي يا بتوسط مترجمين عدليه يا بتوسط خبره بعمل ميآيد
دوم - رسيدگي باسناد در صورت اظهار ترديد (شك و شبهه) در اعتبار آن
مادۀ 336 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - هر گاه طرفي منكر خط و مهر سند شود يا در صحت و سقم سند ترديد نمايد يا استنكاف از جواب كند بترتيب مواد ذيل رفتار خواهد شد.
اظهار ترديد يا انكار بايد از ارائه سند طرف مقابل تا انتهاي جلسه اول محاكمه بعمل آيد.
ماده 337 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - اظهار ترديد بايد بعد از ارائه سند طرف مقابل تا انتهاي جلسة اول محاكمه بعمل آيد.
مادۀ 338 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در مقابل اين اظهار طرف ديگر بايد در همان جلسه صريحاً اعلام نمايد كه آن سند را استرداد ميكند يا نه هر گاه صاحب سند اعتراض نكردهو يا سند خود را استرداد نمود محكمه باسناد ديگر رجوع ميكند ولي عدم اعتراض يا استرداد صاحب سند دليل بر بطلان آن نخواهد بود هر گاهصاحب سند سند خود را استرداد نكرد باعتبار آن سند رسيدگي ميشود.
ماده 339 - رسيدگي باعتبار سند از قرار تفصيل است:
1 - تدقيق در صحت سند و تطبيق مفاد آن باسناد ديگر.
2 - تحقيقات از شهودي كه در سند قيد شده است و يا از شهود و اماراتيكه طرفين به شهادت آنان براي تكذيب يا ثبوت اصالت متمسك شدهاند.
3 - مطابقه خط و امضاي سند متنازعفيه با خط و امضاي اسنادي كه اصالتشان ثابت و معتبر است.
ماده 340 - تدقيق در صحت سند و تطبيق مفاد آن باسناد ديگر ممكن است از طرف رئيس محكمه به عهده يكي از اعضاء محكمه واگذار شود وعضو مذكور بعد از اجراي تحقيقات ذيل سند را امضا ميكند و در اينمورد براي تطبيق با سند مشكوك بايد اسنادي را انتخاب كرد كه يا رسمي باشد و يا طرفين اصالت آن اسناد را اعتراف كرده باشند.
ماده 341 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - هر گاه تراشيدگي و امثال آن در سند باشد عضو محكمه در صورت مجلس قيد و بامضاي طرفين ميرساند.
ماده 342 - تدقيق خط و مهر بترتيبي بعمل ميآيد كه در مواد (356) الي (363) مقرر است
سوم - در ادعاي جعليت اسناد
ماده 343 - ادعاي جعليت اسناد را در كليه احوال محاكمه ميتوان نمود و طرفي كه ميخواهد ادعاي جعليت كند بايد اعلامنامه مخصوصي در اين باب بمحكمه بدهد هر گاه در حين جلسه اين اظهار بشود در صورت مجلس محكمه قيد بامضاي اظهاركننده ميرسد.
ماده 344 - نسخه ثانوي اعلام نامه مدعي جعليت و يا سواد صورت مجلس بخود طرف مقابل يا موكل او در صورتيكه وكيل وكالت جواب چنين اعلامنامۀ را داشته باشد ابلاغ ميشود. و مشاراليه مكلف است كه در ظرف يك هفته صريحاً جوابي كه دارد بدهد.
ماده 345 - در صورتيكه در سر وعده جواب طرف مقابل نرسد و يا جوابي برسد كه مشعر بر استرداد سند باشد محكمه آن سند را از عداد دلايل صاحب سند خارج كرده بموجب دلايل ديگر اگر موجود باشد رسيدگي ميكند.
ماده 346 - در صورتيكه طرف مقابل اعتراض نموده بخواهد از سند خود استفاده كند مضمون آن بمدعي جعليت ابلاغ و در ظرف يك هفته مشاراليه بايد دلايل خود را كتباً بمحكمه تقديم كند. هر گاه مدعي جعليت در ادعاي خود باقي ماند محكمه بخواهش او قرار رسيدگي بادعاي جعليت را ميدهد.
ماده 347 - قرار محكمه در باب رسيدگي با دلايل مدعي جعليت بطرح ابلاغ ميشود. و مشاراليه مكلف است كه در ظرف يك هفته از روز ابلاغ اعتراض خود را با دلايل بمحكمه تقديم كند و اصل سندي را كه موضوع ادعاي جعليت است در ظرف سه روز از تاريخ اعلام قرار مذكور بمحكمه تسليم نمايد و الا محكمه ميتواند بخواهش مدعي جعليت سند مذكور را از جزو دلايل طرف خارج نمايد.
ماده 348 - محكمه بعد از وصول اعتراض طرف مقابل تحقيقات لازمه را بطوريكه در رسيدگي باصالت اسناد و خط و مهر قانوناً مقرر است بعمل ميآورد و هر گاه رجوع باهل خبره و تحقيقات از شهود و مطلعين لازم شود محكمه وظايف خود را موافق قوانين مقرره مجري ميدارد و نتيجه تحقيقات در جلسه محكمه قرائت و پس از استماع مذاكرات شفاهي طرفين و اظهار عقيده مدعيالعموم محكمه قرار لازم را در باب عدم جعليت و ياجعليت سند داده و در صورت اخير سند جعلي را از عداد دلايل صاحب سند خارج مينمايد.
ماده 349 - شخصي كه ادعاي جعليت سندي را نموده و در موعد مقر بدون عذدر(عذر) صحيح دلايل خود را بمحكمه تقديم ننموده و يا تفديم(تقديم) نموده ولي محكمه ادعاي او را بيمدرك و مأخذ دانسته محكوم است بمجازاتي كه از براي مفتري معين شده است.
مادۀ 350 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در مورديكه مدعي جعليت شخص معيني را كه در حال حيات است بساختن سند متهم نمايد و تعقيب او ممكن باشد محكمة حقوقسند مزبور را با اوراق راجعه بمسئله جعليت نزد مدعي عمومي ميفرستد و در اينصورت محكمة حقوق رسيدگي بكار را توقيف نموده منتظر ختمعمل در محكمه جزا ميشود و يا بخواهش يكي از متداعيين رسيدگي بكار را تا اندازة كه مربوط بسند متنازعفيه و ادعاي جعليت نيست دنبال كرده باتمام ميرساند.
مادۀ 351 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - هر گاه بواسطه اتهام شخصي بساختن سندي كار بتوسط مدعي عمومي به محكمه جزا ارجاع شد و محكمه جزا حكم برائت متهم راصادر نمود و قراري در باب سند نداد يا به جهتي تعقيب جزائي ممكن نشد بخواهش يكي از متداعيين محكمة حقوق ميتواند اجراي تحقيقاترا درباب سند نموده و قرار رد يا قبول آنرا بدهد.
ماده 352 - در حكميكه محكمه در باب جعليت اسناد ميدهد بايد تكليف اسناد و نوشتجات راجعة بادعاي جعليت معين شود. هر گاه وجوداسناد و نوشتجات مزبوره در دفترخانه محكمه ديگر لزومينداشته باشد محكمه قرار اعاده آنها را بصاحبان آنها از متداعيين و مطلعين و غيره ميدهد و اسنادي كه ادعاي جعليت بآنها شده ولي بجعليت آنها حكم صادر نشده است نيز بصاحبان اسناد رد ميشود. و همچنين اسنادي كه از ادارات خواسته شده است و يا در يكي از تأسيسات عموميامانت بوده بخود آنها مسترد ميشود. و اسنادي كه جعليت آنها ثابت شده در حضور محكمه و مدعيالعموم ابطال و در دفتر محكمه ضبط ميشود.
ماده 353 - در كليه موارد مذكوره در ماده قبل اعاده اسناد و نوشتجات فقط وقتي بعمل ميآيد كه حكم محكمه در آن باب قطعي شود مگر اينكه بواسطه تقاضاي ادارات يا تأسيسات عموميصدور حكم مخصوصي در باب استرداد لازم شود.
ماده 354 - هيچ كدام از اعضاء و منشيهاي محاكم حق ندارند از اسناد و نوشتجاتي كه ادعاي جعليت بآنها شده است سوادي بكسي بدهند مگر بحكم محكمه ولي از نوشتجاتيكه ادعاي جعليت نسبت بآنها نشده است منشي محكمه برضايت طرفين ميتواند سوادي بآنان بدهد.
ماده 355 - هر گاه منشيهاي محاكم از مفاد ماده قبل تخلف ورزند: اولا - از شغل خودشان منفصل خواهند شد. ثانياً - از بيست الي چهل تومان ازمقرري آنان كسر خواهد شد.
چهارم - در تدقيق خط و مهر
در مورد اظهار ترديد و ادعاي جعليت
ماده 356 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - هر گاه كسي كه خط و مهر باو اسناد داده شده در حال حيات است از او مطالبه ميشود كه مجدداً چيزي بخط خود بنويسد تا تطبيق نمايند و در اين باب و در خود خط و مهر نهايت تدقيق بعمل ميآورند.
مادۀ 357 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - هر گاه طرفي كه سندي بر عليه او ابراز شده خط و مهر سند را انكار يا در آن ترديد نمايد و يا مدعي جعليت آن شود محكمه خط و مهر سندبا خط و مهري كه صدور آن تردد نمايد و يا مدعي جعليت آن شود محكمه خط و مهر سند با خط و مهري كه صدور آن از صاحب سند مسلم باشدتطبيق ميشود و در اين مورد در صورت ضرورت ممكن است تطبيق در تحت نظارت يكي از اعضاءِ محكمه توسط سه نفر از اهل خبره كه بتراضيطرفين يا در صورت عدم تراضي بقرعه معين شدهاند بعمل آيد و مراتب در صورت مجلس قيد و بامضاي طرفين ميرسد.
مادۀ 358 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - اگر كسي كه خط و مهر سند باو نسبت داده شده در حال حيات است سند با نوشتجاتي كه صدور آنها از او مسلم باشد تطبيق ميشود وممكن است آنشخص مجبور باستكتاب شود.
ماده 359 - هر گاه طرفين در نوشتجاتي كه اساس تطبيق و معاينه اسناد ميشود و متفق نشدند نوشتجات ذيل را مأمور محكمه مأخذ معاينه وتطبيق قرار ميدهد:
1 - نوشتجاتي كه داراي مهر يا امضاي مصدق در حضور محكمه يا مباشرت ثبت اسناد ميباشد و يا آنهائيكه راجع بدعاوي بوده و در حضورمحكمه ممضي و ممهور شدهاند.
2 - بعضي نوشتجات رسميه كه منكر در موقع ديگري نوشته باشد.
3 - اسناد عاديه كه منكر سابقاً اقرار و اعتراف كرده باشد باينكه آن اسناد بخط و مهر او است.
تبصره - خط و مهر اسنادي را كه منكر انكار ميكند اساس تطبيق نميتوان قرار داد.
ماده 360 - اگر اوراق و نوشتجاتي كه بايد تطبيق شود در يكي از ادارات باشد در مورد ادعاي جعليت بايد اوراق مذكوره را بمحل تطبيق بياورندادارات دولتي بقيد مسئوليت مكلفند كه حكم محكمه را در اين باب مجري دارند و الا مدعي جعليت كه از عدم اجراي حكم محكمه متضرر شدهاست حق دارد ادعاي خسارت را از ادارات بنمايد.
ماده 361 - اگر حمل اوراق مذكوره ممكن نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد محكمه بموجب راپورت عضو محكمه حكمي ميتواند صادر كند كه بموجب آن تدقيق خط و مهر در محلي كه نوشتجات و اوراق مذكوره واقع است بعمل آيد.
ماده 362 - اشخاصي كه نوشته شدن سند متنازعفيه و يا مهر و امضاء شدن سند مزبور را ديدهاند و همچنين اشخاصي كه در بعضي اتفاقات مطلعند و از اطلاعات آنان ميتوان حقيقت مسئله را كشف نمود احضار شده اظهارات آنان بعد از دادن التزام در صحت شهادت استماع و سند مذكوره بآنان ارائه و كليه اظهارات آنان در صورت مجلس قيد شده بامضاي آنان ميرسد.
ماده 363 - پس از تدقيقات و رسيدگي در خصوص صحت و سقم خط تكذيب شده يا ترديد شده لايحۀ متضمن مراتب رسيدگي و نتيجه آن ازطرف عضو محكمه و اهل خبره نوشته و امضاء شده با اسناد متنازعفيها بمحكمه تقديم ميشود و محكمه در حضور طرفين لايحة مزبوره را قرائت وبعد از مذاكرات طرفين قرار لازم در باب اعتبار اسناد متنازعفيها يا عدم اعتبار ميدهد.
فصل دهم
در اظهارات و تقاضاهاي اتفاقي
مبحث اول
در ايرادات
مادۀ 364 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - مدعيعليه ميتواند بدون اينكه جواب مدعي را بدهد در موارد مفصله ذيل ايراد نمايد: اولا وقتيكه دعوي ذاتاً راجع بمحكمه ديگرياست ثانياً وقتي كه دعوي از جهت صلاحيت محلي راجع بمحكمه ديگري است يا آنكه در همان محكمه يا محكمه ديگري همان مسئله مابين هماناشخاص در تحت رسيدگي است و يا اگر همان مسئله نيست مسئلهايست كه با ادعاي مدعي ارتباط كامل دارد ثالثاً در موردي كه ادعاي مدعي كاملاراجع بمدعيعليه ديگري است رابعاً در صورتي كه شخصي كه اقامه دعوي كرده صلاحيت آنرا ندارد خامساً در صورتيكه وكيل طرف مقابل وكالتاز موكل خود نداشته باشد.
ماده 365 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - در مورد فقره پنجم ماده قبل حق ايراد را مدعي هم دارد.
ماده 366 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - نقض قوانين راجعة بترتيب صورت عرضحال باعث نميشود كه مدعيعليه از دادن جواب امتناع نمايد.
مادۀ 367 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - ايراد مذكور در فقره اول و چهارم و پنجم مادة 364 را همه وقت ميتوان كرد و خود محكمه هم مكلف است قطع نظر از اينكه از طرفمتداعيين شده يا نشده از رسيدگي بدعوي امتناع نمايد.
ماده 368 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - خواه مدعيعليه ايرادات مذكوره در مادۀ (364) را در ضمن جواب كتبي كه بادعاي مدعي ميدهد درج كند خواه عليحده محكمه مكلف است كه بدواً قبل از رسيدگي بماهيت دعوا بايرادي كه شده است عليحده رسيدگي كرده قراري بدهد.
مادۀ 369 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - قرار محكمه در باب قبول ايراد قابل شكايت است و قرار مزبور را ميتوان قبل از استيناف حكم محكمه در باب ماهيت دعوي استينافنمود قرار محكمه را در باب رد ايراد فقط در موردي ميتوان قبل از صدور حكم در اصل دعوي استيناف نمود كه ايراد راجع بصلاحيت ذاتي محكمهباشد موعد اين شكايت از روز اعلام قرار محكمه يك هفته است و بنظر محكمه است كه نسبت باوضاع و احوال كار بمحاكمه اصل دعويمداومت نمايد و يا آن را تا صدور حكم محكمه استيناف توقيف كند.
ماده 370 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - در مواردي كه مدعيعليه ايرادات مفصله ذيل را بنمايد حق ندارد از محكمه بخواهد كه بايرادات و عليحده (بايرادات عليحده) از ماهيت دعوا رسيدگي شود.
1 - ايراداتيكه مدعي حق اقامه دعوي را ندارد.
2 - ايراداتيكه حق دعوا قبل از اقامة آن بواسطة تأديه مدعي به يا اجراي قرارداد يا تعهد يا بواسطه صدور حكم محكمه عدليه يا مصالحه وامثال آن ساقط شده است.
مبحث دوم (منسوخه 26ˏ12ˏ1308)
در تأمين مدعي به
اول - قواعد عمومي
ماده 371 - تأمين مدعيبه را ميتوان در ابتداي دعوا يا در حين محاكمه درخواست نمود.
ماده 372 - درخواست تأمين مدعيبه را در ابتداي دعوا در صورتي محكمه ميپذيرد كه بداند عدم قبول آن باعث تضييع حقوق مدعي در آتيه خواهد شد.
ماده 373 - در صورتيكه محكمه درخواست تأمين مدعيبه را كه در عرضحال شده است رد نمايد مدعي ميتواند در حين محاكمه از نو درخواست مزبور را بنمايد.
ماده 374 - درخواست تأمين را فقط در ادعائي ميتوان نمود كه قيمت يا عين مدعيبه آن معين باشد.
ماده 375 - قبول يا رد درخواست تأمين مدعي به منوط بنظر محكمه است مگر در صورتيكه ادعاي مدعي مبتني بر اسناد رسمي و امارات صدق و يا مدعيبه در معرض تضييع باشد.
ماده 376 - قرار محكمه را در باب درخواست تأمين ميتوان عليحده از استيناف اصل دعوا استيناف نمود. شكايت از قبول تأمين باعث تعويق اجراي آن نميشود ولي شكايت از قرار محكمه در باب موقوفي حكمي كه در باب تأمين صادر شده بود باعث تعويق اجرا آن ميشود و تأمين بحال خود باقي ميماند.
ماده 377 - تأمين مدعيبه را رئيس محكمه با حضور دو نفر عضو محكمه ميتواند اجازه بدهد در صورتيكه درخواست آن وقتي شده است كه محكمه جلسه ندارد و بنظر رئيس محكمه اقدام تأمين تأخيرپذير نيست.
ماده 378 - در صورت ماده قبل رئيس محكمه حكميبعنوان دايره اجرا صادر ميكند كه مثل احكام محاكم بموقع اجرا گذارده ميشود. ولي رئيس محكمه مكلف است كه در اولين جلسه محكمه اقدام خودش را بمحكمه اعلام نمايد و تصديق يا تغيير حكم رئيس منوط بقرار محكمهاست.
ماده 379 - در صورتيكه مدعيعليه بموجب حكم قطعي عدليه بريالذمه بشود حق خواهد داشت خساراتي را كه باو از تأمين مدعيبه تعلق گرفته است از مدعي مطالبه كند.
دوم - اقسام تأمين مدعيبه
ماده 380 - اقسام تأمين مدعي به از قرار تفصيل است. توقيف اموال غير منقوله مدعيعليه توقيف اموال منقوله و دادن ضامن و در صورت عدم امكان اقسام مذكوره دادن كفيل.
تبصره - مالي كه درخواست تأمين آن شده بايد از مستثنيات دين نباشد.
ماده 381 - مدعي بايد در حين استدعاي تأمين قيمت آنرا نيز معين كند.
ماده 382 - اموال غير منقول كه توقيف ميشود بايد متناسب باشد با مبلغ مدعيبه و مدعي بايد در حين درخواست تأمين صريحاً قيد كند كه كدام مال غيرمنقوله مدعيعليه را ميتوان توقيف نمود.
ماده 383 - هر گاه اجراي قسمياز اقسام تأمين براي ادعاي مدعي كافي نباشد نظر بمقدار مدعيبه ميتواند كليه اقسام را اجرا نمود.
ماده 384 - در موقع تأمين توقيف غير مدعيبه از اموال مدعيعليه جايز نيست مگر در صورتيكه توقيف عين مدعي به ممكن نباشد.
ماده 385 - هر گاه ملكي كه عين مدعيبه توقيف شود مدعيعليه حق ندارد محصولات آنرا تصرف كند يا اشجار آنرا بيندازد مگر باندازهاي كه براي حفظ خود ملك از خرابي لازم است و در اين مورد محكمه ميتواند بخواهش مدعي بمتداعيين اجازه نظارت نسبت بمحصولات و كليه اشجار واقعۀ در ملك بدهد.
ماده 386 - درخواست مدعيعليه را در باب تغيير قسمي از تأمين بقسمي ديگر يا مالي بمال ديگر در صورتي محكمه ميتواند قبول نمايد كه مدعي راضي باشد باستثناء دو مورد ذيل كه رضايت مدعي لازم نيست:
1 - هر گاه مدعيعليه ثابت نمايد كه تأميني كه تكليف ميكند معادل تأمين سابق است و برقراري تأمين سابق او را تضييق مينمايد.
بند#2 - در صورتيكه مدعيعليه در عوض اقسام مذكوره در ماده (380) بقدر كفايت وجه نقد يا اسناد معتبره بنرخ روز تأمين بدهد.
سوم - در ترتيب توقيف اموال غير منقوله
ماده 387 - حكم كتبي محكمه در باب توقيف بادارۀ ثبت اسناد ارسال و در آن صريحاً اسم و اسم پدر و لقب و شغل مدعيعليه و موضوع ادعا ومقدار مدعي به و اسم ملك توقيف شده قيد ميشود حكم مذكور توسط دايرۀ ثبت اسناد بدايرۀ اجرا فرستاده ميشود.
ماده 388 - مدعي ميتواند سواد اين قرار را هر چند نسخة كه لازم باشد براي ارائه بمقامات رسمي از محكمه بخواهد و مادام كه قرار محكمه دراعتبار خود باقي است سوادهاي مزبوره حكم اصل قرار محكمه را دارد.
ماده 389 - بعد از زوال جهت توقيف رفع آن نيز بموجب حكم كتبي محكمه كه بادارۀ ثبت اسناد ارسال ميشود بعمل ميآيد و مدعيعليه حق گرفتن سواد را بطوريكه در ماده قبل مصرح است دارد اعتبار سواد همان است كه در آن ماده قيد شده.
ماده 390 - مخارج تحصيل حكم كتبي محكمه در توقيف و رفع آن و مخارج سواد حكم مذكور و مخارج ادارۀ ثبت اسناد موافق تعرفه است كه قانوناً مصرح است.
چهارم - ترتيب توقيف اموال منقوله
ماده 391 - اموال منقوله مدعيعليه در محل خود توقيف ميشود توقيف اموالي كه ضايع شدني است ممنوع است.
ماده 392 - در ضمن درخواست توقيف مدعي بايد معين كند كه كدام مال بايد توقيف شود و نزد كي است و در كجا واقع است و نكات مذكوره در حكم كتبي محكمه نيز بايد صريحاً قيد شود.
ماده 393 - توقيف اموال منقوله بترتيبي بايد بعمل آيد كه قانون اجراي احكام عدليه معين كرده است.
ماده 394 - بعد از اينكه صورتي از اموال توقيف شده برداشته شد بايد در همانجا كه واقع است مهر و موم شده و از صاحب آن اموال التزام حفظآن اموال گرفته شود و در صورت تفريط مجازات صاحب اموال بطوري است كه در قانون اجراي احكام عدليه مقرر است.
ماده 395 - هر گاه صاحب اموال از دادن التزام امتناع نمايد اموال مزبوره بشخص ديگري بطوريكه قانون اجراي احكام عدليه معين ميكند سپرده خواهد شد.
ماده 396 - هر گاه اموال منقوله يا وجوه نقدي كه بايد توقيف شود در نزد شخص ثالثي باشد ورقه اجرائيه در باب توقيف آن بشخص ثالت (ثالث) ابلاغ وقبض رسيد دريافت ميشود و مراتب را فوراً بمدعيعليه نيز اعلام مينمايند ساير اقدامات در اين باب بترتيبي است كه در قانون اجراي احكام عدليه مقرر است.
پنجم - در باب ضمانت
ماده 397 - براي تأمين مدعيبه ممكن است يك يا چند نفر ضامن بشوند در صورتيكه ضامن يك نفر نباشد هر كدام از آنان بايد صريحاً قيد كنند كه چه مقدار از مدعيبه را تضمين مينمايند.
ماده 398 - ضامن ميتواند فقط ضمانت تأديه وجه را بنمايد يعني قيد نمايد كه در صورت ثبوت مدعيبه برعهده من است كه فلان مبلغ را بپردازم و يا صريحاً ضمانت تأديه فوري وجه را نمايد ضمانت اولي را ضمانت مقيد و دومي را ضمانت مطلق يا كامل نامند.
ماده 399 - ضمانت اشخاص مفصله ذيل قبول نميشود:
(1) اعضاي محاكم و ادارۀ مدعيالعموم.
(2) وكلاي رسميعدليه براي موكلين خود.
(3) كليه اشخاصي كه بموجب قانون حق قرارداد يا تعهدي را ندارند.
(4) مفلسين.
ماده 400 - قبول ضمانت راجع بمحكمه است كه قرار تأمين مدعيبه را داده است.
ماده 401 - مدعيعليه كه در عوض خود ضامن ميدهد يا بايد ضامنها را شخصاً در محكمه حاضر كند و يا ضمانتنامه بخط و مهر و امضاي خود آنان كه در ادارۀ ثبت اسناد تصديق شده به محكمه تقديم كند در هر دو مورد مدعيعليه مكلف است در صورت تقاضاي مدعي استطاعت ضامنهاي خود را در محكمه ثابت كند.
ماده 402 - رئيس محكمه بعد از حاضر شدن ضامن يا وصول ضمانتنامه بخط و مهر ضامن روزي را معين ميكند كه طرفين در جلسه محكمه حاضر شده در باب پذيرفتن ضامن مذاكره نمايند.
ماده 403 - محكمه از ضامني كه حاضر شده اطلاعات لازمه را در باب عايدات و محل اقامت و شغل و اوضاع و احوالي كه بموجب مادۀ (399) ميتواند مانع ضمانت او بشود از او بخواهد.
ماده 404 - در مورديكه مدعي در روز معين حاضر نشود محكمه ميتواند ضمانتي را كه براي كليه مدعيبه يا قسمتي از آن كافي است قبول كند.
ماده 405 - ضمانت ضامني كه خودش در محكمه حاضر شده در صورت مجلس قيد و بامضاي او ميرسد و اين تصديق صورت مجلس همان اثر ضمانتنامه را دارد كه بخط و مهر و امضاي ضامن باشد.
ماده 406 - هر گاه حكم قطعي محكمه را محكومعليه مجري نداشت ضامن كامل مكلف است كه بعد از ابلاغ ورقه اجرائيه مبلغي را كه ضمانت كرده است فوراً بپردازد ولي ضامن مقيد در صورتي مسئول است كه دارائي محكومعليه كفايت تأديه محكوم به را ننمايد يا محكومعليه از اداء امتناع نمايد.
ماده 407 - قبل از صدور حكم قطعي مدعي بهيچوجه حق ندارد تأديه مدعيبه را از ضامن بخواهد ولي بعد از صدور حكم مذكور مدعي ميتواند توقيف مال ضامن كامل را باندازۀ كه ضمانت كرده است موقتاً تا وقتي كه محكوم به اداء نشده است بخواهد.
مبحث سوم
در جلب شخص ثالث
ماده 408 - مدعيعليه در صورتيكه خود را محق بجلب شخص ثالثي بمحكمه دانسته خواستار آن بشود بايد عرض حال در اين باب بمحكمه قبل از موعدي كه براي حضور او در محكمه معين شده است بدهد.
ماده 409 - مدعي نيز در صورتيكه بخواهد براي جواب باعتراض مدعيعليه شخص ثالثي را بمحكمه جلب كند ميتواند در جلسه اول محكمه اين اظهار را بنمايد ولي عرض حال خود را در اين باب بايد لااقل فرداي آنروز بدهد.
ماده 410 - بايد در عرض حال اسم و شهرت و شغل و محل اقامت شخص ثالث و جهت جلب او به محكمه صريحاً قيد شود.
ماده 411 - محكمه يك نسخه از سواد عرض حال راجع به جلب شخص ثالث را بمشاراليه و ديگري بطرف مقابل از متداعيين ابلاغ مينمايد.
ماده 412 - بعد از وصول عرض حال برئيس محكمه مشاراليه نظر بمحل اقامت شخص ثالث و طبيعت كار موعدي را براي حضور او معين ميكند و اگر جلسه محكمه معين شده باشد آنرا تغيير ميدهد.
ماده 413 - هر گاه يكي از متداعيين در باب جلب شخص ثالث اعتراض نمايد محكمه بايد بعد از رسيدگي باظهارات طرفين قرار لازم را بدهد.
ماده 414 - هر گاه شخص ثالث حاضر نشد محكمه رسيدگي را تعقيب ميكند در اين صورت و در صورتي كه شخص ثالث جواب داده از حضورخود استنكاف ورزد طرفي كه جلب شخص ثالث را خواستار شده است ميتواند از محكمه تأمين مدعيبه را نسبت بشخص ثالث بخواهد.
ماده 415 - شخص ثالث در صورتيكه حاضر شد مجاز است كه تمام نوشتجات كار را كه در دفترخانه محكمه است ملاحظه نمايد و توضيحات كتبي بدهد و در تمام مذاكرات شفاهي شركت نمايد.
ماده 416 - مخارج اظهار شخص ثالث بعهده كسي است كه جلب او را خواستار شده است ولي اگر شخص ثالث حاضر نشد طرفي كه خواستار جلب او شده بود بعد از ختم دعواي اصلي ميتواند اقامه دعوي بر او نمايد.
مبحث چهارم
دخول شخص ثالث بدعوا
ماده 417 - هر گاه شخص ثالثي بملاحظة نفعي كه براي او از محق شدن يكي از متداعيين حاصل است بخواهد در دعوائي شركت نمايد ميتواند در هر مرحله از مراحل كار عرض حال داده اظهار نمايد كه با كدام يك از متداعيين ميخواهد شركت نمايد و سواد عرض حال شخص ثالث به متداعيين ابلاع [ابلاغ] ميشود.
مادۀ 418 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - از قرار محكمة كه راجع برد عرضحال مذكور در ماده قبل صادر ميشود متداعيين و شخص ثالث ميتوانند قبل از استيناف اصل دعويشكايت نمايند.
ماده 419 - هر گاه دخالت شخص ثالث مربوط به محق شدن مدعي يا مدعيعليه نبوده و مقصود از دخالت او اظهار حق است مستقلاً نسبت بمالي كه موضوع دعوا مابين متداعيين است بايد در عرض حال صريحاً قيد شود كه طرف او يكي از متداعيين است يا هر دو طرف و تمام جهات ودلايل را ذكر نمايد.
ماده 420 - ترتيبات رسيدگي در موارد دخول شخص ثالث همان است كه كليه براي رسيدگي بدعاوي مقرر است و عرض حال را بايد خود شخص ثالث يا وكيل ثابتالوكالهاش بدهد و سواد آن به متداعيين ابلاغ شود.
مبحث پنجم
در رد حكام عدليه
مادۀ 421 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - حكام عدليه در موارد مفصله ذيل بايد از رسيدگي امتناع نمايند و متداعيين نيز حق خواهند داشت آنها را رد كنند.
(1) وقتي كه حاكم نفع شخصي در ادعائي كه اقامه شده است داشته باشد.
(2) وقتي كه حاكم يا زوجه او با يكي از متداعيين قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند.
(3) وقتي كه حاكم قيم يكي از متداعيين است يا كفيل امور اوست و يا يكي از متداعيين مباشر امور حاكم است.
(4) وقتي كه حاكم يا زوجه او وراث يكي از متداعيين هستند.
(5) وقتي كه حاكم با يكي از متداعيين يا اشخاصي كه با آنها قرابت سببي يا نسبي تا درجه سوم دارند محاكمة جزائي داشتهاند و هنوز يكسال از زمانختم آن محاكمه نگذشته است.
(6) در صورتيكه مابين حاكم و يكي از متداعيين يا زوجه او محاكمه حقوقي در محكمه ديگري مطرح است.
(7) وقتي كه حاكم سابقاً اظهار عقيده كتباً در باب ادعائي كه اقامه شده نموده است.
ماده 422 - امتناع حاكم از رسيدگي يا رد او بايد لااقل در جلسه اول رسيدگي بعمل آيد مگر آنكه جهت رد حاكم در حين محاكمه حادث شود.
ماده 423 - اظهار رد بايد كتبي باشد و يا شفاهي اظهار شفاهي در صورت مجلس قيد و بامضاي اظهاركننده ميرسد در اظهار رد بايد جهات آن با دلايل ذكر شود.
ماده 424 - خواهش رد به محكمه ابلاغ و محكمه مكلف است كه لااقل تا جلسه ديگر جواب بدهد هر گاه جواب مذكور بدون عذر موجه بيش از مدت معينه بتعويق افتد دليل بر اعتراف حاكم مردود خواهد بود.
ماده 425 - جواب حاكمي كه رد را قبول نكرده است بيحضور او در جلسه مشاوره (سري) محكمه با حضور مدعيالعموم مطرح مداقه ميشود.
ماده 426 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - قرار محكمه در باب قبول رد حاكم قطعي است و قابل شكايت نيست ولي قرار محكمه در باب عدم پذيرفتن رد قابل شكايت است قبل از استيناف حكم در اصل دعوا.
ماده 427 - شكايتنامه بمحكمه كه قرار داده است در ظرف سه روز از اعلام قرار مزبور داده ميشود و محكمه مكلف است كه شكايتنامه را بلاتأخير بمحكمة عالي با استخراج از صورتمجلس و منضمات آن و سواد قرار محكمه بفرستد مادام كه محكمه عالي در باب شكايت رأي نداده است حاكم مردود نميتواند در همان كار رسيدگي نمايد.
ماده 428 - هر گاه چند نفر از اعضاء محكمه رد شوند وعده باقيمانده براي رسيدگي كافي نباشد رسيدگي توقيف شده اظهار رد و جوابهاي اعضاء مردوده بمحكمه عالي فرستاده ميشود كه تكليف را معين كنند و محكمه عالي در صورتيكه خواهش رد را قبول كرد براي تكميل عده اشخاصي كه موافق قانون تشكيلات صلاحيت دارند قايم مقام معين ميكند و يا آن كار را بمحكمه ديگري كه در همان درجه باشد محول ميكند.
ماده 429 - در محكمه تميز در صورتيكه داراي بيش از يك شعبه باشد بمسائل راجعه به رد و امتناع حكام عدليه در مجلس عموميرسيدگيميشود.
مبحث ششم - در توقيف و تعقيب و بطلان محاكمه
ماده 430 - توقيف محاكمه در موارد مفصله ذيل بعمل ميآيد:
1 - برضايت اصحاب دعوا.
2 - در صورت فوت يا جنون يا مسلوبالحقوق شدن يكي از متداعيين و يا وكيل يكي از آنان.
ماده 431 - در موارد فقره دوم ماده قبل در صورتيكه محاكمه بدرجه صدور حكم رسيده باشد يعني مذاكرات شفاهي طرفين ختم شده باشد محكمه ميتواند عقيده مدعيالعموم را در موارديكه قانون تقاضا ميكند شنيده حكم بدهد.
ماده 432 - در صورتيكه توقيف محاكمه برضايت اصحاب دعوا شده باشد طرفين بايد همان وقت بمحكمه اعلام نمايند كه كدام يك از آنان مخارج محاكمه را بعهده ميگيرند.
ماده 433 - هر گاه يكي از متداعيين از بابت مخارج محاكمه مقروض محكمه باشد در صورت توقيف محاكمه فوراً حكم بتأدية مخارج مزبوره ميشود بدون آنكه محكمه منتظر تعقيب محاكمه (بعد از توقيف) بشود.
ماده 434 - در موقع عزيمت يكي از متداعيين بمحل مأموريت نظامي يا مأموريت دولتي يا مسافرت عادي محاكمه توقيف نميشود و محكمه فقط مهلت كافي بعازم مسافرت يا مأموريت براي تعيين وكيل ميدهد.
ماده 435 - در صورت توقيف محاكمه محكمه ميتواند بخواهش يكي از اصحاب دعوا مدعيبه را موافق قانون تأمين نمايد.
ماده 436 - تعقيب محاكمه بعد از توقيف با رضايت متداعيين و بخواهش يكي از آنان بعمل ميآيد و در صورت آخري بايد عارض كتباً خواهش تعقيب محاكمه را نموده از محكمه احضار طرف را بخواهد.
ماده 437 - تعقيب محاكمه در همان محكمه بعمل ميآيد كه توقيف شده است.
ماده 438 - هر گاه محاكمه توقيف شده و در مدت يك سال از تاريخ توقيف خواهش تعقيب محاكمه نشود آن محاكمه كانلميكن فرض خواهد شد و براي تجديد محاكمه عارض بايد عرضحال مجدد بدهد.
ماده 439 - هر گاه در دوسيه محاكمه توقيف شده اقرار و اعترافات طرف و اطلاع مطلعين ضبط شده باشد و بعد در حين محاكمه مجدداً اشخاص مذكوره (مطلعين) در حال حيات نباشند متداعيين ميتوانند در محاكمه مجدد از دوسيه محاكمه توقيف شده استفاده نمايند.
فصل يازدهم
در حكم
مبحث اول
در صدور حكم
ماده 440 - بعد از ختم مذاكره شفاهي متداعيين و اظهار عقيده مدعيالعموم محكمه هر گاه بتواند فوراً رأي ميدهد و الا رئيس و اعضاء باطاق مخصوص رفته بعد از مشاوره در امريكه موضوع محاكمه بوده اظهار علم خودشان را مينمايند.
ماده 441 - اتخاذ رأي باين ترتيب بعمل ميآيد كه رئيس محكمه اول از رأي كوچكترين عضو محكمه از حيث مقام شروع كرده بعد از همه رأي خود را اظهار مينمايد.
ماده 442 - رأي محكمه باكثريت آراء اعضاء آن معلوم ميشود.
ماده 443 - رأي محكمه بايد كتباً نوشته شده بامضاي رئيس و اعضاي محكمه برسد و اين رأي كتبي در جلسة علني محكمه بايد قرائت شود ولو اينكه مذاكره شفاهي طرفين در جلسه سري بعمل آمده باشد محكمه بعد از امضاي رأي كتبي حق تغيير آنرا ندارد.
ماده 444 - در رأي كتبي نكات مفصله بايد قيد شود:
1 - تاريخ جلسه محكمه.
2 - اسم و شهرت اعضاء محكمه كه رأي دادهاند و مدعيالعموم كه عقيدۀ خود را اظهار داشته.
3 - اسم و شهرت مدعي و مدعيعليه.
4 - موضوع دعوي و جهات و دلايل حكم و تصريح اجراي موقت در صورتيكه در آن باب رأي داده شده باشد و همچنين تصريح اينكه مخارج محاكمه بر عهدۀ كيست.
ماده 445 - در امور غامضه كه مشاوره طولاني لازم داشته باشد هيئت حاكمه ميتواند دادن رأي را تا جلسه ديگر كه نهايت آن پنج روز است بتأخير اندازد ولي رئيس محكمه مكلف است كه اين نكته را در جلسه علني محكمه اعلام نمايد.
ماده 446 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - بعد از قرائت رأي كتبي محكمه رئيس روزي را معين ميكند كه حكم محكمه نوشته شده براي قرائت بطرفين داده شود آن روز قانوناً روز اعلام حكم محسوب ميشود.
مادۀ 447 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - حكم محكمه بايد لااقل در ظرف پنج روز از روز صدور رأي كتبي انشاء شده بامضاي رئيس و اعضاء و منشي برسد.
ماده 448 - رأي محكمه يا راجع بماهيت دعوا است كليتاً و يا ببعضي مسائل كه در حين رسيدگي بدعوا حادث و مطرح ميشود رأي محكمه در صورت اولي حكم و در صورت ثانوي قرار ناميده ميشود.
ماده 449 - احكام و قرارهاي محكمه را يكي از اعضاء كه در وقت دادن رأي جزو اكثريت بوده بانتخاب رئيس انشاء ميكند در حكم بايد علاوه بر رأي كتبي نكات مفصله تصريح شده باشد:
1 - تقاضاي متداعيين و عقيدۀ مدعيالعموم (در صورتيكه اظهار عقيده نموده).
2 - دلائل محكمه كه مدرك حكم است.
ماده 450 - بعد از اينكه حكم تهيه شد طرفين ميتوانند آنرا در دفترخانه محكمه قرائت نموده و سوادي از آن يا از صورت مجلس و اعلانات واحكامات محكمه راجع بآن حكم بگيرند.
ماده 451 - بجاي سواد طرفين حق دارند كه خلاصه حكم را كه عبارت رأي كتبي محكمه و ملاحظاتي كه مبناي رأي محكمه بوده بخواهند سوادها و خلاصه احكام بامضاي رئيس محكمه و منشي ميرسد.
ماده 452 - هر گاه منشي (دفتردار) قبل از اينكه حكم موافق قانون بامضاء برسد سواد آنرا بكسي بدهد از شغل خود معزول و بخدمت دولتي قبول نخواهد شد.
ماده 453 - هر گاه مدعيهاي عموميبعد از مداقه در اصل احكام ملاحظه كنند كه بر خلاف قوانين صادر شده است بوظيفه خود رفتار مينمايند.
ماده 454 - هيچ حكم يا قراري را نميتوان مجري داشت مگر اينكه بطرفين يا بوكيل آنان اعلام شده باشد.
ماده 455 - هر گاه وكيل استعفا كرده يا فوت شده باشد اعلامات لازمه با قيد جهت آن بموكل ميشود.
مبحث دوم - در احكام غيابي
مادۀ 456 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در اموري كه محاكم عدليه رسيدگي مينمايد اگر يكي از متداعيين جواب كتبي را كه بايد بمحكمه ارسال دارد در موقع مقرر ارسال ندارد وتقاضاي جلسه حضوري هم نكند يا در موعد مقرر حاضر نشود و اسقاط حضور هم ننمايد محكمه به ترتيب ذيل عمل مينمايد (1) هر گاه تخلف ازطرف مدعيعليه باشد محكمه بخواهش مدعي يا بقضيه رسيدگي كرده حكم ميدهد و يا مدعيعليه را مجدداً احضار مينمايد (2) اگر تخلف ازطرف مدعي باشد محكمه عرضحال او را ابطال و در صورت تقاضاي مدعيعليه حكم خسارت وارده بر او را ميدهد.
مادۀ 457 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - هر گاه هيچكدام از طرفين حاضر نشدند بدون اينكه خواهش رسيدگي غيابي كرده باشند يا يك طرف حاضر شد ولي تقاضاي صدور حكمغيابي يا ابطال عرض حال ننمود رسيدگي بدعوي آن نوبت خارج و بان كار رسيدگي نخواهد شد تا وقتي كه مدعي رسيدگي بدعوا را بخواهد.
ماده 458 - هر گاه مدعيعليه حاضر نشد ولي در جواب كتبي خود از محكمه خواهش نمود كه در غياب او بموجب جوابي كه داده است رسيدگي كرده و حكم بدهد اين حكم محكمه غيابي محسوب نخواهد شد در اين مورد مدعيعليه ميتواند از محكمه خواهش كند كه سواد حكم محكمه را باقامتگاه واقعي او برساند منوط بنظر محكمه است كه حضور مدعيعليه را در اين موارد براي دادن توضيحات شفاهي بخواهد يا نه.
ماده 459 - مدعيعليه نيز ميتواند خواهش كند كه محكمه در غياب او رسيدگي كرده حكم بدهد و چنين حكمي غيابي محسوب نخواهد شد هرگاه حضور مدعي را محكمه براي دادن توضيحات شفاهي لازم بداند ميتواند او را احضار كند و اگر مدعي حاضر نشد محكمه رسيدگي را موقوف ميدارد و يا بخواهش مدعيعليه شروع برسيدگي ميكند.
ماده 460 - در صورتيكه مدعي اقامه دلايلي كند كه محتاج برسيدگي باشد مدعيعليه در موعد مقرر حاضر نشود محكمه بدون اينكه حكم درماهيت دعوا نمايد قرار در باب رسيدگي بدلايل ميدهد و اين قرار محكمه در حكم حضوري محسوب بوده از اين جهت قابل اعتراض نخواهد بود.
ماده 461 - هر گاه مدعيعليه غايب قبل از اينكه محكمه رأي بدهد حاضر شد محكمه حضور او را پذيرفته توضيحات شفاهي او را منظور خواهد داشت و حكمي كه پس از آن صادر ميشود محكمه حضور او را پذيرفته توضيحات شفاهي او را منظور خواهد داشت و حكمي كه پس از آن صادرميشود غيابي محسوب نخواهد شد.
ماده 462 - هر گاه در كاري مدعي عليهم متعدد باشند و بعضي حاضر شده برخي حاضر نشوند حكم محكمه بعد از رسيدگي نسبت بسهم آنان كه حاضر نشدهاند غيابي خواهد بود همين طور است در موارد مدعيهاي متعدد حكميكه با حضور بعضي از آنان صادر ميشود نسبت بغائبين از آنان غيابي محسوب خواهد بود.
ماده 463 - سواد حكم غيابي به محكومعليه غايب در اقامتگاهي كه انتخاب كرده و بمحكمه اطلاع داده است ابلاغ ميشود و هر گاه مدعيعليه غايب اقامتگاه خود را اطلاع نداده است در اقامتگاهي كه مدعي بمحكمه نشان داده است ابلاغ ميشود.
ماده 464 - هر گاه اقامتگاه محكومعليه غايب را مدعي معين ننمايد حكم غيابي اعلان ميشود و هر گاه مدعيعليه غايب مال غير منقولي دارد سواد حكم بدانجا نيز فرستاده ميشود.
ماده 465 - محكومعليه غايب ميتواند بر حكم غيابي اعتراض نمايد و مدت اين اعتراض هشت روز است قبل از انقضاء مدت مزبوره اجراي حكم غيابي جايز نيست مگر در مواردي كه محكمه قانوناً حكم اجراي موقت را داده باشد.
ماده 466 - مدت مذكوره در ماده قبل از تاريخ ابلاغ واقعي سواد حكم غيابي بمدعيعليه غايب حساب ميشود حق مسافت هم براي هر چهار فرسخ محل اقامت محكومعليه غايب از مقر محكمه يك روز منظور ميشود.
ماده 467 - هر گاه محكومعليه غايب در مدت مقرره اعتراض ننمود اعتراض او ديگر پذيرفته نخواهد شد ولي مشاراليه ميتواند در مدت مقرره حكم صادر را استيناف نمايد.
ماده 468 - در اعتراض خود بر حكم غيابي محكومعليه غايب بايد يا جواب دعواي مدعي را بدهد يا اگر جواب خود را سابقاً داده است بآن اشاره كرده نسخ حكم غيابي را خواستار شود.
ماده 469 - عرضحال اعتراض در دو مورد به صاحبش عودت داده ميشود:
1 - در صورت انقضاي مدت اعتراض.
2 - در صورتيكه وكيل وكالتنامه خود را بعرضحال ضميمه نكرد باشد و مراتب در صورت مجلس محاكمه قيد ميشود.
ماده 470 - عرضحال اعتراض بلااثر ميماند و قرار محكمه در آن باب بصاحب آن اعلام ميشود كه نواقص را رفع نمايد:
1 - وقتيكه موافق تعرفه كه قانوناً مقرر است مخارج محاكمه تأديه نشده باشد.
2 - وقتيكه عده سوادها بقدر كفايت نباشد. در صورتيكه سواد سندي را باعتراضنامه منضم نموده باشد.
ماده 471 - قرار محكمه را در باب عدم قبول اعتراض بر حكم غيابي ميتوان قبل از صدور حكم محكمه در اصل دعوا استيناف نمود ولي قرارمحكمه را در باب قبول اعتراض فقط ميتوان با حكم در اصل دعوا استيناف كرد.
ماده 472 - همين كه محكمه اعتراض محكومعليه غايب را قبول كرد سوادي از اعتراض و منضمات آنرا بطرف مقابل فرستاده روز جلسه رامعين و بطرفين اعلام ميكند بعد از رسيدگي مجدد محكمه حكمي ميدهد كه حكم سابق را از اعتبار مياندازد.
ماده 473 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - اعتراض محكومعليه غايب حكم اجراي موقت را توقيف نميكند مگر اينكه در اول اعتراض يا در حين محاكمه ثانوي مادام كه حكم مجدد صادر نشده است محكومعليه غايب توقيف اجراي موقت حكم غيابي را بخواهد باين خواهش مدعيعليه محكمه مكلف است كه بقبول ياعدم قبول در ظرف سه روز جواب بدهد.
ماده 474 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - در موارد مستعجله در باب توقيف اجراي موقت حكم غيابي رئيس محكمه ميتواند رأي بدهد ولي مكلف است كه بعد موافق مادۀ (378) رفتار نمايد.
ماده 475 - هر گاه محكومعليه غايب بعد از اعتراض و قبول اعتراض او براي رسيدگي ثانوي باز حاضر نشد و حكم غيابي ثانوي صادر شد محكومعليه غايب ديگر نميتواند براي حكم ثانوي مجدداً اعتراض نمايد ولي ميتواند حكم ثانوي را در مدت مقرره استيناف نمايد.
ماده 476 - هر گاه مدعي در مدت يك سال اجراي حكم غيابي را كه صادر و موافق قانون بمحكومعليه غايب اعلام شده تقاضا نكند ديگر حقتقاضاي اجراي آنرا نخواهد داشت.
مبحث سوم - در اجراي موقت احكام
ماده 477 - احكام محاكم ابتدائي مادام كه اعتبار احكام قطعي را نيافته است اجرا نميشود مگر اينكه خود محكمه در باب اجراي موقت در احكام قرار بدهد.
ماده 478 - اجراي موقت احكام فقط بخواهش يكي از متداعيين ميشود و آنهم مخصوص است بموارد مفصله ذيل:
1 - وقتي كه حكم بموجب اسنادي صادر شده كه اعتبار آنها محقق است و يا آنكه حكم بموجب اسناد عادي صادر شده ولي طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف كرده.
2 - وقتي كه موعد اجاره منقضي شده و بموجب حكم محكمه مستأجر محكوم شده است برد يا تسليم يا تخليه عين مستأجره.
3 - در موقعي كه محكمه حكم كرده است كه عين مدعيبه از تصرف عدواني خارج شده به مالك ذيحق تسليم شود.
4 - وقتي كه در منازعات راجعه باجير نمودن و اجير شدن حكم محكمه در باب مرخصي اجير صادر شده است.
5 - در كليه مواردي كه اوضاع و احوال مدلل كند كه بواسطه تأخير اجراي حكم يا قرار محكمه خسارت كلي براي محكومله حاصل خواهد شد و يا آنكه تأخير باعث عدم اجراي حكم يا قرار در آتيه خواهد بود.
ماده 479 - تأميني كه در مورد اجراي موقت از محكومله خواسته ميشود بطوري است كه در مادۀ (380) معين است.
ماده 480 - محكمه ميتواند نسبت بخواهش اجراي موقت موضوع كلي قرار اجراي بعضي از اجزاء آن را بدهد ولي در صورتيكه تفكيك جزء ازكل ممكن باشد.
ماده 481 - در صورتيكه از اجراي موقت حكم براي محكومعليه خسارتي وارد بيايد كه نتوان مقدار آنرا صحيحاً معين كرد و تأمين از محكومله گرفت خواهش اجراي موقت پذيرفته نميشود ولو اينكه محكومله تأمين لازم را بدهد موافق مادۀ (479).
مادۀ 482 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - هر گاه مدعي تقاضاي اجراي موقت كرده و محكمه ابتدائي در حكم خود راجع باجراي موقت قراري نداده باشد ديگر نميتواند در آنباب رأي بدهد و محكومله فقط ميتواند بمحكمه استيناف رجوع نموده اجراي موقت را بخواهد و اگر تقاضاي اجراي موقت نكرد تا حكم محكمهصادر شد مادام كه شكايت استينافي نسبت بخود حكم نشده تقاضاي اجراي موقت از حكم ابتدائي را ميتوان از محكمه ابتدائي نمود و پس ازاستيناف از خود حكم هر گاه محكومله اجراي موقت بخواهد بايد از محكمه استيناف تقاضا كند.
ماده 483 - محكمه استيناف خواهش محكومله را بطرف ابلاغ كرده رسيدگي كرده حكم ميدهد بدون اينكه رسيدگي بخواهش اجراي موقترا منوط برسيدگي بماهيت دعوي بدارد.
باب سوم (منسوخه 25ˏ06ˏ1318)
در استيناف احكام
فصل اول
مواد عمومي
ماده 484 - احكام غير قطعي محاكم ابتدائي در موعدي كه قانون معين مينمايد قابل استيناف است.
ماده 485 - احكام مفصلتالذيل قابل استيناف نيستند:
1 - احكاميكه از محاكم ابتدائي استينافاً صادر شده (نسبت باحكام محاكم صلحيه).
2 - احكام غير قطعي محاكم ابتدائي كه بواسطه انقضاي موعد استيناف قطعي شدهاند.
3 - احكام محاكم ابتدائي كه بر طبق احكام عدول مجتهدين جامعالشرايط كتباً صادر شده است.
4 - احكاميكه بر طبق حكم حكم يا مصدقين صادر شده است كه متداعيين بموجب سند در تعيين آنان تراضي كرده رأي آنان را قاطع دعويدانستهاند.
5 - در صورتيكه متداعيين بموجب سند تراضي كرده باشند كه بدعاوي آنان فقط يك دفعه رسيدگي و بطور قطعي حكم صادر شود.
6 - احكام مستند باقرار اسناد يا صورت مجلس در دو مورد مذكور فقره چهارم و پنجم بايد بامضاي اصحاب دعواي ممهور و ممضي باشد.
ماده 486 - دعوائي كه غير قابل استيناف است در صورتيكه متداعيين هم باستيناف آن راضي باشند و در حكم محكمه ابتدائي هم ذكر نشدهباشد كه آن حكم بطور قطعي صادر شده است استيناف نميشود حتي اگر اتفاقاً در آن حكم قيد شده باشد كه استيناف آن ممكن است باز آن حكم را استيناف نميتوان نمود.
ماده 487 - اگر دعوا را جهات عديده باشد ممكن نيست يكي از آن جهات را تقريباً استيناف نمود ولي ممكن است قرارهائي را كه قبل از صدورحكم يا با حاكم داده ميشود در مواردي كه قانون اجازه داده است عليحده از حكم استيناف نمود رجوع بمواد (162) و (163) و (369) و (376) و(418) و (426) و (471) و (484) و (504).
ماده 488 - قرارهائيكه از محكمه در خصوص دعواي صلاحيت صادر ميشود قابل استيناف است ليكن در صورتيكه رسيدگي بدعوا از وظايف محكمه بوده كه رسيدگي كرده است و بيك سبب قانوني نقل آن به محكمه ديگر هم ممگن(ممكن) بوده ولي قبل از شروع بمحاكمه نقل آن را به محگمه(محكمه)ديگر درخواست ننمودهاند در اين صورت قراريگه(قراريكه) در آن خصوص داده ميشود قابل استيناف نخواهد بود.
ماده 489 - لازم است تقاضاي استيناف از طرف مدعي يا مدعيعليه و يا قائم مقام آنان مثل وراث و اوصياء و وكلاء مأذون بر استيناف و سايراشخاصيكه قانوناً اين سمت را دارند بشود.
فصل دوم
در موعد استيناف
ماده 490 - مهلتي كه براي استيناف احكام محاكم ابتدائي معين شده است براي اشخاصيكه در ايران مقيمند (31) روز است و براي كساني كه در خارجه مقيمند مدت موافق مادۀ (217) است مهلت استيناف از تاريخ ابلاغ حكم بطرفين يا محل اقامت آنان محسوب ميشود هر گاه محل اقامت يكي از متداعيين كه در ايران مقيمند در شهريكه مقر محكمه استيناف است نباشد بر مدت مقرر به هر چهار فرسخ مسافت يك روز علاوه ميشود.
ماده 491 - در موارد حكم غيابي مدت استيناف از روز انقضاي مهلت اعتراض محسوب ميشود.
ماده 492 - مهلت استيناف قرارهاي محكمۀ كه قابل شكايت استينافي است از روز اعلام آن قرارها بطرفين يك هفته است.
ماده 493 - اگر صدور حكم از روي سند مجعول باشد مدت مهلت استيناف از تاريخ اثبات جعليت آن سند در محكمه محسوب ميشود و اگر يكياز طرفين را سندي بوده باشد كه مدار حكم بر آن سند است و محكوميت طرف مذكور بواسطه كتمان آن سند در دست طرف مقابل باشد مهلت استيناف از تاريخ وصول آن سند بدست صاحب خود شروع ميشود در صورت اخري صاحب سند بايد روز وصول سند را بدست خود فقط بموجب نوشته ثابت نمايد.
ماده 494 - در صورت فوت يا جنون مستأنف قبل از انقضاي مدت استيناف جريان استيناف توقيف شده و ابتداي مدت از تاريخ ابلاغ حكم بوراث يا قيم يا قايم مقام مستأنف محسوب خواهد شد ابلاغ حكم را ميتوان بتمام وراث منحيثالمجموع نمود بدون تعيين اسم و شغل آنان.
ماده 495 - با انقضاي مدت استيناف حق استيناف هر يك از طرفين ساقط ميشود ولي اگر در مدت استيناف از طرف قايم مقام طرفين استيناف نشده باشد متضرر حق خواهد داشت كه در محكمه ابتدائي بر قايم مقام خود اقامه دعوا نمايد.
فصل سوم
در عرضحال و مقدمات رسيدگي استينافي
ماده 496 - استيناف دعوا بتقديم عرضحال ميشود و اين عرضحال بايد مستقيماً به محكمه استيناف داده شود و تاريخ تقديم و ثبت آن ابتدايدعواي استينافي خواهد بود لازم است در آن عرضحال اسم و شهرت و شغل و محل اقامت مستأنف و مستأنفعليه و حكم و قراريكه استيناف ميشود و اينكه صدور حكم از كدام محكمه است و تاريخ ابلاغ آن بمستأنف و جهت استيناف و طلب حضور مستأنفعليه يا وكيل او بمحكمه درج شود.
ماده 497 - بعرضحال مذكور بايد ضميمه شود:
1 - لايحه كه متضمن ادعاء و اعتراضات مستأنف باشد.
2 - التزامنامه مستأنف كه هر گاه غير محق در آيد خسارات وارده بر مستأنفعليه را از مصارف محاكم ابتدائي و استينافي خواهد پرداخت.
3 - قبض صندوق محكمه در باب وديعه نهادن مبلغي كه عبارت است از صدي چهار مبلغ محكوم به حكم محكمه ابتدايي و هر گاه موضوع استينافمالي نباشد مطلقاً ده تومان است.
4 - وكالتنامه مصدقه وكيل در صورتيكه عرضحال را وكيل تقديم ميكند.
ماده 498 - از مبلغ مذكور در ماده قبل در صورتيكه مستأنف غير محق در آيد بمستأنفعليه در ازاي مصارف محاكمه و خسارات وارده بر او كهثابت شده تأديه خواهد شد تأديه مصارف محاكمه بر تأديه خسارات مقدم است و اگر مستأنف محق شد مبلغ مذكور باو مسترد ميشود هر گاهمصارف و خسارات مستأنفعليه بعد از ثبوت حقانيت او بيش از مبلغي است كه در صندوق گذاشته شده است مستأنف بموجب التزامنامة بحكم محكمه خواهد پرداخت.
ماده 499 - هر عريضۀ استينافي كه داراي شرايط مذكوره در مادۀ (496) و (497) نباشد قبول نخواهد شد عدم قبول عرضحال بايد در ظرف سه روز از تاريخ ورود عرضحال بدفترخانه محكمه استيناف از طرف دفترخانه مذكوره بعارض اعلام شود كه نواقص را رفع نمايد و اگر بمرتب شدن عريضه جديدي محتاج باشد مستأنف را تا انقضاي مهلت استيناف اين حق خواهد بود هر گاه بواسطه مسامحه يا اهمال مأمورين محكمه اعلام مذكور در موعد مقرر بعمل نيامد و مهلت استيناف منقضي شد مستأنف ميتواند بمحكمه شكايت نمايد و محكمه بعد از ثبوت حقانيت مستأنف مهلتاستيناف او را تجديد نموده مراتب را بمدعيالعموم اطلاع ميدهد.
ماده 500 - در صورتيكه مهلت استيناف منقضي شده باشد عرضحال مستأنف بموجب قرار محكمه استيناف باو مسترد ميشود.
ماده 501 - سواد مصدق عرضحال بامنضمات آن بمستأنفعليه ابلاغ ميشود و مشاراليه در ظرف يك هفته لايحة كه متضمن جوابهاي او است ترتيب داده و بمحكمه تقديم مينمايد پس از آن جلسه رسيدگي معين و بطرفين اعلام ميشود هر يك از مستأنف و مستأنفعليه بايد شخصاً يا وكيل آنان در روز معين براي رؤيت دعوا در محكمه استيناف حضور بهم رسانند و اگر يكي از آنان بر خلاف اين قاعده رفتار كرد بموجب درخواست طرف حكم غيابي داده ميشود ولي در اينصورت محكومعليه غايب ميتواند بر حسب قانون در محكمه استيناف بآن حكم اعتراض نمايد.
ماده 502 - در موارد استيناف احكامي كه با ترتيبات اختصاري صادر شده است ترتيب لايحه از طرف مستأنف و مستأنفعليه لازم نيست بلكه مستأنف بايد فقط عرضحال استينافي بضميمه قبض صندوق و التزامنامه كه در مادۀ (497) مذكور است تقديم نمايد و نسخه ثانوي عرضحال با احضاريه بطرف مقابل ابلاغ و براي جلسة كه معين شده است احضار ميشود.
ماده 503 - اگر در يك حكم يا قراريكه استيناف شده اجراي موقتي آنها درج نشده باشد استيناف آن حكم يا آنقرار اجراي آنها را بتأخيرمياندازد.
ماده 504 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - هر گاه اجراي موقت حكم يا قراريكه قابل استيناف است قانوناً جايز بوده و اين نكته در حكم يا قرار تصريح نشده باشد مستأنفعليه ميتواند قبل از رسيدگي بدعواي استيناف عريضة تقديم كرده و تأمين بدهد كه در صورت محكوميت خود مبلغ محكوم به را رد نمايد و پس از آن از محكمه استيناف اجراي موقتي آن حكم يا قرار را درخواست كند و همچنين اگر محكمه ابتدائي بدون سبب قانوني قرار اجراي موقتي حكم را داده باشد مستأنف ميتواند كه بر وفق اصول مستأنفعليه را معجلاً بمحكمه استيناف جلب و اجراي موقتي آن حكم را منع نمايد.
ماده 505 - اگر محكمه ابتدائي در موارديكه قانوناً مأذون به اصدار حكم قطعي بوده در حكم خود قطعي بودن حكم را قيد نمايد و يا قيد كند كه آن حكم قابل استيناف است استيناف آن حكم قبول نخواهد شد و هر گاه محكمه در موارديكه مأذون باصدار حكم قطعي نبوده در حكم خود قطعيبودن آنرا قيد كرده باشد استيناف آن حكم قبول خواهد شد در مورد اخير محكمه استيناف اجراي حكم را تعطيل نميكند تا وقتي كه غير قطعي بودن آن ثابت شود بعد از ثبوت بايد معجلا طرفين را احضار و تكليف حكم را معين نمايد.
فصل چهارم
در شرايط و ترتيب رسيدگي استينافي
ماده 506 - ممكن نيست كه در محكمه استيناف ادعاي جديدي نمود يعني ادعائي غير از آنكه در محكمه ابتدائي شده است ولي دعاوي مفصله ادعاي جديد محسوب ميشود:
1 - اگر مستأنف تقاضاي تأديه قيمت مالي را بنمايد كه در محكمه ابتدائي محكومبه بوده است كه طرف فروخته و يا مفقود داشته.
2 - در صورتيكه در مقابل اصل ادعا كه راجع بطلب باشد ادعاي تقاص يا حساب بشود.
3 - ادعاي وجه اجاره و پس افتادن آن و ساير متفرعات از قبيل ضرر و زيان كه بعد از صدور حكم ابتدائي بمدعيبه اصلي تعلق گرفته.
4 - وقتي كه ابراز دلايل جديدي براي ابطال ادعاي اصلي بشود.
ماده 507 - كسي غير از صاحبان دعوي كه در محاكمه ابتدائي بودهاند حق ندارد داخل دعواي استينافي شود.
ماده 508 - اگر مستأنف دعواي خود را بدون عذر موجه قانوني سه ماه متوالي ترك نمايند بنا به خواهش مستأنفعليه محكمه در سقوط دعواي استينافي قراري داده و حكم محكمه ابتدائي بمنزله حكم قطعي محسوب ميشود.
ماده 509 - اصول و قواعديكه در محاكم ابتدائي در خصوص ترتيبات محاكمه و صدور حكم رعايت ميشود در محاكم استيناف نيز مرعي خواهد بود مگر در موارديكه صريحاً تكليف آنها در اين باب كتاب معين است.
ماده 510 - محكمه استيناف هر گاه ديد حكمي كه تقاضاي استيناف آن شده قابل استيناف نبوده قراري داده عرضحال را رد و حكم محكمة ابتدائي را تأييد ميكند و هر گاه بعد از رسيدگي مستأنف را محق ديد مجدداً بماهيت دعوا رسيدگي نموده حكم ميدهد.
ماده 511 - هر گاه باحكاميكه از محكمه استيناف غياباً صادر ميشود اعتراض شود بدعواي اعتراضي در خود محكمه استيناف بر وفق اصول محاكمات رسيدگي ميشود.
ماده 512 - احكام حضوريكه از محاكم استيناف صادر ميشود و همچنين احكاميكه غياباً صادر شده و در موعد مقرر براي اعتراض عريضة اعتراض داده نشده باشد قطعي محسوب ميشود.
ماده 513 - هر يك از طرفين كه در محكمه استيناف غير محق درآمد بتأديه كليه مصارفي كه طرف كرده و مطالبه مينمايد اعم از مصارف محكمة ابتدائي و استيناف به نحويكه در مادۀ (497) و (498) مذكور است محكوم خواهد شد.
باب چهارم (منسوخه 25ˏ06ˏ1318)
در وسايل فوقالعاده براي اعتراض بر حكم
فصل اول
در اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حكم
ماده 514 -اگر در خصوص دعوائي حكمي صادر شود كه بر حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص چه اصالتاً و چه بتوسط وكيل نه درحين محاكمه و صدور حكم بمحكمه احضار شده و نه در محاكمه دخالت كرده باشد ممكن است كه بر آن حكم اعتراض نمايد.
ماده 515 - در مورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد كه بهر گونه حكم و قرار صادر از محاكم ابتدائي و استيناف اعتراض نمايد و همچنين چون حكم حكم د. ح. غير از كساني كه او را معين كردهاند نافذ و مجري نيست شخص ثالث ميتواند بر حكم او هم اعتراض نمايد،
ماده 516 - اعتراض مذكور در دو مادۀ قبل بر دو قسم است: اعتراض اصلي و اعتراض طاري (غير اصلي). اعتراض اصلي عبارت است از اعتراضي كه ابتداء از طرف شخصي ثالث واقع شود در حالي كه فيمابين او و شخصي كه حكم د. ح. او صادر شده است سابقاً دعواثي(دعوائي) بوقوع نرسيده باشد.اعتراض طاري (غير اصلي) اعتراض يكي از طرفين است بر حكميكه سابقاً از يك محكمه صادر شده و در اثناي محاكمه طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود آن حكم را ابراز نمود.
ماده 517 - هر گاه محقق شود كه دعواي شخص معترض بياصل است معترض بتحمل خساراتي را كه از بابت اعتراض او بطرف مقابل وارد آمده و ثابت شده محكوم ميشود.
ماده 518 - اعتراض اصلي را بايد بموجب عريضة تقديم نمود و اين عريضه بمحكمه رجوع ميشود كه حكم معترضعليه از آنجا صادر شده واحضار طرفين نيز بعمل ميآيد.
ماده 519 - اعتراض طاري (غير اصلي) كتباً يا شفاهاً بدون اينكه محتاج به تقديم عرضحال جديد و احضار طرفين باشد بمحكمة كه دعوي در آنجا رؤيت ميشود بيان خواهد شد ولي اگر درجه آن محكمه پستتر از محكمة باشد كه حكم معترضعليه را صادر كرده است لازم است كه معترض عريضة بمحكمه كه حكم را صادر كرده است تقديم نمايد و طرفين موافق اصول بآن محكمه احضار شوند.
ماده 520 - ممكن است كه اعتراض طاري (غير اصلي) تا روز اجراي حكم معترضعليه اقامه شود و بعد از اجراي حكم معترضعليه هم شخص ثالث ميتواند اعتراض نمايد و هر گاه مدلل نمايد كه حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است بجهتي از جهات قانوني ساقط نشده است.
ماده 521 - در صورت وقوع اعتراض طاري غير اصلي از طرف شخص ثالث هر گاه محكمه موافق اصول و كيفيات مسئله مشاهده كند حكمي كه در خصوص اعتراض مذكور صادر ميشود تغيير در اصل دعوي خواهد داد حكم اصل دعوي را بتأخير انداخته منتظر نتيجه دعوي اعتراض ميشود والا به دعواي اصلي رسيدگي كرده منفرداً قطع مينمايد.
ماده 522 - اعتراض شخص ثالث اجراي احكام قطعي را بتأخير نمياندازد ولي اگر ثابت گردد كه از اجراي حكم معترضعليه خطر يا ضرري واقع خواهد شد كه جبران آن در آتيه ممكن نخواهد بود محكمه كه دعواي اعتراض در آن اقامه شده است بعد از تحصيل تأمين صحيح از شخص معترض قراري در تأخير اجراي حكم معترضعليه بمدت معين ميدهد.
ماده 523 - اگر محقق شود كه اعتراض شخص ثالث مقبول است از حكم معترضعليه فقط مواد راجعه بحقوق شخص معترض رد ميشود و باقي مواد حكم بحال خود باقي ميماند ولي اگر مواد حكم مذكور غير قابل تفكيك باشد در اينصورت كليه آن حكم رد ميشود.
فصل دوم
در اعاده محكمه - (تجديد نظر)
مبحث اول
در موارد اعاده محاكمه
ماده 524 - در صورت وجود يكي از جهات اعادۀ محاكمه در احكاميكه بطور قطعي حضوراً از محاكم ابتدائي و استيناف صادر شده و همچنيندر احكاميكه غياباً صادر و قطعي شده (بواسطة انقضاي مدت اعتراض در محكمه استيناف و انقضاي مدت استيناف احكام غيابي محكمة ابتدائي) ميتوان اعادۀ محاكمه نمود.
ماده 525 - در اين صورت بايد خود يا وكيل شخصي كه مستدعي اعادۀ محاكمه است عريضة متضمن استدعاي خود تقديم و جهت يا جهاتي را كه براي اعادۀ محاكمه قانوناً معين شده است در عريضه خود بيان نمايد.
ماده 526 - جهات اعاده محاكمه از قرار تفصيل است:
1 - صدور حكم در مطلبي كه موضوع ادعا نبوده.
2 - در صورتيكه حكم بمقدار بيشتر از مدعي به صادر شده است.
3 - در صورتيكه از محكمه ابتدائي يا استيناف حكم قطعي صادر شده و حكم مذكور مغاير با حكم سابقي است كه همان محكمه در خصوص همان دعوا و مابين همان اصحاب دعوا داده است بعبارت اخري در صورت صدور حكم جديدي بر خلاف حكم سابق بدون اينكه سبب قانوني وجود داشته و موجب اين مغايرت باشد.
4 - در موردي كه در مفاد يك حكم مواد متضاد باشد.
5 - در صورتيكه طرف مقابل مستدعي اعادۀ محاكمه حيله و تقلبي نموده باشد كه در حكم محكمه اثري داشته باشد.
6 - اگر ثابت گردد كه اسناد و نوشتجاتي كه اساس حكم و قرار محكمه اتخاذ شده است مزور و مجعول بوده است.
7 - اگر بعد از صدور حكم اسناد و نوشتجاتي كه راجع بآن حكم است بدست صاحب آن بيايد و ثابت شود كه آن اسناد و نوشتجات را طرف مقابل مكتوم داشته و يا باعث كتمان آنها بوده.
8 - هر گاه محقق شود كه در موارديكه قانون دخالت مدعيالعموم را در محاكمه حقوقي تقاضا ميكند محاكمه بدون مداخله او شده و حكم برعليه طرفي صادر شده كه حضور مدعيالعموم براي حفظ منافع او است.
مبحث دوم
در موعد اعاده محاكمه
ماده 527 - مدت مهلت معينه براي اعادۀ محاكمه همان است كه براي استيناف قانوناً معين شده است و هر گاه عرضحال اعادۀ محاكمه در ظرف همان مدت تقديم نشود قبول نخواهد شد.
ماده 528 - اگر حكم در حضور طرفين صادر شده باشد مدت استدعاي اعاده محاكمه در غير از موارد مندرجه در مواد (530) الي (533) از تاريخابلاغ حكم بطرفين يا به محل اقامت آنان و اگر غيابي باشد از انقضاي مدت معينه براي اعتراض و استيناف يعني از تاريخ قطعي شدن بر آن حكم محسوب ميشود.
ماده 529 - اگر سبب اعاده محاكمه فقره اول و دوم مادۀ (526) و طرفي كه متضرر شده است ادارۀ خيرات عموميباشد از موعد مقرر مستثنياست.
ماده 530 - در مورد مادۀ قبل هر وقت مدعي (ادارۀ خيرات عمومي) بتواند ثابت كند كه حكم در خارج از موضع ادعا يا زيادتر از مقدار مدعيبه صادر شده حق اعاده محاكمه را خواهد داشت.
ماده 531 - مدت اعاده محاكمه در مواردي كه از خصايص محاكم عدليه است د. ح. صغار كه ولي يا قيم نداشتهاند از تاريخ ابلاغ حكم بصغار يا به محل اقامت آنان بعد از وصول بحد بلوغ محسوب ميشود و هر گاه ولي يا قيم داشتهاند در روز ابلاغ حكم بولي يا قيم محسوب ميشود.
ماده 532 - اگر سبب اعادۀ محاكمه مجعول يا مزور بودن اسنادي باشد كه ابراز شده يا بواسطه حيله و تقلبي كه طرف مقابل كرده و يا بجهت وجود بعضي اسناد و نوشتجات مكتومه در نزد طرف مقابل يا اشخاص ديگر كه ابراز آنها در حين محاكمه نشده در اين سه مورد مهلت قانوني برايتقديم عرضحال اعاده محاكمه از روز ثبوت جعليت اسناد يا محقق شدن حيله و تقلب طرف مقابل در محكمه كه صلاحيت دارد يا روز وصول نوشتجات مكتومه بدست صاحب آنها محسوب خواهد شد ولي در مورد كشف تقلب و اسناد مكتومه لازم است كه اثبات بروز آن بواسطه اسناد كتبي باشد.
ماده 533 - اگر محكومعليه قبل از انقضاي مدت اعاده محاكمه وفات كند يا مجنون شود ابتداي مدت از تاريخ ابلاغ حكم بورثه يا ولي محسوبخواهد شد.
مبحث سيم
در استدعاي اعاده محاكمه و ترتيب رسيدگي
ماده 534 - عرضحال اعادۀ محاكمه بايد بهمان محكمه داده شود كه حكم را صادر كرده است و همان هيئت حاكمه كه حكم را دادهاند اعادۀ محاكمه مينمايند اگر استدعاي اعادۀ محاكمه براي ابطال حكميباشد كه از يك محكمه صادر شده و در محكمۀ ديگر در حين رسيدگي بدعواي ديگري جزء دلايل اقامه شده است و استدعاي اعادۀ محاكمه بمحكمه آخري داده شود آن محكمه مكلف است كه عرضحال اعادۀ محاكمه را بهمحكمة كه حكم را صادر كرده است رجوع نمايد و خودش موافق احوال و كيفيات مسئله كاري را كه در تحت رسيدگي است تا ختم اعادۀ محاكمه توقيف نمايد و يا رسيدگي را تعقيب كرده به انجام برساند.
ماده 535 - عريضة اعادۀ محاكمه قبول نميشود مگر اينكه عارض براي تأدية ضرر و زياني كه بطرف مقابل ميتواند وارد شود مبلغي در صندوق محكمه وديعه گذاشته قبض آن را بعرضحال ضميمه كند مبلغ مذكور در اعادۀ محاكمه معادل با صدي پنج مبلغ يا قيمت محكوم به خواهد بود. وديعه گذاشتن مبلغ مذكور باعث نميشود كه متضرر نتواند بيش از آن مبلغ ادعاي خسارات نمايد هر گاه استدعاي اعادۀ محاكمه راجع بدولت و ادارات دولتي است وديعه مبلغ مذكور لازم نيست در مواردي كه نتوان محكومبه را تقدير كرد (موضوع آن مالي نباشد) مقطوعاً بيست و پنج تومان وديعه گذاشته ميشود.
ماده 536 - استدعاي اعادۀ محاكمه اجراي حكميرا كه اعادۀ آن استدعا شده است بتأخير نمياندازد و اگر تأخير اجراي آن استدعا شده باشد محكمه نميتواند بمجرد استدعا بهيچوجه منالوجوه حكم بتأخير اجراء نمايد.
ماده 537 - در محاكمة كه بموجب استدعا اعادۀ محكمه ميشود غير از جهاتي كه در مادۀ (526) مندرج است سبب ديگري را نميتوان موضوع محاكمه قرار داد.
ماده 538 - اگر ظاهر گردد كه استدعاي اعادۀ محاكمه مبني بر اساس نيست استدعاي مذكور رد و عارض بتأديه خسارت طرف مقابل از وجه نقدي كه در صندوق محكمه وديعه گذاشته است محكوم ميشود و هر گاه طرف مقابل ثابت نمايد كه خسارت او بيش از مبلغي است كه در صندوق محكمه وديعه گذاشته است عارض غير محق بتأديه باقي خسارت طرف مقابل نيز محكوم ميشود.
ماده 539 - اگر اسبابي كه براي اعادۀ محاكمه ذكر شده موافق قانون موجود باشد قراري در محكمه داده ميشود كه بموجب آن استدعاي اعاده محاكمه قبول شود و مبلغي كه در صندوق محكمه امانت است بصاحب آن رد شود و اجراي حكم سابق به تأخير افتد و طرفين بحالت قبل از صدورحكم سابق كه باعث اعادۀ محاكمه شده است معاودت مينمايند ولي اگر محكوم به سابق حاوي چند ماده بوده و اعادۀ محاكمه راجع به بعضي از آن مواد باشد اجراي بقيه مواد به تأخير نميافتد.
ماده 540 - پس از اينكه محكمه در باب قبول اعادۀ محاكمه قرار لازم داد بماهيت دعوي در همان محكمه با حضور طرفين رسيدگي و تحقيقات شده حكم جديدي صادر ميشود.
ماده 541 - در خصوصي حكميكه بر حسب استدعاي اعادۀ محاكمه صادر شده است ديگر استدعاي اعادۀ محاكمه نميتوان نمود.
فصل سوم
در تميز احكام
مبحث اول
در مواد عمومي
ماده 542 - احكام مفصلتالذيل قابل تميز هستند.
1 - احكام حضوري محاكم استيناف.
2 - احكام غيابي محاكم استيناف كه مدت اعتراض بر آنها منقضي شده است.
3 - احكام قطعي محاكم ابتدائيه.
4 - احكام قابل استيناف كه از محاكم ابتدائي چه حضوراً و چه غياباً صادر شده ولي بواسطه انقضاي مدت استيناف قطعي گشتهاند.
ماده 543 - احكام مفصله قابل تميز نيست:
1 - احكاميكه از محاكم عدليه بر طبق احكام عدول مجتهدين جامعالشرايط صادر شده.
2 - احكاميكه مستند باقرار صريح باشد.
3 - حكم حكم و مصدقين كه طرفين در انتخاب آنان تراضي نموده و بموجب التزام قانوني حكم آنانرا قاطع دانستهاند.
4 - در صورتيكه طرفين بالتزام قانوني ملتزم بسقوط حق تميز شده باشند.
ماده 544 - مهلت تميز براي سكنه ايران دو ماه است و براي كسانيكه مقيم ممالك خارجهاند سه ماه و ابتداي اين مدت از قرار تفصيل است:
1 - براي احكام محاكم استيناف (الف) - در صورتيكه حكم حضوري باشد از روز ابلاغ آن بطرفين (ب) - در صورتيكه غيابي باشد از روز انقضاي مدت اعتراض بر آن.
2 - براي احكام محاكم ابتدائي (الف) - در صورتيكه حكم حضوري بطور قطعي صادر شده باشد از روز ابلاغ آن بطرفين (ب) - اگر حكم حضوري قابل استيناف بوده و استيناف نشده باشد از روز انقضاي مدت استيناف (ج) - هر گاه حكم محكمه ابتدائي غيابي باشد از روز انقضاي مدت استيناف.
ماده 545 - مدت تميز بواسطه فوت محكومعليه توقيف شده و ابتداي مدت از تاريخ ابلاغ حكم بورثه يا قيم آنان محسوب خواهد شد.
مبحث دوم
در ترتيب استدعاي تميز
ماده 546 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - استدعاي تميز بموجب تقديم عرضحال ميشود و اين عرضحال در طهران مستقيماً بمحكمه تميز و در خارج طهران بمحكمه استيناف و اگر نباشد بمحكمه ابتدائي تقديم خواهد شد و قبض رسيد دريافت ميشود.
ماده 547 - عرضحال در ظرف مدت مذكور در مادۀ (544) بيكي از مقامات مذكور بايد داده و ثبت شود و الا مدت تميز منقضي خواهد شد ولازم است كه در عرضحال تاريخ روز و ماه و سال و اسم و شهرت و شغل و محل اقامت مدعي و مدعيعليه و اينكه حكمي كه تميز ميشود از كدام محكمه صادر شده و تاريخ ابلاغ حكم محكمه كي بوده است و چه مغايرتي با قانون دارد صريحاً قيد شود.
ماده 548 - بعرضحال مذكور در ماده قبل بايد منضم شود:
1 - صورت حكميكه تميز ميشود.
2 - لايحة متضمن مواد ادعا و ادله مستدعي تميز و ايضاح و تفاصيل اعتراضات او.
3 - قبض صندوق محكمه ابتدائي يا استيناف در وصول مبلغي كه براي ضمانت ضرر و زيان طرف مقابل در صورت محق بودن او بوديعه گذاشته ميشود مقدار اين مبلغ مساويست با صدي پنج قيمت محكوم به حكمي كه تميز ميشود و هر گاه محكوم به را نتوان تقدير كرد (يعنيموضوع حكم مالي نباشد) پانزده تومان مقطوعاً وديعه گذاشته ميشود.
ماده 549 - عرضحالي كه بر وفق دو ماه قبل نباشد قبول نميشود و اگر مدت تميز منقضي نشده باشد به مستدعي تميز در ظرف سه روز از طرف دفترخانه اعلام ميشود كه نواقص عرضحال را رفع كند و اگر مدت تميز منقضي شده باشد عرضحال بصاحبش رد ميشود.
ماده 550 - هر گاه دفترخانه محكمه ابتدائي يا استيناف نواقص عرضحال تميزي را در موقع خود بعارض اعلام ننمايد و مدت تميز منقضي گردد عارض ميتواند به محكمه تميز شكايت نمايد و محكمه مذكور بعد از رسيدگي و اثبات حقانيت عارض دو هفته مهلت ميدهد كه نواقص عرضحال خود را تكميل نمايد و هر گاه در مدت مذكوره عارض نواقص مذكوره را رفع نكرد عرضحال قطعاً رد ميشود و هر گاه محكمه ابتدائي يا استيناف بدونسبب قانوني عرض حال را رد كند پس از شكايت بديوان تميز محكمه تميز قراري در برقراري حق تميز عارض داده و مهلتي كه در هر حال نبايد بيش ازمهلت قانوني باشد براي تقديم عرضحال معين ميكند و مراتب را در هر دو مورد بمدعيالعموم محكمه تميز اعلام ميدارد.
ماده 551 - استدعاي تميز اجراي احكام را تا وقتي كه احكام نقض نشده است بتأخير نمياندازد ولي هر گاه اجراي حكم موجب ضرر و زياني براي مستدعي شود كه تدارك آن در آتيه ممكن نباشد و مستدعي تميز تأمين صحيح بطوريكه براي تأمين مدعيبه مصرح است بدهد بر اينكه درصورت عدم حقانيت مثل محكوم به را تسليم طرف مقابل خواهد نمود اجراي حكم بتأخير ميافتد هر گاه لازم شود كه محكوم به نقدي وديعه گذاشته شود در طهران بصندوق وزارت عدليه و در ولايات بصندوق محاكم تسليم ميشود.
ماده 552 - سواد عرضحال و لايحه كه موافق مادۀ (548) بايد منضم بعرضحال باشد از طرف دفتردار محكمه مصدق شده و در عرض يك هفته از تاريخ تقديم آن بمدعيعليه ابلاغ ميشود و مدعيعليه نيز مكلف است كه در ظرف يك هفته از تاريخ وصول سواد عرضحال و لايحه باو لايحه جوابيه متضمن اظهارات و مدافعات و تمام ادله كه بر ضد اعتراضات مدعي دارد ترتيب داده و بدفترخانه محكمه تقديم عرضحال شده است بدهد.
ماده 553 - در صورتيكه عريضة تميزي به محكمه ابتدائي يا استيناف تقديم شده باشد دفتردار محكمه مكلف است سواد عرضحال و منضمات آنرا مصدق نموده و بمدعيعليه ابلاغ نمايد و پس از اينكه لايحه جوابيه را در ظرف يك هفته دريافت داشت توضيحات طرفين را رئيس محكمه درلف يادداشت اگر لازم باشد با اولين پست به محكمه تميز ارسال دارد و اگر عرضحالي كه مستدعي بطريق مذكور در فوق بدفترخانه محكمه تقديم نموده است جامع شرايط مقتضيه نباشد بمشاراليه اخطار ميشود كه شرايط را تكميل نمايد ولي اگر مستدعي تميز آنرا تكميل نكند و همچنين درصورتيكه مدعيعليه در ظرف يك هفته لايحه جوابيه را ندهد عريضه تميزي بتأخير نيفتاده فوراً بمحكمه تميز فرستاده ميشود در اين صورت دفتردار ابتدائي يا استيناف بايد در يادداشتي كه بعريضة مذكوره منضم و به محكمه تميز ارسال ميدارد تاريخ تقديم عرضحال و منضمات آنرا وكيفيت اخطاري كه بمستدعي شده است تصريح نمايد و هر يك از مأمورين محاكم كه بواسطه عدم رعايت اين ماده و ماده (550) سبب تأخير ارسالعريضه و باعث ضرر يكي از طرفين شده مورد مجازات خواهد بود.
مبحث سيم
در احضار متداعيين و ترتيب رسيدگي
ماده 554 - پس از وصول عريضه به محكمه تميز و انقضاي يك هفته از ابلاغ آن بمدعيعليه بحسب ترتيب ثبت عرايض در دفتر مخصوص روزحضور در محكمه معين شده و طرفين يا وكيل آنان به محكمه احضار ميشوند و اگر مدعيعليه در طهران اقامت داشته باشد مهلتي كه در ورقه احضاريه معين ميشود نبايد كمتر از يك هفته از تاريخ ابلاغ ورقه مذكوره باشد و اگر در خارج باشد براي هر چهار فرسخ مسافت يك روز بر مدت مذكور اضافه ميشود.
ماده 555 - اوراق احضاريه كه بخارج داده ميشود بايد از طرف رئيس محكمه تميز برئيس محكمه ابتدائي كه در محل اقامت احضار شونده واقع است فرستاده شود رئيس مذكور مكلف است كه ورقه مذكوره را به محض وصول به شخص يا به محل اقامت احضار شده موافق اصول احضار ابلاغ و رسيد احضار شونده را در ضمن مراسله جوابيه برئيس محكمه تميز ارسال دارد.
ماده 556 - رئيس هر شعبه عرايض و اعتراضات و اجويه و اسناد طرفين را با دوسيه محكمه كه حكم آن تميز ميشود با نظريات بيك يا چند نفراز اعضاي شعبه براي تحقيق و تدقيق داده و مدتي كه زيادتر از ده روز نباشد از براي دادن راپرت معين مينمايد.
ماده 557 - بعد از اينكه مميز تحقيقات خود را تمام و در حضور اعضاء قرائت نمود بدواً ديوان تميز در مسئله رد يا قبول عرضحال تميزي موافق قانون مداقه نموده قرار رد يا قبول را ميدهد و هر گاه قرار قبول داد شروع برسيدگي تميزي در اصل دعوي مينمايد و رئيس شعبه آنچه را كه صلاح بداند از متداعيين استفسار ميكند و سئوال و جواب را منشي نوشته طرفين در خاتمه آن مهر و امضاء مينمايند.
ماده 558 - بعد از اتمام استيضاح از طرفين در راپرت مميز آنچه ضرورت داشته باشد اصلاح ميشود.
ماده 559 - ترتيب رسيدگي و اتمام مذاكره و گرفتن رأي به طريقي است كه موافق اصول محاكمات مقرر است.
ماده 560 - بعد از اينكه اعضاء شعبه حقوق رأي دادند طرفين احضار و رأي ديوان تميز از نقض و ابرام بر آنها قرائت ميشود.
ماده 561 - صورت رأي با امضاء اعضاء شعبه بايد بمنشي تسليم شود كه در دفتر با قيد نمره و تاريخ ثبت نمايد.
ماده 562 - محكمه تميز بدعوا از روي لوايح و نوشتجات رسيدگي و تدقيق ميكند احضار طرفين بمحكمه فقط براي توضيح اظهارات و اعتراضات و جوابهائي است كه در عريضه و لوايح آنها بيان شده است بنابراين بعد از آنكه در روز معين نوشتجات موجوده در حضور طرفين يا در غياب يكي از آنان در صورت عدم حضور بعد از احضار قرائت شد محكمه به تدقيقات تميزي مباشرت كرده و حكميكه صادر ميشود معتبر خواهد بود.
ماده 563 - اگر تدقيق دعوي در روز معين تمام نشد و بجلسه ديگري محول گشت روز حضور معين شده بطرفين اعلام ميشود و اگر طرفين در روز مذكور حاضر نشدند در غياب آنان برسيدگي مداومت خواهد شد.
ماده 564 - هر گاه علاوه بر توضيحات و اوراقي كه طرفين تقديم كردهاند اطلاع بساير نوشتجات مقتضي باشد محكمه تميز ميتواند ساير اوراق را خواسته مطالعه نمايد.
ماده 565 - مقصود از تميز تدقيق در حكمياست كه تميز شده و در صورت توافق حكم مذكور با قوانين و اصول محاكمه آن حكم ابرام والا نقضميشود.
مبحث چهارم
در موارد نقض و ابرام
ماده 566 - در موارد چهارگانه ذيل احكام نقض ميشود: (1) اگر محكمه كه حكم داده است خارج از صلاحيت قانوني خود بدعوائي رسيدگيكرده (2) هر گاه رسيدگي موافق صلاحيت قانوني محكمه بوده ولي حكم بر خلاف قانون صادر شده (3) اگر با دعائي بر خلاف اصول محاكمه رسيدگي شده و عدم رعايت اصول مذكوره بدرجة اهميت دارد كه حكم را از اعتبار حكم قانوني مياندازد (4) اگر احكاميكه از دو محكمه در يك موضوع و ماده صادر شده مباين همديگر باشد.
ماده 567 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - هر گاه قضيه در محكمه رؤيت شده باشد كه رسيدگي بآن اصالتاً از خصايص آن محكمه نبوده و همچنين اگر بدعواي تجارتي در محكمه حقوق و يا بدعواي حقوقي در محكمه تجارتي و يا بدعوائي كه از خصايص محاكم شرعيه است در محاكم عرفيه و يا بدعوائي كه ازخصايص محكمه ابتدائيه است در محكمه استيناف و يا بدعوائي كه از خصايص محكمه استيناف است در محكمه ابتدائي يا خارج از مرجع استينافيآن دعوي رسيدگي شده باشد حكم صادر نقض ميشود ولو اينكه در اثناي رسيدگي خواه در محكمه ابتدائي و خواه در استيناف از قبل هيچ يك ازمتداعيين در اين خصوص اعتراض نشده باشد ولي اگر دعوائي از خصايص يكي از محاكم تجارتي بوده و در محكمه تجارتي ديگر رسيدگي شده و ياراجع بيكي از محاكم ابتدائيه بوده و در محكمه ابتدائيه ديگر رؤيت شده و در اثناي رسيدگي هيچيك از طرفي اعتراض نكردهاند حكم صادر نقض نميشود.
ماده 568 - حكم صادر در خصوص دعوائي مادام كه حكم مذكور با قوانين جاريه كه در حين وقوع آن دعوي معتبر و مجري بوده مخالف نباشد نقض نميشود.
ماده 569 - هر گاه عين مفاد حكم مطابق يكي از مواد قانوني است ولي اسباب موجه حكم با ماده قانوني ديگري كه معني ديگري دارد تطبيق شده آن حكم نقض ميشود.
ماده 570 - اگر در دعوائي كه از قراردادي ناشي شده بمفاد صريح سند يا بقانون و نظامنامه متعلقه بآن قرارداد معني ديگري داده شود حكم صادر در آن خصوص نقض ميشود.
ماده 571 - اصول و كيفياتي كه براي تأييد مفاد حكمي در خود حكم مندرج است در محكمه تميز محقق و معتبر محسوب است ولي چنانچه از اوراقي كه اساس آن اصول و كيفيات است و يا از اسناد و نوشتجاتي كه طرفين در حين محاكمه ابراز ميكنند عدم صحت مندرجات مذكوره ثابت گردد حكم مذكور نقض ميشود.
ماده 572 - هر گاه در يكي از محاكم بر خلاف اصول محاكمه بدعوائي رسيدگي شده باشد در دو مورد حكم آن محكمه نقض ميشود:
1 - هر گاه اصول محاكمه كه رعايت نشده بوظايف محكمه راجع بوده و عدم رعايت اصول مزبور بدرجة اهميت داشته كه در حكم محكمهنافذ و مؤثر بوده و بهمان جهت نميتوان حكم محكمه را حكم قانوني دانست.
2 - اگر مدعي يا مدعيعليه بعدم رعايت اصلي از اصول ترتيبات محاكمه اعتراض نموده باشند و بآن اعتراض رسيدگي نشده باشد.
ماده 573 - اگر احكام متغاير از يك محكمه و يا از محاكم ابتدائي كه در حوزۀ يك محكمه استيناف هستند صادر شده و در موقع اعاده محاكمه يا استيناف بر خلاف قوانين مقرره نسخ نشده باشد در محكمه تميز نقض ميشود.
ماده 574 - هر گاه احكام متغاير از دو محكمه صادر شده و احكام مذكوره متعلق بيك دعوي و راجع به متداعيين معين باشد بدون اينكه صورت قضيه تغيير كرده باشد در اين صورت حكم ثاني نقض و حكم اولي نيز در صورتيكه مخالف قانون باشد نقض ميشود.
ماده 575 - اگر يك حكم مغاير صريح قانون باشد يا اصول ترتيبات محاكمه رعايت نشده باشد و آن عدم رعايت بدرجة اهميت داشته باشد كه درحكم محكمه مؤثر و آن را از اعتبار حكم قانوني بيندازد آن حكم نقض ميشود ولو دلايلي كه بمستدعي تميز براي نقض اقامه ميكند كافي و موجب نقض نباشد.
مبحث پنجم
در اقدام محكمه تميز بعد از نقض
ماده 576 - محكمه تميز باصل و ماهيت دعوائيكه حكم آن را نقض ميكند رسيدگي ننموده رسيدگي را به محكمة كه قانون معين ميكند محول ميدارد.
ماده 577 - اگر حكم بواسطه عدم صلاحيت محكمه نقض شده محكمه تميز دعوي را مستقيماً بمحكمة كه صلاحيت رسيدگي را دارد محول ميكند و در ساير موارد بشعبه ديگر همان محكمه كه حكم منقوض را داده است رجوع ميكند و اگر محكمه بيش از يك شعبه نداشته باشد خود ديوان تميز محكمه را كه در عرض محكمه حاكمه است معين و رسيدگي مجدد را بدان ارجاع مينمايد.
ماده 578 - اگر يكي از دو حكم مغاير هم كه بصورت قطعي صادر شده موافق قانون بوده و ديگري نقض شود مجدداً بدعوي رسيدگي نميشود ولي هر گاه هر دو نقض شوند دعوي به محكمة كه موافق ماده قبل محول ميشود تا بعد از رسيدگي حكم مجدد صادر شود.
ماده 579 - براي تصحيح حكم منقوض يا تجديد رسيدگي بدعوي بعد از نقض تقديم عريضه جديد لازم نيست بلكه ارائه حكم محكمه تميز كافياست.
ماده 580 - هر گاه حكمي در محكمه تميز بواسطه وجود يك يا چندين سبب از اسبابي كه موجب نقض ميشود نقض شده و براي تجديد رسيدگي به محكمه مرجوعه محول گشته اگر مفاد حكم ثاني كه صادر ميشود به همان علت و اسبابيكه مفاد حكم منقوض مبتني بر آن بوده مستند باشد و مجدداً يكي از طرفين نقض آن را بخواهند هيئت عمومي محكمه تميز در خصوص آن حكم تدقيقات جديده بعمل آورد و عندالزوم آنرا نقض ميكند و اگر حكميكه در خصوص نقض ثاني داده ميشود مستند به همان علل و اسبابي باشد كه موجب نقض حكم اولي شده بود محكمۀ كه دعوي به آن محول ميشود بامتثال حكم محكمة تميز مكلف است.
ماده 581 - در حكمي كه در محكمه تميز صادر ميشود بايد اسم و شهرت و شغل و محل اقامت طرفين و حكمي كه به تميز رجوع شده است وخلاصة اعتراضات و ادله طرفين و اسبابي كه موجب نقض يا تصديق آن حكم ميشود ذكر شود.
ماده 582 - تمام احكام ديوان تميز بايد بتوسط مدعيالعموم ديوان مذكور بوزير عدليه تقديم شود.
مبحث ششم
در تميزي كه از طرف مدعيالعموم تقاضا ميشود
ماده 583 - چنانچه در مادۀ (136) قانون تشكيلات عدليه مقرر است مدعيالعموم ديوان تميز حق دارد براي محافظت قانون حكم قطعي را كه برخلاف قوانين صادر شده تميز نمايد.
ماده 584 - تقاضاي تميز از طرف مدعيالعموم ديوان تميز مدت ندارد هر وقت مطلع شد ميتواند تميز نمابد(نمايد).
ماده 585 - رسيدگي تميزي كه تقاضاي آن از طرف مدعيالعموم شده چون براي حفظ قانون است بدون حضور متداعيين بعمل ميآيد و هر گاه حكم نقض شد نقض بلاارجاع خواهد بود.
ماده 586 - نقض محكمه تميز در مورد سه ماده قبل فايدۀ براي متداعيين نخواهد داشت.
باب پنجم (منسوخه 25ˏ06ˏ1318)
در مواعد
فصل اول
قواعد عمومي در حساب كردن مواعد
ماده 587 - مواعدي را كه قانون معين نكرده بايد بنظر و تصويب محكمه معين شود و موعدي را كه محكمه معين ميكند بايد موافقت داشته باشد با امكان انجام امري كه براي ايفاي آن موعد تقاضا يا نعيين(تعيين) شده ( ماه كه در مواعد قانون معين شده و ميشود سي روز تمام است).
ماده 588 - هر گاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطيل ادارات آن روز كه ادارات تعطيل است بحساب نميرود و روز آخر موعد روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل باز ميشوند.
تبصره - در تعطيل ادارات اعياد ملي و مملكتي و روزهاي مخصوص سوگواري مذهبي رعايت خواهد شد.
ماده 589 - هر گاه در روزي كه براي حضور تعيين متداعيين در محكمه معين شده است محكمه جلسة نداشته يا مانعي براي رسيدگي داشته باشد انقضاء موعد روزي خواهد بود كه محكمه جلسه داشته و حاضر باشد.
ماده 590 - در مواعدي كه محكمه روز و تاريخ انقضاي آنرا مخصوصاً معين كرده است در همان روز و تاريخ منقضي ميشود.
فصل دوم
در دادن مهلت و تجديد مواعد
ماده 591 - دادن مهلت فقط يكدفعه جايز است باستثناء دو مورد ذيل كه ميتوان بيش از يكدفعه مهلت داد: (1) در صورت تراضي متداعيين يااصحاب دعوا (2) در صورتي كه تقاضاكننده مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كاريكه محكمه خواسته است بواسطة حدوث موانعي بوده كه رفع آن موانع در حيطة اقتدار تقاضاكننده نبوده است.
ماده 592 - دادن مهلت بعد از انقضاي مدت قانوني در موارد ذيل ممنوع است:
1 - براي اعتراض بر حكم غيابي و تقديم عرضحال استينافي چه از حكم و چه از قرار محكمه و عرضحال راجع باعتراض شخص ثالث بعد ازصدور حكم و اعادۀ محاكمه و تميز.
2 - وقتي كه متداعيين بعد از انقضاء موعدي كه معين شده بود مجدداً استمهال نمايند مگر اينكه در مورد فقره ثانوي بمحكمه ثابت نمايند كه دراعلام مدت مهلت مزبوره سهو يا خطائي شده است كه بدان جهت رعايت قوانين راجع بموعد را ممكن نبود.
ماده 593 - مرض متداعيين را با امكان توكيل نميتوان جهت عدم استفاده از موعد و استمهال قرار داد.
ماده 594 - خواهش تجديد موعد در صورتي پذيرفته است كه موانع يا معاذير تقاضاكننده مشروع بوده و رفع موانع در حيطة اقتدار او نباشد.
ماده 595 - خواهش تجديد موعد منقضي بمحكمة راجع است كه اوراق و نوشتجات به آن محكمه ارسال شده است و همان محكمه بتقاضاي مزبور رسيدگي كرده قرار ميدهد.
ماده 596 - هر گاه كسي استدعاي تجديد موعد نمايد بايد در ظرف دو هفته استدعاي مزبور بعمل آيد و ابتداي اين موعد از تاريخي است كه محكمه قرار خود را در باب انقضاي موعد مقرر اعلام نموده است حق مسافت يك روز براي هر چهار فرسخ بر موعد مزبور علاوه ميشود.
ماده 597 - سواد خواهش تقاضاكننده بطرف مقابل اعلام و تاريخ حضور طرفين در محكمه معين و بآنان ابلاغ ميشود.
ماده 598 - در صورت قبول خواهش تقاضا كننده موعد جديدي معين و اين موعد جديد بهيچوجه نبايد بيش از موعديكه قانوناً مقرر است باشدو ابتداي موعد مجدداً از تاريخ اعلام قرار محكمه در باب قبول خواهش تجديد موعد حساب خواهد شد.
باب ششم (منسوخه 01ˏ08ˏ1356)
در اجراي احكام محاكم عدليه
فصل اول
در قواعد عمومي
مبحث اول
در مقدمات اجرا
ماده 599 - هيچ حكمي از احكام محاكم عدليه بموقع اجرا گذاشته نميشود مگر اينكه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معين ميكند از محكمة كه صلاحيت دارد صادر شده باشد.
ماده 600 - احكام محاكم عدليه فقط وقتي بموقع اجرا گذاشته ميشود كه محكومله اين تقاضا را از محكمه بكند و محكومله كه اجراي حكم خود را ميخواهد بايد كتباً يا شفاهاً صدور ورقة اجرائيه را تقاضا نمايد.
ماده 601 - ورقة اجرا بايد بامضاي رئيس و منشي محكمه رسيده بمهر محكمه ممهور باشد هر گاه مدعي يا مدعيعليه متعدد باشند يا حكم راجع باموال منقول يا غير منقول متعدد باشد ميتوان بعدۀ هر كدام ورقه اجرائيه داد.
ماده 602 - در ورقه اجرائيه بايد اسم مأمور اجرا صريحاً نوشته شود و بعد از تبليغ ورقه اجرائيه تمام عمليات اجرا بعهده اوست.
ماده 603 - مأمور اجرا مكلف است بتقاضاي محكومعليه اصل ورقه اجرائيه را باو ارائه دهد.
ماده 604 - حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجرا نميباشد.
ماده 605 - محكومعليه و محكومله ميتوانند هر يك دو نفر شاهد براي حضور در حين عمليات اجرا دعوت نمايند ولي عدم حضور شهود مانع ازاجراي حكم نخواهد بود.
ماده 606 - محكومله حق دارد وسيلة اجراي حكم را بمأمور اجرا بنمايد و هر گاه مشاراليه آن وسيله را در نظر نگرفت تقاضا كند كه اين نكته در دفتر مشاراليه نوشته شود.
ماده 607 - محكومله حق دارد در حين عمليات اجرا حاضر باشد ولي نميتواند دخالت در امر اجرا نموده تعليماتي بدهد كه از وظايف مأمور اجرا است.
ماده 608 - مأمور اجرا بايد مطالب مفصله در دفتر خودش درج نمايد:
1) - اسم و اسم پدر خود و محكمة كه از آن مأموريت دارد
2) - مفاد حكم محكمة كه بموقع اجرا گذاشته ميشود و تاريخ وصول ورقه اجرائيه باو
3) - اسم و شهرت و شغل محكومله و محكومعليه و شهودي كه حاضرند
4) - تاريخ شروع باجرا و محلي كه در آنجا حكم اجرا ميشود
5) - اقداماتي كه كرده است و تاريخ هر اقدامي
6) - تصريح بمهلتهائي كه داده شده است يا توقيفاتي كه در حين اجرا بعمل آمده است
7) - مقدار محكوم به و تاريخ تسليم آن بمحكومله
8) - حق اجرائي كه بخزانه تسليم شده است.
ماده 609 - مأمور اجرا بتقاضاي محكومله و محكومعليه بايد سواد مصدقي از مندرجات دفتر خود بآنان بدهد و حق سواد در تعرفه معين است.
ماده 610 - بعد از مباشرت باجرا مأمور اجرا حق ندارد اجراي حكم را تعطيل يا توقيف و يا قطع نمايد مگر بقرار محكمة(محكمه اي) كه حكم داده است يا بابراز قبض محكومله كه از محكومعليه مبلغ محكومبه رسيده است و يا بالاخره رضايتنامة كتبي محكومله در تعطيل يا توقيف و يا قطع اجرا. تخلف مأمور اجرا از وظايف خود باعث مجازاتي كه معين شده است خواهد بود.
ماده 611 - مأمور اجرا محكومبه را به محكومعليه تسليم نموده قبض رسيد ميگيرد و هر گاه محكوم به نبايد بمشاراليه داده شود بمحكمة كهحكم داده است تسليم ميشود.
ماده 612 - در صورتيكه مال محكومعليه كفايت حق طلبكار يا طلبكاران را ننمايد مأمور اجرا مبلغ محكوم به را بمحكمه تسليم مينمايد كه موافق فصل ششم اين باب رفتار بشود.
ماده 613 - اجراي حكم را مأمور اجراي در روي ورقه اجرا قيد كرده بمحكمة(بمحكمه اي) كه آنرا داده است مسترد ميدارد و بمحكومعليه قبض اجراي حكم را ميدهد.
ماده 614 - هر گاه محكومعليه در حين اجرا فوت شود تا زمان معين شدن ورثه يا قيم (در صورت صغير بودن آنها) اجرا توقيف ميشود.
ماده 615 - شكايت از مأمورين اجرا و تخلفات آنان از حدود قانوني به مدعيالعموم محكمة(محكمه اي) راجع است كه مأمور اجرا در آن محكمه مأموريت دارد ولي منازعات راجعه بمفاد احكام راجع است بمحكمة كه حكم داده است.
ماده 616 - شكايات مزبوره بايد در ظرف دو هفته از تاريخ وقوع ماده شكايات يا اظهارات بعمل آيد و الا بياثر خواهد ماند.
ماده 617 - شكايت از مأمورين اجرا باعث تعويق يا توقيف اجراي حكم نميشود مگر اينكه قرار محكمة كه صلاحيت رسيدگي را دارد بتقاضاي مدعيالعموم آن باب صادر شود.
ماده 618 - در مورد حدوث اختلاف و منازعه در مفاد حكم تقديم اظهارنامه باعث تأخير اجراي حكم خواهد شد تا زمانيكه محكمة(محكمه اي) كه حكم راداده است قرار لازم را بدهد.
ماده 619 - بعد از وصول اظهارنامه محكمه سواد اظهارنامه را بطرف مقابل ابلاغ نموده معجلا مشاراليه را براي رسيدگي احضار ميكند ولي عدم حضور احضار شده باعث تعويق رسيدگي و دادن قرار نميشود.
مبحث دوم
در كيفيت اجرا
ماده 620 - هر گاه محكومعليه طوعاً مدلول حكم محكمه را قبول ننموده مأمور اجرا بموجب مواد آتيه مدلول حكم را اجرا مينمايد.
ماده 621 - هر گاه محكوم به عين معين از منقول يا غير منقول است و براي مأمور اجرا ممكن است كه گرفته بمحكومله تسليم نمايد عيناً گرفته بذيحق خواهد داد و اگر براي تسليم آن يا تخلية محل مدتي لازم باشد باندازۀ لزوم مهلت داده ميشود.
ماده 622 - اگر محكومعليه اقدام بتصرف دادن محكومبه نكند مأمور اجرا موافق قانون اقدام كرده بتصرف محكومله ميدهد و هر گاه محكوم به عين معين است وليكن محكومعليه اصرار در انكار دارد يا مخفي كرده است و دسترسي بآن شيئي نيست محكومعليه ممتنع محسوب خواهد شد.
ماده 623 - هر گاه محكومعليه ممتنع مال منقول يا غيرمنقول ديگري دارد براي اداء دين او در ازاي عين محكوم به توقيف ميشود (رجوع بفصل دوم اين باب ) و اگر مال ديگري كه دسترس بآن باشد نداشته باشد يا مال منقول يا غير منقول محكومعليه ممتنع ايفاي دين او را ننمايد موافق موادآتيه رفتار ميشود.
ماده 624 (منسوخه 25ˏ08ˏ1310) - در صورتيكه محكومعليه مدعي افلاس شده و اثبات نمود يا افلاس او از سابق معلوم بود شخص او از توقيف مصون است وليكن ذمة مديون مشغول است و هر وقت تمكن حاصل نمايد محكمه بموجب اظهار طلبكار در صدد مطالبة حق او بر ميآيد.
تنبيه - مقصود از مفلس غير از ورشكسته به تقصير است يا ورشكسته به بياحتياطي كه مجازات آنان در قانون مجازات معين شده.
ماده 625 (منسوخه 25ˏ08ˏ1310) - اگر افلاس محكومعليه معلوم نيست و خودش هم در صدد اثبات افلاس بر نيامده و امتناع از اداي دين دارد محبوس ميشود و هر گاه در اثناي حبس افلاس او محقق شد رها ميشود.
ماده 626 (منسوخه 25ˏ08ˏ1310) - اگر طلبكار خودش قبل از انقضاء مدت حبس استدعاي خلاصي محبوس را نمايد مجدداً حق استدعاي حبس او را نخواهد داشت.
ماده 627 - هر گاه محكومله ثابت نمايد كه محكومعليه در صدد فرار است حق دارد بتوسط مأمور اجرا ضامن يا كفيل از او بخواهد در صورتيكه محكومعليه امتناع از دادن ضامن يا كفيل نمايد به تقاضاي محكومله توقيف ميشود.
فصل دوم
در توقيف اموال منقوله
مبحث اول
در مواد عمومي
ماده 628 - عدم حضور محكومله و محكومعليه و شهود مانع از اجراي توقيف نخواهد بود.
ماده 629 - مأمور اجرا بايد در موارد مفصله مأموري از نظميه براي حضور در عمليات توقيف دعوت نمايد: (1) هر گاه در خانه يا اطاق بسته است و يا قفل است و باز نميكنند (2) هر گاه توقيف در غياب محكومعليه بعمل ميآيد.
ماده 630 - اشياء مفصله كه از مستثنيات دين است توقيف نميشود: (1) لباس و اشياء و اسبابي كه براي ايفاي حوائج ضرورية مديون و خانوادۀ اولازم است (2) آذوقة موجوده بقدر احتياج يك ماهه مديون و نفقه و كسوه اشخاص واجبالنفقه (3) اسناد مديون باستثناي كاغذهاي قيمتي و سهامشركتها (4) لباس رسمي و نيم رسميمديون و همچنين اسلحه و اسب نظام حاضر خدمت (5) اسباب و آلات زراعتي و حرفتي و صنعتي كه براي شغل مديون لازم است و همچنين دوابي كه براي زراعت لازم است.
مبحث دوم
در ترتيب صورتيكه از اموال منقوله برداشته ميشود
ماده 631 - قبل از توقيف اموال منقوله بايد صورتي مرتب شود كه در آن كليه اسامياشياء نوشته شود و در موقع لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معين شود در صورت اشياء طلا و نقره هر گاه عيار آنها معين باشد قيد ميشود در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامي آنها معين ميشود و در كتابها اسم كتاب و مؤلف و تاريخ طبع و در صورت تصوير و پردههاي نقاشي مفاد پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش و در مالالتجاره چه در انبار باشد و چه در جاي ديگر اسم مالالتجاره و عدۀ عدل و نمرۀ آنها تصريح ميشود از اسهام و كاغذهاي قيمتي عدد و نوع و قيمت اسميآنها در صورت معين ميشود.
ماده 632 - در صورت اشياء كلياً بايد نو يا مستعمل بودن آنها قيد شود.
ماده 633 - در مواردي كه صورت اشياء موجود باشد مأمور اجرا صورت جديدي ترتيب نداده بهمان صورت رسيدگي كرده اختلاف را قيد ميكند.
ماده 634 - هر گاه نسبت به اشيائي كه بايد توقيف شود اشخاص ثالث اظهار حقي نمايند، مأمور اجرا اسم مدعي و چگونگي اظهار او را قيد ميكند.
ماده 635 - عدد و كيل و وزن بايد تمام حروف و با اعداد نوشته شود صورت بايد قيطان كشيده و ممهور بمهر مأمور اجرا باشد.
ماده 636 - در صورت بايد تاريخ شروع و انجام نوشته شده و تصحيحات كه در صورت سهو و اشتباه بعمل ميآيد در آخر صورت تصريح و به امضاي مأمور اجرا برسد تراشيدن و پاك كردن در صورت ممنوع است.
ماده 637 - در موارديكه داين و مديون و شهود حاضر باشند صورت بامضاي آنها ميرسد و هر گاه امتناع از امضاء نمايند مراتب در صورت قيد ميشود.
ماده 638 - اشخاص مذكوره در مادۀ قبل ميتوانند ايرادات خود را در باب صورت مرتبه بمأمور اجرا اظهار نمايند و هر گاه مأمور اجرا ايراداتآنانرا قبول نكرده در آخر صورت جهات آنرا قيد ميكند.
ماده 639 - بتقاضاي داين و مديون مأمور اجرا بايد سوادي از صورت مرتبه بآنها بدهد حقي كه از آنها گرفته ميشود موافق تعرفه است.
ماده 640 - هر گاه از اموال منقوله در جاي محفوظ معيني باشد مأمور اجرا مدخل آنجا را بسته و مهر و موم مينمايد. و هر گاه اشياء جاي محفوظ ومعين نباشد بهر كدام از اشياء كاغذي وصل كرده مهر ميكند داين و مديون نيز ميتوانند مهر خود را پهلوي مهر مأمور اجرا بزنند.
ماده 641 - هر گاه طول توقيف باعث فساد بعضي اشياء توقيف شده بشود بايد اشياء مزبوره را جدا كرده طوري توقيف نمايند كه بتوان سركشي ومراقبت نمود.
ماده 642 - هر گاه داين و مديون در موقع عمليات توقيف حاضر نشوند يا حاضر شوند و ايرادي ننمايند بعد حق ايراد و شكايت را از اقدامات مأمور اجرا نخواهند داشت باستثناي موارديكه توقيف بايد معجلا بدون انتظار حضور داين و مديون مجري شود (مثلاً در مورد توقيف اشيائي كه ضايعشدني است).
مبحث سوم
در تقويم اموال منقوله
ماده 643 - تقويم اموال منقوله در حين توقيف بعمل ميآيد و در صورت درج ميشود. تقويم را داين ميكند با حضور مديون در صورت اختلاف در قيمت اشياء هر كدام از طرفين حق دارند تقاضاي تقويم مقوم را نمايند مخارج مقوم بعهدۀ شخصي است كه او را خواستار شده است.
ماده 644 - هر گاه طرفين در انتخاب مقوم تراضي ننمايند يا طرفي حاضر نشود يا امتناع از تقويم نمايد مدعيالعموم و در غياب او رئيس محكمه مقوم را معين ميكند. عدۀ مقومين بايد طاق باشد و در صورتيكه اكثريت حاصل نشود حد وسط قيمتهاي مقوم را مأمور اجرا اختيار ميكند.
مبحث چهارم
در حفظ اموال توقيف شده
ماده 645 - اموالي كه بايد توقيف شود در همانجا كه هست توقيف ميشود و در صورت لزوم بجاي محفوظي نقل ميشود. در هر حال بايد اموال توقيف شده را بشخص مسئولي سپرد.
تبصره - اموال ديگري را به اسم مال مديون در غير خانه مديون نميتوان توقيف كرد.
ماده 646 - هر گاه در انتخاب چنين شخص مسئولي داين و مديون تراضي نكردند مأمور اجرا معين ميكند.
ماده 647 - مأمور اجرا بايد حتيالمقدور كسي را معين نمايد كه دارائي داشته و بدون نقل اشياء بجاي ديگر مسئول حفظ آن شود.
ماده 648 - مأمور اجراي نميتواند بدون تراضي كتبي طرفين اموال توقيف شده را باشخاص ذيل بسپارد: (1) باقوام و اقرباي خود تا درجه سوم(2) بداين و مديون و عيال آنان و همچنين باشخاصي كه با داين و مديون قرابت نسبي و سببي تا درجه سوم دارند و بمخدوم و خدمة آنان مگر اينكه شخص ديگري براي حفظ اموال توقيف شده پيدا نشود.
ماده 649 - سواد صورت اموال توقيف شده بشخصي كه مسئوليت حفظ را بر عهده گرفته داده شده و قبض رسيد دريافت ميشود.
ماده 650 - شخص حفاظ حقالحفظ ميگيرد. و هر گاه داين و مديون در اين باب تراضي نكردند حق مزبور موافق تعرفة مقرره خواهد بود.
ماده 651 - حافظ اشياء توقيف شده حق ندارد اشياء توقيف شده را استعمال نمايد يا بكسي بدهد و الا از حقالحفظ مقرر محروم و بعلاوه مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده 652 - هر گاه حافظ اموال توقيف شده در اموال مذكوره تعدي نمايد علاوه بر تأدية خسارت وارده از يك ماه الي يكسال بسته به اهميت تقصير حبس خواهد شد.
ماده 653 - هر گاه اشياء توقيف شده منافعي داشته باشد حافظ اشياء مزبوره بايد حساب آنرا بدهد.
ماده 654 - حقالزحمة حافظ اشياء توقيف شده را در صورتيكه مديون امتناع از اداي دين كرده مشاراليه باطلاع مأمور اجرا ميپردازد و درصورتيكه اشياء فروخته شود از بقيه اشياء مبيعه داده ميشود و هر گاه مديون امتناع نكرده باشد داين تأديه ميكند.
مبحث پنجم
در توقيف اموال منقوله مديون كه در نزد اشخاص ثالث است
ماده 655 - هر گاه معلوم شود كه وجه نقد يا اموال منقوله ديگري از مديون نزد اشخاص ثالث ميباشد ورقه اجرائيه در باب توقيف آن بشخصثالث ابلاغ و رسيد ورقه دريافت ميشود و مراتب را فوراً بمحكومعليه نيز كتباً اعلام مينمايد.
ماده 656 - بموجب رسيدي كه ميسپارند اشخاص ثالث مكلفند كه اموال توقيف شده را بصاحب آن ندهند.
ماده 657 - مقامات رسميبعد از گرفتن ورقة اجرائيه مكلفند كه از اموال محكومعليه كه در نزد آنها است چيزي بمشاراليه ندهند مگر اشيائي كه از مستثنيات دين است.
ماده 658 - نقض دو مادۀ قبل موجب مسئوليت شخص ثالث و مقامات رسميدر مقابل محكومله خواهد بود. و در صورتيكه محكومعليه مفلس باشد كسي كه مال را بمحكومعليه داده بايد تأديه خسارت محكومله را بقدر آنچه داده بنمايد.
ماده 659 - هر گاه بموجب قرارداد اشخاص ثالث وجهي باقساط معينه بمحكومعليه دادني باشند در التزامي كه بعد از ابلاغ ورقة اجرائيه ميدهند بايد صريحاً قيد نمايند كه چند قسط پرداخته شده و تأديه اقساط ديگري بر ذمه آنها هست يا نه و چه وقت خواهند داد و بعد از ابلاغ ورقة اجرائيه باشخاص ثالث اقساط را بايد در نزد خود آنان توقيف نمود يا در نزد اميني كه متداعيين يا داين و مديون انتخاب كردهاند. و هر گاه تراضي نكنند در نزد اميني كه محكمه معين ميكند.
ماده 660 - در مورد مادۀ قبل هر گاه معلوم شود اشخاص ثالث اطلاعاتي كه دادهاند موافقت با واقع امر ندارد و كمتر از آنچه نزد آنان بود صورت دادهاند بايد از عهدۀ خسارت محكومله برآيند.
ماده 661 - در صورتيكه حقوق ديواني مديون توقيف شود مراتب ذيل لازمالرعايه است: (1) هر گاه مديون معيل يا صاحب اولاد باشد فقط ربع حقوق او بداين تأديه ميشود و الا ثلث (2) خرج مسافرت و مواجب اهل نظام كه در جنگ هستند توقيف نميشود.
ماده 662 - در موارديكه طلب داين بايد از حقوق ديواني پرداخته شود ورقة اجرائيه باداره بتوجه مديون يا ادارۀ لازمه ديگر ابلاغ و كسر ازحقوق و تأديه آن بداين بعهدۀ رئيس آن اداره است.
فصل سوم
در توقيف اموال غير منقوله
مبحث اول
مواد عمومي
ماده 663 - در مواردي كه محكومعليه امتناع از اداي محكومبه نموده و محكومبه غير منقول بايد بتصرف طلبكار داده شود و همچنين درمواردي كه تأديه دين بايد از اموال غير منقوله داين بعمل آيد مأمور اجرا اطلاع نامة بمديون فرستاده اعلام ميدارد كه هر گاه در ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ آن طلب داين تأديه نشود مال غير منقول بتصرف محكومله داده خواهد شد يا از مال مذكور اداي دين بعمل خواهد آمد در همان وقتي كهاعلان مذكور بعمل ميآيد مال غير منقول مديون توقيف و بدايره ثبت اسناد اطلاع داده ميشود.
ماده 664 - از روز وصول اعلام مذكور مديون نميتواند مال غير منقول را بكسي ديگر انتقال بدهد مگر بشرط معين در مادۀ (665) و نيز حقندارد از اشياء و اسباب متعلقه بمال غير منقول چيزي بفروشد يا انتقال دهد. از اشجار و جنگل فقط باندازۀ ميتواند بيندازد كه براي حفظ مال غيرمنقول از خرابي لازم باشد. تخلف از مفاد اين ماده مستلزم حبس است كه بسته باهميت تقصير بنظر محكمه از يك ماه الي شش ماه معين خواهدشد و بعلاوه در موقعيكه محكومعليه معين باشد مسئول خساراتي است كه بر داين وارد آمده است.
ماده 665 - در مدت دو ماه كه معين شده قبل از انقضاي مدت مزبوره مديون ميتواند مال غير منقول توقيف شده را بفروشد يا رهن بگذارد:
(1)در موردي كه قبل از اجراي صيغه معامله مبلغ محكومبه را باطلاع محكمه كه مال توقيف شده در حوزۀ آن واقع است بمديون پرداخته قبض رسيد دريافت دارد.
(2) در صورت رضايت داين در فروش مال غير منقوله بتوسط مديون.
ماده 666 - قراردادها و تعهدات راجعه بمال غير منقول در صورتيكه قبل از ابلاغ اطلاعنامه منعقد شده باشد بعد از آنهم در قوت خود باقياست ولي هر گاه قرارداد يا تعهدي بعد از ابلاغ اطلاعنامه منعقد شده باشد مديون ميتواند نقض آنرا از محكمه بخواهد. در صورتيكه ثابت كند قراردادهاي مذكوره بر ضرر مال غير منقول منعقد شده است.
مبحث دوم
در ترتيب صورت اموال غير منقوله
ماده 667 - بعد از انقضاء موعد مذكوره در مادۀ (663) مأمور اجرا بترتيب دادن صورت اموال غير منقوله مباشرت ميكند و تاريخ اقدام خود را بمديون اطلاع ميدهد.
ماده 668 - در صورت مزبور بايد قيد شود: (1) تاريخ و مفاد ورقة اجرائيه كه بموجب آن اجراي حكم بعمل ميآيد (2) محلي كه مال غير منقول در آن جا واقع است يعني در كدام ولايت و بلوك و ناحيه يا شهر و محله توابع است (3) توصيف مال غير منقول بطريق اختصار (4) مال مزبور متعلق به كي است مال يك مالك است يا مشاع است اشخاص ديگر حقي بآن مال دارند يا نه و اگر دارند چه نوع حقي است به چه مبلغ مرهون شده است.
ماده 669 - و نيز در صورت مزبور بايد تصريح شود: (1) حدود ملك و همسايههاي آن (2) مساحت ملك از هر طرفي و اراضي و جنگل هر گاه معين باشد و مزارع و عدد قنوات (3) ساير اطلاعات راجعه به وضع ملك (از وضع زراعت و حشم و اسباب زراعت و مسافت از شهر و راههاي معتبره و غيره) كه كاشف از حال و وضع ملك تواند شد.
ماده 670 - در صورتيكه نتوان مساحت تحقيقي ملك را معين كرد بايد مأمور اجرا مقدار بذرافشان و حاصل را تحقيق كرده در صورت قيد نمايد.
ماده 671 - در صورت راجع بخانه بايد قيد شود: (1) خانه از چه ساخته شده (2) اندازۀ خانه از عرض و طول و ارتفاع (3) عدۀ اطاقها و انبار وزير زمين و غيره هر گاه خانه بچند قسمت يا حياط عليحده تقسيم شده باشد كه متصل بهمديگر باشند صورت هر يك جداگانه برداشته ميشود.
ماده 672 - در صورت راجعه بكارخانجات اطلاعات مصرحة در مادۀ قبل قيد ميشود بعلاوه عدد ماشين آلات و تعيين حاصل كارخانه.
ماده 673 - مديون در حين ترتيب صورت بايد اسناد راجعه بملك يا مال غير منقول را بمأمور اجرا ارائه بدهد و هر گاه ندهند حق ندارد بعدها ازعدم صحت صورتي كه مأمور اجرا ترتيب داده است شكايت كند.
ماده 674 - هر گاه حدود يا قسمتي از ملك متنازعفيه باشد مراتب در صورت قيد شده تصريح ميشود كه طرف منازعه كيست و در كجا بمنازعهرسيدگي ميشود.
ماده 675 - هر گاه قسمتي از ملك براي اداء دين كافي است صورت همانقسمت مرتب ميشود مگر اينكه قسمت را از كل نتوان تجزيه كرد يا اگر قابل تجزيه باشد تجزيه باعث خرابي ملك شود.
ماده 676 - صاحب ملكي كه قابل تجزيه است حق دارد كه قسمتي از آن را در مقابل دين خود از كل تجزيه كرده همان را براي عمليات اجرا بمأمور اجراء واگذار كند.
مبحث سوم
در تقويم اموال غير منقوله
ماده 677 - داين بايد قيمت ملك را تا اتمام ترتيب صورت اموال غير منقوله كتباً معين و امضاء نموده به مأمور اجرا بدهد اين تقويمنامة داين به مديون در صورتي كه در حين ترتيب صورت حاضر بوده تبليغ ميشود.
ماده 678 - صاحب ملك هر گاه تقويم داين را نازل ديد حق دارد در ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ تقويمنامه باو قيمت ملك را از روي حد وسط فايدۀ خالص سه سال آخري ملك معين نموده و بمأمور اجراء بدهد هر گاه صاحب ملك كمتر از سه سال مالك بوده حد وسط فايدۀ خالص زمان مالكيت خود را معين ميكند.
تبصره - مقصود از فايده خالص منافعي است كه براي مالك بعد از وضع مخارجي عاديه مرسومة ملك و ماليات و عوارض ديواني از هر قبيل ميماند.
ماده 679 - مديون بايد اطلاعاتي را كه در جواب كتبي خود ميدهد مبتني بر اسناد و صورت حساب نموده هر گاه لازم شود اسناد و نوشتجات مزبوره را ارائه دهد.
ماده 680 - جواب كتبي مديون بداين تبليغ ميشود و مشاراليه مختار است يا تقويم مالك را قبول كند و يا در صورت رد در ظرف يكهفته باطلاعات مندرجه در آن كتباً اعتراض نمايد.
ماده 681 - در صورتيكه مابين داين و مديون در باب حد وسط فائدۀ خالص ملك را موافقت حاصل نشود باطلاعات اهل خبره رجوع ميشود عدۀ خبره بايد طاق باشد و هر گاه طرفين تراضي در انتخاب آنان نكردند مدعيالعموم معين ميكند و هر گاه مدعيالعموم نباشد رئيس محكمه.
ماده 682 - هر گاه مديون حاضر نباشد مدعيالعموم اهل خبره را معين ميكند.
ماده 683 - بعد از تعيين حد وسط فايدۀ خالص مال غير منقول قيمت عادله مال مزبور معين ميشود باينطور كه از تحقيقات محلي بايد معلوم كرد كه نسبت حد وسط خالص عايدي در عرض سهساله آخري به قيمت ملك چيست و از نسبت مزبوره و حد وسط خالص عايدي مال غير منقول توقيف شده در عرض سه سال كه اهل خبره معين كردهاند قيمت ملك را معين نمود.
ماده 684 - بعد از ترتيب صورت مال غير منقول و تقويم آن مأمور اجرا اوراق راجعه بمال مزبور را بمحكمة كه بايد مال غير منقول را به تصرف مديون بدهد يا از قيمت آن اداي طلب داين را بنمايد ميفرستد.
ماده 685 - تحقيقات محلي بترتيبي بعمل ميآيد كه در اصول محاكمات حقوقي مذكور است.
مبحث چهارم
در حفظ مال غير منقول توقيف شده
ماده 686 - مال غير منقول بعد از ترتيب صورت و تقويم در تصرف مالك سابق موقتاً ميماند با رعايت شرايطي كه در مادۀ (662) مذكور است.
ماده 687 - مديون در مورد مادۀ قبل مكلف است مال غير منقول را موافق صورت تحويل گرفته و موافق آن تحويل بدهد.
ماده 688 - در صورتيكه مال غير منقول در دست مديون بماند مشاراليه مكلف است كه حساب عايدات آنرا بدهد.
ماده 689 - در صورتيكه منافع مالي غير منقول توقيف شود منافع مذكوره به اميني كه داين و مديون بتراضي معين كردهاند سپرده ميشود و درصورت عدم تراضي بشخص اميني كه مدعيالعموم و اگر مدعيالعموم نباشد رئيس محكمه كتباً معين ميكند.
فصل چهارم
در تأديه طلب داين
ماده 690 - هر گاه بعد از انقضاي موعديكه براي تأديه طلب داين معين شده طلب مزبور را مديون ادا نكرد باطلاع مدعيالعموم (و در جائيكهمدعيالعموم نباشد به اطلاع رئيس محكمه) و رضايت داين عين مال توقيف شده را بقدر طلب بقيمتي كه تقويم شده بداين ميدهند اگر داين راضي نشد كه از عين بردارد بترتيبي كه در فصل پنجم مذكور است باطلاع مدعيالعموم از مال باندازۀ طلب داين در معرض فروش گذاشته ميشود و طلب داين تأديه ميشود و هر گاه مال قابل تجزيه نباشد تماماً فروخته شده و معادل طلب داين تأديه و بقيه بصاحب مال مسترد ميشود.
ماده 691 - هر گاه مال نزد داين مرهون باشد بعد از انقضاي مدت دين بمديون اطلاع داده ميشود كه براي اداي دين حاضر شود در صورت عدم حضور و تأديه دين مال مرهون تقويم شده و برضايت داين معادل طلب از عين مال مرهون باو داده ميشود و الا در حكم مادۀ قبل خواهد بود.
فصل پنجم
در فروش اموال توقيف شده
مبحث اول
در فروش مال منقول
ماده 692 - بعد از ترتيب صورت مال و تقويم آن داين و مديون بايد بمأمور اجرا اعلام نمايند كه بتراضي در باب محل و موعد فروش چه قراري دادهاند هر گاه طرفين در اين باب تراضي نكردند مأمور اجرا از قرار مواد ذيل رفتار ميكند.
ماده 693 - محل فروش را مأمور اجرا معين مينمايد و بايد محل مزبور خارج از محلهائيكه از طرف دولت يا بلديه معين شده است نباشد و اگرمحلها متعدد باشد يا معين نشده باشد در محلي فروش بعمل ميآيد كه براي منافع مديون ترجيح داشته باشد.
ماده 694 - در مواردي كه حمل اموال منقوله بمحل ديگري باعث مخارج زياد است اشياء توقيف شده در محلي كه حفظ ميشود بفروش ميرسد.
ماده 695 - فروش در حضور مأمور اجرا و مأمور نظميه و يك نفر از طرف مدعيالعموم بايد بعمل آيد.
ماده 696 - موعد فروش را مأمور اجرا نظر بكميت و كيفيت اشياء توقيف شده معين ميكند و موعد مزبور نبايد كمتر از يك هفته و بيش از دو ماه باشد ابتداي اين موعد از روز اتمام ترتيب صورت و تقويم است در اشياء ضايع شدني يا اشيائي كه حفظ آنها باعث مخارج زيادي است ميتوان موعد راكمتر قرار داد.
ماده 697 - تأخير از موعد مقرر در مادۀ قبل برضايت طلبكاران يا طلب كار ممكن است.
ماده 698 - اعلان فروش را مأمور اجرا بعمل آورده و در اعلان بايد محل و تاريخ (روز و ساعت) فروش و اسم صاحب مال و تقويم آن تصريح شود.
ماده 699 - اعلان بايد لااقل يك هفته و در موارد فوري لااقل يك روز قبل از تاريخ فروش در ادارۀ نظميه محل و معابر نصب شود و هر گاه قيمت مال بيش از شصت تومان باشد بايد در روزنامه هم اعلان مزبور درج شود.
ماده 700 - داين و مديون ميتوانند علاوه بر اعلاناتي كه بواسطة مأمور اجرا بعمل ميآيد خودشان هم به خرج خودشان اعلانات لازمه را درمطبوعات و غيره بعمل آوردند.
ماده 701 - در صورت تغيير روز فروش بحكم محكمه يا تراضي طرفين بايد تغيير روز و جهت آن مجدداً اعلان شده و مراتب در دفتر مأمور اجراقيد شود.
ماده 702 - مصنفات يا مترجمات خطي و همچنين مصنفات و مترجمات چاپي كه هنوز براي خريد و فروش منتشر نشده بدون رضايت مصنفين يا مترجمين در حال حيات آنان و بدون رضايت وراث و قايم مقام آنان در حال ممات بمعرض بيع نميآيد.
ماده 703 - هر گاه كسي مصنفات يا مترجمان ديگري را براي طبع و انتشار خود يا حق طبع را خريده يا باو منتقل شده باشد فروش مصنفات يا مترجمان مذكوره يا حق طبع جايز است ولي هر گاه تعهد منتقلاليه نسبت بمصنف يا مترجم قبول كرده باشد خريدار ثانوي بايد قبلاً اجراي تعهدمزبور را بعهده بگيرد.
ماده 704 - ابتياع مصنفات و مترجمان و پردههاي نقاشي و ساير صنايع مستظرفه حق مالكيت ادبي يا صناعي را بخرنده نميدهد.
ماده 705 - در روزهائي كه براي فروش معين شده است مردم ميتوانند اشياء را معاينه نمايند. فروش در دو ساعت بظهر مانده شروع و يك بغروب مانده ختم ميشود و هر گاه در روز معين تمام نشد بروز ديگر محول ميشود.
ماده 706 - داين ميتواند مثل ساير مردم در خريد شركت نمايد ولي اشخاصي كه صورت را ترتيب دادهاند يا تقويم كردهاند و همچنين اجزاء ادارۀ نظميه و مأمورين اجرا و ساير اشخاصي كه مباشر امر فروش هستند نميتوانند در خريد شركت كنند صاحب مال ميتواند خواهش كند كه بعضي ازاموال او را مقدم يا مؤخر بفروشند و يا اينكه خودش قيمت مال را حاضر كرده منع از فروش نمايد.
ماده 707 - در وقت فروش مأمور اجراي قيمت هر چيزي را بطوريكه داين و مديون يا مقوم معين كردهاند اعلان كرده ميپرسد كي بيشتر ميدهد وقيمتي را كه خرنده تكليف ميكند دو دفعه بلند اعلام مينمايد تا آنكه يقين حاصل نمايد كه ديگر كسي بيشتر نميدهد آنوقت سه دفعه ميگويد كي بيشتر ميدهد و در دفعه آخري چكش را ميزند و بعد از آن ديگر اضافه قيمت قبول نميشود و مال متعلق بكسي است كه بالاترين قيمت را قبل اززدن چكش آخري قبول كرده.
ماده 708 - تاريخ فروش و نمره شيئي فروخته شده و بالاترين قيمتي كه داده شده است و اسم و شهر خريدار در دفتر مأمور اجرا نوشته شده بامضاي خريدار ميرسد و اگر نتواند امضاء كند كسي ديگر از طرف او امضاء ميكند و جهت قيد ميشود.
ماده 709 - مشتري بايد تمام قيمت را نقد بدهد مگر اينكه طرف اطمينان داين و مديون و مأمورين اجرا باشد يا داين قبول كند.
ماده 710 - هر گاه مأمور اجرا مشاهده كند كه مال فروخته شده براي اداي طلب داين كافي است فروش را توقيف نموده بقية مال را بصاحب آن مسترد ميدارد.
ماده 711 - در موارد ذيل فروش بعمل نخواهد آمد:(1) هر گاه مشتري حاضر نشود يا بيش از يك نفر نباشد (2) در صورتيكه هيچ كس بيش از قيمتي كه براي اشياء در حين تقويم معين شده مشتري نشود.
ماده 712 - در صورتيكه فروش بواسطه حاضر نشدن مشتري بعمل نيايد طلبكاران ميتوانند خواهش اعلان فروش جديد را بنمايند يا اينكه اشياء را بقيمتي كه معين شده بردارند رأي طلبكاران در اين مورد نسبت باكثريت مبلغ طلب آنان مناط اعتبار است.
ماده 713 - در صورتيكه در دفعه دوم هم فروش بعمل نيايد اشياء توقيف شده بصاحب آن مسترد شده طلبكاران ميتوانند در صورتيكه راضي به برداشتن عين مال نباشند تأدية طلب خود را از مال ديگر مديون بخواهند.
ماده 714 - در موارد ذيل فروش از درجة اعتبار ساقط است:
(1) هر گاه معلوم شود كه شيئي فروخته شده مال مديون نبوده است.
(2) وقتي كه كسي مال را خريده است كه حق خريد را نداشته است.
(3) وقتي كه مال را زودتر از موعد مقرر فروختهاند.
(4) در صورتي كه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريدن آن شدهاند يا بالاترين قيمت را كه تكليف كرده است رد كردهاند.
(5) در صورتيكه مزايده بدون اطلاع مدعيالعموم بعمل آمده باشد در مورد فقره اول اين ماده عين مال بصاحب واقعي آن بر ميگردد و خريدار بايد پول خود را از مديون مطالبه نمايد و هر گاه معلوم و محقق شود كه مواضعه در اين باب مابين مديون و طلبكاران بوده خريدار بايد پول خودرا از مديون و طلبكاران مطالبه نمايد.
مبحث دوم
در فروش اموال غير منقوله
ماده 715 - ترتيبات فروش اموال غير منقوله مثل اموال منقوله است باستثناي مواردي كه تكليف آنها در اين مبحث معين است.
ماده 716 - صورت اموال غير منقوله برئيس محكمة ابتدائي كه مال غير منقول در حوزۀ آن واقع است داده ميشود و مشاراليه مأمور اجرا را براي فروش مال معين ميكند داين و مديون نيز ميتوانند در انتخاب مأمور مزبور تراضي نمايند فروش در شهري كه مقر محكمة ابتدائي است بعمل ميآيد.
ماده 717 - موعد فروش مال غير منقول كه كمتر از سيصد تومان قيمت داشته باشد يك ماه است و مالي كه از سيصد تومان الي پنج هزار تومان قيمت داشته باشد دو ماه و براي اموال غير منقوله كه قيمتش بيش از پنج هزار تومان است سه ماه. ابتداي تاريخ مزبور از روز اعلان فروش است (چه توسط اوراق چه در مطبوعات).
ماده 718 - در اعلان بايد تصريح شود (1) اسم و شهرت صاحب ملك و طلبكار (2) اسم و اسم پدر و محل اقامت مأمور اجرا (3) محل مال غيرمنقول و تعريف مختصر آن (4) تصريح اينكه تمام ملك فروخته ميشود يا قسمتي از آن و كدام قسمتها(5) ملك مرهون است يا نه و هر گاه مرهوناست نزد كيست و با اجازۀ او فروخته ميشود (6) تاريخ و محل فروش (7) قيمتي كه از آن مزايده شروع خواهد شد.
ماده 719 - لااقل بايد يكماه قبل از تاريخ فروش در خود ملك و در ملك محلي كه فروش بعمل خواهد آمد اعلان مزبور نصب شود.
ماده 720 - اوراق راجعه بملك از صورت مرتبه و تقويم بايد در دفترخانة محكمه براي اشخاصي كه ميخواهند تحصيل اطلاعات نمايند حاضرباشد.
ماده 721 - براي فروش هر مال غير منقولي ورقة ترتيب داده ميشود كه در آن اسم ملك و قيمتي را كه فروش از آن شروع ميشود درج مينمايند.
ماده 722 - در حين فروش يك نفر امين از طرف رئيس محكمه و مدعيالعموم حاضر شده نظارت مينمايند و بعد از قرائت ورقه مأمور اجرا ميپرسد كه كي بيشتر ميدهد قيمتهائي كه تكليف ميشود در ورقه با اسم تكليفكننده درج و بحضار اعلام ميشود و بعد ورقه بامضاي شخصي كه بالاترين قيمت را داده است و داين و مديون و مأمور اجرا و امين ناظر ميرسد.
ماده 723 - هر گاه فروش بعمل نيامد و كسي بر قيمت تقويم نيفزود طلبكاران ميتوانند ملك را بقيمتي كه تقويم شده بردارند يا تقاضاي فروش جديد را در همان محل يا در شهري كه بيشتر مركزيت داشته باشد بنمايند.
ماده 724 - هر گاه در دفعة ثاني هم فروش بعمل نيامد طلبكاران بايد ملك را بقسمي كه مقوم معين كرده است قبول كنند و يا تأدية دين خود را از مال ديگر مديون بخواهند.
ماده 725 - در موارد ذيل فروش از درجة اعتبار ساقط است:(1) هر گاه معلوم شود كه ملك مال مديون نبوده است (2) وقتي كه كسي ملك را خريده است كه حق خريد را نداشته است (3) وقتيكه مال را زودتر از موعد مقرر فروختهاند (4) در صورتيكه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريدن شدهاند يا بالاترين قيمتي را كه تكليف كرده است رد كردهاند (5) در صورتيكه مزايده بدون اطلاع مدعيالعموم بعمل آمده باشد
در مورد فقرۀ اول اين ماده عين ملك بصاحب واقعي آن بر ميگردد و خريدار بايد پول خود را از مديون مطالبه نمايد و هر گاه محقق شود كه در اين باب مواضعه مابين مديون و طلبكاران بوده خريدار پول خود را از مديون و طلبكاران بايد مطالبه نمايد.
ماده 726 - هر گاه ملك مشاع باشد صورتي از تمام ملك برداشته ميشود ولي سهم مديون بفروش ميرسد مگر اينكه ساير شركاء فروش تمام ملك را بخواهند. در اينصورت حاصل فروش مابين داين و شركاء باندازۀ سهم آنان تقسيم ميشود. و اگر منازعه مابين شركاء و مديون در سهم هر يك باشد بعد از رسيدگي محكمه حاصل فروش تقسيم ميشود.
ماده 727 - مالك ملكي كه صورت آن مرتب و تقويم شده است حق دارد از محكمه توقيف مزايده را بخواهد در صورتيكه بتواند ثابت كند كهمنافع خالص ملك در عرض دو سال براي اداي دين او كافي است خواهش توقيف بمحكمه داده ميشود كه مزايده در حوزۀ آن بعمل ميآيد.
ماده 728 - در مورد مادۀ قبل مديون بايد تأمينات صحيحه در باب رسانيدن اقساط بدهد و انتخاب يكي از اقسام تأمين منوط بتراضي طرفين است. هر گاه در رأس وعده مديون قسط مقرر را نپرداخت طبكار(طلبكار) ميتواند فروش ملك را مجدد تقاضا كند يا قسط را از موضوع تأمين بر دارد.
ماده 729 - شخص ثالث كه حقي بملك توقيف شده دارد يا ملك توقيف شده را مال خود ميداند ميتواند براي توقيف مزايده عرضحال بمحكمة كه صلاحيت دارد بدهد.
و در اين مورد شخص ثالث با داين و مديون احضار ميشوند و بمحكمة كه بايد مزايده در حوزۀ آن بعمل آيد مراتب اطلاع داده ميشود.
ماده 730 - در صورتيكه محكمه دلايل شخص ثالث را قوي يافت مزايده را توقيف و مدعي به داين را تا صدور حكم موافق قوانين تأمين مينمايد ولي هر گاه حق شخص ثالث راجع بقسمتي از ملك باشد مزايدۀ ساير قسمتها توقيف نميشود.
ماده 731 - شكايات از عدم رعايت قوانين راجعه بترتيب صورت و تقويم و ساير اقدامات مأمور اجرا در عرض يك هفته از تاريخ وقوع ماده شكايت بمدعيالعموم داده ميشود. مشاراليه مأمور اجرا را تغيير داده بمادۀ شكايت رسيدگي ميكند.
ماده 732 - شكايت از بيترتيبي مزايده در ظرف يك هفته بعد از واقع آن بمدعيالعموم داده ميشود و مدعيالعموم هر گاه شكايت را صحيح دانست مراتب را بمحكمه رجوع ميكند. قبل از صدور حكم محكمه در اين مورد ملك بتصرف خريدار داده نميشود.
فصل ششم
در تقسيم حاصل فروش مابين طلبكاران متعدد
ماده 733 - هر گاه حاصل فروش مال مديون ايفاي دين را ننمايد بايد بمحكمة ابتدائي تسليم شود و هر گاه طلبكاران تراضي در باب تقسيم آن نكردند بترتيب ذيل رفتار ميشود.
ماده 734 - رئيس محكمه يكي از اعضاء را معين ميكند كه تقسيم را مرتب كند. تقسيمنامه بطلبكاران ارائه ميشود كه هر شكايتي دارند در ظرف يكهفته از تاريخ ارائه تقسيمنامه بمحكمه بدهند.
ماده 735 - هر گاه شكايتي اظهار نشود محكمه تقسيمنامه را امضاء ميكند والا رسيدگي كرده قرار قاطع ميدهد.
ماده 736 - طلبكاريكه ورقة اجرائيه خود را بعد از امضاي ورقة تقسيمنامه بمحكمه ابراز كرده است حق شركت در تقسيم آن ندارد. ولي طلبكار مزبور و همچنين طلبكاراني كه بتمام حق خودشان نرسيدهاند ميتوانند ايفاي حق خودشان را از ساير اموال مديون بخواهند و هر گاه مديون چيزي نداشته باشد اعلام افلاس او را تقاضا كند.
