Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌ هاي غيرضرور و جلوگيري از تجمل گرائي مصوب 1370,09,27 ‌ماده 1 - بمنظور كنترل هزينه‌ هاي غيرضرور و مبارزه با تجمل گرائي در وزارتخانه‌ ها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شهرداريها، سازمانها، بانكها، شركتها و واحدهاي مختلف وابسته به قوه مجريه، مقننه و قضائيه و كليه نهادهاي انقلاب اسلامي و تمام دستگاههائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ‌ذكر نام است، شوراي عالي بررسي و تعيين الگوي مصرف موضوع تبصره 30 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران موظف است علاوه بر انجام وظايف مذكور در تبصره فوق‌ الذكر آئين نامه نحوه استفاده از امكانات عمومي از قبيل: اتومبيل، هواپيما، هليكوپتر، مسافرت‌ هاي خارجي، پذيرائي ها و ديگر هزينه‌ هاي اداري، خدماتي، و رفاهي را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و به تصويب‌ هيأت وزيران برساند. ‌تبصره 1 - وزير دادگستري بعنوان عضو ثابت در شوراي مذكور شركت مي ‌نمايد. ‌تبصره 2 - شورا حداقل هر دو هفته يك بار بايد تشكيل جلسه دهد. ‌تبصره 3 - برگزاري سمينارها، كنگره‌ ها، بزرگداشت‌ ها، گردهم‌ آئي‌ هاي بين‌ المللي توسط دستگاههاي اجرائي تنها با تصويب هيأت وزيران و در ‌مورد قواي مقننه و قضائيه با تأييد رئيس هر قوه امكان ‌پذير است. ‌تبصره 4 - سازمان برنامه و بودجه و ديوان محاسبات كشور و سازمان بازرسي كل كشور موظفند گزارش چگونگي اجراء و موارد تخلف از اين ‌قانون را هر سه ماه يكبار به رؤساي سه قوه و دبيرخانه شوراي عالي بررسي و تعيين الگوي مصرف ارائه نمايند. ‌ماده 2 - شوراي امنيت كشور موظف است حداكثر تا يك ماه رده ‌بندي حفاظتي، نحوه حفاظت و اتومبيل مورد استفاده و تشريفات سان و رژه كليه‌ مسوولين و شخصيتهاي كشوري و لشكري را تهيه و جهت اجراء ابلاغ نمايد. وزير كشور مسوول پيگيري و نظارت بر اجراي اين مصوبه مي ‌باشد و موظف‌است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد و تخلفات را به مجلس شوراي اسلامي، رياست جمهوري و قوه قضائيه ارائه نمايد. ‌ماده 3 - كليه دستگاههاي مذكور در ماده يك موظف به اجراء دقيق مفاد اين قانون بوده و تخلف از آن در حكم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي ‌محسوب و طبق قوانين و مقررات مربوط رسيدگي خواهد شد. ‌ماده 4 - صدا و سيما و ساير وسائل ارتباط جمعي موظفند برنامه‌ هاي خ. ر. ب. نحوي تهيه و تنظيم نمايند كه منجر به تبليغ فرهنگ تجمل گرائي ‌نشود. ‌قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و هفتم آذرماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي‌ اسلامي تصويب و در تاريخ 4/ 10/ 1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است. ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي مصوب 1370/09/27 مجلس شورای اسلامی به منظور کنترل هزینه‌ های غیرضرور و مبارزه با تجمل گرائی در وزارتخانه‌ ها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمانها، بانک‌ها، شرکتها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی و تمام دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ‌ذکر نام است، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره 30 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران موظف است علاوه بر انجام وظایف مذکور در تبصره فوق‌ الذکر آئین نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل: اتومبیل، هواپیما، هلیکوپتر، مسافرت‌ های خارجی، پذیرائی ها و دیگر هزینه‌ های اداری، خدماتی، و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب‌ هیأت وزیران برساند. ‌تبصره 1 - وزیر دادگستری به عنوان عضو ثابت در شورای مذکور شرکت می ‌نماید. ‌تبصره 3 - برگزاری سمینارها، کنگره‌ ها، بزرگداشت‌ ها، گردهمایی‌های بین‌ المللی توسط دستگاههای اجرائی تنها با تصویب هیأت وزیران و در ‌مورد قوای مقننه و قضائیه با تأیید رئیس هر قوه امکان ‌پذیر است. ‌تبصره 4 - سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور موظفند گزارش چگونگی اجراء و موارد تخلف از این ‌قانون را هر سه ماه یکبار به روسای سه قوه و دبیرخانه شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف ارائه نمایند. شورای امنیت کشور موظف است حداکثر تا یک ماه رده ‌بندی حفاظتی، نحوه حفاظت و اتومبیل مورد استفاده و تشریفات سان و رژه کلیه‌ مسئولین و شخصیتهای کشوری و لشکری را تهیه و جهت اجراء ابلاغ نماید. وزیر کشور مسئول پیگیری و نظارت بر اجرای این مصوبه می ‌باشد و موظف‌است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد و تخلفات را به مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و قوه قضائیه ارائه نماید. ‌قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم آذرماه یکهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ 1370/10/4 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

موارد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین