قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور
مصوب 1382,04,29
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - به موجب اين قانون كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذي صلاح مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون نسبت به انتقال جنين هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوجهاي قانوني و شرعي پس از موافقت كتبي زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري آنها (هر يك به تنهايي يا هر دو) به اثبات رسيده اقدام نمايند.
ماده 2 - تقاضاي دريافت جنين اهدايي بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل مجوز دريافت جنين را صادرمي كند:
الف - زوجين بنا به گواهي معتبر پزشكي، امكان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دريافت جنين را داشته باشد.
ب - زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند.
ج – هيچ يك از زوجين محجور نباشند.
د - هيچ يك از زوجين مبتلا به بيماريهاي صعب العلاج نباشند.
هـ- هيچ يك از زوجين معتاد به مواد مخدر نباشند.
و - زوجين بايستي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.
ماده 3 - وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است.
ماده 4 - بررسي صلاحيت زوجين متقاضي در محاكم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت و عدم تأييد صلاحيت زوجين قابل تجديدنظر مي باشد.
ماده 5 – آيين نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 8 /5 /1382 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي
مصوب 1382/04/29 مجلس شورای اسلامی
ه- - هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تایید صلاحیت زوجین قابل تجدیدنظر م. ب..
آییننامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و نهم تیرماهیکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/5/8 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