فصل هفتم
در اتخاذ وسايل براي تأديۀ دين
ماده 737 - هر گاه مال منقول و غير منقول مديون كفايت اداي دين را ننمايد طلبكار ميتواند از محكمه بخواهد كه مديون را حاضر كرده استعلام نمايد كه وسايل ديگري براي اداي دين دارد يا نه و اگر دارد كدام است و محكمة(محكمه اي) كه مديون در حوزۀ آن اقامتگاه دائمي يا موقتي دارد مديون را احضار واظهارات او را در صورت مجلس مينويسد.
ماده 738 - مديون ميتواند خودش بدون احضار محكمة(محكمه اي) كه در حوزۀ آن اقامت دارد در محكمه حاضر شده اظهاراتي راجع باداء دين خود يا عدم قدرت بر اداء بنمايد.
ماده 739 - مديون بعد از احضار در موعد مقرر در محكمه حاضر ميشود و هرگاه محل اقامت مديون در مقر محكمة ابتدائي نباشد و بواسطة بعد مسافت نتواند در محكمة ابتدائي حاضر شود در نزديكترين محكمة صلح اظهارات خود را مينمايد و صورت مجلس معجلا از محكمه صلح بمحكمة ابتدائي فرستاده ميشود كه براي موعد مقرر در محكمة ابتدائي حاضر باشد.
ماده 740 - هر گاه مديون در محكمة ابتدائي يا محكمة صلح حاضر نشد رئيس محكمه حكم ميدهد كه او را بمحكمة ابتدائي يا محكمة صلح جلب نمايد (موافق جلب در موارد امور جزائي). و هر گاه مديون فرار كرد يا پنهان شده اقدام لازم در پيدا كردن مديون بعمل آمده حكم محكمه و قرارمحكمه در جلب او اعلان ميشود.
ماده 741 - بعد از پيدا كردن مديون مشاراليه را بمحكمه حاضر ميكنند و محكمه رسيدگي كرده قرار توقيف او را بواسطة عدم اطاعت حكممحكمه در باب احضار ميدهد و مديون از توقيف خارج نميشود مگر باثبات افلاس خود يا بدادن كفيل (ضامن تن).
ماده 742 - هر گاه مديون محكومعليه افلاس خود را ثابت كرد ولي معلوم شد كه افلاس از روي تقصير هست بمحكمة كه صلاحيت رسيدگيدارد جلب و موافق قانون مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 743 - هر گاه مديون قادر بر اداي دين باشد ولي امتناع از اداي آن نمايد و استيفاي دين از مال او ممكن نباشد محكمه بتقاضاي داين حكم حبس او را تا زمانيكه اداي دين نمايد خواهد داد.
ماده 744 - هر گاه مديون بعد از دادن كفيل فرار كرد يا پنهان شد كفيل ملزم است به اداء دين او و اگر نداد در حكم خود محكومعليه است.
ماده 745 (منسوخه 25ˏ08ˏ1310) - در مورد مادۀ (743) كه حبس اسباب وصول دين است اشخاص مفصله حبس نميشوند: (1) صغار و مجانين و اشخاصي كه بيش ازهفتاد سال دارند (2) زنان حامله يا زنانيكه از وضع حملشان چهل روز نگذشته است. (3) اولياي اطفال در صورتيكه آنها بواسطة توقيف والدين بيمعاش بمانند. (4) مريض در صورتيكه طبيب حركت يا توقيف مريض را مضر بداند.
ماده 746 - مديون كه توقيف خود را بر خلاف قانون ميداند ميتواند از مأمور اجرا تقاضا نمايد كه او را نزد رئيس محكمة ابتدائي ببرند و مأموراجرا مكلف است بقيد مسئوليت كه اين تقاضاي او را مجري دارد رئيس محكمه هر گاه توقيف را بر خلاف قانون ديد فوراً حكم استخلاص مديون راميدهد.
ماده 747 - در دفتر مأمور اجرا بايد قيد شود: (1) ورقۀ كه مدرك حبس است. (2) مقدار دين. (3) مدت توقيف. (4) محل اقامت طلبكار. (5)مخارج اجراي قرار محكمه در باب توقيف .
ماده 748 - هر گاه مديون در محكمه براي دادن توضيحات راجعه باداي دين حاضر شد با حضور طلبكاران باظهارات او رسيدگي ميشود و هر گاه معلوم شود كه مديون مفلس نبود و افلاس او جعلي است حكم بتوقيف او شده موافق قانون مجازات ميشود.
ماده 749 - هر گاه مديون مستخدم دولت باشد مأمور اجرا فوراً قرار محكمه را در باب توقيف برئيس ادارۀ متبوعة مديون اطلاع ميدهد كه اگر مال ديوان نزد او باشد گرفته شود. قرار محكمه در باب توقيف مديون توسط رئيس اداره بايد فوراً بموقع اجرا گذاشته شود.
باب هفتم (منسوخه 25ˏ06ˏ1318)
در اصلاح و حكميت
فصل اول - در صلح متداعيين
ماده 750 - در هر مرحله از مراحل و هر دوري از ادوار محاكمه حقوقي طرفين ميتوانند بمحكمة اعلام نمايند كه ميخواهند منازعۀ خود را بصلح تمام نمايند.
تبصره - صلح متداعيين در محكمة تميز باعث توقيف رسيدگي محكمة مذكوره نميشود ولي حكمي كه صادر ميشود فقط براي محافظت قانون است و اثري براي متداعيين نخواهد داشت.
ماده 751 - در صورتيكه در محاكمه مدعي يا مدعيعليه متعدد باشند هر كدام از آنان ميتوانند عليحده از سايرين با طرف يا اشخاصي كه طرف هستند صلح نمايند.
ماده 752 - اشخاصي كه ميخواهند محاكمة خود را بصلح تمام نمايند يا بايد عرضحال بمحكمه داده تقاضاي صلح را بنمايند و يا هر گاه در خارج صلح كردهاند صلحنامه را در ادارۀ ثبت اسناد يا محكمة صلح بتصديق برسانند و يا در محكمه حاضر شده اقرار بصحت كنند.
ماده 753 - عرضحال تقاضاي اصلاح كه ممضي بامضاي طرفين دعوي است بمحكمة(بمحكمه اي) داده ميشود كه مشغول رسيدگي است و هر گاه عرضحال مزبور با پست يا توسط وكيل بمحكمه ارسال ميشود بايد قبلا در مباشرت ثبت اسناد يا محكمة صلح يا در يكي از ادارات رسميمصدق شود.
ماده 754 - در صورتيكه صلح بايد در محكمه داده شود قبل از ترتيب صلحنامه محكمه سؤالات لازمه را از طرفين نموده يقين حاصل مينمايدكه طرفين راضي بصلح هستند بشرايطي كه تراضي حاصل كردهاند و بعد صورت مجلس مرتب و بامضاي طرفين و اعضاء محكمه ميرسد و بعد عقد صلح جاري ميشود.
ماده 755 - هر گاه صلح طرفين صورت نگيرد گذشتهائي كه طرفين هنگام تراضي بصلح بهمديگر كردهاند لازمالرعايه نيست.
ماده 756 - اموريكه بصلح ميگذرد بكلي قطع و تمام شده محسوب است و طرفين و وراث و قايم مقام آنان ديگر بهيچ وجه نميتوانند امورمزبوره را از سر بگيرند.
فصل دوم
در حكميت
ماده 757 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313) - كليه اشخاصي كه صلاحيت دعوا را دارند ميتوانند منازعة خ. ر. ب. حكميت يك يا چند نفر كه بعدۀ طاق بتراضي انتخاب كردهاند واگذار نمايند.
ماده 758 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313) - تراضي طرفين بقطع دعوا از طريق حكميت بايد در قرارنامة مخصوصي تصريح شود قرارنامه مذكور بامضاي طرفين دعوا باشخاصي كه حكميت مسئله را قبول كردهاند بايد برسد قرارنامه مذكور بايد در ضمن عقد لازم مرتب و طرفين در قرارنامه بايد به قاطعيت اتفاق يا اكثريت آراء حكم ملتزم شوند.
ماده 759 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313) - در قرارنامه مذكوره بايد صريحاً قيد شود (1) اسم و اسم پدر و شغل طرفين و حكم (2) موضوع منازعه كه بايد بحكميت قطع شود غير از اطلاعات مذكوره شزايط(شرايط) ديگري هم كه مخالف قانون نباشد ميتوان ذكر كرد.
ماده 760 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313) - هر گاه موعد معيني براي حكم حكم در قرارنامه معين نشده باشد بايد حكم حكم خود را در ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قرارنامه در دفترمحكمه بدهد.
ماده 761 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313) - تا انقضاي مدت مذكور در ماده قبل طرفين حق ندارند بمحكمه رجوع نمايند يا تعقيب محاكمه را از محكمه بخواهند.
ماده 762 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313) - قرارنامه بايد در اداره ثبت اسناد يا در محكمة صلحيه يا در محكمة كه مشغول رسيدگي بدعوائي است كه به حكميت رجوع شده مصدق شود هر گاه تصديق قرارنامه بهيچ وسيله از وسايل مزبوره ميسر نشود در مورديكه دعوا در محكمه رسيدگي ميشود بايد طرفين و حكمها درمحكمه حاضر شده اقرار بصحت قرارنامه نمايند و اقرار آنان ضبط شود.
ماده 763 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313) - هر گاه دعوائي در محكمه در تحت رسيدگي است ابراز قرارنامه مصدق حكميت دعوا را در هر مرحله از مراحل و هر دوري از ادوارمحاكمه باستثناي محاكمۀ تميزي توقيف مينمايد ولي تأمين مدعي به اگر بعمل آمده است بقوت خود باقي ميماند مگر اينكه در قرارنامه حكميت رفع آن قيد شده باشد.
تبصره (منسوخه 20ˏ11ˏ1313) - هر گاه در دور تميزي كاري به حكميت قطع شده حكم ديوان تميز فقط براي محافظت قانون است و اثري براي متداعيين نخواهد داشت.
ماده 764 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313) - تغيير حكم قبل از صدور حكم آنان فقط در موارد ذيل جايز است(1) بتراضي طرفين(2) بتقاضاي يك طرف در صورتي كه بعد از ترتيب قرارنامه حكميت قرابت سببي تا درجه سيم مابين حكم يكي از متداعيين و طرف مقابل او حادث يا محاكمه مابين آنان حاصل شود تقاضاي تغيير حكم در مورد دوم اين ماده نظر بمبلغ مدعي به راجع است يا بمحكمة صلح و يا بمحكمه ابتدائي.
ماده 765 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313) - حكمها در رسيدگي و حكم تابع ترتيب اصول محاكمات حقوقي نيستند ولي بايد مخالفت قوانين را ننمايند و همچنين متابعت شرايطقرارنامه حكميت را بنمايند كليه اسناد و نوشتجات را طرفين بحكمها ميدهند.
ماده 766 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313) - در موارد ذيل حكميت مرفوع ميشود (1) در صورت تراضي طرفين(2) در صورت فوت يا جنون يكي از متداعيين (3) اگر در حين رسيدگي كشف اوضاع و احوالي شود كه مربوط به جنحه يا جنايت در حكم حكم نافذ و مؤثر بوده و تفكيك جهت حقوقي از جزائي ممكن نباشد (4) هر گاه طرفين بعد از فوت يا جنون يا رد بعضي از حكمها بجاي آنان كسي را انتخاب ننمايند يا كار را به حكميت حكمهاثيكه(حكمهائيكه) بعدۀ طاق باقيماندهاند واگذار نكنند.
ماده 767 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313) - هر گاه حكمها در موعد مقرر حكم ندهند طرفين ميتوانند تراضي خودشان و حكمها موعد جديدي بر صدور حكم معين كنند.
ماده 768 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313) - هر گاه تراضي متداعيين و حكمها در تعيين موعد جديدي حاصل نشود يا حاصل شود و حكمها نتوانند حكم خودشان را در موعد مقرر بدهند حكميت ملغي ميشود.
ماده 769 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313) - حكمها حكم را موافق انصاف و دليل ميدهند قبل از صدور حكم حكمها مشاوره نموده و رأي آنها باكثريت مناط اعتبار است.
ماده 770 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313) - در حكم بايد اسم و شهرت متداعيين و حكمها موضوع منازعه و اسباب و مدرك حكم تصريح شود و به امضاي حكمها برسد.
ماده 771 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313) - هر گاه بعضي از حكمها از امضاي حكم امتناع نمايند سايرين امضا نموده و اين امتناع را در حكم قيد مينمايند حكمي كه بامضاي اكثريت حكمها رسيده است همان اعتبار دارد كه بامضاي تمام حكمها رسيده باشد مگر اينكه اتفاق را طرفين مناط قاطعيت قرار داده باشند.
ماده 772 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313) - حكم حكم قابل استيناف و تميز نيست.
ماده 773 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313) - بعد از اعلام و يا ابلاغ حكم حكم بطرفين وظيفه حكمها بانجام رسيده و حكم حكم نظر بمبلغ مدعيبه در مدت يك هفته بهمحكمه صلح يا محكمه ابتدائي كه حكم حكم در حوزۀ آن صادر شده است داده ميشود.
ماده 774 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313) - احكام حكم بتقاضاي يكي از متداعيين نسخ ميشود (1) در صورتي كه حكم آنان بعد از انقضاي موعدي كه معين شده بود صادر شدهباشد. (2) در صورتي كه قرارنامه بامضاي تمام اشخاصي كه بايد موافق مادۀ (758) آن را امضا نمايد نرسيده باشد.
ماده 775 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313) - احكام حكمها در موارد ذيل باطل و از درجه اعتبار ساقط است (1) نسبت باشخاصي كه در ترتيب قرارنامه حكميت شركت نداشتهاند يا اگر داشتهاند مأذون نبودهاند (2) نسبت بمطالبي كه موضوع حكميت نبوده (3) نسبت بمسائل و دعاوي كه مربوط بجنحه و جنايت است.(4) نسبت باموريكه از خصايص رسيدگي عدول مجتهدين جامعالشرايط است.
ماده 776 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313) - شكايت از حكميت و تقاضاي نسخ و افتادن حكم حكم از اعتبار بمحكمة راجع است كه اصل حكم حكمها بدان محكمه تقديم شده.
ماده 777 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313) - مدت شكايت از حكم حكم يك ماه است و ابتداي مدت مزبور از روز اعلام يا ابلاغ حكم حكم محسوب ميشود.
ماده 778 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313) - احكام حكمها موافق قواعدي كه براي اجراي احكام محاكم عدليه مقرر است بموقع اجرا گذاشته ميشود.
ماده 779 (منسوخه 20ˏ11ˏ1313) - ورقة اجرائيه را محكمة كه حكم حكم بدان تقديم شده است ميدهد.
باب هشتم (منسوخه 25ˏ06ˏ1318)
در مخارج عدليه
فصل اول
در مخارج محاكمه
ماده 780 - مخارج محاكمه عبارتست: (1) از حق تمبريكه بر اوراقي كه بمحكمه داده ميشود تعلق ميگيرد (2) از حقي كه براي خرج احكام اخذ ميشود.
ماده 781 - حق تمبر از عرضحال كتبي يا شفاهي و عرضحال متقابل و اعتراض بر حكم غيايي(غيابي) و اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حكم و عرضحال يا شكايتنامه استينافي و عرضحال اعادۀ محاكمه و تميزي و وكالتنامه و التزامنامه و ورقة اجرائيه يك قران است باستثناي محاكم صلحيه كه از اوراق مذكوره آنچه بمحاكم صلحيه داده ميشود ده شاهي اخذ ميشود.
ماده 782 - خرج احكام صادره از محاكم صلحيه و ابتدائي نسبت بمبلغ مدعيبه از قرار توماني يكشاهي است.
ماده 783 - ربع خرج احكام در حين دادن عرضحال و سه ربع ديگر در حين صدور حكم اخذ ميشود و هر گاه در عريضه قدر مدعي به معين نشدهباشد با حضور مدعي معين ميشود و در صورتيكه تعيين مقدار مدعيبه در وقت دادن عرضحال ممكن نباشد در محاكم صلحيه دو قران و در محاكم ابتدائي پنج قران گرفته ميشود و بقيه در بعد از تعيين مدعيبه در حين صدور حكم اخذ ميشود.
ماده 784 - محكمه مكلف است كه مقدار مدعيبه را قبل از صدور حكم معين نمايد و هر گاه قيمت آنرا نتوان معين كرد يعني مدعي به موضوع مالي نداشته باشد بقيه خرج حكم در محاكم صلحيه هشت قران و در محاكم ابتدائي دو تومان گرفته ميشود.
ماده 785 - خرج احكام محاكم استيناف و حكميكه بعد از اعتراض به حكم غيابي صادر ميشود دو مقابل خرج حكم معمولي است مادۀ (782)ولي از محكوم به حكميكه مورد استيناف يا اعتراض است دريافت ميشود.
ماده 786 (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - براي استيناف قرارهائيكه موافق اصول محاكمات حقوقي استيناف آنها عليحده از خود حكم جايز است در محاكم ابتدائيه دو قران ودر ساير محاكم پنج قران دريافت ميشود ربع خرج ابتداء اخذ و سه ربع ديگر در حين صدور حكم دريافت ميشود.
ماده 787 - در مورد اعتراض شخص ثالث و اعادۀ محاكمه و تميز خرج حكم سه مقابل خرج حكم معمول است --مادۀ (782) و تابع قواعد مادۀ (785) است.
ماده 788 - خرج حكم در محكمة كه پس از نقض محكمة تميز رسيدگي ميكند توماني نيم شاهي است از محكومبه حكميكه نقض شده است.
ماده 789 - خرج قرار اجراي موقت كه در محكمة عالي داده ميشود قبل از دخول در اساس دعوي بطوري است كه براي ساير قرارها مقرر است.
ماده 790 - در ارجاع بشرع و قرار رجوع بحكميت و قرار رجوع به مصدقين و اهل خبره خواه بعد از قبول عرضحال حوزه در حين رسيدگي درمحاكم صلحيه يكقران و در ساير محاكم پنج قران اخذ ميشود.
ماده 791 - از قرار توقيف اموال در محاكم صلحيه دو قران و در ساير محاكم يك تومان دريافت ميشود.
ماده 792 - در خواهش كتبي يا شفاهي تأمين دلايل كه از محاكم صلحيه ميشود يك قران و در صورت مجلسي كه مشعر بر اقدامات محكمة صلحيه در تأمين دلايل است پنج قران دريافت ميشود.
فصل دوم
در خرج اجراي حكم
ماده 793 - حقي كه براي اجراي حكم بعد از اجراء اخذ ميشود عشر مبلغ محكومبه است.
ماده 794 - مخارجي كه در حين اجراي حكم پيش ميآيد از قبيل حقالزحمة اهل خبره و تقويم اموال منقوله و غيره منقوله و حق حفظ اموال هرگاه بتراضي داين و مديون معين نشده باشد تا وقتيكه تعرفه آن مقرر و اعلام شود موافق اجرة المثل متعارفي توسط رئيس محكمه معين ميشود.
فصل سوم
در مخارج دفترخانه
ماده 795 - خرج سواد احكام و اوراقي كه از دفترخانه طرفين مجازند بگيرند براي هر صفحه در محاكم صلحيه يك قران در ساير محاكم دو قرانگرفته ميشود پانزده سطر يك صفحه محسوب است و هر سطري بيست و پنج كلمه حساب ميشود.
ماده 796 - خرج مهر محكمه براي تصديق مطابقت سواد با اصل يك قران است.
ماده 797 - براي ساير تصديقاتي كه از دفترخانه محكمه در حدود صلاحيت آنها داده ميشود در محاكم صلحيه دو قران و در ساير محاكم چهارقران است.
فصل چهارم
در باب اشخاصي كه استطاعت تأديۀ مخارج عدليه را ندارند
ماده 798 (منسوخه 25ˏ08ˏ1310) - اشخاصي كه افلاس و عدم استطاعت خود را در محكمه ثابت كردهاند از تأديه مخارج عدليه معافند.
ماده 799 (منسوخه 25ˏ08ˏ1310) - اشخاص مذكوره بايد تصديقنامۀ از ادارۀ كه در آن خدمت ميكنند يا از محكمة صلح يا از معاريف موثقه كه آنان را ميشناسند درمحكمه ارائه نمايند.
ماده 800 (منسوخه 25ˏ08ˏ1310) - در تصديقنامه بايد اطلاعات صحيحه در باب دارائي و وضع معيشت و ترتيب گذران خانه مدعي افلاس يا عدم استطاعت او داده شود.
ماده 801 (منسوخه 25ˏ08ˏ1310) - هر گاه معلوم ميشود كه مدعي افلاس در اظهار خود كاذب بوده است دو مقابل وجهي كه از تأديه آن معاف شده است از او دريافت خواهد شد.
ماده 802 (منسوخه 25ˏ08ˏ1310) - رسيدگي بعدم استطاعت مدعي افلاس از كلية مخارج عدليه معاف است.
ماده 803 (منسوخه 25ˏ08ˏ1310) - هر گاه مدعي افلاس محكومله واقع شود مخارج عدليه از محكوم به بعد از اجراي حكم موضوع خواهد شد.
ماده 804 (منسوخه 25ˏ08ˏ1310) - معافيت مدعي افلاس از مخارج عدليه باعث معافيت او از تأديه خسارت طرف او در صورت محكوميت او نخواهد بود.
فصل پنجم
در تعلق مخارج عدليه
ماده 805 - در موارديكه اقدام محكمه بموجب قانون مستلزم تأدية حقي است اداء حق بعهدۀ شخصي است كه از محكمه آن اقدام را مطالبه مينمايد ولي در حين صدور حكم يا پس از آن مخارج مزبور بطوريكه در مواد آتيه مذكور است بيكي از متداعيين تعلق ميگيرد.
ماده 806 - هر گاه طرفين يا يكي از آنان در ضمن عقد لازم ملتزم شده باشند كه در صورت محكومعليه شدن مخارج عدليه و خسارت طرف (يعنيمحكومله) را تأديه نمايد محكمه محكومعليه را بتأدية حقوق مزبوره الزام مينمايد.
ماده 807 - هر گاه التزام مذكور در مادۀ قبل داده نشده باشد مخارج عدليه را رجوعكننده (يعني شخصي كه خواستار اقدام يا قرار يا حكميميشود) تأديه مينمايد چه عارض باشد و چه معروض ولي محكومله حق دارد تأدية مخارج عدليه و خساراتي را كه بر او وارد شده است پس از صدور حكم قطعي از محكومعليه بخواهد و محكمه پس از رسيدگي و ثبوت خسارت و تعيين مقدار آن حكم آنرا ميدهد.
ماده 808 - خرج موارديكه قانون اصول محاكمات استثنا مينمايد بمحكومعليه در صورت محكوميت او تعلق نخواهد گرفت رجوع بمادۀ(216) و (316) و (327).
ماده 809 - دعاوي كه از پنج تومان كمتر است از خرج عدليه معاف است.
ماده 810 - در صورت اصلاح ذاتالبين بترتيب ذيل رفتار ميشود: هرگاه اصلاح در جلسة اول محكمه واقع شود فقط ربع دوم مخارج محاكمه مطالبه ميشود و هر گاه صلح در جلسات ديگر يا در وقتي صادر شود كه رسيدگي دعوي بدرجة صدور حكم رسيده است (يعني مذاكرات شفاهيطرفين و عقيدۀ مدعيالعموم اصغا شده) ربع دوم و سوم دريافت ميشود و هر گاه طرفين بعد از صدور حكم صلح نمايند اين صلح آنان مؤثر تأديه درخرج محاكمه نخواهد بود.
ماده 811 - در مورد مادۀ قبل هر گاه طرفين معين نكردند كه خرج محاكمه بعهدۀ كي است بالمناصفه از طرفين مطالبه ميشود.
ماده 812 - هر گاه بموجب حكم محكمه هر دو طرف هر يك از جهتي محكومله و محكومعليه باشند مخارج محاكمه نسبت به مبلغ مدعيبه يامحكوم به بمادۀ (783) الي (788) نسبت به بي حق بودن هر يك از طرفين بهر كدام تعلق مييابد.
ماده 45 مكرر (منسوخه 03ˏ04ˏ1309) - مدعي يا مدعي عليه حق تقاضاي شخص ثالث دارد و همچنين شخص ثالث ميتواند وارد دعوي شود (رجوع به مواد 418 الي 420).
ماده 145 مكرر (منسوخه 11ˏ10ˏ1307) - امور عرفيه كه قطع و فصل دعاوي ناشي از آن مخصوص محاكم عدليه است اموري است كه بر حسب قواعد معموله و يا قوانينموضوع مملكتي راجع به سياست يا اقتصاد يا تنظيمات اجتماعي در تمام يا قسمتي از مملكت مقرر است از قبيل دعاوي مفصله ذيل:
دعاوي ناشيه از مطبوعات و محاكمات عدليه و اجراء احكام و دعاوي كه ناشي از تخلف از قواعد و يا قوانين مزبوره فوق ميشود و دعاوي ناشيه ازامتيازات و تعهدات دولت مطلقاً اعم از اينكه اين دعاوي بين اشخاص باشد و يا بين دولت و اشخاص - و دعاوي ناشيه از اسناد رسمي دواير دولتي واسنادي كه در ثبت اسناد ثبت شده است و دعواي جعل و تزوير نسبت باسناد و نوشتجات.
مادۀ 156 مكرر (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - دعاوي راجعه بتركه متوفي در صورتي كه دعوي مابين وراث باشد و يا از طرف اشخاصي اقامه شود كه خود را ذيحق در تمام ياقسمتي از تركه ميدانند و يا راجع بوصاياي متوفي باشد در محل اقامتگاه دائمي متوفي اقامه ميشود - و دعاوي راجعه بشركت مادام كه شركتباقي است در مركز حقوقي و يا مركز عمليات شركت اقامه ميشود و هر گاه دعوي راجع بشعبه از شعب شركت باشد ممكن است در محكمة كه شعبهدر حوزه آن واقع است رسيدگي شود - دعاوي افلاس در محكمه اقامتگاه مدعي افلاس و دعواي حقالوكاله و مخارج و خسارت محاكمه در محكمة كه اصل دعوي بدايتاً در آنجا رسيدگي شده است اقامه ميشود.
تبصره (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - هر گاه موكل در وكالتنامه تصريح نمايد باينكه افراد وكيل بر عليه او بمنزله اقرار خود موكل است فبها والا محكمه لديالاقتضاءِ خودموكل را احضار خواهد كرد.
مادۀ 184 مكرر (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - وكلاي متداعيين نميتوانند متراضياً جلسه رسيدگي را كه از طرف محكمه معين شده است تأخير اندازند مگر اينكه در اينموضوعاختيار كتبي از موكلين خود به محكمه تقديم دارند.
مواد عمومي(منسوخه 25ˏ06ˏ1318)
ماده 1 - محاكم عدليه بدعاوي حقوقي كه راجع بآنها است موافق قوانين رسيدگي كرده حكم يا فصل مينمايند و آنچه را كه موافق قانون راجع بآنها نبوده از خصايص محاكم اختصاصي است رد مينمايند و اموريكه راجع بمحاضر عدول مجتهدين جامعالشرايط است پذيرفته و بطوريكه قانونمعين ميكند بمحاضر مزبوره ارجاع كرده و بر طبق احكام آنها حكم اجرا ميدهد.
ماده 2 - محاكم عدليه فقط وقتي شروع برسيدگي دعاوي حقوقي مينمايند كه صاحبان دعوي اين تقاضا را به طوري كه قانون معين ميكند كرده باشند.
ماده 3 - محاكم عدليه مكلفند كه بدعاوي موافق قوانين رسيدگي كرده و بموجب آن حكم داده يا فصل نمايند. و در صورتيكه قوانين موضوعه مملكتي كامل يا صريح نباشد و يا ناقص و يا متناقض باشد بايد محاكم عدليه موافق روح و مفاد عمومي قوانين موضوعه امور را قطع و فصل نمايند.
ماده 4 - اكيداً ممنوع است كه محاكم عدليه بعذر اينكه قوانين موضوعه مملكتي كامل يا صريح نيست و يا ناقص و متناقض است صدور حكم را توقيف كنند. متخلفين از اين قاعده در حكم اشخاصي خواهند بود كه استنكاف از احقاق حق كرده باشند.
ماده 5 - در محاكم عدليه بماهيت دعاوي حقوقي فقط تا دو درجه ميتوان رسيدگي نمود.
ماده 6 - در محاكم عدليه هيچ دعوائي نميتواند از حيث ماهيت قابل رسيدگي در درجه بالاتر باشد مادام كه در درجه پائين تر در آن باب حكم صادر نشده است.
ماده 7 - هيچ ادارۀ دولتي و مقام رسمي نمي تواند حكم محكمه عدليه را تغيير بدهد مگر خود محكمه كه حكم داده است يا محكمه بالاتر در موارديكه قانون معين مي كند.
اولا - دعاوي راجعه به اموال اعم از منقول و غير منقول و ديون و منافع در صورتيكه مدعابه بيش از چهارصد تومان نباشد و هرگاه محدود به زمان معين نباشد يا مدت آن طولاني باشد بايد قيمت ده سال آنرا ميزان قرار داد.
سادساً (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - دعاوي راجعه باشيائي كه قيمت معيني ندارد مثل اعيان اوراق و اسناد و فرامين و نشانهاي دولتي وليكن داراي نوعي از اعتبار و متعلقاغراض و مقاصدي است.
سابعاً (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - مطالبه وفا بشروط و عهودي كه در ضمن معاملات واقع ميشود يا در معامله بنا بر آن بوده از قبيل دادن قباله و سند معامله يا معتبر كردن آناعم از اينكه متعاملين قبل از معامله تفصيلا تباني بر آن نموده باشند يا عادتاً مبناي معاملات بر آن باشد.
ثامناً (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - خواهش تأمين و حفظ دلايل و امارات مدعابه هر چه و هر مبلغ باشد.
تاسعاً (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - تقاضاي اصلاح در هر دعوائي و تا هر مقداري كه مدعابه باشد.
عاشراً (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - رسيدگي در دعاوي تا هر ميزان در صورتي كه طرفين دعوي بمحاكمه صلحيه تراضي نمايند.
مادۀ 41 مكرر (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در مورد دعاوي مذكوره در فقره ششم ماده 8 هر گاه مدعيعليه محكوم به رد عين مدعابه گرديد و عين محكوم به را رد ننمود مشاراليه بتأديه ضرر و خساراتيكه از عدم رد عين محكوم به وارد و بتصديق اهل خبره معين ميگردد محكوم خواهد شد.
فصل پنجم
در اقدامات محكمه قبل از رسيدگي بدعوي
مبحث اول(منسوخه 23ˏ03ˏ1302)
ابلاغ عرضحال بمدعيعليه
مادۀ 200 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - رئيس محكمه در روي عرضحال كه قبول شده اسم عضوي را كه مقدمات كار در تحت نظر او بايد تهيه شود معين مينمايد و بدفترمحكمه امر ميدهد كه عرضحال را بمدعيعليه ابلاغ كند.
مادۀ 201 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - ابلاغنامه ماده قبل در دو نسخه نوشته شده و نسخه ثاني عرضحال مدعي با منضماتش بآن ضميمه ميشود ابلاغنامه بايد حاوي نكات ومشروحات ذيل باشد.
(1) تاريخ ابلاغنامه (2) اسم و شهرت و محل اقامت مدعي و مدعيعليه (3) اسم مأمور ابلاغ (4) تعيين شعبه محكمة كه رسيدگي خواهد كرد (5)موعد جواب كتبي (6) نتيجه عدم ارسال جواب در موعد.
هر گاه در ابلاغنامه رعايت نكات مفصله نشده باشد ابلاغنامه باطل است و حكم بطلان بايد از محكمة كه ابلاغنامه فرستاده است داده شود.
مادۀ 202 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - ابلاغنامه با نسخه ثاني عرضحال و منضمات بمدعيعليه در محلي كه بمدعي نشان داده است ابلاغ ميشود اقدام بصدور ابلاغ بايد منتهي در ظرف سه روز از طرف دفتر بعمل آيد.
مادۀ 203 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - ابلاغنامه بتوسط مأمور ابلاغ و احضار ابلاغ ميشود اگر مدعيعليه در حوزه محكمه ديگري اقامت دارد توسط آن محكمه ابلاغ ميشود واگر در جائي اقامت دارد كه محكمة نيست توسط اداره نظميه و اگر نباشد توسط حكومت ابلاغ خواهد شد هر گاه مدعيعليه در خارجه باشد ابلاغنامهبتوسط وزارت خارجه تبليغ ميشود.
مادۀ 204 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - ابلاغنامه با منضمات آن بخود مدعيعليه ابلاغ ميشود و هر گاه مأمور نتواند بشخص او برساند بيكي از اهل خانه يا كسان او كهمتصدي امور او هستند تبليغ ميشود و اگر اشخاص مذكور نباشند يا نخواهند رسيد بدهند مأمور ابلاغ در شهر باداره نظميه يا كميسري و در ده بكدخدا تسليم كرده در نسخه ثاني ابلاغنامه رسيد ميگيرد و در اينصورت مأمورين مذكور مكلف هستند كه عرضحال و منضمات آنرا بمدعيعليهرسانيده رسيد بگيرند والا مسئول خساراتي خواهند بود كه ممكن است از صدور حكم غيابي و غيره بمدعيعليه وارد شود.
مادۀ 205 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در حين ابلاغ مأمور تاريخ تبليغ را در نسخه ابلاغنامه كه تسليم ميكند قيد مينمايد و رسيدي كه در نسخه ثاني گرفته ميشود بايد مورخباشد هر گاه گيرنده ابلاغنامه نخواهد يا نتواند رسيد بدهد مأمور اين نكته را در نسخه ثاني با جهت آن يادداشت ميكند.
مادۀ 206 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - مأمور ابلاغ در مواقع لازمه دو نفر شاهد از اهل محل يا از اداره نظميه با خود همراه بر ميدارد كه در صورت امتناع مدعيعليه از قبولابلاغنامه از مراتب مطلع و شاهد باشند و اين نكته در نسخه ثاني ابلاغنامه قيد و بامضاي شهود ميرسد.
ماده 207 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - احضارنامه را ميتوان بمدعيعليه در خارج خانه او هم ابلاغ كرد.
مادۀ 208 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در دعاوي راجعه به شركتها مطلقاً ابلاغنامه بمدير يا مباشر امور شركت تسليم ميشود و همچنين در دعاوي راجعه بورشكسته يكنسخه ابلاغنامه بكسي داده ميشود كه بحكم محكمه مأمور اداره كردن امور مفلس است و نسخه ديگر بخود مفلس و در نسخه ثالث و رابع رسيدگرفته ميشود.
مادۀ 209 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در صورتي كه مدعيعليه يكي از ادارات رسمي باشد ابلاغ برئيس آن اداره ميشود.
ماده 210 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - اسامياشخاصي كه احضار ميشوند اعلان شده و در اتاق انتظار محكمه بديوار نصب ميشود. و اين اعلان تا روزيكه براي حضوراحضار شونده در محكمه مقرر است بايد در اتاق مذكور بماند.
مادۀ 211 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - مأمور ابلاغ در موارد ذيل نميتواند ابلاغ نمايد (1)باشخاصيكه اسلاف يا اعقاب او هستند (2) به برادر و خواهر و برادرزاده و خواهرزاده و غيره تا اقرباي درجه سوم (3) بعيال و اقرباي عيال خود تا درجه سوم (4) به مخدوم و خدمه خود (5) در مظان تهمت.
ماده 212 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - هر گاه مدعيعليه بموجب احضارنامة اوليه حاضر نشد در احضارنامه دوم بايد اين مطلب صريحاً قيد شود.
مادۀ 213 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در صورتيكه ابلاغنامه موافق مقررات اين فصل ترتيب يا تبليغ نشود بحكم محكمه كه آنرا فرستاده است از درجه اعتبار ساقط ميشود.
مادۀ 214 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در صورتيكه مدعي نتواند محل اقامت مدعيعليه را معين كند عرضحال و خلاصه ضمائم آن در مطبوعات اعلان ميشود.
ماده 215 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - هر گاه در عرضحال مدعي اشاره شده است كه مدعيعليه در فلان جاي ايران اموال غير منقولي دارد علاوه بر اعلان مذكور در ماده قبل احضارنامه را براي مباشر يا مستأجر علاقه مدعيعليه نيز ميفرستد.
مادۀ 216 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - ابلاغ در مطبوعات سه دفعه متوالي بايد اعلان شود مقصود از مطبوعات روزنامههاي رسمي يا نيم رسمي پاي تخت و ولايات است وهمچنين بعضي از روزنامههائيكه در زبان خارجه طبع ميشود ولي بميل مدعي اعلان در ساير جرايد هم كه زياد منتشر ميشود جايز است جز آنكهمخارج اعلان در روزنامهجات غير رسمي جزو خسارت مدعي در صورتيكه ذيحق شود محسوب نخواهد شد.
مبحث دويم(منسوخه 23ˏ03ˏ1302)
موعد وصول جواب مدعيعليه بمحكمه
مادۀ 217 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - موعدي كه محكمه براي وصول جواب مدعيعليه معين ميكند از اين قرار است:
(1) هر گاه مدعيعليه در ايران اقامت داشته باشد دو هفته (2) هر گاه در خارجه اقامت داشته باشد براي ممالك دول همجوار دو ماه و ممالك دول غيرهم جوار سه ماه و براي ممالك بعيده مثل امريكا و اقصاي شرق و غيره چهار ماه (3) اگر محل اقامت مدعيعليه معين نباشد چهار ماه.
مادۀ 218 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - مواعد مفصله در فقره اول و دوم ماده قبل از روز وصول ابلاغنامه بمدعيعليه محسوب ميشود و براي اشخاصي كه در ايران هستند بههر چهار فرسخ مسافت اقامتگاه مدعيعليه تا مقر محكمه يك روز اضافه ميشود موعد مذكور در فقره سوم از روز طبع آخرين اعلان در مطبوعاتمحسوب است.
مادۀ 219 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - مدعيعليه در جواب خود ميتواند محل اقامت خود را غير از آنكه مدعي تشخيص داده معين كند و مدعيعليه كه محل اقامت او معيننشده و بواسطه مطبوعات به او اعلان ميشود ميتواند عوض جواب تعيين محل اقامت خود را بنمايد كه عرضحال و منضمات آن حسبالمقرر درآن جا ابلاغ شود هر گاه مدعي بعد از اعلان در مطبوعات از محل اقامت مدعيعليه مطلع شد ميتواند تقاضاي ارسال ابلاغنامه موافق فقره اول و دوممادة 217 بنمايد.
مادۀ 220 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در صورتي كه ابلاغنامه بچند نفر مدعيعليه بموجب يك عرضحال بايد فرستاده شود طويلترين مرعد كه درباره يك نفر از آنان قانوناًبايد معين شود شامل تمام آنها ميباشد.
مبحث سوم(منسوخه 23ˏ03ˏ1302)
مقدمات كتبي دعوي
مادۀ 221 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - كليه نوشتجات راجعه بمتداعيين از محكمه بمحل اقامتي كه معين كردهاند فرستاده ميشود و مادام كه تغيير محل اقامت خودشان را بمحكمه اطلاع ندادهاند نميتوانند بعدم اطلاع از مفاد نوشتجاتي كه به اقامتكاه اولي آنان فرستاده شده معتذر بشوند.
مادۀ 222 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - هر گاه متداعيين يا وكلاي آنها محل اقامت خودشان را معين نكنند كليه نوشتجات راجعه بآنان در دفتر خانه محكمه ميماند و متداعييننميتوانند بعدم اطلاع از مفاد آن نوشتجات معتذر شوند.
مادۀ 223 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در موعدي كه محكمه براي وصول جواب مدعيعليه معين كرده بايد مدعيعليه جواب كتبي بادعاي مدعي بفرستد و در صورتي كهادعاءِ و دلايل او را قبول ندارد اوضاع و احوال و دلائلي را كه دارد كتباً تصريح كند مدعيعليه در باب تقديم اسناد و ادله خود بايد موافق مواد (191) و(192) رفتار نمايد.
مادۀ 224 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - بعد از وصول جواب مدعيعليه سواد آن با منضمات در ظرف سه روز بمدعي ارسال و مطالبه جواب ميشود و براي اين ابلاغ نيزمقررات ابلاغ بمدعيعليه از هر جهت منظور است الا اينكه مهلت جواب در اين مورد يك هفته است.
مادۀ 225 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - جواب مدعي پس از وصول براي مدعيعليه ارسال ميشود كه اگر جوابي دارد در ظرف يك هفته ارسال دارد و در اين موقع رئيس محكمهروز جلسه رسيدگي را نيز تعيين كرده متداعيين را براي آن روز احضار ميكند مگر در موارد ذيل (1) مدعي عرضحال خود را استرداد و ترك دعوا كردهباشد (2) مدعيعليه كاملاً و صريحاً بدعواي مدعي تسليم شده باشد (3) در صورت اصلاح طرفين كه اصلاحنامه معتبر بمحكمه رسيده باشد (4)در صورتيكه طرفين حق حضور خود را اسقاط كرده باشند و محكمه به استيضاح محتاج نباشد.
مادۀ 226 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در ضمن لوايح كتبي كه مدعي و مدعيعليه مبادله ميكنند مشاراليهما بايد نسبت بصلاحيت محكمه و ساير ايرادات و دعواي جعلاسناد و معاينه محلي و تحقيق اهل خبره و عمليات ديگر كه قبل از محاكمه يا در حين محاكمه ممكن است بعمل آيد هر اظهاري دارند بنمايند.
مادۀ 227 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.
مادۀ 228 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - اسامي اشخاصي كه احضار ميشوند اعلان شده در اطاق انتظار محكمه بديوار نصب ميشود و اين اعلان تا روزي كه براي حضور احضارشونده در محكمه مقرر است بايد در اطاق مذكور بماند.
مادۀ 229 (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - همين كه كاري بجلسه رسيدگي محول شد در دفتري كه نوبت رسيدگي كارها را معين ميكند ثبت مينمايد.
مادۀ 242 مكرر (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در صورتيكه محكمه مشاهده اقرار نكرد يا آنكه اقرار فقط نسبت بيك جزو از دعوي راجع بود و جزءِ ديگر باقي ماند محكمهنسبت بآنچه مورد اقرار واقع نشده قرار محاكمه را ميدهد.
مادۀ 243 مكرر (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - محكمه پس از تعيين محضر موضوع رسيدگي را بر طبق نتيجه دوسيه تحرير نموده با دوسيه تحقيقات مقدماتي به محضر ميفرستد.
مادۀ 244 مكرر (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - در موارديكه محاكمه راجع به محكمه است همين كه رئيس محكمه مسئله را بعد از اصغاي مذاكرات و دلائل طرفين واضح و روشنديد مذاكره را ختم كرده حكم ميدهد.
تبصره (منسوخه 23ˏ03ˏ1302) - عدم صلاحيت ذاتي عبارت است از عدم صلاحيت محكمه صلحيه محدود نسبت بامور راجعه بابتدائي يا عدم صلاحيت محكمه حقوقنسبت بامور تجارتي و جزائي و يا محكمه جزائي و تجارتي نسبت بحقوق و يا محكمه ابتدائي نسبت باستيناف و بر عكس و يا محكمه عدليهنسبت بامور راجعه بمحاكم اداري.
قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی
مصوب 1290/08/18 کمیسیون مجلس
مواد عمومی(منسوخ 1318/06/25)
ماده 1 - محاکم عدلیه بدعاوی حقوقی که راجع بآنها است موافق قوانین رسیدگی کرده حکم یا فصل مینمایند و آنچه را که موافق قانون راجع بآنها نبوده از خصایص محاکم اختصاصی است رد مینمایند و اموریکه راجع بمحاضر عدول مجتهدین جامعالشرایط است پذیرفته و به طوریکه قانونمعین میکند بمحاضر مزبوره ارجاع کرده و بر طبق احکام آنها حکم اجرا میدهد.
ماده 3 - محاکم عدلیه مکلفند که بدعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده و به موجب آن حکم داده یا فصل نمایند. و در صورتی که قوانین موضوعه مملکتی کامل یا صریح نباشد و یا ناقص و یا متناقض باشد باید محاکم عدلیه موافق روح و مفاد عمومی قوانین موضوعه امور را قطع و فصل نمایند.
باب اول (منسوخ 1318/06/25)
ماده 8 (منسوخ 1302/03/23) - امور راجعه بمحاکم صلحیه از قرار ذیل است:
اولا (منسوخ 1302/03/23) - دعاوی مشروحه ذیل در صورتی که مدعی به بیش از دویست و پنجاه تومان نباشد.
ج - دعاوی راجعه به منافع چه متعلق باشخاص باشد از قبیل اجیر و عمله و کارگر چه متعلق به منافع اعیان باشد از قبیل مالالاجاره وحقالسکنی و امثال آن.
و - دعاوی حاصله از هتک شرف بواسطه اظهار شفاهی یا کتبی علنی یا غیر علنی غیر از مواد مطبوعات و همچنین دعاوی حاصله از ضرب وشتم در صورتی که مدعی اقامه دعوی حقوقی کند نه جزایی.
ثانیاً (منسوخ 1302/03/23) - دعاوی ضرر و خسارت ناشی از امتیازات از قبیل حق الطبع و حق التصنیف و امثال و غیر آن دعاوی حقوقی ناشیه از امور جزایی در صورتی که در هر یک از این دو مورد مدعابه بیش از چهارصد تومان نباشد.
ثالثاً (منسوخ 1302/03/23) - مطالبه تخلیه ید از اعیان مرهونه و مستاجره و امثال آن در صورتی که منافع یک ساله اعیان مذکوره بیش از چهار صد تومان نبوده و اصل مالکیت محل نزاع نباشد و در صورتی که نزاع در اصل مالکیت باشد حد نصاب صلحیه (چهارصد تومان معتبر است)
رابعاً (منسوخ 1302/03/23) - کلیه دعاوی راجعه بحقوق مالی مثل حقالعبور و حقالمجرا و حقالمرتع و دعوای ممانعت از حق کسی در ملک دیگری یا مزاحمت کسی ازتصرف مالک در ملک خودش و دعاوی راجعه بحقوق غیر مالی مثل حقالحضانه و حقالولایه و حقالوصایه و غیر آن
خامساً (منسوخ 1302/03/23) - دعوای تصرف عدوانی در غیر منقول تا هر مقدار باشد.
سادساً (منسوخ 1302/03/23) - دعاوی راجعه باشیائی که قیمت معینی ندارد مثل اعیان اوراق و اسناد و فرامین و نشانهای دولتی ولیکن دارای نوعی از اعتبار و متعلقاغراض و مقاصدی است.
سابعاً (منسوخ 1302/03/23) - مطالبه وفا بشروط و عهودی که در ضمن معاملات واقع میشود یا در معامله بنا بر آن بوده از قبیل دادن قباله و سند معامله یا معتبر کردن آناعم از اینکه متعاملین قبل از معامله تفصیلا تبانی بر آن نموده باشند یا عادتاً مبنای معاملات بر آن باشد.
ثامناً (منسوخ 1302/03/23) - خواهش تامین و حفظ دلایل و امارات مدعابه هر چه و هر مبلغ باشد.
تاسعاً (منسوخ 1302/03/23) - تقاضای اصلاح در هر دعوائی و تا هر مقداری که مدعابه باشد.
عاشراً (منسوخ 1302/03/23) - رسیدگی در دعاوی تا هر میزان در صورتی که طرفین دعوی بمحاکمه صلحیه تراضی نمایند.
(1) دعاوی مربوطه به منال دیوانی.
ماده 10 (منسوخ 1309/04/03) - دعاوی در همان محکمه صلحیه اقامه میشود که مدعی در حوزۀ آن ساکن یا مقیم است و هر گاه مدعی بخواهد میتواند بصلحیه نیز رجوع نماید که مدعی علیه در حوزۀ آن اقامتگاه دائمی یا موقتی دارد ولی در بلوکات هر گاه مدعی بمحکمه اقامتگاه خودش رجوع نماید باید مخارج عادیه مسافرت و توقف مدعی علیه را کهاحضار شده است بمشارالیه بپردازد و بعد هر گاه حقانیت او ثابت شد مدعی میتواند در جزو خسارت خود یا مصارف را هم موافق قانون از مدعی علیه بیحق ادعا و مطالبه نماید.
ماده 11 (منسوخ 1309/04/03) - دعاوی راجعه باموال غیر منقوله در صلحیه باید اقامه شود که مال غیر منقول در حوزۀ آن واقع است اگر چه مدعی و مدعی علیه هم درآن حوزه ساکن یا مقیم نباشند.
ماده 12 (منسوخ 1309/04/03) - هر گاه یک ادعا راجع بچند مدعی علیه باشد که در حوزه های صلحیه مختلفه مقیمند مدعی میتواند یکی از صلحیه های مزبوره را اختیار کرده اقامه دعوی نماید.
ماده 13 (منسوخ 1309/04/03) - در تمام موارد طرفین میتوانند تراضی نموده بهر محکمه صلحیه که بخواهند رجوع نمانید تراضی طرفین در دفتر محکمه صلحیه قید شده بامضای طرفین میرسد و در صورتی که متداعیین سواد نداشته باشند این نکته قید میشود.
