قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی با اصلاحات و الحاقات بعدی

‌قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377,08,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 (منسوخه 04ˏ12ˏ1392) - هر كس به موجب حكم دادگاه در امر جزايي به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد و يا مالي غير از مستثنيات دين از او‌ به دست نيايد به دستور قاضي صادركننده حكم به ازاي هر پنجاه هزار ريال يا كسر آن يك روز بازداشت مي ‌گردد. در صورتي كه محكوميت مذكور توأم با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزاي نقدي از تاريخ اتمام مجازات حبس شروع مي‌ شود و از حداكثر‌مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم بيشتر نخواهد شد و در هر حال حداكثر مدت بدل از جزاي نقدي نبايد از پنج سال تجاوز نمايد. ‌ تبصره - مبلغ مذكور در اين ماده به تناسب تورم هر سه سال يكبار به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه تعديل و در خصوص‌ احكامي كه در آن سال صادر مي‌ گردد لازم ‌الاجرا خواهد بود. ماده 2 - هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را ‌تأديه ننمايد دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفاء مي‌ نمايد و ‌در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد. تبصره - چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت و در مورد‌ استرداد عين در صورتي مقررات فوق اعمال مي ‌شود كه عين موجود نباشد به جز در بدل حيلوله كه برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد. ماده 3 - هرگاه محكوم عليه مدعي اعسار شود (ضمن اجراي حبس) به ادعاي وي خارج از نوبت رسيدگي و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد ‌خواهد شد و چنانچه متمكن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعيت مالي وي حكم بر تقسيط محكوم به را صادر خواهد ‌كرد. تبصره - در صورتي كه محكوم عليه موضوع اين ماده بيمار باشد به نحوي كه حبس موجب شدت بيماري و يا تأخير درمان وي شود، اجراي ‌حبس تا رفع بيماري به تأخير خواهد افتاد. ماده 4 - هر كس با قصد فرار از اداي دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم‌ الاجراء و كليه محكوميتهاي مالي ، مال خ. ر. ب. ديگري انتقال دهد به‌ نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد عمل او جرم تلقي و مرتكب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم خواهد شد و ‌در صورتي كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع اقدام كرده باشد شريك جرم محسوب مي ‌گردد و در اين صورت اگر مال در ملكيت انتقال گيرنده باشد‌ عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابت تأديه دين استيفاء خواهد شد. ‌ماده 5 - مفاد اين قانون در خصوص محكومين سازمان تعزيرات حكومتي نيز مجري خواهد بود. ‌ماده 6 - آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. ماده 7 - اين قانون از تاريخ تصويب لازم ‌الاجرا بوده و حكم مندرج در ماده (1) شامل كليه آراء صادره قبل از لازم‌ الاجرا شدن اين قانون نيز مي ‌گردد ‌و كليه قوانين و مقررات مغاير با آن از جمله قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 و قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام ‌تعهدات و الزامات مالي مصوب 1352 لغو مي‌ گردد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دهم آبان ماه يكهزار و سيصد و هفتاد وهفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20 /8 /1377 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوري مصوب 1377/08/10 مجلس شورای اسلامی ماده 1 (منسوخ 1392/12/04) - هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیاید به دستور قاضی صادرکننده حکم به ازای هر پنجاه هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد. در صورتی که محکومیت مذکور توام با مجازات حبس باشد، بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداکثر‌مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از پنج سال تجاوز نماید. ماده 2 - هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد. ماده 3 - هرگاه م. ع. مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد و چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به را صادر خواهد کرد. تبصره - در صورتی که م. ع. موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا تاخیر درمان وی شود، اجرای حبس تا رفع بیماری به تاخیر خواهد افتاد. ماده 4 - هر کس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجراء و کلیه محکومیتهای مالی، مال خ. ر. ب. دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفاء خواهد شد. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد وهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1377/8/20 به تایید شورای نگهبان رسیده است دریافت فایل پی‌دی‌اف