ماده 14 (منسوخ 1302/03/23) - هر دعوائی که در اثنای رسیدگی بدعوای اصلی اقامه شود اعم از اینکه از طرف مدعی باشد یا مدعی علیه به عنوان دعوای متقابل یا شخص ثالث و یا دعوای اصلی از یک منشا ناشی شده یا مربوط بآن باشد راجع به همان صلحیه است که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است لیکناگر فصل دعوای اصلی متوقف بر دعوای طاری باشد که از حیث مبلغ خارج از وظیفه صلحیه است با دعوای اصلی بمحکمه ابتدائی ارجاع میشود دعوای متقابل به موجب عرضحال جداگانه اقامه میشود لیکن دعوای مقاصه و تهاتر و هر عنوانی که دفاع محسوب شود محتاج به عرضحال جداگانه نیست.
ماده 15 - در موارد اختلافاتیکه در باب صلاحیت مابین محاکم صلحیه حاصل میشود هر گاه طرفین اختلاف در حوزۀ یک محکمه ابتدائی واقع باشند رفع اختلاف در همان محکمه ابتدائی به عمل میآید و اگر در حوزه های محاکم ابتدائی مختلفه واقع باشند رفع اختلاف راجع بمحکمه ابتدائی است که دعوای مختلف فیه بدواً در حوزۀ آن اقامه شده. و هر گاه دعوای مختلف فیه در یک تاریخ در حوزه های مختلفه محاکم ابتدائی اقامه شده باشد رفع اختلاف با محکمه استیناف است.
ماده 17 - ارباب رجوع در موارد حدوث اختلاف بیکی از محاکمی که طرف اختلاف هستند رجوع نموده تعیین محکمه را که صلاحیت رسیدگی دارد درخواست مینمایند. درخواست مذکور با توضیحات خود محکمه بمقامی که موافق مادۀ (15) و (16) صلاحیت رفع اختلاف را دارد تقدیم شده رسیدگی بدعوائی که باعث اختلاف شده است تا صدور حکم آن مقام بتاخیر میافتد.
ماده 19 - عرضحال شفاهی را محکمه صلحیه در دفتر ثبت کرده برای عارض قرائت میکند و بعد بامضای عارض میرساند. هر گاه عارض سواد نداشته باشد دیگری از طرف عارض امضا مینماید و جهت آن در دفتر قید میشود.
1 - اسم و شهرت و محل اقامت و شغل خود و مدعیعلیه و همچنین اطلاعات مذکور را در باب مطلعین از قضیه در صورتی که مدعی به اطلاع آنها استناد میکند بر سبیل اجمال قید میکند.
ماده 22 (منسوخ 1302/03/23) - مقدار مدعابه مبلغی است که در عرضحال صریحاً قید شده است اجرتالمثل و خساراتیکه بعد از تقدیم عرضحال به مدعی به تعلقمیگیرد ممکن است علاوه شود ولو اینکه مجموعاً زیاده بر حد نصاب صلحیه شود مواردیکه تعیین مقدار مدعابه یا قیمت آن در ابتدای دعوی ممکننیست داخل در صلاحیت صلحیه است مگر اینکه زاید بودن آن بر حد نصاب صلحیه اجمالاً معلوم باشد.
ماده 23 (منسوخ 1309/04/03) - هر گاه در مقدار مدعی به اختلافی مابین متداعیین حاصل شود باید در موعدی که محکمه صلح معین میکند مقدار مدعی به واسطۀ تحقیقات محلی یا استعلام از مطلعین و اهل خبره معین شود.
ماده 24 (منسوخ 1309/04/03) - مدعی میتواند اسناد خود را بمحکمه صلح سپرده قبض رسید دریافت دارد.
ماده 25 (منسوخ 1309/04/03) - به موجب عرضحال مدعی محکمه صلح مدعی علیه را احضار و بمدعی موعد حضور او را اعلام میدارد.
ماده 26 (منسوخ 1309/04/03) - احضار متداعیین بتوسط احضاریه به عمل میآید و در احضارنامه نکات مفصله ذیل باید تصریح شود:
5 - اسم مامور احضار و یا ادارۀ که احضارنامه را تبلیغ میکند.
احضارنامه باید دو نسخه باشد و هر دو نسخه را امین صلح امضا میکند.
ماده 27 (منسوخ 1309/04/03) - موعد مقرر برای حضور مدعی علیه در محکمه نباید از تاریخ ابلاغ احضارنامه بمدعی علیه کمتر از یک روز باشد مگر در موارد فوری و نیز برای هر چهار فرسخ مسافت از اقامتگاه مدعی علیه تا محکمه یک روز علاوه میشود.
ماده 28 (منسوخ 1309/04/03) - احضارنامه باشخاص لازم یا بتوسط مامورین احضار یا پلیس محل و یا ضابط و کدخدا و غیره ابلاغ میشود.
ماده 29 (منسوخ 1309/04/03) - احضاریه باید بخود احضار شونده ابلاغ شود و در صورتی که احضار شونده غایب باشد احضاریه را مامور احضار بیکی از اهل خانه مدعی علیه یا به مباشر ملک و یا بیکی از همسایگان او در صورتی که ابلاغ احضاریه را در عهده بگیرند تسلیم نموده در نسخه دیگر رسید میگیرد.
ماده 30 (منسوخ 1309/04/03) - در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکوره در مادۀ قبل نباشند مامور احضار یک نسخه احضاریه را در شهر بصاحب منصب یا کمیسری نظمیه و در ده بکدخدا میسپارد و در نسخه دیگر رسید میگیرد.
ماده 31 (منسوخ 1309/04/03) - مامور احضار در حین ابلاغ احضارنامه روی آن تاریخ ابلاغ را قید میکند و در نسخه دیگر احضارنامه گیرنده آن باید رسید و تاریخ ابلاغ احضاریه را نوشته امضا نماید و آن نسخه ثانوی را مامور احضار بمحکمه صلح تسلیم میکند. هر گاه گیرنده احضاریه نتواند یا نخواهد امضا بدهد درروی هر دو نسخه صریحاً نوشته میشود که احضاریه بکی و در چه تاریخ تسلیم شده و چرا امضا نشده است.
ماده 32 (منسوخ 1309/04/03) - مامور احضار در موارد ذیل نمیتواند تبلیغ احضارنامه نماید:
ماده 33 (منسوخ 1309/04/03) - موعدی را که محکمه صلح برای حضور متداعیین معین کرده است برضایت آنها میتواند بتاخیر بیندازد.
ماده 34 (منسوخ 1309/04/03) - در موعد مقرر طرفین یا شخصاً در محکمه صلح حاضر میشوند یا وکیل میفرستند.
ماده 35 (منسوخ 1309/04/03) - رسیدگی محکمه صلح علنی و شفاهی است ولی در مورد عصمت محاکمه سری خواهد بود.
ماده 36 (منسوخ 1309/04/03) - در موارد ذیل مدعیعلیه میتواند جواب مدعی را نداده دعوی را رد کند:
ماده 39 (منسوخ 1309/04/03) - در صورت عدم اصلاح بعد از شروع برسیدگی محکمه صلح بمدعی تکلیف میکند که ادعای خود را بیان و اوضاع و احوال را تصریح کرده دلایل خود را اقامه کند و بعد جواب توضیحات مدعی علیه را گوش میکند بعد بمدعی و مدعی علیه بنوبت اجازه دادن توضیحات را میدهد و خودش توضیحات لازمه را میخواهد و همینکه مشاهده کرد که مسئله روشن و بقدر کفایت توضیح شده است مذاکرات را طرفین ختم میکند.
ماده 40 (منسوخ 1302/03/23) - دعوای تصرف عدوانی از کسی مسموع است که قبلا خود ی. ق. م. قانونی او متصرف بوده و عدواناً از تصرف او خارج کرده باشند مشروط بر اینکه بیش از یک سال از تاریخ تصرف عدوانی او نگذشته باشد.
ماده 41 (منسوخ 1302/03/23) - در مورد دعوای تصرف عدوانی محکمه صلح داخل رسیدگی در نحوه تصرف مدعی و اسناد راجعه بآن نمیشود و فقط در باب تصرف عدوانی تحقیقات نموده مال غیر منقول را بتصرف متصرف اول میدهد و بعد از ختم دعوای تصرف عدوانی م. ع. اگر در نحوه تصرف ادعا داشته باشد در صورتی که میزان مدعابه خارج از صلاحیت صلحیه نیست در صلحیه اقامه دعوی میکند والا بمحکمه صالحه رجوع مینماید.
ماده 41 مکرر (منسوخ 1302/03/23) - در مورد دعاوی مذکوره در فقره ششم ماده 8 هر گاه مدعیعلیه محکوم به رد عین مدعابه گردید و عین محکوم به را رد ننمود مشارالیه بتادیه ضرر و خساراتیکه از عدم رد عین محکوم به وارد و بتصدیق اهل خبره معین میگردد محکوم خواهد شد.
ماده 42 (منسوخ 1309/04/03) - هر گاه یکی از متداعیین تحصیل سندی یا سوادی را که برای توضیح کار او لازم است از ادارات یا مقامات رسمیلازم بداند محکمه صلح باید بر حسب خواهش او تصدیق کتبی بدهد که فلان سند یا سواد آن و یا فلان استعلام برای فلان امر لازم است.
ماده 43 (منسوخ 1309/04/03) - در مورد ذیل رسیدگی بدعوا توقیف میشود:
3 - در صورتی که یکی از اتفاقات مذکوره در فقره دوم نسبت بوکیل یکی از صاحبان دعوا به عمل آید.
ماده 44 (منسوخ 1309/04/03) - رسیدگی که موافق ماده قبل توقیف شده بخواهش یکی از متداعیین یا اصحاب دعوا مجدداً شروع میشود.
ماده 45 (منسوخ 1309/04/03) - محکمه صلح همینکه فهمید رسیدگی بدعوائی خارج از صلاحیت او است باید محاکمه را قطع کند.
ماده 45 مکرر (منسوخ 1309/04/03) - مدعی یا مدعی علیه حق تقاضای شخص ثالث دارد و همچنین شخص ثالث میتواند وارد دعوی شود (رجوع به مواد 418 الی 420).
ماده 47 - رجوع بمحاکم صلحیه برای اصلاح ذات البین یا بتراضی طرفین دعوا و یا بمیل یکی از آنان به عمل میآید.
ماده 49 - بعد از حضور متداعیین محکمه باظهارات و دلایل طرفین رسیدگی و تکلیف صلح و سعی در اصلاح ذات البین مینماید. در صورت عدم موفقیت باصلاح تحقیقات و عدم موفقیت خود را در دفتر نوشته به امضای طرفین میرساند. و هر گاه ی. ا. ط. یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند مراتب را محکمه صلح قید میکند.
ماده 52 - هر گاه مدعی علیه بعد از تبلیغ یک یا دو احضاریه حاضر شده و بعد استنکاف از حضور نمود محکمه صلح به موجب مادۀ قبل رفتار مینماید.
ماده 56 (منسوخ 1309/04/03) - مدعی باید ادعای خود را ثابت کند و مدعی علیه که اعتراض میکند باید اعتراض خود را مدلل دارد و الا اعتراض او منشاء اثر نیست.
ماده 57 (منسوخ 1309/04/03) - محکمه صلح خودش در صدد تحصیل دلایل بر نمیآید مدرک حکم او فقط دلایلی است که طرفین اقامه میکنند.
ماده 58 (منسوخ 1309/04/03) - هر گاه بعد از اصغای اظهارات طرفین محکمه صلح مشاهده کند که بعضی از اوضاع و احوال که برای حل مسئله اهمیت دارد بدون دلیل مانده مطلب را بطرفین اعلام نموده موعدی را برای دادن توضیحات و اقامه دلایل معین میکند.
ماده 59 (منسوخ 1309/04/03) - در مواردی که تحقیق محلی و استطلاع از مطلعین و استعلام از اهل خبره یا استفاده از دلایل که در نزد طرف یا غیر است اقتضا دارد و یامستند دعوی دفاتر تجارتی و امثال آن است اشخاصی که ظنین هستند بر اینکه استفاده از دلایل فوق الذکر بعدها متعذر یا متعسر خواهد شد میتواننداز محکمه خواهش تامین آنها را بنمایند و مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت ثبت برداشتن اینگونه دلایل است.
ماده 60 (منسوخ 1309/04/03) - خواهش تامین دلایل چه در حین محاکمه و چه قبل از اقامه دعوا ممکن است.
ماده 61 (منسوخ 1309/04/03) - خواهش تامین دلایل در صورتی که قبل از اقامه دعوا باشد راجع است بمحکمه صلحی که موضوع معاینه یا تحقیق در حوزۀ آن واقع است یا اشخاص مطلع در حوزۀ آن مقیمند. و هر گاه بعد از اقاعه (اقامه) دعوی (در حین محاکمه) باشد اقدام آنراجع بمحکمه صلحی است که مشغول برسیدگی است. در این مورد در صورتی که تامین دلایل فوریت داشته باشد طرفین میتوانند باجازۀ محکمه که مشغول رسیدگی است بمحکمه صلحی که دلایل در حوزۀ آن واقع است رجوع نمایند. و محکمه حق ندارد در دادن اجازه با وجود فوریت مطلب مسامحه نماید.
ماده 62 (منسوخ 1309/04/03) - خواهش تامین دلایل چه کتبی باشد چه شفاهی باید حاوی نکات ذیل باشد:
2 - اشاره باوضاع و احوالی که مبتنی است بر دلایلی که تامین آن را میخواهند.
3 - جهت خواهش تامین دلایل.
ماده 63 (منسوخ 1309/04/03) - در مواردی که تامین دلایل فوریت داشته باشد اجازه آن را محکمه صلح میدهد بدون اینکه بدواً طرف را احضار کند و این قرار محکمه صلحیه قابل شکایت نیست.
ماده 64 (منسوخ 1309/04/03) - بعد از تامین دلایل محکمه صلح بخواهش مستدعی تامین موافق دستوری رفتار مینماید که در باب معاینه محل و خواستن عقیده اهل خبره و استعلام از اهل محل مقرر است.
ماده 65 (منسوخ 1309/04/03) - در مواردی که مستدعی تامین دلایل طرف خود را معین نکرده اجرای آن در صورتی به عمل میآید که از برای خواهش کننده ممکن نباشد اسم طرف خود را معین نماید.
ماده 66 - مقصود از تامین دلایل حفظ آنست و بهیچوجه دلالت نمیکند بر اینکه دلایلی که تامین شده حتماً در حین محاکمه مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود یا دلایل تامین شده حتماً معتبر خواهد بود.
ماده 67 - هر گاه طرف مستدعی تامین برای حضور در موقع اجرای تامین احضار نشده باشد و یا احضاریه به او نرسیده باشد حق دارد در حین رسیدگی بدعوا تخلفی را که از ترتیب قانون شده است خاطر نشان کند.
مبحث دوم (منسوخ 1309/04/03)
ماده 70 - شهود شهادت خودشان را یک یک در حضور حاکم اصلح و متداعیین (هر گاه حاضر باشند) ادا مینمایند. و هر گاه یکی از متداعیین اظهاری راجع بر رد شهود داشته باشد پس از اظهار در صورت مجلس قید شده و بامضای ردکننده میرسد. و هر گاه ردکننده سواد نداشته باشد یا نتواند امضا کند این نکته در صورت مجلس قید میشد. قبول یا عدم قبول حاکم صلح ردکننده را بقانون شرع انور خواهد بود.
ماده 73 - شهادت شهود با قید اسم و شهرت و شغل و محل اقامت و قرائت و تعهدی که داده اند تماماً در صورت مجلس درج و برای هر یک از شهود قرائت شده بامضای آنها میرسد و در صورت بیسوادی یا عدم استطاعت امضا این نکته در صورت مجلس قید میشود و بعد صورت مجلس بامضای حاکم صلح و تقریرنویس میرسد.
مبحث سوم (منسوخ 1309/04/03)
ماده 75 - در مواردی که محاکمه طرفین منجر بحلف و تحلیف شود این نکته در صورت مجلس قید و حلف و تحلیف در حضور حاکم صلح (فقیه) به عمل خواهد آمد.
مبحث چهارم (منسوخ 1309/04/03)
مبحث پنجم (منسوخ 1309/04/03)
ماده 80 - اعتبار اسناد رسمیبه نحویست که در باب دوم این کتاب و قانون ثبت اسناد مذکور است.
ماده 81 - هیچکس نمیتواند اظهار بیاطلاعی نسبت به سندی کند که خودش آن سند را داده و امضا کرده و یا از طرف او آن سند داده شده است و بامضای او رسیده است بلکه در مقام رد یا باید ادعای جعلیت نسبت بآن نماید و یا مدلل نماید که به جهتی از جهات قانونی آن سند از اعتبار افتادهاست و اگر سکوت کند سکوت او دلیل بر قبول نیست.
ماده 82 (منسوخ 1309/04/03) - اگر ادعای جعلیت نسبت باسناد کتبی که برای صدور حکم اهمیت دارد اقامه شود محکمه بدواً بطرفی که آن اسناد را ابراز کرده تکلیفمیکند که آنها را پس بگیرد هر گاه صاحب اسناد باین تکلیف راضی نشد امین صلح بطرفی که ادعای جعلیت اسناد را کرده است عاقبت وخیم آندعاوی را در صورت عدم ثبوت خاطرنشان میکند اگر با وجود آن مدعی جعلیت در ادعای خود ثابت و مصر باشد هر گاه جاعل را معین کرده امر بمحکمه جزا احاله میشود (رجوع به مواد محاکم ابتدائی در باب جعلیت) والا امین صلح بدعوای جعلیت رسیدگی کرده حکم میدهد در موردی کهمحکمه صلح حکم بجعلیت سندی میدهد باید سند را با سواد حکم خود نزد مدعیالعموم محکمه ابتدائی که در حوزه آن واقع است بفرستد.
ماده 83 (منسوخ 1302/03/23) - ادعای جعلیت نسبت باسنادیکه برای صدور حکم اهمیت ندارد مانع از توقیف محاکمه نمیشود.
مبحث ششم (منسوخ 1309/04/03)
ماده 84 - معاینه محلی با حضور اهل خبره یا بی حضور آنها بخواهش یکی یا متداعیین یا به تصویب محکمه صلح به عمل میآید.
ماده 85 - معاینه در حضور امین صلح با فقیه محکمه و متداعیین و دو نفر شاهد صحیح که کتباً یا شفاهاً احضار شده باشند به عمل میآید.
ماده 87 - محکمه صلح میتواند به نظر خودش یا بخواهش متداعیین یا یکی از آنان اطلاعات اهل خبره را بخواهد.
فصل پنجم (منسوخ 1309/04/03)
ماده 90 (منسوخ 1308/12/26) - تامین مدعیبه بخواهش مدعی در صورتی به عمل میآید گه (که) یا اسناد رسمی در دست بوده یا مدعیبه در معرض تفریط و تضییع بوده وتدارک آن ممکن نباشد.
ماده 91 - ترتیب نامین [تامین] مدعیبه که از محاکم صلحیه تقاضا میشود موافق قوانینی است که در باب دوم این کتاب مصرح است.
ماده 92 (منسوخ 1302/03/23) - هر گاه م. ع. از حکم امین صلح استیناف بدهد در صورتی که اقامتگاه دائمی یا اموال غیر منقول ندارد محکمه صلح میتواند بتقاضای محکومله محکومبه را تامین نماید و این در صورتی است که مدعی به قبلاً تامین نشده باشد.
ماده 94 (منسوخ 1309/04/03) - محکمه صلح بعد از شنیدن اظهارات و دلایل طرفین تمام اوضاع و احوال مسئله را در نظر گفته و اهمیت اعتبار دلایل را سنجیده حکم میدهد و این حکم نباید بر خلاف قوانین باشد.
ماده 95 (منسوخ 1309/04/03) - محکمه صلح حق ندارد در باب چیزی حکم بدهد که ادعا نشده است یا بیشتر از آنچه متداعیین تقاضا کردهاند حکم بدهد.
ماده 96 - در موارد احکام قطعی محکمه صلح در خود حکم موعدیرا معین میکنند که م. ع. د. ظرف آن موعد طوعاً حکم را مجری دارد.
ماده 97 - در صورتی که بر محکمه صلح ثابت شود که م. ع. نمیتواند تمام محکوم به را بپردازد میتواند نظر بمبلغ محکومبه و استطاعت م. ع. برای تادیه وجه اقساطی قرارداده و در آن باب تصدیق بطرفین بدهد.
ماده 98 (منسوخ 1302/03/23) - هر گاه محکمه در ضمن حکم قرار تادیه محکوم به را باقساط داده و م. ع. د. سر وعده قسط را ادا نکرد محکمه صلح بتقاضایمحکومله حکم تادیه بلاتاخیر تمام محکوم به را میدهد.
ماده 99 (منسوخ 1309/04/03) - احکام غیر قطعی (قابل استیناف) محکمه صلحیه فقط در موارد ذیل و آنهم در صورت تقاضای محکومله در صورتی که بتوان تصور کرد که تعویق اجرا باعث اشکالات در اجرای حکم در آتیه خواهد شد موقتاً قابل اجرا است:
1 - در موردی که حکم محکمه صلح مبتنی بر سند رسمی است ادعاء جعلیت نسبت بآن استناد نشده است یا حکم محکمه صلح به موجب سند غیر رسمیاست ولیکن طرفی که بر ضد او آن سند اقامه شده است اعتبار و اصالت آن سند را اعتراف کرده است.
4 - هر گاه مدعی تامین صحیح برای اجرای موقت بدهد و بر عهده بگیرد تمام خساراتی را که از نسخ یا نقض حکم محکمه صلح در درجات بالاتر حاصل تواند شد.
5 - در موارد احکام غیابی در صورتی که ابلاغ سواد حکم غیابی ب م. ع. غایب عادتاً ممکن نباشد.
ماده 100 (منسوخ 1309/04/03) - در تمام صور خمسه در مادۀ قبل از شخصی که خواستگار اجرای موقت شده باین ترتیب تامین خواسته میشود اگر موضوع حکماموال معین باشد صورتی از آن برداشته به دست امینی سپرده تسلیم آن را بمحکومله و همچنین فروش آن را ممنوع میدارند. و هر گاه مدعی به وجه باشد بعد از وصول در جای مطمئن توقیف میکنند و در سایر مواد کفیل معتبر گرفته میشود.
ماده 101 (منسوخ 1309/04/03) - بعد از صدور حکم محکمه صلح حکم را به طور اختصار نوشته و بمتداعیین علناً اعلام میدارد.
ماده 102 (منسوخ 1309/04/03) - در حین اعلام حکم محکمۀ صلح مکلف است برای طرفین توضیح نماید. که حکم قطعی است یا غیر قطعی و بکدام محکمه و در چه مدت میتوانند رجوع کنند و هر گاه در مدت مقرره اقدام نکردند حکم قطعی خواهد شد.
ماده 103 (منسوخ 1309/04/03) - محکمه صلح باید حکم خود را در ظرف یک هفته از تاریخ صدور آن نوشته بمحکومله داده و سواد حکم کتبی را نیز باشخاص لازم در ظرف سه روز از تاریخ رجوع بدهد.
ماده 104 - احکام کتبی محکمه صلح باید مواد ذیل را حاوی باشد(منسوخ 1309/04/03) :
3 - اوضاع و احوال کار به طور اختصار.
5 - مقدار خساراتی که محکومله از م. ع. مطالبه نموده و حکم صادر شده یا در تحت رسیدگی است.
6 - تصریح به اینکه حکم فوریالاجرا یا قابل اجرای موقت است.
7 - امضا فقیه یا امین صلح.
فصل هفتم (منسوخ 1309/04/03)
ماده 105 (منسوخ 1302/03/23) - هرگاه مدعیعلیه بعد از دو مرتبه احضار در محکمه صلحیه حاضر نشده و توضیحات کتبی هم موافق ماده 106 نفرستاده حاکم صلح بخواهش مدعی شروع برسیدگی نموده بعد از تحقیقات حکم غیابی میدهد و هر گاه مدعی در جلسه محاکمه حاضر نشد بمحکمه هم اطلاع نداد کهدر غیاب او رسیدگی نماید حاکم صلح رسیدگی را موقوف میدارد ولی مدعی میتواند تجدید رسیدگی و محاکمه را تقاضا نماید و یاید (باید) به همانمحکمه عرضحال مجدد بدهد در صورت عدم تعقیب مدعی بتقاضای مدعیعلیه محکمه عرضحال مدعی را ابطال کرده حکم خسارتی را که بمدعیعلیه از احضار او وارد شده است میدهد.
ماده 108 - هر گاه حاکم صلح مطلع شود که جهت عدم حضور مدعی یا مدعیعلیه موانعی بوده که رفع آن ممکن نبوده است یا آنکه احضارنامه به موقع نرسیده است رسیدگی را بتعویق انداخته موعد مجددی برای حضور متداعیین معین میکند و مراتب را بطرفی که حاضر شده شفاهاً و بطرف غائب کتباً اعلام داشته و جهات عدم حضور را در صورت مجلس قید میکند.
ماده 110 - سواد حکم غیابی ب م. ع. غایب باید ابلاغ شود و در ظرف هشت روز از روز رویت حکم م. ع. غایب حق دارد اعتراضنموده تجدید رسیدگی را بخواهد و هرگاه در مدت مقرر اعتراض نکرد حکم حاکم صلح به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و غایب همیشه بر حجت خودباقی میماند ولی احکام غیابی امین صلح بعد از انقضاءِ مدت اعتراض قابل استیناف است و بعد از انقضاءِ مدت استیناف به موقع اجرا گذاشتهخواهد شد.
ماده 111 - همینکه اعتراضنامه م. ع. رسید محکمه صلح موعد جلسه را معین بطرفین اطلاع میدهد و بعد از رسیدگی مجدد حاکم صلح حکم داده حکم سابق را از اعتبار میاندازد.
ماده 112 - خواه در حین اظهار اعتراض و خواه پس از آن تا زمان صدور حکم مجدد م. ع. که حاضر شده میتواند توقیف اجرای موقت حکم غیابی را هر گاه دربارۀ او صادر شده بخواهد و باین خواهش او باید در ظرف سه روز جواب قطعی داده شود. هر گاه حاکم صلح اجرای موقت رامعوق گذاشت و طرف تامین مدعابه را خواست اقدام لازم برای تامین مدعابه موافق قوانین به عمل میآید.
ماده 113 - در صورتی که در رسیدگی ثانوی باز مدعیعلیه حاضر نشد بخواهش مدعی حکم غیابی ثانوی صادر میشود و این حکم غیابی به موقع اجرا گذاشته شده و غایب بر حجت خود باقی میماند. و در موارد احکام غیر قطعی حکم غیابی را میتوان در حدود قوانین استیناف نمود.
فصل هشتم (منسوخ 1309/04/03)
ماده 115 (منسوخ 1302/03/23) - احکام امنای صلحیه را در صورتی که مبلغ مدعی به بیش از سی و پنج تومان بوده باشد یا آنکه قیمت مدعی به معلوم نباشد میتوان درمحکمه ابتدائی حقوق استیناف نمود و مدت استیناف در احکام حضوری از تاریخ اعلام حکم و در احکام غیابی از تاریخ انقضای مدت اعتراض بیستو یک روز است بعد از انقضای مدت مزبوره حکم امین صلح قطعی میشود.
ماده 116 - در شکایت استینافی باید مستانف جهات عدم صحت حکم را بیان کند و ادعای جدیدی در این شکایت پذیرفته نمیشود.
ماده 117 - عرضحال استینافی در دو نسخه به همان امین صلحی که حکم داده است داده میشود و او مکلف است که قبض رسید بمستانف دادهیک نسخه از شکایتنامه را با اوراق رسیدگی و تمام متعلقات کار بمحکمه ابتدائی بفرستد و نسخه دیگری را بطرف مقابل ابلاغ نماید.
ماده 119 (منسوخ 1302/03/23) - قرارهائی را که امین صلح میدهد فقط با حکم میتوان استیناف نمود مگر قرار عدم صلاحیت.
ماده 120 (منسوخ 1302/03/23) - در کلیه مواردیکه به موجب دو ماده قبل میتوان از قرارهای امین صلح شکایت یا استیناف نمود از قرارهای حاکم صلح هم شکایت یا استیناف ممکن است جز در مورد عدم قبل عرض حال استینافی.
ماده 121 (منسوخ 1302/03/23) - در مورد ماده 118 و 119 شکایت باید در ظرف یک هفته از تاریخ اقدامی که باعث شکایت یا ابلاغ قراری که داده شده است به عمل آیدمگر شکایت از تعطیل و تعویق که مدت ندارد و در هر وقت قابل استماع است.
ماده 122 - شکایت از قرارهای امین و حاکم صلح مستقیماً بخود محکمه ابتدائی داده میشود در محکمه ابتدائی به شکایتهای مذکوره در مادۀ (118) و (119) بدون احضار متداعیین رسیدگی میشود. ولی هر گاه متداعیین خواستند حاضر شوند توضیحات شفاهی آنها را محکمه استماع میکند.
فصل نهم (منسوخ 1309/04/03)
ماده 124 (منسوخ 1302/03/23) - مستانفعلیه میتواند تا روزیکه برای محاکمه معین شده است توضیحات کتبی خود را بمحکمه ابتدائی بدهد طرفین حق دارند اسقاط حضور خود را بنمایند و در صورتی که محکمه محاکمه را تمام دانست میتواند حکم بدهد و آن حکم حضوری خواهد بود.
ماده 125 - رسیدگی استینافی باحکام امنای صلحیه علنی است و شفاهی اول حکم امین صلح که باعث شکایت شده است قرائت میشود بعد مواد شکایت مستانف بعد توضیحات کتبی مستانفعلیه (هر گاه باشد) پس از آن مابین طرفین مذاکره شفاهی شروع میشود.
ماده 126 - تحقیقات راجعه بصحت دلایل را یا خود محکمه ابتدائی یا یکی از اعضاء آن بر حسب ماموریت از طرف محکمه مجری میدارد.
ماده 131 - ترتیب اتخاذ آراء قطعی اعضاء محکمه و صدور حکم و اعلام و انشاء آن به طوری است که برای محاکم ابتدائی معین شده است.
فصل دهم (منسوخ 1309/04/03)
فصل یازدهم (منسوخ 1309/04/03)
5 - وقتیکه امین صلح با یکی از متداعیین یا اشخاصی که با آنها قرابت سببی یا نسبی دارند محاکمه جزایی داشتهاند و یک سال از زمان ختم آن محاکمه نگذشته است.
ماده 135 - رد امین صلح باید با تعیین مدرک باشد. در صورتی که رد از طرف مدعی باشد باید قبل از شروع برسیدگی و اگر از طرف مدعیعلیه است لااقل در نوبت اول که بمحکمه حاضر میشود به عمل آید.
ماده 136 (منسوخ 1302/03/23) - همینکه امین صلح اظهارات مدعی یا مدعیعلیه را صحیح دانست رضایت خود را در ورقه رد یا در صورت مجلس قید و امضا کردهعرضحال عارض را با منضمات آن نزد نزدیکترین محکمه صلح برای رسیدگی میفرستند و هر گاه صلحیه دیگر نباشد یکی از اعضاء ابتدائی کار امینصلح را انجام میدهد.
فصل دوازدهم (منسوخ 1309/04/03)
ماده 139 - در مواردی که حکم محکمه صلح قطعی شده و همچنین در موارد اجرای موقت محکمه صلح بخواهش ذیحق ورقه اجرایی باومیدهد.
ماده 140 - احکام محاکم صلح بتوسط اشخاصی که در باب چهارم قانون موقتی تشکیلات عدلیه نوشته شده به موقع اجرا گذارده میشود. تمام اشخاص مفصله در حین اجرای حکم تابع اوامر محکمه صلح هستند.
باب دویم (منسوخ 1318/06/25)
ماده 143 (منسوخ 1307/10/11) - دعاوی حقوقی راجع بامور عرفیه و همچنین امور شرعیه که خارج از صلاحیت محاکم عدلیه نباشد محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون محاکمات حقوقی معین میکند رسیدگی خواهد کرد.
ماده 144 (منسوخ 1307/10/11) - امور شرعیه موضوعاتی است که به موجب قوانین شرع انور اسلام مقرر است.
ماده 145 (منسوخ 1307/10/11) - موارد ذیل را محاکم عدلیه بمحضر عدول مجتهدین ارجاع خواهند کرد:
الف - موردی که منشاء اختلاف و نزاع جهل به حکم شرعی یا جهل به موضوعات شرعیه باشد.
ماده 145 مکرر (منسوخ 1307/10/11) - امور عرفیه که قطع و فصل دعاوی ناشی از آن مخصوص محاکم عدلیه است اموری است که بر حسب قواعد معموله و یا قوانینموضوع مملکتی راجع به سیاست یا اقتصاد یا تنظیمات اجتماعی در تمام یا قسمتی از مملکت مقرر است از قبیل دعاوی مفصله ذیل:
ماده 146 (منسوخ 1307/10/11) - در مواردی که شرعی و عرفی بودن امر محل اشتباه شود تراضی متداعیین برای رسیدگی عدلیه لازم است.
ماده 147 (منسوخ 1307/10/11) - در مواردی که امر شرعی مشتبه باشد که امور مذکوره در مادۀ (4) از مختصات محاضر شرع است یا از امور مشترکه است عدلیه حق رسیدگی گرچه طرفین تراضی نمایند نخواهد داشت و باید بمحضر عدول مجتهدین رجوع نماید.
ماده 148 (منسوخ 1307/10/11) - بعد از قرار محاکمه رجوع به ماده 242 مکرر و بعدها در غیر موارد مذکوره در ماده (145) و (146) در امور مشترکه اگر متداعیین تراضی برسیدگی محاکم عدلیه نمایند محکمه رسیدگی خواهد کرد والا بمحضر شرع ارجاع خواهد نمود.
ماده 149 (منسوخ 1307/10/11) - در مورد شکایت از حکم یا حکام شرع عدلیه مطابق قانون تشکیلات بجلسه عمومیعدول مجتهدین ارجاع خواهد کرد.
ماده 150 - محاکم ابتدائی بکلیه دعاوی که به موجب قانون راجع بمحاکم عمومیاست رسیدگی مینماید باستثناء اموری که قانون بمحاکم صلحیه اختصاص داده.
ماده 151 - ادعا یا در محکمه ابتدائی اقامه میشود که مدعی در حوزه آن ساکن یا اقامتگاه دائمی دارد و یا در محکمه که مدعیعلیه در حوزۀ آن ساکن یا اقامتگاه دائمیدارد و مستثنیات این ماده به موجب قوانین معین است. هر گاه مدعی بمحکمه اقامتگاه خود رجوع نماید باید مخارج عادیه مسافرت و اقامت مدعیعلیه را در محل اقامت خود بپردازد و بعد در صورتی که ذیحق شد میتواند مبلغی را که از این بابت تادیه کرده است در جزءخسارت خود منظور داشته از طرف خود مطالبه نماید.
ماده 154 - هر گاه مدعیعلیه اقامتگاه دائمینداشته باشد مدعی میتواند در محل اقامت موقتی مدعیعلیه اقامه دعوا نماید. توقف مختصر مسافردر حین مسافرت که عادتاً وافی به مدت اتمام محاکمه نیست از این قاعده مستثنی است و اقامت موقتی حساب نمیشود.
ماده 156 مکرر (منسوخ 1302/03/23) - دعاوی راجعه بترکه متوفی در صورتی که دعوی مابین وراث باشد و یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذیحق در تمام یاقسمتی از ترکه میدانند و یا راجع بوصایای متوفی باشد در محل اقامتگاه دائمی متوفی اقامه میشود - و دعاوی راجعه بشرکت مادام که شرکتباقی است در مرکز حقوقی و یا مرکز عملیات شرکت اقامه میشود و هر گاه دعوی راجع بشعبه از شعب شرکت باشد ممکن است در محکمه که شعبهدر حوزه آن واقع است رسیدگی شود - دعاوی افلاس در محکمه اقامتگاه مدعی افلاس و دعوای حقالوکاله و مخارج و خسارت محاکمه در محکمه که اصل دعوی بدایتاً در آنجا رسیدگی شده است اقامه میشود.
ماده 158 - ادعای که راجع است بمدعی علیهم متعدد یا اموال غیر منقول متعدد که در حوزههای مختلف ابتدائی اقامت دارند و یا واقعند به انتخاب مدعی در یکی از محاکم مذکوره که صلاحیت دارد اقامه میشود.
ماده 159 (منسوخ 1302/03/23) - هر دعوائی که در اثنای رسیدگی بدعوای اصلی اقامه شود و با دعوای اصلی از یک منشا ناشی شده و مربوط به آن باشد اعم از اینکه ازطرف مدعی باشد یا به عنوان دعوای متقابل از طرف مدعیعلیه و یا از طرف شخص ثالثی راجع به محکمهایست که دعوای اصلی در آنجا اقامه شدهاست مگر اینکه خارج از صلاحیت ذاتی آن محکمه باشد.
ماده 162 (منسوخ 1302/03/23) - هر محکمه باید خودش معین کند دعوائی که در محکمه اقامه شده است بآن محکمه راجع است یا نه و نباید از محکمه دیگر در آن باب تعلیمات بخواهد و هر گاه از طرف احد متداعیین نسبت بصلاحیت محکمه اعتراض بشود موافق مواد راجعه بایرادات رفتار خواهد شد (رجوع بهمواد 362 و ما بعد).
ماده 163 (منسوخ 1302/03/23) - هر گاه در موضوع یک دعوی دو محکمه درباره خود هر دو اثبات یا نفی صلاحیت نمودند اختلاف در صلاحیت متحقق میشود - درصورتی که طرفین اختلاف دو محکمه ابتدائی باشند که در یک حوزه استینافی واقعند حل اختلاف راجع بآن محکمه استیناف است و هرگاه در یکحوزه استینافیه نباشند تسویه اختلاف راجع به دیوانتمیز خواهد بود.
ماده 164 (منسوخ 1302/03/23) - هر یک از متداعیین که حل اختلاف را بخواهند باید تقاضانامه خود را در دو نسخه بمحکمه استیناف و در صورتی که حل اختلاف باید دردیوان تمیز به عمل آید به دیوانتمیز ارسال دارند و بعد از آن به ترتیبی که برای رسیدگی به قرارهای محاکم ابتدائی در محکمه استیناف مقرر استاقدام میشود - محاکمه ابتدائی موقتاً تا صدور حکم محکمه عالی باید توقیف شود.
ماده 169 - طرح اختلاف در مورد ماده قبل یا بواسطه شکایت اشخاص از قرار محکمه به عمل میآید و یا ادارۀ که کار را خارج از صلاحیت محکمه عدلیه میداند بتوسط مدعیالعموم مراتب را به دلایل لازمه برئیس آنمحکمه اعلان میکند.
ماده 170 - در مورد شکایت اشخاص از قرار محکمه ابتدائی در باب صلاحیت (رجوع بمادۀ 162) و همچنین در مورد اختلاف حاصل فیمابین محکمه مذکوره و ادارۀ دولتی حل مسئله راجع بمحکمه استیناف است. و رسیدگی محکمه ابتدائی تا صدور حکم محکمه استیناف توقیف میشود لیکن محکمه ابتدائی میتواند موافق قوانین تامین مدعی به را بخواهد.
ماده 171 - در محکمه استیناف مجلس مخصوصاً در تحت ریاست رئیس اول آن محکمه مرکب از حاکم محل و سه نفر عضو محکمه استیناف ودو نفر از روساء ادارات محلی به حکم اقدمیت تشکیل و با حضور رئیس ادارۀ که طرف اختلاف است به موضوع اختلاف رسیدگی میشود. و حکمی که از مجلس مذکور با اکثریت پس از اظهار عقیده مدعیالعموم استیناف صادر میشود قطعی است.
ماده 172 - هر گاه طرفین اختلاف محکمه استیناف و یکی از ادارات دولتی باشد به ترتیبی که در مادۀ (168) مذکور است حل مسئله بمحکمه تمیز رجوع میشود.
ماده 175 - وکالتنامه که بوکیل رسمیو غیر رسمیداده میشود باید بعد از تصدیق موثقین محلی بتصدیق مباشر ثبت اسناد یا حاکم صلح برسد و یا در محاضر شرع که مراجع رسمیعدلیهاند یا در یکی از ادارات رسمیدولتی یا ملتی که موکل شغل و خدمتی در آن اداره دارد تصدیق شود ویا بالاخره در دفترخانه حکومتی یا نظمیه مصدق شود که به عبارت اخری علم بتحقیق وکالت حاصل شود.
ماده 176 - هر گاه در محلی مباشر ثبت اسناد و حاکم صلح و ادارات دولتی هیچ یک نباشند تصدیق موثقین اهل محل کافی است.
تنبیه - در امور راجعه بمحاکم صلحیه تصدیق ضابط یا کدخدا یا ادارۀ پلیس محل هم پذیرفته است. و هر گاه وکالت شفاهی باشد در نزد حاکم صلح اظهار و در دفتر ثبت و بامضای موکل میرسد و اگر موکل سواد نداشته باشد شخص دیگری از طرف او امضا مینماید و این نکته در دفتر قید میشود.
1 - حق استیناف 2 - حق دادن تمیز 3 - حق صلح 4 - حق انتخاب محضر شرع 5 - حق اظهار جعلیت نسبت به سند طرف مقابل و جواب دادن بطرف در صورتی که او چنین اظهاری بکند 6 - حق انتخاب حکم برای حکمیت 7 - حق وکالت در توکیل 8 - حق تعیین مصدق.
تبصره (منسوخ 1302/03/23) - هر گاه موکل در وکالتنامه تصریح نماید به اینکه افراد وکیل بر علیه او به منزله اقرار خود موکل است فبها والا محکمه لدیالاقتضاءِ خودموکل را احضار خواهد کرد.
ماده 183 (منسوخ 1302/03/23) - هر گاه موکل در همان شهری که مقر محکمه است نباشد باید وکیل استعفای خود را در همان وقتی که به موکل مینویسد بمحکمه اعلام نماید.رئیس محکمه در این صورت نظر به مسافت موعدی را معین میکند که تا انقضای آن وکیل استعفاء نکرده در حدود وکالت خود کارهای موکل خود را انجام بدهد اگر وکیل قبول کرد تا انقضای موعد در وکالت خود باقی خواهد بود.
ماده 184 (منسوخ 1302/03/23) - وکیلی که در وکالتنامه حق تقدیم عرضحال بمحکمه عالیتر باو داده شده، هر گاه پس از صدور رای و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و ازرویت امتناع نماید موثر در امر ابلاغ نیست و ابتدای مدت استیناف یا تمیز از روز ابلاغ حکم بوکیل معتبر است و هر گاه از این جهت خسارتی بموکل وارد نماید وکیل مسئول خواهد بود.
ماده 184 مکرر (منسوخ 1302/03/23) - وکلای متداعیین نمیتوانند متراضیاً جلسه رسیدگی را که از طرف محکمه معین شده است تاخیر اندازند مگر اینکه در اینموضوعاختیار کتبی از موکلین خود به محکمه تقدیم دارند.
ماده 185 (منسوخ 1309/04/07) - در صورت فوت وکیل کاری که در تحت رسیدگی است توقیف میشود تا وقتی که موکل وکیل جدیدی معین کند و یا تا زمانی که طرفمقابل موکل احضار او را از محکمه بخواهد. هر گاه بعد از احضار در موعد مقرر طرف غائب حاضر نشد و وکیل جدیدی هم معین نکرد محکمه بهخواهش طرف به رسیدگی مداومت مینماید.
ماده 186 (منسوخ 1309/04/07) - محکمه بدون عرضحال شروع برسیدگی نمیکند و در عرضحال باید نکات مفصله قید شود:
(4) بیان اوضاع و احوالی که باعث ادعا شده است به طوریکه مقصود واضح و روشن باشد
ماده 189 - بواسطه مرض یا بیسوادی ممکن است که کسی دیگر از طرف عارض عریضه را امضا کند ولی این نکته باید در عرض حال یا جهتآن قید شود. و نیز هر گاه کسی از جانب دیگری عرضحال میدهد باید در عرضحال جهت حق عریضه دادن را صریحاً قید کند.
ماده 190 - باید عرضحال بزبان فارسی نوشته شود ولی امضا ممکن است بزبان غیر فارسی باشد در این صورت مترجم محکمه یا کسیکه معرف محکمه است و زبان امضا را میداند امضا را تصدیق میکند.
ماده 191 (منسوخ 1302/03/23) - عرضحال باید دارای منضمات ذیل باشد 1 - تمام ادله مثبته دعوی از اسناد و احکام و صورت شهود و مطلعین و قرائن محلی و غیرها باقید اینکه ادله مثبته منحصر بهمین است 2 - هر گاه اسناد در زبان غیر فارسی نوشته شده باشد ترجمه اسناد مزبوره بزبان فارسی 3 - وکالتنامهوکیل هر گاه وکیل عرضحال بدهد.
3 - وقتی که قیمت مدعی به معین نشده است و بغیر از موردی است که تعیین آن ممکن نیست و یا مدعی به مالی نیست. در کلیه این موارد عرضحال با توضیح جهت عدم قبول آن بصاحب آن مستقیماً (هر گاه خودش حاضر باشد) یا توسط وکیل و یا با پست اعاده میشود که عرضحال به طوریکه قانون تقاضا میکند داده شود.
اولا - در صورتی که مدعی محل اقامت مدعیعلیه را معین نکرده یا به طور مبهم نشان داده و قید هم نکرده است که محل اقامت مدعیعلیه را نمیداند.
رابعاً - وقتیکه مخارج اعلان یا مخارج لازم دیگری تادیه نشده باشد.
در موارد چهار فقره اولی این ماده بمدعی نواقص عرضحال را اطلاع داده از روز ابلاغ هفت روز مهلت میدهند که نواتص (نواقص) مزبوره را رفع نماید و هر گاه نکرد عرضحال را بصاحبش مسترد میدارند. پس از آن تجدید اقامه دعوا مستلزم تجدید عرضحال است در مورد فقره آخری اعلانی در باب اینکه عریضه بمجرای قانونی نیفتاده نوشته شده در اتاق پذیرائی محکمه در مدت یکماه بدیوار نصب میشود و عرضحال با منضمات آن در دفترخانه محکمه به طور امانت میماند تا صاحبش پیدا شود.
ماده 196 - بعد از اینکه عرضحال قبول و بمجرا افتاد رئیس محکمه کار را موافق نوبت مقرره بیکی از اعضاء میسپارد که در تحت نظارت اومقدمات کار تهیه شود و عرضحال را با منضمات آن به دفترخانه محکمه برای اقدامات لازمه میفرستد.
ماده 198 - تقویم مدعیبه به ترتیب ذیل به عمل میآید:
1 - در صورتی که مدعیبه وجه معین باشد قیمت مدعیبه عبارت است از وجه نقد مذکور در عرضحال به علاوه خسارتی که از تعویق تادیه آن تا روز اقامه دعوا بر داین وارد شده است لیکن اثبات مدعیبه دایمالملازمه با ثبوت خسارت نیست.
4 - در دعاوی که موضوع آن حقوقی است که بمواعد معین پرداخته میشود مثل مالالاجاره و وجه کرایه و غیره قیمت مدعیبه حاصل جمع تمام اقساطی است که مطالبه میشود هر گاه تادیه حق مزبور محدود به زمان معین نباشد یا مادامالعمر باشد قیمت مدعیبه مساویست بحاصل جمع آنچه که باید در ظرف ده سال کارسازی شود.
ماده 199 - در مواردی که مابین متداعیین در تعیین قیمت اموال غیر منقوله که موضوع ادعا است منازعه و اختلافی حاصل شود حد وسط قیمتهائیکه متداعیین معین کردهاند مدعیبه محسوب خواهد شد یعنی قیمتی را که مدعی و مدعیعلیه اظهار کردهاند جمع نموده حاصل جمع راتنصیف مینمایند هر گاه موضوع اختلاف مابین اظهارات متداعیین زیاد باشد یا در صورتی که از برای محکمه تردیدی در باب قیمت واقعی مدعیب. غ. منقول حاصل شود به تحقیقات محلی و استعلام عقیده اهل خبره محکمه قیمت واقعی را معین میکند.
فصل پنجم (منسوخ 1302/03/23)
مبحث اول(منسوخ 1302/03/23)
ماده 200 (منسوخ 1302/03/23) - رئیس محکمه در روی عرضحال که قبول شده اسم عضوی را که مقدمات کار در تحت نظر او باید تهیه شود معین مینماید و به دفترمحکمه امر میدهد که عرضحال را بمدعیعلیه ابلاغ کند.
ماده 201 (منسوخ 1302/03/23) - ابلاغنامه ماده قبل در دو نسخه نوشته شده و نسخه ثانی عرضحال مدعی با منضماتش بآن ضمیمه میشود ابلاغنامه باید حاوی نکات ومشروحات ذیل باشد.
(1) تاریخ ابلاغنامه (2) اسم و شهرت و محل اقامت مدعی و مدعیعلیه (3) اسم مامور ابلاغ (4) تعیین شعبه محکمه که رسیدگی خواهد کرد (5)موعد جواب کتبی (6) نتیجه عدم ارسال جواب در موعد.
ماده 202 (منسوخ 1302/03/23) - ابلاغنامه با نسخه ثانی عرضحال و منضمات بمدعیعلیه در محلی که بمدعی نشان داده است ابلاغ میشود اقدام به صدور ابلاغ باید منتهی در ظرف سه روز از طرف دفتر به عمل آید.
ماده 203 (منسوخ 1302/03/23) - ابلاغنامه بتوسط مامور ابلاغ و احضار ابلاغ میشود اگر مدعیعلیه در حوزه محکمه دیگری اقامت دارد توسط آن محکمه ابلاغ میشود واگر در جائی اقامت دارد که محکمه نیست توسط اداره نظمیه و اگر نباشد توسط حکومت ابلاغ خواهد شد هر گاه مدعیعلیه در خارجه باشد ابلاغنامهبتوسط وزارت خارجه تبلیغ میشود.
ماده 204 (منسوخ 1302/03/23) - ابلاغنامه با منضمات آن بخود مدعیعلیه ابلاغ میشود و هر گاه مامور نتواند بشخص او برساند بیکی از اهل خانه یا کسان او کهمتصدی امور او هستند تبلیغ میشود و اگر اشخاص مذکور نباشند یا نخواهند رسید بدهند مامور ابلاغ در شهر باداره نظمیه یا کمیسری و در ده بکدخدا تسلیم کرده در نسخه ثانی ابلاغنامه رسید میگیرد و در این صورت مامورین مذکور مکلف هستند که عرضحال و منضمات آن را بمدعیعلیهرسانیده رسید بگیرند والا مسئول خساراتی خواهند بود که ممکن است از صدور حکم غیابی و غیره بمدعیعلیه وارد شود.
ماده 205 (منسوخ 1302/03/23) - در حین ابلاغ مامور تاریخ تبلیغ را در نسخه ابلاغنامه که تسلیم میکند قید مینماید و رسیدی که در نسخه ثانی گرفته میشود باید مورخباشد هر گاه گیرنده ابلاغنامه نخواهد یا نتواند رسید بدهد مامور این نکته را در نسخه ثانی با جهت آن یادداشت میکند.
ماده 206 (منسوخ 1302/03/23) - مامور ابلاغ در مواقع لازمه دو نفر شاهد از اهل محل یا از اداره نظمیه با خود همراه بر میدارد که در صورت امتناع مدعیعلیه از قبولابلاغنامه از مراتب مطلع و شاهد باشند و این نکته در نسخه ثانی ابلاغنامه قید و بامضای شهود میرسد.
ماده 207 (منسوخ 1302/03/23) - احضارنامه را میتوان بمدعیعلیه در خارج خانه او هم ابلاغ کرد.
ماده 208 (منسوخ 1302/03/23) - در دعاوی راجعه به شرکتها مطلقاً ابلاغنامه بمدیر یا مباشر امور شرکت تسلیم میشود و همچنین در دعاوی راجعه بورشکسته یکنسخه ابلاغنامه به کسی داده میشود که به حکم محکمه مامور اداره کردن امور مفلس است و نسخه دیگر بخود مفلس و در نسخه ثالث و رابع رسیدگرفته میشود.
ماده 209 (منسوخ 1302/03/23) - در صورتی که مدعیعلیه یکی از ادارات رسمی باشد ابلاغ برئیس آن اداره میشود.
ماده 210 (منسوخ 1302/03/23) - اسامیاشخاصی که احضار میشوند اعلان شده و در اتاق انتظار محکمه بدیوار نصب میشود. و این اعلان تا روزیکه برای حضوراحضار شونده در محکمه مقرر است باید در اتاق مذکور بماند.
ماده 211 (منسوخ 1302/03/23) - مامور ابلاغ در موارد ذیل نمیتواند ابلاغ نماید (1)باشخاصیکه اسلاف یا اعقاب او هستند (2) به برادر و خواهر و برادرزاده و خواهرزاده و غیره تا اقربای درجه سوم (3) بعیال و اقربای عیال خود تا درجه سوم (4) به مخدوم و خدمه خود (5) در مظان تهمت.
ماده 212 (منسوخ 1302/03/23) - هر گاه مدعیعلیه به موجب احضارنامه اولیه حاضر نشد در احضارنامه دوم باید این مطلب صریحاً قید شود.
ماده 213 (منسوخ 1302/03/23) - در صورتی که ابلاغنامه موافق مقررات این فصل ترتیب یا تبلیغ نشود به حکم محکمه که آن را فرستاده است از درجه اعتبار ساقط میشود.
ماده 214 (منسوخ 1302/03/23) - در صورتی که مدعی نتواند محل اقامت مدعیعلیه را معین کند عرضحال و خلاصه ضمائم آن در مطبوعات اعلان میشود.
ماده 215 (منسوخ 1302/03/23) - هر گاه در عرضحال مدعی اشاره شده است که مدعیعلیه در فلان جای ایران اموال غیر منقولی دارد علاوه بر اعلان مذکور در ماده قبل احضارنامه را برای مباشر یا مستاجر علاقه مدعیعلیه نیز میفرستد.
ماده 216 (منسوخ 1302/03/23) - ابلاغ در مطبوعات سه دفعه متوالی باید اعلان شود مقصود از مطبوعات روزنامههای رسمی یا نیم رسمی پای تخت و ولایات است وهمچنین بعضی از روزنامههائیکه در زبان خارجه طبع میشود ولی بمیل مدعی اعلان در سایر جراید هم که زیاد منتشر میشود جایز است جز آنکهمخارج اعلان در روزنامهجات غیر رسمی جزو خسارت مدعی در صورتی که ذیحق شود محسوب نخواهد شد.
مبحث دویم(منسوخ 1302/03/23)
ماده 217 (منسوخ 1302/03/23) - موعدی که محکمه برای وصول جواب مدعیعلیه معین میکند از این قرار است:
ماده 218 (منسوخ 1302/03/23) - مواعد مفصله در فقره اول و دوم ماده قبل از روز وصول ابلاغنامه بمدعیعلیه محسوب میشود و برای اشخاصی که در ایران هستند بههر چهار فرسخ مسافت اقامتگاه مدعیعلیه تا مقر محکمه یک روز اضافه میشود موعد مذکور در فقره سوم از روز طبع آخرین اعلان در مطبوعاتمحسوب است.
ماده 219 (منسوخ 1302/03/23) - مدعیعلیه در جواب خود میتواند محل اقامت خود را غیر از آنکه مدعی تشخیص داده معین کند و مدعیعلیه که محل اقامت او معیننشده و بواسطه مطبوعات به او اعلان میشود میتواند عوض جواب تعیین محل اقامت خود را بنماید که عرضحال و منضمات آن حسبالمقرر درآن جا ابلاغ شود هر گاه مدعی بعد از اعلان در مطبوعات از محل اقامت مدعیعلیه مطلع شد میتواند تقاضای ارسال ابلاغنامه موافق فقره اول و دومماده 217 بنماید.
ماده 220 (منسوخ 1302/03/23) - در صورتی که ابلاغنامه بچند نفر مدعیعلیه به موجب یک عرضحال باید فرستاده شود طویلترین مرعد که درباره یک نفر از آنان قانوناًباید معین شود شامل تمام آنها م. ب..
مبحث سوم(منسوخ 1302/03/23)
ماده 221 (منسوخ 1302/03/23) - کلیه نوشتجات راجعه بمتداعیین از محکمه بمحل اقامتی که معین کردهاند فرستاده میشود و مادام که تغییر محل اقامت خودشان را بمحکمه اطلاع ندادهاند نمیتوانند بعدم اطلاع از مفاد نوشتجاتی که به اقامتکاه اولی آنان فرستاده شده معتذر بشوند.
ماده 222 (منسوخ 1302/03/23) - هر گاه متداعیین یا وکلای آنها محل اقامت خودشان را معین نکنند کلیه نوشتجات راجعه بآنان در دفتر خانه محکمه میماند و متداعییننمیتوانند بعدم اطلاع از مفاد آن نوشتجات معتذر شوند.
ماده 223 (منسوخ 1302/03/23) - در موعدی که محکمه برای وصول جواب مدعیعلیه معین کرده باید مدعیعلیه جواب کتبی بادعای مدعی بفرستد و در صورتی کهادعاءِ و دلایل او را قبول ندارد اوضاع و احوال و دلائلی را که دارد کتباً تصریح کند مدعیعلیه در باب تقدیم اسناد و ادله خود باید موافق مواد (191) و(192) رفتار نماید.
ماده 224 (منسوخ 1302/03/23) - بعد از وصول جواب مدعیعلیه سواد آن با منضمات در ظرف سه روز بمدعی ارسال و مطالبه جواب میشود و برای این ابلاغ نیزمقررات ابلاغ بمدعیعلیه از هر جهت منظور است الا اینکه مهلت جواب در این مورد یک هفته است.
ماده 225 (منسوخ 1302/03/23) - جواب مدعی پس از وصول برای مدعیعلیه ارسال میشود که اگر جوابی دارد در ظرف یک هفته ارسال دارد و در این موقع رئیس محکمهروز جلسه رسیدگی را نیز تعیین کرده متداعیین را برای آن روز احضار میکند مگر در موارد ذیل (1) مدعی عرضحال خود را استرداد و ترک دعوا کردهباشد (2) مدعیعلیه کاملاً و صریحاً بدعوای مدعی تسلیم شده باشد (3) در صورت اصلاح طرفین که اصلاحنامه معتبر بمحکمه رسیده باشد (4)در صورتی که طرفین حق حضور خود را اسقاط کرده باشند و محکمه به استیضاح محتاج نباشد.
ماده 226 (منسوخ 1302/03/23) - در ضمن لوایح کتبی که مدعی و مدعیعلیه مبادله میکنند مشارالیهما باید نسبت بصلاحیت محکمه و سایر ایرادات و دعوای جعلاسناد و معاینه محلی و تحقیق اهل خبره و عملیات دیگر که قبل از محاکمه یا در حین محاکمه ممکن است به عمل آید هر اظهاری دارند بنمایند.
ماده 227 (منسوخ 1302/03/23) - قواعد احضار مانند قواعد ابلاغ است.
ماده 228 (منسوخ 1302/03/23) - اسامی اشخاصی که احضار میشوند اعلان شده در اطاق انتظار محکمه بدیوار نصب میشود و این اعلان تا روزی که برای حضور احضارشونده در محکمه مقرر است باید در اطاق مذکور بماند.
ماده 229 (منسوخ 1302/03/23) - همین که کاری بجلسه رسیدگی محول شد در دفتری که نوبت رسیدگی کارها را معین میکند ثبت مینماید.
1 - تاریخ 2 - اسم و شهرت و شغل و محل اقامت مدعی و مدعیعلیه 3 - اسم مامور احضار 4 - موضوع ادعا 5 - تعیین محکمه که رسیدگی خواهد نمود 6 - موعد احضار 7 - نتیجه عدم حضور مدعیعلیه موافق قانون هر گاه در احضاریه رعایت نکات مفصله نشده باشد احضاریه باطل است و حکمبطلان باید از محکمه که احضاریه فرستاده است داده شود.
ماده 203 - هر گاه مدعیعلیه در حوزه همان محکمه اقامت داشته باشد که او را احضار میکند احضارنامه بتوسط مامور احضار ابلاغ میشود واگر در حوزۀ محکمه دیگری است احضارنامه توسط آن محکمه ابلاغ میشود. و اگر مدعیعلیه در جائی باشد که محکمه نداشته باشد احضارنامه بتوسط اداره پلیس محل ابلاغ خواهد شد. احضارنامه راجعه بمدعیعلیه که در خارجه اقامت دارد بتوسط وزارت خارجه تبلیغ میشود.
ماده 204 - احضارنامه با منضمات آن بخود مدعیعلیه ابلاغ میشود و هر گاه مشارالیه در منزل خود نباشد بیکی از اهل خانه یا کسان او کهمتصدی امور او هستند تبلیغ میشود. و اگر اشخاص مذکوره نباشند یا نخواهند رسید بدهند مامور احضار در شهر یک نسخه را باداره نظمیه یاکمیسری محل و در ده به کدخدا تسلیم کرده در نسخه ثانی رسید میگیرد.
ماده 205 - مامور احضار در حین ابلاغ احضارنامه بمدعیعلیه تاریخ ابلاغ را در نسخه احضارنامه که ابلاغ میکند قید کرده رسید در نسخه ثانویاحضارنامه میگیرد. و در نسخه ثانوی نیز تاریخ ابلاغ را یادداشت میکند. هر گاه گیرنده احضارنامه نخواهد یا نتواند رسید بدهد این نکته را مامور درنسخه ثانوی احضارنامه باجهت آن یادداشت میکند.
ماده 206 - مامور احضار میتواند در مواقع لازمه یک یا دو نفر شاهد از اهل محل و یا از اداره نظمیه محل با خود همراه بردارد که در صورت امتناع مدعیعلیه از قبول احضارنامه از مراتب مطلع و شاهد باشند.
ماده 208 - دعاوی راجعه بشرکتها مطلقاً احضارنامهها بمدیر یا مباشر امور تسلیم میشود. و همچنین در دعاوی راجع بورشکسته یک نسخه احضارنامه به کسی ابلاغ میشود که به حکم محکمه مامور اداره کردن امور مفلس است و دیگری بخود مفلس و در نسخه ثالث و رابع رسید گرفته میشود.
ماده 211 - مامور احضار نمیتواند در موارد ذیل ابلاغ احضارنامه نماید:
ماده 212 - هر گاه مدعیعلیه به موجب احضارنامه اولیه حاضر نشد در احضارنامه دوم باید این مطلب صریحاً قید شود.
ماده 213 - در صورتی که احضارنامه موافق مقررات این فصل ترتیب یا تبلیغ نشود به حکم محکمه که احضاریه فرستاده است از درجه اعتبارساقط است.
ماده 215 - هر گاه در عرضحال مدعی اشاره شده است که مدعیعلیه در فلان جای ایران اموال غیر منقولی دارد علاوه بر اعلان مذکور در ماده قبل احضارنامه را برای مباشر یا مستاجر علاقه مدعیعلیه نیز میفرستد.
ماده 220 - در صورت احضار چند نفر مدعیعلیه به موجب یک عرضحال طویلترین موعد احضار که درباره یکنفر از آنان باید قانوناً معین شود شامل تمام آنان شده و در یک موعد احضار میشوند.
ماده 228 - هر گاه مدعیعلیه در راس موعد مقرر جواب نداد مدعی میتواند از رئیس محکمه تعیین جلسه رسیدگی فوراً بخواهد و مدعیعلیه بااحضارنامه برای جلسه رسیدگی احضار میشود.
فصل ششم(منسوخ 1302/03/23)
ماده 230 (منسوخ 1302/03/23) - قرائت راپورت عضو محکمه و مذاکرات طرفین در جلسه علنی محکمه به عمل میآید.
ماده 231 (منسوخ 1302/03/23) - هر گاه رسیدگی علنی غیر مناسب با شئون مذهبی و یا منافی با نظام اجتماعی (مخل امنیت و آسایش عمومی) و یا مضر باخلاق حسنهباشد محکمه بصوابدید خود تصدیق مدعیالعموم میتواند مشاوره نموده قرار جلسه غیر علنی را بدهد. این قرار در دفتر محکمه ثبت و علانیه اعلان میشود و نیز در غیر موارد مزبوره فوق محکمه میتواند در صورت تقاضای کتبی متداعیین قرار محاکمه غیر علنی را بدهد.
ماده 232 (منسوخ 1302/03/23) - عضو محکمه که مقدمات دعوی تحت نظر او تهیه شده راپورتی از قضیه ترتیب میدهد و در صورتی که اظهارات طرفین محتاج به توضیح و تکمیل باشد موارد حاجت را یادداشت مینماید.
ماده 233 (منسوخ 1302/03/23) - راپورت کار را عضو محکمه به موجب اسناد یا دلائلی که طرفین در عرضحال و جواب بر عرضحال کتباً بمحکمه تقدیم کردهاند میدهدولی بهیچ وجه مجاز نیست اظهار عقیده نماید.
ماده 234 (منسوخ 1302/03/23) - در جلسه محکمه راپورت مزبور قرائت و مذاکرات طرفین شروع میشود هر گاه یک طرف حاضر نباشد غیبت او مانع نیست که طرف دیگرتوضیحات خود را بدهد.
ماده 235 (منسوخ 1302/03/23) - مذاکرات طرفین توضیحاتی است که نسبت باظهارات کتبی خود میدهند یا استیضاحاتی که محکمه مینماید و در هر صورت اولمدعی بعد مدعیعلیه توضیحات میدهد.
ماده 236 (منسوخ 1302/03/23) - استمهال هر یک از متداعیین و تقاضای تعیین جلسه دیگر برای تکمیل ادله و اسناد در صورتی جایز است که بتوانند بر محکمه معلوم کنندکه ابراز ادله و اسناد جدید تا آن زمان متعذر بوده است.
ماده 237 (منسوخ 1302/03/23) - برای هر جلسه محاکمه مجلس مشتمل بر خلاصه مذاکرات جلسه مرتب شده بامضای طرفین میرسد رئیس محکمه در صورت مجلسمزبور بیانات طرفین را تلخیص کرده و بتوسط تقریرنویس نوشته میشود در موارد ذیل عین کلام متداعیین باید نوشته شود (1) وقتیکه بیان یکی ازمتداعیین مشتمل بر اقرار باشد (2) - در موردی که ی. ا. ط. بخواهد از کلام طرف استفاده نماید (3) در صورتی که محکمه به جهتی درج عینعبارت را لازم بداند.
ماده 238 (منسوخ 1302/03/23) - مدعی میتواند تقاضای اولی خود را که در عرضحال تصریح کرده است کم و کسر کند و نیز میتواند آن را زیاد کند یا ماهیت ادعای خود راتغییر دهد یا تقاضائی کند که از عرضحال او مستقیماً مفهوم و حاصل نیست مشروط بر اینکه مدرک این دعاوی همان مدرک ادعای اولی باشد در اینصورت باید تقاضای خود را کتباً بمحکمه بدهد و مدعیعلیه هرگاه برای جواب حاضر نباشد میتواند استمهال کند.
ماده 239 (منسوخ 1302/03/23) - رئیس محکمه و به اجازه او اعضاءِ محکمه میتوانند در صورت مبهم بودن اظهارات طرفی توضیحات لازمه را خواسته تقاضای جوابصریح در رد یا قبول اوضاع و احوال دلائل و اسناد بنمایند.
ماده 240 (منسوخ 1302/03/23) - در صورتی که در یک ادعا چند تقاضا شده باشد و اختلاف آنها با یکدیگر باعث اشکال رسیدگی شود محکمه میتواند آن چند تقاضا را ازهم دیگر مفروق نموده قرار بدهد که طرفین توضیحات خودشان را نسبت بهر تقاضائی جداگانه بدهند.
ماده 241 (منسوخ 1302/03/23) - در اثنای مذاکرات شفاهی رئیس محکمه بطرفین تکلیف صلح میکند و هر گاه صلح کردند مراتب در صورت مجلس نوشته شده بامضایطرفین میرسد در صورتی که طرفین قبول صلح نکردند محکمه مذاکرات شفاهی را تکمیل کرده بمشاوره میپردازد.
ماده 242 (منسوخ 1302/03/23) - در مشاوره و مداقه در اظهارات و مستندات هر گاه محکمه نسبت به بعضی یا تمام مدعابه مشاهده اقرار کرد اخذ باقرار نموده و در موضوعاقرار دعوی را ختم شده دانسته رای خود را صادر مینماید.
ماده 242 مکرر (منسوخ 1302/03/23) - در صورتی که محکمه مشاهده اقرار نکرد یا آنکه اقرار فقط نسبت بیک جزو از دعوی راجع بود و جزءِ دیگر باقی ماند محکمهنسبت بآنچه مورد اقرار واقع نشده قرار محاکمه را میدهد.
ماده 243 (منسوخ 1302/03/23) - در مورد ماده قبل محکمه در ضمن قرار هرگاه موضوع دعوی از امور عرفیه و اختصاصی خود محکمه است موقع محاکمه را معین میکند واگر از امور اختصاصی محاضر شرع است ارجاع بعدول مجتهدین مینماید و در صورتی که از امور اختصاصی نیست بطرفین اختیار تراضی محاکمهدر خود محکمه یا رجوع به محضر شرع میدهد.
ماده 243 مکرر (منسوخ 1302/03/23) - محکمه پس از تعیین محضر موضوع رسیدگی را بر طبق نتیجه دوسیه تحریر نموده با دوسیه تحقیقات مقدماتی به محضر میفرستد.
ماده 244 (منسوخ 1302/03/23) - پس از آنکه حاکم محضر دعوی را خاتمه داد نتیجه به دوسیه ملحق و بمحکمه ارسال میشود تا محکمه بوظیفه خود اقدام نماید.
ماده 244 مکرر (منسوخ 1302/03/23) - در مواردی که محاکمه راجع به محکمه است همین که رئیس محکمه مسئله را بعد از اصغای مذاکرات و دلائل طرفین واضح و روشندید مذاکره را ختم کرده حکم میدهد.
ماده 245 (منسوخ 1302/03/23) - مدرک حکم محکمه دلایل کتبی است که طرفین به محکمه تقدیم میکنند و هم چنین دلایل شفاهی آنان که در حین مذاکره شفاهی اظهار ودر صورت مجلس نوشته شده و بامضای طرفین میرسد.
ماده 249 - هر گاه در جلسه محکمه اقامه دعوی متقابل شد جلسه رسیدگی را بخواهش ی. ا. ط. میتوان بتاخیر انداخت در صورت تاخیر رسیدگی رئیس محکمه مدتی را از سه روز الی یکهفته معین میکند که مدعیعلیه عرضحال کتبی داده اسناد و دلایل خود را بمحکمه ابراز نماید.
ماده 252 - هر گاه متداعیین تراضی نمایند و محکمه هم مانعی نداشته باشد کلیه دعاوی را میتوان به ترتیبات اختصاری رسیدگی نمود.
ماده 253 (منسوخ 1302/03/23) - علاوه بر ماده قبل در موارد مفصله ذیل قواعد محاکمه اختصاری باید رعایت شود: اولا دعاوی حاصله از معاملات و قراردادهائیکه موضوع آن وجه یا اموال منقوله باشد و هم چنین اجاره و استیجاره خانه و انبار و دکاکین و امثال آن ثانیاً ادعای خسارت وارده بر اموال منقوله یا غیر منقوله ثالثا منازعات و اختلافات که از اجرای احکام حاصل میشود.
ماده 254 - در محاکم اختصاری رئیس محکمه به موجب عرضحال روز جلسه رسیدگی را معین میکند و طرفین احضار میشوند. این موعد باید طوری معین شود که مابین ابلاغ احضارنامه و روز رسیدگی کمتر از یکهفته و بیشتر از دو هفته نباشد. بموعد مزبور مدت مسافت هم اضافه میشود.
ماده 255 (منسوخ 1302/03/23) - در امور فوریه اگر مسافت اقامتگاه مدعیعلیه از محکمه بیش از چهار فرسخ نیست رئیس میتواند روز جلسه را زودتر از موعدی که درماده قبل مقرر شده معین نماید.
ماده 257 - در صورتی که مدعی نتوانسته باشد بواسطه کمیمدت اسناد لازمه را حاضر کند حق دارد تعویق جلسه را تقاضا کند و هر گاه محکمه این خواهش مدعیعلیه را مقرون بصحت دانست جلسه دیگری معین میکند و تاخیر آن جلسه دیگر جایز نیست مگر بتراضی طرفین.
ماده 260 - مواد عمومی راجع بدلایل و تامین دلایل و امارات به ترتیبی است که در مواد (56) الی (67) این کتاب مقرر است.
ماده 261 (منسوخ 1302/03/23) - در مواردی که صلاحیت محکمه عدلیه برای محاکمه محرز شده و یکطرف یا طرفین به اطلاع اهل محل متمسک شوند ولو اینکه به طورکلی ذکر کنند و اسامی مطلعین را نبرند محکمه میتواند تحقیقات محلی به عمل آورد.
ماده 262 (منسوخ 1309/04/03) - برای اجرای تحقیقات محلی محکمه یکی از اعضای خود را مامور نموده وقت تحقیقات را مستقیماً یا بتوسط ادارۀ نظمیه محل بطرفین اطلاع میدهد.
ماده 263 - طرفین میتوانند بعد از ورود عضو محکمه بمحل در باب تحقیقات از اهل محل تراضی به انتخاب اشخاصی نمایند که در محل ساکن یا مقیمند و نیز میتوانند در محل تراضی نموده حل مسئله را بتصدیق مصدقین که مرضیاً انتخاب کردهاند واگذار نمایند.
ماده 264 - عضو محکمه صورت اشخاصی را که متداعیین انتخاب کردهاند مرتب نموده بامضا طرفین میرساند.
1 - در صورتی که یکی از مطلعین خادم یا مخدوم ی. ا. ط. است.
2 - اشخاصیکه با یکی از متداعیین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سیم دارند یا قیم یا مباشر یا وکیل ی. ا. ط. هستند و یا یکی از متداعیین محاکمه دارند یا در قضیه ذینفعند.
ماده 266 - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص مذکوره در ماده قبل به طوری است که برای شهود مقرر است و باید بقید التزام کتبی متعهد شوند که موافق حقیقت امر و حقانیت اطلاعات خود را اظهار کنند.
ماده 268 - تعیین صحت و اعتبار تحقیقات محلی منوط به نظر محکمه است مگر در مواردی که طرفین تراضی در انتخاب اشخاص نموده و حل مسئله را فقط بتصدیق آنها واگذار کردهاند.
ماده 270 - هر گاه طرفی سندی ابراز کند که در آن سند به سند دیگری رجوع شده باشد طرف مقابل حق دارد ابراز آن سند دیگر را هم بخواهد.
ماده 272 - هر گاه سندی مدرک ادعا یا اظهار ی. ا. ط. بوده در نزد طرف مقابل پاشد(باشد) بتقاضای طرف باید آن سند ابراز شود. و در این صورت طرفی که ابراز سند را از طرف مقابل تقاضا میکند باید صریحاً اظهار کند که چه سندی را میخواهد و جهت ادعای او که آن سند در نزد طرف مقابل است چیست.
ماده 274 (منسوخ 1302/03/23) - هر گاه ی. ا. ط. به دفاتر و اسناد تجارتی طرف دیگر استناد کند دفاتر مزبوره باید در محکمه ابراز شود و در صورتی که تسلیم دفاتر واسناد مزبوره در محکمه ممکن نباشد محکمه عضوی را مامور مینماید که با حضور طرفین دفاتر و اسناد مزبوره را معاینه و آنچه لازم استخارجنویس نماید.
ماده 275 - هر گاه ابراز تمام سند یا اظهار علنی مفاد آن در محکمه برای یکی از متداعیین یا شخص ثالثی یا ادارۀ دولتی بملاحظات شخصی یا دولتی صحیح یا مناسب نباشد محکمه یکی از اعضای خود را ماموریت میدهد که با حضور طرف یا طرفین آن سند را معاینه و فقط آنچه را که لازم وراجع به کار است خارجنویس نماید.
ماده 280 - هر گاه ادارات و مستخدمین دولتی نتوانند در موعدی که محکمه معین کر ده است اسناد یا اطلاعات لازمه را بدهند تصدیقی بتقاضاکننده داده تصریح مینماید که برای چه تاریخ اسناد یا اطلاعات را خواهند داد و به موجب این تصدیق محکمه موعد جدیدی برای رسیدگی معین کرده است.
ماده 282 - اسنادیکه راجع بمعاملات و تعهدات و تقبلات م. ب. بر دو نوع است: اسناد رسمی و عادی. اسناد رسمیاز قرار تفصیل ذیل است:
1 - اسنادیکه در اداره ثبت اسناد به طوریکه قانون معین کرده ثبت یا تصدیق شده باشد.
ماده 285 (منسوخ 1302/03/23) - اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را دارد و درباره طرفین و وراث و قائممقام آنان معتبر است:
ماده 286 (منسوخ 1302/03/23) - در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد هیچ نوع دفاعی مسموع نیست مگر اینکه طرف ادعای جعلیت نسبت باسناد مزبوره بکند یا ثابت کند که اسناد مذکوره به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده 287 (منسوخ 1302/03/23) - اظهار شک و تردید نسبت باسناد عادی جایز است مگر از طرف شخصی که سند باسم او نوشته شده و مهر و امضای منتسب باو رادارد که در این صورت هر گاه تصدیق نکند فقط میتواند منکر سند شود یا ادعای جعلیت نماید و در صورت انکار بر مدعی است که صحت انتخابسند را ثابت کند.
ماده 288 - هر گاه رعایت قانون تمبر در اسنادی که موافق قانون مزبور بایستی تمبر شده حق تمبر را بپردازد نشده باشد عدم رعایت قانون مزبورباعث رد آن اسناد در محاکم عدلیه نمیتواند بود ولی در صورتی که حق قانونی تمبر این نوع اسناد تادیه نشده باشد محکمه موافق قانون تمبر مجازات خاطی را معین میکند.
ماده 290 - در مواردی که سواد مصدق حکم اصل سند را دارد به جای اصل اسناد پذیرفته است مگر در مواردی که قانون ابراز اصل سند را تقاضا میکند.
ماده 291 (منسوخ 1309/04/07) - اسنادیکه در ممالک خارجه موافق قوانین آن ممالک نوشته شده است در محاکم عدلیه ایران اسناد قانونی شناخته میشود مادامیکه مفاد آنها مخالف با قوانین ایران نباشد مگر آنکه اعتبار آنها تکذیب و بدرجه ثبوت برسد.
ماده 292 (منسوخ 1309/04/07) - در مورد ماده قبل اسنادیکه در ممالک خارجه نوشته شده است فقط در صورتی در محاکم عدلیه ایران پذیرفته است که (اولا) سفارت یا کنسولگریهای ایران در خارجه تصدیق کرده باشند که اسناد مذکوره موافق قوانین مملکت متوقف فیهای آنان نوشته شده است و (ثانیاً) مفاد اسنادمذکوره بر خلاف قوانین ایران نباشد.
ماده 294 - دفاتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمیشود (اولا) در صورتی که مدلل شود که اوراق جدیدی به دفتر داخل کردهاند یا دفتر تراشیدگی دارد. (ثانیاً) وقتی که در دفتر بعضی بیترتیبی و اغتشاش کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد (ثالثاً) وقتی که تاجر به موجب همان دفتر سابقاً اقامه دعوی را در باب طلبی نموده و مدلل شده است که تادیه طلب او شده است و در ادعای خود بیحق است. (رابعاً) وقتی که به حکم محکمه صاحب دفتر ورشکسته بتقصیر اعلام شده است.
ماده 298 (منسوخ 1309/04/03) - اسنادیکه در محکمه ابراز میشود و معتبرند ممکن است بر نغع (نفع) طرف مقابل دلیل باشد در این موارد ابرازکننده سند حق ندارد از سند خود استنکاف نماید و یا از محکمه خواهش کند سند او را کان لم یکن فرض کنند.
ماده 300 - اقرار کتبی است در صورتی که در یکی از نوشتجات که بمحکمه داده شده است اظهار شده باشد. و شفاهی است در موردی که در حین مذاکره در محکمه به عمل آید. در اقرار شفاهی طرفی که میخواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از محکمه خواهش کند که مخصوصاً اقرار مزبور در صورت مجلس قید شود.
ماده 305 - رسیدگی بدلایل بخواهش یکی از متداعیین و یا به نظر خود محکمه به عمل میآید. ولی محکمه وقتی برسیدگی دلایل اقدام میکند که در باب صحت آن مابین طرفین منازعه باشد.
ماده 306 - رسیدگی بدلایل در جلسه علنی محکمه به عمل میآید به استثنای مواردیکه موافق قانون رسیدگی را میتوان بیکی از اعضای محکمه محول کرد.
ماده 310 - هر گاه موضوع تحقیقات در حوزۀ محکمۀ دیگری واقع است سواد قرار محکمه که مشغول رسیدگی بدعوی است بدان محکمه ارسال میشود. بعد از وصول سواد مزبور محکمه مذکوره مکلف است که تحقیقات لازمه را به عمل آورده صورت مجلس تحقیقات خود را بمحکمه کهمشغول رسیدگی بدعوا است بفرستند.
ماده 311 - محکمه میتواند به نظر خودش یا به خواهش یکی از متداعیین برای معاینه محلی یک یا چند نفر از اعضای خود را مامور کند.
ماده 313 - صورت معاینه محلی باید نوشته شود و بامضای اشخاصی که معاینه را اجرا میدارند و متداعیین برسد. نقشه محل در صورت لزوم باید منضم به صورت مزبور شود.
ماده 314 - صورت مذکوره در جلسه محکمه قرائت میشود و طرفین حق دارند که توضیحات شفاهی خودشانرا بدهند ولی حق ندارند اعتراضی بکنند که به موجب معاینه محلی مدلل شده و در موقع ترتیب صورت معاینه آن اعتراض را نکردهاند.
ماده 316 - مخارج معاینه محلی را محکمه از برای هر دفعه علیحده معین نموده به دفتر خانه محکمه اطلاع میدهد. هر گاه معاینه محلی را یک طرف خواستار شده مخارج آن بر عهده او است. و اگر طرفین تقاضا کردهاند یا به نظر محکمه بوده است بالمناصفه بر عهده طرفین است.
ماده 317 - در مواردی که موضوع تحقیقات مطلبی است که اطلاعات مخصوصه لازم دارد محکمه میتواند به نظر خودش و یا بخواهش یکی ازمتداعیین بعقیدۀ اهل خبره رجوع کند.
ماده 318 - محکمه موضوع تحقیقات و اشخاصی را که برای تحقیقات انتخاب شدهاند و موعد حضور آنان را در محکمه یا جای دیگر در قرارداد خود معین میکند و در مسائلی که تحقیقات مفصله دقیقا نه لازم است یکی از اعضای خود را برای نظارت تحقیقات مزبوره مامور میکند.
ماده 320 - فقط اشخاصی باید ممیزی را قبول کنند که به مناسبت علم یا شغل و یا کسب دارای معلوماتی که لازم است باشند و ممیزین میتوانند استعفا نموده یا قانوناً مردود شوند.
ماده 321 (منسوخ 1302/03/23) - در صورتی که اهل خبره بتراضی طرفین تعیین شده باشند رد و یا تغییر آنها پذیرفته نمیشود مگر بتراضی و در صورتی که در تعیین اهلخبره تراضی نشده باشد رد آنان در مدت سه روز از روز اعلام محکمه بمتداعیین راجع به تعیین اهل خبره باید اظهار شود مگر اینکه جهات رد بعدمعلوم شود در صورت اخیر رد اشخاص خبره که معین شدهاند تا قبل از صدور رای آنها جایز است و جهات رد اهل خبره علاوه بر عدم خبرویت همانجهات رد حکام است.
ماده 322 - هر گاه تحقیقات در خارج از محلی که محکمه واقع است باید اجرا شود، محکمه میتواند تعیین اهل خبره را (در صورت عدم تراضیطرفین) بعضوی که ماموریت نظارت و اجرای تحقیقات را دارد واگذار کند که در آنجا بقرعه معین کند.
ماده 323 (منسوخ 1309/04/03) - اهل خبره باید عقیده خود را با جهات آن کتباً اظهار کنند. در صورتی که اهل خبره سواد نداشته باشند یا زبان فارسی را خوب ندانند وهمچنین در موردی که موضوع تحقیقات ساده و روشن است محکمه میتواثد (میتواند) بعقیدۀ شفاهی آنان اکتفا کند ولی عقیده شفاهی اهل خبره در این موارد در صورت مجلس درج و بامضای آنان میرسد.
ماده 325 - در مواردی که اهل خبره بعد از قبول ماموریت بدون عذر موجه حاضر نشوند و یا حاضر شده در موعد مقرر عقیدۀ خود را اظهار ننمایند مستحق حقالزحمه نیستند و به جای آنان موافق قانون اشخاص دیگری انتخاب یا معین خواهند شد.
ماده 327 - مخارج تحقیقات را بدواً هر کدام از متداعیین گه(که) رجوع بخبره را خواهش کرده باید بپردازد. و هر گاه این اقدام را طرفین متفقاً خواهشکردهاند و یا به نظر محکمه رجوع باهل خبره لازم شده است مخارج بالمناصفه به عهده طرفین است.
ماده 329 - رسیدگی باصل محاسبه و دفاتر یا در محکمه به عمل میآید یا در محلی که اسناد کتبی آنجا است. و این رسیدگی را میتوان درصورت لزوم بیکی از اعضاء محکمه محول کرد.
ماده 331 - در رسیدگی بمحاسبه ذیل هر صفحۀ را که رسیدگی شده عضو محکمه و طرفین امضا میکنند و هر گاه مدعی و مدعیعلیه متعدد باشند از هر طرف یک نفر انتخاب و ذیل صفحهها را امضا میکند.
ماده 334 - هر گاه در حین ابراز سندی که بزبان غیر فارسی نوشته شده است ترجمه فارسی آن سند تقدیم میشود نظر باهمیت آن سند و مفاد آن منوط برای محکمه است که بآن ترجمه اکتفا نماید و یا تحقیقات لازمه در تطابق آن با اصل به عمل آورد. ولی هر گاه طرفی که بر ضد او آن سند ابراز شده است این تحقیقات را بخواهد محکمه باید آن را مجری دارد.
ماده 335 - در مورد ماده قبل تحقیقات راجع بترجمه اسناد کتبی یا بتوسط مترجمین عدلیه یا بتوسط خبره به عمل میآید
ماده 336 (منسوخ 1302/03/23) - هر گاه طرفی منکر خط و مهر سند شود یا در صحت و سقم سند تردید نماید یا استنکاف از جواب کند به ترتیب مواد ذیل رفتار خواهد شد.
اظهار تردید یا انکار باید از ارائه سند طرف مقابل تا انتهای جلسه اول محاکمه به عمل آید.
ماده 337 (منسوخ 1302/03/23) - اظهار تردید باید بعد از ارائه سند طرف مقابل تا انتهای جلسه اول محاکمه به عمل آید.
ماده 338 (منسوخ 1302/03/23) - در مقابل این اظهار طرف دیگر باید در همان جلسه صریحاً اعلام نماید که آن سند را استرداد میکند یا نه هر گاه صاحب سند اعتراض نکردهو یا سند خود را استرداد نمود محکمه باسناد دیگر رجوع میکند ولی عدم اعتراض یا استرداد صاحب سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود هر گاهصاحب سند سند خود را استرداد نکرد باعتبار آن سند رسیدگی میشود.
ماده 341 (منسوخ 1309/04/03) - هر گاه تراشیدگی و امثال آن در سند باشد عضو محکمه در صورت مجلس قید و بامضای طرفین میرساند.
ماده 342 - تدقیق خط و مهر به ترتیبی به عمل میآید که در مواد (356) الی (363) مقرر است
ماده 345 - در صورتی که در سر وعده جواب طرف مقابل نرسد و یا جوابی برسد که مشعر بر استرداد سند باشد محکمه آن سند را از عداد دلایل صاحب سند خارج کرده به موجب دلایل دیگر اگر موجود باشد رسیدگی میکند.
ماده 348 - محکمه بعد از وصول اعتراض طرف مقابل تحقیقات لازمه را به طوریکه در رسیدگی باصالت اسناد و خط و مهر قانوناً مقرر است به عمل میآورد و هر گاه رجوع باهل خبره و تحقیقات از شهود و مطلعین لازم شود محکمه وظایف خود را موافق قوانین مقرره مجری میدارد و نتیجه تحقیقات در جلسه محکمه قرائت و پس از استماع مذاکرات شفاهی طرفین و اظهار عقیده مدعیالعموم محکمه قرار لازم را در باب عدم جعلیت و یاجعلیت سند داده و در صورت اخیر سند جعلی را از عداد دلایل صاحب سند خارج مینماید.
ماده 349 - شخصی که ادعای جعلیت سندی را نموده و در موعد مقر بدون عذدر(عذر) صحیح دلایل خود را بمحکمه تقدیم ننموده و یا تفدیم(تقدیم) نموده ولی محکمه ادعای او را بیمدرک و ماخذ دانسته محکوم است بمجازاتی که از برای مفتری معین شده است.
ماده 350 (منسوخ 1302/03/23) - در موردی که مدعی جعلیت شخص معینی را که در حال حیات است بساختن سند متهم نماید و تعقیب او ممکن باشد محکمه حقوقسند مزبور را با اوراق راجعه بمسئله جعلیت نزد مدعی عمومی میفرستد و در این صورت محکمه حقوق رسیدگی به کار را توقیف نموده منتظر ختمعمل در محکمه جزا میشود و یا بخواهش یکی از متداعیین رسیدگی به کار را تا اندازه که مربوط به سند متنازعفیه و ادعای جعلیت نیست دنبال کرده باتمام میرساند.
ماده 351 (منسوخ 1302/03/23) - هر گاه بواسطه اتهام شخصی بساختن سندی کار بتوسط مدعی عمومی به محکمه جزا ارجاع شد و محکمه جزا حکم برائت متهم راصادر نمود و قراری در باب سند نداد یا به جهتی تعقیب جزایی ممکن نشد بخواهش یکی از متداعیین محکمه حقوق میتواند اجرای تحقیقاترا درباب سند نموده و قرار رد یا قبول آن را بدهد.
ماده 352 - در حکمیکه محکمه در باب جعلیت اسناد میدهد باید تکلیف اسناد و نوشتجات راجعه بادعای جعلیت معین شود. هر گاه وجوداسناد و نوشتجات مزبوره در دفترخانه محکمه دیگر لزومینداشته باشد محکمه قرار اعاده آنها را بصاحبان آنها از متداعیین و مطلعین و غیره میدهد و اسنادی که ادعای جعلیت بآنها شده ولی بجعلیت آنها حکم صادر نشده است نیز بصاحبان اسناد رد میشود. و همچنین اسنادی که از ادارات خواسته شده است و یا در یکی از تاسیسات عمومیامانت بوده بخود آنها مسترد میشود. و اسنادی که جعلیت آنها ثابت شده در حضور محکمه و مدعیالعموم ابطال و در دفتر محکمه ضبط میشود.
ماده 353 - در کلیه موارد مذکوره در ماده قبل اعاده اسناد و نوشتجات فقط وقتی به عمل میآید که حکم محکمه در آن باب قطعی شود مگر اینکه بواسطه تقاضای ادارات یا تاسیسات عمومیصدور حکم مخصوصی در باب استرداد لازم شود.
ماده 354 - هیچ کدام از اعضاء و منشیهای محاکم حق ندارند از اسناد و نوشتجاتی که ادعای جعلیت بآنها شده است سوادی به کسی بدهند مگر به حکم محکمه ولی از نوشتجاتیکه ادعای جعلیت نسبت بآنها نشده است منشی محکمه برضایت طرفین میتواند سوادی بآنان بدهد.
ماده 356 (منسوخ 1302/03/23) - هر گاه کسی که خط و مهر باو اسناد داده شده در حال حیات است از او مطالبه میشود که مجدداً چیزی بخط خود بنویسد تا تطبیق نمایند و در این باب و در خود خط و مهر نهایت تدقیق به عمل میآورند.
ماده 357 (منسوخ 1302/03/23) - هر گاه طرفی که سندی بر علیه او ابراز شده خط و مهر سند را انکار یا در آن تردید نماید و یا مدعی جعلیت آن شود محکمه خط و مهر سندبا خط و مهری که صدور آن تردد نماید و یا مدعی جعلیت آن شود محکمه خط و مهر سند با خط و مهری که صدور آن از صاحب سند مسلم باشدتطبیق میشود و در این مورد در صورت ضرورت ممکن است تطبیق در تحت نظارت یکی از اعضاءِ محکمه توسط سه نفر از اهل خبره که بتراضیطرفین یا در صورت عدم تراضی بقرعه معین شدهاند به عمل آید و مراتب در صورت مجلس قید و بامضای طرفین میرسد.
ماده 358 (منسوخ 1302/03/23) - اگر کسی که خط و مهر سند باو نسبت داده شده در حال حیات است سند با نوشتجاتی که صدور آنها از او مسلم باشد تطبیق میشود وممکن است آنشخص مجبور باستکتاب شود.
ماده 359 - هر گاه طرفین در نوشتجاتی که اساس تطبیق و معاینه اسناد میشود و متفق نشدند نوشتجات ذیل را مامور محکمه ماخذ معاینه وتطبیق قرار میدهد:
1 - نوشتجاتی که دارای مهر یا امضای مصدق در حضور محکمه یا مباشرت ثبت اسناد م. ب. و یا آنهائیکه راجع بدعاوی بوده و در حضورمحکمه ممضی و ممهور شدهاند.
3 - اسناد عادیه که منکر سابقاً اقرار و اعتراف کرده باشد به اینکه آن اسناد بخط و مهر او است.
ماده 361 - اگر حمل اوراق مذکوره ممکن نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد محکمه به موجب راپورت عضو محکمه حکمی میتواند صادر کند که به موجب آن تدقیق خط و مهر در محلی که نوشتجات و اوراق مذکوره واقع است به عمل آید.
ماده 362 - اشخاصی که نوشته شدن سند متنازعفیه و یا مهر و امضا شدن سند مزبور را دیدهاند و همچنین اشخاصی که در بعضی اتفاقات مطلعند و از اطلاعات آنان میتوان حقیقت مسئله را کشف نمود احضار شده اظهارات آنان بعد از دادن التزام در صحت شهادت استماع و سند مذکوره بآنان ارائه و کلیه اظهارات آنان در صورت مجلس قید شده بامضای آنان میرسد.
ماده 363 - پس از تدقیقات و رسیدگی در خصوص صحت و سقم خط تکذیب شده یا تردید شده لایحۀ متضمن مراتب رسیدگی و نتیجه آن ازطرف عضو محکمه و اهل خبره نوشته و امضا شده با اسناد متنازعفیها بمحکمه تقدیم میشود و محکمه در حضور طرفین لایحه مزبوره را قرائت وبعد از مذاکرات طرفین قرار لازم در باب اعتبار اسناد متنازعفیها یا عدم اعتبار میدهد.
ماده 364 (منسوخ 1309/04/03) - مدعیعلیه میتواند بدون اینکه جواب مدعی را بدهد در موارد مفصله ذیل ایراد نماید: اولا وقتیکه دعوی ذاتاً راجع بمحکمه دیگریاست ثانیاً وقتی که دعوی از جهت صلاحیت محلی راجع بمحکمه دیگری است یا آنکه در همان محکمه یا محکمه دیگری همان مسئله مابین هماناشخاص در تحت رسیدگی است و یا اگر همان مسئله نیست مسئلهایست که با ادعای مدعی ارتباط کامل دارد ثالثاً در موردی که ادعای مدعی کاملاراجع بمدعیعلیه دیگری است رابعاً در صورتی که شخصی که اقامه دعوی کرده صلاحیت آن را ندارد خامساً در صورتی که وکیل طرف مقابل وکالتاز موکل خود نداشته باشد.
تبصره (منسوخ 1302/03/23) - عدم صلاحیت ذاتی عبارت است از عدم صلاحیت محکمه صلحیه محدود نسبت بامور راجعه بابتدائی یا عدم صلاحیت محکمه حقوقنسبت بامور تجارتی و جزایی و یا محکمه جزایی و تجارتی نسبت بحقوق و یا محکمه ابتدائی نسبت باستیناف و بر عکس و یا محکمه عدلیهنسبت بامور راجعه بمحاکم اداری.
ماده 365 (منسوخ 1309/04/03) - در مورد فقره پنجم ماده قبل حق ایراد را مدعی هم دارد.
ماده 366 (منسوخ 1309/04/03) - نقض قوانین راجعه به ترتیب صورت عرضحال باعث نمیشود که مدعیعلیه از دادن جواب امتناع نماید.
ماده 367 (منسوخ 1309/04/03) - ایراد مذکور در فقره اول و چهارم و پنجم ماده 364 را همه وقت میتوان کرد و خود محکمه هم مکلف است قطع نظر از اینکه از طرفمتداعیین شده یا نشده از رسیدگی بدعوی امتناع نماید.
ماده 368 (منسوخ 1309/04/03) - خواه مدعیعلیه ایرادات مذکوره در مادۀ (364) را در ضمن جواب کتبی که بادعای مدعی میدهد درج کند خواه علیحده محکمه مکلف است که بدواً قبل از رسیدگی بماهیت دعوا بایرادی که شده است علیحده رسیدگی کرده قراری بدهد.
ماده 369 (منسوخ 1309/04/03) - قرار محکمه در باب قبول ایراد قابل شکایت است و قرار مزبور را میتوان قبل از استیناف حکم محکمه در باب ماهیت دعوی استینافنمود قرار محکمه را در باب رد ایراد فقط در موردی میتوان قبل از صدور حکم در اصل دعوی استیناف نمود که ایراد راجع بصلاحیت ذاتی محکمهباشد موعد این شکایت از روز اعلام قرار محکمه یک هفته است و به نظر محکمه است که نسبت باوضاع و احوال کار بمحاکمه اصل دعویمداومت نماید و یا آن را تا صدور حکم محکمه استیناف توقیف کند.
ماده 370 (منسوخ 1309/04/03) - در مواردی که مدعیعلیه ایرادات مفصله ذیل را بنماید حق ندارد از محکمه بخواهد که بایرادات و علیحده (بایرادات علیحده) از ماهیت دعوا رسیدگی شود.
2 - ایراداتیکه حق دعوا قبل از اقامه آن بواسطه تادیه مدعی به یا اجرای قرارداد یا تعهد یا بواسطه صدور حکم محکمه عدلیه یا مصالحه وامثال آن ساقط شده است.
مبحث دوم (منسوخ 1308/12/26)
ماده 371 - تامین مدعیبه را میتوان در ابتدای دعوا یا در حین محاکمه درخواست نمود.
ماده 372 - درخواست تامین مدعیبه را در ابتدای دعوا در صورتی محکمه میپذیرد که بداند عدم قبول آن باعث تضییع حقوق مدعی در آتیه خواهد شد.
ماده 373 - در صورتی که محکمه درخواست تامین مدعیبه را که در عرضحال شده است رد نماید مدعی میتواند در حین محاکمه از نو درخواست مزبور را بنماید.
ماده 374 - درخواست تامین را فقط در ادعائی میتوان نمود که قیمت یا عین مدعیبه آن معین باشد.
ماده 375 - قبول یا رد درخواست تامین مدعی به منوط به نظر محکمه است مگر در صورتی که ادعای مدعی مبتنی بر اسناد رسمی و امارات صدق و یا مدعیبه در معرض تضییع باشد.
ماده 376 - قرار محکمه را در باب درخواست تامین میتوان علیحده از استیناف اصل دعوا استیناف نمود. شکایت از قبول تامین باعث تعویق اجرای آن نمیشود ولی شکایت از قرار محکمه در باب موقوفی حکمی که در باب تامین صادر شده بود باعث تعویق اجرا آن میشود و تامین بحال خود باقی میماند.
ماده 377 - تامین مدعیبه را رئیس محکمه با حضور دو نفر عضو محکمه میتواند اجازه بدهد در صورتی که درخواست آن وقتی شده است که محکمه جلسه ندارد و به نظر رئیس محکمه اقدام تامین تاخیرپذیر نیست.
ماده 378 - در صورت ماده قبل رئیس محکمه حکمیبه عنوان دایره اجرا صادر میکند که مثل احکام محاکم به موقع اجرا گذارده میشود. ولی رئیس محکمه مکلف است که در اولین جلسه محکمه اقدام خودش را بمحکمه اعلام نماید و تصدیق یا تغییر حکم رئیس منوط به قرار محکمهاست.
ماده 379 - در صورتی که مدعیعلیه به موجب حکم قطعی عدلیه بریالذمه بشود حق خواهد داشت خساراتی را که باو از تامین مدعیبه تعلق گرفته است از مدعی مطالبه کند.
دوم - اقسام تامین مدعیبه
ماده 380 - اقسام تامین مدعی به از قرار تفصیل است. توقیف اموال غیر منقوله مدعیعلیه توقیف اموال منقوله و دادن ضامن و در صورت عدم امکان اقسام مذکوره دادن کفیل.
تبصره - مالی که درخواست تامین آن شده باید از مستثنیات دین نباشد.
ماده 381 - مدعی باید در حین استدعای تامین قیمت آن را نیز معین کند.
ماده 382 - اموال غیر منقول که توقیف میشود باید متناسب باشد با مبلغ مدعیبه و مدعی باید در حین درخواست تامین صریحاً قید کند که کدام مال غیرمنقوله مدعیعلیه را میتوان توقیف نمود.
ماده 383 - هر گاه اجرای قسمیاز اقسام تامین برای ادعای مدعی کافی نباشد نظر بمقدار مدعیبه میتواند کلیه اقسام را اجرا نمود.
ماده 384 - در موقع تامین توقیف غیر مدعیبه از اموال مدعیعلیه جایز نیست مگر در صورتی که توقیف عین مدعی به ممکن نباشد.
ماده 386 - درخواست مدعیعلیه را در باب تغییر قسمی از تامین بقسمی دیگر یا مالی بمال دیگر در صورتی محکمه میتواند قبول نماید که مدعی راضی باشد باستثناء دو مورد ذیل که رضایت مدعی لازم نیست:
1 - هر گاه مدعیعلیه ثابت نماید که تامینی که تکلیف میکند معادل تامین سابق است و برقراری تامین سابق او را تضییق مینماید.
بند#2 - در صورتی که مدعیعلیه در عوض اقسام مذکوره در ماده (380) بقدر کفایت وجه نقد یا اسناد معتبره بنرخ روز تامین بدهد.
ماده 389 - بعد از زوال جهت توقیف رفع آن نیز به موجب حکم کتبی محکمه که بادارۀ ثبت اسناد ارسال میشود به عمل میآید و مدعیعلیه حق گرفتن سواد را به طوریکه در ماده قبل مصرح است دارد اعتبار سواد همان است که در آن ماده قید شده.
ماده 393 - توقیف اموال منقوله به ترتیبی باید به عمل آید که قانون اجرای احکام عدلیه معین کرده است.
ماده 394 - بعد از اینکه صورتی از اموال توقیف شده برداشته شد باید در همانجا که واقع است مهر و موم شده و از صاحب آن اموال التزام حفظآن اموال گرفته شود و در صورت تفریط مجازات صاحب اموال به طوری است که در قانون اجرای احکام عدلیه مقرر است.
ماده 395 - هر گاه صاحب اموال از دادن التزام امتناع نماید اموال مزبوره بشخص دیگری به طوریکه قانون اجرای احکام عدلیه معین میکند سپرده خواهد شد.
ماده 396 - هر گاه اموال منقوله یا وجوه نقدی که باید توقیف شود در نزد شخص ثالثی باشد ورقه اجراییه در باب توقیف آن بشخص ثالت (ثالث) ابلاغ وقبض رسید دریافت میشود و مراتب را فوراً بمدعیعلیه نیز اعلام مینمایند سایر اقدامات در این باب به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام عدلیه مقرر است.
ماده 397 - برای تامین مدعیبه ممکن است یک یا چند نفر ضامن بشوند در صورتی که ضامن یک نفر نباشد هر کدام از آنان باید صریحاً قید کنند که چه مقدار از مدعیبه را تضمین مینمایند.
ماده 398 - ضامن میتواند فقط ضمانت تادیه وجه را بنماید یعنی قید نماید که در صورت ثبوت مدعیبه برعهده من است که فلان مبلغ را بپردازم و یا صریحاً ضمانت تادیه فوری وجه را نماید ضمانت اولی را ضمانت مقید و دومی را ضمانت مطلق یا کامل نامند.
(3) کلیه اشخاصی که به موجب قانون حق قرارداد یا تعهدی را ندارند.
ماده 400 - قبول ضمانت راجع بمحکمه است که قرار تامین مدعیبه را داده است.
ماده 403 - محکمه از ضامنی که حاضر شده اطلاعات لازمه را در باب عایدات و محل اقامت و شغل و اوضاع و احوالی که به موجب مادۀ (399) میتواند مانع ضمانت او بشود از او بخواهد.
ماده 406 - هر گاه حکم قطعی محکمه را م. ع. مجری نداشت ضامن کامل مکلف است که بعد از ابلاغ ورقه اجراییه مبلغی را که ضمانت کرده است فوراً بپردازد ولی ضامن مقید در صورتی مسئول است که دارائی م. ع. کفایت تادیه محکوم به را ننماید یا م. ع. از اداء امتناع نماید.
ماده 407 - قبل از صدور حکم قطعی مدعی بهیچوجه حق ندارد تادیه مدعیبه را از ضامن بخواهد ولی بعد از صدور حکم مذکور مدعی میتواند توقیف مال ضامن کامل را باندازۀ که ضمانت کرده است موقتاً تا وقتی که محکوم به اداء نشده است بخواهد.
ماده 414 - هر گاه شخص ثالث حاضر نشد محکمه رسیدگی را تعقیب میکند در این صورت و در صورتی که شخص ثالث جواب داده از حضورخود استنکاف ورزد طرفی که جلب شخص ثالث را خواستار شده است میتواند از محکمه تامین مدعیبه را نسبت بشخص ثالث بخواهد.
ماده 416 - مخارج اظهار شخص ثالث به عهده کسی است که جلب او را خواستار شده است ولی اگر شخص ثالث حاضر نشد طرفی که خواستار جلب او شده بود بعد از ختم دعوای اصلی میتواند اقامه دعوی بر او نماید.
ماده 418 (منسوخ 1302/03/23) - از قرار محکمه که راجع برد عرضحال مذکور در ماده قبل صادر میشود متداعیین و شخص ثالث میتوانند قبل از استیناف اصل دعویشکایت نمایند.
ماده 421 (منسوخ 1302/03/23) - حکام عدلیه در موارد مفصله ذیل باید از رسیدگی امتناع نمایند و متداعیین نیز حق خواهند داشت آنها را رد کنند.
(5) وقتی که حاکم با یکی از متداعیین یا اشخاصی که با آنها قرابت سببی یا نسبی تا درجه سوم دارند محاکمه جزایی داشتهاند و هنوز یک سال از زمانختم آن محاکمه نگذشته است.
ماده 422 - امتناع حاکم از رسیدگی یا رد او باید لااقل در جلسه اول رسیدگی به عمل آید مگر آنکه جهت رد حاکم در حین محاکمه حادث شود.
ماده 426 (منسوخ 1302/03/23) - قرار محکمه در باب قبول رد حاکم قطعی است و قابل شکایت نیست ولی قرار محکمه در باب عدم پذیرفتن رد قابل شکایت است قبل از استیناف حکم در اصل دعوا.
ماده 427 - شکایتنامه بمحکمه که قرار داده است در ظرف سه روز از اعلام قرار مزبور داده میشود و محکمه مکلف است که شکایتنامه را بلاتاخیر بمحکمه عالی با استخراج از صورتمجلس و منضمات آن و سواد قرار محکمه بفرستد مادام که محکمه عالی در باب شکایت رای نداده است حاکم مردود نمیتواند در همان کار رسیدگی نماید.
ماده 430 - توقیف محاکمه در موارد مفصله ذیل به عمل میآید:
ماده 432 - در صورتی که توقیف محاکمه برضایت اصحاب دعوا شده باشد طرفین باید همان وقت بمحکمه اعلام نمایند که کدام یک از آنان مخارج محاکمه را به عهده میگیرند.
ماده 433 - هر گاه یکی از متداعیین از بابت مخارج محاکمه مقروض محکمه باشد در صورت توقیف محاکمه فوراً حکم بتادیه مخارج مزبوره میشود بدون آنکه محکمه منتظر تعقیب محاکمه (بعد از توقیف) بشود.
ماده 434 - در موقع عزیمت یکی از متداعیین بمحل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت عادی محاکمه توقیف نمیشود و محکمه فقط مهلت کافی بعازم مسافرت یا ماموریت برای تعیین وکیل میدهد.
ماده 435 - در صورت توقیف محاکمه محکمه میتواند بخواهش یکی از اصحاب دعوا مدعیبه را موافق قانون تامین نماید.
ماده 436 - تعقیب محاکمه بعد از توقیف با رضایت متداعیین و بخواهش یکی از آنان به عمل میآید و در صورت آخری باید عارض کتباً خواهش تعقیب محاکمه را نموده از محکمه احضار طرف را بخواهد.
ماده 437 - تعقیب محاکمه در همان محکمه به عمل میآید که توقیف شده است.
ماده 440 - بعد از ختم مذاکره شفاهی متداعیین و اظهار عقیده مدعیالعموم محکمه هر گاه بتواند فوراً رای میدهد و الا رئیس و اعضاء باطاق مخصوص رفته بعد از مشاوره در امریکه موضوع محاکمه بوده اظهار علم خودشان را مینمایند.
ماده 441 - اتخاذ رای باین ترتیب به عمل میآید که رئیس محکمه اول از رای کوچکترین عضو محکمه از حیث مقام شروع کرده بعد از همه رای خود را اظهار مینماید.
ماده 442 - رای محکمه به اکثریت آراء اعضاء آن معلوم میشود.
ماده 443 - رای محکمه باید کتباً نوشته شده بامضای رئیس و اعضای محکمه برسد و این رای کتبی در جلسه علنی محکمه باید قرائت شود ولو اینکه مذاکره شفاهی طرفین در جلسه سری به عمل آمده باشد محکمه بعد از امضای رای کتبی حق تغییر آن را ندارد.
ماده 444 - در رای کتبی نکات مفصله باید قید شود:
2 - اسم و شهرت اعضاء محکمه که رای دادهاند و مدعیالعموم که عقیدۀ خود را اظهار داشته.
4 - موضوع دعوی و جهات و دلایل حکم و تصریح اجرای موقت در صورتی که در آن باب رای داده شده باشد و همچنین تصریح اینکه مخارج محاکمه بر عهدۀ کیست.
ماده 445 - در امور غامضه که مشاوره طولانی لازم داشته باشد هیات حاکمه میتواند دادن رای را تا جلسه دیگر که نهایت آن پنج روز است بتاخیر اندازد ولی رئیس محکمه مکلف است که این نکته را در جلسه علنی محکمه اعلام نماید.
ماده 446 (منسوخ 1302/03/23) - بعد از قرائت رای کتبی محکمه رئیس روزی را معین میکند که حکم محکمه نوشته شده برای قرائت بطرفین داده شود آن روز قانوناً روز اعلام حکم محسوب میشود.
ماده 447 (منسوخ 1302/03/23) - حکم محکمه باید لااقل در ظرف پنج روز از روز صدور رای کتبی انشاء شده بامضای رئیس و اعضاء و منشی برسد.
ماده 448 - رای محکمه یا راجع بماهیت دعوا است کلیتاً و یا ببعضی مسائل که در حین رسیدگی بدعوا حادث و مطرح میشود رای محکمه در صورت اولی حکم و در صورت ثانوی قرار نامیده میشود.
ماده 449 - احکام و قرارهای محکمه را یکی از اعضاء که در وقت دادن رای جزو اکثریت بوده به انتخاب رئیس انشاء میکند در حکم باید علاوه بر رای کتبی نکات مفصله تصریح شده باشد:
ماده 451 - به جای سواد طرفین حق دارند که خلاصه حکم را که عبارت رای کتبی محکمه و ملاحظاتی که مبنای رای محکمه بوده بخواهند سوادها و خلاصه احکام بامضای رئیس محکمه و منشی میرسد.
ماده 452 - هر گاه منشی (دفتردار) قبل از اینکه حکم موافق قانون بامضا برسد سواد آن را به کسی بدهد از شغل خود معزول و بخدمت دولتی قبول نخواهد شد.
ماده 456 (منسوخ 1302/03/23) - در اموری که محاکم عدلیه رسیدگی مینماید اگر یکی از متداعیین جواب کتبی را که باید بمحکمه ارسال دارد در موقع مقرر ارسال ندارد وتقاضای جلسه حضوری هم نکند یا در موعد مقرر حاضر نشود و اسقاط حضور هم ننماید محکمه به ترتیب ذیل عمل مینماید (1) هر گاه تخلف ازطرف مدعیعلیه باشد محکمه بخواهش مدعی یا بقضیه رسیدگی کرده حکم میدهد و یا مدعیعلیه را مجدداً احضار مینماید (2) اگر تخلف ازطرف مدعی باشد محکمه عرضحال او را ابطال و در صورت تقاضای مدعیعلیه حکم خسارت وارده بر او را میدهد.
ماده 457 (منسوخ 1302/03/23) - هر گاه هیچکدام از طرفین حاضر نشدند بدون اینکه خواهش رسیدگی غیابی کرده باشند یا یک طرف حاضر شد ولی تقاضای صدور حکمغیابی یا ابطال عرض حال ننمود رسیدگی بدعوی آن نوبت خارج و بان کار رسیدگی نخواهد شد تا وقتی که مدعی رسیدگی بدعوا را بخواهد.
ماده 458 - هر گاه مدعیعلیه حاضر نشد ولی در جواب کتبی خود از محکمه خواهش نمود که در غیاب او به موجب جوابی که داده است رسیدگی کرده و حکم بدهد این حکم محکمه غیابی محسوب نخواهد شد در این مورد مدعیعلیه میتواند از محکمه خواهش کند که سواد حکم محکمه را باقامتگاه واقعی او برساند منوط به نظر محکمه است که حضور مدعیعلیه را در این موارد برای دادن توضیحات شفاهی بخواهد یا نه.
ماده 461 - هر گاه مدعیعلیه غایب قبل از اینکه محکمه رای بدهد حاضر شد محکمه حضور او را پذیرفته توضیحات شفاهی او را منظور خواهد داشت و حکمی که پس از آن صادر میشود محکمه حضور او را پذیرفته توضیحات شفاهی او را منظور خواهد داشت و حکمی که پس از آن صادرمیشود غیابی محسوب نخواهد شد.
ماده 463 - سواد حکم غیابی به م. ع. غایب در اقامتگاهی که انتخاب کرده و بمحکمه اطلاع داده است ابلاغ میشود و هر گاه مدعیعلیه غایب اقامتگاه خود را اطلاع نداده است در اقامتگاهی که مدعی بمحکمه نشان داده است ابلاغ میشود.
ماده 464 - هر گاه اقامتگاه م. ع. غایب را مدعی معین ننماید حکم غیابی اعلان میشود و هر گاه مدعیعلیه غایب مال غیر منقولی دارد سواد حکم بدانجا نیز فرستاده میشود.
ماده 465 - م. ع. غایب میتواند بر حکم غیابی اعتراض نماید و مدت این اعتراض هشت روز است قبل از انقضاء مدت مزبوره اجرای حکم غیابی جایز نیست مگر در مواردی که محکمه قانوناً حکم اجرای موقت را داده باشد.
ماده 466 - مدت مذکوره در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعی سواد حکم غیابی بمدعیعلیه غایب حساب میشود حق مسافت هم برای هر چهار فرسخ محل اقامت م. ع. غایب از مقر محکمه یک روز منظور میشود.
ماده 467 - هر گاه م. ع. غایب در مدت مقرره اعتراض ننمود اعتراض او دیگر پذیرفته نخواهد شد ولی مشارالیه میتواند در مدت مقرره حکم صادر را استیناف نماید.
ماده 468 - در اعتراض خود بر حکم غیابی م. ع. غایب باید یا جواب دعوای مدعی را بدهد یا اگر جواب خود را سابقاً داده است بآن اشاره کرده نسخ حکم غیابی را خواستار شود.
1 - وقتیکه موافق تعرفه که قانوناً مقرر است مخارج محاکمه تادیه نشده باشد.
ماده 472 - همین که محکمه اعتراض م. ع. غایب را قبول کرد سوادی از اعتراض و منضمات آن را بطرف مقابل فرستاده روز جلسه رامعین و بطرفین اعلام میکند بعد از رسیدگی مجدد محکمه حکمی میدهد که حکم سابق را از اعتبار میاندازد.
ماده 473 (منسوخ 1309/04/03) - اعتراض م. ع. غایب حکم اجرای موقت را توقیف نمیکند مگر اینکه در اول اعتراض یا در حین محاکمه ثانوی مادام که حکم مجدد صادر نشده است م. ع. غایب توقیف اجرای موقت حکم غیابی را بخواهد باین خواهش مدعیعلیه محکمه مکلف است که بقبول یاعدم قبول در ظرف سه روز جواب بدهد.
ماده 474 (منسوخ 1309/04/03) - در موارد مستعجله در باب توقیف اجرای موقت حکم غیابی رئیس محکمه میتواند رای بدهد ولی مکلف است که بعد موافق مادۀ (378) رفتار نماید.
ماده 475 - هر گاه م. ع. غایب بعد از اعتراض و قبول اعتراض او برای رسیدگی ثانوی باز حاضر نشد و حکم غیابی ثانوی صادر شد م. ع. غایب دیگر نمیتواند برای حکم ثانوی مجدداً اعتراض نماید ولی میتواند حکم ثانوی را در مدت مقرره استیناف نماید.
ماده 476 - هر گاه مدعی در مدت یک سال اجرای حکم غیابی را که صادر و موافق قانون ب م. ع. غایب اعلام شده تقاضا نکند دیگر حقتقاضای اجرای آن را نخواهد داشت.
1 - وقتی که حکم به موجب اسنادی صادر شده که اعتبار آنها محقق است و یا آنکه حکم به موجب اسناد عادی صادر شده ولی طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف کرده.
2 - وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم محکمه مستاجر محکوم شده است برد یا تسلیم یا تخلیه عین مستاجره.
5 - در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که بواسطه تاخیر اجرای حکم یا قرار محکمه خسارت کلی برای محکومله حاصل خواهد شد و یا آنکه تاخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آتیه خواهد بود.
ماده 479 - تامینی که در مورد اجرای موقت از محکومله خواسته میشود به طوری است که در مادۀ (380) معین است.
ماده 481 - در صورتی که از اجرای موقت حکم برای م. ع. خسارتی وارد بیاید که نتوان مقدار آن را صحیحاً معین کرد و تامین از محکومله گرفت خواهش اجرای موقت پذیرفته نمیشود ولو اینکه محکومله تامین لازم را بدهد موافق مادۀ (479).
ماده 482 (منسوخ 1302/03/23) - هر گاه مدعی تقاضای اجرای موقت کرده و محکمه ابتدائی در حکم خود راجع باجرای موقت قراری نداده باشد دیگر نمیتواند در آنباب رای بدهد و محکومله فقط میتواند بمحکمه استیناف رجوع نموده اجرای موقت را بخواهد و اگر تقاضای اجرای موقت نکرد تا حکم محکمهصادر شد مادام که شکایت استینافی نسبت بخود حکم نشده تقاضای اجرای موقت از حکم ابتدائی را میتوان از محکمه ابتدائی نمود و پس ازاستیناف از خود حکم هر گاه محکومله اجرای موقت بخواهد باید از محکمه استیناف تقاضا کند.
باب سوم (منسوخ 1318/06/25)
4 - احکامیکه بر طبق حکم حکم یا مصدقین صادر شده است که متداعیین به موجب سند در تعیین آنان تراضی کرده رای آنان را قاطع دعویدانستهاند.
5 - در صورتی که متداعیین به موجب سند تراضی کرده باشند که بدعاوی آنان فقط یک دفعه رسیدگی و به طور قطعی حکم صادر شود.
ماده 486 - دعوائی که غیر قابل استیناف است در صورتی که متداعیین هم باستیناف آن راضی باشند و در حکم محکمه ابتدائی هم ذکر نشدهباشد که آن حکم به طور قطعی صادر شده است استیناف نمیشود حتی اگر اتفاقاً در آن حکم قید شده باشد که استیناف آن ممکن است باز آن حکم را استیناف نمیتوان نمود.
ماده 487 - اگر دعوا را جهات عدیده باشد ممکن نیست یکی از آن جهات را تقریباً استیناف نمود ولی ممکن است قرارهائی را که قبل از صدورحکم یا با حاکم داده میشود در مواردی که قانون اجازه داده است علیحده از حکم استیناف نمود رجوع به مواد (162) و (163) و (369) و (376) و(418) و (426) و (471) و (484) و (504).
ماده 489 - لازم است تقاضای استیناف از طرف مدعی یا مدعیعلیه و ی. ق. م. آنان مثل وراث و اوصیاء و وکلاء ماذون بر استیناف و سایراشخاصیکه قانوناً این سمت را دارند بشود.
ماده 493 - اگر صدور حکم از روی سند مجعول باشد مدت مهلت استیناف از تاریخ اثبات جعلیت آن سند در محکمه محسوب میشود و اگر ی. ا. ط. را سندی بوده باشد که مدار حکم بر آن سند است و محکومیت طرف مذکور بواسطه کتمان آن سند در دست طرف مقابل باشد مهلت استیناف از تاریخ وصول آن سند به دست صاحب خود شروع میشود در صورت اخری صاحب سند باید روز وصول سند را به دست خود فقط به موجب نوشته ثابت نماید.
ماده 494 - در صورت فوت یا جنون مستانف قبل از انقضای مدت استیناف جریان استیناف توقیف شده و ابتدای مدت از تاریخ ابلاغ حکم بوراث یا قیم ی. ق. م. مستانف محسوب خواهد شد ابلاغ حکم را میتوان بتمام وراث منحیثالمجموع نمود بدون تعیین اسم و شغل آنان.
ماده 496 - استیناف دعوا بتقدیم عرضحال میشود و این عرضحال باید مستقیماً به محکمه استیناف داده شود و تاریخ تقدیم و ثبت آن ابتدایدعوای استینافی خواهد بود لازم است در آن عرضحال اسم و شهرت و شغل و محل اقامت مستانف و مستانفعلیه و حکم و قراریکه استیناف میشود و اینکه صدور حکم از کدام محکمه است و تاریخ ابلاغ آن بمستانف و جهت استیناف و طلب حضور مستانفعلیه یا وکیل او بمحکمه درج شود.
1 - لایحه که متضمن ادعاء و اعتراضات مستانف باشد.
2 - التزامنامه مستانف که هر گاه غیر محق در آید خسارات وارده بر مستانفعلیه را از مصارف محاکم ابتدائی و استینافی خواهد پرداخت.
ماده 498 - از مبلغ مذکور در ماده قبل در صورتی که مستانف غیر محق در آید بمستانفعلیه در ازای مصارف محاکمه و خسارات وارده بر او کهثابت شده تادیه خواهد شد تادیه مصارف محاکمه بر تادیه خسارات مقدم است و اگر مستانف محق شد مبلغ مذکور باو مسترد میشود هر گاهمصارف و خسارات مستانفعلیه بعد از ثبوت حقانیت او بیش از مبلغی است که در صندوق گذاشته شده است مستانف به موجب التزامنامه به حکم محکمه خواهد پرداخت.
ماده 499 - هر عریضۀ استینافی که دارای شرایط مذکوره در مادۀ (496) و (497) نباشد قبول نخواهد شد عدم قبول عرضحال باید در ظرف سه روز از تاریخ ورود عرضحال به دفترخانه محکمه استیناف از طرف دفترخانه مذکوره بعارض اعلام شود که نواقص را رفع نماید و اگر بمرتب شدن عریضه جدیدی محتاج باشد مستانف را تا انقضای مهلت استیناف این حق خواهد بود هر گاه بواسطه مسامحه یا اهمال مامورین محکمه اعلام مذکور در موعد مقرر به عمل نیامد و مهلت استیناف منقضی شد مستانف میتواند بمحکمه شکایت نماید و محکمه بعد از ثبوت حقانیت مستانف مهلتاستیناف او را تجدید نموده مراتب را بمدعیالعموم اطلاع میدهد.
ماده 500 - در صورتی که مهلت استیناف منقضی شده باشد عرضحال مستانف به موجب قرار محکمه استیناف باو مسترد میشود.
ماده 501 - سواد مصدق عرضحال بامنضمات آن بمستانفعلیه ابلاغ میشود و مشارالیه در ظرف یک هفته لایحه که متضمن جوابهای او است ترتیب داده و بمحکمه تقدیم مینماید پس از آن جلسه رسیدگی معین و بطرفین اعلام میشود هر یک از مستانف و مستانفعلیه باید شخصاً یا وکیل آنان در روز معین برای رویت دعوا در محکمه استیناف حضور بهم رسانند و اگر یکی از آنان بر خلاف این قاعده رفتار کرد به موجب درخواست طرف حکم غیابی داده میشود ولی در این صورت م. ع. غایب میتواند بر حسب قانون در محکمه استیناف بآن حکم اعتراض نماید.
ماده 502 - در موارد استیناف احکامی که با ترتیبات اختصاری صادر شده است ترتیب لایحه از طرف مستانف و مستانفعلیه لازم نیست بلکه مستانف باید فقط عرضحال استینافی بضمیمه قبض صندوق و التزامنامه که در مادۀ (497) مذکور است تقدیم نماید و نسخه ثانوی عرضحال با احضاریه بطرف مقابل ابلاغ و برای جلسه که معین شده است احضار میشود.
ماده 503 - اگر در یک حکم یا قراریکه استیناف شده اجرای موقتی آنها درج نشده باشد استیناف آن حکم یا آنقرار اجرای آنها را بتاخیرمیاندازد.
ماده 504 (منسوخ 1309/04/03) - هر گاه اجرای موقت حکم یا قراریکه قابل استیناف است قانوناً جایز بوده و این نکته در حکم یا قرار تصریح نشده باشد مستانفعلیه میتواند قبل از رسیدگی بدعوای استیناف عریضه تقدیم کرده و تامین بدهد که در صورت محکومیت خود مبلغ محکوم به را رد نماید و پس از آن از محکمه استیناف اجرای موقتی آن حکم یا قرار را درخواست کند و همچنین اگر محکمه ابتدائی بدون سبب قانونی قرار اجرای موقتی حکم را داده باشد مستانف میتواند که بر وفق اصول مستانفعلیه را معجلاً بمحکمه استیناف جلب و اجرای موقتی آن حکم را منع نماید.
ماده 505 - اگر محکمه ابتدائی در مواردی که قانوناً ماذون به اصدار حکم قطعی بوده در حکم خود قطعی بودن حکم را قید نماید و یا قید کند که آن حکم قابل استیناف است استیناف آن حکم قبول نخواهد شد و هر گاه محکمه در مواردی که ماذون باصدار حکم قطعی نبوده در حکم خود قطعیبودن آن را قید کرده باشد استیناف آن حکم قبول خواهد شد در مورد اخیر محکمه استیناف اجرای حکم را تعطیل نمیکند تا وقتی که غیر قطعی بودن آن ثابت شود بعد از ثبوت باید معجلا طرفین را احضار و تکلیف حکم را معین نماید.
1 - اگر مستانف تقاضای تادیه قیمت مالی را بنماید که در محکمه ابتدائی محکومبه بوده است که طرف فروخته و یا مفقود داشته.
ماده 508 - اگر مستانف دعوای خود را بدون عذر موجه قانونی سه ماه متوالی ترک نمایند بنا به خواهش مستانفعلیه محکمه در سقوط دعوای استینافی قراری داده و حکم محکمه ابتدائی به منزله حکم قطعی محسوب میشود.
ماده 510 - محکمه استیناف هر گاه دید حکمی که تقاضای استیناف آن شده قابل استیناف نبوده قراری داده عرضحال را رد و حکم محکمه ابتدائی را تایید میکند و هر گاه بعد از رسیدگی مستانف را محق دید مجدداً بماهیت دعوا رسیدگی نموده حکم میدهد.
ماده 513 - هر یک از طرفین که در محکمه استیناف غیر محق درآمد بتادیه کلیه مصارفی که طرف کرده و مطالبه مینماید اعم از مصارف محکمه ابتدائی و استیناف به نحویکه در مادۀ (497) و (498) مذکور است محکوم خواهد شد.
باب چهارم (منسوخ 1318/06/25)
ماده 516 - اعتراض مذکور در دو مادۀ قبل بر دو قسم است: اعتراض اصلی و اعتراض طاری (غیر اصلی). اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتداء از طرف شخصی ثالث واقع شود در حالی که فیمابین او و شخصی که حکم د. ح. او صادر شده است سابقاً دعواثی(دعوائی) بوقوع نرسیده باشد.اعتراض طاری (غیر اصلی) اعتراض ی. ا. ط. است بر حکمیکه سابقاً از یک محکمه صادر شده و در اثنای محاکمه طرف دیگر برای اثبات مدعای خود آن حکم را ابراز نمود.
ماده 518 - اعتراض اصلی را باید به موجب عریضه تقدیم نمود و این عریضه بمحکمه رجوع میشود که حکم معترضعلیه از آنجا صادر شده واحضار طرفین نیز به عمل میآید.
ماده 519 - اعتراض طاری (غیر اصلی) کتباً یا شفاهاً بدون اینکه محتاج به تقدیم عرضحال جدید و احضار طرفین باشد بمحکمه که دعوی در آنجا رویت میشود بیان خواهد شد ولی اگر درجه آن محکمه پستتر از محکمه باشد که حکم معترضعلیه را صادر کرده است لازم است که معترض عریضه بمحکمه که حکم را صادر کرده است تقدیم نماید و طرفین موافق اصول بآن محکمه احضار شوند.
ماده 520 - ممکن است که اعتراض طاری (غیر اصلی) تا روز اجرای حکم معترضعلیه اقامه شود و بعد از اجرای حکم معترضعلیه هم شخص ثالث میتواند اعتراض نماید و هر گاه مدلل نماید که حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است.
ماده 521 - در صورت وقوع اعتراض طاری غیر اصلی از طرف شخص ثالث هر گاه محکمه موافق اصول و کیفیات مسئله مشاهده کند حکمی که در خصوص اعتراض مذکور صادر میشود تغییر در اصل دعوی خواهد داد حکم اصل دعوی را بتاخیر انداخته منتظر نتیجه دعوی اعتراض میشود والا به دعوای اصلی رسیدگی کرده منفرداً قطع مینماید.
ماده 522 - اعتراض شخص ثالث اجرای احکام قطعی را بتاخیر نمیاندازد ولی اگر ثابت گردد که از اجرای حکم معترضعلیه خطر یا ضرری واقع خواهد شد که جبران آن در آتیه ممکن نخواهد بود محکمه که دعوای اعتراض در آن اقامه شده است بعد از تحصیل تامین صحیح از شخص معترض قراری در تاخیر اجرای حکم معترضعلیه به مدت معین میدهد.
ماده 524 - در صورت وجود یکی از جهات اعادۀ محاکمه در احکامیکه به طور قطعی حضوراً از محاکم ابتدائی و استیناف صادر شده و همچنیندر احکامیکه غیاباً صادر و قطعی شده (بواسطه انقضای مدت اعتراض در محکمه استیناف و انقضای مدت استیناف احکام غیابی محکمه ابتدائی) میتوان اعادۀ محاکمه نمود.
3 - در صورتی که از محکمه ابتدائی یا استیناف حکم قطعی صادر شده و حکم مذکور مغایر با حکم سابقی است که همان محکمه در خصوص همان دعوا و مابین همان اصحاب دعوا داده است به عبارت اخری در صورت صدور حکم جدیدی بر خلاف حکم سابق بدون اینکه سبب قانونی وجود داشته و موجب این مغایرت باشد.
7 - اگر بعد از صدور حکم اسناد و نوشتجاتی که راجع بآن حکم است به دست صاحب آن بیاید و ثابت شود که آن اسناد و نوشتجات را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها بوده.
ماده 532 - اگر سبب اعادۀ محاکمه مجعول یا مزور بودن اسنادی باشد که ابراز شده یا بواسطه حیله و تقلبی که طرف مقابل کرده و یا به جهت وجود بعضی اسناد و نوشتجات مکتومه در نزد طرف مقابل یا اشخاص دیگر که ابراز آنها در حین محاکمه نشده در این سه مورد مهلت قانونی برایتقدیم عرضحال اعاده محاکمه از روز ثبوت جعلیت اسناد یا محقق شدن حیله و تقلب طرف مقابل در محکمه که صلاحیت دارد یا روز وصول نوشتجات مکتومه به دست صاحب آنها محسوب خواهد شد ولی در مورد کشف تقلب و اسناد مکتومه لازم است که اثبات بروز آن بواسطه اسناد کتبی باشد.
ماده 533 - اگر م. ع. قبل از انقضای مدت اعاده محاکمه وفات کند یا مجنون شود ابتدای مدت از تاریخ ابلاغ حکم بورثه یا ولی محسوبخواهد شد.
ماده 534 - عرضحال اعادۀ محاکمه باید به همان محکمه داده شود که حکم را صادر کرده است و همان هیات حاکمه که حکم را دادهاند اعادۀ محاکمه مینمایند اگر استدعای اعادۀ محاکمه برای ابطال حکمیباشد که از یک محکمه صادر شده و در محکمۀ دیگر در حین رسیدگی بدعوای دیگری جزء دلایل اقامه شده است و استدعای اعادۀ محاکمه بمحکمه آخری داده شود آن محکمه مکلف است که عرضحال اعادۀ محاکمه را بهمحکمه که حکم را صادر کرده است رجوع نماید و خودش موافق احوال و کیفیات مسئله کاری را که در تحت رسیدگی است تا ختم اعادۀ محاکمه توقیف نماید و یا رسیدگی را تعقیب کرده به انجام برساند.
ماده 535 - عریضه اعادۀ محاکمه قبول نمیشود مگر اینکه عارض برای تادیه ضرر و زیانی که بطرف مقابل میتواند وارد شود مبلغی در صندوق محکمه ودیعه گذاشته قبض آن را بعرضحال ضمیمه کند مبلغ مذکور در اعادۀ محاکمه معادل با صدی پنج مبلغ یا قیمت محکوم به خواهد بود. ودیعه گذاشتن مبلغ مذکور باعث نمیشود که متضرر نتواند بیش از آن مبلغ ادعای خسارات نماید هر گاه استدعای اعادۀ محاکمه راجع به دولت و ادارات دولتی است ودیعه مبلغ مذکور لازم نیست در مواردی که نتوان محکومبه را تقدیر کرد (موضوع آن مالی نباشد) مقطوعاً بیست و پنج تومان ودیعه گذاشته میشود.
ماده 536 - استدعای اعادۀ محاکمه اجرای حکمیرا که اعادۀ آن استدعا شده است بتاخیر نمیاندازد و اگر تاخیر اجرای آن استدعا شده باشد محکمه نمیتواند به مجرد استدعا بهیچوجه منالوجوه حکم بتاخیر اجراء نماید.
ماده 537 - در محاکمه که به موجب استدعا اعادۀ محکمه میشود غیر از جهاتی که در مادۀ (526) مندرج است سبب دیگری را نمیتوان موضوع محاکمه قرار داد.
ماده 538 - اگر ظاهر گردد که استدعای اعادۀ محاکمه مبنی بر اساس نیست استدعای مذکور رد و عارض بتادیه خسارت طرف مقابل از وجه نقدی که در صندوق محکمه ودیعه گذاشته است محکوم میشود و هر گاه طرف مقابل ثابت نماید که خسارت او بیش از مبلغی است که در صندوق محکمه ودیعه گذاشته است عارض غیر محق بتادیه باقی خسارت طرف مقابل نیز محکوم میشود.
ماده 539 - اگر اسبابی که برای اعادۀ محاکمه ذکر شده موافق قانون موجود باشد قراری در محکمه داده میشود که به موجب آن استدعای اعاده محاکمه قبول شود و مبلغی که در صندوق محکمه امانت است بصاحب آن رد شود و اجرای حکم سابق به تاخیر افتد و طرفین بحالت قبل از صدورحکم سابق که باعث اعادۀ محاکمه شده است معاودت مینمایند ولی اگر محکوم به سابق حاوی چند ماده بوده و اعادۀ محاکمه راجع به بعضی از آن مواد باشد اجرای بقیه مواد به تاخیر نمیافتد.
3 - حکم حکم و مصدقین که طرفین در انتخاب آنان تراضی نموده و به موجب التزام قانونی حکم آنانرا قاطع دانستهاند.
2 - برای احکام محاکم ابتدائی (الف) - در صورتی که حکم حضوری به طور قطعی صادر شده باشد از روز ابلاغ آن بطرفین (ب) - اگر حکم حضوری قابل استیناف بوده و استیناف نشده باشد از روز انقضای مدت استیناف (ج) - هر گاه حکم محکمه ابتدائی غیابی باشد از روز انقضای مدت استیناف.
ماده 545 - مدت تمیز بواسطه فوت م. ع. توقیف شده و ابتدای مدت از تاریخ ابلاغ حکم بورثه یا قیم آنان محسوب خواهد شد.
ماده 546 (منسوخ 1309/04/03) - استدعای تمیز به موجب تقدیم عرضحال میشود و این عرضحال در طهران مستقیماً بمحکمه تمیز و در خارج طهران بمحکمه استیناف و اگر نباشد بمحکمه ابتدائی تقدیم خواهد شد و قبض رسید دریافت میشود.
ماده 550 - هر گاه دفترخانه محکمه ابتدائی یا استیناف نواقص عرضحال تمیزی را در موقع خود بعارض اعلام ننماید و مدت تمیز منقضی گردد عارض میتواند به محکمه تمیز شکایت نماید و محکمه مذکور بعد از رسیدگی و اثبات حقانیت عارض دو هفته مهلت میدهد که نواقص عرضحال خود را تکمیل نماید و هر گاه در مدت مذکوره عارض نواقص مذکوره را رفع نکرد عرضحال قطعاً رد میشود و هر گاه محکمه ابتدائی یا استیناف بدونسبب قانونی عرض حال را رد کند پس از شکایت به دیوانتمیز محکمه تمیز قراری در برقراری حق تمیز عارض داده و مهلتی که در هر حال نباید بیش ازمهلت قانونی باشد برای تقدیم عرضحال معین میکند و مراتب را در هر دو مورد بمدعیالعموم محکمه تمیز اعلام میدارد.
ماده 551 - استدعای تمیز اجرای احکام را تا وقتی که احکام نقض نشده است بتاخیر نمیاندازد ولی هر گاه اجرای حکم موجب ضرر و زیانی برای مستدعی شود که تدارک آن در آتیه ممکن نباشد و مستدعی تمیز تامین صحیح به طوریکه برای تامین مدعیبه مصرح است بدهد بر اینکه درصورت عدم حقانیت مثل محکوم به را تسلیم طرف مقابل خواهد نمود اجرای حکم بتاخیر میافتد هر گاه لازم شود که محکوم به نقدی ودیعه گذاشته شود در طهران بصندوق وزارت عدلیه و در ولایات بصندوق محاکم تسلیم میشود.
ماده 552 - سواد عرضحال و لایحه که موافق مادۀ (548) باید منضم بعرضحال باشد از طرف دفتردار محکمه مصدق شده و در عرض یک هفته از تاریخ تقدیم آن بمدعیعلیه ابلاغ میشود و مدعیعلیه نیز مکلف است که در ظرف یک هفته از تاریخ وصول سواد عرضحال و لایحه باو لایحه جوابیه متضمن اظهارات و مدافعات و تمام ادله که بر ضد اعتراضات مدعی دارد ترتیب داده و به دفترخانه محکمه تقدیم عرضحال شده است بدهد.
ماده 553 - در صورتی که عریضه تمیزی به محکمه ابتدائی یا استیناف تقدیم شده باشد دفتردار محکمه مکلف است سواد عرضحال و منضمات آن را مصدق نموده و بمدعیعلیه ابلاغ نماید و پس از اینکه لایحه جوابیه را در ظرف یک هفته دریافت داشت توضیحات طرفین را رئیس محکمه درلف یادداشت اگر لازم باشد با اولین پست به محکمه تمیز ارسال دارد و اگر عرضحالی که مستدعی به طریق مذکور در فوق به دفترخانه محکمه تقدیم نموده است جامع شرایط مقتضیه نباشد بمشارالیه اخطار میشود که شرایط را تکمیل نماید ولی اگر مستدعی تمیز آن را تکمیل نکند و همچنین درصورتی که مدعیعلیه در ظرف یک هفته لایحه جوابیه را ندهد عریضه تمیزی بتاخیر نیفتاده فوراً بمحکمه تمیز فرستاده میشود در این صورت دفتردار ابتدائی یا استیناف باید در یادداشتی که بعریضه مذکوره منضم و به محکمه تمیز ارسال میدارد تاریخ تقدیم عرضحال و منضمات آن را وکیفیت اخطاری که بمستدعی شده است تصریح نماید و هر یک از مامورین محاکم که بواسطه عدم رعایت این ماده و ماده (550) سبب تاخیر ارسالعریضه و باعث ضرر ی. ا. ط. شده مورد مجازات خواهد بود.
ماده 557 - بعد از اینکه ممیز تحقیقات خود را تمام و در حضور اعضاء قرائت نمود بدواً دیوان تمیز در مسئله رد یا قبول عرضحال تمیزی موافق قانون مداقه نموده قرار رد یا قبول را میدهد و هر گاه قرار قبول داد شروع برسیدگی تمیزی در اصل دعوی مینماید و رئیس شعبه آنچه را که صلاح بداند از متداعیین استفسار میکند و سئوال و جواب را منشی نوشته طرفین در خاتمه آن مهر و امضا مینمایند.
ماده 559 - ترتیب رسیدگی و اتمام مذاکره و گرفتن رای به طریقی است که موافق اصول محاکمات مقرر است.
ماده 560 - بعد از اینکه اعضاء شعبه حقوق رای دادند طرفین احضار و رای دیوان تمیز از نقض و ابرام بر آنها قرائت میشود.
ماده 561 - صورت رای با امضا اعضاء شعبه باید به منشی تسلیم شود که در دفتر با قید نمره و تاریخ ثبت نماید.
ماده 564 - هر گاه علاوه بر توضیحات و اوراقی که طرفین تقدیم کردهاند اطلاع به سایر نوشتجات مقتضی باشد محکمه تمیز میتواند سایر اوراق را خواسته مطالعه نماید.
ماده 567 (منسوخ 1309/04/03) - هر گاه قضیه در محکمه رویت شده باشد که رسیدگی بآن اصالتاً از خصایص آن محکمه نبوده و همچنین اگر بدعوای تجارتی در محکمه حقوق و یا بدعوای حقوقی در محکمه تجارتی و یا بدعوائی که از خصایص محاکم شرعیه است در محاکم عرفیه و یا بدعوائی که ازخصایص محکمه ابتدائیه است در محکمه استیناف و یا بدعوائی که از خصایص محکمه استیناف است در محکمه ابتدائی یا خارج از مرجع استینافیآن دعوی رسیدگی شده باشد حکم صادر نقض میشود ولو اینکه در اثنای رسیدگی خواه در محکمه ابتدائی و خواه در استیناف از قبل هیچ یک ازمتداعیین در این خصوص اعتراض نشده باشد ولی اگر دعوائی از خصایص یکی از محاکم تجارتی بوده و در محکمه تجارتی دیگر رسیدگی شده و یاراجع بیکی از محاکم ابتدائیه بوده و در محکمه ابتدائیه دیگر رویت شده و در اثنای رسیدگی هیچ یک از طرفی اعتراض نکردهاند حکم صادر نقض نمیشود.
ماده 571 - اصول و کیفیاتی که برای تایید مفاد حکمی در خود حکم مندرج است در محکمه تمیز محقق و معتبر محسوب است ولی چنانچه از اوراقی که اساس آن اصول و کیفیات است و یا از اسناد و نوشتجاتی که طرفین در حین محاکمه ابراز میکنند عدم صحت مندرجات مذکوره ثابت گردد حکم مذکور نقض میشود.
1 - هر گاه اصول محاکمه که رعایت نشده بوظایف محکمه راجع بوده و عدم رعایت اصول مزبور بدرجه اهمیت داشته که در حکم محکمهنافذ و موثر بوده و به همان جهت نمیتوان حکم محکمه را حکم قانونی دانست.
ماده 575 - اگر یک حکم مغایر صریح قانون باشد یا اصول ترتیبات محاکمه رعایت نشده باشد و آن عدم رعایت بدرجه اهمیت داشته باشد که درحکم محکمه موثر و آن را از اعتبار حکم قانونی بیندازد آن حکم نقض میشود ولو دلایلی که بمستدعی تمیز برای نقض اقامه میکند کافی و موجب نقض نباشد.
ماده 578 - اگر یکی از دو حکم مغایر هم که به صورت قطعی صادر شده موافق قانون بوده و دیگری نقض شود مجدداً بدعوی رسیدگی نمیشود ولی هر گاه هر دو نقض شوند دعوی به محکمه که موافق ماده قبل محول میشود تا بعد از رسیدگی حکم مجدد صادر شود.
ماده 580 - هر گاه حکمی در محکمه تمیز بواسطه وجود یک یا چندین سبب از اسبابی که موجب نقض میشود نقض شده و برای تجدید رسیدگی به محکمه مرجوعه محول گشته اگر مفاد حکم ثانی که صادر میشود به همان علت و اسبابیکه مفاد حکم منقوض مبتنی بر آن بوده مستند باشد و مجدداً ی. ا. ط. نقض آن را بخواهند هیات عمومی محکمه تمیز در خصوص آن حکم تدقیقات جدیده به عمل آورد و عندالزوم آن را نقض میکند و اگر حکمیکه در خصوص نقض ثانی داده میشود مستند به همان علل و اسبابی باشد که موجب نقض حکم اولی شده بود محکمۀ که دعوی به آن محول میشود بامتثال حکم محکمه تمیز مکلف است.
ماده 585 - رسیدگی تمیزی که تقاضای آن از طرف مدعیالعموم شده چون برای حفظ قانون است بدون حضور متداعیین به عمل میآید و هر گاه حکم نقض شد نقض بلاارجاع خواهد بود.
باب پنجم (منسوخ 1318/06/25)
ماده 587 - مواعدی را که قانون معین نکرده باید به نظر و تصویب محکمه معین شود و موعدی را که محکمه معین میکند باید موافقت داشته باشد با امکان انجام امری که برای ایفای آن موعد تقاضا یا نعیین(تعیین) شده (ماه که در مواعد قانون معین شده و میشود سی روز تمام است).
ماده 588 - هر گاه روز آخر موعد مصادف شود با روز تعطیل ادارات آن روز که ادارات تعطیل است به حساب نمیرود و روز آخر موعد روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل باز میشوند.
ماده 596 - هر گاه کسی استدعای تجدید موعد نماید باید در ظرف دو هفته استدعای مزبور به عمل آید و ابتدای این موعد از تاریخی است که محکمه قرار خود را در باب انقضای موعد مقرر اعلام نموده است حق مسافت یک روز برای هر چهار فرسخ بر موعد مزبور علاوه میشود.
باب ششم (منسوخ 1356/08/01)
ماده 599 - هیچ حکمی از احکام محاکم عدلیه به موقع اجرا گذاشته نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند از محکمه که صلاحیت دارد صادر شده باشد.
ماده 600 - احکام محاکم عدلیه فقط وقتی به موقع اجرا گذاشته میشود که محکومله این تقاضا را از محکمه بکند و محکومله که اجرای حکم خود را میخواهد باید کتباً یا شفاهاً صدور ورقه اجراییه را تقاضا نماید.
ماده 601 - ورقه اجرا باید بامضای رئیس و منشی محکمه رسیده بمهر محکمه ممهور باشد هر گاه مدعی یا مدعیعلیه متعدد باشند یا حکم راجع باموال منقول یا غیر منقول متعدد باشد میتوان بعدۀ هر کدام ورقه اجراییه داد.
ماده 602 - در ورقه اجراییه باید اسم مامور اجرا صریحاً نوشته شود و بعد از تبلیغ ورقه اجراییه تمام عملیات اجرا به عهده اوست.
ماده 603 - مامور اجرا مکلف است بتقاضای م. ع. اصل ورقه اجراییه را باو ارائه دهد.
ماده 605 - م. ع. و محکومله میتوانند هر یک دو نفر شاهد برای حضور در حین عملیات اجرا دعوت نمایند ولی عدم حضور شهود مانع ازاجرای حکم نخواهد بود.
ماده 606 - محکومله حق دارد وسیله اجرای حکم را بمامور اجرا بنماید و هر گاه مشارالیه آن وسیله را در نظر نگرفت تقاضا کند که این نکته در دفتر مشارالیه نوشته شود.
ماده 607 - محکومله حق دارد در حین عملیات اجرا حاضر باشد ولی نمیتواند دخالت در امر اجرا نموده تعلیماتی بدهد که از وظایف مامور اجرا است.
ماده 608 - مامور اجرا باید مطالب مفصله در دفتر خودش درج نماید:
1) - اسم و اسم پدر خود و محکمه که از آن ماموریت دارد
2) - مفاد حکم محکمه که به موقع اجرا گذاشته میشود و تاریخ وصول ورقه اجراییه باو
3) - اسم و شهرت و شغل محکومله و م. ع. و شهودی که حاضرند
6) - تصریح بمهلتهائی که داده شده است یا توقیفاتی که در حین اجرا به عمل آمده است
8) - حق اجرایی که بخزانه تسلیم شده است.
ماده 609 - مامور اجرا بتقاضای محکومله و م. ع. باید سواد مصدقی از مندرجات دفتر خود بآنان بدهد و حق سواد در تعرفه معین است.
ماده 610 - بعد از مباشرت باجرا مامور اجرا حق ندارد اجرای حکم را تعطیل یا توقیف و یا قطع نماید مگر به قرار محکمه(محکمه ای) که حکم داده است یا بابراز قبض محکومله که از م. ع. مبلغ محکومبه رسیده است و یا بالاخره رضایتنامه کتبی محکومله در تعطیل یا توقیف و یا قطع اجرا. تخلف مامور اجرا از وظایف خود باعث مجازاتی که معین شده است خواهد بود.
ماده 611 - مامور اجرا محکومبه را به م. ع. تسلیم نموده قبض رسید میگیرد و هر گاه محکوم به نباید بمشارالیه داده شود بمحکمه کهحکم داده است تسلیم میشود.
ماده 612 - در صورتی که مال م. ع. کفایت حق طلبکار یا طلبکاران را ننماید مامور اجرا مبلغ محکوم به را بمحکمه تسلیم مینماید که موافق فصل ششم این باب رفتار بشود.
ماده 613 - اجرای حکم را مامور اجرای در روی ورقه اجرا قید کرده بمحکمه(بمحکمه ای) که آن را داده است مسترد میدارد و ب م. ع. قبض اجرای حکم را میدهد.
ماده 614 - هر گاه م. ع. د. حین اجرا فوت شود تا زمان معین شدن ورثه یا قیم (در صورت صغیر بودن آنها) اجرا توقیف میشود.
ماده 615 - شکایت از مامورین اجرا و تخلفات آنان از حدود قانونی به مدعیالعموم محکمه(محکمه ای) راجع است که مامور اجرا در آن محکمه ماموریت دارد ولی منازعات راجعه بمفاد احکام راجع است بمحکمه که حکم داده است.
ماده 616 - شکایات مزبوره باید در ظرف دو هفته از تاریخ وقوع ماده شکایات یا اظهارات به عمل آید و الا بیاثر خواهد ماند.
ماده 617 - شکایت از مامورین اجرا باعث تعویق یا توقیف اجرای حکم نمیشود مگر اینکه قرار محکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد بتقاضای مدعیالعموم آن باب صادر شود.
ماده 618 - در مورد حدوث اختلاف و منازعه در مفاد حکم تقدیم اظهارنامه باعث تاخیر اجرای حکم خواهد شد تا زمانی که محکمه(محکمه ای) که حکم راداده است قرار لازم را بدهد.
ماده 620 - هر گاه م. ع. طوعاً مدلول حکم محکمه را قبول ننموده مامور اجرا به موجب مواد آتیه مدلول حکم را اجرا مینماید.
ماده 621 - هر گاه محکوم به عین معین از منقول یا غیر منقول است و برای مامور اجرا ممکن است که گرفته بمحکومله تسلیم نماید عیناً گرفته بذیحق خواهد داد و اگر برای تسلیم آن یا تخلیه محل مدتی لازم باشد باندازۀ لزوم مهلت داده میشود.
ماده 622 - اگر م. ع. اقدام بتصرف دادن محکومبه نکند مامور اجرا موافق قانون اقدام کرده بتصرف محکومله میدهد و هر گاه محکوم به عین معین است ولیکن م. ع. اصرار در انکار دارد یا مخفی کرده است و دسترسی بآن شیئی نیست م. ع. ممتنع محسوب خواهد شد.
ماده 623 - هر گاه م. ع. ممتنع مال منقول یا غیرمنقول دیگری دارد برای اداء دین او در ازای عین محکوم به توقیف میشود (رجوع بفصل دوم این باب) و اگر مال دیگری که دسترس بآن باشد نداشته باشد یا مال منقول یا غیر منقول م. ع. ممتنع ایفای دین او را ننماید موافق موادآتیه رفتار میشود.
ماده 624 (منسوخ 1310/08/25) - در صورتی که م. ع. مدعی افلاس شده و اثبات نمود یا افلاس او از سابق معلوم بود شخص او از توقیف مصون است ولیکن ذمه مدیون مشغول است و هر وقت تمکن حاصل نماید محکمه به موجب اظهار طلبکار در صدد مطالبه حق او بر میآید.
ماده 625 (منسوخ 1310/08/25) - اگر افلاس م. ع. معلوم نیست و خودش هم در صدد اثبات افلاس بر نیامده و امتناع از ادای دین دارد محبوس میشود و هر گاه در اثنای حبس افلاس او محقق شد رها میشود.
ماده 626 (منسوخ 1310/08/25) - اگر طلبکار خودش قبل از انقضاء مدت حبس استدعای خلاصی محبوس را نماید مجدداً حق استدعای حبس او را نخواهد داشت.
ماده 627 - هر گاه محکومله ثابت نماید که م. ع. د. صدد فرار است حق دارد بتوسط مامور اجرا ضامن یا کفیل از او بخواهد در صورتی که م. ع. امتناع از دادن ضامن یا کفیل نماید به تقاضای محکومله توقیف میشود.
ماده 628 - عدم حضور محکومله و م. ع. و شهود مانع از اجرای توقیف نخواهد بود.
ماده 629 - مامور اجرا باید در موارد مفصله ماموری از نظمیه برای حضور در عملیات توقیف دعوت نماید: (1) هر گاه در خانه یا اطاق بسته است و یا قفل است و باز نمیکنند (2) هر گاه توقیف در غیاب م. ع. ب. عمل میآید.
ماده 630 - اشیاء مفصله که از مستثنیات دین است توقیف نمیشود: (1) لباس و اشیاء و اسبابی که برای ایفای حوائج ضروریه مدیون و خانوادۀ اولازم است (2) آذوقه موجوده بقدر احتیاج یک ماهه مدیون و نفقه و کسوه اشخاص واجبالنفقه (3) اسناد مدیون به استثنای کاغذهای قیمتی و سهامشرکتها (4) لباس رسمی و نیم رسمیمدیون و همچنین اسلحه و اسب نظام حاضر خدمت (5) اسباب و آلات زراعتی و حرفتی و صنعتی که برای شغل مدیون لازم است و همچنین دوابی که برای زراعت لازم است.
ماده 631 - قبل از توقیف اموال منقوله باید صورتی مرتب شود که در آن کلیه اسامیاشیاء نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء معین شود در صورت اشیاء طلا و نقره هر گاه عیار آنها معین باشد قید میشود در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین میشود و در کتابها اسم کتاب و مولف و تاریخ طبع و در صورت تصویر و پردههای نقاشی مفاد پرده و طول و عرض آنها و اسم نقاش و در مالالتجاره چه در انبار باشد و چه در جای دیگر اسم مالالتجاره و عدۀ عدل و نمرۀ آنها تصریح میشود از اسهام و کاغذهای قیمتی عدد و نوع و قیمت اسمیآنها در صورت معین میشود.
ماده 633 - در مواردی که صورت اشیاء موجود باشد مامور اجرا صورت جدیدی ترتیب نداده به همان صورت رسیدگی کرده اختلاف را قید میکند.
ماده 634 - هر گاه نسبت به اشیائی که باید توقیف شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند، مامور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار او را قید میکند.
ماده 635 - عدد و کیل و وزن باید تمام حروف و با اعداد نوشته شود صورت باید قیطان کشیده و ممهور بمهر مامور اجرا باشد.
ماده 636 - در صورت باید تاریخ شروع و انجام نوشته شده و تصحیحات که در صورت سهو و اشتباه به عمل میآید در آخر صورت تصریح و به امضای مامور اجرا برسد تراشیدن و پاک کردن در صورت ممنوع است.
ماده 637 - در مواردی که داین و مدیون و شهود حاضر باشند صورت بامضای آنها میرسد و هر گاه امتناع از امضا نمایند مراتب در صورت قید میشود.
ماده 638 - اشخاص مذکوره در مادۀ قبل میتوانند ایرادات خود را در باب صورت مرتبه بمامور اجرا اظهار نمایند و هر گاه مامور اجرا ایراداتآنانرا قبول نکرده در آخر صورت جهات آن را قید میکند.
ماده 639 - بتقاضای داین و مدیون مامور اجرا باید سوادی از صورت مرتبه بآنها بدهد حقی که از آنها گرفته میشود موافق تعرفه است.
ماده 640 - هر گاه از اموال منقوله در جای محفوظ معینی باشد مامور اجرا مدخل آنجا را بسته و مهر و موم مینماید. و هر گاه اشیاء جای محفوظ ومعین نباشد بهر کدام از اشیاء کاغذی وصل کرده مهر میکند داین و مدیون نیز میتوانند مهر خود را پهلوی مهر مامور اجرا بزنند.
ماده 642 - هر گاه داین و مدیون در موقع عملیات توقیف حاضر نشوند یا حاضر شوند و ایرادی ننمایند بعد حق ایراد و شکایت را از اقدامات مامور اجرا نخواهند داشت به استثنای مواردیکه توقیف باید معجلا بدون انتظار حضور داین و مدیون مجری شود (مثلاً در مورد توقیف اشیائی که ضایعشدنی است).
ماده 643 - تقویم اموال منقوله در حین توقیف به عمل میآید و در صورت درج میشود. تقویم را داین میکند با حضور مدیون در صورت اختلاف در قیمت اشیاء هر کدام از طرفین حق دارند تقاضای تقویم مقوم را نمایند مخارج مقوم بعهدۀ شخصی است که او را خواستار شده است.
ماده 644 - هر گاه طرفین در انتخاب مقوم تراضی ننمایند یا طرفی حاضر نشود یا امتناع از تقویم نماید مدعیالعموم و در غیاب او رئیس محکمه مقوم را معین میکند. عدۀ مقومین باید طاق باشد و در صورتی که اکثریت حاصل نشود حد وسط قیمتهای مقوم را مامور اجرا اختیار میکند.
ماده 645 - اموالی که باید توقیف شود در همانجا که هست توقیف میشود و در صورت لزوم به جای محفوظی نقل میشود. در هر حال باید اموال توقیف شده را بشخص مسئولی سپرد.
ماده 646 - هر گاه در انتخاب چنین شخص مسئولی داین و مدیون تراضی نکردند مامور اجرا معین میکند.
ماده 647 - مامور اجرا باید حتیالمقدور کسی را معین نماید که دارائی داشته و بدون نقل اشیاء به جای دیگر مسئول حفظ آن شود.
ماده 648 - مامور اجرای نمیتواند بدون تراضی کتبی طرفین اموال توقیف شده را باشخاص ذیل بسپارد: (1) باقوام و اقربای خود تا درجه سوم(2) بداین و مدیون و عیال آنان و همچنین باشخاصی که با داین و مدیون قرابت نسبی و سببی تا درجه سوم دارند و بمخدوم و خدمه آنان مگر اینکه شخص دیگری برای حفظ اموال توقیف شده پیدا نشود.
ماده 651 - حافظ اشیاء توقیف شده حق ندارد اشیاء توقیف شده را استعمال نماید یا به کسی بدهد و الا از حقالحفظ مقرر محروم و به علاوه مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده 652 - هر گاه حافظ اموال توقیف شده در اموال مذکوره تعدی نماید علاوه بر تادیه خسارت وارده از یک ماه الی یک سال بسته به اهمیت تقصیر حبس خواهد شد.
ماده 654 - حقالزحمه حافظ اشیاء توقیف شده را در صورتی که مدیون امتناع از ادای دین کرده مشارالیه به اطلاع مامور اجرا میپردازد و درصورتی که اشیاء فروخته شود از بقیه اشیاء مبیعه داده میشود و هر گاه مدیون امتناع نکرده باشد داین تادیه میکند.
ماده 655 - هر گاه معلوم شود که وجه نقد یا اموال منقوله دیگری از مدیون نزد اشخاص ثالث م. ب. ورقه اجراییه در باب توقیف آن بشخصثالث ابلاغ و رسید ورقه دریافت میشود و مراتب را فوراً ب م. ع. نیز کتباً اعلام مینماید.
ماده 656 - به موجب رسیدی که میسپارند اشخاص ثالث مکلفند که اموال توقیف شده را بصاحب آن ندهند.
ماده 657 - مقامات رسمیبعد از گرفتن ورقه اجراییه مکلفند که از اموال م. ع. که در نزد آنها است چیزی بمشارالیه ندهند مگر اشیائی که از مستثنیات دین است.
ماده 658 - نقض دو مادۀ قبل موجب مسئولیت شخص ثالث و مقامات رسمیدر مقابل محکومله خواهد بود. و در صورتی که م. ع. مفلس باشد کسی که مال را ب م. ع. داده باید تادیه خسارت محکومله را بقدر آنچه داده بنماید.
ماده 659 - هر گاه به موجب قرارداد اشخاص ثالث وجهی باقساط معینه ب م. ع. دادنی باشند در التزامی که بعد از ابلاغ ورقه اجراییه میدهند باید صریحاً قید نمایند که چند قسط پرداخته شده و تادیه اقساط دیگری بر ذمه آنها هست یا نه و چه وقت خواهند داد و بعد از ابلاغ ورقه اجراییه باشخاص ثالث اقساط را باید در نزد خود آنان توقیف نمود یا در نزد امینی که متداعیین یا داین و مدیون انتخاب کردهاند. و هر گاه تراضی نکنند در نزد امینی که محکمه معین میکند.
ماده 661 - در صورتی که حقوق دیوانی مدیون توقیف شود مراتب ذیل لازمالرعایه است: (1) هر گاه مدیون معیل یا صاحب اولاد باشد فقط ربع حقوق او بداین تادیه میشود و الا ثلث (2) خرج مسافرت و مواجب اهل نظام که در جنگ هستند توقیف نمیشود.
ماده 662 - در مواردی که طلب داین باید از حقوق دیوانی پرداخته شود ورقه اجراییه باداره بتوجه مدیون یا ادارۀ لازمه دیگر ابلاغ و کسر ازحقوق و تادیه آن بداین بعهدۀ رئیس آن اداره است.
ماده 663 - در مواردی که م. ع. امتناع از ادای محکومبه نموده و محکومب. غ. منقول باید بتصرف طلبکار داده شود و همچنین درمواردی که تادیه دین باید از اموال غیر منقوله داین به عمل آید مامور اجرا اطلاع نامه بمدیون فرستاده اعلام میدارد که هر گاه در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ آن طلب داین تادیه نشود مال غیر منقول بتصرف محکومله داده خواهد شد یا از مال مذکور ادای دین به عمل خواهد آمد در همان وقتی کهاعلان مذکور به عمل میآید مال غیر منقول مدیون توقیف و به دایره ثبت اسناد اطلاع داده میشود.
ماده 664 - از روز وصول اعلام مذکور مدیون نمیتواند مال غیر منقول را به کسی دیگر انتقال بدهد مگر به شرط معین در مادۀ (665) و نیز حقندارد از اشیاء و اسباب متعلقه بمال غیر منقول چیزی بفروشد یا انتقال دهد. از اشجار و جنگل فقط باندازۀ میتواند بیندازد که برای حفظ مال غیرمنقول از خرابی لازم باشد. تخلف از مفاد این ماده مستلزم حبس است که بسته باهمیت تقصیر به نظر محکمه از یک ماه الی شش ماه معین خواهدشد و به علاوه در موقعیکه م. ع. معین باشد مسئول خساراتی است که بر داین وارد آمده است.
(1)در موردی که قبل از اجرای صیغه معامله مبلغ محکومبه را به اطلاع محکمه که مال توقیف شده در حوزۀ آن واقع است بمدیون پرداخته قبض رسید دریافت دارد.
ماده 667 - بعد از انقضاء موعد مذکوره در مادۀ (663) مامور اجرا به ترتیب دادن صورت اموال غیر منقوله مباشرت میکند و تاریخ اقدام خود را بمدیون اطلاع میدهد.
ماده 668 - در صورت مزبور باید قید شود: (1) تاریخ و مفاد ورقه اجراییه که به موجب آن اجرای حکم به عمل میآید (2) محلی که مال غیر منقول در آن جا واقع است یعنی در کدام ولایت و بلوک و ناحیه یا شهر و محله توابع است (3) توصیف مال غیر منقول به طریق اختصار (4) مال مزبور متعلق به کی است مال یک مالک است یا مشاع است اشخاص دیگر حقی بآن مال دارند یا نه و اگر دارند چه نوع حقی است به چه مبلغ مرهون شده است.
ماده 670 - در صورتی که نتوان مساحت تحقیقی ملک را معین کرد باید مامور اجرا مقدار بذرافشان و حاصل را تحقیق کرده در صورت قید نماید.
ماده 672 - در صورت راجعه بکارخانجات اطلاعات مصرحه در مادۀ قبل قید میشود به علاوه عدد ماشین آلات و تعیین حاصل کارخانه.
ماده 673 - مدیون در حین ترتیب صورت باید اسناد راجعه بملک یا مال غیر منقول را بمامور اجرا ارائه بدهد و هر گاه ندهند حق ندارد بعدها ازعدم صحت صورتی که مامور اجرا ترتیب داده است شکایت کند.
ماده 674 - هر گاه حدود یا قسمتی از ملک متنازعفیه باشد مراتب در صورت قید شده تصریح میشود که طرف منازعه کیست و در کجا به منازعهرسیدگی میشود.
ماده 676 - صاحب ملکی که قابل تجزیه است حق دارد که قسمتی از آن را در مقابل دین خود از کل تجزیه کرده همان را برای عملیات اجرا بمامور اجراء واگذار کند.
ماده 677 - داین باید قیمت ملک را تا اتمام ترتیب صورت اموال غیر منقوله کتباً معین و امضا نموده به مامور اجرا بدهد این تقویمنامه داین به مدیون در صورتی که در حین ترتیب صورت حاضر بوده تبلیغ میشود.
ماده 678 - صاحب ملک هر گاه تقویم داین را نازل دید حق دارد در ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ تقویمنامه باو قیمت ملک را از روی حد وسط فایدۀ خالص سه سال آخری ملک معین نموده و بمامور اجراء بدهد هر گاه صاحب ملک کمتر از سه سال مالک بوده حد وسط فایدۀ خالص زمان مالکیت خود را معین میکند.
ماده 680 - جواب کتبی مدیون بداین تبلیغ میشود و مشارالیه مختار است یا تقویم مالک را قبول کند و یا در صورت رد در ظرف یکهفته به اطلاعات مندرجه در آن کتباً اعتراض نماید.
ماده 681 - در صورتی که مابین داین و مدیون در باب حد وسط فائدۀ خالص ملک را موافقت حاصل نشود به اطلاعات اهل خبره رجوع میشود عدۀ خبره باید طاق باشد و هر گاه طرفین تراضی در انتخاب آنان نکردند مدعیالعموم معین میکند و هر گاه مدعیالعموم نباشد رئیس محکمه.
ماده 684 - بعد از ترتیب صورت مال غیر منقول و تقویم آن مامور اجرا اوراق راجعه بمال مزبور را بمحکمه که باید مال غیر منقول را به تصرف مدیون بدهد یا از قیمت آن ادای طلب داین را بنماید میفرستد.
ماده 685 - تحقیقات محلی به ترتیبی به عمل میآید که در اصول محاکمات حقوقی مذکور است.
ماده 690 - هر گاه بعد از انقضای موعدیکه برای تادیه طلب داین معین شده طلب مزبور را مدیون ادا نکرد به اطلاع مدعیالعموم (و در جائیکهمدعیالعموم نباشد به اطلاع رئیس محکمه) و رضایت داین عین مال توقیف شده را بقدر طلب بقیمتی که تقویم شده بداین میدهند اگر داین راضی نشد که از عین بردارد به ترتیبی که در فصل پنجم مذکور است به اطلاع مدعیالعموم از مال باندازۀ طلب داین در معرض فروش گذاشته میشود و طلب داین تادیه میشود و هر گاه مال قابل تجزیه نباشد تماماً فروخته شده و معادل طلب داین تادیه و بقیه بصاحب مال مسترد میشود.
ماده 691 - هر گاه مال نزد داین مرهون باشد بعد از انقضای مدت دین بمدیون اطلاع داده میشود که برای ادای دین حاضر شود در صورت عدم حضور و تادیه دین مال مرهون تقویم شده و برضایت داین معادل طلب از عین مال مرهون باو داده میشود و الا در حکم مادۀ قبل خواهد بود.
ماده 692 - بعد از ترتیب صورت مال و تقویم آن داین و مدیون باید بمامور اجرا اعلام نمایند که بتراضی در باب محل و موعد فروش چه قراری دادهاند هر گاه طرفین در این باب تراضی نکردند مامور اجرا از قرار مواد ذیل رفتار میکند.
ماده 693 - محل فروش را مامور اجرا معین مینماید و باید محل مزبور خارج از محلهائیکه از طرف دولت یا بلدیه معین شده است نباشد و اگرمحلها متعدد باشد یا معین نشده باشد در محلی فروش به عمل میآید که برای منافع مدیون ترجیح داشته باشد.
ماده 695 - فروش در حضور مامور اجرا و مامور نظمیه و یک نفر از طرف مدعیالعموم باید به عمل آید.
ماده 696 - موعد فروش را مامور اجرا نظر بکمیت و کیفیت اشیاء توقیف شده معین میکند و موعد مزبور نباید کمتر از یک هفته و بیش از دو ماه باشد ابتدای این موعد از روز اتمام ترتیب صورت و تقویم است در اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که حفظ آنها باعث مخارج زیادی است میتوان موعد راکمتر قرار داد.
ماده 697 - تاخیر از موعد مقرر در مادۀ قبل برضایت طلبکاران یا طلب کار ممکن است.
ماده 698 - اعلان فروش را مامور اجرا به عمل آورده و در اعلان باید محل و تاریخ (روز و ساعت) فروش و اسم صاحب مال و تقویم آن تصریح شود.
ماده 700 - داین و مدیون میتوانند علاوه بر اعلاناتی که بواسطه مامور اجرا به عمل میآید خودشان هم به خرج خودشان اعلانات لازمه را درمطبوعات و غیره به عمل آوردند.
ماده 701 - در صورت تغییر روز فروش به حکم محکمه یا تراضی طرفین باید تغییر روز و جهت آن مجدداً اعلان شده و مراتب در دفتر مامور اجراقید شود.
ماده 703 - هر گاه کسی مصنفات یا مترجمان دیگری را برای طبع و انتشار خود یا حق طبع را خریده یا باو منتقل شده باشد فروش مصنفات یا مترجمان مذکوره یا حق طبع جایز است ولی هر گاه تعهد منتقلالیه نسبت بمصنف یا مترجم قبول کرده باشد خریدار ثانوی باید قبلاً اجرای تعهدمزبور را به عهده بگیرد.
ماده 706 - داین میتواند مثل سایر مردم در خرید شرکت نماید ولی اشخاصی که صورت را ترتیب دادهاند یا تقویم کردهاند و همچنین اجزاء ادارۀ نظمیه و مامورین اجرا و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند نمیتوانند در خرید شرکت کنند صاحب مال میتواند خواهش کند که بعضی ازاموال او را مقدم یا موخر بفروشند و یا اینکه خودش قیمت مال را حاضر کرده منع از فروش نماید.
ماده 707 - در وقت فروش مامور اجرای قیمت هر چیزی را به طوریکه داین و مدیون یا مقوم معین کردهاند اعلان کرده میپرسد کی بیشتر میدهد وقیمتی را که خرنده تکلیف میکند دو دفعه بلند اعلام مینماید تا آنکه یقین حاصل نماید که دیگر کسی بیشتر نمیدهد آنوقت سه دفعه میگوید کی بیشتر میدهد و در دفعه آخری چکش را میزند و بعد از آن دیگر اضافه قیمت قبول نمیشود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبل اززدن چکش آخری قبول کرده.
ماده 708 - تاریخ فروش و نمره شیئی فروخته شده و بالاترین قیمتی که داده شده است و اسم و شهر خریدار در دفتر مامور اجرا نوشته شده بامضای خریدار میرسد و اگر نتواند امضا کند کسی دیگر از طرف او امضا میکند و جهت قید میشود.
ماده 709 - مشتری باید تمام قیمت را نقد بدهد مگر اینکه طرف اطمینان داین و مدیون و مامورین اجرا باشد یا داین قبول کند.
ماده 710 - هر گاه مامور اجرا مشاهده کند که مال فروخته شده برای ادای طلب داین کافی است فروش را توقیف نموده بقیه مال را بصاحب آن مسترد میدارد.
ماده 711 - در موارد ذیل فروش به عمل نخواهد آمد:(1) هر گاه مشتری حاضر نشود یا بیش از یک نفر نباشد (2) در صورتی که هیچ کس بیش از قیمتی که برای اشیاء در حین تقویم معین شده مشتری نشود.
ماده 712 - در صورتی که فروش بواسطه حاضر نشدن مشتری به عمل نیاید طلبکاران میتوانند خواهش اعلان فروش جدید را بنمایند یا اینکه اشیاء را بقیمتی که معین شده بردارند رای طلبکاران در این مورد نسبت به اکثریت مبلغ طلب آنان مناط اعتبار است.
ماده 713 - در صورتی که در دفعه دوم هم فروش به عمل نیاید اشیاء توقیف شده بصاحب آن مسترد شده طلبکاران میتوانند در صورتی که راضی به برداشتن عین مال نباشند تادیه طلب خود را از مال دیگر مدیون بخواهند.
(5) در صورتی که مزایده بدون اطلاع مدعیالعموم به عمل آمده باشد در مورد فقره اول این ماده عین مال بصاحب واقعی آن بر میگردد و خریدار باید پول خود را از مدیون مطالبه نماید و هر گاه معلوم و محقق شود که مواضعه در این باب مابین مدیون و طلبکاران بوده خریدار باید پول خودرا از مدیون و طلبکاران مطالبه نماید.
ماده 715 - ترتیبات فروش اموال غیر منقوله مثل اموال منقوله است به استثنای مواردی که تکلیف آنها در این مبحث معین است.
ماده 716 - صورت اموال غیر منقوله برئیس محکمه ابتدائی که مال غیر منقول در حوزۀ آن واقع است داده میشود و مشارالیه مامور اجرا را برای فروش مال معین میکند داین و مدیون نیز میتوانند در انتخاب مامور مزبور تراضی نمایند فروش در شهری که مقر محکمه ابتدائی است به عمل میآید.
ماده 718 - در اعلان باید تصریح شود (1) اسم و شهرت صاحب ملک و طلبکار (2) اسم و اسم پدر و محل اقامت مامور اجرا (3) محل مال غیرمنقول و تعریف مختصر آن (4) تصریح اینکه تمام ملک فروخته میشود یا قسمتی از آن و کدام قسمتها(5) ملک مرهون است یا نه و هر گاه مرهوناست نزد کیست و با اجازۀ او فروخته میشود (6) تاریخ و محل فروش (7) قیمتی که از آن مزایده شروع خواهد شد.
ماده 719 - لااقل باید یکماه قبل از تاریخ فروش در خود ملک و در ملک محلی که فروش به عمل خواهد آمد اعلان مزبور نصب شود.
ماده 722 - در حین فروش یک نفر امین از طرف رئیس محکمه و مدعیالعموم حاضر شده نظارت مینمایند و بعد از قرائت ورقه مامور اجرا میپرسد که کی بیشتر میدهد قیمتهائی که تکلیف میشود در ورقه با اسم تکلیفکننده درج و بحضار اعلام میشود و بعد ورقه بامضای شخصی که بالاترین قیمت را داده است و داین و مدیون و مامور اجرا و امین ناظر میرسد.
ماده 723 - هر گاه فروش به عمل نیامد و کسی بر قیمت تقویم نیفزود طلبکاران میتوانند ملک را بقیمتی که تقویم شده بردارند یا تقاضای فروش جدید را در همان محل یا در شهری که بیشتر مرکزیت داشته باشد بنمایند.
ماده 724 - هر گاه در دفعه ثانی هم فروش به عمل نیامد طلبکاران باید ملک را بقسمی که مقوم معین کرده است قبول کنند و یا تادیه دین خود را از مال دیگر مدیون بخواهند.
ماده 725 - در موارد ذیل فروش از درجه اعتبار ساقط است:(1) هر گاه معلوم شود که ملک مال مدیون نبوده است (2) وقتی که کسی ملک را خریده است که حق خرید را نداشته است (3) وقتیکه مال را زودتر از موعد مقرر فروختهاند (4) در صورتی که کسی را بدون جهت قانونی مانع از خریدن شدهاند یا بالاترین قیمتی را که تکلیف کرده است رد کردهاند (5) در صورتی که مزایده بدون اطلاع مدعیالعموم به عمل آمده باشد
ماده 727 - مالک ملکی که صورت آن مرتب و تقویم شده است حق دارد از محکمه توقیف مزایده را بخواهد در صورتی که بتواند ثابت کند کهمنافع خالص ملک در عرض دو سال برای ادای دین او کافی است خواهش توقیف بمحکمه داده میشود که مزایده در حوزۀ آن به عمل میآید.
ماده 728 - در مورد مادۀ قبل مدیون باید تامینات صحیحه در باب رسانیدن اقساط بدهد و انتخاب یکی از اقسام تامین منوط بتراضی طرفین است. هر گاه در راس وعده مدیون قسط مقرر را نپرداخت طبکار(طلبکار) میتواند فروش ملک را مجدد تقاضا کند یا قسط را از موضوع تامین بر دارد.
و در این مورد شخص ثالث با داین و مدیون احضار میشوند و بمحکمه که باید مزایده در حوزۀ آن به عمل آید مراتب اطلاع داده میشود.
ماده 730 - در صورتی که محکمه دلایل شخص ثالث را قوی یافت مزایده را توقیف و مدعی به داین را تا صدور حکم موافق قوانین تامین مینماید ولی هر گاه حق شخص ثالث راجع بقسمتی از ملک باشد مزایدۀ سایر قسمتها توقیف نمیشود.
ماده 731 - شکایات از عدم رعایت قوانین راجعه به ترتیب صورت و تقویم و سایر اقدامات مامور اجرا در عرض یک هفته از تاریخ وقوع ماده شکایت بمدعیالعموم داده میشود. مشارالیه مامور اجرا را تغییر داده بمادۀ شکایت رسیدگی میکند.
ماده 733 - هر گاه حاصل فروش مال مدیون ایفای دین را ننماید باید بمحکمه ابتدائی تسلیم شود و هر گاه طلبکاران تراضی در باب تقسیم آن نکردند به ترتیب ذیل رفتار میشود.
ماده 735 - هر گاه شکایتی اظهار نشود محکمه تقسیمنامه را امضا میکند والا رسیدگی کرده قرار قاطع میدهد.
ماده 736 - طلبکاریکه ورقه اجراییه خود را بعد از امضای ورقه تقسیمنامه بمحکمه ابراز کرده است حق شرکت در تقسیم آن ندارد. ولی طلبکار مزبور و همچنین طلبکارانی که بتمام حق خودشان نرسیدهاند میتوانند ایفای حق خودشان را از سایر اموال مدیون بخواهند و هر گاه مدیون چیزی نداشته باشد اعلام افلاس او را تقاضا کند.
در اتخاذ وسایل برای تادیۀ دین
ماده 740 - هر گاه مدیون در محکمه ابتدائی یا محکمه صلح حاضر نشد رئیس محکمه حکم میدهد که او را بمحکمه ابتدائی یا محکمه صلح جلب نماید (موافق جلب در موارد امور جزایی). و هر گاه مدیون فرار کرد یا پنهان شده اقدام لازم در پیدا کردن مدیون به عمل آمده حکم محکمه و قرارمحکمه در جلب او اعلان میشود.
ماده 742 - هر گاه مدیون م. ع. افلاس خود را ثابت کرد ولی معلوم شد که افلاس از روی تقصیر هست بمحکمه که صلاحیت رسیدگیدارد جلب و موافق قانون مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 744 - هر گاه مدیون بعد از دادن کفیل فرار کرد یا پنهان شد کفیل ملزم است به اداء دین او و اگر نداد در حکم خود م. ع. است.
ماده 745 (منسوخ 1310/08/25) - در مورد مادۀ (743) که حبس اسباب وصول دین است اشخاص مفصله حبس نمیشوند: (1) صغار و مجانین و اشخاصی که بیش ازهفتاد سال دارند (2) زنان حامله یا زنانیکه از وضع حملشان چهل روز نگذشته است. (3) اولیای اطفال در صورتی که آنها بواسطه توقیف والدین بیمعاش بمانند. (4) مریض در صورتی که طبیب حرکت یا توقیف مریض را مضر بداند.
ماده 746 - مدیون که توقیف خود را بر خلاف قانون میداند میتواند از مامور اجرا تقاضا نماید که او را نزد رئیس محکمه ابتدائی ببرند و ماموراجرا مکلف است بقید مسئولیت که این تقاضای او را مجری دارد رئیس محکمه هر گاه توقیف را بر خلاف قانون دید فوراً حکم استخلاص مدیون رامیدهد.
ماده 747 - در دفتر مامور اجرا باید قید شود: (1) ورقۀ که مدرک حبس است. (2) مقدار دین. (3) مدت توقیف. (4) محل اقامت طلبکار. (5)مخارج اجرای قرار محکمه در باب توقیف.
ماده 749 - هر گاه مدیون مستخدم دولت باشد مامور اجرا فوراً قرار محکمه را در باب توقیف برئیس ادارۀ متبوعه مدیون اطلاع میدهد که اگر مال دیوان نزد او باشد گرفته شود. قرار محکمه در باب توقیف مدیون توسط رئیس اداره باید فوراً به موقع اجرا گذاشته شود.
باب هفتم (منسوخ 1318/06/25)
ماده 754 - در صورتی که صلح باید در محکمه داده شود قبل از ترتیب صلحنامه محکمه سوالات لازمه را از طرفین نموده یقین حاصل مینمایدکه طرفین راضی بصلح هستند بشرایطی که تراضی حاصل کردهاند و بعد صورت مجلس مرتب و بامضای طرفین و اعضاء محکمه میرسد و بعد عقد صلح جاری میشود.
ماده 757 (منسوخ 1313/11/20) - کلیه اشخاصی که صلاحیت دعوا را دارند میتوانند منازعه خ. ر. ب. حکمیت یک یا چند نفر که بعدۀ طاق بتراضی انتخاب کردهاند واگذار نمایند.
ماده 758 (منسوخ 1313/11/20) - تراضی طرفین بقطع دعوا از طریق حکمیت باید در قرارنامه مخصوصی تصریح شود قرارنامه مذکور بامضای طرفین دعوا باشخاصی که حکمیت مسئله را قبول کردهاند باید برسد قرارنامه مذکور باید در ضمن عقد لازم مرتب و طرفین در قرارنامه باید به قاطعیت اتفاق یا اکثریت آراء حکم ملتزم شوند.
ماده 759 (منسوخ 1313/11/20) - در قرارنامه مذکوره باید صریحاً قید شود (1) اسم و اسم پدر و شغل طرفین و حکم (2) موضوع منازعه که باید به حکمیت قطع شود غیر از اطلاعات مذکوره شزایط(شرایط) دیگری هم که مخالف قانون نباشد میتوان ذکر کرد.
ماده 760 (منسوخ 1313/11/20) - هر گاه موعد معینی برای حکم حکم در قرارنامه معین نشده باشد باید حکم حکم خود را در ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قرارنامه در دفترمحکمه بدهد.
ماده 761 (منسوخ 1313/11/20) - تا انقضای مدت مذکور در ماده قبل طرفین حق ندارند بمحکمه رجوع نمایند یا تعقیب محاکمه را از محکمه بخواهند.
ماده 762 (منسوخ 1313/11/20) - قرارنامه باید در اداره ثبت اسناد یا در محکمه صلحیه یا در محکمه که مشغول رسیدگی بدعوائی است که به حکمیت رجوع شده مصدق شود هر گاه تصدیق قرارنامه بهیچ وسیله از وسایل مزبوره میسر نشود در موردی که دعوا در محکمه رسیدگی میشود باید طرفین و حکمها درمحکمه حاضر شده اقرار بصحت قرارنامه نمایند و اقرار آنان ضبط شود.
ماده 763 (منسوخ 1313/11/20) - هر گاه دعوائی در محکمه در تحت رسیدگی است ابراز قرارنامه مصدق حکمیت دعوا را در هر مرحله از مراحل و هر دوری از ادوارمحاکمه به استثنای محاکمۀ تمیزی توقیف مینماید ولی تامین مدعی به اگر به عمل آمده است بقوت خود باقی میماند مگر اینکه در قرارنامه حکمیت رفع آن قید شده باشد.
تبصره (منسوخ 1313/11/20) - هر گاه در دور تمیزی کاری به حکمیت قطع شده حکم دیوان تمیز فقط برای محافظت قانون است و اثری برای متداعیین نخواهد داشت.
ماده 764 (منسوخ 1313/11/20) - تغییر حکم قبل از صدور حکم آنان فقط در موارد ذیل جایز است(1) بتراضی طرفین(2) بتقاضای یک طرف در صورتی که بعد از ترتیب قرارنامه حکمیت قرابت سببی تا درجه سیم مابین حکم یکی از متداعیین و طرف مقابل او حادث یا محاکمه مابین آنان حاصل شود تقاضای تغییر حکم در مورد دوم این ماده نظر بمبلغ مدعی به راجع است یا بمحکمه صلح و یا بمحکمه ابتدائی.
ماده 765 (منسوخ 1313/11/20) - حکمها در رسیدگی و حکم تابع ترتیب اصول محاکمات حقوقی نیستند ولی باید مخالفت قوانین را ننمایند و همچنین متابعت شرایطقرارنامه حکمیت را بنمایند کلیه اسناد و نوشتجات را طرفین به حکمها میدهند.
ماده 766 (منسوخ 1313/11/20) - در موارد ذیل حکمیت مرفوع میشود (1) در صورت تراضی طرفین(2) در صورت فوت یا جنون یکی از متداعیین (3) اگر در حین رسیدگی کشف اوضاع و احوالی شود که مربوط به جنحه یا جنایت در حکم حکم نافذ و موثر بوده و تفکیک جهت حقوقی از جزایی ممکن نباشد (4) هر گاه طرفین بعد از فوت یا جنون یا رد بعضی از حکمها به جای آنان کسی را انتخاب ننمایند یا کار را به حکمیت حکمهاثیکه(حکمهائیکه) بعدۀ طاق باقیماندهاند واگذار نکنند.
ماده 767 (منسوخ 1313/11/20) - هر گاه حکمها در موعد مقرر حکم ندهند طرفین میتوانند تراضی خودشان و حکمها موعد جدیدی بر صدور حکم معین کنند.
ماده 768 (منسوخ 1313/11/20) - هر گاه تراضی متداعیین و حکمها در تعیین موعد جدیدی حاصل نشود یا حاصل شود و حکمها نتوانند حکم خودشان را در موعد مقرر بدهند حکمیت ملغی میشود.
ماده 769 (منسوخ 1313/11/20) - حکمها حکم را موافق انصاف و دلیل میدهند قبل از صدور حکم حکمها مشاوره نموده و رای آنها به اکثریت مناط اعتبار است.
ماده 770 (منسوخ 1313/11/20) - در حکم باید اسم و شهرت متداعیین و حکمها موضوع منازعه و اسباب و مدرک حکم تصریح شود و به امضای حکمها برسد.
ماده 771 (منسوخ 1313/11/20) - هر گاه بعضی از حکمها از امضای حکم امتناع نمایند سایرین امضا نموده و این امتناع را در حکم قید مینمایند حکمی که بامضای اکثریت حکمها رسیده است همان اعتبار دارد که بامضای تمام حکمها رسیده باشد مگر اینکه اتفاق را طرفین مناط قاطعیت قرار داده باشند.
ماده 772 (منسوخ 1313/11/20) - حکم حکم قابل استیناف و تمیز نیست.
ماده 773 (منسوخ 1313/11/20) - بعد از اعلام و یا ابلاغ حکم حکم بطرفین وظیفه حکمها بانجام رسیده و حکم حکم نظر بمبلغ مدعیبه در مدت یک هفته بهمحکمه صلح یا محکمه ابتدائی که حکم حکم در حوزۀ آن صادر شده است داده میشود.
ماده 774 (منسوخ 1313/11/20) - احکام حکم بتقاضای یکی از متداعیین نسخ میشود (1) در صورتی که حکم آنان بعد از انقضای موعدی که معین شده بود صادر شدهباشد. (2) در صورتی که قرارنامه بامضای تمام اشخاصی که باید موافق مادۀ (758) آن را امضا نماید نرسیده باشد.
ماده 775 (منسوخ 1313/11/20) - احکام حکمها در موارد ذیل باطل و از درجه اعتبار ساقط است (1) نسبت باشخاصی که در ترتیب قرارنامه حکمیت شرکت نداشتهاند یا اگر داشتهاند ماذون نبودهاند (2) نسبت بمطالبی که موضوع حکمیت نبوده (3) نسبت بمسائل و دعاوی که مربوط بجنحه و جنایت است.(4) نسبت باموریکه از خصایص رسیدگی عدول مجتهدین جامعالشرایط است.
ماده 776 (منسوخ 1313/11/20) - شکایت از حکمیت و تقاضای نسخ و افتادن حکم حکم از اعتبار بمحکمه راجع است که اصل حکم حکمها بدان محکمه تقدیم شده.
ماده 777 (منسوخ 1313/11/20) - مدت شکایت از حکم حکم یک ماه است و ابتدای مدت مزبور از روز اعلام یا ابلاغ حکم حکم محسوب میشود.
ماده 778 (منسوخ 1313/11/20) - احکام حکمها موافق قواعدی که برای اجرای احکام محاکم عدلیه مقرر است به موقع اجرا گذاشته میشود.
ماده 779 (منسوخ 1313/11/20) - ورقه اجراییه را محکمه که حکم حکم بدان تقدیم شده است میدهد.
باب هشتم (منسوخ 1318/06/25)
ماده 781 - حق تمبر از عرضحال کتبی یا شفاهی و عرضحال متقابل و اعتراض بر حکم غیایی(غیابی) و اعتراض شخص ثالث بعد از صدور حکم و عرضحال یا شکایتنامه استینافی و عرضحال اعادۀ محاکمه و تمیزی و وکالتنامه و التزامنامه و ورقه اجراییه یک قران است به استثنای محاکم صلحیه که از اوراق مذکوره آنچه بمحاکم صلحیه داده میشود ده شاهی اخذ میشود.
ماده 786 (منسوخ 1309/04/03) - برای استیناف قرارهائیکه موافق اصول محاکمات حقوقی استیناف آنها علیحده از خود حکم جایز است در محاکم ابتدائیه دو قران ودر سایر محاکم پنج قران دریافت میشود ربع خرج ابتداء اخذ و سه ربع دیگر در حین صدور حکم دریافت میشود.
ماده 789 - خرج قرار اجرای موقت که در محکمه عالی داده میشود قبل از دخول در اساس دعوی به طوری است که برای سایر قرارها مقرر است.
ماده 790 - در ارجاع بشرع و قرار رجوع به حکمیت و قرار رجوع به مصدقین و اهل خبره خواه بعد از قبول عرضحال حوزه در حین رسیدگی درمحاکم صلحیه یکقران و در سایر محاکم پنج قران اخذ میشود.
ماده 792 - در خواهش کتبی یا شفاهی تامین دلایل که از محاکم صلحیه میشود یک قران و در صورت مجلسی که مشعر بر اقدامات محکمه صلحیه در تامین دلایل است پنج قران دریافت میشود.
در باب اشخاصی که استطاعت تادیۀ مخارج عدلیه را ندارند
ماده 798 (منسوخ 1310/08/25) - اشخاصی که افلاس و عدم استطاعت خود را در محکمه ثابت کردهاند از تادیه مخارج عدلیه معافند.
ماده 799 (منسوخ 1310/08/25) - اشخاص مذکوره باید تصدیقنامۀ از ادارۀ که در آن خدمت میکنند یا از محکمه صلح یا از معاریف موثقه که آنان را میشناسند درمحکمه ارائه نمایند.
ماده 800 (منسوخ 1310/08/25) - در تصدیقنامه باید اطلاعات صحیحه در باب دارائی و وضع معیشت و ترتیب گذران خانه مدعی افلاس یا عدم استطاعت او داده شود.
ماده 801 (منسوخ 1310/08/25) - هر گاه معلوم میشود که مدعی افلاس در اظهار خود کاذب بوده است دو مقابل وجهی که از تادیه آن معاف شده است از او دریافت خواهد شد.
ماده 802 (منسوخ 1310/08/25) - رسیدگی بعدم استطاعت مدعی افلاس از کلیه مخارج عدلیه معاف است.
ماده 803 (منسوخ 1310/08/25) - هر گاه مدعی افلاس محکومله واقع شود مخارج عدلیه از محکوم به بعد از اجرای حکم موضوع خواهد شد.
ماده 804 (منسوخ 1310/08/25) - معافیت مدعی افلاس از مخارج عدلیه باعث معافیت او از تادیه خسارت طرف او در صورت محکومیت او نخواهد بود.
ماده 805 - در مواردی که اقدام محکمه به موجب قانون مستلزم تادیه حقی است اداء حق بعهدۀ شخصی است که از محکمه آن اقدام را مطالبه مینماید ولی در حین صدور حکم یا پس از آن مخارج مزبور به طوریکه در مواد آتیه مذکور است بیکی از متداعیین تعلق میگیرد.
ماده 806 - هر گاه طرفین یا یکی از آنان در ضمن عقد لازم ملتزم شده باشند که در صورت م. ع. شدن مخارج عدلیه و خسارت طرف (یعنیمحکومله) را تادیه نماید محکمه م. ع. را بتادیه حقوق مزبوره الزام مینماید.
ماده 807 - هر گاه التزام مذکور در مادۀ قبل داده نشده باشد مخارج عدلیه را رجوعکننده (یعنی شخصی که خواستار اقدام یا قرار یا حکمیمیشود) تادیه مینماید چه عارض باشد و چه معروض ولی محکومله حق دارد تادیه مخارج عدلیه و خساراتی را که بر او وارد شده است پس از صدور حکم قطعی از م. ع. بخواهد و محکمه پس از رسیدگی و ثبوت خسارت و تعیین مقدار آن حکم آن را میدهد.
ماده 808 - خرج مواردیکه قانون اصول محاکمات استثنا مینماید ب م. ع. د. صورت محکومیت او تعلق نخواهد گرفت رجوع بمادۀ(216) و (316) و (327).
ماده 810 - در صورت اصلاح ذاتالبین به ترتیب ذیل رفتار میشود: هرگاه اصلاح در جلسه اول محکمه واقع شود فقط ربع دوم مخارج محاکمه مطالبه میشود و هر گاه صلح در جلسات دیگر یا در وقتی صادر شود که رسیدگی دعوی بدرجه صدور حکم رسیده است (یعنی مذاکرات شفاهیطرفین و عقیدۀ مدعیالعموم اصغا شده) ربع دوم و سوم دریافت میشود و هر گاه طرفین بعد از صدور حکم صلح نمایند این صلح آنان موثر تادیه درخرج محاکمه نخواهد بود.
ماده 812 - هر گاه به موجب حکم محکمه هر دو طرف هر یک از جهتی محکومله و م. ع. باشند مخارج محاکمه نسبت به مبلغ مدعیبه یامحکوم به بمادۀ (783) الی (788) نسبت به بی حق بودن هر یک از طرفین بهر کدام تعلق مییابد.
موارد مرتبط 1
نکتههای مرتبط 1
-
ارجاع
به این صفحه
به اجرا گذاردن بعضی از مواد قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
